افتتاحيات الصحف الصادرة صباح اليوم

الاخبار

ديوان المحاسبة عن مغارة الاتصالات: 6 مليارات دولار ذهبت هدراً

يعود ملف الاتصالات الى الواجهة، مجدّداً، كأحد أبرز مزاريب الهدر والسرقة واختلاس الأموال العامة. وهذه المرة، من بوابة ديوان المحاسبة الذي أصدر تقريراً مفصّلاً حول قطاع الاتصالات وثّق الفساد والهدر في كل مفاصل القطاع بشكل متوارث من وزير الى آخر. حتى ليكاد التقرير يؤكد أن ما من عقد أُنجز أو قرار اتُّخذ من دون أن يكون الهدر أساس إبرامه. ويشير التقرير إلى فضائح لا تحصى ولا سيما ما يتعلق بقطاع الخلوي، «نفط لبنان» وأحد أهم مداخيل الدولة الذي تحوّل الى مغارة علي بابا جعلت من وزراء أوصياء على أموال طائلة يغرفون منها بلا حسيب ولا رقيب. بعض المخالفات اتخذت الطابع الجزائي، ما دفع الديوان الى إبلاغ التقرير الخاص الى النيابة العامة الجزائية ومن بينها تسجيل نفقات في حساب المهمة لوزارة الاتصالات (موازنة ملحقة ) لعام ٢٠١٥ ضمن النفقات المصروفة، رغم كونها عبارة عن اختلاسات وفروقات في الصندوق ولا يفترض تسجيلها في تلك الخانة قبل التأكد من إمكانية إعادتها الى الخزينة. في العام نفسه أيضاً، لم تُبرَم عقود المشتريات والصيانة والتركيب والإنشاء في هيئة أوجيرو وفقاً للأصول، إنما كانت تحصل بالتراضي ومن دون موافقة وزارة الاتصالات المسبقة أو محاضر تسلّم عند تنفيذها، بل اكتفت الهيئة بإرسال أحد موظفيها. وقد تخطّت قيمة هذه العقود 70 مليار ليرة.

كما تبيّن أيضاً أن شركتَي الخلوي طبّقتا نظام المحاسبة الخاصة، ولم تخضعا عقودهما لرقابة الديوان المسبقة واللاحقة، رغم أن الأموال المتأتّية من القطاع هي أموال عامة. على هذا المنوال، جرت مخالفة مبدأي الشمول والشيوع، فبموافقة وزراء الاتصالات المتعاقبين، جرى الصرف على النفقات الرأسمالية والتشغيلية ليحوّل الباقي الى الخزينة. تعامل هؤلاء مع هذه الأموال كأنها تنبت على الأشجار، فسهل عليهم «رشرشتها» على دعايات وإعلانات وعقود رعاية وأنشطة رياضية ومهرجانات ومناسبات خاصة. كذلك أُبرمت عقود صيانة لشركتَي «ألفا» و«تاتش» رغم وجود أقسام في الشركتين يفترض بها القيام بهذه المهمة. أُنشئت شبكات 2G و3G بملايين الدولارات ليجري التخلي عنها بعد مدة قصيرة وتلزيمها لشركات أخرى. أُبرمت عقود إيجار على عقارات ومبان من دون الحاجة إليها ومن دون الانتقال إليها أبداً.

التقرير أشار إلى أن القطاع حقّق بين 2010 و2020 إيرادات قاربت 17 مليار دولار، ورفد الخزينة العامة بنحو 11 مليار دولار. لكن تشغيل الشبكة التي تضمّ 4 ملايين مشترك، كلّف خلال الفترة نفسها 6 مليارات دولار، أي 32% من العائدات، وهو رقم خيالي. ومن هذه المليارات الستة، كلّفت المصاريف الاستثمارية الدولة 1.4 مليار دولار، منها 650 مليون دولار لتطوير الشبكات التقنية فقط، تضمّنت تضخيماً للإنفاق لأسباب مشبوهة. ومن الأمثلة على ذلك ما يأتي:

ــــ تطوير شركة «تاتش» (ميك 2) لمشروع الجيل الثاني: عام 2012، قررت الشركة استبدال شبكة موتورولا لجيل 2G على كامل الأراضي اللبنانية، وعُهد بالمشروع إلى شركة ZTE بقيمة إجمالية بلغت 27.9 مليون دولار، بعد إضافة خمسة ملايين دولار إلى قيمة العقد تحت مسمّى «variance”. وفي مرحلة ثانية، أضيفت 35 مليون دولار إلى العقد بحجة توسيع الشبكة، ثم 4 ملايين دولار لقاء تحديث جودة الخدمة. هكذا، انتهى المشروع الذي بدأ بـ 28 مليون دولار بإنفاق 48 مليون دولار على «توسيع الشبكة»! المشروع الذي أُنجز في عهد الوزير نقولا صحناوي فتح شهية الوزير جمال الجراح. عام 2018، قامت «تاتش»، بإيعاز من الجراح، بتفكيك مواقع ZTE التي كان يفترض أن تخدم حتى عام 2025، أي إلغاء المشروع الأول برمّته واستبداله بآخر تنفّذه شركة «هواوي» بكلفة بلغت 90 مليون دولار، ما تسبّب في إهدار الأموال العامة على معدات صالحة كُدّست في المستودعات، علماً بأن «تاتش» دفعت لـ«هواوي» 1.7 مليون دولار لضمان توافق أنظمة ZTE مع أنظمتها.

ــــ مشروع الجيل الثاني في «ألفا» (ميك 1): أنفقت الشركة بين 2009 و2010، ما يزيد على 37 مليون دولار لقاء تكليفها شركتَيْ «نوكيا» و«إريكسون» بمشروع زيادة عدد المشتركين بـ 400 ألف مشترك لزيادة طاقة الشبكة وتغطيتها وتأمين الخدمات لما يصل إلى مليون مشترك.

ــــ مشروع الجيل الثالث في «تاتش»: نفذت الشركة مناقصة لمشروع 3G الذي لزّمته لمصلحة شركة «هواوي». المشروع الذي بدأ بقيمة 25.6 مليون دولار لاستيعاب مليون مشترك عام 2011 وانتهى بـ 128.3 مليون دولار حين قررت «هواوي» عام 2013 توسيع التقنية لاستيعاب مليون ونصف مليون مشترك، فرفعت الكلفة بـ 82 مليون دولار، أي أضعاف الكلفة الأساسية لمشروع المليون مشترك. وقد تمتّعت «هواوي» بحصرية العقد ودُفع لها 34% من المبلغ في سنة التعاقد.

مشروع الجيل الثالث في «ألفا»: بدأ بين عامَيْ 2011 و2012 بـ 41.6 مليون دولار وانتهى بدفع الدولة 170.2 مليون دولار كقيمة إجمالية. لاحقاً في عام 2013، فرّخ مشروع LTE التجريبي في «ألفا» بكلفة 15.5 مليون دولار، تلاه بين 2015 و2018 تحوّل التجريبي إلى طويل الأمد وكلّف 91.5 مليون دولار! بموازاة ذلك، أُنفق في عام 2017 نحو 73.3 مليون دولار على مشروع لتنفيذ 500 محطة إرسال جديدة، إلا أن المشروع أُلغي قبل تنفيذه، ولا تزال الشركة تحاول إعادة بيع المحطات وأنظمة الطاقة بكلفة شرائها!

ــــ مشروع الجيل الرابع في «تاتش»: كلفته تفوق 100 مليون دولار، الحصة الأكبر منه من نصيب «هواوي» التي كانت تتقاضى في بعض المشاريع 50% من قيمة الالتزام في سنة التلزيم نفسها.

ــــ تمتّعت شركة «هواوي» بحظوة لدى وزارة الاتصالات. فعند تنفيذ شركة «تاتش» مشروع 4G، وزعت الأعمال بين 75% لـ«هواوي» و25% لـ«نوكيا»، مع دفع 33% من قيمة العقد لـ«هواوي» في السنة الأولى، مقابل أقل من هذه النسبة بكثير لـ«نوكيا». وبلغت كلفة المشروع الإجمالية 35 مليون دولار.

وفي ما يلي توثيق الغرفة الرابعة في الديوان برئاسة القاضية نللي أبي يونس وعضوية المستشارتين نجوى الخوري ورانية اللقيس لأعمال اختلاس وهدر ممنهج في قطاع الاتصالات على مدى 10 سنوات، منذ عام 2010 حتى عام 2020 وهي المدة التي ركّز عليها التقرير.

مجلس الإشراف: 14 مليون دولار مصاريف بلا فائدة

شكّل «مجلس إشراف المالك»، أو ما يعرف بهيئة مالكي القطاع، المغارة التي غرف منها وزراء الاتصالات بلا حسيب أو رقيب. یتمثّل دوره في المراقبة والإشراف على قطاع الهاتف الخلوي من النواحي القانونية والتجارية والمالية. لكن تبيّن أن المجلس كان بلا صلاحيات، وأن القرار دائماً للوزير الذي له أن يأخذ برأي المجلس أو يعلمه، فيما الواقع أنه في أحيان كثيرة، كان الوزير يأخذ القرار في الأمور الخاضعة لرقابة الهيئة من دون أن يعرضه عليها. وقد أُعطي وزراء الاتصالات المتعاقبون صلاحیة تعیین هذا المجلس وفرق العمل المعاونة له وتحدید صلاحیاتهم من دون الرجوع الى أيّ جهة ومن دون الخضوع لأيّ رقابة خارجیة، سواء من مجلس الخدمة المدنیة أو وزارة المالیة.

طلب الديوان من الوزارة قرارات تعيين المجلس وفرق العمل المعاونة له مع الرواتب التي تقاضاها كل شخص، إلا أن الوزارة اكتفت بإرسال جداول الرواتب التي تعود إلى ما بين 2017 و2020، مشيرة إلى أن هذه الجداول هي «كل ما وجد لديها»، وأنه ليس لديها قاعدة بيانات رسمية تتعلق بالمجلس منذ إنشائه، «خلافاً للأصول والقواعد القانونية التي تلزم الإدارة الاحتفاظ بالمستندات العائدة لنشاطها لفترة زمنية محددة».

الجداول المتوافرة بيّنت ارتفاعاً كبیراً في عدد أعضاء المجلس من سنة الى أخرى، وفرق العمل التي تعاونه. إذ تراوح العدد بين 25 و30 شخصاً. ورأى الديوان أن الزيادة كانت غير مبررة في معظم الأحيان وغير منطقية ولا تعتمد على أي معيار واضح وشفاف، كتكليف أربعة أشخاص بأعمال «المطبخ»، أو خلق وظائف جديدة كسكرتير تنفيذي، أو وظائف لا تدخل في عمل المجلس كوظيفة «الشكاوى» التي عُيّن لها شخص قبل أن يرتفع العدد إلى أربعة يعملون في مكتب الشكاوى التابع لوزير الاتصالات. كذلك ابتدع الوزير وظيفة «الأرقام المميزة» التي تقضي بالاهتمام بطالبي هذا النوع من الأرقام الهاتفية وأوكَل بها شخصين! فيما عُيّن أشخاص من دون تحديد مهام مقابل أسمائهم وسُجّلوا بعدها في الجداول اللاحقة تحت خانة «عمال مطبخ». وفي أحد الجداول بتاريخ تموز 2018، تقاضت ثلاث سيدات تحت خانة «مطبخ» (م. ر. ور. ق. وأ. م.) تعويضاً تراكمياً قدره 6 آلاف دولار لكل شهر عن أشهر كانون الثاني وشباط ونيسان وأيار وحزيران، بينما تبيّن أن رواتبهنّ تتراوح بين 350 دولاراً و750 دولاراً، من دون إيضاح ما قمن به لقاء هذه المكافأة السخية.

الى ذلك، فاق عدد العاملين في «فريق الوزير» في بعض الأحيان عدد موظفي مجلس إشراف المالك برمته؛ فعلى سبيل المثال، وُظِّف 31 شخصاً في عداد فريق الوزير فيما فريق المجلس مؤلف من 30 شخصاً. وفريق الوزير معظمه من المستشارين والسكرتيرات الذين يحدد رواتبهم الوزير ويتقاضونها من حساب المجلس، علماً بأن معظمهم لم يلتزموا بدوام عمل في الوزارة ولا يعرفهم أحد. وتجدر الإشارة الى أن معظم فریق مجلس الإشراف ومعاونیه هم من موظفي وزارة الاتصالات والهیئة الناظمة وهیئة أوجیرو، وبالتالي كان هؤلاء یتقاضون رواتبهم من الإدارة التي ینتمون إلیها، إضافة الى ما یتقاضونه من حساب مجلس الإشراف، من دون أيّ رقابة لوزارة المالیة علیها للتأكد من قانونیّتها وانطباقها على القوانین المالیة ذات الصلة. كما أن بعضهم لا يزال ملحقاً بمكتب الوزير حتى اليوم!

وشهدت رواتب أعضاء مجلس الإشراف تفاوتاً كبيراً ارتبط دائماً بقرار الوزير. فكان لافتاً تقاضي العاملين ضمن فريق الوزير رواتب أعلى من رواتب معظم أعضاء مجلس الإشراف، رغم أن هؤلاء لم تُحدّد مهامهم. وضم فريق الوزير مستشارين وسكرتيرات وغير ذلك ممن يضع الوزير أسماءهم ويحدد رواتبهم ويقبضون من حساب المجلس من دون أن تربطهم به أي صلة عملية.

وبما أن عقد الإدارة الموقّع مع مشغّلي الهاتف الخلوي ينصّ على أن تموّل الشركات نشاطات مجلس إشراف المالكين بقيمة تقتطع شهرياً من الإيرادات المحصلة لا تتجاوز 0.1% من هذه الإيرادات، تُصرف وتنفق وفقاً لتعليمات الوزير، تصرّف الوزراء بتلك الأموال من دون حسيب أو رقيب ومن دون اعتماد أيّ أسس ومعايير واضحة. واستعملوا هذه الأموال لتغطية نفقات السفر والإقامة في الفنادق للوزير والفريق المرافق له، وحتى استئجار طائرة خاصة لسفر الوزير ومصاريف متفرقة لمكتبه من ورق وحبر وطعام وآلة لمنع التنصّت وغيره وجميعها على حساب مجلس إشراف المالك، في الوقت الذي نص فيه العقد على أن تغطي الإيرادات نشاطات المجلس فقط.

وفي أغلب الأحيان، تخطّت المبالغ التي كان يُطالب بها الوزراء الشركتين لتغطية نشاطات المجلس ما هو مسموح به وفق العقد. فعلى سبيل المثال، في عام 2019 (عهد محمد شقير) كان المبلغ المحدد للمجلس في شركة «ألفا» 615 ألف دولار، فيما صرف المجلس 765 ألف دولار أي بزيادة 149 ألف دولار. وبلغت قيمة التعويضات المدفوعة بين 2012 و2020 ما يصل الى 6.3 ملايين دولار. وفي شركة «تاتش»، وصلت هذه المبالغ الى 8.3 ملايين دولار. وخلص الديوان إلى أنّ «ما بين عامَي 2012 و2020 دُفعت مبالغ بقيمة 14 مليون دولار لتغطية مصاريف مجلس الإشراف، ذهب معظمها هدراً من دون فائدة».

تصرّف الوزراء بأموال مجلس الإشراف من دون رقيب لتغطية نفقات السفر والفنادق واستئجار طائرات خاصة

ولحظ ديوان المحاسبة رواتب دفعت بالدولار وبفروقات هائلة بين موظف وآخر. فالمهندس أ. ب.، مثلاً، كان يتقاضى شهرياً راتباً يصل الى 7 آلاف دولار بين 2017 و2020، بينما المهندس م. ع. كان يتقاضى 1500 دولار، وتقاضى المهندس م. ش. 5 آلاف دولار، والمهندس ع. ق. 500 دولار. والبعض كان ينال زيادات غير مبررة مقابل الإبقاء على رواتب هي نفسها طوال أعوام. وسُجّلت فروقات شاسعة بین رواتب أشخاص یشغلون الوظیفة نفسها بين من يصنّفون عاملين في مجلس الإشراف أو في «فريق الوزير».

وتبیّن من المستندات المقدمة الى الدیوان أن دفع الأموال من قبل شركتَي الاتصالات الى الوزارة لتغطیة نشاطات مجلس الإشراف یتم عبر توجيه وزير الاتصالات شخصياً كتاباً الى شركة الخلوي يحدد فيه المبلغ الإجمالي المطلوب دفعه وتقوم الشركة تلقائياً بالدفع. وقبيل عام 2017، كان الوزراء يطلبون من الشركات تنظيم شيكات بقيمة المبالغ المطلوبة لمصلحة أحد المحامين، ويذكرون في كتبهم أن المحامي سيقبض المبلغ المطلوب وفقاً لتوجيهات الوزير. ونتیجة تمنّع المحامي عن تقدیم قطع حساب بالمبالغ التي تسلّمها على مدى سنوات من الشركات واكتفائه بتقدیم شیك الى الوزارة بمبلغ قال إنه الرصید المتبقي من الأموال التي قبضها لمصلحة مجلس إشراف المالك من دون تقدیم ما یؤكد صحة ذلك، عمد الوزبر الى تقدیم دعوى قضائیة بحقه باسم الدولة اللبنانیة ولم تتبلغ الوزارة حتى تاریخه أيّ جدید حول مصیر هذه الدعوى. ومنذ عام ٢٠١٧ دأب الوزراء على طلب تحویل الأموال العائدة لتغطیة نشاطات المجلس الى حساب خاص مفتوح باسم المجلس في بنك «عوده»، على أن یكون حق تحریك الحساب والدفع منه بموجب شیكات تحمل توقیعَي وزیر الاتصالات ورئیس مجلس إلاشراف. وبعد حلّ المجلس، وضعت صلاحية تحریك الحساب في البنك بيد وزير الاتصالات منفرداً. وعند استيضاح الوزارة حول مصير الرصيد في الحساب عند مغادرة رئيس المجلس، أفادت بأن الوزير الحالي ليس على علم بالحساب وسيعمد الى تحويل الرصيد الى خزينة الدولة.

رشاوى الرعاية… برعاية الوزراء

كانت عملية دفع مبالغ الرعاية تتم من قبل شركتيّ الاتصالات استناداً إلى تقييمها للنشاط أو العمل موضوع الرعاية في بعض الحالات، غير أنه في أغلب الأحيان، كان الوزير يُقرر دفع مبالغ أخرى غير ملحوظة بالاستناد إلى اعتبارات خاصة استنسابية، ويعمد إلى إبلاغ الشركة بها لإنفاذها. فعلى سبيل المثال، بلغ عدد المساهمات الرعائية التي أطلقتها «تاتش» في الفترة ما بين 2016 و2019 نحو 101 مساهمة بقيمة إجمالية بلغت 3.9 مليون دولار، في حين بلغ عدد المساهمات التي أطلقتها الوزارة بمبادرة منها نحو 199 مساهمة بقيمة إجمالية بلغت 11.7 مليون دولار. وبلغ إجمالي النفقات الرعائية المدفوعة من قبل «ألفا» خلال الأعوام من 2011 إلى 2021 حوالي 31 مليون دولار ومصاريف الدعاية والتسويق 28 مليون دولار والدعاية والإعلان 16 مليون دولار. كما لوحظ أن العام 2018 (عام الانتخابات النيابية) شهد أكبر معدل إنفاق على عقود الرعاية في الشركتين، ولذلك طلب الديوان جداول تفصيلية بالمبالغ التي تكبّدتها الشركتان في العامين 2018 و2019 والتي كان معظمها بطلب من الوزير (دفعت شركة “تاتش” 18 مليون دولار بدل رعاية وإعلان في العام 2018 من إجمالي 78 مليون دولار دفعتها بين 2010 و2018).

إيجارات سوليدير وأخواتها

بين 2012 و2018، كان الإنفاق على بدلات الإيجار في ازدياد مضطرد، فبلغت القيمة الإجمالية لبدلات إيجار المباني الرئيسية والمحطات والمستودعات والمكاتب والمواقف لشركة MIC1 خلال العام 2018 (عهد الجراح)، 22.3 مليون دولار من دون احتساب بدل إيجار السنة الأولى لمبنى «سولیدیر». وبلغت القيمة الإجمالية لبدلات الإيجار لدى شركة Mic2 خلال العام نفسه 20.9 مليون دولار. وبلغ إجمالي بدلات إيجار Mic1 المدفوعة من العام 2010 إلى العام 2021، نحو 168 مليون دولار مقابل 140.9 مليون دولار لشركة Mic2 من العام 2010 إلى العام 2018 ومن دون احتساب بدلات إيجار مبنى «سوليدير» أيضاً. ولم يتم التوصل إلى اعتماد آلية مشاركة لمواقع الاتصال المستأجرة من قبل كل من الشركتين للحد من الإنفاق على بدلات الإيجار. فعلى سبيل المثال، بلغ عدد مواقع الاتصال المنظم بشأنها عقود إيجار ما بين Mic1 ومالكي المواقع لغاية العام 2021، 1283 موقعاً، دُفع لقسم منهم بالدولار وقسم آخر بالليرة مع بداية الأزمة النقدية. خلال العام 2018 أيضاً، أُبرم عقد إيجار بين «تاتش» وشركة «سيتي دفلوبمنت ش.م.ل» لمبنيين في العقار 1526 الباشورة بمساحة 14700 متر مربع لمدة 15 عاماً، لقاء بدل سنوي بقيمة 6 ملايين و400 ألف دولار على أن تتم زيادة نسبة 1.5% من قيمة العقد سنوياً، كما تم توقيع عقد آخر لتجهيز المبنى بقيمة 22.6 مليون دولار. لكن بعد مرور عام على استئجار المبنى في عهد الجراح، قرر الوزير محمد شقير شراء المبنيين الواقعين في «سوليدير». وقد أثار الأمر فضيحة كبيرة آنذاك. وبلغت قيمة الصفقة 75 مليون دولار حُسمت منها قيمة الإيجار، ولكن أضيفت إليها فوائد لصالح مصرف «فرنسبنك». ووثقت تقارير أخرى قيمة ما دفع بأكثر من 100 مليون دولار. هذه العقود لم تخضع للرقابة الإدارية المسبقة كما المبالغ التي دُفعت وستُدفع. لذلك اعتبر الديوان أن التفرد في إلزام الدولة بها بمعزل عن أي رقابة يشكل مخالفة صارخة للأحكام القانونية وهدراً للمال العام.

«ألفا» و«تاتش» للتوظيف السياسي

استُخدمت شركتا «ألفا» وتاتش من وزراء الاتصالات المتعاقبين في التوظيف السياسي والتنفيعات، وتم «حشوهما» بأعداد من العاملين تفوق حاجتهما. فقد بلغ إجمالي عدد الموظفين في «ألفا» عام 2010 نحو 714 موظفاً ووصل إلى 1102 موظف عام 2018 بزيادة نسبتها 54%، قبل أن ينخفض هذا العدد عام 2020 إلى 1053 موظفاً نتيجة الاستقالات والأزمة الاقتصادية. بلغت كلفة هؤلاء الموظفين عام 2010 نحو 21.7 مليون دولار، وصلت عام 2018 إلى 54.1 مليون دولار، وتراجعت عام 2020 إلى 42.4 مليون دولار. وفي شركة «تاتش»، ارتفع عدد الموظفين من 434 عام 2010 بكلفة 16.4 مليون دولار إلى 749 عام 2018 بكلفة 44.7 مليون دولار، بزيادة نسبتها 72.6%، وانخفض العدد عام 2020 إلى 720 موظفاً والرواتب إلى 36.3 مليون دولار.

14 مليون دولار حوافز في 2018!

رغم انخفاض الإيرادات، استمرت «ألفا» و«تاتش» في دفع حوافز بملايين الدولارات ولم يتضح ما إذا تم ذلك بناء على نتائج مؤشرات الأداء. وقد دفعت «تاتش» حوافز قيمتها 9.5 مليون دولار مقابل 5.5 مليون دولار في «ألفا» خلال 2018 في ولاية الوزير السابق جمال الجراح.

صندوق عجائب جمال الجراح

لفت تقرير ديوان المحاسبة إلى ما يسمى صندوق مشروع MIC Venture Holding الذي أنشئ عام 2018 بمبادرة من وزير الاتصالات جمال الجراح لدعم الشركات الناشئة من خلال صندوق استثماري للاتصالات يدعم الشركات الناشئة الناشطة في مجال التكنولوجيا والاتصالات. وقد ساهمت شركتا الخلوي في الشركة التي تُدير الصندوق مناصفة برأس المال البالغ 20 ألف دولار بداية، إضافة إلى الاستثمار بالمبالغ التي تُحدّدها الوزارة. وبالنتيجة، اقتطع الجراح نحو 9 ملايين دولار لدعم الصندوق، قبل أن يؤدي تردّي الأوضاع الراهنة إلى قرار الشركتيْن بموافقة وزارة الاتصالات وقف الاستثمار في صندوق الدعم.

فضيحة «قصابيان»

بدأت قصة مبنى «قصابيان» عام 2012 حين استأجرت Mic2 العقار 1633 من منطقة الشياح العقارية الذي تملكه «الشركة اللبنانية للتعمير والإنماء – قصابيان إخوان» لمدة عشر سنوات. وقد تقاضت الشركة 2.2 مليون دولار كبدل إيجار سنوي على أن ترتفع قيمته بنسبة 6% كل عام. وكمختلف عقود الشركتين التي تنطلق من قيمة معينة ثم ترتفع وتضاف إليها «أشغال مستجدّة»، وبعد تصريح شركة «تاتش» بمعاينة العقار وموافقتها عليه من دون تحفظ، وجدت في ما بعد أثناء قيامها بأعمال هندسية داخلية أن العقار بحاجة إلى أعمال إضافية! هذه الأعمال كبّدت الخزينة مبالغ طائلة فاقت السبعة ملايين دولار خلال 4 سنوات (2012-2015) إضافة إلى خسائر مالية أخرى دُفعت لصالح شركة دار الهندسة للإشراف ومبالغ أخرى لصالح “parallel contracting sal لقاء إعادة الترميم. لاحقاً ونتيجة نشوء نزاع بين «تاتش» والمالك، تعذّر الانتقال إلى المبنى ولم يستخدم مطلقاً رغم ملايين الدولارات التي أنفقت عليه!

بدعة «باورتك»

رغم أن الصيانة تدخل في صلب مهام شركتيّ الاتصالات من خلال الاستعانة بالكادر البشري في القسم التقني، إلا أن أغلب هذه الأعمال عُهّد إلى شركات معينة وفق عقود خارجية ومن دون اتباع إجراءات تنافسية، ما نتج منه هدر ملايين الدولارات من الأموال العامة. وأبرز هذه العقود هو العقد مع شركة «باورتك». فخلال عام 2018، عرضت الشركة على وزير الاتصالات استبدال معدات كالمولدات والبطاريات وأجهزة التبريد وغيرها بمعدات جديدة لقاء استلامها صيانتها لمدة 10 أعوام ولقاء مبلغ سنوي يعادل 13.8 مليون دولار، وصل إلى 19 مليون عام 2020 وبلغ 54 مليون دولار عام 2021، منها نحو 47 مليون مصاريف للمازوت. بناء على تجربة ألفا «الناجحة»، شجّع وزير الاتصالات جمال الجراح شركة «تاتش» على أن تحذو حذو «ألفا» في إبرام عقد مع «باورتك»، مشيراً إلى توفير هذه الشركة 15% من التكلفة. إلا أن «تاتش» تقدمت من الوزير بتاريخ 22/10/2018 بتقرير عرضت فيه إمكانية تخصيص وحدة من فريقها الخاص للقيام بأعمال الصيانة نفسها إضافة إلى إمكانية خدمة شركات أخرى عبر بيع هذه الخبرات. كذلك أفادت عن ورود اعتراضات من 4 شركات حول تلزيم الصيانة في شركتيّ الخلوي بالتراضي مطالبة بإعادة النظر في العقد. وذكر التقرير أن وزير الاتصالات ألحّ عليها على إتمام العقد مع «باورتك»، موعزاً إلى «تاتش» بإلغاء صفقة شراء المولدات التي كانت بصدد إجرائها. هكذا، أتمّت «تاتش» العقد مع «باورتك».

توصيات الديوان

خلص تقرير ديوان المحاسبة إلى مجموعة من التوصيات خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان والحديث عن إعداد خطة تعاف بالتنسيق مع صندوق النقد. والإصلاح الأول في قطاع الاتصالات، كما يعقب الديوان، يكون بتفعيل دور الهيئة الناظمة وإنشاء شركة اتصالات لبنان. أما بقية التوصيات فجاءت كما يلي:

– حصر الإنفاق في هيئة أوجیرو ضمن الأطر التعاقدية ولغاية تسيير المرفق العام. والالتزام بالمسار العام الحالي لوقف التوظيف، ودراسة إمكانية الخروج عن هذا المسار في ما بعد وفقاً للحاجات ووفق الأصول القانونية ومن دون تدخلات سياسية. كذلك ترشيد وضبط الرواتب والمكافآت.

– العمل بشكل فوري على وضع وإقرار خطة استراتيجية لإدارة قطاع الخلیوي في لبنان تأخذ في الاعتبار زيادة إيرادات الدولة وتحسين جودة الخدمة وتحفيز القدرة التنافسية للاقتصاد.

– اعتماد المناقصات المفتوحة والشفافة والعلنية في جميع النفقات التشغيلية والرأسمالية، وعرض المشاريع على رقابة الديوان المسبقة.

– خفض النفقات المضخمة وغير الضرورية لتحقيق إيرادات إضافية للخزينة العامة عبر: إلغاء المصاريف الرعائية والاحتفالات، ضبط وخفض النفقات الدعائية، خفض نفقات إيجار المواقع، الاستعانة بالفريق الفني والتقني لدى الإدارة لتنفيذ أعمال الصيانة، خفض النفقات التي يمكن معالجتها تقنياً بمعزل عن أسعار السوق مثل اعتماد «رومینغ وطني» لحلّ مشكلة المحطّات المتوقّفة بسبب نقص مادة المازوت، كونه يتيح لمشتركي أي شبكة باستخدام الشبكة الثانية عند انطفاء المحطة الخاصة بالشبكة الأولى، فضلاً عن اعتماد نظام التشارك في المحطات الذي يخفف الكلفة، تقاسم أو دمج البنية التحتية بين الشبكتين، خفض مصاريف السيارات والمحروقات، تنظيم عمل وكلاء التوزيع عبر اعتماد السياسة المقررة من خلال مزايدة أو مناقصة شفافة وعادلة وتنافسية واعتماد عمولة متقاربة بين الوكلاء.

زيادة في المشتركين… تراجع في الإيرادات

رغم ارتفاع عدد المشتركين من ثلاثة ملايين إلى أربعة ملايين، تراجع مجمل إيرادات «ألفا» و«تاتش» نتيجة هدر هذه المداخيل على إنفاق رأسمالي وتشغيلي بلغت نسبته 128% ما بين 2010 و2018. علماً أن متوسط دخل المشترك في الشركتين، أو ما يسمى بـ ARPU، بلغ 29 دولاراً، وهو من بين الأعلى عالمياً ويتجاوز ثلاثة أضعاف الأسعار في دول مشابهة للبنان.

***********************************

 النهار

 شهر انتخابي أخير لأولويات المشاريع المتزاحمة

بدا من المعطيات المتوافرة حول مساعي الحكومة لإقرار الالتزامات العائدة للاتفاق الاولي مع صندوق النقد الدولي انها تسابق الوقت الانتخابي لإنجاز مشاريع القوانين المطلوبة قبل موعد #الانتخابات النيابية بعد شهر تماماً. ولعل الأسئلة الدائرة حالياً تنطلق من العناوين التي باستطاعة الحكومة تمريرها خلال مهلة الشهر الفاصلة عن موعد الانتخابات مع تمتّعها بكامل صلاحياتها قبل انتقالها إلى مرحلة تصريف الأعمال بعد الانتخابات. وإذ يفترض العمل على إقرار الموازنة وقانون “الكابيتال كونترول” في مجلس النواب، ترجّح مصادر حكومية العمل على إقرار المشروعين في المجلس النيابي قبل موعد الانتخابات، في وقت تعزو الجدل الذي حصل حيال “الكابيتال كونترول” إلى منطلقات سياسية تتخذ منحى شعبوياً على مقربة من الاستحقاق الانتخابي، لكن ذلك لا يمنع شبه توافق ظاهريّ على ضرورة تمرير المشروعين قبل الانتخابات.

وقد أُعطي الوزراء أمس مهلة أسبوع بغية مناقشة مشروع مسوّدة خطة التعافي الاقتصادي، قبل إحالتها على مجلس النواب الذي يراد أن يعمل على إبداء رأيه فيها وإلحاقها بمجموعة قوانين ملحّة.

كما ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أراد حسم الجدل السائد حول امكان عدم اجراء الانتخابات النيابية بجزمه “انها قائمة في موعدها وقد اقرت الاعتمادات الاضافية لها” ووافقه في ذلك رئيس الوزراء نجيب ميقاتي مؤكدا “ان الاستحقاق الانتخابي النيابي سيحصل في موعده ونحن ملتزمون إجراءه، والاعتمادات المطلوبة يتم تأمينها “.

مجلس الوزراء

وقد حضرت المستجدات الاقتصادية والدبلوماسية التي سُجلت في الايام الماضية، على طاولة مجلس الوزراء في قصر بعبدا. واذ غابت عنها التشكيلات الديبلوماسية وافق المجلس على إحالة مشروع قانون الاستقراض الى مجلس النواب، كما وافق مبدئيا على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على ان تبحث ملاحظات الوزراء في جلسة لاحقة.

وافادت مصادر وزارية أنه بعد مداخلتي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أثار وزير التربية موضوع المراسيم المتصلة بالجامعة اللبنانية وطلب فصل بعض المراسيم عن مرسوم تعيين عمداء الجامعة الذي يواجه إشكالات، وهنا قال الرئيس عون: “عند حصول اي خلاف حول أي موضوع يجب العودة الى القانون والأعراف وإذا لم يتم القبول بالعودة إلى القانون والأصول فذاك يعني وجود نية بالتعطيل”. وانتقل مجلس الوزراء إلى جدول الأعمال، وفي البند المتصل بصندوق الضمان الاجتماعي، تحدث وزير العمل عن وضع الصندوق وتعطيل جلسات مجلس الإدارة وأشار إلى أن مستخدمي الضمان غير قادرين على الحصول على المساعدات بسبب عدم انعقاد مجلس إدارة الصندوق، فتقرر أن يمنحوا مساعدات على غرار مساعدات موظفي القطاع العام.

وفي بند الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي عرض نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي الخطوط العريضة للاتفاق وشرح أرقاما وإجراءات تتصل باستراتيجية إعادة هيكلية المصارف وتوزيع الخسائر وإقرار قانون السرية المصرفية والتدقيق الجنائي مشيرا إلى ان أهداف البرنامج تقوم على وقف الانهيار واستعادة الاستقرار ومحاربة الفقر واستقرار الأسعار .وشرح كل ما يتصل بركائز القطاع المصرفي وبالمحفظة التجارية ومحفظة المصارف والصندوق السيادي وكان نقاش واسئلة حول معايير التوزيع العادل للخسائر وأموال المودعين وحملات اليوروبوند ، وعند تشعب الأسئلة ارتأى المجلس الموافقة على البرنامج كما تم الاتفاق عليه مع الصندوق على أن ترفع ملاحظات الوزراء إلى نائب رئيس مجلس الوزراء من أجل درسها وما اذا كانت هناك حاجة إلى إضافة أو تعديل.

وانتقل مجلس الوزراء إلى البند المتصل برواتب الديبلوماسيين بسبب اضطرار وزير الخارجية عبد الله بو حبيب إلى مغادرة الجلسة بداعي السفر وكانت هناك وجهات نظر تتصل بإعادة النظر برواتب هؤلاء وشرح وزير الخارجية كيف ان تعويضات السفراء لا تشمل الإقامة في المنزل واستخدام السيارة وتعليم اولادهم في المدارس، في حين أن السفراء الأجانب في الخارج تعطى لهم هذه التقديمات بشكل منفصل عن رواتبهم. وأشار إلى أن السفراء اللبنانيين يدفعون ثمن كل ذلك من رواتبهم. وكانت فكرة تخفيض التعويضات بنسبة قليلة وتقرر عقد اجتماع بين وزير الخارجية والمال لمعرفة التكاليف المالية الكاملة.

وفي مشروع قانون تعديل السرية المصرفية الذي أقر واحيل إلى مجلس النواب كانت ملاحظات لوزير العدل حول بعض المواد المتصلة بمهمات قضاة التحقيق ومحاكم الإفلاس والضابطة العدلية مقترحا عرضه على مجلس القضاء الأعلى. ونشر لاحقا نص المشروع معدلا كما أنجزته الحكومة.

ووافق مجلس الوزراء على بند الاستقراض بين الحكومة ومصرف لبنان وسط تحفظ وزراء الثنائي الشيعي لعدم المس باحتياطي المصرف. اما بند حقوق السحب الخاصة فلا علاقة له بالاستقراض وتم تأكيد أهمية اللجوء إلى مجلس الوزراء عند أي سحب يتم، فوافق المجلس على مبلغ ١٥ مليون دولار للقمح و١٣ مليون دولار للأمراض المستعصية و٦٠ مليون دولار للكهرباء علما أن وزير الطاقة كان يطالب ب ٧٨مليون دولار.

وفي ملف أهراءات القمح عرض رئيس الوزراء لتقرير خطيب وعلمي بشأن انزلاق الأهراءات وخطورة ذلك، فوافق المجلس على التقرير الذي نصح بالهدم وكلف مجلس الإنماء والأعمار ووزير الدفاع درس الموضوع واتخاذ القرار النهائي في حين كلف وزير الثقافة بموضوع إقامة نصب تذكاري لشهداء #مرفأ بيروت، كما أن وزير الأشغال العامة سيعد مخططا توجيهيا فيما خص بناء اهراءات جديدة.

ومن خارج جدول الأعمال، شكلت لجنة وطنية للتحضير لزيارة البابا فرنسيس في حزيران المقبل برئاسة وزير السياحة وليد نصار وعضوية الوزراء المعنيين أي وزراء الدفاع الداخلية والخارجية والثقافة والمال. كما أثار وزير الأشغال توسعة المطار وفق مخطط توجيهي بحيث تصبح حركة المطار قادرة على استيعاب ١١ مليون راكب في العام 2025 مع العلم انها تستوعب حاليا ٨ ملايين.

وفي وقت لاحق نفذ أهالي ضحايا انفجار المرفأ، وقفة احتجاجية رفضاً لقرار مجلس الوزراء بهدم إهراءات القمح. وقال ويليام نون باسم أهالي الضحايا: “نحن ضد هدم الإهراءات وكنا في انتظار إمضاء التشكيلات القضائية وبدلاً من ذلك يهدمون الإهراءات لينسى الناس هذا الانفجار”. واضاف: “ممنوع هدم الإهراءات فيما القرار الظني لم يصدر بعد فليتركوا التحقيق يسير وهناك دراسات عدة لاستبدال هدم الإهراءات بتدعيمها”.

الحركة الديبلوماسية الخليجية

وفي غضون ذلك تواصلت الحركة الديبلوماسية الناشئة عن عودة السفراء الخليجيين الى بيروت فزار السفير الكويتي عبد العال القناعي الرئيس عون مؤكدا عقب اللقاء ان “هناك رغبة لدى الرئيس عون بأن يكون ما حدث على صعيد العلاقات اللبنانية – الخليجية حادثة عابرة وغيمة قد مرت وان رئيس الجمهورية يتطلع الى افضل العلاقات مع جميع الاشقاء العرب وخصوصا مع الكويت”. وأشار الى أن “المبادرة الكويتية واضحة وقد تجاوب معها الجانب اللبناني بكل صدق ومحبة، وإن ما سمعناه من تطمينات جعلنا نتخذ خطوة عودة السفراء الى لبنان واعادة العلاقات الى ما كانت عليه من اخوة وقوة ومتانة”. وأوضح “إن ما هو منتظر، وفقا للمبادرة الكويتية، هو ان تقوم العلاقات بين الدول وبخاصة بين الاشقاء على مبادىء الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم مهاجمة الاشقاء او الاصدقاء في كل مكان. وهذا هو المبدأ الذي نعتمده منذ عشرات السنين، وبالتالي إن المبادرة الكويتية واضحة وقد تجاوب معها الجانب اللبناني بكل صدق ومحبة. أما في ما يتعلق بمسألة الانتخابات، لقد ذكرت ايضا ولا زلت اذكر بأن هذا الموضوع هو شأن لبناني. اللبنانيون هم من سيقررون من سيمثلهم في البرلمان، وبالتالي نحن نتعامل مع الدولة كدولة ولا نتدخل في شؤون الانتخابات او غيرها. أنا أعتقد بأن لبنان سيسير بإذن الله على الطريق الصحيح”.

ونشر السفير السعودي وليد بخاري عبر حسابه على “تويتر” صورة جمعته مع السفيرة الفرنسية آن غريو، وكتب: كان لقائي مع السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو هاما ومثمرا، تطرقنا إلى مواضيع آلية تنفيذ الشراكة المالية لدعم العمل الإنساني وتحقيق الاستقرار والتنمية في لبنان، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

… وحملة “الحزب”

وفي المقابل استمرت حملة “#حزب الله” على الرياض من خلال كلام لرئيس المجلس التنفيذي في الحزب السيد هاشم صفي الدين الذي حذر ” الذين ينصتون إلى الشعارات الانتخابية لأتباع السفارات الأميركية والسعودية وبعض السفارات الخليجية، من الخداع المنظم إعلاميا والمدفوع خارجيا، والذي يهدف إلى التلاعب بمشاعر الناس بأمور زائفة لا توصل إلى أي نتيجة، لا سيما وأن البعض اليوم يستخدمون كما في كل الأيام الماضية شعارات جديدة من أجل أن يوهموا أتباعهم الذين يدعونهم لانتخابهم أنهم حاضرون في الساحة وفي الجبهة والمواجهة، وأنهم سيصلون إلى نتيجة مهمة في مواجهة حزب الله والمقاومة”. وهاجم “العرب الذين يسارعون إلى التطبيع ويتنكرون للحق الفلسطيني ويدينون العمليات البطولية في فلسطين، فهذه ليست عروبة وليست انتماء، وكفى ضحكا على الناس”.

****************************************

 نداء الوطن

“حزب الله” يخوض المعركة الانتخابية لتحديد “صورة لبنان”

هدم الإهراءات: الحكومة “تطمس الجريمة”!

بعدما نهبت المال العام والخاص ووصلت بالخزينة إلى قعر التفليسة، بدأت الزمرة المافيوية الحاكمة عملية وضع اليد على حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي وتقاسم مغانمها تحت ستار “دعم” احتياجات الناس من المواد الحيوية، فكانت حصة العهد وتياره الأكبر من “قالب الجبنة” الذي جرى تقطيعه بالأمس على طاولة مجلس الوزراء، من خلال “بخششة” مؤسسة كهرباء لبنان 60 مليون دولار لتغذية الهدر في قطاع الطاقة “من دون اعتماد أي إجراء إصلاحي واحد” من الإجراءات المطلوبة من صندوق النقد، أقله لناحية “تفعيل الجباية وإزالة التعديات عن الشبكة”، كما عبّرت مصادر اقتصادية، بينما انتهى قرار المجلس المتعلق بمعالجة تداعيات الأزمة المالية وانعكاساتها على القطاع العام إلى “مسرحية إعادة النظر في بعض العقود والأسعار بما يصب في مصلحة عدد من المتعهدين الموزعين على قاعدة 6 و 6 مكرر بين الأحزاب والطوائف لا سيما منهم متعهدو الجامعة اللبنانية والمطار”، موضحةً أنّ “ما يحكى عن إعادة نظر في الأسعار للعقود المحددة بالدولار ليس سوى تلاعب فاضح لصالح بعض المتعهدين الذين تحايلوا للحصول على العقود وخرقوا قواعد المنافسة عبر حرق الأسعار”.

أما في الجانب الإجرامي من عقلها البارد، فلم تتوان السلطة عن قرار هدم المرفأ فوق رؤوس ضحايا انفجار 4 آب، ممعنةً في قهر أهاليهم ونحر العدالة، عبر إقرار مجلس الوزراء “عملية هدم الإهراءات” وتكليف مجلس الإنماء والإعمار الإشراف على هذه العملية بموجب توصيات اللجنة التي يرأسها وزير العدل هنري خوري، متذرعةً بالتقرير الفني الذي أعدته “مؤسسة خطيب وعلمي” بهذا الخصوص، علماً أنّ “التقرير نفسه لا يوصي بحتمية هدم الإهراءات إنما يؤكد إمكانية تدعيمها في حال أرادت الحكومة ذلك”، حسبما نقل أهالي الضحايا، مشددين على أنّ هذا القرار إنما يندرج في الواقع ضمن “مخطط السلطة لطمس معالم الجريمة بالتوازي مع عرقلة التحقيق العدلي وطمس الحقيقة وتجهيل المرتكبين والمتسببين في انفجار النيترات”.

وعلى الأثر، تداعى أهالي ضحايا انفجار 4 آب لوقفة احتجاجية قبالة المرفأ، مؤكدين أنّ الآليات التي ستباشر عملية هدم الإهراءات عليها أن “تعبر فوق أجسادهم أولاً”، وفق تعبير والدة أحد شهداء فوج الإطفاء. وصرّح وليم نون باسم الأهالي قائلاً: “كنا ننتظر توقيع التشكيلات القضائية لكنهم بدلاً من ذلك يريدون أن يهدموا الإهراءات لينسى الناس هذا الانفجار”، وأضاف: “ممنوع هدم الإهراءات فيما القرار الظني لم يصدر بعد، فليتركوا التحقيق يسير وهناك عدة دراسات لاستبدال هدم الإهراءات بتدعيمها”.

انتخابياً، تواصل الأكثرية الحاكمة ضخّ المزيد من المواقف المبددة للشكوك المتزايدة بوجود نوايا لديها لـ”تطيير” استحقاق 15 أيار، فأكد رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء على أنّ “الانتخابات قائمة في مواعيدها بعدما تم إقرار الاعتمادات الإضافية”، غامزاً في المقابل من قناة اتهام وزارة المالية المحسوبة على رئيس مجلس النواب نبيه بري بتأخير صرف الاعتمادات المالية اللازمة لإجراء الانتخابات، بقوله: “على وزير المالية أن يسرّع بالإجراءات الآيلة لتحويل الأموال الى الوزارات المعنية لا سيما وزارتي الداخلية والخارجية”.

وتزامناً، وضع “حزب الله” عنواناً عريضاً للمعركة الانتخابية التي يخوضها ضد الخصوم من الأحزاب وقوى المعارضة والتغيير، فشدد على كونها معركة تحديد “الأوزان وصورة لبنان” وفق ما أعلن نائب أمين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم، موضحاً أنّ “حزب الله” سيعمل قدر الإمكان على رفع عدد نوابه ونواب حلفائه في المجلس النيابي الجديد لإخراج لبنان “من التبعية لأميركا” وقطع الطريق على “التطبيع مع إٍسرائيل”.

واعتبر قاسم أنّ قوى 8 آذار تواجه في الانتخابات “مشروعاً تتداخل فيه الأيادي الأميركية والعربية والغربية ويعتمد على الكذب والتحريض”، عبر تشكيل “تحالف عريض تتفق أطرافه على الخيار السياسي لـ”حزب الله” الذي يطمئن الحلفاء لصدق قيادته”، في إشارة إلى “التيار الوطني الحر” و”تيار المردة”، مع التشديد في الوقت عينه على أنّ “حزب الله” لا يرى إمكانية للحديث راهناً عن الاستحقاق الرئاسي باعتباره حديثاً “سابقاً لأوانه… وبعد الانتخابات النيابية سنرى المشهد ونبني موقفناً على أساسه”.

****************************************

الشرق الأوسط

الحكومة تقرر هدم أهراءات القمح في مرفأ بيروت المتضررة من الانفجار

عون وميقاتي: الانتخابات في موعدها

كلّفت الحكومة اللبنانية مجلس الإنماء والإعمار، الإشراف على عملية هدم أهراءات القمح التي تضررت جراء انفجار مرفأ بيروت، كما كلفت وزارتي الثقافة والداخلية بإقامة نصب تذكاري تخليداً لذكرى الضحايا.

وعقدت الحكومة اللبنانية اجتماعاً أمس برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء. وجدد عون في مستهل الجلسة التأكيد على أن «الانتخابات قائمة في مواعيدها بعدما تم إقرار الاعتمادات الإضافية»، لافتاً إلى أن «على وزير المالية أن يسرع بالإجراءات الآيلة لتحويل الأموال إلى الوزارات المعنية». وتطرق إلى «أهمية زيارة البابا فرنسيس للبنان المقررة خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل، وطنياً وروحياً وإنسانياً»، مشدداً في مجال آخر على أن «المطلوب اتخاذ إجراءات سريعة لإقرار مواضيع مهمة مصرفياً ومالياً قبل نهاية ولاية المجلس النيابي واستقالة الحكومة».

واعتبر رئيس الحكومة أنه «رغم كل الأجواء السلبية التي تتم إشاعتها، فنحن على قناعة بأننا نقوم بكل العمل المطلوب منا»، وأكد «الالتزام بحصول الانتخابات في موعدها»، معتبراً أن «الاتفاق بالأحرف الأولى مع صندوق النقد الدولي وضع القطار على سكة الحلّ». وقال: «هناك محطات كثيرة متوقعة ولكن بإصرارنا ومتابعتنا، يمكننا إخراج البلد من الأزمة الاقتصادية التي نمر بها». ولفت إلى أن «لبنان، إذا استعاد الثقة باقتصاده، يكون تعافيه أسرع بكثير». وأعرب عن قناعته بـ«إمكان استعادة الثقة، بتعاون الجميع، الحكومة ومجلس النواب وجميع القيادات والفاعليات للإنقاذ».

وشكّلت الحكومة لجنة وزارية برئاسة وزير السياحة وليد نصار للتحضير لزيارة البابا فرنسيس إلى لبنان خلال شهر يونيو المقبل.

وبعد الجلسة، تلا وزير الإعلام زياد مكاري مقررات الجلسة، مشيراً إلى أن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي عرض للاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، حيث طلب من الوزراء تقديم اقتراحاتهم في مدة أسبوع، ليعاد طرح الموضوع مجدداً على طاولة الحكومة، كذلك الأمر بالنسبة إلى البند المتعلق بموضوع السرية المصرفية. وأشار إلى موافقة مجلس الوزراء على إحالة مشروع قانون الاستقراض إلى مجلس النواب، وعلى استخدام 15 مليون دولار من السحوبات الخاصة للقمح، و13 مليوناً للدواء، و60 مليوناً للكهرباء.

وأعلن الموافقة «على توصيات لجنة برئاسة وزير العدل» لهدم أهراءات مرفأ بيروت المتضررة نتيجة الانفجار، وقال: «كلّفنا مجلس الإنماء والإعمار الإشراف على عملية هدم الأهراءات من دون تحديد موعدها».

واستند قرار الحكومة، الذي اتخذته منتصف الشهر الماضي، إلى تقرير فني وضعته شركة خطيب وعلمي للاستشارات الهندسية، جاء فيه، وفق مكاري، أنّ «الأهراءات يمكن أن تسقط بعد بضعة أشهر»، موضحاً أن الإبقاء عليها يرتّب مخاطر على السلامة العامة، بينما «ترميمها سيكلّف كثيراً». وقبل عام، قدّرت «أمان إنجنيرينغ»، وهي شركة سويسرية أجرت مسحاً للأهراءات، أنّ الصوامع «تميل بمعدل 2 مليمتر في اليوم، وهذا كثير من الناحية الهيكلية».

وبدأ لبنان بناء الأهراءات في نهاية الستينات بفضل قرض حصل عليه حينها من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية. ويبلغ ارتفاع الأهراءات 48 متراً، وقدرتها الاستيعابية ضخمة تزيد عن 100 ألف طن، وفق خبراء، ما مكنها من امتصاص الجزء الأكبر من الانفجار، وسمح بحماية الشطر الغربي من العاصمة من دمار أكبر.

وكلّفت الحكومة وزارتي الداخلية والثقافة «إقامة نصب تذكاري تخليداً لذكرى شهداء المرفأ»، وفق وزير الإعلام، في محاولة لامتصاص غضب عائلات ضحايا انفجار المرفأ، علماً بأن لجنة باسم أهالي الضحايا اعتبرت أي قرار كهذا هو قرار «جائر»، وقالت اللجنة في بيان الشهر الماضي إن «الأهراءات شاهد على مجزرتكم، ولن تُهدم مهما جربتم من أساليب».

****************************************

 الجمهورية

  نار الاصلاحات تلسع الحكومة والمجلس.. وهدم الاهراءات.. ونصب تذكاري للشهداء

إستَعرت شروط صندوق النقد الدولي، وبدأت نار القوانين والإصلاحات التي طلبها تلسَع الحكومة وتتمدّد الى المجلس النيابي الذي يستعد غالبية اعضائه لخوض الانتخابات ولا يرى مصلحة له على ابوابها في إقرار أيّ منها، لكن الحكومة والتزاماً منها للوعد الذي قطعته لوفد الصندوق بالعمل سريعاً على إقرار الشروط المسبقة، بَدا أنها تستعجل «رَمي» مشاريع القوانين الى مجلس النواب كيفما أتت مُتّكلة عليه لتحمّل المسؤوليات المتبقية إزاء هذه المشاريع.

فقد أقرّ مجلس الوزراء أمس مشروع قانون تعديل قانون رفع السرية المصرفية بلا نقاش يُذكر ما خَلا الملاحظات التي قدمها وزير العدل هنري خوري حول بعض المواد التي وردت فيه، خصوصاً لجهة بعض المهمات التي تعطى لقضاة التحقيق والمحاكم العدلية ومحاكم الإفلاس، حيث طلب ان يعرض القانون على مجلس القضاء الأعلى لإبداء الرأي، لكن القانون أحيل الى مجلس النواب وتُركت معالجة الأمر.

اما بالنسبة الى ما يتعلق ببند عقد الاستقراض فقد حصل نقاش مستفيض فيه وتبيّن لمجلس الوزارء انه يحتاج إلى قانون من مجلس النواب، فتم إعداده وإحالته الى المجلس النيابي مشفوعاً بتحفّظ وزراء “الثنائي الشيعي” عنه لرفضهم المساس بما تبقى من أموال المودعين، وجرى الفصل بين عقد الاستقراض الذي يُجيز للدولة الاقتراض من مصرف لبنان المركزي بموافقة مجلس الوزراء وبموجب قانون يصدر عن مجلس النواب، وبين السحوبات الخاصة المحفوظة في المصرف المركزي تحت وصاية وزارة المال المعروفة بالـ sdr والبالغة قيمتها مليار و135 مليون دولار. وقد تم الاتفاق على استعمالها بشرط موافقة مجلس الوزراء ولأمور ضرورية وملحّة، أما باكورة استعمالها فكانت للكهرباء 60 مليون دولار، وللدواء 13 مليون دولار، وللقمح والطحين 15 مليون دولار. وعلّق احد الوزراء على هذا الامر لـ”الجمهورية” قائلاً: “الحبل عالجرار، وجيّد انّ هذا المبلغ موجود “لَنضَاين كَم شهر بعد”.

القمح والطحين

وعند الحديث عن موضوع القمح، تحدث رئيس الحكومة عن بعض التجاوزات وقال، بحسب معلومات لـ”الجمهورية”: “هناك مبالغة في افتعال الازمة والكميات الموجودة في السوق كبيرة، القمح يتعرّض لأكبر عملية احتكار وتصرف غير قانوني، فهذا الدعم للخبز وليس لمشتقاته، وانا اطلب من الوزراء المعنيّين التشدد في هذا الامر، ومراقبة توزيعه خصوصاً ان الكمية المستوردة اكبر من حاجة لبنان ولم يحصل أن استوردنا مثل هذه الكميات في السابق”.

واضاف ميقاتي: “يوجد في لبنان ١٢ مطحنة و٢٣٠ فرناً، وعلى الرغم من هذا ترفع الأسعار، فالمنقوشة اصبحت بـ٢٥ الف ليرة من دون أي مبرر وباستعمال الطحين المدعوم، فلا يجوز الاستمرار في هذا الفلتان، وانا سأدعو الى جلسة خاصة قريباً للبحث في ملف القمح والطحين وواقع الأفران”، علماً انّ وزير الإعلام أكد بعد الجلسة “انّ الحكومة تتجه الى إبقاء الدعم على الرغيف العربي حصراً من دون سواه من منتوجات الطحين”.

الجامعة والضمان

وعلمت “الجمهورية” انه بعد كلمة كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في مستهل الجلسة، أثار وزير التربية عباس الحلبي موضوع أساتذة الجامعة اللبنانية والمراسيم الأربعة المتعلقة بالمتفرغين والمدربين وتعيين العمداء، فطلبَ فصل مرسوم تعيين العمداء عن المراسيم الأخرى لأنه يواجه إشكالات، وردّ عليه رئيس الجمهورية بالقول: “عند حصول اي خلاف يجب العودة الى القانون والاعراف، وإذا لم يتم القبول بالعودة الى الأصول يعني ذلك وجود نية بالتعطيل”.

ونالَ وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيّزاً من النقاش، إذ اشتكى وزير العمل مصطفى بيرم من انّ الموظفين لا يحصلون على تعويضاتهم بسبب عدم انعقاد مجلس الإدارة، طالباً ان تشمل المساعدات والتقديمات التي أقرّها مجلس الوزراء موظفي الصندوق على غرار موظفي القطاع العام، فتم تكليف بيرم بإعداد تقرير حول وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقديم اقتراحات لرفعها الى جلسة مخصصة تدرس الملف برمّته.

وهنا أثار وزير الصناعة العقبات التي تواجه عمليات الاستيراد والتصدير في ظل اضراب الموظفين، فتقرر الموافقة استثنائياً ولمدة ١٠ ايام على الاستغناء عن براءة الذمة المطلوبة ريثما تعالج قضية الضمان الاجتماعي.

الاتفاق مع الصندوق

ثم عرض نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الخطوط العريضة للاتفاق المبدئي التي تم بين لبنان وصندوق النقد الدولي، لا سيما منها الإجراءات المنتظرة مثل هيكلة القطاع المصرفي وتوزيع الخسائر وإقرار قانون السرية المصرفية والتدقيق الجنائي. كذلك شرح أهداف البرنامج الذي يُراد منه بنحو اساسي وقف الانهيار واستعادة الاستقرار ومحاربة الفقر واستقرار سعر الصرف وتحقيق الحوكمة والشفافية، وقدّم بالأرقام عرضاً عن مالية الدولة وإمكانية التعويضات مُتطرّقاً الى المحفظة التجارية وخسارة المصارف والصندوق السيادي، وقد حصل نقاش مستفيض حول هذه المواضيع ووجّه الوزراء أسئلة عدة عن المعايير المعتمدة في التوزيع العادل للخسائر ومصير حَمَلَة سندات “اليوروبوندز” واموال المودعين. وعندما كثرت الأسئلة والاستيضاحات ارتأى مجلس الوزراء الموافقة على البرنامج كما تم الاتفاق عليه مع الصندوق، على ان تقدّم ملاحظات الوزراء الى الشامي لدرسها خلال أسبوع لتحديد ما اذا كان هناك من امكانية للتعديل والإضافة على الاتفاق مع صندوق النقد.

بدلات الاغتراب

وحول البند المتعلق بتحديد بدلات الاغتراب لموظفي السلك الخارجي، حصل نقاش خلال الجلسة بين وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الذي يرفض المَساس برواتبهم وبين وزير المال المُصِرّ على أنها باهظة ولا مبرر لها في هذه الظروف. بوحبيب شرحَ كيف انّ رواتبهم لا تشمل الإقامة وتعليم الاولاد في المدارس والنقل وغيرها من متطلبات الحياة في الخارج، في حين كان رأيهما يلفت الى ضرورة إعادة النظر في وضع كل سفير وكل سفارة يمكن الاستغناء عنها خصوصاً ان بعض الرواتب تصِل الى ٣٠ الف دولار، فوافق مجلس الوزراء مبدئياً على الخفض لكن بنسَب معقولة، وتأجّل البحث في هذا البند ريثما يجتمع وزيرا الخارجية والمال لتحديد الكلفة الكاملة.

الاهراءات

‎وفي ملف اهراءات القمح المدمّرة في مرفأ بيروت، عرضَ رئيس مجلس الوزراء لتقرير شركة “خطيب وعلمي” في شأن انزلاق هذه الإهراءات وخطورة ذلك، فوافق المجلس على التقرير الذي نصح بالهدم وكلّف مجلس الإنماء والأعمار ووزير الدفاع درس الموضوع واتخاذ القرار النهائي، في حين كلّف وزير الثقافة بموضوع إقامة نصب تذكاري لشهداء مرفأ بيروت، كما أنّ وزير الأشغال العامة سيعدّ مخططا توجيهيا في شأن بناء اهراءات جديدة.

لجنة لزيارة البابا

‎ومن خارج جدول الأعمال، شكلت لجنة وطنية للتحضير لزيارة قداسة البابا في حزيران المقبل برئاسة وزير السياحة وليد نصار وعضوية الوزراء المعنيين، أي وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والثقافة والمالية.

كما أثار وزير الأشغال موضوع توسعة مطار رفيق الحريري الدولي وفق مخطط توجيهي بحيث تصبح حركة المطار قادرة على استيعاب 11 مليون راكب في العام 2025، مع العلم انها تستوعب حالياً 8 ملايين راكب. وطلبَ وزير السياحة من وزير الأشغال تقديم تقرير من أجل اجراء مناقصة ووضع دفتر الشروط في موضوع التوسعة، وتمنّى ميقاتي الإسراع في تعيين الهيئة الناظمة للطيران المدني.

الانتخابات في موعدها

وكان رئيس الجمهورية قد استهلّ جلسة مجلس الوزراء بتهنئة اللبنانيين بعيد الفصح المجيد، وقال: “نحن على بُعد شهر من الانتخابات النيابية وما زال البعض يشكّك في إجرائها. أجدّد تأكيدي على أنها قائمة في موعدها وقد أقرّت الاعتمادات الاضافية لها”. وأكد أن “زيارة قداسة البابا تتخذ أهمية كبرى وطنياً وروحياً وإنسانياً، وسنُنجز الترتيبات لها بالتعاون مع اللجنة الكنسية المنبثقة من مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، وستتألف لجنة وطنية للتحضير للزيارة”.

من جهته، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: “على الرغم من الجو السلبي الذي يعمّمه البعض، فالحكومة تقوم بجهد كبير. الأمن مُستتب مقارنة مع ما كان عليه الوضع من قبل، والمساعدات للعائلات الاكثر حاجة يتولّاها وزير الشؤون الاجتماعية بكل مناقبية ومن دون زبائنية سياسية، والاموال توزّع على العائلات الاكثر حاجة”. وأوضح أنّ “الاستحقاق الانتخابي النيابي سيحصل في موعده ونحن ملتزمون إنجازه، ويتم تأمين الاعتمادات المطلوبة له”. وقال: “أمّا في موضوع خطة التعافي الاقتصادي، فلا بد من التنويه بالجهد الذي بَذلته اللجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة في موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي”. وتابع: “إننا مطمئنون الى عودة الصفاء الى علاقات لبنان العربية، وخصوصاً مع دول مجلس التعاون الخليجي، وبإذن الله سنواصل خطوات تعزيز هذه العلاقات وتطويرها. وعلى الرغم من كل الاجواء السلبية التي تتم إشاعتها، فنحن على اقتناع بأننا نقوم بكل العمل المطلوب منا”.

البخاري

وعلى صعيد الحراك الخليجي الناشط منذ عودة السفيرين السعودي والكويتي الى لبنان، يستمر سفير خادم الحرمين والشريفين وليد البخاري في استضافة الإفطارات الرمضانية، وقد نقلَ عنه زوّاره تأكيده “انّ الرياض لا تتدخل في الانتخابات النيابية”… “ونحن سنتعامل مع من تفرزه الانتخابات، فهذا قرار الشعب اللبناني”.

وأوضح البخاري انّ الصندوق المشترك السعودي – الفرنسي لمساعدة لبنان سينطلق قريباً، على أن تساهم الرياض فيه خلال المرحلة الأولى بـ 36 مليون يورو وكذلك باريس، ثم يرتفع المبلغ الى 100 مليون يورو خلال الاسابيع اللاحقة، مشيراً الى انه سيتم توقيع تأسيسه قبل نهاية شهر رمضان في بيروت، وهو سيُخصّص لمجالات إنسانية وصحية وتعليمية وكهربائية ولدعم بعض الأسلاك الأمنية.

واعتبر البخاري “ان هذا الصندوق يعطي إشارة الى المحبة التي نكنّها للبنان، وهو ليس سوى بداية”، مُعرباً عن “الامتنان لمواقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الايجابية حيال الخليج”، آملاً في “ان تتم ترجمة النيات الحسنة واقعاً حقيقياً”.

وأضاف البخاري وفق زوّاره: “نحن نتمنى أن لا يلحق بنا اي ضرر معنوي واعلامي من لبنان، واذا نفذت الحكومة تعهداتها، فسنكون مستعدين لمزيد من التعاون، لتخفيف معاناة اللبنانيين”. وكشف انه يتم التخطيط حالياً لتخفيف بعض الإجراءات التي تم اتخاذها أخيراً والمتعلقة بالتبادل التجاري مع لبنان والسفر اليه.

ونشر البخاري أمس، في تغريدة عبر “تويتر”، صورة له مع السفيرة الفرنسيّة لدى لبنان، آن غريو. وقال: “كان لقائي مع السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو مهماً ومثمراً، تطرّقنا إلى مواضيع آلية تنفيذ الشراكة المالية لدعم العمل الإنساني وتحقيق الاستقرار والتنمية في لبنان، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

القناعي

الى ذلك، وفي سياق الحراك الديبلوماسي الخليجي، زارَ سفير الكويت في لبنان عبد العال القناعي أمس رئيس الجمهورية. وقال بعد اللقاء: “هناك رغبة لدى الرئيس عون بأن يكون ما حدث على صعيد العلاقات اللبنانية – الخليجية حادثة عابرة وغيمة قد مرّت”، مؤكداً أن “رئيس الجمهورية يتطلع الى افضل العلاقات مع جميع الاشقاء العرب وخصوصا مع الكويت”.

وأشار الى أنّ “المبادرة الكويتية واضحة وقد تجاوَب معها الجانب اللبناني بكل صدق ومحبة، وإنّ ما سمعناه من تطمينات جعلنا نتّخذ خطوة عودة السفراء الى لبنان واعادة العلاقات الى ما كانت عليه من أخوّة وقوة ومتانة”.

وعَن تَزامُن عودته والبخاري الى لبنان مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، قال القناعي: “هذا الموضوع هو شأن لبناني، اللبنانيون هم من سيقررون من سيمثّلهم في البرلمان، وبالتالي نحن نتعامل مع الدولة كدولة ولا نتدخل في شؤون الانتخابات او غيرها. أنا أعتقد أن لبنان سيسير بإذن الله على الطريق الصحيح. والانتخابات ستتم، ونتمنى ان تتم بسلاسة ويُسر”.

****************************************

اللواء

 الدولة المشلولة تمعن بالانفاق: 88 مليون دولار دفعة واحدة!

إشكالات انتخابية متنقلة.. وقانون قيصر عقبة أمام استجرار الغاز المصري

الدولة المشلولة، بوزاراتها، ومؤسساتها العامة من الضمان الاجتماعي إلى الجامعة اللبنانية، والمستشفيات الحكومية، التي تبحث عن «بنج» للعمليات الجراحية، كما المستشفيات الخاصة، بعد عودة على الأعصاب للافران، بعد توفير طحين «مقونن» ومحدود لفترة زمنية، يتردد انها لن تجاوز نهاية شهر رمضان المبارك، رمت أمس «بحامولتها الافلاسية»، وقررت في جلسة مجلس الوزارء التي عقدت قبل ظهر أمس في قصر بعبدا، بتخصيص 60 مليون دولار من أموال الـSDR (حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد) تأمين صيانة معامل الكهرباء و13 مليون دولار للدواء، و15 مليونا للقمح، أي ما مجموعه 88 مليون دولار ضربة واحدة.. في وقت بدا ان هناك صعوبات تواجه توقيع عقد لتوريد الغاز المصري إلى لبنان، وفقا لوزير الطاقة والمياه وليد فياض، الذي اعتبر ان الأمر بيد البنك الدولي لتأمين التمويل اللازم، فضلا عن الولايات المتحدة الأميركية، حتى لا تنعكس تداعيات قانون قيصر على مشروع انتقال الغاز إلى لبنان عبر سوريا.

على ان الأخطر في قرارات مجلس الوزراء، تكليف مجلس الإنماء والاعمار الاشراف على هدم الاهراءات في مرفأ بيروت، إذ سرعان ما هبَّ أهالي ضحايا انفجار المرفأ إلى التحرّك، مساء، ونفذوا وقفة احتجاجية رفضا لقرار مجلس الوزراء، مطالبين بتدعيم الاهراءات لا بهدمها.

الجلسة

وافادت مصادر وزارية أنه يعد كلام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، أثار وزير التربية موضوع المراسيم المتصلة بالجامعة اللبنانية وطلب فصل بعض المراسيم عن مرسوم تعيين عمداء الجامعة الذي يواجه إشكالات، وهنا قال الرئيس عون: عند حصول اي خلاف حول أي موضوع يجب العودة الى القانون والأعراف واذا لم يتم القبول بالعودة إلى القانون والأصول فذاك يعني وجود نية بالتعطيل. وعلمت «اللواء» أن المشكلة تتصل بتعيين أحد العمداء من خارج الالية المعتمدة.

ثم انتقل مجلس الوزراء إلى جدول الأعمال ، وفي البند المتصل بصندوق الضمان الاجتماعي، تحدث وزير العمل عن وضع الصندوق وتعطيل جلسات مجلس الإدارة وأشار إلى أن مستخدمي الضمان غير قادرين على الحصول على المساعدات بسبب عدم انعقاد مجلس إدارة الصندوق، فتقرر أن يمنحوا مساعدات على غرار مساعدات موظفي القطاع العام . وقال الوزير بيرم أن جلسات إدارة الصندوق تتعطل وبعض أعضاء المجلس خارج البلد، فكلف المجلس وزير العمل إعداد تقرير حول الوضع والاقتراحات حوله . في حين أشار وزير الصناعة إلى أن مجلس الوزراء وافق استثنائيا ولمدة ١٠ أيام الاستغناء عن براءة الذمة المطلوبة للاستيراد والتصدير ريثما تعالج قضية الضمان.

وفي بند الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي عرض نائب رئيس مجلس الوزراء الخطوط العريضة للاتفاق وشرح أرقاما وإجراءات تتصل باستراتيحية إعادة هيكلية المصارف وتوزيع الخسائر وإقرار قانون السرية المصرفية والتدقيق الجنائي مشيرا إلى ان أهداف البرنامج تقوم على وقف الانهيار واستعادة الاستقرار ومحاربة الفقر واستقرار الأسعار .وشرح كل ما يتصل بركائز القطاع المصرفي وبالمحفظة التجارية ومحفظة المصارف والصندوق السيادي وكان نقاش واسئلة حول معايير التوزيع العادل للخسائر وأموال المودعين وحملات اليوروبوند، وأجاب عنها الشامي وعند تشعب الأسئلة ارتأى المجلس الموافقة على البرنامج كما تم الاتفاق عليه مع الصندوق على أن ملاحظات الوزراء ترفع إلى نائب رئيس مجلس الوزراء من أجل درسها وما اذا كانت هناك حاجة إلى إضافة أو تعديل شيء..

وانتقل مجلس الوزراء إلى البند المتصل برواتب الديبلوماسيين بسبب اضطرار وزير الخارجية إلى مغادرة الجلسة بداعي السفر وكانت هناك وجهات نظر تتصل باعادة النظر برواتب هؤلاء وشرح وزير الخارجية كيف ان تعويضات السفراء لا تشمل الإقامة في المنزل و استخدام السيارة وتعليم اولادهم في المدارس، في حين أن السفراء الأجانب في الخارج تعطى لهم هذه التقديمات بشكل منفصل عن رواتبهم وأشار إلى أن السفراء اللبنانيين يدفعون ثمن كل ذلك من رواتبهم . وكانت فكرة تخفيض التعويضات بنسبة قليلة، وقامت استيضاحات عن الملحقين الاقتصاديين وتقرر عقد اجتماع بين وزير الخارجية والمال لمعرفة التكاليف المالية الكاملة.

وفي قانون السرية المصرفية الذي أقر واحيل إلى مجلس النواب. كانت ملاحظات لوزير العدل حول بعض المواد المتصلة بمهام قضاة التحقيق ومحاكم الإفلاس والضابطة العدلية مقترحا عرضه على مجلس القضاء الأعلى..

ووافق مجلس الوزراء على بند الأستقراض بين الحكومة ومصرف لبنان وسط تحفظ وزراء الثنائي الشيعي وتأكيدهم عدم المس في احتياطي المصرف. اما بند حقوق السحب الخاصة فلا علاقة له بالاستقراض وتم التأكيد على أهمية اللجوء إلى مجلس الوزراء عند أي سحب يتم ، فوافق المجلس على مبلغ ١٥ مليون دولار للقمح و١٣ مليون دولار للأمراض المستعصية و٦٠ مليون دولار الكهرباء مع العلم أن وزير الطاقة كان يطالب ب ٧٨مليون دولار .

وفي ملف القمح ،أشار رئيس مجلس الوزراء إلى افتعال أزمة جراء هذا الموضوع وأكد أن هناك كميات كبيرة من القمح اما يصار إلى احتكارها أو التصرف بها خلافا للقانون ، وإن الدعم هو للخبز وليس للكرواسون والكعك والمناقيش. وتقرر عقد جلسة خاصة للقمح لمعرفة كيفية توزيع الكميات المستوردة علما ان هناك معلومات أن ما تم استيراده يكفي حاجة لبنان لثلاث سنوات، فكيف تم استهلاكها وهو ما يفرض وجود الاحتكار. وفهم أن ١٣ مطحنة و٣٢٠ فرناً. وعلم أن وزير الاقتصاد سيشرح المعطيات في الجلسة الخاصة.

وفي ملف اهراءات القمح عرض رئيس مجلس الوزراء لتقرير خطيب وعلمي بشأن انزلاق الأهراءات وخطورة ذلك، فوافق على التقرير الذي نصح بالهدم وكلف مجلس الإنماء والأعمار ووزير الدفاع درس الموضوع واتخاذ القرار النهائي في حين كلف وزير الثقافة في موضوع إقامة نصب تذكاري لشهداء مرفأ بيروت، كما أن وزير الأشغال العامة سيعد مخططا توجيهيا في ما خص بناء اهراءات جديدة.

ومن خارج جدول الأعمال، شكلت لجنة وطنية للتحضير لزيارة قداسة البابا في حزيران المقبل برئاسة وزير السياحة وليد نصار وعضوية الوزراء المعنيين من أي وزراء الدفاع الداخلية والخارجية والثقافة والمالية. كما أثار وزير الأشغال توسعة المطار وفق مخطط توجيهي بحيث تصبح حركة المطار قادرة على استيعاب ١١ مليون راكب في العام ٣٠٢٥ مع العلم انها تستوعب حاليا ٨ ملايين. وتحدث وزير السياحة أيضا وطلب من وزير الأشغال تقديم تقرير من أجل واجراء مناقصة ووضع دفتر الشروط في موضوع التوسعة وتمنى الرئيس ميقاتي الإسراع في تعيين الهيئة الناظمة للطيران المدني.

وأثيرت قضية الدكتور ريشار خراط وكان تأكيد أنها قيد المعالجة.

https://b10ba18225a9fdb6b3c619a72931ab59.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html وتقرر الموافقة على اعتماد مقر للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مبنى عائد لوزارة الثقافة في بيروت على أن يتم إخلاؤه في شهر حزيران . وآثار وزير المهجرين عصام شرف الدين مجزرة بيئية في منطقة شملان حيث عمد البعض إلى قطع شجرة سنديان عمرها ٤٠ سنة وهناك ٢٠٠ شجرة مهددة بالقطع وطالب الأهالي مجلس الوزراء بالتدخل وتبلغ وزير البيئة يوم الاحد بالموضوع ، حيث حرك الجهات المعنية وتم توقيف قاطعي الأشجار.

كما ان وزير التربية عباس الحلبي طرح موضوع تعيين العمداء في الجامعة اللبنانية لكنه لم يقر، وما زال الملف عالقا عند عميدين فقط.

وسئل المكاري عن عقد الاستقراض، وعما اذا كانت الحكومة تتحمل مسؤولية قوننة أي صرف من الاحتياط؟ فأجاب: بموضوع السحوبات الخاصة SDR فإن القرارات ستتخذ بشأنها في مجلس الوزراء على القطعة. ولم تحصل أي إشكالية بالنسبة الى الكهرباء، لأن المبلغ موافق عليه من قبل.

وعن عرض خطة التعافي، قال مكاري: لا يزال الامر موضع نقاش، وليس كل ما يبحث في مجلس الوزراء وتتم مناقشته يصدر قرار فيه. النقاش يجري حاليا، ثم تتم مناقشة اخرى، وبعض الأمور يتم تأجيلها لكن كلها تسير بالشكل الصحيح.

وحول الملاحظات على الاتفاق الذي تم مع صندوق النقد، قال: لدى الحكومة اللبنانية ملاحظات، وهناك الكثير من التفاصيل عندما ترتئي الدولة انه عليها ان تعدل، لم لا؟ وما من امر مفروض في النهاية.

كما تحدث وزير العمل مصطفى بيرم بعد الجلسة عن شمول المساعدات مستخدمي الضمان لفك الاضراب. وقا ل عن الموقف من السرية المصرفية: نحن مع ان يتم رفع السرية المصرفية عن كل من يتعاطى الشأن العام. ونحن مع الشفافية، وآن الأوان في لبنان ان تكون هناك حوكمة رشيدة.

وقرّر مجلس الوزراء مشروع القانون المعجل الرامي إلى تعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بالسرية المصرفية والمادة /105/ من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 (أصول المحاكمات الجزائية) والمادة /150/ من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 (قانون النقد والتسليف) والمادة /15/ من القانون رقم 28 تاريخ 5/9/1967 (تعديل واكمال التشريع المتعلق بالمصارف وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع) وبعض مواد قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) والمرفق بهذا القرار والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه، واحاله إلى المجلس النيابي.

الصندوق السعودي – الفرنسي

إلى ذلك، توقعت مصادر ديبلوماسية ان تتسارع خطى التحركات، لوضع انشاء صندوق الدعم الفرنسي السعودي للشعب اللبناني للشؤون الإنسانية، موضع التنفيذ الفعلي، بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الفرنسية بفترة وجيزة وقالت: ان التحضيرات اللوجستية لاطلاق الصندوق الذي تم الاتفاق على انشائه خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مؤخرا الى المملكة العربية السعودية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بدأت وقطعت شوطا بعيدا، بينما لا تزال هناك بعض الترتيبات المطلوبة للمباشرة بالتنفيذ وفي مقدمتها، تعيين لجنة سعودية فرنسية مسؤولة، تتولى الإشراف على تنفيذ وتوزيع المساعدات مباشرة على الجهات المعنية والافراد وغيرها، وتشمل هذه المساعدات، القطاع الصحي، من مستشفيات ومراكز صحية والادوية والمستلزمات الطبية، القطاع التعليمي، مدارس وجامعات، الجمعيات الخيرية والانسانية، وتقديم المحروقات أيضا.

وأشارت المصادر إلى انه  قد تنضم دول أخرى للصندوق كالامارات العربية المتحدة ايضا، وقد تم اطلاع المسؤولين اللبنانيين، على تفاصيل انشاء الصندوق  واهدافه، من خلال الزيارات التي يقوم السفير السعودي في لبنان وليد البخاري عليهم، وكذلك السفيرة الفرنسية ايضا.

واستمر الحراك السعودي والكويتي تجاه المسؤولين والمعنيين بالشان اللبناني، حيث التقى السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري السفيرة الفرنسيّة لدى لبنان، آن غريو.

وقال بخاري: كان لقائي مع السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو هامًا ومثمرًا، تطرقنا إلى مواضيع آلية تنفيذ الشراكة المالية لدعم العمل الإنساني وتحقيق الاستقرار والتنمية في لبنان، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

وفي السياق، زار السفير الكويتي عبد العال القناعي الرئيس ميشال عون امس، وقال بعد اللقاء: هناك رغبة لدى الرئيس عون بأن يكون ما حدث على صعيد العلاقات اللبنانية– الخليجية حادثة عابرة وغيمة قد مرت، أن رئيس الجمهورية يتطلع الى افضل العلاقات مع جميع الاشقاء العرب وخصوصا مع الكويت.

وأشار السفير الكويتي الى أن المبادرة الكويتية واضحة وقد تجاوب معها الجانب اللبناني بكل صدق ومحبة، وإن ما سمعناه من تطمينات جعلنا نتخذ خطوة عودة السفراء الى لبنان واعادة العلاقات الى ما كانت عليه من اخوة وقوة ومتانة».

و أجاب ردا على سؤال: إن ما هو منتظر، وفقا للمبادرة الكويتية، هو ان تقوم العلاقات بين الدول وبخاصة بين الاشقاء على مبادىء الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم مهاجمة الاشقاء او الاصدقاء في كل مكان. وهذا هو المبدأ الذي نعتمده منذ عشرات السنين، وبالتالي إن المبادرة الكويتية واضحة وقد تجاوب معها الجانب اللبناني بكل صدق ومحبة.

وزار السفير القناعي ايضا وزير الداخلية بسام المولوي. وقال بعداللقاء: ناقشنا كيفية تعزيز التعاون وتوثيقه بين البلدين الشقيقين في المجال الأمني ومجال مكافحة المخدرات، وسمعت من الوزير مولوي حرصه الشديد حتى أكثر من حرصنا على القيام بكل ما هو ممكن لتعزيز هذا التعاون بين البلدين الشقيقين.

الانتخابات في موعدها وطلب تعديل القانون

على صعيد الانتخابات، فقد قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء، نحن على بعد شهر من الانتخابات النيابية وما زال البعض يشكك بإجرائها. اجدد تأكيدي أنها قائمة في موعدها وقد أقرت الاعتمادات الاضافية لها. كما قال الرئيس نجيب ميقاتي خلال الجلسة: في موضوع الانتخابات فإن هذا الاستحقاق سيحصل في موعده ونحن ملتزمون بذلك، والاعتمادات المطلوبة يجري تأمينها.

لكن «تكتل لبنان القوي» قدّم امس، اقتراح قانون معجلا مكررا الى رئاسة مجلس النواب «لتعديل البندين الثاني والخامس من المادة 59 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب»، لكشف الحسابات المصرفية كافة للمرشحين واللوائح في الدورة الانتخابية المقبلة.

ونصّ الاقتراح على الاتي: مادة وحيدة:

اولا: يعدل البندان الثاني والخامس من المادة 59 من القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب اعضاء مجلس النواب) وفقا لما يأتي:

1 – البند 2: لا يخضع للسرية المصرفية « حساب الحملة الانتخابية» المشار اليه في البند (1) اعلاه او اي حساب آخر يتم من خلال حركته تمويل الحملة الانتخابية للمرشح او اللائحة. ويعتبر كل من المرشح واللائحة متنازلين حكما عن السرية المصرفية للحسابات هذه بمجرد فتحها او تحريكها، على ان تبقى السرية المصرفية مرفوعة عن هذه الحسابات لمدة 60 يوما اعتبارا من تاريخ اعلان وزارة الداخلية والبلديات النتائج النهائية للعملية الانتخابية.

2 – البند 5: يضاف اليه: يعتبر مدقق الحسابات مسؤولا شخصيا عن كتم اي معلومة او معطى يتعلق بأي انفاق انتخابي يتم بواسطة «حساب الحملة الانتخابية» او اي حساب مصرفي آخر عملا بأحكام هذه المادة».

ومما جاء في الاسباب الموجبة للإقتراح: حيث ان القانون اللبناني لا يكشف الحساب الانفاقي للمرشح سوى الذي يصرح عنه للانتخابات، وحيث ان القانون اللبناني لا يكشف الحساب الانفاقي للمرشح سوى الذي يصرح عنه للانتخابات، وحيث ان الانفاق والدفع المتعمد للمال اصبحا ثابتين وظاهرين للعيان كواقعتين ماديتين لا جدل فيهما، ولا سيما في الآونة الاخيرة، مما يضرب مبدأ الشفافية والانتظام العام الانتخابي لجهة صدقية الانتخاب وفاعليته، مما يشكل بذلك عملية تزوير موثقة لهذا الاستحقاق الوطني المحوري، وحيث ان موعد اجراء الانتخابات النيابية العامة قد حدد في 15 ايار 2022. لذلك، تقدمنا باقتراح القانون المعجل المكرر.

وفي المواقف ايضاً، أكد نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أن «حزب الله يخوض معركة الإنتخابات كمعركة أوزان تعبر عن الأوزان السياسية وصورة لبنان التي يريدها اللبنانيون».

وقال في مقابلة مع «إذاعة النور»: نحن لا نهتم بالأكثرية والعدد، إنما بأن نكون قوة وازنة في البلد، ونحاول قدر الإمكان أن نرفع عدد نوابنا ونواب حلفائنا لأن هذا يساعدنا في التعبير عن مواقفنا السياسية. إن خيارنا السياسي هو أن يكون البلد محررا وخارج التبعية لأميركا، ولا نقبل بالتطبيع مع إسرائيل.

وشدد أن «حزب الله كان ولا يزال مع إجراء الإنتخابات في موعدها، لأن الوضع الداخلي لم يعد يحتمل مزيدا من التدهور، ويجب أن يحصل تجديد معين يمكن أن يتحقق مع الانتخابات، من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة مع أهمية حصول إجراءات إصلاحية».

وأشار إلى أن «السؤال اليوم يجب أن يوجه إلى الطرف الآخر: هل يريد فعلا إجراء الانتخابات؟»، ورأى أن «لا يوجد أي دليل عملي من أي جهة محلية أو إقليمية أو دولية يقول بتأجيل الانتخابات، إنما هناك تمنيات من هذه الجهات وتوجد بعض الرغبات والتحليلات».

وأكد الشيخ قاسم أن «العلاقات بين حزب الله وفرنسا جيدة، لأن الفرنسيين أدركوا أن التفاهم مع الأطراف في لبنان يفرض أن يكون حزب الله جزءا من هذا التفاهم، وأن أي خطوة لا يمكن أن ينجح بها الفرنسيون إن لم يكن حزب الله جزءا من هذا المسار». وقال: «حتى الآن يوجد غض نظر أميركي عن الحراك الفرنسي في لبنان، والأميركيون بانتظار النتيجة».

وكشف الشيخ قاسم عن «زيارة إلى سفارة الفاتيكان في لبنان قام بها وفد من حزب الله»، مشيرا إلى أن «العلاقة مع الفاتيكان طبيعية وتقوم على الاحترام المتبادل»، مشددا على أن «حزب الله أحد الأعمدة السياسية الأساسية في لبنان لا يمكن لأحد أن يتخطاها»، مبديا إستعداد حزب الله «للتعاون مع أي فريق عربي أو دولي يهتم بلبنان ويكون صادق اللهجة ويتضح أن ليس لديه مؤامرة ضد لبنان».

واستمرت الإشكالات التي ترافق إعلان اللوائح، إذ وقع اشكال بين مناصرين المرشحين خلال تنظيم لائحة انقاذ وطن والذي يترأسها اللواء اشرف ريفي (في دائرة الشمال الثانيه- طرابلس- الضنيه- المنيه) تخلله تدافع وتضارب دون تسجيل اصابات حيث تدخل منظمون ومعهم النائب عثمان علم الدين واللواء اشرف ريفي وعملوا على تهدأت الامور واكمال المهرجان، وذلك احتجاجا على وجود ممثّل للقوات اللبنانية في لائحة ريفي. مال وقضاء.

وليلاً، ترددت معلومات عن انتشار الجيش على طول طريق خلدة – الناعمة، بعد معلومات عن توجه بعض الشبان إلى قطع الطريق هناك.

على الصعيد المالي، قطعت لجنة المال والموازنة في جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور ممثلين عن وزارة المالية ، شوطا كبيرا في انهاء مواد موازنة ٢٠٢٢ وصولا الى المادة ٩٠. وافيد ان اللجنة ستستكمل الاسبوع المقبل الاقرار، وستدعو الحكومة الى اجتماع حول سعر الصرف المعتمد في الموازنة. كما قررت دعوة وزير الأشغال لمناقشة الرسوم التي يقترحها والتعديلات على عدد من البنود المتعلّقة بوزارته وبالمطار.

وفي الشأن المالي والقضائي، اعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مقابلة تلفزيونية «إنه مستعد للقاء ممثلي الادعاء السويسريين وجها لوجه والرد على أسئلتهم بشأن تحقيقهم في غسل الأموال».

وقال سلامة في حوار مع برنامج استقصائي على قناة إس.أر.إف السويسرية اتصل به من بيروت في وقت متأخر من مساء أمس الاول الأربعاء: أبلغت بالفعل السلطات القضائية السويسرية بأنني مستعد للذهاب». وأضاف «لأنهم سألوا في شباط 2020 عما إذا كان يمكنهم مقابلتي في لبنان أم في سويسرا. وقلت أنني مستعد للذهاب إلى سويسرا … وانتظر استدعاءهم لي.

ورد على سؤال عن عقارات يملكها في سويسرا عن طريق شركات تعمل بالوكالة منها مبنى في مدينة مورج على بحيرة جنيف قائلا : إنه لم يرها من قبل. وقال إنه استفاد من استشارات استثمارية وقروض مصرفية لشراء العقار ولا أرى جريمة في ذلك.

****************************************

الديار

الاستحقاق الرئاسي بين البخاري وغريو وتنسيق مع شيا: لا تكرار لتجربة عون !

 تجاوزات انتخابية فاضحة: دولارات اعلانية «فريش» «ولغم» المغتربين لم يفكك ؟

 واشنطن تواصل «ابتزاز» لبنان بعرقلة استجرار الغاز المصري : «الترسيم اولا» – ابراهيم ناصرالدين

تحولت عملية استجرار الكهرباء والغاز من مصر والاردن الى قصة «ابريق الزيت» في ظل انكشاف النوايا الاميركية المبيتة لربط انجاز هذا الملف بترسيم الحدود البحرية جنوبا، وهو امر لمسه وزير الطاقة وليد فياض الموجود في القاهرة التي لم تحصل حتى الان على الضمانات الاميركية الخطية لتجنيبها عقوبات قانون «قيصر» فيما لم يحصل البنك الدولي بعد على «الضوء الاخضر» الاميركي لتمويل المشروع. في هذا الوقت وجدت الحكومة ضالتها في امول السحوبات الخاصة من صندوق النقد لتمويل الطحين، والادوية، وصيانة الكهرباء، في ظل توجه لرفع الدعم عن القمح وابقاءه فقط على الطحين لصناعة الخبز، وفيما حسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الجدل السائد حول عدم اجراء الانتخابات النيابية بجزمهما انها قائمة في موعدها بعد اقرارالاعتمادات الاضافية لها، بدات «روائح» «الفريش دولار» تطل براسها من خلال الصرف على الاعلانات الانتخابية وخصوصا المرئية منها، وسط عجز او عدم مبالاة لضبطها في وقت لا تزال الشكوك قائمة حول وجود نوايا مبيتة «لتطيير» انتخابات المغتربين في ظل الميوعة في بت التشكيلات وحل ملف الرواتب. هذا الانشغال المحلي بالاستحقاق النيابي يقابله انشغال بالاستحقاق الرئاسي في بعض السفارات العربية والغربية في بيروت حيث بدات نقاشات جدية حيال كيفية مقاربة هوية الرئيس الجديد الذي تصر السعودية ان لا يكون تكرارا لتجربة ميشال عون في قصر بعبدا.

«الطبق» الرئاسي

في الوقت الذي لا تزال الاسئلة حائرة حيال اسباب العودة الدبلوماسية السعودية الى بيروت، والانفراجة المفترضة في العلاقات مع دول الخليج، دون ان يتلمس احد حتى الان رغبة للمملكة في التدخل في الانتخابات النيابية، تمويلا على الاقل، او دعما للوائح بعينها، برز خلال الساعات القليلة الماضية اهتمام سعودي-فرنسي بالاستحقاق الرئاسي في تشرين الاول المقبل من «بوابة» استشراف الخيارات المتاحة تحت عنوان عدم تكرار تجربة الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا. ووفقا لمصادر دبلوماسية غربية تبدو الرياض مهتمة بالبحث عن مرشح يمكن تسويقه وتبنيه لدى الدول الغربية وخصوصا باريس وواشنطن، للدخول في هذا الاستحقاق بموقف موحد بحيث تخاض «معركة» الاسم الواحد في مواجهة الرئيس المفترض تبنيه من قبل حزب الله ومن خلفه ايران.

نقاش بين البخاري وغريو

وفي هذا السياق، علم ان السفير السعودي الوليد البخاري بحث مع السفيرة الفرنسية آن غريو الملف الرئاسي على هامش اللقاء الذي عقده معها للبحث في آلية تنفيذ الشراكة المالية لدعم العمل الإنساني وتحقيق الاستقرار والتنمية في لبنان، عبر «الصندوق» المشترك المنوي اطلاقه قريبا. وفيما اكدت غريو ان بلادها ستعيد تزخيم عملها على الساحة اللبنانية بعد انتهاء المرحلة الثانية من السباق الرئاسي بعد نحو اسبوعين، حيث تملك بلادها افكارا عديدة ومنها طرح عقد مؤتمر»حواري» جديد يؤسس لانطلاقة جديدة، لفتت الى اهمية هوية الرئيس الجديد المفترض ان يكون «محايدا» وغير منحاز، خصوصا في علاقاته الخارجية. ووفقا لزوار السفارة الفرنسية لمست غريو رغبة سعودية بعدم تكرار تجربة الرئيس عون، وقد كان البخاري صريحا في الحديث عن العلاقة السيئة بين بلاده والرئاسة الاولى بعدما اختار الرئيس ان يكون في «المعسكر» الآخر المعادي للمملكة، واشار الى اهتمام بلاده بهذا الاستحقاق معربا عن امله في تنسيق المواقف للتوصل الى خلاصات مشتركة.

ما هو موقف واشنطن؟

هذا اللقاء بين غريو والبخاري سيستتبع بلقاء قريب بين البخاري والسفيرة الاميركية دروثي شيا، وعلم في هذا السياق، ان اجواء السفارة الاميركية في بيروت لا تزال حذرة في مقاربة هذا الملف مع الشركاء العرب والغربيين لانها لا تزال بانتظار تبلور المشهد الانتخابي في 15 أيار قبل الانطلاق جديا في مقاربة هذا الاستحقاق الذي تستعجل الرياض وضعه على «الطاولة».

لا اعادة لتجربة عون!

واذا كانت المملكة لا تملك اسما بعينه بعد، لكنها لا تخفي اعجابها بتجربة رئاسة العماد ميشال سليمان وتقترح ان يكون البديل مرشحا على «قياسه»، في المقابل تبدو الخيارات لدى كل من باريس وواشنطن ضيقة للغاية، واذا كان رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع خارج «السباق» حتما، فالاقتراحات تنحصر بقائد الجيش العماد جان قهوجي القابل للتسويق كمرشح «تسوية»، بعدما احرقت «ورقة» حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نتيجة الانهيار المالي والنقدي، حيث يصعب تسويقه، لكن لا شيء نهائي ترشيحا، ولا تزال بعض الاسماء البعيدة عن الاضواء قيد»الدراسة».

لا معارضة فرنسية على فرنجية

لكن ثمة توجه لتنسيق «ثلاثي» في هذا الملف لبلورة موقف موحد، خصوصا العواصم الثلاث تتفق على ان «الاكثرية» التي سيملكها الفريق الاخر في المجلس لا تخوله التفرد بانتخاب رئيس مع احتفاظ حلفائهم «بالثلث» المعطل، علما ان الفرنسيين لا يبدون معارضة «شرسة» لاحتمال وصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى بعبدا، وهم يعتقدون ان لا منافس له راهنا لدى الفريق الآخر، لانه من الصعب جدا نجاح حزب الله في تسويق النائب جبران باسيل للرئاسة بفعل ازماته الداخلية المتعددة مع مختلف الاطراف السياسية.

حزب الله «والعبور السلس»

ولم تنف مصادر مطلعة على هذه التطورات ان تكون رعاية الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله للقاء «المعاتبة» بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وزعيم تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، محفزا لاطلاق عجلة البحث في مصير الاستحقاق الرئاسي عن خصوم الحزب في الداخل والخارج، فبعيدا عن الانتخابات النيابية التي يخوضها الرجلان من موقع «الخصومة»، الا ان السيد نصر الله نجح في وضع قواعد لهذا الاختلاف بينهما استعداداً لمواجهة مرحلة ما بعد إنجاز الانتخابات النيابية وصولا الى انتخاب رئيس جمهورية جديد في تشرين الاول المقبل، حيث يرغب حزب الله بان يكون عبور هذا الاستحقاق «سلسا» ودون عقبات تؤدي الى فراغ جديد في سدة الرئاسة.

اقفال «باب المناورة»

واذا كان السيد نصرالله قد تقصد عدم فتح باب النقاش حول هذا الاستحقاق، الى انه عبد الطريق امام طرحه عندما يحين الوقت المناسب بعد الانتخابات النيابية، وبعد تبلور المناخ الاقليمي والدولي خصوصا ان استحقاقات كبرى تنتظر المنطقة وستكون واضحة قبل الخريف، لكن ما يريده حزب الله هو الوصول الى الاستحقاق بمرشح واحد، لاقفال باب «المناورة» امام «خصومه»، وعدم تكرار تجربة المفاضلة بين الرئيس عون وفرنجية، ولهذا فان تبني اي اسم الان ليس في مكانه لانه سيؤدي الى «حرقه»، فيما لا يرى اي من المرشحيّن الطبيعين ضرورة اتخاذ اي قرار «بالانكفاء» في وقت مبكر، خصوصا النائب باسيل الذي يدرك تراجع حظوظه، لان «لعبة الوقت» قد تعيد «خلط الاوراق»!

تحذير حزب الله

وفي سياق متصل، نبه رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين اللبنانيين الذين ينصتون إلى الشعارات الانتخابية لأتباع السفارات الأميركية والسعودية وبعض السفارات الخليجية، من الخداع المنظم إعلاميا والمدفوع خارجيا، والذي يهدف إلى التلاعب بمشاعر الناس بأمور زائفة لا توصل إلى أي نتيجة، لا سيما وأن البعض اليوم يستخدمون كما في كل الأيام الماضية شعارات جديدة من أجل أن يوهموا أتباعهم الذين يدعونهم لانتخابهم أنهم حاضرون في الساحة وفي الجبهة والمواجهة، وأنهم سيصلون إلى نتيجة مهمة في مواجهة حزب الله والمقاومة.

واشنطن «تبتز» لبنان؟

في هذا الوقت، لم يعد سرا ان الولايات المتحدة الاميركية «تكذب» بعدما حاولت ايهام اللبنانيين بانها ستكون السباقة في مساعدتهم في مجال الطاقة، فبعد اشهر على «الانزال» المفاجىء للسفيرة الاميركية دوروثي شيا في القصر الجمهوري واعلانها السماح للبنان باستجرار الغاز والطاقة من الاردن ومصر، في محاولة لقطع الطريق على اعلان الامين العام لحزب الله انطلاق بواخر المازوت من ايران، لا يزال كل هذا الكلام حبرا على ورق، وبات واضحا ان واشنطن تبتز لبنان بهذه «الورقة» للحصول على تنازلات في ملف الترسيم البحري، وهو امر اعاد اكتشافه بالامس وزير الطاقة وليد فياض الذي اعلن عقب زيارته القاهرة إن إتمام التعاقد لاستقدام الغاز من مصر عبر الأراضي السورية يستلزم ضمانات أميركية على عدم الوقوع تحت طائلة العقوبات المفروضة على سوريا، فضلا عن ترتيب التمويل اللازم من البنك الدولي.

ووفقا للمعلومات فان فياض ابلغ خلال محادثاته مع وزير البترول المصري طارق الملا ان الولايات المتحدة الاميركية تتعمد المماطلة في تقديم ضمانات رسمية ومكتوبة للقاهرة وكذلك الاردن تجنبهما تداعيات قانون قيصر، كما ان آليات تقديم التمويل عبر البنك الدولي لا تزال متعثرة للسبب نفسه، والكل بانتظار «الضوء الاميركي» لتوقيع الاتفاق، وقد سمع فياض من نظيره المصري تلميحا باعتقاد بلاده ان الاتفاق لن «يبصرالنور» قبل حصول حلحلة في ملف «الترسيم البحري»، لان كل المراسلات مع الجانب الاميركي لم تحمل اي تبريرات مقنعة حتى الآن!

اقتراع المغتربين؟

انتخابيا، وفيما اكد رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل جلسة الحكومة ان الانتخابات قائمة في موعدها وقد أقرت الاعتمادات الاضافية لها، وايده بذلك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اكد ايضا ان  «الامن» مستتب على الرغم من الجو السلبي الذي يعممه البعض، وأن «الاستحقاق الانتخابي النيابي سيحصل في موعده ونحن ملتزمون إجراءه، والاعتمادات المطلوبة يتم تأمينها،لا تزال الشكوك قائمة حول وجود نوايا مبيتة لالغاء انتخاب المغتربين، في ظل تعمد واضح بعدم ايجاد الحلول لازمة التشكيلات الدبلوماسية، وابقاء «سيف» خفض الرواتب «مسلطا» فوق «رؤوس» الدبلوماسيين في الخارج، وكأن ثمة من يريد ان يدفع «الجسم» الدبلوماسي للتصعيد من جديد بعد ايام على اعلانه تعليق الاضراب.

«الخديعة»!

وبحسب مصادر مطلعة يشعر الدبلوماسيون انهم تعرضوا لخديعة من الحكومة بعد ايهامهم بان مشكلة الرواتب ستحل كما سيجري البت بالتشكيلات الدبلوماسية، وهذا لم يحصل، فحتى الان ثمة اصرار على حسم 30 بالمئة من الرواتب وهذا سيؤدي الى كارثة فيما لا تزال الرواتب عالقة منذ شهرين في مصرف لبنان. اما التعقيدات السياسية فلا تزال تعيق اجراء التشكيلات الدبلوماسية، والعقدة المستجدة مطالبة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بتشكيل السفير في اليمن الى دولة اخرى، وقد انتهى الاجتماع بينه وبين وزير الخارجية عبدالله بوحبيب دون الوصول الى اتفاق. وتتخوف تلك المصادر من حصول تصعيد مفاجىء من الدبلوماسيين قبل فترة وجيزة من الاستحقاق الانتخابي ما سيؤدي الى تطييره، فيما لم تصرف بعد الاموال لانهاء الاجراءات التنظيمية، وحتى العقد مع شركة «دي اتش ال» لم يوقع بعد.

«فضيحة» الانفاق الانتخابي

انتخابيا ايضا، وفيما اعلن الاتحاد الاوروبي ان 150 مراقبا من دول الاتحاد، سيشرفون على الانتخابات النيابية، وقد بدؤوا بالامس انتشارا رمزيا على الدوائر الـ 15 قبل ان تبلغ الذروة في يوم الاقتراع، اثارعدد من الوزراء على هامش الجلسة الحكومية ما اسموه الانفاق الانتخابي الفاضح لدى عدد من الجهات السياسية حيث بدات «رائحة» «الفريش» دولار تبرز خصوصا من خلال الحملات الانتخابية في وسائل الاعلام التي لا تلتزم بالمعايير الشفافة لانصاف المرشحين الذين يحصل المتمولون منهم على مساحات كبيرة فيما يغيب الباقون عن الشاشات.

ملايين الدولارات «فريش»؟

وفيما اكد رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات نديم عبد الملك ان وسائل الإعلام لا تقدم التقارير الدقيقة المطلوبة لإطلالات المرشحين على شاشاتها لناحية التكلفة والمساحة والوقت، تشير المعلومات الى ان اطلالة اي ضيف في برنامج سياسي تبلغ تكلفتها بين مائة ومائتي ألف دولار أميركي، في وقت وصلت فيه رزمة كاملة عبر محطة تلفزيونية، تشمل مقابلات وإطلالات دورية وتغطية لنشاطات المرشحين في اللائحة إلى أكثر من مليون دولار أميركي»فريش».

تجدر الاشارة الى ان هيئة الإشراف على الانتخابات حددت سقف المبلغ الأقصى الذي يحق لكل مرشح إنفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية، وهو يتضمن قسماً ثابتاً مقطوعاً قدره 750 مليون ليرة، ويضاف إليه قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي ينتخب فيها وقدره خمسون ألف ليرة لبنانية عن كل ناخب مسجل في قوائم الناخبين في هذه الدائرة، وحدد سقف الإنفاق الانتخابي للائحة بمبلغ ثابت مقطوع قدره سبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية عن كل مرشح تلقت المحطات التلفزيونية على تنوعها نحو 7 ملايين و500 ألف دولار في شهر آذار وحده.

الحل «بالسحوبات الخاصة»

وفي وقت غابت التشكيلات الدبلوماسية عن جلسة مجلس الوزراء، وافقت الحكومة على إحالة مشروع قانون الاستقراض الى مجلس النواب، وعلى استخدام 15 مليون دولار من السحوبات الخاصة من صندوق النقد لشراء القمح و13 مليونا للدواء و60 مليونا للكهرباء ستخصص لشركات مقدمي الخدمات ودفع تكليف الصيانة. وقد اثار تكليف مجلس الإنماء والإعمار بالإشراف على عملية هدم الاهراءات سخط وغضب اهالي شهداء المرفأ الذين طالبوا بتدعيم الاهراءات بدل هدمها واتهموا الحكومة بمحاولة «طمس» الحقائق. علما ان مجلس الوزراء كلف وزارتي الثقافة والداخلية بإقامة نصب تذكاري تخليدا لذكرى شهداء انفجار مرفأ بيروت مكان الاهراءات، كما شكل المجلس لجنة وزارية برئاسة وزير السياحة وليد نصار للتحضير لزيارة قداسة البابا فرنسيس الى لبنان خلال شهر حزيران المقبل. كما تم عرض للإتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي و»طُلب من الوزراء تقديم اقتراحاتهم ليعاد النظر بها في جلسة لاحقة، وعلم ان مناقشات عديدة حصلت حول تعديل قانون السرية المصرفية.

رفع الدعم عن القمح؟

ووفقا لمصادر وزارية ثمة اتجاه لوضع سياسة رفع تدريجي عن دعم القمح والابقاء على دعم طحين الخبز فقط، اي رفعه عن الكعك والمعجنات وغيرها، وسيتم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة الموضوع سريعا.

****************************************

الشرق

مجلس الوزراء: هدم الإهراءات .. واستنزاف حقوق السحب  

الصخب السياسي الانتخابي الذي طبع بداية الاسبوع، انخفضت وتيرته تدريجيا لتحل محله امس اهتمامات اقتصادية مالية اجتماعية، وقد حسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بقايا الجدل السائد حول امكان عدم اجراء الانتخابات النيابية بجزمه «انها قائمة في موعدها وقد اقرت الاعتمادات الاضافية لها» وصادق مقولته هذه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مؤكدا «ان الاستحقاق الانتخابي النيابي سيحصل في موعده ونحن ملتزمون إجراءه، والاعتمادات المطلوبة يتم تأمينها».

تأكيد الرئيسين نابع من قناعة بوجوب اجراء الاستحقاق ومن رسائل خارجية تم تبليغها الى كل المسؤولين المعنيين بالاستحقاق بحسب ما اكد مصدر ديبلوماسي  مفادها ان ثمن عدم اجرائه هو العقوبات الدولية. وان الدول المهتمة بلبنان ومنع سقوطه تسهم في ما يمكن من تقديم دعم ومساعدات لقطع الطريق على اي ذريعة قد تستخدم لتطيير الاستحقاق.

مجلس الوزراء

حضرت المستجدات الاقتصادية والديبلوماسية التي سُجلت في الايام الماضية، على طاولة مجلس الوزراء في قصر بعبدا امس. واذ غابت عنها التشكيلات الديبلوماسية، وافق المجلس على إحالة مشروع قانون الاستقراض الى مجلس النواب، وعلى استخدام 15 مليون دولار من السحوبات الخاصة للقمح و13 مليونا للدواء و60 مليونا للكهرباء. وكلف مجلس الإنماء والإعمار بالإشراف على عملية هدم الاهراءات ووزارتي الثقافة والداخلية بإقامة نصب تذكاري تخليدا لذكرى شهداء انفجار مرفأ بيروت.

وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة وزير السياحة وليد نصار للتحضير لزيارة قداسة البابا فرنسيس الى لبنان خلال شهر حزيران المقبل. كما تم عرض للإتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي و»طُلب من الوزراء تقديم اقتراحاتهم ليعاد النظر بها في جلسة لاحقة»، كما اعلن وزير الاعلام زياد مكاري اثر الجلسة. ووافق المجلس على تخصيص مقر للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بيروت تمكينا لمباشرة مهامها. اما مشروع السرية المصرفية فسيعاد عرضه في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء لمناقشته. كما تم تشكيل لجنة وزارية لاتخاذ التدابير التحضيرية لزيارة البابا خلال حزيران.

عون والانتخابات

اما في المواقف، فقال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل الجلسة «نحن على بعد شهر من الانتخابات النيابية وما زال البعض يشكك في إجرائها. اجدد تأكيدي أنها قائمة في موعدها وقد أقرت الاعتمادات الاضافية لها». وأكد أن «زيارة قداسة البابا تتخذ أهمية كبرى وطنياً وروحياً وإنسانياً، وسننجز الترتيبات لها بالتعاون مع اللجنة الكنسية المنبثقة من مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، وستتألف لجنة وطنية للتحضير للزيارة».

من جانبه، أكد ميقاتي أن  «الاستحقاق الانتخابي النيابي سيحصل في موعده ونحن ملتزمون إجراءه، والاعتمادات المطلوبة يتم تأمينها».

حملة الحزب

ليس بعيدا من ضفة العلاقات اللبنانية – الخليجية، وفي وقت استقبل رئيس الجمهورية السفير الكويتي عبد العال القناعي الذي زار ايضا وزير الداخلية، تستمر حملة حزب الله على الرياض. امس، نبه رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» السيد هاشم صفي الدين «كل اللبنانيين الذين ينصتون إلى الشعارات الانتخابية لأتباع السفارات ، من الخداع المنظم إعلاميا والمدفوع خارجيا، والذي يهدف إلى التلاعب بمشاعر الناس بأمور زائفة لا توصل إلى أي نتيجة، لا سيما وأن البعض اليوم يستخدمون كما في كل الأيام الماضية شعارات جديدة من أجل أن يوهموا أتباعهم الذين يدعونهم لانتخابهم أنهم حاضرون في الساحة وفي الجبهة والمواجهة، وأنهم سيصلون إلى نتيجة مهمة في مواجهة حزب الله والمقاومة.

دعم القمح وداعا؟

وسط هذه الاجواء، الازمات المعيشية على حالها. على خط الرغيف وبينما تم في الساعات الماضية حل مشكلة تمويل الطحين المدعوم، افيد أن هناك اتجاها لوضع سياسة رفع تدريجي عن دعم القمح والابقاء على دعم طحين الخبز وليس الكعك والمعجنات وغيرها، وان سيتم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة الموضوع سريعا.

أزمة بنج؟

اما صحيا،  فأوضح نقيب الصيادلة جو سلوم أن «موضوع انقطاع أدوية البنج كانقطاع أدوية السرطان، هي رهينة أهواء البعض ورهينة سياسة عدم الترشيد ولكن مع الحلول المقترحة هناك بارقة أمل لتوفر جزء من الاموال». وطمأن في حديث اذاعي إلى ان «ستكون هناك حلحة وسيتم استيراد المزيد من ادوية البنج وتسليمها الى المستشفيات والفترة الزمنية لن تكون طويلة». اما نقيب أصحاب المسشتفيات الخاصة سليمان هارون فقال ان «انقطاع البنج أمر خطير ونحاول التوفير قدر الإمكان ولكن «في حدود». اضاف « في حال رُفع الدعم عن البنج لن ترتفع الكلفة كثيراً والمهمّ أن يتأمّن للمستشفيات وأطباء الأسنان».

سلامة مستعد

على الخط المالي – القضائي، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مقابلة تلفزيونية إنه مستعد للقاء ممثلي الادعاء السويسريين وجها لوجه والرد على أسئلتهم بشأن تحقيقهم في غسل الأموال. وقال سلامة في حوار مع برنامج استقصائي على قناة إس.أر.إف السويسرية اتصل به من بيروت في وقت متأخر من مساء اول أمس الأربعاء «أبلغت بالفعل السلطات القضائية السويسرية بأنني مستعد للذهاب». وأضاف «لأنهم سألوا في شباط 2020 عما إذا كان يمكنهم مقابلتي في لبنان أم في سويسرا. وقلت أنني مستعد للذهاب إلى سويسرا … وانتظر استدعاءهم لي». ورد على سؤال عن عقارات يملكها في سويسرا عن طريق شركات تعمل بالوكالة منها مبنى في مدينة مورج على بحيرة جنيف قائلا إنه لم يرها من قبل. وقال إنه استفاد من استشارات استثمارية وقروض مصرفية لشراء العقار وأضاف “لا أرى جريمة في ذلك».