افتتاحيات الصحف الصادرة صباح اليوم
الأخبار
يشتري الدولارات ثم يضخّها… ثم يشتريها مجدداً: كازينو مصرف لبنان
المنطق الوحيد الذي يحكم تقلّبات سعر الصرف هو «الكازينو». مصرف لبنان هو «الكازينو». هو من يقرّر أي لاعب يربح وأي لاعب يخسر. هذا الكازينو قرّر، في الفترة الأخيرة، أن يضخّ دولارات ورقية في السوق. الضخّ يتم عبر المصارف، ومنها للمودعين مباشرة، بعد حسم قيمة الخسارة اللاحقة بودائعهم. إذ بات في إمكان هؤلاء «سحب» دولاراتهم العالقة في المصارف على سعر 8000 ليرة، وشراء الدولارات الورقية على السعر الوسطي المسجّل على منصّة «صيرفة» في اليوم السابق. بهذه العملية صار كل «دولار مصرفي» يساوي 33 سنتاً مدفوعة نقداً، بدلاً من 27 سنتاً. وبهذه العملية، أيضاً، تحصل المصارف من مصرف لبنان على حصّتها الشهرية بالدولارات الورقية بدلاً من الليرات الورقية وفق سعر المنصّة أيضاً.
جرى إيهام المودعين – اللاعبين في الكازينو – بأنهم يربحون من كل دولار يُسحب من المصارف نحو 6 سنتات، فيما هم في الواقع يخسرون، بعدما خسروا، أصلاً، 67% من قيمة دولاراتهم المودعة في المصارف. لكنهم رغم ذلك يتهافتون لتحصيل الفرق باعتباره ربحاً لهم! قد يكون مفهوماً أن يعيش موظفو القطاع العام حالة التهافت هذه لتعويض الخسائر في مداخيلهم الثابتة بالليرة والتي لم تجرؤ الحكومة على تصحيحها بعد، لكن اللافت أن يتهافت المودعون من أجل بضعة سنتات إضافية وضمن سقوف سحب منخفضة، وكأنهم لا يعلمون بأن ما يعطيهم إياه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بيده اليمنى، يأخذه منهم بأياد كثيرة أخرى. فهم سدّدوا، ولا يزالون، كلفة كبيرة مصدرها العمليات التي نفّذها مصرف لبنان منذ أيلول 2019 لغاية اليوم. فمنذ ذلك الوقت، تضخّمت الأسعار بمعدل 7 مرّات بالحدّ الأدنى، فيما تضخّم سعر الدولار مقابل الليرة بمعدل 20 مرّة. وهذا الفرق بين الاثنين، يعني أن تضخّم الأسعار سيتواصل أكثر فأكثر في الفترة المقبلة، حتى لو توقف الدولار عن التضخّم وأصبح ثابتاً عند 30 ألف ليرة. تضخّم الأسعار تزامناً مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة، هو مسألة وقت فقط. الهامش بين تطوّر الأسعار وسعر الصرف يفترض أن يضيق مع الوقت، أو على الأقل هذا ما يشير إليه تاريخ العلاقة بين مؤشري سعر الصرف ومؤشر الأسعار منذ عام 1977 لغاية تثبيت سعر الصرف في مطلع التسعينيات. بالعكس، تشير هذه العلاقة تاريخياً (راجع مقال مؤسسة البحوث والاستشارات في الأخبار بعنوان: الأسوأ لم يأت بعد، والمنشور في 28 نيسان 2020) إلى أنه في مرحلة ما سيكون مؤشّر تضخّم الأسعار أعلى من مؤشّر سعر الصرف.
في المحصّلة، يدفع المقيمون في لبنان ضريبة التضخّم التي فرضها سلامة عليهم بغطاء المنظومة السياسية. سلامة، مدير كازينو مصرف لبنان، قرّر أن تكون الخسارة ضمن إطارين: تضخّم الأسعار التي تأكل قيمة المدخرات والمداخيل في الوقت نفسه، ومسار الهيركات على الودائع عند سحبها من المصارف مباشرة. القلّة التي تجنّبت هذه الخسارة هي الجهات التي قرّر سلامة وسائر المصارف وشركاؤهم في النظام المالي أن يجنّبها الخسائر. هذه الجهة ينضوي فيها نافذون سياسيون، أصحاب مصارف، رجال أعمال، كبار المودعين، موظفون في القطاع العام، موظفون في مصرف لبنان والمصارف… هؤلاء أُتيح لهم الهروب من مسار «الهيركات» المباشر رغم أنهم أصيبوا بخسائر التضخّم وإن كانت لديهم قدرة واسعة على احتمالها بعد كل ما راكموه من أرباح على مدى عقود، مستفيدين من فجوة اللامساواة في الدخل والثروة، وبكون النظام المالي كان يعمل لمصلحتهم.
أكبر الخاسرين، هم أصحاب الدخل والودائع بالليرة. خسروا اليوم كما خسروا في الماضي. ففي العقود الأخيرة، كان كازينو مصرف لبنان يدير عمليات توزيع المال العام عبر آليات مختلفة مثل مقايضة شهادات الإيداع مع المصارف على سندات خزينة رغم فارق الفائدة، إقراض المصارف بفوائد متدنية، دعم القروض الاستهلاكية وإغراق الأسر والاقتصاد بديون تفوق الناتج المحلي الإجمالي، الهندسات المالية، وسواها. كانت حصّة هؤلاء من عمليات التوزيع متواضعة إن لم تكن معدومة، وإن نالوا نصيباً منها فكان هذا النصيب يضعهم على أبواب الزعيم السياسي ليصبحوا زبائن سياسيين مقابل حصّة متواضعة من عملية توزيع الثروة والدخل. في هذا الإطار انضوى هؤلاء في القطاع العام الإداري والعسكري كموظفين، فيما كانت هناك وسائل ابتزاز أخرى مثل الحصول على التغطية الصحية، أو الاستفادة من برنامج ما في المشروع الأخضر أو مساعدات زراعية أو من دعم التبغ أو من التوظيف في المؤسسات العامة وفي التعليم…
كل ذلك كان عبارة عن نشاط معلن للكازينو. أما بعد الانهيار، فقد تحوّل الكازينو نحو نشاط مقنّع لإدارة عملية التوزيع التي باتت محصورة بالدعم في ظل إفلاس الموازنة وعدم كفايتها لتلبية الرواتب والأجور. وبقي للكازينو نشاط يتعلق بعمليات مكتومة لتحويل الأموال التي يملكها النافذون إلى الخارج. لكن فجأة، قرّر كازينو مصرف لبنان أن يقدّم لرواده لعبة جديدة يوهمهم فيها بالربح رغم انكشاف ألاعيبه السابقة كلها! بتعميم واحد ابتدع لعبة «صيرفة». وعلى هذه المنصّة، أدرج كل العمليات التي يقدر أن يجمعها عبر المصارف والصرافين والمؤسسات المالية الأخرى مثل OMT وسواها، ما أدّى مباشرة إلى نفخ حجم العمليات على هذه المنصّة من مليوني دولار يومياً إلى 14 مليون دولار. كان يفترض بهذه المنصّة أن تكون نقطة انطلاق لتوحيد سعر الصرف وأن يُتاح لها لاحقاً لتعبّر عن سعر الصرف الفعلي في السوق الحرّة، لكن مع التعميم 161، أصبح بإمكان المودعين الحصول على هامش إضافي من الدولارات العالقة في المصارف يبلغ 25%. اعتبروا أن هذا الهامش هو ربح، فيما هو جزء بسيط من أصل المبلغ.
كان الهدف من ألاعيب الكازينو الجديدة أن يمتصّ السيولة بالليرة، وأن يضخّ الدولارات في السوق من أجل تهدئة سعر الصرف. النتيجة جاءت مختلفة تماماً. فقد تبيّن أن هناك كميات كبيرة من الليرات المتوافرة في السوق فضلاً عن أن مصرف لبنان ليس بإمكانه امتصاص كتل كبيرة من الليرات طالما أنه ملزم بتمويل الرواتب بالليرة للقطاعين العام والخاص. هكذا أصبح الكازينو أسير لعبته التي خلقت اعترافاً مباشراً بوجود سعر السوق الحرّة من دون أن تتمكن من تهدئة سعر الصرف الذي انخفض ليومين قبل نهاية عام 2021 وبقيمة ثلاثة آلاف ليرة فقط (من 29 ألف ليرة إلى 26 ألفاً)، ليعاود في مطلع السنة الجديدة تسجيل رقم قياسي يبلغ 30500 ليرة.
وما تبيّن، بحسب المعلومات، أن اللعبة تبدأ في كازينو مصرف لبنان وتنتهي هناك أيضاً. فالمصرف المركزي للبنان يمنح المصارف حصّتها من الليرات الورقية بالدولارات، والمودع بحسب التعميم 161 يستفيد من سحب هذه الدولارات على سعر المنصّة، ويبيعها للصرافين لتحصيل الفرق (مقابل كل 1000 دولار تُسحب من المصرف وفق سعر 8000 ليرة (8 ملايين ليرة) يحصل المودع على 355 دولاراً ورقياً يبيعها للصرافين بقيمة بلغت أول من أمس 10.6 مليون ليرة، أي أن اللعبة تمنحه أكثر من مليونين ونصف مليون ليرة). وتكتمل الحلقة بشراء مصرف لبنان الدولارات من الصرافين ومن باقي المؤسسات المالية ولا سيما OMT ليضخها في السوق وفق آلية التعميم 161 ثم يشتريها على منصّة «صيرفة»؟ بأي سعر يشتري مصرف لبنان هذه الدولارات، وما هي كلفة ضخّها في السوق؟ ليست هناك شفافية في منصّة «صيرفة» ليكون بالإمكان معرفة حجم الخسائر التي ترتبت على مصرف لبنان. سيقال إن هذه الخسائر بالليرة وإن مصرف لبنان هو الجهة التي تطبع الليرات وترحّل خسائر الطباعة للمستقبل، لكن بالإضافة إلى هذه الخسائر، تنتج من ضخّ هذه الأموال في السوق خسائر إضافية تتعلق بتغذية الطلب على الدولار، وبتضخّم الأسعار. هنا نعود إلى المسار الأول لتوزيع الخسائر. المساران مرتبطان. فمحاولة امتصاص الليرة لم تنتج سوى ارتفاع في سعر الدولار وتضخم أكبر في الأسعار يفرض المزيد من الخسائر على كل المجتمع. الكازينو يربح دائماً.
مزاعم جاهزية موازنة 2022
أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس أنه سيدعو الحكومة إلى الانعقاد في غضون أيام بعدما أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون بأن «موازنة عام 2022 باتت جاهزة وسيتم استلامها خلال اليومين المقبلين». لكن مصادر مطلعة، أشارت إلى مزاعم ميقاتي عن جاهزية الموازنة تأتي في إطار المراوغة السياسية، بل إن ميقاتي واهم بأن الموازنة ستُنجز خلال يومين، إذ إنه لم يتفق على أي من الأموال الأساسية التي تحدّد أرقام الموازنة وتوجهاتها. فعلى سبيل المثال، الموازنة مكوّنة من رواتب وأجور ومن نفقات تشغيلية ونفقات الدين العام وخدمته، ونفقات أخرى. لذا، من المهم تحديد حجم الرواتب والأجور لاحتساب النفقات، ومن المهم أيضاً تحديد سعر الصرف لتحديد كلفة النفقات التشغيلية. وبطبيعة الحال يجب تحديد الإيرادات بناء على تقديرات النفقات، فما هو مستوى الإيرادات الذي يمكن جمعه من اقتصاد ناتجه المحلي تقلص من 55 مليار دولار إلى 22 ملياراً؟ وكيف سيتم تمويل الزيادة في الرواتب والأجور الضرورية لاستمرارية القطاع العام وموظفيه؟ إلا إذا كان ميقاتي يريد أن يفاقم العجز في الخزينة أو أن يفاقم خسائر الموظفين. وماذا سيكون انعكاس زيادة الضرائب لتمويل زيادة النفقات؟ أي نفقات تحتلّ الأولوية في الموازنة؟ بأي أسعار سيتم التعامل مع الدين العام بالعملة الأجنبية وما مصير الدفعات التي توقف لبنان عن سدادها؟ أي دولار سيعتمد لجباية فواتير الاتصالات والكهرباء؟ أي كلفة للكهرباء في ظل تأخر وصول الغاز المصري؟ أي إصلاحات سيتم فرضها في الموازنة؟ أساساً أي توجهات للحكومة بشأن النفقات والإيرادات؟ تقشّف؟ ثمة الكثير من الأسئلة التي أعدّت حولها سيناريوهات كثيرة من دون أن يحسم أي منها، أو أن يتم طرح أي من السيناريوهات بجديّة، لا سيما أن كل تغيير في أي مكوّن ينعكس على الآخر.
النهار
مقايضة الانفراج الحكومي تنتظر الثنائي
لم تكتمل معالم مفاجأة “الوعد بالانفراج” الطالع من اجتماع بعبدا في أول لقاء جمع في السنة الجديدة رئيس الجمهورية #ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والذي خلص إلى “التبشير” بما اعتبر “تنفيسة” لوضع بالغ الخطورة كان يقترب من انفجار سياسي ومالي واجتماعي. فما ان “بشر” الرئيس ميقاتي بالتفاهم على اصدار مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب مقترنا بالدعوة خلال يومين على الأرجح إلى جلسة لمجلس الوزراء تقر مشروع موازنة السنة الجديدة، حتى تلقى اللبنانيون خبر الاعتداء الجديد على اليونيفيل في الجنوب. واذا كان التطوران منفصلين من حيث طبيعة كل منهما، فان ذلك لم يحجب ازدياد معالم الريبة والتساؤلات القلقة عما ارادته القوة النافذة المعروفة في الجنوب من الاعتداء الثاني على اليونيفيل في غضون اقل من أسبوعين بعد اعتداء مماثل على الكتيبة الفنلندية في 22 كانون الأول الماضي غداة زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس للبنان. بل ان الريبة التي تملكت اوساطا عدة رسمية وسياسية ذهبت في اتجاه التساؤل عن المصادفة في الاعتداء على اليونيفيل تحت لافتة مفتعلة دائمة تحت عنوان ” تحرك الأهالي” بما يحشر الحكومة والدولة ولبنان الرسمي مع الأمم المتحدة، فيما لا تزال تتصاعد التداعيات الحادة للهجوم الحاد الذي شنه الأمين العام لـ” حزب الله” على السعودية وعاهلها ودول الخليج عموما. وحتى لو انتفى عامل “التخطيط” الاستباقي لهذين التطورين اللذين يحملان كل عوامل الأذى للمصالح اللبنانية فهل ستكون ردة فعل لبنانية رسمية تكون في مستوى التداعيات السلبية لتكرار تعمد الاعتداء على اليونيفيل؟
الموازنة والدورة
بالعودة إلى الواقع السياسي الداخلي، فقد بدا واضحا ان ما وقف وراء الوعد بالانفراج النسبي الذي دفع الامور إلى توافق رئاسي مفاجئ، ولو في إطار لا يزال يحتاج إلى بعض الوقت لتلمس تفاصيله، هو ان البلاد اقتربت في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة من حافة وضع مخيف امام الارتفاعات المخيفة في سعر الدولار وما يشتق منه، ناهيك عن الاضطرابات التصاعدية والمقلقة في الوضع السياسي حيث تحولت السجالات الأخيرة إلى نقطة تفجير محتملة للحكومة وللعلاقات السياسية بين مكوناتها كافة. كما ان عاملا اخر وقف وراء هذا التطور هو ان رئيس الجمهورية بدأ يستشعر الاحراج الكبير ان هو ظل رافضا فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، فيما كانت العريضة النيابية التي كان يجري جمع التواقيع عليها بلغ عدد الموقعين عليها حتى ما قبل اجتماع بعبدا 62 نائبا ولو استمر جمع التواقيع لكان عدد النواب الموقعين سيناهز السبعين وربما اكثر، الامر الذي سيظهر عون في موقع المجبر على الرضوخ لارادة الأكثرية النيابية، ففضل قبول توقيع مرسوم فتحها بالتوافق مع رئيس الحكومة. وكانت “النهار” اشارت أمس إلى ان جهودا بدأت منذ أيام قبل عاصفة خطاب السيد نصرالله من اجل إيجاد تسوية مرحلية للوضع المتجه بقوة نحو متاهات انهيارية جديدة. ويبدو ان ثمة ما تجدد في الكواليس لانضاج تسوية ظرفية تتيح انعقاد مجلس الوزراء انطلاقا من توظيف تطور يتصل بإنجاز مشروع الموازنة يقابله موقف رئاسي مفاجئ من مسألة فتح دورة استثنائية لمجلس النواب. وعلى هذه الخلفية عقد رئيس الجمهورية ميشال عون اجتماعا مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في القصر الجمهوري صباح امس تشاورا خلاله في التطورات على اكثر من صعيد وهو اللقاء الاول بينهما هذه السنة تناول بالدرجة الاولى ملف معاودة جلسات مجلس الوزراء. وبعد اللقاء أعلن ميقاتي انه تم الاتفاق على توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب بشكل فوري. وكشف ان الموازنة العامة للعام 2022 باتت جاهزة، وانه فور تسلمه إياها خلال اليومين المقبلين، يصبح من الضروري اجتماع مجلس الوزراء لاقرارها واحالتها على مجلس النواب. كما طمأن انه “سيتم الإفراج عن الاستحقاقات المالية التي كان سبق ووعد بها لموظفي القطاع العام والإدارات العامة”.
وتبين ان اللقاء تخلله اتصال برئيس مجلس النواب نبيه بري جرى التداول خلاله بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب. وفهم من أجواء الثنائي الشيعي ان الاتصال الذي تم بين بعبدا وعين التينة كان بمبادرة من ميقاتي وحصر الكلام خلاله بموضوع الدورة الاستثنائية فقط التي سيصدر مرسومها اليوم ولكن لم يتناول الاتصال موضوع الجلسة الحكومية ولم يكن الثنائي الشيعي قد حدد امس موقفا بعد من هذا الامر. واشارت المعطيات إلى الاجواء تقوم على فتح الدورة فعقد جلسة لمجلس الوزراء تتصل حصرا بالموازنة نظرا لأهميتها المفصلية في كل الملفات المالية والاقتصادية والمفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمها صندوق النقد الدولي.
وافادت مصادر معنية ان ما جرى هو تفاهم مرحلي لا يرقى إلى مستوى التسوية ويتيح تمرير الضروري من ملفات، بحيث يعقد مجلس الوزراء جلسة تخصص لاقرار الموازنة. ومن شأن فتح الدورة الاستثنائية ضمنا عدم توقع تطورات حاسمة في ملاحقة الوزراء السابقين في ملف التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت باعتبار ان هؤلاء سيبقون تحت الحصانة النيابية مع فتح الدورة حتى موعد بدء العقد العادي في آذار المقبل.
بكركي والمفاوضات
وسط هذه الاجواء بدا لافتا ان مجلس المطارنة الموارنة ابدى في اجتماعه الشهري أمس “ارتياحه إلى التقدُّم النوعي الجدّي للمفاوضات التي تُجريها الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي”. ودعا المطارنة إلى “الإسراع في إنجاز الإتفاق المالي–الإصلاحي الذي يترقّبه لبنان والدول الصديقة، وأن يُبادِر مجلس الوزراء إلى إبرامه بعيدًا عن التعقيدات الطارئة التي حالت دون انعقاده، وإلى استئناف تحمُّله مسؤولياته كاملة”.
الاعتداء الجديد
اما في ما يتعلق بالاعتداء على اليونيفيل فان أي موقف لبناني رسمي لم يصدر بعد حياله علما ان القوة الدولية تطالب بإلحاح باجراء تحقيق في الحادث . وقد كشفت نائبة مدير المكتب الإعلامي لليونيفيل كانديس آرديل ان جنود حفظ السلام في جنوب لبنان “تعرضوا إلى هجوم من قبل مجهولين، حيث تعرضت آلياتهم التابعة للأمم المتحدة للتخريب والسرقة”. وأوضحت أنه “على عكس المعلومات المضللة التي يتم نشرها، لم يكن جنود حفظ السلام يلتقطون الصور ولم يكونوا في ملكية خاصة، بل كانوا في طريقهم للقاء زملائهم في القوات المسلحة اللبنانية للقيام بدورية روتينية”. ونقلت عن اليونيفيل إدانتها للإعتداءات التي يتعرض لها الرجال والنساء الذين يخدمون قضية السلام، “كما تدين اليونيفيل الجهات الفاعلة التي تتلاعب بسكان المنطقة لخدمة أغراضها”. ودعت السلطات اللبنانية “إلى إجراء تحقيق سريع وشامل ومحاكمة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم “.
ما بين السنيورة وجعجع
وفي غضون ذلك لفت في ردود الفعل المتواصلة على هجوم نصرالله على السعودية تذكير الرئيس #فؤاد السنيورة من عين التينة بعد لقائه امس الرئيس بري بالمساعدات الخليجية ولا سيما منها السعودية للبنان “من دون تمنين” . وإذ لفت السنيورة إلى “ان لبنان لطالما كان قائما على أساس ان تكون هناك فعلا سياسة نأي بالنفس عن الخلافات وعن المحاور الإقليمية” ذكر بأمرين “واحد يتعلق بالعام 2006 عندما إجتاحت إسرائيل لبنان والثاني في ما جرى في تفجير مرفأ بيروت، في العام 2006 وقفت جميع الدول العربية إلى جانب لبنان ولا أقول هذا الأمر من أجل التمنين، الحقيقة أن الدول العربية لم تمنن لبنان في علاقتها إطلاقا ووقفت إلى جانبه ولكن لو لم يكن هناك وقوف حقيقي من قبل دول الخليج العربي لما أمكن إعادة إعمار كل ما دمر خلال تلك السنوات والحقيقة أن القسم الأكبر من المعونات الذي وصل إلى لبنان عام 2006 كان من الخليج العربي، ونجد ان القسم الأكبر من تلك المعونات كانت من المملكة العربية السعودية والتي فعليا مسؤولة عن إعادة إعمار وبناء وترميم 50 في المئة من مجموع الدمار الذي حصل في الوحدات السكنية التي تعرضت للدمار أو للتخريب عام 2006”.
بدوره اعتبر رئيس “حزب القوات اللبنانية” #سمير جعجع أن “حديث الأمين العام لـ”حزب الله” كان مليئًا بالمغالطات كما الأكاذيب”. وأضاف “من وجهة نظر نصرالله، السعودية تريد القضاء عليه لأنه منع إقامة مشيخة وإمارة سعودية في لبنان، وأنا أقول إن هذا الكلام عيب وتزوير للوقائع، والسعودية لطالما ساعدت في جعل لبنان جوهرة في الشرق. السعودية ثقل سياسي وازن جداً في المنطقة، وهي لا تزال مهتمة بلبنان وتعتبر أنه لا يزال هناك البعض الذي يؤمل منه خيراً”.
نداء الوطن
جعجع ردّاً على نصرالله: قيادات “القاعدة” يتجوّلون بوثائق إيرانية
صفقة “أعطيني لأعطيك”: مقايضة “تواقيع” بين عون وبري!
مع خروج رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من قصر بعبدا أمس، بدأت تتكشّف معالم “الصفقة – التسوية” التي طبخت في الكواليس، تحت زخات المواقف النارية والاتهامات المتبادلة، ليتكشّف المشهد عن مسار لإعادة تحريك عمل المؤسسات الدستورية على قاعدة “أعطيني لأعطيك”… والنتيجة كما في كل مرة، تلاعب الطبقة الحاكمة بمصير اللبنانيين واستغباء عقولهم وحرق أعصابهم وتجييش عصبهم الطائفي والمذهبي حتى إنضاج تسويات ترضي جميع أركانها، مع “رشّة” مساعدات اجتماعية لتورية طعم المحاصصة في “الطبخة”.
فما هو مسار “الصفقة – التسوية” الجديدة والتي اتخذت في هيئتها الراهنة شكل “المقايضة” في التواقيع الرئاسية بين بعبدا وعين التينة؟ وصل ميقاتي في الصباح الباكر إلى قصر بعبدا حيث كان في انتظاره رئيس الجمهورية ميشال عون مع “وريقات صفراء” وضعها على الطاولة أمامه وكان قد دوّن عليها ملاحظات وعبارات مفتاحية للنقاش، فاستمر اللقاء 35 دقيقة، خرج بعده ميقاتي مرتاحاً جداً، إيذاناً بانطلاق عجلة التسوية، ومفتاحها توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، تبدأ بشكل فوري إلى حين حلول موعد الدورة العادية، مقابل انعقاد مجلس الوزراء فور تسلمه مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، وبالموازاة يتم الإفراج فوراً عن الاستحقاقات المالية وخاصة للموظفين في القطاع العام والإدارات العامة.
وما لم يُعلن عنه ميقاتي تُرك لرئاسة الجمهورية، التي اعلنت لاحقاً عن توقيع رئيس الجمهورية 16 قانوناً أقرها مجلس النواب في جلسته الأخيرة، وهو ما كان طالب به رئيس مجلس النواب نبيه بري، أما باقي الصفقة فيفترض أن تكرّ سبحته من خلال إفراج بري عن مرسوم ترقية ضباط دورة 1994 يقابله إفراج عون عن مراسيم لناجحين في مجلس الخدمة المدنية ومرسوم مأموري الاحراش، على أن يجدد مجلس النواب قانون رفع السرية المصرفية لسنة إضافية تجاوباً مع مطلب عون باستمرار التدقيق الجنائي.
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه: هل هذا كاف لكي يقبل الثنائي الشيعي عودة مجلس الوزراء للانعقاد من دون الشرط الملزم بنظره، وهو تطيير المحقق العدلي القاضي طارق البيطار؟ لا شك في أنّ الإجابة على هذا السؤال ستكشفه الأيام القادمة، الا أنه بحسب الأجواء المسربة فقد جرى تحييد مصير البيطار إلى أجل لاحق يتم الاتفاق عليه بين أركان السلطة، على أن يستمر وزراء الثنائي الشيعي، باستثناء وزير المالية، في مقاطعة جلسة إقرار الموازنة العامة، لتأكيد الإبقاء على معادلة ربط النزاع قائمة بين استئناف أعمال مجلس الوزراء و”قبع” المحقق العدلي، وسط معطيات تشي بالعمل على استعجال إصدار القرار الظني في جريمة المرفأ كي تصبح الأمور في عهدة المجلس العدلي فيفصل حينها في الاتهامات ويبت الصلاحيات في ملفات المتهمين… ولهذا ثمن آخر، وهو سلة التعيينات التي يريد رئيس الجمهورية أن يختتم بها عهده بما يدعّم موقع رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل ويشكّل له رافعة معنوية قبل الانتخابات النيابية.
وانطلاقاً من امتهان أركان الأكثرية سياسة الصفقات والتسويات في إدارة شؤون الدولة، ذكّر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بالصفقة التي جرى الإعداد لها في ملف انفجار المرفأ عشية اتخاذ المجلس الدستوري قراره بالطعن الذي قدمه “التيار الوطني الحر” بتعديلات القانون الانتخابي، لكنها سرعان ما فشلت “ولننتظر لنرى الصفقة المقبلة”، مشدداً في مقابلة عبر قناة “سكاي نيوز” على أنّ مصير لبنان متوقف على ما ستفرزه الانتخابات النيابية المقبلة هذا العام، على اعتبار أنّ “المجلس النيابي الذي انتخبناه في العام 2018 أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم وبالتالي علينا أن نقرر مصيرنا في العام 2022”.
وإذ أكد أنه مرشح “بالمعنى الطبيعي” لرئاسة الجمهورية، بصفته رئيس أكبر حزب مسيحي في لبنان في الوقت الراهن، لفت جعجع إلى أنّ “القضية الأهم اليوم قبل الوصول إلى الرئاسة هو إيجاد جمهورية فعلية”، جازماً بأنّ ما حصل في “اتفاق معراب” كان نتيجة “تقاطع ظروف معينة في حينها… وذلك حدث يحدث مرة بالألف”.
أما عن تهجّم الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله على المملكة العربية السعودية، فأشار جعجع إلى أنّ حديث نصرالله “كان مليئاً بالمغالطات كما الأكاذيب”، متسائلاً: “من أوجد “داعش” على الساحة السورية؟ إذ إنّ كل المتطرفين السوريين تم إطلاق سراحهم من السجون السورية والعراقية في لحظة من اللحظات”. وأضاف: “كثر من قيادات تنظيم “القاعدة” إذا ما احتاجوا إلى وثائق بهدف التجول يلجأون إلى إيران وبالتالي فإنّ اتهامات نصرالله للسعودية مردودة لأنّ من خلق “داعش” هو المحور الآخر المتطرف، ووجود الديكتاتورية والتطرف يترافق مع وجود “داعش”… فما الخيار المتاح اليوم في سوريا؟ إما الأسد أو النفوذ الإيراني، وبالتالي سيختارون الأسد، ولطالما “الطحشة” الإيرانية مستمرة سنشهد نشوء “داعش” جديد على مدى استمرار هذه الطحشة”.
الجمهورية
»ليونة رئاسية« إلحياء الحكومة والمجلس.. ومخاوف من المنزلقات.. وال كابح للدوالر
المناخ السائد يشي بمزيد من الانفلات المالي والاقتصادي مع تحكّم الغرف السوداء بلعبة الدولار الذي تجاوز سعره الـ 30 الف ليرة، في موازاة الاستقالة الكاملة للطبقة القابضة على الدولة، من أي مسؤولية يوجبها هذا الإعدام المتعمّد للعملة الوطنية وإفقار اللبنانيين وتجويعهم وإحراقهم بنار الاسعار التي اشتعلت بشكل خطير في الساعات الاخيرة، وتحوّلت معها محلات السوبرماركت الى نقاط تشليح حقيقي للمواطنين. اما المناخ السياسي، فملبّد بالغيوم الداكنة، في موازاة محاولات برزت في الساعات الماضية لتبديدها، وتنفيس الاحتقانات السياسية التي تورّمت في الأيام الاخيرة، ودفعت بالبلد الى مدار مفتوح على شتى الاحتمالات. على انّ ما هو أخطر من كلّ ذلك، هو الوضع الوبائي الذي بلغ مرحلة قياسية في عدد الإصابات في فيروس كورونا، حيث لامس العدد امس عتبة الـ 6 آلاف (5818 اصابة) بحسب ارقام وزارة الصحة، فيما اكّدت مصادر صحيّة لـ»الجمهورية»، انّ «العدد اكبر من ذلك بكثير، وهو امر بات يستوجب اكثر من اعلان حالة طوارئ صحية، تُلزم المواطنين ولو بالإكراه على اتباع الإجراءات الوقائية، وتردع حالة التراخي الشاملة كل القطاعات».
محاولات احتواء
على ما تشير الوقائع التي تسارعت في السّاعات الأخيرة، فإنّ حركة اتّصالات مكثّفة جرت خلال اليومين الماضيين، وتوزّعت بين المقرات الرئاسية، وكذلك في اتجاه بعض المستويات السياسية والحزبية، سعياً الى اطفاء، او تبريد صواعق التوتير السياسي التي اشعلتها السجالات الأخيرة على أكثر من خط، وخصوصاً بين الرئاستين الأولى والثانية. وبحسب المعلومات، فإنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، كان له الدور الأساس في هذه الاتصالات، في ظل خشية جديّة من ان يبرز التوتير السياسي وقائع سياسية وغير سياسية غير قابلة للاحتواء.
وبحسب مصادر المعلومات، فإنّ «الأجواء الإيجابية» التي سادت لقاء الأمس بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والذي أُعلن خلاله عن تواصل بين الرئيسين عون وميقاتي برئيس المجلس النيابي نبيه بري، جاءت نتيجة مشاورات رئاسية وسياسية سبقتها. وركّزت بالدرجة الأولى على نزع فتيل الاشتباك بين الرئاستين الاولى والثانية، الذي بدأ التمهيد له مع بداية السنة الحالية، وعلى حلبة الدورة الاستثنائية لمجلس النواب،
بعد المعلومات التي سرت مع نهاية السنة الماضية، وأفادت برفض رئيس الجمهورية فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، تشكّل غطاء حامياً من الملاحقة للمدّعى عليهم من قِبل المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار وتحديداً النائب علي حسن خليل. وتشير المصادر، الى انّ «الإتصالات رمت الى بلورة مخرج يحفظ كرامة الرئاسات والمؤسسات، ويقوم على مبادرة رئيس الجمهورية الى فتح دورة استثنائية لمجلس النواب بالتوافق مع رئيس الحكومة، بجدول اعمال يتضمن بنوداً اساسية وملحّة، على شاكلة الموازنة العامة، التي تشكّل ضرورة إقرارها من قِبل الحكومة وإحالتها الى مجلس النواب، باباً لعودة مجلس الوزراء الى الانعقاد، ومبادرته الى إقرار مجموعة من البنود البالغة الأهمية وفي مقدّمها إقرار «خطة التعافي» التي سيدخل لبنان في مفاوضات على اساسها في النصف الثاني من الشهر الجاري مع صندوق النقد الدولي».
وعكست المعلومات التي سرت أمس، ليونة مبدئية من قِبل الرئاسات حول هذا المخرج، الذي يتأكّد أنّه دخل حيّز النفاذ الفعلي، حينما يصدر المرسوم الرئاسي بفتح الدورة الاستثنائية. على انّ صدور المرسوم الرئاسي بفتح الدورة الاستثنائية، من شأنه ان يعطّل مفعول العريضة النيابية التي يجري توقيعها في المجلس النيابي، طلباً لفتح دورة استثنائية وفق المادة 33 من الدستور التي تعطي للنواب حق طلب فتح دورة استثنائية بالأكثرية المطلقة من عدد النواب الذين يتألف منهم المجلس النيابي، وتلزم رئيس الجمهورية بفتحها. علماً انّ التوقيعات النيابية على العريضة استمرت امس، وتجاوز عدد الموقّعين الـ 60 نائباً، وباتت على مقربة من تحقيق تواقيع الاكثرية المطلقة من النواب.
وبحسب مصادر مجلسية، انّ هذه العريضة باتت شبه مجمّدة، علماً انّ مفعولها ينتهي حتماً مع تبلّغ مجلس النواب لمرسوم فتح الدورة الاستثنائية. مرجحة ان تتبلّغ الأمانة العامة لمجلس النواب المرسوم في وقت قريب جداً، وذلك ربطاً بالتأكيدات الرئاسية حول هذا الأمر. لا صفقات ولفتت مصادر سياسية لـ«الجمهورية»، الى انّ «الليونة التي تبدّت أمس، لا تعني انّ الاحتقانات القائمة بين الرئاسات والجهات السياسية المحسوبة عليها، قد نفّست، فالخلافات السياسية في ما بينهم باتت من العمق غير القابل للردم، الّا أنّ ليونة الأمس، لا تعدو اكثر من «هدنة رئاسية – سياسية» فرضتها مخاوف كبرى من فلتان كامل في ظل الانهيار المريع الذي يشهده سوق الصرف واجتياح الدولار الذي بات ينذر بسقوف مخيفة، وبتداعيات شديدة الخطورة قد تأخذ اشكالاً مختلفة على مستوى البلد بشكل عام».
وفي السياق، نفت مصادر حكومية ما أشيع عن تسويات او صفقات مخفية خلف الأجواء الإيجابية التي سادت في اعقاب لقاء الرئيسين عون وميقاتي، وقالت لـ«الجمهورية»: «كل الأمور واضحة ولا شيء في الخفاء، ونحن لا نتعامل بمنطق الصفقات، هناك مصلحة للبنان بعودة الحكومة الى الانعقاد وانتظام عمل المؤسسات، وكل كلام عن صفقات وما الى ذلك مردود لقائله».
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»، انّ «الضرورة القصوى باتت تتطلب انعقاد الحكومة لمواكبة المفاوضات التي باتت قريبة جداً مع صندوق النقد الدولي، حيث يفترض ان يذهب الوفد اللبناني المفاوض الى المفاوضات مدعماً بـ«خطة التعافي» التي يُفترض أن يفاوض عليها مع صندوق النقد، والتي تفترض قبل ذلك إقرارها في مجلس الوزراء». لقاء عون وميقاتي وكان عُقد اجتماع امس في القصر الجمهوري في بعبدا بين الرئيسين عون وميقاتي، أُعلن خلاله عن تواصل بين الرئيسين والرئيس بري.
وأشاع الرئيس ميقاتي في نهاية الاجتماع اجواء ايجابية حيث قال: «أعتبر انّ لقائي مع فخامة الرئيس كان مثمراً جداً، واتفقنا اولاً على توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب تبدأ بشكل فوري الى حين حلول موعد الدورة العادية. اما الموضوع الثاني فيتعلّق بالموازنة العامة لعام 2022، وقد أبلغت فخامة الرئيس انّها باتت جاهزة وسوف أتسلّمها خلال اليومين المقبلين، وفور حصول هذا الامر يصبح من الضروري التئام مجلس الوزراء لإقرارها، وهو شرط أساسي بالنسبة الى صندوق النقد الدولي، ولكل المواضيع الإصلاحية التي نعمل عليها.
وبالتالي، سندعو مجلس الوزراء الى الانعقاد عند استلام الموازنة، للنظر بها، كونها المسألة الأهم في الوقت الراهن، ومن ثم إرسالها الى مجلس النواب». اضاف: «أما الامر الثالث الذي اتفقت عليه مع فخامة الرئيس، فهو الإفراج عن الاستحقاقات المالية، وخصوصاً للموظفين في القطاع العام والادارات العامة والتي كنا وعدنا بإعطائها، أي نصف شهر عن تشرين الثاني ونصف شهر عن كانون الأول، وسيتمّ ذلك اليوم إن شاء الله.
وأجدّد دعوتي ان تكون سنة خير على الجميع». ورداً على سؤال حول وجود معطيات جديدة في ما خصّ الدورة الاستثنائية لمجلس النواب والدعوة لانعقاد مجلس الوزراء، أجاب الرئيس ميقاتي: «انّ جدول الاعمال ووجود الموازنة اصبح اكثر من ضروري لاجتماع مجلس الوزراء، ولا أعتقد انّ أحداً سيتقاعس عن هذا الواجب الوطني». وعمّا اذا كان قد تمّ تحديد جدول الاعمال، قال: «الأولوية هي للموازنة».
مخاوف خارجية على انّ حركة الاتصالات الداخلية التي أفضت الى «الليونة» على خط الرئاسات، لم تكن معزولة عن حركة خارجية موازية لها، حيث أفادت بعض المصادر لـ«الجمهورية»، بأنّ إشارات خارجية، فرنسيّة وغير فرنسية، وردت في الساعات الاخيرة، وتنطوي «على مخاوف كبيرة من تطورات دراماتيكية في الداخل اللبناني»، وتشدّد في الوقت عينه على «خطوات عاجلة للحؤول دونها، وتجنيب لبنان أي منزلقات وتداعيات تزيد من مآسي ومصاعب الشعب اللبناني». ووصفت مصادر ديبلوماسية من باريس الوضع في لبنان «بالشديد الخطورة في هذه الفترة»، وقالت لـ«الجمهورية»: «لبنان اصبح في سباق مع عامل الوقت، وقد اكّدنا للمسؤولين في لبنان انّ هذا الوقت يوشك على ان ينفد، ولذلك نتائج وخيمة على اللبنانيين، والمجتمع الدولي يشعر بأنّ لبنان بات في المراحل الاخيرة من الغرق الكامل، ولا بدّ للمسؤولين اللبنانيين من تحمّل مسؤولياتهم والمبادرة الى علاجات سريعة، وفتح الباب امام إجراء الإصلاحات».
وشدّدت المصادر عينها على «أنّ أولى الخطوات الملحّة، هي عودة الحكومة اللبنانية الى الإجتماع، وتسهيل المهمّة المنتظرة منها» وقالت: «إنّ انزلاق الوضع في لبنان الى ما وصل اليه كان نتيجة طبيعية لتهرّب المسؤولين في لبنان من التزاماتهم ومسؤولياتهم تجاه بلدهم، وتغليب بعضهم مصالحه وحساباته السياسية والحزبية على مصلحة اللبنانيين، ومع الأسف حتى الآن لم نلمس ما يعاكس هذا المنحى».
ورداً على سؤال قالت المصادر، انّ تحديد موعد الانتخابات النيابية في 15 ايار المقبل يبعث على الارتياح، الّا انّها مرتابة من بعض الاطراف في لبنان التي تشكّك في إمكان إجرائها في مواعيدها وقالت: «الانتخابات محطة مهمّة يريدها الشعب اللبناني بكلّ فئاته، والمجتمع الدولي ينتظر إجراء هذا الاستحقاق الذي يأمل فيه اللبنانيون أن يحققوا التغيير المنشود منها. وتبعاً لذلك، فإنّ أي تعطيل لهذه الانتخابات ستكون له تبعاته الدولية حتماً، وسيلحق الأذى الفادح بالوضع اللبناني، بالتأكيد لن يكون المعطّلون بمنأى عن الاجراءات العقابية الشديدة». المطارنة الموارنة الى ذلك، أبدى المطارنة الموارنة في اجتماعهم الشهري، ارتياحهم إلى «التقدُّم النوعي الجدّي للمفاوضات التي تُجريها الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي».
ودعوا إلى «الإسراع في إنجاز الإتفاق المالي-الإصلاحي الذي يترقّبه لبنان والدول الصديقة، وأن يُبادِر مجلس الوزراء إلى إبرامه بعيدًا عن التعقيدات الطارئة التي حالت دون انعقاده، وإلى استئناف تحمُّله مسؤولياته كاملة. وطالب المطارنة «بإدراج السلطتَين الإشتراعية والإجرائية المُوجِبات الوطنية الراهنة المُلِحّة تبعًا لسُلَّمِ أولويات، أوّلها إعداد الأجواء الملائمة لإجراء الإنتخابات النيابيّة ومن بعدها الرئاسيّة، بجديّة وروح ديمقراطيّة؛ ومحور هذه الأولويّات الإصلاح ومحاربة الفساد، لئلا يُؤدّي التوسُّع في الاهتمامات إلى تشتيت فعالية الإنتاج وتبديدها، لاسيما بعد اعتراف مسؤولين كبار بشبه تفكُّك الدولة وتبعثر القرار فيها».
وقدّر المطارنة «جهود الجيش والأجهزة الأمنية المعنية التي يبذلونها في إتّخاذ الإجراءات للحؤول دون تفشّي التهريب على أنواعه والسرقات في العاصمة والمناطق. واعتبروا القوة الشرعية العمود الفقري الذي يُبنى عليه الأمن وترتكز إليه العدالة ويتأمّن بواسطته التكافؤ في الخدمات». واعلنوا أنّهم يراقبون «بقلقٍ التطورات الإقليمية التي قلما تُبشِّر بتغليب الحوار بين دول المنطقة على أُسسٍ سليمة. ويُطالِبون المجتمع الدولي بالعمل على تدارك تفاقم الأوضاع، ويُناشِدون القيادات اللبنانية توقيع مواقفها وأنشطتها بما يخدم نأي لبنان عن أيِّ اضطراباتٍ قد تحصل من حوله وحواليه».
اعتداء على «اليونيفيل»
في تطوّر جنوبي لافت، اعلنت قوات «اليونيفيل» العاملة في جنوب لبنان عن تعرّضها لهجوم من قِبل مجهولين الليلة ما قبل الماضية. وأعلنت نائبة مدير المكتب الإعلامي لـ«اليونيفيل» كانديس آرديل عن «تعرّض جنود حفظ السلام الذين يعملون على حفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان لهجوم الليلة الماضية من قِبل مجهولين، حيث تعرّضت آلياتهم التابعة للأمم المتحدة للتخريب وسرقت منهم أشياء رسمية». وقالت آرديل في بيان: «على عكس المعلومات المضلّلة التي يتمّ نشرها، لم يكن جنود حفظ السلام يلتقطون الصور ولم يكونوا في ملكية خاصة، بل كانوا في طريقهم للقاء زملائهم في القوات المسلحة اللبنانية للقيام بدورية روتينية». وأضافت: «تدين «اليونيفيل» الاعتداءات على الرجال والنساء الذين يخدمون قضية السلام، والتي تُعتبر انتهاكات للقانون اللبناني والقانون الدولي. كما تدين «اليونيفيل» الجهات الفاعلة التي تتلاعب بسكان المنطقة لخدمة أغراضها».
وتابعت آرديل: «وكما أشار الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، يجب أن تتمتع «اليونيفيل» بحرية الحركة الكاملة في جميع أنحاء منطقة عملياتها، وبالشكل الذي وافقت عليه الحكومة اللبنانية. وكما قال وزير الخارجية اللبناني، فإنّ الحكومة «لا تقبل أي شكل من أشكال التعدّي على جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل». وختمت حديثها بالقول: «ندعو السلطات اللبنانية إلى إجراء تحقيق سريع وشامل ومحاكمة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم».
الشرق الأوسط
«يونيفيل» تطالب الحكومة اللبنانية بمحاكمة المعتدين على عناصرها
أعلنت قوات حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان (يونيفيل) تعرض جنودها للاعتداء خلال قيامهم بعملهم، وأكدت أن هذا الأمر يندرج ضمن انتهاكات القانون اللبناني والقانون الدولي داعية السلطات اللبنانية «إلى إجراء تحقيق سريع وشامل ومحاكمة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم». كما أدانت «يونيفيل» «الجهات الفاعلة في جنوب لبنان التي تتلاعب بسكان المنطقة لخدمة أغراضها».
وكشفت نائبة مدير المكتب الإعلامي لليونيفيل كانديس آرديل، في بيان لها عن «تعرض جنود حفظ السلام الذين يعملون على حفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان إلى هجوم الليلة الماضية من قبل مجهولين، حيث تعرضت آلياتهم التابعة للأمم المتحدة للتخريب والسرقة»، مشيرة إلى أنه «على عكس المعلومات المضللة التي يتم نشرها، لم يكن جنود حفظ السلام يلتقطون الصور ولم يكونوا في ملكية خاصة، بل كانوا في طريقهم للقاء زملائهم في القوات المسلحة اللبنانية للقيام بدورية روتينية».
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الاعتداء على قوات «يونيفيل» في جنوب لبنان، ونقل البيان عن قيادتها «إدانتها للاعتداءات التي يتعرض لها الرجال والنساء الذين يخدمون قضية السلام، والتي تعتبر انتهاكات للقانون اللبناني والقانون الدولي». ولم يسبق لقيادة قوات «يونيفيل» أن وجهت الاتهام إلى «الجهات الفاعلة» في الجنوب بالمسؤولية عن الاعتداءات على قواتها. وكان «حزب الله» يشير عبر وسائله الإعلامية إلى اشتباكات بين «الأهالي» والقوات الدولية كلما حدثت مواجهة في مناطق مختلفة من جنوب لبنان.
وذكّرت نائبة مدير المكتب الاعلامي لـ«يونيفيل» بما طالب به الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان بضرورة أن يتمتع عناصر «يونيفيل» بحرية الحركة الكاملة في جميع أنحاء منطقة عملياتها، وبالشكل الذي وافقت عليه الحكومة اللبنانية، وبما سبق أن أكد عليه وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب من أن الحكومة اللبنانية لا تقبل أي شكل من أشكال التعدّي على جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل، داعية السلطات اللبنانية إلى إجراء تحقيق سريع وشامل ومحاكمة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم.
ميقاتي يعلن التوجه لإحياء جلسات الحكومة مقابل فتح دورة استثنائية للبرلمان
ترقُّب لموقف «الثنائي الشيعي» من المشاركة في مجلس الوزراء
أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أنه تم الاتفاق مع رئيس الجمهورية ميشال عون على توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب. وقال إنه سيدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد عند تسلم الموازنة العامة لعام 2022، للنظر فيها، ومن ثم إرسالها إلى البرلمان. والتقى ميقاتي مع عون أمس، وتخلل اللقاء اتصال ثلاثي جمعهما مع رئيس البرلمان نبيه بري.
ووصف ميقاتي لقاءه برئيس الجمهورية بالمثمر؛ معلناً الاتفاق «على توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، تبدأ بشكل فوري إلى حين حلول موعد الدورة العادية. أما الموضوع الثاني فيتعلق بالموازنة العامة لعام 2022»، وقال إنه أبلغ الرئيس عون «أنها باتت جاهزة وسوف أتسلمها خلال اليومين المقبلين، وفور حصول هذا الأمر يصبح من الضروري التئام مجلس الوزراء لإقرارها، وهو شرط أساسي بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي، ولكل المواضيع الإصلاحية التي نعمل عليها. وبالتالي، سندعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد عند تسلم الموازنة للنظر بها، كونها المسألة الأهم في الوقت الراهن، ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب».
ولفت إلى أن «الأمر الثالث الذي اتفقتُ عليه مع الرئيس عون، هو الإفراج عن الاستحقاقات المالية، وخصوصاً للموظفين في القطاع العام والإدارات العامة، والتي كنا وعدنا بإعطائها، أي نصف شهر عن نوفمبر (تشرين الثاني)، ونصف شهر عن ديسمبر (كانون الأول)».
ورداً على سؤال حول وجود معطيات جديدة فيما خص الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، والدعوة لانعقاد مجلس الوزراء، أجاب ميقاتي: «إن جدول الأعمال ووجود الموازنة أصبح أكثر من ضروري لاجتماع مجلس الوزراء، ولا أعتقد أن أحداً سيتقاعس عن هذا الواجب الوطني»، مؤكداً أن الأولوية في جدول أعمال جلسة البرلمان هي للموازنة.
وبينما يفترض أن يشكِّل ما أعلنه ميقاتي لجهة عقد جلسة الحكومة المعطلة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفتح دورة استثنائية للبرلمان، بداية حل للأزمة السياسية المستمرة، لا تزال الأنظار تتجه إلى موقف «الثنائي الشيعي» («حزب الله»، و«حركة أمل») وعما إذا كان سيحضر وزراؤهما الجلسة بعدما ربطا ذلك بكف يد المحقق في انفجار المرفأ، القاضي طارق البيطار، كما سبق لميقاتي أن أعلن أنه لن يدعو للجلسة إذا غاب عنها أي طرف.
من جهته، قال مستشار ميقاتي، النائب نقولا نحاس، لـ«الشرق الأوسط»: «ميقاتي يبذل جهده للقيام بكل ما هو مطلوب منه؛ لا سيما في موضوع الموازنة، وهو وضع رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان بهذا الأمر الذي يتطلب اجتماع الحكومة وعقد جلسة للبرلمان»، وبينما يبدي اعتقاده بأن الأمور تتجه إلى الإيجابية، يدعو إلى الانتظار كي تتضح كيفية تطور الأمور في الأيام القليلة المقبلة.
في المقابل، تستبعد مصادر «الثنائي الشيعي» أن تكون هناك مقايضة بين قضيتي المرفأ والحكومة، وتؤكد لـ«الشرق الأوسط» على أهمية الاتصال الذي حصل بين الأطراف الثلاثة، وهو ما تشير إليه مصادر مطلعة على لقاء عون– ميقاتي. وتقول مصادر «الثنائي»: «الأولوية الآن لمرسوم فتح دورة استثنائية للبرلمان. ويبقى السؤال: هل فعلاً سيدعو ميقاتي لجلسة للحكومة؟ وهل سيكون قبول عون بتوقيع مرسوم فتح دورة استثنائية، جسراً لتذليل العقبات؟»، مضيفة: «كل ذلك سيكون رهن الأيام القليلة المقبلة»، مع تأكيدها أنه «لا يمكن الحديث عن تسوية كبرى تشمل كل العناوين والقضايا العالقة حتى الآن».
وكان عون يرفض التوقيع على مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، بعد انتهاء دورته العادية في 15 ديسمبر 2021، لمنع منح الحصانة النيابية للنواب الذين تم استدعاؤهم إلى التحقيق في قضية انفجار المرفأ، وصدرت بحقهم مذكرات توقيف، في وقت تصاعدت فيه حدة الخلاف بين فريقَي عون وبري، ووصل الأمر إلى سجالات عالية السقف، كان آخرها بين رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، ومساعد بري النائب علي حسن خليل، الصادرة بحقه أيضاً مذكرة توقيف.
اللواء
انفراج رئاسي.. فماذا عن مصالح العباد والبلاد؟!
غموض يكتنف الدعوة لمجلس وزراء يُقرّ الموازنة.. والتقديمات الإجتماعية لم تأخذ المجرى العملي
انفرجت رئاسياً!
الرئيسان ميشال عون ونبيه برّي، على مشهد ومسمع الرئيس نجيب ميقاتي يتبادلان المعايدة بالسنة الجديدة.. والأجواء طيبة..
ولكن ماذا بعد عن الإجراءات الكفيلة بتهدئة «روع الرؤوس الحامية» في أمل والتيار الوطني الحر؟ وماذا عن تحقيقات المحقق العدلي طارق بيطار، الذي أضيف إلى تباطؤ وظيفته فتح الدورة الاستثنائية، المخصصة اصلاً لمناقشة وإقرار موازنة 2022، التي تعتبر شرطاً ضرورياً، ولكن ليس كافياً للمساعدات المأمولة من صندوق النقد الدولي؟
ومع فتح الدورة الاستثنائية تكون العريضة النيابية التي جرى توقيع عدد لا بأس به من النواب عليها من قبيل لزوم ما لا يلزم.
وبانتظار ان يتسلم الرئيس ميقاتي من وزير المال يوسف خليل مشروع موازنة الـ2022، تتضح الصورة أكثر فأكثر، ويتبين ما إذا كان هناك اتفاق على سلسلة إجراءات تقضي بالافراج العام أم مجرّد خطوات لا رابط بينها، أملتها ضرورات سياسية، ليس الا!
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه تم الاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء على انعقاد الدورة الاستثنائية في اتصال هاتفي تم بينهم وذلك أثناء اللقاء الصباحي بين عون وميقاتي. ولفتت المصادر إلى أنه ليس معروفا إذا تم التطرق مع الرئيس بري إلى عودة جلسات مجلس الوزراء،مؤكدة أنه ليس مستبعدا تمرير الموازنة بأعتبارها مسألة أساسية ولا يرغب احد في عدم تمريرها.
وافادت ان رئيس الوزراء يريد توفير الجو المناسب لعودة هذه الجلسات، موضحة أنه في امكان الموازنة أن تقر بالحاضرين إذا تغيب وزراء.
واوضحت أنه ليس معلوما بعد موقف رئيس مجلس النواب، لكن فتح الدورة الاستثنائية يساهم في التمهيد لموضوع مجلس الوزراء وفق تسوية ما على الأرجح.
وقالت أنه قد يحضر وزراء حركة امل ويتغيب وزراء حزب الله أو العكس وهذا الأمر لا يمكن جزمه أيضا.
إلى ذلك رأت أوساط مراقبة أن جميع المؤسسات الدستورية يجب أن تعمل وهناك مشاريع قوانين تستدعي انعقادا لمجلسي النواب والوزراء.
وبينما تكتمت اوساط الرئاسات الثلاث حول اعطاء معلومات اضافية على ما اعلنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون ببعبدا، عن تفاهم تم بين الرؤساء الثلاثة، لاصدار مرسوم فتح دورة استثنائيه لمجلس النواب مقابل عقد جلسة لمجلس الوزراء تخصص لدراسة مشروع موازنة العام ٢٠٢٢، اعتبرت مصادر سياسية ان التفاهم المذكور، ما يزال يكتنفه بعض الغموض، ويتطلب بعض التوضيحات، لاسيما اذا كان التوصل اليه، بمثابة مخرج لانهاء تعطيل جلسات مجلس الوزراء من دون الاعلان عن ذلك في إطار مقايضة تتضمن إجراءات أو إتخاذ قرارات حكومية أو غيرها بالمجلس النيابي، فيما بعد للاستجابة لمطلب تنحية القاضي طارق البيطار، أو نزع صلاحية ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب من مهمته، ام انه محصور بجلسة واحدة للمجلس، تخصص لدراسة مشروع الموازنة، دون غيره من القضايا والمسائل المعلقة الاخرى.
وابدت المصادر خشيتها من ان يقتصر مفعول ما اعلن عنه ميقاتي، على موافقة عون لتوقيع مرسوم فتح الدورة الاستثنائية فقط، لقطع الطريق على بري من السير بخطوة التوقيع على عريضة نيابية تلزمه بالموافقة مرغما على توقيعها، بينما يبقى عقد جلسة لمجلس الوزراء لدراسة مشروع الموازنة، يكتنفه الغموض، بانتظار مواقف حزب الله من هذه الخطوة، لا سيما بعد تردد معلومات غير مؤكدة، بأن وراء التفاهم المعلن وساطة بذلها الحزب بين بعبدا وعين التينة واسفرت عن الاعلان عن التفاهم المذكور، ولكن بالمقابل، لوحظ ان ماتم تسريبه من معلومات متضاربةحول شمول مناقشة المجلس مواضيع ومسائل وملفات معيشية ومالية ملحة، يؤشر بوضوح الى استمرار الخلاف على معاودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء، مايعني ان هناك صعوبة، ما تزال تكتنف انعقاده، وإذا استمر الخلاف الحاصل، من دون حله، يخشى معه استمرار الشلل الحكومي والفراغ الى امد غير معلوم، وقد يهدد إجراء الانتخابات النيابية.
وهذا التطور الايجابي بعودة التواصل بين الرؤساء عون وبري وميقاتي من شأنه ان يفتح كوة في جدار الازمة الحكومية المستفحلة، وسط معلومات عن تعميم لنواب ووزراء وكوادر حركة امل والتيار الوطني الحر بوقف الحملات الاعلامية. وقد زار الرئيس ميقاتي الرئيس عون امس، واعلن انه تم الاتفاق على توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب بشكل فوري.
وكشف ان الموازنة العامة للعام 2022 باتت جاهزة، وانه فور تسلمه إياها خلال اليومين المقبلين، يصبح من الضروري اجتماع مجلس الوزراء لاقرارها واحالتها الى مجلس النواب. كما طمأن الى انه «سيتم الافراج اليوم عن الاستحقاقات المالية التي كان سبق ووعد بها لموظفي القطاع العام والإدارات العامة».
وأفيد ان اللقاء تخلله اتصال برئيس مجلس النواب نبيه بري جرى التداول خلاله بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب وانعقاد مجلس الوزراء لإقرار الموازنة. واشارت المعطيات الى اجواء حلحلة تقوم على فتح الدورة فعقد جلسة وزارية فعقد طاولة حوار.
وذكرت اوساط رئاسية لـ«اللواء»، ان الاتفاق على الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء بعد لقاء الرئيسين عون وميقاتي امس، والاتصال الذي اجرياه برئيس المجلس نبيه بري، يقضي كمرحلة اولى بأن تكون الجلسة مخصصة حكماً وفقط للبحث في مشروع الموازنة العامة للعام 2022، ولم يتم حسم ما اذا كانت بداية لجلسات عادية لاحقاً وكسر مقاطعة المعترضين على أداء المحقق العدلي طارق بيطار.
لكن الرهان هو على ما تم تسريبه عن «اجواء ودية» بين عون وبري خلال الاتصال، وعلى حضور جميع اعضاء الحكومة الجلسة للبحث على هامش الموازنة في موضوع الارتياب بالقاضي بيطار ومعالجة المشكلة.
لكن مصادر وزراء ثنائي امل وحزب الله اوضحت لـ«اللواء» ان لامعطيات او معلومات لديهم عمّا جرى خلال الاجتماع بين الرئيسين عون وميقاتي والاتصال الذي جرى مع الرئيس بري ووصف بالودّي، حتى ان الرئيس نجيب ميقاتي، الذي التقى عدداً من الوزراء مساء امس في اطار اجتماعات لجنة كورونا، ومنهم وزراء الثنائي، لم يبلغهم اي قرار او خبر لعقد جلسة لمجلس الوزراء.
واشارت المصادر الى ان اتصالات الساعات القليلة المقبلة كفيلة بتحديد التوجه العام، سواء لحضور جلسة الموازنة او استمرار المقاطعة حتى تنحية المحقق العدلي القاضي طارق بيطار.
مواعيد الترشح للإنتخابات
وفي تطور ايجابي آخر، أصدر وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي تعميماً يتعلق بمهل تقديم تصاريح الترشيح والرجوع عنها وتسجيل اللوائح للانتخابات النيابية العامة لعام ٢٠٢٢.
ومما جاء فيه: على كل من يرغب في الترشح أن يقدم الى وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، خلال مهلة تبدأ من صباح يوم الاثنين الواقع فيه ١٠-١-٢٠٢٢، وتنتهي في الساعة ٢٤،٠٠ من يوم الثلاثاء الواقع فيه ١٥-٣-٢٠٢٢، تصريحاً بالترشيح موقعاً لدى الكاتب العدل، وفق انموذج معد من قبل الوزارة.
ويتم التراجع عن الترشيح في مهلة اقصاها منتصف ليل يوم الاثنين في 4 نيسان المقبل.
مواقف
في المواقف السياسية، ابدى المطارنة الموارنة في اجتماعهم الشهري، «ارتياحهم للتقدُّم النوعي الجدّي للمفاوضات التي تُجريها الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي. ودعوا إلى الإسراع في إنجاز الإتفاق المالي–الإصلاحي الذي يترقّبه لبنان والدول الصديقة، وأن يُبادِر مجلس الوزراء إلى إبرامه بعيدًا عن التعقيدات الطارئة التي حالت دون انعقاده، وإلى استئناف تحمُّله مسؤولياته كاملة.
كما طالب الآباء حسب البيان الصادرعنهم «بإدراج السلطتَين الإشتراعية والإجرائية المُوجِبات الوطنية الراهنة المُلِحّة تبعًا لسُلَّمِ أولويات، أوّلها إعداد الأجواء الملائمة لإجراء الإنتخابات النيابيّة ومن بعدها الرئاسيّة، بجديّة وروح ديمقراطيّة؛ ومحور هذه الأولويّات الإصلاح ومحاربة الفساد، لئلا يُؤدّي التوسُّع في الاهتمامات إلى تشتيت فعالية الإنتاج وتبديدها، لاسيما بعد اعتراف مسؤولين كبار بشبه تفكُّك الدولة وتبعثر القرار فيها.
الى ذلك، قدر الآباء جهود الجيش والأجهزة الأمنية المعنية التي يبذلونها في إتّخاذ الإجراءات للحؤول دون تفشّي التهريب على أنواعه والسرقات في العاصمة والمناطق. واعتبروا القوة الشرعية العمود الفقري الذي يُبنى عليه الأمن وترتكز إليه العدالة ويتأمّن بواسطته التكافؤ في الخدمات.
وتابع البيان: يُراقِب الآباء بقلقٍ التطورات الإقليمية التي قلما تُبشِّر بتغليب الحوار بين دول المنطقة على أُسسٍ سليمة. ويُطالِبون المجتمع الدولي بالعمل على تدارك تفاقم الأوضاع، ويُناشِدون القيادات اللبنانية توقيع مواقفها وأنشطتها بما يخدم نأي لبنان عن أيِّ اضطراباتٍ قد تحصل من حوله وحواليه.
وحول الازمة مع دول الخليج، اعتبر رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «حديث الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصرالله كان مليئًا بالمغالطات كما الأكاذيب». وقال في مقابلة عبر «سكاي نيوز»: من وجهة نظر نصرالله، السعودية تريد القضاء عليه لأنه منع إقامة مشيخة وإمارة سعودية في لبنان، وأنا أقول إن هذا الكلام عيب وتزوير للوقائع، والسعودية لطالما ساعدت في جعل لبنان جوهرة في الشرق. السعودية ثقل سياسي وازن جداً في المنطقة، وهي لا تزال مهتمة بلبنان وتعتبر أنه لا يزال هناك البعض الذي يؤمل منه خيراً.
وتابع: الدولة اللبنانية مفقودة منذ 10 سنوات، وبسبب تخاذل البعض وتآمر البعض الآخر استلم حزب الله قيادة البلد.
وعن قول النائب جبران باسيل انه سيزور سوريا قريباً، قال جعجع: متى ترك سوريا ليقرر الذهاب إليها اليوم؟ «عطول كان بسوريا». وأكد أن «إعادة مشهد «اتفاق معراب» وإيصال رئيس التيار النائب جبران باسيل رئيساً للجمهورية غير ممكن، لأن ما حصل مرة نتيجة تقاطع ظروف معينة في حينها لن يتكرر اليوم، فذاك حدث يحدث مرة بالألف».
العودة إلى التعلم
تربوياً، تعود المدارس إلى التعليم الحضوري، وفقاً لما كان متفقاً عليه، بعد اجتماع تقييمي بين وزير التربية والتعليم الحالي عباس الحلبي، الذي زار بعبدا ووزير الصحة فراس الأبيض، حيث اتفق ان تترافق العودة مع «أقصى تدابير الحيطة والوقاية والحذر بشأن وباء كورونا».
وشدّد الحلبي بعد لقاء عون على توقيع المراسيم المتعلقة بالمنحة الاجتماعية وبدل النقل وزيادة قيمة ساعات التدريس، ودفع المتأخرات في المهنيات ما يعرف بمرسوم 35٪.
ضغوطات على المحروقات
وفي إطار الضغوطات على وزارة الطاقة، لرفع أسعار البنزين فوق حدود الجدول اليومي، الذي ترتفع فيه تلقائياً من خلال لجوء أصحاب المحطات إلى رفع صفيحة البنزين إلى 400 ألف ليرة.
وفي السياق، أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج براكس، أنّ ارتفاع أسعار المحروقات هو نتيجة ارتفاع سعر النفط عالميًا وارتفاع سعر الدولار، مشيرًا إلى أنّه «في الأسابيع المقبلة سنشهد أيضًا ارتفاعًا بالأسعار».
توصيات لجنة كورونا
وفي الإطار الصحي، عقدت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة إجراءات مكافحة فايروس كورونا اجتماعاً عصر أمس في السراي الحكومية برئاسة الرئيس ميقاتي وأعضاء اللجنة.
وحصل تشديد على إلزامية اللقاح، واجراء فحوص PCR للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والأمنية.
وكشف الأبيض ان الحالات المصابة اغلبها من متحور اوميكرون.
وتابع: «كما تم رفع توصية من لجنة كورونا حول موضوع إلزامية اللقاح أو فحص PCR للمراجعين في المرافق أو الإدارات العامة، والذي سيبدأ تطبيقه في شباط، وتبنت اللجنة هذا الاقتراح. وكذلك، تم عرض موضوع الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة العامة من أجل رفع القدرة الاستيعابية للمستشفيات، وأهمها الخطوة التي سنقوم بها الأسبوع المقبل من خلال افتتاح مركز طوارىء كورونا الميداني في منطقة البيال، والذي قدم للبنان بهبة من دولة الإمارات العربية المتحدة».
746032
وفي إطار الإصابات، سجلت وزارة الصحة العامة 5815 إصابة بفايروس كورونا و20 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 746032 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
الديار
عواصف سياسية مصحوبة بأخطر أزمة معيشية وصحية ومالية تهدد السلم الأهلي
الثنائي الشيعي يرفض دعوة ميقاتي لاجتماع الحكومة واسئلة عن ادواره الاخيرة؟
ميقاتي لن يتراجع ويسأل ما البديل ؟ وزير التربية يؤكد فتح المؤسسات التربوية أبوابها في 10 كانون الثاني – رضوان الذيب
ماذا ينتظر اللبنانيون للانتقام من هذه الطبقة السياسية واسقاطها؟ هذه الطبقة التي اذلّتهم وحرمتهم نعمة الحياة الشريفة الكريمة وتركتهم لمصيرهم امام المستقبل المجهول، محاصرون بشتى انواع الازمات المعيشية والصحية والامنية، يفتشون عن لقمة الحلال ولا يجدونها في هذه الدولة الفاشلة الغارقة في خلافاتها المصطنعة من اجل مكسب انتخابي او مالي من هنا وهناك ؟ هل يدرك ميشال عون ونبيه بري ان الناس لا تهمها خلافاتهما ؟ ولا تهمها سجالات جبران باسيل وعلي حسن خليل ومقدمات النشرات الاخبارية لـ «nbn – otv» المصحوبة «بموشحات اندلسية» تحمل كل الهجاء السياسي، الذي « لن يطعم جائعا ولن يسدّ رمق محتاج» ؟ فالناس يريدون من ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي وكل الطقم السياسي الحاكم ان يلتفتوا الى همومهم ويعالجون ارتفاع الدولار المتوقع تجاوزه الـ ٥٠ الف ليرة، ومصارحة اللبنانيين اسباب الارتفاع الجنوني؟ وما حقيقة تلاعب ٤ صرافين تابعين لكبار القوم باسعار الدولار؟ وما حقيقة سحب احدهم ملايين الدولارات قبل عيد راس السنة؟ الشعب يريد من الطقم السياسي تحصين البلد في وجه الارتفاع المتزايد في عداد كورونا وسط اوضاع صحية صعبة مصحوبة بالمتاجرة في سعر فحص pcr ؟ الشعب يريد من ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي وسعد الحريري وجبران باسيل ووليد جنبلاط وسمير جعجع وسليمان فرنجية وكل احزاب ٨ و ١٤ اذار ان يعالجوا ارتفاع سعر ربطة الخبز التي وصلت الى ١٣ الف ليرة «زنة ٦٠٠ غرام» والتهديد باقفال الافران اليوم اذا لم ترفع الاسعار، وصفيحة المازوت الى ٣٧٠ الف ليرة والبنزين الى ٣٥٠ الف ليرة مع توقعات بتجاوزها الـ ٤٠٠ الف ليرة « فيما ارتفاع اسعار الادوية تجاوز الـ ٥٠٠ ٪ وتحديدا الادوية المزمنة» «للمسنين والاباء والامهات» هذا اذا وجدت، بدلا من سجالاتهم الانتخاببة؟ هل يرى «كبار القوم» كيف تنهمر دموع الامهات والاباء على ابواب المستشفيات نتيجة عجزهم عن تامين الفاتورة الصحية ؟ وكيف يقفون حائرين امام المحلات يراقبون اسعار المواد الغذائية «الجنوني» ورفعها بين «الساعة والساعة» على دولار بـ ٣٥ الفا ؟ هل يستطع «كبار القوم» ان يردوا على مخاوف الناس وقلقهم على حياة عائلاتهم مع فقدان الاوكسجين «والبنج» والامصال ؟ هل يدرك كبار القوم ان الشعب يواجه موجة الغلاء برواتب متدنية تبدا مع الحد الادنى للاجور بـ ٧٥٠ الف ليرة الى ٣ ملايين ليرة للمدير العام في الدولة؟ اما الطامة الكبرى تبقى بالمؤسسات الضامنة التي تدفع على سعر الدولار بـ ١٥٠٠ ليرة؟ هل سال اركان الطاقم السياسي كيف يعيش ناخبيهم والى اين اوصلوهم جراء سياساتهم وخلافاتهم التي دمرت اللبنانيين وجعلتهم يقفون «طوابير ذليلة» امام السفارات ومحطات الوقود والمصارف؟ هل يعرف اللبنانيون ان معظم اركان الطبقة السياسية قضوا الاعياد في افخم المنتجعات الاوروبية والعربية؟ هل يرضى ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي واصحاب الالقاب «العثمانية والفرنسية من البيك الى الامير والشيخ والاستاذ والمعالي وهلم جرا» ان التاريخ سيسجل ان لبنان انهار على ايدي هؤلاء مهما حاولوا تقديم التبريرات والاعذار، وانهم بممارساتهم ياخذون البلد الى منزلقات الحرب الاهلية والدماء والدموع للحفاظ على كراسيهم، والتجارب البعيدة والقريبة شاهد على ذلك؟ هل يدرك هؤلاء ان فسادهم وقهرهم للبنانيين سيطيح بكل المنجزات النقية في هذا البلد من تحرير للارض وهزيمة المشروع الاسرائيلي؟ هل يدرك اركان المنظومة الحاكمة الذين يتقاتلون باسم الشعب والمذاهب انهم سبب كل البلاء والامراض، وكل الناس «قرفت» من افعالهم وممارساتهم، وان كل ما يريده الناس دولة حقيقية لن يصلوا اليها الا من خلال خياراتهم الصحيحة عبر اسقاط هذه الزمرة الفاجرة في صناديق الاقتراع في ايار، كون الحل في النهاية بايدي الناس وحدهم، وهم قادرون على نقل البلد الى ضفة اخرى وانهاء حكم الطغمة الحاكمة او تحجيمها بالحد الادنى، اذا احسنوا الاختيار، والا فان الازمة طويلة والعذابات مستمرة اذا قرر الشعب التمديد «لجلاديهم» عندها على الدنيا السلام.
الاتصالات السياسية
وحسب المصادر السياسية، تبين ان كل الاجواء التفاؤلية التي اشيعت صباح امس بعد لقاء الرئيسين عون وميقاتي تبخرت بعد ساعات في ظل تاكيدات مقربين من الثنائي الشيعي، ان الوزراء الشيعة لن يحضروا اي جلسة لمجلس الوزراء طالما لم يبادر الرئيس ميقاتي الى ازالة الاسباب التي حالت دون انعقاد مجلس الوزراء واولها حل قضية المحقق العدلي طارق البيطار، والوزراء الشيعة لن يحضروا اي جلسة للحكومة حتى لو كانت محصورة بمناقشة الموازنة، والكرة في ملعب ميقاتي، والثنائي الشيعي ينتظر فتح الدورة الاستثنائية ووصول الموازنة الى مجلس الوزراء وعندها لكل حادث حديث، وكيف يمكن مناقشة الموازنة اذا قاطع وزير المال اجتماع الحكومة؟ وكشفت مصادر المقربين من الثنائي الشيعي، ان ميقاتي اعلن ما اعلنه من بعبدا، ولم يكلف نفسه عناء الاتصال بحزب الله ووضعه في اجواء قراره، وهو من وراء دعوته لمجلس الوزراء يريد ان يحمّل حزب الله مسؤولية التعطيل ووقف المفاوضات مع الصناديق الدولية المصرة على اقرار الموازنة قبل توقيع اية اتفاقيات، وفي المعلومات، ان العلاقة متوترة جدا بين ميقاتي وحزب الله نتيجة اتهام ميقاتي لحزب الله بانه غير لبناني في احدى فقرات بيانه المدافع عن السعودية وهذا ما استدعى الرد العنيف من النائب حسن فضل الله، واتهام ميقاتي بلعب ادوار معينة ضد الحزب وقيادة «الاوركسترا» التي تتولى الحملة السعودية عليه، بل اكثر من ذلك، فان هناك اسئلة كبيرة لدى الثنائي الشيعي وتحديدا حزب الله حول ادوار ميقاتي الاخيرة وتعطيله الحلول قبل قرار المجلس الدستوري؟ فيما موقعه يفرض عليه الحياد وعدم الوقوف ضد مكون داخلي لصالح دولة خارجية، وهذا ما يؤكد ان الازمة متواصلة وطويلة في ظل الرفض السعودي الاميركي اي اجراء يطال المحقق العدلي طارق البيطار او اجراء اية تعيينات قضائية.
بري رفض فتح الدورة لشهر وببرنامج محدد
وفي المعلومات، ان الرئيس نبيه بري تلقى اتصالا اثناء اجتماع عون وميقاتي في بعبدا، وتم ابلاغه من الرئيسين بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب فرحب الرئيس بري بالامر، لكنه رفض فتح الدورة لشهر وبجدول اعمال محدد، واصر على ربطها بالدورة العادية، ووافقه ميقاتي على الامر، واكد بري ان عودة النشاط لمجلس النواب مصلحة للبلد كله لاقرار المشاريع، لكنه لم يتجاوب مع اصرار ميقاتي على دعوة مجلس الوزراء للاجتماع، لان السبب الذي عطل اجتماعات المجلس ما زال قائما، وذكر ان بري ابلغ ميقاتي ان الوزراء الشيعة لن يحضروا جلسة مجلس الوزراء قبل حل قضية المحقق طارق البيطار واقرار محاكمة الرؤساء والوزراء في المجلس النيابي، ورغم معرفة عون وميقاتي بقرار بري خرج رئيس الحكومة واعلن انه سيوجه الدعوة لمجلس الوزراء فور تلقيه مشروع الموازنة من وزير المال وهذا ما رفع من منسوب الاستياء لدى بري.
وحسب المصادر، فان هدف ميقاتي ربما تحميل الثنائي الشيعي مسؤولية التعطيل وارتفاع اسعار الدولار وتفاقم الازمات المعيشية وملاقاة الحملة السعودية لكسب ودها، فيما رئيس الحكومة يسال: ما البديل عن اجتماعات الحكومة والبلد مشلول، والدولار يرتفع، ولا يمكن التفاوض مع الصناديق الدولية قبل اقرار الموازنة، والدول لا تستطيع انتظارنا، والتعطيل يجر البلد الى الكوارث، وعلم ان رئيس الحكومة لن يتراجع عن دعوة الحكومة الى الانعقاد.
وفي المعلومات ايضا، ان الاتصال بين عون وبري كان وديا جدا، وشكر عون بري على موقفه من حضور طاولة الحوار في بعبدا، فيما رد بري بشكر عون على توقيع فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي متمنيا ان يكون الاتصال مقدمة لصفحة جديدة في العلاقات بين بعبدا وعين التينة كما قدم بري التهاني لعون بالاعياد، واوضحت المعلومات ان فتح دورة استثنائية ليس الهدف منه حماية الوزراء والنواب السابقين من المحاكمة في قضية انفجار المرفأ بعد صدور مذكرات التوقيف بحقهم، لانه ليس هناك من قوة قادرة على تنفيذ مذكرات القاضي البيطار، كما ان الوزراء لم يتبلغوا اي مذكرة بحقهم حتى الان.
وفي المعلومات، ان موقف ميقاتي ودعوته لمجلس الوزراء لم تستند الى اية صيغة معينة او جدول اعمال وان توقيع رئيس الجمهورية على ١٦ مرسوما يكشف ان عقد جلسة للحكومة ليس في المدى المنظور، لان عون ربط في السابق توقيع هذه المشاريع با جتماع الحكومة.
حزب الله نجح بالتهدئة اعلاميا بين التيار وامل
وورغم كل السجالات السياسية العالية السقف في الايام الماضية بين امل والتيار الوطني الحر، فان ذلك لم يحجب الاتصالات السياسية المكثفة على اعلى المستويات بعيدا عن الاعلام للحد من التوترات، وقد تولى حزب الله مساعي التهدئة عبر المعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين خليل على خط جبران باسيل وعلي حسن خليل افضت الى التخفيف من الحملات الاعلامية خلا بعض «الطراطيش» والعودة الى اسس التسوية بينهما قبل قرار المجلس الدستوري وقوامها، فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، تعديل قانون الانتخابات باقرار الدائرة الـ ١٦ للمغترببن والتصويت لـ 6 نواب، حضور نواب التيار الجلسة العامة لمجلس النواب والتصويت لصالح محاكمة الرؤساء والنواب في المجلس النيابي من قبل لجنة محاكمة الرؤساء، وهذه التسوية حسب الاوساط السياسية، ترضي الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر وهي حاجة للطرفين، ويمكن في حال فتح الدورة الاستثنائية ان تكون مخرجا للازمة الحالية .
طاولة الحوار ورفض المستقبل والقوات
وحسب المصادر السياسية، فان الدعوة للحوار من قبل رئيس الجمهورية تلقفتها بايجاببة كل قوى ٨ اذار مع النائب وليد جنبلاط رغم التشكيك بنتائجها من قبل الاشتراكي واعلان جنبلاط ان اجتماع الحكومة يجب ان يتقدم على الحوار، وبالتالي فان الرئيس الاشتراكي ينتظر الاتصالات، فيما رفضها تيار المستقبل، بينما اعلن مسؤول الاعلام في القوات اللبنانية شارل جبور، ان القوات اللبنانية لن تلبي دعوة عون لطاولة الحوار لعدم جدواها.
اضراب المعلمين متواصل ولا مدارس في ١٠ كانون الثاني
وفي ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة وموجة الاضرابات في مختلف القطاعات اعلن رئيس رابطة المعلمين الرسميين نزيه الجباوي، ان المعلمين مستمرون في اضرابهم ولا عودة الى المدارس في ١٠ كانون الثاني، لان وزارة التربية بشخص الوزير عباس الحلبي اخلت بكل ما تعهدت به للمعلمين، حتى انها اذلتهم على ابواب المصارف، وكيف يمكن للاستاذ ان يقوم بواجباته في ظل عدم القدرة على تامين حياة عائلته، بالاضافة الى الاوضاع الصحية وانتشار كورونا، وسال، كيف يمكن للاستاذ ان يقوم بفحص الكورونا مرتين في الشهر على نفقته، بالمقابل دعا الوزير الحلبي المعلمين الى فتح المدارس حضوريا نهار الاثنين بعد ان اتخذت وزارتي التربية والصحة الاجراءات الضرورية للوقاية وحماية المعلمين والطلاب، ووعد الحلبي بتلبية مطالب المعلمين بعد ان بدات الوزارة بدفع الـ ٩٠ دولار في الشهر، وتحقيق العديد من المطالب، لكن المعلمين رفضوا وعود الحلبي واصروا على الاضراب المفتوح، كما ان رابطة موظفي القطاع العام تتجه الى الاستمرار في الاضراب المفتوح واعلان ذلك في اجتماع الرابطة غدا الجمعة، بعد رفض الحكومة تحقيق مطالبهم التي تقدموا بها، على ان يحدد موعد الاضراب خلال اجتماع الجمعة.
وزير التربية: المؤسسات التربوية ستعاود فتح أبوابها في العاشر من ك2
هذا وعقد وزيرا التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي والصحة العامة الدكتور فراس أبيض مؤتمرا صحافيا أمس في مبنى وزارة الإعلام، حيث جرى البحث في البروتوكول الصحي وأهمية الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا» وفتح المؤسسات التربوية.
ودعا الحلبي «المواطنين من دون استثناء لأخذ اللقاح والالتزام بالإجراءت الوقائية حفاظًا على اقتصادنا ومؤسساتنا التربوية»، مؤكدا «سنمضي في فتح المدارس وسائر المؤسسات التربوية والجامعات في العاشر من الشهر الجاري».
وقال الحلبي إنّ «العام الدراسي لا ينتظر ولن نخسر هذا العام مهما كانت التضحيات»، موضحا أنه «في حال سجلت إصابات بـ «كورونا» يُتخذ قرار باقفال الصف أو الطابق أو المدرسة»، مضيفًا أنّ «انتشار الفيروس جاء خلال العطلة لذا علينا التنبه بجعل المدرسة مكانا للانضباط لتخفيف هذا التفشي الوبائي لننقذ أجيالنا من تضييع فرصة التعليم»، مشددا على أن «لا خيار أمامنا سوى التعليم الحضوري».
بدوره، أكد أبيض أن «إقفال المدارس للسنة الثالثة على التوالي يشكّل مأساة وكارثة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة»، معتبرًا أن «التجمعات الأخيرة في فترة الأعياد ساهمت في انتشار الفيروس بشكل كبير».
ولفت إلى أن «الجميع أصرّ على قبول تحدّي العودة إلى المدارس مع التشدّد في الإجراءات الوقائية، ما يحتم علينا خلق جوّ آمن في المدارس للطلاب والمعلّمين»، مضيفًا أن ذلك يكون بـ «زيادة عدد الملقحين من الأهالي والطلاب والمعلمين».
ورأى أبيض أن «حماية المجتمع من «كورونا» أساسها اللقاح، وقد خصّصنا ماراتون يومي السبت والأحد المقبلين للمدارس»، وشدّد على أن «اللقاح يؤمن الحماية للمستشفيات من العدوى الشديدة».
الشرق
دورة استثنائية مقابل اجتماع للحكومة؟
تأرجح لبنان امس على حبلين: الافراج الرئاسي عن مرسوم عقد دورة استثنائية للمجلس النيابي مقابل فك أسر مجلس الوزراء لاقرار الموازنة من دون اتضاح طبيعة التسوية والثمن المدفوع في المقابل. والاعتداءات من مجهولين على جنود حفظ السلام في جنوب لبنان وتعرض آلياتهم التابعة للأمم المتحدة للتخريب والسرقة، ما استدعى استنفارا امميا ومطالبة السلطات اللبنانية « بإجراء تحقيق سريع وشامل ومحاكمة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم»، خصوصا انها تقع في توقيت مريب داخليا على وقع تصعيد امين عام حزب الله حسن نصرالله وبعيد اعتداء مماثل على الكتيبة الفنلندية في 22 كانون الاول الماضي، وخارجيا في ظل التعقيدات المحيطة بمفاوضات فيينا النووية واقتراب موعد الحسم المفترض منتصف شباط المقبل سلبا او ايجابا.
مفاجأة رئاسية
فقد بدا امس ان ثمة ما يُطبخ في الكواليس لانضاج تسوية سياسية تتيح انعقاد مجلس الوزراء من جديد، وذلك في ضوء الموقف الرئاسي المفاجئ، الايجابي من مسألة فتح دورة استثنائية لمجلس النواب.اذ عقد رئيس الجمهورية ميشال عون اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في القصر الجمهوري تشاورا خلاله في التطورات على اكثر من صعيد . اللقاء الصباحي الاول بين الرجلين هذه السنة تناول بالدرجة الاولى ملف معاودة جلسات مجلس الوزراء، في ضوء الموقف الثابت لرئيس الحكومة من انه «يتريث» في الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء لأنه يراهن على الحس الوطني لدى جميع الفرقاء لمعاودة عقد الجلسات قريبا. وبعد اللقاء أعلن ميقاتي انه تم الاتفاق على توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب بشكل فوري. وكشف ان الموازنة العامة للعام 2022 باتت جاهزة، وانه فور تسلمه إياها خلال اليومين المقبلين، يصبح من الضروري اجتماع مجلس الوزراء لاقرارها واحالتها الى مجلس النواب. كما طمأن الى انه «سيتم الافراج عن الاستحقاقات المالية التي كان سبق ووعد بها لموظفي القطاع العام والإدارات العامة».
اتصال ببري
في المعطيات، أفيد ان اللقاء تخلله اتصال برئيس مجلس النواب نبيه بري جرى التداول خلاله بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب وانعقاد مجلس الوزراء لإقرار الموازنة. واشارت المعطيات الى اجواء حلحلة تقوم على فتح الدورة فعقد جلسة وزارية فعقد طاولة حوار.
وافادت مصادر مطلعة ان ما جرى هو تفاهم مرحلي لا يرقى الى مستوى التسوية يتيح تمرير الضروري من ملفات، بحيث يعقد مجلس الوزراء جلسة تخصص لاقرار الموازنة وخطة التفاوض مع صندوق النقد غير المتفق عليها بعد في ضوء توجهين يتجاذبانها يؤيد الاول خطة التعافي والثاني خطة فريق رئيس الحكومة ،على ان يصار في الجلسة الى تكليف لجنة للتفاوض مع الصندوق بعد الاتفاق على ان تعود الى مجلس الوزراء في مقابل عقد الدورة الاستثنائية لمجلس النواب تخصص مناقشة واقرار الموازنة والبنود الداهمة المطروحة .
المطارنة الموارنة
وفي انتظار تظهر طبيعة التسوية التي اتاحت الافراج عن الدورة وتوقيع المرسوم والمقابل الذي سيناله فريق الرئيس السياسي، دعا المطارنة الموارنة في اجتماعهم الشهري، إلى الإسراع في إنجاز الإتفاق المالي–الإصلاحي الذي يترقّبه لبنان والدول الصديقة، وأن يُبادِر مجلس الوزراء إلى إبرامه بعيدًا عن التعقيدات الطارئة التي حالت دون انعقاده، وإلى استئناف تحمُّله مسؤولياته كاملة. كما طالب الآباء بإدراج السلطتَين الإشتراعية والإجرائية المُوجِبات الوطنية الراهنة المُلِحّة تبعًا لسُلَّمِ أولويات، أوّلها إعداد الأجواء الملائمة لإجراء الإنتخابات النيابيّة ومن بعدها الرئاسيّة.
اعتداء على اليونيفيل
على خط آخر، وفي ما يؤشر الى تصعيد اضافي من جانب حزب الله، في ظل مفاوضات فيينا، تعرض جنود حفظ السلام الذين يعملون على حفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان إلى هجوم الليلة الماضية من قبل مجهولين، حيث تعرضت آلياتهم التابعة للأمم المتحدة للتخريب والسرقة بحسب ما أفادت نائبة مدير المكتب الإعلامي لليونيفيل كانديس آرديل.وأوضحت في بيان أنه «على عكس المعلومات المضللة التي يتم نشرها، لم يكن جنود حفظ السلام يلتقطون الصور ولم يكونوا في ملكية خاصة، بل كانوا في طريقهم للقاء زملائهم في القوات المسلحة اللبنانية للقيام بدورية روتينية».
الذروة خلال ايام
صحيا، توقع نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أن «تبلغ موجة الإصابات بكورونا ذروتها بعد أيام نتيجة التخالط أثناء الأعياد»، منبّهاً إلى أن «المستشفيات غير قادرة على استيعاب أعداد كبيرة على غرار العام الفائت».
العودة الى المدارس
الى ذلك، وفي وقت اجتمعت لجنة كورونا في السراي، أعلن وزير التربية عباس الحلبي الذي زار قصر بعبدا امس،في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض، «اتخاذ اجراءات من أجل عودة آمنة إلى المدارس»، وقال: «أنشأنا غرفة عمليات تدير شؤون كورونا، وبمتابعة عبر الصليب الأحمر»، مؤكدا انه سيتم إقفال الصف الذي تظهر فيه أي إصابة بكورونا. واعلن ان «لا خيار لنا غير التعليم الحضوري وعلينا انقاذ مصير التربية والتعليم»، وقال: «نمضي نحو فتح المدارس وسائر المؤسسات التربوية».
