افتتاحيات الصحف الصادرة صباح اليوم

الأخبار

أكد التمسك بالتفاهم مع التيار وتطويره والحرص على “الحلفاء والأصدقاء”

نصرالله لسلمان: أنتم الإرهاب

حزب الله “متمسك بورقة التفاهم مع التيار الوطني الحر، وجاهزون لتطويره لما يحقق المصلحة الوطنية”. هكذا قابل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله دعوة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى تطوير تفاهم مار مخايل، مشدداً على أن الحزب مع أي دعوة للحوار بين اللبنانيين، وحريص “على حلفائنا وأصدقائنا وعلاقاتنا”، مشيراً إلى أن في ما تطرق إليه باسيل وغيره في اليومين الماضيين “مسائل تحتاج إلى توضيح ومصارحة. وسنتحدث مطولاً عن الشأن الداخلي في الأيام المقبلة، لكن طبيعة المناسبة لا تسمح بالتطرق للوضع المحلي الداخلي الآن”.

والمناسبة التي كان يتحدث فيها نصرالله هي الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني وقائد الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ورفاقهما. خطاب نصرالله تميّز بسقف عال ضد السعودية وحكّامها، وضد من يهولون بالعقوبات السعودية على لبنان ويتهمون الحزب بتخريب العلاقات مع الرياض ودول الخليج، مشدداً على أنه “‏إذا كان هناك من يخافون أن يفتحوا أفواههم في هذا البلد، فنحن لسنا خائفين لأن ‏لنا كرامتنا”، متوجهاً إلى ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز بالقول: “الإرهابي هو الذي صدر الفكر الوهابي ‏الداعشي إلى العالم وهو أنتم، وأرسل آلاف السعوديين ‏لينفذوا عمليات انتحارية في العراق وفي سوريا. الإرهابي هو ‏الذي يشن حرباً لمدة سبع سنوات على اليمن ويقتل ‏الأطفال والنساء وهو أنتم، الإرهابي هو الذي يقف إلى جانب الولايات المتحدة في كل حروبها ويفتح لها أرضه ‏وقواعده العسكرية لتمارس جرائمها ضد الإنسانية وهم أنتم، الإرهابي ‏هو الذي يُمول كل جماعات الفتن والحروب الأهلية في لبنان والمنطقة وهو أنتم. الإرهابي هو الذي يتخذ آلاف اللبنانيين رهائن مهدداً بطردهم وحرمانهم من أموالهم وممتلكاتهم”. وأشار إلى أنه “الضغط على وزير ليستقيل وقبول الإهانة لن يغيّر الموقف لأن مشكلة السعودية مع الذين منعوا أن يتحول لبنان إلى إمارة ومشيخة ‏سعودية بعد عام 2005، ومع الذين يقفون في وجه صفقة ‏القرن وساهموا في إلحاق الهزيمة بمشروعها في سورية ‏ومشروعها في العراق، والذي لو نجح لذبح اللبنانيين ودمر مناطقهم ‏ومساجدهم وكنائسهم”. وأضاف: “نحن لم نذهب لنعتدي على السعودية ولم نهاجم ‏السعودية، هؤلاء هم كانوا شركاء في المؤامرة الكبرى وفي الحرب ‏الكونية التي كانت تُدمر المنطقة، وكان لنا شرف أن نقف في وجه ‏هؤلاء القتلة المتآمرين على بلدنا وعلى شعوبنا. من خرّب العلاقات هو من بدأ الاعتداء والتآمر”. وسأل من “يتحدث عن أن حزب الله يخرب علاقات لبنان… العلاقات مع من؟ مع أميركا؟ هذا هو العدو الذي تتهموننا أننا نخرب العلاقات معه؟”. وشدد على أن “الولايات المتحدة مسؤولة عن كل جرائم إسرائيل في فلسطين والمنطقة، وأميركا هي المسؤولة عن كل جرائم إسرائيل في لبنان، فكيف ننظر إليها أنها صديق؟”.

وذكّر بأن “السعودية دعمت داعش وكانت تهلل له، وترسل الانتحاريين وسيارات الانتحاريين إلى العراق”، و”ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو من كشف أن الأميركيين طلبوا منهم نشر الفكر الوهابي في المنطقة”. كما أن “السعودية أرسلت شبابها لقتل الشباب والرجال والأطفال العراقيين في العمليات الانتحارية، فيما إيران أرسلت شبابها ليُقتلوا دفاعاً عن الشباب والرجال والأطفال العراقيين في المحافظات العراقية”. وأكد نصرالله أن من نفذوا جريمة اغتيال سليماني والمهندس “سينالون جزاءهم وهذا وعد الثوار والأحرار وليس وعد الإيرانيين فقط، وقد أسست جريمة الاغتيال لمرحلة جديدة من الوعي والبصيرة ومن الصراع”. ونبه من أن “التعمية عن بقاء القوات الأميركية في العراق هو قتل جديد للشهيدين سليماني والمهندس. وهذه مسؤولية الشعب والقادة العراقيين لأن مصير القوات الأميركية هو الخروج من هذه المنطقة”.

ميقاتي يتبرّأ

وفور انتهاء نصرالله من خطابه، اعتبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في بيان، أن ما قاله الأمين العام لحزب الله “بحق المملكة العربية السعودية هذا المساء لا يمثل موقف الحكومة اللبنانية والشريحة الأوسع من اللبنانيين، وليس من مصلحة لبنان الإساءة إلى أي دولة عربية، خصوصاً دول الخليج”. وأضاف: “فيما نحن ننادي بأن يكون حزب الله جزءاً من الحالة اللبنانية المتنوعة ولبناني الانتماء، تخالف قيادته هذا التوجه بمواقف تسيء إلى اللبنانيين أولاً وإلى علاقات لبنان مع أشقائه ثانياً”. وأشار ميقاتي إلى أنه “لطالما دعونا إلى اعتماد النأي بالنفس عن الخلافات العربية وعدم الإساءة إلى علاقات لبنان مع الدول العربية ولا سيما المملكة العربية السعودية، ومن هذا المنطلق كانت دعوتنا إلى أن يكون موضوع السياسة الخارجية على طاولة الحوار لتجنيب لبنان تداعيات ما لا طائل له عليه”.

النهار

“افتتاح” السنة الانتخابية… مهزلة تغييب الانهيار!

لم يكن اللبنانيون الغارقون في أقسى وأسوأ ما أفضت إليه أفضال طبقة سياسية من كوارث انهيارية، يتوقعون أن يأتي أي خير على ايدي الطبقة السلطوية عيدية رأس السنة لهم، لكنهم ما كانوا يتوقعون على الأقل أيضا ان يبلغ مستوى المهازل السياسية والانكشاف الفضائحي في سلوكيات معظم هذه الطبقة، المدى الذي بلغه في اليومين الثاني والثالث من مطلع السنة الجديدة. فعلى نحو لا يمكن وصفه الا بالفضائحي انفجرت معارك سجالية عقيمة ومقذعة في “افتتاحية” سنة انتخابية قد لا يكون من المغالاة ابدا التأكيد ان أحداً من الناس لا يهمه منها كل ما تطاير من احتدام وعداوات وأحقاد وإسفاف كلامي وتعبيري ما دام كل ذلك يدور على خلفية ردح هدفه تعويم شعبيات متراجعة، او تزخيم مواقع مهتزة، او فتح الباب امام صفقات ومقايضات مشبوهة جديدة، كأنه لم يكف لبنان ما ناله بعد من انهيارات بسبب هذه الأنماط المدمرة. في بداية السنة 2022 ضجت المنابر الإعلامية والتلفزيونية والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بصخب ألهب “حرب الرئاستين” الأولى والثانية مجدداً ودفعها نحو متاهة اشد تعقيداً لم تتوقف على ذيول وخلفيات متصلة بأزمة تعطيل مجلس الوزراء او بصدمة المجلس الدستوري او بمسألة التحقيق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت ، بل نبشت كل شياطين الحساسيات والعداوات التي توغلت نحو مشاريع نسف الطائف برعونة مخيفة . انفجرت المعارك والسجالات على خلفية سنة كسر عظم انتخابية وفي بداياتها فيما غابت عن المنخرطين في هذه المهزلة الدرامية كل الكوارث التي يعاني منها اللبنانيون، وبدت أولويات الناس في أخر مراتب أولويات أولئك الذين استسهلوا مجددا القفز فوق وقائع الانهيار المتدحرج بقوة مخيفة والمرشح لان يبلغ مستويات اشد خطورة في قابل الأيام وسط هذا المناخ المتفجر.

بدأ اشتعال الاحتدام مع الكلام المتفجر لرئيس “#التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الذي أراد من هجماته الحادة على الخصوم وسيلة ابتزاز للحليف الشيعي القوي “#حزب الله” فزج بمعادلات طائفية خطيرة على المسيحيين والشيعة في هذا المعترك وألهب ردودا من حركة “امل” وبدرجة اقل من “القوات اللبنانية” فيما كان “حزب الله” ينصرف إلى تحويل المسرح الإعلامي والدعائي والسياسي إلى مناسبة احيائه ذكرى مقتل قاسم سليماني الذي حول الحزب صورته العملاقة على طريق المطار علامة استفزاز ومناسبة تذكير بارتباطاته الإيرانية الكاسحة الماسحة، علما ان هذا الجانب اختفى من “انتقادات” جبران باسيل لشريكه في تفاهم مار مخايل . ثم جاءت كلمة أمينه العام السيد حسن نصرالله مساء امس على إيقاع “تهدوي” حاول فيها احتواء التداعيات العلنية الظاهرة في ما بدا من تباعد مع “التيار الوطني الحر” والعهد العوني من خلال كلمة خاطفة في الشأن الداخلي تاركا هذا الملف لوقت لاحق . وإذا كان باسيل أراد ان يسدد سهام الهجمات العنيفة بصورة أساسية نحو رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، فان الشوكة الكبيرة التي نصبها لنفسها في هذا المعترك تمثلت في مداهنته لبشار الأسد وإعلانه استعداده لزيارة دمشق.

وبدا واضحا ان البلاد ستعيش في مطالع السنة احتداما كبيرا في “حرب الرئاستين” بما يضع الازمة الحكومية امام مزيد من التمديد للاستعصاء في إيجاد مخارج لها اذ ان الفتيل الذي أشعله باسيل ورد عليه المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل ومن ثم اشعل السجالات العنيفة بين نواب ومسؤولين حزبيين من الفريقين اقترن بحماوة تصاعدية بين بعبدا وعين التينة حول موضوع فتح دورة استثنائية لمجلس النواب الذي يرفض رئيس الجمهورية ميشال عون توقيع مرسومها ردا على تعطيل مجلس الوزراء فيما اطلق بري ردا على هذا الرفض توقيع عريضة نيابية للمطالبة بفتح الدورة وبات استجماع اكثر من نصف عدد النواب امرا مؤكدا بما يعني ليّ ذراع بعبدا مجددا في هذا السياق.

نصرالله

وبدا لافتا ان نصرالله اختار ترحيل اعلان موقفه التفصيلي مما جرى ولكنه اكد “اهمية الحوار واي دعوة للحوار بين اللبنانيين”، وشدد على “اننا حريصون جدا على حلفائنا وأصدقائنا وعلى علاقاتنا ونحن متمسكون بالتفاهم مع التيار الوطني الحر وحاضرون لتطويره بما يحتّم من مصلحة وطنية” . واعتبر في الذكرى السنوية الثانية لمقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بان “ما قيل في مقابلة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وفي غيرها من المقابلات التلفزيونية التي حصلت في اليومين الماضيين مسائل تحتاج إلى توضيح ومصارحة”. اضاف “سوف نتحدث مطولاً عن الشأن الداخلي في الأيام المقبلة، لكن طبيعة المناسبة والوقت المتاح لا يسمحان لي أن أتطرق للوضع المحلي الداخلي الآن”. ومن ثم شن هجوما عنيفا على الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية واتهم الأخيرة بانها مصدر الإرهاب وراعية داعش.

وعلى وقع احتدام السجالات هذه، واصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعه حيث وصل إلى مستويات جنونية بعد ظهر أمس وسجّل سعر الدولار لدى الصرّافين 28,900 ليرة كحدّ أدنى، و29,200 ليرة كحدّ أقصى.

وكان سعر صرف الدولار في السوق السوداء تراوح صباح أمس بين 28600 و28800 ليرة للدولار الواحد.

بين “امل” و”التيار”

وفي رده على باسيل قال النائب علي حسن خليل “نحن أمراء الدفاع عن لبنان ووحدته ولا نعرف ما إذا كان مؤسس “التيار” الرئيس ميشال عون هو من بين أمراء الحرب الذين تحدث عنهم… اللبنانيون يشهدون من شوه الديموقراطية التوافقية بتعطيل الدولة والقرارات في مجلس الوزراء من اجل تمرير الصفقات، وانتم من عطلتم التصويت في مجلس الوزراء في ملفات الطاقة والاتصالات والبيئة واعتبر”ان باسيل ينادي بحقوق التيار والجماعة، لا بحقوق المسيحيين التي تم هدرها في الصناديق السود”. وقال “المشكلة في الدولة عندما ننتخب رئيسين للجمهورية في الوقت نفسه، هنا تضيع المسؤولية”…

أما في نماذج الردود العونية على خليل فان النائب جورج عطاالله وصف حركة امل ب “مجموعة اللا أمل” ووصف خليل “بالملاحق والمطلوب والفار من وجه العدالة وكان الحري بهذه المجموعة ان تكلف وجها آخر بالرد غير وجه الهارب الفار الذي لا ينفك عن تقديم طلبات الرد حتى يؤخر استجوابه”…

ومساء امس غرّد “التيار الوطني الحر” عبر “تويتر”: “طالب التيار الوطني الحر بمحاكمة علنية بملف معمل الكهرباء بدير عمار، وبأي طريقة شفافة وعادلة فإذا تبيّن ان وزارة الطاقة اخطأت فساداً او هدراً فالتيار يطلب من رئيسه الاستقالة من العمل السياسي . اذا ثبت أن وزارة المال هي التي أهدرت فعلى #حركة أمل ان تفعل المثل وتطلب من رئيسها الاستقالة من رئاسة المجلس النيابي. فإلى الحقيقة تفضّلوا”.

وسارع علي حسن خليل إلى الرد “مرحبا باقتراح التيار حول اجراء المحاكمة العلنية والشفافة في ملف معمل دير عمار.. برئيس مقابل الرئيسين.. وليستعدوا للاستقالة “.

“القوات اللبنانية” لم تصدر ردا مركزيا على باسيل باستثناء تغريدات وتعليقات لبعض نوابها ولمرشحها عن البترون غياث يزبك . وقال رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان “حديث باسيل مؤسف واستعداء للأطراف السياسية وفيه استرضاء “للحزب” ومقاربته موضوع عين الرمانة واتهامه للقوات اللبنانية بالعمالة لأميركا واسرائيل يعكس سقوطا أخلاقيا ووطنيا وعليه أن يخجل من الأهالي”. وراى ان “جبران باسيل تحوّل إلى حفّار قبور والعهد أصبح جثة سياسية تماماً مثل ما حصل عام 1988″، معتبرا أن ورقته الرئاسية هي ورقة محروقة وهناك رفض جماعي لأن يأتي باسيل رئيساً للجمهورية”.

رد ميقاتي

وفي ظل حملة التهجم العنيفة التي شنها نصرالله على المملكة العربية السعودية واتهامه لها بتصدير الانتحاريين والإرهابيين إلى العراق زاعما ان ايران ترسل في المقابل من يضحي لحماية العراق، اصدر رئيس الوزراء #نجيب ميقاتي مساء ردا انتقد فيه للمرة الأولى بسقف حاد مماثل موقف نصرالله وجاء فيه: “لطالما دعونا إلى اعتماد النأي بالنفس عن الخلافات العربية وعدم الاساءة إلى علاقات لبنان مع الدول العربية ولا سيما المملكة العربية السعودية. ومن هذا المنطلق كانت دعوتنا إلى ان يكون موضوع السياسة الخارجية على طاولة الحوار لتجنيب لبنان تداعيات ما لا طائل له عليه. إن ما قاله سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بحق المملكة العربية السعودية هذا المساء لا يمثل موقف الحكومة اللبنانية والشريحة الاوسع من اللبنانيين. وليس من مصلحة لبنان الاساءة إلى اي دولة عربية، خصوصا دول الخليج. وفيما نحن ننادي بأن يكون حزب الله جزءا من الحالة اللبنانية المتنوعة ولبناني الانتماء، تخالف قيادته هذا التوجه بمواقف تسيء إلى اللبنانيين اولا وإلى علاقات لبنان مع اشقائه ثانيا. إننا نكرر دعوتنا للجميع للرأفة بهذا الوطن وابعاده عن المهاترات التي لا طائل منها، ولنتعاون جميعا لاخراج اللبنانيين من وحول الازمات التي يغرقون فيها، فنعيد ترميم اسس الدولة وننطلق في ورشة الانقاذ المطلوبة. بالله عليكم إرحموا لبنان واللبنانيين واوقفوا الشحن السياسي والطائفي البغيض”.

****************************************

نداء الوطن

ميقاتي افتتح الردود مندّدًا بالإساءة إلى المملكة والخليج واللبنانيين

نصرالله يهاجم خادم الحرمين: “بعرف رح تقوم القيامة”!

الأرجح أنّ العزاء الذي أقامه “حزب الله” أمس لمناسبة اغتيال قاسم سليماني أصبح عزاءً موصولاً بحكومة نجيب ميقاتي بعدما “نحرها” السيد حسن نصرالله من الوريد العربي إلى الوريد الخليجي والإسلامي، بهجومه المباشر على خادم الحرمين الشريفين مخاطباً إياه بالقول: “يا حضرة الملك (…) أنتم الإرهابي”!

ولا حاجة لتأويل أو تحليل ما ستكون عليه تداعيات هجوم الأمين العام لـ”حزب الله” على العاهل السعودي، طالما أن نصرالله نفسه أكد علمه يقيناً ثقل هذه التداعيات على الساحة اللبنانية، مستبقاً تهجّمه على الملك سلمان بن عبد العزيز بعبارة: “بعرف رح تقوم القيامة بكرا”!

وعلى الرغم من تسليمه بأنّ كلامه هذا قد يجهض آخر بصيص أمل يتلمسه رئيس الحكومة على طريق رأب الصدع مع المملكة ودول الخليج “ورح يقولوا خرّب لنا العلاقات مع السعودية”، قال ما قاله نصرالله بالصوت العالي قافزاً فوق كل الخطوط الحمر التي تزنّر الحد الأدنى من أواصر العلاقات اللبنانية – السعودية بشكل عام، وخصوصية الارتباط الإسلامي والسنّي على وجه التحديد ببلاد الحرمين مع ما سيستدعيه ذلك من موجة ردود، رسمية وسياسية وروحية، استهلها ميقاتي مساءً ببيان عاجل برّأ فيه ذمته من وزر كلام الأمين العام لـ”حزب الله” بحق المملكة، مشدداً على أنه “لا يمثل موقف الحكومة اللبنانية والشريحة الأوسع من اللبنانيين”.

وإذ لم يتوان نصرالله عن زج مئات ألوف اللبنانيين العاملين في الخليج في صلب هجومه على القيادة السعودية واضعاً موارد رزقهم هناك على المحك من خلال اعتبارهم في مصاف “الرهائن” المحتجزين في هذه الدول “لتهديد لبنان بهم”… لفت ميقاتي الانتباه إلى أنّ مواقف نصرالله المسيئة للسعودية ودول الخليج تسيء إلى اللبنانيين قبل سواهم، وذكّر بدعوته إلى إدراج “موضوع السياسة الخارجية على طاولة الحوار لتجنيب لبنان تداعيات ما لا طائل له عليه”، مؤكداً أنه “ليس من مصلحة لبنان الإساءة إلى أي دولة عربية، خصوصا دول الخليج”، وأخذ في هذا السياق على قيادة “حزب الله” مخالفتها التوجه المنادي بأن يكون “الحزب جزءاً من الحالة اللبنانية المتنوعة ولبناني الانتماء، بمواقف تسيء إلى اللبنانيين أولاً وإلى علاقات لبنان مع أشقائه ثانياً”، ليكرر رئيس الحكومة إزاء ذلك الدعوة “للرأفة بهذا الوطن”، خاتماً بيانه بالقول: “بالله عليكم إرحموا لبنان واللبنانيين واوقفوا الشحن السياسي والطائفي البغيض”.

وفي مقابل إسهاب الأمين العام لـ”حزب الله” في الهجوم على الدول العربية والخليجية متوعداً الولايات المتحدة وحلفاءها بالانتقام لدماء سليماني، ومتهماً كل من يصادق الأميركيين في لبنان والمنطقة بأنه شريك في القتل والتآمر، لم يجد نصرالله متسعاً من الوقت في خطابه للإجابة على الأسئلة والهواجس التي طرحها رئيسا الجمهورية و”التيار الوطني الحر”، ميشال عون وجبران باسيل عشية إطلالته ووضعاها في عهدته، مكتفياً بالإشارة في مستهل خطابه إلى أنّ “طبيعة المناسبة والوقت المتاح لي لا يسمحان بالتطرق إلى الوضع اللبناني الآن”، وإن كان شدد على أنّ ذكرى اغتيال سليماني “تمسّ لبنان بالصميم ولكن من زاوية أعلى”. لكنه وفي معرض إبداء الحرص على “تطييب” خاطر كل من عون وباسيل، وعد بتخصيص “وقت قريب” للحديث عن الشأن اللبناني الداخلي، وجدد التأكيد المبدئي على أهمية “أي دعوة للحوار بين اللبنانيين”، والحرص على التحالف مع “التيار الوطني” والتمسك بوثيقة تفاهم “مار مخايل” والاستعداد لتطويرها، مع إشارة خاصة بما يتصل “بكل ما قيل في كلمة رئيس التيار” إلى أنّ هناك “مسائل تحتاج إلى نقاش وتوضيح ومصارحة”.

وما أن أنهى الأمين العام لـ”حزب الله” خطابه، حتى برزت تغريدة لسفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري عبر صفحته على موقع “تويتر” اعتُبرت بمثابة رد على نصرالله عبر تشبيهه بشخصية يُرمز إليها بـ”الخيانة” في أوساط العرب، فدوّن بخاري عبارة: “افتراءات أَبي رِغَال العَصْر وأكاذيبه لا يسترها اللَّيل وإن طال ولا مغيب الشَّمس ولو حُرمت الشُّروق والزَّوال..!”.

وفي الوقت اللبناني الضائع على هامش أجندة “حزب الله” الاستراتيجية والإقليمية، استعرت جبهة التراشق السياسي والإعلامي بين حليفيه “التيار الوطني الحر” و”حركة أمل”، لا سيما بعد المؤتمر الصحافي الذي عقده المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب علي حسن خليل أمس، وخصصه للرد على “الاتهامات والافتراءات الوقحة” التي ساقها باسيل بحق بري، فأضاء في المقابل على “سرقات وسمسرات” وزارتي الطاقة والاتصالات تحت إدارة “التيار الوطني”، مع التصويب على رئيس الجمهورية بدءاً من وصفه بأنه “ملك” أمراء الحرب الأهلية عام 1988 “في حروب التحرير والإلغاء على حساب أرواح المسيحيين والمسلمين معاً، وتدمير المناطق في شهوة فاضحة على السلطة ما زالت مستمرة حتى اليوم”، وصولاً إلى تعطيل المؤسسات وحجز الحكومات “كرمى لعيون الصهر”، وتعطيل التصويت في مجلس الوزراء “على قرارات ضبط أدواركم المشبوهة في ملفات الطاقة والاتصالات والبيئة وغيرها”.

وإثر اتهام خليل باسيل مباشرة بالضلوع في محاولة “تمرير سرقة 50 مليون دولار” على طاولة مجلس الوزراء في ملف معمل دير عمار للكهرباء، مستشهداً في ذلك بقرار الهيئة العامة في ديوان المحاسبة، ارتفع منسوب التجاذب ليلاً بين الجانبين عبر مطالبة “التيار الوطني” بإجراء “محاكمة علنية” بهذا الملف “فإذا تبين أن وزارة الطاقة أخطأت فالتيار يطلب من رئيسه الاستقالة من العمل السياسي، وإذا ثبت أن وزارة المالية أهدرت فعلى “حركة أمل” أن تفعل المثل وتطلب من رئيسها الاستقالة من رئاسة المجلس النيابي”… الأمر الذي سرعان ما لاقى ترحيباً من خليل على أن تكون المعادلة استقالة “رئيس (بري) مقابل الرئيسين” عون وباسيل.

****************************************

الشرق الأوسط

معاون بري يتهم باسيل بـ«التعطيل» والفساد في «الطاقة» و«الاتصالات»

قال في رده على رئيس {التيار} إن «المشكلة بانتخاب رئيسين للجمهورية في الوقت نفسه»

شن النائب اللبناني علي حسن خليل، المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، هجوماً مضاداً على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، قائلاً إن «المشكلة في الدولة تكمن عندما ننتخب رئيسين للجمهورية»، في إشارة إلى أن باسيل يمارس دور الرئاسة إلى جانب الرئيس ميشال عون. واتهم خليل التيار بـ«الفساد» في ملفات الطاقة والاتصالات، معتبراً أن الهجوم على حاكم البنك المركزي (رياض سلامة) «كذبة لن تغش الرأي العام»، ومنتقداً تصريحات باسيل وعون عن «اللامركزية المالية» التي رأى أنها «تنسف أساس الدولة الموحدة والإنماء المتوازن فيها».

وجاء تصريح خليل في مؤتمر صحافي عقده أمس (الأحد) رداً على اتهامات باسيل لبري بعدم إقرار اقتراحات قوانين في البرلمان. ورأى أن «اللبنانيين أصيبوا بالإرهاق والقلق جراء سياسات هذا العهد وتياره وانسلاخه عن الواقع عبر التعمية على الحقائق والكيد السياسي ومحاولة رمي أسباب فشله وأزماته على الآخرين».

وقال خليل: «كنا نتطلع ومن منطلق المسؤولية الوطنية، أن يختصر رئيس التيار الوطني كلامه بالدعوة للحوار حول الدولة المدنية وتطوير النظام من داخل الطائف وحماية الدستور والتأكيد على وحدة الوطن، وهو المشروع الذي حملناه كحركة أمل، ونادى به الرئيس بري في جميع المناسبات ومحطات الحوار الوطني والتمهيد له باقتراح قانون رفضتم حتى البدء بمناقشته رغم تردادكم الدائم ولأسباب تسويقية وشعبوية لهذا المطلب، وممارستكم التي تعكس الالتزام بالمشروع الطائفي».

وإذ اتهم التيار بأنه «يعاني من شهوة فاضحة على السلطة»، قال إن اللبنانيين «عاشوا لديكم تجربة بناء الدولة، وقبل رئاستكم للجمهورية، في تعطيل مؤسساتها وحجز حكوماتها كرما لعيون الصهر (باسيل)، والتي كلفت اللبنانيين سنوات تعطيل لإداراتها وأجهزتها من أجل حجز مصدر التمويل في وزارة الطاقة لكم ولسنوات عديدة». وأشار إلى أن «اللبنانيين يشهدون من شوه الديمقراطية التوافقية بتعطيل الدولة والقرارات في مجلس الوزراء من أجل تمرير الصفقات والقرارات ومن حول مبدأ المشاركة إلى مصادرة تحت العنوان الطائفي و«التياري».

وتوجه خليل إلى باسيل بالقول: «أنتم وحدكم من عطل التصويت في مجلس الوزراء على قرارات ضبط أدواركم المشبوهة في ملفات الطاقة والاتصالات والبيئة وغيرها الكثير، وعطلتم جلسات مجلس الوزراء وفرضتم التضامن معكم بعناوين مختلفة».

وتطرق خليل إلى طروحات عون حول اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، قائلاً إن اللامركزية الإدارية «هي نص ثابت وواضح في اتفاق الطائف، لكن الخطير هو الحديث المتكرر عن اللامركزية المالية التي تنسف أساس الدولة الموحدة ومسؤوليتها عن جميع أبنائها ومناطقها، وعن الإنماء المتوازن فيها»، معتبراً أن «هذه المطالبة تقدم معطوفة على تحريض واضح للبنانيين بعضهم على بعض». ورأى أن إعطاء أمثلة عن الكهرباء والمياه «محاولة لتغطية الفشل الذريع والهدر والسرقة المكلفة للدولة بمئات ملايين الدولارات عبر وزارة الطاقة، وما حصل في صفقة الخدمات والعدادات الذكية التي ضاعت في حسابات السمسرة لشرائها وتركيبها وما زالت».

ورفض خليل الحديث عن فشل الدولة المركزية «وتصوير الأمر وكأن الفدرلة أو اللامركزية المالية هي الحل»، معتبراً أن ذلك «مقتل اللبنانيين». وقال: «المشكلة بالدولة المركزية عندما ننتخب (رئيسين) للجمهورية وتضيع المسؤولية ويصبح رئيسها معطلا تحت عنوان المحافظة على الحقوق وهي حقوق لتياره وجماعته وليست لحماية طائفة أو موقع».

وقال خليل إن «الحديث عن المداورة وحجبها يستهدف أضعاف الدور التشاركي لمكون أساسي في البلد، وهذا ما قلناه بصراحة ودعونا بمقابلة إلى مداورة شاملة في إدارات الدولة ومؤسساتها جميعا».

وفيما يتعلق بالقضاء ودوره، قال خليل: «لا يمكن لعاقل أن يقدم نفسه حاميا للدستور والقانون ويغفل عن تجاوز نصوص واضحة فيه تحدد كيفية التعاطي مع ملف جريمة المرفأ وغيرها، وهذا ما قلناه منذ اليوم الأول، وما زلنا ملتزمين به حماية للتحقيق والحقيقة والعدالة».

وإذ أكد خليل «أن الحديث المتكرر والاتهامات الباطلة عن قوانين تحفظ في الجوارير محض كذب»، اعتبر أن «ما أورده رئيس التيار مردود عليه لأن معظم القوانين العالقة والتي تحدث عنها في اللجان التي يترأسها أعضاء في التيار الوطني الحر الذين يقيسون أولويات الإقرار على حساباتهم الفئوية والخاصة تماما كما وضع وزراؤهم في الجوارير قانون الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء لمدة 12 عاما كي يبقوا متحكمين بالسلطة والقرار عليه بعيدا عن أي رقابة». وأشار إلى أن رئيس الجمهورية «يضع 18 قانونا في أدراجه لم يوقعها منذ إقرارهم في المجلس النيابي».

وأعلن أن «التدقيق الجنائي ليس شعارا وليس مادة لإيهام الرأي العام إنكم لستم من الفاسدين، هو ممارسة فعلية لتحقيقه وهذا ما قام به رئيس المجلس والمجلس بإقرار أول وثاني وثالث قانون ونزع كل الألغام من أمامه». وأكد «إننا نريده أن يستمر ويتوسع كما أصررنا على إقراره من المصرف المركزي ولنصل إلى فضائحكم الكبرى في وزارة الطاقة وتلزيماتها ورشاويها، وفي وزارة الاتصالات في عهد وزرائكم وغيرها من التي ربحت السباق في كل المخالفات التي حصلت في تاريخ الجمهورية».

وقال إن «كذبة الهجوم على حاكم البنك المركزي لن تغش الرأي العام وتنزع عنكم أنكم من بادر إلى التجديد له، بعد أن عقدتم صفقة استفادة بنوك محسوبة عليكم من الهندسات المالية»، كما أكد الالتزام مع «حزب الله» بـ«التوافق والتكامل حماية للداخل اللبناني ولمشروع الدولة الحقيقية وبناء مؤسساتها».

****************************************

الجمهورية

بري: عدم إجراء الانتخابات كارثة.. باسيل: هجوم شامل.. خليل: كفى استعراضات

بداية عاصفة للسنة الجديدة، ماليّا وسياسيّا ووبائيّا، تؤشّر الى دخول البلد في مدار السيناريوهات المخيفة. فلعبة الدولار بَدت وكأنّها تحرّكت بكبسة زرّ من الغرف السوداء التي تدير معركة إفلاس الدولة وإفقار اللبنانيّين، وها هي تدفع به الى كسر عتبة الثلاثين الف ليرة، مع ما لذلك من آثار كارثية على المواطن اللبناني في شتى مفاصل حياته. تضاف الى الكارثة الوبائيّة المتفاقمة، التي رفعها التراخي والإهمال وضعف الاجراءات الوقائية الى ما فوق الخطر مع آلاف حالات الاصابات بفيروس “كورونا” التي باتت تسجّل يومياً، ويُنذر تفشي الوباء بإدخال البلد من جديد في فترة إقفال وتعطيل وقائية من الأسوأ الذي يهدّد به الوباء، وفق ما تؤكد المراجع الصحية. اما على الخط السياسي، فيبدو أنّ ثمّة قراراً لدى بعض القوى السياسية بوضع البلد فوق الجمر وإشعال فتيل تفجير الاستقرار الداخلي.

أمام هذا المشهد، تتبدّى حقيقة انّ البلد بات في أدنى درجات مناعته الداخلية، وان اللبنانيين في غالبيتهم الساحقة قد اصبحوا على الحديد، وما عليهم في هذه الحالة الّا ان يحضّروا انفسهم للأسوأ، مع تداعي الأسقف التي تحدّ أو تخفّف من تداعيات الانهيارات المتتالية على كل المستويات.

فالسقف الحكومي ثابت على تعطيل مديد وفق ما تؤشر الاجواء الحكومية التي تنعى إمكان عقد جلسات مجلس الوزراء في المدى المنظور، وقالت مصادر حكومية لـ”الجمهورية”: “إذا بقي الحال على ما هو عليه من تعطيل للحكومة، فلا نقول سوى أعان الله لبنان لما ينتظره بفِعل المكايدات السياسية التي قدمت الحسابات السياسية على مصلحة البلد واللبنانيين”.

وكشفت المصادر ان “كل محاولات اعادة احياء الحكومة قد باءت بالفشل”، مشيرة الى “ان الوضع يزداد صعوبة ما يفترض انعقاد الحكومة سريعاً لاتخاذ الخطوات الكفيلة بالحد من المصاعب التي تتورّم، ولمواكبة الحكومة للاستحقاق الذي بات قريبا جدا والمتمثل بانطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي خلال النصف الثاني من الشهر الجاري”. يشار هنا الى انّ عضو كتلة الرئيس نجيب ميقاتي النائب نقولا نحاس قد اشار الى ان المفاوضات الاولية مع صندوق النقد الدولي ستنطلق في السابع عشر من كانون الثاني الجاري.

وفي سياق متّصل، نقل عن رئيس الجمهورية امس استياؤه من تأخير اجتماع مجلس الوزراء، وتحذيره من ان ازمة اجتماعات الحكومة طالت اكثر مما يجب، وباتت تهدد سلامة الحياة المعيشية، وما يمكن ان تجرّه من مخاطر على امن جميع المواطنين التوّاقين الى الخروج من هذه الدوامة المقلقة، كما حذّر “من ترك الأوضاع المستفحلة تتفاعل على مستقبل البلاد، فضلاً عن إطلاق الطروحات التي تثير جدلاً لا يفضي الى أي تطوير في نظامنا الحالي الذي اعتمد التوازنات الكفيلة بإعطاء الضمانات لكل المكونات التي تشكل التعبير الحقيقي عن الدستور الذي ارتضيناه جميعاً”.

ونقل عن عون ايضا انه “مستمر في المشاورات التي يقوم بها لإنضاج حل سريع يؤدي الى انعقاد طاولة الحوار وعودة مجلس الوزراء الى الاجتماع، للتفاهم على كل النقاط العالقة قبل ان يدهمنا الوقت، فتعود عجلة العمل الى المؤسسات وتنتظم الحياة السياسية، ويسترجع القضاء استقلاليته، والبلاد امنها، والاقتصاد حيويته”.

بري: الانتخابات

وكما لا سقف زمنياً للتعطيل الذي بات مرشحا ان يمتد الى موعد الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، لا سقف للدولار ولا سقف للوباء، وكذلك لا سقف للتداعي السياسي، مع اللغة الحربيّة التي افتتحت بها السنة الجديدة، وتسعى الى فرز الداخل الى جبهات سياسية متصادمة ومفتوحة على شتّى الاحتمالات.

ويبرز في هذا السياق تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري على وجوب “إجراء الانتخابات النيابية في موعدها”، وتحذيره من “أنّ عدم اجرائها ستكون له نتائج كارثية على لبنان”.

واكد بري على “الأهمية القصوى لمشاركة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وتيار المستقبل من موقعهما التمثيلي في هذا الاستحقاق”، لافتاً الى ان “أي انكفاء من قبلهما عن المشاركة في الانتخابات قد تكون له تداعيات على خريطة البرلمان المقبل”.

وردا على سؤال عن دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون الى الحوار قال بري: “لا يمكن ان أُدعى الى حوار وأقاطع، لكن العبرة دائماً في نتائج أي حوار”.

معركة الدورة الإستثنائيّة

على الخط الصدامي، وكما كان متوقعا، تبدو حلبة فتح الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي مفتوحة على اشتباك مرير على خط رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب، فرئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، ووفق ما بات معلوما، أبلغ من يعنيهم الأمر، وخصوصاً شريكه في صلاحية فتح الدورة الاستثنائيّة للمجلس وفق ما تنص عليه المادة 33 من الدستور، أي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، انّه ليس في وارد فتح دورة للمجلس، ولا يخفي بعض المحيط الرئاسي انّ رئيس الجمهورية يمارس حقه الدستوري، ولا يرى ما يوجِب فتح الدورة، فيما ما يتسرّب من هذا المحيط يفيد بأن السبب الجوهري لعدم مبادرة عون الى فتح الدورة الاستثنائية هو عدم توفير غطاء لعدم ملاحقة النائب علي حسن خليل وتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة في حقه من قبل المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، والتي بدأ سريانها اعتباراً من مطلع السنة الحالية.

واذا كان رئيس الجمهورية يتسلّح بنص المادة 33 من الدستور لناحية عدم فتح الدورة، إلّا الطرف المقابل في الرئاسة الثانية، ووفق معلومات “الجمهورية” يرى في ذلك كيداً واضحاً في مقاربة الامور، ما أوجَب بالتالي اللجوء الى الحقّ النيابي الذي يمنحه الدستور للنواب في المادة الدستورية نفسها، في فتح الدورة الإستثنائيّة وذلك عبر عريضة نيابية بتواقيع الاكثرية المطلقة من النواب الذين يتألف منهم، تلزم رئيس الجمهورية بفتح الدورة. وعلمت “الجمهورية” انّ هذه العريضة أعدّت مع مطلع السنة الحالية، وطرحت امام النواب لتوقيعها.

يشار هنا الى ان المادة 33 من الدستور تنص على ما حرفيته: “إن افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكما في المواعيد المبينة في المادة الثانية والثلاثين. ولرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب إلى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها. وعلى رئيس الجمهورية دعوة المجلس إلى عقود استثنائية إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه”.

تواقيع

وفيما ابلغت مصادر نيابية في تكتل لبنان القوي الى “الجمهورية” رفضها لهذه العريضة، ووصفتها بأنها “اجراء استفزازي لرئيس الجمهورية والرئيس عون صَلب امام اي استفزاز، ولا يخضع لأي ابتزاز”، قالت مصادر مجلسية لـ”الجمهورية” انّ “العريضة حق دستوري للنواب، فإن لم تتمكن من نيل تواقيع الاكثرية المطلقة من النواب، ستصبح وكأنها لم تكن، اما اذا نالت تواقيع الاكثرية النيابية المطلوبة، فرئيس الجمهورية مُلزم بفتح الدورة، وتمنّعه عن ذلك مخالفة صريحة للدستور الذي أقسم على الحفاظ عليه والالتزام بمندرجاته”.

وعلم في هذا الاطار ان عددا من النواب ينتمون الى كتل نيابية مختلفة قاموا بتوقيع العريضة، فيما تجري اتصالات على غير صعيد نيابي لتأمين الاكثرية النيابية المطلوبة لتوقيعها، وكذلك تعقد بعض الكتل اجتماعات داخلية لتحديد الموقف النهائي من توقيعها، على ان تعطي جوابها النهائي في الساعات المقبلة.

التيار: هجوم شامل

وسط هذه الاجواء، بلغ الاحتدام الداخلي أشده مع القصف السياسي الذي فتح فيه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل النار في كل الاتجاهات الداخلية، ومن دون ان يوفر في هجومه خصما للتيار او حليفا له. وهو الامر الذي استدعى ردودا عنيفة من جانب حزب “القوات اللبنانية” وحلفائه، وكذلك من حركة “امل” التي طالها باسيل بهجوم عنيف، حيث قدّم المعاون السياسي لرئيس مجلس النيابي النائب علي حسن خليل ردا مفصلا على باسيل واتهمه بالكذب وعقد الصفقات والسمسرات والتسويات. وترافقَ ذلك مع هجومات عنيفة وبتعابير قاسية وشتائم بين الاطراف المعنية بهجوم باسيل على مواقع التواصل الاجتماعي.

باسيل

وكان باسيل قد قال في اطلالته التلفزيونية امس الاول الاحد: “الوحدة الشيعية مهمّة ولكن ليس على حساب البلد”. وسأل: “حاولنا تطوير وثيقة التفاهم في “الغرف المغلقة”، فنحن لا نريد إلغاءها، لكنّها لم تعد تجيب عن تحدياتنا”، مشيراً الى “اننا بحاجة لحوار جدّي مع (حزب الله)، ولن نربح أصواتاً انتخابية إضافية في حال فكّ التفاهم، ونحن نختار أن نربح نفسنا وصدقيتنا على أن نخسر الحزب والوطن”.

واذ انتقد العقوبات الاميركية المفروضة عليه، قال انه لم يعد لدينا مبرّراً لعدم زيارة سوريا، وأنا على استعداد لزيارتها قبَيل الانتخابات”. وأتبعَ ذلك بهجوم على رئيس مجلس النواب نبيه بري وقال: “اذا بَدّو يمشي شي قانون فالتصويت على ذوق رئيس المجلس النيابي لأنّو مانع التصويت الالكتروني. ونحنُ رَضينا بدستورنا ولا نريد تطييره بل تطويره وفق وثيقة الوفاق الوطني وبالتوافق… نحن نريد “التغيير الكبير” بالحوار تلبيةً لدعوة رئيس الجمهورية ومن يعتقد أنه قادر على كسر غيره بالقوّة ومن خارج الحوار أدعوه لمراجعة تجربة الآخرين”.

كذلك هاجم باسيل حاكم مصرف لبنان وحمّله مسؤولية الانهيار المالي واتهمه بأنه “محمي من المنظومة السياسية ويتمرّد على قرار مجلس الوزراء ويمنع التدقيق الجنائي ويتلاعب بالنقد الوطني”. كما هاجم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وقال: “إخترنا مار مخايل على الطيّونة لأننا نعرف انّ جعجع أداة للخارج “ساعة لإسرائيل وساعة لأميركا”، وهو تواطَأ مع سوريا في الـ 90 لكن هي رفضته، وحالياً هو معروف على أي Payroll ومطلوب منه الفتنة والطيّونة “إجِتُو شحمة على فطيرة”.

واعتبر ان “نظامنا السياسي معطّل”، مشدداً على اللامركزية الادارية والمالية، وقال: “هذه الدولة المركزية التي تسلب رئيس الجمهورية صلاحياته بالقوة من قبل مجلس النواب والمجلس الدستوري وتسلب بقية الطوائف حقها بالمداورة بوزارتي المالية والداخلية وهذا الامر لم نعد نريده. هذه الدولة المركزية فاشلة بقيادتكم وبسبب منظومتكم ونحن لا نريد العيش بدولة فاشلة”.

واضاف باسيل: “أولويّتنا الدولة واصلاحها وهم أولويّتهم المقاومة والدفاع عنها. وقلنا انه يمكننا الحفاظ على الاثنين و”مش غلط” لكن تبقى المقاومة تحت الدولة وفي كنفها وليس فوقها ولا يمكن أن نخسر الدولة من أجل المقاومة لكن نستطيع أن نربح الأمرين”.

ولفت الى انه “من غير المقبول أن نوضع امام معادلة الاختيار بين الدولة والسلم الأهلي، وبين الاصلاح والاستقرار” وقال: “نحنا عملنا تفاهم مع “حزب الله” مش مع حركة “امل”، لمّا منكتشف انّو الطرف الآخر يلّي صار بيقرّر مقابلنا بالتفاهم هو حركة “امل” بيصير من حقنا نعيد النظر”.

واشار الى انه “من الطبيعي أن نكون انتخابياً أقوى اذا تحالفنا مع “حزب الله” وهذا أمر بديهيّ في الانتخابات ولكن بين ربح الانتخابات أو ربح أنفسنا نختار صدقيّتنا وكرامتنا”. وتابع: “بصراحة، التصرّف هيك بالحكومة والقضاء والطيّونة والمجلس الدستوري والمنتشرين ما بيمرق! خبرية المقايضة ومسرحية إفشال الحل والعرض الأخير المرفوض يلّي إجاني آخر دقيقة، ما بتمرق! عمليّة المس بصلاحيّات ميثاقيّة لرئيس الجمهورية بعهد ميشال عون ما بتمرق”.

رد خليل

وفي مؤتمر صحافي عقده امس، رد النائب علي حسن خليل على باسيل مؤكداً “ان الرئيس بري حريص دائماً على المناصفة والعيش الواحد في لبنان”. ووصف ما قاله باسيل بـ”الافتراءات الوقحة”، وقال: “نحن أمراء الدفاع عن لبنان ووحدته ولا نعرف ما إذا كان مؤسس “التيار” الرئيس ميشال عون هو من بين أمراء الحرب الذين تحدث عنهم (باسيل). ان الرئيس بري أدار حوارا داخليا جامعا اعاد تواصل اللبنانيين مع بعضهم ورسم خريطة طريق أنقذت لبنان. نعم نحن امراء الدفاع عن لبنان وعن حماية ارضه وعرض ابنائه”.

وقال خليل: “اللبنانيون يشهدون مَن شوّه الديمقراطية التوافقية بتعطيل الدولة والقرارات في مجلس الوزراء من اجل تمرير الصفقات، وانتم من عطّلتم التصويت في مجلس الوزراء في ملفات الطاقة والاتصالات والبيئة”، مضيفاً انّ “اللامركزية الادارية الموسعة نص ثابت واضح في اتفاق الطائف، والخطير هو الحديث المتكرر عن اللامركزية المالية التي تنسف اساس الدولة الموحدة”.

واكد خليل ان “باسيل ينادي بحقوق التيار والجماعة، لا بحقوق المسيحيين التي تم هدرها في الصناديق السود”.. وقال: “المشكلة في الدولة عندما ننتخب رئيسين للجمهورية في الوقت نفسه، هنا تضيع المسؤولية”.

واشار الى ان “الاتهامات الباطلة عن قوانين موضوعة في الادراج هي محض افتراء”، وقال: “باسيل وضع تشكيل الهيئة الناظمة في أدراج وزارة الطاقة ولم يفرج عنه لغاية اليوم”. مضيفاً أنّ “رئيس المجلس لا يضع قوانين في الجوارير والقانون الوحيد الذي وضعه جانباً هو قانون تخفيض سن الاقتراع بتمنّ من البطريرك صفير، والذي عبّر حينها عن هواجس المسيحيين من إقراره. امّا فخامة الرئيس فيؤخّر الكثير من القوانين، والحديث عن التصويت الالكتروني يحتاج الى تعديل دستوري لم تبادر اي مجموعة الى طرحه فكفى بطولات وهمية واستعراضات”.

وقال: “للأسف لا نعرف كيف يتحوّل حق التظاهر والتعبير عن الرأي الى عدم ادراك ومؤامرة وتصرفات خارجة عن القانون بحسب تعبير السيد باسيل في وقت يسمح للجميع التظاهر ونرضى به”، معتبراً انّ “الحديث عن المداورة يستهدف الدور التشاركي لمكوّن اساسي في البلد، ونحن تحدثنا بصراحة عن هذا الامر”. وقال: “إحترنا في ما تقولون عن موضوع الكابيتال كونترول والاموال المنهوبة ونحن مع قانون يحمي اموال المودعين”.

واردف: “نعتز اننا في ثنائي وطني مع “حزب الله” تحمّل مسؤولية الدفاع عن لبنان وارضه وشعبه وحماية مقاومته في وجه الاحتلال الاسرائيلي ودافع عن قيام الدولة ومؤسساتها، ونحن ملتزمون هذا التكامل حماية للداخل اللبناني ومشروع الدولة الحقيقي”، مؤكدا انه “ثنائي لن يعرّضه كلام تحريضي لأي ابتزاز لانه مبني على اسس من الصراحة واحترام خصوصيات الآخر، ونحن لن نسخر الوحدة الشيعية الا في سبيل الوحدة اللبنانية”.

واكد خليل ان “التدقيق الجنائي ليس شعارا بل ممارسة فعلية لتحقيقه، وهذا ما قام به رئيس المجلس النيابي بإقرار قوانين ونزع كل الالغام من امامه في وقت “كِنتو عم تحكو وبَس”، وانتم الذين اردتم ان تمرروا سرقة 50 مليون دولار اميركي وانكشفتم في مجلس الوزراء”. اضاف: “أصررنا على التدقيق الجنائي بدءا من المصرف المركزي وصولاً إلى وزارة الطاقة وتلزيماتكم ووزارة الاتصالات وغيرها”.

القوات: حفّار قبور

واتهمت القوات اللبنانية باسيل بأنه اصبح حفار قبور. وقال رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات الوزير السابق ريشار قيومجيان: يقومون برَمي فشل العهد على النظام علماً أن النظام نفسه هو الذي أتى بالرئيس وبالتسويات وهذه مقاربة مغلوطة لتغطية الفشل، وهذا لا يعني أن النظام في حاجة الى تطوير.

اضاف: ان حديث باسيل مؤسف وفيه استعداء للأطراف السياسية استرضاء “للحزب” ويتطلب قراءة هادئة، ومقاربته موضوع عين الرمانة واتهامه للقوات اللبنانية بالعمالة لأميركا واسرائيل يعكس سقوطا أخلاقيا ووطنيا وعليه أن يخجل من الأهالي. وخلص الى القول: جبران باسيل تحوّل إلى حفّار قبور والعهد أصبح جثة سياسية تماماً مثلما حصل عام 1988.

وحمّل النائب سيزار معلوف باسيل مسؤولية سقوط العهد والانقلاب على العهود: وقال: “بدل ان يصمت دهراً، خَجلاً، يصرّ جبران باسيل على ممارسة هواياته الفتنوية بكل اتجاه… إلى متى تستمر هذه الأذية بحق الوطن، لقد آن الاوان عند كل المكونات اللبنانية، بدءاً من المسيحيين، ان يقولوا لهذا الفتنوي الإنقلابي: كفى”.

نصرالله

وفي إطلالة له مساء امس في الذكرى الثانية لاغتيال قاسم سليماني قال الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله: “نؤكد أهمية الحوار بين اللبنانيين ونحن حريصون جداً على الحلفاء والأصدقاء”.

أضاف حيال ما ذُكر عن العلاقة مع التيار الوطني الحر: يكفي أن نذكّر اننا حريصون على علاقاتنا ومتمسكون بالتفاهم ومنفتحون على النقاش بالتفاهم.

من جهة ثانية، إعتبر نصرالله أنّ “العدوّ الحقيقي والمستبد الحقيقي والظالم الحقيقي والفاسد الحقيقي رأس العدوان وأم الفساد والطغيان في منطقتنا هي الولايات المتحدة الأميركية”، لافتاً الى أنّ “السعودية في مقدمة الدول التي وقفت خلف الجماعات التي قاتلت في سوريا وجرود عرسال وجرود البقاع”، مشيرا الى أنّ “السعودية هي مَن بدأت الإعتداء والحرب، وهي من تآمرت ولم نذهب نحن لنقاتل السعودية”.

وتابع: “الإرهابي هو الذي صَدّر الفكر الوهّابي الداعشي إلى العالم وهو أنتم، والإرهابي هو من أرسل آلاف السعوديين لينفذوا عمليات انتحارية في العراق والسوريا”، وأكد أنّ “الإرهابي هو من يشن حرباً منذ 7 سنوات على الشعب المظلوم في اليمن ويدمّر البشر والحجر، والإرهابي هو الذي يقف إلى جانب الولايات المتحدة في كل حروبها ويفتح لها أرضه وقواعده العسكرية لتمارس جرائمها، والارهابي هو من يموّل جماعات الفتن في بلادنا وفي المنطقة”.

وختم: “أما “حزب الله” فهو ليس ارهابياً بل هو حزب مقاوم ومدافع ووطني وشريف ويدافع عن وطنه وعن أمته وعن أهله وشعبه وعن المقدسات”.

وبعد كلمة نصرالله، سارعَ الرئيس نجيب ميقاتي الى الردّ في بيان قال فيه: “طالما دعونا الى اعتماد النأي بالنفس عن الخلافات العربية وعدم الاساءة الى علاقات لبنان مع الدول العربية ولا سيما المملكة العربية السعودية. ومن هذا المنطلق كانت دعوتنا الى ان يكون موضوع السياسة الخارجية على طاولة الحوار لتجنيب لبنان تداعيات ما لا طائل له عليه”، مشدداً على أنّ “كلام نصرالله لا يمثّل موقف الحكومة اللبنانية والشريحة الاوسع من اللبنانيين. وليس من مصلحة لبنان الاساءة الى اي دولة عربية، خصوصا دول الخليج”.

وأضاف: “فيما نحن ننادي بأن يكون “حزب الله” جزءاً من الحالة اللبنانية المتنوعة ولبناني الانتماء، تُخالف قيادته هذا التوجه بمواقف تُسيء الى اللبنانيين اولاً والى علاقات لبنان مع اشقائه ثانياً”.

وتابع: “إننا نكرر دعوتنا للجميع للرأفة بهذا الوطن وإبعاده عن المهاترات التي لا طائل منها، ولنتعاون جميعاً لإخراج اللبنانيين من وحول الازمات التي يغرقون فيها، فنعيد ترميم أسس الدولة وننطلق في ورشة الانقاذ المطلوبة”.

وختم: “بالله عليكم إرحموا لبنان واللبنانيين وأوقفوا الشحن السياسي والطائفي البغيض”.

****************************************

اللواء

ميقاتي يرفض إساءة نصر الله للسعودية ورد من بخاري

باسيل وخليل يلعبان ع «التويتر».. و«فضيحة الكهرباء» تضع الرئيسين على لائحة الاستقالة

نأى الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله بنفسه وبحزبه عن «المعمعة المحتدمة» بين حليفه السياسي «التيار الوطني الحر» والسياسي المذهبي حركة أمل، والتي لم تنته فصولاً خلال كلمته مساء أمس في «مناسبة اقليمية»، أعاد فيها شحن الخلاف بين لبنان والدول العربية، لا سيما دول الخليج، وفي طليعتهم المملكة العربية السعودية، التي وجه لها اتهامات قديمة – جديدة، ولكن من شأنها ان تفاقم المشكلة معها، وتعيق كل المحاولات التي من شأنها ان ترمم المآخذ، وتهوّل منها على لبنان واللبنانيين، وتضيف عقبة إضافية امام حكومة «معاً للإنقاذ» المعطلة بقرار من «الثنائي الشيعي» احتجاجاً على أداء يصفه الثنائي بالاستنسابية والتسييس من قبل المحقق العدلي القاضي طارق بيطار.

ولم يتأخر ردّ الرئيس نجيب ميقاتي، كرئيس لمجلس الوزراء، وقال في بيان صدر بعد كلام السيّد نصر الله مباشرة: «لطالما دعونا الى اعتماد النأي بالنفس عن الخلافات العربية وعدم الاساءة الى علاقات لبنان مع الدول العربية ولا سيما المملكة العربية السعودية. ومن هذا المنطلق كانت دعوتنا الى ان يكون موضوع السياسة الخارجية على طاولة الحوار لتجنيب لبنان تداعيات ما لا طائل له عليه.

إن ما قاله سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بحق المملكة العربية السعودية هذا المساء لا يمثل موقف الحكومة اللبنانية والشريحة الاوسع من اللبنانيين.وليس من مصلحة لبنان الاساءة الى اي دولة عربية ،خصوصا دول الخليج.

وفيما نحن ننادي بأن يكون حزب الله جزءا من الحالة اللبنانية المتنوعة ولبناني الانتماء ،تخالف قيادته هذا التوجه بمواقف تسيء الى اللبنانيين اولا والى علاقات لبنان مع اشقائه ثانيا.

إننا نكرر دعوتنا للجميع للرأفة بهذا الوطن وابعاده عن المهاترات التي لا طائل منها، ولنتعاون جميعا لاخراج اللبنانيين من وحول الازمات التي يغرقون فيها، فنعيد ترميم اسس الدولة وننطلق في ورشة الانقاذ المطلوبة.

بالله عليكم إرحموا لبنان واللبنانيين واوقفوا الشحن السياسي والطائفي البغيض».

وكان السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري ردّ على نصر الله، عبر «تويتر»: افتراءات أبي رغال العصر، واكاذيبه لا يسترها الليل وإن طال ولا مغيبُ الشمس ولو حُرمت الشروق والزوال!

وسط ذلك، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن المواقف السياسية المتشنجة التي انطلقت في بداية العام الجديد كانت متوقعة على أنه ينتظر معرفة مصيرها لاسيما أنها أوحت بمواجهات مفتوحة كانت اللواء قد أشارت إليها في وقت سابق. ولفتت المصادر نفسها إلى انه بدأت تتكشف المواقف من دعوة رئيس الجمهورية إلى الحوار وستتظهر اكثر فأكثر على ان بيانات للرد أيضا يفترض أن تصدر.

وافادت أن أي خطوة مقبلة بشأن إتمام الحوار في قصر بعبدا لم تتوضح بعد بإنتظار التطورات المقبلة.

اما بالنسبة إلى موضوع مجلس الوزراء فلا شيء جديدا بإنتظار القرارات ذات الصلة بالسلطة القضائية. وتوقعت المصادر أن يكرر رئيس الجمهورية في كل مناسبة أهمية انعقاد مجلس الوزراء.

وهكذا، بدأ العام الجديد كما انتهى على اشتباك سياسي هو استمرارية لما سبق بين «حركة امل» والتيار الوطني الحر الذي لم يوفر رئيسه النائب جبران باسيل في كلمة له يوم الاحد رئيس الحركة ورئيس مجلس النواب نبيه بري من سهام قاسية، طالت بنسبة اقل حدة حزب الله، ما اضطر المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل الى الرد القاسي امس. لكن لبنان بقي على موعد مع بعض الايجابيات من الاشقاء العرب، حيث من المقرر ان يزوره وزير خارجيّة ​الكويت​، أحمد ناصر المحمد الصباح هذا الشّهر.

وقال مصدر رسمي ​لبناني مطّلع لوكالة «سبوتنيك» الروسيّة، أنّ «الوزير الكويتي أجرى اتّصالين بكلّ من رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​، ووزير الخارجيّة ​عبدالله بو حبيب​، قدّم خلالهما التّهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد، وجرى الاتفاق على أن يزور الصبّاح لبنان الشهر الحالي» .

وتُعتبر هذه الزّيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول خليجي، منذ اندلاع الأزمة الخليجيّة – اللّبنانيّة نهاية تشرين الأوّل الماضي، عقب تصريحات سابقة لوزير الإعلام المستقيل ​جورج قرداحي​، أدلى بها قبل تسلّمه الحقيبة الوزاريّة، وانتقد فيها التدخّل السّعودي في حرب اليمن.

وفيما عاد سعر دولار السوق السوداء الى الارتفاع خلال العطلة، والاتصالات لإستعادة جلسات مجلس الوزراء ما تزال غائبة بفعل العطلة واصبح من الصعب استئنافها بسهولة، بعد المعلومات عن فشل لقاء باسيل بالمعاون السياسي للامين العام لحزب الله وفيق صفا في التوصل الى مخرج للازمة. لكن الامين العام السيد حسن نصر الله اوضح امس في بداية كلمته في الاحتفال لمناسبة ذكرى اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الايراني قاسم سليمان ورفيقه العراقي ابو مهدي المهندس، انه سيخصص كلمة للوضع الداخلي إلّا انه اكتفى بالقول: ما قيل في مقابلة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وفي غيرها من المقابلات التلفزيونية التي حصلت في اليومين الماضيين مسائل تحتاج الى توضيح ومصارحة. سوف نتحدث مطولاً عن الشأن الداخلي في الأيام المقبلة، لكن طبيعة المناسبة والوقت المتاح لا يسمحان لي أن أتطرق للوضع المحلي الداخلي الآن.

اضاف: لكن نؤكد على أهمية الحوار بين اللبنانيين وأهمية أي دعوة للحوار . وفي ما يتعلق بكل ما قيل وكتب حول علاقة «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» يكفي أن أشير إلى أننا حريصون جداً على حلفائنا وعلاقتنا، ونحن متمسكون بالتفاهم وحاضرون لتطويره بما يحقق المصلحة الوطنية.

عون يُحضّر للحوار

واستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الوزير السابق وديع الخازن، الذي اعلن بعد اللقاء ان الرئيس عون «مستمر في المشاورات التي يقوم بها لانضاج حل سريع يؤدي الى انعقاد طاولة الحوار وعودة مجلس الوزراء الى الاجتماع، للتفاهم على كل النقاط العالقة قبل ان يدهمنا الوقت، فتعود عجلة العمل الى المؤسسات وتنتظم الحياة السياسية، ويسترجع القضاء استقلاليته، والبلاد امنها، والاقتصاد حيويته».

بري والانتخابات

من جهته اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري «وجوب إنجاز الانتخابات النيابية في موعدها، محذراً من أن عدم اجراء الانتخابات سيكون له نتائج كارثية على لبنان». وشدد بري، في حديث لموقع «لبنان الكبير»، على «الأهمية القصوى لمشاركة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وتيار المستقبل من موقعهما التمثيلي في هذا الاستحقاق، لافتاً الى إن أي انكفاء من قبلهما عن المشاركة في الانتخابات قد تكون له تداعيات على خريطة البرلمان المقبل» .

وعن دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون الى الحوار قال بري: لا يمكن ان أُدعى الى حوار وأقاطع، لكن العبرة دائماً في نتائج أي حوار.

سجال امل – التيار

في المقلب الآخر، فقد شن النائب باسيل امس الاول حملة عنيفة على ثنائي امل وحزب الله،وقال: قال: «اذا بدّو يمشي شي قانون فالتصويت على ذوق رئيس المجلس النيابي لأنّو مانع التصويت الالكتروني»، ونحن رضينا بدستورنا ولا نريد تطييره بل تطويره وفق وثيقة الوفاق الوطني وبالتوافق.

وفي استهداف لبري من دون تسميته قال باسيل: بيحكيك بالوطنية بس بيوقّع وزيره بالماليّة مرسوم ترقية ضباط دورة الـ 95 لأن اكثريّتهم مسلمين ومابيوقّع مرسوم ترقية ضباط دورة الـ 94 لأن اكثريّتهم مسيحيين؛ ويتّهمك الك بالطائفيّة! بدّو يعبي 2200 مياوم كهرباء بملاك بيساع 700 فقط، وبخلاف القانون، بس لأنهم محسوبين عليه سياسياً وطائفياً؛ وبيتّهمك بالطائفيّة! بحرّاس الأحراج، بدّو يحطّ 30 حارس احراج بالمركز، ولو ما في احراج ولو ما بيروحوا عالشغل، وبدّو يترك المناطق المليانة احراج من دون حرّاس؛ وبيتّهمك بالطائفيّة! بيبعتله رئيس الجمهورية كتاب لمجلس النواب لتفسير المادة 95 من الدستور حول المناصفة بالادارة، بيتهرّب من عرضها بالمجلس خلافاً لنص واضح بالدستور؛ وبيتّهمك بالطائفيّة!

اضاف: هيدي الدولة المركزيّة يلّي بتشلّح رئيس الجمهورية صلاحيّاته بالسلبطة بمجلس النواب وبالمجلس الدستوري، ويلّي بتشلّح بقية الطوائف حقّهم بالمداورة بوزارة الماليّة وبوزارة الداخلية، ما بقا بدّنا ياها. هيدي الدولة المركزيّة فاشلة بقيادتكم وبسبب  منظومتكم ونحنا ما بدّنا نعيش بدولة فاشلة. نحنا الدولة المركزيّة بدّنا ياها تكون مدنية علمانية، ما فيها طائفيّة، لأن الطائفيّة بالهيمنة هي غبن وسلب حقوق وعدم مساواة. الدولة المركزية بدّنا ياها علمانية مع جيش قوي واقتصاد قوي منتج وسياسة خارجية مستقلّة. اما المناطق، فبدّنا ياهم يعيشوا بنظام لا مركزي اداري ومالي ويحصلوا على الخدمات والبنى التحتيّة بتمويل من ضرايبهم ويعتمدوا على حالهم بالإنماء من دون الاعتماد على ماليّة مسلوبة وفاشلة وعايشة على الكوميسيون والعمولات.

وقال: من غير المقبول أن نوضع امام معادلة الاختيار بين الدولة والسلم الأهلي، وبين الاصلاح والاستقرار، أي عندما نتكلم عن الاصلاح يصبح الاستقرار مهدداً، «والجواب نجّونا من الفتنة الشيعية – الشيعية»، مضيفاً: «نحنا عملنا تفاهم مع حزب الله مش مع حركة امل، لمّا منكتشف انّو الطرف الآخر يلّي صار بيقرّر مقابلنا بالتفاهم هو حركة امل بيصير من حقنا نعيد النظر».

وتابع: حاولنا وحكينا كتير بحوار عميق لتفعيل وتطوير وثيقة تفاهم مار مخايل، وعملنا لجنة مشتركة اجتمعت مرّة واحدة،وكأن ما في جديّة كافية أو ما في شي مستعجل! نحنا ما بدّنا نلغي ولا نمزّق وثيقة التفاهم لأنّها منيحة وبنودها ثابتة ووطنية، نحنا بدّنا نطوّرها لأن ما عادت تجاوب على التحديّات المطروحة قدّامنا وخاصةً الاقتصادية والمالية. البلد انهار والناس افتقرت وعم تجوع وتهاجر! منرجع على الأولويات والبند الرابع ببناء الدولة.نحنا اولويّتنا الدولة واصلاحها، هم اولويّتهم المقاومة والدفاع عنها، قلنا فينا نحافظ على الاثنين ومش غلط، بس بتبقى المقاومة تحت الدولة وبكنفها مش فوقها. ما منقدر نخسر الدولة كرمال المقاومة، بس منقدر نربح الاثنين.

واعتبر باسيل أنّ «من الطبيعي أن نكون انتخابياً أقوى اذا تحالفنا مع حزب الله وهذا أمر بديهيّ في الانتخابات، ولكن بين ربح الانتخابات أو ربح نفسنا نختار صدقيّتنا وكرامتنا».

وقال: «بصراحة، التصرّف هيك بالحكومة والقضاء والطيّونة والمجلس الدستوري والمنتشرين ما بيمرق! خبرية المقايضة ومسرحية افشال الحل والعرض الأخير المرفوض يلّي اجاني آخر دقيقة، ما بتمرق! عمليّة المس بصلاحيّات ميثاقيّة لرئيس الجمهورية بعهد ميشال عون ما بتمرق».

بالمقابل، اكد النائب علي حسن خليل في مؤتمر صحافي عقده امس، للرد على باسيل، ان «الرئيس بري حريص دائما على المناصفة والعيش الواحد في لبنان». وقال: لن ندخل بالرد على جملة الافتراءات الوقحة التي وردت في كلمة جبران باسيل بالأمس. نحن أمراء الدفاع عن لبنان ووحدته ولا نعرف ما إذا كان مؤسس «التيار» الرئيس ميشال عون هو من بين أمراء الحرب الذين تحدث عنهم. ان الرئيس بري أدار حوارا داخليا جامعا اعاد تواصل اللبنانيين مع بعضهم ورسم خريطة طريق انقذت لبنان.

وتابع خليل: اللبنانيون يشهدون من شوّه الديمقراطية التوافقية بتعطيل الدولة والقرارات في مجلس الوزراء من اجل تمرير الصفقات، وانتم من عطلتم التصويت في مجلس الوزراء في ملفات الطاقة والاتصالات والبيئة.

وقال: في ما يتعلق باللامركزية الادارية الموسعة فهذا نص ثابت واضح في اتفاق الطائف، والخطير هو الحديث المتكرر عن اللامركزية المالية التي تنسف اساس الدولة الموحدة، وهذه المطالبة تقدم معطوفة بتحريضهم على بعضهم البعض. ان باسيل ينادي بحقوق التيار والجماعة، لا بحقوق المسيحيين التي تم هدرها في الصناديق السود.المشكلة في الدولة عندما ننتخب رئيسين للجمهورية في الوقت نفسه، هنا تضيع المسؤولية.

واكد خليل ان «الاتهامات الباطلة عن قوانين موضوعة في الادراج هي محض افتراء»، وقال: باسيل وضع تشكيل الهيئة الناظمة في ادراج وزارة الطاقة ولم يفرج عنه لغاية اليوم. رئيس المجلس لا يضع قوانين في الجوارير والقانون الوحيد الذي وضعه جانبا هو قانون تخفيض سن الاقتراع بتمنٍّ من البطريرك الراحل نصر الله صفير والذي عبّر حينها عن هواجس المسيحيين من اقراره. اما فخامة الرئيس فيؤخر الكثير من القوانين. أما الحديث عن التصويت الالكتروني فيحتاج الى تعديل دستوري لم تبادر اي مجموعة الى طرحه فكفى بطولات وهمية واستعراضات.

واردف قائلاً: نعتز اننا في ثنائي وطني مع حزب الله تحمل مسؤولية الدفاع عن لبنان وارضه وشعبه وحماية مقاومته»، مؤكدا انه ثنائي لن يعرضه كلام تحريضي لأي ابتزاز لأنه مبني على اسس من الصراحة واحترام خصوصيات الآخر، ونحن لن نسخر الوحدة الشيعية الا في سبيل الوحدة اللبنانية.

واكد خليل ان «التدقيق الجنائي ليس شعارا بل ممارسة فعلية لتحقيقه، وهذا ما قام به رئيس المجلس النيابي بإقرار قوانين ونزع كل الالغام من امامه في وقت «كنتو عم تحكو وبس» وانتم الذين اردتم ان تمرروا سرقة 50 مليون دولار اميركي وانكشفتم في مجلس الوزراء.

وقال: أصررنا على التدقيق الجنائي بدءا من المصرف المركزي وصولا إلى وزارة الطاقة وتلزيماتكم ووزارة الاتصالات وغيرها.

ولكن التيار الوطني الحر رد عبر حسابه الرسمي بالآتي «ردا على ما اورده وزير المالية السابق علي حسن خليل»: نطالب بمحاكمة علنية بملف معمل الكهرباء بدير عمار وبأي طريقة شفافة وعادلة، فإذا تبيّن ان وزارة الطاقة اخطأت فساداً او هدراً فالتيار يطلب من رئيسه الاستقالة من العمل السياسي، اما اذا ثبت أن وزارة المالية هي التي أهدرت فعلى حركة أمل ان تفعل المثل وتطلب من رئيسها الاستقالة من رئاسة المجلس النيابي».

ورد خليل: «نرحب بإقتراح التيار الوطني الحر حول إجراء المحاكمة العلنية والشفافة في ملف معمل دير عمار…  برئيس مقابل الرئيسين… وليستعدوا للإستقالة».

ثم رد التيار الوطني الحر على تويتر على رد معاون الرئيس بري، بالقول:

اذا كنتم فعلاً على قدر التحدّي، فليقبل الرئيس بري بطلب مماثل كان قد تقدّم به الوزير باسيل عام ٢٠١٢ في المجلس النيابي ولم يتجاوب معه آنذاك، وليدعو سريعاً الى جلسة نيابية علنية يُعرَض فيها الملفّ ويُبرِز فيها كل طرف مستنداته.

نحنا لدينا اثباتاتنا ونتحدّاهم ان يُظهروا مزاعمهم عن سرقة ٥٠ مليون دولار! فلنبدأ أقلّه من هنا، ونكمل … امّا رئيسهم فرئيس واحد يكفيه وليس بحاجة لإثنين.

كما ردت الوزيرة السابقة ندى بستاني على خليل عبر «تويتر»: «للوهلة الأولى تخيّلت انو اليوم اول نيسان مش أول السنة، بس لما منكون منعرف الشخص ما منستغرب الخطاب! الحقيقة انكم يا حضرة وزير المالية الأسبق عرقلتوا خطة الكهرباء ومؤسسة كهرباء لبنان لاسباب طائفية، سياسية، مالية وفاسدة عبر تأخير كل مشاريع الكهرباء».

مفاجأة نصر الله: الرد بلغة غير مسبوقة

وفي غمرة هذه الأجواء، فوجئت الأوساط السياسية والدبلوماسية باللغة غير المسبوقة في خطاب حزب الله مع الدول العربية، لا سيما مع المملكة العربية السعودية حيث لم يوفّر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان من هجومه، وكذلك ولي العهد محمّد بن سلمان.

واتهم نصر الله المملكة بأنها «شريكة بقتلنا وحصارنا»، معتبراً ان «الارهابي» هو من «يحتجز مئات الآلاف من اللبنانيين كرهائن…؟؟».

وقال: استقالة أي وزير لبناني لن يغير من موقف السعودية «فالمشكلة مع مَن يقف بوجه صفقة القرن وهزم مشروعها».

زحمة قاتلة في المطار

وفي اليوميات المرهقة، شهدت باحات مطار «رفيق الحريري الدولي» اكتظاظاً كبيراً في أعداد المسافرين المغادرين بعد انتهاء عطلة الأعياد. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوات تظهر الزحمة والشكاوى من الانتظار الطويل على ممرات التفتيش ومن سوء التنظيم وتطبيق اجراءات الوقاية من كورونا.

وتحدثت مصادر ملاحية عن مغادرة ٩٠ طائرة، وسط شكاوى من ضيق المساحة، وعدم القدرة على الاستيعاب، وفي المعلومات، أن نحو 8 آلاف مسافر غادروا أمس، وأن ثلاثة ممرات تفتيش كانت تخدم المغادرين فقط، ما فاقم مشهد الزحمة.

735727 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 2994 إصابة بفايروس كورونا، مع 20 حالة وفاة ليرتفع العدد التراكمي للاصابات إلى 735727 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.