افتتاحيات الصحف الصادرة صباح اليوم
الأخبار
شكوك حول جاهزية الحكومة ومجلس النواب والمصارف تعلن المعركة | لبنان وصندوق النقد: اتفاق على «شروط الاتفاق»
… وفي نهاية الجولة الثانية من المشاورات مع صندوق النقد الدولي، صدر بيانان منفصلان عن كل من الحكومة وفريق الصندوق، يعلنان توصلهما إلى اتفاق وصفه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بـ«اتفاق مبدئي»، فيما وصفه الصندوق بـ«اتفاق على مستوى الموظفين». دلالة التوصيف تكاد تختزل المشهد كلّه. فهذا الاتفاق يشبه «إعلان النوايا» الذي يتطلّب العبور منه نحو «الاتفاق النهائي» مساراً يمرّ إلزامياً بتنفيذ شروط مسبقة. وقد حرص الصندوق على تضمين بيانه هذه الشروط المسبقة بحذافيرها وتفاصيلها. بعض الشروط نصّ على إقرار في مجلس الوزراء، وبعضها الآخر نصّ على إقرار في مجلس النواب. بمعنى أوضح، لن يكون هناك اتفاق نهائي مع الصندوق يقترض بموجبه لبنان ثلاثة مليارات دولار، إلا بعد تطبيق هذه الشروط. وكان لافتاً أن فريق رئيس الحكومة التزم بتطبيق هذه الشروط قبل أن يعرضها على مجلس الوزراء.
هنا، تحديداً، تظهر أهمية حصول «تفاوض» مع صندوق النقد الدولي. ففي ظل الشروط المسبقة وعرضها في بيان علني مفصّل، نُسف مبدأ التفاوض من أساسه. لكن الصندوق لم يكتف بذلك، ففي سياق عرض الشروط المطلوبة والتي التزم لبنان بتنفيذها قبل الاتفاق النهائي، أعاد الصندوق رسم «مسرح الجريمة» التي أدّت إلى الانهيار، ثم حدّد نتائجها وآليات التعامل معها. وبحسب المعلومات، أتى ذلك بعد جولات عدّة قام بها رئيس بعثة الصندوق إرنستو راميريز ريغو، على مسؤولين في الإدارات العامة وممثّلي القطاعات المدنية من أصحاب العمل ورجال الأعمال وتجمّعات المودعين، فضلاً عن لقاءات بممثلي أحزاب سياسية. هذه اللقاءات، كالعادة، تفتح الباب أمام الاجتياح الخارجي للسيادة اللبنانية، إلا أنها تأتي برحابة صدر محلية من كل قوى السلطة، بل تجعل لبنان منبطحاً بالكامل أمام الصندوق.
واستجابة للشروط المسبقة، أشيع أمس أن قوى السلطة قرّرت التعامل بجديّة مع مطالب الصندوق، وأنها ستسعى من أجل ذلك إلى إقرار ما هو مطلوب منها في مجلس النواب قبل الانتخابات النيابية، أي خلال أربعة أسابيع كحدّ أقصى. لكن المطلعين على حجم العثرات التي قد تعترض إقرار القوانين المطلوبة من لبنان، يشيرون إلى شبه استحالة إقرارها، لا سيما أن أبرز هذه القوانين المطلوبة بعنوان «المعالجة الطارئة للقطاع المصرفي» والتي يفترض أن يسبقها إقرار مجلس الوزراء «استراتيجية إعادة هيكلة المصارف» هي محور استقطاب تحالف رأس المال مع قوى السلطة. فالاستراتيجية التي يفترض أن تعترف بالخسائر وأن تغطّيها جزئياً بمسح كامل لرساميل المصارف، ليست مقبولة من المصرفيين – أصحاب الرساميل ولا من غالبية القوى السياسية المتحالفة معهم. ويضاف إلى ذلك، أن إعداد القانون لن يكون أمراً سهلاً، لأن لبنان يتكّل على الصندوق لصياغة هذه الاستراتيجية بموجباتها وأهدافها ونصوصها القانونية، وهذا يتطلب مواءمة بين هذه الأهداف وبين النصوص القانونية الموجودة، أي إنها عمل ضخم يتطلب وقتاً غير قصير. ولا أحد يعتقد بأن مثل هذه الأمور ستمرّ بسهولة. فالتعقيدات ستكون على الفاصلة والنقطة، لا سيما أن هذه الطبقة مارست الإنكار العلني على مدى سنتين ونصف سنة، ويمكنها أن تمارس الإنكار المقنّع لبضعة أسابيع.
وإلى جانب ذلك، فإن القوانين الأخرى المطلوبة من لبنان ليست محل إجماع وليست جاهزة بالكامل. فعلى سبيل المثال، التعديلات على السرية المصرفية وفق التوجهات التي يطلبها الصندوق، والتي وردت في بيانه على الشكل الآتي: «موافقة البرلمان على مراجعة قانون السرية المصرفية لجعله يتماشى مع القانون الدولي ومعايير محاربة الفساد وإزالة العوائق أمام هيكلة فعالة للقطاع المصرفي والرقابة عليه، وعلى إدارة الضرائب، والتحقيق في الجرائم المالية، واسترداد الأصول»، لن تكون مسألة يسيرة في بلد ينخره الفساد نخراً. والفساد في لبنان ليس مسألة شخصية تتعلق بعمل لصوصي أو رشوة لموظف حكومي أو غضّ نظر عن معاملة ما، بل هو من أركان عمل النظام القائم وبنية المصالح المترابطة داخله. والسرية المصرفية إحدى أدوات تفكيك هذه البنية، بالتالي لن تكون مسألة سهلة حتى في ظل توقيع كل القوى السياسية الأساسية في لبنان. فالجزء الأكبر من هذه القوى تمثّل أعمدة النظام.
القانونان الجاهزان، أو شبه الجاهزين، هما قانونا الموازنة والكابيتال كونترول. بالنسبة للأخير، لدى مجلس النواب ثلاث نسخ منه، واحدة أعدت في لجنة الإدارة والعدل، والثانية في لجنة المال والموازنة، والثالثة أتت من الحكومة أخيراً. بعض التعديلات على أحد هذه القوانين قد تفي بالمطلوب. لكن الفترة الزمنية للتوافق على هذه التعديلات وفق مواصفات صندوق النقد أمر قد لا يعجب أو لا يناسب بعض قوى السلطة ذات الثقل الوازن في المجلس النيابي. أما في ما خصّ قانون الموازنة، فإن فيه مشكلة أساسية تتعلق بسعر الصرف المعتمد. وهي المشروع الوحيد الذي يمكن الانتهاء منه سريعاً بعد الاتفاق على سعر صرف متوازن.
لكن لنأخذ، مثلاً، أمرين مطلوبين من الصندوق: تقييم مدعوم خارجياً لأكبر 14 بنكاً، كلّ على حدة، وقيام مصرف لبنان بتوحيد سعر الصرف. إلى أي مدى يمكن إنجاز هذه المسألة في وقت قصير؟ تقييم المصارف ينطوي على إشكالية متصلة بسعر الصرف. رساميل المصارف وموجوداتها مقيمة اليوم بالدولار وبالليرة، فأي سعر سيعتمد لتقييم هذه الموجودات؟ وهل تعتبر هذه الموجودات أصولاً محلية مسعّرة بالدولار المحلي، أم بالدولار النقدي، أم بالليرة؟ ما هي المعايير التي ستعتمد للسعر العادل لهذه الموجودات؟ وأي سعر صرف؟
وإذا كان مصرف لبنان نفسه قد خلق أسعاراً متعدّدة لليرة مقابل الدولار ووثّق ذلك في تعاميم مثل الـ151 والـ158، والـ161، فإن الانتقال إلى سعر صرف موحّد ليس عملية سوقية سهلة، بل تتضمن إجراءات قاسية وصعبة وقمعية. وهذا أمر مرتبط أيضاً بإرادة مصرف لبنان للقيام بهذا التغيير في ظل حاكم مشتبه فيه بالاختلاس وتبييض الأموال في 7 دول أوروبية، ويواجه تهماً مماثلة في لبنان. ومن أبرز الشروط المسبقة «إتمام التدقيق في وضع الأصول الأجنبية لمصرف لبنان، لبدء تحسين شفافية هذه المؤسسة الرئيسية»، وهذا بند متفجّر بحدّ ذاته، إذ إن الحاكم لغاية الآن يرفض فتح دفاتره، تحت عنوان السرية، والإفصاح عما يملكه فعلاً بالتفاصيل والالتزامات المترتبة عليه.
في المحصّلة، ليست هذه الشروط سهلة التحقيق، لكنها ضرورية للحصول على اتفاق. وهو اتفاق خنوع لم يفاوض فيه لبنان على مصلحة مجتمعه واقتصاده، بل بُني على مزايدات سياسية تمنح الرئيس نجيب ميقاتي حق المطالبة برئاسة الحكومة في ما بعد الانتخابات النيابية. فالبيانات الصادرة أمس لا تحسم مسألة الفوز بالاتفاق، لكنها تحسم مسألة الشروط المسبقة مع صندوق النقد الذي ذاع صيته على مدى العقود الماضية في الإسهام في إفقار الشعوب وإخضاعها. فها هي مصر أصبحت «مدمنة» على الصندوق ولجأت إليه مرتين على الأقل بعد إعادة الهيكلة عام 2016 التي حصلت بموجبها على قرض بـ12 مليار دولار. ومنذ ذلك الوقت، تشهد تحوّلاً نحو المجتمع الاستهلاكي وانخراطاً أكبر في سياسة الخنوع والإدمان على التمويل الخارجي. وقد كان مفترضاً أن نناقش قبل كل هذه الشروط المسبقة أسئلة من نوع: هل نحن بحاجة فعلاً لصندوق النقد؟ ماذا نريد من الصندوق؟ كيف نحقق مصلحة المجتمع والاقتصاد من هذه العلاقة؟ هل سيرشدنا الصندوق إلى أي نموذج اقتصاد سياسي يمكن بناؤه في لبنان؟ وهل نعلم أي نموذج يصلح للبنان في ظل كل هذه التغيرات الإقليمية والدولية؟ طبعاً لم يجر هذا النقاش، بل كان هناك رأي واحد من شقين: مع الصندوق لإجراء تغيير سياسي، وضدّ الصندوق لأنه يمحو رساميل المصارف.
نصّ مسوّدة صندوق النقد للاتفاق مع لبنان
نشر صندوق النقد الدولي النص الكامل لمشروع التفاهم مع الحكومة اللبنانية باللغة الإنكليزية، وهنا ترجمة غير رسمية له:
ملخّص
ــــ قامت السلطات اللبنانية، بدعم من خبراء صندوق النقد الدولي، بصياغة تفاهم شامل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد، واستعادة الاستدامة المالية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وإزالة العوائق أمام خلق فرص العمل، وزيادة الإنفاق على الأوضاع الاجتماعية والبنى التحتية.
ــــ البرنامج المتفق عليه يتطلّب موافقة من إدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي، بعدما وافقت السلطات اللبنانية على القيام بالعديد من الإصلاحات الحيوية قبل اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.
ــــ سيكون تمويل الدعم بشروط ميسّرة للغاية من شركاء لبنان الدوليين أمراً ضرورياً لدعم جهود السلطات والتأكّد من أن البرنامج مموّل بشكل كافٍ ويمكن أن يحقق الأهداف.
استجابة لطلب السلطات اللبنانية، قامت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة السيد إرنستو راميريز ريغو بزيارة بيروت ــــ لبنان في الفترة من 28 آذار إلى 7 نيسان لمناقشة دعم صندوق النقد الدولي للبنان وللسلطات ولبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وفي نهاية المهمة، أصدر السيد راميريز ريغو البيان الآتي:
توصّلت السلطات اللبنانية، وفريق صندوق النقد الدولي، إلى «اتفاق على مستوى طاقم العمل» على سياسات اقتصادية شاملة يمكن دعمها لفترة 46 شهراً، من خلال إجراءات الصندوق الممدّد والطلب إلى الصندوق الحصول على 2.173.9 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 3 مليارات دولار أميركي). تخضع هذه الاتفاقية لموافقة إدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي، بعد تنفيذ جميع الإجراءات المسبقة في الوقت المناسب، وبعد تأكيد الدعم المالي من الشركاء الدوليين. يهدف البرنامج إلى دعم استراتيجية السلطات في استراتيجية الإصلاح لاستعادة النمو والاستدامة المالية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وزيادة الإنفاق الاجتماعي والإنفاق على البنى التحتية. هذا سيحتاج إلى استكماله من خلال إعادة هيكلة الدين العام الخارجي بما يؤدي إلى مشاركة كافية من الدائنين من أجل استعادة استدامة الدين وسدّ فجوات التمويل.
يواجه لبنان أزمة غير مسبوقة أدت إلى انكماش اقتصادي دراماتيكي وزيادة كبيرة في معدلات الفقر والبطالة والهجرة. هذه الأزمة هي مظهر من مظاهر نقاط الضعف العميقة والمستمرّة التي نتجت على مدى سنوات عدة من اختلال السياسات الاقتصادية الكلية، وتغذّت على العجز التوأم (المالي والخارجي)، وعلى دعم مبالغ فيه لسعر الصرف وتضخيم القطاع المالي. واقترن ذلك بمشاكل عدة في المساءلة والشفافية ونقص في الإصلاحات الهيكلية. كل ذلك ظهر في أواخر عام 2019 مع تسارع خروج الرساميل، ما أدّى إلى التخلّف عن سداد الديون السيادية في آذار 2020، تلاه ركود عميق، وتراجع دراماتيكي في قيمة العملة اللبنانية، وتضخّم ثلاثي الأرقام. وتفاقمت الأزمة بسبب جائحة كوفيد وانفجار آب/ أغسطس 2020 في مرفأ بيروت، وفيما تتصاعد الحرب في أوكرانيا، ازدادت الضغوط على الحساب الجاري وعلى التضخّم، وأرهقت إمدادات الغذاء والوقود. وتدهورت الأحوال المعيشية للسكان، ولا سيما الأكثر هشاشة، ويرجع ذلك جزئياً إلى نقص الموارد وشبكة حماية اجتماعية قوية.
«تدرك السلطات الحاجة الملحّة لبدء برنامج إصلاح متعدّد الجوانب يستجيب لهذه التحديات، يعيد الثقة، ويضع الاقتصاد على سكّة النمو المستدام، مع نشاط أقوى للقطاع الخاص وخلق فرص عمل. في هذا الصدد، تستند خطتهم (السلطات اللبنانية) إلى الركائز الأساسية:
ــــ إعادة هيكلة القطاع المالي لاستعادة قدرة المصارف على البقاء وعلى العمل لتخصيص الموارد بكفاءة من أجل دعم التعافي.
ــــ تنفيذ الإصلاحات المالية المقترنة بإعادة الهيكلة المقترحة للدين الخارجي سيضمن استدامة الدين ويخلق مساحة للاستثمار في الإنفاق الاجتماعي، وإعادة إعمار البنية التحتية.
ــــ إعادة هيكلة المؤسّسات المملوكة من الدولة، وخاصة في قطاع الطاقة، لتوفير جودة الخدمات من دون استنزاف الموارد العامة.
ــــ تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد وغسل الأموال/ مكافحة الإرهاب (AML/CFT) من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة، بما في ذلك عن طريق تحديث الإطار القانوني للبنك المركزي والحوكمة وترتيبات المساءلة.
ــــ إنشاء نظام نقدي وشفاف يتّسم بالصدقية والشفافية.
السياسات والإصلاحات الحاسمة في هذه المجالات، إلى جانب التمويل الخارجي الكبير، أمور ضرورية لتحقيق أهداف السلطات خلال السنوات المقبلة.
ويشمل ذلك تحسين المالية العامة وخفض الدين العام من خلال زيادة الإيرادات وتدابير الإصلاح الإداري، لضمان توزيع أكثر عدالة وشفافية لـ«العبء الضريبي». ميزانية 2022 هي الخطوة الأولى الحاسمة في هذا الاتجاه. يهدف ذلك إلى تحقيق عجز أولي بمعدل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعوماً بتغيير في قيمة الواردات الجمركية (تعبير تقني للدولار الجمركي) ولأغراض الضريبة يتم القيام بها بسعر صرف موحد. هذا من شأنه أن يسمح بزيادة بدلات موظفي القطاع العام لإعادة إطلاق الإدارة العامة و/أو زيادة الإنفاق الاجتماعي بهدف حماية الفئات الأكثر ضعفاً.
سيتم تمويل عجز الميزانية من الخارج، وسيتم إلغاء الممارسات التمويلية للبنك المركزي.
سوف يسترشد مصرف لبنان بالأهداف الشاملة لتهيئة الظروف الملائمة للحدّ من التضخم بما في ذلك عن طريق الانتقال إلى نظام نقدي جديد. وسيتم التركيز على إعادة بناء الاحتياطات بالعملة الأجنبية، والحفاظ على سعر صرف واحد محدّد في السوق، ما سيساعد ويدعم القطاع المالي، ويسهم في تخصيص أفضل للموارد في الاقتصاد، ويسمح بامتصاص الصدمات الخارجية. ولاية مصرف لبنان وبنية حوكمته، سيتم تعزيزها من خلال اعتماد إصلاح واسع النطاق على صعيد التشريعات الضرورية.
يجب استعادة صحة واستمرارية القطاع المالي حتى تتمكن البلاد من مغادرة حالة عدم اليقين القائمة، وتوفير الظروف لنموّ اقتصادي قوي. مجموع احتياجات إعادة الرسملة في النظام المصرفي كبير جداً، وكذلك يجب أن تكون الخسائر معترفاً بها مسبقاً ومغطاة، مع حماية صغار المودعين. تم تصميم استراتيجية مناسبة، لكن تنفيذها يتطلب عدداً من التغييرات التشريعية.
ستتبع هذه الخطوات الأولية إصلاحات أخرى. إصلاحات السياسة الضريبية وإدارة الواردات ستوسع من القاعدة الضريبية وتعزّز الإيرادات المحصلة. خطط شاملة لاستعادة الكلفة في قطاع الطاقة، وإدخال أطر مؤسساتية جديدة للشركات المملوكة من الدولة ستساعد على الحوكمة وتخفض النزف من الموارد الحكومية. تحديث إطار إدارة المالية العامة، تنفيذ قانون المشتريات الذي جرت الموافقة عليه أخيراً، وإقرار قانون المنافسة، إصلاح الأنظمة الإدارية ونظم التقاعد والتعويض سيزيد الشفافية وكفاءة الإنفاق. سيتم استخدام المساحة المالية التي أنشئت من خلال هذه الجهود لتحسين الحماية الاجتماعية والإنصاف بين اللبنانيين والبنية التحتية وتنمية رأس المال البشري. سيتم تعزيز أطر الرقابة المصرفية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأمين على الودائع والأصول، ومكافحة الفساد.
ستستكمل هذه الجهود بإصلاحات جارية بالفعل، أو ستناقش مع مؤسسات أخرى متعددة الأطراف وإقليمية لديها الخبرة والتمويل، فضلاً عن تعزيز جهود السلطات لوضع أسس لاقتصاد أقوى وأكثر استدامة.
تدرك السلطات التحديات التي تواجهها في تنفيذ جدول الأعمال الطموح هذا، لكنها تعلم أن برنامج الإصلاح بالغ الأهمية لإنهاء الأزمة الحالية، ويحظى بدعم القيادة السياسية. فقد أعربوا عن التزامهم القوي لتنفيذه ومواصلة التنفيذ الحاسم خلال فترتَي الانتخابات البرلمانية والرئاسية. السلطات ملتزمة أيضاً بالتواصل لتفسير وشرح خطط الإصلاح للجمهور.
أخيراً، تتفهم السلطات الحاجة إلى الشروع في الإصلاحات في أسرع وقت ممكن، ووافقت على استكمال الإجراءات التالية قبل عرض الأمر على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي:
ــ موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية إعادة هيكلة المصارف التي تعترف وتعالج مقدماً خسائر كبيرة في القطاع، فيما ستعمل على حماية صغار المودعين والحدّ من اللجوء إلى الموارد العامة.
ــــ موافقة البرلمان على تشريع مناسب للمعالجة الطارئة في القطاع المصرفي المطلوبة بشدة من أجل تنفيذ استراتيجية إعادة هيكلة المصارف وإطلاق عملية استعادة صحّة القطاع المالي، وهو أمر أساسي لدعم النمو.
ــــ الشروع في تقييم مدعوم خارجياً لكل بنك على حدة لأكبر 14 بنكاً من خلال توقيع الشروط المرجعية مع شركة دولية مرموقة.
ــــ موافقة البرلمان على مراجعة قانون السرية المصرفية لجعله يتماشى مع القانون الدولي ومعايير محاربة الفساد وإزالة العوائق أمام هيكلة فعالة للقطاع المصرفي والرقابة عليه، وعلى إدارة الضرائب، والتحقيق في الجرائم المالية، واسترداد الأصول.
ــــ إتمام التدقيق في وضع الأصول الأجنبية لمصرف لبنان لبدء تحسين شفافية هذه المؤسسة الرئيسية.
ــــ موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية متوسّطة المدى لإعادة هيكلة المالية العامة والديون المطلوبة لاستعادة القدرة على تحمل الديون، وغرس الصدقية في السياسات الاقتصادية وخلق حيّز مالي و/أو الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار الإضافي.
ــــ موافقة مجلس النواب على موازنة 2022 لبدء استعادة المساءلة المالية.
ــــ توحيد مصرف لبنان أسعار الصرف لعمليات الحساب الجاري المصرّح بها، والتي هي أمر بالغ الأهمية لتعزيز النشاط الاقتصادي، واستعادة الصدقية والقدرة الخارجية، والإرادة يتم دعمها من خلال تطبيق ضوابط رسمية على رأس المال.
المصارف تعلن بدء المعركة: رسالة تحذير إلى راميريز
بالتزامن مع إعلان الاتفاق المبدئي بين لبنان وصندوق النقد الدولي، وجّهت جمعية المصارف رسالة تحذير إلى رئيس بعثة الوفد المفاوض إرنستو راميريز، محذرة من فشل تطبيق خطّة التعافي إذا لم يجر إشراكها في المفاوضات. وحدّدت ملاحظاتها على مضمون الاتفاق بالآتي:
– تستغرب الجمعية أن يعفي الاتفاق الحكومة من مسؤوليتها رغم أنها المسؤول الأول لجهة الخسائر الائتمانية. إذ إن الخسائر التي ستتحملها الحكومة، بناءً على الاتفاق، أقلّ من تلك التي ستتحملها المصارف، علماً بأن مسؤولية الحكومة أكبر من مسؤولية المصارف.
– حدّدت الخطّة مسبقاً تعثّر المصارف، وتوقعت استخدام رؤوس أموال المساهمين لسدّ الفجوة المالية بدلاً من التفاوض «بحسن نية» مع الدائنين لتحديد الخسائر التي سيتعين على كل دائن تحملها.
– تبدو عملية توزيع الخسائر كأنها عبارة عن عملية محاسبية لسدّ الفجوة المالية، وهي لا تسمح بحصول انتعاش اقتصادي سليم. والجمعية حدّدت عدداً من أصول الدولة السيادية التي يمكن جمعها تحت إدارة خاصّة (SPV) لسدّ الخسائر من خلال عائداتها.
– يبدو أن الخطة تضع في أولوياتها استخدام أموال المصارف والمودعين للتخفيف من عبء الخسائر على الدولة، ثم تأتي أولوية إجراء الإصلاحات. تبدي الجمعية قلقها من أن هذا الأمر قد يؤدي إلى تنفيذ مفكّك وغير مكتمل لخطّة التعافي مع عواقب وخيمة على الاقتصاد.
وخلصت الجمعية إلى أن أي مفاوضات لوضع خطة يجب أن تضمن مشاركة كل أصحاب المصالح (stakeholders) أو ستكون احتمالات نجاحها معرضة للمخاطر.
جلسة تشريعية أخيرة
الخميس الماضي، أبلغ وفد صندوق النقد الرئيس نبيه بري أن مشروع الاتفاق صار شبه جاهز، وأن الصندوق على بيّنة من الوقائع اللبنانية بما فيها القوانين القائمة وإمكانية العمل على إقرار قوانين أخرى. وسمع الوفد من رئيس المجلس أن النواب في لبنان دخلوا في مرحلة الإعداد للانتخابات، لكن هناك فسحة تتيح انعقاد مجلس النواب لإقرار عدّة قوانين بينها ما يتصل بالقوانين المطلوبة من لبنان في معرض الاتفاق النهائي. وكرّر بري أن المجلس لن يوافق على أي مشروع أو اقتراح قانون يسبّب مشكلة، كما كانت الحال مع مشروع الكابيتال كونترول، قبل أن تعدله الحكومة. عملياً، يبدي رئيس المجلس إيجابية في معرض رفضه تحميل مجلس النواب أي تأخير، في سياق ردّ ضمني على محاولة رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال عون ونجيب ميقاتي رمي الكرة في ملعب المجلس. ولكن لا يمكن الحسم بترجمة عملانية للإيجابية الظاهرة في مواقف بري أو مواقف بقية الكتل النيابية، عبر إقرار كل القوانين قبل موعد الانتخابات. وقد جزمت مصادر معنية لـ«الأخبار» أن المجلس قد يعقد جلسة تشريعية أخيرة في الأسبوعين المقبلين، ولكن قد لا يكون ممكناً إمرار كل ما طلبه صندوق النقد. وكان بري أعلن أمس جاهزية المجلس النواب لمواكبة توصّل مجلس الوزراء إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد. واعتبر، في بيان، أن «الاتفاق المبدئي» الذي توصّلت إليه الحكومة مع الصندوق النقد الدولي «إنجاز إيجابي للحكومة على طريق معالجة الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد». وأكد «جاهزية المجلس النيابي لمواكبة هذا الإنجاز بالعمل وبجدية كبيرة لتأمين التشريعات والإصلاحات المطلوبة».
حمية: لا معارضة ولا موافقة
التقى رئيس بعثة الصندوق إرنستو راميريز بناء على طلبه وزير الأشغال العامة علي حمية، الذي أكد له أنه ليس عضواً في لجنة التفاوض، وإن كان لديه ما يقول كوزير معني ببرامج الإصلاحات الشاملة. وسأل الموفد الدولي الوزير أن يضعه في أجواء ما يقوم به من إصلاحات وزيادة واردات الخزينة في ظل الأوضاع القائمة. وجرى نقاش تفصيلي طرح خلاله الموفد أسئلة حول المطار والمرفأ وخطّة النقل. وأعرب عن تقديره لما تقوم به الوزارة في غياب برنامج متكامل.
حمية أبلغ راميريز أنه لا توجد معارضة بالمطلق أو موافقة بالمطلق على الاتفاق مع الصندوق، وأنه عندما يصار إلى نقاش مسودة الاتفاق سيكون هناك ردّ على كل نقطة فيه. لكن الموقف المبدئي هو الآتي: دعم إقرار قانون الكابيتال كونترول شرط ضمان عدم المساس بحقوق المودعين، دعم تعديل قانون النقد والتسليف وضرورة الفصل بين الجهة التي تتولى الإنفاق والجهة التي تراقب عمليات الإنفاق، دعم كامل لبرنامج التدقيق الجنائي، دعم إطلاق نقاش وطني عام حول السرية المصرفية.
**************
النهار
جرعة أولية من صندوق النقد وعودة خليجية
مع ان التوصل الى “اتفاق مبدئاي” اولي بين لبنان وصندوق النقد الدولي كان متوقعاً ومنتظراً، فان الدلالات الإيجابية نسبيا لهذه الخطوة لم تحجب التشدد الواضح الذي اتبعه الصندوق في وضع شروط هذا الاتفاق بما عكس تشكيكه الكبير في الالتزامات الإصلاحية للسلطات اللبنانية ووضعها تالياً تحت مجهر الامتحان الصارم لتنفيذ الالتزامات. ولم يكن ادل على هذا التشدد من ان يكون مجموع “التسهيلات المالية ” التي ستقدم للبنان ثلاثة مليارات دولار في مدة اربع سنوات، بما يعني ان التسهيلات “المتواضعة ” قياسا باحوال لبنان الكارثية ليست بدورها هدية مجانية ما لم تقترن بالتزامات إصلاحية محددة تضمنها الاتفاق الاولي.
وقد اعلن صندوق النقد الدولي التوصل الى اتفاق على مستوى بعثة الموظفين حول السياسات الاقتصادية مع لبنان لتوفير التسهيلات المالية لمدة اربع سنوات في بيان اصدره الصندوق في نهاية مشاورات بعثته الى لبنان مع السلطات اللبنانية قال فيه ان “السلطات اللبنانية، وبدعم بعثة الصندوق، أعدت برنامجاً للإصلاح الاقتصادي يهدف الى اعادة بناء الاقتصاد، والاستقرار المالي، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وازالة المعوقات من امام العمالة المولدة للنمو، وزيادة الانفاق الاجتماعي والاستثماري”. واكد البيان ان البرنامج المتفق عليه سيخضع لموافقة ادارة الصندوق ومجلس المديرين، وقد تعهدت السلطات اللبنانية اتخاذ سلسلة من الاجراءات الإصلاحية الملحة قبل اجتماع مجلس المديرين. وقال ان الدعم المالي الذي سيقدمه شركاء لبنان الدوليين بشروط ميسرة سيكون اساسياً لدعم جهود السلطات اللبنانية وللتأكد من ان تمويل البرنامج سيكون مناسباً ويلاقي الأهداف المرجوة منه.
واكد البيان ان السلطات اللبنانية ابدت تفهمها للحاجة الى ارساء الاصلاحات المطلوبة في أسرع وقت ممكن، واكدت التزامها تنفيذ الاجراءات المتصلة بها وهي: موافقة الحكومة على استراتيجية اعادة هيكلة القطاع المصرفي، واقرار البرلمان لتشريعات تتصل باعادة الهيكلة هذه، واقرار تعديل قانون السرية المصرفية ، واستكمال مسار التدقيق الجنائي لتعزيز الشفافية، موافقة الحكومة على برنامج متوسط المدى لاستراتيجية اعادة هيكلة الدين العام، اقرار البرلمان مشروع قانون موازنة ٢٠٢٢، وأخيراً مبادرة المصرف المركزي الى توحيد أسعار صرف العملة.
وقد يلقى برنامج صندوق النقد للبنان دعماً من اتفاق تمويل مدته 46 شهراً مع إمكان الحصول على 3 مليارات دولار تم طلبها.
وعقد لاعلان الاتفاق رسميا، اجتماع في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون حضره رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، ونائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المال يوسف خليل، ووزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو راميريز وعدد من أعضاء البعثة. وصدر بيان رسمي تلاه ميقاتي تضمن “اعلان رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، التزاماً راسخاً بالعمل على حلّ الأزمة ووضع لبنان على مسار النمو المستدام والمتوازن والشامل من خلال تطبيق إصلاحات بنيوية توطّد الإطار المؤسَّساتي، وتعالج أبرز مواطن اختلال التوازن الاقتصادي والمالي الكلي، وتوسّع شبكة الأمان الاجتماعي للتخفيف من وطأة الأزمة على اللبنانيين لا سيما منهم الفئات الأكثر حاجة، وتنشيط حركة الاستثمار في البنى التحتية وإعادة الإعمار”.
وأشار البيان الى ان “رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء يدعمان بقوة البرنامج الاصلاحي الاقتصادي الذي تقوم اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بالتفاوض بشأن مندرجاته مع صندوق النقد الدولي. وسوف نتعاون بشكل وثيق لضمان التطبيق السريع لكل الإجراءات المتفق عليها مع الصندوق، بما في ذلك إقرار التشريعات الضرورية، بالتعاون مع المجلس النيابي الكريم، الهادفة إلى إنجاح هذا البرنامج. كما نجدد الالتزام الكامل باستمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي من اجل اخراج لبنان من كبوته ووضعه على سكة التعافي والحل”.
ارتياح فرنسي
رد الفعل الخارجي الأول على الاتفاق جاء من باريس، اذ أفادت مراسلة “النهار” رندة تقي الدين ان الأوساط الفرنسية المتابعة للملف اللبناني رحبت بالاتفاق الاولي الذي تم بين حكومة الرئيس ميقاتي وموظفي صندوق النقد الدولي ووصفته بانه مرحلة تقنية أولى. فالاتفاق مع صندوق النقد يسمح بتمويلات أخرى للبنان. فاذا تم الاتفاق النهائي سيفرج عن تمويل مشاريع مؤتمر سيدر والاتفاق النهائي يشترط تنفيذ الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها على الصعيد التقني في المرحلة الأولى في قطاعات عدة الطاقة والمرفأ وغيرها من الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها. ورأت باريس ان الاتفاق التقني الذي تم امس هو انجاز كبير وجيد ومهم وبعد ذلك سيبحث الصندوق في تنفيذ هذه الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها ليوقع الاتفاق النهائي.
والملفت ان هذا الاتفاق يصادف في مرحلة تقدم في المحادثات الفرنسية مع #السعودية . وكانت جولة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان على دول الخليج الكويت وقطر وعمان اكدت لباريس ان هناك جوا إيجابيا جديدا لدول مجلس الخليجي حيال عودة الاهتمام بلبنان. وسبق للسفير السعودي في لبنان وليد البخاري ان زار العاصمة الفرنسية الأسبوع الماضي في اطار المحادثات الفرنسية السعودية التي تتابعها الرئاسة الفرنسية عن كثب عبر الديبلوماسي باتريك دوريل المسؤول عن الشرق الأوسط في فريق الرئيس ايمانويل ماكرون. فهو على اتصال يومي بالمسؤولين السعوديين حول الملف اللبناني لمتابعة قرارات قمة ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة. وباريس على قناعة ان السعودية ستعاود اهتمامها في لبنان خلال الانتخابات مع عودة السفير بخاري التي تشكل إشارة مهمة لاهتمامها بلبنان والانتخابات فيه.
الى ذلك اكدت الأوساط ما سبق ان نشرته “النهار” ان جمودا يهيمن على الاتفاق النووي الإيراني، علما ان الاتفاق جاهز للتوقيع وان الشرط الإيراني لرفع الحرس الثوري الإيراني عن لائحة الإرهاب الاميركية جمد التوصل الى اتفاق، علما ان لو رفعت الإدارة الأميركية الحرس الثوري عن لائحة الإرهاب تبقى العقوبات على أعضاء هذا الحرس بموجب عقوبات وزارة الخزانة الأميركية.
كذلك رحّب الاتحاد الأوروبي بإعلان الاتفاق المبدئي بين لبنان وصندوق النقد الدولي، معتبراً أنّها “خطوة رئيسية نحو برنامج تعاف اقتصادي شامل مرتكز على الإصلاح”، ومضيفاً: “نحن مستعدّون للدعم”.
عودة البخاري
في أي حال بدا لافتا ان توقيع الاتفاق المبدئي بين لبنان وصندوق النقد كما المعطيات الفرنسية تزامنت مع عودة السفير السعودي فعلا الى بيروت اذ أعلنت مساء امس وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عودة السفير وليد البخاري إلى لبنان.وأشارت الخارجية في بيان إلى أنّ عودة وليد البخاري جاءت “استجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيداً لما ذكره رئيس الوزراء نجيب ميقاتي من التزام الحكومة اللبنانية اتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ووقف كلّ الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمسّ المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي”. وأكّدت المملكة “أهمية عودة جمهورية لبنان إلى عمقها العربي متمثلةً بمؤسساتها وأجهزتها الوطنية، وأن يعمّ لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى شعبها بالاستقرار والأمان في وطنه”.
وفيما رحب الرئيس ميقاتي بقرار المملكة بعودة سفيرها الى لبنان اعلن لاحقا انه تبلغ من السفير الكويتي عبد العال القناعي قرار الحكومة الكويتية بعودته الى بيروت قبل نهاية الأسبوع .
**********************************************
نداء الوطن
عودة العلاقات الديبلوماسية الخليجية: المهم عودة لبنان إلى عمقه العربي
تعهّد السلطة لـ”الصندوق” بالإصلاح: “كذبة 7 نيسان”!
هي مرحلة “تقطيع وقت” حافلة بحقن الوريد اللبناني بالمسكّنات وإبر البنج لتخفيف عوارض انهيار البلد وإبقائه في وضعية مستقرة على فراش “الموت السريري” ريثما تنقضي المهلة الفاصلة عن موعد إجراء “العملية” الانتخابية في 15 أيار، وعندها إما يكون استئصال “أورام” السلطة الخبيثة من بنية الدولة إيذاناً ببدء رحلة التعافي والإنقاذ… أو يكون “التفشي القاتل” في مختلف مفاصل البلد، سواءً إذا ما تمّ التلاعب بتاريخ “العملية”، أو في حال إجرائها وخروج “المريض” بنتيجة تعيد إفراز “سموم” الأكثرية الفاسدة نفسها في تركيبته البرلمانية.
وبالانتظار، تتواصل حفلة “بيع الأوهام” على مسرح أهل الحكم، وآخر فصولها أمس تصوير التوصل إلى اتفاق مبدئي مع “موظفي” صندوق النقد الدولي على خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار، على أنه “النور الذي بدأ يسطع من آخر نفق الأزمة”، بينما تؤكد “الحقائق والتجارب” أنّ الالتزام الذي قطعته السلطة وتعهدت من خلاله بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة منها لقاء توقيع الاتفاق المبدئي مع الصندوق لا يعدو كونه أكثر من “كذبة 7 نيسان”، بحسب توصيف مصادر مالية، في معرض إعرابها عن القناعة الراسخة بـ”استحالة إيفاء هذه السلطة بأي من الالتزامات الإصلاحية التي نصّ عليها الاتفاق وتشكل الممرّ الإلزامي للمضي قدماً نحو الاستحصال على موافقة الهيئات العليا في صندوق النقد على تمويل برنامج العمل الإنقاذي للبنان”.
وإذ جزمت مصادر سياسية واسعة الاطلاع بأنّ “كل الملفات باتت مُرَحّلة إلى مرحلة ما بعد الانتخابات، بما في ذلك تحديد مصير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”، لفتت في المقابل الى أنّ “إبرام الصندوق الاتفاق المبدئي (بالأمس) مع لبنان إنما أتى استجابة لرغبة فرنسية في تعويم فرص التوصل إلى حل للأزمة اللبنانية المستعصية”، مبديةً أسفها لكون هذا الاتفاق “ستكون مفاعيله عكسية بحيث سيعمل على تعويم السلطة عشية الانتخابات لأنه سيشكل مادة استثمار انتخابية “ببلاش” لها من دون أن تقدم فعلياً على اتخاذ أي خطوة إصلاحية عملية على أرض الواقع، خارج إطار الوعود الإنشائية الفارغة”.
وكان البيان الصادر عن اجتماع قصر بعبدا قد تضمّن إعلان رئيسي الجمهورية والحكومة، ميشال عون ونجيب ميقاتي “التزاماً راسخاً بالعمل على حلّ الأزمة ووضع لبنان على مسار النمو المستدام والمتوازن والشامل من خلال تطبيق إصلاحات بنيوية توطّد الإطار المؤسَّساتي، وتعالج أبرز مواطن اختلال التوازن الاقتصادي والمالي الكلي، وتوسّع شبكة الأمان الاجتماعي للتخفيف من وطأة الأزمة على اللبنانيين لا سيما منهم الفئات الأكثر حاجة، وتنشيط حركة الاستثمار في البنى التحتية وإعادة الإعمار”، مؤكداً دعم عون وميقاتي “بقوة البرنامج الاصلاحي الاقتصادي الذي تقوم اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بالتفاوض بشأن مندرجاته مع صندوق النقد الدولي”، مع التزامهما “التعاون بشكل وثيق لضمان التطبيق السريع لكل الإجراءات المتفق عليها مع الصندوق، بما في ذلك إقرار التشريعات الضرورية، بالتعاون مع المجلس النيابي، الهادفة إلى إنجاح هذا البرنامج”… وهو ما أعقبه رئيس المجلس نبيه بري بإصدار بيان يعلن فيه بدوره “الجهوزية لمواكبة هذا الانجاز (الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد) بالعمل وبجدية كبيرة لتأمين التشريعات والاصلاحات المطلوبة الضرورية الهادفة الى انجاح البرنامج المدعوم من قبل صندوق النقد وضمان ودائع اللبنانيين والمودعين”.
وعلى نية ترجمة الأقوال بالأفعال، توالت الردود الدولية المرحّبة بتوقيع اتفاق على مستوى الموظفين بين صندوق النقد ولبنان، بحيث اعتبرها الاتحاد الأوروبي “خطوة رئيسية نحو برنامج تعافٍ اقتصادي شامل مرتكز على الإصلاح”، مبدياً استعداده لتقديم الدعم في هذا الصدد. كما أشادت الولايات المتحدة الأميركية “بالعمل الجاد الذي قام به وفد الصندوق مع فريق رئيس الحكومة اللبنانية”، وأضافت في بيان: “التزم لبنان ببرنامج إصلاحي طموح وشامل، بما في ذلك الخطوات التنفيذية المسبقة التي تتضمن إصلاح قطاعه المصرفي وتحسين الشفافية وبدء الطريق نحو القدرة على الاستمرار في تحمل الديون”، ومن هذا المنطلق حثّ البيان على ضرورة “تمرير التشريعات المطلوبة بسرعة وتنفيذ جميع الخطوات المسبقة”، مقابل الإعراب عن الحرص الأميركي على “تنفيذ هذه الإصلاحات من أجل إيصال الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي إلى ثمارها للمساعدة في إنقاذ الاقتصاد وإعادته إلى مسار الاستدامة”.
تزامناً، برز مساءً إعلان وزارة الخارجية السعودية قرار عودة السفير وليد البخاري إلى بيروت “استجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيدًا لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي”، مشددةً في المقابل على “أهمية عودة جمهورية لبنان إلى عمقها العربي متمثلةً بمؤسساتها وأجهزتها الوطنية”.
وإثر تبلّغه أيضاً من سفير دولة الكويت عبد العال القناعي قرار الحكومة الكويتية إعادته الى بيروت قبل نهاية الاسبوع، عبّر ميقاتي عن تثمينه الخطوتين السعودية والكويتية مؤكداً أنّ “لبنان يفخر بانتمائه العربي ويتمسك بأفضل العلاقات مع دول الخليج التي كانت وستبقى السند والعضد”، كما خصّ بالشكر وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح “على الجهود التي بذلها لعودة العلاقات اللبنانية- الخليجية الى صفائها وحيويتها”.
**********************************************
الشرق الأوسط
السعودية تعلن عودة سفيرها إلى لبنان
«النقد الدولي» لدعم بيروت ب 3 مليارات دولار
أعلنت الخارجية السعودية، أمس، عن عودة سفير خادم الحرمين الشريفين إلى بيروت، بعد استدعائه للتشاور نهاية أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي.
ووفق بيان سعودي، فإن هذه الخطوة جاءت استجابة لنداءات القوى الوطنية والسياسية المعتدلة في لبنان، والتزام الحكومة اللبنانية اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتعزيز التعاون مع السعودية ودول الخليج ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمسّ دول الخليج.
وقال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عبر «تويتر»: «نثمن قرار المملكة العربية السعودية بعودة سفيرها إلى لبنان، ونؤكد أن لبنان يفخر بانتمائه العربي، ويتمسك بأفضل العلاقات مع دول الخليج التي كانت وستبقى السند والعضد».
إلى ذلك، تبلغ ميقاتي من سفير دولة الكويت عبد العال القناعي قرار الحكومة الكويتية بعودته إلى بيروت قبل نهاية الأسبوع. وأكد الرئيس ميقاتي أن «ما يجمع لبنان والكويت تاريخ من العلاقات الأخوية الوطيدة التي تزداد رسوخاً مع الأيام». وشكر الرئيس ميقاتي وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح على الجهود التي بذلها لعودة العلاقات اللبنانية – الخليجية إلى صفائها وحيويتها.
في سياق متصل، أعلن لبنان و«صندوق النقد الدولي» توصّلهما إلى «اتفاق مبدئي» على خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار، على 4 سنوات، بينما أكد «الصندوق» أن السلطات اللبنانية وافقت على إجراء «عدة إصلاحات حاسمة»، قبل اجتماع مجلس إدارة المؤسسة المالية الدولية. وقال راميريز ريغو، الذي ترأس وفد «صندوق النقد الدولي» إلى لبنان، في بيان، إنه في حال تمت الموافقة على الخطة من قبل إدارة «الصندوق» ومجلس إدارته، فستندرج المساعدة المرسلة إلى لبنان في إطار «دعم خطة السلطات الإصلاحية لإعادة النمو والاستقرار المالي».
**********************************************
الجمهورية
الخليج عاد الى لبنان .. وإتفاق مبدئي ولبنان تــحت مراقبة «الصندوق»
كان يوم أمس يوم الايجابيات بامتياز، حيث تزاحمت ابتداء من بعد الظهر وتمثّلت بإعلان الاتفاق المبدئي بين الحكومة وصندوق النقد الدولي على ان يبدأ تنفيذه وفق المندرجات التي حددت له لاحقاً، وتبعه انفراج كبير في العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي تمثّل بإعلان المملكة العربية السعودية عودة سفيرها وليد البخاري الى بيروت ثم اعلان الكويت ايضا عودة سفيرها عبد العال القناعي، ما يعني عودة الخليج الى لبنان بعد قطيعة طويلة. وإذ أشاعت هذه التطورات اجواء ايجابية في البلاد عموما يرجّح ان تنعكس انفراجات بدءا من اليوم، خصوصا على الصعيد المالي، قالت مصادر حكومية بارزة لـ»الجمهورية» ان هذه التطورات كان مردّها الى الديبلوماسية الهادئة التي تعاطت بها الحكومة مع هذه الملفات الشائكة بعيدا من اي ضجيج، فخلافاً لتوقعات البعض ان الاتفاق مع الصندوق كان صعب المنال في هذه العجالة، اذ به يحصل فجأة، وكذلك الانفراج الملحوظ في ملف العلاقات اللبنانية ـ الخليجية الذي كان وليد متابعة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الدؤوبة مع الجانب الكويتي وعبر أقنية أخرى على صلة بدول الخليج. واضافت هذه المصادر انّ «من كان يرى الامور بسلبية ربما يكون اكتشف انها لا تفيد لبنان وإنما يفيده العمل الهادئ والهادف الذي من شأنه ان يكتسح كل العقبات خصوصا ان البلد يحتاج في هذه المرحلة تحديداً الى التعاطي بهدوء مع كل القضايا التي يعانيها لتوفير المعالجات اللازمة لها بعيداً من اي سلبية غالباً ما تؤدي الى نتائج غير محمودة العواقب. واكدت المصادر نفسها انّ الحكومة ستنكَبّ من اليوم على العمل والتحضير لتنفيذ الاتفاق مع الصندوق بالتعاون مع المجلس النيابي. في الوقت الذي سارعَ رئيس المجلس نبيه بري الى الترحيب بهذا الاتفاق مؤكداً «جهوزية المجلس لمواكبة هذا الانجاز بالعمل وبجدية كبيرة لتأمين التشريعات والاصلاحات المطلوبة الضرورية الهادفة الى إنجاح البرنامج المدعوم من صندوق النقد وضمان ودائع اللبنانيين والمودعين».
فاجَأت الحكومة الجميع بالتوصّل الى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي لتمويل برنامج للتعافي الاقتصادي بقيمة 3 مليارات دولار موزعة على 46 شهرا.
وبصرف النظر عن ايجابية الوصول الى هذا الاتفاق، لا بد من الملاحظة ان صندوق النقد هو الجهة التي دفعت في اتجاه هذا الاتفاق، وربما يكون الوفد المفاوض قد قدّم تنازلات عن شروط مسبقة من اجل تسهيل الوصول الى الاتفاق.
وعلى سبيل المثال، وفي حين كان الصندوق يطالب بإقرار قانون الكابيتال كونترول وموازنة العام 2022 قبل اقرار الاتفاق المبدئي، تراجَع عن هذه الشروط واكتفى بوعود سمعها من المسؤولين بأنه سيتم إقرار الكابيتال كونترول والموازنة.
وفي عودة الى الاتفاق فإنه يشمل مجموعة من الشروط الاصلاحية التي ينبغي تنفيذها قبل ان يوافق مجلس ادارة صندوق النقد على اي تمويل. وبالتالي، سيتم ترحيل هذا الامر الى ما بعد الانتخابات النيابية، حيث ستتولى الحكومة الجديدة عملية استكمال هذا الاتفاق وتحويله الى اتفاق تمويل.
ومن اهم الشروط الواردة في الاتفاق المبدئي، ما يلي:
– موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية إعادة هيكلة البنوك والاعتراف ومعالجة الخسائر الكبيرة في القطاع، مع حماية صغار المودعين والحد من اللجوء إلى التمويل من المال العام.
– موافقة المجلس النيابي على تعديل قانون السرية المصرفية لمواءمته مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد.
– إستكمال التدقيق لتبيان وضع الأصول الأجنبية في مصرف لبنان، للبدء في تحسين شفافية هذه المؤسسة الرئيسية.
– موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية متوسطة المدى لإعادة هيكلة المالية العامة والديون.
– موافقة مجلس النواب على موازنة 2022 لبدء استعادة المساءلة المالية.
– توحيد مصرف لبنان لأسعار الصرف.
الاتفاق الاساسي
وقالت مصادر الوفد اللبناني المفاوض مع الصندوق لـ«الجمهورية» ان «الاتفاق الأساسي لم يبدأ بعد والطرف الذي يُبرمه هو ادارة الصندوق مع الحكومة اللبنانية وليس الوفد التقني على مستوى الموظفين، انما يمكن القول اننا خَطونا الخطوة الاولى ويبقى علينا تنفيذ الشروط التي يطلبها الصندوق كممر إلزامي لتوقيع الاتفاق النهائي وهي القوانين التي يجب أن تصدر عن مجلس النواب، والمتعلقة بثلاث قوانين تعنى بالمصارف (اعادة الهيكلة، الكابيتال كونترول، وتعديل السرية المصرفية) وقانون الموازنة، بالإضافة إلى التدقيق المالي في حسابات مصرف لبنان وتوحيد سعر الصرف الذي يجب أن يكون المصرف المركزي قد أخذ قراراً في شأنه فما وقّعناه اليوم مع الصندوق هو أكبر من اتفاق اطار لأننا دخلنا في التفاصيل وقدمنا ما اصبح معروفا بورقة التعافي وتتضمّن أرقاما دقيقة وليس فقط خطوطا عريضة انما مؤشرات وارقام وخطة مفصّلة على اربع سنوات، لكنها لن تكون سارية المفعول الا بموافقة ادارة الصندوق وحتى يقبل النظر فيها يجب ان يكون لبنان قد نفذ الشروط المسبقة، يعني بصريح العبارة لن يحرّر صندوق النقد اي فلس الا بعد تنفيذ الشروط وعندها يتم التوقيع النهائي».
واضافت المصادر «انّ الرؤساء الثلاثة متحمسون ورحّبوا بالخطوة ولكن هذا الترحيب يجب ان يترجم بتكريس كل الجهود للعمل بتنسيق وتكامل حتى تكون القلوب شواهد، فالصندوق لا يكتفي بالتأييد والتصريحات إنما يطلب من السلطتين التنفيذية والتشريعية ان تعملا معاً وبسرعة لإنجاز القوانين والاصلاحات لأنّ اضاعة الوقت ليست لمصلحة لبنان، فالاحساس بخطورة الواقع يقتضي وصل الفجر بالنجر لاصدار القوانين خلال اسبوع وقانون اعادة هيكلة المصارف يجب ان يكون اولوية لمعرفة قدرة وطاقة ورأسمال كل مصرف». وتختم المصادر بالقول: «الصندوق بادر… فهل يقتنص لبنان الفرصة؟».
إعلان الاتفاق
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد اعلن عن هذا الاتفاق مع صندوق النقد إثر اجتماع ضَمّه ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون ونائب رئيس الحكومة، مع وزيري المال والاقتصاد والتجارة ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو راميريز وعدد من أعضاء البعثة. واعلن التزامه ورئيس الجمهورية دعم «البرنامج الاصلاحي الاقتصادي الذي تقوم اللجنة الوزارية المكلفة من مجلس الوزراء بالتفاوض بشأن مندرجاته مع صندوق النقد الدولي». وقال: «ستكون هذه الاصلاحات على جدول أعمال مجلس الوزراء في الجلسات المقبلة قبل الانتخابات النيابية لوضعها في صورة مشاريع قوانين ترسل الى المجلس النيابي الكريم. ونتمنى على المجلس النيابي ان ينظر بهذه المواضيع في اسرع وقت. القرار بيد المجلس النيابي وليس بيدنا». واضاف: «المهلة الزمنية هي لإقرارها ثم تقر من قبل مجلس ادارة صندوق النقد الدولي، على أن يكون لبنان تحت المراقبة لحسن تنفيذها». ولفت الى ان المبلغ المالي الذي سيقدمه الصندوق «لا يدفع مرة واحدة بل على مراحل، وهو ليس فقط المبلغ الذي تم إقراره، اذ انه في ضوء تنفيذ ما نقوم به من اصلاحات سيزداد هذا المبلغ».
ولفت الى «ان مهلة الاتفاق المحددة بـ46 شهرا مرتبطة بتحسن الاقتصاد اللبناني، ونحن على اقتناع انه عندما نعطي الثقة والاطمئنان للنظام الاقتصادي اللبناني فبإذن الله ستتحسن الأوضاع بسرعة».
مرحلة الوجع
وأكد مصدر رسمي بارز لـ»الجمهورية» بعد الاعلان عن الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي «انّ مرحلة الوجع بدأت الآن، لكنها ممر إلزامي للخروج من النفق، وبعد نحو ثلاث او اربع سنوات سنبدأ باستعادة عافيتنا».
«الكابيتال» الى اللجان
وتزامناً مع التوقيع على الاتفاق المبدئي بين لبنان وصندوق النقد الدولي أحال رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروع «الكابيتال كونترول» الى اللجان المشتركة التي من المحتمل ان تنعقد الأربعاء المقبل. وعلى جدول أعمالها إضافة الى مشروع الكابيتال كونترول قانون المناطق الاقتصادية الحرة والخاصة وقانون المناطق الاقتصادية للتكنولوجيا والمعلومات.
ترحيب فرنسي
ورحّبت السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو باتفاق لبنان مع الصندوق النقد، وكتبت في تغريدة لها عبر «تويتر»: «أرحّب بإبرام اتفاق مفصّل بين صندوق النقد الدولي ولبنان. إنها خطوة مهمّة نحو اعتماد برنامج المنظمة. وهو أمرٌ لا بدّ منه، إذ يشكّل الوسيلة الوحيدة للخروج من الأزمة. انطلق العمل للتو. ولكن ستواصل فرنسا دعمها للبنان على طريق الإصلاحات والنهوض».
عودة الخليج
وفي غمرة متابعة الاتفاق مع صندوق النقد اعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها عودة السفير السعودي، وجاء فيه الآتي:
«إستجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيدًا لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمسّ المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، فإنّ وزارة خارجية المملكة العربية السعودية تعلن عن عودة سفير خادم الحرمين الشريفين إلى جمهورية لبنان الشقيقة. وتؤكد المملكة على أهمية عودة جمهورية لبنان إلى عمقها العربي متمثلةً بمؤسساتها وأجهزتها الوطنية، وأن يعمّ لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى شعبها بالاستقرار والأمان في وطنه».
ورحّب ميقاتي بعودة البخاري وكتب عبر» تويتر»: نثمّن قرار المملكة العربية السعودية عودة سفيرها الى لبنان، ونؤكد انّ لبنان يفخر بانتمائه العربي ويتمسك بأفضل العلاقات مع دول الخليج التي كانت وستبقى السند والعضد.
وبُعَيد الاعلان السعودي تبلّغ ميقاتي من سفير الكويت عبد العال القناعي قرار الحكومة الكويتية بعودته الى بيروت قبل نهاية الاسبوع (ومن المتوقع ان يعود اليوم). وأكد ميقاتي «أنّ ما يجمع لبنان والكويت تاريخ من العلاقات الاخوية الوطيدة التي تزداد رسوخاً مع الايام». وشكر لوزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح «الجهود التي بذلها لعودة العلاقات اللبنانية – الخليجية الى صفائها وحيويتها».
وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان: «في ضوء التجاوب اللبناني مع المبادرة الكويتية الخليجية واستجابةً للمناشدات التي أطلقتها القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتفاعلاً مع الالتزام الذي قطعه رئيس الوزراء في جمهورية لبنان الشقيقة باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووقف كافة الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس دول مجلس التعاون الخليجي، فإنّ دولة الكويت تعلن عودة سفيرها لدى جمهورية لبنان الشقيقة. وتؤكد الوزارة على أهمية جمهورية لبنان وعودتها إلى محيطها العربي بكافة مؤسساتها وأجهزتها الوطنية مُعربة عن الأمل في أن يعم الأمن والسلام لبنان».
ومولوي يرحّب
وعلّق وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي عبر»تويتر» على عودة البخاري فكتب: «مجدداً تثبت المملكة العربية السعودية من خلال عودة سفيرها الوزير المفوض وليد البخاري انّ لبنان في قلبها ووجدانها وهي لن تتركه ابدا». وتابع: «نرحّب بك بين أهلك الاوفياء للعروبة لنشد أواصر الأخوة. سنواصل معا العمل لتعزيز العلاقات التي لن نسمح لأي اذى او اساءة ان تمسها بعد اليوم».
لبنان وعضوية روسيا
على صعيد آخر، امتنع لبنان امس عن التصويت على قرار طرحته الدول الغربية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف ويقضي بتعليق عضوية روسيا في المجلس.
وقال وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب لـ»الجمهورية» انّ سبب الامتناع عن التصويت هو ان لبنان يعتبر انّ الحوار يشكّل الوسيلة الفضلى لمعالجة الخلافات والنزاعات وليس استخدام القوة العسكرية، مشيراً الى انه إذا طُردت روسيا من مجلس حقوق الإنسان لا يعود هناك حوار.
وشدد على رفض تَسييس عمل المنظمات الدولية والاقليمية، لافتاً الى ان مجلس وزراء الخارجية العرب، الذي انتقلت رئاسته الى لبنان، عارضَ التسييس ايضا خلال مؤتمره الاخير وبالتالي نحن منسجمون مع الاتجاه العربي.
**********************************************
اللواء
«رياح إيجابية» تهب على لبنان.. اتفاق أوّلي مع صندوق النقد
السعودية والكويت تعيدان سفيريهما إلى بيروت دعماً للاستقرار
أنهت بعثة صندوق النقد الدولي، التي وصلت إلى بيروت في 28 آذار الماضي، يوم أمس 7 نيسان الجاري التوصل إلى اتفاق مع حكومة لبنان، يقضي بإقراض لبنان 3 مليارات دولار، تدفع بناء على الطلب اللبناني، وتستوفى على مدى 4 سنوات، وتهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد، واستعادة التعافي المالي، واستئناف فرص النمو والعمل، وإعادة الإعمار وزيادة الإنفاق الاجتماعي.
وتزامنت هذه الخطوة التي لاقت ترحيباً رئاسياً، وعلى مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية لجهة إقرار القوانين اللازمة، فضلاً عن القيام بتقديم مشاريع القوانين أو السير بالإصلاحات المطلوبة، والتي رأى فيها الرئيس نجيب ميقاتي مصلحة لبنانية.
وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، ان «الاتحاد الأوروبي رحب بالاعلان عن اتفاق على مستوى الموظفين بين لبنان وصندوق النقد الدولي. إنها خطوة رئيسية نحو برنامج تعاف اقتصادي شامل مرتكز على الاصلاح، نحن مستعدون للدعم».
ولاحظت مصادر سياسية أن ثلاثة امور حصلت،في الآونة الاخيرة، ، يمكن ان تسجل في خانة الايجابيات لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، اذا التزمت الحكومة وباقي المسؤولين بالضمانات المطلوبة والتعهدات، واستكملت باقي الخطوات التنفيذية اللازمة لها، ووضعت موضع التنفيذ العملي، وقد يكون ذلك صعب المنال لما تبقى من عمر الحكومة الحالية.،وهو مؤجل للحكومة الجديدة.
واشارت المصادر الى ان الامر الاول، هو اقرار الحكومة خطة النهوض بالكهرباء بصيغتها النهائية، والبدء بالتحضير لتلزيم مشروعي بناء معملين لانتاج الطاقة، في دير عمار والزهراني، متجاوزة سلسلة من العراقيل والشروط المفتعلة من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لحشر موضوع بناء محطة ثالثة في سلعاتا بالخطة. اما الامر الثاني،فهو التوقيع على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان ليتمكن من المباشرة بحل الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها اللبنانيون هذه الأيام .
اما الامر الثالث فهو عودة سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري الى بيروت،وعدد من سفراء دول مجلس التعاون الخليجي ايضا،بعد التزام الحكومة باتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمنع قيام اي اعمال أو ممارسات عدائية تنطلق من لبنان ضد هذه الدول.
وفي اعتقاد المصادر، فانه لم يكن بالامكان انجاز خطة الكهرباء والتوقيع على الاتفاق مع الصندوق، لولا ضغوط قوية ساهمت في تجاوز جميع المعترضين والرافضين اقرارها نهائيا، بالتزامن مع المناخات الاقليمية والدولية المؤاتية الناجمة عن تفاهمات مرتقبة، ان كان بما يخص الملف النووي الايراني او تبريد الاجواء بين المملكة العربية السعودية وايران.
عودة السفيرين
بالتزامن، أنتجت المعالجة الدبلوماسية لأزمة العلاقة بين لبنان ودول الخليج، على خلفية تهريب الكبتاغون، أو التعرض للمملكة العربية السعودية ودول الخليج، في ضوء الاجراءات اللبنانية التي تشدد على اهمية تمسك لبنان بالعلاقات المميزة مع دول الخليج.
فقد تبلغ لبنان رسمياً، عودة قريبة، خلال اليومين المقبلين، لكل من سفيري المملكة العربية السعودية وليد بخاري والكويت عبد العال القناعي، والذي أبلغ الرئيس ميقاتي قرار حكومته بعودته إلى بيروت قبل نهاية الأسبوع.
وثمّن الرئيس ميقاتي قرار عودة السفير السعودي إلى لبنان، مؤكداً ان لبنان يفخر بانتمائه العربي ويتمسك بأفضل العلاقات مع دول الخليج التي كانت وستبقى السند والعضد للبنان.
فقد صدر عن وزارة الخارجية السعودية البيان الآتي: «استجابة لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيداً لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الاجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، فإن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية تعلن عن عودة سفير خادم الحرمين الشريفين إلى جمهورية لبنان الشقيقة.
وتؤكد المملكة على اهمية عودة جمهورية لبنان إلى عمقها العربي متمثلة بمؤسساتها وأجهزتها الوطنية، وأن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى شعبها بالاستقرار والأمان في وطنه».
كما أوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها انه في ضوء التجاوب اللبناني مع المبادرة الكويتية الخليجية واستجابة للمناشدات التي اطلقتها القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتفاعلاً مع الالتزام الذي قطعه رئيس الوزراء في جمهورية لبنان الشقيقة باتخاذ الاجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووقف كافة الانشطة السياسية والعسكرية والامنية التي تمس دول مجلس التعاون الخليجي، فإن دولة الكويت تعلن عودة سفيرها لدى جمهورية لبنان الشقيقة. وتؤكد الوزارة على اهمية جمهورية لبنان وعودتها الى محيطها العربي بكافة مؤسساتها وأجهزتها الوطنية معربة عن الامل بأن يعم الامن والسلام لبنان.
وشكر الرئيس ميقاتي وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، على الجهود التي بذلها لعودة العلاقات اللبنانية – الخليجية الى صفائها وحيويتها.
اتفاق لبنان وصندوق النقد
أعلن صندوق النقد الدولي التوصّل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية، من أجل تسهيل تمويل من الصندوق لمدة أربع سنوات.
وقال في بيان له: صاغت السلطات اللبنانية، بدعم من خبراء صندوق النقد الدولي، برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد، واستعادة الاستدامة المالية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وإزالة العوائق التي تحول دون نمو فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار.
اضاف: ويخضع البرنامج المتفق عليه لإدارة صندوق النقد الدولي وموافقة المجلس التنفيذي، ووافقت السلطات اللبنانية على القيام بالعديد من الأمور الهامة الإصلاحات قبل اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي. وقد يلقى برنامج صندوق النقد الدولي للبنان دعماً من اتفاق تمويل مدته 46 شهراً مع إمكان الحصول على 3 مليارات دولار تم طلبها. كما سيكون تمويل الدعم بشروط ميسرة للغاية من شركاء لبنان الدوليين ضروريّاً لدعم جهود السلطات وضمان تمويل البرنامج بشكل كافٍ ويمكنه تحقيق أهدافه.
كما صدرعن صدر عن نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي بيان اعلن فيه «توصّل الوفد اللبناني المكلف من قبل مجلس الوزراء التفاوض مع بعثة صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي على برنامج تصحيح اقتصادي ومالي تحت إسم» التسهيل الائتماني الممدد»Extended Fund Facility مدته أربع سنوات.
وقال: لقد أُعد هذا البرنامج من قبل الجانب اللبناني بمساعدة صندوق النقد الدولي، وهو يهدف إلى تحفيز النمو وتوفير فرص عمل ووضع لبنان على سكة التعافي والنهوض بعد أن انكمش الاقتصاد بأكثر من 60% خلال السنتين الفائتتين، وانهار سعر صرف الليرة ووصل التضخم إلى مستويات عالية جداً ووصل مستوى الفقر إلى حد لم يشهد لبنان له مثيلاً في تاريخه الحديث.
اضاف الشامي: يحتاج هذا الاتفاق إلى موافقة إدارة الصندوق، وكذلك الحكومة اللبنانية ومجلس النواب، لا سيما في ما يتعلق بالقوانين الملحة الواجب إقرارها قبل الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على البرنامج بشكل نهائي.
يعتمد هذا البرنامج على الركائز التالية:
• توفير بيئة مؤاتيه للنشاط الاقتصادي عبر أنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية لاستعادة النمو وتأمين فرص عمل.
• إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من استعادة دوره في تمويل الاقتصاد .
• تحسين المالية العامة لتأمين استدامة الدين مع زيادة النفقات على القطاعات الاجتماعية والبنى التحتية.
• إصلاح القطاع العام ومؤسساته وخاصة قطاع الكهرباء لتأمين تغذية أفضل مما يساعد في تخفيف الأعباء على المواطنين وإنعاش الحركة الاقتصادية.
• توحيد سعر الصرف لإزالة التشوهات في الاقتصاد.
وفور اعلان الاتفاق ترأس الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا اجتماعا ماليا حضره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المالية يوسف خليل ووزير الاقتصاد والتجارة امين سلام وممثلون عن صندوق النقد الدولي.
وبعد الاجتماع صدر بيان تلاه الرئيس ميقاتي ومما جاء فيه: تتطلّب الأزمة برنامجاً اصلاحياً شاملاً أولا لمعالجة التحديات المتراكمة، ومن ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وإرساء قواعد النمو المستدام والقوي. وهذا الأمر يتطلب سياسات وإصلاحات فعالة لإنعاش الاقتصاد، اعادة بناء الثقة، والدعم الواسع من جميع الأطراف؛ كما يقتضي اعترافاً صريحاً بالخسائر الواقعة في النظام المالي والموافقةً على طرق معالجتها.
اضاف:يعلن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، التزاماً راسخاً بالعمل على حلّ الأزمة ووضع لبنان على مسار النمو المستدام والمتوازن والشامل من خلال تطبيق إصلاحات بنيوية توطّد الإطار المؤسَّساتي، وتعالج أبرز مواطن اختلال التوازن الاقتصادي والمالي الكلي، وتوسّع شبكة الأمان الاجتماعي للتخفيف من وطأة الأزمة على اللبنانيين لا سيما منهم الفئات الأكثر حاجة، وتنشيط حركة الاستثمار في البنى التحتية وإعادة الإعمار.
وتابع: لهذه الغاية، يدعم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، بقوة البرنامج الاصلاحي الاقتصادي الذي تقوم اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بالتفاوض بشأن مندرجاته مع صندوق النقد الدولي. وسوف نتعاون بشكل وثيق لضمان التطبيق السريع لكل الإجراءات المتفق عليها مع الصندوق، بما في ذلك إقرار التشريعات الضرورية، بالتعاون مع المجلس النيابي الكريم، الهادفة إلى إنجاح هذا البرنامج.كما نجدد الالتزام الكامل باستمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي من اجل اخراج لبنان من كبوته ووضعه على سكة التعافي والحل.
ولاقى رئيس مجلس النواب نبيه بري الاتفاق بموقف قال فيه: يأتي الاتفاق المبدئي الذي توصّلت اليه الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي ليشكّل إنجازاً إيجابياً للحكومة على طريق معالجة الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد وأرهقت الشعب اللبناني وجعلت نسبة غير مسبوقة منه تحت خط الفقر.
واضاف: إنني، بصفتي رئيساً للمجلس النيابي اللبناني، أثمّن هذا الانجاز ونقدّر الجهود التي بذلت من جانب فريق صندوق النقد الدولي للتوصل له، والذي يشكّل بداية عودة لبنان الى سكة التعافي ويكسب لبنان إعادة تصنيف ايجابية من جانب صندوق النقد والمؤسسات المالية الدولية.
وتابع: يهمني في هذه اللحظة الدقيقة أن أعرب باسمي وباسم المجلس النيابي عن جهوزية المجلس النيابي لمواكبة هذا الانجاز بالعمل وبجدية كبيرة لتأمين التشريعات والاصلاحات المطلوبة الضرورية الهادفة الى إنجاح البرنامج المدعوم من قبل صندوق النقد وضمان ودائع اللبنانيين والمودعين.
وختم: كما اكّدت دائما، لاسيما في الاجتماع الأخير مع وفد الصندوق الذي يزور لبنان، على المواكبة المطلوبة من المجلس النيابي، لجعل الحلول مستدامة وحقيقة ملموسة.
وكانت بعثة قد صندوق النقد الدولي قد واصلت جولتها على المسؤولين والفاعليات قبيل مغادرتها لبنان اليوم الجمعة، وتابعت ملفات مشروع موازنة ٢٠٢٢ والـ «كابيتال كونترول» وإعادة هيكلة المصارف ورفع السريّة المصرفية والإصلاحات المطلوبة، إضافةً إلى المرافئ البحرية اللبنانية، ومطار بيروت الدولي، والبنى التحتية، وقطاع النقل ككل.
وزارت البعثة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في المجلس النيابي بحضور النائب ياسين جابر. ووزير الاشغال علي حمية لهذه الغاية. كما زارت البعثة جمعية الصناعيين واستمعت الى مشروعها للنهوض الاقتصادي، الذي يرتكز على الأسس التالية: الانتعاش الاقتصادي، توزيع المسؤوليات بشكل عادل، إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص لادارة أصول الدولة، إقرار قانون الكابيتال كونترول، توحيد سعر الصرف واستقراره ضمن اطر محددة، مكافحة الاقتصاد غير الشرعي ومنع التهريب.
وفي السياق، وقّع الرئيس ميشال عون المرسوم القاضي بإحالة مشروع القانون المعجل الذي اقره مجلس الوزراء، الى مجلس النواب، والرامي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (قانون الكابيتال كونترول). كما وقّع المرسوم القاضي باعطاء سلفة خزينة الى هيئة «اوجيرو» بقيمة 127 مليار و532 مليون ليرة لبنانية لتغطية نفقات دفع المساعدة الاجتماعية وتعديل مقدار بدل النقل الموقت لكافة العاملين فيها، وحددت مدة السلفة بسنة واحدة.
من جهة ثانية، أكد ميقاتي خلال إستقباله وفدا مشتركا من المجلس الإقتصادي الإجتماعي والهيئات الاقتصادية في السراي الحكومي أن الإصلاحات الإقتصادية والمالية هي مطلب لبناني قبل أن تكون مطلباً دولياً وإحدى الإلتزامات التي يطلبها صندوق النقد الدولي.
ورداً على سؤال عن أزمة السيولة أجاب: إن زيادة الطلب على الليرة اللبنانية في الفترة الماضية أُستتبعت بإرتفاع في سعر صرف الدولار الأميركي، كما أنه تم طبع كميات من العملة الوطنية خلال العامين ٢٠٢٠-٢٠٢١. مصرف لبنان يحتاج الى بعض الوقت لضبط وضع السيولة في البلد وإعادة إنتظام موضوع الرواتب بشكل كلي، علماً أن المصرف المركزي إتخذ قراراً بإحالة المصرف الذي لا يدفع الرواتب بشكل كامل على الهيئة المصرفية العليا، وبإذن الله ستُدفع الرواتب كاملة ويعود الوضع الى طبيعته.
وأشار الى أنه وقّع امس مرسوما إضافيا طلبه وزير المالية بشأن مرسوم المنح الاجتماعية ، كما وقّع مرسوم زيادة بدل النقل للقطاع الخاص.
عون وبري ومراقبو الانتخابات
وقع الرئيس عون امس، القانون الذي اقره مجلس النواب، واحاله للنشر في الجريدة الرسمية، وهو يقضي بفتح اعتماد استثنائي في الموازنة العامة لعام 2022 في موازنة وزارة الداخلية لكل من المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، والامن العام ووزارة الخارجية لتغطية نفقات الانتخابات النيابية.
واستكمالاً للتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية، وقّع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، القرار رقم ٣٢٥ بتاريخ ٧ نيسان ٢٠٢٢، الذي حدد بموجبه أقلام الإقتراع للناخبين اللبنانيين الذين يحق لهم الاقتراع للانتخابات النيابية العامة في الخارج لعام 2022، لانتخاب أعضاء مجلس النواب، بعد التنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين.
واستقبل عون بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات برئاسة النائب في البرلمان الأوروبي جورجي هولفيني، وابلغه ترحيب لبنان بمراقبة الاتحاد الأوروبي للانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل اسوة بما حصل في انتخابات الأعوام 2005 و 2009 و2018».
واعلن هولفيني بعد لقاء عون ان «نحو 200 مراقب سيتولون هذه المهمة بحرفية وشفافية وحياد وسيبدأون عملهم قبل موعد الانتخابات ويستمرون الى ما بعدها وستشمل مهمتهم المناطق اللبنانية كافة، كما سيضعون تقريرا مفصلا حول ملاحظاتهم كما حصل في الدورة الانتخابية الماضية». وأشار الى ان «افرادا من البعثة سيراقبون أيضا العملية الانتخابية في عدد من الدول الأوروبية وفق المعايير والقواعد ذاتها التي ستطبق في لبنان» .
توقف المطاحن
أعلن تجمع أصحاب المطاحن أنه «عقد اجتماعا طارئا، في حضور كامل الأعضاء، وبحث في موضوع توقف العمل في احدى المطاحن التي اضطرت الى تأمين الطحين للافران بصورة دائمة في ظل الظروف المعيشية الضاغطة، واكد التوقف عن العمل حتى إعادة العمل الى المطحنة المتوقفة».
واشار الى التأخير المستمر والمتمادي من مصرف لبنان في تسديد ثمن القمح لاكثر من شهر ما أدى الى تفاقم الازمات في قطاع المطاحن.
لكن الرئيس ميقاتي قال امام الهيئات الاقتصادية حول موضوع القمح: انه يجري حلّه، وقد رصد مجلس الوزراء مبلغ ١٥ مليون دولار أميركي لشراء القمح، ويؤسفني القول إننا تلقينا تقارير رسمية أشارت الى إخفاء كميات كبيرة من الطحين في بعض الأفران والمستودعات، إما لتهريبها الى خارج الأراضي اللبنانية، أو لبيعها في السوق السوداء، كما تبين أن بعض الكميات التي خزّنتها المطاحن أصيب ببعض العفن والرطوبة.المسألة باتت بيد القضاء الذي ختم المطاحن المعنية بالشمع الأحمر.
خطوات استعراضية
وفي خطوة استعراضية للتذكير بأنه من غير الجائز رفع الأسعار، لا سيما أسعار الخضار في رمضان، جال وزيرا الزراعة والاقتصاد والتجارة عباس الحاج حسن وامين سلام قبل الظهر في سوق الخضر المركزي في بيروت، ترافقهما عناصر من امن الدولة، للاطلاع على الاسعار وضبط فلتان السوق، وذلك بعد ورود شكاوى من المواطنين على الاسعار الخيالية.
رافق الوزيرين مفتشون ومراقبون من وزارتي الاقتصاد والتجارة ، وخلال الجولة كانت زيارات لعدد من تجار الجملة، وبنتيجتها سيتم تسطير محاضر ضبط بسبب الغلاء الفاحش وعدم وجود او ابراز فواتير لديهم، بالاضافة الى التفاوت الكبير في الاسعار بين تاجر وآخر.
كما التقى الوزيران عددا من تجار المفرق والمواطنين الذين اشتكوا من الفوضى الكبيرة في الاسعار غير المقبولة، لا سيما قبل وخلال شهر رمضان.
(1094096)
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 246 إصابة جديدة بفايروس كورونا و4 حالات وفاة في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي الى 1094096 إصابة مثبة مخبرياً منذ بدء تفشي الوباء في شباط 2020.
**********************************************
الديار
«وشاية» اوروبية تعيد تأزيم العلاقة مع موسكو: هل يصنّف لبنان «دولة غير صديقة»؟
اتفاق مبدئي مع صندوق النقد وتنفيذ الاصلاحات «ممر الزامي» قبل التوقيع النهائي
«عتب» في بعبدا على مواصفات الراعي الرئاسية وملامح «حرد» قضائي انتخابيا ! – ابراهيم ناصرالدين
كما كان متوقعا توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة اللبنانية على مستوى الموظفين من أجل تسهيل الحصول على تمويل من الصندوق لمدة أربع سنوات بقيمة 3 مليار دولار، هذه الخطوة على اهميتها لا تعني ان الامور باتت على خير ما يرام، «فالعبرة في التنفيذ»، ولان توقيع الاتفاق النهائي مرهون باقرار الحكومة اللبنانية ومجلس النواب القوانين الاصلاحية الملحة الواجب إقرارها قبل الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على البرنامج بشكل نهائي، الا ان «الشك» يبقى واجبا في وجود ارادة سياسية حقيقية لاجراء اصلاحات «مؤلمة» تحدث انقلابا في الدولة «المنهوبة» المهددة اليوم بازمة «رغيف» في ظل «الكباش» المستمر بين مجلس الوزراء والمصرف المركزي حول آلية تامين الاموال المطلوبة للطحين المدعوم، ومع اعلان المطاحن الاضراب، تبقى اربعة ايام فاصلة عن اقفال الافران ابوابها بعد نفاذ الكميات الموجودة لديها في ظل رفضها استلام الطحين غير المدعوم الذي سيرفع سعر ربطة الخبز الى 25 الف ليرة. هذا «التخبط» المتواصل داخليا يوازيه «ارباك» وسوء ادارة للسياسات الخارجية حيث تطل ازمة العلاقة مع روسيا برأسها من جديد من «بوابة» التعليمات الدبلوماسية للبعثة اللبنانية في نيويورك للاستمرار في التعامل مع موسكو باعتبارها دولة «غازية» والتعاون مع اي موقف تتخذه الدول الغربية لزيادة الضغوط عليها، وهو امر ينذر بتصعيد روسي قريب بتصنيف لبنان دولة «غير صديقة» اذا لم تحصل مراجعة جدية للموقف اللبناني، في ظل مخاوف من تداعيات اقتصادية وجيوسياسية خطيرة بعدما نصحت مصادر دبلوماسية بضرورة ان يتعامل لبنان مع موسكو على انها دولة «جارة» موجودة على حدوده الشرقية.
«وشاية» اوروبية؟
فبعيدا عن موقف لبنان من التصويت بالامس على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الانسان، علمت «الديار» من المصادر الدبلوماسية نفسها، ان «وشاية» من دولة اوروبية فضحت مسؤولية مندوبة لبنان في الامم المتحدة أمل مدللي عن المشاركة في صياغة نص وثيقة في مقر المنظمة الدولية لتحميل «الغزو» الروسي لاوكرانيا مسؤولية تعريض الامن الغذائي العالمي للخطر. وهذه الخطوة السلبية ضد روسيا «فضحها» مندوب احدى الدول الغربية الذي شارك معلوماته مع السفير الروسي في مقر الامم المتحدة في نيويورك ما دفعه الى رفع تقرير موثق حيال «التصعيد» اللبناني الممنهج ضد بلاده منذ اليوم الاول للحرب في اوكرانيا، طالبا ادراج لبنان ضمن الدول «غير الصديقة» لبلاده بعدما تبين ان موقفه ليس مجرد موقف مبدئي من استخدام «العنف» وتأييده لحل المشاكل بالطرق الدبلوماسية، كما حاول وزير الخارجية عبدالله بو حبيب تبرير موقفه الرسمي الصادر عن الخارجية اللبنانية، وانما يتحول يوما بعد يوم الى موقف «عدائي» غير مبرر من موسكو.
دولة «غيرصديقة»
ووفقا لتلك المصادر، ثمة استغراب شديد في موسكو ازاء الاندفاعة اللبنانية لتخريب العلاقة معها مرة جديدة بعدما تجاهلت الدبلوماسية الروسية على «مضض» الموقف الرسمي اللبناني «المنحاز» للولايات المتحدة الاميركية مع العلم ان الخارجية الروسية سبق وابلغت المعنيين في بيروت ان «الحياد» هو سقف المطالب الروسية من لبنان، ولا رغبة لديها في احراج احد، او ارغامه على تاييد موقفها، لكن لم يعد مفهوما الاصرار على اظهار المواقف العدائية على نحو سيضطر معه الكرملين الى وضع لبنان على لائحة الدول «غير الصديقة»، اذا لم تحصل استدارة لبنانية تصحح العلاقة، علما ان هذا الملف بات خارج صلاحيات «اروقة» وزارة الخارجية والبت النهائي في اتخاذ القرار بتصنيف لبنان ينتظر تقرير الدائرة الضيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي لا يبدي الكثير من التسامح هذه الفترة بعد تصنيف الحرب في اوكرانيا بانها حرب الضرورة لحماية الامن القومي الروسي.
بوحبيب «شوجايينا من موسكو!»
ووفقا للمعلومات، لا تقتصر النقمة الروسية من الموقف اللبناني على ما يدور في الاروقة الدولية والمواقف الدبلوماسية السلبية، وانما من التغيير «الفظ» غير الدبلوماسي في موقف الرئاسة الاولى التي «تمون» على وزير الخارجية عبدالله بو حبيب المصر على تعميم اجواء شديدة «العدائية» تجاه موسكو من خلال الاصرار على «المقارنة بين مصالح لبنان مع واشنطن واوروبا مقابل عدم وجود مصالح «ذو شأن» مع الاتحاد الروسي، حسب تعبيره، وهو رد «متهكما» وببرودته المعهودة ،على احد زملائه على هامش جلسة مجلس الوزراء، عندما كان يناقشه في مدى صوابية الاستمرار بالتصعيد مع الروس بالقول» شوجايينا من موسكو»؟!
الاستحقاق الرئاسي !
وتربط مصادر مطلعة الاصرار على اتخاذ سياسات منحازة ضد موسكو بتراجع الدور الروسي المفترض في الاستحقاق الرئاسي المقبل حيث كان رئيس الجمهورية ميشال عون يعوّل على الدور الروسي في المساعدة على «التسويق» لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بعدما اصبحت موسكو لاعبا مهما في المنطقة بعد دخولها الى سوريا، وقد عمل مستشار الرئيس للشؤون الروسية امل ابوزيد خلال الفترة الماضية على هذا الملف، الا ان الحرب في اوكرانيا قلبت التوازنات بعدما اصبحت روسيا دولة «منبوذة» دوليا والاقتراب منها «يحرق» اي مرشح جدي للرئاسة، فكان لا بد من «التراجع خطوة الى الوراء» في «رسالة» واضحة الى الغرب وخصوصا واشنطن حيال «التموضع» الجديد بعيدا عن «المحرقة» الروسية.
لا رغبة في «كسر الجرة»
لكن الرئاسة الاولى التي لا ترغب في «كسر الجرة» نهائيا مع الروس، وانطلاقا من استراتيجية حفظ «خط الرجعة»، تدخل الرئيس ميشال عون شخصيا لاقناع مستشاره امل ابو زيد للعودة عن قرار انسحابه من السباق الانتخابي في دائرة جزين – صيدا كي لا يفهم خروجه من السباق على نحو خاطئ نتيجة ارتباطه بالعلاقة مع موسكو. علما ان ابو زيد ترشح بعد وعد من باسيل بانه سيكون المرشح الاول لنيل الاصوات التفضيلية، لكنه انقلب ضده مؤخرا دون سابق انذار، ودون اسباب داخلية موجبة، وتراجع عن تقديم الدعم الانتخابي له فعادت الامور الى «نقطة الصفر» ولهذا اعلن عزوفه، الا ان تدخل الرئيس وبحكمة «مونته» الشخصية اعادته الى لائحة يعرف جيدا انه يجري استخدامه فيها كرافعة لعدم خسارة التيار الوطني الحر كامل مقاعده، وكذلك يستخدم وجوده في سياق «حفظ ماء» وجه الرئاسة الاولى مع موسكو كي لا تنقطع «شعرة معاوية» في الاستحقاق الرئاسي!.
«عتب» على الراعي؟
ولان الاستحقاق الرئاسي بات يشكل اولوية بعد اكتمال «بازل» التحالفات النيابية وعدم الرهان على حصول انقلاب في المشهد السياسي، سجلت زوار بعبدا «عتبا» من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون على البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي نقل عنه مؤخرا انتقاده لضياع «فرصة» انتخاب الرئيس القوي في طائفته متحدثا عن فشل ذريع اصيبت بها هذه الاستراتيجية التي ستضر بالمسيحيين في الفترة المقبلة بعد اخفاق الرئيس عون في ولايته. ووفقا لهؤلاء فان الراعي بات اليوم مقتنعا بان الرئيس العتيد المطلوب هو الرئيس «الحيادي» المتجرد من اي مصالح حزبية وقادر على التواصل مع كافة الافرقاء باعتباره حكما لا طرفا، فهو الاقدر في قيادة «السفينة» في مرحلة التشرذم والانهيار القائمة. وهذه المواصفات لا تنطبق على النائب جبران باسيل، وهو ما يثير انزعاجا في بعبدا «وميرنا الشالوحي».
الاتفاق مع «الصندوق»
كما كان متوقعا توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة اللبنانية على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية، من أجل تسهيل تمويل من الصندوق لمدة أربع سنوات بقيمة 3 مليار دولار، ويحتاج هذا الاتفاق إلى موافقة إدارة الصندوق، وكذلك الحكومة اللبنانية ومجلس النواب لا سيما في ما يتعلق بالقوانين الملحة الواجب إقرارها قبل الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على البرنامج بشكل نهائي. وقد عبر لبنان عبر مسؤوليه عن نوايا حسنة في تطبيق الاصلاحات، لكن تبقى العبرة في التنفيذ.!
وعقب اعلان الصندوق عن الاتفاق، اعلن رئيس الجمهورية ميشال عون بعد اجتماع في قصر بعبدا، حضره رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ونائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المال يوسف خليل، ووزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو راميريز وعدد من أعضاء البعثة، ان المطلوب سياسات وإصلاحات فعالة لإنعاش الاقتصاد وإعادة بناء الثقة والدعم الواسع من جميع الأطراف واعتراف صريح بالخسائر الواقعة في النظام المالي والموافقة على طرق معالجتها. من جهته اعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد الاجتماع المالي في بعبدا تجديد الالتزام بالتعاون مع صندوق النقد لاخراج لبنان وقال ان «المبلغ لن يُدفع على دفعة واحدة وعلى ضوء ما نقوم به من إصلاحات ستزداد قيمته. اما رئيس المجلس النيابي نبيه بري فأعرب عن جهوزية المجلس التشريعي لمواكبة هذا الإنجاز بالعمل وبجدية كبيرة لتأمين التشريعات والإصلاحات المطلوبة الضرورية الهادفة إلى انجاح البرنامج المدعوم من قبل صندوق النقد، لكنه شدد في موقفه على ضمان ودائع اللبنانيين والمودعين.
الشروط المطلوب تنفيذها ؟
وكانت السلطات اللبنانية وافقت على القيام بالعديد من الإصلاحات قبل اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي. كما سيكون تمويل الدعم بشروط ميسرة للغاية من شركاء لبنان الدوليين ضروريّاً لدعم جهود السلطات وضمان تمويل البرنامج بشكل كافٍ ويمكنه تحقيق أهدافه. وفيما تغادر بعثة «الصندوق» اليوم حاملة نتائج لقاءاتها إلى طاولة مجلس إدارة الصندوق، اكدت مصادر وزارية انه كي ينقل فريق صندوق النقد ورقة الاتفاق إلى مجلس إدارته للغاية ذاتها، وهي يجب أن تكون مُرفقة بشروط أربعة مُسبَقة، وهي تصويت مجلس النواب على مشروع موازنة 2022 وعلى تعديل قانون السرية المصرفية، وقانون «الكابيتال كونترول»، وكذلك مشروع اعادة هيكلة المصارف. وفيما المشاريع الاولى قيد البحث في مجلس النواب ويُفترض أن يصوّت عليها لاحقاً، يطالب صندوق النقد بأن يكون مشروع قانون إطار إعادة هيكلة المصارف قد صوّت عليه مجلس النواب، في حين انه لا ضمانة بأي مدة سيُصدر البرلمان مشروع قانون إطار إعادة الهيكلة، لكن المضمون هو موافقة مجلس الوزراء على هذا المشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب. فيما تستمر المفاوضات على محاور عديدة كالمصارف والمالية العامة والكهرباء وهيكلة القطاع العام.
ملاحظات مصرفية
وفي نقد واضح لمضمون الاتفاق المبدئي لفتت مصادر مصرفية الى ان الاتفاق لم يلحظ مكافحة الفساد ووقف الهدر والتهريب، بل ركّز على المصارف دون سواها وكأنها سبب كل هذا الانهيار، واشارت الى ان الاتفاق تضمن تمويل لبنان بـ3 ملايين دولار على مدى 46 شهراً، فيما الدولة أنفقت 20 مليار دولار في غضون سنتين من دون أن يَرف لها جَفن!
انسحاب قضاة من الانتخابات
وفيما جال وفد بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات على الرؤساء، مستقصيا مدى الجهوزية لاجراء الاستحقاق الذي جزم رئيس الجمهورية ميشال عون انه سيجري في موعده، برزت بالامس ازمة قضائية بعدما اعتذر 42 قاضيا من اصل 219 عن الاستمرار في العمل في لجان القيد، من بينهم 36 عدليون والسبب الرئيسي هو الاعتراض على بدل الاتعاب الذي لا يتناسب مع طبيعة المهمة التي سيقومون بها. ووفقا لمصادر قضائية يجري العمل على «قدم وساق» لايجاد بدلاء كي لا يتحمل الجسم القضائي مسؤولية تطييرالانتخابات. وقد طلب وزيرالداخلية بسام المولوي من مجلس القضاء الاعداد للائحة جديدة قد يجري تعيين قضاة جدد. ويبقى القلق من توسع حالة الاعتراض في حال عدم تخصيص بدلات مالية مناسبة لم يعلن عنها رسميا بعد.!
الطحين ضحية خلاف الحكومة و «المركزي»!
معيشيا، أعلن تجمّع أصحاب المطاحن التوقّف عن العمل اعتراضا على توقف مصرف لبنان عن تامين الاموال المطلوبة لاستيراد القمح المدعوم، وتضامناً مع إحدى المطاحن التي تمّ إقفالها بعد تسطير مخالفة بحقها، معتبراً أنّ هذه المطحنة اضطرّت لتأمين الطحين للأفران بصورة دائمة في ظلّ الظروف المعيشية الضاغطة. ووفقا لمصادر مطلعة فان ازمة خبز تلوح في الافق اذا لم يتم حل الازمة بين الحكومة والمصرف المركزي الذي يتشرط ان توقع الحكومة معه عقد استقراض مالي تحفظ حقه في استعادة الاموال وهو يصر انه لن يفتح اي اعتماد للقمح منذ نحو اسبوعين لكن الحكومة لم توافق على مطالبه، وطالبته مجددا بعد الجلسة الاخيرة الالتزام بالدفع لكنه عاد ورفض ذلك. ووفقا للمعلومات لدى معظم الافران فقط طحين لأربع ايام، وبعدها ستنفذ الكمية، وهي ترفض استخدام الطحين غير المدعوم لان ذلك سيرفع ربطة الخبز الى 25 الف ليرة.
