افتتاحيات الصحف الصادرة صباح اليوم

النهار

صدور مرسوم الدورة… والثنائي يدير الأذن الصمّاء

غداة لقاء قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية ميشال #عون ورئيس #الحكومة نجيب ميقاتي الذي أعلن التفاهم على إصدار مرسوم بفتح دورة استثنائية ل#مجلس النواب والدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء فور تسلّم مشروع الموازنة لإقراره، بدا واضحاً أنّ عقدة انعقاد مجلس الوزراء لم تجد طريقها بعد للحل، وأنّ الثنائي الشيعي لا يزال يرهن الوضع الحكومي لاشتراطاته. ذلك أنّ التجاهل وإدارة الأذن الصماء لميقاتي طبعا موقف الثنائي “أمل” و”#حزب الله” من موضوع دعوة ميقاتي إلى انعقاد مجلس الوزراء، الأمر الذي رسم مزيداً من الشكوك المريبة حول مضي الثنائي في تعطيل كل سانحة وفرصة لإحداث اختراق في الوضع الكارثي القائم باعتبار أنّه إذا كان انعقاد مجلس الوزراء قد رُبِط بعقدة مطالبة الثنائي الشيعي بقبع المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ القاضي طارق البيطار، فإنّ أي منطق لا يبرر للثنائي أن يستثني من شرطه التعطيلي جلسة إقرار الموازنة على الأقل.

ويبدو واضحاً أنّ الثنائي قرر عدم الاستجابة لأيّ دعوة يوجّهها رئيس الحكومة لعقد جلسات لمجلس الوزراء لإقرار الموازنة بما عكسه التجاهل التام من جانبه لموضوع الدعوة الى مجلس الوزراء. ويفترض أن تتضح الاتجاهات في الساعات المقبلة خصوصاً أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون وقَّع، مساء أمس، مرسوم دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي من 10 كانون الثاني الحالي إلى 21 آذار المقبل ضمناً.

وقد حدّد المرسوم الذي صدر مقترناً بتوقيعَي الرئيسين عون وميقاتي برنامج أعمال العقد الاستثنائي بما يلي:

– القوانين المصدّقة والتي قد يطلب رئيس الجمهورية إعادة النظر بها.

– مشاريع أو اقتراحات قوانين ملحة تتعلق بالانتخابات النيابية.

– مشاريع القوانين التي ستحال الى مجلس النواب.

– مشاريع أو اقتراحات القوانين الطارئة والمستعجلة والضرورية المتعلقة بالإصلاحات اللازمة والضرورية أو بخطة التعافي المالي أو بالأوضاع المعيشية الملحّة التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس لا سيما القوانين الاتية:

*اقتراح القانون الرامي الى تمديد العمل بالقانون رقم 200/2020.

*اقتراح القانون المتعلق بوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية.

*اقتراح قانون استعادة الأموال المحولة الى الخارج.

*مشروعين قانونين الموازنة العامة للعامين 2021 و 2022.

*عقد جلسة مساءلة الحكومة والرد على الأسئلة او الاستجوابات الموجهة الى الحكومة.

غير أنّ معطيات لدى بعض الأوساط المتابعة لم تستبعد في حال انجاز مشروع الموازنة ودعوة رئيس الوزراء إلى جلسة لدرسها وإقرارها إلّا يحضر الوزراء الشيعة التزاماً لموقف الثنائي الشيعي باستثناء وزير المال الذي وضع المشروع الأساسي للموازنة من دون أن يتسبب ذلك بأزمة جديدة بما يعني تمرير جلسة الموازنة نظراً لأهميّته المحورية الأساسية مالياً وعلى صعيد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، علماً أنّه وحده لا يكفي لأنّ ثمة حاجة ملحة لإقرار خطة التعافي المالي التي ستنطلق على أساسها المفاوضات.

“حزب الله “

وفي بيان كتلة “الوفاء للمقاومة” بعد اجتماعها الأسبوعي، برز تجاهل للموضوع الحكومي فيما رحبت الكتلة في المقابل “بالدعوة إلى الحوار الوطني، التي أطلقها رئيس الجمهورية اللبنانية من أجل أن تتشارك القوى والأطياف اللبنانية مسؤولية إيجاد الحلول والمعالجات للأزمة الراهنة وتشعباتها، وترى في الدعوة إلى الحوار سبيلاً مهماً ومجدياً”. كما أكدت الكتلة “التزامها وتمسكها بالتفاهم الوطني بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”، وترى أن الحاجة إلى تطويره هي أمر طبيعي، وأن كلا الطرفين لديه من الملاحظات والنقاط التي تتطلب نقاشاً إيجابيّاً لاسيما بعد النتائج التي لمس اللبنانيون أهميتها خلال سنوات التطبيق والالتزام بالتفاهم”. وأيّدت الكتلة “فتح دورة استثنائية لمجلس النواب تمتد إلى موعد بدء الدورة العادية، نظرا للحاجات الملحة لإقرار القوانين ذات الصلة بالإنقاذ والمحاسبة وانتظام الدولة”.

وفي سياق آخر، مضى الرجل الثاني في “حزب الله” الشيخ نعيم قاسم في الهجوم على السعودية، فقال إنّ “ردّنا على السّعودية سيكون حاسماً… أنتم الإرهاب ونحن المقاومة ولن نقبل بأنّ تسيؤوا إلينا دون أن نرد عليكم بالحقائق والمنطق وردّنا اليوم ليس لمرة واحدة بل كلّما كرّرتم سنكرّر الرّد مهما كانت النتائج وإن عدتم عدنا وسنكشف أعمالكم العدوانية أمام الناس من دون أن نستخدم ألفاظ ولا تعابير غير واقعية وغير حقيقية ، نحن نتحدّث بصدق، سواء كان من الملك أو من المسؤولين في الدولة السعودية، نحن لا نقبل أن “يستوطى حيطنا” أو أن يتكلّموا تحت عنوان أنّ من حقّهم أن يقولوا ما يشاؤون وعلينا أن نسكت، لا لن نسكت”.

إلى ذلك، قال قاسم: “لنا حلفاء في لبنان وعقدنا تفاهماً مع “التيار الوطني الحر” والسبب في هذا التفاهم أنّ هناك قضايا استراتيجية ومحليّة وجدنا أنّه يوجد تقاطع في القناعات والآراء فكان هذا التفاهم ومن الطبيعي أن تشوب علاقات التفاهم بعض الثغرات والإشكالات في اعتقادنا أنّها قابلة للحل والنقاش ، لكن التفاهم مستمر إن شاء الله”. وأعلن أنّ “الحزب سيكون مع “التيار الوطني الحر” في الانتخابات النيابيّة وسنتعاون في الدوائر وبدأنا منذ فترة بعقد لقاءات على كلّ المستويات من أجل التهيئة للإنتخابات النيابية أيّ أننا في حالة تعاون بصرف النّظر عن بعض التصريحات ، هذا لأننا نؤمن بأن التحالف والتفاهم مع حلفائنا يجب أن يبقى حاضراً في كل سلوكنا وكل أعمالنا مهما كانت الصعوبات والتحديات”.

“#المستقبل” و”#القوات”

في غضون ذلك، طرأ على الصعيد السياسي تطوّر جديد تمثل في سجال بين “المستقبل” و”القوات اللبنانية” لم يخلُ من حدة على إثر حديث رئيس حزب “القوات” سمير #جعجع أول من أمس لـ”سكاي نيوز عربية”، واكتسب دلالات سلبية لجهة تهاوي الرهانات على إمكان تبديد الجفاء السائد بين الحليفين السابقين في تحالف قوى 14 آذار واحتمال عودة تحالفهما انتخابيّاً في بعض المناطق. إذ إنّ التوتر الناشئ مجدّداً بينهما شكّل إثباتاً على صعوبة كبيرة في إعادة لملمة الشرخ الحاصل بينهما وهو أمر دفع بأوساط من التحالف السيادي سابقاً إلى عدم إخفاء استيائها الواسع لأن يكرّر طرفان أساسيان في الضفة السياسية ما جرى قبل أيام بين “التيار الوطني الحر” وحركة “امل” لجهة التراشق والتساجل وسط ظروف تستدعي سلوكيات مختلفة ولو ضمن حق الاختلاف.

وقد بدأت موجة التساجل بتغريدة للأمين العام لتيار “المستقبل” أحمد الحريري عبر “تويتر” قائلاً: “ليست المرة الأولى التي يحاول فيها الدكتور سمير جعجع الفصل بين الأكثرية السنية وبين قيادتها السياسية، إذ يعتبر أنّ الأكثرية السنية حلفاء له على المستوى الشعبي وليس على المستوى القيادي”. وأضاف: “المقصود بهذا الفصل حتماً (تيار المستقبل) وقيادته، إلّا إذا كان الدكتور سمير جعجع يعتبر أنّ بعض الفتات السياسي الذي يغازل معراب بات يشكل أكثرية يعتد بها وفي الإمكان تجييرها بالجملة أو المفرق كي تصبح تحت خيمة القوات”.

وختم: “نصيحة من حليف سابق للحكيم. إلعب في ملعبك كما تشاء وعِش الإحلام التي تتمناها، لكن اترك الأكثرية السنية بحالها وتوقف عن سياسة شق الصفوف بينها وبين قيادتها السياسية، النصيحة كانت بجمل لكنها اليوم ببلاش!”.

وفي المقابل، رد عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص، على تغريدة أحمد الحريري، قائلاً: “عندما يرشّح تيار (المستقبل) مسيحيين لا نقول له “روح إلعب بالملعب السني”، ولا نخوّن المرشحين ولا أفهم “مغزى الزعل” في حديثه”.

وأكد أنّ “كلام رئيس (القوات اللبنانية) سمير جعجع لا يستحق كل هذا الرد العنيف من أحمد الحريري ولا يجب أن يُفهم كذلك”، لافتأً إلى “أننا نعترف بحيثيات سعد الحريري والحريرية السياسية والإعتدال السني الناتج عنها، وسنكون سعداء بعودة الرئيس الحريري إلى لبنان”.

وشدّد عقيص على أنّ “كل اللبنانيين يسألون سعد الحريري “إذا قرر يترشح” عن برنامج تيار (المستقبل) في السنوات المقبلة”، معلناً أنّ “الهدف والطموح هو تحقيق أكبر كتلة مسيحية في المجلس النيابي”. وعن تحالف انتخابي مع “المستقبل”، أوضح “أنّنا لا نبيع مواقف سياسية في سبيل حاصل إنتخابي ولا نريد أن يحصل معنا كما حصل مع غيرنا”.

وتعقيباً على تعليق عقيص، رد مصدر حزبي في تيار “المستقبل” بالآتي: “أوّلاً – تيار “المستقبل “حزب غير طائفي، وهو يرشح من مختلف الطوائف، لكنه لم يجعل من نفسه يوماً وصياً على المسيحيين، بدليل انه تبنى في بيروت ترشيح السيدة صولانج الجميل والشهيد جبران تويني، كما تبنى مرشحاً كتائبياً في طرابلس، وقبله النائب الراحل سمير فرنجية.

ثانياً – الدكتور سمير جعجع وقادة “القوات” يكررون هذه الفكرة التي تقوم على الفصل بين الجمهور السني وبين قيادته السياسية، وهو يعتبر ان الجمهور معه خلافاً لموقف قيادته، الامر الذي استدعى التنبيه، باعتبار أنّ “تيار المستقبل” شاء من شاء وابى من ابى يمثل الاكثرية في الطائفة السنية الى جانب تمثيله لمجموعات واسعة في باقي الطوائف .

ثالثاً – ان “تيار المستقبل ” لا يناقش الدكتور جعجع في تحالفاته السنية وغير السنية، فهذا شأن يعود له ولمن يرغب في الالتحاق به، غير ان اصراره على تجيير الاكثرية السنية له ولحزب “القوات “، هو جوهر البحث وموضوع النصيحة التي وجهها الامين العام لـ”تيار المستقبل” احمد الحريري”.

الديار

ما هي خلفيات “وعد” ميقاتي بعقد جلسة لمجلس الوزراء؟ وهل هناك من قطبة مخفية؟

السيناريوهات لا توحي بال “فرج”… وما هي الضمانات بعدم تفجير الحكومة من الداخل؟

حملت زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس الأول إلى قصر بعبدا مفاجأة بإعلانه الإتفاق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب وأنه سيقوم بدعوة مجلس الوزراء إلى الإنعقاد عن إستلام موازنة 2022 (خلال يومين) التي باتت جاهزة بحسب تصريح ميقاتي.

المفاجأة تأتي في ظل إنسداد كلّي للأفق السياسية مع الحديث في اليومين الماضيين أن لا جلسة حكومية في الأفق خصوصًا مع التوتر الذي إستجدّ بين حزب الله من جهة وبين الرئيس ميقاتي على خلفية ردّ الرئيس ميقاتي على خطاب سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والذي إستدّعى ردًا (على الردّ) ناريًا من قبل الحزب قال فيه “كان الأجدى بالرئيس ميقاتي الإتنفاض لكرامته”.

الجدير ذكره أن الرئيس ميقاتي كان قد صرّح عقب كلمة الرئيس ميشال عون في السابع والعشرين من الشهر الماضي، أنه لن يدعي إلى جلسة لمجلس الوزراء خوفًا على الحكومة من أن تنفجر من الداخل. فما الذي تغّير منذ أسبوع حتى يدعو ميقاتي حكومته للإنعقاد؟

لا شيء يوحي بتعديل في المعطيات السياسية، أللهم إلا إذا كان هناك صفقة تحدّث عنها البعض وتنصّ على إعادة تفعيل مجلس الوزراء مقابل التوقيع على فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب. إلا أن التحليل يُظهر أن هذه الصفقة – إذا صحّت – تُعطي رئيس الجمهورية وفريقه أكثر مما يحصل عليه الفريق الأخر – أي الثنائي الشيعي وبالتحديد حركة أمل. وفي التفاصيل فإن التيار الوطني الحرّ سيربح على طبقٍ من فضّة ملف التعيينات الذي يُعتبر الورقة الأخيرة التي يمتلكها التيار في إطار صراعه السياسي مع الأطراف الأخرى خصوصًا المسيحية منها. وبالتالي من المُستبعدّ أن يقبل الرئيس نبيه برّي بتقديم هذه الهدية لرئيس الجمهورية من دون أن يكون هناك بديل (لا يُمكن أن يكون فقط فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب!) “محرز” خصوصًا أن العريضة التي يقوم بتوقيعها النواب للطلب من رئيس الجمهورية فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب أصبحت شبه مُكتملة وبالتالي أصبح رئيس الجمهورية مُلزمًا توقيع مرسوم فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب.

وفي فرضية أن هناك جلسة لمجلس الوزراء سيتمّ الدعوة إليها – بحسب تصريح الرئيس ميقاتي – لإقرار الموازنة وإقرار بعض القرارات المالية التي تُفرجّ عن الاستحقاقات المالية التي كان ميقاتي قد سبق ووعد بها موظفي القطاع العام والإدارات العامة، فهناك سيناريو من إثنين لا ثالث لهما:

السيناريو الأول وينصّ على عدم حضور الوزراء الشيعة الإجتماع، وهو ما يُخالف “ميثاقية” الرئيس برّي والتي أغلب الظنّ لن يقبل بنتائجها بسبب غياب هذه الميثاقية وحتى لو تمّ تأمين النصاب (وهو أمر مُستبعدّ).

السيناريو الثاني وينصّ على أن يحضر وزير المالية الإجتماع ويتمّ التصويت على قرارات مالية (موازنة، إستحقاقات،…). لكن رئيس الجمهورية الذي يتمتّع بحق دستوري بطرح مواضيع من خارج جدول الأعمال دون الحق بالتصويت، قد يطرح إقالة كل من المدّعي العام المالي، وحاكم مصرف لبنان… فأين هي ضمانة الرئيس ميقاتي بأن حكومته لن تنفجر من الداخل؟

هذين السيناريوهين يوصلان إلى إستنتاجات أخرى: (1) هناك صفقة كاملة مُتكاملة تمّ الإتفاق عليها بين القوة السياسية وقد تشمل تعينات وغيرها من الأمور الأخرى بما فيها قضية القاضي بيطار وهو ما قد يجلب غضب المجتمع الدولي وبالتالي من المستبعد أن يكون مثل هذه الصفقة من دون أن يعرف أحدًا بها؛ أو (2) هناك فخّ يتمّ نصبه للثنائي الشيعي عبر تحميله وزر الفشل المالي وهو ما قد يكون مُكلفًا كثيرًا على الصعيد السياسي نظرًا إلى الحنكة الكبيرة التي يتمتّع بها الرئيس برّي في العمل السياسي وقدرته على سحب البساط من تحت الحكومة (مثال حكومة الرئيس حسان دياب).

إذًا ومما تقدّم نرى أن هناك قطبة مخفية في إعلان الرئيس ميقاتي نيته الدعوة إلى إجتماع لمجلس الوزراء. فما هي هذه القطبة؟

في الواقع يواجه تصريح الرئيس ميقاتي لدعوة مجلس الوزراء عراقيل كبيرة حيث يعلم القاصي والداني أن السبب المباشر لتعطيل جلسات مجلس الوزراء – أي قضية القاضي البيطار – لم تُحلّ وبالتالي من المُستبعد أن يقبل الثنائي الشيعي بحضور جلسة مجلس وزراء لمرّة واحدة ومن بعدها يُعاود التعطيل.

في الواقع، تُشير التحاليل إلى أن الرئيس ميقاتي يعلم أن الإتفاق مع صندوق النقد الدولي والذي أصبح شبه جاهز بحسب المعلومات المتوافرة، سيلاقي الكثير من الإعتراضات التي لن يكون بمقدور الرئيس ميقاتي تخطيها في مجلس الوزراء. أضف إلى ذلك أن التعيينات المالية والإدارية والقضائية التي يتلهّف التيار الوطني الحر لإقرارها في مجلس الوزراء والتي تُعطيه ما لا يقلّ عن 61 منصب (بين فئة أولى وثانية) على أكثر من 150 منصب شاغر وغير شاغر تشمل تغيير العديد من الموظّفين الذين يريد رئيس الجمهورية وفريقه تغييرهم مثل منصب المدعي العام المالي، ومدعي العام التميزي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وحاكم مصرف لبنان، ومدير قوى الأمن الداخلي وغيرهم. فهل يقبل الرئيس برّي بتقديم هذه الهدية للرئيس عون في نهاية عهده؟

الأزمة الناشئة بين الرئيس ميقاتي من جهة وحزب الله من جهة أخرى عمّقت وتُعمّق الهوة التي تحول دون إجتماع مجلس الوزراء حيث من المتوقّع أن يكون لهذه الأزمة إنعكاس مباشر على عمل الحكومة – حتى في حال إجتمعت – خصوصًا على صعيد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتي تبقى مداولات الحكومة معه سرّية حتى الساعة وهو أمرٌ لا يُعجب التيار الوطني الحر وحزب الله ويُهدّد بتعقيدات أصعب بكثير من إجتماع لإقرار موازنة من المفروض أنها تحوي على الإصلاحات التي يُطالب بها صندوق النقد الدولي والتي تُعتبر شرطًا أساسيًا لتوقيع برنامج مساعدة معه.

ويبقى القول أنه في ظلّ دولار تخطّى الثلاثين ألف ليرة لبنانية في السوق الموازية، أصبح المواطن اللبناني يعيش على وتيرة هذا الدولار الذي أصبح مرجع لتسعير كل السلع والبضائع وهو ما يجعل حياته على بورصة المضاربين العابثين بأمنه الغذائي تحت أنظار أجهزة أمنية ورقابية لا تمتلك القرار بملاحقة المخالفين المحميين من قبل أصحاب النفوذ.

الشرق الاوسط

استياءٌ من مواقف نصر الله ورفضٌ لاستخدامه لبنان «صندوق بريد»

توجّه لإطلاق «المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني» الأسبوع المقبل

لا يزال تصعيد أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، ضد المملكة العربية السعودية يحتل مساحة واسعة من الانتقاد في لبنان مع توالي المواقف المستنكرة لتصريحات نصر الله والداعية إلى تحرير لبنان من هيمنة سلاحه والكف عن إدخال لبنان في لعبة المحاور.

وفي هذا الإطار، شدد رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، على «ضرورة العمل لتصويب بوصلتنا الوطنية بما يخدم مصلحة اللبنانيين». وتحدث عن العلاقة مع الأشقاء العرب بالقول: «لبنان لطالما كان قائماً على أساس أن تكون هناك فعلياً سياسة نأي بالنفس عن الخلافات وعن المحاور الإقليمية، وقد مررنا في محن عديدة في العقود الماضية والسنوات الماضية منها ما حصل في عام 2006 عندما اجتاحت إسرائيل لبنان، والثاني فيما جرى في تفجير مرفأ بيروت؛ في عام 2006 وقفت جميع الدول العربية إلى جانب لبنان ولو لم يكن هناك وقوف حقيقي من دول الخليج العربي خلال عام 2006 لما أمكن إعادة إعمار كل ما دُمِّر خلال تلك السنوات، والحقيقة أن القسم الأكبر من المعونات الذي وصل إلى لبنان عام 2006 كان من الخليج العربي، إذ إن المبلغ الذي قدموه يصل إلى نحو 1200 مليون دولار نقداً، ذلك باستثناء المعونات التي كانت عينية، في المقابل نجد أن القسم الأكبر من تلك المعونات كانت من المملكة العربية السعودية والتي فعلياً كانت مسؤولة عن إعادة إعمار وبناء وترميم 50% من مجموع الدمار الذي حصل في الوحدات السكنية التي تعرضت للدمار أو للتخريب عام 2006».

وأضاف: «في المقابل، نجد أن ما حصل في مرفأ بيروت بالإضافة إلى الخسائر البشرية الكبرى التي تعرّض لها لبنان وبعدد الضحايا الكبير الذي تعرض له، أن هناك دماراً ما زلنا نبحث عمّن يساعد لبنان في إعادة الإعمار. أقول هذا من أجل أن نعود إلى ما يسمى التبصر في أحوالنا وحاجات مجتمعنا من أجل إعادة بناء هذا التخريب الذي جرى والخروج من هذا المأزق».

من جهته، يرى الوزير السابق أشرف ريفي أن مواقف نصر الله تأتي نتيجة الواقع المأزوم الذي يعيشه المشروع الإيراني في المنطقة من العراق إلى اليمن وسوريا وحتى في طهران، وفي لبنان يبدو واضحا أن «حزب الله» بات مطوقاً من كل القوى السياسية على اختلاف طوائفها، وهو بدأ في هذا الإطار يرسل موفدين إلى بعضهم محاولاً بعث رسائل طمأنة». ويقول ريفي لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذا الإرباك بدا واضحاً في خطاب نصر الله الأخير، وما قاله هو نتيجة أمر عمليات إيرانية لعملاء طهران في المنطقة وهي التي قد تتصاعد أو تتراجع وفق الأوامر»، متوقفاً عند وجود اثنين من اليمنيين بلباسهما التقليدي مع الخنجر في الصفوف الأمامية خلال إلقاء نصر الله كلمته، واضعاً هذا الأمر في خانة الرسالة إلى لبنان.

ورأى ريفي أن «(حزب الله) بات اليوم في لبنان محاصراً بالجرائم التي ارتكبها؛ من جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وصولاً إلى تورطه بتفجير المرفأ، وهو ما تؤكده محاولته الإطاحة بالمحقق العدلي طارق البيطار بعد إزاحة سلفه، ويرى أن كل ذلك يؤدي إلى تراجع هيبة الحزب حتى في بيئته، وسيأتي يوم سيحاسبه اللبنانيون وهذا اليوم بات قريباً، وستعكسه أيضاً صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية، حيث ستكون النتائج صادمة»، متوقعاً أن تكون على غرار نتائج الانتخابات العراقية حيث تلقى صفعة المشروع الإيراني.

ويرفض ريفي توصيف نصر الله للبنانيين المغتربين في السعودية بالرهائن، قائلاً: «نحن كلبنانيين رهائن و(حزب الله) هو الخاطف وبتنا نتمنى أن نكون رهائن لدى المملكة بعدما قام نصر الله وحزبه بكل شيء لتدمير لبنان بكل قطاعاته، وكانت انتفاضة أكتوبر (تشرين الأول) 2019 ثورة على هذا الواقع».

ويضيف: «السعودية لم تقم إلا بمساعدة اللبنانيين داخل لبنان والمغتربين الموجودين على أراضيها من دون أن تتدخل في السياسة الداخلية، بل على العكس، لطالما كانت ولا تزال حريصة على العيش المشترك في لبنان ومساعدة مؤسساته ولا سيما منها الأمنية والعسكرية والتعامل مع السلطة السياسية في لبنان، وليس كإيران التي تدعم فئة بعينها وعملاء لها وتقدم السلاح لهم من خارج إطار الشرعية محوّلين لبنان إلى معسكر تدريبي ويحاولون تغيير تركيبته».

من جهته، يقول النائب السابق فارس سعيد، إن نصر الله يتعامل مع لبنان كصندوق بريد، مؤكداً ضرورة تحريره من الاحتلال الإيراني. ويقول سعيد لـ«الشرق الأوسط»: «مشكلة نصر الله هي مع اللبنانيين قبل أن تكون مع المملكة العربية السعودية عبر إلغائه الجمهورية مختزلاً إياها بصندوق بريد لإرسال رسائل إيرانية باتجاه المملكة بما يصبّ في مصلحته ومصلحة إيران». ويتوقف سعيد عند تخطي نصر الله وعدم إعطائه أي أهمية لما قاله حليفه الرئيس ميشال عون، ومن ثم حليفه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أتى به إلى رئاسة الحكومة، عن رفضهما الإساءة للمملكة، مضيفاً: «لم يأخذ بعين الاعتبار كل ذلك واستمر في استخدام لبنان كصندوق بريد بما يتناسب ومصلحته ومصلحة إيران، لذا تبقى المهمة الأساسية اليوم في ضرورة العمل على تحرير لبنان من الاحتلال الإيراني». ويشير سعيد إلى توجهه الأسبوع المقبل، بمشاركة شخصيات سياسية وثقافية وإعلامية تعكس التنوع اللبناني، لإطلاق «المجلس الوطني اللبناني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان». ويوضح أن «أبرز أهداف هذا المجلس هو تأكيد أنه لا يمكن إيجاد حلّ للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان إلا باستقلال لبنان عبر رفع الاحتلال الإيراني وهو أحد أولوياته، إضافةً إلى تأكيد رفض المسّ بالدستور واتفاق الطائف، والوقوف ضد محاولات سلخ لبنان عن الحضن العربي، ورفض الخروج من الشرعية الدولية، والتمسك بالقرارات الدولية».

وفي إطار رفض مواقف نصر الله أيضاً والمطالبة برفض الهيمنة الإيرانية، تمنّت «الجبهة السيادية من أجل لبنان» (تضم مجموعة من الشخصيات السياسية) في اجتماعها الأسبوعي، «خروج لبنان من جهنم من خلال رفع هيمنة السلاح الإيراني وأغطية السلاح عن كاهل الوطن»، داعمةً صرخة المطران إلياس عودة بقوله إن «مَن يغضّ الطرف عن سلاح خارج الشرعية مجرم بحق الوطن».

ورأت أن «ما ورد في الإطلالات المتلفزة لرئيس الجمهورية ولوريثه رئيس التيار الوطني الحر، ما هو إلا تقديم أوراق اعتماد جديدة لدى (حزب الله) وسوريا لينقذاهما من الخسارة الشعبية التي تنتظرهما في عام 2022». ورأت أن «إصرار الأمين العام لـ(حزب الله) على الإساءة إلى العلاقات الخارجية للبنان، وبخاصة مع دول الخليج العربي، يؤكد ضرورة الحياد، وأقله تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الإقليمية حسب البند 12 من إعلان بعبدا الذي وافق ووقّع عليه الحزب في عام 2012، لأنه لا حلّ إلا بقيام دولة فعلية تبسط سيادتها على كامل أراضيها وتحافظ على علاقاتها الممتازة مع جميع الدول خصوصاً العربية منها».

الانباء الكويتية

تصاعد التوتر بين ميقاتي والحزب.. والرهان على جهود بري لتبريد الأجواء

المقايضة بين الدورة الاستثنائية لمجلس النواب وفكّ أسر الحكومة تتعطل عند منعطف حزب الله

المقايضة بين فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، وفك الحجز عن اجتماعات مجلس الوزراء، تراجع اندفاعها عند منعطف حزب الله، الذي مازال يصر على شرطه المتعلق بإبعاد المحقق العدلي طارق البيطار عن ملف تفجير مرفأ بيروت.

وعليه فإن التوافق الثلاثي الذي تم بين الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، حول فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، بقي ثنائيا بين عون وميقاتي حول دعوة مجلس الوزراء للاجتماع بعدما تحفظ حزب الله، متمسكا بشروطه الأساسية، وهي اخراج القاضي البيطار من حلبة التحقيق.

المصادر المتابعة، تحدثت عن مساع على مستوى الرؤساء الثلاثة لإقناع الرئيس بري بإقناع حزب الله بتمرير جلسة لمجلس الوزراء يغيب عنها وزراء الثنائي باستثناء وزير المال يوسف الخليل، لإحالة الموازنة العامة الى مجلس النواب، وإقرار العديد من القرارات المالية الطابع.

لكن الانطباعات التي ولدتها حملة بعض نواب الحزب على رئيس الحكومة مباشرة، لا تشجع على الاعتقاد بموافقة الحزب على هذا «المخرج»، وهنا يطرح السؤال نفسه، هل بات بوسع الرئيس ميقاتي، التخلي عن رفضه دعوة مجلس الوزراء للاجتماع بغياب وزراء حزب الله وأمل، متجاوبا مع الرئيس عون الذي طرح عقد مجلس الوزراء بمن حضر؟

النائب الطرابلسي السابق مصباح الأحدب غرد متوجها الى الرئيس ميقاتي بقوله: لم يعد مقبولا وقوف رئيس الحكومة، موقف المتفرج بانتظار اذن من معطلي البلد ليدعو مجلس الوزراء الى الاجتماع والبحث عما يوقف انهيار البلد، وخلص الى القول لميقاتي: اذا كنت غير قادر على ممارسة صلاحياتك كرئيس لمجلس الوزراء، استقل.

والراهن ان أي مخرج من هذه الأزمة، يتوقف على مدى قدرة الرئيس بري في اقناع الحزب الحليف بتسهيل الأمور، خصوصا بعد الخطوات الإيجابية، من جانب رئيس الجمهورية، سواء بالنسبة لفتح الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي، او لتوقيعه 16 قانونا اقرها المجلس في جلسته الأخيرة، وهو ما كان طالب به بري، الذي وعد بموافقة وزير المال على ترقيات دورة ضباط 1994 (دورة عون) على ان يلاقيه الرئيس عون، بالافراج عن مراسيم الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية، ومرسوم مأموري الاحراج الموجود في ادراج رئاسة الجمهورية منذ وصول عون اليها.

وسيكون على مجلس النواب، تجديد قانون رفع السرية المصرفية عن حسابات موظفي القطاع العام، لسنة إضافية، تجاوبا مع مطلب الرئيس عون لاستمرار التدقيق الجنائي.

ويبدو ان الأطراف الثلاثة توافقوا على تأجيل قضية القاضي البيطار الى وقت لاحق. على ان يستمر وزراء الثنائي الشيعي، عدا وزير المال، في مقاطعة جلسة إقرار الموازنة العامة، لتأكيد استمرارية ربط النزاع القائم، بين استئناف اعمال مجلس الوزراء، وبين سحب ملف المرفأ من القاضي البيطار وسط معطيات توحي باستحالة اصدار قراره الاتهامي، كي تصبح الأمور في عهدة المجلس العدلي، الذي يفصل عندها في الاتهامات وبالصلاحيات.

ولهذا ثمة أمر آخر، كما تقول صحيفة «نداء الوطن» هو سلة تعيينات يريدها الرئيس عون قبل الانتخابات، على أمل ان تعزز هذه التعينات الموقف الانتخابي لجبران باسيل.

كل هذه الخطوات تتطلب اجتماع مجلس الوزراء، بعد اقناع حزب الله بضرورة ذلك، فيما المصادر تنقل استياء الحزب من اعلان ميقاتي ما أعلنه من القصر الجمهوري دون ان يكلف نفسه عناء الاتصال به ووضعه في أجواء قراره. لأنه «يريد من خلال دعوة مجلس الوزراء للاجتماع ان يحمل الحزب مسؤولية التعطيل ووقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي المصر على إقرار الموازنة قبل توقيع أي اتفاق».

من جهته، رئيس الحكومة تساءل عن البديل من اجتماع مجلس الوزراء، فيما الدولار يحلق دون رادع، والصناديق الدولية ترفض التفاوض مع بلد ليست لديه موازنة.

ويبدو ان ميقاتي خرج من لقاء عون في بعبدا ليعلن استعداده لدعوة مجلس الوزراء فور تلقيه مشروع الموازنة، من وزير المال، ما أزعج بري ايضا.

المشهد السياسي كما تراه المعارضة اللبنانية المنبثقة من ثورة 17 تشرين، لعبة توزيع أدوار قبل الانتخابات، لشد العصبيات، وآخر الفصول تقاذف المسؤوليات والاتهامات بين التيار الحر وحركة امل، ورأت في دعوة عون للحوار متأخرة ومبتورة، وأكدت على المواجهة الشرسة مع منظومة «السلاح والفساد».

من جهتها، النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان غردت امس تقول: «صفقة تعيينات بين الرؤساء الثلاثة الأعداء، في الأفق، بعضها امني وقضائي، وبعضها مدني، مقايضة مافياوية تحت غطاء إقرار الموازنة الضرورية للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، في عز عرض مسرحية الخلافات، تعج الكواليس بالمحاصصة وصرف النفوذ».