افتتاحيات الصحف الصادرة صباح اليوم
الأخبار
«الأخبار» تنشر وثائق تحقيقات سرية في خلايا الشمال: «داعش» خطّط لاغتيال ماكرون
عشية إطلاق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حملته الانتخابية الرئاسية، تبدي أجهزة الاستخبارات الفرنسية اهتماماً بملفات تساعده في حملته الـ«إسلاموفوبية». وهي حلقة في سلسلة من المواقف والخطوات ينوي الرئيس الفرنسي اعتمادها في سياق سعيه لسحب كتلة من مؤيدي اليمين إلى جانبه، بعدما ضمن أكبر كتلة من الوسط وبقايا اليسار الذي يفضّل ماكرون على الآخرين.
وفي هذا السياق، في جعبة الاستخبارات الخارجية الفرنسية ملف «مثير ومفيد إعلامياً»، يمكن تسويقه في إطار تلميع صورة ماكرون «الذي يتحدى الصعاب» من أجل مصلحة بلاده، وهو يتعلق بمخطط أعدّه تنظيم «داعش» لاغتيال الرئيس الفرنسي خلال زيارته الثانية إلى بيروت في أيلول 2020، عقب تفجير المرفأ. «الأخبار» اطّلعت على أوراق من التحقيقات المتعلقة بجريمة بلدة كفتون الكورانية (آب 2020)، بقيت بعيدة من الملف القضائي الرسمي، وتتضمّن معلومات تشير إلى أن مجموعات من تنظيم «داعش» كانت تخطط لاغتيال ماكرون وشخصيات لبنانية أخرى، من بينها الرئيس سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
وقد بقي الغموض يحيط بـ«المخطط الرئيس» لما اصطلح على تسميته بـ «خلية كفتون»، إحدى أكبر الخلايا «الداعشية» التي فُكّكت في لبنان، بعد نحو عام على صدور القرار الظني في القضية، والذي طلب الإعدام لـ7 أشخاص من أفراد مجموعة تضم 18 شخصاً، هم جزء من خلية أوسع وأكثر خطورة تتألف من 40 لبنانياً غالبيتهم تعرفوا إلى بعضهم بعضاً خلال فترة احتجازهم في سجن رومية.
ما يدفع إلى معاودة فتح القضية ظهور شبهات حول إخفاء أو اختفاء بعض المعطيات الحساسة في مسودات التحقيقات المبدئية، المُهملة من جانب القضاء. وهي معطيات تتعلق بالتحقيقات الفعلية التي سبقت وتلت قتل أفراد خلية كبيرة من الإرهابيين خلال عملية أمنية مشتركة بين الجيش وقوى الأمن الداخلي، خصوصاً لجهة المعطيات التي توافرت نتيجة فحص ما خلّفته هذه المجموعة. وهو ما عاد وظهر من متابعة بقية الخلايا التي تنتمي إلى «داعش»، والتي أريد لها إعادة تنظيم صفوفها، إما من خلال تدريبها في مناطق خارج لبنان كالشمال الغربي السوري ومناطق البادية السورية ومنطقة صلاح الدين في العراق. علماً أن التعاون الأمني بين لبنان والعراق لمواجهة هذه المجموعات لا يزال قائماً، لكنه يخضع لحسابات تتعلق بالبعد الاحترافي غير الواضح لدى الأجهزة الأمنية العراقية المولجة بالمهمة، وخصوصاً جهاز الاستخبارات العامة، والذي تبين أنه ليس على «جاهزية معلوماتية وتنفيذية كافية لتوجيه ضربات استباقية»، بحسب مصدر معني أكّد لـ«الأخبار» أن الحكومة العراقية فضّلت اللجوء إلى العلاج الاستئصالي من خلال عمليات قصف جوي لمناطق وجود هذه المجموعات، كما حصل قبل مدة حين أدّت غارة جوية إلى قتل عدد من أفراد التنظيم بينهم عناصر توجهوا من لبنان إلى العراق عن طريق سوريا وتركيا، ولم يُعثر على بقايا جثثهم، فيما لا يزال في السجون العراقية عدد من اللبنانيين بينهم شخص أدين وحكم عليه بالإعدام.
«خلية كفتون»: مخطط لاغتيال ماكرون والحريري
ليل 21 آب 2020، أقدم مسلحون يستقلّون سيارة نوع «هوندا»، هم: السوريان محمد الحجار ويوسف خلف واللبنانيان عمر بريص وأحمد الشامي، على إطلاق النار على ثلاثة من عناصر شرطة بلدية بلدة كفتون (قضاء الكورة)، هم الشهداء: علاء فارس وفادي سركيس وجورج سركيس، الذين اشتبهوا بنشاط مُريب لأفراد المجموعة المسلحة، بعد مراقبة تحركاتهم منذ دخولهم البلدة من جهة بلدة كفرحاتا.
القرار الظنّي في القضية ينقسم إلى شقين: الأول أصدرته قاضية التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصّار (11 آذار 2021) وارتبطَ حصراً بقضية «جريمة كفتون» كون لا صلاحية لنصّار للبت بتفاصيل إضافية تخضع لسلطة المحكمة العسكرية وصلاحيتها، وتولّت إصدار الشق الثاني قاضية التحقيق في المحكمة العسكرية نجاة أبو شقرا (2 أيلول 2021) وشمل الجزء الأمني المتصل ببقية أفراد الشبكة ومهامهم.
التحقيقات التي أجراها فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي ومديرية المخابرات في الجيش، بيّنت أن السيارة التي استخدمت في تنفيذ الجريمة تعود إلى خالد محمد التلاوي. وقاد «تشعّب التحليل الأمني» إلى التوصل إلى تحديد هوية أحد أعضاء المجموعة المنفذة أحمد الشامي (بيّن التحقيق لاحقاً أنه المسؤول عن الجريمة) ومن ثم كرّت السبحة. ومع مقاطعة المعلومات الأمنية، بدا أن هؤلاء جميعاً «أمراء» لخلايا بايعت أمير تنظيم «داعش» أبو إبراهيم الهاشمي القُرشي (أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن مقتله على أيدي القوات الأميركية في 3 شباط الماضي). وتم التأكد من ذلك من خلال مقاطع فيديو عُثر عليها في أجهزة إلكترونية صادرتها الأجهزة الأمنية من أعضاء الخلية. وبعد استئناف عمليات الرصد، توصّلت الجهات الأمنية اللبنانية إلى استنتاج مفاده أن المجموعة التي نفذت جريمة كفتون هي جزء من مجموعة أكبر تضم 18 شخصاً من جنسيات لبنانية وسورية وفلسطينية، وأنها فرع من خلية أوسع تضم بين صفوفها 40 لبنانياً تخضع لإشراف مباشر من القرشي في إدلب، وتتوزّع على ثلاث خلايا إرهابية:
ــــ الأولى بايعت السوري محمد الحجّار «أميراً» وتضم 13 شخصاً.
ــــ الثانية بايعت خالد التلاوي «أميراً» لها وتتألف من 14 شخصاً.
– الثالثة تتألف من 3 عناصر، أحدهم أميرها اللبناني أحمد الشامي المتورّط الأساسي في جريمة كفتون بحسب التحقيقات.
وتمتاز «الشبكة الموسعة» بأنها تضم بين صفوفها خبيراً في المتفجرات وخبير اتصالات وطالب كيمياء وطبيباً، وتعود إمرتها إلى السوري محمد الحجّار (ورد في التحقيقات أنه صلة الوصل مع الخارج وقاتل في سوريا والعراق إلى جانب التنظيم)، وقد تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الإلكترونية ونُظم الاتصالات، واعتمدت في تكتيك إنشائها وحركتها الأسلوب العنقودي، أي عبر تكوين أكثر من خلية لا ترتبط ببعضها بعضاً إلا من خلال «مُحرّك» (الأمير). ومع ازدياد النشاط الأمني واتساع رقعة الموقوفين في القضية ومقاطعة الإفادات التي أدلوا بها إلى جانب عمليات الملاحقة والتحريات والاستقصاءات وتحليل «داتا» الاتصالات، توصل فرع المعلومات إلى الآتي:
ــــ تحديد عدة مواقع ومنازل تمت مداهمتها (28 آب و28 أيلول 2020) استخدمها أفراد الشبكة كمخازن للسلاح والمتفجرات معظمها في محلة حنيدر ــــ وادي خالد، عثر فيها على كمية من الأسلحة الحربية والذخائر وألغام أرضية ومواد تستعمل في صناعة المتفجرات ومدفع هاون عيار 60 ملم مع قذائف عائدة له.
ــــ بناءً على إفادة إرهابيَّين قبض عليهما أثناء قيامهما بتأمين الدعم اللوجستي، حُدّد موقع اختباء الإرهابيين المتوارين عن الأنظار من أعضاء الشبكة في شقة في بناء مهجور في محلة الفرض ــــ عكار. وبعد التأكد من وجودهم داخلها، هاجمت القوة الضاربة الشقة بعد إخطارات عدة بتسليم النفس من دون استجابة من أفراد الشبكة، ما أدى إلى وقوع اشتباك في 26 أيلول 2020 استمر ساعات وأسفر عن تصفية كامل أفراد المجموعة الموجودين داخل الشقة وعددهم 9.
منذ لحظة وقوع الجريمة وما تبعها، كان واضحاً لدى المحققين أن ثمة «مُخططاً» ما، وأدى ما يمكن تسميته بـ«حدث أمني غير محسوب» إلى لفت نظر الأجهزة الأمنية. وفي ضوء ذلك، كان القرار بملاحقة أفراد المجموعة المنفذة وتوقيفهم لمعرفة طبيعة المجموعة وماهية الهدف المحتمل لها ونشاطاتها.
نمط جديد
وبحسب التحقيقات، فإن هدف المجموعة يتجاوز الأنشطة الإرهابية «التقليدية»، بمعنى استهداف دور عبادة أو أهداف أمنية أو مدنية. وقد أقرّ مسؤول أمني رفيع لـ«الأخبار» بوجود مخطط «متعدد الأضلاع كان في المرحلة الأخيرة من الإعداد تحضيراً للتنفيذ». وقد ظهر أن الشبكة تمتاز بحرفيّة عالية بما يجعلها خارج المفهوم السائد حيال المجموعات المتشددة الناشطة لمصلحة «داعش» في لبنان.
القرار الظني الذي صدر بعد 6 أشهر على الجريمة عن القاضية سمرندا نصار، بيّن أن المخطط كان عبارة عن إنشاء «إمارة إسلامية» في منطقة الشمال، وقد اعتمدت المجموعة في تكتيكها على «بنك أهداف» تضمّن إشغال القوى الأمنية بـ«أحداث كبيرة وخطيرة، وعندها تتحرك الخلايا النائمة لداعش في الضنية وطرابلس وعكار وتحاول السيطرة على هذه البقعة الجغرافية تمهيداً لتحقيق حلم إعلان إمارة الشمال».
وأشار القرار الظني إلى أن الهدف الفعلي لم يكن كفتون بحد ذاتها والتي كانت عبارة عن محطة، إلا أنه لم يبيّن ماهية الأهداف «الكبيرة والخطيرة» الموضوعة على قائمة الاستهداف! كما لم يفصح عن السبب الحقيقي لوجود المجموعة في كفتون، رغم أنه فنّد اعترافات الموقوفين حول سبب توجه المجموعة إلى البلدة. فقد نفى أن يكون الهدف محاولة السرقة لتمويل المجموعة بناءً على توافر الأموال بعشرات آلاف الدولارات بحوزة الموقوفين من مصادر خارجية، كما أن المسروقات التي ضبطت لا يتعدّى ثمنها الـ 10 ملايين ليرة. كما أسقطَ القرار فرضية نية سرقة عناصر تستخدم في تفجير الصخور من مقلع قديم في كفتون لاستخدامها في صناعة عبوات، لكون المقلع خارج الخدمة منذ فترة طويلة. وهذه كلها مؤشرات تفيد بوجود «غرض آخر» من وراء إنشاء المجموعة، وإلا ما سبب مكوث مجموعة الـ 4 في المقلع، رغم علمها سلفاً بخلوّه من أي مواد يمكن الاستفادة منها؟
وقبل صدور القرار الظني، ذكرت قناة المنار في أيلول 2020 أن «بنك الأهداف» لـ«خلية كفتون» كان يتصمّن إحداث مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية في منطقة الشمال لإحداث «خضّة أمنية»، وأكّد مسؤول أمني لـ«الأخبار» في 22 تشرين الأول 2020 أن «ما كان يجري التحضير له مشروع أكبر ممّا شهدته منطقة الشمال عام 2007 وأدى إلى اندلاع معركة نهر البارد بين الجيش وجماعة فتح الإسلام»، وهو الخطر الذي لمّحت إليه نصّار في القرار الظني (أحداث كبيرة وخطيرة). كما تحدث المسؤول الأمني لـ«الأخبار» عن «مخطط عسكري كبير لتنظيم داعش لا مخطط أمني وحسب». فما هو الهدف الحقيقي الذي ساهمت جريمة كفتون في الإجهاز عليه في مهده؟
أشارت التحقيقات، ومن ثم القرار الظني الصادر عن نصّار، إلى أن عدداً من أفراد المجموعة انتقلوا إلى جرود الضنية في الرابع من آب 2020، أي قبل 17 يوماً على الجريمة، من دون توضيح متى حدث ذلك، قبل انفجار المرفأ أو بعده. وفي المعلومات أن نصّار طلبت التوسّع في التحقيقات من قبل المحكمة العسكرية صاحبة الصلاحية، بمعنى التفرّع في التحقيق حول هذا البند بالذات، من دون أن يؤخذ بالاقتراح. وفي ما يبدو، فإن قرار الانتقال صدر إلى أفراد الشبكة من جهة ما للتواري عن الأنظار، ما يحيل الظن إلى ترتيبات كانت تجرى لإتمام «أمر ما»، وقد أثبتت التحقيقات هذه النظرية لناحية طلب «الأمير» من «الخلايا» الاحتماء في مكان قريب. خلال تلك الفترة، كانت مجموعة أخرى (وربما مجموعات) تنشط بشكل متوازٍ في التحرّك ضمن سيناريو معين وفي مناطق محددة، ككفتون مثلاً، وكان من المهم جداً أن يجري التدقيق في الأسباب الكامنة خلف ذلك، طالما أن بعض الموقوفين حاولوا تضليل التحقيقات حيال التحركات التي كانت تحصل وأهدافها، وساهموا في إخفاء الهدف الحقيقي لهم من وراء التخفي خلف «فرضية السرقة لتمويل الشبكة» المكتفية ذاتياً. وقد ظهر هذا التبرير للتحركات في أكثر من مكان في خلاصات التحقيق. وفي تقدير مسؤول أمني، لا يمكن بأيّ حال فصل التحركات بعيد الرابع من آب، تاريخ تلقي الشبكة الأمر بالتواري، عن المسار العام الذي كان يُعمل عليه ويحتاج إلى «تفرّغ»، وفق أدبيات التنظيمات الجهادية. ويبدو من سياق التحركات الميدانية التي نفذتها مجموعات، ومنها «خلية كفتون»، أن الغاية من ورائها كانت «البحث عن هدف ثانوي»، يفترض أن يأتي كمقدمة لعمل أكبر وأضخم حسبما جاء في التقديرات الأمنية التي وردت بعيد العملية، لإرباك القوى الأمنية وتشتيتها عن الهدف المركزي الذي يُعمل عليه، وهو ما ورد بصيغة ما في القرار الظني للقاضية الذي تحدث عن «أحداث كبيرة وخطيرة».
التدقيق في المحتوى الصادر عن التحقيقات الاستنطاقية المبدئية، وإذا ما جرى عطفها على معطيات المسؤول الأمني الذي تواصلت معه «الأخبار» والإعدادات اللوجستية التي كان ينكبّ عليها أعضاء الشبكة وما سبق وقيل حيال الملف، توصل إلى استنتاج بترتيبات لعملية «غير تقليدية» ومعقدة نسبياً كان يجري التحضير لها. والإشارات التي تعمّد القضاء تجاهلها تُحاكي فرضية التحضير لعمليات اغتيال ذات طابع سياسي. فأثناء وقوع جريمة كفتون، صودفَ وجود النائب نديم الجميل في إحدى البلدات القريبة. فهل كان الهدف اغتياله أو «محاولة استهدافه» لتشتيت أنظار القوى الأمنية؟ فرضية قابلة للتدقيق. فمن جهة، تقاطعت اعترافات الموقوفين حول أن أمير الشبكة محمد الحجار كان من بين أهدافه التسلل إلى سوريا لتنفيذ اغتيالات فيها، ما يؤشر إلى رغبات لديه بسلوك مسار الاغتيالات. من ناحية ثانية، اتّضحَ من خلال تحليل «داتا» المعلومات أنه كان بين أهداف الشبكة تنفيذ عمليات تصفية واغتيال للائحة تضم وجوهاً وقيادات من فريق الثامن من آذار. وبحسب معلومات «الأخبار»، وضع في مقدمتها رئيس التيّار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل، وهي فرضية قابلة للحدوث، تبعاً لدوافع الحجار العدائية تجاه «النصارى»، إذ إنه، وفقاً للتحقيقات، «لم يخف طموحه في الثأر منهم أو توجيه ضربة لهم»!
اغتيال ماكرون
لكن الإشارة ــــ الصدمة التي أغفلها القضاء ومنع التطرق إليها ترد في خلاصة التحقيقات التي ختمتها مديرية المخابرات في الجيش والمتعلقة بـ«خلية كفتون»، وحصلت «الأخبار» على نسخة منها، تشير الى تعليمات تلقّتها المجموعات إياها بتنفيذ عمل انتحاري يستهدف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الثانية للبنان في الأول من أيلول 2020. وفي معلومات «الأخبار»، أن الإشارة التي يمكنها أن تلخّص «كل شيء» وكامل المخطط الذي كانت الخلية تنوي تنفيذه، عثر عليها في حاسوب أمير الشبكة محمد الحجّار على شكل رسالة مشفرة بصيغة «اقتراح هدف» ضمن مجموعة من المحادثات مع المشغل في سوريا. ويرد في الإشارة الواردة بالخلاصة، أن فرع المعلومات استنتج أن تنفيذ مخطط الاغتيال «المحتمل» لماكرون سيتم في أحد الأحياء المسيحية المتضررة في انفجار الرابع من آب 2020 أو في مرفأ بيروت. وفي السياق، يمكن الإشارة إلى أن التسريبات التي سبقت زيارة ماكرون جزمت بفرضية قيامه بزيارة ثانية للأحياء المتضررة في العاصمة (كالجميزة). لكن، لسبب ما، أُلغيت الزيارة من دون تقديم مبررات.
ويكشف مسؤول أمني رفيع لـ«الأخبار» أن المعطيات التي تم رصدها تقنياً أشارت الى أن نقاشاً سريعاً جرى بين أفراد من المجموعة ومشغّل خارجي حول احتمال وجود الرئيس سعد الحريري الى جانب الرئيس الفرنسي خلال جولته، فكان الجواب من المشغّل: اقتل سعد أيضاً!
ومما يفيد في غرض البحث، مدى التطابق بين الأسلوب المحتمل للتنفيذ (عملية انغماسية انتحارية بسترات مفخخة)، وبين الهجوم الذي استهدف معسكر عرمان التابع للجيش اللبناني مساء 27 أيلول 2020 ونفذه الإرهابي المطلوب عمر بريص الذي كان أحد أفراد «مجموعة كفتون» والذي اعتمدَ الطابع الانغماسي، إلى جانب الأحزمة الناسفة المشابهة التي كان أفراد «خلية عكار» مزنّرين بها عندما اشتبكوا مع القوة الضاربة في فرع المعلومات. فهل كان بريص أحد الانتحاريين المحتملين لغرض اغتيال ماكرون في بيروت؟ وهل لفشل مخطّط «اغتيال ماكرون»، بسبب جريمة كفتون، صلة بإنهاء الخلية لنفسها عطفاً على الفشل في تنفيذ المهمة المركزية؟ يعرب المسؤول الأمني لـ«الأخبار» عن «اعتقاده باحتمال حصول ذلك»، كاشفاً أن «من بين الأجهزة الإلكترونية التي عثر عليها، أجهزة لاسلكية تعمل ما دون ترددات الـ 40 ميغاهيرتز التي تستخدم عادة للاتصالات العسكرية». فهل كان «التقنيّون» في الشبكة يتنصّتون أو في وارد التنصّت على المكالمات العسكرية بحثاً عن ثغرات ما تفيد مخططهم أو لاستطلاع الإجراءات الأمنية المعتمدة؟
لا شك أنه بعد أعقاب انكشاف أفراد الشبكة على خلفية ما حدث في كفتون، بات هؤلاء تحت الرصد والمتابعة ما أفقدهم عنصر المفاجأة، وربما كانوا قد اختاروا المواجهة سبيلاً لإخفاء أي أدلة أو معطيات مهمة حول القضية المعمول عليها أو بغرض الاقتصاص والانتقام لكشف أمرهم وهو التبرير الذي اعتمده بريص في هجومه على ثكنة عرمان، بدليل أن القضاء والأجهزة الأمنية لم تتمكن لغاية الآن من تفكيك الأهداف الرئيسية لوجود «خلية الأربعة» في كفتون تلك الليلة والهدف المركزي الذي عملت عليه الشبكة طوال أشهر.
******************************
النهار
انطلاق السباق الانتخابي تحت وطأة الانهيار
تحل اليوم الذكرى الـ17 للانتفاضة الاستقلالية السيادية في #14 آذار 2005 في مفارقة زمنية اذ تصادف الذكرى عشية الانطلاق الرسمي للسباق الانتخابي نحو الدورة الانتخابية النيابية التي ستجرى في 15 أيار، ما لم تطرأ أي تطورات مفاجئة تطيحها. وعلى رغم التبدلات الضخمة في الواقع السياسي والاجتماعي الداخلي منذ حصول انتفاضة 14 آذار حتى الساعة ولا سيما منها ما أدى الى انفراط عقد تحالف القوى السيادية التي حملت اسم تحالف 14 آذار، فان مجمل التطورات والظروف والوقائع التي تطبق على لبنان تشكل حقيقة ثابتة مفادها ان الصراع من اجل استعادة السيادة وترسيخها لا يزال في أوج الحاجة اليه بعدما انتقلت الوصاية السورية المباشرة الى وصاية إيرانية مقنعة بايدي ووسائل وقوى لبنانية تطبق بهيمنتها المطلقة على الدولة والقرارات الاستراتيجية وتوجه لبنان في مسالك باتت تهدد هويته الوطنية والعربية والعالمية. ولكن المفارقة لا تقف عند مصادفة احياء الذكرى مع انطلاق العد العكسي للانتخابات النيابية بل تتعداها الى التشابك الكبير بين فقدان سيادة الدولة وفقدان الدولة نفسها في ظل الانهيار المتدحرج الآخذ بتحويل حياة اللبنانيين وظروف وأحوال عيشهم الى أسوأ ما عرفته شعوب ودول منهارة وفاشلة في العالم. ففي الأيام الأربعة الأخيرة وحدها، بدا لبنان بكل مناطقه وبكل أبنائه عرضة لاسوأ معاناة تحت وطأة عاصفة قطبية شرسة تجتاحه وتجثم على أثقاله، بما ينكشف معه اكثر فاكثر ان اللبنانيين هم شعب يعاني يتم الدولة ولا دولة فيه، اذ ان العتمة الشاملة تتمدد ومعها ازمة محروقات غير مسبوقة ترتجف تحت وطأتها كل المناطق ولا سيما منها المناطق الجبلية والنائية المفتقرة الى ادنى وسائل مواجهة العاصفة المستمرة حتى ما بعد منتصف الأسبوع الطالع. ووسط المشهد البائس للبنانيين في مختلف المناطق، يكاد ينعدم وجود الدولة والحكومة والسلطة لا في المبادرة الى توفير مادة المازوت، ولا في تقديم المساعدات العاجلة الى من عزلتهم الثلوج، ولا في تخفيف وطأة الصقيع، ولا في أي اجراء يشعر اللبنانيين بانهم غير متروكين في عراء تداعيات احدى أسوأ العواصف القطبية التي ضربت لبنان وهو في عز افتقاره الى كل الخدمات الأساسية البديهية بدءا بالكهرباء والوقود والمحروقات.
وسط هاتين المفارقتين، يحيي لبنان اليوم ذكرى الانتفاضة السيادية مع انعدام الرؤية نحو المستقبل القريب والبعيد من دون أي أوهام مفتعلة حيال ما يمكن ان تؤدي اليه #الانتخابات النيابية على صعيد تصويب الخلل الداخلي لمصلحة القوى السيادية ما لم تقم جبهة انتخابية سياسية متراصة تحت شعار الصراع السيادي.
البانوراما الانتخابية
اما في المشهد الانتخابي الذي بدأ يكتسب طابع السخونة المتدرجة فيفترض ان ينضم اليوم وغدا مئات من المرشحين الجدد الى نحو 550 مرشحا سجلوا حتى الجمعة الماضي قبل اقفال باب الترشيحات الى الانتخابات في منتصف ليل غد الثلثاء لتبدأ بعدها عملية تسجيل اللوائح الانتخابية التي تنتهي مهلتها في الرابع من نيسان.
وقبل اقفال باب الترشيحات غداً تصاعدت على نحو ملحوظ حرارة المناخ الانتخابي مع شروع الكتل الكبيرة في اعلان مرشحيها تباعا. فاليوم يعقد رئيس مجلس النواب نبيه بري مؤتمرا صحافيا في عين التينة، يخصصه لملف الانتخابات النيابية ويعلن فيه أسماء مرشحي حركة “امل” وكتلة التنمية والتحرير بعدما كان حليفه في الثنائية الشيعية “حزب الله ” اعلن مرشحيه.
كما ان رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل اعلن امس مرشحي التيار في المؤتمر السنوي السابع للحزب. وقرن باسيل اعلان مرشحي التيار العوني بحملة شعواء على خصومه فاعتبر “اننا صمدنا 15 عاما لنحقق التحرير ونحن مستعدون لنصمد سنين لنحقق التحرر”، وقال: “أنظروا الى كذبتهم في 14 اذار كيف سقطت و33 سنة على 14 اذار الاصلية في العام 1989 بقيت واستمرت معنا، بعدما سقط القناع عن 14 اذار المزورة”. واضاف باسيل: “صمدت 14 آذار الصادقة وسقطت 14 آذار الكاذبة تماماً كما نحن الثورة الصادقة نصمد ونبقى وهم الثورة الكاذبة ويسقطون”. واعتبر ان “هناك حزبا كبيرا في لبنان هو حزب الفساد وهو “متل الحرباية”.. المتلوّنون تنعّموا بالمكتسبات في زمن الوصاية وعندما انتهى بدّلوا جلدهم وركبوا موجة الحرية ورفضوا بعدها التنازل عن مكتسباتهم وفشّلوا الإصلاح وسبّبوا الإنهيار في 17 تشرين”.
وتابع مصعداً هجومه ومدافعاً عن حلفه مع “حزب الله” قائلا: “افترضوا انّهم ربحوا الانتخابات وصاروا الأكثرية الوهميّة فهل سينزعون سلاح “حزب الله” أو يمنعوه من دخول الحكومة؟ والعقوبات لن تزال عنّي طالما هناك انتخابات. وما حدا بيقدر يدفنّا نحنا وطيبين وما خلصتوا منّا ولا بتخلصوا. يلّي ما قدروا ياخدوه بالحرب، ما رح نخلّيهم ياخدوه بالتفقير، ويلّي بعد ما قدروا ياخدوه بالفساد، ما رح نخلّيهم ياخدوه بالانتخابات”. ولفت إلى أنّ “من مدّ لنا يده للتحالف الإنتخابي هو حزب الله كما مددنا له يدنا في 6 شباط 2006 عندما حاولوا عزله”.
وبدوره، يطلق حزب “القوات اللبنانية” حملته الانتخابية، في ذكرى 14 آذار، ظهر اليوم في المقر العام في معراب. وستكون كلمة لرئيس الحزب سمير جعجع، تحضيراً لاستحقاق 15 أيار، بحضور اعضاء تكتل “الجمهورية القوية”، ومرشحي ” القوات” واعضاء الهيئة العامة. وامس اعلن جعجع دعم ترشيح غادة ايوب عن المقعد الكاثوليكي وسعيد الاسمر عن المقعد الماروني في دائرة جزين ، وأعلن في السياق ان “القوات اللبنانية سعت بكل الطرق الى امكانية التفاهم مع الافرقاء كافة فتوصلنا الى التحالف مع بعضهم الا ان البعض الآخر لم يرغب بذلك لدواعٍ شخصية”. وقال انه “في حال نلنا الاكثرية سنحسن استخدام الاكثرية من خلال العمل بشكل مختلف عما شهدناه في العامي 2005 و2009، اذ لن نقبل مثلا بتشكيل حكومة “وحدة وطنية” كما كان يحدث سابقا، باعتبار ان من لديه الاكثرية هو من يشكل الحكومة، وفي حال عرقل الفريق الآخرعملية التشكيل وحاول تأليف أخرى، ستكون شبيهة بالحكومة الحالية التي شكلوها بالاكثرية التي يتمتعون بها في المجلس النيابي، وسيكون مشروعها بعيدا من منطق الدولة الفعلية ومن اعادة بنائها. هذا ليس هدفهم، لأن لحزب الله مشروعا آخرا كبيرا ليس له علاقة بلبنان، و”التيار الوطني الحر” ابعد ما يكون عن منطق الدولة واي حكومة سيشكلها هذا الفريق لن تلقى تعاونا على الصعيد الخارجي وبالتالي ستغرق البلد الى “قعر قعر قعر” جهنم، فيما نحن سنشكل حكومة اكثرية تتمتع بسياسة واضحة المعالم”.
وفي المقابل جدد رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” محمد رعد حملته على خصوم الحزب وقال : “إن خصوم المقاومة خطتهم في مواجهتنا هو نزع سلاحها”، مضيفا “هناك نغمة جديدة وهي لا للاحتلال الإيراني، الإحتلال الإيراني في معرض الكتاب بأسواق بيروت بأن صورة للشهيد سليماني مرفوعة عند دار نشر يعرض كتبه في المعرض أصبح هذا الأمر رمزا للاحتلال الإيراني”، متسائلا “ألا يخجل هؤلاء”. وقال: “نحن نعلم كم هو عديد العسكر الأميركي المتنقل بين حامات ورياق وسفارة عوكر، عديد العسكر الأميركي أكبر من حجم المدنيين الإيرانيين الذين لديهم إقامات رسمية في لبنان”.
وفي هذا السياق رأى عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور ان “مشروع قوى الثامن من اذار مجتمعة في الانتخابات النيابية المقبلة يتلخص بالحصول على ثلثي اعضاء مجلس النواب، وبالتالي فرض مرشحهم المدلل رئيسا للجمهورية والتحكم بالتعديلات الدستورية وتغيير النظام وتحويل أمر السلاح الواقع الى حقيقة دستورية، وهذا ما لن يكون بارادة اللبنانيين”.
وفيما لم تتبلور بعد الصورة النهائية الواضحة للائحة التي يعمل الرئيس فؤاد السنيورة على تأليفها ورعايتها ودعمها في بيروت وفي انتظار معرفة الموقف النهائي للرئيس نجيب ميقاتي من ترشحه اتخذ بيان لـ”تيار المستقبل” امس دلالات بارزة لجهة إشادته بنواب كتلته الذين عزفوا عن الترشح. ووجه التيار “كل التحية والتقدير لكل أعضاء التيار في كل المناطق اللبنانية المنسجمين مع قرار الرئيس سعد الحريري وتوجهاته، ولا سيما النواب الحاليين والمسؤولين الذين أعلنوا عزوفهم عن الترشح، وكوادر التيار وجمهوره الذين يلتزمون توجهات الرئيس والتعاميم الصادرة عن التيار” .
******************************************
نداء الوطن
باسيل يطلق “التوأمة” الانتخابية مع “حزب الله”: “قدح وذمّ”… وتخوين
جعجع لـ”نداء الوطن”: أناشد القيادة السعودية العودة إلى لبنان
بين كفّة “الرهان الكبير” على أن يشكّل الاستحقاق الانتخابي محطة مفصلية لإنقاذ الشعب اللبناني من قبضة الأكثرية الحاكمة، وكفة “الرهان الكبير” على البيئة العربية الحاضنة لمساعدة اللبنانيين في مواجهة الأزمات المستفحلة التي يواجهونها اقتصادياً واجتماعياً ومعيشياً، يوازن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الموقف في مقاربته الوضع الداخلي، مشدداً على أنّ الأمل مفقود من السلطة الحالية في سبيل إنقاذ البلد وأبنائه.
وأكد جعجع رداً على سؤال لـ”نداء الوطن” عما يجب القيام به لإنقاذ الوضع في لبنان أنّ “الوضع في لبنان معقد للغاية أصلاً وجاءت أزمة أوكرانيا الأخيرة لتزيده تعقيداً وصعوبة لجهة زيادة الأسعار في الكثير من المواد الاستهلاكية وفي طليعتها المحروقات والخبز ومواد معيشية أساسية أخرى، والكل يعرف انه وبالرغم من المحادثات التي تجرى في الوقت الحاضر مع صندوق النقد الدولي، فان لا نتائج ترجى إلا بعد انتخابات 15 أيار، والحل الجذري والفعلي، بالنسبة إلينا، لا يمكن ان يكون سوى بتغيير فعلي في تركيبة المجلس النيابي الحالي، ومن هنا رهاننا الكبير على انتخابات 15 أيار، ولكن هل نترك الشعب اللبناني من الآن وحتى 15 أيار في بحر الآلام والأوجاع التي تغرقه من كل جهة وحدب وصوب؟ طبعا لا، ولكن في الوقت نفسه لا أراهن في أي شكل من الأشكال على السلطة الحالية”.
ما العمل إذاً؟، يجيب جعجع: “برأيي هناك حل واحد وحيد وهذا ما كان ينقذ لبنان تاريخياً في كل أزمة يمر بها وهو مساعدة الأشقاء الخليجيين وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية. ومن هذا المنطلق بالذات أناشد القيادة السعودية والقيادات الخليجية كافة أن تعود إلى لبنان، لأنّ لبنان الشعب متروك فعلياً في الوقت الحاضر، ولأن الشعب اللبناني بأمس الحاجة لمساعداتهم المعهودة لاجتياز هذه المرحلة العصيبة”. وتابع: “أناشد القيادة السعودية والقيادات الخليجية كافة أن تعيد النظر بموقفها من لبنان ليس قناعةً بالسلطة الحالية طبعاً، ولكن إيماناً بالشعب اللبناني، وباستثناء ذلك لا أرى أي بارقة أمل قبل الانتخابات النيابية، وعسى أن تحمل انتخابات 15 أيار معها، إذا الله أراد، بشائر التغيير المنشود”.
أما على الضفة المقابلة، فكان رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل يترجم حالة “التوأمة” بين “التيار” و”حزب الله” بأوضح حلّة انتخابية، عكست واقع الانصهار الكامل والشامل بينهما في مجمل العناوين والطروحات، وصولاً إلى حد استنساخ باسيل شعار “باقون” الذي اختاره “حزب الله” لمعركته الانتخابية، فرفع بدوره شعار “رح نبقى”، ليذهب أبعد في نمط الاقتداء والاستنساخ من خلال السير على خطى “حرب تموز السياسية” التي أعلنها “الحزب” في مواجهة قوى المعارضة والتغيير، معلناً من ناحيته شن “حرب تحرير اقتصادية” عام 2022 أسوةً بـ”حرب التحرير السيادية” العونية الفاشلة عام 1989 والتي انتهت بتسليم البلد إلى الوصاية السورية، والتخندق العوني بعدها في محور واحد مع النظام السوري وحلف الممانعة إثر رجوع العماد ميشال عون من منفاه عام 2005، تمهيداً لعودته إلى قصر بعبدا عام 2016 “بفضل بندقية المقاومة” كما جاهر النائب نواف الموسوي يوماً تحت قبة البرلمان.
واليوم، يعوّل عون وباسيل على “البندقية” نفسها لإيصال أكبر عدد ممكن من نواب “التيار الوطني” إلى الندوة البرلمانية، انطلاقاً من تأكيد رئيس “التيار” أمس على وحدة الحال الانتخابية بين الجانبين بقوله: “يلّي مدّ إلنا إيده للتحالف الانتخابي هو حزب الله”… وتحت سقف هذا التحالف، بدا باسيل في خطابه خلال مؤتمر 14 آذار أمس، كمن ينهل من ماعون “الحزب” مقتبساً شعاراته وأدبياته في مخاطبة الخصوم، والتحريض والتحامل عليهم من باب فرز اللبنانيين بين “وطني” و”عميل”، حتى طغت على حملته الانتخابية عبارات زاخرة بـ”القدح والذم والتخوين”، لم يوفّر فيها طرفاً أو جهة أو شخصية، خارج دائرة حليفه “حزب الله”، إلا وأغدق عليه بأقذع الاتهامات على قاعدة “كلن إلا نحنا” فاسدين، كاذبين، مجرمين، خونة وعملاء في البلد.
وبهذا المعنى، رأى باسيل أنه يجسد “14 آذار الأصلية الصادقة” مقابل “14 آذار 2005 المزورة الكاذبة”، و”الثورة الصادقة مقابل ثورة 17 تشرين الكاذبة”، والنموذج اللبناني “الوطني” مقابل النموذج اللبناني “العميل”، متهماً في هذا المجال مجموعات الحراك المدني بأنها تتموّل من السفارات، ومصوّباً في الوقت عينه على الدول الخارجية باعتبارها ترفض التعاون مع “الوطنيين والأوادم… لأنهم بحبّوا يشتغلوا مع العملاء والحراميي”… لينتقل إلى الهجوم على من وصفها بـ”الحرباية” التي تعمد في الانتخابات إلى “تغيير إسمها وبتصير منظمات وجمعيات تعمل لمشغّل واحد ومموّل واحد”، متوعداً “حزب الحرباية وثورة 17 تشرين الكاذبة” بأنهم حتى لو ربحوا الانتخابات وأصبحوا “الأكثرية الوهمية” فستبقى هذه الأكثرية عاجزة عن “نزع سلاح “حزب الله” أو منعه من الدخول إلى الحكومة”.
وتزامناً، استكمل “حزب الله” خلال عطلة نهاية الأسبوع حملة التخوين الانتخابية ضد “الجهات التي تمولها السفارات وتضم جمعيات وسياسيين وإعلاميين وبعض الأحزاب والمؤسسات الإعلامية”، من دون أن يستثني الحكومة من الدعوة إلى أن “تقفل الأبواب أمام تسلل إملاء السفارات” كما قال الشيخ نبيل قاووق، مؤكداً أن “حزب الله سيكسر في 15 أيار الإرادة الأميركية ويسقط مشاريعها ويفشل الأهداف الإسرائيلية”… في حين تولى رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد إيصال رسالة أمنية “مشفّرة” إلى الأميركيين مفادها أنّ “الحزب” يرصد الوجود العسكري الأميركي في لبنان ويعلم عديده “المتنقّل بين حامات ورياق وسفارة عوكر”.
******************************************
الشرق الأوسط
إعلان قائمة المرشحين في انتخابات لبنان
باسيل يهاجم جعجع ويقترح انتخاب الرئيس في دورتين
تنشط الأحزاب اللبنانية، في الساعات الـ48 الأخيرة لقبول طلبات الترشح للانتخابات النيابية في لبنان، في إعلان أسماء مرشحيها، من دون أن تحسم حتى الآن التحالفات النهائية التي من المتوقع ألا تكتمل صورتها قبل 5 أبريل (نيسان) المقبل، الموعد الأخير لتسجيل اللوائح الانتخابية في وزارة الداخلية.
وبعدما كان «حزب الله» قد أعلن عن أسماء مرشحيه قبل نحو أسبوعين، كشف أمس حليفه رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل عن أسماء مرشحيه على أن يقوم بالخطوة نفسها اليوم (الاثنين) رئيس «حركة أمل» نبيه بري، فيما يعمد «حزب القوات» إلى إعلان أسماء مرشحيه على مراحل تنتهي غداً، كما تعلن مجموعات المجتمع المدني تباعاً عن أسماء مرشحيها للانتخابات النيابية المحددة في 15 مايو (أيار) المقبل.
يأتي ذلك في وقت بدأت تتصاعد فيه حدة «الخطابات الانتخابية» التي تتسم كالعادة بالسقف العالي، وهو ما ظهر جلياً أمس (الأحد) في كلمة باسيل التي شن خلالها هجوماً بشكل أساسي على حزب «القوات اللبنانية» ورئيسه سمير جعجع، كما على الأحزاب المسيحية ومجموعات الثورة، واصفاً إياهم بـ«حزب الحرباية» و«الثورة الكاذبة»، وطارحاً تعديلاً دستورياً يقضي بأن يتم انتخاب رئيس الجمهورية على دورتين؛ الأولى عند المسيحيين والثانية عند كل اللبنانيين، سائلاً: «هل يتجرأ المرشحون على تبني هذا التعديل الدستوري؟».
وأعلن باسيل عن 20 مرشحاً في مختلف الدوائر على أن يحسم مرشحه في دائرة البقاع الشمالي لاحقاً. وقال في كلمة له بمؤتمره الوطني السابع بعنوان: «كنا… وراح نبقى»، «صمدنا 15 عاماً لنحقق التحرير ونحن مستعدون لنصمد سنين لنحقق التحرر».
******************************************
الجمهورية
إذلال الناس مستمر .. ومخاوف من اقتــراب الانفجار .. ولاتقدّم مع الصندوق
هو الفصل الأكثر مأساوية، الذي تعيشه كلّ فئات الشعب اللبناني في هذه المرحلة، حيث يتعرّض هذا الشعب لأبشع عمليّة استغلال من أكثر المجرمين دناءة وخسّة.
مجريات الأيام الأخيرة، لعلّها أخطر ما شهده لبنان منذ اشتعال الأزمة فيه؛ آفاق الحلول مقفلة بالكامل، والإنهيار يتسارع في شتّى المجالات، وكرة النّار تتدحرج على كلّ شيء، وتفاقم المخاطر على الأمن الإجتماعي. وتكفي جولة على المتاجر، لتتبدّى آثار الجريمة الفظيعة التي ترتكب بحق اللبنانيين، وتكفي نظرة إلى النّاس، ليُقرأ الإختناق على وجوههم، والإذلال الذي يتعرّضون له.
أمام هذا الواقع، صار مُخجلاً الحديث عن سلطة هزمت شعبها بغربتها عنه، وباعتمادها النأي بالنفس عمّا يصيب هذا الشّعب، وإخلائها الساحة لإجرام لصوص الإحتكار والتلاعب بالاسعار، ليشنّوا حرب إبادة جماعية للبنانيّين، في لقمة عيشهم وأساسيات حياتهم. وأقل ما يُقال لسلطة مقيمة في عتمة حساباتها ومصالح ازلامها وسياساتها، وعقلها ولّاد فقط للمشاكل والحساسيات والاستفزازات خدمة للحزبيات: إنّ أكبر خدمة تقدمها لشعب أذلّته هي أن تستحي وتدفن نفسها في التراب.
الواقع مرير بالفعل، صار البلد كلّه سوقاً سوداء، والناس باتوا يخيّرون علناً بين الجوع وبين الاسعار الحارقة. بالأمس كانت المحروقات والدواء، واما في هذه الأيام فلحقتهما سائر الاساسيات من ربطة الخبز، الى عبوة المياه، الى الحبوب، والسكر وحتى الملح، وسبقتها محلات بيع اللحوم والدواجن والخضر والفاكهة التي باتت تبدو كفروع لمحلات بيع المجوهرات. ناهيك عن الاستشفاء الذي صار فقط من نصيب الاغنياء والمحظوظين من أتباع الحمايات السياسية وأصحاب النفوذ.
كل ذلك يحصل، وآخذ في التمادي أكثر فأكثر، فيما مدّخرات اللبنانيين وودائعهم وحتى رواتب الموظّفين تحبس في المصارف في جريمة سرقة موصوفة، وتمارس في حقّهم أبشع عملية قهر وابتزاز. والسلطة تغطي عجزها بإسهال كلامي خادع عن روادع وإجراءات، وباستعراضات ومداهمات صوريّة أمام الكاميرات، يقودها موظّف في وزارة أو إدارة، يُشمّر عن ساعديه ويرعد بتصريحات تتوعد المخالفين، فيما النتيجة تكون أكثر وجعاً من المخالفة نفسها، أي إحصاء مخالفات في هذه المنطقة او تلك، وتسجيل محاضر ضبط بحق متجر، او فرن، أو محطّة محروقات، او صيدلية، او تاجر محتكر مضبوط بالجرم المشهود، سرعان ما تمحوها وساطات أصحاب النّفوذ، ومداخلات كبار هذه السلطة، فتُطوى المخالفات، وتُوقَف الملاحقات وتُلغى الغرامات. فكيف يمكن لهؤلاء أن يرتدعوا مع سلطة تحمي المرتكبين وتشجّعهم على الإستمرار في إذلال الناس؟!
مخاوف من مخاطر
منطق السلطة في موازاة هذا الوضع متخبّط، بعضه مستسلم للعجز الكلّي، وبعضه الآخر يسبح في مدار الإنكار، ويهرب إلى الامام بمحاولة إيهام الناس بأنّ الانهيار المتسرّع جزء من حالة عامّة يشهدها العالم بأسره، وأن اسبابه ليست داخلية، بل أن «الحقّ على الرّوس والأوكران»، فكيف لمثل هذا الكلام أن يقال فيما غرف الإحتكار التي تدير لعبة إخفاء الاساسيات الحياتية للمواطن ودفع الاسعار الى مستويات جنونية، هي غرف داخلية تعرفها السلطة واجهزتها كلّها بمكانها بأسماء أمرائها، وليس فيها لا روس ولا أوكران؟!
تِبعاً للوقائع الحياتية المتدحرجة، ولغياب سلطة حقيقية مؤتمنة على شعب تحميه وتؤمّن له، ولو الحد الأدنى من التحصين الداخلي، وتردع من يخلّ به، فإنّ التدحرج المتسارع يَشي بمجهول آت، ليس في الامكان تقدير ما يخبّىء من مخاطر على لبنان واللبنانيين. فلقد بات مُسلماً به لدى مختلف الاوساط الداخلية بأن وضع البلد بات مفخخاً باحتقان الناس، والمخاوف تتعاظم من انفجار القنبلة الاجتماعيّة والتداعيات الخطيرة التي ستنجم عنها على مجمل الصّورة اللبنانية.
ماذا عن الاستحقاقات؟
وسط هذه الأجواء، يبرز السؤال عن الاستحقاقات المقبلة، وأقربها الانتخابات النيابية بعد نحو شهرين؟
مصادر مسؤولة تؤكد لـ«الجمهورية» مشروعية المخاوف من انفجار اجتماعي، ذلك ان الاحتقان والغضب الشعبي بلغا مستويات مرعبة، وقدرة اللبنانيين على احتمال الضغوط توشك ان تصبح معدومة نهائيا، وحركة الاحتقان في انتفاح مستمر، ومسار التفاقم هذا سيصل في لحظة معينة إلى انفجار اجتماعي واسع، أخطر من الانفجار الأمني ويُخشى معه دخول البلد في فوضى شاملة وحقيقية هذه المرّة.
وفي موازاة التأكيدات المتتالية على لسان أكثر من مسؤول في الدولة بأنّ الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المحدد في 15 ايار المقبل، يبدو أنّ هذا الاستحقاق يجري في السياق القانوني والاجرائي والرسمي المرسوم له، من دون معوقات سياسية او ادارية. وعلى هذا الاساس يجري تزخيم المشهد الانتخابي سواء عبر الترشيحات، او عبر تحريك القوى السياسية والمدنيّة لماكيناتها الانتخابية، او عبر الحراك المكثف بين هذا الطرف السياسي او ذاك، لصياغة تحالفات وبناء لوائح مشتركة لخوض الانتخابات.
الا ان هذه التأكيدات التي تجزم بعدم وجود أي مانع سياسي لإجراء الانتخابات، وبأن لا قدرة لدى أي من الاطراف السياسية على تعطيل أو تأجيل هذا الاستحقاق، تبدو مبنيّة على مواقف مبدئية من التوجّه الى إجراء الإنتخابات في موعدها، وعلى رفض مبدئي ايضاً لأي تأجيل، او تمديد للمجلس النيابي الحالي حتى لدقيقة واحدة، وعلى هذا الاساس جرى تفكيك «عبوة الميغاسنتر» التي اعتبر بعض الاطراف انها تخفي في باطنها صاعق تأجيل الانتخابات. ولكن على الرغم من الحماسة لإتمام الاستحقاق، فإنّ المتحمّسين لا يملكون سوى التأكيد تلو التأكيد على إجراء الانتخابات، وليس الحسم بأن العمليات الانتخابية ستحصل منتصف أيار.
القلق واجب!
وعلى ما تؤكد مصادر سياسية مسؤولة لـ«الجمهورية» فإنّ القرار السياسي حاسم لناحية اجراء الانتخابات، وتبعاً لمواقف الاطراف، فإنّها حاصلة نظريّاً في الموعد المحدد. واذا ما استمرّ المسار على ما هو عليه الآن، فالانتخابات حاصلة حتما. ولكن الوضع القائم في لبنان اجتماعيا ومعيشيا يبعث على القلق من بروز عوامل غير محسوبة خلال الشهرين الفاصلين عن موعد الانتخابات.
مبعث القلق، كما تقول المصادر المسؤولة عينها، مُتأتٍّ مما آلت اليه امور البلد الاقتصادية والحياتية في الآونة الاخيرة، والتي تشهد قفزات خطيرة، يخشى مع استمرارها ان نصل الى انفجار اجتماعي وهو عنوان بات قابلا لأن يحصل، وإن حصل فمعنى ذلك أنّ زمام الامور قد يفلت، ويتدحرج الى وقائع دراماتيكية تزيد من اهتراء الوضع في لبنان وتذهب به الى مزيد من الشروخ والانقسامات والتوترات، وتؤثر على كل شيء فيه، وتجعل من امكانية إجراء الانتخابات مسألة بالغة الصّعوبة. خلاصة الكلام هنا ان القلق واجب، وكل الاحتمالات واردة».
عبوات إضافية
وفي موازاة قلق المصادر المسؤولة من انفجار العبوة الإجتماعية، يبرز قلق بذات المستوى لدى بعض المستويات السياسية، من عبوات أخرى مماثلة في لبنان خلال الاسابيع المقبلة، فإلى جانب العبوة الاجتماعية، تتبدى عبوة اساسية مرتبطة بكل مؤسسات الدولة واجهزتها على اختلافها، التي يتراجع حضورها وفعاليتها بشكل رهيب، جرّاء الإهتراء الذي أصابها وشلّ قدرتها على الاستمرار وتسبب بنقص هائل في مستلزماتها ومتطلباتها اللوجستية والمالية. ناهيك عن وضع الضمان الاجتماعي الذي وصل الى حدود ان يلفظ أنفاسه.
وفي موازاة ذلك، تتبدّى عبوة اضافية في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. حيث انّ المؤشرات، بحسب ما كشفت مصادر سياسيّة واسعة الإطلاع، لا تشي ببلوغ التقدّم المنشود فيها، خلافاً لتأكيدات الجانب الحكومي بأنّ الامور تسير مع صندوق النقد كما هو مرسوم لها، فثمة فاصل عميق ما زال موجودا بين الطرفين، ومقاربات الصندوق تعكس عدم القناعة بطروحات الجانب اللبناني، حيث عبّر صراحة عن عدم رضاه سواء على الموازنة التي يعتبرها الصندوق دون المستوى المطلوب ولا تلبي متطلباته، وكذلك الحال بالنسبة الى ما تسمّى خطة التعافي، والى ما يتصل بالشروط التي يعتبرها الصندوق إلزامية لبلوغ برنامج تعاون مع الحكومة اللبنانية، لا سيما ما يتعلق فيها بوضع الادارة وحجم القطاع العام، وواقع الليرة والدولار وتحرير سعر الصرف.
آخر يوم
داخلياً، وفي موازاة الازمة الاجتماعية المتفاعلة، تبقى اولوية المستويات السياسية والرسميّة والمدنية للانتخابات النيابية، حيث يفترض ان ترتسم الصورة النهائية للترشيحات الرسمية يوم غد، مع انتهاء مهلة تقديم الترشيحات منتصف ليل الثلاثاء 15 آذار الجاري. فيما شهدت عشية انتهاء موعد الترشيحات سباقاً بين القوى السياسية على اعلان مرشحيها. وفي هذا الاطار يندرج المؤتمر الصحافي الذي سيعقده رئيس المجلس النيابي نبيه بري عند الثانية والنصف بعد ظهر اليوم حول ملف الانتخاب واعلان مرشحي حركة «أمل».
مرشحو «التيار»
وعلى صعيد اعلان المرشحين، اعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اسماء 20 مرشحا للتيار الوطني الحر، وهي كما يلي: عكار: أسعد درغام وجيمي جبور. الكورة: جورج عطالله. زغرتا: بيار رفول. جبيل: سيمون أبي رميا. البترون: جبران باسيل. كسروان: ندى بستاني. المتن: إدي معلوف، الياس أبو صعب، ابراهيم كنعان. بعبدا: آلان عون. عاليه: سيزار أبي خليل. الشوف: غسان عطالله. بيروت الأولى: نقولا الصحناوي. جزين: سليم خوري، أمل أبو زيد، زياد أسود. زحلة: سليم عون. بيروت الثانية: إدغار طرابلسي. بقاع غربي: شربل مارون. أمّا مرشح الكاثوليك في البقاع الشمالي فسيُحسم لاحقًا.
وقال باسيل: إن مشروعهم للانتخابات «إسقاط جبران والتيار»، وليس إصلاح الدولة والإقتصاد.
وأشار الى أن هناك حزبا كبيرا في لبنان هو حزب الفساد وهو «مِتل الحِرباية». وقال: المتلوّنون تنعّموا بالمكتسبات في زمن الوصاية وعندما انتهى بَدّلوا جلدهم وركبوا موجة الحرية ورفضوا بعدها التنازل عن مكتسباتهم وفشّلوا الإصلاح وسبّبوا الإنهيار في 17 تشرين، ورجعوا بعدها بَدّلوا جلدهم وصار إسمهم «ثورة»، مضيفاً بالعاميّة: «الحِرباية مش بس بتغيّر لونها كمان بتغيّر الحقيقة وعم تحاول تغيّرلنا لوننا.. الحرامي والفاسد بدّو يعملنا مِتلو.. هيدا هو الإغتيال المعنوي وهوّي أصعب بكتير من الإغتيال الجسدي لأن الرصاصة بتقتلك مرّة أمّا الكذبة والشائعة فبتِقتلك كل مرّة».
ولفت الى انهم «افترضوا انّهم ربحوا الانتخابات وصاروا الأكثرية الوهميّة رح ينزعوا سلاح «حزب الله» أو يمنعوه يدخل الحكومة. والعقوبات ما رح تِنشال عنّي طالما في انتخابات وما حدا بيقدر يدفنّا نحنا وطيّبين وما خلِصتوا منّا ولا بتخلصوا. يَلّي ما قدروا ياخدوه بالحرب ما رح نخلّيهم ياخدوه بالتفقير، ويلّي بعد ما قدروا ياخدوه بالفساد ما رح نخلّيهم ياخدوه بالانتخابات».
أبو فاعور
ولفت موقف عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل ابو فاعور، حيث قال في بيان: «ان مشروع قوى الثامن من آذار مجتمعة في الانتخابات النيابية المقبلة يتلخّص بالحصول على ثلثي اعضاء مجلس النواب، وبالتالي فرض مرشحهم المدلّل رئيساً للجمهورية والتحكم بالتعديلات الدستورية وتغيير النظام وتحويل أمر السلاح الواقع الى حقيقة دستورية، وهذا ما لن يكون بإرادة اللبنانيين».
الراعي
على صعيد المواقف، قال البطريرك الماروني مار بشارة الراعي في عظة قداس الاحد أمس: «يعاني المواطنون، عندنا في لبنان، فوق فقرهم وبطالتهم وتدنّي رواتبهم، عشوائية مصرفية واقتصادية وتجارية وسياحية من دون رقابة أو رادع. وكأن التشريع المالي في هذه القطاعات أمسى هو أيضا مستقلا عن قوانين الدولة وعن قوانين النقد والتسليف. فمِن حجز الأموال، إلى فقدان الدولار، إلى تقنين السحب بالليرة، إلى تلاعب الصرافين بجميع العملات، إلى منع التحاويل لتغطية الضرورات، إلى قبول بطاقات الائتمان مع زيادة على قيمة الفاتورة، إلى رفض الدفع ببطاقات الائتمان، إلى فرض الدفع نقداً. إنه النزيف المالي والمعيشي والإجتماعي. لا تستطيع الحكومة معالجة هذا الوضع العشوائي إلّا بإحياء الحد الأدنى من النظام المالي، وضبط مداخيل الدولة بجباية الضرائب والرسوم من الجميع، وفي جميع المناطق اللبنانية، وضبط مداخيل المطار والمرافئ والحدود، وإيقاف التهريب دخولاً وخروجاً، واستثمار الأملاك البحرية».
وشدد على أن «حياد لبنان، الذي هو من صلب هويته، قائم على عدم الدخول في أحلاف ومحاور وصراعات سياسية وحروب إقليمية ودولية، ويقتضي أن تكون الدولة قوية بجيشها وأجهزتها الأمنية، لكي تفرض سيادتها في الداخل وفي الخارج إذ تحترم سيادة الدول الأخرى، وتردّ كل اعتداء عليها بقواها الذاتية. هذا الحياد يجعل لبنان صاحب رسالة. فيتعاطف مع قضايا حقوق الإنسان وحرية الشعوب، ويتخذ مبادرات للمصالحة وحل النزاعات، ويعمل من أجل السلام والإستقرار.
عودة
بدوره، دعا متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، في عظة قداس الاحد امس، المسؤولين الى «أن يحترموا الشعب ويكفّوا عن استغلاله واستعباده أو استغبائه». وقال: «نسمع بين الحين والآخر كلاماً على تأجيل الإنتخابات. هذا الأمر مرفوض ومُدان من الشعب، لأنّ كيل الشعب طَفح من أناس نَكلوا به وفجروه وأهانوه وذلّوه، وما زالوا يتفرجون على عذابه ويأسه».
ولفت الى أنه «منذ الإنهيار المالي والإقتصادي، قبل نحو سنتين، لم نشهد تقدماً، ولا حتى وقفاً للانهيار. منذ عقود لا كهرباء في المنازل، ولا نسمع إلا عن خطط إنما بدون تطبيق. صُمّت آذاننا من ذكر الإصلاح ووقف الهدر ومحاسبة الظالمين والمعتدين والفاسدين والهادرين مال الشعب وكرامة الوطن، لكن الخطابات والوعود بعيدة كل البعد من الواقع والتطبيق. ما هَمّ المواطن الجائع أو المريض إن تَبوّأ فلان هذا المركز أو ذاك، وإن أُقصي فلان عن هذه اللائحة أو تلك، وإن كان ممكناً تصنيع المسيّرات في لبنان، أو إن كان لبنان في هذا الحلف أو ذاك؟».
وقال: «جُل ما يقوم به المسؤولون هو إلهاء الشعب بصغريات الأمور من أجل تمرير مصالحهم. أين أصبح التحقيق في تفجير المرفأ؟ أين محاسبة المحتكرين؟ أين الكهرباء؟ أين أموال الناس التي اكتسبوها بعرق جبينهم وحرمهم الفساد وسوء الإدارة منها؟ أين محاربة الفساد والفاسدين؟ أين إصلاح الإدارات العامة؟».
******************************************
اللواء
الأحزاب تنتخب نوابها.. وبرنامج باسيل تصفية حساب مع الخصوم المسيحيين
موقف السنيورة غداً وسعد للتحالف مع الكتائب.. وهيركات مصرفي علی رواتب الموظفين
دبَّت الحرارة العالية في الماكينات الانتخابية، ترشيحاً وبرامج تحريضية، فيما بدت مجموعات الحراك المدني قبل 17 ت1 (2019) وبعده، تحاول التقاط الأنفاس المتعبة، والضياع في عالم اللوائح الكبرى المحسوبة على السلطة، أو المشكلة من تياراتها الحاكمة، والموزعة بين ما يسمى «المنظومة» أو عهد «الانهيارات الكبرى».
كل ذلك، على وقع عاصفة قطبية باردة، ميزتها الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، وصقيع يشتد ليلاً في الجبال وعلى السواحل، على شبه غياب لنور الشمس، على ان تنقشع في الساعات المقبلة، على ان تستأنف غداً الثلاثاء وبالتزامن مع اقفال باب الترشيحات منتصف ليلة الثلاثاء في 15 آذار الجاري، ايذاناً بالتفرَّغ لتزييت الماكينات الانتخابية وحشد الأنصار، وسط عدم مبالاة شعبية من مجمل الحركة، ما خلا الجمهور المأسور بالبطاقة الحزبية أو البطاقة التموينية، مع تطوّر صحي جيّد، يتعلق بتراجع اصابات كورونا إلى ما دون الـ500 إصابة يوم أمس.
أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الملف الانتخابي مقبل على المزيد من المعطيات في ضوء التحالفات التي نسجت وتنسج فضلا عن أساليب المعركة الانتخابية التي تستخدم في الاستحقاق المقبل. وأشارت إلى أن الأسابيع المقبلة قد تشهد على اندلاع هذه المعركة سواء في الخطابات أو المواقف لشد العصب ، مشيرة إلى أنه في الجهة المقابلة هناك خشية من غالبية اللبنانيين من انعكاسات التطورات من إطفاء المولدات وغلاء مادة البنزين وفقدان المواد وارتفاع أسعارها على معيشتهم.
ولفتت الى أن بعض القوى ستعمل على استمالة المواطنين انطلاقا من هذا الملف سواء عبر تقديم مساعدات عينية أو مادية.
الهيئة الناظمة وسط هذا الاضطراب الانتخابي،
اشارت مصادر سياسية إلى أن خطة الكهرباء التي اقرت مبدئيا بمجلس الوزراء وليس بصورة نهائية، ماتزال معلقة وتنتظر إزالة بعض العقبات المتبقية لاسيما ما يتعلق منها بادراج موضوع معمل سلعاتا، ام حذفه كليا من الخطة، وهو المعمل الذي يصر على انشائه، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، برغم معارضة بقية المعنيين وعدم الحاجة اليه، فضلا عن انتهاء الاتصالات الجارية مع بعض الشركات الدولية المهتمة بالمشاركة بتنفيذ الخطة وفي مقدمتها شركة سيمنز الالمانية.
وتنقل المصادر عن متابعين لمسار خطة الكهرباء بالقول، ان المطلوب تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء، لكي تواكب تنفيذ الخطة المذكورة، وتشرف على الاصلاحات المطلوبة بقطاع الكهرباء من جهة، ولتلبية مطلب صندوق النقد الدولي بهذا الخصوص من جهة ثانية، لتسهيل وتسريع التوصل الى اتفاق الحكومة معه حول خطة التعافي الاقتصادي المرتقبة.
وتكشف المصادر عن اتصالات تجري بين رئيسي الجمهورية والحكومة واطراف اخرين، لاستكشاف مدى امكانية تعيين أعضاء الهيئة الناظمة للكهرباء بالتفاهم بين الجميع، بمعزل عن بقية التعيينات بالمراكز الشاغرة بالادارات والمؤسسات العامة وقد تم عرض اسماء بعض المرشحين المطروحين للتعيين فيها، الا انه لم يتم حتى اليوم الاتفاق نهائيا حول الاسماء المطروحة.
إذاً، فيما تنهمك اغلبية الشعب اللبناني في تأمين قوت عيشها ومحروقاتها وسبل التدفئة، ويعقد مجلس الوزراء جلسة عادية يوم الاربعاء في السرايا الحكومية، تحل اليوم ذكرى انطلاقة حركة 14 آذار التي انقسمت على ذاتها مراراً، وها هي تتجسد مزيداً من الانقسام السياسي ولا سيما في خوض الانتخابات النيابية، وقد بدأت تباشير احياء المناسبة في مواقف سياسية صدرت امس عن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي اعلن اسماء 20 مرشحا للتيار في كل الدوائر على ان يُعلن اسم المرشح الكاثوليكي في جزين لاحقاً، فيما يُعلن اليوم رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع مواقف للمناسبة، بينما تنتهي منتصف ليل اليوم مهلة تقديم الترشيحات للنيابة، ويبدأ التحضير لتشكيل اللوائح وإعلانها مع ما يعترضها من معوقات لدى بعض القوى في بعض الدوائر.
وقد باتت صورة المشهد السياسي والانتخابي شبه واضحة عشية اقفال باب الترشيحات وتبلور صورة التحالفات وتشكيل اللوائح، وبعد إسقاط آخر الحجج لتأجيلها وهو الامر المالي بتأكيد صرف الاعتمادات للعملية الانتخابية، ما سيُعطي للمعارك الانتخابية التي بدأت بالاحتدام مجالها الرحب وربما الحاد، نتيجة الشعارات والعناوين والبرامج التي يخوض كل فريق سياسي معركته وفقاً لها، وهي باتت واضحة ومعلنة فتزيد من الاستقطاب السياسي والشعبي، وربما تُسهّل خيارات الناخبين في التصويت لهذا الطرف او ذاك، لكن قد تُعقّدها فتدفع الى عدم التصويت، بعدما يئس الناس من اي إمكانية لتحسين واقعهم السياسي والمعيشي والاجتماعي، لدرجة ان بعض النواب الحاليين عزف عن الترشيح لأنه رأى حسبما يقول في مجالسه «ان الوضع لا يساعد على حصول اي تقدم ومهما فعلنا لا إمكانية للوصول إلى نتيجة».
ولعل عزوف الرئيسين سعد الحريري وتمام سلام وبعض نواب «تيار المستقبل» والنائب ميشال فرعون عن خوض الانتخابات، سيزيد المشهد بلبلة وغموضاً، خاصة اذا قرر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال الساعات القليلة المقبلة إعلان عدم خوضه الانتخابات ايضاً، عدا عن اعلان بعض نواب كتلته الحاليين كالنائب نقولا نحاس عزوفهم ايضاً عن ألترشح.
وعلمت «اللواء» أن الاتجاه الاغلب لدى ميقاتي هو العزوف عن الترشح، وقالت مصادره انه ما زال يدرس الامر وفق حسابات معينة لديه، وخلال ساعات سيقرر موقفه ويعلنه مع الاسباب الدافعة لقراره. بينما الرئيس فؤاد السنيورة ماضٍ في ترتيب بعض اللوائح في بيروت والشمال حيث يستطيع برغم صعوبة الامر في بيروت الثانية، وحيث اقتصرت ترشيحاته في العاصمة على بعض الوجوه المعروفة (يتردد اسم الوزيرين الاسبقين خالد قباني وحسن منيمنة) وبعض الوجوه غير المعروفة، بينما في دائرة طرابلس والضنية والمنية باتت الصورة اوضح مع بروز اسماء مرشحين معروفين مثل النائب سامي فتفت وكريم محمد كبارة وعثمان علم الدين، وربما ينضم اليهم الدكتور مصطفى علوش ولو ان بعض المعلومات تشير الى إحتمال تشكيله لائحة من شخصيات مستقلة حتى لا يستفز الرئيس سعد الحريري وجمهور «المستقبل».
وتشير بعض المعلومات الى ان الرئيس السنيورة ما يزال يدرس خياراته وإن كان لن يخرج عن سرب رؤساء الحكومات، على ان يحسم ترشحه غداً الثلاثاء.
فقد أطلق «التيار الوطني الحر»، عند الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر امس، في «فوروم دي بيروت»، مؤتمره الوطني السابع بعنوان «كنا… ورح نبقى»، لإعلان مرشحي الـ20 في الانتخابات النيابية، تخللته كلمة لرئيس «التيار» النائب جبران باسيل. وشرح مفصل لمضمون المؤتمر السابع وعناوينه العريضة منها مكافحة الفساد وإعادة حقوق المودعين وكشف المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت، الى جانب حماية السيادة الوطنية والتعافي المالي والاقتصادي والدولة المدنية، وغيرها من المواضيع التي تهم الشأن العام.
واعلن باسيل في كلمته «حرب تحرير اقتصاد لبنان وودائع اللبنانيين»، معتبراً أن هدف البعض من الانتخابات المقبلة هي «إسقاط التيار الوطني الحر وجبران باسيل»، وقال: يقيمون الانتخابات على الدم وعلى حساب الحقيقة، ولكننا سنبقى التيار الوطني الحر وما من أحد يستطيع إلغاءنا.
وأضاف: هناك حزب كبير في لبنان هو حزب الفساد وهو مثل الحرباء في حين أن المتلوّنين تنعموا بالمكتسبات في زمن الوصاية وعندما انتهى هذا الزمن بدلوا جلدهم وركبوا موجة الحرية، وبعدها قالوا أنهم ثورة.
وتابع: مشروع البعض في الانتخابات هو إسقاط جبران والتيار وليس إصلاح الدولة والاقتصاد. الذين لديهم الأموال لا يريدون «الميغاسنتر» في الانتخابات لأنهم يتكلون على نقل الناس على حسابهم ومن مثلنا ليس لديه المال لنقل المواطنين إلى مراكز الاقتراع. مع هذا، وحده الله يعلم إلى أين ستوصل بعض الجهات الدولار في الانتخابات.
وأضاف: في الماضي أدخلوا السلاح إلى مجتمعنا وقاموا باغتيالات وانتفاضات والآن يدخلون المال السياسي لإفساد المجتمع وبيئتنا. نعم، المشروع اسقاطنا ولهذا السبب الغوا الدائرة 16 ومنعوا الميغاسنتر وغداً سيتم منع الرقابة على الصرف المالي.
واعتبر باسيل أن هناك جهات تقيم الانتخابات على الدم وعلى حساب الحقيقة، مشيراً إلى أن «الانتخابات وحدها لن تستطيع إحداث التغيير الكبير لأنه في لبنان الأكثرية نظرية والوعود الكبيرة المرتبطة بالأكثرية هي كذبة انتخابية».
وقال: «نتحالف انتخابياً ونبقى أحراراً سياسياً ولا نتخلى عن قضيتنا ولا ننغمس بفساد أو تبعية. اسألوا البيك ابن البيك عن تحالفه مع الشيخ ابن الشيخ بإسم الثورة والتغيير اسألوا ابن الثورة الحمراء عن تحالفه مع ابن الثورة الملوّنة اسألوا ابن الفساد عن تحالفه مع ابن الثورة الكاذبة».
وختم: نحن مع تحييد لبنان ومنع التوطين وعودة النازحين.. نحن مع لبنان مشرقي عربي ومنفتح ومع مشرقية اقتصادية.
ولوحظ من اسماء المرشحين استبعاد ترشيح العميد فايز كرم في زغرتا واستبداله ببيار رفول. وترشيح الان عون فقط في دائرة بعبدا معقل العونيين نتيجة الاشكالات والاستقالات التي حصلت بعدما كان يُرشح ثلاثة موارنة. وترشيح شربل مارون في البقاع الغربي برغم بعض التحفظات عليه حتى بين مناصري التيار.
وبدا ان البرنامج الانتخابي للتيار الوطني الحر، كما اتضح من خطاب رئيسه النائب الحالي جبران باسيل هو الهجوم الشخصي والسياسي على حزب «القوات اللبنانية» ورئيسه سمير جعجع، الذي قال عنه: «إن المجرم، ولو خرج من سجنه بجسده، يبقى مسجوناً بفكره، ويريد ان يقتل، ولو سياسياً، واتهام حزب القوات «بالفساد الكبير» وشبهه «بالحرباء المتلونة».
كما تبيَّن ان برنامج باسيل الانتخابي هو تصفية الحساب مع خصومه المسيحيين، لاسيما حزب «القوات» والنواب الذين كانوا في لائحته في الانتخابات الماضية، لتخسر ترشيحاته بـ20 نائباً من كتلته، مع الإبقاء على التفاوض مستمر لتسمية مرشّح كاثوليكي في لائحة حزب الله في بعلبك- الهرمل، على ان يعوّض عن الحزب السوري القومي الاجتماعي بمرشح ماروني في بيروت، يرجّح ان يكون رئيس الاتحاد العمالي السابق غسّان غصن.
ولاحظت مصادر نيابية ان مرشحي باسيل خرج منهم ثلاثة في كسروان، واقتصرت الترشيحات على وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني، في حين اخرج النائب الحالي حكمت ديب ببعبدا، وحافظ باسيل على مرشحيه في الانتخابات الماضية: زياد الأسود، أمل أبي زيد، وسليم خوري، وخرج من بيروت انطوان بانو، وأضيف إلى عكار إلى جانب أسعد درغام جيمي جبور، وخرج ايضا النواب ايلي الفرزلي من البقاع الغربي وماريو عون من الشوف، وكذلك فريد البستاني، وحل محل الفرزلي شربل مارون في البقاع الغربي.
ووصفت مصادر سياسية مواقف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بمناسبة الاعلان عن اسماء مرشحي التيار بالانتخابات النيابية المقبلة، والتي تهجم فيها على جميع الاطراف السياسيين، باستثناء حزب الله تحديدا، بانها تهدف لاثارة غرائز المؤيدين،وتحريك مشاعرهم ضد خصومهم السياسيين ،ولشد عصبهم السياسي على أبواب الانتخابات، ويصح القول فيها بانها مواقف بلهجة انتخابية صرفة، فارغة وخالية من المضمون، وتكرار ممجوج لاتهامات التيار لخصومه ومعارضيه، وتهربا من الفشل الذريع للعهد العوني بالاداء السياسي وادارة السلطة منذ اكثر من خمس سنوات وحتى اليوم، ومحاولة مكشوفة ولا تنطلي على احد للتنصل من ارتكاباته الشخصية بهدر وتبديد عشرات مليارات الدولارات على قطاع الكهرباء منذ عشر سنوات متتالية، ومسؤوليته المباشرة بتدمير هذا القطاع بالكامل، واقوى دليل على ذلك،هو ما يعانيه اللبنانيون، بكل اطيافهم وانتماءاتهم ومناطقهم، من تدني التغذية بالتيار الكهربائي الى حد العتمة الشاملة حاليا.
وتساءلت المصادر، يريد باسيل بمواقفه وحركاته المزيفة، استغباء اللبنانيين، الذين باتوا يعرفونه عن ظهر قلب، وبالتالي مثل هذه الحركات والايماءات الملتوية،لم تعد تقنع احد، بل تزيد من النقمة الشعبية وتنفّر اللبنانيين منه.
ومن أوّل ردود الفعل استغراب النائب المستقل نعمة افرام على ما ورد على لسان باسيل، مشيرا إلى انه لم يأخذ صوتاً واحدا من درب التيار الوطني الحر، معلنا تأليف لائحته بين 5 أو ست شخصيات.
على الجبهة الشيعية، يعلن الرئيس نبيه برّي أسماء مرشحي كتلة التنمية والتحرير في مؤتمر صحفي يعقده ظهر اليوم في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.
وفي صيدا، تأكد ان النائب اسامة سعد، يتجه إلى التحالف مع حزب الكتائب في جزّين، مبتعداً ن التحالف مع الثنائي «امل» – حزب الله.
ولم يعرف ما إذا كان سيتحالف مع اليسار أو تجمعات 17ت1، فيما الاتصالات مع الدكتور عبد الرحمن البزري جارية لتشكيل لائحة موحدة.
وأعلن الناشط حسن أحمد خليل، ترشحه للانتخابات النيابية في دائرة الجنوب الثانية إلى جانب المحامية بشرى الخليل، ورجل الاعمال المهندس رياض الأسعد، ورئيس جمعية المودعين حسن مغنية. وأكّد خليل انه يسعى لتشكيل لائحة مكتملة، بمواجهة اللائحة التي سيرأسها الرئيس نبيه برّي في الدائرة نفسها.
«المستقبل» يشكر الملتزمين بقراره
إنتخابياً ايضا، صدر عن «تيار المستقبل» بيان تمنى فيه «على كل من تقدم باستقالته وأعلن ترشيحه للانتخابات النيابية عدم استخدام اسم التيار أو شعاراته أو رموزه في الحملات الانتخابية.
وشدد على امتناع المنتسبين عن التسويق لمشاريع انتخابية أو لأي من المرشحين وعدم المشاركة في أي نشاطات أو ماكينات انتخابية.
ووجه التيار «كل التحية والتقدير لكل أعضاء التيار في كل المناطق اللبنانية المنسجمين مع قرار الرئيس سعد الحريري وتوجهاته، ولا سيما النواب الحاليين والمسؤولين الذين أعلنوا عزوفهم عن الترشح، وكوادر التيار وجمهوره الذين يلتزمون توجهات الرئيس والتعاميم الصادرة عن التيار».
على صعيد آخر، وللمرة الثالثة خلال توليه السدة البطريركية يزور البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي ابرشية القاهرة المارونية اعتبارا من مساء الجمعة المقبل ولغاية الثلثاء في الثاني والعشرين من الجاري، حيث يلتقي وفق ما قال راعي الابرشية المطران جورج شيحان، مرجعياتٍ روحية ومدنية على رأسهم الرئيس المصري. وسيدشّن البطريرك قاعة في المطرانية على اسم المكرم الحويك ويكرس قاعة في المدرسة المارونية على اسم ابن قرنة الحمرا الخور اسقف يوحنا طعمه الذي ترك بصمات كبيرة في مصر.
مالياً، تردّدت معلومات عن عزم المصارف إلى اقتطاع صحي، 400 ليرة من كل راتب (هيركات) موظف، إذا أراد الحصول عليه كاملا، على وقوع إضراب مفتوح لأساتذة الجامعة اللبنانية بدءاً من اليوم.
1084600 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 486 إصابة جديدة بفايروس كورونا و7 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1084600 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
******************************************
الديار
خلق دولة فاشلة… هذا ما يريده بوتين من أوكرانيا
التداعيات السلبية للأزمة مُستمرّة والآتي أعظم
لبنان من دون دولارات قريباً… وهذه هي التوقّعات – جاسم عجاقة
تُواصل القوات الروسية تركيز هجومها على كييف (في الشمال) وماريوبول (على البحر الأسود). ففي حين تبعد القوات الروسية مسافة 25 كيلومترًا عن العاصمة كييف، تتعرّض ماريوبول المحاصرة منذ عشرات الأيام، إلى ضغط عسكري كبير في ظلّ محاولات لإيصال مساعدات إنسانية إلى سكّانها.
الضرّر المادّي كبير جدًا ويتخطّى أي خيال، وإذا كانت روسيا تعترف بأن الوضع في بعض المدن كارثي، إلا أنها تُحمّل المسؤولية للـ «القوميين الأوكرانيين» الذين، وبحسب السلطات الروسية، يُقوّضون المناطق السكنية ويُدمّرون البنى التحتية. ويتّهم فلاديمير بوتين القوات الأوكرانية بإنتهاك القوانين الإنسانية وهو ما وضعته فرنسا في خانة الأكاذيب.
وفي حين أن الدبلوماسية تتحرك، تبقى الكلمة على الأرض للمدافع والصواريخ التي تعلو أصواتها في المدن الأوكرانية، «مدنُ أشباح» كما يصفها بعض مراسلي وسائل الإعلام. وأمس قصفت القوات الروسية قاعدة عسكرية في غرب أوكرانيا قرب الحدود البولندية في خطوة حملت رسائل لحلف شمال الأطلسي الذي يضم بولندا بين صفوفه.
أوكرانيا والدوّلة الفاشلة
وفي حين يشتدّ الطوق على العاصمة كييف، تُطرح العديد من الأسئلة وعلى رأسها: ما هو المتوقّع للعاصمة كييف؟ هل هو حصارٌ أو هجومٌ مباشرٌ؟ فالمشهد على الأرض يُشير إلى أن الطرق الوحيدة المُتاحة إلى العاصمة هي الطرق الجنوبية التي بدورها تتعرض لحصار مُتزايد من قبل القوات الروسية. الجدير ذكره أن مطار فاسيلكيف الواقع جنوب العاصمة كييف، تمّ تدميره من قبل الروس نهار السبت في ضربة كبيرة للوجستية المساعدات للعاصمة. أيضًا تعرّضت الضواحي الشمالية – الغربية من العاصمة (بالتحديد إيربين وبوتشا) لقصف عنيف من قبل القوات الروسية، وهو ما يوحي بأن الهدف هو عزل المناطق المتاخمة للعاصمة بهدف عزل هذه الأخيرة بالكامل. وتُرجّح وزارة الدفاع البريطانية أن فرّق الرتل من الدبابات الروسية الذي كان متواجدًا شمال العاصمة كييف، يُعزّز فكرة الرغبة في تطويق العاصمة كييف. وبالإشارة إلى حجم الدمار الذي يلحق بالحجر والبشر، نقلت وكالة رويترز أن القوات الروسية استخدمت قنابل فوسفورية خلال قصفها لأهداف في شرقي أوكرانيا ليلة السبت الماضية!
المُقاومة الأوكرانية وعلى الرغم من المُساعدات العسكرية النوعية التي تتلقاها من الغرب، إلا أنها غير قادرة على وقف الماكينة العسكرية الروسية التي تتبع أساليب عسكرية شبيهة بتلك المُستخدمة في الحرب العالمية الثانية حيث للمدرعات والدبابات والمدافع الدور الأول في العمليات العسكرية. أضف إلى ذلك زجّ عدد كبير من المرتزقة في الحرب الدائرة والتي تعفي موسكو من أي مسؤولية عن إرتكابات هذه المرتزقة.
إذًا ومما يُستنتج من التطورات العسكرية، نرى أن ما تقوم به القوات الروسية هو: (1) حصار المدن الأوكرانية، (2) تدمير البنية التحتية للدولة، (3) تدمير البنية التحتية العسكرية، (4) حملة إرهاب وبث الرعب، و(5) فتح ممرات «إنسانية» لإفراغ المدن من سكانها وتوجيههم الى أوروبا. لكن ما هو الهدف من هذه العمليات؟
التحاليل تُظهر أن الهدف الإستراتيجي من هذه العمليات هو تحويل أوكرانيا إلى دولة فاشلة أو ما يُعرف بالـ «Failed State» لن تستطيع بعد ذلك النهوض وتحتاج إلى خطّة مارشال (Plan Marshall) لإعادة إعمارها. وبالتالي لن يرغب أحدًا بعد ذلك، لا حلف شمال الأطلسي ولا الإتحاد الأوروبي بضمّ هذه الدولة إلى صفوفه. فالقيصر الذي عانى على حدوده منذ سنوات بسبب الأميركي يثير المشاكل من خلال طروحاته (بحسب النظرة الروسية)، جاء يوم الحساب (بحسب نظرة بوتين) من خلال مفهوم «الدول الفاشلة» الذي يعتبرها البعض صنيعة أميركية إستخدمها بوتين لخلق دولة فاشلة في قلب أوروبا الضعيفة عسكريًا، دولة لن تزعجه بعد اليوم.
وبالتالي، الإحتمال الأكثر حضورًا هو أن بوتين لن يهاجم المدن للدخول إليها بل سيقوم بحملة تدمير شاملة من الجو والأرض وسيزج بالمرتزقة بهدف ترويع المدنيين وتوجيههم نحو أوروبا في قوافل لا تنتهي. وهو ما سيكون له تداعيات كارثية على أوروبا التي لم تهضم حتى الساعة مئات الألاف من اللاجئين السوريين والأفغان، فكيف لها أن تستوعب ملايين اللاجئين الأوكرانيين؟ الجدير ذكره أن الخلافات الأوروبية – الأوروبية ما زالت قائمة على توزيع اللاجئين السوريين والأفغان فيما بينها.
الآتي أعظم
في الواقع تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية ألقت بظلالها على الإقتصادات العالمية من خلال إرتفاع في أسعار النفط العالمية ومن خلال نقص كبير في المواد الغذائية الأولية وعلى رأسها الحبوب والزيوت. ولعل نسب التضخّم التي بدأت تُسجّلها الإقتصادات العالمية دليل على تأثير أسعار النفط في النموذج الإقتصادي العالمي حيث يدخل النفط في تصنيع، تعليب ونقل أكثر من 95% من السلع والبضائع التي نستهلكها، حتى أن وسائل النقل البشرية تعتمد بشكل شبه حصري على النفط ومشتقاته.
إرتفاع أسعار النفط العالمية التي قاربت الـ 125 دولارا أميركي للبرميل الواحد قبل أن تُعاود الهبوط إلى 110 دولارات أميركي للبرميل، دفعت بأسعار السلع والمواد الغذائية والصناعية إلى الإرتفاع إلى مستويات عالية جدًا أدّت إلى زيادة التضخّم إلى مستويات خطرة على الإقتصادات غير القادرة على إستيعابها! كل السلع والبضائع إرتفعت أسعارها بالدولار الأميركي وهنا الصعوبة الأكبر على البلدان الفقيرة حيث أن حكوماتها غير قادرة على دعم شعبها المتروك لنفسه على مثال ما يحصل في لبنان حيث أن لا كهرباء والمازوت متوافر في السوق السوداء بأسعار خيالية، والحطب أصبح يُنافس المازوت، والأكل أسعاره تلتهب.. كل هذا في ظل إحتكار «ضارب طنابو» تحت أعين الدولة اللبنانية!
التجار عمومًا والسوبرماركات خصوصًا، فرضوا على المستهلك دفع نصف قيمة الفاتورة كاش وهو ما يجعل الأمر شبه مُستحيل على المواطن الذي يتوجّب عليه دفع الفواتير بالكاش مع العلم أنه لا يستطيع الحصول على المبلغ من المصارف عملًا بمبدأ أن التجار لا يُعيدون الكاش إلى المصارف وبالتالي فإن ضخ الليرة في السوق سيؤدّي حكمًا إلى تهاوي الليرة اللبنانية أمام الدولار.
في هذا الوقت، يكتفي المسؤولون بإعلانات رنّانة على وسائل الإعلام من دون أي ترجمة فعلية (على كل الأصعدة من دون إستثناء). فالقمح سيصبح قريبًا مادّة مفقودة في ظل غياب عرض السوق الأوكراني وإستحالة إستيراد القمح الروسي بسبب العقوبات، وفي ظل عمليات الإحتكار والتهريب التي تمارسها العصابات. والمحروقات سُتصبح من نصيب المُقتدرين فقط وهي التي ستُسقط الموازنة وأرقامها نظرًا إلى أن الموازنة تمّ تحضيرها على أساس فرضية سعر برميل النفط بين 72 و81 دولار أميركي للبرميل الواحد، وها هو البرميل اليوم بحدود الـ 110 دولار أميركي، فأين العجز من هذا السعر؟
إنها الفوضى بكل أبعادها، والآتي أعظم! فالمشهد لا يقف عند هذا الحد، إذ أن العقوبات التي طالت القطاع النفطي الروسي ليست إلا جزئية، وبالتالي وبفرضية فرض عقوبات شاملة على القطاع النفطي الروسي من المتوقّع أن يكون هناك نقص في سوق العرض بقيمة 4.5 مليون برميل نفط يوميًا وهو ما سيرفع سعر البرميل إلى أكثر من 200 دولار أميركي! بمعنى أخر كل الإقتصادات ومن دون أيّ إستثناء ستتأثر بشكّلٍ كبير قد يؤدّي إلى أزمة إقتصادية عالمية ستدّفع ثمنها الشعوب الأكثر فقرًا، ومنها لبنان الذي سيشهد نقلة سلبية مُلفتة من ناحية مستوى معيشة مواطنيه مع تردّ كبير في كل الخدمات وحتى عدم القدرة على الحصول على المواد الغذائية!!
وبالتوازي، يُطالعنا أصحاب السلطة بمشاريعهم الإنتخابية التي لن تحّل المشاكل الإقتصادية ولا المعيشية. وبالنظر إلى التصاريح التي تصدر عن الأحزاب والمرشحين، نرى أن نتائج الإنتخابات لن تُغيّر شيئًا في الواقع المعيشي للمواطن لا بل على العكس، فتوزيع موازين القوى سيؤدّي حكمًا إلى إستمرار الصراعات السياسية وبالتالي غياب الحلول الإقتصادية والمعيشية.
لبنان من دون دولارات!
الواقع المرّ الذي يعيشه لبنان وغياب الحلول السياسية والإقتصادية، يجعل لبنان يستهلك كل موجوداته من العملة الخضراء. هذا الأمر يعني أن لبنان يتّجه نحو أكبر كارثة معيشية في تاريخه وقد تكون الأسوأ منذ مجاعة الحرب العالمية الأولى، مع غياب القدرة على الإستيراد نظرًا إلى شحّ الدولار من الأسواق. وهو ما يعني أن اللبناني الذي يأخذ أجره بالليرة اللبنانية ويُحوّله إلى دولار أميركي، سيصل إلى مرحلة لن يكون معها قادرا على الحصول على الدولار نظرًا إلى أن الدولار يذهب إلى الإستيراد بكميّات هائلة!
أيضًا تقوم الدولة اللبنانية بدفع أجور موظفيها والمساعدات الإجتماعية من خلال الحسابات المصرفية وتطلب من المصرف المركزي دفعها إلى المواطن نقدًا وهو ما يعني – في ظل عدم قبول التجار إعادة الكاش إلى المصارف – إستنزاف الدولارات الباقية في الأسواق لصالح بعض التجار الذين يُهرّبون أموالهم إلى الخارج من دون أي رقابة من قبل السلطة، أو ضخ ليرة لبنانية في السوق وهو ما سيؤدّي حكمًا إلى تدهور سعر الصرف إلى مستويات جنونية.
المُعالجة الحكومية غائبة بكل ما للكلمة من معنى والأيام والأسابيع المُقبلة ستكون حكمًا أكثر قساوة على المواطن الذي سيُعاني الأمرّين إذا لم تقم الحكومة بتوقيع إتفاق مع صندوق النقد الدولي كفيل بإدخال الدولارات إلى الإقتصاد اللبناني. فهل تتأثر قرارات الناخبين في الإستحقاق النيابي المُقبل، أم أنها ستُرسّخ واقعًا نعيشه منذ فترة طويلة؟ الأسابيع القادمة كفيلة بالردّ على هذا السؤال.
******************************************
الشرق
باسيل بخطاب هيستيري «يقصف » جبهة جنبلاط وجعجع
لن يعلو صوت بعد اليوم، فوق صوت الماكينات الانتخابية. فعجلاتها ستتحرك بقوة وجدّية في الساعات المقبلة، مستبقة اقفال وزارة الداخلية باب الترشح الى الاستحقاق، منتصف ليل غد الثلاثاء ، قبل ان يشتد هديرها تدريجيا وصولا الى 15 ايار المقبل، «اليوم الكبير». واذا كان كل شيء حتى الساعة يدل على ان الطريق نحو التاريخ المنتظر، سالك، الا ان لا شيء «آمن او مضمون» بعد، ذلك ان الخشية كبيرة من حدث ما او من «حجّة» جديدة ما، قد تكون «مالية» مثلا، يمكن ان «تنبت» في اي لحظة، للاطاحة بالانتخابات. غير ان الاهمّ من حصولها، يبقى المشاركة الشعبية الكثيفة فيها رغم الوضع المعيشي الصعب، من جهة، والخيار الصحيح الذي يُحاسب ولا يكافئ مَن اوصلونا الى الحضيض، من جهة ثانية، اذ لاحقا، لن ينفع الندم.
المشهد يكتمل
يكتمل بين اليوم وغدا اذا، مشهدُ الترشيحات الى الانتخابات. بالامس اعلن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل اسماء المرشحين في خطاب سياسي تصعيدي بلغ حد الهيستيريا والهلع من الخسارة ، فشن هجمات متعددة الوجهات .
واليوم يعقد رئيس مجلس النواب نبيه بري مؤتمرا صحافيا، الثالثة بعد الظهر، في عين التينة، يخصصه لملف الانتخابات النيابية. بدوره، يطلق حزب «القوات اللبنانية» حملته الانتخابية، في المقر العام في معراب.
وفي حين لم يعلن الحزب التقدمي الاشتراكي بعد اي موعد لإطلاق ترشيحاته، ترصد العيون قرارَ الرئيس فؤاد السنيورة والقيادات السنية في شأن الترشح من عدمه او الاكتفاء بدعم لوائح(…)
مجموعة النكد
وكان باسيل باشر قصفه خصومه السياسيين. اذ قال عبر تويتر: بالجلسة النيابية بـ19 تشرين الأول اسقطت «مجموعة النكد» كتير بنود إصلاحية بقانون الانتخاب متل دائرة المنتشرين والانتخاب بمكان السكن، وثبّتت 27 اذار موعدا للانتخابات. أنا مش خبير بالطقس ولكن عرضت بالجلسة إحصاء آخر 10 سنين عن عواصف شهر آذار، بس «النكد» ما بيسمع منطق». وأضاف «منيح ان رئيس الجمهورية بموجب صلاحيته حدد الموعد بـ15 أيار وأنقذ الانتخابات. بالميغاسنتر ونواب الانتشار لا هو عنده صلاحية ولا نحنا عنا أكثرية. لهيك «مجموعة النكد» اسقطتهم بالمجلس النيابي وبالمجلس الدستوري وبالحكومة».
كلّها أرانب
في المقابل، غرد عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب بلال عبدالله كاتبا «كلها أرانب يستحضرونها للتعطيل أو التأجيل. أرنب الدائرة 16 للإغتراب. أرنب الطعن في المجلس الدستوري. أرنب الميغاسنتر في اللحظة الأخيرة. أرنب التمويل الموعود من الخارج. ماذا بعد»؟
مصير لبنان
و قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب انطوان حبشي ان «السلاح او القوة او اعداد المقاتلين لا يخيف احدا، لانه لو استطاعت هذه الأمور ان تعطي الحل لكان لبنان اليوم لا يعاني من حال التخبط ولكان صاحب القدرة والقوة حلها بالقوة. ان القوة لا تحل شيئا»، لافتا الى ان «الموضوع ليس بحاجة الى القوة إنما الى الوعي، إن مسرح المعركة هو صندوق الانتخابات والمعركة ليست على نائب انما على لبنان، إما ان نحافظ على إرثه التاريخي أو نراه يقع. المعركة ليست على جبهة واضحة انما في كل الميادين».
التسليم لإيران
من جانبه، اعتبر عضو كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب وائل أبو فاعور، ان «كارثة لبنان الكبرى كانت في اتفاق مار مخايل الذي يعني بحقيقته تسليم لبنان إلى إيران، مقابل إرضاء جشع التيار الوطني الحر الرئاسي والسلطوي، والذي تم تحقيقه بانتخاب الرئيس ميشال عون لرئاسة الجمهورية»، مضيفا «رئاسة عون في هزيعها الأخير وتسليم لبنان لإيران لن يكون».
الراعي الى مصر
على صعيد آخر، وللمرة الثالثة خلال توليه السدة البطريركية يزور البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي ابرشية القاهرة المارونية اعتبارا من مساء الجمعة المقبل ولغاية الثلاثاء في الثاني والعشرين من الجاري، حيث يلتقي وفق ما قال راعي الابرشية المطران جورج شيحان، مرجعياتٍ روحية ومدنية على رأسهم الرئيس المصري. وسيدشّن البطريرك قاعة في المطرانية على اسم المكرم الحويك ويكرس قاعة في المدرسة المارونية على اسم ابن قرنة الحمرا الخوراسقف يوحنا طعمه الذي ترك بصمات كبيرة في مصر.
وكان الراعي ترأس امس، قداس الاحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، وقال في عظته : لا تستطيع الحكومة معالجة هذا الوضع العشوائي إلا بإحياء الحد الأدنى من النظام المالي، وضبط مداخيل الدولة بجباية الضرائب والرسوم من الجميع، وفي جميع المناطق اللبنانية، وضبط مداخيل المطار والمرافئ والحدود، وايقاف التهريب دخولا وخروجا، واستثمار الأملاك البحرية.
عودة
من جهته قال متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده: نسمع بين الحين والآخر كلاما على تأجيل الإنتخابات. هذا الأمر مرفوض ومدان من الشعب، لأن كيل الشعب طفح من أناس نكلوا به وفجروه وأهانوه وذلوه، ولا يزالون يتفرجون على عذابه ويأسه، غير قادرين على اجتراح الحلول ومعالجة المشاكل، أو لا يريدون فعل ذلك لكي لا يحرموا مما تبقى من قالب حلوى الوطن.
*********************
البناء
الحرس الثوريّ يضرب قلعة الموساد في أربيل… وعبداللهيان يحمّل واشنطن تعثّر النوويّ
موسكو تستهدف مركز تجميع الأسلحة والمرتزقة على حدود بولندا… والحصيلة 35 قتيلاً
بري يعلن مرشحيه اليوم… وباسيل: استبعاد كرم وعودة بوصعب… وثنائيّ أسود وأبوزيد لجزين
قطعت العملية النوعية للحرس الثوري التي نفذت فجراً واستهدفت مقر قيادة الموساد الإسرائيلي في أربيل في كردستان العراق، هيمنة الخبر الآتي من ساحات الحرب الأوكرانية على اهتمام الناس والوسطين السياسي والإعلامي، وتقاسم حدث أربيل مناصفة الاهتمامات وحجم الحضور الإعلامي مع الحدث الأوكراني، ووفقاً لمصادر سياسية عراقية فإن الضربة المعلنة باسم الحرس الثوري، قالت إن الردّ الذي وعدت به ايران على قتل قائدين من ضباط الحرس الثوري بغارة إسرائيلية لن يمر دون عقاب، قد تحقق وبالقوة التي يجب أن تقيم لها تل أبيب الحساب جيداً، لكنها قالت أيضاً إن إيران ليست جاهزة للمساومة مع الأميركيين في لحظة الحرب الأوكرانية لتضع علاقتها بموسكو للمقايضة على الطاولة. وهذا ما تضمّنه تصريح وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان بتحميل واشنطن مسؤولية تعثر إنجاز الاتفاق النووي بنسخته المجدّدة، بعدما عرض الأميركيون الاستعداد لمقايضة الطلبات الإيرانية برفع العقوبات عن الحرس الثوري بالتزام إيران بالمشاركة بالعقوبات على روسيا، فكان محسوباً ان يتم إعلان الضربة التي استهدفت المحيط الأمني للقنصلية الأميركية، باسم الحرس الثوري موضوع التجاذب حول العقوبات، وبصاروخ دقيق من الصواريخ التي يسعى الأميركيون لجعلها موضوع تفاوض؛ لكن يبقى، كما قالت المصادر العراقية إن وضع ملف حضور الموساد في كردستان العراق على الطاولة، تحوّل نوعيّ في المشهد العراقي، حيث لا مناص أمام جميع المكوّنات مهما كابرت، من التعامل بجدية مع الموضوع. ما دام مَن يقف وراءه جهة وازنة وفاعلة وتملك الملفات اللازمة للبحث، كما هو الحال مع الحرس الثوري الإيراني.
في المشهد الأوكراني بقيت الضغوط الأميركية لتفعيل العقوبات على روسيا عنوان الحراك السياسي الغربي، خصوصاً مع الخشية من إفلات عدد من حلفاء واشنطن من سلسلة العقوبات وتحويل مصارفهم إلى ملاذات للأموال الروسيّة المعاقبة، وتهتم واشنطن لالتزام كل من تل أبيب وأنقرة ودبي، حيث للمتموّلين الروس علاقات مصرفيّة وثيقة، وحيث لا يزال التهرب من المشاركة بالعقوبات خشية العواقب يطغى على سلوك “إسرائيل” وتركيا والإمارات، بينما تتجه واشنطن للتحدث مع الصين أملاً بالحصول على جواب إيجابي يعرف المعنيون في واشنطن استحالة الحصول عليه. فالصين تعلم أن ما يمكن فرضه اليوم على موسكو هو ما سيُفرض غداً على بكين، وأن الخضوع للإملاءات الأميركية اليوم في ما يخص العقوبات على روسيا يعني الخضوع للإملاءات الأميركية غداً في معاقبة الصين لنفسها.
في الميدان نفذت القوات الروسية ضربة نوعية باستهداف القاعدة التي يجري فيها تجميع السلاح والمرتزقة الآتين من الغرب عبر بولندا الى أوكرانيا، فقصفت الطائرات الروسيّة من فوق البحر الأسود ومن مسافة 500 كلم قاعدة ياوريف القريبة من مدينة لفيف غرب أوكرانيا، ووفقاً للحصيلة المعلنة من الجيش الأوكراني، فقد قتل خمسة وثلاثون عسكرياً أجنبياً وأوكرانياً ومن صفوف المرتزقة الأجانب، بينما أصيب 158 آخرون بجراح، وطرحت العملية في الواجهة قضية مصير وجدوى السعي الغربيّ لإرسال الأسلحة وجلب المرتزقة.
لبنانياً، مع بقاء الاهتمامات المعيشية في تصاعد، وأزمات المحروقات والقمح العالمية وتداعياتها اللبنانية، يدخل لبنان اليوم العدّ التنازليّ للشهرين الفاصلين عن الانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل، والأهم في المشهد الانتخابي سيكون اليوم إعلان رئيس المجلس النيابي نبيه بري لمرشحي حركة أمل، فيما أعلن النائب جبران باسيل عشرين مرشحاً سيشكلون مرشحي التيار الوطني الحر في كل لبنان يبدو أن حظوظ فوز خمسة عشر منهم جيدة، وفقاً لمصادر الشركات الإحصائية، وجديد ما تضمنته الترشيحات، حسم الجدل حول ترشيح النائب الياس بوصعب إيجاباً بعد أخذ ورد، وحسم ترشيح العميد فائز كرم سلباً، بعدما تم التداول باسمه وتسبب ذلك بظهور تحفظات من قاعدة التيار وجمهوره وتحالفاته، فتمّ استبعاده لحساب الوزير بيار رفول، بينما حسم ترشيح ثنائي جزين النائب الحالي زياد أسود والنائب السابق أمل بوزيد، بعدما قيل الكثير حول صعوبة الجمع بينهما وحتمية اختيار أحدهما للدخول في السابق الانتخابي، طالما أن فرص الفوز متاحة لواحد منهما فقط.
فيما يضرب لبنان منخفض جويّ مصحوباً بموجة صقيع وأمطار غزيرة في مختلف المناطق مع تساقط ثلوج على المرتفعات، لا يزال الطقس السياسي متأثراً بسحب من الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية الساخنة مع ارتفاع في حدّة الخطاب السياسي واتجاه المشهد الانتخابي الى مزيد من الحماوة تدريجياً حتى 15 أيار موعد الانتخابات. والمتوقع أن تكتمل الصورة الانتخابية ترشيحاً وتحالفات الأسبوع الحالي في ظل الإعلان المتتالي للقوى السياسية الأساسية عن أسماء مرشحيها عشية إغلاق باب الترشح يوم غدٍ.
وإذ يعقد رئيس مجلس النواب نبيه بري مؤتمراً صحافياً بعد ظهر اليوم في عين التينة، يخصصه لملف الانتخابات النيابية، أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مرشحي التيار في الانتخابات النيابية وذلك في «المؤتمر الوطني السابع» للتيار بعنوان «كنا… ورح نبقى».
ولحظت لائحة المرشحين خمسة أسماء جدد وهم: بيار رفول وجيمي جبور وندى البستاني وغسان عطالله وشربل مارون. وتضمّنت اللائحة الأسماء التالية:
– عكار: أسعد درغام وجيمي جبور.
– كورة: جورج عطالله.
– زغرتا: بيار رفول.
– جبيل: سيمون أبي رميا.
– البترون: جبران باسيل.
– كسروان: ندى بستاني.
– المتن: إدي معلوف، الياس أبو صعب، إبراهيم كنعان.
– بعبدا: ألان عون.
– عاليه: سيزار أبي خليل.
– الشوف: غسان عطالله.
– بيروت الأولى: نقولا الصحناوي.
– جزين: سليم خوري، أمل أبو زيد، زياد أسود.
– زحلة: سليم عون.
– بيروت الثانية: ادغار طرابلسي.
– بقاع غربي: شربل مارون.
أما مرشح الكاثوليك في البقاع الشمالي، فسيُحسم لاحقاً.
وأطلق باسيل سلسلة مواقف بارزة في كلمة له صوبت على تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة من دون أن يسمّيهم وحملت عناوين وأهداف المعركة الانتخابية. وأشار باسيل إلى أن «ثورة التيار بقيت تطالب بالتدقيق الجنائي، وبالكابيتال كونترول، وبقانون استعادة الأموال، وبقانون كشف الحسابات والأملاك وبمحاسبة حاكم لبنان المركزي رياض سلامة، وتطالب وتشتغل لخطّة تعافي مالي، توزّع الخسائر بشكل عادل»، مضيفاً: «هربوا، وبقينا لوحدنا نقاتل، لأنّه لم يتم شراؤنا، وهم يسكتون لأنّهم مموّلون من سفارة أو من الحاكميّة وتوابعها»، مشيرًا إلى أن «الدول التي تريد أن تضع يدها على بلد، تعمل مع عملاء، والدول التي تريد أن تقف لجانب بلد، تعمل مع وطنيين. وهذا الفرق بين عميل ووطني».
وذكر أن «الحرباية» بالانتخابات «تغيّر اسمها، وتصبح منظمات وجمعيّات وتسميات، لكن في النهاية المشغّل واحد والمموّل واحد، وغدًا ينضمّون لمشروع واحد مع «الحرباية» الكبرى، رأس الثورة الكاذبة، وملهمها، يجمعونهم على المشروع الخارجي ويختلفون لوحدهم مع بعضهم بالداخل»، مشيرًا إلى أنه «افترضوا انّهم كسبوا الانتخابات وأصبحوا الأكثرية الوهميّة، هل سينزعون سلاح حزب الله أو يمنعونه من دخول الحكومة؟»، موضحًا أنهم سوف يرضخون للخارج، بإبقاء النازحين واللاجئين، وبإبقاء يدهم على أموال الناس وعلى ثروات لبنان».
وقال باسيل: «من مد لنا يده في الانتخابات هو «حزب الله»، كما مدّينا له يدنا بـ6 شباط 2006، حين حاولوا عزله»، مشيرًا إلى أن «هناك من يريد عزلنا»، معتبرًا أن «المشروع إسقاطنا، ولذلك ألغوا الدائرة 16 ويمنعون الميغاسنتر، وغدًا سيمنعون الرقابة على الصرف المالي»، لافتًا إلى أن «الشراكة باللوائح الانتخابية، ليست شراكة بالبرامج، هي عملية دمج أصوات»، مؤكدًا «نتحالف انتخابيًا ونبقى احراراً سياسيًا. ولا نتخلّى عن قضيّتنا ولا ننغمس بفساد او تبعيّة».
ولفتت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» الى أن «الترشيحات راعت كافة المعايير التي وضعتها قيادة التيار لاختيار المرشحين الذين اكتسبوا الخبرة السياسية والعلمية والتقنية من خلال تجاربهم في العمل الحزبي والنيابي والوزاري، ولذلك كي يعطوا كافة طاقاتهم للنهوض بالبلد في المراحل المقبلة الأشد صعوبة وقسوة ودقة، كما جاءت الترشيحات بعد عملية تقييم وانتخابات واستفتاءات أجريت داخل التيار للمرشحين»، ولفتت الى أن «التحالفات لم تكتمل بعد بانتظار المشاورات مع قوى وأطراف أخرى، لكن التحالف محسوم مع حزب الله في مختلف الدوائر المشتركة، والتحالف مع حركة أمل في دوائر معيّنة وبقية الدوائر سيكون التحالف وفق المصلحة وعلى القطعة».
وفيما عقد الحزب التقدمي الاشتراكي وكتلة اللقاء الديموقراطي أمس الأول، اجتماعاً لحسم أسماء مرشحيهما خلال اليومين المقبلين، يعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أسماء مرشحي «القوات»، على أن يحسم الرئيسين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة أمرهما خلال الـ28 ساعة المقبلة، وسط ترجيح مصادر مطلعة لـ«البناء» أن يعزف ميقاتي والسنيورة عن الترشّح ضمن اتفاق مع الرئيس سعد الحريري، مع توجه السنيورة لإعلان مرشحين في دوائر عدة يحظون بدعمه لا سيما في بيروت وطرابلس وعكار والبقاع الغربي يضمون أعضاء في كتلة المستقبل ومسؤولين في التيار تقدموا باستقالتهم منه كالنائب السابق مصطفى علوش، فيما يترك ميقاتي الحرية لأعضاء كتلته النيابية بالترشح من عدمه، لكنه سيحتفظ بترؤسه للحكومة بعد الانتخابات في إطار تفاهم بين أعضاء نادي رؤساء الحكومات السابقين.
وأكدت أوساط سياسية لـ«البناء» أن «البلاد دخلت في المدار الانتخابي حتى 15 أيار ولا صوت يعلو فوق صوت الانتخابات وهدير الماكينات الانتخابية، أما المدة الفاصلة حتى ذلك الوقت، ستحكمها المصالح والحسابات الانتخابية والسياسية التي ستفرز معارك وسجالات وتشنجات ومواقف تصعيدية في إطار سعي كل طرف الى تحشيد قواه وقواعده وطائفته لحصد أكبر عدد من المقاعد النيابية لتثبيت وتكريس موقعه النيابي والسياسي للاستعداد للاستحقاقات المقبلة»، ونتيجة لذلك تتوقع المصادر تجميد مختلف الملفات والأزمات المالية والاقتصادية الى ما بعد الانتخابات، وبالتالي سنشهد مرحلة سياسية اقتصادية ساخنة لكن وفق سقف مضبوط لتمرير الانتخابات طالما هناك توجّه خارجيّ لدعم إجراء الانتخابات حتى الآن».
لكن مسار الانهيارات وتأزم الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية مستمرّ في ظل دوامة الاستنزاف، وغياب الحلول للأزمات المعيشية، وسط ارتفاع هائل بأسعار المحروقات والسلع والمواد الغذائية الأساسية مع غياب الإجراءات الحكومية لمواجهة الأزمة والحد من آثارها لا سيما تداعيات الحرب الروسية – الاوكرانية المتوقع أن تتصاعد بحسب خبراء مع استنزاف المخزون المتبقي من القمح وتعثر إيجاد مصادر استيراد بديلة عن أوكرانيا وروسيا، بموازاة قرارات حكومية لدعم موظفي القطاع العام بمساعدات اجتماعية عبارة عن «شيكات بلا رصيد» يجري تجفيفها و«تبخيرها» بالتكافل والتضامن مع جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان من خلال تعاميم لا تؤدي الا الى مزيد من حرق إضافي لقيمة رواتب الموظفين وتبديد وتذويب ممنهج لودائع اللبنانيين في المصارف.
وتساءل خبراء اقتصاديّون عبر «البناء»: كيف لحكومة تسمح بارتفاع سعر صرف الدولار والأسعار وتفرض مزيداً من الضرائب في عز الأزمة المالية والاقتصادية وتهاوي القدرة الشرائية لليرة اللبنانية أمام الدولار؟ في المقابل يجب أن تخفض الضرائب والأسعار وتخلق شبكة أمان اجتماعية للتخفيف من نسبة الفقر والجوع التي ارتفعت في لبنان الى حدود كبيرة وغير مسبوقة، اضافة الى تشجيع الاستثمارات ووضع جدول زمني لإعادة الودائع وإقرار الكابيتال كونترول واستعادة الأموال المنهوبة والمحولة والمهربة الى الخارج وخطة اقتصادية للنهوض تعتمد على تنمية القطاعات الإنتاجية وتنويع مصادر الاستيراد وإنشاء مشاريع الطاقة والكهرباء والانفتاح على سورية والدول المجاورة كالعراق والأردن والبعيدة كروسيا وإيران والصين. وتساءل الخبراء: من أين يأتي المواطن بالمال لتغطية كافة الضرائب وارتفاع أسعار المحروقات والغذاء والنقل وفواتير الكهرباء والمولدات الخاصة والاتصالات والادوية والاستشفاء والتعليم وغيرها؟ وحذّر الخبراء من ان الاستمرار بهذا النهج الاقتصادي سيؤدي الى مزيد من الإفلاس والأزمات وتوسّع فجوة الخسائر ونسبة الفقر والجرائم الاجتماعية والتوترات الأمنية في الشارع.
وعلمت «البناء» أن صندوق النقد الدولي أبلغ الحكومة اللبنانية أنه سيؤجل التفاوض على الخطة الإصلاحية الى ما بعد الانتخابات النيابية وهذا ما ظهر في بيانه الأخير الذي كان بمثابة إعلان عن توقف التفاوض لأسباب عدة: الاول عدم التزام الحكومة الحالية بوعودها لجهة الاصلاحات المالية والاقتصادية.. والثاني أن الصندوق يفضل التفاوض مع حكومة أصيلة تنبثق عن الانتخابات النيابية المقبلة قادرة على الالتزام بقراراتها وليس مع حكومة ستتحوّل الى تصريف أعمال بعد 15 أيار.
وتشير مصادر مواكبة للحركة الدبلوماسية الاوروبية والاميركية «البناء» الى أن «القرار الاوروبي – الاميركي داعم لإجراء الانتخابات، لكن الأميركيين يعملون قدر المستطاع لتغيير النتائج في الساحة المسيحية خصوصاً لإضعاف التيار الوطني الحر أولاً، ولخلق كتلة نيابية سنية مؤلفة من تحالف السنيورة والمجتمع المدني و«المستقبليين» الخارجين عن قرار الحريري، وتكون هذه الكتلة تحت إدارة مباشرة من السنيورة يجري تسييلها في مواجهة حزب الله، اضافة الى عمل الأميركيين لتقليص كتلة تحالف حزب الله – حركة أمل وحلفائهما عبر حرب إعلامية وسياسية تشنها السفارة الاميركية في بيروت على حزب الله لتشويه صورته داخل بيئته الشيعية والوطنية، بالتعاون مع مجموعة من السياسيين والاعلاميين ووسائل إعلامية، بالتوازي مع استمرار واشنطن بسياسة العقوبات وحصار لبنان لتجويع شعبه».
وفي سياق ذلك، برزت سلسلة مواقف متزامنة تصعيدية لعدد من مسؤولي حزب الله حذرت من أن السياسة الأميركية مستمرة بتدمير لبنان لدفع المقاومة للاستسلام لفرض الشروط السياسية عليه، ما يتطلب الاستعداد للمواجهة والتخفيف من معاناة المواطنين.
وأكد رئيس المجلس السياسي في الحزب إبراهيم أمين السيد، أن «اسرائيل هي المنزعج من سلاح المقاومة وتعتبره تهديداً لها، ومن يطالب بنزع هذا السلاح من القوى الموجودة في لبنان إنما يقدم خدمة لـ«إسرائيل»، وهذا له علاقة بالضغط الأميركي والأوروبي الذي يدعم هذه القوى». ورأى السيد أن «الدولة تنهار يوماً بعد يوم، وقد وضعتنا في مقابل أزمات أكبر من حجمنا وقدراتنا وإمكاناتنا، ولا يمكن أن نستعمل وسائل المقاومة العسكرية الأمنية في مواجهتها، وهناك بقية دولة يجب أن نعمل من أجل رفع مستوى حضورها ومسؤوليتها قدر الإمكان». ولفت الى أن «الوضع الراهن يرتب علينا مسؤولية كبيرة، وأن نحضر لمساعدة أهلنا وتخفيف ما يمكن من أزمات عنهم».
ورأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن «الأميركيين وأدواتهم حاولوا عزل المقاومة عن بيئتها وفشلوا، حاولوا زرع الانقسام في بيئة المقاومة وفشلوا، حاولوا أن يضغطوا على حلفاء المقاومة لينفكّوا عن هذا الخيار وفشلوا، فرضوا العقوبات على بعض حلفاء المقاومة حتى يَجْبُنوا ويتخلّوا عن دعم المقاومة أيضًا فشلوا ولم يجدوا إلّا أن يضغطوا كلّ الناس في لبنان على اختلاف مناطقهم وطوائفهم ومذاهبهم، ليحرّضوا من في نفسه شيء من الضعف ضدّ المقاومة وليزرعوا الفتنة بين اللبنانيين، أيضًا هذا الأمر لم يستطيعوا أن يصلوا إليه».
وأكّد رعد أنّ «أميركا وصلت إلى حدّ تهديم كل مؤسسات البلد، خاصة عندما نقول إنّه لا يوجد مؤسسات اقتصادية ناجحة، والوكالات جميعها تغادر البلد، والمصارف لا تعمل، وانهيار للنظام المصرفي، ماذا يعني هذا؟ يعني كلّ الضغط الاقتصادي مُنصبّ على هذا البلد حتى الناس ترفع العشرة». واعتبر أنّ «الخيار الآخر الذي يريدنا العدوّ أن نلجأ إليه هو خيار التسليم والاستسلام، ونحن خيارنا الصمود والمواجهة والتحمّل والصبر والمقاومة، وهذان الخياران في مواجهة بعضهما البعض، إمّا أن ينتصر خيارنُا أو الخيار الآخر، لكن رهاننا على إيمان شعبنا وعلى صبر أهلنا يجعلنا نتفاءل أننا منتصرون في نهاية المطاف، وهذا الصبر والتجمّل ثمرته كبيرة جدًا على مستوى المرحلة المقبلة». وكشف رعد «أننا نعلم كم هو عديد العسكر الأميركي المتنقّل بين حامات وبين رياق وبين سفارة عوكر، عديد العسكر الأميركي أكبر من حجم المدنيين الإيرانيين الذين لديهم إقامات رسمية في لبنان».
بدوره، كشف عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن «حزب الله يعلم هوية الجهات التي تمولها السفارات، وهي تضم جمعيات وسياسيين وإعلاميين وبعض الأحزاب والمؤسسات الإعلامية، ونعلم أن أموال السفارات لها وظيفة واحدة، هي استهداف المقاومة وتشويه صورتها وتأليب جمهورها».
ولفت عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب حسن فضل الله، إلى أنه «لولا وجود حزب الله بين الناس، لكنّا رأينا حجم التأثيرات والتداعيات الكارثيّة على المواطنين، أكبر بكثير مما هي عليه، لأن حزب الله موجود بين الناس على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي والخدمي بكل إمكاناته وقدراته وطاقاته، وهو يحاول دائمًا أن يخفف من أعباء هذه الأزمة، بكل الوسائل والطرق الممكنة».
وفي موازاة ذلك، رأى المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان، أن «من يخذل حركة أمل وحزب الله في الانتخابات النيابية المقبلة هو شريك عن قصد أو غير قصد، بأكبر هجمة دولية إقليمية تريد رأس مَن يحمي لبنان من أخطر المشاريع الخارجيّة». وأشار قبلان إلى أن «البلد على كفّ عفريت، والوضع السياسي للمنطقة والعالم مأزوم، وخرائط الحرب ومشاريع الفتن التي تنتظر هذا البلد على الطاولة، وما جرى منذ 17 تشرين خاصةً المفاتيح غير المرئية لطوفان الحراك كانت عينه ليس على جوع الجوعى والأصول المالية والودائع المنهوبة والدستور المفخخ بالطائفية والفساد، بل على اقتلاع قوة لبنان وإغراق البلد بالفقر والبؤس والجوع واليأس والتمزيق، وهو ما نعاني منه اليوم بشدّة». وأكد قبلان، أن «من يخذل حركة أمل يخذل حزب الله، ومن يخذل حزب الله يخذل حركة أمل، ومن يخذل حركة أمل وحزب الله هو شريك، عن قصد أو غير قصد، بأكبر هجمة دولية إقليمية تريد رأس من يحمي لبنان من أخطر مشاريع التهويد والتطبيع والتمزيق والمتاريس والذبح على الهوية». موضحاً أن «المعركة ليست معركة مقعد انتخابي بل معركة موقف وخيار وفكر سياسي وجماهير شعبية وكثافة تصويت، والعين على الأرقام الانتخابية للخيار السياسي المقاوم».
في المقابل طالب البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظة الأحد بـ»عودة النازحين السوريّين إلى وطنهم باسم الحياد، لكي يحافظوا على ثروة أرضهم وثقافتهم وكرامتهم، ويواصلوا كتابة تاريخهم». مشيراً الى أن «عودتهم مرتبطة بقرار سياسيّ لبنانيّ وعربيّ ودوليّ، وقد فاق عددُهم المليونَ ونصفَ المليون أي نحو 35% على الأقلّ من سكّان لبنان. غياب هذا القرار بات يأخذُ طابَعَ مؤامرةٍ على كيانِ لبنان ووِحدتِه وهويّتِه وأمنِه. إنَّ حلَّ قضيّتهم يَستدعي العجلةَ، خصوصًا مع اندلاعِ الحربِ في أوكرانيا وبروزِ موجاتِ نزوحٍ جديدةٍ في أوروبا والعالم».
