شؤون لبنانية

افتتاحيات الصحف الصادرة صباح اليوم

الأخبار

 جزء أساسي من لبنان واللبنانيين ويجب «طمأنته» داخلياً ودولياً: الفاتيكان لإسقاط حزب الله عن قوائم الإرهاب

ذكرت أوساط كنسية أن أمين سر الفاتيكان للعلاقات مع الدول، المطران بولا غالاغر، تناول في لقاءات كنسية وسياسية عقدها في بيروت، أثناء زيارته لها الشهر الماضي، مسألة حزب الله وعلاقاته المحلية والإقليمية، بطريقة «جديدة» في مسار الوضع اللبناني وعلاقات الفاتيكان مع المجموعات اللبنانية، وتفتح الباب أمام نوع مختلف من الحوار مع الحزب. الموفد الفاتيكاني، وهو بمثابة وزير الخارجية، حرص في لقاء ديبلوماسي حول مهمته، بعد عودته إلى الكرسي الرسولي، على الإشارة إلى دور حزب الله في إعمار لبنان. وقد فوجئت بعض الأوساط اللبنانية بكلامه، فيما اعتبرته أوساط أخرى بمثابة تأكيد لما قيل في بيروت ولم يكن قابلاً للتصديق. فغالاغر عبّر علانية عن جزء مما قاله في لقاءات عقدها في لبنان، ولم يتم تداوله لأسباب عدة.

الأول، أنه كان مفاجئاً لأن البعض لم يصدّق للوهلة الأولى ما قيل ونقل عنه. وقوة الكلام أنه صادر عن رجل الديبلوماسية الفاتيكانية، والمرشح بحسب بعض المتداول فاتيكانياً لأن يصبح كاردينالاً ورئيساً للمجمع الشرقي، أي خلفاً للكاردينال ليوناردو ساندري. والسبب الثاني هو الخشية من تأويل الكلام ووضعه في غير موقعه الحقيقي، إذ إن كل كلام صادر عن الفاتيكان في هذا الصدد، وفي هذه الظروف الدقيقة مسيحياً ولبنانياً وإقليمياً، يمكن أن يفسّر على غير ما هو، ويجري استغلاله سياسياً. السبب الثالث هو القلق من اجتزاء أي طرف سياسي كلام غالاغر واختيار ما يناسب بعض الأفرقاء اللبنانيين مقابل البعض الآخر، وهذا في حدّ ذاته قد يكون تخريباً لكامل الصورة التي أراد غالاغر التشديد عليها.

هذه الأسباب لا تلغي واقع كلام غالاغر وما استتبعه من قراءة وتفنيد ما حدث وقد يحصل بعد الموقف الفاتيكاني.

تحدّث الموفد الفاتيكاني عن أهمية إقامة حوار مع حزب الله في الشأن الداخلي اللبناني و«تصحيح» العلاقة معه كونه يمثل الفريق الشيعي الذي هو جزء أساسي من لبنان واللبنانيين، ما يمكن أن يقرّب العلاقات الداخلية ويريح الأجواء اللبنانية. كما تحدث عن ضرورة «طمأنة» الحزب داخلياً ودولياً، لافتاً إلى أن إسقاطه عن لوائح الإرهاب الدولية والأميركية يمكن أن يساهم في ترطيب الأجواء وتحسين العلاقة معه، وهذا يجعل الحوار معه أسهل، لا سيما في الجانب المتعلق بدور إيران وتأثيرها في لبنان. وميّز غالاغر بين موقع الحزب إقليمياً وبين اتهامه بالإرهاب، وبدا أقرب إلى تبرير دور الحزب خارج لبنان مقارنة مع الولايات المتحدة التي تتدخل في كثير من الدول. ودعا إلى تقريب وجهات النظر بين الأفرقاء اللبنانيين وحزب الله ما يضمن حواراً داخلياً يساعد على معالجة الأزمة اللبنانية.

في الفقرة 93 من الإرشاد الرسولي من أجل لبنان، وتحت عنوان التضامن مع العالم العربي، ورد «أن الكنيسة الكاثوليكية منفتحة على الحوار والتعاون مع المسلمين في لبنان، وتريد أن تكون منفتحة على الحوار والتعاون مع مسلمي سائر البلدان العربية ولبنان جزء لا يتجزأ منها».

في هذه الفقرة، تشديد على انتماء لبنان العربي، وعلى العلاقة مع المسلمين كافة، وتأكيد على هوية لبنان وأهمية الحوار المسيحي الإسلامي. من هذا المنطلق، يعطى لكلام الموفد الفاتيكاني بعد يتعلّق بحثّ المسيحيين على الحوار مع حزب الله بصفته الممثل للمسلمين الشيعة اللبنانيين في حوار هادف يتعلق – بحسب متفهّمين لهذا الحوار وضرورات طرح الفاتيكان له – بالاستماع إلى الهواجس المشتركة، ولا سيما في ما يتعلق بدور إيران في لبنان، خصوصاً في ضوء التمسّك بعمق لبنان العربي وانتمائه إلى محيطه.

هذا الكلام يمكن أن يثير «نقزة» لدى البعض، من سياسيين ودوائر كنسية، لا سيما أن ثمة ملامح عن حوار قد يكون بدأ أو على أهبة أن يُفتح بين الفاتيكان ودوائر على صلة بحزب الله، علماً أن إشارات أولى على ذلك بدأت تظهر في لبنان مع بعض الدوائر الكنسية.

في المقابل، لا يمكن القفز فوق ما قد تثيره هذه الرسائل الفاتيكانية الواضحة. إذ إن الخشية التي تعبّر عنها أوساط سياسية، وكنسية أيضاً، تكمن في أمرين:

أولاً، كيف يمكن أن يترجم حزب الله هذا الكلام الفاتيكاني، وهل يمكن أن يستفيد منه على خط واحد، أي بوضع ورقة الفاتيكان والحوار في جيبه من دون أن يقابلها بأي خطوات عملانية. والسؤال التتمة: كيف يمكن للحوار مع حزب الله حول إيران أن يترجم حقيقة بعزل تدخلها في لبنان. وهل يمكن حقيقة للحزب أن ينفصل عن إيران؟ وهل مجرد الموقف الفاتيكاني يعكس ضرورة أن يسحب معارضو الحزب خطابهم ضد إيران، وبأي ثمن؟

ثانياً، كيف يمكن أن يتم التعامل مع أي إشارات انفتاحية حول الحزب من دون الأخذ في الاعتبار كافة الأسباب والموجبات اللبنانية المعارضة له. واستطراداً، كيف بنى الفاتيكان خطابه المستجد على الأوساط اللبنانية، ووفق أي معطيات، ومن هو الفريق الذي نقلها إليه، وهل يمكن استبعاد محاولة أي طرف لبناني استغلال الموقف الفاتيكاني في الحسابات الداخلية؟ فموقف الكرسي الرسولي الذي يبدو قريباً من بعض الأجواء في الإدارة الفرنسية، يمكن أن يعطي مفعولاً عكسياً، لا سيما في الواقع المسيحي الماروني. وإذا صحّ أن غالاغر سيكون خليفة ساندري في المجمع الشرقي، فهذا يعني أنه سيكون مسؤولاً عن الكنائس الشرقية، ونظرته إليها كما بدا من زيارته الأخيرة غير المشجّعة على الإطلاق. لكن النظرة الاجتماعية تختلف تماماً عن النظرة السياسية ولا سيما في موضوع يحمل التباسات كثيرة. وهذا الأمر يحتاج إلى كثير من المعاينة، حتى لا يفتح الباب أمام تأويلات ليست في محلها.

************************  

النهار

الاهتزاز الحكومي يهدئ “الهجمة” ولا يوقفها

لم يكن الانحسار النسبي امس لعاصفة المطاردات التي استهدفت حاكم مصرف لبنان #رياض سلامة والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء #عماد عثمان سوى هدنة ظرفية أضطرت معها الجهة النافذة المحركة لهذه المطاردات او الراعية لغطائها القضائي، اي رئاسة الجمهورية، الى التزام بعض التهدئة بعدما بدأت الاصداء وردود الفعل الحادة على هجمة الاستهدافات تنذر بارتدادات خطيرة على العهد ومجمل الأوضاع في البلاد سياسيا ودستوريا وطائفيا. ومع ان أي مؤشرات او معطيات لا توحي بأن التداعيات التي رتبتها هذه الهجمة بدأت تسلك طريقها الى احتواء لها او تلمس نهايات معروفة او واضحة لها، فثمة اوساط معنية بمقاربة التوتر الكبير الذي نشأ عن الملاحقات التي حصلت وما أدت اليه من تفجير تصعيد سياسي في البلاد حذرت من ان يشهد الأسبوع المقبل تطورات جديدة مباغتة على غرار ما حصل قبل أيام قليلة، قد يكون من شأنها هذه المرة ان تفجر الوضع تماماً داخل السلطة والحكومة، وحتى بين “بعض” السلطة القضائية و”بعض”آخر من الأجهزة الأمنية. ونبهت هذه الأوساط الى خطورة الواقع الذي دفعت اليه البلاد في ظل الاندفاع الى الاقتصاص من حاكم مصرف لبنان ومن ثم ممارسة سياسة ليّ الأذرع على مسؤول امني رفيع لانه التزم الأصول بحذافيرها ومنع انجرافا خطيرا نحو ممارسات اكتسبت طابعا بوليسيا غير قانوني على يد سلطة قضائية عصت على الأصول التي تلزمها تبلغ طلب قانوني بكف يدها عن هذا الملف. ولفتت الى ان ما أملى على الجهة الحاكمة والجهة القضائية المؤتمرة بتوجهاته التزام الجمود امس هو التحسب لإمكان تفجر الواقع الحكومي بعدما حوصر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بين مطرقة هجمة “قضاء العهد” على حاكم مصرف لبنان واللواء عثمان من جهة، وانفجار العاصفة السياسية العنيفة في مواجهة العهد التي قادها “تيار المستقبل” واكتسبت طابعا خطيرا مع اتساع رقعتها وتعدد الزعامات والأصوات التي انضمت الى مواجهة هذه الهجمة. واذا كان الرئيس ميقاتي ابلغ بصراحة رئيسة “كتلة المستقبل” النائبة بهية الحريري انه لن يسكت عن مخالفات القاضية غادة عون في حق سلامة وعثمان، فان ذلك لن يحول كما تكشف معطيات الأوساط المعنية نفسها دون ترقب فصول تصعيدية إضافية الأسبوع المقبل، في ظل احتمال رفض اللواء عثمان المثول امام قاضي التحقيق من جهة وإمكان تجدد “الإغارات” الأمنية المباغتة على “مقار” حاكم المركزي ان في مصرف لبنان او في منزله . وقالت ان المعطيات الراهنة تشير الى ان الرادع الوحيد الممكن لمنع تصعيد الوضع اكثر هو الخشية من انفراط دراماتيكي واسع للواقع الحكومي والا لكانت صحت معلومات على جانب من الخطورة اشارت الى تحضيرات اتخذت لتنفيذ خطوات امنية – قضائية جديدة ذات طابع مباغت كان يمكن ان ينشأ عنها لو نفذت تطورات على درجة عالية من الخطورة سياسيا ودستوريا وقضائيا.

يشار الى ان الرئيس ميقاتي غادر بيروت مساء امس الى ميونيخ في المانيا لتمثيل لبنان في مؤتمر الامن. وعلم ان ثمة موعدين بارزين حددا له خلال الأيام الثلاثة التي سيمضيها في ميونيخ الأول مع المستشار الألماني أولاف شولتز والثاني مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن .

عون

مع كل ذلك لا يبدو العهد عازما على التزام التهدئة وعلى رغم التداعيات السلبية التي فجرت في وجهه واصل تصعيد السقف في مواقفه. وخلال استقباله رئيس واعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذين اقسموا اليمين القانونية امامه بعد صدور مرسوم تعيينهم، عاود رئيس الجمهورية ميشال عون تكرار لازمة “ما خلونا”. واعتبر “ان التزامه مكافحة الفساد كان من الاولويات التي عمل لتحقيقها منذ بداية عهده، لكن عراقيل عدة وضعت في الطريق من جهات وفّرت الحماية للفاسدين وحالت دون وضع حد لممارساتهم التي ارهقت الدولة واضرّت بمصالح الناس”. وقال ان “التدقيق الجنائي المالي الذي بذل جهداً كبيراً لجعله حقيقة قائمة، هو احد مظاهر مكافحة الفساد، لذلك تبرز محاولات كثيرة لاجهاضه والحؤول دون وصوله الى النتائج المرجوة التي تلقي الضوء على الاسباب الحقيقية التي اوصلت البلاد الى هذا المنحدر، وتحاسب المسؤولين عن ذلك”. وقال ان “اصراره على الوصول في التدقيق الجنائي المالي الى نتائج عملية، لا ينطلق من اعتبارات شخصية وحسابات ضيقة كما يروّج المتضررون من هذا التدقيق، بل من حق اللبنانيين ان يعرفوا اين ذهبت اموالهم وتعبهم وجنى العمر، وكل ما يقال غير ذلك انما يصدر عن جهات واحزاب استفادت من الممارسات الخاطئة في ادارة شؤون الدولة ومؤسساتها، لا سيما مصرف لبنان، وليس غريباً ان تنتفض هذه الجهات وتلك الاحزاب في وجه رئيس الجمهورية وتشن الحملات المبرمجة ضده، مستعملة كل الوسائل الخاصة امامها، وخصوصاً وسائل الاعلام، للمضي في تضليل الرأي العام”.

غير ان ردود الفعل على هجمة الاستهدافات لم تتوقف واستغرب الحزب التقدمي الاشتراكي “هذا الإمعان العبثي من بعض المتحكمين بشؤون البلاد عبر إصرارهم على محاولة ضرب مؤسسات الدولة تباعاً، وكأن الأمر يندرج في سياقٍ ممنهج لتدمير ما تبقى من هيكل الدولة وأجهزتها، وتحت هذا السياق نفسه تندرج الدعوى المستهجنة التي استهدفت قوى الأمن الداخلي ومديرها العام اللواء عماد عثمان، وتهدف في ما تهدف إليه إلى المس بصورة القوى الأمنية ودورها الوطني الضروري”.

بري والانتخابات

في المقابل ، وفيما تردد ان رئيس مجلس النواب #نبيه بري يبدي استياء واسعا حيال التطورات الأخيرة رغم انه يلتزم الصمت حيالها، فهو شدد في الكلمة التي القاها في افتتاح أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر الإتحاد البرلماني العربي في القاهرة امس على “أن لبنان متمسك بإجراء الإنتخابات وإنجازها بكل شفافية بعيدا من أي ضغوط ويرفض رفضا مطلقا أي محاولة لتأجيلها”، موجها “الدعوة للاتحاد البرلماني العربي الى المشاركة من خلال لجنة يشكلها للإشراف على العملية الإنتخابية” . واكد “حرص لبنان على بناء أفضل العلاقات مع أشقائه العرب، كل العرب، على قواعد الإحترام المتبادل لإستقلال وسيادة الدول وأمنها وإستقرارها وإستقلالها”. وجدد تأكيد “تمسك لبنان والتزامه تطبيق واحد من منجزات التضامن العربي وهو إتفاق الطائف كإطار ناظم للعلاقات بين اللبنانيين”. وأعلن “دعم لبنان وتأييده لكل مساعي الحوار القائم بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية برعاية عراقية”، آملا في “أن يفضي هذا الحوار الى نتائج إيجابية لما فيه مصلحة البلدين ومن خلالهما مصلحة الأمتين العربية والإسلامية وشعوب المنطقة”.

“حرب المسيرات”؟

بعيدا من التطورات الداخلية بدا لافتا اعلان الجيش الإسرائيلي امس أنه أسقط طائرة مسيرة تابعة لـ”#حزب الله” تسللت من داخل لبنان. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر “تويتر” إن الجيش أسقط طائرة مسيرة “درون” تابعة لحزب الله، وأضاف أنها تسللت من داخل لبنان، وأنها كانت “تحت متابعة قوات المراقبة الجوية طيلة الحادث”. وقد جاء هذا التطور بعد اقل من اربع وعشرين ساعة من اعلان الأمين العام لـ”حزب الله ” السيد حسن نصرالله ان الحزب صار يصنع مسيرات.

***************************************

الجمهورية

شيا لميقاتي: لإنتخابات في موعدها.. ونسخة بالعربية لخطة الكهرباء

تلاحقت التطورات على مختلف المستويات عاكِسة غموضاً بدأ يلفّ معظم الملفات والقضايا المطروحة، ما دلّ الى ان لا شيء دراماتيكيا لا سياسيا ولا كهربائيا ولا قضائيا ولا مصرفيا مُتوقعاً حصوله قبل الاسبوع المقبل، في ضوء سفر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى ميونيخ ووجود رئيس مجلس النواب نبيه بري في القاهرة، ومزاولة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مهماته يومياً خلافاً لما شاع عن سفره الى الخارج على أثر محاولة جهاز امن الدولة جَلبه شاهداً امام المدعي العام لجبل لبنان القاضي غادة عون.

إسترعى انتباه مختلف الاوساط أمس زيارة السفيرة الاميركية دوروثي شيا لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حيث ذهب البعض الى الحديث عن نقلها رسالة اميركية تحذّر من التعرض قضائياً لسلامة، ووصفوا زيارتها لرئيس الحكومة كزيارتها لبري قبل اسابيع على أثر اصدار القاضي عون قرارا بمنع سلامة السفر برا وبحرا وجوا، حيث قيل يومها انها نقلت اليه رسالة اميركية تحذّر من المساس بسلامة.

ولكن مصادر حكومية اوضحت لـ«الجمهورية» أنّ السفيرة الاميركيّة بحثت مع ميقاتي في مواعيد لقاءاته مع المسؤولين الاميركيين الذين سيحضرون الى مؤتمر ميونيخ، ولم تأت على ذكر قضية حاكم مصرف لبنان لا من قريب ولا من بعيد. واضافت ان شيا شدّدت خلال اللقاء على اجراء الانتخابات في مواعيدها، وشددت على أنّ شيا لم تأت على ذكر قضية الحاكم لا من قريب ولا من بعيد».

الكباش متواصل

في غضون ذلك لا يزال الكباش متواصلا بين القاضية غادة عون، يدعمها «التيّار الوطنيّ الحر»، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تدعمه مرجعيّات رسمية وقوى سياسية يتصدّرها تيار «المستقبل». وبدا أمس من بعض المؤشّرات انه يتّجه الى الانحسار نتيجة انسحاب المواجهة الى «التيار الوطني الحرّ» و»تيار المستقبل» والبيئة التي ينتمي اليها.

وقالت مصادر متابعة من قرب لهذه القضيّة لـ«الجمهورية» انّ المواجهة بين الجانبين ربّما تنحسر لكنها حتماً لن تنتهي، أولاً في اعتبار أنّ القاضية عون أعلنت أنها لن تتراجع، وثانيا أنّ «التيار الوطني الحرّ» يخوض جزءاً وازناً من معركته الانتخابية تحت شعار ازاحة سلامة عن حاكمية مصرف لبنان، أو في الحد الأدنى إضعافه، الأمر الذي اعتبرته محفوفاً بالمخاطر، فسلامة لديه مهمّات حساسة وفي مقدّمتها التفاوض مع صندوق التقد الدولي، ولا يمكن تغييره في المرحلة الراهنة.

وذهبت المصادر الى أبعد من ذلك لتؤكد ان الدعم الاميركي لسلامة لا يزال قويا الى حدّ أنّ واشنطن وجّهت رسائل الى المعنيين مفادها «ممنوع حدا يدِق بالحاكم»، ثم انّ مَن ترددت أسماؤهم لخلافته في حاكمية مصرف لبنان هم لا يريدون، كجهاد أزعور وكارلوس أبو جودة.

والأهم من هذا كله أن لا تعيينات ستحصل بعد الآن قبل إنجاز الانتخابات النيابية، فكيف يا ترى سيعيّن الحاكم الجديد لمصرف لبنان في هذه الحال؟.

وحول عدم تأثّر سعر صرف الدولار في الساعات التي واكبت المواجهة بين القاضية عون وسلامة، أكدت المصادر «أنّ قرار السيطرة على سوق الصرف ساري المفعول أقله حتى الانتخابات النيابية».

ميقاتي في ميونيخ

وفي هذه الأجواء وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساء امس الى ميونيخ بعدما كان قد توجه اليها بعد الظهر للمشاركة في اعمال مؤتمر «ميونيخ للأمن»، الذي سينعقد حضورياً هذه السنة وعلى مدى يومين بعد التخفيف من التدابير التي رافقت ظهور جائحة «كورونا» وتقدّم ألمانيا في مكافحتها بعد عامين على انعقاده بالوسائل الالكترونية لفترة رافقت اجتياحها للدول الاوروبية والعالم، وهو ما ادى الى توقف اكبر منتدى أمني على مستوى الخبراء في السياسات والاستراتيجيات الامنية ولم يغب لبنان يوما عن دورات اجتماعاته.

وفي معلومات لـ«الجمهورية» انّ ميقاتي سيستغل حضور فعاليات المؤتمر لإجراء أوسع حملة من الإتصالات في ظل مشاركة استثنائية لهذا العام بحيث ستشارك فيه اكثر من 130 دولة يتمثّل كثير منها برؤساء الدول – المقدر هذا العام بين 30 و35 رئيس دولة ورؤساء حكومات ووزراء دفاع وأمن بالإضافة إلى قادة أمميين يتقدمهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والأمين العام لمؤسسة «الإنتربول الدولي» وقادتها الكبار، الى قادة يمثّلون الهيئات الأمنية والسياسية والديبلوماسية في الإتحاد الأوروبي وممثلين لعشرات الهيئات الاقليمية العربية والغربية.

الأمن والطاقة

وفي المعلومات ان الاتصالات الاستباقية أدت الى ترتيب سلسلة من المواعيد لميقاتي مع رؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر ومسؤولين ألمان متخصصين بملفات الامن والطاقة خصوصاً، وهو ما يبرر إسراعه في التحضير لـ«خطة التعافي الاقتصادي» والملف الخاص بقطاع الطاقة لأنه سيكون موضوع بحث مع المسؤولين الالمان استكمالاً لمجموعة من المبادرات السابقة والخطط الموضوعة لمواجهة ازمة الكهرباء وسبل معالجتها.

وكان ميقاتي قد التقى قبل سفره وزير الطاقة وليد فياض، وعلمت «الجمهورية» أنّ البحث خلال اللقاء تركز على خطّة الكهرباء التي أعدّها فيّاض وكانت موضوع خلاف في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، وتقرر ان يتمّ تصحيح بعض مضامينها بما يجعلها مقبولة بدرجة عالية وتؤدّي الى معالجة جديّة لأزمة الكهرباء. واتفق على أن يعاود فياض ترتيبها واعداد نسخة منها باللغة العربية على أن تعرض في جلسة مجلس الوزراء المقبلة لدراستها وإقرارها.

وقال فياض بعد الاجتماع: «بحثنا في انشاء الهيئة الناظمة وضرورة أن يكون هناك تعهّد من مجلس النواب للنظر في الثغرات الموجودة في القانون الرقم 462 ليتماشى مع مستقبل القطاع، ومن ضمنه مشاركة القطاع الخاص، والفترة الانتقالية التي يحتاجها لتكون الهيئة الناظمة فاعلة وتأخذ دورها كاملا مع حفظ استقلاليتها».

واضاف «انّ زيادة التعرفة ستكون مرتبطة بأمرين أساسيين، هما زيادة التغذية وتقليص الهدر، فعندما نعطي 10 ساعات تغذية، يمكننا زيادة التعرفة وان نؤمن للبنانيين الكهرباء بسعر أرخص، بحيث ستكون أقل بنحو 70 في المئة من كلفة المولدات الحالية». وقال: «إن دولة الرئيس يود أن يتم انشاء المحطات الجديدة في أسرع وقت ممكن»، واشار الى ان هذه المحطات «لا يمكن ان تشغّل قبل منتصف عام 2024 في أفضل تقدير».

العلاقة مع الخليج

من جهة ثانية، وفيما لم يطرأ اي جديد على صعيد تطبيع العلاقات بين لبنان ودول الخليج، كشف وزير الخارجية عبدالله بوحبيب لـ»الجمهورية» انّ اجتماعا لمجلس التعاون الخليجي سيعقد اواخر الشهر الحالي، متوقعاً أن يكون الشأن اللبناني حاضراً خلال الاجتماع.

وشدد على أن تطبيق القرارات الدولية (في اشارة الى القرار 1559 الذي تلحظه الورقة الخليجية) انما يحتاج الى آلية تتجاوز قدرة لبنان، ويستدعي مساعدة وتعاوناً على المستويين الاقليمي والدولي، محذرا من «ان مطالبتنا بما يفوق طاقتنا هي دعوة الى حرب أهلية نرفضها».

وفي ملف الحدود البحرية، أكد بوحبيب انه «من المقتنعين بأن خط 23 هو الذي يحقق مصلحة لبنان»، لافتاً الى ان الوفد المفاوض كان قد أبلغ اليه «ان طرح الخط 29 هو للتفاوض».

ويوضح انه يعارض ادراج الخط 29 كتابياً في مرسوم يُرفع الى الأمم المتحدة، «لأنه لا يجوز وضع تواقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء المختصين على مرسوم تفاوضي»، مشيراً الى «ان التمسك بهذا الخط لن يؤدي إلى نتيجة، وجلسات التفاوض غير المباشر التي عقدت في الناقورة هي دليل على ذلك. موضحاً ان الموفد الاميركي اموس هوكشتاين حمل الى بيروت «اقتراحات ايجابية يمكن البناء عليها»، مشيراً الى انّ تلك الاقتراحات لم تكن مكتوبة وانّ رئيس الجمهورية طلبَ منه ان يودعنا إيّاها مكتوبة حتى نرد عليها رسمياً.

بوغدانوف والحريري

وأشار نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف الى وجود أواصر تربط بلاده بالرئيس الشهيد رفيق الحريري، ونجله الرئيس سعد الحريري، والذي كان قائدًا «معترفًا به» للبيئة السنية في لبنان.

وأسف بوغدانوف في حديث لـ«روسيا اليوم» لقرار الحريري الابتعاد عن الحياة السياسية، معتبرًا في الوقت عينه «أن هذا الأمر مؤقت لأنه من الشخصيات المطلوبة، كونه يدرك مسؤوليته، لا تجاه طائفته وحسب، بل تجاه الشعب اللبناني عموماً.

كذلك اشار الى «التركيبة الفريدة التي يتمتع بها لبنان، وأنه البلد الوحيد في المنطقة الذي ينتخب رئيسًا من الديانة المسيحية»، معتبرًا «أن جميع المكونات يجب أن تكون مشاركة في حل القضايا الوطنية».

مواقف

في جديد المواقف السياسية أمس إعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنّ «التدقيق الجنائي المالي الذي بذل جهداً كبيراً لجعله حقيقة قائمة، هو أحد مظاهر مكافحة الفساد، لذلك تبرز محاولات كثيرة لإجهاضه والحؤول دون وصوله الى النتائج المرجوة التي تلقي الضوء على الاسباب الحقيقية التي أوصلت البلد الى هذا المنحدر وتحاسب المسؤولين عن ذلك».

وأكد عون، أمام رئيس واعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذين اقسموا اليمين القانونية أمامه أمس، أنّ «إصراره على الوصول في التدقيق الجنائي المالي الى نتائج عملية لا ينطلق من اعتبارات شخصية وحسابات ضيقة كما يروّج المتضررون من هذا التدقيق، بل من حق اللبنانيين أن يعرفوا أين ذهبت أموالهم وتعبهم وجنى العمر، وكلّ ما يُقال غير ذلك إنّما يصدر عن جهات وأحزاب استفادت من الممارسات الخاطئة في ادارة شؤون الدولة ومؤسساتها، لا سيما منها مصرف لبنان، وليس غريباً أن تنتفض هذه الجهات وتلك الاحزاب في وجه رئيس الجمهورية وتشن الحملات المبرمجة ضده، مستعملةً كلّ الوسائل الخاصة أمامها، وخصوصاً وسائل الاعلام للمضي في تضليل الرأي العام».

بري والانتخابات

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال افتتاح الدورة 32 للإتحاد البرلماني العربي في القاهرة، أنّ «لبنان متمسّك بإجراء الإنتخابات وإنجازها بكلّ شفافية بعيداً من أي ضغوط ويرفض رفضاً مطلقاً أي محاولة لتأجيلها»، ودعا الاتحاد البرلماني العربي الى «المشاركة من خلال لجنة يشكّلها للإشراف على العملية الإنتخابية».

وأكد «حرص لبنان على بناء أفضل العلاقات مع أشقائه العرب كلّ العرب، على قواعد الإحترام المتبادل لاستقلال وسيادة الدول وأمنها واستقرارها وحريتها المقدسة». وشدّد على «تمسُّك لبنان والتزامه بتطبيق واحد من منجزات التضامن العربي وهو «اتفاق الطائف» كإطار ناظم للعلاقات بين اللبنانيين».

وأعلن «دعمنا وتأييدنا لكلّ مساعي الحوار القائم بين السعودية وإيران برعاية عراقية مشكورة»، آملاً في أن «يفضي هذا الحوار الى نتائج إيجابية لما فيه مصلحة البلدين وأكثر، ومن خلالهما مصلحة الأمتين العربية والإسلامية وشعوب المنطقة». وأعلن «دعمنا المطلق لوجوب عودة سوريا الى موقعها ودورها في النظام الرسمي العربي، فالعروبة تبقى منقوصة ومُنتقصة من دون سوريا التي كانت وستبقى من حيث الموقع والدور والإستراتيجيا ممراً إلزامياً لتحقيق التضامن العربي وعنصراً إيجابياً فيه».

«الوفاء للمقاومة» تنبّه

من جهتها كتلة «الوفاء للمقاومة» دانت في بيان، بعد اجتماعها برئاسة النائب محمد رعد، «التدخل السلبي للادارة الأميركية في شؤون بلدنا وأوضاعه الداخلية، عبر الضغط المُمنهج والحصار المفروض واعتماد أسلوب البلطجة في تقرير العقوبات استنساباً وكيدية، وابتزاز اللبنانيين في لقمة عيشهم ومصالحهم بهدف تبديل خياراتهم ومواقفهم تحضيراً لسياق التطبيع مع العدو وخدمة مصالحه على حساب المصالح والسيادة والكرامة الوطنية».

ولاحظت الكتلة انه «تطفو على السطح إشارات وإرهاصات يتوسّلها الوسيط الأميركي في ترسيم الحدود البحرية، لحياكة أمر واقع يأمل أن يفتح، ولو مستقبلاً، نوافذ تطبيع مع العدو الصهيوني عبر آليات وترتيبات يعمل على تسويقها». وإذ أكدت أنّ «ترسيم الحدود مسؤولية الدولة»، لفتت المعنيين الرسميين الى «أفخاخ الوسيط في عملية الترسيم والتنبه الى محاذير ومخاطر نوافذ التطبيع مع العدو الصهيوني والمرفوضة تحت أي ذريعة من الذرائع».

نصرالله زار طهران؟

من جهة ثانية، بثّت القناة 12 الإسرائيلية في تقرير لها أن الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله زار طهران قبل شهرين سراً، وناقش مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني إمكانية مهاجمة إسرائيل لإيران. وأوضح التقرير أن «الإيرانيين أرادوا ضماناً لرد من «حزب الله» في حال هاجمت إسرائيل المنشآت النووية في إيران، للتأكد من أنه في حال تعرضها لهجوم، فإنّ نصر الله سيرد».

تقدم مفاوضات الترسيم؟

الى ذلك نشرت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية ان المبعوث الأميركي الخاص بشؤون الطاقة، آموس هوكشتاين، أبلغ الى إسرائيل أن الأمين العام للحزب «منح الحكومة اللبنانية موافقته على التقدم في المفاوضات التي تجريها مع إسرائيل، بوساطة أميركية، حول الحدود البحرية بين الدولتين».

وبحسب الصحيفة نفسها انّ مسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي «إعتبروا «أن موافقة «حزب الله» تمهّد الطريق نحو توقيع اتفاق مع لبنان، من أجل حل النزاع حول تحديد الحدود البحرية، وتنظيم تقاسم الأرباح المتوقعة من آبار الغاز الواقعة في المنطقة البحرية المتنازع عليها بين الدولتين». وأشارت «هآرتس» إلى أن السيد نصرالله وضع عدداً من الشروط، «يُبدي الجانبان استعداداً لقبولها». وتبلغ مساحة المنطقة البحرية المتنازع عليها 530 كيلومتراً مربعاً، ويطالب الجانبان بالسيادة عليها.

إسقاط مسيّرة

الى ذلك، اعلن الناطق الرسمي باسم قوات «اليونيفيل» اندريا تيننتي، في بيان، ان «الجيش الاسرائيلي ابلغ الى اليونيفيل عصر امس انه تم إسقاط طائرة من دون طيار جنوب الخط الأزرق، و«نحن بدورنا أبلغنا القوات المسلحة اللبنانية ونتابع الأمر مع الأطراف».

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد اعلن عبر «تويتر» انّ «الجيش أسقط طائرة مسيرة «درون» تابعة لـ»حزب الله». وأضاف «أنها تسللت من داخل لبنان، وكانت تحت متابعة قوات المراقبة الجوية طيلة الحادث».

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: «تمكنت قوات جيش الدفاع، في الأشهر الأخيرة، من إسقاط مسيرة لـ«حزب الله» الإرهابي عبرت الحدود تجاه السيادة الإسرائيلية واستخدمت لغايات استخباراتية وجمع معلومات»، معلناً أن «المسيّرة احتوَت على صور من تمرين لقوة عسكرية تابعة للحزب تتدرب على تقنية استخدام الطائرات المسيّرة، أظهرت صور مشغليها من عناصر الحزب».

وكانت هيئة البث الاسرائيلي «كان» قد أعلنت مساء أمس الاول أنّ الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تستعد لاحتمال «وقوع هجوم بطائرات مُسيرة من إيران» على أهداف إسرائيلية، وسط تقديرات بأن «المحاولات الإيرانية لشن هجوم بواسطة طائرات مُسيرة على أهداف إسرائيلية ستتواصل».

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، قوله إنه «من السهل جدا تنفيذ هجمات بالطائرات المسيرة المفخخة ضد أهداف إسرائيلية». وكشفت القناة عن إحباط هجوم بطائرتين مُسيرتين تم إطلاقهما من إيران، في العراق، مشيرة إلى «مخاوف من أن هاتين الطائرتين كانتا موجهتين للانفجار في إسرائيل»، وذلك على خلفية المساعدات التي تقدمها إسرائيل في الهجمات على جماعة «أنصار الله» (الحوثيين) في اليمن».

كورونا

على الصعيد الصحي سجلت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس حول مستجدات فيروس كورونا 5211 إصابة جديدة (5081 محلية و130 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 1035209 منذ تفشي الوباء في شباط 2020. كذلك سجل التقرير 19 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 9909.

***************************************

الشرق الأوسط

 قلق إسرائيلي من هجوم إيراني بالطائرات المسيّرة

أعلنت إسقاط اثنتين فوق العراق كانتا متجهتين إلى تل أبيب وثالثة أطلقها «حزب الله» اللبناني

أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أمس (الخميس)، أنه أسقط طائرة مسيّرة لـ«حزب الله»، كانت تحت رصد وحدات الرقابة الجوية «طوال الحدث». وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من الكشف الإسرائيلي عن إحباط هجوم بطائرتين مسيّرتين تم إطلاقهما من إيران عبر العراق، «وسط مخاوف من أنهما كانتا موجهتين لانفجار انتحاري في إسرائيل».

وعبّرت مصادر في تل أبيب عن قلقها، وتحدثت عن خطر هجوم بالطائرات المسيّرة من أكثر من جبهة في آن، بمشاركة إيران وأذرعها في المنطقة، خصوصاً «حزب الله» اللبناني وحتى «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة.

وقالت هذه المصادر إن تل أبيب لم تُفاجأ بهذا التطور، فهي واعية لمثل هذا الخطر، وقد كانت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تستعد لاحتمال وقوع هجوم بطائرات مسيّرة من إيران على أهداف إسرائيلية، وسط تقديرات بأن «المحاولات الإيرانية لشن هجوم بواسطة طائرات مسيّرة على أهداف إسرائيلية، ستتواصل». ولكنها من دون شك قلقة من هذا التطور. وتبدي تحسّباً كبيراً من المسيّرات، ولا تستبعد احتمال أن تتعرّض لهجمات بطائرات كهذه من لبنان وسوريا والعراق، وحتى من اليمن أو من إيران مباشرةً.

وحسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية («كان 11»)، في نشرتها المسائية، أول من أمس، فإن مسؤولاً إسرائيلياً رفيع المستوى، قال لها إنه «من السهل جداً تنفيذ هجمات بالطائرات المسيّرة المفخخة ضد أهداف إسرائيلية. ونحن نرى فيه تهديداً جدياً. لكنّ أجهزتنا الأمنية أيضاً مستعدة لمجابهة هذا الخطر وطوّرت أدوات للتعامل معه بكل الوسائل الممكنة، بحيث يمكن تصفيته وتدميره وهو في المهد أو على الطريق ومنعه من تحقيق هدفه».

ولفتت القناة إلى التدريبات التي أجراها سلاح الجو الإسرائيلي، مؤخراً، لمحاكاة هجوم على أهداف «بعيدة المدى»، بما في ذلك في إيران، بحضور ضابط عسكري أميركي كمراقب. وقد تضمّنت التدريبات عدة سيناريوهات، منها إعادة التزوُّد بالوقود في الجوّ، ومهاجمة هدف بعيد المدى والتعامل مع صواريخ «أرض – جو».

من جهة أخرى، أفادت «القناة 7» التابعة للمستوطنين، نقلاً عن مصادر عسكرية في تل أبيب، بأن الجولة المقبلة من المواجهة العسكرية قد تكون أكثر خطورة على إسرائيل في ظل التحالف بين «حماس» و«حزب الله»، اللتين تمتلكان طائرات مسيّرة من صنع إيراني.

وكان الناطق بلسان الجش الإسرائيلي، قد أعلن، أمس، أنه أسقط طائرة مسيّرة لـ«حزب الله». وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من الكشف الإسرائيلي عن إحباط هجوم بطائرتين مسيّرتين تم إطلاقهما من إيران عبر العراق، «وسط مخاوف من أنهما كانتا موجهتين لانفجار انتحاري في إسرائيل». وقال مسؤول إسرائيلي، إن جيشه يأخذ بكل جدية تصريحات الأمين العام لـ«حزب الله»، حسن نصر الله، أول من أمس (الأربعاء)، بأن جماعته أصبحت تمتلك القدرة على تحويل الآلاف من صواريخها إلى صواريخ دقيقة، وباتت تنتج الطائرات المسيّرة.

وكان نصر الله قد قال في خطاب لأنصاره: «أقول للعدو، أصبحت لدينا قدرة على تحويل صواريخنا الموجودة عندنا بالآلاف إلى صواريخ دقيقة، وبدأنا بذلك، وحوّلنا عدداً كبيراً من صواريخنا إلى صواريخ دقيقة. نحن منذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع المسيّرات في لبنان ولسنا بحاجة إلى نقل الصواريخ أو جلب المسيّرات من إيران». وأكد أن زيادة قدرات «حزب الله» المضادة للطائرات المسيّرة، أدت إلى انخفاض وتيرة تحليق الطائرات المسيّرة الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية.

يُذكر أن مجموعة من كبار الخبراء العسكريين والاستراتيجيين، وبينهم رئيس أركان الجيش السابق، غادي آيزنكوت، كرّسوا أبحاثاً معمّقة في معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، لهذا الموضوع، وخرجوا باستنتاج أن «التهديد الإيراني يقع على رأس التحديات الاستراتيجية التي تواجهها إسرائيل، ولكن ينبغي أن يثير القلق الإسرائيلي أيضاً الوضع في لبنان. ففي ظل الانهيار الاقتصادي هناك، ازدادت إمكانيات تدهور الوضع نحو التصعيد. ومواصلة (حزب الله) العمل على مشروع تطوير دقة الصواريخ، بشكل يجعلها تهديداً حقيقياً وخطيراً على إسرائيل».

***************************************

اللواء

هل تنجو الحكومة من معمعة ملاحقات سلامة وعثمان!

مولوي يرفض تبلغ الادعاء على مدير قوى الأمن.. وشركة فرنسية لتشغيل مرفأ بيروت

ابتعد الرئيس نجيب ميقاتي عن المماحكات السياسية، التي اندفع إليها العهد، عبر ملاحقات قضائية، لم تأخذ الآليات المعروفة، مستهدفاً النقد عبر المصرف المركزي وحاكمه رياض سلامة، بصرف النظر عن التحقيقات أو الارتكابات أو الهندسات أو الأخطاء، ومستهدفاً الأمن، عبر ملاحقة غير ممكنة لمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ثم يخلق الله ما لا تعلمون، على صعيد المواجهات الجارية، التي أخذت طابع الأولوية على حساب توفير الكهرباء، أو التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أو ضمان الانتظام العام في البلد، لحدوث الاستحقاق الانتخابي في 15 أيار، أو الانتخابات الرئاسية في الفترة ما بين آب وت1 المقبلين.

وتفاعلت قضية ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، نحو التصعيد بعد تواتر معلومات عن توجه مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، لاتخاذ صفة الادعاء على سلامة،بالرغم من المخالفات القانونية والشكلية التي تضمنها وطابع الادعاء السياسي الكيدي الذي يلفه من كل الجوانب.

وكانت الساعات الماضية شهدت جملة اتصالات سياسية، لمنع تفاعل هذا الملف نحو مزيد من التدهور السياسي، وخشية انعكاسه على الوضع المالي والاقتصادي والمعيشي المتردي، لان الادعاء على الحاكم في هذا الظرف بالذات، لدواعٍ سياسية معناه تعطيل المحادثات مع صندوق النقد الدولي، واجهاض خطة التعافي الاقتصادي، وتدهور الاوضاع الاقتصادية والمالية نحو الأسوأ ، لانه من الصعوبة بمكان، إفراغ منصب الحاكمية من الحاكم حاليا، ولاستحالة تعيين بديل عنه،بفعل الخلافات القائمة وتعقيداتها. ولوحظ ان معظم هذه الاتصالات لم تؤد إلى أي نتائج، بعدما شاعت معلومات عن تفاهم ضمني بين الفريق الرئاسي والقاضي عويدات، يدعي بموجبه الاخير على سلامة،مقابل وعد بتاييد ترشيحه لرئاسة الحكومة بعد اجراء الانتخابات النيابية المقبلة واستقالة الحكومة الحالية. الا انه لم يتم تأكيد هذه المعلومات بشكل قاطع،في حين نبه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي تولى جانبا من هذه الاتصالات من تداعيات الادعاء على سلامة، خارج الاطر القانونية المعمول بها والتجاوزات الفاضحة ولاسباب سياسية محضة، ملوحاً باحتمال شمول اي تعيينات تطرح مناصب في مجلس القضاء الاعلى وفي مقدمتها منصب مدعي عام التمييز القاضي غسان، في حال لم يراع الادعاء على سلامة الأسس القانونية اللازمة.

والأخطر، حسبما أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن عدم تحديد موعد جديد لجلسة مجلس الوزراء في ظل المعمعة التي تتصل بقضية حاكم مصرف لبنان هو الخيار الأمثل وأشارت إلى أن الجلسة المقبلة متوقعة الأسبوع المقبل سواء كانت لاستكمال ملف الكهرباء أو ببنود عادية. واكدت ان اجتماعات الحكومة مهددة في عدد من القضايا التي ستطرحها على بساط البحث في وقت لاحق.

ولاحظت أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يتجنبان اي تباين قد ينشأ من مواضيع خلافية بينهما وذلك قدر الامكان.

الى ذلك، أوضحت أن الرئيس عون مصر على اصدار المراسيم التنظيمية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الحكومة.

وتخوفت المصادر من ان تسحب الملاحقات نفسها على الحكومة واجتماعاتها.

ولا تخفي مصادر وطنية واسلامية متابعة خشيتها من أن تؤدي هذه المؤشرات التي ينتهجها العهد بالتعاون مع حزب الله إلى تفجير الوضع في الداخل اللبناني كون الإستهداف بات مكشوفا ويطال شخصيات سياسية وعسكرية وأمنية عدا عن تهميش الضباط والقضاة بهدف التخلص من الحريرية السياسية. وقد يترجم هذا الإنفجار في الشارع من خلال ردات فعل قد تخرج عن السيطرة نظرا إلى الإحتقان الكبير داخل الساحة الإسلامية السنية.

إذاً، استمرت تداعيات الملاحقة القضائية لسلامة واللواء عثمان عبر استمرار المواقف من القضية، حيث حدد قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور يوم الخميس المقبل موعداً للاستماع الى اللواء عثمان في الدعوى المقدمة ضده من القاضية غادة عون بتهمة التدخل لمنع دورية امنية من تنفيذ مذكرة احضار اصدرتها بحق سلامة. لكن ابلاغ اللواء عثمان يجب ان يتم عن طريق وزارة الداخلية وقد اعلن مكتب الوزير وسام المولوي مساء امس انه لم يتبلغ شيئاً حول الاستماع الى اللواء عثمان.

وفي حال لم يتلق القاضي منصور تقرير جهاز امن الدولة المفصل حول ما جرى خلال مداهمة منزل سلامة قبل الخميس المقبل سيحدد موعدا جديدا للإستماع الى اللواء عثمان وفق الآلية القانونية ذاتها اي ان يتم تبليغه عبر وزارة الداخلية.

وقالت القاضية عون في حديث لشبكة «سي.ان.ان» الاميركية انها ستواصل ملاحقة سلامة لتغيبه مرارا عن حضور جلسات الاستماع اليه كشاهد، وان جهاز امن الدولة بحث عن سلامة في ثلاثة مواقع مختلفة يوم الثلاثاء الماضي بما في ذلك المصرف المركزي. لكن عناصر قوى الامن منعت عناصر قوى امن الدولة من دخول منزل سلامة، لكن لم يكن واضحا ما اذا كان سلامة كان في المنزل. لكن العرقلة غير قانونية وهي اجرامية.

وفي الموضوع ذاته، اكد رئيس الجمهورية ميشال عون «ان اصراره على الوصول في التدقيق الجنائي المالي الى نتائج عملية، لا ينطلق من اعتبارات شخصية وحسابات ضيقة كما يروّج المتضررون من هذا التدقيق، بل من حق اللبنانيين ان يعرفوا اين ذهبت اموالهم وتعبهم وجنى العمر، وكل ما يقال غير ذلك انما يصدر عن جهات واحزاب استفادت من الممارسات الخاطئة في ادارة شؤون الدولة ومؤسساتها، لا سيما مصرف لبنان».

وقال: ليس غريباً ان تنتفض هذه الجهات وتلك الاحزاب في وجه رئيس الجمهورية وتشن الحملات المبرمجة ضده، مستعملة كل الوسائل الخاصة امامها، وخصوصاً وسائل الاعلام، للمضي في تضليل الرأي العام.

واضاف الرئيس عون: ان التدقيق الجنائي المالي الذي بذل جهداً كبيراً لجعله حقيقة قائمة، هو احد مظاهر مكافحة الفساد، لذلك تبرز محاولات كثيرة لاجهاضه والحؤول دون وصوله الى النتائج المرجوة التي تلقي الضوء على الاسباب الحقيقية التي اوصلت البلاد الى هذا المنحدر، وتحاسب المسؤولين عن ذلك.

ودعا الرئيس عون رئيس واعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذين اقسموا اليمين القانونية امامه بعد صدور مرسوم تعيينهم، الى «ممارسة المسؤوليات الملقاة على عاتقهم بكل تجرد وشفافية واخلاص واستقلال، وعدم الاستماع الى اي جهة الا ما ينص عليه القانون والانظمة المرعية الاجراء، وبذلك تكونون اوفياء لقسمكم وللبنانيين الذين يتطلعون الى دوركم في مكافحة هذه الآفة التي اضرّت بالناس والمجتمع والوطن».

وشدد رئيس الجمهورية «على جميع المراجع تسهيل عمل الهيئة وتذليل كل العقبات امامها»، وقال: ان التزامه مكافحة الفساد كان من الاولويات التي عمل لتحقيقها منذ بداية عهده، لكن عراقيل عدة وضعت في الطريق من جهات وفّرت الحماية للفاسدين وحالت دون وضع حد لممارساتهم التي ارهقت الدولة واضرّت بمصالح الناس.

في المقابل، غرد عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار عبر حسابه على «تويتر» كاتبا: «مرة جديدة يثبت سيد العهد وأزلامه أن لا رادع لديهم لا قانوني ولا أخلاقي متى ما كانت مصلحتهم الفئوية والإنتخابية تقتضي ذلك. مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان يشهد له الجميع بالمناقبية وإحترام القانون فحذار الظن أن بإمكانكم المس من هيبة ما يمثل ونقطة على السطر».

كما غرّد عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبدالله عبر حسابه على «تويتر»: «أن حماية الاستقرار في لبنان، في ظل الأزمات السياسية والاجتماعية، يفرض علينا تحييد القوى والأجهزة الأمنية عن التجاذبات السياسية المتسارعة مع اقتراب الاستحقاقات الدستورية. اللواء عثمان ابن بيئة تؤمن بمشروع الدولة، قدمت وتقدم خيرة كفاءاتها في خدمة الوطن. فهل المطلوب تطيير الانتخابات»؟

ميقاتي الى المانيا

وسط هذه الاجواء، غادر الرئيس ميقاتي منفردا من دون اي وفد وزاري رسمي الى المانيا في زيارة عمل، للمشاركة في «مؤتمر ميونيخ للأمن» الذي يفتتح اعماله اليوم وينتهي يوم الاحد في العشرين من الشهر الحالي. وهو استقبل امس قبل سفره، السفيرة الأميركية دوروثي شيا في السراي وتم خلال اللقاء عرض المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة.

ونفى مصدر حكومي معني «كل ما يتم تداوله في بعض وسائل الاعلام، نقلا عما سمي مصدر قضائي، عن تدخلات مزعومة للسفيرة الأميركية دورثي شيا لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للطلب منه منع القادة الأمنيين من تنفيذ إشارة إحضار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للمثول أمام القضاء».

وقال المصدر: كل ما يتردد في هذا الاطار اكاذيب وتلفيقات، موضحاً ان السفيرة الاميركية قصدت السراي الحكومي للاجتماع مع رئيس الحكومة، في اطار متابعة محادثات الوسيط الاميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية اموس هوكشتاين. كما تم البحث في موضوع اللقاءات التي سيجريها ميقاتي مع المسؤولين الاميركيين في خلال مؤتمر الامن في ميونيخ في المانيا.

بري والانتخابات

ومن مصر، اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في كلمته في مؤتمر الإتحاد البرلماني العربي في القاهرة «اننا متمسكون بالإنتخابات النيابية ونرفض أي محاولة لتأجيلها وندعو الإتحاد البرلماني العربي للمشاركة في هذه الإنتخابات عبر لجنة تشرف على إجرائها».

واكد بري «حرص لبنان على بناء أفضل العلاقات مع أشقائه العرب، كل العرب، على قواعد الإحترام المتبادل لإستقلال وسيادة الدول وأمنها وإستقرارها وإستقلالها». وجدد التأكيد على «تمسك لبنان والتزامه تطبيق واحد من منجزات التضامن العربي وهو إتفاق الطائف كإطار ناظم للعلاقات بين اللبنانيين».

وأعلن بري «دعم لبنان وتأييده لكافة مساعي الحوار القائم بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية برعاية عراقية»، آملا في «أن يفضي هذا الحوار الى نتائج إيجابية لما فيه مصلحة البلدين ومن خلالهما مصلحة الأمتين العربية والإسلامية وشعوب المنطقة».

وشدد الرئيس بري على «وجوب عودة سوريا الى موقعها ودورها في النظام الرسمي العربي»، معتبرا أن «العروبة تبقى منقوصة ومنتقصة من دون سوريا التي كانت وستبقى من حيث الموقع والدور والإستراتيجيا ممراً إلزامياً لتحقيق التضامن العربي وعنصراً إيجابياً فيه».

وفي المواقف السياسية ايضاً، جدّدت كتلة «الوفاء للمقاومة» اعتراضها «على الطريقة التي تمّ بها إخراج مشروع الموازنة»، وقالت: إنّها تُخالف الأصول دون استكمال النقاش حول عدد من موادها.

وأشارت الكتلة بعد اجتماعه الاسبوعي إلى أنّ «تحميل السياسات الإقتصادية السابقة للحكومات السابقة لا يُلغي ولا يُخفّف من التدخل السلبي للإدارة الأميركية في شؤوننا».

وأكّدت أنّ «ترسيم الحدود البحرية من مسؤولية الدولة، لكن الواجب يقضي لفت المعنيين إلى أفخاخ الوسيط، والحذر من منافذ التطبيع مع العدو الإسرائيلي».

واعتبرت أنّ «التدخل الأميركي يظهر عبر الحصار المفروض بهدف تغيير اللبنانيين لخياراتهم».

حرب الطائرات

وفي تطور امني على الحدود وبعد كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن تصنيع الحزب لطائرات مسيّرة في لبنان، أعلن المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر «تويتر» إن الجيش أسقط طائرة مسيرة «درون»، تابعة لحزب الله، تسللت من داخل لبنان، وأنها كانت تحت متابعة قوات المراقبة الجوية طيلة الحادث.

وتعقيباً، اعلن المتحدث بإسم قوات اليونيفيل في الجنوب اندريا تيننتي: ان الجيش الاسرائيلي ابلغ اليونيفيل عصر امس من خلال آليات الارتباط والتنسيق التي نضطلع بها، انه تم إسقاط طائرة من دون طيار جنوب الخط الأزرق، ونحن بدورنا أبلغنا القوات المسلحة اللبنانية ونتابع الأمر مع الأطراف.

وذكرت هيئة البث الاسرائيلي «كان» مساء أمس الأول، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تستعد لاحتمال «وقوع هجوم بطائرات مُسيرة من إيران على أهداف إسرائيلية، وسط تقديرات بأن المحاولات الإيرانية لشن هجوم بواسطة طائرات مُسيرة على أهداف إسرائيلية ستتواصل».

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، قوله: إن من السهل جداً تنفيذ هجمات بالطائرات المسيرة المفخخة ضد أهداف إسرائيلية.

وكشفت القناة عن إحباط هجوم بطائرتين مُسيرتين تم إطلاقهما من إيران، في العراق، مشيرة إلى مخاوف من أن هاتين الطائرتين كانتا موجهتين للانفجار في إسرائيل، وذلك على خلفية المساعدات التي تقدمها إسرائيل في الهجمات على جماعة «أنصار الله» (الحوثيون) في اليمن .

كهرباء وغاز

على صعيد آخر، تم اصلاح خط الغاز بين سوريا ولبنان الذي كان معطلاً منذ مدة طويلة في محلة قبة شمرا عكار، بإشراف الوفد المصري والوفد السوري وموظفي منشآت النفط في طرابلس، وبات جاهزاً لاستجرار الغاز المصري.

وحول موضوع الكهرباء، عقد الرئيس ميقاتي إجتماعا، مع وزير الطاقة وليد فياض في السراي، لمتابعة البحث في خطة النهوض بقطاع الكهرباء.

وبعد الاجتماع الذي شارك فيه المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، قال فياض: كان الإجتماع مثمراً، تابعنا خلاله البحث في خطة النهوض بقطاع الكهرباء، علماً ان بعض الكلام الذي صدر في الإعلام عن جلسة مجلس الوزراء أخذ الأمر في اتجاه آخر، فالرئيس ميقاتي ثمن في الجلسة نوعية الخطة التي قدمناها، وبقي ان نتفق على تظهير عناوينها الكبرى لتكون واضحة وفي متناول الجميع، وتلحظ الخطة موضوع الطاقة المتجددة.

وأضاف: بحثنا في انشاء الهيئة الناظمة وضرورة أن يكون هناك تعهد من مجلس النواب للنظر في الثغرات الموجودة في القانون رقم 462 ليتماشى مع مستقبل القطاع، ومن ضمنه مشاركة القطاع الخاص، والفترة الانتقالية التي يحتاجها لتكون الهيئة الناظمة فاعلة وتأخذ دورها كاملا مع حفظ استقلاليتها. كما تطرقنا خلال الاجتماع الى موضوع التعرفة التي ستكون مرتبطة بأمرين أساسيين، هما زيادة التغذية وتقليص الهدر. فعندما نعطي ١٠ ساعات تغذية، يمكننا زيادة التعرفة وأن نؤمن للبنانيين الكهرباء بسعر أرخص، بحيث ستكون اقل بنحو ٧٠ بالمئة من كلفة المولدات الحالية.

وختم تمنيت على الرئيس عقد جلسة لمجلس الوزراء في نهاية الأسبوع المقبل لاقرار الخطة التي هي ضرورية لتحسين وضع الكهرباء ولأجل ان تكون لدينا رؤية واضحة للمستقبل تسدد خطانا نحو تنفيذها.

حاويات المرفأ

الى ذلك، رست مناقصة إدارة وتشغيل وصيانة محطّة الحاويات في مرفأ بيروت على شركة CMA Terminals لمدّة 10 سنوات تبدأ في آذار 2022، والشركة تابعة 100% لمجموعةCMA CGM الرائدة عالمياً في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستيّة.

وفي بيان صادر عن، إنّ «مجموعة CMA CGM راسخة في لبنان وهي تحقّق اليوم نحو 55% من حجم أعمال محطّة الحاويات، لا سيّما من خلال المحافظة على رحلاتها الأسبوعيّة التسع وعمليّات المسافنة التي تقوم بها. وهي تُعِدّ خطّة استثمار بنّاءة لتجديد المحطّة وتحديثها، إذ سيتم استثمار 33 مليون دولار أميركي في محطّة حاويات مرفأ بيروت، منها 19 مليون دولار خلال العامين الأوّلين.

وصرّح رودولف سعادة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة (سي.إم.إيه أي.بي.إم) «وفاءً بالتزاماتنا تجاه لبنان، سنطلق سريعا خطّة استثمار طموحة لتحويل محطّة الحاويات في مرفأ بيروت إلى محطّة فعّالة تمتثل لأفضل المعايير الدولية. ستكون هذه المحطّة في خدمة اللبنانيين كما وأنها ستساهم في إعادة تطوير التبادلات الاقتصاديّة بين لبنان وبقيّة العالم».

وقال وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية في مؤتمر صحفي إن الشركات العالمية ستدفع ثمن خدمة الميناء بالدولار وستوجه الحصيلة إلى خزائن الدولة.

وأضاف أن الشركة الفرنسية ستحصل على رسم ثابت بقيمة 11 دولارا زائد 285 ألف ليرة لبنانية (نحو 14.3 دولاراً بالسعر السائد غير الرسمي) لكل حاوية نمطية.

وكان انفجار هائل في المرفأ عام 2020 قد أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإلحاق أضرار بأحياء بأكملها، مما فاقم أسوأ أزمة سياسية واقتصادية في لبنان منذ الحرب الأهلية من عام 1975 إلى 1990.

وانضمت مجموعة (سي.إم.إيه أي.بي.إم) إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جهود الإغاثة في بيروت بعد الانفجار.

وعلى الرغم من أن الميناء استأنف العمل بعد وقت قصير إلا أن الأنقاض ما زالت مكدسة به كما أن منشآت التخزين لحقت بها أضرار جسيمة والمباني الإدارية تنتظر الإصلاح أو الاستبدال.

1035209 إصابة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 5211 إصابة بفايروس، و19 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1035209 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

***************************************

الديار

 «اسرائيل» تستعجل الاستفادة من تخلي عون عن «الخط 29» : اتفاق «الترسيم» قريب؟

 شيّا في السراي الحكومي تهوّل بعد «مفاجآت» نصرالله وترسم خطوطا حمراء داخلية

«تهويل» بالشارع لفرض «هدنة»… تنسيق بين بري وميقاتي واللواء عثمان لن «يمثل» – ابراهيم ناصرالدين

لا شيء يوحي بهدنة سياسية على «بوابة» الانتخابات النيابية، الكل على «سلاحه» التصعيدي ويجهّز «اوراقه» للمعركة المفتوحة على كافة الاحتمالات، وسط ارتفاع منسوب الضغط على الرئاسة الاولى بدفعها للتراجع «خطوة الى الوراء» عبر التهديد بالتصعيد في الشارع على خلفية حماية «ارث» تيار المستقبل كممثل للسنّة في الدولة. في هذا الوقت، وفيما لم تمض ساعات على خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي كشف فيه عن تصنيع حزب الله للطائرات المسيّرة وتطوير الصواريخ وتحويلها الى دقيقة، حتى حطت السفيرة الاميركية دوروثي شيا في السراي الحكومي ناقلة «رسالة» شديدة اللهجة من حكومة بلادها ازاء ما اعتبرته تطورا خطيرا يقيد ما تبقى من سيادة للدولة اللبنانية وقواها الامنية، محذرة من اي استفزاز على الحدود الجنوبية يمكن ان يؤدي الى مواجهة جديدة غير محسوبة العواقب والنتائج. هذه المعلومات التي استقتها «الديار» من مصادر سياسية رفيعة المستوى، لفتت الى ان جدول اعمال الزيارة لم يقتصر على ملف حزب الله، بل حضر ملفا «الترسيم» البحري، الذي طالبت فيه شيا بتوثيق التراجع عن الخط 29 رسميا، وكذلك حضر «التهويل» المستجد بالاستقالة من الحكومة على خلفية «الكباش» مع الرئاسة الاولى حول حاكم مصرف لبنان، الذي رسمت السفيرة حوله «خطا احمر». هذا الحراك الاميركي تزامن مع اهتمام اسرائيلي بالتطور النوعي لمقاتلي حزب الله، فضلا عن الترويج لقرب التوصل الى تفاهم على تقاسم «الثروة الغازية» البحرية، فيما القوى السياسية في الداخل مشغولة في معركة تسجيل النقاط لتحفيز الجمهور وايهامه بانتصارات «وهمية» تساعد في صناديق الاقتراع في انتخابات يقول الجميع انه يريدها في موعدها وسط تبادل الاتهامات بنوايا خبيثة لتأجيلها!

«رسالة» تحذير اميركية

ولان واشنطن باتت معنية «بالصغيرة والكبيرة» في مرحلة مفصلية قبيل اشهر قليلة من الاستحقاق الانتخابي، حضرت هذه التطورات على «طاولة» البحث بين السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شياّ ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي،  حيث سجلت شيا موقفا اعتراضيا على اعلان السيد نصرالله عن عمليات التصنيع العسكري في الاراضي اللبنانية، مع العلم ان هذه المعلومة ليست جديدة، بحسب مصادر سياسية مطلعة، وربما الجديد كان الاعلان الرسمي عنها، ولهذا يدخل «التهويل» الاميركي في  سياق زيادة حجم «الضغوط» على الحكومة اللبنانية، غير القادرة بعلم الاميركيين، على تغيير الوقائع المتعلقة بجهوزية حزب الله العسكرية في مواجهة اسرائيل، وهو ما ابلغها اياه ميقاتي صراحة، ولهذا نقلت السفيرة «رسالة» تحذير مبطنة من امكانية خروج الامورعن السيطرة اذا ما تحول «الكباش» او ما اسمته التحدي مع اسرائيل الى وقائع ميدانية، مؤكدة ان بلادها لا تريد تصعيدا عسكريا بين الجانبين. دون ان تنسى «دق اسفين» بين الدولة والمقاومة من خلال تاكيدها ان ما يحصل يزيد من «تآكل» هيبة السلطات الرسمية وقواها الامنية ويقود مصداقية الحكومة اللبنانية!

الحاح على حسم «الترسيم»

وفي ملف الترسيم البحري، تشير المعلومات الى ان السفيرة الاميركية طالبت ميقاتي بموقف رسمي لبناني واضح من كلام رئيس الجمهورية ميشال عون حول خطوط التفاوض والتخلي عن الخط 29، بعدما غاب هذا الملف عن جلسات الحكومة الاخيرة، ولفتت الى ان «الوسيط» الاميركي عاموس هوكشتاين سيتحرك بعدما يتبلغ رسميا موقفا لبناني موحد حيال الخطوط ومسألة تقاسم «الثروات»، وعلم ان ميقاتي لم يبلغها جوابا حاسما بانتظار عودة رئيس مجلس النواب نبيه بري من القاهرة، وابلغها ان الملف يناقش خارج مجلس الوزراء، وسيكون مدار بحث مع رئيس الجمهورية خلال الساعات القليلة المقبلة، الذي يقود التفاوض بحكم مسؤولياته الدستورية، وهو اتخذ بعض الخطوات منفردا، ومنها «الرسالة» الى الامم المتحدة التي عاد والغى مضمونها بتصريح صحافي حول الخط 29، ولهذا يحتاج الامر الى مزيد من التشاور.

خطوط واشنطن «الحمراء»؟

اما الملف الثالث، فكان قلق واشنطن من تطيير الحكومة كمقدمة لالغاء الانتخابات النيابية، وهو الامر الذي نفاه رئيس الحكومة، ولكنه شكك امام شيا في نوايا رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي يضغط عليه في ملفات حساسة مع علمه المسبق ان قدرته على تحمل المزيد من الضغوط في «شارعه» محدودة بعد قرار الرئيس الحريري «الاعتكاف» في ظل الحملة الرئاسية الممنهجة لضرب الاستقرار النقدي من بوابة ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والتي توسعت لتطال مراكز القوة في الساحة السنّية عبر «اهانة» المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، وملاحقته قضائيا، ووضع القوى الامنية وجها لوجه في «الشارع» بسبب استسهال تصدير القرارات القضائية، لافتا انه استخدم صلاحياته لتقليل الاضرار، لكنه لا يستطيع المضي قدما في تحمل التصعيد، والامر يتطلب تهدئة من جانب الرئيس وفريقه السياسي. ووفقا للمعلومات، شددت شيا على ان اقالة حاكم مصرف لبنان «خط احمر» بالنسبة الى بلادها، وقالت انه «اذا كان لا بد من ذلك، يجب اولا الاتفاق على خليفته، لانه لن يكون مقبولا ان يحل مكانه نائبه الشيعي». واكدت ايضا على ضرورة الحفاظ على الحكومة محذرة من تطيير الانتخابات التي ستكون لها عواقب وخيمة، ولمّحت الى امكانية اجراء الاتصالات اللازمة مع فريق الرئيس لتخفيف الاحتقان!

توافق بين بري وميقاتي

وفي هذا السياق، تواصل رئيس الحكومة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الموجود في القاهرة، ونسق معه الخطوات الآيلة لمواجهة التصعيد الرئاسي، وكان التوافق تاما على رفض الحملة القضائية على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعلم ان بري يرفض اي تغيير في منصب الحاكم في عهد الرئيس عون، واشار الى انه لا يريد ان يرث الرئيس الجديد حاكما محسوبا على الرئيس الحالي. وقد تواصل ميقاتي مع وزير العدل ومدعي عام التمييز وطلب منهما وقف التمادي بالاعتداء على «كرامات» الناس. وسيسعى رئيس الحكومة لوضع «النقاط على الحروف» مع عون بعد عودته من زيارة خاصة الى الخارج بعدما لمس خطورة قد تمتد الى الشارع ولا تقتصر تداعياتها على الحكومة.

انفلات «الشارع»

ووفقا للمعلومات، سمع ميقاتي كلاما واضحا من النائبة بهية الحريري حيال انعدام القدرة على السيطرة على شريحة واسعة محبطة وتشعر الان ان ثمة من يريد الانتقام من «الحريرية» السياسية عبر استغلال الخروج «الطوعي» لسعد الحريري من المشهد السياسي، وهو امر خطير للغاية، خصوصا انه لا يوجد «عنوان» للاعتدال يمكن «طرق» بابه الان للتهدئة. وقد اكد ميقاتي انه لن يسمح لاحد بتجاوز «الخطوط الحمراء» طالما هو رئيسا للحكومة.

عثمان لن «يمثل»

في هذا الوقت، لن تمر خطوة ادعاء القاضية غادة عون على مديرعام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان أمام قاضي التحقيق الاوّل في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، مرور الكرام، بعدما سارع منصور الى تلقف طلب الإدعاء محددا جلسة الاستماع اليه الاسبوع المقبل، ووفقا للمعلومات، لن يمثل اللواء عثمان أمام الجهات القضائية الأسبوع المقبل، بتغطية من رئيس الحكومة الذي طلب منه عدم الامتثال، و «بفتوى» من النيابة العامة التمييزية اعتبرت ان قراراتها مخالفة للقانون !

عون والفساد: «ما خلونا»؟

في هذا الوقت، وبعد ساعات على بيانات تيار المستقبل «النارية»، شن رئيس الجمهورية ميشال عون انتقادات لاذعة الى مجموعة من القوى السياسية، دون اي يسميها، وقال انها وقفت في طريقه لمكافحة الفساد، وشدد ان  التزامه مكافحة الفساد كان من الأولويات التي عمل لتحقيقها منذ بداية عهده، لكنّ «عراقيل عدة وُضعت في الطريق من جهات وفّرت الحماية للفاسدين وحالت دون وضع حدّ لممارساتهم التي أرهقت الدولة وأضرّت بمصالح الناس»!. ودعا عون رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الذين أقسموا اليمين القانونية أمامه بعد صدور مرسوم تعيينهم، إلى ممارسة المسؤوليات الملقاة على عاتقهم بكلّ تجرّد وشفافية، وعدم الاستماع إلى أيّ جهة إلا ما ينصّ عليه القانون والأنظمة المرعية الإجراء. وردا على الاتهامات الموجهة اليه بالكيدية السياسية، اشار الى ان الوصول في التدقيق الجنائي المالي إلى نتائج عملية لا ينطلق من اعتبارات شخصية وحسابات ضيّقة كما يروّج المتضرّرون من هذا التدقيق، بل من حقّ اللبنانيّين أن يعرفوا أين ذهبت أموالهم وتعبهم وجنى العمر، وكلّ ما يُقال غير ذلك إنّما يصدر عن جهات وأحزاب استفادت من الممارسات الخاطئة في إدارة شؤون الدولة ومؤسساتها، ولا سيّما مصرف لبنان، وليس غريباً أن تنتفض هذه الجهات وتلك الأحزاب في وجه رئيس الجمهورية وتشنّ الحملات المبرمجة ضده، مستعملة كلّ الوسائل الخاصة أمامها، وخصوصاً وسائل الإعلام، للمضي في تضليل الرأي العام.

الطريق معبد «للترسيم»؟

وفيما الموقف اللبناني «مبهم» حيال ملف الترسيم البحري بعد التخلي  المجاني عن حقوق لبنان، وصل الصدى الايجابي الى اسرائيل التي تحاول الاستفادة من تراجع رئيس الجمهورية ميشال عون عن اعتماد الخط 29، وفي هذا السياق، نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مسؤولين كبار في القيادة الأمنية الاسرائيلية اعتقادهم بأن الطريق بات اليوم ممهدا، لتوقيع اتفاق قريب مع لبنان بوساطة الولايات المتحدة الأميركية.

تقاسم الثروات!

وكشفت الصحيفة، أن الاتفاق المزمع توقيعه من شأنه تحقيق أرباح للبلدين من مخزونات الغاز الموجودة في المنطقة المتنازع عليها حيث سيتم تكليف شركات طاقة دولية بحقوق بالبحث واستخراج الغاز الطبيعي، ومن ثمّ يتفق الطرفان، على وسيط دولي، سيحدد مستوى الأرباح التي ستحصل عليها كل دولة. ولفتت «هارتس» إلى أن مسؤول أمني إسرائيلي، أبلغها قبل أيام، أن الاتفاق البحري يحظى بأولوية كبيرة لدى الولايات المتحدة من أجل المساعدة في تخفيف أزمة الطاقة في لبنان، وبالتالي الحفاظ على الاستقرار الأمني في المنطقة. وأشارت الصحيفة الى ان حزب الله يرفض منح الحكومة اللبنانية تأييدا علنيا للتفاهم لانه قد يتم تفسيره على أنه نوع من التطبيع مع إسرائيل.

موقف متقدم لحزب الله

وفي هذا الاطار، حذر حزب الله من «الافخاخ» الاميركية في هذا الملف، واشار عبر كتلة الوفاء للمقاومة الى وجود إشارات وإرهاصات يتوسلها الوسيط الأميركي لحياكة أمر واقع يأمل أن يفتح، ولو مستقبلا، نوافذ تطبيع مع العدو الصهيوني عبر آليات وترتيبات يعمل على تسويقها».  وجددت الكتلة موقفها بأن «ترسيم الحدود هو مسؤولية الدولة، ولفتت الى أن واجبها الوطني يقضي لفت نظر المعنيين الرسميين إلى أفخاخ الوسيط في عملية الترسيم والتنبه إلى محاذير ومخاطر نوافذ التطبيع مع العدو الصهيوني والمرفوضة تحت أي ذريعة من الذرائع».

قلق من «وحدة مقاتلي الثلج»

في هذا الوقت، وفيما عمدت الرقابة العسكرية الاسرائيلية المشددة الى تغييب ممنهج لردود الفعل الواسعة على اعلان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن تطوير الصواريخ وتصنيع الطائرات المسيّرة، حيث اكتفى الإعلام الاسرائيلي بنشر مقتطفات مقتضبة من خطابه، في المقابل اهتمت الدوائرالامنية والعسكرية بالفيديو الذي نشره الإعلام الحربيّ التابِع للحزب والذي كشف عن تدريبات لمقاتلي النخبة على الثلوج. وفي هذا السياق ركزّ مصدر امني لموقع «والا» على اختصاص مقاتلي المقاومة، فأشار إلى أنّ هذه الوحدات تختص بالقتال في المناطق الجبلية وفي ظروف مناخية وتضاريس قاسية، ولفت إلى أنّ مثل هذه الوحدات موجودة فقط في جيوش مثل الولايات المتحدة، ألمانيا، النمسا، الهند وفرنسا. ويبدو انه تم انشاؤها لمواجهة وحدة «جبال الألب» الاسرائيلية التابعة لسلاح المشاة في القيادة الشمالية، وهي تختص بالقتال بظروف مناخية قاسية تنشط بالقرب من جبل الشيخ وعلى الحدود الشمالية، وهم تدربوا في سويسرا. وقد ظهر مقاتلو حزب الله ينفذون تدريبات دفاعية وهجومية مشابهة لهذه الوحدة من خلال اطلاق نار خلال التزلّج بمعدّات متقدّمة، ولفتت الى ان منطقة جبل الشيخ هي منطقة صعبة جدًا لتنفيذ العمليات، سواءً بسبب ظروف المنطقة القاسية ذات الأماكن المرتفعة، البرد والثلج في بعض أيام السنة، أوْ بسبب حساسيتها التكتيكية العالية.

الكهرباء وزيادة التعرفة «المشروطة»

«كهربائيا»، لا معامل كهرباء جاهزة قبل العام 2024 كما اكد وزير الطاقة وليد فياض بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لبحث خطة الكهرباء. وفي السياق اعلن أنّ تعرفة الكهرباء ستكون مرتبطة بأمرين أساسيّين هما زيادة التغذية وتقليص الهدر. وأوضح، بعد اجتماعه مع رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي لمتابعة البحث في خطة النهوض بقطاع الكهرباء، أنّه «عندما نعطي 10 ساعات تغذية يمكننا زيادة التعرفة وتأمين الكهرباء للبنانيّين بسعر أرخص، بحيث ستكون أقل بنحو 70% من تكلفة المولّدات الحالية، ورأى فياض أنّ «بعض الكلام الذي صدر في الإعلام عن جلسة مجلس الوزراء أخذ الأمر في اتجاه آخر، فالرئيس ميقاتي ثمّن في الجلسة نوعية الخطة التي قدّمناها، وبقي أن نتّفق على تظهير عناوينها الكبرى لتكون واضحة وفي متناول الجميع، وهي تلحظ موضوع الطاقة المتجددة»، وأشار إلى أنّ ميقاتي «يودّ أن يتمّ إنشاء المحطات الجديدة في أسرع وقت، ونحن وضعنا خطة طموحة، وإذا أردنا بناء محطات فتلزمنا فترة لتحضير دفاتر الشروط، وتأمين التمويل الذي يمكن أن يتطلّب قانوناً. إنّ طرح دفتر الشروط يستغرق لآخر السنة، والمباشرة بالإنشاءات تلزمها سنة ونصف، لذا فالمحطات الجديدة لا يمكن أن تشغّل قبل منتصف عام 2024 بأفضل تقدير».

خط الغاز جاهز

وفي سياق متصل، تم اصلاح خط الغاز بين سوريا ولبنان الذي كان معطلاً منذ مدة طويلة في محلة قبة شمرا عكار بإشراف الوفد المصري والوفد السوري وموظفي منشآت النفط في طرابلس وبات جاهزاً لاستجرار الغاز.

***************************************

 الشرق

هل تهدف الحملة العونية إلى تطيير الحكومة … والانتخابات؟

لم يشهد لبنان في تاريخ العمل القضائي والمالي والحياة السياسية سابقة كتلك التي تتواصل فصولها في السلسلة الدرامية المتمثلة بملاحقة العهد وتياره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عبر المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون والتي تكاد تكون أشبه بعملية تشويه للقضاء تحت شعارات تأدية الواجب وتحصيل حقوق المودعين وشق طريق الاصلاح الذي يدعون ان سلامة وحده اقفلها، وانهم ابرياء من دم الانهيار..

ذلك ان أي حقبة من حقبات الحرب او السلم لم تشهد مهزلة ملاحقة موظف عينته السلطة نفسها التي قررت ملاحقته لغايات انتخابية واضحة،بالطريقة التي تحصل اليوم،والاخطر ان المهزلة هذه بدأت تصيب بسهامها القاتلة اكثر القضايا اللبنانية حساسية بعدما ادعت القاضية عون على مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان بما ومن يمثل، علما انه وكما ابلغت مصادر معنية لن يمثل أمام قاضي التحقيق الاوّل في جبل لبنان القاضي نقولا منصور الذي سارع الى تلقف طلب الإدعاء وحدّد جلسة الاستماع إلى اللواء عثمان الاسبوع المقبل.

ولا تخفي مصادر اسلامية متابعة خشيتها من أن تؤدي هذه المؤشرات التي ينتهجها العهد بالتعاون مع حزب الله إلى تفجير الوضع في الداخل اللبناني كون الإستهداف بات مكشوفا ويطاول شخصيات سياسية وعسكرية وأمنية عدا عن تهميش الضباط والقضاة بهدف التخلص من الحريرية السياسية. وقد يترجم هذا الإنفجار في الشارع من خلال ردات فعل قد تخرج عن السيطرة نظرا إلى الإحتقان الكبير داخل الساحة الإسلامية السنية.

وتوازيا، لا يبدو العهد عازما على تهدئة «هجمته» على حاكم مصرف لبنان وكل مَن يحاولون تنفيذ «واجباتهم» بتأمين الحماية له، حتى ولو أوصلت هذه المعركة الى ما لا تحمد عقباه سياسيا او أمنيا. فرغم التوتر الذي اصاب الساحة السياسية خصوصا السنية بفعل ادعاء عون على عثمان، واصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تصعيد السقف في مواقفه ضد «الحاكم».

«حملة مبرمجة ضدي»

فهو اكد امام رئيس واعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذين اقسموا اليمين القانونية امامه بعد صدور مرسوم تعيينهم، ان اصراره على الوصول في التدقيق الجنائي المالي الى نتائج عملية، لا ينطلق من اعتبارات شخصية وحسابات ضيقة كما يروّج المتضررون من هذا التدقيق، بل من حق اللبنانيين ان يعرفوا اين ذهبت اموالهم وتعبهم وجنى العمر، وكل ما يقال غير ذلك انما يصدر عن جهات واحزاب استفادت من الممارسات الخاطئة في ادارة شؤون الدولة ومؤسساتها، لا سيما مصرف لبنان، وليس غريباً ان تنتفض هذه الجهات وتلك الاحزاب في وجه رئيس الجمهورية وتشن الحملات المبرمجة ضده، مستعملة كل الوسائل الخاصة امامها، وخصوصاً وسائل الاعلام، للمضي في تضليل الرأي العام.

لا رادع!

في المقابل، غرد عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار عبر حسابه على «تويتر» كاتبا «مرة جديدة يثبت سيد العهد وأزلامه أن لا رادع لديهم لا قانوني ولا أخلاقي متى ما كانت مصلحتهم الفئوية والإنتخابية تقتضي ذلك. مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان يشهد له الجميع بالمناقبية وإحترام القانون فحذار الظن أن بإمكانكم المس من هيبة ما يمثل ونقطة على السطر».

تطيير الانتخابات؟

بدوره، غرد عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب بلال عبدالله عبر حسابه على «تويتر»: «أن حماية الاستقرار في لبنان، في ظل الأزمات السياسية والاجتماعية، يفرض علينا تحييد القوى والأجهزة الأمنية عن التجاذبات السياسية المتسارعة مع اقتراب الاستحقاقات الدستورية. اللواء عثمان ابن بيئة تؤمن بمشروع الدولة، قدمت وتقدم خيرة كفاءاتها في خدمة الوطن. فهل المطلوب تطيير الانتخابات»؟

بري

الا ان رئيس مجلس النواب نبيه بري اكد امس في كلمته في مؤتمر الإتحاد البرلماني العربي في القاهرة «اننا متمسكون بالإنتخابات النيابية ونرفض أي محاولة لتأجيلها وندعو الإتحاد البرلماني العربي للمشاركة في هذه الإنتخابات عبر لجنة تشرف على إجرائها».

ميقاتي – شيا

وسط هذه الاجواء، استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي السفيرة الأميركية دوروثي شيا في السراي وتم خلال اللقاء عرض المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة. كما اجتمع الرئيس ميقاتي مع نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي.

لجنة المال

ماليا، وفي وقت جددت كتلة «الوفاء للمقاومة» اعتراضها «على الطريقة التي تمّ بها إخراج مشروع الموازنة بما يُخالف الأصول دون استكمال النقاش حول عدد من موادها»، أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن «في ضوء عدم احالة موازنة 2022 اقرينا مشروع الصرف على القاعدة الاثني عشرية للجباية والصرف على اساس موازنة 2020».

خط الغاز

على صعيد آخر، وفي وقت تراجع سعر المحروقات امس، تم اصلاح خط الغاز بين سوريا ولبنان الذي كان معطلاً منذ مدة طويلة في محلة قبة شمرا عكار بإشراف الوفد المصري والوفد السوري وموظفي منشآت النفط في طرابلس وبات جاهزاً لاستجرار الغاز ، بحسب معلومات ال بي سي آي.

تشغيل الحاويات

اقتصاديا ايضا، رست مناقصة إدارة وتشغيل وصيانة محطّة الحاويات في مرفأ بيروت على شركة CMA Terminals لمدّة 10 سنوات تبدأ في آذار 2022، والشركة تابعة 100% لمجموعة CMA CGM الرائدة عالمياً في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستيّة.

********************************* 

البناء

توتر أميركيّ روسيّ متجدّد… وفيينا تقرب من التفاهم… والكيان مربك بكلام نصرالله

بري يأمل بالحوار السعوديّ الإيرانيّ… ويشدّد على دور سورية العربيّ

ملف ملاحقة سلامة يتوسّع نحو عثمان ويتحوّل إلى تجاذب بين عون وميقاتي

رغم السعي الإيراني لتخفيض سقوف التوقعات حول اقتراب مفاوضات فيينا من التوصل الى اتفاق منجز خلال عطلة الأسبوع، وتحذير الخارجية الإيرانية من بث الشائعات، تؤكد مصادر دبلوماسية أوروبية وروسية ان الأمور دخلت في الساعات الحاسمة، وأن الفرص بإنجاز الاتفاق مرتفعة جداً، وذهب بعضها للحديث عن لقاء مباشر أميركي إيراني تمّ أو سيتم قريباً لحسم التفاصيل المتصلة بالبرنامج التنفيذي للالتزامات المتقابلة على فترة تمتد من شهر الى ثلاثة شهور يكون بعدها كل من الفريقين الأميركي والإيراني قد أنجز كل التزاماته. وقالت المصادر المتابعة في فيينا إن إيران لا تزال متمسكة بإلغاء فوري وكامل للعقوبات مع بدء الاتفاق، مقابل نيل مهلة تمتد لشهور لتطبيق متدرج لكامل التزاماتها تحت شعار التحقق من التطبيق الأميركي، ونيل ضمانات بعدم الانسحاب من الاتفاق، مقابل طلب أميركي بعودة إيرانية كاملة وفورية للالتزامات وتدرج أميركي في رفع العقوبات، وتقول المصادر إن الأميركيين يتمسكون بحل هذه النقطة في اللقاء المباشر مع الإيرانيين.

بالتوازي شهدت العلاقات الأميركية الروسية تصعيداً متجدداً، رغم الإعلان الروسي عن بدء إنسحاب القوات الروسية من المناطق الحدودية مع أوكرانيا في ظل تشكيك أميركي بصحة الانسحاب وتأكيد معاكس بأن نيات موسكو بالحرب على أوكرانيا مستمرّة، وجاء طرد نائب السفير الأميركي من موسكو ليرفع منسوب التوتر، وصولاً للحديث عن تدهور العلاقات.

في فلسطين المحتلة حيث استمرت المواجهات في حي الشيخ جراح في القدس، طغى على وسائل الإعلام الإسرائيلية وقنوات التلفزة الكبرى، الكلام الذي قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن تصنيع الطائرات المسيّرة وتعديل الترسانة الصاروخية لتصبح آلاف الصواريخ مزوّدة بتقنية الإصابة الدقيقة، وجاءت التعليقات والتحليلات لتتحدث عن ارتباك استراتيجيّ في الكيان في ضوء هذا التوازن الجديد، ما يجعل الحرب بالنسبة لـ»إسرائيل» أشد صعوبة وتعقيداً.

في هذا الوضع الإقليمي والدولي جاء كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام الاتحاد البرلماني العربي، ليضع الآمال على الحوار السعودي الإيراني بصفته مدخلا لخفض منسوب التوترات في المنطقة، مشدداً على مكانة سورية العربية وأهمية عودتها لتحتل مقعدها في النظام العربي الرسمي.

داخلياً، تصاعدت تداعيات ملاحقة القاضية غادة عون لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بعدما طلبت عون التحقيق مع مدير عام قوى الأمن الداخلي بتهمة إعاقة تطبيق العدالة، وانقسم الوسط السياسي حول الملاحقات، وسط اتهامات لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر بالوقوف وراء القاضية عون، واستنكار رئيس الحكومة للملاحقات، بحيث بدت العلاقات بين رئاستي الجمهورية والحكومة في درجة عالية من التوتر، رغم عدم التخاطب السلبي المباشر بينهما، الا ان موقف ميقاتي المستنكر لإجراءات القاضية عون سمعت في بعبدا، بصفتها إشارة موجهة للضغط على القاضية لوقف خطواتها التصعيدية، بينما بقي كلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن دعوة سلامة للاستقالة او قيام مجلس الوزراء بتغييره خارج دائرة التفاعل السياسي، رغم قراءتها بصفتها عرضاً تفاوضياً مقابل وقف الملاحقات.

وبقيت المفاجآت التي كشف عنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه بذكرى «الشهداء القادة» تلقي بثقلها على المشهدين الداخلي والإقليمي ومحل متابعة وتحليل المؤسسات الأمنية والعسكرية في كيان الاحتلال، لما تضمّنه الخطاب من قدرات وإمكانات عسكرية قد تغيّر في موازين القوى العسكرية بين حزب الله و»إسرائيل» بحسب ما يشير خبراء عسكريون لـ»البناء»، لافتين الى أن «امتلاك الحزب لهذه القدرات الصاروخية والجوية سيهدّد أمن كيان الاحتلال بالمسيّرات التي يمتلكها الحزب وفي الوقت نفسه وسيعيق حركة المسيرات الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية خشية إسقاطها، كما سيعرقل سلاح الجو الإسرائيلي الحربي بعدما ألمح السيد نصرالله الى احتمال أن تكون المقاومة في لبنان قد امتلكت سلاح جو يستطيع إسقاط طائرات إسرائيلية حربية او إعاقة حركتها في الحد الأدنى».

وفيما أثارت معادلات السيد نصرالله اهتمام وسائل الإعلام الإسرائيلية وأحدثت إرباكاً وإحراجاً لدى قيادة العدو الإسرائيلي أمام الرأي العام الإسرائيلي ما أظهر هذا الجيش بأنه عاجز عن حماية الكيان من الخطر الذي يمثله الحزب الذي تزداد وتتعاظم قوته التسليحية. ولكي يظهر جيش الاحتلال أنه يستطيع تعطيل خطر المسيّرات التي تملكها المقاومة، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، أن قواته «أسقط مسيرة درون تابعة للحزب والتي تسللت من داخل لبنان حيث كانت المسيّرة تحت متابعة قوات المراقبة الجوية طيلة الحادث».

بدوره، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري تمسك لبنان بإجراء الانتخابات وإنجازها بكل شفافية بعيداً عن أية ضغوط ويرفض رفضاً مطلقاً أية محاولة لتأجيلها، موجهاً الدعوة للاتحاد البرلماني العربي الى المشاركة من خلال لجنة يشكلها للإشراف على العملية الانتخابيّة، مؤكداً حرص لبنان على بناء أفضل العلاقات مع أشقائه العرب كل العرب على قواعد الاحترام المتبادل لاستقلال وسيادة الدول وأمنها واستقرارها واستقلالها، مجدداً التأكيد على تمسك لبنان والتزامه بتطبيق واحد من منجزات التضامن العربي وهو اتفاق الطائف كإطار ناظم للعلاقات بين اللبنانيين.

وأوضح برّي خلال كلمة له في افتتاح أعمال الدورة 32 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في القاهرة، أن دعم لبنان وتأييده لمساعي الحوار كافة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية برعاية عراقية، آملاً أن يفضي هذا الحوار الى نتائج إيجابية لما فيه مصلحة البلدين ومن خلالهما مصلحة الأمتين العربية والإسلامية وشعوب المنطقة.

وشدد بري في الشأن العربي، على وجوب عودة سورية الى موقعها ودورها في النظام الرسمي العربي معتبراً أن العروبة تبقى منقوصة ومنتقصة من دون سورية التي كانت وستبقى من حيث الموقع والدور والاستراتيجيا ممراً إلزامياً لتحقيق التضامن العربي وعنصراً إيجابياً فيه.

ولفت الى أن صورة الحرائق المندلعة في الثوب العربي على تخوم كل أقطارنا تارة بصراعات جهوية وتارة أخرى بنزاعات بينية وأطواراً باحتراب داخلي أهلي بأبعاد طائفية ومذهبية مقيتة، باتت تستدعي تقديم مقاربات لقضايانا وللتحديات والمخاطر التي تحدق بنا جميعاً من دون استثناء داعياً الجميع الى التقاط فرصة الاستثمار على الوحدة وعلى صياغة عقد جديد من التضامن والتعاون العربي المشترك في مختلف المجالات خاصة في المجال الأمني في مواجهة أية محاولة لإعادة إنتاج المشروع الإرهابي التكفيري بفكره الظلامي التدميري المسيء والمشوه للقيم الإسلامية.

في غضون ذلك، بقي ملف الملاحقة القضائية والأمنية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والتفاعلات السياسية والقانونية، تتصدّر واجهة الأحداث، في ظل الادعاء الذي تقدمت به القاضية غادة عون على مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي أشارت المعلومات بأنه لن يمثل أمام قاضي التحقيق الاوّل في جبل لبنان القاضي نقولا منصور الذي طلب الادعاء وحدّد جلسة الاستماع إلى اللواء عثمان الأسبوع المقبل.

وفيما اتخذ موضوع ملاحقة عثمان أبعاداً سياسية وطائفية وسيترك تداعياته على صعيد العلاقة بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي الذي رفض ملاحقة عثمان وأيّد موقف تيار المستقبل الذي اتهم عون بإصدار أوامر للادعاء على عثمان، حذرت أوساط مطلعة على موقف بيت الوسط وتيار المستقبل لـ»البناء» الى أن «ما يجري في قضية سلامة وعثمان يكشف عشوائيّة وإفلاس العهد من خلفه والتصويب على بعض المؤسسات التي تشكل ركائز استمرارية هذا البلد لا سيما قطاع المصارف والقضاء والجيش اللبناني والقوى الأمنية»، لافتة الى أن «مكافحة الفساد والتدقيق الجنائي واستعادة الأموال المنهوبة لا يكون بملاحقة سلامة وحده وتحميله كافة المسؤولية دون التدقيق بالأسباب التي أدت الى هذه النتائج والتعاون للعمل على معالجة الازمات وإنجاز الإصلاحات المطلوبة».

في المقابل لفتت أجواء التيار الوطني الحر لـ»البناء» الى أننا «لا نؤثر على عمل القضاء ولا نتدخل به وما يهمنا أن يترك القضاء ليقوم بواجبه بالتحقيق مع المسؤولين عن السياسة النقدية والمالية طيلة السنوات الماضية للوصول الى كشف الحقائق التي أدّت الى الانهيار وانهيار القطاع المصرفي والمسّ باحتياطات مصرف لبنان ومؤسسات أخرى»، متسائلة: لماذا يتهرب سلامة من التحقيق ما دام متأكداً من براءته بالمستندات والأرقام التي يقول إنه يملكها؟

وفي سياق ذلك، غرد عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار على «تويتر» كاتباً «مرة جديدة يثبت سيد العهد وأزلامه أن لا رادع لديهم لا قانوني ولا أخلاقي متى ما كانت مصلحتهم الفئوية والانتخابية تقتضي ذلك. مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان يشهد له الجميع بالمناقبية واحترام القانون. فحذار الظن أن بإمكانكم المس من هيبة ما يمثل ونقطة على السطر».

ودعا رئيس الجمهورية أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذين أقسموا اليمين القانونية امامه بعد صدور مرسوم تعيينهم، الى ممارسة المسؤوليات الملقاة على عاتقهم بكل تجرد وشفافية واخلاص واستقلال، وعدم الاستماع الى اية جهة الا ما ينص عليه القانون والانظمة المرعية الإجراء، و»بذلك تكونون اوفياء لقسمكم وللبنانيين الذين يتطلعون الى دوركم في مكافحة هذه الآفة التي اضرّت بالناس والمجتمع والوطن».

واعتبر عون أن «التدقيق الجنائي المالي الذي بذل جهداً كبيراً لجعله حقيقة قائمة، هو احد مظاهر مكافحة الفساد، لذلك تبرز محاولات كثيرة لإجهاضه والحؤول دون وصوله الى النتائج المرجوة التي تلقي الضوء على الاسباب الحقيقية التي أوصلت البلاد الى هذا المنحدر، وتحاسب المسؤولين عن ذلك. واكد الرئيس عون ان اصراره على الوصول في التدقيق الجنائي المالي الى نتائج عملية، لا ينطلق من اعتبارات شخصية وحسابات ضيقة كما يروّج المتضررون من هذا التدقيق، بل من حق اللبنانيين أن يعرفوا اين ذهبت اموالهم وتعبهم وجنى العمر، وكل ما يقال غير ذلك إنما يصدر عن جهات واحزاب استفادت من الممارسات الخاطئة في ادارة شؤون الدولة ومؤسساتها، لا سيما مصرف لبنان، وليس غريباً ان تنتفض هذه الجهات وتلك الأحزاب في وجه رئيس الجمهورية وتشن الحملات المبرمجة ضده، مستعملة كل الوسائل الخاصة امامها، وخصوصاً وسائل الاعلام، للمضي في تضليل الرأي العام».

وجددت كتلة «الوفاء للمقاومة» بعد اجتماعها الدوري برئاسة رئيسها النائب محمد رعد اعتراضها «على الطريقة التي تمّ بها إخراج مشروع الموازنة بما يُخالف الأصول دون استكمال النقاش حول عدد من موادها»، إلا أن الكتلة «ستعمد في لجنة المال النيابية إلى مناقشة مشروع الموازنة بالدقة المعهودة، لجلاء الغموض الذي لا يزال المشروع ينطوي عليه، وملتزمة حماية مصالح المستضعفين والمنهكين من المواطنين ورفض أي استسهال لزيادة الرسوم والضرائب عليهم، وكذلك رفض الإعفاءات غير المبررة والتغافل عن تكليف أصحاب الأرباح المحققة والرساميل الكبرى، والمطالبة بإنجاز خطة التعافي الاقتصادي بصيغتها النهائية».

ولفتت الكتلة الى أن «تحميل السياسات الاقتصادية الخاطئة التي اعتمدتها حكومات سابقة مسؤولية التردي والتدهور النقدي والمالي والاقتصادي في البلاد، لا يلغي ولا يخفف على الإطلاق من مسؤولية التدخل السلبي للإدارة الأميركية، في شؤون بلدنا وأوضاعه الداخلية»، وجددت الكتلة إدانتها «لهذا التدخل المرفوض، والذي يتجلى عبر الضغط الممنهج والحصار المفروض، واعتماد أسلوب البلطجة في تقرير العقوبات استنساباً وكيدية، وابتزاز اللبنانيين في لقمة عيشهم ومصالحهم بهدف تبديل خياراتهم ومواقفهم تحضيراً لسياق التطبيع مع العدو وخدمة مصالحه على حساب المصالح والسيادة والكرامة الوطنية اللبنانية».

وتتجه الأنظار الى قصر الأونيسكو حيث يتحضر المجلس النيابي لمناقشة مشروع الموازنة الذي سيحال إليه من مجلس الوزراء على أن يتم درسه في اللجان المشتركة ثم عرضه على الهيئة العامة لمناقشته وإقراره.

وأكدت مصادر حزب الله وحركة أمل لـ»البناء» الرفض المطلق لمشروع الموازنة وفق الصيغة الحالية، مشددة على أننا سندقق بكل بند من الموازنة وتقييم أثره الاقتصادي والاجتماعي على المواطنين وكذلك رفض أية ضرائب جديدة تطال الفئات الشعبية من ذوي المداخيل المتوسطة والفقيرة، ورفض اعتماد الدولار الجمركي على عشرين ألفاً وأن لا يطال السلع الأساسية.

في المقابل لفتت أوساط الرئيس ميقاتي لـ»البناء» الى أن مشروع الموازنة ليس قرآناً منزلاً ولا دستوراً بل يمكن إدخال تعديلات عليه في البنود التي ترفضها بعض القوى السياسية، والكرة في ملعب مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة للتوصل الى تسوية مناسبة تراعي المواطنين وتأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي والانهيارات المتلاحقة والعجز في خزينة الدولة والخلل الكبير بين الإنفاق العام والإيرادات في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار.

ولفت رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى أنه «في ضوء عدم إحالة موازنة 2022 اقرينا مشروع الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية للجباية والصرف على اساس موازنة 2020». وقال بعد انتهاء جلسة المال والموازنة: «أوعى يلعب حدن لعبة الصرف على اساس مشاريع موازنات وهو ما لن يحصل بحسب تأكيد وزارة المال».

وتابع: «وزير المال أكد ان موازنة 2022 ستحال الأسبوع المقبل بعد توقيع المراسيم وهي لم تحل حتى الآن الى مجلس النواب». وأضاف كنعان «سنناقش الموازنة ولا نفهم الدولار الضريبي والجمركي وزيادة الضرائب في ضوء الانكماش الاقتصادي الحاصل». وأردف «اطالب باسم اللجنة بإضافة مشروع قانون القاعدة الاثنتي عشرية الى جدول اعمال الجلسة التشريعية لضبط الإنفاق ومنع التجاوزات».

على صعيد آخر، تم إصلاح خط الغاز بين سورية ولبنان الذي كان معطلاً منذ مدة طويلة في محلة قبة شمرا عكار بإشراف الوفد المصري والوفد السوري وموظفي منشآت النفط في طرابلس وبات جاهزاً لاستجرار الغاز.

وكان ميقاتي عقد اجتماعاً، مع وزير الطاقة وليد فياض في السرايا الحكومية، لمتابعة البحث في خطة النهوض بقطاع الكهرباء.

وبعد الاجتماع الذي شارك فيه المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، قال فياض: «بحثنا في انشاء الهيئة الناظمة وضرورة أن يكون هناك تعهد من مجلس النواب للنظر في الثغرات الموجودة في القانون رقم 462 ليتماشى مع مستقبل القطاع، ومن ضمنه مشاركة القطاع الخاص، والفترة الانتقالية التي يحتاجها لتكون الهيئة الناظمة فاعلة وتأخذ دورها كاملاً مع حفظ استقلاليتها. كما تطرقنا خلال الاجتماع الى موضوع التعرفة التي ستكون مرتبطة بأمرين أساسيين، هما زيادة التغذية وتقليص الهدر. فعندما نعطي ١٠ ساعات تغذية، يمكننا زيادة التعرفة وأن نؤمن للبنانيين الكهرباء بسعر أرخص، بحيث ستكون أقل بنحو ٧٠ بالمئة من كلفة المولدات الحالية». وختم «تمنيت على دولته عقد جلسة لمجلس الوزراء في نهاية الأسبوع المقبل لإقرار الخطة التي هي ضرورية لتحسين وضع الكهرباء ولأجل أن تكون لدينا رؤية واضحة للمستقبل تسدد خطانا نحو تنفيذها».

************************************

نداء الوطن

أعادت إحياء “سلعاتا” و”السدود” والمعامل الموقتة

بالوثائق والأرقام… خطة الكهرباء “الهجينة”!

 تمخّضت وزارة الطاقة و”كل الطاقات” العونية، فولدت “خطة هجينة” تستنسخ “جينات” خططها السابقة، لا سيما وأنها من خلال ما تضمنته من بنود وتفاصيل، أعادت إحياء “معمل سلعاتا” ومشروع تحصيل الشركة المتعهدة لمعمل “دير عمار”، عبر إلغاء العقد الموقع معها من جانب واحد في ظل السير بإجراءات التحكيم وتغريم الدولة بقيمة البند الجزائي وضريبة الـ”TVA”، إلى تسليم القطاع برمته الى مقدّمي الخدمات، وصولاً إلى إحياء مشاريع “السدود” واستحداث معامل مائية، ناهيك عن اجترار معامل موقتة شبيهة بتجربة “البواخر” تحت عنوان معامل موقتة في دير عمار، مع استحداث سعر صرف “كهربائي” بقيمة 20 ألف ليرة للدولار الواحد، لتُحتسب على أساسه أرباح مقدمي الخدمات وتحصيلها من خلال رفع التعرفة، لتصيب بشكل أساسي القطاعين الصناعي والزراعي والقطاع العام ومؤسسات المياه بتعرفة تعجيزية تصل إلى 18 سنتاً للكيلواط / ساعة.

الخطة التي قدمتها وزارة الطاقة والمياه إلى مجلس الوزراء للمناقشة، وتنشرها “نداء الوطن” كاملة على موقعها الالكتروني (ص 4)، تطرح “أرقاماً متفائلة” في مدى زمني قصير للغاية، علماً أنّ المطلعين يرونها “أرقاماً غير واقعية” ولغاية اليوم لا يوجد الإطار القانوني اللازم لها، وهي تلحظ 125 ميغاوط جديدة من طاقة كهرومائية من دون أن تذكر مواقعها، وسط تشديد الخبراء على أنّ إقامة هذه المعامل يتطلب قانوناً خاصا غير موجود حالياً. واللافت في الخطة أنه جرى تحويل رصيد قرض الصندوق العربي البالغ 15 مليون دولار إلى مؤسسة كهرباء لبنان حصراً من دون احتساب اي جزء منه لتأهيل معامل الليطاني.

باختصار، هي قصة “ابريق الزيت” نفسها تتكرر منذ عقود قاطعة وعداً جديدا بكهرباء 24/24، فيما تحقيق هذا الحلم لا يزال على أرض الواقع كابوساً يُغرق بعتمته اللبنانيين 24/24.

***************************************

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى