افتتاحيات الصحف الصادرة صباح اليوم

الأخبار

 عميل طرابس: متطوّع ضدّ المقاومة

فيما تستمر تحقيقات مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي في ملف شبكات التجسس لمصلحة العدو الإسرائيلي، انشغلت أوساط سياسية وشعبية في طرابلس بأخبار عن موقوف من المدينة ضمن الشبكة، يدعى مالك ح.، يمثل حالة خاصة من العملاء الذين تطوعوا للتجسس من دون استدراج من استخبارات العدو كما حصل ويحصل مع آخرين.

وعلمت «الأخبار» أن المشتبه فيه الذي أوقف ليلة رأس السنة كان عاطلاً عن العمل لسنوات، قبل أن يراسل مؤسسة كنسية قرأ إعلاناً لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تؤمّن الهجرة للراغبين من اللبنانيين، وتمكن بمساعدة هذه المؤسسة من الهجرة الى ألمانيا حيث تزوّج بألمانية تعرّف عبرها على السفارة الإسرائيلية وبات يتردد عليها. وهو أبدى لمسؤولي السفارة رغبته في العمل لمصلحة العدو لأنه «يكره حزب الله». بعد فترة اختبار، نُقل المشتبه فيه، مزوّداً بجواز سفر ألماني، الى فلسطين المحتلة حيث تلقى تدريباً لدى جهاز الموساد وحظي بتدريب عالي المستوى على تقنيات التجسس الحديثة، وقام بجولة في الأراضي المحتلة شملت زيارة حائط المبكى. وفي وقت لاحق، استدعي الى الأردن حيث خضع لاختبارات إضافية؛ بينها اختبار كشف الكذب، قبل أن يجري تدريبه على استعمال المسيّرات التجارية لأغراض التصوير، وطُلب منه العودة الى لبنان لتنفيذ مهمات تجسسية لمصلحة العدو. وشملت مهماته تصوير مكاتب وشوارع وشخصيات على علاقة بحزب الله ومواقع ومراكز للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية والأحزاب الحليفة لحزب الله في طرابلس والشمال ومناطق لبنانية أخرى. بعدها، تدرّجت مهماته من جمع بيانات ومعطيات عادية الى زيارة مناطق في بيروت والجنوب والوصول الى معطيات مباشرة حول أمكنة وعقارات وأشخاص. وفي مرحلة ثالثة، اشترى مسيّرة تجارية توفر أغراض التصوير لأمكنة معينة. وكان يتلقى أموالاً بصورة دورية عبر تحويلات تم ضبطها بصورة كاملة وأقرّ بحصوله عليها مقابل الخدمات التي كان يقدمها للعدو.

عملية التوقيف تمت ليلة رأس السنة، عندما دهمت قوة خاصة من فرع المعلومات، جاءت خصيصاً من بيروت، منزلاً في حي الزاهرية في طرابلس، وأوقفت المشتبه فيه، واقتادته الى المقر الرئيسي في بيروت. وبحسب المعلومات، فإن المشتبه فيه أقرّ بأنه بادر بالتواصل مع الإسرائيليين بملء إرادته، على خلفية موقفه السياسي والشخصي المعادي لحزب الله في لبنان وخارجه. وهو أبلغ المحققين أنه لم يكن يمانع «العمل مع الشيطان وليس مع إسرائيل فقط، من أجل ضرب حزب الله». وقد طلب منه ضباط الفرع عند بداية اعتقاله الاستمرار في التواصل مع مشغّليه بعدما تم ضبط حواسيب وهواتف وآليات أخرى للتواصل، قبل أن يكتشف العدو أن المخبر بات قيد الاعتقال. وفي هذه الفترة أبلغ أهله بأنه موقوف لأسباب خاصة وسيُطلق قريباً، قبل تبليغهم أنه موقوف بتهمة التجسس.

وقد لفتت من يعرفون المشتبه فيه مظاهر الثراء التي ظهرت عليه بعد عودته الى لبنان وكثرة أسفاره. ورغم توقيفه منذ حوالي شهرين، لا تزال عائلته تتكتم على خبر تورطه في العمالة، كما تتكتم عليه جهات محلية طرابلسية لجأت إليها العائلة المحسوبة على تيار المستقبل لمساعدتها في متابعة ملفه.

*********************************   

النهار

عون يبرّر تراجعه… وحليفه يصعّد انتخابياً

وسط شكوك متعاظمة في الخطط الحكومية وواضعيها خصوصا حين يتصل الامر بقطاع الطاقة والكهرباء، يعود مجلس الوزراء الى البحث في خطة الكهرباء التي وضعتها وزارة الطاقة ولم يفسح المجال لبدء مناقشتها في الجلسة الأخيرة بعدما عرضت باللغة الإنكليزية من دون ترجمة الى العربية. ويبدو ان تعديلات كثيرة أدخلت على هذه الخطة في ظل الاجتماعات المتلاحقة التي عقدها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا مع الوزراء والموظفين الكبار المعنيين بالخطة. وكان اخر هذه الاجتماعات بعد ظهر امس استعدادا للنقاش الذي سيطاول الخطة في مجلس الوزراء علما ان الجلسة التي سيعقدها المجلس اليوم في السرايا ستخصص لخطة النفايات وبنود أخرى فيما ان الجلسة المخصصة للكهرباء تعقد الخميس. وبدا واضحا ان ميقاتي يدفع نحو إقرار الخطة بعد إدخال الكثير من التعديلات عليها في ظل تنامي الضغوط والمطالب الدولية لاطلاق الإصلاحات الواسعة والعميقة في لبنان بدءا بقطاع الكهرباء الحيوي، اذ ستكون هذه الخطة احد المفاتيح التي يتعين على لبنان النجاح في إبرازه لدى التفاوض مع صندوق النقد الدولي من باب الإصلاحات البنيوية الأساسية. ومع ذلك فان الخطة، وان اقرت، لا تبدو في حجم التحديات الكوارثية التي مني بها القطاع وفاقم ازمة الكهرباء الى حدود قياسية يصعب معها تجميل الواقع باي تقديرات متفائلة بقرب تخفيف وطأة الكارثة التي يعاني منها اللبنانيون والمقيمون في لبنان قبل التثبت من جدية الخطة التي تشكل تجربة مستعادة من تجارب سلبية أدت في تراكمها الى أضخم مديونية على خزانة الدولة فيما بات واقع الكهرباء عنوانا اول من عناوين الانهيار الاقتصادي والإنمائي والخدماتي والإنتاجي في لبنان.

مع كل هذه الصورة الشديدة القتامة، تستبعد أوساط سياسية مطلعة ان تشكل مناقشة مجلس الوزراء لخطة الكهرباء مراجعة نقدية جدية وحقيقية لاسباب الكارثة التي بلغها القطاع لان أطراف الحكومة لا يبدون جاهزين لخوض معركة سياسية من شأنها تظهير مسؤولية “التيار الوطني الحر” عن الكارثة الكهربائية باعتباره يمسك بوزارة الطاقة منذ اكثر من عشرة أعوام لان معركة كهذه ستفجر معارك ذات ارتباط في قطاعات أخرى يمسك بها افرقاء آخرون. ومعلوم ان العهد وتياره السياسي يركزان معركتهما الراهنة على ملف مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة. وأمس تحدث رئيس الجمهورية #ميشال عون الى محطة “او تي في” مبررا تراجعه في ملف المفاوضات فقال ان “مسألة ترسيم الحدود سيادية بامتياز ومن المستحيل أن أفرط بها، والخط 29 كان خطا تفاوضيا، والفريق المفاوض قال بأن الخط 29 للتفاوض، في حال وصل الى خواتيم سعيدة هناك الكثير من العقد ستحل في لبنان”.

وسأل: “لماذا تخلف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن الحضور للاستماع إليه كشاهد؟ لا مشكلة شخصية لي معه، لكن هناك ملفات يجب أن يدلي سلامة بإفادته بشأنها. ومن وضع الهندسات المالية طيلة السنوات الماضية يجب أن يقول أين أموال الدولة وكيف تم ذلك، وأنا مستمر بالعمل على هذا الملف حتى لو بقيت وحيدا، وسأبقى أعمل لنعرف الحقيقة”. وشدد على أن “الإنتخابات المقبلة ستكون بموعدها، وأدعو اللبنانيين واللبنانيين للتصويت للأوادم والمناضلين في دولة قوية وعادلة، وعلى الناس أن يميزوا بين المرشحين وأن يعرفوا من أوصلنا الى هنا وكيف، ويصوتوا على هذا الأساس”.

وتوجه الى الشباب وخاطبهم قائلا: “ان مستقبل لبنان بأيديكم، قطعت عهدا الا أستسلم، وباق على هذا الوعد، وأطلب منكم أن تعاهدوا أنفسكم بمحبة وطنكم وأن تعملوا لبناء لبنان الجديد، فهذا البلد منهوب وليس مكسورا. كلمتي الى اللبنانيين: عيشوا أحرارا لدقائق وراء العازل تعيشون أحرارا كل الحياة”.

“#حزب الله”

وسط هذه الأجواء بدا لافتا مضي “حزب الله” في تصعيد خطابه السياسي – الانتخابي على نحو مبكّر جدا سبق فيه معظم الافرقاء السياسيين والحزبيين بما يعكس قرارا واضحا باستعجال فتح المعركة الدعائية والإعلامية لاسباب خارجية وداخلية باتت تتصل بمجموعة استحقاقات يرى معها الحزب ان يقدم صورته كمنخرط اول وأساسي في المناخ الانتخابي. وبعد مواقف متشددة اطلقها مسؤولون في الحزب في الأيام الأخيرة على وقع اطلاق الحزب طائرة مسيّرة في الأجواء الإسرائيلية، ذهب رئيس المجلس السياسي في الحزب ابرهيم أمين السيد امس الى اعتبار “الانتخابات النيابية المقبلة بمثابة حرب تموز سياسية، لأنهم يريدون سلاحنا ومقاومتنا ومجتمعنا لكي تكون الكلمة في بلدنا لإسرائيل وأميركا”. وقال خلال لقاء سياسي نظمه الحزب في بلدة العين في البقاع “الأميركي والاسرائيلي والاوروبي يريدون السلاح والمقاومة والمجتمع، ليأتوا بمجلس نيابي يستطيع انتخاب رئيس للجمهورية يشكل حكومة تستطيع أن تفعل ما يريدون”. وقال إن “المال الانتخابي بدأ وبحسب سعر كل شخص، بين الخمسين والمئة دولار”، مشدداً على أن “منسوب الشرف والعزة والكرامة في مجتمعنا أعلى بكثير من أن يتمكن أحد من أن يسيء اليه بهذه الطريقة”.

وسارع رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الى الرد على الأمين قائلا عبر تويتر: “لفتني اليوم قول أحدهم ان “الانتخابات المقبلة هي بمثابة حرب تموز سياسية”. كان الأصح أن يقول انها حرب تحرير سياسية. وتابع “لأنهم يريدون سلاحنا ومقاومتنا، لكي تكون الكلمة في بلدنا لإسرائيل وأميركا”. والأصح القول: لأنهم يريدون سلاحا شرعيا ودولة لكي تكون الكلمة في بلدنا للبنانيين”.

“الهجمة الخبيثة”

وفي سياق غير بعيد عن المعارك السياسية الآخذة في الاحتدام، لوحظ ان وفدا ضم الوزير السابق جمال الجراح والنائب محمد قرعاوي، ومستشار الرئيس سعد الحريري علي الحاج، قام امس بزيارة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان للبحث في ما وصفه الجراح بـ”الهجمة الخبيثة على قوى الأمن الداخلي، واستعمال ما يسمى بالـ “قضاء” لتدمير المؤسسة الوطنية الكبيرة قوى الأمن الداخلي”. وجاء ذلك على خلفية ادعاء القاضية غادة عون على المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان الأسبوع الماضي . واعلن الجراح بعد اللقاء مع المفتي ان “هذا الأمر لن يمر ولن نسكت عليه، ومؤسسة قوى الأمن الداخلي هي مؤسسة وطنية لجميع اللبنانيين دون استثناء، وهذا ما مارسته قوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات، وآخرها اليوم القبض على عصابات تهريب المخدرات إلى البلدان العربية”. اضاف “إن الهجمة وإثارة الغبار ما هي إلا تغطية على ممارسات غير وطنية، أهمها التنازل عن حقوق لبنان البحرية لصالح العدو الإسرائيلي، وتعويما انتخابيا للصهر العزيز الذي كلف لبنان مليارات الدولارات، كلفنا خمسين مليارا في الكهرباء، وعشرات المليارات في التنازل عن حقوق لبنان البحرية، كل هذا لعيون الصهر. ما نريد قوله إن الاستمرار في منهج تدمير المؤسسات سيؤدي بوصولنا جميعا إلى جهنم وما بعد جهنم، وطبعا كله لعيون الصهر”.

وفي تطور جديد يتصل بالعلاقات اللبنانية مع الدول الخليجية تلقى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي رسالة وزير خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك عبر وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، حول “قيام الحوثيين بأعمال عدائية وتحريضية من داخل الأراضي اللبنانية من خلال بث قناتي “المسيرة” و”الساحات” من دون تراخيص قانونية”. وأعلنت الداخلية رسميا انه “نظرا لما قد يشكل ذلك من عرقلة للجهود الرسمية من أجل تعزيز العلاقات مع الدول العربية وتعرض لسيادة تلك الدول ويخالف القوانين الدولية وميثاق جامعة الدول العربية، أرسل الوزير مولوي كتابين الى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام لإجراء الإستقصاءات اللازمة وجمع المعلومات حول مشغلي القناتين ومتولي ادارتيهما وأماكن ووسائط بثهما بغية اتخاذ الاجراءات الادارية والفنية والقانونية اللازمة”.

*******************************************

نداء الوطن

عون يوقّع “مراسيم انتخابية” لباسيل: إلغاء استملاكات للدولة في البترون

جنبلاط يخوض “معركة مصيرية”: “حزب الله” يريد “نصف مقاعد الدروز”!

بشكل استفزازي فاقع، يخوّن أكثر من نصف اللبنانيين ويضعهم في مصاف الإسرائيليين، أعلن “حزب الله” أمس “الحرب الانتخابية” على قوى التغيير والمعارضة محرّضاً جمهوره على واجب التصدي لكل من يصوّت ضد مشروع “الحزب” في صناديق الاقتراع كما تصدوا للعدوان الإسرائيلي صيف العام 2006، على اعتبار أنّ “الانتخابات النيابية المقبلة هي بمثابة حرب تموز سياسية لأنهم يريدون سلاحنا ومقاومتنا لكي تكون الكلمة في بلدنا لإسرائيل وأميركا”، كما جاء على لسان رئيس المجلس السياسي في “حزب الله” السيد إبراهيم أمين السيد… الأمر الذي استدعى رداً مباشراً من رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع صوّب فيه حقيقة المشهد الانتخابي تعقيباً على كلام السيّد إذ “كان الأصح أن يقول إنها حرب تحرير سياسية (…) لأنهم يريدون سلاحاً شرعياً ودولة لكي تكون الكلمة في بلدنا للبنانيين”.

وفي مواجهة “الحرب” التي يشنها “حزب الله” لترهيب المعارضين وإخماد الصوت السيادي في ساحة المعركة الانتخابية، لوحظ أمس إصدار “الحزب التقدمي الاشتراكي” بياناً عالي السقف والنبرة تأكيداً على مضيه قدماً في التصدي لـ”أعداء السيادة والإصلاح” وإجهاض “الحملة المبرمجة التي تستهدف علاقاتنا بالعمق العربي وانتماءنا للخط السيادي وزرع التفرقة في بيتنا الداخلي”… وهي اتهامات صبّت في مجملها في خانة التصويب على سعي “حزب الله” الدؤوب لتطويق وليد جنبلاط انتخابياً وكسر زعامته درزياً، عبر محاولة انتزاع “نصف المقاعد الدرزية” في الانتخابات المقبلة من يد جنبلاط، الأمر الذي وضع زعيم المختارة أمام “معركة انتخابية مصيرية” للحؤول دون تمكين “حزب الله” من تحقيق مبتغاه في شقّ الصفّ الدرزي.

وفي هذا السياق، كشفت معلومات “نداء الوطن” أنّ “حزب الله” أبلغ قيادة “الاشتراكي” عبر قنوات التواصل الرسمية بين الجانبين أنه عازم على خوض المعركة الانتخابية إلى جانب طارق الداوود في راشيا ووئام وهاب في الشوف، مشيرةً إلى أنّ الهدف الأساس من الأجندة الانتخابية لـ”حزب الله” على الساحة الدرزية هو الوصول إلى نتيجة تجعل منه “شريكاً مضارباً” لجنبلاط عبر تقاسم المقاعد الدرزية معه، من خلال دعم ترشيح الداوود ووهاب، فضلاً عن اتكاله على الجانب الأخلاقي الذي يحتم على جنبلاط ترك مقعد شاغر لطلال أرسلان، واعتباره أنّ مقعد حاصبيا مضمون ومقعد بيروت الدرزي بات في متناول اليد بعد انكفاء “تيار المستقبل”.

وفي حين آثرت مصادر “الاشتراكي” عدم الخوض في حسابات “حزب الله” الانتخابية، اكتفت بالتأكيد على أنه “بات واضحاً من خلال أداء “الحزب” أنه قرر أن يفتح النار الانتخابية علينا في بيروت والجبل والمناطق، معتقداً أنّ اللحظة مؤاتية للانقضاض على وليد جنبلاط وما يمثله من أبعاد سياسية وسيادية”، وأردفت: “نحن بالفعل أمام معركة مصيرية يجب علينا التصدي لها بالصمود والتصميم على منع انهيار الخط السيادي في البلد، لكن أمامنا 3 تحديات لخوض هذه المعركة: التحدي الأول هو كيفية تجاوز حالة اليأس والإحباط التي تتملك اللبنانيين في ظل الواقع المعيشي المنهار وإعادة استنهاضهم انتخابياً، والتحدي الثاني يكمن في تحصين سبل الصمود والتصدي تحت وطأة الافتقار إلى وجود حلف سيادي وازن ومتراص في المواجهة الداخلية الراهنة كما كان الأمر إبان حقبة تحالف 14 آذار، بالتوازي مع الانكفاء العربي الكلي عن الساحة اللبنانية، مقابل التحدي الثالث المتمثل بوجود اندفاعة شرسة للمحور الآخر سعياً للإطباق على لبنان في ظل توفر ظروف داخلية وخارجية تساعده على تحقيق هدفه”.

أما على الساحة السنّية، وبينما تتجه الأنظار اليوم ترقباً للموقف الانتخابي الذي سيعلنه الرئيس فؤاد السنيورة عقب عزوف “تيار المستقبل” عن المشاركة في الاستحقاق المقبل، استرعى الانتباه تأكيد دار الفتوى أمس على أنها لن تتدخل في العملية الانتخابية ولن تدعم “لا مرشحاً على آخر ولا لائحة على أخرى”، لكنها في الوقت عينه وضعت عنوانا “توجيهياً” عريضاً للمقترعين السنّة حثتهم فيه على “اختيار الأفضل لمشروع بناء الدولة ومؤسساتها”.

وفي الغضون، يحرص رئيس الجمهورية ميشال عون على تكريس آخر أيام عهده في خدمة إعادة تعويم فرص رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل الانتخابية، ومن هذا المنظار ترى أوساط مراقبة أنّ كل الحملات التصعيدية التي يشنها عون على مختلف الجبهات السياسية والمالية والقضائية والأمنية إنما تندرج تحت خانة السعي إلى تحقيق هذا الهدف، وصولاً إلى عدم التواني عن تسخير توقيع الرئاسة الأولى لإصدار “مراسيم انتخابية” تعين باسيل في استقطاب الناخبين في منطقته، كما جرى أمس من خلال توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم إلغاء أقسام من تخطيط طريق البترون – تنورين، أعقبه رئيس “التيار الوطني” بتغريدة يستميل فيها أصحاب العقارات في البلدات التي طالها إلغاء استملاكات الدولة فيها، مؤكداً وقوفه شخصياً وراء صدور المرسوم، وأرفق التغريدة بصورة عن توقيع عون عليه.

*******************************************

الشرق الأوسط

وزير الداخلية اللبناني يطلب ملاحقة قناتين تابعتين للحوثيين في بيروت

طلب وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي من «الأمن العام» و«قوى الأمن الداخلي» إجراء الاستقصاءات اللازمة حول مشغلي قناتين تلفزيونيتين تابعتين للميليشيات الحوثية في بيروت، وأماكن ووسائط بثهما، «بغية اتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية اللازمة» بحقهما.

وأعلنت الداخلية اللبنانية أن الوزير مولوي «تلقى رسالة وزير خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك عبر وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، حول قيام الحوثيين بأعمال عدائية وتحريضية من داخل الأراضي اللبنانية من خلال بث قناتي (المسيرة) و(الساحات) من دون تراخيص قانونية».

وقالت إنه على الأثر «ونظراً لما قد يشكل ذلك من عرقلة للجهود الرسمية من أجل تعزيز العلاقات مع الدول العربية والتعرض لسيادة تلك الدول ويخالف القوانين الدولية وميثاق جامعة الدول العربية»، أرسل الوزير مولوي كتابين إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام «لإجراء الاستقصاءات اللازمة وجمع المعلومات حول مشغلي القناتين ومتولي إدارتيهما وأماكن ووسائط بثهما بغية اتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية اللازمة».

ووجه مولوي أيضاً كتابين إلى كل من وزارتي الإعلام والاتصالات لإجراء المقتضى لا سيما لجهة قانونية عمل هذه القنوات على الأراضي اللبنانية.

*******************************************

الجمهورية

خطة الكهرباء قيد التعديل مُجدداً .. وشركات الطيران تحرم الخزينة 96 مليون دولار سنوياً

المعالجات الفعّالة والخطط الناجعة لِلَجمه، في الوقت الذي يشدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على انه مصرّ على الانجاز في هذا المضمار، فبعد ان أحيلت الموازنة الى مجلس النواب يتم التركيز الآن على إنجاز خطة الكهرباء وبعدها خطة التعافي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وتتوقع الاوساط المعنية ان يبتّ قريباً بخطة الكهرباء التي وُضعت مجدداً على طاولة البحث الحكومي على أمل ان تقرّ في جلسة لمجلس الوزراء الجمعة في القصر الجمهوري في حال انجزت اللجنة الوزارية المختصة صيغتها النهائية في اجتماع جديد لها غداً.

تصدّرت خطة الكهرباء واجهة الاهتمامات امس ودارت وقائعها في السرايا الحكومية حيث اجتمع رئيس الحكومة مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض ثم ترأس اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة درس ملف الكهرباء، لاستكمال البحث في خطة الكهرباء التي وضعها وزير الطاقة في حضور جميع أعضاء اللجنة وزراء التربية والتعليم العالي، العدل، الصناعة، المالية، العدل، الشؤون الاجتماعية، البيئة، الثقافة، الزراعة والأشغال العامة، ومسؤولي كهرباء لبنان ومجلس الانماء والاعمار والخبراء، وانتهى الاجتماع الى اتفاق على استكمال البحث في اجتماع آخر ليتسنى لوزير الطاقة إدخال التعديلات المقترحة على الخطة.

نقاط ضعف وعلمت «الجمهورية» انّ اجتماع اللجنة الوزارية الذي خصّص للبحث في خطة الكهرباء التي قدمها وزير الطاقة أظهَر وجود اعتراضات واسعة لدى عدد من الوزراء على جوانب اساسية في الخطة المقترحة. وقالت مصادر مطلعة على مجريات الاجتماع لـ«الجمهورية» انه تم الاعتراض على 15 نقطة ضعف اساسية على الاقل في الخطة، وانّ الوزراء أبلغوا الى فياض انه يقدرون الجهد الذي بذله لإنجاز الخطة لكنهم اعتبروا انها غير مقنعة في بعض مفاصلها، خصوصا في ما يتعلق بالمقاربة المتبعة لزيادة التعرفة وباعتماد الغاز والفيول معا في المعامل، علماً ان الفيول يسبب التلوث وينطوي على اضرار بيئية. وعلمت «الجمهورية» انّ اللجنة الوزارية التي تحولت الى مجلس وزراء مصغر في اجتماعها أمس خلصت الى ان الحكومة لن تطل على اللبنانيين الّا بخطة كهرباء واضحة وجدية وقابلة للتنفيذ والاهم ان تكون منزّهة عن السمسرات والصفقات، كما قالت مصادرها لـ«الجمهورية»، على ان يكون مردودها في المدى القريب زيادة في ساعات التغذية بكلفة اوفر بكثير عمّا يدفعه المواطن حاليا لمولدات الكهرباء وللمدى الابعد تأمين تغذية كهربائية ٢٤ ساعة، امّا المنطلق وحجر الاساس والزاوية لهذه الخطة فسيكون تعيين الهيئة الناظمة. وكشفت هذه المصادر ان ليس هناك جلسة الجمعة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري لخطة الكهرباء، لأنّ ميقاتي لا يحبذها مفضّلا تأجيلها الى الاسبوع المقبل ريثما تجهز الخطة بالمعايير التي وضعها.

وفي معلومات لـ«الجمهورية» انّ رئيس الحكومة يدخل في كل التفاصيل الشاردة والواردة وانه يحبذ ان يعطى القطاع الخاص الفرصة الاكبر في تشغيل المعامل والانتاج وتأمين الطاقة.

جلسة لملف النفايات وفي هذه الأجواء سيغيب ملف الكهرباء عن جلسة اليوم لمجلس الوزراء التي ستعقد في السرايا الحكومية الكبير برئاسة ميقاتي، إذ سيحتلّ ملف النفايات موقعاً متقدماً في هذه الجلسة جرّاء ادراج عدد من البنود الخاصة به على جدول الأعمال الذي يضم 17 بندا. وفي هذا الجدول سيبحث المجلس في ملف النفايات الصلبة من خلال مرسوم تنظيم الهيئة الوطنية للنفايات الصلبة كما يقترحه وزير البيئة ناصر ياسين وتحديد ملاكها وشروط التعيين ونظام العاملين فيها وسلسلة فئاتهم ورواتبهم ودرجاتهم الى جانب النظام الداخلي لمجلس إدارتها. وفي جدول الأعمال ايضا مجموعة بنود تتصل بالتمديد لشركة «لافاجيت» ستة أشهر للعمل على كنس النفايات في طرابلس الفيحاء ومحيطها قابلة للتجديد مرة اضافية، الى بنود مختلفة تتصل بالنفايات في جبيل ومناطق مختلفة من لبنان ومطمر الناعمة.

الانتخابات والسجالات إنتخابياً، ترتفع يوميا حرارة الحملات الانتخابية والمواقف كلما اقترب موعد اقفال باب الترشيحات في منتصف آذار المقبل، وقد سجل عزوف النائب نهاد المشنوق عن الترشّح في دائرة بيروت الثانية، فيما تتجه الانظار الى ما سيعلنه الرئيس فؤاد السنيورة في مؤتمره الصحافي ظهر اليوم. بينما اطلق رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي حملته الانتخابية تحت عنوان «بيروت بدها قلب». وفي الوقت نفسه ترددت معلومات عن احتمال ترشح الدكتور نواف سلام في دائرة بيروت الثانية. لكن بعض المتصلين به اكدوا لـ«الجمهورية» انه نفى وجود هذا التوجّه لديه، فيما قال آخرون انه يستطلع الوضع ولم يتخذ اي موقف بعد.

وكان اللافت امس البيان الذي اصدره المكتب الاعلامي في دار الفتوى، وقال فيه «انّ ما ينشر من آراء وتحليلات ومصادر مقربة أو قريبة من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ودار الفتوى والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بخصوص الانتخابات النيابية المقبلة هو مجرد توقعات وتحليلات لا تمتّ الى الحقيقة بصلة». وشدد على ان «الموقف من الانتخابات النيابية واضح للعيان: لا تدخّل في العملية الانتخابية ولا دعم لمرشح على آخر ولا دعم للائحة على أخرى، بل سيتم التعاطي بهذا الاستحقاق بكل مسؤولية وطنية جامعة تنحصر في التوجيه نحو اختيار الأفضل لمشروع بناء الدولة ومؤسساتها وتمتين وحدة الصف الإسلامي على أسس وطنية».

حرب تموز سياسية وانتخابياً ايضا، شدد رئيس المجلس السياسي في «حزب الله» السيد ابراهيم أمين السيد على أن «الانتخابات النيابية المقبلة هي بمثابة حرب تموز سياسية، لأنهم يريدون سلاحنا ومقاومتنا ومجتمعنا لكي تكون الكلمة في بلدنا لإسرائيل وأميركا». وقال خلال لقاء سياسي في البقاع: «المال الانتخابي بدأ وبحسب سعر كل شخص، بين الخمسين والمئة دولار»، مشدداً على أن «مَنسوب الشرف والعزة والكرامة في مجتمعنا أعلى بكثير من أن يتمكن أحد من أن يُسيء اليه بهذه الطريقة».

جعجع يرد وعلى الأثر، رد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، عبر تويتر، على السيد، فكتب: «لفتني قول أحدهم ان «الانتخابات المقبلة هي بمثابة حرب تموز سياسية». كان الأصح أن يقول انها حرب تحرير سياسية». وتابع: «لأنهم يريدون سلاحنا ومقاومتنا، لكي تكون الكلمة في بلدنا لإسرائيل وأميركا». والأصح القول: لأنهم يريدون سلاحاً شرعياً ودولة لكي تكون الكلمة في بلدنا للبنانيين». وبدوره، أكّد رئيس حزب «الوطنيين الأحرار» كميل دوري شمعون، بعد زيارته جعجع، أنّ «بعض الأفرقاء لا يناسبها إجراء الانتخابات لأنها ستُمنى بخسائر كبيرة، ولكن من جهتنا نحن مستمرون في التحضير لها وتحالفنا مع «القوّات اللبنانيّة» راسِخ وصلب وسنبقى نناضل سوية حتى تحرير لبنان، فهذه ليست أول معركة تحرير نخوضها معاً إلا أننا نتمنى أن تكون الأخيرة وأن تنتهي بتحقيق لبناننا المنشود، لبنان الازدهار، لبنان الذهبي، الذي عوّدنا عليه الرئيس كميل شمعون». وشدد على انّ «هدفنا إزاحة السلطة الفاسدة المُغطّاة من السلاح».

«الميغاسنتر» من جهته، كرر تكتل «لبنان القوي» بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، تأكيده «ضرورة أن تبادر الحكومة، بقرار حكومي أو حتى وزاري بسيط، الى اعتماد الميغاسنتر في الانتخابات النيابية كواحدٍ من الإصلاحات الأساسية لتأمين العدالة بين المقترعين، وتعزيز حريتهم والحد من تأثير المال السياسي ورفع نسبة الإقبال على الاقتراع وتجنيب الناخبين مشقّة وكلفة الإنتقال العالية الى قراهم». وأكد أنه «لن يعدم وسيلة لعدم تطيير هذا الاجراء الإصلاحي، ولن يسكت أبداً أو يقبل بإلغائه، وهو يضع كل القوى السياسية والحزبية أمام مسؤولياتها الوطنية في عدم تسهيل الانتخابات النيابية المقبلة».

وطالبَ التكتل الحكومة بـ«الإسراع في تحويل مشروع قانون الموازنة الى المجلس النيابي لبدء مناقشتها». وكرر مطالبته «مجلس النواب بإقرار اقتراح قانون استعادة الاموال المحوّلة الى الخارج، خصوصاً أنه تمّ سحبه الى اللجان النيابية المشتركة في 17 كانون الثاني من دون عقد أي جلسة له ممّا يؤدي الى المزيد من المماطلة والعرقلة لإقراره».

تجاوزات شركات الطيران من جهة تانية وفي ملف الفساد، علمت «الجمهورية» انّ عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله المكلّف من الامين العام للحزب السيّد حسن نصرالله متابعة ملف مكافحة الفساد، تقدّم قبل أيام بإخبار الى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم حول تجاوزات ترتكبها شركات الطيران العاملة في لبنان، في معرض تحصيلها بالدولار رسم الخروج المترتّب على كل مسافر وتسديدها في المقابل حصة زهيدة جداً للدولة بالليرة اللبنانية، الأمر الذي يحرم الخزينة من مداخيل كبيرة تقدّر بـ 8 ملايين دولار شهريا، اي نحو 96 مليون دولار سنويا. ودعا فضل الله، عبر هذا الإخبار، إلى التدقيق المالي في حسابات كل شركات الطيران ومحاسبتها في حال تبيّن إخلالها بالقوانين المرعية الاجراء، واستعادة الأموال المنهوبة. وقال فضل الله لـ»الجمهورية» انّ «هذا الإخبار هو جزء من ملاحقتنا المستمرة لملفات الهدر والفساد»، لافتا الى ان «المعبر الوحيد للبَت بهذه الملفات يتمثل في القضاء لأنه هو الوحيد الذي يملك صلاحية التحقيق والمحاسبة». وكشف فضل الله أنه «عندما وجدنا ان هناك تباطؤاً في حسم ملفات هدر وفساد سبق أن تقدمنا بها، رفعنا شكوى الى التفتيش القضائي ضد كل قاض لا يزال لديه أي ملف عالق».

وأبلغ المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم الى «الجمهورية» انه باشر التحقيق فورا بعد استلامه الإخبار، موضحا انه حدد جلسة الثلاثاء المقبل للاستماع الى احد مسؤولي المطار، تمهيدا للاستماع لاحقا الى ممثلي شركات الطيران، ومؤكدا «انّ التحقيق سيأخذ مجراه حتى كشف كل الحقائق والمتورطين».

عون في غضون ذلك وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المرسوم الرقم 8838 تاريخ 22 شباط 2022 القاضي بإعطاء مساعدة اجتماعية موقتة على سبيل التسوية لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي ابتداء من 1/1/2022 والى حين إقرار مشروع الموازنة العامة للعام 2022.

كورونا صحيا، أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس حول مستجدات فيروس كورونا تسجيل 3978 إصابة جديدة بكورونا (3915 محلية و63 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 1053252 منذ تفشي الوباء في شباط 2020. كذلك سجل التقرير 18 حالة وفاة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 10007. الى ذلك أوضح وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، بعد اجتماع في السرايا الحكومية للجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، أنّ «أعداد المصابين بكورونا المسجلين يوميا تراجعت في الأسبوعين الماضيين، كما تراجعت نسبة الفحوص الموجبة والرقم التكاثري الذي تدنى إلى ما دون الواحد، وهي مؤشرات تدل على أنّ الإصابات في لبنان إلى المزيد من التراجع». وأضاف: «ان ذلك ينسحب تراجعا في أعداد المرضى الذين يدخلون إلى المستشفيات وتالياً في نسبة إشغال الأسرّة العادية أو أسرة العناية الفائقة، كما أن عدد الوافدين المصابين الذين يدخلون إلى لبنان عبر معابره المختلفة إلى تراجع أيضاً. وهو ما يدلّ على تراجع الوباء في بلدنا على غرار ما يحصل في دول أخرى قررت تخفيف إجراءاتها».

وأسِف الابيض لـ»كون نسبة التلقيح تُقدر بنحو 40% وهي أقل بكثير من الرقم المطلوب». وأعلن أن «اللجنة قررت إعفاء الوافدين إلى لبنان الملقحين من إجراء اختبار PCR أو الـ Antigen على الحدود عند الوصول، بشرط أن لا تتعدى الجرعة الأخيرة من اللقاح ستة أشهر».

*******************************************

اللواء

ملاحقة عثمان تهدّد الاستقرار… وعون وراء سلامة إلى النهاية!

باسيل للقوطبة على تعديل خطة الكهرباء … والاتحاد الأوروبي يتبنى الورقة الخليجية

هل يُشكّل اليوم، مع المؤتمر الصحفي الذي يعقده وزير الداخلية والبلديات بسّام مولوي، امتداداً للحملة المتصاعدة في الشارع الإسلامي رفضاً لملاحقة مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، من قبل القاضية غادة عون؟

وإذا صح ذلك، فإن حجم الاشتباك آخذ بالتصاعد، وربما يترك تأثيرات على مجلس الوزراء، الذي يعاود جلساته اليوم، لدراسة ملف النفايات في وقت بدت الحاجة بالغة الإلحاح لمناقشة وإقرار خطة الكهرباء، التي تعتبر خطوة أولى من ثلاث خطوات، يمكن إذا ما تضافرت، لا سيما التمويل ورفع عقوبات قيصر ان توصل كهرباء موعودة للبنانيين مع بدايات الربيع، أي بعد أقل من شهر، على همة وزير الطاقة وليد فياض، الذي طلب إليه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إعادة النظر بالخطة..

واشارت مصادر سياسية الى انه، لم تكن مصادفة ان تحرك القاضية غادة عون مسلسل الملاحقات المعلبة، ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، او المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان المرتبط بها، كلما تسارعت خطى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، تمهيدا لإنجاز خطة التعافي الاقتصادي التي تؤسس لحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان حاليا، وانما هناك خلفيات معروفة، وأهداف مبيتة وراء هذه الملاحقات المتعمدة.

وقالت: هناك أوجه شبه بما يحصل حاليا من محاولات مبذولة من خلال قضاء القاضية عون، لعرقلة مهام الحكومة من خلال تعطيل مسار الجهود المبذولة محليا ودوليا، لحل الازمة المالية، وبين ماكان يمارس في السابق لاعاقة وتعطيل كل قرارات مؤتمر سيدر، ويبدو ان المايسترو هو نفسه، النائب جبران باسيل، الوريث السياسي لرئيس الجمهورية الذي يمارس لعبة ابتزاز مكشوفة، ضد رئيس الحكومة، وكل الامور اصبحت واضحة، لانه لا يهمه، الا مصلحته الخاصة، ولو كان على حساب المصلحة الوطنية العامة.

واشارت المصادر، الى ان الدافع الأساس لتحريك الملاحقات غب الطلب، وما يمكن ان ينجم عنها من تداعيات على جهود الحكومة لتسريع الجهود لاتمام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي واقرار خطة التعافي الاقتصادي، هو اصرار باسيل على اقرار تعيينات وتبديلات محدودة على الاقل، بمراكز الفئة الأولى ومن ضمنها منصب حاكم مصرف لبنان، لتوظيفها في شد عصب جمهوره على أبواب الانتخابات النيابية المقبلة، وهو ما يعارضه ميقاتي وآخرون من بينهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري. اما الامر المستجد مؤخرا، بضم اللواء عثمان الى جدول ملاحقات غب الطلب، فهو محاولة للضغط وابتزاز اخرى، بملف خطة الكهرباء التي سيناقشها مجلس الوزراء، والتي كان لرئيس الحكومة سلسلة ملاحظات اساسية مع بعض الوزراء عليها والمطالبة بتعديلها جذريا لتتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة وتؤمن الزيادة بالاستهلاك، مع المطالب بخفض تكلفتها، في حين بدا واضحا ان باسيل يسعى من وراء الكواليس، لاقرار الخطة المذكورة الممهورة ببصماته، حتى ولو لم يكن وزير الطاقة بالاصالة، كما هو معلوم للقاصي والداني.

وتوقعت المصادر ان يستمر اسلوب باسيل في القوطبة على مهمة الحكومة من تحت لتحت، باساليب تحريك الملفات او غيرها، وهي متوافرة، لاحداث اكبر قدر من الضوضاء السياسية والاعلامية، كما يحصل حاليا، ومحاولة تصويرها بالإنجازات الوهمية للعهد الذي ينزع بايامه الاخيرة، خالي الوفاض من اي انجاز متواضع، باستثناء تخريب البلد وافقار اللبنانيين.

وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن خطة الكهرباء لا تزال تخضع للدراسة في اللجنة الوزارية الخاصة بها وان الاجتماع المقبل لها يعقد يوم الجمعة على أن تحال عند الانتهاء من الدرس إلى مجلس الوزراء.

لكن أوساط مراقبة سألت عبر اللواء عن سبب مناقشة الخطة في لجنة وزارية وليس في مجلس الوزراء مع العلم أن ١٢ وزيرا يمثلون مختلف الاتجاهات يشاركون في البحث، وأعربت عن اعتقادها أنه بالنسبة إلى المعنيين فقد يساعد ذلك على سحب فتيل أي توتر وتحضير أرضية البحث المفصل في مجلس الوزراء المنوي انعقاده في قصر بعبدا.

ورأت الأوساط نفسها أن مجلس الوزراء السابق لم يشكل لجنة وزارية للكهرباء وإن الاتفاق عليها تم لاحقا.

في هذا الوقت، اعتبر الرئيس ميشال عون ان ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أولوية لديه.

وقال الرئيس عون لمحطة «O.T.V» الناطقة باسم تياره، انه ماضٍ بملاحقة سلامة، حتى لو بقي وحيداً، حتى تظهر الحقيقة، مشيراً أن لا خلاف شخصياً معه، متسائلاً: لماذا رفض الحضور إلى جلسة الاستماع كشاهد، لدى القاضية الاستئنافية في جبل لبنان غادة عون؟

واعتبر الرئيس ميشال عون ان مسألة ترسيم الحدود شأن سيادي، والتفريط به مستحيل، مع العلم ان الخط 29 كان منذ البداية تفاوضياً، وفي حال وصل هذا الملف إلى خواتيم سعيدة، هناك الكثير من العقد ستحل في لبنان.

وأكد عون ان الانتخابات ستحصل في موعدها، ونتائجها ستكون مصيرية بالنسبة لمستقبل لبنان.

وتحدث عون امام وفدٍ من «المجمع الثقافي الجعفري للبحوث والدراسات الإسلامية وحوار الأديان «، عن الازمة التي يمر بها لبنان لا سيما من الناحيتين الاقتصادية والمالية «التي أوصلت الكثير من اللبنانيين الى حالة الفقر المدقع، مشيراً الى قيام البعض بمهاجمته شخصيا لمكافحته الفساد، ومحاولة هذا البعض تصوير الأمور على انها قضية شخصية او طائفية برغم ان الأمور هي عكس ذلك تماما».

وقال: لقد وضعت المصارف ودائع في المصرف المركزي بقيمة 86 مليار دولار، أعطيت منها الحكومة 5 مليارات، وتقدر قيمة الاحتياطات المتبقية بـ 13 مليارا، والسؤال الأهم اين ذهبت الـ 68 مليارا. ان هذا الامر لا يجب ان يحصل ولا يمكن لمن يريد ان يحكم ان يحوّل المواطنين الى فقراء بدلا من مساعدتهم وخلق فرص العمل لهم والمحافظة على الثروة الوطنية.

وسط هذه الاستحقاقات والتوترات ترددت معلومات ان وزير الخارجية الفرنسيّة جان إيف لودريان سيزور بيروت خلال الأيام القليلة المقبلة وربما في الأسبوع المقبل، إذا لم يطرأ طارئ كبير في الأزمة الروسية – الأوكرانية يستدعي تأجيل الزيارة.

وذكرت المعلومات ان زيارة لودريان تؤكد استمرار متابعة المبادرة الفرنسية تجاه لبنان لا سيماحول ملفات الاصلاح والازمات القائمة في القطاعات الحيوية، لكنه هذه المرة سيحمل موقفاً فرنسياً من موضوع الانتخابات النيابية لجهة التاكيد على إجرائها في مواعيدها.

وفي السياق، الأوروبي – العربي، دعا المجلس الوزاري العربي الخليجي حكومة لبنان إلى اجراء إصلاحات سريعة.

وجاء في بيان ختامي مشترك للجانبين، نقله مجلس التعاون الخليجي، في ختام اجتماع الدورة الساسة والعشرين للمجلس الوزاري في بروكسل.

وترأس الاجتماع من مجلس التعاون وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ومن الاتحاد الأوروبي، نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، بمشاركة وزراء خارجية وممثلي دول الاتحاد والمجلس.

ودعا الوزراء إلى «وقف التصعيد في القدس والالتزام بحل الدولتين، بما يلبي التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني».

وحث الوزراء الحكومة اللبنانية على «اتخاذ قرارات سريعة وفعالة للشروع في الإصلاحات (لتتمكن من) إبرام سريع للاتفاق مع صندوق النقد الدولي».

وأكدوا «أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في موعدها في 15 مايو (أيار) 2022».

ومنذ عامين، يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مع انهيار عملته الليرة، وشح في سلع أساسية، وهبوط حاد في قدرة مواطنيه الشرائية.

خطط الكهرباء والاتصالات

وعشية جلسة مجلس الوزراء اليوم، عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سلسلة إجتماعات وزارية في السراي الحكومية، فاجتمع مع وزير الطاقة وليد فياض لبحث بعض التفاصيل المتعلقة بخطة الكهرباء، ثم ترأس اجتماعا للجنة الوزارية الخاصة بدرس ملف الكهرباء، لبحث الخطة التي وضعها وزير الطاقة، بعد تعديل فقرات فيها، بطلب من رئيس الحكومة. وتم في اجتماع اللجنة الذي دعي اليه ١١ وزيراً درس كل بنود الخطة، قبل عرضها على مجلس الوزراء.

وضمت اللجنة،الى الوزير فياض، كلاً من: وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، وزير العدل القاضي هنري الخوري، وزير المالية يوسف خليل، وزير الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الإتصالات جوني القرم، وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى، وزير البيئة ناصر ياسين، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ومدير مكتب الرئيس ميقاتي جمال كريّم.

وبعد انتهاء الاجتماع مساء، قالت مصادر وزارية لـ «اللواء»: ان الاجتماع كانت هادفاً ومجدياً في النقاش، وانطلقنا من ثابتة تطبيق قانون تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وهذا ما سيتم في اقرب فرصة فهي اللبنة الاولى في الخطة.

واوضحت المصادر ان ملاحظات الوزراء على الخطة تركزت حول تعزيز وتطويرما هو موجود من معامل لا انشاء معامل جديدة كما تقترح الخطة والخطط التي قبلها، وهنا اكد الرئيس ميقاتي ان لا جدوى اقتصادية من انشاء معامل جديدة خاصة في سلعاتا. كما وضعنا آلية جديدة للخطة اخذ بها وزير الطائقة وكان متجاوباً وهو قدم جهداً كبيراً يُشكرعليه.

وقالت المصادر: شرح الوزير معطياته وكرر القول انه يمكن توفير عشر ساعات تغذية يومياً لكن بشروط: تأمين الجباية الصحيحة، ووضع شطور معينة. ولكن بعض الوزراء رفض الزيادة الشاملة بالشطور وشدد على انه لا زيادة على من يستهلك في بيته العادي المتواضع 700 كيلو واط او اقل.

اضافت المصادر: واتفقنا على عقد جلسة للجنة الوزارية يوم الخميس (غداً) لاستكمال البحث وإنهاء الصيغة النهائية لخطة الكهرباء، ولن يعقد مجلس الوزراء اي جلسة لمناقشة الخطة قبل إقرارها في اللجنة الوزارية، كما انه لا زيادة في تعرفة الكهرباء قبل زيادة ساعات التغذية حتى لو طلبها البنك الدولي وهذا حقه ربما لكن حقنا ان نراعي مصلحتنا ومصلحة شعبنا.

كما إجتمع ميقاتي مع وزير الإتصالات جوني قرم الذي أعلن اثر اللقاء: بحثنا في تفعيل القانون رقم ٤٣١/ ٢٠٠٢ للاتصالات وتعيين مجلس إدارة الهيئة الناظمة للإتصالات ،ومجلس إدارة «ليبان تليكوم». وأعمل مع جميع المعنيين لإنجاز هذين الأمرين، والجو إيجابي.

وعن رفع أسعار الخدمات التي تقدمها الوزارة قال:» ان مرسوم تعرفة أوجيرو أصبح شبه جاهز، وسينظر فيه مجلس شورى الدولة، وعندما تأتي الموافقة عليه يعرض على مجلس الوزراء.أما بالنسبة الى شركتي ألفا وتاتش فأن الموضوع سيعرض على مجلس الوزراء في اقرب فرصة».

قطر والطاقة

وفي سياق مشكلة الطاقة، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد الكعبي إنّ «قطر تعمل على دعم لبنان بإمدادات طاقة على المدى الطويل باستخدام الغاز الطبيعي المسال».

وأشار الكعبي في مؤتمر صحفي إلى أنّ «بلاده على دراية وسعيدة بحل مصر القصير المدى، والذي من شأنه أن يساعد البلاد في الحصول على الغاز الطبيعي باستخدام شبكة خطوط أنابيب في الأردن وسورياالمجاورتين».

دار الفتوى والانتخابات

على الصعيد الانتخابي، أكد المكتب الإعلامي في دار الفتوى، في بيان، «أن ما ينشر من آراء وتحليلات ومصادر مقربة أو قريبة من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ودار الفتوى والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بخصوص الانتخابات النيابية المقبلة، هو مجرد توقعات وتحليلات لا تمت الى الحقيقة بصلة».

وقال المكتب: ان «الموقف من الانتخابات النيابية واضح للعيان لا تدخل في العملية الانتخابية ولا دعم لمرشح على اخر ولا دعم للائحة على أخرى، بل سيتم التعاطي بهذا الاستحقاق بكل مسؤولية وطنية جامعة تنحصر في التوجيه نحو اختيار الأفضل لمشروع بناء الدولة ومؤسساتها وتمتين وحدة الصف الإسلامي على أسس وطنية».

ويعقد اليوم الرئيس فؤاد السنيورة مؤتمراً صحفياً يعلن فيه عزوفه عن الانتخابات مع دعوة الناخبين الى الاقتراع.

على الصعيد ذاته، بحث رئيس الجمهورية مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب التطورات السياسية والدبلوماسية، والتحضيرات التي تقوم بها الوزارة لتمكين اللبنانيين المنتشرين في الخارج من الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة وتأمين كل المستلزمات المتصلة بالعملية الانتخابية في الخارج.

وعلى الارض، تُصدر منسقيات تيار «المستقبل» في المناطق تعاميم تتعلق بالانتخابات النيابية، يتم الاعلان فيها عن ضرورة الالتزام بقرارات الرئيس سعد الحريري لجهة عدم تبني أي حراك انتخابي واستعمال اسم تيار «المستقبل» في أي تحرّك مهما كان أو تبني ترشيح اي مرشح

وسبق ان صدر تعميم عن منسقية التيار في البقاع الاوسط حيث قال منسق المستقبل سعيد ياسين أي حراك انتخابي او استعمال لإسم تيار المستقبل أو جمهور المستقبل، هو تحرّك لا يمت الى التيار أو الجمهور بصلة. وإن أي كلام من مرشّحين أو كوادر مهما علا شأنهم بخلاف ذلك، هو كلام شخصي ولا يعبّر الّا عن رغبات قائله.

وختم: وبناءً عليه، فإن مكتب منسقية البقاع الأوسط إذ يذكّر الرفاق المنتسبين الى التيار بغضّ النظر عن منصبهم التنظيمي، بموقف التيار الحاسم من الإستحقاق النيابي، يدعوهم الى الإلتزام بالموجبات التنظيمية المشار اليها بالتعميم المذكور أعلاه. تحت طائلة إتخاذ الإجرائات التنظيمية المنصوص عليها في النظام الداخلي بحق المخالفين».

ومساء جدد تكتل لبنان القوي تأكيده «ضرورة أن تبادر الحكومة، بقرار حكومي أو حتى وزاري بسيط، الى اعتماد الميغاسنتر في الانتخابات النيابية، كواحد من الإصلاحات الأساسية لتأمين العدالة بين المقترعين، وتعزيز حريتهم والحد من تأثير المال السياسي ورفع نسبة الإقبال على الاقتراع وتجنيب الناخبين مشقة وكلفة الإنتقال العالية الى قراهم».

وقال: أن الاختباء وراء القانون أو أي حجة تقنية أو ادارية، هو تذرّع فاضح للاستمرار في إجهاض الميغاسنتر، الى جانب أن المادة ٨٥ واضحة في تحديدها مهلة ٢٠ يوما قبل الانتخابات لوزير الداخلية من أجل توزيع مراكز الإقتراع. وتاليا هذا ما يؤكد انشاء الميغاسنتر وتسهيل العملية الانتخابية. ولا يسقط من بال أحد أن لبنان يعتمد هذا العام لانتخابات الخارج 219 ميغاسنتر في 59 دولة، بينما يحتاج داخل لبنان الى اقامة 6 أو 7 ميغاسنتر فقط.

أضاف: إن التكتل لن يعدم وسيلة لعدم تطيير هذا الاجراء الإصلاحي، ولن يسكت أبدا أو يقبل بإلغائه، وهو يضع كل القوى السياسية والحزبية أمام مسؤولياتها الوطنية في عدم تسهيل الانتخابات النيابية المقبلة.

شكوى يمنية ومولوي يتحرك

على صعيد العلاقات مع الدول العربية، تلقى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي رسالة وزير خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك عبر وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، حول قيام الحوثيين بأعمال عدائية وتحريضية من داخل الأراضي اللبنانية من خلال بث قناتي «المسيرة والساحات» من دون تراخيص قانونية.

وعلى الاثر ونظراً لما قد يشكل ذلك من عرقلة للجهود الرسمية من أجل تعزيز العلاقات مع الدول العربية وتعرض لسيادة تلك الدول ويخالف القوانين الدولية وميثاق جامعة الدول العربية، أرسل الوزير مولوي كتابين الى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام لإجراء الإستقصاءات اللازمة وجمع المعلومات حول مشغلي القناتين ومتولي ادارتيهما وأماكن ووسائط بثهما بغية اتخاذ الاجراءات الادارية والفنية والقانونية اللازمة.

ووجه مولوي ايضاً كتابين الى كل من وزارتي الاعلام والاتصالات لإجراء المقتضى لا سيما لجهة قانونية عمل هذه القنوات على الأراضي اللبنانية.

ويعقد الوزير مولوي مؤتمراً صحافياً وصف بانه «بالغ الأهمية» في تمام الساعة ١١:١٥ من قبل ظهر اليوم الأربعاء في مبنى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، يتعلق حسبما تردد بالكشف عن عملية امنية. والارجح ان يتطرق الى طلب القاضية غادة عون ملاحقة واستدعاء المدير العام لقوى الامن اللواء عماد عثمان.

وقد جابت مسيرات داعمة للواء عماد عثمان شوارع العاصمة بيروت. ونوه المشاركون بجهود المؤسسة في حفظ الأمن.

وأُلقي في ختام المسيرة بيان مماجاء فيه: سبب تحرّكنا اليوم هو لوقف المهزلة القانونية التي تقوم بها قاضية العهد والتي لا تستند الى اي مبرر قانوني، نشهد في الاونة الاخيرة قضاة العهد يعملون وفقاً لأجندة سياسية تعمل على ضرب مؤسّسات الدولة بشكلٍ ممنهج، بدءً من استدعاء رئيس مجلس الوزراء السابق، و تهميش هيئة التفتيش القضائي المُحصن وفقاً للقانون من أيّ تدخّل سياسي ، وصولاً الى محاولة السيطرة على صلاحيات مدعي عام التمييز وموظّفي الفئة الأولى في الدّولة من حاكم مصرف لبنان وصولاً إلى مدير عام لقوى الامن الداخلي. هذا الرجل الذي لم يتأخر يوماً، وبالرغم من قساوة الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، بالحفاظ على تماسك مؤسسة قوى الأمن الداخلي، وبالتالي على امن وامان المواطن».

وطالب «ما تبقى من مدعي عام التمييز ومجلس القضاء الاعلى وهيئة  التفتيش القضائي الغائبة عن تجاوزات قضاة العهد، وضع حد لهذه التجاوزات القانوينة التي تدفع لبنان الى مزيد من الانهيار المالي والامني، ما يؤدي الى مزيد من تراجع الثقة الدولية بلبنان».

وبداية المساء، افيد عن سماع إطلاق نار كثيف في محيط منطقة الطريق الجديدة في بيروت.وتضاربت المعلومات حول سبب إطلاق الرصاص، في حين يُرجح أن يكون ناجماً عن احتفالٍ بإحدى المناسبات الاجتماعية في محيط المنطقة.

المساعدة الاجتماعية

معيشياً، وقع أمس الرئيس عون المرسوم الرقم 8838 تاريخ 22 شباط 2022 القاضي باعطاء مساعدة اجتماعية موقتة على سبيل التسوية لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي ابتداء من 1/1/ 2022 والى حين إقرار مشروع الموازنة العامة للعام 2022.

وهي تشمل أيضا المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي في حين يستثنى منها، موظفو السلك الديبلوماسي المعينون في البعثات اللبنانية في الخارج، وجميع العاملين في الإدارات العامة الذين يتقاضون رواتبهم او اجورهم او بدلات اتعابهم الشهرية بغير الليرة اللبنانية وكذلك كل من يتقاضى تعويضات بغير الليرة اللبنانية بحكم وظيفته.

وفي حال استفاد الموظف من اكثر من جهة من المساعدة الاجتماعية، يتوجب على المستفيد ابلاغ الإدارة المعنية عن الازدواجية ويستحق عندها المساعدة الأعلى.

وتحدد قيمة المساعدة بنصف راتب، وتحتسب على أساس الراتب او الاجر او المعاش التقاعدي دون أي زيادة مهما كان نوعها او تسميتها على ان لا تقل الدفعة عن 1،500،000 ليرة لبنانية ولا تزيد عن 3،000،000 ليرة لبنانية.

تحدد قيمة المساعدة الاجتماعية الموقتة للاجراء المياومين والعاملين بالفاتورة ومقدمي الخدمات الفنية بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

1053252 إصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة تسجيل 3978 إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي للاصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1053252 إصابة مثبتة مخبرياً.

*******************************************

الديار

حرب الرئيس عون وباسيل على سلامة سياسية وشعبوية من أجل الحصول على أصوات في الانتخابات

 القاضية غادة عون تنفذ أوامر باسيل بملاحقة حاكم المركزي وتخالف القانون بعدم تبلغها كف اليد

 كيف يتنازل عون عن الخط 29 وهو خط الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة؟ – المحلل الاستراتيجي

الحرب التي يشنها الرئيس ميشال عون والوزير جبران باسيل ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هي حرب سياسية وشعبوية لتغطية فشل العهد الحالي وجعل سلامة كبش محرقة من أجل الظهور أمام الرأي العام أنهم أوقفوا الحاكم ويعتقدون بذلك أنهم يحسنون وضعهم الانتخابي بعد هبوط شعبية الرئيس عون والتيار الوطني الحر بنسبة ما بين 30 الى 40 في المئة.

قضائيا، حاكم مصرف لبنان ليس عليه أي مخالفة لكن القاضية غادة عون تستدعيه بصفة شاهد ثم تقوم بتوقيفه على أساس الشبهة وليس على أساس أي دليل.

القاضية عون غردت على تويتر ضد الحاكم رياض سلامة واتهمته بأمور كثيرة ليس لها أساس من الصحة وبالتالي أصبحت خصما لسلامة الذي طلب محاموه كف يدها فجاء المباشر القانوني يبلغها طلب كف اليد فرفضت هذا الامر مع أن القانون يلزمها بتسلم أي تبليغ ثم حضر مباشر ثان لتبليغها كف اليد لكنها رفضت أيضا تسلم التبليغ ولم تنفذ القانون لأن المطلوب منها من القصر الجمهوري ومن الوزير باسيل أن تضع كميناً للحاكم رياض سلامة كي يأتي كشاهد ثم تعلن توقيفه.

وعندما عجزت عن السير في خطتها كلفت جهاز أمن الدولة جلب سلامة ووضعت قوى الامن الداخلي في مواجهة مع جهاز أمن الدولة ولم تنجح في هذا الامر. فانتقلت الى الادعاء على مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان وأحالته الى التحقيق وهكذا خلق القصر الجمهوري والوزير باسيل مشكلة بين جهازين حيث استطاع اللواء صليبا واللواء عثمان تفادي حصول أي خلاف بينهما.

كما أن اللواء عثمان لن يحضر للتحقيق كما حال سلامة ذلك أن وزير الداخلية القاضي بسام المولوي رفض تبليغ اللواء عثمان مذكرة طلبه الى التحقيق مانعا بذلك طلب القاضية عون من التنفيذ.

ومن خلال هذه العملية ظهرت الدولة أنها دولة فاشلة حيث يصطدم الرئيس عون والوزير باسيل مع جهازيّ أمن هما جهاز أمن الدولة والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي وهي ثاني أكبر قوة أمنية وعسكرية بعد الجيش اللبناني إضافة الى الاصطدام الرباعي بين القصر الجمهوري والرئيس عون من جهة والمصرف المركزي والحاكم رياض سلامة من جهة أخرى واصبح الوضع يغرق في الفشل أمام عدم تنفيذ جهازي أمن هما أمن الدولة وقوى الامن الداخلي أوامر الرئيس عون والوزير باسيل والقاضية عون، ولا يجري التحقيق لا مع الحاكم رياض سلامة ولا مع اللواء عماد عثمان.

تحرّك الرئيسين بري وميقاتي

وفي السياق ذاته، تحرك رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي واتصل بالمدعي العام التمييزي الرئيس غسان عويدات وأبلغه باسم الرئيس بري وباسمه أن يتدخل من أجل تجميد نشاط القاضية عون السياسي ومعالجة الأمور قضائيا، حتى لو اقتضى الامر سحب الملف من القاضية غادة عون الى يد المدعي العام التمييزي القاضي عويدات وذلك لأن لبنان في مرحلة تفاوض مع صندوق النقد الدولي والحاكم رياض سلامة هو أحد المفاوضين المهمين في الوفد اللبناني. كما أن عثمان غير وارد كليا وأيضا توقيف سلامة غير وارد كليا.

وجاءت رسالة الرئيسين بري وميقاتي المعارضة لاستعمال الرئيس عون والوزير باسيل للقضاء على مركزين مهمين هما حاكمية مصرف لبنان ومدير عام قوى الامن الداخلي لأن التيار الوطني الحر محشور جدا مع الرئيس عون على الصعيد الشعبي وسيخسر التيار الوطني الحر نصف مقاعده الحالية واعتبروا أنهم بمحاكمة سلامة دون أي دليل واللواء عثمان يكسبون شعبية قبل الانتخابات ويقومان بتعيين بديلين عنهما في تعيينات تلزم العهد المقبل بعدم تغيير من سيعينهم الرئيس عون ويكون عون قد زرع في مصرف لبنان والامن الداخلي شخصيتين عونيتين له بعد انقضاء ولايته ويكونان في خدمة التيار والعونيين.

على صعيد آخر، كان أطل على شاشات التلفزيون رئيس الوفد اللبناني العميد بسام ياسين الذي قال أنه فاوض الموفد الأميركي لينقل للعدو تمسك لبنان بالخط 29 وأن 1430 كلم في البحر الجنوبي هي من حق لبنان. وقال على التلفزيون أنه تفاجأ بعد جلسات طويلة من المفاوضات مع الموفد الأميركي والتمسك بالخط 29 أن الرئيس عون قال في حديث صحافي للزميلة جريدة «الاخبار» مع الزميل نقولا ناصيف أن خط التفاوض هو 23 وليس 29. وهكذا تنازل عن مطلب لبنان بحقوقه البحرية بمساحة 1430 كلم.

ثم أطل في مقابلة متلفزة العميد خالد حمادة وهو خبير عسكري، حيث اكد ان التنازل عن الخط 29 مقابل لا شيء ومن دون سبب يعتبر خيانة عظمى.

وفجأة أعلن الرئيس عون التنازل عن خط 29 معطيا «إسرائيل» مساحة 1430 كلم مربع هبة ربما لترفع العقوبات الأميركية عن الوزير باسيل وترشيحه لرئاسة الجمهورية كما قال العميد حمادة.

أما العميد المتقاعد جورج نادر فكشف عن خريطة بالعبرية تعود لعام 2010 تظهر أن العدو رسم حدوده مع لبنان على أساس الخط 29 وقدم نادر الخريطة على التلفزيونات وهذه وثيقة رسمية صادرة عن العدو الإسرائيلي. فلماذا تنازل الرئيس عون عن الخط 29 الذي يحوي مساحة 1430 كلم مربع ويمكن أن يكون فيها غاز ونفط بمليارات الدولارات؟

*******************************************

الشرق

دار الفتوى: لا نتدخّل في الانتخابات النيابية

أكد المكتب الإعلامي في دار الفتوى، في بيان، “أن ما ينشر من آراء وتحليلات ومصادر مقربة أو قريبة من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ودار الفتوى والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بخصوص الانتخابات النيابية المقبلة هو مجرد توقعات وتحليلات لا تمت الى الحقيقة بصلة”، مشددا على ان “الموقف من الانتخابات النيابية واضح للعيان لا تدخل في العملية الانتخابية ولا دعم لمرشح على اخر ولا دعم للائحة على أخرى بل سيتم التعاطي بهذا الاستحقاق بكل مسؤولية وطنية جامعة تنحصر في التوجيه نحو اختيار الأفضل لمشروع بناء الدولة ومؤسساتها وتمتين وحدة الصف الإسلامي على أسس وطنية”.​