افتتاحيات الصحف الصادرة صباح اليوم
الاخبار
عون وميقاتي: الخطابان اللذان لا يلتقيان
في خضمّ الكلام عن الأزمات المتلاحقة بين العهد وحزبه مع الرئيس نبيه بري ورسائله إلى حزب الله، لا يمكن إغفال عدم التلاقي بينه وبين الرئيس نجيب ميقاتي. خطابا الأخيرين مفصليان في تحديد دورَي رئيسي الجمهورية ورئيس الحكومة
ودّع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي السنة بخطابين لا يلتقيان، كما لا يلتقي أحدهما الآخر في مجلس الوزراء. على أن يستقبل اللبنانيون السنة الجديدة بكلمتين ليستا أقل أهمية لكل من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.
بحسب المتداول، فإن ميقاتي سيمضي عطلة الأعياد خارج لبنان، فيما تئنّ البلاد تحت وطأة أزمات لا متناهية. صارت مغادرة ميقاتي بيروت أمراً عادياً منذ تولى رئاسة الحكومة، فهو لا يكاد يصل إلى السرايا الحكومية حتى يغادرها في زيارة رسمية للبحث، كما يقول، عن حلول سياسية واقتصادية للأزمات المتراكمة. لكنه في الوقت نفسه يتصرف وكأنه لم تعد تعنيه كثيراً أن تكون حكومته حكومة أشبه بحكومة تصريف أعمال، بعدما قضى أكثر من شهرين في عملية التكليف وأقل من ثلاثة أشهر في حكومة معطلة. ومع الأخذ في الاعتبار تأخير الانتخابات النيابية إلى منتصف أيار، فهذا يعني، عملياً، أن رئيس الحكومة، وفق المسار المعتمد حالياً، قد يمضي أشهراً أطول في تصريف الأعمال من تلك التي قضاها رئيساً لمجلس وزراء يجتمع فعلياً. كما أنه أضاف أمراً جديداً على تعاطيه مع أزمة الحكومة، وتعطيل مجلس الوزراء. فتعليله، في خطابه الأخير، لعدم انعقاده، بات في نظر سياسيين عرفاً جديداً يُضاف إلى الأعراف التي وضعها الثنائي الشيعي سابقاً في التعامل مع مجلس الوزراء. إذ إنه سلّم جدلاً بحجة الثنائي، وأعطاهما ما سبق أن رفضه رؤساء الحكومات السابقون. وإذا كان موقع ميقاتي من معادلة الثنائي الشيعي معروفة، فإن المفارقة أن يسارع نادي رؤساء الحكومات السابقين إلى الردّ على خطاب رئيس الجمهورية في معظم النقاط الواردة فيه، ولا سيما في استعادته للطائف وموضوع اللامركزية الإدارية والمالية. فهؤلاء، في التقاطهم المفاصل الأساسية، غطّوا في موضوع تعطيل مجلس الوزراء ميقاتي الذي بات يسلم بموقف الثنائي. هذه الازدواجية في المعايير والتعامل مع مجلس الوزراء تعني أن رئيس الحكومة هو من يفرّط بالصلاحية المعطاة له، ويثبت سلوكيات جديدة. علماً أن التجربة ذاتها سبق أن خاضها، معكوسة، الرئيس فؤاد السنيورة في الحكومة التي سجل انسحاب الوزراء الشيعة منها وظلت تجتمع في شكل عادي. والمفارقة في أن يتولى رؤساء الحكومات السابقين في ردّهم، نجحوا في تحييد النظر عن الخلاف الأكثر حضوراً اليوم في المشهد السياسي وهو خلاف عون مع الثنائي، وأعادوا تظهير المشكلة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من باب الصلاحيات والطائف. وهو من المفارقات الأساسية التي سجلت في إطار التعامل مع خطاب رئيس الجمهورية، خصوصاً أنهم في إطار اتهامهم عون بسوابقه في التعطيل إنما يشاركون اليوم في تعطيل مجلس الوزراء.
وعلى رغم أن موقف عون معروف من اتفاق الطائف، والانتقادات الكثيرة التي وجهت إليه، إلا أنه قد يكون سجل نقطة في إعادة تعويم الطائف ووضعه مجدداً على الطاولة. فأداء عون وسلوكه منذ أن تولى رئاسة الجمهورية، حمل الكثير من الأخطاء، ولا يشبه بتاتاً فحوى الخطاب الذي ألقاه وكان يمكن أن يشكل، بعناوينه وتفاصيله، وثيقة سياسية لبداية عهده وليس نهايته. لكن استعادة الكلام عن الطائف واللامركزية الموسعة التي يدور نقاش حولها بين الإدارية والمالية ونظرة الطائف إليهما، قد تكون أفضل ما يخرج به العهد كعنوان. مع العلم أنه مطروح على الطاولة منذ سنوات، وكان يفترض بعون وباسيل الذي ينادي به دوماً الدفع به جدياً بدل الإبقاء عليه عنواناً جذاباً للخلاف السياسي ليس إلا.
فحوى خطاب عون كان يمكن أن يشكل وثيقة سياسية لبداية عهده وليس نهايته
إلا أن أخطر ما قاله عون، كرئيس للجمهورية، هو الاعتراف بالخطر على وحدة لبنان ووحدة الدولة والدعوة إلى البقاء في وطن واحد ودولة واحدة. وهذا الكلام، بغض النظر عن الموقف السياسي من عون، هو في نهاية المطاف كلام رئيس للجمهورية، ويعبر فعلياً عن حقيقة الواقع الداخلي، ويعكس الاحتمالات المطروحة على الطاولة لدى الشرائح اللبنانية، وهواجسها الطائفية والسياسية. والتلميح إلى أن الوحدة بات مشكوكاً بأمرها، يفترض أن يشكل هاجساً ودافعاً للقوى السياسية في رسم خريطة طريق جديدة، في وقت تصر عواصم غربية على التذكير بضرورة الحفاظ على تماسك لبنان وتبدي خشيتها على مصير هذه الوحدة. لكن ما جرى بين خطابي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، أن ردود الفعل تمحورت حول السياسة الآنية، ودلت على أن الحرتقات لا تزال تتقدم على غيرها، كما تبادل تسجيل النقاط السياسية. وهذا يثير الخشية من أن تكون كل العناوين البراقة والردود المتبادلة، مجرد برامج انتخابية تثير القاعدة الشعبية من الآن وحتى يحين موعد الانتخابات.
النهار
2022 اللبنانية: سنة الاستحقاقات الكبرى للتغيير؟
قد لا تختلف كثيرا ظروف لحظة وداع سنة واستقبال أخرى لدى اللبنانيين هذه الليلة عن السنة الماضية، سوى بتضخم مخيف لأكلاف وتداعيات الانهيار الذي يعيشونه والذي يطبق على لبنان منذ العام 2019. ومع ذلك فان الفارق الجوهري الكبير في استقبال سنة 2022 “اللبنانية” يأتي من استحقاق زمني سيجعل هذه السنة الفرصة الذهبية الاستثنائية التي لا يمكن السماح بتفويتها لجعل اللبنانيين يطلقون أخيرا العنان لمسار تغيير مصيرهم بايديهم، بل بأصواتهم الانتخابية في 15 أيار المقبل كمحطة كسر وقلب لقدر لعين يطاردهم بعدما جعلهم اهل عوز وفقر وطالبي هجرة بمئات الألوف. لن يكون امام اللبنانيين مع وداع سنة 2021 واستقبال سنة 2022 منتصف هذه الليلة الا التطلع إلى سنة الاستحقاقات التغييرية الكبرى التي تشمل تعاقباً الانتخابات النيابية والانتخابات البلدية والاختيارية والانتخابات الرئاسية في تزامن نادر غير مسبوق لهذه المحطات التغييرية الديموقراطية المتعاقبة والتي من شأنها ان تعيد الاعتبار والبريق إلى النظام الديموقراطي العليل التي كادت تجهز عليه تماماً الممارسات الشاذة والانتهاكات الفظيعة للدستور والأصول الديموقراطية على غرار ظاهرة تعطيل المؤسسات الدستورية وإخضاع البلد لانسدادات متعاقبة تارة في أزمات حكومية وطورا في أزمات ابتزاز المؤسسات. وإذ تودع السنة المتأهبة للرحيل اللبنانيين بأثقل ارث كارثي جراء تداعيات الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي ورثتها هذا السنة من سابقتها فان ذلك لن يحجب الخوف المتعاظم من الا يكون مسار معالجة الانهيار في السنة الجديدة افضل حالا ما دامت ظاهرة تعطيل الحكومة الحالية بعد اقل من شهر من انطلاقتها ومع مرور اكثر من مئة يوم على انطلاقتها ترهن البلاد لمشيئة فريق قرر ربط اشتراطاته المتصلة “بقبع” المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت بمجمل عمل مجلس الوزراء الامر الذي أدى إلى شل الحكومة وفرملة، ان لم يكن اطاحة، فرصة الانطلاق نحو وقف الانهيار عند حده من خلال انطلاق المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي. ولذا تبدأ السنة وسط مسارات التطلع إلى التغيير الانتخابي الذي لا فرصة متاحة سواه ما دامت الطبقة السلطوية اما تغسل أيديها مما ألت اليه سياساتها وسياسات الاخرين على غرار ما يدأب عليه العهد العوني وتياره، واما تبتكر الذرائع والحجج والافتعالات للإبقاء على التسلط والاستقواء على غرار ما يمضي فيه فريق الثنائي الشيعي، وبين هذا وذاك ينعدم أثر القوى الأخرى التي فشلت بدورها في إقامة الإطار الذي يجعلها تغادر ذاتياتها وتتحد خلف مصالح الناس. كل ذلك يجعل السنة 2022 اللبنانية سنة الاختبار المصيري التغييري بامتياز.
عريضة نيابية
وفي آخر يوم عمل رسمي من السنة برزت في الساعات الأخيرة بداية جمع تواقيع على عريضة نيابية من اجل المطالبة بفتح دورة استثنائية ل#مجلس النواب بدءا من مطلع السنة الجديدة، وعلم ان نحو خمسة نواب من كتلتي التنمية والتحرير والمستقبل كانوا قد وقعوا العريضة مساء امس وسيستمر جمع التواقيع في الساعات المقبلة. وتحتاج العريضة إلى 65 نائبا لكي يصبح توقيع رئيس الجمهورية لمرسوم فتح الدورة الزامياً علماً ان الرئيس #ميشال عون متحفظ عن فتحها.
وفيما لم تُسجّل اي حركة توحي بأن انعاش مجلس الوزراء قريب، حرص وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي على اطلاق تعهدات جازمة من بكركي باجراء الانتخابات في مواعيدها التي حددت في مرسوم دعوة الهيئات الانتخابية. واعلن بعد لقائه البطريرك الماروني: “لا شيء يمكن أن يمنع إجراء الانتخابات، ونحن جديون في هذا الاطار، وعملنا منذ البداية وفي البيان الوزاري، ورغم كل حملات التشكيك، استطعنا استلام قوائم الناخبين وإصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وقريبا ستفتح مهلة الترشيح. أما التمويل لهذه الانتخابات فيقسم إلى شقين، شق لوجستي محض لا علاقة له بالسيادة اللبنانية تم تأمين جزء كبير منه من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومن الجهات المانحة. أما في ما يتعلق بالسيادة اللبنانية وتعويض القضاة والموظفين الذين سيعملون يوم الانتخابات، فهذا على الخزينة اللبنانية تأمينه تبعا لالتزام الحكومة البيان الوزاري، ومهما كان هذا المبلغ كبيرا، فأنا سأحرص على أن يكون عادلا وعلى أن تتأمن حقوق موظفي الدولة وكل من سيعمل في هذا اليوم، نظرا لأهمية العمل الذي سيقومون به. الانتخابات حاصلة بكل تأكيد، وهي حق دستوري، ونحن نقوم بكل ما يلزم حتى تجري الانتخابات في الوقت المحدد ويكون العام المقبل عاما أفضل”.
رد من بعبدا
في غضون ذلك أصدر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بيانا رد فيه على ما وصفه بانه “اجتزاء البعض لمقاطع من رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى اللبنانيين وتفسيرها على نحو مغاير للواقع عن قصد متعمد او عن سوء فهم” وذكر “الغيارى على وحدة لبنان والمدّعين رفض تقسيمه بأن عون هو الذي أطلق شعاره الشهير “لبنان أكبر من ان يُبلع وأصغر من أن يُقسّم”. كما لفت إلى أن اللامركزية المالية واللامركزية الادارية “صنوان من ضمن ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني المنبثقة عن مؤتمر الطائف وفي مقدمة الدستور عن الانماء المتوازن للمناطق”.
وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي من بعبدا انه وضع رئيس الجمهورية في اجواء ما حصل خلال زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان اوائل الشهر الحالي، حيث كانت هناك جولة من المناقشات والمحادثات المهمة في المواضيع المتعلقة بالسياسة المالية والقطاع المصرفي وسعر الصرف وغيرها”. واوضح ان “هذه المفاوضات ستتعمق أكثر خلال زيارة ستقوم بها بعثة موسعة من صندوق النقد لبيروت خلال شهر كانون الثاني المقبل، ونحن نحضر مختلف الملفات لتكون جاهزة لهذه المفاوضات على امل ان نصل إلى اتفاق مع الصندوق بأسرع وقت ممكن”.
العاهل السعودي
وفي جديد تطورات العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي كان للبنان حيز من خطاب سنوي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود فأكد “أن المملكة تقف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، وتحث جميع القيادات اللبنانية على تغليب مصالح شعبها، والعمل على تحقيق ما يتطلَّع إليه الشعب اللبناني الشقيق من أمن واستقرار ورخاء”، داعيا إلى “إيقاف هيمنة حزب الله الإرهابي على مفاصل الدولة”.
من جهة اخرى، وجهت سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو رسالة تهنئة إلى اللبنانيين، بمناسبة السنة الجديدة، اكدت فيها ان فرنسا ستبقى إلى جانب اللبنانيين خلال العام 2022. وقالت “سيكون هذا العام مهما لكم. إذ ستجري فيه انتخابات نيابية ورئاسية وبلدية. سنحرص بشكل خاص على أن يتمكن كل مواطن لبناني من الإدلاء بصوته في إطار عملية ديموقراطية عادلة وحرة وشفافة”.
نداء الوطن
باسيل “يرفع الصوت” الأحد… ونصرالله “يضبط الإيقاع” الثلاثاء
2022عام “تصفية الحسابات”!
يغادر عامٌ غير مأسوف عليه، ويحلّ آخر أقصى ما يخشاه اللبنانيون أن يستنسخ وبال سلفه الراحل بعدما أورثه التركة الثقيلة نفسها في سدة الحكم التي ضيّعت بفسادها سنين اللبنانيين وقصفت أعمارهم سنة تلو الأخرى… ولن يستعصي على السلطة عام جديد تضمه إلى باقة المآسي والانهيارات التي كبدتها للبلد وأبنائه، بل أغلب الظنّ أنها ستستشرس وتتمادى أكثر في طغيانها إزاء المحطات المفصلية والمصيرية التي ستواجهها العام الطالع لإعادة تثبيت سطوتها وسلطتها.
فالأكثرية الحاكمة، رئاسياً ونيابياً ووزارياً، تدخل عام 2022 معتركاً وجودياً على أكثر من جبهة ومحك، سيما وأنه سيكون عام “تصفية الحسابات”، سواءً معها في صندوق الاقتراع، أو بين أركانها الذين بدأوا “يتناهشون” بعضهم بعدما أفرغوا موائد الدولة وأفلسوا مواردها وتركوا خزائنها “على الحديد” يتآكلها صدأ التفليسة والانهيار… ومن حيث انتهى العام المنصرم سيبدأ العام الجديد على “صفيح ساخن” بين شركاء الحكم، لتسكير الحسابات العالقة بينهم والتأسيس لفتح صفحة جديدة من التسويات والمقايضات تعيد رصّ صفوف المنظومة وشدّ أشرعتها في مواجهة رياح الاستحقاقات العاتية الآتية، مالياً واقتصادياً واجتماعياً وحدودياً وانتخابياً.
على المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية، يتربّع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على رأس التجاذبات المرتقبة بين أركان السلطة على وقع التباين والتباعد في توجهاتهم حيال دفتر الشروط الإصلاحية الواجب اتباعه في برنامج العمل المنوي توقيعه مع الصندوق، خصوصاً لناحية محاولات التملص من ضبط الحدود والمعابر وسدّ مزاريب الهدر وترشيق القطاع العام.
وكذلك على المستوى الحدودي، ستكون السلطة أمام تقاطع خيارات مفصلية في مسار مفاوضات الترسيم البحري مع إسرائيل تحت وطأة استعجال واشنطن حسم الاتجاهات والقرارات في هذه العملية، مع ما سيقتضيه ذلك من تضييق هامش المناورة أمام الطبقة الحاكمة ودفعها إلى تحديد موقفها في هذا الاتجاه أو ذاك تحت طائل المخاطرة بانسحاب الوسيط الأميركي من طاولة المفاوضات، وإطلاق إسرائيل يدها في التنقيب من دون حسيب أو رقيب في الآبار والمناطق المتنازع عليها.
وبروحية الحسم هذه، يستأنف الوسيط الاميركي لترسيم الحدود آموس هوكشتاين جولاته المكوكية بين لبنان وإسرائيل مطلع العام، بحيث من المرتقب أن يزور بيروت أوائل كانون الثاني لاستعجال المباحثات مع المسؤولين اللبنانيين وتبادل الرسائل والمواقف حيال مسودة الاتفاق المفترض توقيعها بين لبنان وإسرائيل على طاولة الناقورة.
أما على المستوى الانتخابي، فسيشهد الـ2022 “أم المعارك” النيابية والرئاسية التي ستخوضها السلطة للحد من خسائرها وتحصين جبهتها بعد التشرذم الذي ضرب أرضية تحالفاتها، وعلى وجه الخصوص بين العهد وتياره من جهة، والثنائي الشيعي من جهة أخرى، ربطاً بانفراط عقد التسوية القضائية – التشريعية – الانتخابية التي كان يعمل رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل على إبرامها مع “حزب الله” تحت سقف المجلس الدستوري. ولأنّ باسيل لم يعد يملك ترف تضييع أي يوم من أيام العهد الأخيرة، سيسارع إلى تدشين العام الجديد بانطلاقة “على الحامي” في ثاني أيامه، في محاولة لاستعجال “حزب الله” إلى خارطة تفاهم جديدة تشكل “جوائز الترضية” النيابية نقطة الارتكاز الأساس فيها لتعويض الخسارة “الاغترابية” التي مني بها جراء عدم مجاراته بحصر الصوت المغترب ضمن مقاعد قارية ستة.
وعليه، فإنّ المعطيات السياسية المتواترة من أوساط “التيار الوطني”، تفيد بأنّ باسيل سيعمد إلى “رفع الصوت والسقف” في خطابه ظهر الأحد، لينطلق من “روحية العناوين التمهيدية العريضة التي رسمها رئيس الجمهورية ميشال عون مطلع الأسبوع، باتجاه الغوص في نظرته التفصيلية لمقاربة أوجه “أزمة النظام” والسبل الآيلة إلى الخروج منها، مع تحميله المسؤولية عن عرقلة العهد وتعطيل آخر حكوماته إلى الثنائي الشيعي بشكل رئيسي، من دون أن يستثني مسؤولية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن خرق الدستور بعدم توجيه الدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء”.
لكن بعد أقل من 48 ساعة على كلمة باسيل، من المتوقع أن تعيد إطلالة الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله “ضبط إيقاع” الخلاف المستعر بين الحلفاء لا سيما بين “التيار الوطني” و”حركة أمل”، على أن يبقي الباب مفتوحاً أمام الخوض داخل “غرف مغلقة” في نقاش بالعمق إزاء الاختلاف والتباين بين “حزب الله” وباسيل، توصلاً إلى إعادة الالتحام الاستراتيجي والانتخابي بين الجانبين.
الشرق الأوسط
لبنان متفائل باتفاق مع «النقد الدولي» قبل الانتخابات
تنطلق بداية العام المقبل المفاوضات الجدية بين صندوق النقد الدولي ولبنان الذي تعمل حكومته لتوقيع الاتفاق بين الطرفين قبل الانتخابات النيابية المرتقبة في الربيع المقبل لمساعدته على تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية التي بلغت مستويات غير مسبوقة، فيما يبقى التحدي الأبرز في انعقاد جلسات الحكومة المعلقة التي تقع عليها مهمة إقرار القرارات والإصلاحات المطلوبة، وهذا ما قد يشكل عائقاً أساسياً.
وقد أعلن أمس (الخميس) نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي أن وفداً من الصندوق سيصل إلى بيروت منتصف الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن تتعمق المفاوضات، وذلك بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون واطلاعه على أجواء الاجتماعات التي تعقد تحضيراً لإنجاز برنامج التعافي الاقتصادي.
وتعمل حكومة نجيب ميقاتي على إعداد خطة التعافي المالي والاقتصادي التي تتضمن الإصلاحات الأساسية في البنية الاقتصادية والمالية، ووقف النزف المالي الذي يسببه قطاع الكهرباء خصوصاً، وإنجاز المراسيم التطبيقية للقوانين الإصلاحية التي أقرها مجلس النواب، إضافة إلى إعداد مشاريع قوانين جديدة، والتعاون مع مجلس النواب لإقرارها في أسرع وقت، بحسب ما سبق لميقاتي أن أعلن.
وقال الشامي بعد اللقاء: «إن هذه المفاوضات ستتعمق أكثر خلال زيارة ستقوم بها بعثة موسعة من صندوق النقد لبيروت خلال شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، ونحن نحضر مختلف الملفات لتكون جاهزة لهذه المفاوضات على أمل أن نصل إلى اتفاق مع الصندوق بأسرع وقت ممكن».
وكان وفد الصندوق الذي زار لبنان الشهر الماضي قد أعرب عن استعداده لمساعدة لبنان على برنامج متكامل يمكنه من مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة، ويشمل برنامج التعافي الإصلاحات في المالية العامة، وقطاع المصارف ومصرف لبنان، والإصلاحات الهيكلية، والسياسة النقدية.
وقالت مصادر مطلعة على الاجتماع بين الشامي وعون لـ«الشرق الأوسط» إن «العمل على الخطة بات في مراحله الأخيرة»، مشيرة إلى أن «هناك بعض النقاط التي تخضع للمزيد من البحث منها توزيع الخسائر إضافة إلى النقص في بعض المعلومات حول الأرقام، متوقعة أن تصبح الخطة جاهزة في منتصف الشهر المقبل لعرضها على مجلس الوزراء شرط استئناف عمله».
من جهته، يقول النائب نقولا نحاس الذي يشارك كمستشار لميقاتي في المباحثات مع صندوق النقد لـ«الشرق الأوسط» إن وفد الصندوق سيصل إلى بيروت في 17 يناير المقبل حيث من المتوقع أن تبدأ «المفاوضات الجدية» حسب وصفه. ويوضح نحاس لـ«الشرق الأوسط» أن هناك 3 مراحل للخطة وهي تجميع المعطيات والمباحثات التي تحصل بشكل شبه يومي بين اللجنة الوزارية في لبنان وصندوق النقد عبر تقنية «زوم» والمرحلة الأخيرة هي المفاوضات الجدية، مشيراً إلى أن لبنان حقق تقدماً كبيراً في مرحلة المباحثات آملاً ألا تأخذ مرحلة المفاوضات وقتاً طويلاً.
وفيما يرفض نحاس الحديث عن اختلافات أو عقبات أساسية وتحديداً حول الخسائر وتوزيعها، يبدي تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين لبنان والصندوق قبل موعد الانتخابات النيابية في شهر مايو (أيار) المقبل مشيراً في الوقت عينه من دون أن ينفي وجود إشكالية انعقاد جلسات الحكومة لإقرار الإصلاحات.
في المقابل، يشكك الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان بقدرة الحكومة والسلطة في لبنان على إنجاز الخطة وفق شروط صندوق النقد لأسباب سياسية وتقنية. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «بداية هذا الاتفاق يجب أن يوقعه وزير المال نيابة عن الحكومة التي هي معطلة أساساً، وثانياً البرلمان يجب أن يوافق على القرض، وهو المؤلف من كتل نيابية لن تكون قادرة على اتخاذ قرار بإصلاحات غير شعبية قبيل الانتخابات النيابية بحيث إنها قد تنعكس سلباً على نتائجها بالنسبة إليهم. ومن الناحية التقنية يقول أبو سليمان: «يقولون إنهم حددوا الخسائر بـ69 مليار دولار لكن السؤال كيف توزعت وهل وافقت عليها المصارف والمصرف المركزي التي يفترض أن تكون طرفاً في المباحثات وهي التي كانت قد نسفت الخطة السابقة لرفضها لها».
ويصف أبو سليمان المتفائلين بالتوصل إلى هذا الاتفاق بالواهمين، وينطلق من تشكيكه بقدرة الحكومة على إقرار الخطة وتوقيع الاتفاق من أنها لم تستطع حتى الساعة على الأقل اتخاذ أي إجراء إصلاحي، ويعطي مثالاً على ذلك توحيد سعر الصرف وقانون الكابيتال كونترول والتدقيق الجنائي كما إصلاح القطاع العام الذي يشكل المثال الأكبر للتوظيف العشوائي والسياسي بالنسبة إليهم».
الجمهورية
بداية السنة مأزومة قضائياً وتشريعياً.. وسلــمان للقيادات: أوقفوا هيمنة “الحزب” على مفاصل الدولة
يودّع لبنان اليوم سنة 2021 بكل ما حملته من سابقتها من ازمات وبقيت بلا حلول ليستقبل غداً سنة جديدة تنوء بهذه التركة الثقيلة مضافاً اليها الازمات الاضافية المتراكمة على امل ان تشهد السنة الطالعة بدء المعالجات الموعودة لكل هذه الازمات، والتي كان آخرها الازمة الديبلوماسية التي نشأت بين لبنان والمملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج العربي وخفّف من وطأتها تواصل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان هاتفياً مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اثناء لقائهما الاخير في جدة. وعلى رغم انّ هذا التواصل لم يستتبعه بعد اي خطوات عملية لإعادة تطبيع العلاقات بين بيروت والرياض، فقد برز امس موقف لافت لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في خطابه لدى افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى السعودي حيث قال: «انّ المملكة العربية السعودية تقف الى جانب الشعب اللبناني الشقيق، وتحث جميع القيادات اللبنانية على تغليب مصالح شعبها والعمل على تحقيق ما يتطلع اليه الشعب اللبناني الشقيق من امن واستقرار ورخاء وايقاف هيمنة «حزب الله» على مفاصل الدولة».
إنتهت سنة 2021 من دون ان ترتسم نهاية لواحدة من الازمات المتراكمة والتي ستجر نفسها الى السنة الجديدة 2022 بلا افق، وتبدأ من ازمة عدم انعقاد مجلس الوزراء ولا تنتهي بالاهتراء المستفحل في مفاصل الدولة والارتفاع الجنوني للدولار وتعثر خطط الاصلاح والانقاذ. اما مطلع السنة الجديدة فيخيّم عليه التطور القضائي برفع الحصانة عن النواب المدعى عليهم في قضية انفجار مرفأ بيروت وذلك في ضوء انتهاء العقد التشريعي الثاني العادي لمجلس النواب اليوم وعدم توقيع مرسوم فتح دورة تشريعية استثنائية للمجلس حتى الآن، ما يعني أن النواب الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف سيعتبرون ملاحقين امام القضاء.
وفي هذا السياق برزت العريضة النيابية التي رفعها عدد من النواب الى الامانة العامة للمجلس النيابي من اجل توزيعها على النواب لتوقيعها، وهي تطلب من رئيس الجمهورية اصدار مرسوم بفتح دورة استثنائية للمجلس تجاوباً مع طلب تكتل «لبنان القوي» من رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة الى جلسة نيابية عامة لمساءلة للحكومة، وكذلك للبت بالقوانين الملحة والمهمة التي وردت في كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاخيرة الى اللبنانيين.
وفيما بقيت مفاعيل قرار «الثنائي الشيعي» عدم الرد على كلمة رئيس الجمهورية سارية المفعول، علمت «الجمهورية» ان هذا القرار سيخرق «على القطعة».
ورداً على بيان رئاسة الجمهورية أمس حول التفسيرات والتبريرات التي اعطيت لكلمته، وبالتحديد بما خص اللامركزية الادارية والمالية، قالت مصادر مطلعة على موقف الثنائي لـ«الجمهورية» ان «هذا التوضيح لم يقنع احداً لأن المركزية الادارية تختلف عن المركزية المالية وبالتالي لم يحصل في تاريخ لبنان ان تحدث رئيس جمهورية ملتزم بإتفاق الطائف باللامركزية المالية».
الى ذلك قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية» ان الترددات التي تركتها رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرد الذي تلقّاه عليها من ميقاتي لن تتوقف في المدى المنظور، وستبقى تتفاعل في الكواليس السياسية التي تجمع مسؤولي «التيار الوطني الحر» بمسؤولين في «حزب الله» وما بينهما الإتصالات الجارية مع حركة «أمل» التي تقع في موقع «حليف الحليف» في السر والعلن. وكلّ ذلك يجري بنحو مكثف لمواكبة المرحلة والتخفيف من التشنجات المنتظرة ان لم تعالج القضايا العالقة ويفك أسر الحكومة وتعيد العلاقات بين السطات المعنية بشؤون البلاد والعباد.
وقَللت هذه المصادر من اهمية المساعي الجارية لترتيب الأوضاع في ظل الإنقسامات الحادة بين اللبنانيين افقيا وعموديا، فالإنقسام الشعبي لم يعد ممكنا معالجته ما لم يُنه المسؤولون حال الإعتكاف والإنكار المتمادي التي يمارسونها بين بعضهم البعض وتجاه الاطراف والسلطات الاخرى المعنية بالملفات العالقة ولا سيما منها الامنية والقضائية. فالقطيعة القائمة الناجمة من انعدام الاتصالات بين قصر بعبدا وعين التينة ووجود رئيس الحكومة خارج لبنان تعوق كثيراً مما كان يمكن إنجازه في عطلة عيد رأس السنة، وهو ما عزّز الفرز الحاصل على اكثر من مستوى رئاسي او حكومي وسياسي وطائفي.
وقالت المصادر ان أخطر ما يمكن ان يؤدي اليه هذا الانقسام انه انعكسَ على مواقف الأحد المنتظرة لرئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل وفي اليوم التالي الاثنين للأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله في وقت تتكثّف الإتصالات السياسية لرصد المواقف المنتظرة من اليوم مخافة أن لا تنجح الإتصالات الجارية في كبح جماح قواعد الطرفين المستنفرة على اكثر من مستوى، وخصوصا في الدوائر الإنتخابية المختلطة التي شهدت تعاوناً غير مسبوق في انتخابات العام 2018 وخصوصا في الملفات الاساسية التي ركز عليها رئيس الجمهورية في رسالته، والتي فاجأت بعض المراجع السياسية ليس بسبب حجمها بل لجهة التثبت من انها لم تستدرج الثنائي الشيعي الى اي رد فعل كان منتظراً.
وعلى هذه الخلفيات قالت المصادر السياسية المطلعة لـ«الجمهورية» انّ صمت «حزب الله» تجاه مواقف رئيس الجمهورية لن يطول، فالمهلة باتت قصيرة وهي تمتد من صباح اليوم الى ظهر بعد غد الأحد ليأتي الجواب الشافي في مهلة أقصاها الاثنين المقبل.
وختمت المصادر السياسية مؤكدة لـ«الجمهورية» أنه «لا يجب إسقاط احتمال ان يكون ما جرى حتى الامس القريب مجرد توزيع ادوار من اجل الاحتفاظ بالتمثيل النيابي الذي حققه الطرفان في الانتخابات النيابية السابقة، فعلاقتهما تحسم مصير أكثر من 12 نائباً من تكتل «لبنان القوي» الذي كرّس توافقاً بين حليفي تفاهم مار مخايل، وهو امر لن يطول لإثباته او نفيه فالايام القليلة المقبلة ستُنهي هذا الجدل الذي ما زال قائما حول هذه الموضوع.
برنامج التعافي
الى ذلك التقى عون نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي، الذي وضعه في اجواء الاجتماعات التي تعقد تحضيراً لإنجاز برنامج التعافي الاقتصادي، حيث شدد عون على ضرورة الاسراع في وضع الخطة تمهيداً لعرضها على خبراء صندوق النقد الدولي، وتحديد كل المعطيات الدقيقة التي يحتاجها الصندوق خلال مرحلة التفاوض اللاحقة.
وبعد اللقاء قال الشامي انه أطلع رئيس الجمهورية على آخر المستجدات في مجال التفاوض مع صندوق النقد الدولي «خصوصاً انني مكلّف متابعة هذا الملف. ووضعتُ رئيس الجمهورية في اجواء ما حصل خلال زيارة وفد الصندوق الى لبنان اوائل الشهر الحالي، حيث كانت هناك جولة من المناقشات والمحادثات المهمة في المواضيع المتعلقة بالسياسة المالية والقطاع المصرفي وسعر الصرف وغيرها». واوضح ان «هذه المفاوضات ستتعمق أكثر خلال زيارة ستقوم بها بعثة موسعة من صندوق النقد لبيروت خلال شهر كانون الثاني المقبل، ونحن نحضّر مختلف الملفات لتكون جاهزة لهذه المفاوضات على امل ان نصل الى اتفاق مع الصندوق بأسرع وقت ممكن».
وفي معلومات «الجمهورية» ان الشامي ابلغ الى عون ان اللجنة الوزارية المكلفة ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قد أنجزت امورا كثيرة، وأن الشق التقني وما تتطلبه عملية إطلاق المفاوضات باتت منجزة.
وقالت مصادر معنية بهذا الملف ان «موضوع توحيد الأرقام الخاصة بالخسائر التي لحقت بمصرف لبنان والقطاع المصرفي والمودعين لم ينته بعد، وان هذه الخسائر تحتاج الى قرارات كبرى لتوحيدها مع الحرص الدائم على حماية اموال المودعين، فهؤلاء هم الاكثر تضرراً من الوضع الاقتصادي والنكبة التي حلت باللبنانيين».
قراءة اقتصادية
الى ذلك، ومع انتهاء العام 2021، يمكن القول ان لبنان واجَه خلال هذه السنة معاناة مالية واقتصادية قاسية. ولعل المحطات الاساسية التي طبعت الوضع يمكن اختصارها بالنقاط التالية:
أولاً – انتهاء زمن الدعم، بحيث ارتفعت اسعار السلع بنسب مئوية هائلة، وتراجعت القدرة الشرائية للمواطنين الى مستويات غير مسبوقة.
ثانياً – هطلت التعاميم عن مصرف لبنان مثل زخات المطر. واحيانا كان يصدر التعميم ثم يليه تعميم آخر لتصحيح ما أفسده التعميم السابق. لكن أشهَر التعاميم التي حفظها المواطن، هي 151، (سعر السحب)، 154 (اعادة رسملة المصارف)، 158 (اعادة الودائع الصغيرة)، 161 (سحب الودائع والرواتب بالدولار الطازج).
ثالثا – استمرار ارتفاع اسعار صرف الدولار بالوتيرة نفسها تقريبا لما جرى في العام 2020، حيث بدأ العام 2021 بسعر دولار يقارب الـ8 آلاف ليرة وانتهى بسعر قريب من الـ28 الف ليرة.
رابعا – انهيار القطاع الصحي بسبب الأزمة المالية، حيث اصبح المواطن مكشوفا صحيا، اذ لم يعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قادراً على تغطية التزاماته، وبات اللبناني عاجزا عن دخول المستشفى، الا اذا امتلك قدرات مالية ذاتية تسمح له بذلك.
هذه المحطات القاتمة التي شهدها العام 2021، هل ستستمر في العام 2022؟ وما هي القراءات التي يمكن استخلاصها من المؤشرات؟
يوضح خبير اقتصادي لـ«الجمهورية» ان لبنان سيكون امام مفترق طرق في هذا العام الذي يُفترض ان يشهد استحقاقين اساسيين يقرران مصيره. الاستحقاق الاول يرتبط باستكمال المحادثات مع صندوق النقد الدولي والوصول الى اتفاق على برنامج يموّله الصندوق للتعافي. والثاني يرتبط بالانتخابات النيابية، التي قد تُحدِث تغييراً ما في المشهد السياسي.
يضيف المصدر نفسه، ان البلد سيكون امام احتمالين متناقضين في العام الجديد. اذا جرت الانتخابات النيابية في موعدها، واذا تمّ التوصّل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، فهذا يعني ان مسيرة التعافي بدأت، وسنكون في مرحلة صعود ولو بطيء من الحفرة في اتجاه النور. وهذا يعني أيضاً انّ سعر صرف الدولار، والمالية العامة للدولة، والوضع الاقتصادي برمّته سيكون في حال افضل من العام 2021. أما اذا حصل العكس، ولم تجر الانتخابات النيابية، وفشلت المفاوضات مع صندوق النقد في التوصّل الى اتفاق، فهذا سيقود البلد الى كارثة كبيرة والى ما يتوافق على تسميته الارتطام الكبير، حيث سيصبح سعر الدولار متفلتاً وبلا سقف، وسيكون الوضع الاجتماعي برمّته قابلا للانفجار، ولا احد سيضمن الى اين سيقود مثل هذا الوضع غير القابل للضبط.
كورونا
صحياً، سجل عداد الاصابات بفيروس كورونا ارتفاعا جديدا، حيث أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات هذا الفيروس تسجيل 4537 إصابة جديدة (4333 محلية و204 وافدة) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ تفشي الوباء في شباط 2020 الى 723640. كذلك سجل التقرير 15 حالة وفاة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 9102.
اللواء
الملك سلمان لوقف هيمنة حزب الله.. وشكر كويتي لضبط الكبتاغون
«مجموعة الأزمات» تستبعد حوادث خطيرة.. وجهود متواصلة لاستئناف جلسات مجلس الوزراء
ساعات قليلة، وتسلم سنة 2021 همومها وأزماتها المتفاقمة، وأنات المواطنين، الذين ضاقوا ذرعاً من أداء الطبقة السياسية وفسادها وإخفاقاتها ومسؤولياتها المباشرة عن انهيار العملة الوطنية وأسعار المواد الغذائية، وتبخر الرواتب الضئيلة على الرغم من «حبات الأسبرين» والتي كان آخرها إفساح المجال أمام الموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين لقبض رواتبهم ومخصصاتهم بـ«الدولار الأميركي»، بما لا يتجاوز الـ200 دولار ولا يقل عن الـ50 دولاراً.
كل على طريقته سيمضي ليلته بانتظار غد، يحدو اللبناني فيه الأمل بوقف عربة الانهيار، والحد من الانعكاسات القاتلة لمجمع الأزمات الثقيلة، والتي يبدو أنها صعبة الحل، لأسباب عديدة، ليس أقلها التفات اللبنانيين إلى مآسيهم، والمضي بالسير على غير هدى كما حدث مع عدم الالتزام باجراءات كورونا، التي دفعت بالأرقام إلى الارتفاع 1500 إصابة في يوم واحد، ليرتفع العدد إلى 4537 إصابة في يوم واحد.
وبالانتظار على جدول الاستحقاقات بدءاً من الاثنين المقبل:
1- وصول وفد من صندوق النقد الدولي إلى بيروت خلال الشهر المقبل، وفقاً لما نقله إلى بعبدا نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي «وتحضير الملفات لتكون جاهزة للمفاوضات مع الصندوق، على أمل الوصول إلى اتفاق معه بأسرع وقت ممكن»، وفقاً للشامي.
2- معرفة المسار بين أهل السلطة وعلى مستوى الرئاسات الثلاث، في ضوء توجه الرئيس ميشال عون بالتشاور مع رئيس الحكومة لفتح دورة استثنائية أم لا لمجلس النواب، أو إبقاء المجلس معطلاً إلى أول ثلاثاء يلي الخامس عشر من آذار وهو العقد العادي الأول، الذي تتوالى جلساته حتى نهاية شهر أيار، حيث من المفترض أن تكون الانتخابات النيابية قد أجريت، وتشكل مجلس جديد، واستقالت الحكومة الحالية.
3- وعلى مسيرة الحكومة، فقد علمت «اللواء» من مصدر وزاري مطلع ان الاتصالات جارية، وبقوة، لعقد جلسة لمجلس الوزراء، بدءاً من الاسبوع الثاني من كانون الثاني المقبل.
4- في الوقت هذا، فرض التفلت من اجراءات كورونا المخاوف الجدية من كارثة صحية، قد تعيد خيار اقفال البلد إلى الواجهة، الأمر الذي يهدد العام الدراسي، الذي يفترض أن يستأنف حضورياً بدءا من 10 ك2.
5- وتبقى ازمات الصحة والأسعار والمياه وفاتورة الكهرباء تقض مضاجع المواطنين، وسط أسئلة ملتبسة عن وضع سعر صرف الدولار في السوق السوداء مراوحة أم ارتفاع والى أي حدود!
6- والأهم، وضعية لبنان العربية، وإعادة المسار الطبيعي للعلاقات بين البلد والدول العربية والخليجية على وجه الخصوص، انطلاقاً من دور حزب الله، وانكفائه الى الداخل.
وفي موقف جديد له، اكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في خطاب سنوي لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى تحدث فيه عن سياسات البلاد في الساحتين الخارجية والداخلية، «أن المملكة تقف الى جانب الشعب اللبناني الشقيق، وتحث جميع القيادات اللبنانية على تغليب مصالح شعبها، والعمل على تحقيق ما يتطلَّع إليه الشعب اللبناني الشقيق من أمن واستقرار ورخاء، داعياً الى إيقاف هيمنة حزب الله الإرهابي على مفاصل الدولة».
واشار الى أن إيران دولة جارة في المنطقة آملا في أن تغير «سلوكها السلبي» في ظل السياسة المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة». (الخبر في مكان آخر).
7- ومع ذلك، تجاهلت مجموعة الأزمات في تقريرها السنوي وضعية لبنان من زاوية ان أزمته الحالية لا تشكل خطراً على الأمن لا في الشرق الأوسط، ولا في النزاعات العالمية.
وصورت مصادر سياسية الواقع السلطوي في لبنان اليوم، بانه متشابك ومتضارب، الى حد التصادم الذي بات يهدد بمزيد من الشلل الحكومي واستفحال الازمة الضاغطة نحو الأسوأ وقالت: «من ينظر إلى تصرف المسؤولين ومواقفهم وكل يتصرف من زاوية ومصلحة سياسية أو حزبية خاصة، ولا ينظر إلى المصلحة الوطنية العامة، يعرف لماذا وصلت اليه وضعية السلطة من تفكك وضعف».
واشارت المصادر إلى انه «بدلا من تفاهم واتفاق كبار المسؤولين بالحد الأدنى على ممارسة السلطة وادارة شؤون المواطنين والبلد، يلاحظ ان كلا منهم يحاول توظيف موقعه وصلاحياته، تارة للاستقواء والغاء الاخرين، وتارة اخرى لخدمة مصالح خارجية، وطورا لتحقيق مكاسب ومصالح خاصة، ما ادخل البلد في حالة عدم الاستقرار والانهيار الحاصل».
واعتبرت المصادر ان «الوضع اصبح اكثر تعقيدا حاليا بسبب تداخل طموحات ضمان موقع الوريث السياسي لرئيس الجمهورية النائب جبران باسيل بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون بعد عشرة اشهر، وتوظيف كل صلاحيات وإمكانيات الرئاسة الاولى لتحقيق هذا الهدف، مقابل معارضة اطراف بالسلطة لهذا التوجه، وانشغال البعض الآخر بالانتخابات النيابية المقبلة، ما ادى الى تلبد الاجواء السياسية، وانعدام تاثير السلطة بادارة الدولة وشؤون الناس وطغيان حال البلبة والفوضى في كل المجالات».
واستبعدت المصادر حدوث تبدلات بالمشهد السياسي المتشنج، وانقشاع لازمة تعليق جلسات مجلس الوزراء قريبا، مع تشبث كل طرف بمواقفه، ومحاولة كل منهم توظيف هذا الواقع لتحسين موقعه بالانتخابات.
وقالت: «ان أزمة تعليق جلسات مجلس الوزراء، قد تصبح مستعصية، وقد تمتد طويلا، اذا لم يبادر كل الاطراف المعنيين، الى ايجاد المخرج الملائم لحل الازمة، في وقت قريب، اما من خلال اعادة صلاحية ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب بقضية تفجير مرفأ بيروت إلى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب المنبثق عن المجلس النيابي او التفتيش عن حل آخر، بمجلس الوزراء او من خلال مجلس القضاء الاعلى».
ولاحظت المصادر ان الاهتمام بمعظمه مركز الان على تبريد الاجواء بين التيار الوطني الحر وحزب الله، بعد التصعيد الذي حصل بين الطرفين مؤخرا، على خلفية عدم قبول المجلس الدستوري للطعن بقانون الانتخابات النيابية الذي قدمته كتلة التيار الوطني الحر، بينما يلاحظ ان حدة الخلاف الحاصل، لم تبددها كلمة الرئيس ميشال عون، وانما خفضت من منسوبها، برغم من كل محاولات تطويقها.
اشارت المصادر الى صعوبات برزت في اقناع بعض حلفاء حزب الله باعادة تطبيع العلاقات مع التيار الوطني الحر، تحضيرا، لارساء التحالفات الانتخابية المقبلة، ولاحظت برودة غير معهودة في الزيارة التي قام بها وفد من التيار الوطني الحر برئاسة الوزير السابق طارق الخطيب إلى رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب اسامة سعد، والتي تؤشر الى استبعاد تكرار التحالف الانتخابي، برغم ان الوقت ما زال مبكرا لتحديد الخيارات والتحالفات.
وفي السياق العام، وفيما دخلت البلاد من اليوم الى الاثنين المقبل عطلة رأس السنة، وغادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى لندن لقضاء اجازة العيد مع عائلته، وتدخل بعدها البلاد مسار التحضير الفعلي الاداري والسياسي للإنتخابات النيابية حيث بدأت تتظهر بعض ملامح الاتصالات القائمة بين القوى السياسية لا سيما لجهة تقدّم مسعى حزب الله لتوحيد حلفائه المختلفين في بعض الدوائر. واكد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي بعد زيارة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي امس، «أن لا شيء سيمنع حصول الانتخابات النيابية».
كما استمرت الازمات المعيشية تلاحق المواطن، واستمرت مواقف الاطراف على حالها من الوضع الحكومي، حيث أكد عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش لـ«اللواء» ان الرئيس ميقاتي اجرى الاتصالات اللازمة لمحاولة استئناف جلسات مجلس الوزراء وهو وضع الامر بعهدة رئيس المجلس نبيه بري لإجتراح الحلول، لكن ميقاتي لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء قبل الحصول على توافق بين جميع الافرقاء.
واوضح درويش ان هناك مخرجين منطقيين ودستوريين لمعالجة ازمة الحكومة اما عن طريق مجلس النواب حيث يجتمع المجلس لوضع مسألة التحقيق مع النواب الحاليين في قضية إنفجار المرفأ بيد المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، واماعن طريق القضاء اذا قرر المبادرة لمعالجة مسألة الارتياب بالمحقق العدلي طارق بيطار. وسننتظر الى ما بعد رأس السنة لنعرف اتجاه الامور، قبل الدخول في ملف الانتخابات النيابية حيث ستنشغل القوى السياسية بتحضيراتها لها خلال كانون الثاني وشباط.
توضيح بعبدا
في هذه الاثناء، اندفع القصر الجمهوري لتوضيح مواقف الرئيس عون التي تضمنته كلمته الاثنين الماضي حول طرح اللامركزية الادارية والمالية بعد التفسيرات المختلفة لها.
وقد اوضح المكتب الاعلامي للرئيس عون «رداً على اجتزاء البعض مقاطع من رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى اللبنانيين وتفسيرها على نحو مغاير للواقع عن قصد متعمد او عن سوء فهم، الرئيس عون يُذكّر الغيارى على وحدة لبنان والمدّعين رفض تقسيمه بأنه هو الذي اطلق شعاره الشهير «لبنان أكبر من ان يُبلع وأصغر من أن يُقسّم».
وقال البيان: رئاسة الجمهورية تؤكد أن اللامركزية المالية واللامركزية الادارية صنوان، من ضمن ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني المنبثقة عن مؤتمر الطائف وفي مقدمة الدستور عن الانماء المتوازن للمناطق.
وختم: إن الخدمات العامة المحلية لا تعني خروجاً عن منظومة الدولة المركزية في المالية العامة والامن والسياسة الخارجية.
والتقى الرئيس عون نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي واطلع منه على اجواء الاجتماعات التي تعقد تحضيراً لإنجاز برنامج التعافي الاقتصادي، حيث أكد الرئيس عون «ضرورة الاسراع في وضع الخطة تمهيدا لعرضها على خبراء صندوق النقد الدولي وتحديد كل المعطيات الدقيقة التي يحتاجها الصندوق خلال مرحلة التفاوض اللاحقة.
بعد اللقاء، قال الشامي: وضعت رئيس الجمهورية في اجواء ما حصل خلال زيارة وفد الصندوق الى لبنان اوائل الشهر الحالي، حيث كانت هناك جولة من المناقشات والمحادثات المهمة في المواضيع المتعلقة بالسياسة المالية والقطاع المصرفي وسعر الصرف وغيرها. وهذه المفاوضات ستتعمق أكثر خلال زيارة ستقوم بها بعثة موسعة من صندوق النقد لبيروت خلال شهر كانون الثاني المقبل، ونحن نحضر مختلف الملفات لتكون جاهزة لهذه المفاوضات على امل ان نصل الى اتفاق مع الصندوق بأسرع وقت ممكن.
شكر كويتي
الى ذلك، تلقى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الكويت الشيخ أحمد المنصور الصباح، وجرى التداول بالملفات الأمنية المشتركة، خصوصا ما يتعلق بالإنجاز الأمني الذي تحقق عبر ضبط شحنة الليمون التي كانت تحوي على كميات من حبوب الكبتاغون والتي كانت متوجهة إلى دولة الكويت، وذلك بالتعاون بين قطاع الأمن الجنائي في وزارة الداخلية الكويتية والأجهزة الأمنية اللبنانية. وشكر الشيخ الصباح الوزير مولوي على المجهود الأمني الذي تمكنت بفعله الأجهزة الأمنية اللبنانية من إحباط عملية تصدير الكبتاغون الى الكويت، ناقلاً تقدير بلاده لما قامت وتقوم به وزارة الداخلية اللبنانية في هذا السياق.
وأكد الوزير مولوي خلال الاتصال حرصه على ضمان أمن واستقرار دولة الكويت الشقيقة، مشيراً الى تحمّل المسؤولية تجاه الاخوة في الدول العربية كافة، وقال: لا صعاب أمام الإرادة الطيبة لحماية مجتمعاتنا العربية التي ننتمي إليها بحكم الدم وأواصر الأخوة والمصير المشترك.
واتفق الطرفان على استمرار التعاون الأمني وتبادل المعلومات في ما يهم أمن البلدين.
وتابع مولوي مجريات التحقيق بعد ضبط شحنة الكبتاغون.وأكد «على جدية وزارة الداخلية اللبنانية لمنع تصدير الشر الى كل الدول العربية لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي».
723640 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة في تقريرها اليومي 4537 إصابة بفايروس كورونا، و15 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي الى 723640 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
الديار
لبنان يودع عام الانهيار ويستقبل 2022 دون «اوهام» : المؤشرات قاتمة…!
افق مسدود داخليا وانتظار «ثقيل» لتطورات خارجية و«العين» على «اسرائيل»
بعبدا ترفض اتهام الرئيس بنيات تقسيمية.. بري: عون لا يصلح لادارة حوار – ابراهيم ناصرالدين
يستعد اللبنانيون لاستقبال العام الجديد دون اي آمال او احلام وردية بسنة مختلفة عما سبقها من اعوام الانهيار، فكل المؤشرات قاتمة، ولا تشير الى وداع قريب «لطوابير الذل» على انواعها، او خروج قريب من العتمة، او عودة للازدهار الاقتصادي، او الاستقرار السياسي، واليوم يتقدم الخطر الوبائي مع بدء بوادر «تسونامي» متحول اوميكرون الذي يودع العام الحالي بارقام مقلقة ومخيفة مع تسجيل 4537 إصابة جديدة و15 حالة وفاة، ستؤدي حتما الى انهيار النظام الصحي «المترهل» مطلع العام الجديد في ظل التفلت المجتمعي الخطر وغياب الوسائل الرادعة.
الوضع الاقتصادي ليس في احسن احواله في ظل غياب «خارطة طريق» الخروج من الازمة المستعصية وبطء عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي التي لن تكون نتائجها باهرة، فيما تعاميم مصرف لبنان المؤقتة لوقف تدهور سعر الليرة تبدو عاجزة عن اجتراح حلول مستدامة، ما يزيد المخاوف من «تحليق» جديد لسعر الدولار، وانهيار للوضعين الاقتصادي والمعيشي.
اما سياسيا فلا تبدو التطورات مبشرة، فنحن نودع عاما ونستقبل آخر، بحكومة «مشلولة»، وحوار «مقطوع»، «وكباش» سياسي مرجح لمزيد من التوتر في عام الانتخابات التشريعية والرئاسية، فالحوار الوطني يبدو مستعصيا، والمصالح الضيقة تتجاوز الهموم الوطنية، وخطر الانهيار الشامل يبدو محتما. ولا تقل التحديات الخارجية صعوبة منها «مطب» الضغوط الاميركية لتمرير ملف الترسيم البحري، فيما ينتظر لبنان نتائج الحوارات الاقليمية والدولية علها تحمل حلولا تفرض عليه من الخارج، كما هي العادة، لكن مخاطر التعثر تبقى كبيرة. ولعل اخطر التحديات عام 22 توجه «اسرائيل» لابراز «العضلات» امام اعدائها في ظل ترويج اعلامي وامني لخطر جديد يطل برأسه من لبنان مع معلومات استخباراتية عن نجاح حزب الله في ادخال منظومة دفاع جوي دفعت الطيران الاسرائيلي الى تعديل مسار تحليقه في الاجواء اللبنانية!
انتظار «ثقيل» للخارج
اذا، لا تقف المعضلات اللبنانية المقلقة عند الانهيار الداخلي المتفاقم في سنة «الكباش» السياسي – القضائي وربما الامني على ابواب الاستحقاقين الانتخابيين النيابي ولاحقا الرئاسي، فما يدور في المنطقة تبقى له الاولوية في التاثير بالساحة اللبنانية التي تنتظر اكتمال ثلاثة مشاهد اساسية سيكون لها تداعيات مباشرة على مستقبل البلاد، بحسب مصادر دبلوماسية، المشهد الاول يتعلق بمستوى التقارب العربي او الخليجي مع دمشق، وآخرها بالامس عودة السفارة البحرانية الى سوريا، وما سيستتبعه من انعكاسات اساسية على الواقع السياسي اللبناني المرتبط بتطور الاوضاع في سوريا، وعودة دمشق الى «الحضن العربي» ستعني حكما وضع الملف اللبناني على «الطاولة» والبحث مجددا في كيفية تقاسم النفوذ الاقليمي على هذه الساحة التي عاشت لسنوات طويلة تحت «مظلة» التفاهمات السعودية – السورية وانهار كل شيء بعدما انهار التفاهم الثنائي وتحول الى عداء، ولهذا ثمة ترقب كبير على مستوى القوى السياسية المحلية لتطورات هذا الملف لما سيكون لديه من انعكاسات سواء سلبية او ايجابية على الواقع اللبناني، خصوصا ان ثمة من يخشى عودة «النفوذ» السوري الى لبنان!
تفاوض اقليمي وخطر «الفراغ»؟
المشهد الثاني الذي لا يقل اهمية، يرتبط بمحادثات فيينا النووية وعلى هامشها المفاوضات السعودية – الايرانية المقرر ان تستانف مطلع العام المقبل في العراق، واذا كان الملف النووي متعدد الابعاد وله مخاطر امنية وعسكرية، في حال تعثر، فان نجاح او فشل الحوار الايراني السعودي ستكون له تداعيات مباشرة على الواقع اللبناني السيىء، واذا لم تصل عمليات التفاوض الى خلاصات واضحة هذا العام لن يكون لبنان قادرا على الانتظار في «الثلاجة» لان تجميد الواقع الحالي يعني المزيد من الانهيارات الاقتصادية والاجتماعية وربما الامنية خصوصا ان البلاد تنتظر استحقاقات مصيرية تحتاج الى تفاهمات اقليمية ودولية كبرى لتمريرها، خصوصا الاستحقاق الرئاسي، حيث تطل مخاطر حصول «الفراغ» مجددا، اذا لم تسمح موازين القوى لاي طرف من الاطراف بفرض مرشحه.
«معضلة» ترسيم الحدود
ولا تكتمل صورة التحديات الكبرى هذا العام، الا بالحديث عن ملف ترسيم الحدود البحرية الذي يرتبط ايضا بالنيات الاسرائيلية العدوانية في ظل ارتفاع مخاطر حصول مواجهة عسكرية تروج لها القيادة الاسرائيلية على الجبهة اللبنانية، وكذلك ضد ايران. فمسألة الترسيم ستكون، بحسب الاوساط ذاتها، ملفا اميركيا ضاغطا على الجانب اللبناني في القسم الاول من عام 2022 حيث تستعجل «اسرائيل» الحصول على تنازلات لبنانية للبدء بالتنقيب البحري في المناطق المتنازع عليها، وتراهن «اسرائيل» على الدعم الاميركي المطلق لموقفها وعلى الموقف اللبناني الضعيف الذي يفاوض تحت «رهبة» الخوف من العقوبات الاميركية في ظل وضع اقتصادي ضاغط لا يسمح حتى «بالمناورة»، ما قد يعني حكما خسارة لبنان جولة التفاوض المفترضة بعدما اظهر «الرؤساء الثلاثة» ميلا للاستجابة الى المطالب الاميركية كل منهم «لغاية ومصلحة» شخصية لا عامة…!
تقديرات اسرائيلية خاطئة؟
وفي سياق متصل، تبدو المخاطر على الحدود الجنوبية مرتفعة، ووفقا لكل السيناريوهات التي عرضها جيش العدو الاسرائيلي للهجمات داخل إيران، كان لحزب الله نصيب في اي عملية عسكرية مفترضة… والخطر براي اوساط متابعة لهذا الملف، ان التقديرات التي عرضت في منظومة الأمن الاسرائيلية الأسبوع الماضي تبدو في جانب منها خاطئة ومبالغا فيها، فهي اشارت الى ان الدول المعادية مثل سوريا ولبنان، تتعرض لصعوبات اقتصادية واجتماعية شديدة، حول قدرات هذه الدول من الاستثمار في الأمن لمصلحة معالجة مشكلاتها الداخلية.
زيادة ترسانة الصواريخ
وهذا الكلام ان صح في سوريا، فانه لا يصح مع لبنان، حيث يستمر حزب الله في الاعداد المكثف لاحتمال حصول مواجهة عسكرية، وقد تؤدي التقديرات الاسرائيلية الخاطئة الى الوقوع في المحظور، خصوصا بعد معلومات الجيش الاسرائيلي التي نشرتها صحيفة «هارتس» وتفيد بأنه نجح في إحباط نحو 70 في المئة من شحنات الاسلحة من إيران وسوريا والعراق إلى لبنان، ما الحق برايهم الضرر بصواريخ حزب الله. لكن كل المعطيات الجدية وبعضها لاستخبارات غربية تشير الى ان حزب الله نجح في زيادة ترسانة صواريخه الدقيقة.
معادلة ردع «جوية»؟
في المقابل، تقر «اسرائيل» بان قواتها الردعية تجاه حزب الله تتعرض لنكسات متتالية ولم يعد الامر مقتصرا على خطر الصواريخ الدقيقة. وفي هذا السياق، اكدت صحيفة «اسرائيل اليوم» ان الاستخبارات الاسرائيلية تقر بان الجيش فشل في إحباط كل عمليات «تهريب» الاسلحة ، وكشفت في هذا السياق، عن تعديلات أجراها سلاح الجو الاسرائيلي مؤخراً على طلعاته في سماء لبنان، بسبب التهديد المتزايد من جانب حزب الله.
حرج امني اسرائيلي
بحسب مصادر امنية، فان هذا الملف يشكل حرجا للقيادة العسكرية على نحو خاص؛ لأن حرية طيران سلاح الجو في لبنان حيوية للهجمات في سوريا، والتي تتم في معظمها من السماء اللبنانية، وكذلك لجمع المعلومات عن حزب الله. لكن سلاح الجو أجرى تعديلات مختلفة كي يقلص الخطر على الطائرات وعلى الطواقم الجوية، بعد معلومات تفيد بأن الإيرانيين نجحوا في تهريب منظومات مضادة للطائرات إلى حزب الله وهي من طراز»اس ايه 22» واس ايه 8».
«اسرائيل» ستتحرك عام 22؟
وفقا للصحيفة، فإن تقليص حرية عمل سلاح الجو في لبنان لا يشكل خللا في الجانب العملياتي فقط، بل وفي جانب الوعي أيضاً، لان حزب الله يسعى لخلق معادلة ردع جوي في لبنان تشبه تلك التي يفرضها على الأرض. ولهذا تعتقد القيادة العسكرية الاسرائيلية بانها ملزمة للتعامل مع هذا التهديد الجديد. فسنوات التلعثم لديها تجاه تسلح حزب الله المتسارع بالصواريخ بعد حرب لبنان الثانية، أدت إلى ميزان الرعب القائم اليوم حيال إيران. وعليها ألا تدع ميزاناً مشابهاً يتشكل في الجو أيضاً، وقد تكون مطالبة باتخاذ خطوة مانعة لحرمان الحزب من هذه القدرات قبل ان ينجح في اسقاط اي طائرة. كما عليها ان تتعامل مع معضلة الصواريخ الدقيقة، ومن الأفضل لـ «إسرائيل» أن تبادل لا ان تنجر؛ ويمكن أن تستغل مناوشة محدودة لهذا الغرض على الحدود أو حدثا تكتيكيا آخر، ف «إسرائيل» مطالبة باستعراض العضلات في 2022 كي تذكر الجيران بأن تفوقها يتجسد على ارض الواقع.؟!
اقتحام «الجليل»؟
ولهذا وامام احتمال حصول حرب وخوفا من دخول بري من قبل قوات نخبة حزب الله الى الجليل، اعلن رئيس الاركان كفيف كوخافي قبل ايام تخصيص ميزانية بمبلغ 900 مليون شيكل لاستكمال الجدار على الحدود مع لبنان الذي سيتضمن وسائل تكنولوجية متطورة، لصد اي محاولة اختراق.
المعركة «رئاسية» لا نيابية؟
داخليا، تشير اوساط نيابية الى ان كل الانظار الشاخصة الى الانتخابات النيابية تبدو مضيعة للوقت، لان المعركة الحقيقية تبقى رئاسية بامتياز، وما قاله نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قبل ساعات اكبر دليل على ذلك بعدما حسم عنوان المعركة باعتبار انه ليس سباقا على الاغلبية النيابية، لان التوازنات السياسية في البلد لا تبنى من خلال ميزان القوى في المجلس النيابي، بل ترتبط بموازين داخلية وخارجية ستؤثر على نحو مباشر في هوية الرئيس المقبل.
رهانات خارجية
واذا كانت التغييرات المرتقبة في مجلس النواب محدودة، فان «خصوم» حزب الله يراهنون على فرض شروط سياسية بزخم خارجي لعدم تكرار انتخاب حليف لصيق للحزب، كما حصل مع انتخاب الجنرال عون، وبحسب اوساط دبلوماسية فان هذه المعركة تبدو اولية لدى واشنطن وحلفائها في الخليج وخصوصا السعوديين الذي يعطلون اي انجازات لعهد الرئيس الحالي، ويظنون انهم قادرون على فرض توازنات رئاسية جديدة في الاشهر المقبلة، وبعدها لكل حادث حديث، اي ان الوضع يبقى «مكربجا» حتى انقشاع صورة المشهد الرئاسي الخريف المقبل.
التعقيدات السياسية كبيرة
وفي هذا السياق، لا تبدو المخارج متوافرة حول تحقيقات المرفأ، وهذا يعني لا عودة لاجتماعات الحكومة، اما تعقيدات العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر فستتضح بعض معالمها في اطلالتي السيد حسن نصرالله والنائب جبران باسيل يومي الاحد والاثنين المقبلين، وهي مرشحة للكثير من الضغوط العام المقبل. واذا كان «الطلاق» بائن بين تيار المستقبل، والقوات اللبنانية، وعين التينة، من جهة والعهد وفريقه السياسي امرا واقعا، فان الجديد في المشهد المعقد التوتر المستجد بين رئاسة الحكومة وبعبدا، ولا يتوقف الخلاف على اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، او الدعوة الى مجلس وزراء «بمن حضر» كما يريد عون، ورفض ميقاتي لخطوة قد تؤدي الى استقالة «الثنائي الشيعي»، بل على بنود رئيس الجمهورية الحوارية، حيث سارع الى اسقاط خطة التعافي وحاول فرض سياسة «الناي بالنفس» على جدول اعمال اي حوار، فضلا عن رفض البحث في «اللامركزية المالية»، التي اثارت ايضا «نقزة» عند «الثنائي الشيعي» من خلفيات الطرح، ما دفع الرئاسة الاولى الى اصدار توضيحات علنية ترفض تهمة التوجه نحو دعم مشاريع التقسيم او الفدرالية.
رد رئاسي على «الغيارى»
فقد رد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية على من وصفهم «بالغيارى من سياسيين واعلاميين على وحدة لبنان والمدّعين رفض تقسيمه»، والذين عمدوا الى تفسير مواقف الرئيس على نحو مغاير للواقع، وذلك لأهداف لم تعد خافية على أحد، وهي الأسباب نفسها التي تُعتمد في كلّ مرة يجري فيها استهداف رئيس الجمهورية وموقع الرئاسة. وذكر البيان بأن الرئيس عون هو الذي أطلق شعاره الشهير «لبنان أكبر من أن يُبلع وأصغر من أن يُقسّم»، واتهم البيان البعض باجتزاء مقاطع من رسالة رئيس الجمهورية إلى اللبنانيين وتفسيرها على نحو مغاير للواقع عن قصد متعمد أو عن سوء فهم. واكدت رئاسة الجمهورية أن اللامركزية المالية واللامركزية الإدارية صنوان من ضمن ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني المنبثقة من مؤتمر الطائف وفي مقدمة الدستور عن الإنماء المتوازن للمناطق.
«المستقبل» لن «يعوم» باسيل
اما الدعوة الحوارية فدونها عقبات كثيرة، وفي هذا السياق تشير اوساط تيار المستقبل الى ان اتفاقا حصل بين رئيس «التيار» سعد الحريري ورؤساء الحكومة السابقين، وكذلك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على عدم منح رئيس الجمهورية ميشال عون اي فرصة لتعويم تياره السياسي، ولهذا لا تغطية سنية لاي حوار وطني هدفه منح النائب جبران باسيل فرصة للخروج من محنته السياسية، ولهذا فان الدعوة الى الحوار الوطني غير مجدية لقرب انتهاء العهد، ولن يمنح التيار الوطني الحر اي «مظلة» سنية لاستعادة انفاسه.
بري : عون غير محايد!
في المقابل، ينقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه تاكيده انه لم يسبق له ان قاطع جلسات الحوار الوطني ولن يقاطعها، لكن سبق وفشلت دعوات سابقة نتيجة مقاطعة العديد من المكونات الساسية والطائفية، والان زادت الامور تعقيدا برايه بعدما تحول رئيس الجمهورية من «حكم» الى طرف في «النزاعات» الوطنية والسياسية، ولهذا تفتقد طاولة الحوار، براي بري، الطرف الضامن القادرعلى التوفيق بين مختلف الاطراف، ولهذا فان «المكتوب يقرأ من عنوانه» لان الرئيس لم يعد صالحا لادارة حوار وطني.
«الدورة الاستثنائية»؟
وفي هذا السياق، قد يكون تعامل رئيس الجمهورية ميشال عون مع فتح دورة استثنائية لمجلس النواب مؤشرا على طبيعة العلاقة مع بري، ووفقا للمعلومات يتعامل الرئيس «ببرودة» مع الملف، لكنه بحسب اوساط بعبدا لا يتعامل «بكيدية»، ربطا بملاحقة النائب علي حسن خليل بقضية المرفا، في ظل عدم وجود دورة عادية حتى مطلع آذار، وانما سيتخذ القرار عندما يطلب منه ذلك وفقا للقوانين المطروح دراستها واصدارها. وفي المقابل، تتحرك كتلة «التحرير والتنمية» بعيدا عن الاضواء لجس نبض الكتل النيابية لتوقيع عريضة لرفعها الى الرئاسة الاولى لفتح الدورة وفقا للمادة 33 من الدستور.
الشرق
الملك سلمان: لإيقاف هيمنة حزب الله الإرهابي على مفاصل الدولة
لإيقاف لبنان هيمنة حزب الله على مفاصل الدولة
قال الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إن المملكة قلقة حيال عدم تعاون إيران مع المجتمع الدولي فيما يخص البرنامج النووي وتطويرها لبرامج الصواريخ الباليستية.
وفي كلمة وزعت على أعضاء مجلس الشورى السعودي تفصيلاً لمواقف البلاد الداخلية والخارجية، أضاف الملك سلمان أنه يأمل أن تغير إيران سياستها وما وصفه بسلوكها «السلبي» في المنطقة وأن تتجه نحو الحوار والتعاون.
وفي الشأن اليمني، قال الملك السعودي إن المملكة ما زالت تدعو الحوثيين إلى أن يحتكموا لصوت الحكمة والعقل، وتقديم مصالح الشعب اليمني على سواها. كما جدد التأكيد على مبادرة المملكة لإنهاء الصراع الدائر في اليمن، ودعم الجهود الأممية والدولية للتوصل إلى حل سياسي.
من جانب آخر، أشار الملك سلمان إلى أن الرياض تحث القيادات اللبنانية على تغليب مصالح شعبها، وإيقاف هيمنة حزب الله على مفاصل الدولة.
وقال الملك سلمان لأعضاء المجلس إن بدء المرحلة الثانية من رؤية المملكة 2030 يدفع عجلة الإنجاز في البلاد. وأشار إلى أن الهدف من تحقيق تلك الرؤية هو خلق اقتصاد متنوع.
كما قال إن المملكة حريصة على استمرار العمل باتفاق «أوبك بلس» (+OPEC) لدوره الجوهري في استقرار أسواق البترول، وفق تعبيره. وأضاف أن المملكة تؤكد على أهمية التزام جميع الدول بالمشاركة في الاتفاق.
