افتتاحيات الصحف الصادرة صباح اليوم
الاخبار
الأخبار
مصارف لبنانية قد تواجه اتهامات بعرقلة التحقيق: أوروبا تحجز أموال سلامة… والقضاء اللبناني نائم!
كيف سيتصرف رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة وأركان الدولة مع موظف حكومي قرّرت الجهات القضائية في أوروبا الحجز على ممتلكاته وأمواله بعدما اعتبرته مشتبهاً فيه في اختلاس أموال عامة؟
السؤال مردّه أن هذا الموظف نفسه، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مدعوّ إلى جلسة مجلس الوزراء غداً للبحث معه في سبل تعزيز المالية العامة ومنع الهدر وضبط الأسواق المالية وضمان حقوق الدولة والموظفين والمودعين والمواطنين! كما أن مردّه أن هذه السلطة لم تكتف بتوفير حصانة مطلقة للحاكم، بل تمنع قوى إنفاذ القانون من تنفيذ التدابير والقرارات القضائية، وتوفّر حصانة لقطاع مصرفي بات على وشك الاشتباه بمشاركته في عملية تبييض أموال يشتبه في أن الحاكم اختلسها.
دول أوروبية تشتبه في قيام سلامة ومقرّبين منه باختلاس أموال عامة، عمدت إلى تجميد أصول عقارية وحسابات مصرفية مرتبطة بهم تبلغ قيمتها 120 مليون يورو (نحو 130 مليون دولار). وأعلنت «وحدة التعاون القضائي الأوروبية» (يوروجاست)، في بيان أمس، أن كلاً من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ أصدرت في 25 آذار الجاري قرارات بتجميد أصول مرتبطة بالتّحقيق الجاري في حقّ «خمسة مشتبه فيهم (لم تذكر أسماءهم) في تبييض أموال»، مبيّنةً أن تهمة هؤلاء هي «اختلاس أموال للدولة اللبنانية تزيد قيمتها على 330 مليون دولار و5 ملايين يورو، بين عامي 2002 و2021».
وفي التفاصيل، حجزت السلطات القضائية الألمانية على ثلاثة عقارات (أحدها في هامبورغ واثنان في ميونيخ)، وعلى أسهمٍ في شركة عقارات مقرّها دوسلدورف، تُقدّر قيمتها بحوالى 28 مليون يورو. كما حجزت على أصول أخرى بقيمة تصل إلى 7 ملايين يورو. وأكّدت متحدثة باسم الادعاء العام في ألمانيا لوكالة «بلومبيرغ»، أمس، أنّ «حاكم مصرف لبنان هو أحد المشتبه فيهم في إطار تجميد أصول لبنانية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ بقيمة 120 مليون يورو في عملية لمكافحة تبييض الأموال».
وفي فرنسا، تمّ الحجز على مجمعين عقارييَن في باريس بقيمة 16 مليون يورو، وعدد من الحسابات المصرفية في كل من فرنسا (2.2 مليون يورو) وموناكو (46 مليون يورو)، إلى جانب مبنى في بروكسل بقيمة 7 ملايين يورو. وحجزت سلطات لوكسمبورغ على حوالى 11 مليون يورو في عدد من الحسابات المصرفية. ومع الأصول العقارية التي جمّدتها سويسرا سابقاً، وتبلغ قيمتها نحو 50 مليون يورو، تكون كل الأصول العقارية العائدة للحاكم في أوروبا قد جُمدت بالكامل، باستثناء تلك الموجودة في بريطانيا، إضافةً إلى الولايات المتحدة.
وإلى سلامة، يُلاحق في القضية كلٌّ من: شقيقه رجا (موقوف في لبنان بقرار قضائي)، ومساعدته ماريان الحويك، وصديقته الأوكرانية آنا كوزاكوفا وابنتهما إليزابيت.
وكانت الحكومة اللبنانية تلقّت رسائل أوروبية رسمية تطلب التعاون في التحقيق المفتوح بحقّ سلامة، والذي يتولّاه محلياً القاضي جان طنوس، بإشراف النيابة العامة التمييزية. كذلك تلقّى لبنان أخيراً طلبات إضافية تشمل الحصول على تفاصيل دقيقة تتعلق بحسابات سلامة في مصرف لبنان وحسابات شقيقه رجا في كل المصارف اللبنانية، بما فيها كل عمليات السحب والإيداع والتحويلات، وإخضاع هذه الحسابات لعمليات تدقيق محاسبية وفق ما ينص عليه القانون ورفع السرية المصرفية عنها باعتبار أن التحقيق القائم في لبنان يقوم على تهمة الإثراء غير المشروع التي يتم بموجبها رفع السرية المصرفية فوراً.
وفيما لا يزال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يصرّ على منع القضاء اللبناني من تلبية طلبات الجهات القضائية الأوروبية، فإن المستغرب هو استمرار قبول النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بتجميد مهمة القاضي جان طنوس ومنعه من مداهمة المصارف المعنية للحصول على المستندات. علماً أن هذه المصارف نفسها، بحسب مصدر معني، تشهد نقاشاً حول فرضية التعاون مع السلطات القضائية. إذ إنها قد تعرّض نفسها للملاحقة من الجهات القضائية الأوروبية بتهمة المشاركة مع سلامة في عمليات تبييض الأموال، وهو أمر موضع درس بين جهات قضائية وقانونية لبنانية وأوروبية. مع العلم أن الحاكم نفسه يجهد للحصول على ملفات القضاء اللبناني ولو مواربة. إذ تبين أنه اعترض على أحد القرارات في ألمانيا، وطلب من محاميه الحصول على أوراق الملف والقضية، ولدى سؤال الأخير الجانب اللبناني عن كيفية التعامل مع طلب سلامة جاء الرد بأن الملف سري ولا يحق له الاطلاع عليه.
وبحسب لائحة الإجراءات الأوروبية، فإن القرارات التي تشمل حتى الآن سويسرا وألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، تهدف إلى مواصلة الحجز على كل العقارات والأموال التي تخص سلامة وشركاءه حتى تعادل قيمتها المبلغ المشتبه فيه باختلاسه، أي 330 مليون دولار، علماً أن العمليات المصرفية تشير إلى أن هذا المبلغ يصل اليوم إلى نحو نصف مليار دولار بفعل الفوائد والاستثمار الذي استخدم فيه في السنوات السابقة.
وبالتوازي، تُلاحق المدّعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، حاكم المصرف في أكثر من شكوى مرفوعة ضدّه، وقد أوقفت أخيراً شقيقه رجا عقب الادعاء على الحاكم بجرمي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، وعليه بجرم التدخل. كما حقّق القاضي طنوس مع رجا سلامة قبل أن يوقفه قاضي التحقيق نقولا منصور.
كيف يتصرف غسان عويدات؟
التزم النائب العام التمييزي غسان عويدات قرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بمنع القاضي جان طنوس من إكمال مهمة الحصول بالقوة على تفاصيل حسابات رجا سلامة في عدد من المصارف. وهو سبق أن التزم قراراً غير واضح منع بموجبه طنوس من التوجه إلى فرنسا للمشاركة في اجتماع قضائي خاص بالتحقيقات الجارية في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ومع أنه تلقى ما يشبه التأنيب على خطوته هذه، وترددت معلومات عن احتمال اتهامه بعرقلة التحقيقات، قال عويدات إنه يلتزم قرار السلطة السياسية في ملف حساس، وإنه مع المعالجة القضائية ضمن حدود تحفظ الاستقرار العام.
خضع عويدات لقرار الحكومة خلافاً للأصول القانونية، وأهمل إجابة الطلبات القضائية الخارجية حول حسابات سلامة وشركائه نتيجة قراره عدم مشاركة لبنان في اجتماع باريس الذي انتهى إلى تشكيل فريق تحقيق مشترك ضم فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، وكان يفترض أن يكون لبنان الطرف الرابع فيه.
وبعد إعلان دول أوروبية أمس الحجز على عقارات وأموال تخص الحاكم وشركاءه، كان ينتظر أن يبادر عويدات إلى إحياء مهمة طنوس، إلا أنه التفت إلى شأن آخر، في خطوة غير مبرّرة قانوناً في هذا التوقيت، عندما طلب من وزارة العدل اتخاذ الإجراءات لضمان استرداد لبنان الأموال المصادرة. علماً أن الخطوة غير صحيحة كون ما جرى في أوروبا قرار تجميد وليس قرار مصادرة، وكون القوانين الأوروبية تتعامل مع الأموال المحجوزة بطريقة مختلفة عن تلك المصادرة. وحتى عندما يصدر الحكم النهائي، فقد لا يحصل لبنان على أكثر من خمسين في المئة من قيمة هذه الأموال والعقارات بحسب بروتوكولات معمول بها عالمياً.
وكانت النيابة العامة في فرنسا كلّفت «المكتب المركزي لمكافحة الجرائم المالية الكبرى»، وهو جهاز رسمي مستقل يمكن أن يتلقى أوامر النيابة العامة المالية، بإدارة الأموال المصادرة (نقد وعقارات)، ما يعني أنه سيصار إلى فتح حساب أو صندوق مالي تجمع فيه النتائج المالية لكل استثمار مالي (فوائد أو عائدات استثمارية عن الأموال) أو عقاري (بدل عقود الإيجار أو استثمار العقارات) ويتم الحجز عليها أيضاً في انتظار الحكم القضائي، ما يحرم سلامة من عوائد هذه الأصول.
يشار إلى أن المحاكمات في مثل هذه القضايا قد تستمر نحو عشر سنوات، وسيكون هناك سباق بين لبنان وبين العواصم الأوروبية حول من يمكنه إنجاز المحاكمة أولاً لأن ذلك يؤثر على النسبة التي يحصل عليها كل طرف من الأموال المصادرة.
***********
النهار
إسقاط “مسرحي” يرحّل الكابيتال كونترول مجدداً
بات في حكم المؤكد انه لن يكون ممكناً تشريع قانون ثابت ونهائي للـ”#كابيتال كونترول” في لبنان الا بعد #الانتخابات النيابية وربما ابعد منها أيضا. فبسرعة خاطفة قياسية اسقط ظاهراً امس مشروع “الكابيتال كونترول” في اللجان النيابية المشتركة قبيل وصوله الى الهيئة العامة لمجلس النواب اليوم، فيما بدا واقعياً كأنه ارسل ليسقط وليقدم خدمة جلى للكتل النيابية اللاهثة وراءالشعبوية الانتخابية في فترة العد العكسي للانتخابات النيابية. اقرب ما يكون مسرحية هزلية كان مآل الرحلة السريعة لهذا المشروع الذي في ظل ما انهمرت عليه من ملاحظات واعتراضات نيابية مقترنة بحملة من الانتقادات الشديدة، عاد “الكابيتول كونترول” الى حيث أتى، بعدما طالب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي استرداده من امام اللجان النيابية المشتركة لعرضه على جلسة مجلس الوزراء المزمع عقدها غداً الأربعاء في قصر بعبدا، تمهيداً لإحالته مجددا على المجلس النيابي. وبذلك تتكرس حقيقة ان الحكومة والمجلس سواء بسواء لم يظهرا الجدية اللازمة لاصدار هذا المشروع بعد تأخير اكثر من سنتين بما ساهم مساهمة أساسية في استفحال ازمة المودعين الذين يزعم الجميع انهم يعملون لضمان استعادة حقوقهم وودائعهم.
ولم يكن المخرج الذي حظي به المشروع مفاجئاً، ولكن ما كان لافتاً هو ان تعمد الحكومة الى سحبه واسترجاعه، بعدما احالته يتيم المرجع الى اللجان وسط اقتناع بأن يتم إقراره في اللجان ورفعه الى الهيئة العامة.
وبدا واضحا ان الصيغة المقترحة والتي وزعت على نحو شديد الالتباس، ثم عزيت أبوتها الى نائب رئيس الوزراء بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، لم تعمر لحظات في جلسة اللجان امس حيث اشتعلت عملية توظيف هذه “الهدية” المجانية الطوعية في مواقف حادة عمت معظم الكتل. وكان المخرج ان اللجان خرجت بتوصية الحكومة بصوغ مشروع قانون كابيتال كونترول متماسك يأخذ في الاعتبار المصلحة العليا للمودعين.
وخرج من الجلسة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان ليعلن اعتراضه على صيغة المشروع التي “تختصر فيها لجنة، الدولة بكاملها من القضاء والحكومة وغيرها وهذا الامر ليس مقبولاً فعلى الحكومة ارسال مشروع قانون وتحمل مسؤولياتها تجاه المودعين”. وأضاف “أرسلوا لنا الكابيتال كونترول مفصّلاً فيه أسباب موجبة ونحن نتعهد انه في أيام قليلة سندرس الصيغة بحسب الاصول ولكن لن نقبل أن تجمّد أموال الناس لخمس سنوات وتمديد هذه المهلة من دون الرجوع إلى المجلس النيابي”. اما رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان فأكد أن “أي خطة لا تراعي استعادة أموال المودعين وتشرح خطة استعادتها لن تمر في المجلس النيابي”، معتبرا أن “ما تم عرضه في ما يتعلق بقانون الكابيتول كونترول هو شرعنة الإستيلاء على أموال المودعين أولاً، وتغيير النظام المالي ثانياً”. ولفت عدوان الى أن “الكابيتال كونترول هو جزء لا يجتزأ من خطة الحكومة المالية، واليوم نائب الرئيس يكلمنا عن خطة حتى اللحظة لا تزال سرية، ولا أحد يعلم بها إلا من أوصل البلاد الى وضعها اليوم. فيما المجلس النيابي لا يعلم ما هي وليس مسؤولا عنها ولم تحل إليه، وليست هذه طريقة العمل الصحيحة”.
بين الجلستين
وفيما يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية اليوم ليس مستبعدا ان تكون الأخيرة قبل موعد اجراء الانتخابات في 15 أيار ما لم تطرأ تطورات تلزم المجلس الانعقاد مرة أخرى لاصدار قوانين ذات طبيعة ملحة، تتجه الانظار الى جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد غدا في قصر بعبدا. ذلك انه من المستبعد ان يحضر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هذه الجلسة بعدما كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اقترح في الجلسة الأخيرة دعوة سلامة الى حضور الجلسة المقبلة للبحث في الملفات المالية الملحة. حتى ان بعض المعطيات اشارت الى ان سلامة ، في حال بقي الامر مطروحا ولم يجر صرف النظر عنه، قد لا يحضر أيضا الى السرايا ما دامت المراجعات القانونية التي يقدمها وكلاؤه في مواجهة القاضية غادة عون لا تأخذ طريقها القانوني الى البت بها . وامس أصدر حاكم مصرف لبنان تعميماً طلب فيه من المصارف “تأمين السيولة اللازمة لسحب موظفي القطاع العام كامل رواتبهم وملحقاتها وعدم وضع قيود عليها”.
وعلى مسار المواجهة القضائية المصرفية سجل امس تقديم وكيل الموقوف رجا سلامة طلب اخلاء سبيل الى القاضي نقولا منصور مرفقا بالمستندات المطلوبة لتثبيت كيفية تسديده ثمن العقارات موضوع القضية وتم تحويل الطلب الى القاضية عون لابداء الرأي.
الى ذلك، افيد ان النيابة العامة التمييزية قررت الرجوع عن قرار النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان الذي قضى بمنع تحويل وشحن الاموال من عدد من المصارف الى خارج لبنان نتيجة الطلب المقدم من الوكيل القانوني للمصارف المحامي صخر الهاشم وأرسل القرار الى المديرية العامة للجمارك.
لودريان والملف اللبناني
في سياق التحركات الخارجية المتصلة بالوضع في لبنان افاد مراسل “النهار” في فرنسا سمير تويني ان الملف اللبناني بدا حاضرا بقوة في مجمل محادثات وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان خلال جولته على عدد من دول الخليج العربي. ويقوم لودريان بجولة على قطر وعمان والكويت بين ٢٧ و ٢٩ اذار الحالي وتهدف الجولة الى مناقشة القضايا الثنائية والاقليمية والدولية مع السلطات القطرية والعمانية والكويتية في سياق غزو روسيا لاوكرانيا والعمل لتنويع مصادر الطاقة الاوروبية.
وكان الملف اللبناني على طاولة هذه المباحثات بين لودريان وجميع محاوريه بالاضافة الى الملف النووي الايراني والحاجة الملحة للتوصل الى اتفاق يسمح بالعودة الى خطة العمل الشاملة المشتركة وضرورة اقامة حوار اقليمي حول قضايا السلام والامن.
وافادت الخارجية الفرنسية ان لودريان شارك في منتدى الحوار الاستراتيجي الفرنسي – القطري خلال نهاية الاسبوع المنصرم، واجرى محادثات مع امير قطر الشيخ تميم ال ثاني ووزير الخارجية الشيخ محمد ال ثاني أثيرت خلالها الازمات الاقليمية والوضع في لبنان وليبيا والملف النووي الايراني وامداد اوروبا بالطاقة.
اما في الكويت التي يزورها اليوم فسيبحث فيها مع نظيره الشيخ احمد ناصر المحمد الصباح مجمل الازمات الإقليمية والوضع في لبنان، في ظل المبادرة الكويتية لعودة العلاقات الاخوية بين دول الخليج ولبنان.
كما اجرى وزير الخارجية الفرنسي محادثات مع نظيره الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان بهدف تنويع مصادر الطاقة الاوروبية والتقيد بخطة العمل الشاملة المشتركة وذكر لودريان بان الاعتراف بالنظام السوري بلا اي مقابل لن يحقق الاستقرار في سوريا والمنطقة.
اما مع نظيره السعودي الامير فيصل بن فرحان فسعى لودريان الى تنويع مصادر امداد الدول الاوروبية بالطاقة. وتطرق معه الى الازمات الاقليمية ونتائج زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى جدة في كانون الثاني المنصرم وزيارة وزير الخارجية السعودي الى فرنسا الشهر الماضي الذي تزامن مع استهلال مشاريع عدة تتيح توفير مساعدات مباشرة للشعب اللبناني.
“حزب الممانعة”
على صعيد المواقف الداخلية من التطورات برز امس موقف عنيف للحزب التقدمي الاشتراكي مما وصفه “حزب الممانعة” واعلن في بيان “أمّا ويُتحفنا مسؤولو “حزب الممانعة” بتكرار التصريحات التي تضرب حقائق التاريخ والحاضر وتهدّد باستمرار فكرة لبنان الشراكة والتنوع، وآخرها مزايدات أحد منظّريهم المنبريين حول العداء لإسرائيل، فإننا نسأل ونذكّر في آن: هل هم فقط من قاوم الاحتلال الإسرائيلي؟ هل يعرفون أن المقاومة الوطنية بدأت قبلهم واستمرت وقدّمت الشهداء والجرحى والتضحيات؟ هل يعترفون بنضالات الحركة الوطنية إلى جانب القوى الفلسطينية؟ وأين هم من كمال جنبلاط شهيد فلسطين والعروبة؟ وأين هم من كل شهداء الأحزاب الوطنية؟ إنها ثقافة الإلغاء السياسي والاغتيال الجسدي تحكّمت ولا تزال بعمل الأحزاب الممانعة على اختلافها من العراق إلى سوريا ولبنان، وإذا ما انتصرت هذه الثقافة فلن يبقى شيء، لا الطائف ولا العروبة ولا الديموقراطية ولا التنوع ولا لبنان.
وأكد انه “اذا كان الحزب التقدمي الاشتراكي قد تخطّى كل الاعتبارات الخلافية الكبيرة، ورسّخ مع الجميع مصالحات وطنية لتكريس قاعدة أساسية وهي أن الخلاف السياسي طبيعي لكنه يجب أن لا يمسّ على الإطلاق بالحياة الوطنية الجامعة، فإن ذلك لن يثنيه عن خوض معركة الدفاع عن الحرية والتعددية”.
****************************************
نداء الوطن
عويدات ألغى قرار عون منع التحويلات المصرفية: كأنه لم يكن
الخناق الأوروبي يضيق على سلامة والكابيتال كونترول “راوح مكانك”!
بعيداً عن شبهة الكيدية والاستنسابية وذهنية الكيل بمكيالين في ميزان العدالة، تأتي الملاحقات القضائية لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة في أوروبا لتضعه تحت مجهر قضاء منزّه عن التسييس، يحترم نفسه ويقدّس مهمته، ولا يرقى شكّ إلى مصداقيته ولا تشكيك بنزاهته وغاياته، وهذه بالتحديد نقطة قوة التحقيقات الأوروبية الجارية بشأن شبهات مالية تحوم حول ثروة سلامة، بخلاف نقاط ضعف التحقيق القضائي اللبناني الذي تقوده القاضية غادة عون ضده بإيعاز سياسي مفضوح بغية “قبعه” عن كرسي الحاكمية واستبداله بأحد الأزلام الموالين للعهد وتياره.
وأمس، “بدأ عملياً الخناق الأوروبي يضيق على حاكم مصرف لبنان بشكل سيسرّع حكماً الخطوات الآيلة إلى تنحيه أو تنحيته نظراً لكون استمراره في منصبه أصبح ضرره على النقد الوطني أكبر من الضرر الناتج عن رحيله”، وفق ما رأت مصادر مالية، موضحةً أنّ “مجرد وجود أي شبهة قضائية دولية على أي حاكم مصرف مركزي يفرض استبعاده منعاً لتمدد تأثيرات هذه الشبهة على موقعه”… وعليه، أكدت المصادر أنّ إعلان وحدة التعاون القضائي الأوروبية “يوروجاست” تجميد أموال لبنانية على ذمة التحقيق في قضية “تبييض أموال واختلاس أموال عامة”، يوجب “البحث جدياً وسريعاً في إيجاد البديل لسلامة” نظراً لاستحالة استمراره في منصبه إثر ورود اسمه كواحد من المشتبه بهم في هذه القضية.
وعلى الرغم من عدم ذكر التقرير القضائي الأوروبي أسماء المشتبه بهم والجهات التي جرى تجميد أصول تعود لها بقيمة 130 مليون دولار مع مصادرة 5 عقارات ذات صلة بالقضية، للاشتباه باختلاس نحو 330 مليون دولار و5 مليون يورو من الأموال العامة جرت مصادرتها في كل من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا، إلا أنّ المصادر المالية أعربت عن قناعتها بأنّ “أصابع الاتهام الأوروبية موجهة في هذا الملف مباشرة إلى حاكم مصرف لبنان وشقيقه نظراً للروابط الخاصة بين المبالغ المصرّح عن مصادرتها وبين المبالغ الواردة في حسابات شركة “فوري أسوشيتس” التي تعود ملكيتها لرجا سلامة”. علماً أنّ بيان القضاء الأوروبي أورد أنّ الأصول المصادرة تضمنت ممتلكات في هامبورغ وميونيخ الألمانيتين بنحو 35 مليون يورو، ومجمّعين عقاريين في باريس قيمتهما 16 مليون يورو وحسابات بنكية في موناكو قيمتها 46 مليون يورو، ليبتيّن وفق الادعاء العام في ميونيخ أنّ بيان “يوروجاست” متصل فعلاً بالتحقيقات الجارية حول حسابات وممتلكات حاكم المصرف المركزي اللبناني في 5 دول أوروبية.
أما في جديد ملف “الكابيتال كونترول”، فيستمر تقاذف الصيغ والاقتراحات من دون بلوغ أي نتيجة عملية تتيح إنقاذ ما تبقى من أموال المودعين، فكانت النتيجة مجدداً أمس “راوح مكانك” بحسب تعبير مصادر نيابية، في معرض تعليقها على إجهاض المجلس النيابي “الصيغة اللقيطة” التي طرحت على طاولة اللجان النيابية المشتركة “ولم تراع مصلحة المودعين ولا الأصول الدستورية والقانونية”. وعلى الأثر، استقر الرأي النيابي على ضرورة “تحمّل الحكومة مسؤولياتها وإعداد مشروع قانون متكامل للكابيتال كونترول في سياق مترابط مع خطة النهوض والتعافي التي ستلتزم بتنفيذها أمام صندوق النقد الدولي”.
قضائياً، استرعى الانتباه أمس إقدام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على إلغاء قرار النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان والذي كانت أصدرته القاضية عون وأحالته إلى المديرية العامة للجمارك ومنعت بموجبه 6 مصارف من تحويل الأموال إلى الخارج. وأوضحت مصادر قضائية أنّ خطوة عويدات “تنزع مفاعيل قرار عون بشكل فوري فتجعله كأنه لم يكن”، مشددةً على أنّ “توقيت هذه الخطوة كان مرتبطاً بتقديم المصارف المعنية استدعاء لدى النائب العام التمييزي لإبطال القرار ولم يكن مرتبطاً بأي معطى آخر”، مع الإشارة في هذا المجال إلى أنّ “دور النائب العام التمييزي في هذا الملف انتهى عند تصويب الأمور لجهة تحديد الصلاحية والمرجع الصالح بموجب القوانين المصرفية، وعدم جواز أخذ النيابات العامة بالتدابير الاحترازية من دون وجود حكم يصدر في الأساس، على أن تعود الكرة إلى ملعب الحكومة لإنجاز الخطة التي يعدها وزير العدل بشأن قضية المصارف وإشكالياتها مع المودعين”.
****************************************
الشرق الأوسط
لجان البرلمان اللبناني تسقط «الكابيتال كونترول» مجدداً
مجلس الوزراء يبحثه غداً… وتخوف من عدم إقراره قبل الانتخابات
كارولين عاكوم
سقط مشروع جديد لقانون «الكابيتال كونترول» في اللجان النيابية اللبنانية قبل أن يصل إلى الهيئة العامة، التي كان يفترض أن تبحثه اليوم، لكن اللجان رمت الكرة في ملعب مجلس الوزراء ودعته لإرسال مشروع متكامل بدلاً من تقديمه كاقتراح قانون من قبل نائب مقرب من رئيس الحكومة.
وأعلن نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي بعد ترؤسه اجتماع اللجان المشتركة أمس، عن «توصية للحكومة بأن تذهب في اتجاه صوغ مشروع قانون متماسك تأتي به إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، آخذة في الاعتبار المصلحة العليا للمودعين».
وفيما تتجه الأنظار إلى ما ستقوم به الحكومة التي تعقد جلسة لها غداً (الأربعاء)، تعبّر مصادر نيابية عن خشيتها من أن يكون إقرار «الكابيتال كونترول» بات صعباً قبل الانتخابات النيابية في 15 مايو (أيار) المقبل بحسب ما تقول لـ«الشرق الأوسط». وتعتبر أن «الكرة اليوم في ملعب الحكومة التي عليها تقديم المشروع بالطريقة القانونية إلى البرلمان وليس بالصيغة التي قدّمت فيها بشكل ملتبس»، متوقعة أن يكون «الكابيتال كونترول» رغم سقوطه محوراً أساسياً في النقاشات التي ستسجل في جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء. في المقابل، تنفي مصادر قريبة من رئاسة الحكومة التسليم بعدم إقراره قبل الانتخابات، إلا إذا كان «هناك قطبة مخفية لا نعرفها»، حسب قولها، فيما يؤكد النائب نقولا نحاس أن الكابيتال كونترول سيكون حاضراً في جلسة الحكومة التي ستعقد غداً في القصر الرئاسي وسيقره مجلس الوزراء ويحال إلى البرلمان». وترد المصادر على من يقول إنه يصعب عقد جلسة برلمانية مع انشغال النواب في حملاتهم الانتخابية، بالقول: «عندها المسؤولية تقع عليهم»، مؤكدة أنه يمكن عقد جلسة خلال الدورة العادية التي بدأت في 22 مارس (آذار) الحالي وتنتهي في نهاية مايو. ويوضح النائب نحاس لـ«الشرق الأوسط» أن «الاعتراض على الصيغة في اللجان النيابية كان من حيث الشكل وطلب النواب أن تقدمه الحكومة كمشروع وفق القانون، وهو ما سيتم العمل عليه في جلسة الحكومة غداً على الأرجح»، رافضاً الجزم باحتمال أن تدخل الحكومة تعديلات عليه أم لا، ومعتبرا أن الملاحظات التي تحدث عنها النواب تعبّر عن آرائهم ولا تعني أن الكتل التي يمثلونها سترفضه في البرلمان».
والاعتراض على صيغة «الكابيتال كونترول» المقدمة من الحكومة جاء في اجتماع اللجان النيابية على لسان عدد من النواب الذين يمثلون كتلاً مختلفة، وهم إضافة إلى اعتراضهم عليه من حيث الشكل اعتبروا كذلك أنه لا يحفظ حقوق المودعين واقتصار القرارات في لجنة تشكل من رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وحاكم مصرف لبنان. وينص المشروع على اقتراح إنشاء لجنة خاصة برئاسة رئيس الحكومة أو وزير ينوب عنه، وتضم وزير المالية، وزير الاقتصاد والتجارة وحاكم مصرف لبنان، وتكون مسؤولة عن إصدار التنظيمات التطبيقية المتعلقة بشكل أساسي فيما يتعلق بحظر نقل الأموال عبر الحدود وبالتحاويل وبمدفوعات الحساب الجاري وبعمليات القطع، وتحديد سقوف للحسابات النقدية وبإعادة الأموال المتأتية عن عائدات الصادرات وغيرها من التدابير الخاصة المتعلقة بسعر صرف العملات الأجنبية وسواها.
وطالب رئيس لجنة المال والموازنة النائب في «التيار الوطني الحر» إبراهيم كنعان الحكومة بـ«إرسال ما اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي بمشروع قانون مفصل ومعلل، فيه أسباب موجبة، ونحن نتعهد أنه في أيام قليلة سندرس الصيغة حسب الأصول»، وسأل: «هل يجوز أن تصبح عملية إقرار ليرة للمودعين مربوطة بلجنة تتشكل من وزير حكومة ووزير مالية وحاكم مصرف لبنان؟ هل يعقل أن تختصر هذه اللجنة القضاء؟».
وانتقد النائب في «حركة أمل» علي حسن خليل طريقة طرح صيغة الكابيتال كونترول وقال بعد الجلسة: «منذ ثلاثة أيام وزع اقتراح، اليوم وزع اقتراح مغاير له أو مختلف عنه في بعض التفاصيل بطريقة تدفع إلى طرح الكثير من علامات الاستفهام».
ورداً على سؤال عما إذا كانت الصيغة المقدمة تلقى موافقة صندوق النقد الدولي، قال خليل: «هذا الالتباس الأساسي. نحن معنيون أولاً بموقف الحكومة، الحكومة معنية بالتنسيق مع صندوق النقد، اليوم ما سمعناه يقترب من حدود موافقة صندوق النقد. وهذا أمر يطرح أيضاً علامة استفهام. إذن ليس مشروع صندوق النقد الكامل وليس مشروع الحكومة بل نناقش اقتراحا هجينا لا أحد يستطيع الدفاع عنه… لا يوجد أب حقيقي لهذا المشروع ليدافع عنه، من هنا مطلبنا أن تقر الحكومة هذا الموضوع».
ولم يختلف موقف «حزب الله» الذي عبّر عنه النائب حسن فضل الله بقوله: نحن أمام اقتراح (كابيتال فورمات) لأموال المودعين وليس كابيتال كونترول، وهذا الاقتراح الهجين ليس مقبولاً بالشكل والمضمون، لأن المطلوب كان إقرار كابيتال كونترول لوقف التحويلات إلى الخارج منذ 3 سنوات».
وعبّر النائب بلال عبد الله عن موقف «اللقاء الديمقراطي»، مؤكداً على أهمية إقرار قانون الكابيتال كونترول، وتحدث عن ملاحظات كثيرة «على الورقة التي بين أيدينا ولا سيما ما يخص صغار المودعين والصناعيين».
****************************************
الجمهورية
“الكابيتال” طار.. الداخل: فلتان وشعب مرعوب.. الانتخابات: تأكيد وتشكيك!
قبل الكابيتال كونترول وسرّ استحضاره في هذا التوقيت عبر اقتراح قانون مضمونه ملتبس ومجهول الأبوّة، وقبل الزيارة المرتقبة لوفد صندوق النقد الدولي الى بيروت، وقبل الغوص في التفاصيل الانتخابية والتحضيرات التمهيدية لاستحقاق 15 ايار، ثمة مشهد لا يمكن تجاهله أو إغفاله، هو مشهد الخوف الذي دخل بيوت كلّ اللبنانيّين، وبدأ يقضّ مضاجعهم.
هو مشهد برسم السلطة الحاكمة او ما تبقّى منها، ولو أنّها موجودة بالفعل لأدركت أنّ ما تشهده يوميات لبنان بات يشي بأنّ هذا البلد دخل مرحلة الفلتان الحقيقي والفوضى الهدّامة بكل تداعياتها المرعبة التي لا قدرة للبنانيين على التعايش معها.
انّها الغابة المرعبة، حيث لم يعد الرعب مقتصراً على ما يعانيه المواطن اللبناني من فقر وعوز وجوع، ولا على نار الغلاء والاسعار الحارقة ولصوص الاحتكار، ولا على ضغوط الازمات المفتعلة، ولا على الطوابير امام الأفران ومحطات المحروقات، ولا على أمنه الغذائي والصحي والدوائي، فحسب، بل تمدّد هذا الرعب ليطال أمنه الشخصي، بحيث بات مهدّداً في بيته وعائلته وسكنه وفي الشارع.
إنّها الغابة المرعبة، مع الارتفاع الرهيب في معدلات الجريمة؛ قتل، خطف، سرقات، تشليح، فلتان سلاح، مخدرات، ترهيب على مدار الساعة، سطو في عزّ النهار. ما يحصل لا يترك مجالاً للشك في انّ كل المحرّمات سقطت في هذا البلد، وبات لبنان في قلب هذه الغابة تحكمه الفوضى واللبنانيون فيها مشاريع ضحايا رهائن للصوص والمجرمين.
ضمن هذه العبثية، لا وجود لسلطة تفرض هيبتها وتتحمّل مسؤولياتها في توفير الحدّ الأدنى من الاطمئنان لشعبها، وفي غيابها ثمّة من يعزف لحن موت البلد نهائياً، بعد موته مالياً واقتصادياً وقضائياً، وتشتته بين أجندات سياسية مختلفة ومتصادمة. وهذا الامر آخذ في التمادي، وينذر بانحداره الى الأسوأ وبلوغ مستويات اكثر خطورة مما هي عليه في هذه الفترة.
البديهي في أجواء كهذه، أن يلجأ المواطن الخائف إلى الممسكين بزمام اموره، على مستوى السلطة واحزابها، ولكن ماذا يفعل إن كانت مصيبته متأتية ممن يحاول ان يجعل «جهنم» امراً واقعاً، وإن كانت فرص الإنقاذ والحماية وتوفير الأمان متضائلة لا بل معدومة مع جهات همّها الاول والاخير تبنّي سياسات إفقار فاجرة، والاستثمار على الازمة وامتداداتها لتصفية حسابات سياسية وانتخابية، رخّصت معها البلاد لدرجة انّ مصير البلد وأهله صار ثمنه حاصل انتخابي؟
الإصلاحات مجدداً
وفي ظل هذا الجو المخيف داخلياً، تبقى الأنظار مشدودة في اتجاه التطورات الخارجية المرتبطة بلبنان، ولاسيما لناحية انتظار الترجمة العملية للانفتاح الخليجي المتجدّد تجاه لبنان، والتي تحدث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من قطر عن تطورات ايجابية سيشهدها هذا الملف في القريب العاجل، وأول الغيث سيكون بإعادة سفراء دول مجلس التعاون الخليجي الى لبنان وإعادة العلاقات الديبلوماسية المقطوعة منذ اشهر.
على انّ موقف المجتمع الدولي من لبنان لم يتبدّل حيال كيفية خروج هذا البلد من ازمته، حيث انّ ثمة سبيلاً وحيداً لذلك، يقوم على مبادرة الجانب اللبناني الى إجراء الاصلاحات المطلوبة. وهو ما اكّد عليه وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان من قطر في الساعات الماضية، خلال محادثات اجراها مع وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وكان لبنان من ضمن بنود البحث فيها، حيث قال انّ البحث تناول الوضع في لبنان، وتمّ الاتفاق على انّ استتباب الأمن يمرّ عبر تنفيذ البلاد للإصلاحات».
وقالت مصادر ديبلوماسية من العاصمة الفرنسية لـ»الجمهورية»: «انّ الموقف الذي اكّد عليه الوزير لودريان في قطر، يعكس انّ لبنان ما زال ضمن دائرة اولويات الادارة الفرنسية، على الرغم من التطورات الدراماتيكية والتغييرات التي فرضتها الحرب الروسية- الاوكرانية».
الّا انّها اشارت أن «ليس لدى الادارة الفرنسية حالياً اي خطط جديدة تجاه لبنان، بل انّها ترصد مسار الاستحقاق الانتخابي الذي ترى ضرورة حصوله في موعده من دون أي تدخّلات. كما انّها تشدّد في الوقت نفسه على تقدّم الحكومة اللبنانية خطوات ملموسة في اتجاه اجراء اصلاحات، وإنجاز خطة التعافي المنتظرة التي ترى باريس اهمية انجازها سريعاً، كونها تشكّل المفتاح لأي مساعدات دولية للبنان».
احتمالان
انتخابياً، يتحرّك الاستحقاق الانتخابي في أجواء مشبعة بغموض صارخ. فكل المعنيين بهذا الاستحقاق يتعاملون معه كأمر واقع في موعده المحدّد في 15 ايار المقبل. وها هم قد دخلوا عملياً في الاسبوع الاخير من المهلة المحدّدة لهم حتى الرابع من نيسان المقبل لحسم تركيب اللوائح التي ستنافس بعضها يوم الانتخاب.
الّا انّ كل ما يجري في هذا المسار، يبدو نظرياً انّه سائر في الاتجاه الصحيح، لكنه واقعياً يصطدم باحتمالين متوازيين يتجاذبان المشهد الانتخابي ويشوّشان الذهن اللبناني؛ يجزم الاول بأنّ الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المحدّد، وسترتسم بعد 15 ايار صورة نيابية وسياسية جديدة في لبنان. واما الاحتمال الثاني، فيجزم بأنّ هذه الانتخابات لن تحصل، وسترتسم بعد 15 ايار صورة جديدة تضع مصير لبنان في مهبّ تداعيات وسيناريوهات سوداء على كل المستويات؟
هذان الاحتمالان ليسا خافيين على كل الاطراف المعنية بالانتخابات، كما ليس خافياً على هذه الاطراف انّ هذين الاحتمالين متساويان حتى الآن، وانّ كفتي ميزانهما متعادلتان، وانّهما سيبقيان حاكمين للمشهد الانتخابي على مدى الـ46 يوماً الفاصلة عن الموعد المحدّد لإجراء الانتخابات في 15 ايار.
امام هذا التعادل القائم بين الاحتمالين، تتمظهر حالة ارباك عامة، تتبدّى أعراضه في أداء الاطراف الحزبية المتوجّسة من بعضها البعض، والتي لم تجد امام هذا الواقع سوى الهروب المسبق الى الأمام، وتغطية هذا الهروب بتقاذف تهمة السعي الى تعطيل الانتخابات، وتحاول من خلال استعداداتها وحركة ماكيناتها ان تنزه نفسها من تهمة التعطيل، وتوحي وكأنّها من أنصار الاحتمال الاول، وتعمل لهذه الانتخابات وكأنّها حاصلة في موعدها حتماً.
«امل» تستغرب التشكيك
الى ذلك، استغربت حركة «امل» ما سمّتها «محاولات البعض وضع العقبات وإثارة البلبلة والشكوك حول الإستحقاق الإنتخابي المقبل الذي تؤكّد على حصوله في موعده المقرّر، وتدعو اللبنانيين جميعاً إلى عدم الالتفات إلى أصوات المشككين، وضرورة المشاركة الفاعلة والكثيفة من كل أطياف المجتمع في هذا الاستحقاق الذي يؤسس لإستقرار سياسي مبني على أسس الديمقراطية والتعبير عن الرأي». وفي السياق ذاته جاء بيان «كتلة التنمية والتحرير» التي اجتمعت برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري امس، وجدّدت دعوتها «اللبنانيين وبخاصة جماهيرها في كافة المناطق اللبنانية، الى أوسع مشاركة في هذا الإستحقاق المهم بتاريخ لبنان، وذلك وفاقاً للقواعد والأسس التي تضمنها إعلان الرئيس نبيه بري عن البرنامج الإنتخابي للوائح التنمية والتحرير بتاريخ الرابع عشر من آذار».
«تاسك فورس»
وكان الملف الانتخابي محور لقاءات اجراها وفد مجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان (أميركان تاسك فورس فور ليبانون) في بيروت، حيث لفت تأكيده انّ «زيارة الوفد تأتي لعقد لقاءات مع المجتمع المدني ومجموعات المعارضة والمؤسسات غير الحكومية وغيرها، للتطرق لموضوعين أساسيين، أولاّ الوضع الاقتصادي والانهيار الحاصل داخل البلاد وكيفية التعامل مع هذا الوضع، وثانياً ضرورة اجراء الانتخابات في وقتها. ونحن نعتقد انّه يمكن للانتخابات أن تحدث تغييراً من خلال ايصال وجوه جديدة الى الحكم إذا ما قام المواطنون بالإدلاء بأصواتهم».
واعلن الوفد انّه نقل الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اهمية حصول الانتخابات في موعدها، «وهو أكّد لنا حصولها في أيار، وأنّ الحكومة ستؤمّن التمويل اللازم لها . كما تطرّقنا الى ضرورة ضمان الشفافية واحترام حق اقتراع المغتربين، وهذا ما طالبنا به. وقد أبدى دولة الرئيس كل ايجابيةعلى هذا الموضوع».
لغم «الكابيتال كونترول»
من جهة ثانية، وكما كان متوقعاً، احبط النواب محاولة تمرير اقتراح قانون «الكابيتال كونترول» التي وضعته جهات حكومية بهدف تمريره في جلسة اللجان المشتركة التي عُقدت امس، عشية الجلسة النيابية العامة التي ستُعقد قبل ظهر اليوم في قصر الاونيسكو، والتي بات مؤكّداً انّ «الكابيتال كونترول» خارج جدول اعمالها.
وبحسب مصادر نيابية لـ»الجمهورية»، فإنّ الاجواء التي سادت النقاشات النيابية حيال هذا الاقتراح الذي تقدّمت به اطراف في الحكومة، من دون ان تتبنّاه، كانت رافضة لمضمونه الملغوم. وهو ما تلاقت عليه مواقف كل الاطراف من دون استثناء.
واشارت المصادر الى انّ الرأي الغالب في جلسة اللجان كان لردّ الكرة الى ملعب الحكومة من جديد، والتأكيد انّ اتباع سياسة تهريب الاقتراحات تنطوي على استهتار وتحايل على المجلس النيابي، وليس بهذه الطريقة تتمّ مقاربة امور على جانب كبير من الاهمية. واذا كان المقصود من هذا الاقتراح وتوقيته عشية وصول وفد صندوق النقد الدولي الى بيروت الإيحاء بأنّ الحكومة تعمل وفق ما هو متفق عليه مع صندوق النقد الدولي، فإنّ هذا الاقتراح سواء بمضمونه او الطريقة التي طُرح فيها، شكّل «دعسة ناقصة» تتحمّل تبعاتها الجهات الحكومية التي تقف وراء هذا الاقتراح، ومضمونه الملتبس. ومن هنا جاءت التوصية التي انتهت اليها اللجان بأنّ الحكومة حزمت أمرها وتعدّ مشروع قانون يتعلق بالكابيتال كونترول بمضمون يراعي واقع لبنان وحقوق المودعين بالدرجة الاولى. حيث نصّت توصية اللجان الى الحكومة على ان تذهب في اتجاه صوغ مشروع قانون متماسك تأتي به الى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، آخذة في الاعتبار المصلحة العليا للمودعين من دون استثناء».
موقف بري
ولفت في هذا السياق، موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي عكسته «كتلة التنمية والتحرير» بتأكيدها «موقفها الثابت والرافض بالمطلق لأي قانون لا يضمن حقوق المودعين كاملة في المصارف وعدم المساس بها تحت اي عنوان من العناوين». وهو ما اكّدت عليه حركة «امل» في بيان مكتبها السياسي امس، حيث اعتبرت «أنّ أي نقاش في موضوع الكابيتال كونترول يجب أن يستند إلى الحفاظ على حقوق المودعين». وشدّدت على «أنّ الحديث عن أي «خطة تعافٍ» اقتصادي ومالي لا جدوى منه إن لم تضع في حيثياتها احتياجات الناس ولا تشكّل شبكة أمان لهم في هذه الظروف القاسية والصعبة».
مواقف اعتراضية
وقد سُجّلت على هامش جلسة اللجان المشتركة سلسلة مواقف اعتراضية على اقتراح الكابيتال كونترول من قِبل مختلف التوجهات النيابية، أجمعت كلها على استنكار الاقتراح والتأكيد على انّ هدفه الوحيد ليس المعالجة بل الاطاحة بأموال المودعين وتشريع الاستيلاء عليها.
حجز اصول
من جهة ثانية، ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية» من لاهاي «انّ وحدة التعاون القضائي الأوروبية «يوروجاست»، أعلنت امس، أنّ فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمّدت أصولاً لبنانية بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) إثر تحقيق في قضية تبييض أموال، مشيرة إلى مصادرة 5 عقارات.
وقالت الوحدة، في بيان، إنّ التحقيق استهدف 5 مشتبه فيهم في تبييض أموال و»اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021». ولم يشر البيان الى هوية هذه الاصول، والاشخاص المرتبطين بها.
اما على الصعيد القضائي الداخلي، فقد تقدّم وكيل الموقوف رجا سلامة امس، بطلب اخلاء سبيل الى القاضي نقولا منصور مرفقاً بالمستندات المطلوبة لتثبيت كيفية تسديده ثمن العقارات موضوع القضية وتمّ تحويل الطلب الى القاضية غادة عون لإبداء الرأي.
وفي سياق الصراع القضائي- المصرفي، أفيد امس، انّ النيابة العامة التمييزية قرّرت الرجوع عن قرار النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان الذي قضى بمنع تحويل وشحن الاموال من عدد من المصارف الى خارج لبنان، نتيجة الطلب المقدّم من الوكيل القانوني للمصارف المحامي صخر الهاشم، وأرسل القرار الى المديرية العامة للجمارك.
****************************************
اللواء
المجلس يغسل يده من «الكابيتال كونترول».. والقضاء يتصدى للقرارات العونية
الحكومة تطلب قروضاً من المركزي .. وسلامة يوجب على المصارف دفع كامل الرواتب والتقديمات للموظفين
السؤال المثير للاهتمام: لِمن أعاد مجلس النواب بإبعاده مشروع الحكومة للكابيتال كونترول عن الجلسة النيابية التي تعقد قبل ظهر اليوم في قصر الأونيسكو إلى مجلس الوزراء، أو إلى لجنة التفاوض مع صندوق النقد الدولي أو إلى صندوق النقد الدولي صاحب اليد الطولى في صياغة مسودة المشروع باللغة الانكليزية بالتنسيق مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي؟
استظل الرئيس نبيه برّي التوصية التي صدرت عن جلسة اللجان النيابية المشتركة التي عقدت برئاسة نائبه ايلي الفرزلي، وحضورالشامي ووزير المال يوسف خليل، للحكومة بأن تذهب باتجاه صوغ مشروع قانون متماسك، مع الأخذ بعين الاعتبار «المصلحة العليا للمودعين»، ونأى بنفسه عن الضغوطات المحيطة بمسألة من هذا النوع، فالسير بمشروع صندوق النقد، الشامي من شأنه ان يحرج النواب المرشحين للانتخابات، في وقت بدت فيه المواجهة على أشدها بين مشروعين لما بعد الانتخابات، الأوّل تدعمه دول المحور وقواه، وفي المقدمة حزب الله، والثاني تدعمه الولايات المتحدة الأميركية بمؤسساتها الدبلوماسية والمالية، وقد عبر عن هذا التوجه وفد مجموعة العمل من أجل لبنان «اميركان تاسك فورس فور ليبانون» الذي التقى الرئيس نجيب ميقاتي في السراي الكبير، كما زار مرجعيات روحية إسلامية ومسيحية، شملت مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والمطران الياس عودة وشيخ عقل الطائفة الدرزية سامي أبي المنى.
وعبر اد غبريال الذي ترأس الوفد، وحضرت السفيرة الأميركية في بيروت لقاءاته، عن هدف الزيارة، ومضمون المحادثات لجهة لقاءات مع المجتمع المدني والمعارضة، وبحث الانهيار الاقتصادي، و«إمكان ان تحدث الانتخابات تغييراً عبر إيصال وجوه جديدة إلى الحكم»، على حدّ تعبير رئيس الوفد.
وفي سياق المتابعة الدولية والفرنسية، اعلن وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القطري، ان البحث تناول الوضع في لبنان وتم الاتفاق على أن استتباب الأمن يمر عبر تنفيذ البلاد للإصلاحات.
بالتزامن كان القضاء ممثلاً بالنيابة العامة التمييزية، ينقض قرارات المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، والتي كانت قضت بمنع تحويل وشحن الأموال من عدد من المصارف إلى خارج لبنان، بعد طلب الوكيل القانوني للمصارف، وارسل القرار إلى المديرية العامة للجمارك، على طريقة «ما بيفل الحديد الا الحديد»، أو «وداوني بالتي كانت هي الداء».
اذاً، سقط اقتراح قانون الكابيتال كونترول بالضربة النيابية بعد رفض معظم الكتل له بالصيغة التي ورد فيها نظراً لما تضمنته من مخالفات قانونية وإجرائية، وتمت إحالته الى الحكومة، التي وضعته على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الذي سينعقد عند الرابعة من بعد ظهر يوم غدٍ الاربعاء في القصر الجمهوري في بعبدا ليتم وضعه في مشروع قانون حكومي ويُحال الى المجلس النيابي وفق الاصول، وهو سيكون البند الثالث على جدول اعمال الجلسة.
ويدرس مجلس الوزراء جدول أعمال يتضمن 29 بنداً من أبرزها:
– عرض وزارة المالية مسودة عقد الإستقراض بين الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان.
– مشروع قانون معجل يرمي الى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (كابيتال كونترول)
– عرض وزيري الإقتصاد والتجارة والزراعة موضوع الأمن الغذائي و معلومات حول السلع الغذائية الإستراتجية، إضافة الى طلب وزارة الإقتصاد والتجارة موافقة إستثنائية لزوم شراء القمح المستورد.
– مشروم مرسوم يرمي الى تعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل.
– عرض وزير المهجرين عصام شرف الدين لرؤيته الانقاذية للقطاع المصرفي المتعثر.
– عرض مجلس الانماء والاعمار الوضعية الخطيرة للمطمر الصحي للنفايات الصلبة في برج حمود – الجديدة.
وعلمت «اللواء» ان مشروع قانون «الكابيتال كونترول» بالنص التفصيلي لم يوزع على الوزراء حتى ساعة متأخرة من ليل امس، واستغربت مصادر وزارية عدم توزيعه قائلةً هل يعني ذلك فرضه في اللحظة الأخيرة ام تأجيله نتيجة الاعتراض الوزاري على أسقاطه، وتساءلت المصادر كيف نناقش مشروعا لا نملك تفاصيله ومندرجاته؟
وفي السياق، أكدت مصادر رسمية لـ «اللواء» أنّ حاكم البنك المركزي رياض سلامة لن يحضر جلسة مجلس الوزراء حيث لم يتم توجيه الدعوة اليه لحضور الجلسة، وأشارت المصادر الى انّ حضور الحاكم للجلسة طرح كفكرة ولم يُتخذ قرار بهذا الشأن.
وفي سياق مالي، يهم الموظفين والعاملين في القطاع العام، بما في ذلك المتقاعدين، أصدر سلامة تعميماً للمصارف، ضمنه الطلب إلى «المصارف كافة تأمين السيولة اللازمة لسحب موظفي القطاع العام كامل رواتبهم الشهريّة وملحقاتها والمساعدات الاجتماعيّة العائدة لهم، وعدم وضع قيود عليها سواء لناحية تجديد سقوف السحوبات أو تقسيطها على دفعات أو فرض عمولات أو نفقات من أيّ نوع كانت، وعدم التذرّع بالسقوف المحدّدة للسحوبات النقديّة من حساباتها لدى مصرف لبنان».
الجلسة النيابية
عشية الجلسة التشريعية اليوم في قصر الاونيسكو، وعلى جدول اعمالها اكثر من 30 مشروع واقتراح قانون، يتقدمهم فتح اعتماد اضافي لوزارتي الخارجية والداخلية لتمويل الانتخابات النيابية المقبلة، والدولار الطالبي، اسقطت اللجان المشتركة صيغة اقتراح وزع على النواب مغايرة لما اتفق عليه سابقا، تتعلق باقتراح وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (الكابيتال كونترول)، تحت عنوان عدم تحمل الحكومة مسؤولية مصير اموال المودعين، وطالبت بارسال اي صيغ عبر مشروع قانون يحمل الصيغة القانونية، بعد اعتراضات من كل الكتل النيابية، على قاعدة ان ما وصل الى المجلس ليس مشروعا او صيغة حكومية، وراى النواب ان مطلب صندوق النقد الدولي لا يعني سلق الامور على حساب اموال الناس. ورغم ان اقتراحا معجلا ادرج على جدول اعمال الجلسة التشريعية، يطال الكابيتال كونترول، الا ان الكتل اجمعت على ضرورة عدم عرضه على الجلسة، بانتظار التصرف الحكومي الرسمي وليس عبر لجنة اختصرت كل الدولة، واوصت الحكومة بصوغ قانون متماسك يحال الى المجلس النيابي لاقراره، مرفقا بملاحظات صندوق النقد الدولي.
وكانت جلسة اللجان النيابية المشتركة انعقدت في الحادية قبل ظهر امس، برئاسة الفرزلي، وبعد نحو ساعة، خرج رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، من الاجتماع معترضا على صيغة القانون وقال: صيغة مرفوضة هبطت علينا تختصر فيها لجنة الدولة بكاملها من القضاء والحكومة وغيرها وهذا الامر ليس مقبولاً، فعلى الحكومة ارسال مشروع قانون وتحمل مسؤولياتها تجاه المودعين.
كما أكد رئيس لجنة «الإدارة والعدل» النائب جورج عدوان أن «أي خطة لا تراعي استعادة أموال المودعين وتشرح خطة استعادتها لن تمر في المجلس النيابي». وقال: أن ما تم عرضه اليوم في ما يتعلق بقانون الكابيتال كونترول هو شرعنة الإستيلاء على أموال المودعين أولاً، وتغيير النظام المالي ثانياً.
اضاف عدوان: أن «الكابيتال كونترول هو جزء لا يجتزأ من خطة الحكومة المالية، واليوم نائب الرئيس يكلمنا عن خطة حتى اللحظة لا تزال سرية، ولا أحد يعلم بها إلا من أوصل البلاد لوضعها اليوم. فيما المجلس النيابي لا يعلم ما هي وليس مسؤولا عنها ولم تحل إليه، وليست هذه طريقة العمل الصحيحة. وإذا اعتقدتم أن السلسلة المتراكمة منذ سنوات ستمر من دون محاسبة، عبر ورقة يتم تهريبتها بين ليلة وضحاها، وتعرض اليوم حتى تمر غداً كـ «تهريبة» في المجلس النيابي، أنتم إذا لا تعرفون المجلس النيابي وكيف نمارس عملنا.
تجميد أموال لبنانية
في الاجراء القضائية المالية، تقدم امس، وكيل الموقوف رجا سلامة بطلب اخلاء سبيل الى القاضي نقولا منصور، مرفقاً بالمستندات المطلوبة لتثبيت كيفية تسديده ثمن العقارات موضوع القضية، وتم تحويل الطلب الى النائب العام في جبل لبنان القاضية غادة عون لإبداء الرأي.
ومن جهة اخرى، أفيد من لاهاي ان وحدة التعاون القضائي الأوروبية «يوروجاست»، أعلنت امس، أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمدت أصولا لبنانية بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) إثر تحقيق في قضية تبييض أموال، مشيرة إلى مصادرة 5 عقارات.
وقالت الوحدة، في بيان، إن التحقيق استهدف 5 مشتبه فيهم في تبييض أموال و«اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021».
لكنها اضافت:على الرغم من نتيجة يوم العمل ، يُفترض أن المتهمين في التحقيق الرئيسي أبرياء حتى تثبت إدانتهم ، وفقًا للقانون. وقد دعمت يوروجست التعاون القضائي من خلال إنشاء فريق التحقيق المشترك للقضية وتنظيم ثلاثة اجتماعات تنسيقية بين السلطات المعنية. كما قدمت الوكالة دعما تحليليا متعمقا للتحقيق.
ولم يتم تحديد لمن تؤول هذه الاصول المجمدة والملكيات ولاجنسيات اصحابها ولا الدول التي جرى فيها تبييض الاموال.
لوائح انتخابية
على صعيد الانتخابات النيابية، سُجّلت امس رسمياً، أول لائحة لقوى التغيير في وزارة الداخلية والبلديات على صعيد لبنان، وهي «لائحة شمالنا»، وهي أول لائحة يتم تسجيلها في دائرة الشمال الثالثة (البترون – الكورة – زغرتا وبشري). وتضمّ اللائحة: ليال بو موسى وربيع الشاعر عن البترون، رياض طوق وقزحيا ساسين عن بشري، فدوى كَلاب وسمعان بشواتي وجهاد فرح عن الكورة، شادن الضعيف، ميشال دويهي، وجيستال سمعان عن زغرتا.
كما تم تسجيل اول لائحة في دائرة بيروت ألأولى حاملة شعار«لبنان السيادة» واتخذت اللون الأزرق وتضم: النائب جان طالوزيان (المرشح عن مقعد الأرمن الكاثوليك) النائب المستقيل نديم الجميّل (ماروني)، اسما ماريا اندراوس (روم ارثوذوكس)، نجيب ليان (روم كاثوليك)، انطوان سرياني (سرياني أقليات)، انّي سفريان (أرمن اورثوذكس)، وتالار مارغوسيان (أرمن اورثوذكس)، ليون سمرجيان (أرمن اورثوذكس).
كما تم الاعلان عن لائحة للمعارضة في دائرة بعبدا بإسم « لائحة المستقلين الثورية» وتضم كلّاً من: النائب السابق فادي الاعور عن المقعد الدرزي، امل ابو فرحات مبارك وباتريك ابو شقرا، وعبده سعادة عن المقاعد المارونية. والدكتور بلال علامة ويوسف شعبان عن المقعدين الشيعيين. وهي ستواجه لائحة اخرى للمعارضة غير مكتملة تضم من ناشطي «الخط التاريخي» للتيار العوني نعيم عون ورمزي كنج، اضافة الى العميد المتقاعد خليل الحلو والدكتورجان ابو يونس. وتجري الاتصالات لإستكمالها قريباً.
اما اللائحة الثالثة التي كانت تعمل على تشكيلها مجموعة «كلنا ارادة» فقد انفرط عقدها بسبب خلافات بين المرشحين.
و أطلقت أربع مجموعات ثورية لائحة ائتلاف «كسروان تنتفض» تحت شعار «السيادة، الحياد والمحاسبة»، وتضم: إيلي هيكل، المهندس طانيوس عبدو القسيس، فادي سيف والمحامية جولي فوزي الدكاش.
واعلن «ائتلاف سهلنا والجبل» في دائرة البقاع الغربي- راشيا، في مؤتمر صحفي، لائحة «سهلنا والجبل» والمؤلفة من : حاتم الخشن – سالي الشامية – ياسين ياسين – بهاء دلال – وماغي عون.
1091092 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 310 اصابات بفايروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي للاصابات منذ 21 شباط 2020 إلى 1091092 إصابة مثبتة مخبرياً.
****************************************
الديار
«بلطجة» اسرائيلية بعد قمّة النقب: تعويض ضرب ايران بمواجهة مع حزب الله؟
مزايدات انتخابية وثغرات «فاضحة» بحق المودعين تجهض «الكابيتال كونترول»
التخبّط القضائي مستمر… «المستقبل» يخسر بيروت… وساعات حاسمة في الشوف – ابراهيم ناصرالدين
فيما لا «صوت يعلو» في بيروت على «طبول» الاستحقاق الانتخابي الذي يسخر في «المعارك» القضائية والتشريعية والسياسية وضحيته الجديدة بالامس قانون «الكابيتال كونترول» «الهزيل» والذي سقط بفعل المزايدات الانتخابية فضلا عن وجود «ثغرات» كبيرة تحتاج للتعديل لانه لا يمكن تمريره كما هو قبل الانتخابات وهو ينص فعليا على «هيركات» جديد لما تبقى من «الودائع»! وفيما التخبط القضائي على حاله وسط «كباش» مكتوم بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول قرارات القاضية غادة عون ومدى قانونيتها، طغت قمة النقب على المشهد الاقليمي بعدما تحوّلت «اسرائيل» من «عشيقة سرية» الى «شريكة علنية». هذه القمة التي تاتي بعد بضعة ايام من قمة اخرى عقدت في شرم الشيخ بين رئيس وزراء العدو نفتالي بينيت والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي، حيث ناقش المسؤولون التعاون الأمني والاقتصادي ومواجهة إيران، تثير مخاوف جدية من خروج «الامور» عن السيطرة امنيا وعسكريا على خلفية «المصلحة» المشتركة بين حلفاء واشنطن لاجهاض الاتفاق النووي المفترض.
خطر «التهور» الاسرائيلي
ففي ظل هذا التوتر المتصاعد لحلفاء واشنطن الذين لم يحصلوا على اي ضمانات اميركية في القمة حيث تركز ادارة الرئيس جون بايدن على الحرب في اوكرانيا والصين وتريد التخلص من الملف النووي الايراني، تبدو «الشهية» الاسرائيلية مفتوحة لتقديم نفسها «كبلطجي الحي» الذي يمكن للدول المطبّعة الاتكال عليه لتعويض التخلي الاميركي عن حمايتهم، ولهذا ثمة مخاوف مرتفعة من اقدام الاسرائيليين على خطوات تصعيدية على اكثر من جبهة، وحسب مصادر دبلوماسية غربية تريد اسرائيل «بشدة» ضرب إيران عسكرياً، لكن هذا الامر دونه كثير من العقبات اللوجستية، ويضع المنطقة على «فوهة بركان» لا يعرف احد اين ستصل «حممه»، ولهذا ثمة مخاوف كبيرة لدى اكثر من طرف ومن ضمنهم الاميركيين بان يدفع الفلسطينيون الثمن بعد هذه القمة، ولهذا تحرك الملك الاردني عبدالله الثاني باتجاه رام الله في محاولة لتهدئة الامور في الضفة الغربية. فيما يتولى المصريون التواصل مع حركة حماس لابعاد شبح التصعيد عن غزة.
التصعيد على «الجبهة اللبنانية»؟
يبقى ان التصعيد على الجبهة اللبنانية خيار قائم وموضوع على «الطاولة»، بحسب تلك الاوساط، فبالنسبة الى الاسرائيليين ضرب حزب الله سيكون «اهون الشرين» او خيار الضرورة باعتباره الطرف الاكثر خطورة في «اذرع» ايران في المنطقة، وترك ملفه مفتوحا ريثما يتعزز وضعه مع عودة الايرانيين الى الساحة الدولية دون عقوبات او عقبات، هو بمثابة انتحار امني وعسكري لا بد من تجنبه. كما ان احداث تفجير عسكري في المنطقة سيورط الاميركيين ويجعلهم يعيدون النظر باستراتيجية «الخروج» من الشرق الاوسط.
تغطية عربية للحرب؟
وفي هذا السياق، تعتقد اسرائيل التي يحتاج الائتلاف الحاكم فيها الى «مغامرة» تثبت انه ليس ضعيفا، كما يصفه رئيس المعارضة بنيامين نتانياهو، انها تحظى بالتغطية العربية المطلوبة لخطوة مماثلة، في بلد منهار اقتصاديا وماليا، كلبنان حيث يجري الزعم بان حزب الله مسؤول عن هذا الانهيار، ولهذا اذا كان الخيار الحرب من ايران او المجازفة في «تحييد» الحزب سيكون الخيار الثاني اقل خطورة باعتقاد المصادر الديبلوماسية نفسها، التي تذكر بتاريخ «القمم»السابقة، والتي انتهت بكوارث ولم تكن اي منها دون تبعات «سلبية» ففي آذار 1996 انعقدت قمة مؤتمر «صانعي السلام» في شرم الشيخ، وكان هدفها الحقيقي مساعدة شمعون بيرس في الانتخابات، وبعدها شن حربه على لبنان في شهر نيسان. وفي حزيران 2003 انعقدت قمة العقبة، التي كان هدفها مساعدة أرييل شارون في ضرب الانتفاضة الفلسطينية الثانية. وفي تشرين الثاني 2007، انعقدت قمة أنابوليس، التي كان هدفها ارغام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على «الرضوخ» في المفاوضات مع إيهود أولمرت.
«رسائل» حزب الله
ومن هنا، ولان تلك المؤشرات جدية ومقلقة لطهران وحلفائها في المنطقة، تؤكد مصادر مقربة من المقاومة ان حزب الله عزز حضوره جنوبا وبعث مؤخرا بسلسلة من «الرسائل» البالغة الجدية الى من «يعنيهم الامر» حيال جهوزيته لمواجهة اي اعتداء بغض النظر عن الاوضاع الصعبة على الساحة اللبنانية، وهو عمد الى الكشف عن بعض من قوته الجوية التي ستشكل «مفاجآتها»، اضافة الى القوة الصاروخية تغييرا جذريا في مفاهيم الحروب مع اسرائيل.
كسر «الخطوط الحمراء»
وانطلاقا من هذه المعطيات، بدأت «الرسائل» تصل تباعا الى كل القوى المشاركة في قمة النقب، ولم يكن استهداف طائرات وصواريخ «انصار الله» لشركة ارامكو في جدة، وجيزان، والرياض، مجرد صدفة، فالسعودية تبدو «الشريك» السري في هذه المحادثات، وقد قرأت اسرائيل ومعها المطبعون جيدا هذا التطور النوعي على مستوى دقة الاصابات، والقدرة التفجيرية، فيما تبدو العملية العسكرية الفلسطينية في الخضيرة «رسالة» نوعية اخرى للاسرائيليين بانه لن تكون هناك «خطوطا حمراء» في اي مواجهة مقبلة حيث ستكون كافة الجبهات مشتعلة ومفتوحة على كافة الاحتمالات.
شرق اوسط جديد
بدورها اعتبرت صحيفة «وول ستريت جورنال» ان العلاقات الأمنية الجديدة تعيد تشكيل الشرق الأوسط الجديد، حيث يحاول «أعداء»الأمس احتواء إيران وإعادة التفكير في الدور الأمني الأميركي في المنطقة حيث يسعى هؤلاء الى شراكة أمنية غير مسبوقة وعلاقات عسكرية واقتصادية واستراتيجية مشتركة ضد إيران. وقد برزت في القمة محاولات متبادلة «للابتزاز» المتبادل ففيما تريد ادارة بايدن إقناع كل من إسرائيل والسعودية ودول الخليج دعم موقفها لعزل روسيا، يريد الطرف الاخر من واشنطن اعادة النظر في التفاهم المفترض مع طهران، او اقله تخفيف مخاطره. ولهذا حضر على «الطاولة» كيفية اعداد أنظمة دفاع جوي وصاروخي لمواجهة إيران وترسانتها من الأسلحة «الدقيقة» والمسيرات القتالية. واللافت في تقرير الصحيفة ما نقلته عن مسؤول أميركي قوله إن السعودية التي لم تقم بالتطبيع مع إسرائيل أقامت علاقات عسكرية سرية وثيقة مع إسرائيل.
لا موقف موحد
في المقابل اكدت صحيفة «يديعوت احرنوت» بان الحاجة إلى إظهار جبهة موحدة ضد إيران بعيد عن التحقق، فالأميركيون مصممون كما يبدو على التوقيع على الاتفاق، وهناك فجوة كبيرة بين ما إسرائيل مستعدة لفعله لتقييد النشاطات الإيرانية في أرجاء المنطقة وبين ما مستعدة لفعله الإمارات أو السعودية التي لم تشارك في القمة علنا.
لا «اوهام»!
وفي اختصار للمشهد، وفي محاولة منها لتذكير القيادة الاسرائيلية بعدم الغرق كثيرا في الاوهام، قالت صحيفة «هآرتس» «أن بلينكن جاء للتهدئة والتعزية في آن واحد»، لكن بعد انتهاء التصريحات وإغلاق الكاميرات، ستبقى إسرائيل مع نفس المشكلات الوجودية في علاقتها مع الفلسطينيين. لذلك، من الجدير بزعمائها أن لا يوهموا أنفسهم بأن النزاع سيحل من تلقاء نفسه أو سيتم طمسه تحت أكوام مساحيق التجميل في الصور الرسمية. فعملية بئر السبع والخضيرة غير البعيدتين عن مكان عقد القمة، تذكران بأن الشرق الأوسط القديم ما زال موجوداً.
«اجهاض» «الكابيتال كونترول»؟
«اجهضت» جلسة اللجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي ، في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزير المال يوسف الخليل والنواب، اقتراح قانون الـ «كابيتال كونترول». وبعد نحو ساعة، خرج رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، من الاجتماع معترضا على صيغة القانون وقال «صيغة مرفوضة هبطت علينا تختصر فيها لجنة الدولة بكاملها من القضاء والحكومة وغيرها وهذا الامر ليس مقبولاً فعلى الحكومة ارسال مشروع قانون وتحمل مسؤولياتها تجاه المودعين». وأكد رئيس لجنة «الإدارة والعدل» النائب جورج عدوان أن «أي خطة لا تراعي استعادة أموال المودعين وتشرح خطة استعادتها لن تمر في المجلس النيابي»، من جهته اعلن الفرزلي ان اللجنة اوصت الحكومة بان تذهب في اتجاه صوغ مشروع قانون متماسك تأتي به الى مجلس النواب لمناقشته واقراره، آخذة في الاعتبار المصلحة العليا للمودعين.
لماذا ولد «القانون ميتا»؟
وهكذا سيغيب «الكابيتال كونترول»عن الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، علما انه من الاصلاحات الاساسية المطلوبة دوليا خاصة من قبل صندوق النقد الدولي. وبحسب مصادر نيابية، المشكلة الرئيسية في اقتراح القانون الذي تم «اجهاضه» انه «ولد» يتيما الا ان البصمات الأساسية فيه تعود إلى نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وهو نتاج المفاوضات مع صندوق النقد ويركز على مسألتين: ضبط الإنفاق لناحية خفض الاستيراد والاستهلاك، وإبقاء هامش من المرونة في القانون يسمح بإدخال تعديلات عليه وبالتعامل مع حالات وصفها الصندوق بالخاصة.
تحديد «الفريش»
ووفقا للمصادر تتركز التعديلات المطلوبة على المادة السابعة المتعلقة بإعادة الأموال المتأتية عن الصادرات، خصوصاً الشق الذي يتحدث عن عدم اعتبار عائدات التصدير أموالاً جديدة اي «فريش»على أن يعود للجنة المعنية بتطبيق القانون تقرير آلية استخدام العملات الأجنبية الناتجة من عائدات التصدير. فالاقتراح بشكله المتداول، سيؤدي إلى وقف الصناعيين عن العمل، وإقفال باب الاستيراد نهائياً أو أقله ربطه برأي اللجنة وبما تراه مناسباً، وسيقضي على أي أمل بمحاولة تصحيح الخلل في الميزان التجاري. والاعتراض ايضا على اللجنة التي ستكون صلاحياتها مطلقة وهي مؤلفة من وزير المالية، وزير الاقتصاد والتجارة وحاكم مصرف لبنان، ويرأسها رئيس مجلس الوزراء أو وزير ينتدبه. وتحظى اللجنة صلاحيات استثنائية وتشريعية ملزمة ونهائية وهي ستكون متحكمة بحركة نقل الأموال عبر الحدود وبالتحاويل وبمدفوعات الحساب الجاري وبعمليات القطع وتحديد سقوف للحسابات النقدية وبإعادة الأموال المتأتية عن عائدات الصادرات وغيرها من التدابير الخاصة المتعلقة بسعر صرف العملات الأجنبية. وهو ما يرفضه النواب، لكن دون تقديم اي خيارات بديلة، ويبقى السؤال من سيراقب هذه التدابير غير وزارة المال ومصرف لبنان؟
«هيركات» الودائع
ومن النقاط الملتبسة للقانون، المادة السادسة التي تؤكد بأن دولارات المودعين لم تعد موجودة ويجري تحميلهم الخسائر لانه جرى تحديد سقف سحوباتهم بـ 1000 دولار شهرياً في غياب أي سعر موحد للدولار، وهذا يعين المزيد من «الهيركات» عبر ربط سحبها بمنصة صيرفة في حين أن سعر السوق الموازية قد يكمل ارتفاعه بلا سقف.
«تخبط» قضائي وميقاتي «يضغط»!
وغداة رفض كلّ من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ورئيس هيئة التفتيش القضائي، تلبية دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى حضور جلسة مجلس الوزراء السبت الماضي، للبحث عن حلّ قانوني لقرار إقفال مصرف «فرنسبنك» بالشمع الأحمر، تتجه الانظار الى جلسة مجلس الوزراء غدا، في ظل ترقب اذا كان سيحضرها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المدعو اليها من قِبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وفيما لم تتسلم القاضية عون التي لم تحضر الى مكتبها بالامس، طلب اخلاء السبيل من قبل وكيل الموقوف رجا سلامة الى القاضي نقولا منصور مرفقا بالمستندات المطلوبة لتثبيت كيفية تسديده ثمن العقارات موضوع القضية، ووفقا لمصادر سياسية بارزة، يضغط ميقاتي لارجاع ملف القضايا المالية للمدعي العام المالي ومدعي عام التمييز، الا انه يصطدم بمعارضة رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يرغب في ان تكمل القاضية عون ملاحقاتها القانونية، وهو امر سيكون محور النقاش على هامش جلسة الاربعاء. وفي قرار يعكس حالة «التخبط» القضائي السائدة، قررت النيابة العامة التمييزية الرجوع عن قرار النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان الذي قضى بمنع تحويل وشحن الاموال من عدد من المصارف الى خارج لبنان نتيجة الطلب المقدم من الوكيل القانوني للمصارف المحامي صخر الهاشم وأرسل القرار الى المديرية العامة للجمارك.
غسيل اموال
وفي سياق متصل، أعلنت وكالة التعاون القضائي الجنائي التابعة للاتحاد الأوروبي أنها ساعدت في مصادرة أصول لبنانية بقيمة 120 مليون يورو (123 مليون دولار) في إطار تحقيق عن غسل الأموال. وافادت الوكالة بان الممتلكات والحسابات المصرفية مرتبطة بخمسة اشخاص يشتبه في اختلاسهم نحو 330 مليون دولار صودرت في فرنسا والمانيا وموناكو وبلجيكا ولوكسمبورغ.
«المستقبل» يخسر في بيروت؟
في هذا الوقت، تبد الامور قد خرجت عن «السيطرة» انتخابيا في بيروت، حيث فشل تيار المستقبل في افشال تحرك رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة لشد «عصب» المحسوبين على «التيار الازرق» وبات «الشارع» السني اكثر من اي يوم مضى مقتنعا مع طروحات السنيورة الذي يرفع شعار عدم ترك بيروت «لسطوة» حزب الله، وهو نجح في الساعات القليلة الماضية من خلال التحرك باسم «نادي رؤساء الحكومة» السابقين في تامين مرشحين اقوياء على لائحته بدعم قيادات مستقبلية يتقدمها النائب السابق عمار حوري وقد اثمر التحرك في «خلخلة» النواة الصلبة للمستقبل والتي كانت ترفض اي مشاركة «مواربة» التزاما بقرار الحريري، لكن ترشيح بشير عيتاني، وماجد دمشقية على اللائحة المدعومة من السنيورة منحها دفعا قويا بعد حصولهما على دعم «رابطة» العائلات البيروتية التي يبدو انها ستشارك بقوة لملء فراغ التيار «الازرق» وعدم منح حزب الله وحلفائه «اليد الطولى» في بيروت. لكن هذه اللائحة لن تكون وحيدة في «الميدان» وهي ستكون في مواجهة مع لائحتين يمكن القول انهما تغرفان من «الصحن» نفسه، فمن جهة لا تقل لائحة النائب فؤاد مخزومي قوة عن سابقتها وهو نجح في ضم شخصيات لها تاثير كبير في الشارع «البيروتي» المحسوب على «المستقبل» تاريخيا، وكذلك لائحة رئيس نادي الانصار نبيل بدر الذي سيحظى بكثير من الاصوات التي كانت حكما تصوت للائحة الحريري، وهو تحرر اليوم بعد «اعتكافه» ويراهن على جمهور نادي الانصار. في المقابل تؤكد اوساط سياسية بيروتية، وجود قناعة لدى شريحة واسعة في بيروت بقرار رئيس تيار المستقبل، وهي تشير الى ان المخاوف لا تزال قائمة من «عزوف» شريحة كبيرة عن صناديق الاقتراع، وقد لا تغريها الشعارات المطروحة.
«ساعات» حاسمة في الشوف
في هذا الوقت، وحتى مساء امس، لم تصل المفاوضات الجارية بين رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، والنائب طلال أرسلان، والوزير السابق وئام وهاب، الى اتفاق لتشكيل لائحة ائتلافية عن دائرة الشوف – عاليه بسبب الخلاف حول جمع النائب فريد البستاني والوزير السابق ناجي البستاني في لائحة واحدة، ووفقا لمصادر مطلعة تبدو الساعات المقبلة حاسمة خصوصا ان الافتراق سيعني اضعاف فرص اللائحتين في احداث «الانقلاب» المطلوب في هذه الدائرة في مواجهة «الاشتراكي» و «القوات». ووفقا للمعلومات، ابلغ وهاب وارسلان باسيل انهما لن يتخليا عن ناجي البستاني الذي يملك قوة مسيحية وازنة، حتى لو ادى ذلك الى «فرط» التحالف، وهو طلب منهما امهاله 48 ساعة لمحاولة تذليل العقبات لإقناع فريد البستاني بسحب اعتراضه بسبب خشيته بان تذهب الاصوات «العونية» لتأمين فوز الوزير السابق غسان عطا الله، وهذا يعني حكما خسارته للانتخابات، لانه لا ضمانة جدية بان يتم توزيع الاصوات من قبل «التيار» بينه وبين عطالله، علما ان ناجي البستاني يملك قوة اصوات تفضيلية لصالحه.
****************************************
الشرق «الكابيتال كونترول » مؤجّل .. والقضاء يلغي قرار غادة عون
لم يكن اقفال المعبر النيابي امام المشروع الحكومي للكابيتال كونترول المتهم من السلطة بانحيازه لمصلحة المصارف مفاجئا ولا الاعتراض النيابي الواسع عليه الذي حمل البعض على الخروج من الجلسة النيابية المشتركة لتسجيل موقف بالغ الحدة ازاء قانون هبط على المجلس وصيغة مرفوضة كان اشرس الرافضين لها رئيسا لجنتي المال والموازنة ابراهيم كنعان والادارة والعدل جورج عدوان.
في الشكل سجلت اللجان هدفا في مرمى الحكومة الميقاتية ومشروعها المطلوب من صندوق النقد وفي المضمون ربحت جولة شعبية في الموسم الانتخابي. الا ان المستفيد من الرفض النيابي، هو للمفارقة، ولو لمرة ولتقاطع مصالح، المواطن اللبناني.
الاسبوع المجلسي اذا، انطلق بتعثّر مالي – سياسي. فالصيغة المقترحة من قبل الحكومة لقانون الكابيتال كونترول، ولدت ميتة في اللجان المشتركة التي أوصت الحكومة بصوغ مشروع قانون كابيتال كونترول متماسك يأخذ في الاعتبار المصلحة العليا للمودعين.
توصية
واثر جلسة اللجان قال رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي: «ان اللجان المشتركة اجتمعت اليوم (امس) في حضور النواب، وبعد النقاش العميق، اوصت الحكومة بان تذهب في اتجاه صوغ مشروع قانون متماسك تأتي به الى مجلس النواب لمناقشته واقراره، آخذة في الاعتبار المصلحة العليا للمودعين. وهذا ما اوصى به السادة النواب جميعا والاصرار على مصلحة المودعين من دون استثناء، وهذه قضية مركزية، وفي الوقت عينه معالجة كل المشاكل المطروحة».
الامن والاصلاح
ووسط هذه المعطيات التي اكدت ان القانون سيغيب عن الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، علما انه من الاصلاحات الاساسية المطلوبة دوليا خصوصا من قبل صندوق النقد، اشار وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القطري الى ان البحث تناول الوضع في لبنان وتم الاتفاق على أن استتباب الأمن يمر عبر تنفيذ البلاد للإصلاحات.
جلسة الاربعاء
في الغضون، تتجه الانظار الى جلسة مجلس الوزراء غدا الاربعاء في قصر بعبدا. واذ لا جواب بعد حول ما اذا كان سيحضرها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المدعو اليها من قِبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امس تعميماً طلب فيه من المصارف «تأمين السيولة اللازمة لسحب موظفي القطاع العام كامل رواتبهم وملحقاتها… وعدم وضع قيود عليها».
بين القضاء والمال
اما على الخط القضائي المصرفي، فتقدم امس وكيل الموقوف رجا سلامة بطلب اخلاء سبيل الى القاضي نقولا منصور مرفقا بالمستندات المطلوبة لتثبيت كيفية سداده ثمن العقارات موضوع القضية وتم تحويل الطلب الى القاضية عون لابداء الرأي. الى ذلك، افيد ان النيابة العامة التمييزية قررت الرجوع عن قرار النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان الذي قضى بمنع تحويل وشحن الاموال من عدد من المصارف الى خارج لبنان نتيجة الطلب المقدم من الوكيل القانوني للمصارف المحامي صخر الهاشم وأرسل القرار الى المديرية العامة للجمارك.
تجميد اصول
وليس بعيدا، ذكرت «يوروجاست»، وهي وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي، أن سلطات في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ اتخذت تدابير مكثفة لتجميد أصول بقيمة 120 مليون يورو مرتبطة بالتحقيق في قضية غسيل أموال في لبنان.
ازمات معيشية
معيشيا، أعلن ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا أن «من غير الوارد ان تصبح صفيحة البنزين بالدولار نحن في لبنان نبيع باللبناني ونشتري باللبناني».
الى ذلك، أكّد نقيب أصحاب الأفران علي ابراهيم أن «سبب حصر بيع الخبز بربطتين فقط لكل عائلة يعود إلى ارتفاع الطلب كثيراً بسبب الخوف من انقطاع الطحين وارتفاع سعر المادة». وتابع ابراهيم أنّ «الأفران تشتري الطحين يومياً وليس لديها أيّ مخزون»، متسائلاً عن سبب «المماطلة في فتح اعتمادات القمح والطحين بالدولار النقدي، فهل هذا مقدمة لرفع الدعم عن المادة؟». كما انتقد «إهدار الدولار سابقاً على دعم الكاجو وسلع أخرى، ما أدّى إلى جنون الدولار، وتبديد الورقة الخضراء بشكل غير منظم».
تعيينات «اللبنانية»
على صعيد آخر، اكد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي انه تلقى وعدا من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالتحادث مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لعرض القضايا الملحة المتعلقة بالجامعة اللبنانية ومنها التعيينات، على جلسة مجلس الوزراء غدا الأربعاء. وأشار من بعبدا الى انه حتى الان لم تستجب الجهات المانحة لتقديم المساعدات للمعلمين في القطاع الخاص، مناشدا المدارس التي لم تلب حقوق معلميها لا سيما لجهة سداد الدرجات الست تلبيتها.
الترسيم في القصر
الى ذلك، عرض الرئيس عون مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم الأوضاع الأمنية في البلاد وحاجات المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع لا سيما منها مؤسسة الجيش والعسكريين، إضافة الى مواضيع تتصل بمسار ترسيم الحدود الجنوبية البحرية.
الانتخابات في وقتها
انتخابيا، استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفدا من مجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان «أميركان تاسك فورس فور ليبانون» برئاسة إد غبريال وحضور السفيرة الاميركية دوروثي شيا. إثر اللقاء أعلن غبريال «تأتي زيارة مجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان لعقد لقاءات مع المجتمع المدني ومجموعات المعارضة والمؤسسات غير الحكومية وغيرها للتطرق لموضوعين أساسيين، أولاّ الوضع الاقتصادي والانهيار الحاصل داخل البلاد وكيفية التعامل مع هذا الوضع وثانيا ضرورة اجراء الانتخابات في وقتها. ونحن نعتقد انه يمكن للانتخابات أن تحدث تغييراً من خلال ايصال وجوه جديدة الى الحكم اذا ما قام المواطنون بالادلاء بأصواتهم. وزار الوفد ايضا متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده.
