افتتاحيات الصحف الصادرة صباح اليوم
الأخبار
تحقيقات أوروبية في مخالفات جديدة لسلامة: الحصانة السياسية مستمرة للحاكم… وللمصارف
يبدو أن الجهد الذي يقوم به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتوفير حصانة شاملة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بدأ يحصد بعض النتائج، أبرزها تجميد التحقيقات التي يجريها القاضي جان طنوس. حصل ذلك بمشاركة النائب العام التمييزي غسان عويدات الذي امتثل لقرار رئيس الحكومة بمنع طنوس من إكمال مهمته في تحصيل كشوفات عن حسابات رجا سلامة من خمسة مصارف لبنانية، ما يجعل الأمر ليس دفاعاً فقط عن سلامة، من ميقاتي ومعه الرئيسان نبيه بري وسعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط والبطريرك الماروني بشارة الراعي، بل دفاعاً عن المصارف نفسها، وصولاً الى قول أحد المراجع: ليأخذوا سلامة ويتركوا المصارف!
وفيما ترددت معلومات عن مراسلات جديدة بين بيروت وعواصم أوروبية حول ملف سلامة، لا يبدو أن القاضية غادة عون ستجد جهازاً أمنياً رسمياً ينفذ قرارها بإحضار سلامة الى التحقيق. ووصل الأمر بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الى القول إنه يملك الحق في تفسير القانون، وإن السرية المصرفية تمنع على الضابطة العدلية تنفيذ قرار قضائي مخالف للدستور، وإنه ملتزم بتعليمات وزير الداخلية بسام المولوي الملتزم بدوره بتعليمات رئيس الحكومة بعدم تنفيذ أي أمر قضائي بحق سلامة.
من جهته، لا ينفي عويدات احتمال تعرّضه وآخرين لاتهام من الجهات الأوروبية المعنية بالتحقيقات، بعرقلة التحقيق الذي يقوم به طنوس، لذلك لا يمانع بأن يتولى النائب العام المالي علي إبراهيم مهمة الادعاء على سلامة. فيما يقول إبراهيم إن الملف ليس بين يديه وإنه يحتاج إلى وقت لدراسته وربما إلى إعادة التحقيقات. عدا عن كونه يخضع بدوره لرأي مرجعيته السياسية ــــ أي الرئيس بري ــــ الذي لا يعتقد بأن على إبراهيم تولّي مهمة يجب أن يقوم بها غيره. ويبرر رئيس المجلس الأمر بأن على مجلس الوزراء اتخاذ القرار.
في غضون ذلك، كشفت وكالة «رويترز» في تقرير أمس عن «مخالفات مالية جديدة» لحاكم مصرف لبنان. وأضافت إن «مصرف لبنان المركزي فرض لمدة تتجاوز 10 سنوات عمولات على البنوك التجارية عند شراء الأوراق المالية الحكومية، من دون توضيح أن الجزء الأكبر من تلك العمولات ذهب إلى شركة يسيطر عليها شقيق محافظ البنك المركزي»، بحسب وثائق قالت الوكالة إنها اطّلعت عليها. وأوضحت الوكالة أنها اطّلعت على أربعة عقود بين مصرف لبنان ومصرف تجاري لبناني يعود تاريخها إلى الفترة بين 2004 و2014، تنص على أن «البنك الذي أبرم العقد وافق على دفع 3/8 عمولة بنسبة 1% على مشتريات شهادات الإيداع الحكومية بقيمة ملايين الدولارات». غير أن العقود التي اطّلعت عليها «رويترز» لا تشير إلى شركة «فوري أسوشييتس» التي يسيطر عليها رجا سلامة، شقيق حاكم البنك المركزي. ونقلت الوكالة عن اثنين من كبار المديرين التنفيذيين في صناعة التمويل، لم تذكر اسميهما، قولهما إن «هذه العقود كانت قياسية بالنسبة إلى البنوك التجارية التي تقوم بمثل هذه المشتريات في ذلك الوقت»، فيما قال المتحدث باسم مصرف لبنان، حليم بيرتي، للوكالة إن مجلس إدارة المصرف المركزي «لا يمكنه الرد على أسئلة بشأن قراراته لأن الحاكم وحده هو المخوّل بالتحدث نيابة عن البنك». ولفتت الوكالة إلى أن هذه العمولات وإلى أين ذهبت موضع تحقيقات في أوروبا ولبنان.
*********************************
النهار
البرلمان يستبق “نهايته” والمشاريع الإصلاحية عالقة
قبل اقل من ثلاثة أشهر متبقية على موعد #الانتخابات النيابية المحدد في 15 ايارالمقبل بدا مجلس النواب، المؤسسة الام المعنية بهذا الاستحقاق التكويني للبرلمان، أمس كأنه يستبق نهاية ولايته قبل موعدها فاذ به لا يصمد سوى ساعات ثلاث على جلسة تشريعية كان يفترض استثمارها حتى آخر بند مدرج في جدول أعمالها. ذلك ان المناخ الصاخب والساخن والمضطرب في كواليس الحسابات السياسية – الانتخابية لم يعد يسمح لمجلس 2018 الذي “يفترض” ان يستبدل بمجلس 2022 بعد اقل من ثلاثة اشهر بان يفسح المجال حتى النهاية للتشريع واستثمار الوقت في بلد يعاني أسوأ الظروف الانهيارية ويحتاج إلى التزام اقصى درجات الاستعدادات العملية لانجاز القوانين الإصلاحية ولا سيما منها ما يماثل مشروع تحقيق استقلالية القضاء الذي اعيد ادراجه إلى مقبرة اللجان لان ثمة من قرر ان يخضع التشريع في الهزيع الأخير من ولاية المجلس إلى هذا النمط من التسويات والمقايضات. وإذا كانت الجلسة التشريعية في مجملها بدت بمثابة إطلاق صفارة الموسم الانتخابي من بوابة المقر الموقت للمجلس في قصر الاونيسكو فان ما ساهم في تعميم هذا الانطباع ان جلسة محددة ليومين، الاثنين والثلثاء، قبل الظهر وبعده، لم تستمر سوى ثلاث ساعات ونصف وطار نصابها ولن تستكمل اليوم ولم يقر من جدول اعمالها سوى بضعة مشاريع وعلق الباقي.
في الاتجاه نفسه ستتجه غدا أنظار المراقبين إلى جلسة مجلس الوزراء التي يفترض ان تستكمل النقاش المستفيض والشائك في خطة الكهرباء التي أعدتها وزارة الطاقة والتي منذ طرحها للمرة الأولى الأسبوع الماضي في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا ظهرت معها العقبات الضخمة التي تستبطنها الامر الذي لجأ معه وزير الطاقة وليد فياض إلى تنظيم حملة إعلامية وحملة “علاقات عامة” كثيفة عبر مقابلات متعاقبة عبر شاشات تلفزيونية عدة للترويج للخطة عَل ذلك يشكل ضغطا إضافياً، لتمريرها في جلسة الأربعاء. ولكن لا يبدو تمرير الخطة مضمونا أيضا ولو ان اجتماعات عدة عقدها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل سفره إلى ميونيخ في السرايا الحكومية مع الوزير فياض والمعنيين لادخال التعديلات الضرورية على الخطة ومحاولة إزالة التحفظات الكثيفة التي واجهتها من اتجاهات مختلفة منذ عرضها على مجلس الوزراء.
إذا وفي ظل ترقب الساحة المحلية نتائج الاتصالات الدولية التي تطرقت إلى الوضع اللبناني واهمها فرنسي – اميركي وفي انتظار نتائج محادثات رئيس الحكومة نجيب مقاتي في ميونيخ ايضا، اتجهت الأنظار أمس نحو الاونيسكو حيث عقدت قبل الظر الجلسة التشريعية التي كان مدرجا على جدول اعمالها 22 مشروعاً. وقد ناقش المجلس ستة منها فقط واقر ثلاثة فقط وكان أبرز ما اقره كاقتراح إصلاحي يتيم هو قانون المنافسة بمادة وحيدة. واكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذا السياق انه لم يعد من وجود للوكالات الحصرية في العالم الا في لبنان لافتا إلى ان اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي توجب الغاء الوكالات الحصرية.
الا ان قانون استقلالية القضاء احيل على اللجان ولم يقر بعدما اعترض وزير العدل هنري خوري على اقراره قبل ان يدرسه متذرعا بانه وصله قبل ثلاثة أيام فقط ولم يستطع درسه كما ان المشروع لم يحظ بموافقة المجلس الأعلى للقضاء. وبعد هذه الاحالة، قال الرئيس بري لوزير العدل “لو أنك “قبضاي هيك قدام مجلس القضاء الاعلى”.
كما أقر المجلس مشروع قانون الصرف على القاعدة الاثني عشرية واقتراح قانون يرمي إلى فتح مهلة رفع السرية المصرفية المرتبطة بالتدقيق الجنائي، علما ان رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان كان طالب باقرار قانون رفع السرية المصرفية عن القطاع العام وقانون تمديد مهلة رفع السرية عن مصرف لبنان للتدقيق الجنائي ووضعها على جدول اعمال الجلسة، وباضافة بند القاعدة الاثني عشرية على جدول الاعمال لاقراره لوقف الفوضى في الصرف إلى حين اقرار الموازنة ووافق النواب وكان له ما اراد فأقر.
ومن الدلالات البارزة التي سجلت في الجلسة عدم اتاحة المجال لمناقشة وإقرار اقتراح قانون قدمته كتلة “الجمهورية القوية” لتسهيل اقتراع المغتربين في حال عدم حصولهم على الوثائق المطلوبة اذ لم يطرح الاقتراح على النقاش تجنبا لعدم فتح الباب امام طرح مشاريع أخرى منها المشروع المتعلق بحصر اقتراع المغتربين في الدائرة السادسة عشرة المقدم من “تكتل لبنان القوي”.
الدولار الطالبي
إلى ذلك، تم سحب اقتراح القانون الرامي إلى تجميد العمل في المادة الثانية من القانون رقم 515 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية) ورفع سقوف الإنفاق في المدارس الرسمية. وبينما اعتصم اهالي الطلاب الذين يدرسون في الخارج بالتزامن مع الجلسة وقطعوا الطرق احتجاجا على عدم قدرتهم على تحويل الاموال لاولادهم، نفت رئاسة الجمهورية “أي صحة للادعاءات بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يعارض تنفيذ القانون الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان صرف مبلغ 10 آلاف دولار اميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020-2021 المعروف بـ “قانون الدولار الطالبي”، وقالت ان الرئيس عون “اعاد القانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه بعدما وجد في متنه ثغرات دستورية وقانونية لا بد من تصحيحها بهدف تحصين هذا القانون كي يؤدي الهدف المبتغى والمنشود من اقراره والمتمثل بتمكين الطلاب اللبنانيين الجامعيين من إكمال دراساتهم في الخارج، الامر الذي يجب أن يكون متاحا في الاصل للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يتابعون دراساتهم سواء في لبنان او في الخارج، حفاظا على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز او تفضيل”.
الترسيم في شهرين؟
في سياق آخر بدا لافتا ما أعلنه أمس مستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان في حديث تلفزيوني حول ملف #ترسيم الحدود البحرية اذ توقع حسم موضوع ترسيم الحدود البحرية في غضون شهرين، كما توقع عودة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى لبنان بعد شهر ونصف على أبعد تقدير وربما قبل ذلك. وأوضح حمدان أن “تقدما لمصلحة لبنان حصل خلال زيارة هوكشتاين الأخيرة وهي كانت على درجة أعلى من الجدية وفيها تسليم بحق لبنان وبالمكتسبات اللبنانية من جانب العدو الإسرائيلي ومن جانب الوسيط الأميركي”. وأضاف أن هوكشتاين سينقل وجهة النظر اللبنانية أيضا إلى الجانب الاسرائيلي “وإذا وجد ان هناك تسليماً بالمبادئ التي على أساسها تنطلق المفاوضات من جديد، فإنه يمكن ان يدعو إلى طاولة في الناقورة تضم الوفود الأربعة الأميركي والأمم المتحدة ولبنان والوفد الإسرائيلي”.
وإذا كان موقف الرئيس بري يتوافق مع موقف رئيس الجهورية في مسالة الترسيم، قال حمدان “أن الموقفين متوافقان على التمسك بالمصلحة الوطنية اللبنانية وسيادة لبنان على كامل اراضيه وآخر نقطة له في البحر وهذا مبدأ ثابت عند الرئيس بري ولا أعتقد أن الرئيس عون يختلف بهذه النقطة”.
وعمّا إذا كان هناك اجتماع سيحصل بين الرؤساء الثلاثة لحسم الموقف الرسمي اللبناني، قال “لا علم لي باجتماع محدد حتى الآن، ولكن أستطيع ان أتحدث عن موقف الرئيس بري وهو ان لدينا اتفاق إطار وعلى لبنان أن يتمسك به وبمبادئه وهذا ما تمّ إبلاغه للوسيط الأميركي وهو موافق عليه”.
**********************************************
الشرق الأوسط
لبنان: «حزب الله» يتوسط بين حليفيه اللدودين لتركيب {ائتلاف جزّيني}
سعد يخوض الانتخابات منفرداً ويراهن على خلط الأوراق صيداوياً
محمد شقير
يكتنف الغموض حتى الساعة خريطة التحالفات الانتخابية في دائرة جزين – صيدا (جنوب لبنان) الذي يمكن أن يستمر إلى حين جلاء مصير الاتصالات التي يتولاها «حزب الله» للتوفيق بين حليفيه اللدودين حركة «أمل» و«التيار الوطني الحر» في محاولة لتشكيل لائحة ائتلافية تنطلق من جزين، وتتمدد باتجاه صيدا ليكون في وسع المرشحين الصيداويين أن يبنوا على الشيء مقتضاه، وصولاً لحسم خياراتهم الانتخابية باستثناء رئيس «التنظيم الشعبي الناصري» النائب الحالي أسامة سعد الذي نأى بنفسه عن التحالف مع المنظومة السياسية، بعد أن افترق عن حليفه الاستراتيجي «حزب الله» من دون أن يبدل في خياره الداعم للمقاومة.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر في الثنائي الشيعي، بأن «حزب الله» أخذ على عاتقه الدخول في مغامرة سياسية يتوخى منها التوفيق ولو انتخابياً بين حليفيه «أمل» و«التيار الوطني»، انطلاقاً من تركيبه للائحة ائتلافية قاعدتها جزّين، على أن تلتقي مع لائحة أخرى في صيدا مدعومة من الثنائي الشيعي، ليصار لاحقاً إلى دمجهما في لائحة واحدة مكتملة لملء المقاعد الانتخابية الخمسة الموزعة على جزين، 2 موارنة وكاثوليكي، في مقابل مقعدين للسنة في عاصمة الجنوب.
وكشفت المصادر في الثنائي الشيعي بأن مهمة «حزب الله» للتوفيق بين حليفيه ليست سهلة، وستواجه صعوبة في حال أصر «التيار الوطني» على احتكار التمثيل النيابي في جزين باستبعاد المرشح النائب الحالي إبراهيم عازار المدعوم من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وقالت إن إخلاء الساحة من قبل الأخير لاسترضاء النائب جبران باسيل ليست واردة، وستؤدي إلى وأد وساطة الحزب في مهدها أي ستولد ميتة.
ولفتت إلى أن تسويق وساطة الحزب تقضي بأن يكون النائب عازار الرقم الصعب في اللائحة الائتلافية إلى جانب المرشح الماروني لـ«التيار الوطني»، على أن يتم التفاهم على المرشح الكاثوليكي الذي يشغل المقعد النيابي حالياً النائب سليم الخوري المنتمي إلى تكتل لبنان القوي برئاسة باسيل.
وقالت بأن تمسك الرئيس بري بترشيح عازار الذي يتمتع بحيثية شعبية في جزين سيدفع باتجاه وضع باسيل أمام خيار أحدهما النائب الحالي زياد أسود أو زميله السابق أمل أبو زيد، وإن كانت الأرجحية لمصلحة الأخير لأن لا مشكلة في تسويقه صيداوياً بخلاف أسود الذي لم يترك للصلح مكاناً في الشارع الصيداوي.
ومع أن أسود احتل المرتبة الأولى في الترشيحات الداخلية التي أجراها «التيار الوطني» لاختيار مرشحيه، فإن مجرد التفكير بالتخلي عنه سينعكس سلباً على الوضع الداخلي في التيار، وسيكون له ارتدادات يمكن أن تؤدي إلى تراجع نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع، خصوصا أن استبعاده يمكن تفسيره على أن باسيل استجاب لطلب حليفه بمعاقبته على مواقفه من «حزب الله».
كما أن مجرد التفكير باستبعاد ابن جزين من اللائحة الائتلافية يمكن أن يولد حساسية في الشارع الجزيني على خلفية أنه من غير الجائز حصر تمثيلها بالنائب عازار العضو في كتلة «التنمية والتحرير» برئاسة بري، فيما يتمثل القضاء بماروني آخر أي أبو زيد من بلدة مليخ المختلطة بحضور لافت للشيعة فيها.
لذلك لا يمكن استباق ما ستؤول إليه وساطة «حزب الله» بين حليفيه المتباعدين سياسيا، وتكاد الكيمياء السياسية تكون مفقودة بينهما، ولا يخفف من وطأتها دخولهما في مهادنة إعلامية يتخللها خروقات من حين لآخر من قبل ما يسمى بفريق الصقور بداخل «التيار الوطني».
وعليه فإن الغموض لا يزال يكتنف خريطة التحالفات في جزين مع استعداد الحراك المدني لخوض الانتخابات النيابية من دون أن تنجح الجهود للآن في إقناع المجموعات التي تتحدث باسمه بضرورة توحيد صفوفها لخوضها بلائحة موحدة يمكن أن تلتقي مع الحراك الآخر في صيدا الذي يواجه نفس المشكلة، وهذا ما ينسحب حتماً على الواقع الانتخابي في عاصمة الجنوب.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن حالة من الترقب تحاصر الآن الوضع الانتخابي في صيدا، لأن المرشحين يحبسون أنفاسهم ولا يحركون ساكناً ما عدا النائب سعد الذي حسم خياره، ولم يعد من مجال أمامه ليعيد النظر في موقفه الذي اتخذه عن قناعة وبملء إرادته.
وعزت مصادر صيداوية حالة الترقب التي تخيم على الشارع الانتخابي في صيدا إلى أمرين: الأول يمت بصلة مباشرة لرغبة المرشحين بالتريث إلى حين تظهير الخريطة النهائية للتحالفات في جزين، وإن كانوا يعطون الأولية لجلاء مصير الوساطة التي يقوم بها «حزب الله» لتنقية الأجواء بين حليفيه على الأقل لمرحلة مؤقتة لتقطيع الاستحقاق الانتخابي في ضوء سعيه للاحتفاظ بالأكثرية في البرلمان كما هي الحال الآن.
أما الأمر الثاني فيمت مباشرة إلى قرار المرشحين الصيداويين بعدم حرق المراحل قبل أن تتوضح لهم التوجهات النهائية للناخبين الذين يدورون في فلك الحريرية السياسية أكانوا من محازبي تيار «المستقبل» أو أنصاره بعد أن أعلن زعيمه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عزوفه عن خوض الانتخابات، ما يعني أن النائب بهية الحريري الأقوى صيداوياً، بحسب الرقم الذي سجلته في الانتخابات الأخيرة، اختارت لنفسها الخروج من المنافسة الانتخابية انسجاماً مع الموقف الذي صدر عن ابن أخيها الذي التزم به حتى الآن المنتمون إلى «المستقبل» ولم يلقَ مخالفة من أحد… وهذا ما تأكد بعدم وجود استقالات من التيار احتجاجاً على قرار الحريري.
وفيما ينصرف النائب سعد إلى ترتيب وضعه الانتخابي بالانفتاح على قوى المعارضة في صيدا وحثها على توحيد صفوفها للاتفاق على مرشح يضمه إلى لائحته لينصرف لاحقاً للتواصل مع الهيئات المنضوية تحت لافتة المجتمع المدني في جزين للاتفاق معها على اختيار مرشحيها لخوض الانتخابات على لائحة واحدة، فإن الرئيس السابق لبلدية صيدا عبد الرحمن البزري لم يقرر حتى الساعة الخروج عن صمته الانتخابي، ويربط تحركه في العلن برصد التوجه العام للناخبين المحسوبين على الحريرية السياسية ممثلة بالنائب الحريري.
فالبزري كسواه من المرشحين وتحديداً بالنسبة للطبيبين لبيب أبو ضهر المرشح عن المجتمع المدني وحازم بديع، إضافة إلى مرشح «الجماعة الإسلامية» يحسبون ألف حساب للذين يدورون في فلك الحريرية السياسية للتأكد ما إذا كانت كلمة السر ستعطى لبعضهم من تحت الطاولة تدفعهم للإقبال على صناديق الاقتراع، ما يؤدي إلى حصول مفاجأة صادمة لمن يراهن منذ الآن على أن الفوز سيحالفه إلى جانب سعد الذي نجح في تقديم نفسه على أنه مستفرد، ويخوض معركته ضد الجميع من خصوم وحلفاء سابقين.
كما أن المرشحين الصيداويين لن يحركوا ساكناً قبل أن يتأكدوا ما إذا كانت وساطة «حزب الله» ستفعل فعلها، أم أنها تنتهي من حيث بدأت بعدم وصولها إلى نتائج ملموسة لرأب الصدع الانتخابي بين حليفيه على قاعدة إقناعهما بضرورة التوافق على صيغة تؤدي إلى ربط النزاع بينهما من موقع الاختلاف حول كبرى الملفات السياسية والاقتصادية.
لذلك فإن سعد وإن كان رصيده في الشارع الشيعي في صيدا سيتراجع بسبب إصراره على التفرد في خوضه الانتخابات في مواجهة مع الثنائي الشيعي بعد فشل المفاوضات الماراثونية التي جرت بينه وبين «حزب الله» لإقناعه بصوابية التحالف معه، فهناك من يرجح بأن يعوض خسارته بمزيد من التفاف خصوم الحزب من حوله، ومن بينهم من يؤيد الحريرية السياسية رداً على محاصرته شيعياً.
وأخيراً لا بد من الإشارة إلى أن البزري وإن كان يحتفظ لنفسه بخياراته التحالفية، رافضاً الكشف عن أوراقه على الأقل في المدى المنظور ما لم تتبلور التحالفات في جزين وترسو على قرارات نهائية في ضوء تبيان ما ستؤول إليه وساطة «حزب الله»، فإنه يبقى المرشح الأبرز صيداوياً بعد سعد الذي تراهن أوساطه على أنه نجح في تقديم نفسه إلى الصيداويين على أنه «المظلوم» الوحيد المحاصر من قبل المنظومة السياسية بعد أن انقلب عليها من دون أن ينقلب على المقاومة.
**********************************************
نداء الوطن
“الثنائي الشيعي” يتحدّى أهالي ضحايا المرفأ: تعليق التحقيق مجدّداً
الترسيم: هدايا عونية “مجانية” ووعود إسرائيلية “وهمية”!
لا يكاد حليف ولا خصم يختلفان على حقيقة أنّ العهد وتياره أدخلا ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل في “بازار” التفاوض مع الأميركيين على رفع العقوبات عن جبران باسيل، حتى “حزب الله” لم تعد خافية مساهمته بشكل أو بآخر في رعاية هذا “البازار”، بالحد الأدنى من باب “التطنيش”، وبالحد الأقصى من زاوية تشكيل “الحزب” ظهير دعم لتغطية التراجع العوني عن الخط 29 إلى الخط 23 في حدود لبنان البحرية الجنوبية، وهو ما تجسّد بالرسالة التي نقلها المعاون السياسي للأمين العام لـ”حزب الله” حسين الخليل إلى الرئيس ميشال عون لطمأنته إلى وقوف الحزب خلف موقف الدولة في مسار الترسيم “أيا كان هذا الموقف”، ما يعني عملياً الموافقة على الالتزام العوني أمام الوسيط الأميركي بحدود الخط 23.
ولم يعد سراً أنّ رئيس “التيار الوطني الحر” أخذ على عاتقه خلال لقائه الأخير مع الوسيط الأميركي السفير آموس هوكشتاين “تسهيل مهمته في تأمين تراجع لبنان عن سقف التمسك بالخط 29″، وبالفعل هكذا كان مع تبدّل الموقف الرئاسي من متمسك بحق لبنان في المطالبة بهذا الخط في نصّ الرسالة التي أوعز عون لوزير الخارجية بإرسالها إلى الأمم المتحدة عشية زيارة هوكشتاين، إلى موقف ملتزم بالخط 23 مع وصول المبعوث الأميركي إلى بيروت… وأمام ما بدا من تبدل فاقع في المواقف، توالت التعليقات وتفاوتت بين إدانات بلغت حد اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى، وبين مطالبة الرئاسة الأولى بالكشف عن المعلومات الرسمية المتصلة بعملية التفاوض الحدودي، فآثر رئيس الجمهورية في المقابل التزام التكتم وعدم البوح أمام الرأي العام بأي من هذه المعلومات على اعتبار أنّها من “أسرار الدفاع الوطني والأمن القومي”، بينما أكدت مصادر مواكبة للملف أنّ “التكتم العوني ناتج في حقيقة الأمر عن ضعف الحجة القانونية في تبرير التخلي عن الخط 29، والعجز عن شرح موجبات تقديم هدايا مجانية لإسرائيل جعلتها الفائز الأكبر على طاولة المفاوضات لا سيما وأنّها لم تقدم أي شيء ذي قيمة نظير تخلي لبنان عن خطوطه الحدودية المتقدّمة”.
وأوضحت المصادر أنّ “خبراء عسكريين وتقنيين يؤكدون أنه لا أساس قانونياً للخط 23″، مشيرةً إلى أنّ “مجرد التزام لبنان بهذا الخط أعطى الجانب الإسرائيلي مبتغاه في حرف خط الترسيم اللبناني مقابل تقديم وعود وهمية من المستحيل تحققها”، ولفتت الانتباه في هذا السياق إلى أنّ “عملية تبادل أو تقاسم الحقول تبدأ ولا تنتهي، وخير شاهد على ذلك “حقل أفروديت” القبرصي – الاسرائيلي حيث بدأ النقاش لتقاسمه بين الجانبين عام 2012 ولا يزال مستمراً حتى اللحظة، علماً أنهما دولتان صديقتان، فكيف الحال بنقاش مماثل بين دولتين في حالة عداء؟”، وأضافت: “إذا كان هناك أمل بالتوصل الى حل قبل وصول سفينة الانتاج الى حقل كاريش بعد شهرين تقريباً، وهذا الحل الذي يسمح للبنان ببدء التنقيب جنوبا والاستفادة من الثروة النفطية لتكون عاملاً مؤثراً في إعادة الثقة الاقتصادية بلبنان، أصبح الآن هذا الأمل مفقودا بعدما تخلى لبنان عن الخط 29، لتغرق مفاوضات تحصيل الحقوق اللبنانية في نقاش حول تبادل الحقول أو تقاسمها قد يستمر عشرات السنين دون الوصول إلى نتيجة تحت وطأة المراوغة الإسرائيلية”.
قضائياً، وبعد نجاح الضغط الذي مارسه أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في تحرير مسار التحقيق في الجريمة من قيود “دعوى الرد” المقدمة بحق القاضي ناجي عيد والتي كانت تكبل يديه في بت طلب “رد” المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، أعاد “الثنائي الشيعي” أمس رفع مستوى الاستفزاز والتهديد في مواجهة الأهالي من خلال إعادة تعطيل التحقيق القضائي بفعل تقدّم النائبين المدعى عليهما علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعوى مخاصمة جديدة للدولة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ضد القاضي عيد، وهي الدعوى الرابعة من نوعها التي توجب عليه وقف النظر في طلب رد القاضي البيطار ما سينتج عنه تالياً تعليق متجدد للتحقيق العدلي في القضية.
وفي خضم ما كشفته وقائع قضية انفجار المرفأ من تدخل سياسي فاضح في مسار العدالة، استرعى الانتباه أمس تهرب أركان السلطة من إقرار مجلس النواب قانون استقلالية القضاء، بناءً على تذرع وزير العدل بعدم اطلاعه على النسخة الأخيرة لاقتراح القانون “إلا منذ أيام”، فتمت إعادة الاقتراح إلى لجنة الإدارة والعدل.
توازياً، كان إقرار “قانون المنافسة” النجم الأبرز في الهيئة العامة أمس، إذ طوى صفحة الوكالات الحصرية في لبنان بعد التوصل إلى تسوية حيال الفقرة الرابعة من المادة الخامسة تقضي بجعل مهلة الحكم المبرم لصاحب الوكالة تسري لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم في ما يتعلق بتخليص البضاعة وأمام الجمارك، أما المادة التاسعة التي تتحدث عن نسبة الهيمنة فخضعت للتصويت على أكثر من إقتراح إلى أن استقر الرأي على نسبة 35% و45% و55% بحسب نوعية البضائع وتصنيفاتها، وذلك بخلاف رأي كتلتي “التنمية والتحرير” و”الوفاء للمقاومة”.
وتعقيباً على الموضوع، نوّه نائب رئيس الوزراء السابق غسان حاصباني بأهمية إقرار قانون المنافسة “على أن تكون منافسة عادلة ومنظمة”، موضحاً لـ”نداء الوطن” أنّ “إلغاء الوكالات الحصرية يجب أن يتزامن مع إنشاء هيئات ناظمة مستقلة تنظم عملية المنافسة في القطاعات، ضمن إطار خطة متكاملة منعاً لاستبدال هذه الوكالات باحتكارات فوضوية خارجة عن إطار القانون”.
**********************************************
الجمهورية
المجلس يلغي الوكالات الحصرية.. وبري مرتاح.. ولبنان ينتظر هوكشتاين ورَد الخليج
ما هو واضح وضوح الشمس خلال الايام الـ83 الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية في 15 ايار المقبل، يتمثّل في محدودية العمل الحكومي خلال هذه الفترة، ودورانه في دائرة تقطيع الوقت بالحدود الضيّقة لتصريف الاعمال، من دون بلوغ أي انجازات يُعتدّ بها او خطوات يعوّل عليها لفتح ثغرة ولو ضيقة في جدار الأزمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
على أنّ الأكثر وضوحاً هو الانقسام السياسي المتمدد على طول المشهد الخارجي وعرضه، والذي أخذ يتوسّع أكثر فأكثر في هذه الفترة التحضيرية للاستحقاق الانتخابي، وينذر بدخول البلد في بازار مفتوح على كلّ التشنجات وتحت عناوين وشعارات لزوم المعركة الانتخابية التي تؤشر كل الوقائع المرتبطة بها الى أنها الاكثر احتداماً من كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة.
الورقة الخليجية
وعلى الطريق في اتجاه الاستحقاق الانتخابي تتراكم ملفات اخرى، يأتي في مقدمها ملف العلاقة بين لبنان ودول الخليج التي يفترض، بحسب اشارات تلقاها لبنان من بعض المستويات العربية، ان هذا الامر سيعود الى الواجهة في وقت قريب مع الردود الخليجية المرتقبة على الردود اللبنانية على الورقة الخليجية التي نقلها وزير الخارجية الكويتي. وهو امر اكدت مصادر ديبلوماسية عربية لـ”الجمهورية” انه أحيط برعاية من قبل الدول المعنية على ان يتبلور الجواب النهائي ضمن فترة قصيرة.
ولم تقدم المصادر اي اشارات او تلميحات حول شكل الجواب الخليجي ايجابيا كان او سلبيا، الا ان طيّات كلامها لا تميل الى تغليب الايجابية. ورفضت في الوقت نفسه تأكيد او نفي ما يتردد في بعض الاروقة الديبلوماسية بأنّ الردود الخليجية لن تكون على النحو الذي توخّاه لبنان في رده على الورقة الخليجية، والذي تجنّب فيه مقاربة البنود الجوهرية في الورقة الخليجية، لا سيما ما يتعلق منها بسلاح “حزب الله” وأنشطته وهجومه المتواصل على دول الخليج.
الا انّ مصادر سياسية واسعة الاطلاع رسمت صورة قاتمة حيال الوضع اللبناني بقولها لـ”الجمهورية” ان لبنان اليوم ليس موجودا لا على الخريطة العربية ولا على الخريطة الدولية إلا من باب الانتخابات النيابية وضرورة اجرائها في موعدها، وفي ضوء نتائج هذه العلاقات تتحدّد وجهة الموقف من لبنان، وحتى ذلك الحين ليست في الاجندة العربية او الدولية اي خطوات او مبادرات ايجابية تجاه لبنان.
الترسيم: مراوحة
وعلى مقربة من هذا الملف، يتموضَع ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، حيث تؤكد مصادر معنية به لـ”الجمهورية” ان الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين سيحضر قريبا في زيارة جديدة الى لبنان.
واكدت المصادر انّ السِمة العامة لهذا الملف هي المراوحة عند النقاط الخلافية نفسها القائمة منذ سنوات طويلة، والزيارة الاخيرة لهوكشتاين لم تحقق ايجابيات ملموسة من شأنها ان تدفع بملف التفاوض الى الامام، بل عكست تفاؤلا جديا لديه في امكان التوصل الى اتفاق ضمن فترة قصيرة. وقالت: على كل ذلك، لم يتلق لبنان اي شيء ملموس او مكتوب يدفع الى القول انّ هذا الملف سيسلك طريقه في اتجاه العودة الى طاولة المفاوضات غير المباشرة تمهيداً لبلوغ ما يسمّى الاتفاق. فضلاً عن انّ صورة المواقف لم تتبدل، ولبنان متمسك بكامل حدوده وآخر قطرة من مياهه، في مقابل مراوحة اسرائيلية يتناغم معها الاميركيون، يسعى من خلالها العدو النيل من حقوق لبنان ومقاسمته بها. وهو امر مرفوض من قبل لبنان، وتم ابلاغه لهوكشتاين الذي وعد بأن يأتي بأفكار جديدة ونحن ننتظر ما سيطرحه علينا.
لن نخضع للابتزاز
وفي هذا الاطار أبلغ مرجع مسؤول إلى “الجمهورية” قوله انّ لبنان لا يريد اكثر من حدوده الخالصة، وهذا ما نتمسك به، واكدنا ذلك لكل الوسطاء الاميركيين، وآخرهم هوكشتاين. ومما لا شك فيه ان الاميركي يسير في هذا الملف بدافع اسرائيلي لإنهائه بما يفيد مصلحة العدو وعلى حساب مصلحة لبنان، وهذا التوجّه الاميركي لم يختلف مع كل الوسطاء الاميركيين، وتبعاً لذلك أكدنا للجميع بأن لبنان لن يخضع لأي ضغط يمارس عليه او أن تستغل أزمته المعيشية واتخاذها وسيلة ترغيب تبتزّه للتخلي عن اجزاء من حدوده الخالصة لمصلحة اسرائيل.
المفاوضات سرية
الى ذلك، ردت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية على طلب الدائرة القانونية في “مجموعة الشعب يريد اصلاح النظام”، الحصول على معلومات “تتعلق بالتفاوض الرامي الى ترسيم حدود لبنان البحرية الجنوبية”، بعدم الاستجابة لهذا الطلب، والتأكيد على ان الحرص على مصلحة لبنان العليا لا يعلوه أي اعتبار من شأنه التفريط بها، مشيرة الى انّ المفاوضات غير المباشرة الحاضرة، وإن كانت تتم تحت مظلة الأمم المتحدة وبوساطة أميركية، إنما تُخاض في وجه العدو الصهيوني بما يحفظ الأمن القومي للبنان، الأمر الذي يتطلب إحاطة جميع الأعمال المتصلة بها بالسرية التامة حتى لا ينفد العدو إليها ويستخدمها لتقوية موقفه في وجه لبنان.
إلغاء الوكالات
على ان الحدث الداخلي كان في مجلس النواب امس، مع اقرار قانون المنافسة الذي ألغيت بموجبه الوكالات الحصرية.
الاجماع النيابي العام على هذا القانون هو أنه احد اكبر الانجازات التي حققها المجلس النيابي بالنظر الى مفاعيله المباشرة التي تفيد كل فئات الشعب اللبناني وتفتح باب التنافس على الاستيراد، اما المتضرر الوحيد فهو المحتكرون الذي يتحكّمون بأسعار السلع المستوردة أيّاً كان نوعها، ويبيعونها للمستهلك اللبناني بأسعار مضاعفة عشرات المرات عن سعرها الطبيعي في بلد المنشأ، خصوصا ما يتعلق بالمواد الغذائية وكذلك المواد والمستلزمات الطبية.
نصّ الالغاء
وقد جاء اقرار إلغاء الوكالات عبر صيغة تعديلية تقدّم بها النائب سمير الجسر للمادة الخامسة من اقتراح قانون المنافسة، وجاءت كما يلي:
“خلافاً لأي نصّ آخر:
1 – لا يسري حصر التمثيل التجاري على الاشخاص الثالثين حتى ولو أعلنه الوكيل بقيده في السجل التجاري.
ولكل شخص طبيعي او معنوي الحق في استيراد اي منتج من بضاعة لها ممثل حصري في لبنان سواء كان ذلك لاستعماله الشخصي او للاتجار به.
على الشخص اللبناني الذي يستورد منتجاً له ممثل حصري في لبنان للاتجار به ان يؤمّن للمستهلك جميع الخدمات والضمانات وكفالات ما بعد البيع كما هو محدد من قبل الشركة المصنّعة في عقد التمثيل التجاري والمسجل في السجل التجاري وفي السجل الخاص في وزارة الاقتصاد.
2 – لا يسري حصر التمثيل التجاري على الاشخاص الثالثين، على جميع المنتجات الغذائية والدوائية والمتممات الغذائية والمستلزمات الطبية بدون استثناء.
3 – يجوز لشخص جديد ان يمثل شركة موردة سبق ان كان لها ممثل حصري ويوجد اشارة دعوى على صحيفتها، وللممثل الجديد ان يسجل وكالته وفقاً للاصول القانونية من دون اي قيد.
4 – يحق لممثل سابق في حال تدوين اشارة حكم مُبرم بالتعويض عليه على صحيفة الشركة التي كان يمثلها ان يبلغ مضمون الحكم المبرم المدوّن الى ادارة الجمارك كي لا يسمح بتخليص البضائع المستوردة من إنتاج الشركة المحكومة، ما لم تكن البضاعة قد شحنت الى لبنان بتاريخ سابق على تدوين اشارة الحكم المبرم، وعلى ابلاغ ادارة الجمارك الّا بعد ان يبرز مستوردها افادة تثبت رفع الاشارة عن صحيفة الشركة.
تسري احكام هذا البند لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم المبرم.
5 – تلغى الفقرات 3 و4 و5 من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي 34 تاريخ 5/8/1967 مع كافة تعديلاته والمضافة بالقانون المنفّذ بالمرسوم 9639 تاريخ 6/2/1975.
6 – لا تسري احكام هذه المادة على الدعاوى المقامة قبل صدور هذا القانون بموجب القانون 34 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته”.
بري مرتاح
ولفت في الجلسة الارتياح الذي أبداه الرئيس نبيه بري لإقرار قانون المنافسة والغاء الوكالات الحصرية، حيث اكد في مداخلة له ان هذا الاقتراح لا يتعلق بأحد ولا يستهدف أناساً دون آخرين، ففي الواقع انّ عدد الوكالات الحصرية المسجل 3030 وكالة حصرية الصالح منها 313 فقط شرعية، والبقية هي غير قانونية ولا تجدد العقود ولا تدفع الرسوم. هذه الوكالات لا تزال تعمل وتستورد البضائع من الخارج وتمنع غيرها من الاستيراد، كل العالم بأسره ألغى الوكالات الحصرية الا بَلدين لبنان ودولة الامارات التي ألغت الوكالات منذ عشرة ايام وبقي لبنان البلد الأوحد في العالم فيه وكالات حصرية، علماً ان مجلسكم الكريم قد أبرم اتفاقا مع الاتحاد الاوروبي المادة 36 من اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الاوروبي توجب إلغاء الوكالات الحصرية.
جابر: إنجاز
وقال النائب ياسين جابر لـ”الجمهورية”: نحن اليوم آخر دولة في العالم تلغي الوكالات الحصرية، كان ما يزال هناك دولتان هما لبنان والامارات التي بادرت الى إلغاء الوكالات الحصرية منذ عشرة ايام.
اضاف: بإقرار قانون المنافسة نستطيع ان نقول اننا فَكّينا هذا الحصار، نحن فعلياً لا نلغي مبدأ ان تتعاقد شركتان مع بعضهما البعض، ولكن نحن نلغي الحماية التي توفرها الدولة لأجل فرض هذه الحصرية.
وقال: ما حصل في مجلس النواب امس هو إنجاز، خاصة اننا كان يجب علينا ان نقوم بهذا الامر منذ زمن بعيد، لأننا عندما وقّعنا اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي في العام 2002، كنا ملزمين بهذه الاتفاقية ان نقوم بهذه الخطوة، ولكن مع الاسف تخلفنا. وفي العام 2004 أقر المجلس النيابي إلغاء الوكالات الحصرية، ولكن رئيس الجمهورية اميل لحود قام برد القانون آنذاك.
واكد ان ما حصل هو انجاز كبير جدا، وان شاء الله لا يتعرض لنكسة جديدة اذا ردّها رئيس الجمهورية. ولكن اعتقد ان الجميع في النهاية توافقوا على هذا الموضوع لأنّ الامور لم تعد تحتمل، خصوصا ان الامور توضّحت لناحية وجود نحو 3 آلاف وكالة فاقدة لشرعيتها وصلاحيتها ولكنّ الدولة كانت ما تزال مستمرة بحمايتها.
ولفت الى وجود تقدم كبير في موضوع منع الاحتكار وتحقيق المنافسة لأنّ القانون لا يتعلق فقط بموضوع الوكالة الحصرية، بل هو يتعلق بشكل عام بأن يكون هناك منافسة، ولكن رغم كل ذلك نأمل الا ينضَم هذا القانون الى نادي القوانين غير المطبقة، فلقد سبق وفرحنا فرحا عظيما بإقرار قانون الشراء العام، وحتى اليوم، لم تتم اي خطوة عملية لوضعه موضع التنفيذ، حيث لم يخصصوا له اموالا ولا اي شيء آخر. وهنا اؤكد ان كل القوانين ذات البعد الاصلاحي لا بد ان يبدأ تنفيذها لأنّ الوضع اللبناني لم يعد يحتمل.
وكانت الهيئة العامة للمجلس التي انعقدت امس في قصر الاونيسكو، قد أقرّت، اضافة الى قانون المنافسة، مجموعة من مشاريع واقتراحات القوانين، ومنها اقتراح قانون فتح مهلة رفع السرية المصرفية المرتبطة بالتدقيق الجنائي. واحالت الى اللجان النيابية اقتراح القانون المتعلق بالاستقلالية القضائية بطلب من وزير العدل بذريعة انه لن يتبلّغه الا من ثلاثة ايام ولم يتسنّ له الوقت الكافي لدراسته، فبادره بري قائلا: لو انك “قبضاي هيك قدّام” مجلس القضاء الاعلى.
وكان من المقرر ان تعقد الجلسة التشريعية على يومين (امس واليوم) الّا ان النصاب قد فقد في جلسة الامس، ورفع الرئيس بري الجلسة من دون الدعوة الى استئنافها اليوم.
توضيح رئاسي
في سياق متصل، اوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان “لا صحة للادعاءات بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يعارض تنفيذ القانون الرامي الى إلزام المصارف العاملة في لبنان صرف مبلغ 10 آلاف دولار اميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020-2021 المعروف بـ”قانون الدولار الطالبي”، والصحيح أن الرئيس عون اعاد القانون الى مجلس النواب لإعادة النظر فيه بعدما وجد في متنه ثغرات دستورية وقانونية لا بد من تصحيحها بهدف تحصين هذا القانون كي يؤدي الهدف المبتغى والمنشود من اقراره والمتمثّل بتمكين الطلاب اللبنانيين الجامعيين من إكمال دراساتهم في الخارج، الامر الذي يجب أن يكون متاحا في الاصل للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يتابعون دراساتهم سواء في لبنان او في الخارج، حفاظا على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز او تفضيل”.
واشار مكتب الاعلام الى انه “من بين الثغرات في القانون اعتماد مبلغ 1515 ليرة كسعر للصرف الرسمي للدولار الاميركي، في وقت لا يزال سعر صرف الدولار الاميركي يتعرض للتبديل مع وجود قرارات وتعاميم ومنصات أدّت الى تشتيت السعر المرجعي للدولار الاميركي بالنسبة الى الليرة. وكذلك فرض القانون عقوبات على المصارف في حال تمنّعها عن التنفيذ حتى تلك التي لا ودائع لديها من الطلاب المشمولين بالقانون او أوليائهم، إذ كيف يمكن لأي مصرف ان يدفع مالاً لمن لا ودائع لهم فيه؟”.
قضية المرفأ
قضائياً، أفيد امس انّ النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر قد تقدّما بواسطة وكيلهما القانوني، أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بدعوى مخاصمة الدولة ضد رئيس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز القاضي ناجي عيد، الناظر في طلب رد المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، وتبعاً للطلب الجديد بردّ القاضي عيد، وهو الرابع من نوعه، يتوقّف النظر بطلب رد القاضي البيطار عن متابعة التحقيق بالملف.
**********************************************
اللواء
جلسة التسويات: إنهاء عهد الوكالات الحصرية وتمديد رفع السرية المصرفية غضب شعبي على عون لرد القانون الطالبي.. وبهاء الحريري يُقابل الراعي في روما
اقتصرت الجلسات النيابية على يوم واحد، بدل أكثر من جلسة، وليومين، فتنفس النّاس الصعداء، ليس كرهاً بالتشريع، بل ضيقاً بالإجراءات الأمنية، وقطع المفارق التي تعقد حركة السير في بعض احياء العاصمة أكثر مما هي معقدة، مع «غابة من الدراجات النارية» وسيارات سياحية لا تفعل شيئاً سوى الدوران في الفراغ، فيما البلد يكاد يدور كل يوم على نفسه، من دون تحقيق انفراج، ولو محدود، فالدولار ينخفض بطريقة تلائم «سعر صيرفة»، والاسعار على حالها من التلاعب بين سوبرماركت وآخر، على الرغم من إقرار قانون المنافسة، وإلغاء من نوع ما للوكالات الحصرية، فيما أهالي الطلاب الذين يدرسون في الخارج، يتجمعون عند كل جلسة أو مناسبة، كمثل ما فعلوا أمس، إذ اعتصموا عند تقاطع قصر الأونيسكو، وتزامناً مع انعقاد جلسة مجلس النواب، احتجاجاً على عدم توقيع الرئيس ميشال عون قانون الدولار الطالبي واعادته إلى مجلس النواب، مشددين على وجوب إعادة اقراره في صيغته الحالية ونشره في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذاً، مما دفع بالاعلام الرئاسي، لنفي الأمر، والقول ان «لا صحة للادعاءات التي تتحدث عن ان عون يعارض تنفيذ القانون الرامي إلى إلزام المصارف بصرف 10 آلاف دولار وفقاً للسعر الرسمي لكل طلاب في الخارج ليتمكن من اكمال دراسته، وعزا مكتب الإعلام ردّ القانون إلى ان سعر الصرف الرسمي للدولار يتعرّض للتبديل مع وجود قرارات وتعاميم ومنصات أدّت الى تشتيت السعر المرجعي للدولار الأميركي بالنسبة لليرة».
ووصفت مصادر نيابية ما تمّ في الجلسة، بأنه عبارة عن تسويات أو (compromis) أدّت إلى غضّ نظر «عوني» عن إقرار قانون إلغاء الوكالات الحصرية مقابل إقرار قانون تمديد رفع السرية لفرض التحقيق الجنائي، فيما سحب اقتراح «القوات اللبنانية» الذي يتعلق باستقلالية القضاء، والذي طلب وزير العدل سحبه، لوضع ملاحظات مجلس القضاء الأعلى عليه، قبل إعادة عرضه..
وفي ما خص جلسة مجلس الوزراء غداً، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن المعلومات متضاربة بشأن إمكانية إعادة البحث بخطة الكهرباء في جلسة الأربعاء ام لا وقالت أن لا عوائق أمام استكمال بحثها على صعيد الأطلاع على أن يترك البحث المفصل لجلسة خاصة تعقد يوم الجمعة في قصر بعبدا. وتردد أن هذه الجلسة يتم التوافق عليها بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، على ان بعض الوزراء ليس على علم حتى الآن بهذه الجلسة مع العلم أن لا حاجة لأي جدول طالما أنها تعد جلسة خاصة.
إلى ذلك، أعربت المصادر عن اعتقادها أن خطة الكهرباء وبعد ترجمتها وفق نص حرفي قد تسمح للوزراء بالاطلاع على نقاطها التي اصبحت معروفة بعدما شرح الوزير وليد فياض أبرز ما ورد فيها على الأعلام.
ورأت أن هناك ملاحظات عليها وقد تقر الخطة على ان التركيز سيكون هو التغذية الكهربائية ورفع ساعاتها.
قانون المنافسة وتمديد رفع السرية
نيابياً، وعلى الرغم من الجلسة التشريعية كان مخصص لها ان تلتئم على مدى يومين لمناقشة جدول اعمال يتجاوز 22 بندا، اضافة الى ما ادرج خلال الجلسة، الا ان فقدان النصاب القانوني، قزم النقاش الى جولة صباحية واحدة، وهو ما يعكس حقيقة المشهد النيابي، المنقسم على نفسه، وهو ما تظهر من خلال تطيير موضوع تحديد آلية الاقتراع للمغتربين، الا ان الابرز هو اقراراقتراح الغاء حماية الدولة للوكالات الحصرية بمادة وحيدة، رغم بعض سجال حصل بين النائبين الان عون وعلي حسن خليل، واعتراض بعض نواب «التنمية والتحرير، وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مداخلة له في مستهل مناقشة قانون المنافسة أن «لبنان البلد الاوحد في العالم فيه وكالات حصرية، وان المادة 36 من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي توجب الغاء الوكالات الحصرية». وقال: «انه اقتراح لا يتعلق ولا يستهدف أناسا من دون اخرين.
وأحال المجلس على لجنة الادارة والعدل اقتراح قانون استقلال القضاء، بعدما طلب وزير العدل هنري خوري الاطلاع عليه مع مجلس القضاء الاعلى – علما ان رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وفي سياق تاكيد انه سبق وارسل الملاحظات الى وزير العدل السابق ومجلس القضاء قبل الدخول في متاهة التعيينات الجديدة ليقول ان «الادارة استمرار» وبعد اعادة قانون استقلالية القضاء الى لجنة الادارة، قال الرئيس بري لوزير العدل : «لو انك «قبضاي هيك قدام» مجلس القضاء الاعلى».
وأقرت الهيئة العامة الصرف على القاعدة الاثني عشرية، كما اقر قانون تمديد فتح مهلة رفع السرية عن مصرف لبنان للتدقيق الجنائي من عام الى حين الانتهاء من التدقيق، بعدما وضع على جدول الاعمال بناء لطلب من النائب ابراهيم كنعان، وأقر مراسيم تتعلق بالترقية في الامن العام بعد الاخذ بملاحظات رئيس الجمهورية، وتنظيم معرض رشيد كرامي الدولي.
مع الإشارة إلى ان عدد الوكالات الحصرية المسجل 3030 وكالة حصرية الصالح منها 313 فقط، والبقية غير قانونية، خلال تجديد عقود ولا دفع رسوم. وهي ما تزال تعمل وتستورد البضائع وتمنع غيرها من الاستيراد مع العلم ان مجلس النواب أبرم اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي قضى بإلغاء الوكالات الحصرية.
الدولار الطالبي يتحرك
وعلى هامش الجلسة التشريعية، اعتصمت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج على طريق عام المزرعة – الاونيسكو حيث تعقد الجلسة التشريعية مطالبة بإقرار قانون الدولار الطالبي.
واعلنت الجمعية في بيان، أنها قررت «اعتماد خارطة طريق ترسم ملامح المرحلة المقبلة وتحدد اهداف تحركها». وعللت أسباب قرارها بـ«انسداد افق الحل القريب لأزمة الطلاب اللبنانيين في الخارج بعد أن رد رئيس الجمهورية القانون الطالبي المعدل دون توقيعه الى مجلس النواب تحت مبررات غير مقنعة ما أحدث إرباكا للأهالي وخيبة امل للطلاب، ووسط انشغال السلطة بملفات تفوح منها رائحة الفساد وتقاسم الحصص ووضع متاريس مصطنعة لاشغال الرأي العام عن همومه وأوجاعه».
وقررت الجمعية «العمل من أجل إقرار قانون الدولار الطالبي المعدل وفق وجهة نظر الجمعية وحدها بأسرع وقت، مطالبة وزارة الخارجية والمغتربين بوضع خطة طوارئ خاصة بطلاب اوروبا الشرقية تحاكي المستجدات والتطورات المتعلقة بملف الأزمة الأوكرانية الروسية واعفاء الطلاب من الرسوم المالية العالية التي تفرضها عليهم عبر السفارات اللبنانية، دعوة المؤسسات والإدارات العامة لا سيما وزارة التربية والتعليم العالي لتقديم مساعدات مالية والتي تتلقاها من بعض الدول ذات الطابع التربوي والجمعيات الدولية، دعوة وزارتي الصحة والاشغال العامة العمل من اجل حل مشكلة رسوم الـ pcr الخاصة بالطلاب وتخفيض تذاكر السفر العائدة لهم لدى شركة طيران «الميدل ايست» والتوجه الى الحكومة مجتمعة من اجل تخصيص صندوق مستقل لدعم طلاب الخارج».
وطالبت «السلطة بأن يشمل القانون الطالبي جميع الطلاب المسجلين في الجامعات الخاصة اللبنانية».
وختمت الجمعية: في حال لم تتجاوب الجهات المسؤولة مع هذه الوثيقة، فإننا جمعية أهالي الطلاب في الخارج، سنصعد تحركنا وبمختلف الأساليب وصولا إلى محاسبة السلطة التشريعية التي تقع عليها كامل المسؤولية بضياع مستقبل النخبة من شبابنا وتشريدهم وسنقاضيها بجميع الوسائل اقلها المحاسبة عشية الانتخابات المقبلة.
ونتيجة التحرك، تم السماح لدخول سيدتين من اهالي الطلاب اللبنانيين في الجامعات الاجنبية المعتصمين امام قصر الاونيسكو إلى جلسة مجلس النواب للمطالبة بادراج قانون الدولار الطالبي من خارج جدول الاعمال. لكن كانت قد رفعت الجلسة.
وفي السياق، أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان لا صحة للادعاءات بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يعارض تنفيذ القانون الرامي الى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10 آلاف دولار اميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020-2021 المعروف بـ «قانون الدولار الطالبي»، والصحيح أن الرئيس عون اعاد القانون الى مجلس النواب لإعادة النظر فيه بعدما وجد في متنه ثغرات دستورية وقانونية لا بد من تصحيحها بهدف تحصين هذا القانون كي يؤدي الهدف المبتغى والمنشود من اقراره والمتمثل بتمكين الطلاب اللبنانيين الجامعيين من إكمال دراساتهم في الخارج، الامر الذي يجب أن يكون متاحاً في الاصل للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يتابعون دراساتهم سواء في لبنان او في الخارج، حفاظاً على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز او تفضيل.
مشروع تسعيرة الاتصالات
الى ذلك ابلغ وزير الاتصالات جوني القرم «اللواء» انه اعد مع فريق الوزارة مشروع مرسوم لزيادة تعرفة الانترنت والاتصالات لتوفير استمرارية قطاع الاتصالات ومنعه من الانهيار نتيجة ارتفاع اسعار الكلفة، وأن «ما هو مطروح اليوم بالنسبة الى خطوط أوجيرو والانترنت، اعتماد معدل وسطي للأسعار يتم ضربه بـ 2،43 لتصبح التسعيرة اقل من سعر منصة 3900 ليرة للدولار بقليل، وحسب تقنية توصيل الانترنت عبر الالياف الضوئية او النحاس.
واوضح ان من كان يدفع مثلا عبر تقنية الالياف الضوئية مائة الف ليرة سيدفع 250 الفا تقريبا، ومن كان يدفع عبر تقنية النحاس بين 24 و90 الف ليرة سيدفع بين 60 و175 الفاً، مع مراعاة الطبقى الوسطى بالاسعار،لكنه سيحصل على خدمة ممتازة.
واضاف: ان مرسوم التسعيرة كان سيطرح في جلسة مجلس الوزراء غدا الثلاثاء (اليوم) لكن تم استبداله ببند معالجة ازمة النفايات، لأن المرسوم سيسلك مساره القانوني بحيث يُحال الى مجلس شورى الدولة لأخذ الرأي ومن ثم يُعرض على مجلس الوزراء في اقرب فرصة.
أما عن شركتي «ألفا» و«تاتش»، فأوضح أن «الخطة الحالية تقوم على احتساب ثلثي الفاتورة بالدولار على سعر منصة صيرفة ويتم درس إصدار بطاقات تشريج بأربعة دولارات وأخرى سبعة دولارات بحسب منصة صيرفة»
مخاصمة جديدة لقاضٍ جديد
على الصعيد القضائي، تقدّم النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بدعوى مخاصمة الدولة بواسطة وكيلهما المحامي محمّد زعيتر، (وهو نجل النّائب غازي زعيتر)، بدعوى مخاصمة القاضي ناجي عيد، وهذا يعني عمليّاً أنّ يد عيد باتت مكفوفة ولم يعد بإمكانه النّظر في طلب رد المحقق العدلي طارق البيطار في ملف انفجار المرفأ المقدم منهما أيضاً.
الانتخابات
وفي جديد الانتخابات، ارتفعت صرخة بعض المرشحين للإنتخابات بسبب تمنع بعض المصارف عن فتح حسابات الانفاق الانتخابي والحملات الانتخابية تلافياً لمشكلات جديدة قد تعترض المصارف التي تعاني اصلاً من ازمات كثيرة، وقد يؤدي هذا الاجراء الى عرقلة سير الإجراءات القانونية للعملية الانتخابية التي تلوم المرشح بفتح الحساب في اي مصرف وتكليف شخص ما إدارته في الحملة الانتخابية. فما هو الاجراء الذي ستتخذه وزارة الداخلية ومصرف لبنان بهذا الصدد؟
من جهة ثانية، شارك الأمين العام لـ«تيار المستقبل» أحمد الحريري، عبر تطبيق «زووم»، في إحياء منسقية هيوستن في الولايات المتحدة الأميركية، الذكرى الـ 17 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، وقال مخاطباً منسقية «المستقبل» في المدينة: ما عدنا نريد أن يصعد أحد على أكتافنا في السياسة، ولا أن نقدم هدايا مجانية لأحد بعد اليوم. قرارنا واضح بعدم خوض الانتخابات، وأصدرنا تعميماً شديد الوضوح بالموجبات التنظيمية على أي شخص من التيار يريد الترشح، على أن يقدم استقالته، وأن لا يستخدم اسم الحريري أو «المستقبل» في حملته الانتخابية.
وأضاف :وقرارنا أيضاً شديد الوضوح. من يدق بابنا سيسمع جوابنا، وخصوصاً لكل من يقوم بسباق انتخابي على أصوات أهلنا وناسنا، ويظن أنه قادر على وراثتنا ونحن احياء نرزق، أو يظن أن أهلنا وناسنا قطعة ارض للضم والفرز. وليس لدينا ما نخشاه، لا في قضايا الفساد ولا غيره، ومن يحاول ان يمارس معنا الكيدية أو التشفي، فستنقلب عليه عاجلاً أم آجلاً، و«سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون».
وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب ان جهوزيتنا للانتخابات هي 7/10، والكلفة مرتفعة، واتمني ان يحصل فرز أصوات المغتربين بالخارج من دون كلفة نقل الصناديق إلى لبنان.
وعن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، أكّد وزير الخارجية: لا تنازل عن حقوقنا باتباع الخط 23 الذي لا يزال نفسه، وما من أمر رسمي حتى الآن، ولا ارتباط بين ملف ترسيم الحدود وخطة الكهرباء.
الاطلالة السياسية الاولى لبهاء
وفي تطور سياسي هو الاول على صعيد لقاءاته اللبنانية، زار الشيخ بهاء رفيق الحريري امس، البطريرك الكردينال بشارة بطرس الراعي في مقر اقامته في المعهد الماروني في روما،، وجرى – حسب المعلومات الرسمية- «عرض للاوضاع في لبنان خصوصاً في ظل التدهور الحاصل وغياب الحلول الفعلية واتساع الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فكان تأكيد على ضرورة صون الدستور اللبناني والاحتكام اليه في الحياة السياسية والوطنية، وبالتالي تطبيق اتفاق الطائف نصاً وروحاً، واجراء الانتخابات النيابية في موعدها بشكل ديمقراطي وحر. كما كان توافق على وجوب احترام الشرعية الدولية وتطبيق القرارات الصادرة عن الامم المتحدة، فضلا عن تعزيز علاقات لبنان بكافة الدول الصديقة ولاسيما العربية منها، وهو عضو مؤسس في جامعة الدول العربية، الى جانب الحرص على حسن العلاقة بدول الخليج التي لطالما وقفت الى جانب لبنان وشعبه. وتطرق البحث الى اهمية اعلان حياد لبنان الذي هو من طبيعة كيانه وهويته وقيام شراكة حقيقية اسلامية-مسيحية تعيد لبنان الى دوره الريادي في الحوار والاخوة والانفتاح».
1049274 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، عن «تسجيل ٣١٠١ حالة جديدة مُصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) عن يوم أمس، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020، إلى 1049274».
وأوضحت أنّه «تمّ تسجيل 1007 إصابات بين المقيمين و94 حالة بين الوافدين»، مشيرةً إلى أنّه «تمّ تسجيل 19 وفاة جديدة خلال السّاعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 9970».
**********************************************
الديار
اقرار اسرائيلي «بالعجز» في مواجهة 2000 مسيرة متطورة : حزب الله يجهض «التصعيد»
عون يزيد الشكوك حول «الترسيم»… «اسرائيل» تتسلل انتخابيا… وجنبلاط قلق من تحجيمه!
الاحتكارات لم تسقط نهائيا… استقلالية القضاء الى «مقبرة اللجان» والموازنة في «خبر كان»
عكست الجلسة التشريعية في مجلس النواب الواقع السياسي اللبناني “المهترىء” حيث تمرر الصفقات حيث يجب ان تمرر، وتختلط التحالفات وفق المصالح وعلى “القطعة” في “مسرحية” مملة لم تعد تخفى على احد. فعلى سبيل المثال لا الحصر، ارسل قانون استقلالية القضاء مجددا الى “مقبرة” اللجان، بعد تفاهم ضمني بين حركة امل والتيار الوطني الحر، “ساير” رئيس المجلس نبيه بري وزير العدل بعدم تمرير القانون، لكنه لم يقطع “شعرة معاوية” مع القوات اللبنانية فاعاده الى لجنة الادارة والعدل برئاسة جورج عدوان، والخلاصة “طار” القانون الاصلاحي الى اجل غير مسمى. وفيما تراجعت حظوظ اقرار الموازنة قبل الانتخابات التشريعية وحل مكانها الصرف وفق القاعدة “الاثني عشرية”، وسط تاخير غير مفهوم من قبل وزير المال يوسف خليل لارسالها الى المجلس التشريعي، اقر قانون منع “الاحتكارات” مبتورا، وينتظره المزيد من عمليات التشويه و”الزعبرة” في المراسيم التطبيقية بعدما اتفق نواب “التيار” و”القوات” و”المستقبل” على تفخيخه لافراغه من مضمونه حيث لم ينجح “الثنائي” في فرض وجهة نظره بتخفيض نسب الاستحواذ الى20 في المئة، واقر الاحتكار بنسبة 35 في المئة. في هذا الوقت، وفيما لا تزال اسرائيل تعيش حالة من “الهيستيريا” بسبب الاخفاق في اسقاط طائرة “حسان” المسيرة وسط اقرار بالعجز امام حزب الله الذي نجح بحسب مصادر ديبلوماسية في اقفال “نوافذ” التوتر المتصاعد الذي كانت تعد له اسرئيل على الجبهة الجنوبية على وقع التقدم في مباحثات فيينا، تحاول اسرائيل “تعكير” الاجواء الداخلية بالدخول على خط الانتخابات النيابية حيث نجحت في اثارة سجالات واتهامات حول “العمالة” بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، في وقت تتعاظم بواعث القلق الانتخابي لدى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي يتحدث عن خطط لمحاصرته انتخابيا لاضعافه سياسيا. اما رئيس الجمهورية ميشال عون فقد اثار بالامس المزيد من علامات الاستفهام حول موقفه من مفاوضات الترسيم البحري بعدما احتج “بالسرية” لرفض طلب الدائرة القانونية في “مجموعة الشعب يريد اصلاح النظام”، للاطلاع على مسار عملية التفاوض!
حزب الله “يجهض” التصعيد
فوفقا لاوساط ديبلوماسية، نجح حزب الله في توجيه “رسالة” ردع في توقيت شديد الحساسية كانت تبحث فيه اسرائيل عن “تنفيسة” محتملة للتصعيد في الشرق الاوسط ردا على الانباء الايجابية الواردة من فيينا حيال قرب التوقيع على الاتفاق النووي بين الدول الغربية وطهران. ولفتت تلك المصادر، الى ان تهديدات وزير “الدفاع” الاسرائيلي بيني غايتس من ميونيخ بعدم التردد في الرد على كل ما يهدد امن اسرائيل بعد تحدي المسيرة حسان، مجرد تهويل فارغ وفي غير مكانه بعدما نجح حزب الله في “كسر” معادلة التفوق الجوي الاسرائيلي في هذه اللحظة الحاسمة، حيث نجحت قيادة حزب الله في كشف الخلل الكبير في منظومة الدفاع الجوي الاسرائيلي، وهذا ما يمنع حصول حرب ولا يقربها، لان الاسرائيليين اكتشفوا بالدليل الحسي انهم غير جاهزين لها.
اهمية “رسالة” حزب الله؟
ووفقا لتلك المصادر، فان اقرار مصدر إسرائيلي رفيع المستوى بأن تأثير إسرائيل في مضمون الاتفاق الآخذ في التبلور بين إيران والدول العظمى هو “صفر”، فتح ابواب التصعيد على عدة خيارات، ولكي يقفل حزب الله “النافذة” اللبنانية امام التصعيد الاسرائيلي، اتخذ القرار بتوجيه انذار شديد اللهجة عبر اطلاق العنان لسلاح الجو الخاص للمقاومة، فضلا عن تفعيل منظومات المضادات الجوية، وكذلك استنفار “صامت” هدفه القول اننا مستعدون لكل الاحتمالات، وهو امر دفع الاسرائيليين الى اعادة التفكير في الاثمان الكبيرة التي سيتسبب بها تفخيخ الجبهة اللبنانية وربطها بالتقدم النووي.
تبدل الحسابات
وبحسب مصادر مقربة من حزب الله، فان “تسلل” الطائرة تحول الى فرصة لفحص جملة فرضيات واستراتيجيات في إسرائيل قبيل ما تسميه بحرب لبنان الثالثة، وثمة اقرار بان الحزب حقق قفزة مهمة في قدرات الطائرات المُسيرة، فهي باتت تطير إلى مسافات أبعد، وتحمل وقوداً وسلاحاً أكثر، وقادرة على التخفي بشكل أفضل. واكتشف الاسرائيليون انه بخلاف الصواريخ التي يسهّل إسقاطها، فإن الطائرات المسيرة والصواريخ الجوالة أصعب على الإسقاط بكثير، لأنها تطير ببطء وعلى مسافة قصيرة جداً من الأرض
.
2000 طائرة لدى حزب الله؟
وبحسب صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيليّة، فإنّ حزب الله يمتلك اليوم نحو 2000 طائرة من دون طياروكثير من تلك الطائرات متطورة ومصنوعة في إيران، وبعضها مصنّع بصورة مستقلة في لبنان. ووفقا لتقرير مركز أبحاث “ألما” الإسرائيليّ، فان حزب الله يستخدم طائرات من دون طيار منذ التسعينيات وهو استخدمها في حرب تموز، وامتلك فقط 200 طائرة في عام 2013، لكن اليوم بات قادرا على استخدام الطائرات من دون طيار المتطورة في هجمات ضد أهداف إستراتيجية إسرائيلية. كما اكد التقرير ان حزب الله لديه نماذج متقدمة للطائرات من دون طيار مصنعة في الصين، وتُستخدم للتصوير وحمل القنابل ولديها قدرات تطوير وتشغيل متقدمة جدا. وهناك ايضا 48 طرازًا ايرانيا، بما في ذلك الطائرات التي تعمل في الوقت الحالي، وأخرى ما زالت في مراحل تجريبية، منها طائرات من دون طيار برأس حربي قتالي يتراوح وزنه بين 5 و15 كيلوغراماً، وبمدى تشغيلي يصل إلى 400 كيلومتر.
اسباب الاخفاق؟
وفي هذا السياق، تنشغل اسرائيل في دراسة اسباب اخفاق منظومة الدفاع الجوي “القبة الحديدية” في اعتراض المسيرة، وبحسب صحيفة”اسرائيل اليوم” نجح الحزب في احراج المنظومة الامنية والحديث عن جباية الطرف الاخر الثمن سقط بعد الامتناع عن الرد المناسب خوفاً من التصعيد!
وفي اقرار بالعجز، اكدت الصحيفة ان اسرائيل لا تملك حتى الان اجوبة حيال كيفية الرد على حزب الله إذا ما اجتيزت “خطوطها الحمراء”، وبينما ترد على إيران بجملة طرق وجبهات لا تملك إعدادا مسبقا في المستويات العملياتية والاستراتيجية حيال الحزب، ولهذا تنتظرها مفاجآت سيئة وربما دفع الثمن أيضاً.
اقرار بالعجز
ونقلت صحيفة “هآرتس” عن مصادر أمنية رفيعة، تاكيدها ان مئات آلاف الصواريخ والقذائف التي في حوزة حزب الله تخلق ميزان ردع ويصعب العمل ضد هذه المنظمة. “فالوضع أمام حزب الله مختلف؛ لأن هذه المنظمة وضعت ثمنا للمس بها وبرجالها، وفي حين يمكن القيام بمواجهة محدودة في ساحات أخرى، بحيث لا يتجاوز فيها الطرفان عتبة الحرب، بقي الوضع في الساحة اللبنانية متفجراً بدرجة أكبر وزاد خطر التدهور إلى مواجهة شاملة”. وبسبب قوة حزب الله فإن مواجهة كهذه قد تشل الاقتصاد الإسرائيلي لفترة طويلة وتتسبب بضرر كبير للجبهة الداخلية.
الجبهة اللبنانية “نقطة ضعف”
والخطورة انه ثمة صعوبة في خلق صيغة صحيحة لكيفية العمل بشكل صحيح في لبنان دون الوصول إلى حرب، باعتراف مصدر رفيع في جهاز الأمن لصحيفة “هارتس” التي كشفت انه في النقاش الذي جرى مؤخراً بمشاركة رئيس الأركان وشخصيات رفيعة في جهاز الأمن، تم عرض العمليات في إطار “المعركة بين حربين” في 2021، وتمت مناقشة طريقة تطبيق هذه السياسة في السنة التالية. وحسب أقوال المشاركين في النقاش، ما زالت إسرائيل تتمتع بحرية عمل جوي في المنطقة. ولكن أحدهم حذر بأنه في لبنان القصة مختلفة قليلاً، لسنا في مكان جيد. وحسب قوله، فإن القدرة على الحفاظ على حرية العمل في هذه الدولة يرتبط بامتلاك قدرة تكنولوجية ليست بحوزة إسرائيل الآن.
“التسلل” الى الساحة اللبنانية!
وبعد الاقرار الاسرائيلي ان المشكلة الكبرى انه لا أحد يعرف ماذا يوجد في لبنان. ولا أحد يعرف مدى المفاجأة. يبدو ان إسرائيل اختارت “التسلل” داخل لبنان عبر “بوابة” الانتخابات بعد الفشل في العثور على صيغة ناجحة تمكن من إضعاف الحزب في الفضاء العام اللبناني دون الدخول إلى الحرب. وقد حذرت مصادر سياسية بارزة من الوقوع في فخ ادخال اسرائيل في اطار السجالات السياسية الداخلية والتي ادت في الساعات القليلة الماضية الى تبادل اتهامات “بالعمالة” بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، فبعد ساعات على تعليقات المحلل السياسي في القناة الثانية عشرة العبرية ايهود يعاري الذي قال فيه ان اسرائيل وحلفاءها يعملون على زيادة عدد نواب القوات اللبنانية التي يقودها “صديقهم” في حرب لبنان الأولى سمير جعجع، تفاخرت صحيفة “اسرائيل اليوم” بان الساحة اللبنانية الداخلية تعارض نفوذ حزب الله، وزعمت انه باستثناء حلفائه في حركة أمل، فإن معظم الطوائف في لبنان تنتقد السيطرة الزاحفة لتنظيمه على دولة الأرز. ولفتت على نحو خاص الى تجرؤ القوات اللبنانية على خوض مواجهة عسكرية مع الحزب وقال “ان التنظيم العسكري الأقوى في المعسكر المسيحي، لم يتردد في فتح النار ضد رجال نصر الله في منطقة الطيونة التي تحت سيطرته”!
اتهامات متبادلة “بالعمالة”؟!
ووجدت تلك الاوساط في هذا الدخول غير البريء محاولة خبيثة للعبث بالداخل اللبناني، خصوصا ان الكثيرين انجرفوا نحو التصعيد، وعلى سبيل المثال غردت نائبة رئيس التيار الوطني الحر مي خريش على “تويتر” بالقول : وسائل إعلام إسرائيلية: مقاعد التيار قد تنتقل في أغلبها إلى حزب سمير جعجع صديقنا في حرب لبنان الأولى”، وأضافت “ناطرين النفي… وإلا بيكون بعدو صديق؟ وقد جاء رد القوات عليها بتغريدات تصدرها “تويت”: بيسلّم عليك فايز كرم وهو قيادي في التيار الوطني الحر سبق أن اتهم بالتعامل مع إسرائيل، وجبران باسيل بيقلّك ما عندو مشكلة إيديولوجية مع إسرائيل، والجنرال عطاهنالبحر بوقت يلّي المتهمين بالعمالة من بشير لسمير ما عطوهن شبر لا أرض ولا جو ولا بحر… ناطرين النفي وإلا بتكونوا بعدكم أصدقاء.
اسباب تصعيد جنبلاط؟
وفي سياق متصل بالانتخابات، اكدت مصادر نيابية مطلعة على “القلق” الجنبلاطي، ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الذي لا يفوت مناسبة للهجوم على حزب الله وانتقاده مؤخرا، وآخرها موقفه الساخر من “المسيرة” حسان، لانه يعيش هاجس ما يعتبره محاولة ممنهجة لتقليص عدد المقاعد النيابية التي يشغلها حالياً عبر كتلته النيابية، من خلال محاصرته انتخابيا بعد عزوف الكتلة السنية التابعة لتيار المستقبل عن المشاركة في الانتخابات، وهذا ينطبق على المقعد الدرزي في بيروت وفي حاصبيا، بينما ثمة مخاطر كبيرة على مقعدين في الشوف، ولا شيء محسوم في عاليه، ولعل أخطر المؤشرات محاولة اسقاط النائب وائل أبو فاعور في البقاع الغربي- راشيا.
لا تطمينات حول ابو فاعور
ووفقا لتلك المصادر، لم يحصل جنبلاط على تطمينات من رئيس مجلس النواب نبيه بري حيال ضمان تحييد ابوفاعور عن المعركة باعتباره احد اعمدة الحزب الاشتراكي الذي يتكل عليها جنبلاط، لكن حزب الله بحسب اعتقاد جنبلاط يخوض معركة اسقاطه من خلال خفض منسوب التوتر بين حركة امل والتيار الوطني الحر وتمرير تحالف “صامت” بينهما في عدة دوائر ومنها هذه الدائرة المؤثرة التي يقود لائحتها الوزير السابق حسن عبد الرحيم مراد، ويشارك فيها نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي، ورئيس مجلس الجنوب السابق قبلان قبلان، وطارق الداود شقيق النائب السابق فيصل الداود. وبحسب مقربين من جنبلاط، فان التعليمات والتوجيهات المعطاة من قبل حزب الله تقضي بالتركيز على منح الداود اصواتا تفضيلية ولو كانت على حساب مرشحين آخرين، ولهذا يعتبر المعركة وجودية بالنسبة اليه، ويرفع سقف المواجهة منذ اليوم، وهو يخوض نقاشات جادة مع القوات اللبنانية لتبني ترشيح مرشحة مارونية غير حزبية ومقبولة من ابناء المنطقة وذلك لاقناع جمهور تيار المستقبل بعدم المقاطعة وبالتالي خسارة الكثير من الاصوات التي تشكل رافعة للائحة.
مفاوضات “الترسيم” سرية!
وفي ملف “الترسيم” جدد رئيس الجمهورية ميشال عون احاطة الملف بمزيد من الغموض ازاء الاتهامات للرئاسة الاولى بتقديم تنازلات، وفي هذا السياق، رفض عبر بيان لمكتب الاعلام في القصر الجمهوري تقديم ردود على مسار المفاوضات حول الترسيم البحري مع اسرائيل بحجة “السرية”، وقد أشارت الرئاسة في بيان، انه “ردا على طلب الدائرة القانونية في “مجموعة الشعب يريد اصلاح النظام”، الحصول على معلومات “تتعلق بالتفاوض الرامي الى ترسيم حدود لبنان البحرية الجنوبية”، الذي ورد الى رئاسة الجمهورية في 18 شباط الجاري، وبما أن المفاوضات غير المباشرة الحاضرة، وإن كانت تتم تحت مظلة الأمم المتحدة وبوساطة أميركية، إنما تخاض في وجه العدو الصهيوني بما يحفظ الأمن القومي للبنان، الأمر الذي يتطلب إحاطة جميع الأعمال المتصلة بها بالسرية التامة حتى لا ينفذ العدو إليها ويستخدمها لتقوية موقفه في وجه لبنان، لذلك، يتعذر راهنا إجابة طلبكم وفق ما تقدم!
معضلة القانون الطالبي
وردا على اعتصام أهالي الطّلّاب في الخارج صباح امس في محيط قصر الأونيسكو تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس النواب، احتجاجاً على “عدم توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قانون الدولار الطالبي وإعادته إلى مجلس النواب، نفت رئاسة الجمهورية أن يكون الرئيس ميشال عون قد عارض تنفيذ “قانون الدّولار الطّالبي”، مشيرة إلى أنّ عون “أعاد القانون إلى مجلس النواب لإعادة النّظر فيه بعدما وجد في متنه ثغرا” دستورية وقانونية لا بُدّ من تصحيحها. في المقابل، أعلنت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيّين في الخارج، أن ردّ رئيس الجمهورية القانون الطالبي المعدّل دون توقيعه إلى مجلس النواب تحت مبرّرات غير مقنعة.
الجلسة التشريعية
أقرّ مجلس النواب في جلسته التي عقدها في قصر الأونيسكو امس قانون المنافسة بمادة واحدة. وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس النواب، نبيه بري، في مداخلة في مستهلّ مناقشة القانون، إنّ هذا الاقتراح “لا يتعلّق ولا يستهدف أناساً دون آخرين”، لافتاً إلى أنّ “عدد الوكالات الحصرية المسجّل 3030 وكالة حصرية الصالح منها 313 فقط والبقية هم غير قانونيين ولا يجدّدون العقود ولا يدفعون الرسوم. وأوضح أنّ “هذه الوكالات لا تزال تعمل وتستورد البضائع من الخارج وتمنع غيرها من الاستيراد”، ولفت إلى أنّ “العالم بأسره ألغى الوكالات الحصرية إلا لبنان”، مشيراً إلى أنّ مجلس النواب “أبرم اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي بوجوب إلغاء الوكالات الحصرية”. كما أقرّ المجلس اقتراح تمديد العمل بقانون التدقيق الجنائي على أن يشمل محاضر المجلس المركزي وحسابات الموظفين في مصرف لبنان، بالإضافة إلى قانون القاعدة الاثني عشرية لقوننة الصرف والجباية كما عدّلته لجنة المال والموازنة إلى حين إقرار موازنة 2022. كما أحال المجلس قانون استقلالية القضاء إلى اللّجان، بعدما كان وزير العدل هنري خوري قد طالب بإرجاء البحث والنقاش به بسبب عدم اطّلاعه ومجلس القضاء عليه لعدم تبلُّغه به إلّا منذ 3 أيام. وهنا، قال بري لوزير العدل غامزا من ملف تحقيقات المرفأ: “لو انك قبضاي هيك قدام مجلس القضاء الأعلى. ورفع الجلسة بعد فقدان النصاب”.
تحقيقات المرفأ
قضائيا، وفي “تكبيل” جديد لـ “يد” المحقق العدلي طارق البيطار، تقدم النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر بواسطة وكيلهما القانوني أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بدعوى مخاصمة الدولة ضدّ رئيس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز، القاضي ناجي عيد، الناظر في طلب ردّ المحقق العدلي في انفجار المرفأ. وتبعاً للطلب الجديد بردّ القاضي عيد، وهو الرابع من نوعه، يتوقّف النظر بطلب ردّ القاضي البيطار عن متابعة التحقيق بالملف.
**********************************************
الشرق
الترسيم البحري في غضون شهرين ؟
أكد مستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري علي حمدان أن نتيجة الترسيم هي التي تحدد الخط، وقد يكون الخط 23، وإذا كان الخط 29 أو قبله او بعده فالترسيم يحدد ذلك. ورداً على سؤال عن تحديد الرئيس ميشال عون النقطة 23 ذكّر حمدان بأنه لا شك بأن الحكومة اللبنانية في فترة الـ2010 -2011 أرسلت مرسوما الى الأمم المتحدة تقول فيه إن خطها هو الـ23.
أما عن الخط 29 فقال حمدان لقناة الحرّة ضمن برنامج المشهد اللبناني، إن هذا الخط هو احتمال ولا يمكن الركون الى احتمال والقول أنا أتشبّث به، ولهذا السبب هناك طاولة مفاوضات برعاية الأمم المتحدة والوسيط الأميركي.
وأكد حمدان ان حزب الله سيقبل بالنتائج مهما كانت إذا قبلت بها الحكومة اللبنانية حتى ولو كان على اساس الخط 23.
وتوقع حمدان حسم موضوع ترسيم الحدود البحرية بغضون شهرين، كما توقع عودة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الى لبنان بعد شهر ونصف على أبعد تقدير وربما قبل ذلك. وأوضح أن تقدما لمصلحة لبنان حصل خلال زيارة هوكشتاين الأخيرة وهي كانت على درجة أعلى من الجدية وفيها كما قال، تسليم بحق لبنان وبالمكتسبات اللبنانية من جانب العدو الإسرائيلي ومن جانب الوسيط الأميركي.
