افتتاحيات الصحف الصادرة صباح اليوم

الأخبار

 لبنان نحو رفض اقتراح هوكشتين

 طغى موضوع الـ«ميغاسنتر» داخل مجلس الوزراء وخارجه على ما عداه من ملفات في الأيام الأخيرة، فضلاً عن الأحداث في أوروبا الشرقية وتأثيرها على الساحة اللبنانية. وهو ما وجدَ فيه المعنيون بملف ترسيم الحدود البحرية جنوباً مع فلسطين المحتلة فرصة للالتفاف على «التوافق الوطني» واستكمال البحث في طرح «الوسيط» عاموس هوكشتاين الذي تسلّمه رئيس الجمهورية ميشال عون من السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا أخيراً. وفيما كان مفترضاً تأليف لجنة موسّعة لدرس الاقتراح تضم ممثلين عن الرؤساء الثلاثة والجيش ووزارات الأشغال والبيئة والطاقة وتقنيين (كانَ من بين أعضائها المقترحين الوزير السابق سليم جريصاتي عن رئيس الجمهورية والسفير بطرس عساكر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي)، اصطدم طرح اللجنة برفض ثنائي حزب الله وحركة أمل المشاركة فيها، الأول لمواقفه المعروفة، والثانية لاشتباه عين التينة بوجود «كمائن»، فضلاً عن الحساسية المزمنة مع العهد. كما كان لقيادة الجيش الموقف نفسه، لأسباب مغايرة. إذ تقف القيادة خلف الوفد العسكري التقني المفاوض (لم يدعه أحد للمشاركة) الذي لا يجد مبرراً للجلوس إلى طاولة لا تناقش الخط 29، وتؤكد في الوقت نفسه أنها تقف خلف القيادة السياسية المتهمة بـ«التفريط» بحقوق لبنان!

هكذا، وبسبب غياب التوافق حولها، طارت اللجنة «الموسعة». إلا أن رئيسَي الجمهورية والحكومة استكملا البحث في طرح هوكشتاين. وعلمت «الأخبار» أن عون دعا إلى «اجتماع تقني» ضم كلاً من جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير وعساكر ورئيس مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش اللبناني المقدم عفيف غيث وعضو هيئة قطاع البترول وسام شباط (تُشيع جهات أنه دعي بصفته عضواً في الفريق التقني المفاوض، رغم أن المعلومات لا تشير إلى توجيه أي دعوة للوفد)، إضافة إلى المحامي مارون زين (لم يُعرف بأي صفة حضر). ووفقَ مصادر الاجتماع «انكبّت اللجنة على درس الاقتراح من دون أن تتوصل إلى شيء، لكنها تركت اجتماعاتها مفتوحة لمزيد من المشاورات»، إلا أن «الاتجاه الغالب داخل اللجنة أيّد عدم القبول بطرح هوكشتاين كونه لا يمنح حقل قانا المحتمل إلى لبنان بشكل كامل، وإنما يترك جيباً تحت سيادة العدو الإسرائيلي، ما سيخلق إشكالية بين الدولة وبعض القوى الداخلية الرافضة بأي شكل من الأشكال الانخراط بما تعتبره منصات تطبيع». في ضوء ذلك، تشير المعلومات إلى اتجاه مبدئي لـ«رفض الاقتراح»، لكن بتخريجة مهذبة لا تغضب الجانب الأميركي. في وقت أكّدت فيه مصادر مطلعة أن القبول بالطرح الأميركي بمثابة فضيحة، إذ إنه أشبه بـ«كمين بحري» يهدف إلى إشغال الجانب اللبناني بدرس اقتراحات يعلم الأميركيون أنها غير قابلة للحياة، ومع ذلك يتم تقديمها لإبعاد التركيز عن المطالبة الدائمة بالخط 29 وتكرّس تخلّي لبنان عنه مقابل تبنّي الخط 23 وإراحة الجانب الإسرائيلي المقبل على استثمار كامل في حقل «كاريش».

**********************  

النهار

محكمة الحريري تصحّح حكمها بتوسيع الإدانات

فيما كانت الأنظار متجهة الى #مجلس الوزراء لتقصي قراره الحاسم في شان اعتماد #الميغاسنتر بعدما تكثفت الشبهات في إصرار فريق العهد وتياره على هذا الاجراء في الدقيقة الأخيرة من العد العكسي للانتخابات النيابية، وعلى أهمية دلالات اسقاط مجلس الوزراء لهذه المناورة السياسية الشعبوية ضمن مخرج رحل الميغاسنتر الى السنة 2026، اخترق المناخ الداخلي تطور قضائي بالغ الأهمية يتصل بملف اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. اذ ان الحكم الذي أصدرته غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة ب#لبنان وثبتت عبره ادانة متهمين أساسيين من مجموعة المتهمين باغتيال الحريري بدا بمثابة “تصحيح تاريخي” للحكم الأساسي الذي دان فقط رأس المجموعة سليم عياش الامر الذي يكتسب أهمية كبيرة. كما ان المفارقة الرمزية الأخرى تمثلت في صدور هذا الحكم قبل أربعة أيام من الذكرى السابعة عشرة لانتفاضة 14 آذار التي فجرها الاغتيال. كما ان الموقف الفوري للرئيس سعد الحريري من الحكم بتحميله “حزب الله” تبعة التغطية على المجرمين وحمايتهم اتخذ بعدا بارزا اذ أعاد هذا الملف الى ذروة التوهج وسط الظروف السياسية والانتخابية التي يجتازها لبنان.

فقد دانت غرفة الإستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان بالإجماع المتهمين حسين حسن عنيسي وحسن حبيب مرعي بجريمة المشاركة والتدخل بإغتيال الرئيس رفيق الحريري، بعدما فسخت الحكم الصادر عن غرفة الدرجة الأولى في 18 آب 2020 القاضي بتبرئتهما. وإستنتجت بالإجماع أنهما مذنبان بما يتعلق بجرائم المشاركة في مؤامرة هدفها إرتكاب عمل إرهابي والتدخل بجريمة إرتكاب عمل إرهابي والتدخل بجريمة قتل الحريري وآخرين عمدا ومحاولة القتل عمدا بالنسبة الى الجرحى الذين أصيبوا في إنفجار 14 شباط .وأعلنت رئيسة الغرفة القاضية إيفانا هردليشكوفا ، التي تلت خلاصة الحكم أن الغرفة اصدرت مذكرة توقيف بحق كل من مرعي وعنيسي على أن يصدر قرار يحدد فيه موعد إيداع المذكرات المتعلقة بالعقوبة في وقت لاحق وفقا للإجراءات المتعلقة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 70 من قواعد الإجراءات والإثبات. كما ستصدر غرفة الإستئناف حكم تحديد العقوبة تمهيدا لختم الإجراءات في هذه القضية.

وفي الأسباب التي أدت إلى إدانة عنيسي ومرعي ذكرت خلاصة الحكم أنه ثبت على نحو لا يشوبه أي شك معقول ان مرعي عقد إتفاقا عن علم وقصد للمشاركة في إرتكاب عمل إرهابي هو إغتيال الحريري بإستعمال أداة متفجرة.وفي الوقت نفسه أن مرعي علم بأنه يشارك في مؤامرة لإرتكاب عمل إرهابي يستهدف شخصية سياسية بارزة هي الحريري بتفجير أداة متفجرة في مكان عام مكنه من توقع إحتمال مقتل أشخاص آخرين في العمل الإرهابي. وثبث أيضا على نحو لا يشوبه اي شك معقول أن عنيسي عقد إتفاقا عن علم وقصد للمشاركة في إغتيال الحريري ومشاركته في المؤامرة وواقع تكليفه مهمة نشر إعلان المسؤولية الزائفة (في شريط مسجل يظهر فيه أبو عدس )مباشرة بعد الاعتداء إقتضيا علمه بتفاصيل الإعتداء مثل وقت تنفيذه لكي يتمكن من إتمام هذه المهمة على وجه السرعة ، وفضلا عن ذلك كان عنيسي يدرك، نتيجة لعلمه بأن الإعتداء يستهدف الحريري الذي كان شخصية سياسية بارزة تحظى بحماية مشددة، ان الإعتداء سينفذ في ظروف وبوسيلة من شأنها ان تؤدي إلى مقتل عدد من المارة أو إصابتهم بجروح، ولذا تمكن من توقع إحتمال مقتل أشخاص آخرين في العمل الإرهابي الذي إنضم إلى مؤامرة لارتكابه وشارك فيه.

وعقب صدور الحكم صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس الحريري بيان “جدد فيه ثقته التامة والتزامه الكامل بما يصدر عن المحكمة الخاصة بلبنان، الناظرة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه والجرائم المتلازمة”. وقال “ان قرار غرفة الاستئناف بفسخ حكم تبرئة المتهمين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وادانتهما، يحتّم على الدولة اللبنانية بكل سلطاته واجهزتها العسكرية والأمنية، العمل على توقيف المدانين وتسليمهم للمحكمة الخاصة بلبنان لتنفيذ العقوبات المقررة. واذ يدعو الرئيس الحريري الى توقيف المدان في الجريمة نفسها سليم عياش ، يحمل حزب الله مسؤولية التغطية على الجريمة وحماية المجرمين الذين ينتسبون اليه والتهرب من حكم العدالة الدولية. ان التاريخ لن يرحم كل الًمتورطين والمخططين الذين نفذوا جريمة الاغتيال ، وهو سيبقى بالمرصاد لكل جهة او قيادة تتخلف عن تطبيق العدالة والاقتصاص من القتلة المجرمين”.

كما اعتبر النائب المستقيل مروان حماده ان “المحكمة الدولية للبنان اثبتت اليوم على رغم الوقت الضائع والتكاليف الباهظة، أن الحقيقة لا يمكن أن تخفيها مجموعة من الأشرار ارتكبت جريمة العصر في حق الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل رفاقه في ثورة الأرز. وإن تأكيد ضلوع حزب الله في عملية الاغتيال في جميع المراحل التحضيرية والتنفيذية والتمويهية، يعطي للعدالة من أجل لبنان عمقا جديدا يتطلب من السلطة الرسمية تنفيذ مذكرات التوقيف الدولية في حق المجرمين واستخلاص الدروس والعبر التي لابد أن تُطرح على الشعب اللبناني المنتفض على الهيمنة عشية الاستحقاقات الانتخابية المصيرية في وطننا الصغير. وان السكوت على الجريمة وعلى القائمين بها أدى بلبنان الى انهيار العدالة التي هي في أساس كل اصلاح منشود وكل سيادة مرجوة”.

مجلس الوزراء

اما في المشهد الداخلي فجاء اسقاط مجلس الوزراء لاعتماد الميغاسنتر في الانتخابات المقابلة ليشكل نكسة حادة للعهد و”التيار الوطني الحر”، ويثبت ان حتى حلفاءهما لم يتمكنوا من المضي قدما في المعاندة لئلا يغدوا في خانة المتهمين بالعمل على اطاحة الانتخابات. واعتمد طرح اعتماد الميغاسنتر في الدورة الانتخابية النيابية المقبلة صيغة “طلب وجوب تطبيقه في انتخابات 2026” علما ان رئيس الجمهورية ميشال عون اكد خلال الجلسة “أنّ الانتخابات النيابية يجب أن تجري في موعدها المقرر بصرف النظر عن المواقف المتعلقة بموضوع الميغاسنتر وليتحمّل كل طرف مسؤولية موقفه منه”. واعلن عون انه “مع الميغاسنتر لأنه يخفف الأعباء عن المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة، ويرفع من نسبة مشاركة الناخبين”.

واخذ مجلس الوزراء علماً بتعيين زياد مكاري وزيرا للإعلام مكان الوزير المستقيل جورج قرداحي علما ان مكاري سماه رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية. وصدر مرسوم تعيينه ووقعه كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.

كما تمت إعادة تعيين اللواء طوني صليبا مديراً عاماً لامن الدولة بعد قبول استقالته وإحالته على التقاعد، وعودته بصفة مدنية، وحسن شقير نائباً للمدير العام من خارج جدول الاعمال وجرى تعيين العقيد احمد حلاوي قاضيا للمحكمة العسكرية.

وأفادت مصادر وزارية انه في ملف الميغاستور عرض وزير الداخلية رأيين بشأنه الأول يقول انه بحاجة إلى قانون، ورأي آخر يقول أن لا داعي للقانون. وعرضت وجهة النظر بشأن الفرز الالكتروني كما أن وزير التربية أكد أن التعديل التشريعي يعارض أي عنصر جديد على الانتخابات قبل حصوله فضلا عن الهواجس من نقل المحاضر في الليل. وأوضحت أن رئيس الجمهورية أكد أن الانتخابات ستتم في موعدها وكل الشائعات التي تقول غير ذلك ليست صحيحة ولفت إلى أن الميغاسنتر يسهل ويساعد على توسيع ورفع نسب المشاركة مشيرا إلى تكلفة التنقل إلى مراكز الاقتراع وإن الميغاسنترز كانت في أمكانها تسهيل الأمر من دون أعباء التنقلات. ثم تحدث الرئيس ميقاتي عن وجود رأيين واحد عن عدم حاجة الأمر إلى تعديل القانون والأخر عن الحاجة إلى تعديل القانون. وكانت شروحات لعدد من الوزراء وأقترح رئيس الجمهورية التصويت في ظل وجود رأيين فكان كلام من عدد من الوزراء وأبرزهم الوزير محمد مرتضى عن الحاجة إلى التصويت طالما أن هناك قانونا بشأنه في مجلس النواب كما برز كلام عن أن الموضوع سبق أن طرح في مجلس النواب وسقط، فكيف يطرح في مجلس الوزراء وهنا اقترح الرئيس ميقاتي إعداد مشروع قانون لأعتماد الميغاسنتر والطاقة الممغنطة في العام ٢٠٢٦ . وبدا الأمر وفق مصادر وزارية تخريجة للملف. وفي بند تفعيل عودة النازحين السوريين والذي جهز له وزير المهجرين عصام شرف الدين دراسة وبعدما هم بشرحها، قاطعه وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار الذي قال: قبل تناول الخطة يجب أن نحدد ماهية مرجعية ملف النازحين، لاسيما ان هناك قرارا بأن يكون الملف ضمن مرجعية وزارته. وقال ميقاتي ليس مهما أن نحدد المرجعية. وقال الرئيس عون أن هذا الموضوع يستدعي أن نتعاطى معه بجدية وإن الوضع الأمني في سوريا استتب في عدد من المناطق وبإمكان أن يعود النازحون إلى بلدهم ولكن هناك دولا تؤخر البت به كي يبقى مادة سياسية. وعندما اراد الوزير شرف الدين إكمال الملف قاطعه الوزير الحجار مجددا، الأمر الذي أثار استياء شرف الدين الذي انسحب من الجلسة اعتراضا ولحق به عدد من الوزراء من أبرزهم الوزير جورج كلاس طالبا إليه العودة.

*********************************************

نداء الوطن

“الميغاسنتر”… باسيل ينقل “المعركة” إلى مجلس النواب

“حكمٌ مبرم” باغتيال الحريري: “حزب الله” مُدان بـ”الثلاثة”!

قبل نحو عامين، سطّرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حكمها الابتدائي بإدانة “القيادي العسكري” في “حزب الله” سليم عياش بموجب الأدلة التي تثبت تورطه “عمداً وعن سابق إصرار” في عملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مقابل تبرئة عناصر “حزب الله” المتهمين أسد صبرا وحسين عنيسي وحسن مرعي من الضلوع في العملية. حينها هلّل مناهضو المحكمة لهذا الحكم باعتباره انتصاراً لمحور الممانعة وانكساراً للجبهة الداعمة والداعية لإحقاق العدالة الدولية في جريمة 14 شباط… لكن وعلى قاعدة “لا يموت حقّ وراءه مطالب”، جاء حكم غرفة الاستئناف في المحكمة أمس ليعيد تصويب “أخطاء ارتكبتها غرفة الدرجة الأولى في القانون والوقائع، وحالت دون إحقاق العدالة”، ففسخت حكم البراءة عن مرعي وعنيسي وأعادت إدانتهما بعدما تثبتت من أنّ “كلًا منهما مذنب على نحو لا يشوبه أي شك معقول” في اغتيال الحريري.

وبهذا الحكم المبرم، يصبح “حزب الله” عملياً “مداناً بحكم تبنيه وحمايته للمدانين الثلاثة في الجريمة”، كما ترى أوساط قانونية، موضحةً أن “قرينة براءة “الحزب” الوحيدة تكمن في إقدامه على خطوة التبرؤ من عناصره المتهمين والمدانين بموجب أدلة لا يرقى إليها شك، ومسارعته إلى تسليمهم للعدالة، أما استمراره في تأمين الحصانة الحزبية والسياسية لهؤلاء فسيزجه معهم في قفص الاتهام والإدانة أقله بجرم التستر على مجرمين”، لا سيما وأنّ المدعي العام في المحكمة نورمن فاريل أعقب صدور حكم الإدانة أمس بتصريح شدد فيه على أنّ “الأفعال التي أُدين بها مرعي وعنيسي هي أفعال تلاعب وخداع نفِّذت بدم بارد ولم ترمِ إلى حماية الفاعلين الحقيقيين من الملاحقة القضائية فحسب، بل رمت أيضاً إلى تضليل الشعب اللبناني”، لافتاً الانتباه إلى أنّ “المساءلة لا تنتهي بإدانتهما، فهما وشريكهما في المؤامرة سليم عياش، لا يزالون طلقاء حتى الآن والعدالة تقضي بتوقيفهم”.

وكانت غرفة الاستئناف قد وثّقت في حكمها أمس إدانة مرعي وعنيسي بجرائم “الضلوع في مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، والتدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي، والتدخل في جريمة القتل عمداً والتدخل في جريمة محاولة القتل عمداً”، وتبعاً لهذه التهم أصدرت مذكرات توقيف بحقهما على أن يصار لاحقاً إلى ابلاغها للحكومة ‏اللبنانية بواسطة النيابة العامة التمييزية ووزارة العدل تمهيداً لتولي السلطات اللبنانية “مهمة الملاحقة والتوقيف”. وتنطلق بالتوازي إجراءات “تحديد عقوبة” كل من مرعي وعنيسي عبر إيداع أفرقاء القضية (الادعاء، الدفاع، ممثلو الضحايا) مذكراتهم بهذا الخصوص خلال مهلة شهر، ريثما يتم إصدار العقوبة المناسبة بحقهما خلال جلسة علنية تعقدها غرفة الاستئناف لهذه الغاية.

حكومياً، تخطى مجلس الوزراء أمس “جدلية” الميغاسنتر وأسقطها من حسابات الدورة الانتخابية المقبلة في 15 أيار، مقابل مطالبته بوجوب اعتمادها في انتخابات العام 2026، غير أنّ مصادر قيادية في “التيار الوطني الحر” أكدت لـ”نداء الوطن” أنّ إجهاض “الميغاسنتر” على طاولة مجلس الوزراء لن يمرّ مرور الكرام “ومش رح نبلعها”، كاشفةً أنّ “التيار” سيعقد اجتماعاً تشاورياً اليوم برئاسة النائب جبران باسيل للتداول في “مروحة الخيارات المتاحة أمامه، وهي كثيرة، من بينها طرح تقديم اقتراح قانون معجل مكرر إلى مجلس النواب حول آلية الميغاسنتر لوضع المجلس أمام مسؤولياته في ظل استنكاف الحكومة عن القيام بواجباتها في هذا الملف”. ورداً على سؤال حول المدى الذي يمكن أن يبلغه “التيار الوطني” في تصعيده السياسي – الانتخابي، اكتفت بالقول: “التصعيد مستمر ومن الممكن أن يؤدي إلى أي مكان”.

وفي هذا السياق، ستتوالى إطلالات باسيل خلال الأيام المقبلة، بدءًا من اللقاء الذي يعقده اليوم مع مرشحي “التيار الوطني” للانتخابات، على أن تكون له إطلالة بعد غد الأحد للإعلان عن أسماء هؤلاء المرشحين من حملة بطاقات الانتساب الحزبي، على أن تليها إطلالة سياسية “تصعيدية” خلال العشاء السنوي الذي يقيمه “التيار” في “الفوروم دو بيروت” لمناسبة ذكرى 14 آذار، حيث أكدت مصادر مقربة من باسيل أنه سيضمّن كلمته “رسائل سياسية في كل الاتجاهات برسم الحلفاء والخصوم على حد سواء”، مشيرةً إلى أنه “سيفنّد أمام الرأي العام كل الممارسات الكيدية، وسيقدم مضبطة اتهام وتوضيح تتطرق إلى الضغوط التي مورست لحرمان اللبنانيين في دول الانتشار من حقهم بالدائرة 16، واللبنانيين في الداخل من حقهم بآلية الميغاسنتر التي تؤمن سهولة الاقتراع وكثافة التصويت”.

*********************************************v

الشرق الأوسط

«المحكمة الدولية» تدين عضوين إضافيين من «حزب الله» باغتيال الحريري

سعد الحريري يدعو السلطات اللبنانية لتوقيف المدانين ويتهم الحزب بحمايتهم

أدانت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لمحاكمة قتلة رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، عضوين جديدين في «حزب الله» هما حسين عنيسي وحسن مرعي، بعدما كانت برأتهما في قرار سابق، ليرتفع عدد المدانين من الحزب باغتيال الرئيس الحريري إلى ثلاثة بعد إدانة سابقة لسليم عياش، في وقت دعا رئيس الحكومة السابق سعد الحريري السلطات اللبنانية «للعمل على توقيف المدانين وتسليمهم للمحكمة لتنفيذ العقوبات المقررة»، وحمّل «حزب الله» «مسؤولية التغطية على الجريمة وحماية المجرمين».

وأعلنت غرفة الاستئناف في المحكمة، أمس، فسخ الحكم القاضي بتبرئة العضوين من «حزب الله» حسن مرعي وحسين عنيسي في جريمة اغتيال الحريري، وأصدرت مذكرتي توقيف بحقهما. كما قررت الغرفة وفق ما أعلنت رئيستها القاضية إيفانا هردليشكوفا «بالإجماع فسخ حكم تبرئة مرعي وعنيسي». وقالت «نعلن بالإجماع أنهما (مذنبان)».

ونظرت غرفة الاستئناف التي تضم القاضية هردليشكوفا (رئيسة) والقضاة رالف الرياشي ودايفيد باراغوانث وعفيف شمس الدين ودانيال دايفيد نتاندا نسيريكو، في أسباب الاستئناف الثمانية التي قدَّمها الادعاء واستنتجت، أن غرفة الدرجة الأولى ارتكبت أخطاء في القانون تبطل الحكم وأخطاء في الوقائع حالت دون إحقاق العدالة، حسب بيان عن المحكمة.

وقالت في البيان، إنه «بعد تحليل ما للاستنتاجات المذكورة من تأثير في المسؤولية الجنائية الفردية للسيدين مرعي وعنيسي، فسخت غرفة الاستئناف بالإجماع حكم تبرئة مرعي وعنيسي، وأعلنت أن كلاً منهما مذنب على نحو لا يشوبه أي شك معقول فيما يتعلق بالجرائم» المنسوبة إليهما.

وتتمثل الاتهامات في «مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي»، و«التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي»، و«التدخل في جريمة القتل عمداً»، و«التدخل في جريمة محاولة القتل عمداً».

وجاء القرار، أمس (الخميس)، بعدما كانت المحكمة الدولية قد أدانت في أغسطس (آب) 2020 عضواً آخر من «حزب الله» هو سليم عياش بتهمة القتل عمداً، وحكمت عليه غيابياً في ديسمبر (كانون الأول) من العام ذاته بالسجن مدى الحياة.

واعتبر القضاة في حكمهم حينها، أن عيّاش «مذنب على نحو لا يشوبه أي شكّ معقول» بالتهم الخمس التي وجّهت إليه وهي «تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة وقتل الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة وقتل 21 شخصاً آخر عمداً باستعمال مواد متفجرة ومحاولة قتل 226 شخصاً عمداً باستعمال مواد متفجرة» في إشارة إلى عملية اغتيال الحريري في 14 فبراير (شباط) 2005، حيث قُتل عندما فجّر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات أثناء مرور موكبه المصفّح. وخلّف الهجوم 22 قتيلاً و226 جريحاً.

إلا أن المحكمة التي تأسست بموجب قرار عن مجلس الأمن ومقرها لايدسندام قرب لاهاي، لم تجد حينها أدلة كافية لإدانة ثلاثة متهمين آخرين من «حزب الله» المدعوم من طهران، وهم أسد صبرا وعنيسي ومرعي. واستأنف الادعاء لاحقاً حكمي البراءة بحق الأخيرين

وأصدرت غرفة الاستئناف أمس حكمها في غياب مرعي وعنيسي. ووفقاً للمادة 109، الفقرة (هاء) من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الخاصة بلبنان، يحق للمتهم الذي يمثل أمام المحكمة بعد أن تكون غرفة الاستئناف قد أدانته غيابياً أن يقوم بـ«القبول خطياً بالحكم بالإدانة أو بالعقوبة»، و«الطلب بأن يصار إلى محاكمته مجدداً»، و«القبول خطياً بالحكم بالإدانة والطلب بعقد جلسة جديدة لجهة العقوبة»، أو «القبول بحكم البراءة الصادر عن غرفة الدرجة الأولى والطلب بعقد جلسة جديدة في الاستئناف». وأرفق القاضي باراغوانث والقاضي شمس الدين بالحكم رأيين منفصلين ومخالفين جزئياً وافقا فيهما على النتيجة.

وتبعاً لإدانة مرعي وعنيسي، أصدرت غرفة الاستئناف أيضاً مذكرات توقيف في حقهما. وستبدأ غرفة الاستئناف الآن إجراءات تحديد عقوبة السيدين مرعي وعنيسي، حسب ما قالت المحكمة في بيانها. وصدر قرار حدد فيه موعد إيداع المذكرات المتعلقة بالعقوبة، وفقاً لإجراءات تحديد العقوبة المنصوص عليها في المادة 171 من القواعد. وبعد إيداع الأفرقاء مذكراتهم، سوف تعلن غرفة الاستئناف العقوبة في جلسة علنية وتصدر حكم تحديد العقوبة. وستختتم بذلك إجراءات القضية.

ورفض «حزب الله» مراراً تسليم المتهمين أو حتى الاعتراف بالمحكمة التي أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق عياش بعد إدانته. وفي يناير (كانون الثاني) 2021 تقدّم فريق الدفاع عن عياش بطلب استئناف الحكم الصادر في حقّه، لكن المحكمة ردّت الطلب. وأعلنت أنه لا يمكنه استئناف الحكم ضده ما لم يسلّم نفسه.

ولاقى القرار ترحيباً سياسياً، وجدد رئيس الحكومة السابق سعد رفيق الحريري «ثقته التامة والتزامه الكامل بما يصدر عن المحكمة الخاصة بلبنان». وقال في بيان «إن قرار غرفة الاستئناف بفسخ حكم تبرئة المتهمين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وإدانتهما، يحتّم على الدولة اللبنانية بكل سلطاتها وأجهزتها العسكرية والأمنية، العمل على توقيف المدانين وتسليمهم للمحكمة الخاصة بلبنان لتنفيذ العقوبات المقررة».

وإذ دعا الحريري إلى توقيف المدان في الجريمة نفسها سليم عياش، حمّل «حزب الله» مسؤولية التغطية على الجريمة وحماية المجرمين الذين ينتسبون إليه والتهرب من حكم العدالة الدولية. وقال، إن «التاريخ لن يرحم كل المتورطين والمخططين الذين نفذوا جريمة الاغتيال، وهو سيبقى بالمرصاد لكل جهة أو قيادة تتخلف عن تطبيق العدالة والاقتصاص من القتلة المجرمين».

*********************************************

الجمهورية

تهريب “الميغاسنتر” إلى 2026… وإصرار على إجراء الانتخابات

أسقط مجلس الوزراء مشروع اعتماد الميغاسنتر في الانتخابات النيابية مُذللاً حجّة كان يمكن للبعض، لو تمسّك بها، ان يعطّل هذا الاستحقاق الدستوري، ما دفع المراقبين الى طرح السؤال عما اذا كان هناك من ذرائع جديدة لدى الراغبين في التعطيل ستبرز في قابل الايام للغاية نفسها، خصوصا انّ هامش الوقت بدأ يضيق امامهم لتحقيق مبتغاهم، حيث سيقفل باب الترشيح الثلاثاء المقبل وقد بلغ عدد المرشحين حتى أمس 400 في كل الدوائر. وذهب بعض المراقبين الى القول انّ المنظومة السياسية التي تعارض او تتوجّس من «الميغاسنتر» لِما تُتيحه من حرية للناخب للادلاء بصوته بعيداً من أي ضغوط أو ترهيب او ترغيب، قد جَنّبت نفسها مفاجآت غير سارة كان يمكن أن تلقاها في نتائج الانتخابات في حال اعتماد الميغاسنتر، فقذفت بهذا الملف او هرّبته الى انتخابات 2026 مُمننة النفس بأنه «حتى ذلك الحين يخلق الله ما لا تعلمون».

سقط اقتراح «الميغاسنتر» وسقطت معه اول محاولة للتصويت في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بضربة قانونية على سياسية، في الاولى لغياب الاختصاص، وفي الثانية منعاً للالتباس، فلا للتأجيل ولا لمخالفة القانون لإعادة طرح سبق أن أسقطه مجلس النواب في جلسته في تشرين الاول الماضي.

وفي معلومات «الجمهورية» انه عند الوصول في البحث الى البند الثالث في جدول الاعمال وهو عرض وزارة الداخلية لموضوع الميغاسنتر، تحدث وزير الداخلية بسام مولوي عن رأيين داخل اللجنة الوزارية التي كُلِّفت درسه على مدى اجتماعين، وتمسّك برأيه وهو انّ مراكز الاقتراع الكبرى تحتاج الى تعديل قانوني، عارضاً وجهة نظره حول الامور المرتبطة بفرز اصوات الناخبين إذا لم يحصل وفق ربط إلكتروني ومخاطر تأخير الفرز.

ووافق وزير التربية عباس الحلبي مولوي الرأي مؤكداً ضرورة «التعديل التشريعي»، وقال انه يعارض اي طرح يمكن ان يؤثر على موعد الانتخابات على رغم من ان هذه الخطوة اصلاحية بامتياز. وأبدى خشيته من نقل الصناديق والمحاضر ليلاً.

ورد رئيس الجمهورية مؤكداً ان الانتخابات ستتم في موعدها وأن كل الشائعات التي تقول غير ذلك هي غير صحيحة. وشرح اسباب دعوته الى ضرورة إنجاز الميغاسنتر «لما لها من مردود ايجابي واصلاحي على الانتخابات لجهة كلفة النقل ورفع نسبة المشاركة»، وقال: «نحن قادرون خلال شهرين على انجازها ويجب ان نقرر اليوم في هذه الجلسة».

وهنا تدخل رئيس الحكومة قائلاً: «هناك رأيان، ميغاسنتر من دون تعديل قانوني، ورأي آخر يقول ان لا لزوم للتعديل القانوني».

وهنا كرر وزير العدل هنري خوري وجهة نظره امام مجلس الوزراء في شأن عدم الحاجة الى التعديل القانوي بالنسبة الى «الميغاسنتر»، شارحاً بإسهاب الاسباب الموجبة في مواد القانون والتي تجيز التعاطي مع المقيمين مثل غير المقيمين.

وسأل ميقاتي نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي رأيه، فأجاب: «انا لست متخصصاً يجب أن نحيل الامر الى لجنة قضائية». فرُدَّ عليه «ان اللجنة التي اجتمعت في السرايا الحكومية تعتبر لجنة قضائية كونها تضم 4 قضاة». فعلّق رئيس الجمهورية: «طالما انتم مختلفون يجب ان نقرر اليوم». وهنا حصل نقاش طويل قال خلاله ميقاتي: «سبق للرئيس بري ان طرح هذا الامر في مجلس النواب وسقط، فكيف سيطرحه مجدداً في المجلس النيابي اذا أحلناه اليه كاقتراح قانون؟».

وأصرّ رئيس الجمهورية على التصويت على المشروع وبوشر التصويت فعلاً، لكن وزير الثقافة محمد مرتضى تدخّل منبّهاً الى ان التصويت الذي يحصل هو «تصويت غير دستوري وخلافاً للاصول لأن مجلس الوزراء يصوّت على تعديل قانون وهذا ليس من اختصاصه بل من اختصاص مجلس النواب». فوافق مجلس الوزراء على هذا الرأي. وهنا طرح ميقاتي إحالة مشروع قانون لاعتماد الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة في انتخابات عام 2026. وهكذا انتهى النقاش و»كانت التخريجة».

على أن البند الثاني من جدول اعمال الجلسة والمتعلق بعرض وزارة العدل لتوصيات اللجنة الوزارية حول موضوع مبنى اهراءات القمح المعرّض للسقوط في مرفأ بيروت أخذ حيّزاً كبيراً من النقاش، حيث عرض الخوري كونه رئيس اللجنة تقريراً حول هذا الامر بالاضافة الى موضوع اقامة النصب التذكاري والمخطط الجديد للمرفأ والذي يلحظ مكانا جديدا للاهراءات. واستوضح الوزراء درجة خطورة الاهراءات، فاستند وزير العدل الى دراسة أعدّها الخبير الفرنسي ايمانويل دورون والذي يظهر ان مبنى الاهراءات ينحني كل يوم نحو 2mm حيث اصبح الانحراف في حدود 7cm وقال: «ان القسم الشمالي آيل للسقوط، والجنوبي لا يزال قائماً لكن اذا ما سقط الشمالي فهو معرّض بدرجة كبيرة الى ان يسقط معه». واضاف: «هناك خطر من ان تنهار هذه الاهراءات وتحدث كارثة انسانية، وامتد النقاش الذي شارك فيه عدد كبير من الوزراء من بينهم وزير الاقتصاد ووزير الاشغال».

وإذ سأل عدد من الوزراء عما اذا كان مهماً الآن إسقاط الاهراءات ما دامت الاهراءات الجديدة ستنشأ في مكان آخر. نقل مرتضى رأي نقابة المهندسين التي تؤكد انها غير موافقة على الهدم وانهم لم يأخذوا برأيها. وهنا، وبعد أخذ ورد، تم الاتفاق على تشكيل لجنة (اللجنة الموجودة اصلاً أضيف لها ممثلون عن مجلس الانماء والاعمار) لتبتّ بهذا الامر. وطلب ميقاتي الاستعجال والمباشرة في بناء اهراءات جديدة، قائلاً: «لو كانت لدينا اهراءات وحبوب لما كنّا وقعنا في هذه الازمة بعد الحرب الروسية ـ الاوكرانية». فيما طلب وزير السياحة الاطلاع على التقرير الفني حول إنحناء الاهراءات.

ملف النازحين ومن حيث لم يكن على البال انسحب وزير المهجرين عصام شرف الدين من الجلسة احتجاجاً على طريقة التعاطي معه في ملف النازحين السوريين. وعلمت «الجمهورية» انه عند الوصول الى البند رقم 5 وهو عرض وزارة المهجرين لتفعيل ملف عودة النازحين السوريين الى ديارهم، بدأ شرف الدين بشرح الدراسة التي أعدّها، فقاطعه وزير الشؤون الاجتماعية هنري الحجار قائلاً: «يجب ان نقرر قبل البحث من هي مرجعية ملف النازحين، فهناك قرار سابق من الحكومة بأن الملف هو في عهدة وزير الشؤون الاجتماعية فلنحدد المرجعية قبل النقاش في التفاصيل».

وردّ ميقاتي قائلا: «ليس المهم من هي المرجعية، فالوزير أعدّ تقريراً ونستطيع الاطلاع عليه». وعلّق رئيس الجمهورية قائلاً: «يجب ان نتعاطى مع هذا الموضوع بجدية، فالوضع الامني في سوريا مُستتب في كثير من المناطق، والدول الكبرى تؤخر البت بهذا الملف لكي يبقى مادة سياسية للنقاش في اطار الحل السياسي».

وإذ انتهى النقاش الى اتفاق على تفعيل اللجنة الوزارية برئاسة ميقاتي على ان تجتمع في الساعات المقبلة، انسحب شرف الدين من الجلسة لأنه لم يستطع شرح دراسته، وغادر مُستاءً.

الاعتداءات على الكهرباء وأثيرت خلال الجلسة الاعتداءات على محطات الكهرباء ودخول المسلحين اليها واجبار الموظفين على تحويل التغذية الكهربائية الى مناطقهم. كذلك أثيرت الإعتداءات على خطوط الغاز التي تمّت صيانتها والتي تنتظر وصول الغاز المصري من الشمال، فتقرر تشكيل لجنة وزارية لدرس الاجراءات التي يجب اتخاذها في هذا الشأن برئاسة وزير الدفاع وعضوية وزراء العدل ومن لديه من الوزراء رغبة بالانضمام اليها.

وهنا انتقد وزير الاشغال علي حمية عدم العدالة في توزيع التيار الكهربائي في المناطق اللبنانية.

«الميغا» و»المُمغنطة» وكان مجلس الوزراء في جلسته امس برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قد وافق على مشروع قانون يرمي الى تعديل قانون الانتخابات النيابية بما يسمح باعتماد البطاقة الممغنطة وآلية مراكز الاقتراع الكبرى (الميغاسنتر) في انتخابات 2026.

وقال عون انّ الانتخابات النيابية يجب أن تجرى في موعدها المقرر بصرف النظر عن المواقف المتعلقة بموضوع «الميغاسنتر»، وليتحمل كل طرف مسؤولية موقفه». وأضاف: «انا مع اجراء الانتخابات النيابية و»الميغاسنتر» يخفف الاعباء عن المواطنين في ظل الاوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة ويرفع من نسبة مشاركة الناخبين».

وعندما سئل وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي: كيف سقط بند الميغاسنتر؟ ولماذا اوصيتم باعتماده عام 2026؟ أجاب: «كانت هناك خشية من انّ اعتماد «الميغاسنتر» قد يؤخر اجراء العملية الانتخابية، وكان هناك تأكيد من فخامة الرئيس ودولة الرئيس والوزراء بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 15 أيار المقبل، لذلك تم الاتفاق على هذه الصيغة».

باسيل وفي ردود الفعل غرّد رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل عبر «تويتر» على سقوط بند «الميغاسنتر» في جلسة مجلس الوزراء، فقال باللغة العامية: «تطيير «الميغاسنتر» ضربة كبيرة للديموقراطية لأن بيزيد المال السياسي الانتخابي وبتنقص نسبة المشاركة؛ كلّما انخفضت المشاركة، بتنخفض شرعية التمثيل». وأضاف: «طبيعي إنّو المنظومة نفسها تضرب كل اصلاح، بس مش طبيعي يبقوا الكل ساكتين، وما حدا غيرنا يرفع الصوت!».

مكاري خلفاً لقرداحي وبعد جلسة مجلس الوزراء صدر عن رئيسي الجمهورية والحكومة مرسوم قضى بتعيين زياد مكاري وزيراً للإعلام خلفاً للوزير المُستقيل جورج قرداحي.

وكان رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجيّة قد رشح مكاري خلال إطلالته الأخيرة على قناة «MTV» ضمن برنامج «صار الوقت» الذي يقدمه الزميل مارسيل غانم.

وشدد فرنجية خلال لقائه امس مع مكتب المهندسين في «المردة» على «ضرورة الوصول إلى صيغة تفاهم تسمح باستمرار البلد والنهوض به». وقال انّ «الدولة لا تزال تملك 40 في المئة من مساحة لبنان، وتملك القوانين والقطاعات الانتاجية، وإن دمج الأراضي بوجود القوانين مع القطاعات الانتاجية التي تقدر بمئات مليارات الدولارات في إمكانه إحداث فارق وتشجيع من لديهم الأموال في المصارف على الاستثمار»، وقال: «لإصلاح قطاع المصارف يجب مصارحة الناس والوصول إلى خطة لا تلغي هذا القطاع ولا تسمح بانهيار البلد». وأضاف: «البعض يحاول إيهام الناس أن إدخال حاكم مصرف لبنان السجن يحل المشكلة، وهذا غير صحيح، لأن إدخاله السجن قد يشفي غليل هذا البعض، لكنه لا يحل مشكلة أموال المودعين. وبالتالي، يجب قبل أي شيء التوجّه إلى إيجاد حلول حول طريقة الخروج من الأزمة».

ولفت الى «انّ علاقتنا جيدة مع سوريا ومع الرئيس بشار الأسد شخصيا، وكذلك مع المقاومة، وخطّنا واضح، وما يميّزنا عن غيرنا هو قدرتنا على التواصل والتحاور مع الجميع ضمن مبادئنا وثوابتنا وموقفنا السياسي. إننا نملك رصيدا كبيرا في هذا الاطار، حيث في امكاننا أن نكون نقطة تواصل وحوار وسُعاة خير مع التمسك بخياراتنا وقناعاتنا». واعتبر «اّن العدو اليوم هو الفكر الغبي، والتذاكي عند بعض المسؤولين، وخصوصا عند المسؤولين المسيحيين، سيؤدي بنا إلى التهلكة بدل ان نكون جسر عبور بين كل الطوائف ونقطة التقاء وانفتاح ضمن كرامتنا وايماننا وعزتنا».

إبتزاز لبنان وفي المواقف كررت كتلة «الوفاء للمقاومة» في اجتماعها الدوري امس برئاسة النائب محمد رعد «موقفها الداعي إلى وجوب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، وترفض بشكلٍ قاطع أي تأجيل لها تحت أي ذريعة من الذرائع». ودعت لجنة المال النيابيّة إلى كثير من التدقيق والتمحيص في أرقام موازنة 2022 وبنودها وموادها، وقالت: «مع استمرار الإدارة الأميركيّة في سياسة ابتزاز لبنان ومواصلتها الحصار الاقتصادي على شعبه، يجب الالتفات إلى حساسيّة الوضع المالي في البلاد وإلى وجوب حماية المواطنين الذين يعانون من وطأة الأزمة والضغوط المعيشيّة الخانقة، وإلى ضرورة تأمين الموارد الماليّة لتغطية نفقات الدولة وخدماتها ومستحقات العاملين فيها عبر إجراءات موضوعيّة لا تمسّ عامّة الناس بمزيدٍ من الضرائب والرسوم». وقالت انها «تعارض بشدّة الموقف اللبناني الرسمي من مجريات النزاع الدائر بين روسيا من جهة وأميركا وحلفائها من جهة أخرى إزاء أوكرانيا»، معتبرة «أنّ بيان الخارجيّة اللبنانيّة كما التصويت ضدّ روسيا في الهيئة العامة للأمم المتحدة، يُسيئان إلى لبنان ومصالحه ولا يُعبّران عن حقيقة موقف الشعب اللبناني».

منع سفر قضائياً، اصدر أمس النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون قرارات قضت بمنع السفر بحق رؤساء مجالس ادارة 5 مصارف لبنانية، وهم: سليم صفير عن «بنك بيروت»، سمير حنا عن «بنك عوده»، انطوان الصحناوي عن «سوسيتيه جنرال»، وسعد الأزهري عن «بلوم بنك» وريا الحسن عن «بنك ميد».

أسعار الرغيف ومن جهة ثانية أعلن وزير الإقتصاد أمين سلام، في بيان، أنّه «استناداً للدراسة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديد كمية المكونات المطلوبة لإنتاج أفضل نوعية من الخبز اللبناني للمستهلك، ونظراً لتوقف مصرف لبنان عن دعم مادة السكر ومادة الخميرة في الأسواق اللبنانية، مما يفرض احتساب الكلفة على أساس سعر صرف السوق، ونظراً للظروف الاقتصادية الضاغطة والقدرة الشرائية المنخفضة التي يعاني منها المواطنون، وتحسّساً من نقابات الأفران في لبنان معهم، واستناداً إلى الظروف الاستثنائية وفقاً لما عرفه الاجتهاد الاداري، بناءً على اقتراح مدير عام الحبوب والشمندر السكري.

ووفق البيان، قرّر ما يأتي: – السعر: ربطة الخبز حجم صغير على أن لا يقلّ وزنها عن (360 غراماً) 6,000 ل.ل. كحدّ أقصى في الفرن. – السعر: ربطة الخبز حجم وسط على أن لا يقلّ وزنها عن (825 غراماً) 10,000 ل.ل. كحدّ أقصى في الفرن. – السعر: ربطة الخبز حجم وسط على أن لا يقلّ وزنها عن (1,125 غرام) 13,000 ل.ل. كحدّ أقصى في الفرن.

المادة الثانية: يُعمل بهذا القرار اعتباراً من 2022/3/11، ويُبلّغ من يلزم. المادة الثالثة: يُلغى كل نص لا يتآلف مع مضمون هذا القرار

وكان سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء سجّل مساء أمس ما بين 22600 و22700 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن راوَح بعد الظهر ما بين 22400 و22500 ليرة.

المحكمة الدولية من جهة ثانية أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، على حسابها عبر «تويتر»، أنّ «غرفة الاستئناف فسخت بالإجماع حكم تبرئة السيّدين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي» في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وأشارت إلى أنّ «كلًا منهما مُذنب على نحو لا يَشوبه أي شك معقول فيما يتعلق بالتهم الموجهة اليهم، وأصدرت الغرفة أيضًا مذكرات توقيف بحقهما».

وبعد صدور حكم الاستئناف، اصدر مدعي عام المحكمة نورمان فاريل بياناً قال فيه: «الأفعال التي أُدينا (مرعي وعنيسي) بها هي أفعال تلاعب وخداع نفِّذت بدم بارد ولم ترمِ إلى حماية الفاعلين الحقيقيين من الملاحقة القضائية فحسب، بل رَمت أيضًا إلى تضليل الشعب اللبناني».

وأضاف: «لكن المساءلة لا تنتهي بإدانتهما. فالسيدان مرعي وعنيسي، وشريكهما في المؤامرة السيد سليم عياش، لا يزالون طلقاء حتى الآن والعدالة تقضي بتوقيفهم».

الحريري وقال الرئيس سعد الحريري، في بيان له امس، ان قرار غرفة الاستئناف بفسخ حكم تبرئة المتهمين مرعي وعنيسي وإدانتهما، «يُحتّم على الدولة اللبنانية بكل سلطاتها واجهزتها العسكرية والأمنية، العمل على توقيف المُدانين وتسليمهم للمحكمة الخاصة بلبنان لتنفيذ العقوبات المقررة». وإذ دعا الى توقيف المدان في الجريمة نفسها سليم عياش، حَمّل الحريري «حزب الله» «مسؤولية التغطية على الجريمة وحماية المجرمين الذين ينتسبون اليه والتهرب من حكم العدالة الدولية».

كورونا وفي المجال الصحي، سجل التقرير اليومي لوزارة الصحة العامّة حول مستجدات فيروس كورونا أمس تراجعا في عدد الاصابات الجديدة حيث بلغت 956 إصابة (955 محلية وحالة وافدة)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ تفشي الجائحة في شباط 2020 الى 1082419. كذلك تراجع عدد الوفيات التي بلغ عددها 9 حالات ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 10185.

*********************************************

اللواء

انتخابات بلا«ميغا» على نحيب التيار.. والمصارف تواجه منع السفر بالإضراب!

اشتباك حول مرجعية إعادة النازحين.. والمحكمة الدولية تدين عنصرين من حزب الله بعد التبرئة

أسقط مجلس الوزراء «الميغاسنترز» (مراكز الاقتراع الكبرى في المدن) بهدف إسقاط حجة إرجاء الانتخابات، ريثما يصبح بالإمكان تطبيق نظام الميغا، على طريقة ما كان بالإمكان أفضل مما كان، في وقت شغل (أي مجلس الوزراء) الرأي العام بـ «الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تعديل قانون الانتخابات النيابية بشكل يسمح باعتماد بطاقة الممغنطة وآلية مراكز الاقتراع الكبرى في الانتخابات النيابية المقبلة للعام 2026.

وبين نحيب «التيار الوطني الحر» وتهليل خصومه، فإن مجلس الوزراء سدّ مجموعة من الثغر، فعيّن زياد مكاري وزيرا للاعلام خلفا للوزير المستقيل جورج قرداحي، كما عيّن العميد حنا شقير معاونا (نائباً) لمدير عام جهاز أمن الدولة، مع تعيين اللواء طوني صليبا بعد احالته إلى التقاعد، وبصفته المدنية مديرا عاما لأمن الدولة.

وعلى طريقة التأجيل أفضل الحلول، ارجأ المجلس بحث بند تفعيل عودة النازحين السوريين، الأمر الذي دفع بوزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين إلى الانسحاب من الجلسة.

وافادت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن جلسة مجلس الوزراء مررت في بداية الجلسة تعيين مدير عام امن الدولة ومعاونه، وقال ميقاتي أن الجلسة المقبلة للحكومة تعقد الاربعاء المقبل في السراي. وفي ما يتعلق ببند اهراءات القمح عرض وزير العدل توصيات اللجنة بهدم اهراءات القمح على ان بتم بناء مبنى جديد كما إقامة نصب تذكاري تخليدا للشهداء، ويلحظ المخطط الجديد للمرفأ المكان المناسب لمبنى الاهراءات ورفع الأنقاض والركام وعندما استوضح الوزراء خطوة الاهراءات قال وزير العدل أنه وفق الخبراء ولاسيما الخبير الفرنسي إيمانويل دوران فإن المبنى يميل ٢ ملم يوميا والانحراف يبلغ ٧ سنتم واذا استمرت الأمر فهناك كارثة إنسانية في حال وقع المبنى.

وكان نقاش شارك فيه وزيرا الاقتصاد والاشغال العامة وكانت استفسارات عما إذا كانت هناك ضرورة في الهدم الآن وإقامة مبنى في المكان نفسه أو في مكان آخر والأرض غير صالحة. وعلم أن نقابة المهندسين أرسلت اعتراضها على الهدم وقال وزير الثقافة أن رأي النقابة لم يؤخذ. وأكد الرئيس ميقاتي ضرورة الاستعجال ببناء اهراءات جديدة، وقال لو كانت هناك اهراءات لكانت القدرة على مواجهة الأزمة أكبر. وعلم أن وزير السياحة طلب تزوبده بنسخة عن التقرير الفني حول ميل الاهراءات كما اضيف ممثل عن لجنة الإنماء والأعمار لدرس تصور الهدم . ولفت وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام إلى أن موضوع مبنى اهراءات القمح يجب أن يعالج بروية وإن اللجنة الوزارية المكلفة به ستجتمع لاتخاذ القرار لا سيما أذا كان هناك من خطر ما يهدد المبنى ، ولا يمكن إلا أت تتم متابعته منعا لحصول أي حادث وقال أنه كان هناك مقترح من اللجنة بإقامة نصب تذكاري لشهداء مرفأ بيروت ولم يعرف ما إذا كان جزء من الأهراء أو جزء جديد. إلى ذلك كشف الوزير سلام أنه طلب دعم مجلس الوزراء للجنة الأمن الغذائي والقرارات التي تصدر عنها . كما أكد ردا على سؤال أن وزارته ستواصل قمع الاحتكار ورفع الأسعار.

وفي ملف الميغاسنتر عرض وزير الداخلية الرأيين بشأنه الأول يقول انه بحاجة إلى قانون ورأي آخر يقول أن لا داعي للقانون. وعرض وجهة النظر بشأن الفرز الالكتروني إذا لم يحصل ربط كما أن وزير التربية أكد أن التعديل التشريعي يعارض أي عنصر جديد على الانتخابات قبل حصوله فضلا عن الهواجس من نقل المحاضر في الليل. وأوضح أن رئيس الجمهورية أكد أن الانتخابات ستتم في موعدها وكل الشائعات التي تقول غير ذلك ليست صحيحة ولفت إلى أن الميغاسنترز يسهل ويساعد على توسيع ورفع نسب المشاركة مشيرا إلى تكلفة التنقل إلى مراكز الاقتراع وإن الميغاسنترز كانت في أمكانها تسهيل الأمر من دون أعباء التنقلات. ثم تحدث الرئيس ميقاتي عن وجود رأيين واحد عن عدم حاجة الأمر إلى تعديل القانون والأخر عن الحاجة إلى تعديل القانون. وكانت شروحات لعدد من الوزراء وأقترح رئيس الجمهورية التصويت في ظل وجود رأيين فكان كلام من عدد من الوزراء وأبرزهم الوزير محمد مرتضى عن الحاجة إلى التصويت طالما أن هناك قانونا بشأنه في مجلس النواب كما برز كلام عن أن الموضوع سبق أن طرح في مجلس النواب وسقط ، فكيف يطرح في مجلس الوزراء وهنا اقترح الرئيس ميقاتي إعداد مشروع قانون لأعتماد الميغاسنترز والطاقة الممغنطة في العام ٢٠٢٦ . وبدا الأمر وفق مصادر وزارية تخريجة للملف.

وفي بند تفعيل عودة النازحين السوريين والذي جهز له وزير المهجرين عصام شرف الدين دراسة وبعدما هم بشرح الدراسة، قاطعه وزير الشؤون الاجتماعية دكتور الحجار الذي قال: قبل تناول الخطة يجب أن نحدد ماهية مرجعية ملف النازحين، لاسيما ان هناك قرارا بأن يكون الملف ضمن مرجعية وزارة. وقال ميقاتي ليس مهما أن نحدد المرجعية. وقال الرئيس عون أن هذا الموضوع يستدعي أن نتعاطى معه بجدية وإن الوضع الأمني في سوريا استتب في عدد من المناطق وبإمكان أن يعود النازحون إلى بلدهم ولكن هناك دول تؤخر البت به كي يبقى مادة سياسية. وعندما اراد الوزير شرف الدين إكمال الملف قاطعه الوزير الحجار مجددا، الأمر الذي أثار استياء الوزير شرف الدين الذي انسحب من الجلسة اعتراضا، ولحق به عدد من الوزراء من أبرزهم الوزير جورج كلاس من أجل الطلب إليه العودة إلى قاعة المجلس. وترددت معلومات مفادها أن رئيس الجمهورية قال: مش وقتو هالملف وهو مشروع مكلف. وعلم أن الرئيس ميقاتي اقترح تأليف لجنة برئاسته دعيت إلى الاجتماع الاثنين المقبل ولدى مغادرته قال الوزير شرف الدين أن هناك عدم تجاوب مع خطته. اما الوزير الحجار فقال ردا على سؤال لما جرى بينه وبين شرف الدين: محلولة على أن ثمة من سجل تعاطيا غير لائق بحق وزير المهجرين. ثم ابلغ الرئيس ميقاتي المجلس عن تعيين زياد مكاري وزيرا للاعلام شاكرا الوزير الحلبي على جهوده.

وفي ملف الكهرباء، أثار وزير الأشغال سرقة محطات الكهرباء وأقترح حمايتها من التعديات وكذلك فعل وزير الاتصالات بشأن سرقة كابلات اوجيرو وتقرر تشكيل لجنة برئاسة وزير الدفاع وتضم وزير العدل والوزراء الراغبين والأجهزة الأمنية لحماية خط الغاز وامداداته. وعلم أن وزير الطاقة آثار مسألة التعديات وإعمال التخريب على خط نقل الغاز من مصر إلى منشآت النفط في طرابلس. وعلم أيضا أن وزير الأشغال العامة دعا إلى اعتماد العدالة في توزيع الكهرباء.

إلى ذلك قرر المجلس فتح اعتمادات بقيمة ٣٠٠ مليار ليرة لجوازات السفر البيرومترية واثار وزير الزراعة ملف إجراءات الأمن الغذائي وعلم أن هناك اجتماعات خاصة ستعقد برئاسة ميقاتي وحضور الوزراء المعنيين. وفي ملف التفرغ أوضح وزير التربية داخل الجلسة أن المراسيم موجودة لدى رئاسة الحكومة وهي قيد الدرس.

ووفق المعلومات سقط طرح انشاء مراكز الاقتراع الكبرى «الميغاسنتر»، لأسباب قانونية وطلب مجلس الوزراء وجوب تطبيقه في انتخابات ٢٠٢٦. وذلك بعد نقاش قانوني حول تطبيقه من دون تعديل قانون الانتخاب.

وطرح الرئيس عون التصويت على الموضوع بسبب انقسام رأي اللجنة الوزارية المكلفة درس الموضوع، لكن وزير الثقافة وسام مرتضى قال اننا ندخل في الاساس القانوني للقانون و تصويت مجلس الوزراء على امر قانوني ليس من اختصاصه، فاقترح الرئيس ميقاتي إصدار توصية عن مجلس الوزراء بإعتماد الميغاسنتر في انتخابات العام 2026، على ان تصدر التوصية بمشروع قانون يُحال الى المجلس النيابي. وكان هذا هو المخرج للخلاف.

وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يرمي «الى تعديل قانون الانتخابات النيابية بشكل يسمح باعتماد البطاقة الممغنطة وآلية مراكز الاقتراع الكبرى في الانتخابات النيابية المقبلة للعام 2026.

واكد الرئيس عون خلال الجلسة «أنّ الانتخابات النيابية يجب أن تجري في موعدها المقرر بصرف النظر عن المواقف المتعلقة بموضوع الميغاسنتر وليتحمّل كل طرف مسؤولية موقفه منه». واعلن عون انه «مع الميغاسنتر لأنه يخفف الأعباء عن المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة، ويرفع من نسبة مشاركة الناخبين».

وتمت من خارج جدول الاعمال إعادة تعيين اللواء طوني صليبا مديراً عاماً لامن الدولة بصفته المدنية، وتعيين حسن شقير نائباً للمدير العام. علماً ان صليبا استقال من منصبه ففرغ المنصب من المدير وهو كان شاغرا من نائبه، لذلك تم تعيين صليبا مجدداً ونائبه، ولهذا السبب وافق وزراء ثنائي امل وحزب الله على التعيينات برغم موقفهما السابق بعدم حصول تعيينات خلال الجلسات حتى لا يستمر الشغور في المراكز الامنية.

كما تم تعيين العقيد احمد حلاوي قاضياً في المحكمة العسكرية.

وكما كان متوقعاً، عيّن مجلس الوزراء زياد مكاري وزيراً للاعلام، وصدر مرسوم بتعيينه رقم 8919 تاريخ 10 آذار 2022، ووقعه كل من رئيسي الجمهورية والحكومة. وعُلم ان وزير الشباب والرياضة جورج كلاس رفض تبديل حقيبته بحقيبة الاعلام.

في المواقف السياسية، اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة أن «إقرار الميغاسنتر هو خطوة نوعيّة مطلوبة، لاعتمادها في هذه الدورة الانتخابيّة، على قاعدة إجراء الانتخابات في موعدها». وجددت موقفها «الداعي إلى وجوب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، وترفض بشكل قاطع أي تأجيل لها تحت أي ذريعة من الذرائع».

بدوره، غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان عبر «تويتر»: اعتماد الميغاسنتر في الإستحقاق الإنتخابي أمر أكثر من ضروري، وعلى من ينادي بالإصلاحات ويراهن على التغيير أن يصرّ على هذا الأمر. فالأعباء الكبيرة على المواطنين وغلاء المحروقات التي يجهل الجميع أين ستصل ستؤدّي إلى انخفاض كبير في نسبة المشاركة بعملية الإقتراع. وختم معتبراً أنّ القرار الصائب هو بإقراره.

وفي سياق المساعدات، اعتبر الرئيس ميقاتي «أن في كل مرة يجد لبنان نفسه في ازمة او حاجة، تكون فرنسا حاضرة لمساعدته والوقوف الى جانبه، وهذا أمر يقدّره جميع اللبنانيين ويثمنونه». وجدد «شكر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، على وقوفه الى جانب لبنان لكي ينهض من جديد ويستعيد نموه وازدهاره»، لافتا الى «ان الدعم الفرنسي للبنان له أهمية خاصة لأن فرنسا تمثل قلب المجتمع الدولي المكون من اشقائنا العرب وأصدقائنا في العالم».

وجاء كلام ميقاتي خلال رعايته في السراي الحكومي توقيع مذكرة تفاهم بين وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية والوزير الفرنسي المنتدب لدى وزارة التحوّل البيئي المكلّف بالنقل جان باتيست دجيباري تقدم بموجبها فرنسا للبنان هبة من ٥٠ باصا للنقل.

نابياً، عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال يوسف خليل اجتماعها لبحث موازنات رئاسة الجمهورية والمجلس الدستوري ووزارات العدل والإعلام والبيئة والشباب والرياضة والسياحة والثقافة. وأقرت موازناتها وعلقت عددا من البنود مع طلب ايضاحات مالية تتعلق بالجمعيات.

فرونتسكا والقرار 1701

على صعيد سياسي آخر، استقبل الرئيس عون المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وبحث معها في الخطوط العريضة للاحاطة التي تنوي تقديمها الى مجلس الامن الدولي في 17 اذار الجاري حول الأوضاع في لبنان وما يتعلق بتنفيذ القرار 1701. وجدد الرئيس عون خلال اللقاء تأكيد «التزام لبنان تنفيذ القرار 1701 ودعم عمل اليونيفيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني، كما اكد التزامه العمل على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها في 15 أيار المقبل، ومتابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقرار خطة التعافي الاقتصادي والمالي».

كما زارت فرونتسكا للغاية ذاتها الرئيس ميقاتي، الذي دعا الأمم المتحدة الى «تكثيف التحرك الدولي لمؤازرة لبنان في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها، وان تتطرق الجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن في السابع عشر من اذار الحالي الى هذا الوضع تحديدا».

وقالت فرونتسكا بعد اللقاء: عرضنا للجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن في السابع عشر من اذار الحالي بشأن تطبيق القرار 1701. و بحثت مع دولة الرئيس في الاقتراحات الممكنة لأضمها الى التقرير الذي سأرفعه الى مجلس الأمن في نيويورك بشأن سير تطبيق القرار وسبل دعم لبنان.

الى ذلك، التقى الرئيس ميقاتي رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي ساروج كومار جاه على رأس وفد. وتم خلال اللقاء البحث في مشاريع البنك الدولي في لبنان، لا سيما في ملف الكهرباء والمواضيع التقنية التي تتم معالجتها. كما تناول البحث اطلاق عملية الدفع وفق برنامج المساعدات الاجتماعية يوم الاثنين المقبل، وتداعيات الحرب في اوكرانيا على الأمن الغذائي اللبناني، وامكان دعم البنك الدولي لبنان.

المحكمة الدولية تدين

وفي تطور جديد وجريمة اغتيال الرئس الشهيد رفيق الحريري، فسخت غرفة الإستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حكم تبرئة حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي، وأعلنت «أنهما مذنبان على نحو لا يشوبه أي شك معقول في ما يتعلق بالتهم الموجهة إليهما، في ما يتعلق بالجرائم التالية: التهمة 1 (مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي)؛ والتهمة 6 (التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي)؛ والتهمتان 7 و8 (التدخل في جريمة القتل عمدًا)؛ والتهمة 9 (التدخل في جريمة محاولة القتل عمدًا)». وأصدرت مذكرات توقيف بحقهما.

ونظرت غرفة الاستئناف في أسباب الاستئناف الثمانية التي قدَّمها الادعاء واستنتجت أن غرفة الدرجة الأولى ارتكبت أخطاءً في القانون تبطل الحكم وأخطاءً في الوقائع حالت دون إحقاق العدالة.

وتضم غرفة الاستئناف القاضية إيفانا هردليشكوفا (رئيسةً)، والقاضي رالف الرياشي، والقاضي دايفيد باراغوانث، والقاضي عفيف شمس الدين، والقاضي دانيال دايفيد نتاندا نسيريكو. وأرفَق القاضي باراغوانث والقاضي شمس الدين بالحكم رأيين منفصلين ومخالفين جزئياً ووافقا فيهما على النتيجة.

وستبدأ غرفة الاستئناف إجراءات تحديد عقوبة مرعي وعنيسي. وصدر قرار حُدِّد فيه موعد إيداع المذكرات المتعلقة بالعقوبة، وفقاً لإجراءات تحديد العقوبة المنصوص عليها في المادة 171 من القواعد. وبعد إيداع الأفرقاء مذكراتهم، سوف تعلن غرفة الاستئناف العقوبة في جلسة علنية وتصدر حكم تحديد العقوبة. وستُختتم بذلك إجراءات القضية.

وجدد الرئيس سعد الحريري، ثقته التامة والتزامه الكامل بما يصدر عن المحكمة الخاصة بلبنان، الناظرة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه والجرائم المتلازمة.

وقال: «ان قرار غرفة الاستئناف بفسخ حكم تبرئة المتهمين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وادانتهما، يحتّم على الدولة اللبنانية بكل سلطاتها واجهزتها العسكرية والأمنية، العمل على توقيف المدانين وتسليمهم للمحكمة الخاصة بلبنان لتنفيذ العقوبات المقررة».

واذ يدعو الرئيس الحريري الى توقيف المدان في الجريمة نفسها سليم عياش، يحمّل حزب الله مسؤولية التغطية على الجريمة وحماية المجرمين الذين ينتسبون اليه والتهرب من حكم العدالة الدولية.

بدوره، طالب نجل الرئيس الشهيد بهاء الحريري اننا لن «نتغاضى بعد اليوم عن محاسبة المرتكبن وندعو السلطة في لبنان إلى عدم التغاضي عن قرار المحكمة، والعمل سريعاً على مطالبة الحزب بتسليم المتهمين إلى العدالة».

منع سفر رؤساء مجالس إدارة مصارف

وفي شان قضائي آخر، واصلت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون ملاحقة المصارف، فأصدرت قرارات منع سفر بحق رؤساء مجالس ادارة 5 مصارف لبنانية، وهم سليم صفير عن «بنك بيروت»، سمير حنا عن «بنك عوده»، انطوان الصحناوي عن «سوسيتيه جنرال»، وسعد الأزهري عن «بلوم بنك» و(وزيرة الداخلية السابقة) ريا الحسن عن «بنك ميد».

وفي الحيثيات، ان قرارات المنع، مستمرة حتى ظهور نتائج تحقيقات تجري، وستسلم إلى خبراء محاسبة وتدقيق.

وتعقد جمعية المصارف اجتماعا طارئا اليوم، مع الإشارة الي ان مصادر قضائية تتحدث عن قرارات من هذا النوع، تتعلق بقضايا التحقيق وليس الادعاء العام، وللاعلان عن رفع قرارات القاضية عون.

ولم يستبعد مصادر مصرفي من إعلان الإضراب، والامتناع عن حضور التحقيقات المقبلة.

دعم

على صعيد، الدفع عبر «دعم» للعائلات المحتاجة، تتحدث مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية ان العملية ستبدأ بدءاً من الثلاثاء المقبل، بعد استكمال إنجاز الإجراءات اللوجستية وتوزع البطاقات للمستفيدين منها، والدفع سيكون بالدولار عبر شركات محددة، يعلن عنها.

1082419 إصابة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1956 إصابة جديدة بفايروس كورونا و24 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1082419 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

*********************************************

الديار

لا خطة لوقف الانهيار و«الميغاسنتر» طار لحماية تحالف القطعة بين «التيار» «وامل»

 رئيس الوفد اللبناني يشكك في ادارة بعبدا لتفاوض «الترسيم» : تنازلات مجانية للعدو ؟

قرار مشبوه للمحكمة الدولية.. «اسرائيل» تزداد قلقا.. ومعركة السنيورة «مش محرزة» – ابراهيم ناصرالدين

فكك «لغم» «الميغاسنتر» باقل الاضرار الممكنة بعدما اقتنع رئيس الجمهورية ميشال عون بان رمي «الكرة» الى المجلس النيابي لاحراج الرئيس نبيه بري سيسبب «صداعا» في غير وقته على ابواب الاستحقاق الانتخابي حيث العلاقة على «صوص ونقطة» مع حركة امل في الدوائر المختلطة التي نجح حزب الله في تامين زواج بالاكراه بين حليفيه، ولهذا تم ترحيل الفكرة الى الانتخابات المقبلة «بالتوافق» بين رئيسي الجمهورية والحكومة اللذين تجنبا عرض الفكرة على التصويت داخل مجلس الوزراء خوفا من «هزة» حكومية في غير مكانها،»فطار» الميغاسنتر بينما سلكت التعيينات طريقها بالتفاهم المسبق بين مكونات الحكومة التي بقيت عاجزة عن ايجاد المخارج المالية المناسبة لعملية الاستيراد الطارىء للمواد الغذائية والمحروقات في ظل شح الدولارات في مصرف لبنان وعدم وجود خطة تعاف جاهزة توحي بامكان التوصل الى اتفاق قريب مع صندوق النقد الدولي، ما يفتح الباب امام فوضى نقدية ومالية واجتماعية غير محدودة العواقب، فيما بات التوجه الحكومي اكثر وضوحا لتحميل المودعين 75 في المئة من مجمل الخسائر المالية المقدرة ب75 مليار دولار! في هذه الاثناء عادت المحكمة الدولية الى الواجهة من جديد من «بوابة» الاستثمار السياسي الداخلي، واصدرت قرارا مشبوها في توقيته بالعودة عن تبرئة اثنين من المتهمين المنتمين الى حزب الله بالجريمة، وفيما خرجت من «اسرائيل» خلاصات مبكرة للحرب الدائرة في اوكرانيا، بينت ان عيوبا كبيرة تعتري الجيش الاسرائيلي غير القادر على حماية مراكز تخزين «المواد الخطرة» في اي حرب مقبلة على الحدود الشمالية في مواجهة حزب الله الذي يشكل «وجع راس» مزمنا لاسرائيل. هذا وعاد ملف «الترسيم» الى الواجهة من جديد عشية اجتماع اللجنة التقنية الاسبوع المقبل، مع اصدار رئيس الوفد اللبناني العميد الركن المتقاعد بسام ياسين منشورا «شكك» فيه في صحة ادارة عملية التفاوض من الجانب اللبناني؟

«طار الميغاسنتر»

فبعد ايام من «السجالات» الشعبوية التي عززت المخاوف من خلفيات طرح رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر «المغاسنتير» قبل شهرين من موعد الاستحقاق الانتخابي، «طار» الاقتراح بتوافق ضمني في مجلس الوزراء الذي فضل عدم التصويت على الاقتراح كيلا تهتز الحكومة، ووفقا لمصادر مطلعة، تم تاجيل تطبيق الميغاسنتر» الى العام 2026 بعد عرض قانوني من وزراء التربية والثقافة، والداخلية، والعدل، وبعدما تبين ان الانقسامات لا تزال على حالها حيال الحاجة الى قانون من مجلس النواب، تم تظهير الاتفاق بين رئيس الجمهورية والحكومة قبيل الجلسة على الاكتفاء بهذا القدر من «السجالات» دون التصويت على الاقتراح، وكذلك عدم «رمي الكرة» في ملعب المجلس النيابي لتجنب اي مواجهة مع الرئيس بري عشية الانتخابات، خشية انفراط التفاهمات الهشة بين التيار الوطني الحر وحركة امل.

«الفراغ» الرئاسي؟

وكان لافتا المرور السلس للتعيينات، كما تم تعيين زياد مكاري وزيرا للاعلام خلفا للوزير جورج قرداحي، بعدما علم برفض وزير الشباب والرياضة جورج كلاس تبديل حقيبته بحقيبة الاعلام، ووفقا لمصادر مطلعة جاء هذا التعيين على خلفية خشية الوزير سليمان فرنجية من فراغ رئاسي مقبل، ولهذا تراجع عن غياب ممثله عن حكومة ستكون هي السلطة التنفيذية الوحيدة في البلاد! وشهدت الجلسة انسحاب وزير المهجرين بسبب رفض مجلس الوزراء مناقشة التقرير الذي أعده حول النازحين.

تحذير من الانهيار

اقتصاديا، علمت «الديار» ان مجلس الوزراء لم يصل الى حل معضلة تأمين الدولارات للاستيراد، وترك الامر بعهدة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمزيد من التشاور مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومع ارتفاع سعر البنزين والمازوت، وربطة الخبز، والزيوت على انواعها فضلا عن بدء فقدان بعض السلع والمواد الأساسية بفعل عمليات التخزين والجشع، والتلاعب بسعر دولار السوق السوداء، تتعاظم المخاوف من خروج الامور عن «السيطرة» في ظل عجز مصرف لبنان عن تأمين الدولارات الكافية لتامين استيراد المواد الاساسية التي تشهد ارتفاعا كبيرا في سعرها على خلفية الحرب في اوكرانيا، وقد ابلغ المصرف المركزي الحكومة ان «الكرة» ليست في «ملعبه» وعلى مجلس الوزراء البحث عن الوسائل اللازمة لتامينها في ظل «شح» العملة الصعبة لديه والتي استخدم منها نحو 600 مليون دولار حتى الان لتهدئة السوق عبر التعميم 161، في المقابل تبدو الحكومة عاجزة عن ايجاد الحلول اللازمة في غياب اي بوادر للاتفاق مع صندوق النقد الدولي قريبا.

الرهان على «الهبات»!

ولهذا تم تكليف وزير الاقتصاد امين سلام لتكثيف اتصالاته الخارجية مع وعد من ميقاتي بمواكبته للحصول على هبات من القمح والزيت من الولايات المتحدة الاميركية على وجه الخصوص بعدما امتنعت دول اخرى عن تقديم اي وعود في هذا الصدد نتيجة حاجة سوقه المحلية لهذه الموارد. وعلم في هذا السياق ان وزير الاقتصاد رفع طلبا خطيا الى السفيرة الاميركية دوروثي شيا التي وعدت بمتابعة الملف دون وعود جازمة في هذا الصدد، بانتظار رد الادارة الاميركية على الطلب اللبناني. واذا لم تحل معضلة تامين الدولارات، او الحصول على هبات، تتوقع مصادر وزراية تراجع القدرة على الاستيراد على نحو مقلق جدا ما قد يؤدي الى فوضى غذائية واجتماعية وانفلات امني في البلاد!

المودع سيدفع الثمن؟

وفي سياق متصل، لا تزال تصريحات نائب رئيس الحكومة ورئيس لجنة التفاوض مع صندوق النقد الدولي سعادة الشامي لتحميل المودعين النصيب الاكبر من سداد الفجوة المالية، تثير الكثير من علامات الاستفهام حيال مقاربة تسديد الخسائر المالية خصوصا انه اوحى بان الامر منسق مع صندوق النقد الدولي، ووفقا لمصادر مالية فان ما لم يقله الشامي علنا قيل في «الغرف المغلقة» لجهة تحميل المودع الحصة الكبرى من الفجوة المالية المقدرة اليوم ب 75 مليار دولار، فيما حصة المصارف لن تتجاوز ال12 مليار دولار، فيما العبء الاقل سيكون على الدولة اللبنانية!

تشكيك في ادارة التفاوض «بالترسيم»؟

وفيما يفترض ان تعقد اللجنة التقنية للبحث في ملف «الترسيم» البحري جنوبا الاسبوع المقبل بعدما تم توزيع نسخة من «الرسالة» الاميركية على اعضاء اللجنة الذين سيحملون معهم ملاحظاتهم على عدة نقاط اهمها اقتطاع اميركي من البلوك رقم 8 لمصلحة اسرائيل، اثار رئيس وفد المفاوضات غير المباشرة مع العدو الاسرائيلي العميد الركن المتقاعد بسام ياسين «الشكوك» مجددا حيال موقف الجانب اللبناني من الطروحات الاميركية المكتوبة حول «الترسيم» والتي يشرف عليها رئيس الجمهورية ميشال عون، وفي هذا السياق نشر منشور على صفحته الخاصة على «فيسبوك» برسم اللجنة الفنية لدراسة خطة هوكشتاين والمقدمة للبنان وللرؤساء الثلاثة الذين سيقبلون او سيرفضون او سيطالبون بتعديلات عليها، طارحا العديد من التساؤلات المثيرة للشكوك، ومنها، هل الخط المعروض ينطلق من نقطة راس الناقورة والمحددة من قبل الفريق المفاوض لان التخلي عن هذه النقطة دونه محاذير كونه نقطة بدء تثبيت الحدود البرية. هل العرض المقدم يلحظ كامل الخط ٢٣ الاسرائيلي كما بينا سابقا او هناك تعرجات تفقدنا مساحات يطالب بها العدو سيكون لها تأثير في ثروة لبنان النفطية والغازية. هل تم حفظ كامل حقل قانا من حصة لبنان او سيشارك العدو فيه ودرس حقل افروديت القبرصي ومنع القبارصة من استثماره ل ١٠ سنوات، مع العلم ان حصة إسرائيل منه ٧%. هل ارتاح العدو للعمل بحرية في كامل المنطقة جنوب الخط ٢٣ وحقل كاريش والبلوك ٧٢ اصبحا محررين؟ هل هناك استراتيجية واضحة لاعادة العدو ومعه الوسيط للتفاوض وفق الشروط اللبنانية؟ وبعد ان جدد العميد ياسين التشديد على أن الخط ٢٩ هو خط لبنان التفاوضي ويؤمن إمكان تحصيل اكبر مساحة ممكنة تحفظ الحقوق اللبنانية باعتباره الخيار الوحيد قبل فوات الأوان، اكد ان تعديل المرسوم ٦٤٣٣ هو الخيار الوحيد المتاح لحفظ ما تبقى من سيادة وكرامة وطنية، وتساءل هل صدقا يكترث العدو ومعه الوسيط لاي جواب تعطونه كون ما يريده من المفاوضات قد حصل عليه وبالمجان؟

هل يحضر بري؟

ووفقا للمعلومات، سيدعو رئيس الجمهورية ميشال عون الى اجتماع ثلاثي في بعبدا مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي بعد انتهاء اللجنة من اعداد تقريرها، ولم يعرف حتى الان ما اذا كان رئيس مجلس النواب سيحضر اجتماعا مماثلا، خصوصا انه يصر امام زواره على التاكيد انه «غير معني» بما يحصل في اللجنة التي رفض مع حزب الله ان يكون لهما ممثلون فيها!

معركة السنيورة «مش محرزة»؟

انتخابيا، لا يزل حراك الرئيس فؤاد السنيورة على الساحة السنية يثير الكثير من التساؤلات حول قدرته على «ملء فراغ» غياب الرئيس سعد الحريري عن المشهد السياسي، خصوصا انه لم ينجح حتى الان في كسب ود «الشارع الازرق» الذي بدا يتهمه بالتعاون مع من خانوا الحريري، وذلك على خلفية مروحة اتصالاته التي شملت القوات اللبنانية، وذلك بعد عودته من زيارته الباريسية، فيما تتضارب المعلومات حول لقاءات قيل انه عقدها مع مسؤولين سعوديين، مع ترجيح عدم حصولها، بحسب مصادر دبلوماسية اكدت ان الرياض لا تزال عند موقفها الحاسم بعدم «الاكتراث» لما يجري على الساحة اللبنانية، وقد جاء اعلان نواف سلام عزوفه عن خوض غمار الاستحقاق الانتخابي، ليؤكد ان «المظلة» السعودية لن تمنح لاحد في هذه المرحلة، ولهذا اختار البقاء بعيدا عن معركة «مش محرزة» في ظل هذه الظروف، وهو امر سبق وابلغه للرئيس السنيورة الذي التقاه في بيروت مؤخرا، وبعد اجراء جوجلة لكافة نواحي المعركة المفترضة خلص الرجلان الى ان التنافس سيكون محصورا على مقعدين في بيروت الثانية، لا اكثر ولا اقل، بعدما تبين صعوبة خوض مواجهة مفتوحة اقله في 11 دائرة حيث للصوت السني ثقل فيها، فلا التمويل متوافر، ولا الماكينة الانتخابية موجودة، ولا حتى الدعم الخارجي قائم، ومن هنا كان سلام صريحا مع السنيورة بالقول «مش محرزة» نخوض معركة على مقعدين في بيروت، مقابل اتهامنا بوراثة سعد الحريري، فيما الفوز اذا ما تحقق لن يضيف اي ثقل في المجلس النيابي الجديد. ووفقا لمصادر مطلعة، لم يحسم السنيورة موقفه النهائي لجهة دعم لائحة في بيروت او الترشح شخصيا، والقرار رهن مشاورات الساعات المقبلة، مع العلم ان 4 ايام تفصلنا عن موعد اقفال باب الترشيح، وعلى الرغم من حصوله على موافقة «ضمنية» من دار الفتوى الا انه متردد بعض الشيء للاسباب السابقة، وكذلك لتبلغه من احد كبار مسؤولي «الماكينة» الانتخابية في تيار المستقبل عدم دعمه في خطوة ترشيحه من «تحت الطاولة»، مع نصيحة تفيد بان نجاحه في بيروت لن يكون مضمونا، خصوصا اذا ما قرر الشارع السني معاقبته على مخالفة قرار الحريري!

هزة مصرفية!

في هذا الوقت، اثار قرار النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بمنع سفر رؤساء مجالس إدارة 5 مصارف لبنانية، هزة في القطاع المصرفي حيث ستعقد جمعية المصارف اجتماعا طارئا في الساعات القليلة المقبلة لاتخاذ «القرارات المناسبة». وبحسب مصادر مصرفية اكدت ان القاضية عون لا تملك الصلاحية القانونية لاتخاذ قرارات مماثلة. ووفقا للمعلومات، فان القرار القضائي احترازي» ريثما تنتهي التحقيقات الاولية في شكاوى الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وتهريبها وحجز أموال المودعين والتحويلات المالية إلى الخارج. وتتهم القاضية عون هذه البنوك بالحصول على 6 مليارات دولار من مصرف لبنان على شكل قروض قبل وخلال الأزمة المالية التي ترافقت مع انتفاضة 17 تشرين.

  تطور قضائي «مشبوه»

وفي تطور قضائي «مشبوه»، يثير علامات استفهام حيال توقيته وخلفياته، فسخت غرفة الإستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية التفجير الذي أدى إلى اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، حكم تبرئة حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأعلنت أنهما مذنبان على نحو لا يشوبه أي شك معقول في ما يتعلق بالتهم الموجهة إليهما . وأصدرت مذكرات توقيف بحقهما. وكان ممثلو الادعاء في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد سعوا إلى إلغاء تبرئة مرعي وعنيسي، معتبرين أن الحكم شابته أخطاء فادحة. ووفقا لمصادر سياسية بارزة لا جديد جديا يمكن الركون اليه لتغيير الحكم الابتدائي، وانما ما حصل مجرد توظيف سياسي جديد للمحكمة الدولية في اطار المواجهة المفتوحة مع حزب الله عشية الانتخابات النيابية، في محاولة جديدة لتاليب الراي العام ضده، مع العلم ان وظيفة المحكمة لم تعد قابلة للصرف في «الشارع» اللبناني المنهك بقضايا اكثر الحاحا، خصوصا ان «ولي الدم» الرئيس سعد الحريري اختار فصل قرارات المحكمة عن رد الفعل في «الشارع» وقرر مسبقا الاكتفاء برفع «سقف» الانتقاد اللفظي ضد حزب الله مع الحفاظ على سياسة «ربط النزاع». وهو في هذا السياق، جدّد ثقته «التامة والتزامه الكامل بما يصدر عن المحكمة، داعيا إلى «توقيف المدان في الجريمة نفسها سليم عياش»، وحمّل كالعادة حزب الله مسؤولية «التغطية على الجريمة وحماية المجرمين الذين ينتسبون اليه والتهرّب من حكم العدالة الدولية».

حزب الله وجع «راس»

وفي سياق التصعيد الممنهج ضد حزب الله، اقر قائد الجبهة الداخلية في كيان العدو الجنرال اوري غوردون في مقابلةٍ مع القناة الـ12 بالتلفزيون الاسرائيلي، أن وجع الرأس الأكبر هو حزب الله… وقال انّ الجمهور الإسرائيليّ ليس مستعدًا بشكلٍ كافٍ لسيناريو تندلع فيه معركة في الجبهة الشمالية مع الحزب ف2500 صاروخ في اليوم، جزء منها دقيق، ستسقط داخل المناطق السكنية في الجبهة الداخلية، هذا سيكون هجومًا كبيرًا جدًا في غياب النقص في «التحصينات».

  « غيبوبة الموتى»

وفي السياق نفسه، رأى المؤرخ العسكريّ الإسرائيليّ، يوسي بلوم هاليفي، في مقالٍ نشرته صحيفة معاريف الاسرائيلية، أنّ العبرة الأهّم من مجريات الحرب الدائرة في أوكرانيا تكشف خطيئة تقليص الجيش الاسرائيلي قوته البرية، ووصل الأمر ذروته في عام 2020 مع حلّ الفرقة المدرعة 22، إضافة إلى عشرة مقار وألوية عسكرية أخرى، ما بات يتطلب، ضرورة أنْ يقوم أحد ما في الجيش الإسرائيلي لإيقاظ القيادة العسكرية من «غيبوبة الموتى». فالجيش الإسرائيليّ يحتاج للمزيد من تجهيز وإعداد قواته الاحتياطية البرية، بدلاً من عدم تدربها منذ سنوات عديدة، فالاسلحة الموجودة لا تكفي لحماية المستوطنات الحدودية الشمالية، في حين يتبنّى الجيش الإسرائيلي مفهوم إخلاء المستوطنات كجزءٍ من مفهومه الأمني الفاشل، للفرار منها، لا الدفاع عنها!

المواقع الخطرة غير محصنة

من جهته، كشف تقرير مراقب الدولة في اسرائيل، متنياهو انغلمان، عن أنّ طريقة التعامل وحماية المواقع التي يتم الاحتفاظ فيها بمواد خطرة في إسرائيل فيها عيوب، ووجد أنّ برامج الحماية لهذه المنشآت غير سليمة، وأنّه في حال وقوع حرب من الممكن أنْ تجد إسرائيل نفسها في مواجهة حدث كبير من الممكن أنْ يؤدي إلى وفاة آلاف المواطنين.

*********************************************

الشرق

«الميغاسنتر» يسقط في مجلس الوزراء..وربطة الخبز 13000 ليرة 

المحكمة الدولية تدين مرعي وعنيسي وتصدر مذكرات لتوقيفهما

اسقط مجلس الوزراء امس بند الميغاسنتر بعد التصويت، وتم ترحيله الى الانتخابات النيابية المُقبلة عام 2026». في هذا الوقت تقدم امس تطوران اضافيان الاول معيشي يشكل لبّ اهتمامات اللبنانيين يتمثل بارتفاع حاد في سعر ربطة الخبز الذي قفز من 8000 الى 13000 ليرة، والثاني قضائي يتصل بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في ضوء فسخ غرفة الإستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، حكم تبرئة حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأعلانها أنهما مذنبان على نحو لا يشوبه أي شك معقول في ما يتعلق بالتهم الموجهة إليهما.وأصدار مذكرات توقيف في حقهما.

«الميغاسنتر»

اتجهت الانظار بقوة امس الى قصر بعبدا، حيث رأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الثالثة والنصف جلسة مجلس الوزراء التي دعا الى عقدها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، واعلن وزير التربية عباس الحلبي بعد الجلسة ان الخشية من تـأجيل الانتخابات دفعت الى ترحيل الميغاسنتر الى انتخابات العام ٢٠٢٦، وعين مجلس الوزراء  زياد مكاري بدل وزير الإعلام المُستقيل جورج قرداحي، وعين الوزيرة السابقة غادة شريم مديرة لتلفزيون لبنان.واعاد تعيين اللواء طوني صليبا مديرا لامن الدولة.

الحزب مع

انتخابيا، اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة أن “إقرار الميغاسنتر هو خطوة نوعيّة مطلوبة، لاعتمادها في هذه الدورة الانتخابيّة، على قاعدة إجراء الانتخابات في موعدها». وتابعت في بيان : يهمّ الكتلة وهي تتابع آخر تطورات أوضاع البلاد وما يحيط بها من أحداث ومستجدّات، أن تلخِّص مواقفها وفق ما يأتي: تجدد الكتلة تأكيد موقفها الداعي إلى وجوب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، وترفض بشكل قاطع أي تأجيل لها تحت أي ذريعة من الذرائع.

لدعم لبنان

دعا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الأمم المتحدة الى «تكثيف التحرك الدولي لمؤازرة لبنان في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها، وان تتطرق الجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن في السابع عشر من  اذار الحالي الى هذا الوضع تحديدا». موقفه جاء خلال استقباله المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، التي زارت ايضا قصر بعبد ووزارة الخارجية، وقالت :»عرضنا للجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن في السابع عشر من  اذار الجاري بشأن  تطبيق القرار 1701. وبحثت مع  دولة الرئيس في الاقتراحات الممكنة  لأضمها الى التقرير الذي سأرفعه الى  مجلس الأمن في نيويورك بشأن سير تطبيق القرار وسبل دعم لبنان».

الى ذلك، التقى الرئيس ميقاتي رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي ساروج كومار جاه على رأس وفد. وتم خلال اللقاء البحث في مشاريع البنك الدولي في لبنان، لا سيما في ملف الكهرباء والمواضيع التقنية التي تتم معالجتها. كما تناول البحث اطلاق عملية الدفع وفق برنامج المساعدات الاجتماعية يوم الاثنين المقبل، وتداعيات الحرب في اوكرانيا على  الأمن الغذائي اللبناني، وامكان دعم البنك الدولي لبنان في هذا الاطار».

دعم فرنسي

ورعى الرئيس ميقاتي في السراي  توقيع مذكرة تفاهم بين وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية والوزير الفرنسي المنتدب لدى وزارة التحوّل البيئي المكلّف بالنقل جان ـ باتيست دجيباري تقدم بموجبها فرنسا للبنان هبة من ٥٠ باصا للنقل. وشارك في حفل التوقيع  السفيرة الفرنسية أن غريو، مدير عام النقل الفرنسي كميل  برتولوني، ومدير مصلحة  سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر

المحكمة الدولية

على خط آخر وفي تطور قضائي لافت، فسخت غرفة الإستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية التفجير الذي أدى إلى اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، حكم تبرئة حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأعلنت أنهما مذنبان على نحو لا يشوبه أي شك معقول في ما يتعلق بالتهم الموجهة إليهما.وأصدرت مذكرات توقيف بحقهما. وكان ممثلو الادعاء في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد سعوا إلى إلغاء تبرئة مرعي وعنيسي في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005، معتبرين أن الحكم شابته أخطاء فادحة.

الرغيف يحلّق

معيشيا، ارتفعت اسعار ربطة الخبز في شكل كبير اليوم بحيث باتت وفق بيان صادر عن وزير الاقتصاد امين سلام كما يأتي: ربطة الخبز حجم صغير على أن لا يقل وزنها عن (360 غرام) 6,000 ل.ل كحد أقصى في الفرن. ربطة الخبز حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن (825 غرام) 10,000 ل.ل كحد أقصى في الفرن. ربطة الخبز حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن (1,125 غرام) 13,000 ل.ل كحد أقصى في الفرن.

المستشفيات تمهل

بدورها، أعلنت نقابة المستشفيات أن «بناءً على تمني من بشاره الاسمر رئيس الاتحاد العمالي العام، وقد أخذ على عاتقه مشكوراً أن يتخذ مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قراراً هذا الاسبوع باعادة سداد السلفات الشهرية للمستشفيات، فإن نقابة المستشفيات تجاوباً معه قررت تعليق العمل بالقرارات التي اتخذتها بخصوص مرضى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة أسبوع، إفساحاً في المجال امام مساعي الأسمر بالوصول الى الحل المطلوب في أسرع وقت».