افتتاحيات الصحف الصادرة صباح اليوم
الأخبار
رئيس الحكومة يلتقي مرشحين لخلافة سلامة
ميقاتي «يرضخ» لباريس: تحجيم الحاكم؟
تسارعت التطوّرات القضائية الأوروبية في الأيام الأخيرة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعائلته، بالتوازي مع ارتفاع الضغوط الفرنسية على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات للتجاوب مع طلبات التعاون، وترك التحقيق اللبناني يأخذ مجراه. هذه الإجراءات دفعت ميقاتي الى عقد لقاءات مع مرشحين مفترضين لخلافة سلامة، في وقت تتحدث فيه جهات سياسية عن انتهاء عهد «الحاكمية»، كما عرفه لبنان على مدى ثلاثة عقود. رغم ذلك، فإن مؤشرات الأيام الماضية، من التوافق الحكومي على الـ«كابيتال كونترول» الى تأجيل استجواب الحاكم وقرار إخلاء سبيل شقيقه بكفالة، توحي بأن مظلّة الحماية لم ترفع عن سلامة بعد
ما قبل تجميد فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، بالتنسيق مع وكالة التعاون القضائي الجنائي التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروجاست)، أصولاً لبنانية بقيمة 120 مليون يورو في إطار تحقيق عن غسل الأموال، ليس كما بعده. فالتجميد المرتبط بتحقيق جار في حقّ خمسة مشتبه فيهم باختلاس أموال للدولة اللبنانية تزيد قيمتها على 330 مليون دولار و5 ملايين يورو، بين عامَي 2002 و2021، أرسى بثقله على حماة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعلى رأسهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. لم يعد بالإمكان الادعاء بأن القاضية غادة عون «غير متزّنة» وتنفّذ أجندات سياسية لإحباط أيّ مسعى للمسّ بالحاكم. خمس دول أوروبية اليوم على الأقل (فرنسا وألمانيا وسويسرا وبلجيكا وموناكو) تحقق في ثروة سلامة غير المشروعة، بالتوازي مع من يظهرهم التحقيق بارتباط مباشر معه، أبرزهم شقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك وصديقته آنا كوزاكوفا. في حين أن التحقيقات الألمانية تتحدث عن تورط ابنه ندي سلامة وصهره شفيق أبي اللمع أيضاً. هذه الإجراءات المستجدّة التي خرجت من إطار الظنّ وطلبات التعاون من الجهات اللبنانية الى فتح تحقيق وحجز على أملاك وأصول، خلخلت الطوق السياسي المُحكم حول سلامة، فامتثل ميقاتي ــــ وفقاً لمصادر مطّلعة ــــ بعد تضييق الخناق عليه، أولاً عبر طلب إمارة موناكو من وزارة العدل اللبنانية معونة قضائية تتعلق بملفات تخص ميقاتي وأفراد عائلته، وثانياً عبر تلويح الفرنسيين له أخيراً بالعقوبات في حال الاستمرار بعرقلة التحقيقات. أدى ذلك إلى تراجعه خطوة الى الوراء عبر عدم التمسك بحماية سلامة، كما تقول المصادر، ودأب في الأيام الماضية، بناءً على طلب فرنسي، على لقاء بعض المرشحين المفترضين للحلول مكان حاكم مصرف لبنان، علماً بأن رفض المرشح الفرنسي سمير عساف قبول هذا المنصب جعله طرفاً أساسياً في اختيار مرشح آخر. في حين أن جهات مشاركة في المفاوضات على خلافة سلامة باتت تتحدث عن انتهاء عهد حاكمية المصرف المركزي كما عهدته البلاد منذ ثلاثة عقود، ولا سيما مع التداول بضرورة تعديل قانون النقد والتسليف من أجل إعادة هيكلة إدارية وقانونية لمصرف لبنان تتعلق بتغيير مهام الحاكم. وهذه تفاصيل عرضها وفد صندوق النقد، ناصحاً الرؤساء الثلاثة بضرورة الفصل بين عمل مصرف لبنان من جهة، والهيئة المصرفية العليا ولجنة الرقابة على المصارف من جهة أخرى، على أن يمثّل الحاكم والمجلس المركزي الإدارة التنفيذية، فيما يُعيّن مجلس حكماء للإشراف عليهم يكون بمثابة مجلس وصاية لمراقبة حسن سير العمل. وبالتالي تكون مهمة الحاكم، أو بالأحرى «المحافظ المالي»، تقرير السياسة النقدية وتقديم النصائح المالية الى الدولة من دون أن تكون له صلاحية في أي مهام أخرى.
إلا أن هذا التفاؤل، الذي تبثّه بعض الجهات السياسية، تنقضه مجريات الأيام الماضية، ولا سيما طريقة إمرار مشروع الـ«كابيتال كونترول» بالتوافق في جلسة الحكومة أول من أمس، بعد اعتراض شرس عليه في اللجان المشتركة من قبل الجهات السياسية عينها، تلاه تمديد سلامة للتعميم 161، ليلحقه أمس قرار القاضي نقولا منصور إخلاء سبيل رجا سلامة وإرجاء جلسة استجواب الحاكم الى حزيران المقبل، أي تعليق الإجراءات القضائية بحقّه الى ما بعد الانتخابات النيابية. وهي إشارات واضحة على عدم نضوج ظروف استبداله بعد، علماً بأن دخول الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال لن يخدم التغيير المرتجى.
التهديدات الفرنسية التي تبلّغ بها ميقاتي، تبلّغ بها أيضاً المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات. ويجري الحديث عن اقتراب تكليف عويدات أحد القضاة بالادعاء على سلامة تماشياً مع التحقيق القضائي الأوروبي وطلبات التعاون التي لم تلق تعاوناً لبنانياً. وثمة من يشير الى أن أحد الخيارات أمام عويدات سيكون تكليف القاضي علي إبراهيم، لا القاضي جان طنوس المكلف بالتحقيقات في قضية رجا سلامة.
بالتوازي، تشير المعلومات الى إنشاء وحدة استقصائية أوروبية بمثابة «داتا سنتر» مهمتها جمع كل المعلومات وردود الفعل حول مواقف السياسيين والجهات الإعلامية والقضائية في موضوع التحقيقات المتعلقة بسلامة تمهيداً لاتخاذ إجراءات بحق المعرقلين. وعلمت «الأخبار» أن مجموعة من كبار المودعين اللبنانيين في مختلف الدول الأوروبية في صدد إعداد شكاوى ضد سياسيين لبنانيين بتهمة حماية سارقي أموال عامة وخاصة، ولا سيما في حال إقرار الـ«كابيتال كونترول» بصيغته الأخيرة التي تتضمّن إبطالاً للأحكام القضائية الداخلية والخارجية خدمة لسلامة وشقيقه والمصارف. ويستند هؤلاء بشكل أساسي إلى تحقيقات السلطات القضائية الفرنسية والألمانية والبلجيكية المكلفة التدقيق في الجرائم المالية الخطرة، ومبادرتها بالحجز على أصول عقارية وحسابات مصرفية مرتبطة بالحاكم نتيجة ارتباطه بجرم اختلاس الأموال وتبييضها. ففي موازاة الحجز على عقارين في الدائرة السادسة عشرة في باريس (16 مليون يورو) وحسابات مصرفية في فرنسا (2.2 مليون يورو) وموناكو (46 مليون يورو) ولوكسمبورغ (11 مليون يورو) ومبنى في بروكسل (7 ملايين يورو)، صادرت السلطات الألمانية عقاراً في هامبورغ وعقارين في ميونيخ. كذلك جُمّدت أسهم في شركة عقارات في دوسلدورف كان الحاكم قد اشتراها من خلال شركة «Dock 13 villa» المسجلة سابقاً باسمBlue Rainbow 287 Vermögensverwaltung في محكمة ميونيخ.
وقد رصدت السلطات الألمانية صلة لسلامة بشركتَي WBH 51 وH-Invest في هامبورغ، فيما أشارت وسائل إعلام ألمانية الى أن هذه العقارات يرأسها مؤقتاً نجل سلامة، ندي. أما في سويسرا، فقد تضمنت المراسلة المرسلة الى لبنان معلومات عمّا توصلت إليه تحقيقات النيابة العامة الاتحادية السويسرية، حيث جرى التأكيد أن المبالغ المختلسة منذ نيسان 2002 حتى اليوم، نُقلت كلياً أو جزئياً الى حسابات في سويسرا قبل غسلها بسبل شتى. ومن بين هذه الأموال، تحويلات من حساب الى آخر مع تغيير صاحب الحق الاقتصادي أو الاستثمارات في العقارات في سويسرا والخارج، ولا سيما في المملكة المتحدة، أو الاستثمارات في السندات المالية. وترجح التحقيقات أن تكون أعمال الغسل قد شملت مبالغ كبيرة وحققت عائدات كبيرة لرياض ورجا سلامة وأفراد من أسرتهما ومحيطهما، ومنهم ماريان الحويك. فيما جزء من هذه العائدات، وتبلغ أكثر من 200 مليون دولار، أُعيد تحويلها من سويسرا على عدة دفعات الى حسابات مصرفية مختلفة في خمسة مصارف لبنانية تعود كلها لرجا سلامة، علماً بأن القاضي جان طنوس كان قد شارف على إجبار هذه المصارف (بنك ميد وبلوم والاعتماد اللبناني وعوده وسارادار) على إمداده بمعلومات عن هذه التحويلات، قبل أن يوقفه القاضي عويدات بناءً على أوامر تلقّاها من رئيس الحكومة.
*****************
النهار
عون يسابق “خليفته” بتعهدات رئاسية مبكرة!
بدا من المفارقات الغريبة التي تواكب المواجهة القضائية المصرفية المتقطعة الفصول ان يشهد ال#لبنانيون على تحطيم رقم قياسي “تاريخي” غير مسبوق في تحديد قيمة كفالة مالية لتخلية موقوف بلغت 20 مليون دولار، فيما الخزينة اللبنانية الخاوية والأوضاع المالية ترزح تحت وطأة اكبر انهيار شهده لبنان في تاريخه. وإذا كانت قيمة الكفالة اقترنت بملف ملاحقة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رجا سلامة، في وقت أرجئ موعد اخر للاستماع الى الحاكم نفسه الى حزيران المقبل، أي الى ما بعد الانتخابات النيابية، فان مسألة الكفالة وترحيل موعد الاستماع الى الحاكم لفترة طويلة نسبيا سلطا مزيدا من الأضواء على انتقال المواجهة بين “قضاء العهد” والسلطة المصرفية الأعلى، والمصارف عموما، الى قلب القضاء نفسه الامر الذي ترجمته جولة جديدة من الإجراءات القضائية والإجراءات القضائية المضادة . وليس خافيا ان هذه الظاهرة آخذة في الاشتداد ومرشحة لتطورات جديدة مع دخول البلاد الزمن الانتخابي من الباب العريض باعتبار ان كل الازمات والملفات المتصلة بالواقع الداخلي وانهياراته وكوارثه باتت عرضة للتوظيف السياسي والانتخابي بدءا برأس هرم السلطة نفسه. وليس في كلام رئيس الجمهورية #ميشال عون امس عن إصراره على “محاسبة كل فاسد” قبل نهاية عهده الا امعان في سياسات الانكار وتجاهل المسؤوليات والتبعات الأساسية التي يتحملها العهد في بلوغ البلاد هذا الدرك من الانهيار ودوما تحت شعار “ما خلونا”، وقد اختار الرئيس عون توقيته الجديد لاطلاق شعارات المحاسبة واستهداف الخصوم بما يتلاءم ليس والظروف الانتخابية لتياره فقط، وانما كما يبدو للظروف الرئاسية المبكرة التي يبدو عون اول من يفتتحها من خلال الترويج لتعهدات فشل عهده في التزامها منذ انتخابه وها هو يندفع اليوم الى قطع وعود متكررة حولها لغايات التمديد او الترويج للتوريث الرئاسي.
هذه التطورات جاءت غداة اقرار مجلس الوزراء الصيغة الجديدة لمشروع قانون الكابيتال كونترول والتي بدا من رفض وزراء الثنائي الشيعي ووزراء آخرين لها ان مرورها في مجلس النواب قد يكون صعبا جدا خصوصا عشية الانتخابات النيابية. ولكن إقرار المشروع الجديد عكس أيضا حجم الضغوط المتصاعدة على السلطة لإقراره بالتزامن مع التحرك الذي يقوم به وفد صندوق النقد الدولي في بيروت منذ وصوله الثلثاء الماضي.
وواصل الوفد برئاسة أرنستو راميريز امس تحركه فالتقى رئيس الحكومة #نجيب ميقاتي، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ومستشاري الرئيس ميقاتي النائب نقولا نحاس، وسمير الضاهر. وتم خلال الاجتماع عرض المراحل التي قطعتها المفاوضات بين لبنان والصندوق بشأن برنامج التعاون المالي. كما التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس بعثة الصندوق والوفد المرافق، حيث تم عرض لمراحل الحوار القائم بين لبنان والصندوق والتشريعات التي أنجزها المجلس النيابي.
الحاكم وشقيقه والكفالة
في غضون ذلك كان المحور المصرفي – القضائي يشهد تطورات جديدة من خلال ارجاء قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في دعوى النيابة العامة ضده بجرم “تبييض الأموال والاثراء غير المشروع” الى شهر حزيران المقبل . وحضر الجلسة التي كانت مقررة امس الوكيل القانوني لسلامة المحامي شوقي قازان الذي قدم دفوعا شكلية.
وفي موازاة ذلك قرر القاضي منصور اخلاء سبيل رجا سلامة، شقيق الحاكم سلامة، مقابل كفالة مالية وحجز امواله في لبنان. غير ان النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون طعنت بقرار الإخلاء وأبقت رجا سلامة موقوفاً . وقدم وكيل رجا سلامة استئنافا امام الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بقرار القاضي نقولا منصور لتخفيض الكفالة المالية فيما لم يصل الى الهيئة الاتهامية اي طلب من قبل النيابة العامة الاستئنافية التي بامكانها الاستئناف خلال ٢٤ ساعة. وعلم ان الكفالة التي طلبها القاضي منصور لإخلاء سبيل رجا سلامة هي 500 مليار ليرة لبنانية أي ما يوازي نحو 20 مليون دولار. ورأت مصادر متابعة للملف في ارجاء موعد استجواب سلامة حتى حزيران المقبل، اي الى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة، محاولة لمسعى ما يبذل بين القنوات المختصة لارجاء انفجار متوقع على المستوى المصرفي سينعكس شعبيا حكما، او لتسوية ما يجري العمل عليها، الا انها استغربت بشدّة حجم الكفالة التي حددها القاضي منصور لاخلاء سبيل رجا سلامة سائلة بتهكم هل سيسدون عجز ميزانية الدولة عبرها؟
“تعهدات”عون
وسط هذا المناخ لم يجد الرئيس عون حرجا في الإيحاء المتجدد بأهدافه الخفية حيال التمديد او توريث صهره من خلال إعلانه انه “لن يترك موقعه الا وأكون قد كشفت عن كل فاسد”، معتبرا ان “مسؤولية إعادة النهوض بالبلاد تقع على من سيخلفني”، وداعيا الى “تشجيع الاوادم والشجعان على استلام مقاليد الحكم بعد انتهاء ولايتي”. وقال امام المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية “ما بدي اعمل نظام رئاسي بدي اعمل رئيس” وكما فرضت إقرار التدقيق الجنائي في الحكومة أجاهد حاليا في ما يتعلق بالكابيتال كونترول”، ودعا المواطنين لأن “يقترعوا للخيار الصحيح في الانتخابات النيابية المقبلة”، وشدد على “ضرورة اصلاح القضاء وسائر المؤسسات في الدولة”، معتبرا انه “لا يمكن ان يكون هناك اصلاح طالما المؤسسات ممسوكة بل ستكون الغلبة للفساد وللعودة بالبلاد الى الوراء”.ولفت الى أن “لبنان مقبل على انتخابات نيابية وعلى الناس ان تعرف من تنتخب وان تقترع للخيار الصحيح لتتمكن من إيصال اكبر عدد ممكن من الاوادم علهم يتمكنون من تغيير الصورة القائمة لما فيه مصلحة البلد”، مشيرا الى وجود أسماء جديدة مرشحة لهذه الانتخابات “قد يجد البعض فيها إمكانية للتغيير”.
… وجعجع والحزب
في المقابل ومع تصاعد وتيرة الخطاب الانتخابي توقف رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع عند شعار “حزب الله” الانتخابي “باقون نحمي ونبني”، وقال: “استوقفني هذا الشعار وبالنسبة الى”باقون” ما من احد يدرك ان كنتم باقون ام لا. اما الأهم هو “نحمي ونبني” فمن طلب منكم هذه الحماية؟ وهذا ليس من شأنكم، اذ ان هذا الدور في لبنان كما في كل دول العالم يعود الى مؤسسات الدولة والجيش اللبناني والاجهزة الامنية، فضلا عن العلاقات الدولية””. واكد ان شعار “باقون نحمي ونبني” لا بيحمي ولا يبني”.
**********************************
نداء الوطن
جعجع يحذّر من مخطّط “حزب الله”: “لا بيحمي ولا بيبني”
عون للبنانيين: أنا بهبّط وإنتو عمْروا!
بانتظار ما ستخلص إليه بعثة صندوق النقد الدولي بنهاية مهمتها المستمرة في بيروت حتى منتصف نيسان الجاري، يواصل أركان الحكم والحكومة نهج “ترقيع الحلول وتقطيع الوقت” وتقاذف المسؤوليات على أرضية الانهيار في سياق خطة ممنهجة ترمي إلى تضييع غريم الشعب اللبناني وتجهيل المرتكبين وتحوير الوقائع وتزوير الحقائق في مسببات ما وصل إليه البلد من ذل وبؤس وفقر حال… فهل ينجح وفد “الصندوق” في مهمته “المفصلية” الراهنة، كما وصفتها مصادر مواكبة لهذه المهمة، أم تنتصر نظرية “فليذهب صندوق النقد إلى الجحيم” التي يرفع لواءها الثنائي الشيعي رفضاً لشروط الصندوق الإصلاحية؟
وأمام العجز الرسمي الفاضح عن إحداث أي خرق إصلاحي في جدار التأزم تحت سطوة أكثرية 8 آذار الحاكمة، لم يجد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تحت وطأة اشتداد الخناق على اللبنانيين، معيشياً واجتماعياً واقتصادياً، أفضل من تحفيزهم على “الجهاد الزراعي” داعياً إياهم إلى “زراعة القمح بنوعيه الطري والصلب لمواجهة الظروف الصعبة والنهوض بلبنان”، بينما أطل رئيس الجمهورية ميشال عون من “على شرفة” الانهيار أمس لطمأنة شعبه إلى أنه عازم على مواصلة “الجهاد المالي” في ملفي الكابيتال كونترول والتدقيق الجنائي حتى الرمق الأخير من ولايته، مشدداً على أنه “لن يترك” سدة الرئاسة قبل أن يكشف “كل واحد فاسد”، تاركاً مهمة النهوض بلبنان إلى من سيخلفه في قصر بعبدا، غير أنّ أوساطاً معارضة توقفت عند العبارة التي استخدمها عون في معرض توصيف أدائه الإصلاحي لناحية قوله: “أنا هلق عم هبّط البناية وإنتو من بعدي عمْروا”، فرأت فيها “أصدق تعبير وأدقّ تشخيص لنتائج العهد “الهدّامة” للبلد”.
واستغربت الأوساط نفسها ما وصفته بحالة “الانفصال عن الوقائع” التي طغت على مجمل محاور كلام رئيس رئيس الجمهورية أمام المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية، سواءً لناحية “تحميل حاكم المصرف المركزي رياض سلامة مسؤولية هدر المال العام بينما كان عون نفسه هو من طرح التمديد لولايته على رأس الحاكمية في مجلس الوزراء”، أو لجهة “تجاهله في سياق التصويب على عدم جواز دعم الدولة بالدين، حجم الخسائر المالية التي كبّدها وزراء “التيار الوطني الحر” للخزينة في ملف دعم الكهرباء والتي راكمت ما مجموعه ثلثي الدين العام على الدولة”، فضلاً عن “تعاميه عن مسؤوليته الشخصية والسياسية في تغطية ممارسات “حزب الله” التي أدت إلى عزل لبنان عربياً ودولياً وخروج رؤوس الأموال من البلد”… أما حديثه عن استحالة إصلاح القضاء “طالما بقي ممسوكاً”، فوضعته الأوساط المعارضة “برسم العهد وتياره قبل سواهما في ظل الأداء القضائي الاستنسابي “الممسوك” الذي تنتهجه القاضية غادة عون”.
وعلى الضفة المقابلة، برز موقف لرئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أمس صوّب فيه على النتائج الكارثية للتحالف القائم بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”، مستغرباً الشعار الذي أطلقه “حزب الله” في معركته الانتخابية “باقون نحمي ونبني”، فسأل بالنسبة لـ”نحمي”: “من طلب منكم هذه الحماية؟ هذا الدور في لبنان كما في كل دول العالم يعود الى مؤسسات الدولة والجيش اللبناني والاجهزة الامنية، فضلاً عن العلاقات الدولية”، أما بالنسبة لـ”نبني”، فـ”حزب الله” في السنوات الأربع الماضية تمتّع بالاكثرية النيابية، الى جانب رئيس جمهورية “على إيدو”، فضلاً عن حصولهم على أكثرية الثلثين وما فوق في كل حكومة، فما الذي حققوه مع هذه الاكثريات كلها؟ كانت نتيجة “هذا البناء” الكارثة الأكبر التي حلّت على الشعب اللبناني في تاريخه”.
وإذ حذر من أن “وجود “حزب الله” كما هو يشكل خطراً كبيراً على الشعب اللبناني”، تساءل جعجع: “عندما نرى أن “الحزب” متحالف مع “التيار الوطني” في كل المناطق ويسعى لإقناع حلفائه بالتصويت لـ”التيار” والوزير جبران باسيل، أين يكون البناء؟ وكيف بدو يبني؟” ألم يلمس مدى الفساد واللاكفاءة والفشل في إدارة أمور البلد؟ ومسألة الكهرباء هي الدليل الساطع على ذلك، ورغم هذا يتحالف “حزب الله” مع جبران باسيل على مساحة الوطن وبالتالي شعاره “باقون نحمي ونبني” لا بيحمي ولا بيبني”.
وخلص جعجع إلى التأكيد على كون “حزب الله” هو بمثابة “المساهم الأكبر في ما وصلت إليه الاوضاع في لبنان، فيما الأهم والأسوأ انه يخطط ليتابع في المسار نفسه من خلال هذا التحالف مع التيار الوطني”، ليستطرد متوجهاً إلى الناخبين من أبناء الطائفة الشيعية في ضوء ذلك بالقول: كما قلنا ولا زلنا نقول إنّ كل من ينتخب “التيار الوطني” يعني أنه ينتخب “حزب الله”، كذلك فإنّ كل من ينتخب “حزب الله” يعني أنه ينتخب “التيار الوطني”.
**********************************
الشرق الأوسط
عون: مسؤولية إعادة النهوض بلبنان ستقع على من سيخلفني
قال الرئيس اللبناني ميشال عون إنه لن يترك موقعه إلا ويكون قد كشف عن كل فاسد، لكنه ألقى مهمة إعادة النهوض بالبلاد على عاتق من سيخلفه، مجدّداً تحميل مسؤولية ما وصل إليه الوضع النقدي لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة.
وقال عون خلال لقائه المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية، إنه «لو قدر للبنان امتلاكه المقدرات المالية الكافية لكان استطاع مساعدة مواطنيه على تجاوز الظروف التي يعيشونها، إلا أن ديونه بلغت 168 مليار دولار وسط توقف الإعمار وغياب التدقيق والمحاسبة»، مجدداً التأكيد أنه جاهد «للتوصل إلى إقرار التدقيق الجنائي في الحكومة لتحديد المسؤولية عما وصلت إليه البلاد، لا سيما أن المسؤول عن الحفاظ على النقد وقيمته هو المصرف المركزي، كما أن المسؤول عن صناديق المصرف المركزي هو حاكم المصرف».
وإذ ذكر عون بأن الحكومة «أقرت التدقيق الجنائي في 26 مارس (آذار) 2020 بعد حرب ضروس»، قال إن «العراقيل لا تزال تذلل تباعاً لوضعه على سكة التنفيذ». وتحدث عن عراقيل وضغوط يواجهها في سعيه لإقرار التدقيق الجنائي كذلك «لعدم إقرار الكابيتال كونترول من قبل البعض، فطارت ودائع المودعين وهرِبت رؤوس الأموال إلى الخارج». ورأى أن «الواقع الذي نعيشه اليوم هو بفعل تراكم الممارسات من قبل هذا البعض طيلة سنوات سابقة سعى في خلالها إلى عدم تطبيق الدستور».
ورفض عون اتهامه بمحاولة تطبيق النظام الرئاسي، قائلاً: «عندما حاولت أنا تطبيق الدستور، اتهموني بتطبيق النظام الرئاسي، فيما هم يعملون على إفلاس لبنان بدلاً من إصلاح الوضع فيه وإعادة استنهاض اقتصاده». وأضاف: «لا أريد إقامة نظام رئاسي، أريد أن أكون رئيساً»، مشدداً في الوقت عينه على أنه لن يترك موقعه «إلا ويكون قد كشف عن كل فاسد»، معتبرا أن «مسؤولية إعادة النهوض بالبلاد ستقع على من سيخلفني»، داعياً إلى «تشجيع الأوادم والشجعان على تسلم مقاليد الحكم بعد انتهاء ولايته».
وأكد عون في المقابل أنه «سيتم إنجاز خطة اقتصادية قريباً لتكون بداية التعافي الاقتصادي»، متمنياً أن «يتم تحصيل أكبر نسبة من ودائع المودعين والمباشرة في مسيرة النهوض من جديد».
وعن السجالات، انتقد الرئيس عون «ما بات عليه الوضع بعدما أصبح البعض يدافع عن الشتيمة باعتبارها رأيا حرا»، مشددا على «ضرورة إصلاح القضاء كما المؤسسات الأخرى»، وقال: «لا إصلاح طالما المؤسسات ممسوكة بل ستكون الغلبة للفساد وللعودة بالبلاد إلى الوراء».
وردا على سؤال، أوضح الرئيس عون أن «النظام السياسي التوافقي في لبنان بثلاثة رؤوس بحيث إنه إذا خالف أحد الرؤساء لا يتخذ أي قرار»، وقال: «بهذه الطريقة لا يمكن أن يحكم بلد، لذلك طرحت اللامركزية الموسعة والمالية، إلا أن اللجنة النيابية التي كان عليها إنجاز دراستها لم تنجز شيئاً في السياق ذي الصلة».
**********************************
الجمهورية
الصندوق: لإيرادات مستدامة.. وإرجاء إستجواب الحاكم وكفالة بمئات المليارات
مع اقتراب موعد انتهاء مهلة تشكيل اللوائح الانتخابية والعودة عن الترشيحات، تتصاعد الحملات الانتخابية ويتواصل إعلان اللوائح في مختلف الدوائر على رغم استمرار تشكيك البعض في عدم حصول الانتخابات. وعلى وقع الحملات الانتخابية تستمر الاعتراضات من هنا وهناك على مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي بات في عهدة مجلس النواب في ظل المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي تمهيداً لإقرار خطة التعافي، فيما تستمر معاناة اللبنانيين المعيشية والمالية من جراء ارتفاع الاسعار وجشع التجار والمحتكرين بلا حسيب او رقيب.
بعد إقرار الحكومة مشروع قانون الكابيتال كونترول لا تزال الاوساط السياسية والاقتصادية والمالية منشغلة في قراءته وقد انقسمت الى معسكرين: الاكبر شنّ هجوماً عنيفاً عليه في محاولة لوأده في مهده، وقلة ممّن دافعت عنه كونه السبيل الوحيد للخلاص في هذا الواقع المالي والنقدي المتردي والخطير، فيما برز من يتعاطى مع مشروع القانون كمن يمسك بالعصا من الوسط قبوله بالمبدأ كأساس للحفاظ على الاحتياط والتعاون مع صندوق النقد واعتراض على بعض الثغرات الموجودة فيه.
وقالت مصادر وزارية اعترضت على القانون لـ»الجمهورية» انها رأت فيه انتقاصاً لمواد قانونية لحماية حقوق المودعين، وطالبت بوجود خبير قانوني مالي يضمن العلاقة بين المودع والمصرف. ثم ان اللجنة التي أوكلت اليها صلاحيات البت بالطلبات اعطت لنفسها صلاحيات مطلقة حيث ان كل المدفوعات والتحاويل والسحوبات تخضع لضوابط وقيود مبهمة تحددها اللجنة، مثلاً يُسمح للفرد شهرياً بمبلغ 1000 دولار ولكن تبقى الآلية مبهمة وبيد اللجنة تقرير سعر الصرف… ثم انه في العمليات الداخلية والتعامل بالشيكات والسحوبات هناك نقاط عدة ليست واضحة فالقيود على الحوالات مهمة جدا وكان من الضروري ان تحصل منذ سنتين، اما في الوقت الحاضر فيجب ان تكون بالتوازي مع خطة التعافي وهو الامر الذي لم يحصل. وقالت مصادر حكومية لـ»الجمهورية»: لبنان ليس البلد الوحيد الذي يقرّ قانون ضبط التحويلات المعروف بالكابيتال كونترول فقد حصل هذا الامر في كثير من البلدان التي تعثرت لكننا في لبنان نُسيّس كل الملفات ونطيّفها، فيجب ان يتم التعامل مع الملف النقدي والمالي ضمن الأطر ذات الاختصاص وليس في البازارات السياسية والتي دخلت فيها الآن الشعبوية لحسابات انتخابية». واضافت المصادر: «القانون مقبول والهدف منه الحفاظ على ما تبقى من الاحتياط حتى نستمر في استيراد الدواء والقمح والمواد الاساسية التي تحتاج الى العملية الصعبة، فنحن الآن في حالة اختناق واذا قررنا ان نعطي اي شخص ليتر اوكسيجين يجب ان نضمن انه سيرد لنا 3 ليترات اوكسيجين ليستمر البلد في التنفس، فمن يريد الحصول على دولارات للسياحة لن يحصل عليها لأننا في وضع استثنائي فالخزان لم يعد فيه ماء، وما تبقى هو فقط لنشرب وليس «لنعبّي البيسين». نحن اقتصاد مدولر ما بين 60 الى 80 %، اقتصادنا بالدولار والمصيبة ان حجم الاقتصاد لدينا يرتكز على 80 % استهلاك و80 % من هذه النسبة نستوردها بالدولار، وفي كل بلدان العالم معروف ان ركائز الاقتصاد تبنى على عاملي الاستهلاك والاستثمار، والجميع يعلم انه لم يعد هناك دخول للعملات الصعبة الى لبنان واللبناني لم يعد يثق بالقطاع المصرفي وهو يحتاج الى سنوات لكي يستعيد هذه الثقة، لذلك يجب ان نقوم بإدارة جيدة ونحافظ على ما تبقى من احتياط للضروريات وليس الكماليات».
وكشفت المصادر الحكومية ان صندوق النقد وخلال الاجتماعات التي عقدها على مدى يومين اكد انه موافق على 95 % من قانون الكابيتال كونترول وكان يفضل ان لا تحدد المدة فيه وان تترك هذه النقطة مرتبطة بتحسن ميزان المدفوعات BALANCE OF PAYMENT، فعندما يتحسن هذا الميزان يسقط الكابيتال كونترول. وشدد الوفد على انّ تدفق الاموال مجددا الى لبنان له علاقة بالوضع السياسي والاطار المؤسساتي الذي يجب ان يقف على قدميه مجددا ويصبح مؤات للاستثمار. كذلك سيشدد الوفد، بحسب المصادر، خلال الاجتماعات التي تنتهي نهاية الاسبوع المقبل على اعادة العافية الى المالية العامة وخفض العجز وترشيق النفقات. اما بالنسبة الى الايرادات فقد طلب الصندوق ان تكون هناك ايرادات مستدامة وموثوقة، كذلك وقف التهرب الضريبي وتوحيد سعر الصرف كمقدمة لاستقراره. كذلك سيناقش صندوق النقد وضع القطاع المصرفي الذي خسر القسم الاكبر من رأس ماله مع إنصاف المودعين. كذلك سأل وفد الصندوق عن اقرار الموازنة واطار اعادة هيكلة المصارف بالاضافة الى نقطة مهمة تتعلق بالسرية المصرفية، كما سيطلب اخيراً تطبيق الحَوكمة المنافسة، محاربة الفساد، استقلالية القضاء، الشفافية وكل ما له علاقة بإدارة الشأن العام حتى نستطيع ان نوقّع معه STAFF LEVEL AGREEMENT على مستوى الفريق المفاوض.
عناصر مبشّرة بالخير
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد إجتمع امس مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة ارنستو راميريز ريغو، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وجرى خلال الإجتماع عرض للمراحل التي قطعتها المفاوضات بين لبنان والصندوق في شأن برنامج التعاون المالي. وقالت مصادر حكومية بارزة لـ»الجمهورية» انّ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير في الطريق السليم وان هناك عناصر تبشّر بالخير. واكدت ان رئيس الحكومة ماضٍ في تحمل مسؤولياته متجاوزاً ما يعترضه من عقبات ولن يقدم على اي خطوة من شأنها ان تعوق سعي الحكومة الدؤوب الى تنفيذ كل الخطوات الاصلاحية التي تضع البلاد على سكة الانفراج بدءاً من خطة التعافي. وكررت المصادر نفسها التأكيد والتشديد على انّ رئيس الحكومة ليس في وارد الاستقالة على الاطلاق لأنه يدرك المخاطر التي تتهدد البلاد وهو يعمل بحكومته على تنفيذ كل ما يؤدي الى الانفراج. وشددت على ان الانتخابات النيابية هي استحقاق دستوري لا مفرّ من انجازه في مواعيده. ولن تتوقف المصادر عند موضوع مشروع قانون الكابيتال كونترول وما يثار حوله من اعتراضات من هنا او هناك، وقالت ان هذا الموضوع بات في عهدة مجلس النواب وهو من سيقرر مصيره في النهاية.
تشجيع الاوادم من جهة ثانية اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، خلال استقباله المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية برئاسة السفير الدكتور خليل كرم، انه لن يترك موقعه «الّا وأكون قد كشفتُ عن كل فاسد»، معتبرا ان «مسؤولية إعادة النهوض بالبلاد تقع على من سيخلفني»، داعيا الى «تشجيع الاوادم والشجعان على استلام مقاليد الحكم بعد انتهاء ولايتي». وعن اتهامه بأنه سعى الى تطبيق النظام الرئاسي، قال: «ما بدّي اعمل نظام رئاسي بدّي اعمل رئيس»، وأكد انه «كما فرضت إقرار التدقيق الجنائي في الحكومة أجاهد حاليا فيما يتعلق بالكابيتال كونترول»، ودعا المواطنين لأن «يقترعوا للخيار الصحيح في الانتخابات النيابية المقبلة»، وشدد على «ضرورة اصلاح القضاء وسائر المؤسسات في الدولة»، معتبرا انه «لا يمكن ان يكون هناك اصلاح طالما المؤسسات ممسوكة». ومع اقتراب موعد انتهاء مهلة تسجيل اللوائح الانتخابية والعودة عن الترشيحات في الرابع من نيسان الجاري، عرضَ عون أمس مع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي للأوضاع الأمنية في البلاد، والتحضيرات الجارية في وزارة الداخلية لانجاز الانتخابات النيابية المقبلة، وآخر التطورات المتعلقة بها.
إرجاء استجواب سلامة قضائياً، أرجأ قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور الى حزيران المقبل، استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في دعوى النيابة العامة ضده بجرم «تبييض الأموال والاثراء غير المشروع».
وحضر الجلسة التي كانت مقررة أمس الوكيل القانوني لسلامة المحامي شوقي قازان الذي قدم دفوعاً شكلية. وبعد مراجعة هيئة القضايا في وزارة العدل حول مصير الكتاب الوارد اليها من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات في شأن تجميد أموال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بعض الدول الأجنبية، أفادت رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة إسكندر أنه «فور ورود كتاب النائب العام التمييزي اليها، والذي يعلمها فيه أنه طلب تجميد أموال عائدة لحاكم مصرف لبنان وشركائه موضوعة في مصارف سويسرا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا ولوكسمبورغ، وذلك نتيجة ملاحقتهم بجرائم إختلاس المال العام والتهرب الضريبي وتبييض الأموال، وأنه سوف يوافيها بالأجوبة على طلبات التجميد فور ورودها إليه، وجّهت الرئيسة إسكندر كتاباً الى معالي وزير المالية، عطفاً على كتاب كانت قد وجّهته اليه بالموضوع نفسه بتاريخ 17/1/2022 تطلب فيه تكليف محام أو مكتب محاماة لمعاونتها أمام المحاكم الأجنبية، وفقا لما تفرضه القوانين، وذلك بغية حجز الأموال العائدة لحاكم مصرف لبنان وشركائه لمصلحة الدولة اللبنانية، ومداعاتهم أمام القضاء الأجنبي للحؤول دون مصادرة هذه الأموال من قبل الدول التي يحاكمون أمام قضائها، لأن هذه الأموال عائدة قانوناً للدولة اللبنانية، وأنه سبق لها أن أحالت على رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان إقتراحاً لتعديل النص القانوني بما يُتيح لرئيس هيئة القضايا الإدعاء عفواً ومن دون الحاجة الى ترخيص من أي وزير، ضد أيّ كان، وذلك بغية الحفاظ على حقوق الدولة اللبنانية، لكن لم يصدر أي قانون في هذا الشأن لتاريخه، علماً أنّ التعاقد مع محامي دولة لمعاونة رئيس هيئة القضايا يتم بعقدٍ يجريه معالي وزير العدل، ويتم إصداره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء».
كفالة بـ500 مليار في غضون ذلك افيد انّ القاضي منصور قرر إخلاء سبيل رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان، مقابل كفالة مالية وحجز امواله في لبنان. غير ان النيابة العامة الاستئنافية طعنت بالقرار وأبقته موقوفاً، بحسب معطيات صحافية. وافيد ان وكيل رجا سلامة استأنف امام الهيئة الاتهامية في جبل لبنان قرار القاضي نقولا منصور لخفض الكفالة المالية فيما لم يصل الى الهيئة الاتهامية أي طلب من النيابة العامة الاستئنافية التي في إمكانها الاستئناف خلال 24 ساعة. وتردد انّ الكفالة التي طلبها منصور لإخلاء سبيل رجا سلامة هي 500 مليار ليرة لبنانية أي ما يوازي نحو 20 مليون دولار.
كورونا صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا تسجيل 380 إصابة جديدة (380 محلية و0 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 1092157. كذلك سجل التقرير 6 حالات وفاة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 10302.
**********************************
اللواء
صندوق النقد: التعهدات الرئاسية شرط ضروري للبرنامج الإصلاحي
الحريري يطلق «سوا للبنان» بالدعوة إلى تكثيف الإقتراع.. وكرة «الأخوين سلامة» في الملعب العوني
في الخلفية يتطلع اللبنانيون إلى الانتخابات بعد شهر ونصف بالتمام والكمال، لرؤية ماذا تبدَّل وماذا تغيَّر، وبأي منحى يسير لبنان بعد أزمة متمادية منذ 17 ت1 (2019)، وتترك انعكاسات بالغة الخطورة، ليس على الاقتصاد أو مجالات العمل، بل على الدواء والغذاء والمحروقات، ومصير الدولار والاسعار، الآخذة في سباق صاروخي باتجاه أرقام خيالية، فإذا بصفيحة البنزين وحدها على سعر اليوم تكاد تساوي راتب الحد الأدنى للاجور، قبل اندلاع الأزمة وعبر مساراتها المعقدة.
وفي اليوميات، انحرافات ومسارات بكل اتجاه: الرئيس ميشال عون مصرّ على كشف الفاسدين، كلهم قبل نهاية ولايته.
الريسة غادة عون تتريث بإبداء الرأي بقرار قاضي التحقيق الأوّل نقولا منصور اخلاء سبيل رجا سلامة، ربما لإبقائه اياما إضافية قيد التوقيف، فيما لم يمثل حاكم المصرف رياض سلامة امام القاضي منصور، وطلب وكيله التمهيل لتقديم دفوع شكلية.
وفي اليوميات، يداوم الرئيسان نبيه برّي ونجيب ميقاتي كل في مكتبه، فالاول استقبل المدير التنفيذي لمجموعة العمل الأميركية حول لبنان (اميركان تاسك فورس فور- ليبانون) إد غبريال بحضور السفيرة الأميركية دورثي شيا، والثاني، استقبل السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو، التي تتبع بتكليف من ادارتها الإجراءات التي تقدّم عليها حكومة الرئيس ميقاتي، مع اهتمام بنقاط محلية سواء في ما خصَّ الانقاذ والتعافي في القطاع التربوي، وكيفية تشكيل الهيئة الوطنية لإنقاذ التربية، بدءاً من الأسبوع المقبل.
ورأت مصادر سياسية ان اقرار مشروع الكابيتال كونترول في مجلس الوزراء امس الاول، لن ينهي مسلسل الصراع الدائر بين الرئاستين الاولى والثالثة منذ تأليف الحكومة الحالية، والذي تجلى في اساليب متعددة، لاعاقة مهام الحكومة وعرقلة مسيرتها، ومحاولة ابتزازها على المكشوف، والهدف الاساس من كل هذه الاساليب، تأجيل او تعطيل اجراء الانتخابات النيابية المقبلة، تمهيدا، لتعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية فيما بعد ودخول البلد في الفراغ الرئاسي، لعل ذلك يؤدي تلقائيا الى بقاء رئيس الجمهورية ميشال عون في سدة الرئاسة، بحكم الامر الواقع، اذا لم تسنح الظروف في انتخاب وريثه السياسي النائب جبران باسيل للرئاسة الاولى.
واعتبرت المصادر ان محاولات تعطيل الانتخابات النيابية المقبلة، تدرجت من محاولة اعاقة تحضيرات الحكومةللمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، من خلال فبركة ملف ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قضائيا اولا، لضرب صدقية الحكومة، باعتبار سلامة احد اعضاء الوفد اللبناني المفاوض، وقد أخرت هذه المحاولة تسريع الخطى لإنجاز الاتفاق بخطوطه العريضة الاولية، ثم طرح موضوع انشاء الميغاسنتر، برغم معرفة من يطرحونه باستحالة تحقيقه قبيل موعد الانتخابات، وبعدها تأخير واعاقة خطة الكهرباء العامة.
وشددت المصادر على ان الصراع اصبح مكشوفا، بين الفريق الرئاسي الذي يريد الاطاحة بالانتخابات النيابية، لتراجع التأييد الشعبي لمرشحي التيار الوطني الحر في العديد من الدوائر الانتخابية، ولتعذر قيامه بتحالفات انتخابية مقبولة، اوللصراعات بين اقطابه في اكثر من دائرة، وبين الحكومة المدعومة من اكثرية المجلس النيابي لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد.
ووضعت المصادر السياسية موقف رئيس الجمهورية ميشال عون بالامس، واعلان بانه سيبقى في موقعه حتى انتهاء مكافحة الفساد، بانه يعبّر عن رغبة ضمنية للبقاء بسدة الرئاسة، بعد انتهاء ولايته، لان اشتراطه الانتهاء من مكافحة الفساد، يعني بأن المدة مفتوحة وليست محددة اومعروفة، في حال كان جديا بوعده الجديد، بينما لم يحقق اي من مسلسل الوعود والتعهدات الوهمية التي اغدقها على اللبنانيين منذ توليه سدة الرئاسة قبل مايزيد عن خمس سنوات واصبحت ولايته في اشهرها الاخيرة، ولم ينجح في كشف ملف فساد واحد، وتساءلت المصادر هل يباشر في فتح ملفات وزارة الطاقة التي تولاها وريثه السياسي النائب جبران باسيل المفعمة بالفشل، وربما بالفساد.
بعثة صندوق النقد
نقلت الحكومة مجددا مشروع قانون الكابيتال كونترول بكل عيوبه الى المجلس النيابي الذي يُفترض ان يُجري غربلة جديدة له في اول جلسة تشريعية يعقدها قبل انتهاء ولايته، فيما واصل رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى لبنان إرنستو راميريز والوفد المرافق لقاءاته مع كبار المسؤولين تمهيداً لاستئناف المفاوضات بين الصندوق ولبنان و«بحث الوضع الاقتصادي وامكانية تقديم دعم من الصندوق للبنان» كما افادت وكالة «رويترز»، على ان يبدأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورشة عمل مكثفة في السراي الكبير مع الفريق اللبناني المفاوض الذي يرأسه نائب رئيس الحكومة لتبادل الأفكار والملاحظات حول خطة التعافي المالي والاقتصادي الحكومية، على أن تستمر مهمة الوفد حتى منتصف شهر نيسان، على أمل بأن يصار إلى التوصل إلى مسودة اتفاق بنهاية الزيارة.
وقد زار الوفد امس الرئيس بري وتم عرض لمراحل الحوار القائم بين لبنان والصندوق والتشريعات التي أنجزها المجلس النيابي. وإجتمع الوفد ايضاً مع الرئيس نجيب ميقاتي، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ومستشاري الرئيس ميقاتي النائب نقولا نحاس وسمير الضاهر. وتم خلال الإجتماع عرض المراحل التي قطعتها المفاوضات بين لبنان والصندوق بشأن برنامج التعاون المالي.
والاهم، في حركة وفد الصندوق عزم البعثة على انتزاع موافقة الرؤساء الثلاثة، لاسيما معرفة التوجه النيابي بعد إحالة مشروع القانون المتعلق بالكابيتال كونترول.
وحسب معلومات «اللواء» فإن «الثنائي الشيعي» ما يزال على موقفه لجهة عدم السير بالكابيتال كونترول من دون مراعاة حقوق المودعين، وبطريقة كيفما اتفق.
وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس خلال مؤتمر صحافي: «من الواضح أنني لا أستطيع الخوض في تفاصيل هذه النقاشات، لكن من الجلي أنهم (أعضاء البعثة) يعملون مع السلطات لصوغ برنامج إصلاحي يساعد لبنان والشعب اللبناني».
وأضاف رايس: «نأمل حقا أن نفعل ذلك».
كما أشار إلى أن المحادثات تتقدم «بشكل جيد»، وتدارك «لكن هناك حاجة لعمل مهم في الفترة المقبلة لأن… تحديات لبنان عميقة ومعقدة وتتطلب وقتا والتزاما».
وهذه ثالث مهمة يقوم بها صندوق النقد الدولي للبنان منذ بدء المحادثات في 24 كانون الثاني بشأن تدابير دعم لانتشال البلاد من الانهيار الاقتصادي الذي أوقع نحو 80 بالمئة من اللبنانيين في هوّة الفقر.
وأضاف جيري رايس أن الفريق الذي يجري حاليا محادثات مع السلطات اللبنانية «يناقش آخر التطورات الاقتصادية وكيف يمكن لصندوق النقد الدولي أن يدعم البلاد».
ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي سيعلن النتائج في نهاية المهمة.
وكشف مصدر أميركي مواكب للمفاوضات ان «الأولوية الأميركية اليوم هي للوضع الاقتصادي في لبنان، إذ أن الأوضاع الاقتصادية غير سوية».
حتى آخر فاسد
على صعيد آخر، اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال استقباله المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية برئاسة السفير الدكتور خليل كرم، انه لن يترك موقعه «الا وأكون قد كشفت عن كل فاسد». معتبرا ان «مسؤولية إعادة النهوض بالبلاد تقع على من سيخلفني»، داعيا الى «تشجيع الاوادم والشجعان على استلام مقاليد الحكم بعد انتهاء ولايتي».
وعن اتهامه بأنه سعى الى تطبيق النظام الرئاسي، قال: «ما بدي اعمل نظام رئاسي بدي اعمل رئيس»، وأكد انه «كما فرضت إقرار التدقيق الجنائي في الحكومة أجاهد حاليا في ما يتعلق بالكابيتال كونترول»، ودعا المواطنين لأن «يقترعوا للخيار الصحيح في الانتخابات النيابية المقبلة»، وشدد على «ضرورة اصلاح القضاء وسائر المؤسسات في الدولة»، معتبرا انه «لا يمكن ان يكون هناك اصلاح طالما المؤسسات ممسوكة، بل ستكون الغلبة للفساد وللعودة بالبلاد الى الوراء».
تسجيل وتشكيل لوائح انتخابية
على صعيد الحركة الانتخابية، تواصل امس تسجيل اللوائح رسمياً في وزارة الداخلية وتشكيل لوائح جديدة في عدد من المناطق واطلاق حملات وعمل ماكينات لوائح منجزة ومسجلة.
واكتملت لائحة جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية (الاحباش) في بيروت الثانية، بإنضمام المرشحة عن مقعد الاقليات ماري الجلخ عن المقعد الانجيلي الى الأعضاء الثمانية، وبقي مقعدان شاغران. وتم تسجيل اللائحة ظهر أمس تحت اسم «لبيروت». وتعقد «حملة أنصار المشاريع» مؤتمرًا صحافيًا لإعلان أسماء مرشحي لائحة «لبيروت» يوم غد السبت في الثاني من نيسان الساعة 12 ظهرًا في فندق الريفييرا في بيروت بحضور شخصيات سياسية وبيروتية وشعبية.
وعلى هذا باتت اللائحة تضم كلّاً من: عن المقاعد السنية الستة: النائب الدكتور عدنان طرابلسي، الدكتور احمد دباغ، محمد نهاد ارضلوملي، خالد حنقير، المحامي وليد عيتاني، ومحمد بلال العرب. وعن احد المقعدين الشيعيين جهاد حمود. وعن المقعد الدرزي إياد البنا، وماري الجلخ عن مقعد الاقليات.
وتم تسجيل لائحة «الشراكة والإرادة» عن دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف- عاليه)، وتضم إثني عشر عضواً من اصل 13 مقعداً في الدائرة، وتحمل اللون الأحمر. وهي اللائحة التحالفية بين الحزب التقدمي الإشتراكي والقوات اللبنانية وحزب الوطنيين الأحرار ومستقلين، للإنتخابات النيابية المقررة في الخامس عشر من أيار المقبل. وعلى اللائحة: تيمور جنبلاط. مروان حمادة. بلال عبدالله. سعد الدين الخطيب. جورج عدوان، ايلي قرداحي، فادي معلوف، حبوبة عون، أكرم شهيب، راجي السعد، جويل فضول ونزيه متّى.
وسجل مقرر لائحة «نبض الجمهورية القوية» فادي كرم اللائحة في وزارة الداخلية المكتملة بمرشحيها العشرة. وتضم: عن بشري : ستريدا الياس طوق، جوزاف جرجس اسحق.
عن زغرتا: مخايل سركيس الدويهي ، ماغي أنطون طوبيا، فؤاد شامل بولس.
عن الكورة: فادي عبدالله كرم، سامي حبيب ريحانا، رامي اسكندر سلوم.
عن البترون: غياث ميشال يزبك، ليال طوني نعمة.
واعتمد اللون الأحمر للائحة.
وتمّ تسجيل لائحة «بعبدا السيادة والقرار» في وزارة الداخلية وتضم النائب بيار بو عاصي والنائب هادي ابو الحسن ورئيس حزب «الوطنيين الاحرار: كميل شمعون وسعد سليم والمحامي سعيد علامة والدكتور الكسندر كرم.
وتم ايضاً تسجيل لائحة «الاعتدال الوطني» عن دائرة الشمال الأولى – عكار في وزارة الداخلية والبلديات، والتي تحمل رقم 2، اللائحة التي اختارت اللون الأزرق، تضم سبعة مرشحين وهم:
عن المقاعد السنية: النائب وليد البعريني، النائب محمد سليمان، إبراهيم المصومعي،عن المقعد الماروني النائب هادي حبيش،عن مقعدي الروم الأرثوذكس المهندس سجيع عطية والمحامية جولي حنّا.عن المقعد العلوي الدكتور أحمد رستم.
وحسمت لائحة تحالف التيار الوطني الحر وحزب الطاشناق والمستقلين في دائرة بيروت الأولى على الشكل الآتي: النائب نقولا الصحناوي عن المقعد الكاثوليكي، النائب هاغوب ترزيان، النائب الكسندر ماطوسيان، الدكتور جورج جوفيليكيان عن الأرمن الارثوذكس، سيرج ملكونيان عن الأرمن الكاثوليك، ايلي اسود عن المقعد الماروني، كارلا بطرس عن المقعد الأرثوذكسي، وشمعون شمعون عن مقعد الأقليات.
وباتت لائحة ثنائي أمل وحزب الله في بيروت الثانية بحكم الناجزة على أن تُعلن قبل نهاية الأسبوع. و تضم اللائحة 8 مرشحين من أصل 11، هم النائبان أمين شري ومحمد خواجة عن المقعدين الشيعيين، المعتصم بالله أدهم ومهى شاتيلا وعبدالله مطرجي عن ثلاثة من المقاعد السنية، نسيب الجوهري عن المقعد الدرزي، منفذ الطلبة في بيروت في الحزب السوري القومي الاجتماعي رمزي معلوف عن المقعد الأرثوذكسي، والنائب إدغار طرابسي عن الأقليات. فيما تُركت ثلاثة مقاعد سُنية شاغرة.
وأطلق النائب فريد هيكل الخازن شعار «قلب لبنان المستقل» على لائحته الإنتخابية في كسروان وجبيل والتي ستضم إليه: شامل روكز وشاكر سلامة وسليم الهاني وتوفيق سلوم عن كسروان، وإميل نوفل وطوني خيرالله وأحمد هاني المقداد عن جبيل.
كما اعلن حزب الكتائب عن لائحة في دائرة المتن، تضم: النائب المستقيل سامي الجميل (ماروني)، النائب المستقيل الياس حنكش (ماروني)، الصحافي سيمون أبو فاضل (ماروني)، الصحافية منى سكر لبكي (مارونية)، الإعلامية ريما نجيم (كاثوليكية)، الناشط في الثورة سمير صليبا (ارثوذكسي)، كريكور مارديكيان (المقعد الأرمني) .
وتم الاعلان في دائرة الشمال الثانية (طرابلس والضنية والمنية) عن تشكيل لائحة لـ«الناس»، وذلك بعد إجتماع عقدته في دارة المرشح كريم كبارة في طرابلس، بحضور أعضائها. وتضم اللائحة عن المقاعد السنية في طرابلس: كريم كبارة، أليسار ياسين حداد، وهيب ططر، جلال البقار وعفراء عيد.
عن المقعد العلوي: النائب علي درويش.
عن المقعد الماروني: سليمان جان عبيد.
عن المقعد الأرثوذكسي: قيصر خلاط.
عن المقعد السني في المنية: كاظم الخير.
عن المقعدين السنيين في الضنية: براء هرموش وعلي عبدالعزيز.
ومن صيدا، أبصرت النور من دارة رئيس «تجمع 11 آذار» رجل الاعمال مرعي أبو مرعي لائحة لخوض المعركة الإنتخابية في دائرة صيدا- جزين. وشارك في اللقاء المرشحون المهندس يوسف النقيب، المحامي حسن شمس الدين والمهندس نهاد الخولي، وخلص الى الاتفاق على ابرام تحالف انتخابي يقوم على دعم النقيب وانسحاب كل من شمس الدين والخولي، والتحالف مع المرشحة عن المقعد الكاثوليكي المستقلة الدكتورة غادة أيوب بو فاضل والمرشح عن المقعد الماروني في جزين المهندس سعيد الأسمر المدعومين من «القوات اللبنانية»، اضافة الى الناشط في الحراك المدني في جزين وسام يوسف الطويل.
إطلاق «حركة سوا»
وطالب رجل الأعمال بهاء الحريري في كلمة له في إطلاق حركة «سوا للبنان» السياسية، بالاقتراع بكثافة في الانتخابات من أجل التغيير، معتبرا ان لبنان يستحق ان يكون دولة حرة..
واكد: لن نسمح بعد الآن باستمرار في من وضعنا في جهنم، مشيرا إلى ان المبادرة تتماشى مع تطلعات المجتمع الدولي والدول العربية، وهي حركة سياسية غير طائفية، وهي غير مرتبطة باسم عائلة، ولذلك لن أكون رئيساً لها.
رياض ورجا سلامة
على الصعيد القضائي وفي تطورات قضية الاخوين رياض ورجا سلامة، وبعد مراجعة هيئة القضايا في وزارة العدل حول مصير الكتاب الوارد اليها من جانب المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بشأن تجميد أموال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بعض الدول الأجنبية، أفادت رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة إسكندر أنه، فور ورود كتاب النائب العام التمييزي اليها، والذي يعلمها فيه أنه طلب تجميد أموال عائدة لحاكم مصرف لبنان وشركائه موضوعة في مصارف سويسرا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا ولوكسمبورغ، وذلك نتيجة ملاحقتهم بجرائم إختلاس المال العام والتهرب الضريبي وتبييض الأموال، وأنه سوف يوافيها بالأجوبة على طلبات التجميد فور ورودها اليه، وجهت الرئيسة إسكندر كتابا الى وزير المالية، عطفا على كتاب كانت قد وجهته اليه بالموضوع نفسه بتاريخ 17/1/2022 تطلب فيه تكليف محام أو مكتب محاماة لمعاونتها أمام المحاكم الأجنبية، وفقا لما تفرضه القوانين، وذلك بغية حجز الأموال العائدة لحاكم مصرف لبنان وشركائه لمصلحة الدولة اللبنانية، ومداعاتهم أمام القضاء الأجنبي للحؤول دون مصادرة هذه الأموال من قبل الدول التي يحاكمون أمام قضائها، لأن هذه الأموال عائدة قانونا للدولة اللبنانية، وأنه سبق لها أن أحالت على رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان إقتراحاً لتعديل النص القانوني بما يتيح لرئيس هيئة القضايا الإدعاء عفواً ومن دون الحاجة الى ترخيص من أي وزير، ضد أي كان، وذلك بغية الحفاظ على حقوق الدولة اللبنانية، لكن لم يصدر أي قانون بهذا الشأن لتاريخه، علماً أن التعاقد مع محامي دولة لمعاونة رئيس هيئة القضايا يتم بعقدٍ يجريه وزير العدل، ويتم إصداره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء».
وأرجأ قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، الى شهر حزيران المقبل، استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في دعوى النيابة العامة ضده بجرم «تبييض الأموال والاثراء غير المشروع».وحضر الجلسة التي كانت مقررة اليوم الوكيل القانوني لسلامة المحامي شوقي قازان الذي قدم دفوعا شكلية.
الى ذلك، افيد ان القاضي منصور قرر اخلاء سبيل رجا سلامة، شقيق الحاكم سلامة، مقابل كفالة مالية وحجز امواله في لبنان. غير ان النيابة العامة الاستئنافية طعنت بالقرار وأبقته موقوفاً.
وافيد ان وكيل رجا سلامة استأنف امام الهيئة الاتهامية في جبل لبنان قرار القاضي نقولا منصور لتخفيض الكفالة المالية فيما لم يصل الى الهيئة الاتهامية اي طلب من قبل النيابة العامة الاستئنافية التي بامكانها الاستئناف خلال ٢٤ ساعة. وتردد ان الكفالة التي طلبها القاضي منصور لإخلاء سبيل رجا سلامة هي 500 مليار ليرة لبنانية أي ما يوازي نحو 20 مليون دولار.
1092157 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 380 إصابة جديدة بفايروس كورونا و6 حالات وفاة خلال الساعات الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1092157 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
**********************************
الديار
شيا تبيع الحلفاء «الاوهام» انتخابيا… غريو قلقة من الاحباط السني والمفتي: تاخرتوا!
عدم التجانس يؤخر تسجيل اللوائح وجنبلاط يراهن على «تسرب» اصوات حركة امل
«الصندوق» يلعب على المكشوف والكباش المصرفي القضائي بين التسوية والتأجيل؟ – ابراهيم ناصرالدين
على وقع دخول «صندوق النقد الدولي» «باللعب على المكشوف» مع المسؤولين اللبنانيين، ووسط استمرار «لعبة القط والفار» بين القضاء وحاكم مصرف لبنان وشقيقه، دخلت تحضيرات الاستحقاق الانتخابي سباق «الامتار» الاخيرة مع اقتراب انتهاء مهلة تسجيل اللوائح التي تنتهي ليل الاثنين الثلثاء المقبل، وتشير الارقام الخجولة المسجلة والتي بلغت حتى يوم امس 23 لائحة فقط الى الصعوبة لدى اكثر من فريق سياسي في حسم التحالفات القائمة على مصالح «غير متجانسة» في اغلبية الدوائر، فيما بلغ عدد المنسحبين 42 سينضم اليهم الاسبوع المقبل من اخفق في الانضمام الى اللوائح. وفيما ولد في عكار اول تحالف «سني» وازن مع القوات اللبنانية بعدما خالف خالد الضاهر وطلال المرعبي «المزاج» السني في مختلف الدوائر في ظل الخلاف القائم مع تيار المستقبل، لا يزال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي يراهن على تسرب اصوات «حليفه التاريخي» نبيه بري اقله في دائرتي بعبدا والشوف، بعدما فشل الاخير في ايجاد التوازن المعتاد في الحفاظ على حصص «المختارة» الدرزية وذلك لعدم الاصطدام مع حزب الله. هذا الاستحقاق الانتخابي في بعده الدولي حضر من «بوابة» القلق الفرنسي من «احباط» سني سيؤدي الى الاخلال بالتوازنات الوطنية، وهو ما ابلغته السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو لرئيس الحكومة والمفتي عبد اللطيف دريان،عمدت السفيرة الاميركية دوروثي شيا خلال الايام القليلة الماضية «ببيع الاوهام» لحلفاء واشنطن في بيروت، وذلك في سياق التسويق لفكرة عدم تاثير العودة الى الاتفاق النووي في فيينا على زيادة نفوذ حزب الله في لبنان؟!!
باريس «قلقة»
وفي هذا السياق، زارت السفيرة الفرنسية آن غريو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمفتي عبد اللطيف دريان، وناقشت معهما ما اسمته «خطر» «الاحباط السني»، وفيما ابدى ميقاتي «قلقا» حذرا من تاثير غياب تيار المستقبل عن الاستحقاق، اكدت مصادر مطلعة على لقاء غريو والمفتي ان الاخيرة كانت مهتمة على نحو تفصيلي بمعرفة موقف دار الفتوى من الاستحقاق الانتخابي وكيفية مقاربة هذا الاستحقاق على صعيدي دعم المرشحين وحض الناخبين على التوجه الى صناديق الاقتراع في 15 ايار، مشددة على اهمية عدم المقاطعة لانها ستكون مضرة على المستوى الوطني، وابلغت غريو الشيخ دريان صراحة قلق بلادها من حصول «احباط» سني سيؤدي حكما الى اختلال في التوازنات الداخلية تشبه ما حصل مع المسيحيين بعد مقاطعة الانتخابات في العام 92ما اثر على دورهم في السلطة سنوات طويلة وما زالوا حتى الان يدفعون ثمن ذلك، بحسب تعبير السفيرة الفرنسية التي لم تنس التشديد على عدم «رضى» بلادها على قرار رئيس تيار المستقبل سعد الحريري «الاعتكاف» السياسي في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ لبنان، وعاودت التاكيد على الدور التاريخي المطلوب من المرجعية الدينية السنية «لملء الفراغ»!
محاولة «غسل اليدين»
هذه المحاولة الفرنسية الواضحة «لغسل اليدين» من المسؤولية عما اصاب الحريري من نكسات سياسية، ادت الى «اعتكافه»، قابلها الشيخ دريان بحرص شديد على مقاربة دور دار الافتاء باعتبارها المؤسسة الحاضنة لكل ابناء الطائفة، دون تمييز او انحياز، وذلك من «بوابة» مسؤوليتها الوطنية، لكنه لم يخف وجود حالة ارباك سياسي غير مسبوقة بعد القرار الاخير للرئيس الحريري الذي «ظلم» كثيرا داخليا وخارجيا، بحسب تقييم الشيخ دريان، الذي كان صريحا للغاية في الرد على سؤال للسفيرة حول «ما العمل» لمحاولة التخفيف من التداعيات قبل الانتخابات بالقول: تاخرتوا!. لكن دريان الذي حرص على شرح رؤية دار الافتاء لاسباب الانهيار الحالي في البلاد الذي اصاب كل اللبنانيين وليس السنة وحدهم، لفت الى ان «التضحيات» الكبرى التي قدمها الحريري خلال السنوات القليلة الماضية قوبلت «بالجحود» من قبل الجميع في الداخل وتعرض «للتهميش» من الخارج، واليوم يدفع السنة ثمن انفتاحهم الوطني ومحاولتهم حماية السلم الاهلي، وهذا ثمن يفخر به كل ابناء الطائفة على الرغم من شعورهم»الاحباط» مرحليا،وهو امر لا يمكن نكرانه، لكنه مؤقت، ويحتاج الخروج منه الى تضافر جهود عديدة وكبيرة، ودار الفتوى ستقوم بدورها المطلوب لتشجيعهم على القيام بدورهم الوطني.
شيا تبيع «الاوهام»؟
في هذا الوقت، لا تبدو «اجواء» السفارة الاميركية في بيروت مطمئنة لحلفاء واشنطن المضطرين «للتعايش» مستقبلا مع عودة ايران الى احضان المجتمع الدولي من اوسع «ابوابه»، وهو ما تريد «عوكر» ان لا ينعكس ايجابا على حلفاء طهران في بيروت، وفي طليعتهم حزب الله، لكن دون تقديم اي اجابات واضحة حول كيفية منع هذا الانعكاس اذا كانت الاستطلاعات الميدانية تشير الى ان الاستحقاق الانتخابي غير مبشر في حصد «خصوم» حزب الله للاغلبية في المجلس النيابي الجديد. ويستخلص مما نقله زوار السفارة الاميركية، ان السفيرة دوروثي شيا عمدت في لقاءاتها الاخيرة مع عدد من الناشطين على «خط» السفارة اللى «بيعهم» «الاوهام» بعد ان حرصت على ابلاغهم بان بلادها «قاب قوسين او ادنى» من التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران، وفهموا منها ان القمة الاخيرة في النقب لم تنجح في إحداث اي تغيير في موقف الولايات المتحدة من محادثات فيينا.
محاولات «يائسة»
لكن وفي محاولة «يائسة» منها لطمأنة «الشركاء» اللبنانيين، كان لافتا حديثها عن مؤشر ايجابي يتعلق بوجود شبه اجماع عربي على مواجهة «الخطر» الايراني، ما يعني ان «عزلة» حزب الله ستتواصل في المرحلة المقبلة مهما كانت نتيجة الانتخابات، وتحدثت عن دعم بلادها لإقامة تحالف متين للتصدي للمخاطر الايرانية. دون ان تشرح كيفية حصول هذه الانعكاس السلبي على الحزب!
«السلاح» على «الطاولة»!
وكان لافتا، حديثها المتفائل عن نجاح الاطار الاقليمي الجديد في منع طهران من السيطرة على الشرق الاوسط، وتقليص خطر القدرات الصاروخية الايرانية، وقالت ان اي «تسوية» او خيار «للمواجهة» سيتضمن ملف الصواريخ الدقيقة الموجودة لدى حزب الله وكذلك «المسيرات» التي ستكون على «الطاولة» في المرحلة المقبلة، لان بلادها باتت تدرك جديا معنى وجود هذه الاسلحة خارج نطاق «السيطرة» خصوصا بعدما استخدمت اسلحة مشابهة لتهديد الاستقرار النفطي في السعودية عبر «الحوثيين» في اليمن.وهنا ابدت تفاؤلها بان الايرانيين سيكونون منفتحين على مناقشة هذه الملفات بعد التوصل الى اتفاق جديد؟ وهو موقف تخالف فيها كل ما يعلنه الايرانيون في السر والعلن!
اخفاق بري
انتخابيا، وبانتظار اكتمال تسجيل اللوائح انسحب 42 مرشحاً في الدوائر الـ15،وفيما حسم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط تحالفه مع القوات اللبنانية ضمن لائحة «الشراكة والإرادة» في دائرة الشوف عاليه بعد سحب شارل عربيد ترشيحه عن المقعد الكاثوليكي لينقذ بخطوته التحالف في الجبل بين «الاشتراكي» «والقوات»، استمر تعثر اللائحة المقابلة بين النائب طلال ارسلان، ووئاب وهاب، والتيار الوطني الحر حيث بات الفراق اقرب من اي وقت مضى بعد فشل الاتصالات في حل عقدة فريد وناجي البستاني.
في هذا الوقت، لم ينجح رئيس مجلس النواب نبيه بري «الحريص» على العلاقة مع جنبلاط في تأمين «هبوط آمن» لمرشحيه في عدد من المناطق المشتركة بعدما رفض شركائه وخصوصا حزب الله في «مسايرة»رئيس الحزب الاشتراكي حيث اتخذ القرار بعدم «كسره» ولكن في الوقت نفسه توجيه «رسالة» سياسية عبر صناديق الاقتراع ردا على مواقفه «المتشنجة»، وهو ما دفعه الى الاستمرار في تصعيد مواقفه عبر تغريداته على «توتير».
«سابقة» انتخابية
واللافت في هذا السياق، انه للمرة الاولى تضم لوائح «الثنائي الشيعي» مرشحين محسوبين على الحزب الديموقراطي اللبناني في عدد من الدوائر وكانت «باكورة» هذا التوجه موافقة جنبلاط على «مضض» على تسمية صهر ارسلان، المصرفي مروان خير الدين، على لائحته في حاصبيا مكان النائب أنور الخليل الذي كان اكثر توازنا في العلاقة بين الطرفين. لكن بري لم يستطع «مسايرة» حليفه التاريخي في دائرة بيروت الثانية حيث سيتم ترشيح نائب رئيس الحزب الديموقراطي نسيب الجوهري وطارق الداوود في البقاع الغربي على أن تتم تسمية احد المرشحين في بعبدا «بالتفاهم» مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.
رهانات جنبلاطية؟
ووفقا لمصادر مطلعة، يتفهم جنبلاط موقف بري في هذه «الحشرة» السياسية التي تضطره الى التواجد على لوائح مشتركة مع التيار الوطني الحر، وهو يدرك ان حليفه التاريخي «رضخ» للامر الواقع لانه لن يخاطر باي خلاف على الساحة الشيعية، لكنه يسعى في الوقت الفاصل عن الاستحقاق الانتخابي الى اتفاق «ضمني» من تحت «الطاولة» يسمح له بالحصول على اصوات غالبية اصوات الشيعة المحسوبين على حركة امل في الشوف، وبعبدا عاليه!
«صندوق النقد» واللعب على «المكشوف»
وبعد ساعات على اقرار مجلس الوزراء صيغة جديدة لقانون الكابيتال كونترول والتي تحفظ عليها وزراء الثنائي الشيعي، ووزراء «المردة»، واصل وفد صندوق النقد الدولي امس جولته على المسؤولين، وبعد لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون اول من امس، اجتمعت بعثة الصندوق برئاسة ارنستو راميريز ريغو في السرايا مع الرئيس نجيب ميقاتي، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي،. كما استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس بعثة الصندوق والوفد المرافق، حيث تم عرض لمراحل الحوار القائم بين لبنان والصندوق والتشريعات التي أنجزها المجلس النيابي. وفي «لعب على المكشوف» توصل الصندوق الى قناعة بأن الرؤساء الثلاثة يختزلون القوى السياسية في لبنان، وأن الخلافات بين هذه القوى هي التي تعرقل حصول اتفاق معه، ولهذا طالب الوفد بالتزامات من الرؤساء الثلاثة لضمان تنفيذ ما سيتفق عليه بعد الانتخابات النيابية، وذلك كي يستطيع توقيع اتفاق مبدئي قبل الاستحقاق النيابي، وهو الامر الذي يخالف عادة السياسة المتبعة.
تكرار لمطالب الاصلاح
ووفقا لمصادر مطلعة تلقى الوفد وعدا من الرئيس نبيه بري بعرض المشروع المقدم من الحكومة في اول جلسة تشريعية بعد ان اكد له ريغو الحاجة إلى بعض التشريعات المطلوبة قبل رفع البرنامج إلى مجلس إدارة الصندوق للموافقة النهائية عليه. وفيما عبر نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، عن امله في التوصّل إلى اتفاق أولي في غضون أسبوعين، سمع ميقاتي من الوفد، تكرارا للمطالب بحصول إصلاح المالية العامة في المدى المتوسط، وإصلاح القطاع المالي، وتوحيد سعر الصرف، فضلا عن الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك الإصلاحات المتعلقة بتخفيف حدة الفقر، والحوكمة، والكهرباء، إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المؤسسات العامة والتصدي بحزم للفساد المستشري، كما طالب الوفد بإنجاز كل حسابات التدقيق في حسابات مصرف لبنان، وأن يصار إلى تعديلات في البنية وتوسيع دور ومهام لجنة الرقابة على المصارف، وفصل السلطات المصرفية عن بعضها البعض، أي الفصل بين حاكمية مصرف لبنان، وبين لجنة الرقابة، وبين الهيئة المصرفية العليا. كذلك، لفت إلى ضرورة الفصل بين الإدارة التنفيذية في مصرف لبنان، وبين الإشراف، أي أن يكون المجلس المركزي لمصرف لبنان عبارة عن إدارة تنفيذية تخضع أعماله للإشراف والرقابة من مجلس حكماء. هذا الفصل ضروري حتى لا تبقى الصلاحيات بيد جهة واحدة.
الخلافات مستمرة؟
وفيما تجاوز حجم الخسائر المالية 73 مليار دولار، لا يزال الخلاف قائما حول كيفية توزيعها في ظل التباينات بين الدولة والقطاع المصرفي. اما بالنسبة لما يحتاجه لبنان لعملية النهوض فقدرت المبالغ ب20 ملياردولار على 4 سنوات، لن يحصل عليها من «الصندوق» الذي قد يساهم ب7 مليارات فقط، بينما يتولى مانحون آخرون تقديم المبالغ المتبقية.
قيود «الكابيتال كونترول»
وتجدر الاشارة الى ان المودعين لن يتمكنوا في تحرير ودائعهم العالقة في المصارف بعد اقرار «الكابيتال كونترول» الا بشروط صعبة للغاية، فالدولارات»الفريش بعد نيسان 2020 وحدها يمكن التصرف بها سواء بسحبها،او تحويلها، اما الاموال العالقة قبل هذا التاريخ فلن يتمكن المودعون الا من سحب 1000دولار في الشهر، وفقا لشروط استنسابية، تضعها اللجنة الموكلة باتخاذ القرار، طبعا سيكون اكثر من نصف تلك المبالغ بالليرة وفقا لتسعيرة منصة صيرفة، ونصفها سيكون عبر «البطاقة». اما التحويلات فستخضع لشروط «قاسية»، فيما فتح حسابات جديدة فستكون ايضا بشروط وستكون محدودة الى حين اتمام عملية اعادة هيكلة المصارف، لكن المسالة الجوهرية في هذا القانون في حال اقراره، فهي اعتباره المرجع الوحيد للدعاوى القضائية ضد المصارف اي علميا ستلغى كل الدعاوى السابقة وبمفعول رجعي.!؟
الوضع المالي «خطير»
وفي الانتظار، لا يبدو الوضع النقدي في البلاد مبشرا، ووفقا لمصادر مالية فان ما تبقى لدى المصرف المركزي من دولارات لا يتجاوز العشر مليارات، وهو رقم يلامس «الخطوط الحمراء» التي لا يمكن تجاوزها، فالمصرف لن يتمكن من تامين الاستقرار في السوق المالية طويلا ما يعني انخفاضا متوقعا لقيمة الليرة التي خسرت حتى الان 85 بالمئة من قيمتها، وهذا سيؤدي حكما الى تضخم غير مسبوق تتفاقم معها الازمة الاجتماعية.
تسوية او تاجيل التصعيد قضائيا؟
قضائيا، لا يزال «التخبط» السمة الرئيسية على خط الكباش المصرفي – القضائي، حيث شهد يوم امس عمليات «كر وفر» في بعبدا انتهت الى ابقاء شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة محتجزا، اقله الى الاسبوع المقبل، بعد تحديد كفالة «قياسية» غير مسبوقة في تاريخ القرارات القضائية، فيما اثار قرار قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، تاجيل جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في دعوى النيابة العامة ضده بجرم «تبييض الأموال والاثراء غير المشروع الى شهر حزيران المقبل ،اي ما بعد الانتخابات النيابية، اكثر من علامة استفهام حول هذه الخطوة التي قد تفتح الباب امام احتمالين، اما تاجيل «الخضة» المالية والنقدية الى ما بعد الاستحقاق الانتخابي خدمة للقوى السياسية، او افساح المجال امام تسويات في هذا الملف؟
عون «تراوغ» قانونيا!
وفيما سطرت المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون مذكرة جديدة بحق حاكم مصرف لبنان، عمدت الى «المرواغة» القانونية عبر»تأخير» البت بقرار القاضي منصور اخلاء سبيل رجا سلامة، شقيق الحاكم ، مقابل كفالة مالية وحجز امواله في لبنان. فالنيابة العامة الاستئنافية طعنت بالقرار وأبقته موقوفاً، وهي ستستفيد من مهلة ال24 ساعة الممنوحة لها للبت بالملف، ووفقا لمصادر مطلعة فان البت بالقرار لن يتم قبل يوم الثلثاء المقبل او الخميس، فيما استانف وكيل رجا سلامة امام الهيئة الاتهامية في جبل لبنان قرار القاضي لتخفيض الكفالة المالية التي بلغت 500 مليار ليرة لبنانية أي ما يوازي نحو 20 مليون دولار!
**********************************
الشرق
الكابيتال كونترول .. الغلبة لصندوق النقد أم صندوق الانتخاب؟
استجواب سلامة الى حزيران و20 مليون دولار لإطلاق رجا بكفالة!
اما وقد خرج الكابيتال كونترول معدلا من بطن الحوت الحكومي مجددا، واستخدم الرئيس نجيب ميقاتي ادوات ضغطه اللفظية، وحطّ وفد صندوق النقد الدولي في بيروت واعداً وآملاً، يبقى السؤال الجوهري متمحورا حول مدى قدرة الحكومة على النأي بمشروعها عن خيوط عنكبوت المصالح الانتخابية التي تأسر القوى السياسية في شباكها حائلة دون الموافقة على المشروع المضّر شعبياً في اكثر اللحظات حاجة للشعب واوراقه المطلوبة في صندوق الاقتراع لاعادة النواب الطامحين الى كراسيهم البرلمانية.
وعلى وقع اقرار مجلس الوزراء اول امس صيغة جديدة لقانون الكابيتال كونترول والتي بدا من رفض وزراء الثنائي الشيعي لها انها لن تمر في مجلس النواب، واصل وفد صندوق النقد الدولي امس جولته على المسؤولين، فيما تواصلت الحرب القضائية- المصرفية مستخدمة جميع انواع الاسلحة بما فيها المالية.
صندوق النقد
على خط النقد ووفد صندوقه، اجتمع الرئيس ميقاتي، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، مع بعثة الصندوق برئاسة ارنستو راميريز ريغو امس في السراي. كما شارك في الاجتماع مستشارا الرئيس ميقاتي النائب نقولا نحاس، وسمير الضاهر. وتم خلال الاجتماع عرض المراحل التي قطعتها المفاوضات بين لبنان والصندوق بشأن برنامج التعاون المالي. كما استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس بعثة الصندوق والوفد المرافق، حيث تم عرض لمراحل الحوار القائم بين لبنان والصندوق والتشريعات التي أنجزها المجلس النيابي.
الى حزيران
وليس بعيدا من الشأن المالي، وعلى خط الكباش المصرفي – القضائي تحديدا، أرجأ قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، الى شهر حزيران المقبل، استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في دعوى النيابة العامة ضده بجرم «تبييض الأموال والاثراء غير المشروع». وحضر الجلسة التي كانت مقررة اليوم الوكيل القانوني لسلامة المحامي شوقي قازان الذي قدم دفوعا شكلية.
رجا سلامة
الى ذلك، افيد ان القاضي منصور قرر اخلاء سبيل رجا سلامة، شقيق الحاكم سلامة، مقابل كفالة مالية وحجز امواله في لبنان. غير ان النيابة العامة الاستئنافية طعنت بالقرار وأبقته موقوفاً، بحسب معطيات صحافية. وافيد ان وكيل رجا سلامة استأنف امام الهيئة الاتهامية في جبل لبنان قرار القاضي نقولا منصور لتخفيض الكفالة المالية فيما لم يصل الى الهيئة الاتهامية اي طلب من قبل النيابة العامة الاستئنافية التي بإمكانها الاستئناف خلال ٢٤ ساعة. وتردد ان الكفالة التي طلبها القاضي منصور لإخلاء سبيل رجا سلامة هي 500 مليار ليرة لبنانية أي ما يوازي نحو 20 مليون دولار.
تسوية وكفالة غريبة
مصادر متابعة للملف رأت في ارجاء موعد استجواب سلامة حتى حزيران المقبل، اي الى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة، محاولة لمسعى ما يبذل بين الاقنية المختصة لارجاء انفجار متوقع على المستوى المصرفي سينعكس شعبيا حكما، او لتسوية ما يجري العمل عليها، الا انها استغربت بشدّة حجم الكفالة التي حددها القاضي منصور لاخلاء سبيل رجا سلامة سائلة بتهكم هل سيسدون عجز ميزانية الدولة عبرها؟
تشجيع الاوادم
وليس بعيدا، اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، انه لن يترك موقعه «الا وأكون قد كشفت عن كل فاسد»، معتبرا ان «مسؤولية إعادة النهوض بالبلاد تقع على من سيخلفني»، داعيا الى «تشجيع الاوادم والشجعان على استلام مقاليد الحكم بعد انتهاء ولايتي». وقال امام المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية برئاسة السفير خليل كرم: «ما بدي اعمل نظام رئاسي بدي اعمل رئيس»، وكما فرضت إقرار التدقيق الجنائي في الحكومة أجاهد حاليا في ما يتعلق بالكابيتال كونترول»، ودعا المواطنين لأن «يقترعوا للخيار الصحيح في الانتخابات النيابية المقبلة»، وشدد على «ضرورة اصلاح القضاء وسائر المؤسسات في الدولة»، معتبرا انه «لا يمكن ان يكون هناك اصلاح طالما المؤسسات ممسوكة».
وعما نشهده من سجالات، انتقد الرئيس عون «ما بات عليه الوضع بعدما اصبح البعض يدافع عن الشتيمة باعتبارها رأيا حرا»، مشددا على «ضرورة اصلاح القضاء كما المؤسسات الأخرى»، وقال: «لا اصلاح طالما المؤسسات ممسوكة بل ستكون الغلبة للفساد وللعودة بالبلاد الى الوراء».ولفت الى أن «لبنان مقبل على انتخابات نيابية وعلى الناس ان تعرف من تنتخب وان تقترع للخيار الصحيح لتتمكن من إيصال اكبر عدد ممكن من الاوادم علهم يتمكنون من تغيير الصورة القائمة لما فيه مصلحة البلد»، مشيرا الى وجود أسماء جديدة مرشحة لهذه الانتخابات «قد يجد البعض فيها إمكانية للتغيير».
الى ذلك، اطلع الرئيس عون من وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، على مسار التحضيرات للانتخابات النيابية.
غلاء الخبز
في الموازاة، وبينما استقرت اسعار المحروقات اليوم وتراجع سعر المازوت، قال رئيس تجمّع المطاحن أحمد حطيط: في اليومين المقبلين ستصل باخرة قمح بسعر أعلى لذلك سعر ربطة الخبز سيرتفع أيضاً. اضاف: اجتمعنا مع البنك الدولي وهو مستعدّ لتقديم القمح للبنان بكميّة 60 ألف طن شهريًّا ولمدّة 6 أشهر. وأردف: في موضوع مناقصة مجلس الوزراء من المتوقع أن يحوّل مصرف لبنان الأموال وفي الوقت الحاضر بدأت بواخر قمح بالوصول ومن المطلوب أن يسرع مصرف لبنان بعملية تحويل الأموال.
موازنة 2022
في الاثناء، عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزارة المالية لاستكمال درس مواد مشروع قانون موازنة ٢٠٢٢، واقرت اللجنة الإعفاءات من الرسوم والغرامات الواردة في الفصل الضريبي ووصلت إلى المادة ٣٥ على أن تستأنف اجتماعاتها المخصصة لنقاش الموازنة الثلاثاء المقبل.
غريو في السراي
على صعيد آخر، وبينما يحث الخارج الحكومة على الاصلاح، استقبل رئيس مجلس الوزراء، سفيرة فرنسا آن غريو.
