افتتاحيات الصحف الصادرة صباح اليوم

الاخبار

الخليلان «عاتبا» ميقاتي… والموازنة أُحيلت إلى المجلس | الحريري: أيام صعبة تنتظر لبنان

فيما انتهى خلاف ثنائي أمل ــــ حزب الله مع الرئيس نجيب ميقاتي على «عتاب» لن يحول دون إحالة مشروع الموازنة الى مجلس النواب، كانت بيروت مشغولةً أمس في تتبّع مواقف الرئيس سعد الحريري الذي وصل ليل السبت في زيارة تستمر حتى ظهر اليوم، ليشارك صباحاً في وقفة أمام ضريح والده في الذكرى الـ 17 لاغتيال الرئيس رفيق الحريري، برفقة أركان العائلة والتيار، على أن يقتصر الأمر على قراءة الفاتحة، قبل أن يغادر إلى مقر إقامته في الإمارات

استقبل الرئيس نجيب ميقاتي، ليل أمس، المعاونين السياسيين للأمين العام لحزب الله ورئيس مجلس النواب الحاج حسين الخليل والنائب علي حسن خليل، على خلفية الطريقة التي «هرّب» بها رئيس الحكومة مشروع الموازنة في جلسة الحكومة الخميس الماضي. بحسب مصادر مطّلعة، فإن «رئيس الحكومة سمع عتاباً من الخليلين على مجريات الجلسة وطريقة تمرير مشروع الموازنة ومحاولة إدراج بنود إضافية على جدول الأعمال خلافاً للاتفاق الذي قضى بعودة الثنائي الى الحكومة بعد عودتهما عن المقاطعة».

ورغم أن المصادر نفت التفاهم على كل نقاط الخلاف، إلا أن مشروع الموازنة سيُحال الى المجلس النيابي كما أعلن رئيس الحكومة، ما يعني عدم تمسّك المعترضين بإعادة التصويت على مشروع الموازنة في الحكومة، علماً بأن حزب الله، على وجه الخصوص، كان مهتماً بإبراز معارضته لطريقة تمرير الموازنة، واعتراضه على محاولة إدخال بنود على جدول الأعمال تتعلق بتعيينات في المجلس العسكري ومواقع إدارية أخرى.

عملياً، نجح ميقاتي بذلك في رمي كرة النار الخاصة بالموازنة في حضن المجلس النيابي، ونقل المشكلة الى الكتل النيابية التي ستواجه صعوبة في إقرار بنود تقود الى تحميل الناس مزيداً من الأعباء دون أن تقدّم الحكومة أيّ تصحيح جدي في السياسات المالية أو في التقديمات الاجتماعية، بما في ذلك رفض إدخال تعديل جوهري على رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص، مقابل التضخم المستمر نتيجة انهيار العملة الوطنية وتراجع النشاط الاقتصادي في البلاد.

وقالت مصادر مطلعة إن احتمال عدم إقرار المجلس النيابي للموازنة «كبير جداً» لأن عمل اللجان سيأخذ وقتاً طويلاً، وستكون هناك اقتراحات كثيرة لتعديل بنود الموازنة، وخصوصاً في ما يتعلق بفرض رسوم وضرائب جديدة، وسط توقعات بأن لا يتحمّس النواب لإقرار مواد تضعف مواقعهم الشعبية المتضررة أصلاً.

الحريري: انتظروا الأيام الصعبة

من جهة أخرى، وخلال زيارته الثانية للبنان خلال أسابيع، حرص الرئيس الحريري على تأكيد موقفه «تعليق» المشاركة في الحياة السياسية. وقد استقبل رئيس الحكومة، أمس، زواراً قبل أن يستدعي نواب كتلته للقاء في «بيت الوسط» عصراً، لم يطل أكثر من نصف ساعة. واستهلّ كلامه معهم بأن قراره مقاطعة الانتخابات لم يتغيّر ولم يطرأ ما يستدعي التراجع عنه. وتوجّه إليهم، «من باب الأخوّة والصداقة، بأن الوضع صعب جداً، ولا أنصح أحداً منكم بخوض الانتخابات. وإذا ما قرر أحدكم القيام بذلك، فليفعل ذلك باسمه الشخصي وعلى مسؤوليته الشخصية، ولا يتوقع أحد منكم أن يصدر مني أي موقف داعم، لا سياسياً ولا تنظيمياً ولا مالياً». وأكّد أنه متمسك بكل كلمة قالها في بيان «الاعتزال»، وشدّد على أن لا عودة عن قراره بتعليق العمل السياسي والعزوف عن خوض الانتخابات النيابية المقبلة، مكرراً على مسامعهم الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ قراره. وشدّد على أن «البلد لا يُمكن أن يُحكَم في ظل الظروف التي يمُرّ بها حالياً (…) وهناك أيام صعبة تنتظره».

مصادر الحاضرين نقلت عن رئيس تيار المستقبل قوله: «بعدَ مغادرتي لبنان في المرة الأخيرة، سمعت كلاماً كثيراً عن أنّني أمانع ترشّح أحد. أنا لم أقل كذلك، بل طلبت منكم عدم الترشّح باسم التيار أو إقامة نشاطات باسمه. واليوم، أجدّد طلبي هذا، لكنني لست أنا من يقرّر خياراتكم الشخصية». وأضاف: «من يريد مواصلة العمل السياسي والنيابي القرار له، وهو يقدّر ظروفه في منطقته وبين أهله والناس الذين يصوّتون له، وليفعل ما يراه مناسباً، لكن بشكل مستقل». وأضاف «لم أستدعكم لأمنع أحداً من فعل ما يريد. هذا الاجتماع هو للتأكيد على أنني لا أجبِر أحداً على شيء، لكن أرفض أن تخوضوا أيّ استحقاق باسم تيار المستقبل أو باسم سعد الحريري».

وبحسب المصادر، فقد كان الاجتماع «سريعاً ومختصراً»، و«لم تتخلّله مداخلات أو ملاحظات أو تعليقات من أيٍ من النواب الحاضرين». كما لم يتم التطرق إلى ما تردّد عن دور لدار الفتوى في المرحلة المقبلة أو دعمها لمرشحين معيّنين، ولا عما يتردّد عن حراك سياسي أو نيابي للرئيس فؤاد السنيورة لمل فراغ الحريري.

وبحسب زوار بيت الوسط، كان الحريري حريصاً على نفي وجود ضغوط عليه. وقال: «ليس هناك تواصل بيني وبين المسؤولين في السعودية، أما المسؤولون في دولة الإمارات فقد أتاحوا لي استئناف أعمالي التجارية ولم يطلبوا مني شيئاً في السياسة». وأضاف: «قراري يستند أساساً الى عدم قدرة أحد على تعديل الوقائع المحلية في الفترة المقبلة. وكل من يدعوني الى تعديل موقفي يعرف أنه لا يملك أدنى فكرة عن الوقائع».

ورداً على سؤال حول إمكان تفويض السنيورة قيادة التيار في المرحلة المقبلة وخوض الانتخابات، أجاب: «قلت للرئيس السنيورة إن من الأفضل له الابتعاد عن خوض الانتخابات، ولا أرى أيّ جديد يتيح له أو لغيره القيام بما عجزت أنا عن القيام به، ولذلك، عدت وأكدت على الجميع، من أفراد العائلة ومن القيادات الرئيسية في التيار بأن قرار العزوف حاسم، ولن يحصل أي تعديل فيه. وأنا أنصح الجميع بعدم التحمس لخوض انتخابات لن تغيّر شيئاً في الوقائع، والنتيجة ستكون وبالاً على كل من يتطوّع لدور لا يجرّ له سوى الشتائم من الشعب المتعَب».

**********************************

النهار

17 عاما بعد الاغتيال: الحريرية خارج المعترك

لعله من الصعوبة بمكان إنكار الطابع الشديد الدراماتيكية واكثر من أي مرة سابقة هذه السنة في احياء الذكرى الـ 17 لاستشهاد الرئيس #رفيق الحريري . والامر لا يتصل بذكرى الزلزال الذي بدأ يتحرج منذ ذاك التاريخ مطلقاً حرب الاغتيالات في حق النخب السيادية بدءاً بالحريري رمز نهوض لبنان بعد الحرب، بل يضاف الى ذلك هذه السنة “حدث” بالغ الخطورة تمثل قبل اقل من ثلاثة أسابيع في اعلان القيم على الحريرية بعد الحريري الاب، الرئيس سعد الحريري انسحابه وتيار “المستقبل” من معترك السياسة والانتخابات وسط ظروف لم يواجهها أي زعيم اخر ولا أي طائفة أخرى منذ التسعينات على الأقل. واليوم ، في يوم ذكرى 14 شباط 2005 ، ستمثل مجمل تداعيات انسحاب رئيس تيار المستقبل والتيار من المعترك السياسي عبر الحضور الصامت المعبر للرئيس الحريري عند ضريح والده ورفاقه في ساحة الشهداء بعدما عاد الحريري صباح امس الى بيروت ليكون حاضرا في الذكرى. وليس خافيا ان مصادفة الذكرى مع ارتفاع حمى الاستعدادات الانتخابية جعل الاستحقاق الأشد سخونة يبرز بقوة مع حضور الحريري في بيت الوسط وهو استحقاق الساحة السنية في التعامل مع الانتخابات وسط المخاوف من الفراغ التمثيلي الثقيل والحقيقي الذي لم تبرز بعد حياله، على رغم كل الادعاءات المعاكسة، أي معالم جدية لإمكان نشوء او قيام او استنباط “إدارة” بديلة فاعلة ومؤهلة لقيادة معركة التمثيل السني . تبعا لذلك بدا طبيعياً ان تفاقم مناسبة الذكرى الـ 17 لاغتيال الرئيس الحريري المخاوف على الحريرية السياسية في السياسة كما في مشروع الدولة خصوصا مع كثرة اللاهثين الى الانقضاض على كل إرثها في كل المواقع .

وفي الثانية عشرة ظهر اليوم سيقف الرئيس سعد الحريري ونواب المستقبل والجماهير ومناصري الحريري امام الضريح في وسط بيروت، ومن ثم يجتمع مع رؤساء الحكومات قبل ان يغادر عائدا الى أبو ظبي . وعقد الحريري اجتماعا عصر امس مع أعضاء كتلة المستقبل وجرى تداول مختلف الأوضاع الداخلية وآفاق المرحلة المقبلة وإذ وصفت مصادر بيت الوسط الاجتماع بانه كان عاديا، لم يصدر عنه أي بيان. وأفادت المعلومات ان الرئيس الحريري اكد مجددا امام أعضاء الكتلة موقفه الذي اعلنه في رسالته الأخيرة بعدم الترشح للانتخابات وعدم ترشيح أي عضو من تيار المستقبل ولكنه لن يدعو الى مقاطعة الانتخابات كما لن يدعو الى المشاركة فيها.

وذكرت تقارير إعلامية ان الحريري نصح نوابه كأخ وليس كرئيس للتيار بعدم الترشح نظراً لقناعته أن البلد مقدم على مزيد من التدهور وأن لا حل في الأفق. ونقلت عن الحريري قوله “أنا لا يمكن أن أمنع وأسمح لأي كان بالترشح”، وترك الحرية لكل نائب بتقدير موقف الترشح من عدمه شرط ألا يكون ذلك تحت مظلة “المستقبل”. وأشارت إلى أن الحريري أبلغ نوابه بممارسة دورهم التشريعي وعدم مقاطعة أي من جلسات مجلس النواب ومناقشة الموازنة أما في حال وصلت الأمور إلى طرح تمديد للمجلس النيابي مستقبلا فالقرار هو الاستقالة من المجلس فورًا.

هذا الوضع دفع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الى القول عند ضريح الرئيس الحريري: “في ذكرى الشهيد الكبير رفيق الحريري، وفي ذكرى رفاقه الأبرار الذين لحقوا به على طريق الشهادة، نتساءل بألم ومرارة: الى متى تتواصل قافلة الشهداء وقد كاد لبنان نفسه أن يصبح شهيدا”.

كما ان الرئيس فؤاد السنيورة اعتبر ان ” لحظة اغتيال الرئيس رفيق الحريري كانت لحظة انطلاق مشروع تدمير الدولة في لبنان من خلال ازدواجية السلطة وخلخلة أعمدتها، والعمل المستمر على تخريب قواعد نظام لبنان الديموقراطي البرلماني”. وشدّد على أن “استشهاد الحريري وحّد اللبنانيين وجمعهم في ساحة واحدة، وها هي أحوج ما تكون الآن لعودتهم إليها ليصار إلى العمل بجد من أجل استرداد الدولة من خاطفيها”.

ازمة حكومية؟

في غضون ذلك ، وعلى صعيد التخبط السلطوي التصاعدي منذ الجلسة الأخيرة الأخيرة لمجلس الوزراء وعشية جلسة جديدة مقررة غدا لملف الكهرباء تحديدا، تواصلت السجالات حول ما اعتبره الثنائي الشيعي تهريب الموازنة وإقرار تعيينات عسكرية بطريقة ملتوية ورصد في هذا السياق تصاعد نبرة الانتقادات الحادة لدى “حزب الله” حيال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في وقت سجل “انزلاق” جديد لرئيس الجمهورية ميشال عون أوحى من خلاله بإمكان ارجاء الانتخابات النيابية تحت وطأة ازمة تمويل العملية الانتخابية الامر الذي اضطرت معه بعبدا الى اصدار توضيح لتبديد الالتباس حول الموضوع الانتخابي .

كما نفى وزير الداخلية بسام مولوي وجود أي ذريعة لارجاء الانتخابات مؤكدا انها حاصلة في موعدها وان الوزارة اعدت لائحة بحاجاتها المادية ستعرض على مجلس الوزراء غدا الثلثاء. واعلن مولوي انه سيعقد في وزارة الداخلية غدا الثلثاء منتدى الانتخابات وسيتم اطلاع دول العالم والشعب اللبناني على سائر المراحل والإجراءات التي ستقوم بها الوزارة تباعا وصولا الى يوم الانتخابات كما ستطلق حملة إعلامية للتحفيز على الترشح والاقتراع بالتنسيق مع جميع وسائل الاعلام .

وتحدثت معلومات عن اتصالات بين رئيس الحكومة والثنائي “امل” و”حزب الله” لتجنب انعقاد جلسة صاخبة غدا لمجلس الوزراء قد تتطور الى تفجير حكومي جديد غير محسوب النتائج . وقالت أوساط على صلة بالثنائي الشيعي ان الثنائي لا يهدف الى التصعيد بل يشدد على ضرورة تفادي ما حصل وعدم تكرار مشهدية الجلسة السابقة لمجلس الوزراء في المستقبل. واذا كان في الامكان تجاوز طريقة التعيينات التي حصلت ، فان مسألة تمرير الموازنة الى مجلس النواب ومباشرة لجنة المال والموازنة بدرستها وتفنيد أرقامها لن تكون سهلة. وتلفت هذه الأوساط الى ان موقف النائب حسن فضل الله من الجلسة ومن الرئيس ميقاتي لم يأت من عندياته عندما ركز على الخروقات التي حصلت في جلسة بعبدا وعدم الوقوف عند مكونات اساسية في الحكومة حيال ملف في حجم الموازنة قبيل وصولها الى مجلس النواب. ويتم توجيه الاتهام الى ميقاتي بأنه يريد الاظهار امام صندوق النقد الدولي وسائر المؤسسات الدولية بأنه قام بالواجبات المطلوبة من الحكومة وعمد الى وضع هذه الكرة في ملعب مجلس النواب . وثمة اكثر من رأي عند “الثنائي” بأن اقرار الموازنة بالشكل الذي حصل يستتبع انها ما زالت في حاجة الى المزيد من التصويب وانه كان من الأفضل ان تخرج من بعبدا بموافقة اعضاء الحكومة بمن فيهم وزراء الحركة والحزب لان رحلتها ستكون أسهل في البرلمان لو أعلن الوزراء الشيعة تبنيهم لها مع الاشارة الى ان “الثنائي” يقول انه كان يتعاطي بايجابية عالية في جلسات مناقشة الموازنة في السرايا.

وفي اطار استمرار السجالات حول هذا الاشتباك اعتبر امس عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي خريس “أننا نعيش في دولة المزرعة”، متسائلا: “كيف يمكن لمجلس وزراء أن يقوم بإقرار موازنة على مستوى الدولة اللبنانية، من دون أن يعود هذا المجلس الى تصويت؟ وكيف نسمع عن تعيينات على مستوى الإدارة من دون أن يعود هذا الأمر على مجلس الوزراء”، قائلا: “هذا ما يسمى تهريبة واضحة”.

وكان نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اعتبر أن “طريقة إقرار الموازنة في مجلس الوزراء حصلت بشكل مخالف للدستور لأن النقاش كان سطحياً والتعديلات لم تُعرض على الوزراء الذين لم يتلقوا الإجابات على بعض القضايا المطروحة”. ولفت قاسم إلى أن “الوزراء تفاجأوا أثناء النقاش بخروج رئيس الحكومة لإعلان إقرار الموازنة”، مشدداً على أنها لم تقر بشكلٍ قانوني، وداعيا “مجلس الوزراء إلى الإسراع في خطة التعافي المالي حتى تناقش مع الموازنة في مجلس النواب”.

كما اصدر وزير الثقافة محمد وسام المرتضى بيانا كرر فيه أن جلسة الحكومة “جرى رفعها فجأة بعد طرح موضوع التعيينات من خارج جدول الاعمال، في وقت كان فيه مشروع الموازنة لا يزال قيد البحث، بل كانت بعض التعديلات المقترحة وبعض الأرقام ولوائح السلع المفترض إخراجها من دائرة الرسوم ونماذج المحاكاة المتعلقة بالدولار الجمركي، لم تسلم بعد إلى الوزراء رغم مطالبتنا بذلك مرارا وتكرارا، ورغم الوعود بتزويدنا بها في الجلسة المنصرمة، ما يعني قانونا” أن مجلس الوزراء لم يختم نقاشه في مشروع الموازنة، ولم يصوت عليه ولم يصدر أيَّ قرار بالموافقة أو الرفض، خلافا لما جرى تظهيره امام الإعلام”.

واستوقفت أوساط سياسية التهديدات الواضحة لوزراء الثنائي بالإضافة الى افرقاء اخرين داخل الحكومة مثل “تكتل لبنان القوي” فضلا عن افرقاء معارضين كالقوات اللبنانية ونواب مستقلين بالانقضاض على مشروع الموازنة في مجلس النواب والعمل على ادخال تعديلات جوهرية عليه بما يعني ان نسبة العجز فيها، ستعود الى الارتفاع كما يمكن ان يؤثر ذلك بقوة على مسالة التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

**********************************************

الشرق الأوسط

لبنان يتجه لتمويل الكهرباء باقتطاع عوائد سندات الليرة «المنكوبة»

مصرفي يحذّر: التصنيف سينحدر أكثر… والخسائر تشمل أموال الضمان والصناديق

 تتجه الدولة اللبنانية إلى تسجيل سابقة استثنائية في إدارة الدين العام، من خلال إضفاء صفة «شبه التعثر» على الديون الحكومية المحررة بالعملة الوطنية، بعد نحو عامين على إعلان التعثر الرسمي عن سداد موجبات سندات الدين الدولية المحررة بالعملات الأجنبية، ما يشي تلقائياً بانحدار أكثر حدة للجدارة الائتمانية للديون السيادية والمصنفة حالياً ضمن الخانة الأدنى للفئة (C)، أي في حالة التخلُّف عن السداد مع أمل ضئيل في التعافي.

ووسط السجالات حول التباسات خلفتها جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، رصدت «الشرق الأوسط» توجساً كبيراً في الأوساط المالية ولدى حاملي سندات الخزينة بالليرة اللبنانية، من التبعات التي ستنجم عن اقتراح رئيس الجمهورية ميشال عون بعدم دفع الفوائد المترتبة على الديون الداخلية، لا سيما أن جزءاً مهماً من هذه السندات يعود لتوظيفات «صندوق الضمان الاجتماعي» وصناديق التعاضد والتعويضات العائدة لنقابات مهنية في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مؤسسات وأفراد اختاروا الاستثمار في الديون الحكومية بالليرة.

ووفق المحضر الرسمي لجلسة مجلس الوزراء، فقد لفت عون إلى أن «مشروع الموازنة يلحظ مبلغ 7600 مليار ليرة فوائد، منها 1200 مليار ديون طويلة المدى لمؤسسات دولية، ومبلغ 6400 مليار سوف تعود فوائد بنسبة الثلث للمصارف والثلثين لـ(مصرف لبنان)»، مع العلم بأن مشروع الموازنة لم يلحظ فوائد على «اليورو بوندز». وبناء عليه، يفترض عدم دفع فوائد على الديون الداخلية لـ«مصرف لبنان» والمصارف، أسوة بـ«اليورو بوندز»، وتوزيع مبلغ 6400 مليار بمعدل 2 – 3 للكهرباء (نحو 4266 مليار ليرة)، بدلاً من السلفة الملحوظة، والباقي زيادة معاشات للقطاع العام (نحو 2133 مليار ليرة).

وريثما تنجلي آلية اعتماد هذا الاقتراح وإمكانية تحويله إلى قرار مالي تتخذه الحكومة، اعتبر مدير عام «فرست ناشونال بنك»، نجيب سمعان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن مجرد إقدام الدولة، وبأي صيغة قانونية، على تعليق دفع الفوائد على سندات الخزينة المصدرة بالليرة اللبنانية «سيمثّل سابقة غير معهودة في إدارة الدين العام ليس على المستوى المحلي فقط، وإنما على الصعيد العالمي الذي شهد العديد من حالات التعثر في تلبية الديون السيادية الخارجية، من دون شموله للديون بالعملات الوطنية». وبالتالي، فإن هذا التوجُّه «ليس مبرراً، لا سيما أن معدلات الفائدة المعتمدة متدنية قياساً بالدول والأسواق التي تعاني من التصنيف المنخفض جدا للديون السيادية».

وبمعزل عن توجيه المبالغ المقتطعة نحو تمويل عجز مؤسسات الكهرباء التي استهلكت بمفردها نحو 23 مليار دولار كسلفات خزينة، تُضاف إليها أكلاف الفوائد كونها تندرج ضمن عجوزات الموازنة وتمثل جزءاً وازناً من الدين العام، يحذر سمعان من التداعيات الدراماتيكية على كامل أصول القطاع المالي ومؤسساته جراء التهور في اتخاذ قرارات إخراج لبنان من الأسواق المالية الدولية قبل سنتين، وشبه إغلاق سوق التمويل بالعملة المحلية «فيما نفترض أن أي خطة للإنقاذ والتعافي لا يمكن أن تكون فاعلة من دون إرساء قواعد متينة لاستدامة الدين العام، وإيفاء الدولة بالتزاماتها تجاه الدائنين الحاليين والمستقبليين، وبالأخص منهم (صندوق النقد الدولي) والمانحين أو أي مؤسسات مالية محلية أو خارجية ستستجيب لحاجات التمويل الملحة وفقا لخطة التعافي الموعودة».

ولاحظ سمعان أن «إخراج المالية العامة من سوق التمويل المحلية وبالعملة الوطنية، سيزيد حكماً من حجم الأعباء على ميزانية مصرف لبنان، باعتبار أنه سيصبح الممول الوحيد لعجوزات الموازنة». كما أن المصارف «ستضطر حكماً إلى شبه تصفير العوائد على الودائع والتوظيفات الاستثمارية لديها»، وهو ما «سيصيب بالضرر المباشر أرصدة مالية كبيرة تعود لصندوق الضمان الاجتماعي وصناديق التعاضد والتعويضات العائدة لنقابات مهنية وسواها من الصناديق التي توظف مدخرات وتعويضات في سندات الخزينة بالليرة»، علماً بأن هذه الأصول تضررت بصورة دراماتيكية بفعل انهيار سعر صرف الليرة بنحو 93 في المائة جراء الأزمتين النقدية والمالية.

وبحسب أحدث البيانات المالية، تبلغ حصة القطاع المصرفي نحو 24 في المائة من إجمالي الدين الحكومي بالليرة البالغ رقمياً نحو 91.6 تريليون ليرة، أي نحو 61 مليار دولار محتسبة على السعر الرسمي المعتمد بنحو 1507 ليرات لكل دولار. وهي نسبة أقل بكثير من الثلث، وتشمل اكتتابات تعود للزبائن. فيما تبلغ حصة القطاع غير المصرفي نسبة تناهز الـ14 في المائة، وتتركز الحصة الأكبر لدى «البنك المركزي» الذي يغطي بمفرده نحو 62 في المائة من سندات الخزينة.

وأكد المسؤول المصرفي أن «استثمارات البنوك في السندات بالليرة ضئيلة من خارج توظيفات مودعيها»، وبالتالي فهي لا تستفيد من نسبة ثلث العوائد، كما تردد. بينما هي توظف بعض الأصول بالليرة لدى «البنك المركزي» بعوائد معتدلة تمكنها من دفع فوائد على ما تبقى من ودائع الأفراد بالعملة الوطنية، وقد يصيب الضرر هذه الفئة أيضاً.

وفي المقابل، يقدر أن حجم الأموال التي يوظفها صندوق الضمان لدى «البنك المركزي» والجهاز المصرفي بأكثر من 11 تريليون ليرة. وهو يعتمد، بقرار من مجلس إدارته، نظاماً لتوظيف الأموال ولموجودات تعويضات نهاية الخدمة في سندات الخزينة، بنسبة لا تقل عن 50 في المائة من الأرصدة، ويودع النصف الآخر لقاء فوائد في المصارف لمدة أقصاها سنة. وهذه الأموال موزعة على جميع المصارف العاملة ضمن نسب محددة تتعلق برأسمال المصرف، وذلك من أجل توزيع المخاطر.

وعن إمكانية تصفير كامل منظومة الفوائد على الودائع المتدنية للغاية حالياً، ودون واحد في المائة، قال سمعان إن «تعليق دفع مستحقات الديون الحكومية المحررة بالدولار قبل نحو سنتين، أجبرنا على شبه تصفير معدلات العوائد على توظيفات العملاء بالعملات الأجنبية». والأمر عينه يُتوقع تمدده إلى التوظيفات بالليرة «وهذا ما يمثل خطورة مزدوجة كونه يفضي إلى تعقيم الاستثمار، ويحول التوظيفات إلى أعباء لدى الجهاز المصرفي، ولا سيما، في ظل تقلص فرص التمويل الموجهة إلى القطاع الخاص إلى أدنى مستوياتها إن لم نقل انعدامها».

**********************************************

الجمهورية

زوبعة الموازنة مرّت .. والحريري لكتلته: لا أسمح ولا أمنع

تأزّم الوضع سياسياً بنحو مفاجئ من باب مشروع قانون الموازنة والتعيينات الأمنية وعقد مؤتمر لـ «جمعية الوفاق» البحرينية المعارضة في بيروت والتوتُّر بين أركان الحكم والسلطة، وذلك في موازاة تأكيدات انّ الانتخابات ستُجرى في موعدها المحدّد في ظلّ المخاوف من التمديد لمجلس النواب والتشديد الدولي على موعد الانتخابات، ومع ارتفاع السخط الشعبي من الموازنة والغلاء المرتقب على وقع أزمة مالية مفتوحة. وعلمت «الجمهورية»، انّ الاتصالات التي جرت بين المراجع المعنية و»الثنائي الشيعي» على إثر جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، أنهت الإشكالات التي حصلت بعد الجلسة على خلفية الموازنة وبعض التعيينات. وقالت مصادر معنية لـ»الجمهورية»، انّه «لم يعد هناك أي مشكلة في أي مكان، فكل الامور تمّ توضيحها وكل ما أُثير كان بمثابة زوبعة في فنجان، وانّ المواقف توضّحت وسيحال مشروع قانون الموازنة الى المجلس النيابي، فيما الحكومة ستواصل مهمّاتها بلا أي عوائق». وعلى أساس ذلك ستنعقد جلسة مجلس الوزراء غداً.

تتجِّه الأنظار اليوم إلى ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت والتجمعات الشعبية العفوية أمام الضريح ومشاركة الرئيس سعد الحريري، الذي عاد أمس إلى لبنان للمشاركة خصيصاً في هذه الذكرى الـ17 لاستشهاده التي استقطبت وتستقطب معظم المواقف السياسية والتركيز الإعلامي، فيما من غير المعلوم بعد ما إذا كانت هناك من كلمة للحريري أمام الضريح او في «بيت الوسط»، وهو أول موقف او إطلالة تكون له بعد إعلانه تعليق مشاركته ومشاركة تيار «المستقبل» في الانتخابات النيابية.

وتوقعّت اوساط متابعة ان يكون الحشد كبيراً أمام الضريح، في تعبير عن تعاطف شعبي مع رئيس «المستقبل»، وتأييداً لسياساته في عرض قوة بعد إعلانه الأخير وقبل الانتخابات النيابية. وفي الوقت الذي لم يُحسم بعد ما إذا كان الحريري سيُطلق مواقف سياسية أم يكتفي بإطلالة صامتة، رجّحت الأوساط أحد الاحتمالين:

ـ الاحتمال الأول، ان يكتفي بالمشهدية الشعبية، في رسالة إلى الداخل والخارج مفادها انّ تيار «المستقبل» هو الأقوى شعبياً والأقدر على التعبئة والحشد، وانّه بتعليق مشاركته أو عدمها يبقى الأقوى من دون منازع، وبالتالي يريد ان يتقصّد عدم الكلام في رسالة صامتة ومعبّرة.

ـ الاحتمال الثاني، ان يلقي كلمة مقتضبة وجدانية برسائل سياسية فحواها انّ تعليق المشاركة في الانتخابات النيابية لا يعني إطلاقاً تعليق المشاركة في الحياة الوطنية والسياسية.

وقالت الأوساط لـ«الجمهورية»، انّ هذه الذكرى ستؤشر الى طريقة مقاربة الحريري للمرحلة المقبلة، وما إذا كان سيكتفي بالمواقف الوطنية في هذه المرحلة، ولو مقتضبة ومعبّرة وتقتصر على المحطات والأحداث الكبرى، أم انّه يفضِّل عدم تطرّقه الى الوضع السياسي تعبيراً عن اعتراضه على ما آلت إليه الأمور على أكثر من مستوى. ولكن الثابت حتى اللحظة انّ تيار «المستقبل» لن يشارك في الانتخابات النيابية ولا عودة عن هذا القرار.

برنامج الذكرى

وفي برنامج إحياء الذكرى، سيقرأ الحريري الفاتحة في توقيت الجريمة عند الواحدة وخمس دقائق امام الضريح في وسط بيروت، يحوطه أركان تيار «المستقبل» وفي حضور حشد من المحازبين من مختلف المناطق اللبنانية الذين سيقصدون الساحة امام الضريح، ويصافح اهالي الشهداء ويتحدث اليهم في غياب اي كلمة معدّة سلفاً.

وإلى هذه المناسبة، من المتوقع ان يلتقي الحريري رؤساء الحكومات السابقين، ثم يعقد بعض اللقاءات الخاصة بعيداً من الاعلام.

وكان الحريري عاد الى بيروت أمس لإحياء الذكرى السابعة عشرة لاغتيال والده التي ستقام في الاولى وخمس دقائق بعد ظهر اليوم أمام ضريحه في وسط بيروت في ظل تدابير أمنية مشدّدة بوشر بها منذ مساء امس، وتسهر على تنفيذها وحدات من قوى الأمن الداخلي والجيش.

لقاء.. بطلب من الكتلة

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ الحريري يحافظ على الثوابت التي دفعته الى موقفه السابق بالعزوف عن العمل السياسي وعن الترشح في الانتخابات النيابية المقبلة.

وأثناء ترؤسه اجتماع كتلة نواب «المستقبل» الذي عُقد بناءً على طلبهم لمعرفة التوجّهات إزاء المرحلة المقبلة، وخصوصاً التحضيرات الجارية للانتخابات النيابية في 15 ايار المقبل، كرّر الحريري موقفه السابق بتعابير مختلفة أدّت الوظيفة عينها.

ونُقل عنه قوله للنواب خلال الاجتماع، انّه سيتحدث اليهم بصفته «أخاً» لهم متخلّياً عن موقعه كـ «رئيس» للتيار الازرق، ونصحهم بعدم خوض غمار الانتخابات النيابية بالنظر الى معلومات باتت في موقع الإقتناع بأنّ التطورات في البلاد تتجّه نحو الأسوأ، وانّ الوضع الى مزيد من التدهور، ولا حل في الأفق على أي مستوى اقليمي او داخلي ولا دولي، وخصوصاً إن بقي الجميع على مواقفهم. ولذلك قال لهم: «من الأفضل أن لا تكونوا مضطرين في موقع تتعرّضون فيه للشتائم والمسبات». وأضاف الحريري: «لست في موقع أن أمنع أو أسمح لأي كان بالترشح». وقال انّه يترك لكل منهم اتخاذ الموقف الذي يراه، وأنّ له «شرطاً واحداً بألّا يكون اي قرار تحت مظلة تيار «المستقبل» او بإسم سعد الحريري».

وعن الإستراتيجية المعتمدة للمرحلة الفاصلة وحتى نهاية الولاية الحالية للمجلس النيابي قال الحريري، انّ من الواجب «ان يقوم الجميع بدوره كاملاً، والمشاركة الفعلية في الجلسات التشريعية للمجلس النيابي، وخصوصاً تلك المخصّصة لمناقشة الموازنة العامة».

ورداً على سؤال آخر يتناول احتمال ان تصل الامور الى فكرة التمديد لمجلس النواب في حال تعطيل إجراء الانتخابات النيابية، نُقل عن الحريري قوله «انّ أفضل القرارات في هذه الحال سيكون الاستقالة الفورية من المجلس».

مفتي الجمهورية

وكان مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان زار ضريح الحريري في وسط بيروت، على رأس وفد كبير من علماء الدين، حيث بعد قراءة الفاتحة قال مفتي الجمهورية: «في الظروف البالغة الصعوبة التي نعيشها اليوم، نستذكر الشهيد الرئيس رفيق الحريري، رجل الدولة صاحب الاهتمام الكبير بالإنسان والإعمار والبنيان. نستذكر وفاءه للمبادئ الوطنية، ونستذكر صدقه في الحوارات السياسية في وقت أصبح الكذب على الناس ليس مجرد رذيلة اجتماعية وأخلاقية فقط ، بل ركناً من أركان سياسة دولة، تقف اليوم على حافة الانهيار، إن لم تكن قد انهارت فعلاً». واضاف: «اليوم يدخل لبنان الوطن مرة جديدة في التلاشي، وكأنّ القيّمين على شؤونه لم يتعلّموا من التجارب السابقة التي دفع اللبنانيون ثمنها غالياً جداً من أرواحهم وممتلكاتهم». ورأى «إنّ حياة بلا معنى وهدف هي موت مبكر. ومعنى حياتنا أن نكون في وطن ينفع الناس ويجمعهم، ويصون كراماتهم ويحفظ حقوقهم، ورسالة حياتنا أن نبلغ ثقافة العيش الوطني الواحد واحترام كرامة الإنسان وحقوق المواطنة».

جلسة للانتخابات والكهرباء غداً

من جهة ثانية، وفي ظل هذه الأجواء، تتجّه الأنظار الى جلسة مجلس الوزراء المقّررة عند الثالثة بعد ظهر غد في القصر الجمهوري، للبحث في مجموعة من الملفات، ولا سيما منها طلب وزير الطاقة السلفة المالية الخاصة بقطاع الكهرباء، بعد ان تعهّدت الحكومة بالبحث فيها بعد البتّ بالموازنة العامة للعام 2022.

وإلى هذه القضايا المعلن عنها، فإنّ المجلس سينظر في مجموعة من البنود الادارية، وخصوصاً تلك المتعلقة بطلبات وزارة الداخلية للسلفات المالية الخاصة بالانتخابات النيابية المقبلة، وفق تقديرات أعدّتها الوزارة بعد احتساب الأموال التي تلقّتها كتبرعات من هيئات أوروبية وأممية لتسهيل الإجراءات الإدارية والمالية واللوجستية الخاصة بهذه الانتخابات.

ومن المتوقع ان يبتّ مجلس الوزراء غداً بتعيين نائب المدير العام لأمن الدولة، في حال سلّم الثنائي الشيعي في اللقاءات المرتقبة في الساعات المقبلة رئيس الحكومة الإسم المقترح للموقع. ولم تحسم المراجع الوزارية الرواية التي تقول انّ المجلس سيبتّ باستقالة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا ليُعاد تعيينه بصفة مدنية في موقعه.

عودة ميقاتي

وقبيل انعقاد الجلسة، يعود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الساعات المقبلة من العاصمة الاردنية عمان بعد زيارته لابنته التي تقطن هناك.

وفي إشارة الى نجاح الاتصالات في إنهاء الأزمة التي برزت إثر جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، أكّد أمس عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق خلال لقاء سياسي للحزب في بلدة الشهابية الجنوبية، أنّ «حزب الله حريص على فعالية واستمرارية جلسات الحكومة، ولذلك إعترض على طريقة إقرار مشروع الموازنة لأنّها غير مقبولة لا بالشكل ولا بالمضمون، ولدينا ملاحظات وتعديلات هامة على بنودها، وسنعمل على إقرارها عند مناقشتها في مجلس النواب». واضاف: «أمام الضائقة المعيشية التي يعاني منها المواطنون، ليس مقبولاً أن تتضمن الموازنة أي بنود تمسّ جيوب المواطنين وتزيد من فقرهم».

الراعي

وفي جديد المواقف من التطورات الجارية، شدّد البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد في بكركي، على أنّ «الانتخابات ممرّ حتميّ لاستعادة مكانة لبنان واحترامه بين الدول، ومن غير المسموح تأجيلها». وقال: «لا ننفكّ نطالب بإجراء الإنتخابات النيابيّة في موعدها الدستوريّ المحدّد في الخامس عشر من أيّار المقبل. وندعو الناخبين اللبنانيّين في لبنان وبلدان الإنتشار إلى المشاركة فيها بكثافة. والهدف خلق واقع جديدٍ في البلاد يُحدِثُ تغييرًا في الاتّجاه الصحيح البنّاء والوطنيِّ الحضاريّ. نقول هذا في وقتٍ تَكثرُ فيه فذلكاتٌ تُمهِّدُ لإرجاءِ الانتخاباتِ عوضَ أن تَتكثَّفَ التحضيراتُ لحصولِـها. ولقد أثارَ ذلك أصدقاءَ لبنان، فسَارعوا إلى إصدارِ بياناتٍ صارمةٍ تُحذِّرُ المسؤولين اللبنانيّين وغيرَهم من التلاعبِ بمواعيدِ الانتخابات: من إعلانِ جَدّة والمبادرةِ الكويتيّة ومؤتمرِ وزراءِ الخارجيّةِ العرب، مرورًا بالأممِ المتّحدةِ ومجلسِ الأمنِ الدُوليّ والفاتيكان، وصولًا إلى الاتّحادِ الأوروبيِّ والمجموعةِ الدُوليّةِ لدعمِ لبنان. وهولاء كلهم نادوا بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، جميعُ هذه الدول والمرجعيات تَعرِفُ أنَّ الانتخابات، أكانت نيابيّةً أو رئاسيّة، هي ممرٌّ حتميٌّ لعودةِ لبنان دولةً محترَمةً».

وأشار الراعي إلى أنّ «التحدّيات الراهنة تفرض علينا الالتفاف حول مؤسّسات الدولة وفي طليعتها الجيش، لا سيّما في المرحلة المقبلة التي تستدعي الضبط الأمنيّ»، آملاً أن «يدور محور المشاريع الانتخابية حول المطالبة بالحياد وبمؤتمر دولي، لأنّ الوضع الخطير يفرض اتخاذ مواقف جريئة ومتقدّمة».

عوده

بدوره متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، استغرب في قداس الاحد في كاتدرائية القديس جاورجيوس في بيروت، أمس «إثقال كاهل المواطن بالضرائب والمدفوعات، وآخرها حديث عن رفع سعر الكهرباء الغائبة عن البيوت والشوارع». وقال: «من الطبيعي أن تطالب الدولة بحقوقها، إنما بعد أن تعطي المواطن حقوقه، وبعد أن تقوم بكامل واجباتها. من أين سيدفع المواطن الزيادات المرتقبة وهو غير قادر على إطعام أولاده؟ هل المواطن مسؤول عن انهيار الدولة وإفلاسها، وعن تدهور سعر الليرة، وعن ضياع أمواله؟ أليس واجباً على الدولة أن تضع حداً للفساد في إداراتها، وأن تضبط حدودها وتوقف الهدر والتهريب، والتهرّب الضريبي والجمركي، وأن تغلق الصناديق غير النافعة، والمجالس غير المنتجة، وتجبي مستحقاتها، من ضمن خطة إصلاحية واضحة، ورؤية اقتصادية مدروسة، وتخطيط ضروري لإنقاذ البلد؟ أليس على الدولة أن تؤمّن لمواطنيها أبسط مقومات الحياة قبل أن تزيد الضرائب؟ على الدولة أن تكون الأم والملجأ لا الجلاد».

«الحزب الاشتراكي»

وقال نائب «الحزب التقدمي الاشتراكي» وائل أبو فاعور خلال لقاء في راشيا، إنّ «العهد ومن يلوذ به ومن يدعمه، لن يتورعوا عن إلغاء الانتخابات النيابية أو تأجيلها وارتكاب هذه الفعلة الشنيعة اذا ما استطاعوا لذلك سبيلاً»، وأضاف انّ «الاستحقاق المقبل مصيري على مستوى التوازن السياسي للبلد، وبخاصة بعد القرار الذي اتخذه الرئيس سعد الحريري بالاعتكاف أو عدم مشاركته بالانتخابات هذه الفترة او تعليق نشاط تيار «المستقبل» السياسي، مما يعنيه هذا الأمر من اختلال في التوازن السياسي، ويعطي هذه المعركة أبعاداً أكثر عمقاً في مستقبل هذا البلد والعلاقات السياسية فيه». وقال: «نحن اليوم شئنا أم أبينا واقعون تقريباً في الفلك الإيراني حتى وصلنا الى مكان استعدينا فيه كل الدول العربية وخاصمناها، والى علاقات شبه مقطوعة معها، في وقت أحوج من نكون فيه لأن تأتي يد الإنقاذ العربية الينا في الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وليس هناك اليوم من الدول العربية من هو مستعد لمدّ يديه وإنقاذ بلد يعدّ خاضعاً للفلك الايراني».

اللبنانيون في اوكرانيا

من جهة ثانية، وإزاء تصاعد التوتر على الحدود الروسية- الاوكرانية واحتمال حصول اجتياح روسي، نصحت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، «الرعايا اللبنانيين الموجودين في أوكرانيا بالمغادرة الطوعية السريعة لحين زوال التوتر وعودة الامور الى طبيعتها». كذلك نصحت «الطلاب اللبنانيين المسجّلين في الجامعات الاوكرانية، بأن يقوموا بالتواصل والتنسيق مسبقاً مع إدارة جامعاتهم، للحفاظ على حقوقهم وضمان واجباتهم الاكاديمية، وستقوم السفارة اللبنانية في كييف أيضاً بالتواصل مع الجامعات لتقديم التسهيلات الممكنة».

ودعت وزارة الخارجية والمغتربين «اللبنانيين الذين ينوون السفر الى أوكرانيا الى تأجيل سفرهم في هذا الوقت لحين إستتباب الاوضاع».

كورونا

على الصعيد الصحي، سجّلت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس، حول مستجدات فيروس كورونا، انخفاضاً في عدد الاصابات، حيث بلغت 4443 إصابة (4285 محلية و158 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 1016487. كذلك سجّلت 16 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الى 9840 حالة.

 **********************************************

نداء الوطن

بكركي ترفض “التشكيك المغرض” بالجيش… و”فذلكات” إرجاء الانتخابات

“العدّ العكسي” لسلامة بدأ… وعون يريد “حاكماً… بأمره”!

تجاوز أرباب الحكومة “سوء التفاهم والتنسيق” الذي جرى في جلسة بعبدا، وقرروا المضي قدماً في استكمال التعيينات لتشمل نائب المدير العام لأمن الدولة، أسوةً بالموقعين العسكريين اللذين “خطفهما” رئيسا الجمهورية والحكومة في غفلة من “الثنائي الشيعي”، أما “مشكل” الموازنة فاستقرّ الموقف على نقله من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب ليلقى مصيره “تحت مقصّ الرقيب” التشريعي… وكما نفض “طباخو” الموازنة أيديهم من سموم الرسوم والضرائب التي فاحت من بنودها، كذلك سقطت خطة “توزيع الخسائر وردّ الودائع” بسلسلة ضربات قاضية، الأولى أتت من صندوق النقد الدولي، والثانية من قصر بعبدا، والثالثة على يد الخبراء الذي شرّحوا عيوبها، فلم يعد عملياً من “أب شرعي” لتلك الخطة بعدما تنصّل منها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة.

وإذ تنكب الجهود اليوم على إعادة تعديل الخطة، بعدما استنزفت الحكومة منذ تشكيلها قبل 6 أشهر أكثر من ملياري دولار مما تبقى من فتات أموال المودعين في احتياطي المصرف المركزي، برز بالتوازي مع النقاش المالي – الاقتصادي لخطة النهوض، انطلاق “العد العكسي” لاستبدال حاكم المصرف المركزي في ظل ما كشفته معلومات “نداء الوطن” عن انطلاق “نقاش جدّي بالأسماء البديلة، سيّما وأنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تراجع عن “الخطوط الحمر” التي كان رسمها حول سلامة وبدأ باقتراح مرشحين محتملين لخلافته، وقد طرح في الآونة الأخيرة على رئيس الجمهورية ميشال عون اسم جهاد أزعور، لكن عون رفضه، وسط تأكيد العارفين بخلفيات الهجمة العونية الشرسة على سلامة، أنّ الهدف “المركزي” منها لا يبتغي إصلاحاً ولا تغييراً، أكثر مما يرمي ببساطة إلى تعيين حاكم جديد يأتمر بأمر العهد وتياره.

وبحسب المعلومات، فإنّ ما دفع ميقاتي إلى الانفتاح على مناقشة موضوع استبدال سلامة، كان تلقيه “نصيحة فرنسية” بعدم ربط مصير رئاسته للحكومة ببقاء أو رحيل حاكم مصرف لبنان، وذلك تعقيباً على التسريبات الأخيرة التي تحدثت عن تهديد رئيس الحكومة بالاستقالة إذا أقيل حاكم المصرف المركزي، في حين علم أنّ الفرنسيين عرضوا مجدداً رئاسة “الحاكمية” على سمير عساف فجدد رفضه لتولي المنصب في ظلّ الظروف الراهنة.

 أما رئيس الجمهورية فتردد أن لديه “إسماً محدداً” يرغب في تنصيبه على رأس “الحاكمية” ويعمل راهناً على تسويقه فرنسياً وأميركياً، مقابل تركيز جهات محلية ودولية على تأمين “خروج آمن” لرياض سلامة منعاً لأي ارتدادات سلبية لتداعيات ملاحقته قضائياً، خصوصاً وأنه من “خَزَنة الأسرار” في عدة ملفات حساسة ومنها ما هو متصل بمكافحة تمويل الإرهاب.

وعلى شريط المواقف الوطنية، استرعى الانتباه أمس ردّ مباشر من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على محاولة الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله التشكيك بولاء المؤسسة العسكرية، فشدد الراعي في قداس الأحد على أنّ “التحديات التي تواجه البلاد تحتم الالتفاف حول مؤسسات الدولة الرئيسية وعدم التشكيك المغرض بها، وفي طليعتها الجيش اللبناني”، ليستطرد في معرض دحض الشبهات التآمرية التي وصم بها نصرالله عملية التعاون القائم بين الجيش اللبناني والولايات المتحدة، مؤكداً وجوب “شكر جميع الدول التي توفر للمؤسسة العسكرية الوطنية المساعدات والتجهيزات ليكون الجيش قادراً على مواصلة القيام بدوره، وخصوصاً في المرحلة المقبلة التي تستدعي ضبط الأمن في الاستحقاقين الانتخابيين على كامل الأراضي اللبنانية”.

ولتلبية احتياجات اللبنانيين الملحة اقتصادياً ومالياً ومعيشياً ونقدياً، وحاجات دولته إلى “مسؤولين مخلصين وإصلاحات تقيمها من حالة الانهيار”، جدد الراعي التأكيد على أهمية “إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري المحدد في الخامس عشر من أيار المقبل”، داعياً اللبنانيين في الداخل ودول الانتشار إلى “المشاركة فيها بكثافة لخلق واقع جديد في البلاد يحدث تغييراً في الاتجاه الصحيح البناء والوطني الحضاري”، وحذر في المقابل من “فذلكات تمهد لإرجاء الانتخابات عوض أن تتكثف التحضيرات لحصولها”، مذكراً في هذا السياق بالبيانات “الصارمة” الصادرة عن “أصدقاء لبنان والتي تحذر المسؤولين اللبنانيين وغيرهم من التلاعب بمواعيد الانتخابات: من إعلان جدة والمبادرة الكويتية ومؤتمر وزراء الخارجية العرب، مروراً بالأمم المتحدة ومجلس الأمن والفاتيكان، وصولاً إلى الاتحاد الأوروبي والمجموعة الدولية لدعم لبنان”، انطلاقاً من إدراك “جميع هذه الدول والمرجعيات أنّ الانتخابات، أكانت نيابية أو رئاسية، هي ممر حتمي لعودة لبنان دولة محترمة”، مع الإعراب عن أمل بكركي بأنّ تتمحور “المشاريع الانتخابية حول: معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية، حياد لبنان، عقد مؤتمر دولي، اللامركزية الموسعة، حصر السلاح بالجيش وتنفيذ القرارات الدولية”، على اعتبار أنّ “التغاضي عن هذه الأمور الأساسية طيلة سنوات هو الذي أدى إلى ما نحن عليه اليوم من وضع خطير بات يفرض اتخاذ مواقف جريئة ومتقدمة”.

**********************************************

 اللواء

صمت رهيب في الذكرى الـ17: مَن أعاد عقارب الإعمار إلى الوراء؟

الحريري لنوابه: إقرار الموازنة وعدم الترشح.. وحزب الله يواجه قرار مولوي في «رسالات»!

تبدو أليمة جداً، الذكرى الـ17 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط من العام 2005.

17 عاما تصرَّمت وكأن مسلسل التراجعات، بعد الجريمة- الزلزال لم يتوقف عند حدّ، على الرغم من ان المسيرة استمرت على نحو، بدا فيه المشهد انقسامياً، مع تردٍ إضافي في العلاقات العربية، وصولاً إلى وضع إقليمي طامع ببسط نفوذ على البلد، من بوابات مختلفة، إلى ان كان ما كان بعد 17 ت1 (2019)، وتحوُّل الوضع إلى انهيار كارثي، مازالت البلاد تعيش تداعياته فصولاً مرّة إثر فصول أمر.

تتذكر بيروت العصية على التطويع، من أعاد الروح إليها مع بدايات عقد التسعين، امتداداً، إلى عقد الاغتيال، كيف عادت العاصمة إلى وسطها وشوارعها، وأضيئت بالكهرباء، وشاهد النّاس عملية بناء ضخمة وبنى تحتية، من الهاتف الثابت إلى الخليوي ودخول عصر «الرقمته»، فضلا عن إعادة بناء الطبقة الوسطى، وإطلاق مشاريع العمل في المؤسسات الصغرى والكبرى.

انهارت العملة الوطنية، وانهارت رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص، وحجزت أموال المودعين في المصارف، والتهمت نار الأسعار الأخضر واليابس.. وانطلق النّاس يبحثون عن الحقائق في ركام انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، وما يزالون.

بيروت امام صمت رهيب في الذكرى الـ17 لاغتيال الرئيس الحريري، الذي سعى إلى إعادة بناء الدولة، واعمار وسط بيروت، وانعاش الاقتصاد، على الرغم من انه كان يعرف ان مسيرة إعادة تكوين الدولة ومؤسساتها وفقا لاتفاق الطائف، ليست نزهة، بل تمر في حقل ألغام داخلية وإقليمية ودولية.

هذا الصمت مرده إلى رؤية مشروع الدولة يتدمر على المستويات كافة، مع ضرب صيغة التعايش، والنظام المصرفي وقواعد النظام البرلماني الديمقراطي الذي ارتضاه اللبنانيون نموذجاً لنظامهم السياسي.

على وقع هذا الانقلاب الخطير، يُحيي لبنان اليوم الذكرى السابعة عشرة لإستشهاد رئيس الحكومة الاسبق الشهيد رفيق الحريري، في احتفالية الارجح ان تكون متواضعة وغير شعبوية وعبر وقفة حزينة ووجدانية، بعد عودة الرئيس سعد الحريري امس الى بيروت لإحياء المناسبة. وتفيد معلومات «اللواء» ان احياء الذكرة سيقتصر على وقفة للحريري وقيادات «المستقبل» والمناصرين امام ضريح الشهيد ، وتمت دعوة وسائل الاعلام لتغطية الحدث ما يشير الى احتمال وجود كلمة للحريري في المناسبة.

وذكرت بعض المصادر التي كانت مؤخراً على تواصل مع قياديين في تيار «المستقبل»، ان الرئيس الحريري قرر ان يخفف كثيراً من كلامه السياسي بعد الذي قاله خلال اعلانه تعليق عمله السياسي والانتخابي وعدم خوض الانتخابات، ما يُرجّح احتمال عدم تحميل كلمته في ذكرى استشهاد والده اي مواقف سياسية جديدة أو عالية السقف وستكون كلمة وجدانية، لكنه سيقول كلاماً كثيراً في الجلسات المغلقة مع نواب ومسؤولي التيار وكوادره حول توجهات المرحلة المقبلة، لا سيما حول المشاركة في الانتخابات سواء تصويتاً او ترشيحاً. وهو باشر عصر امس لقاءاته معهم بإجتماع مع نواب كتلة المستقبل بعيداً عن الاعلام.

ويقوم الرئيس الحريري بعد ظهر اليوم، بزيارة ضريح والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت، لقراءة الفاتحة عن روحه وأرواح رفاقه الشهداء، في حضور ذوي الشهداء ونواب المستقبل ومسؤولي تيار «المستقبل» وحشد من المواطنين.

وقد زار مفتي الجمهورية عبداللطيف دريان على رأس وفدٍ من المشايخ، ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وقال للمناسبة: في الظروف البالغة الصعوبة التي نعيشها اليوم، نستذكر الشهيد الرئيس رفيق الحريري، رجل الدولة صاحب الاهتمام الكبير بالإنسان والإعمار والبنيان. نستذكر وفاءه للمبادئ الوطنية، ونستذكر صدقه في الحوارات السياسية في وقت أصبح الكذب على الناس ليس مجرد رذيلة اجتماعية وأخلاقية فقط ، بل ركنا من أركان سياسة دولة، تقف اليوم على حافة الانهيار، إن لم تكن قد انهارت فعلاً.

وارتفعت اللافتات في بيروت والمناطق تحية للشهيد وتأييداً لابنه الشيخ سعد، على ان تقوم وفود شعبية ومن تيار المستقبل بزيارة الضريح للمشاركة في الوقفة التي ستجري اليوم، بالرغم من ان قيادة تيار «المستقبل» لم توجه الدعوات بشكل مركزي للمشاركة في هذه الوقفة تجاوباً مع دعوة الرئيس الحريري الى تعليق العمل السياسي، ولكن حسب مصادر مناصري «المستقبل»، هناك حماسة من قبل الفعاليات والمخاتير وأئمة المساجد وأنصار الرئيس الشهيد للمشاركة بكثافة في هذه الذكرى فتم توجيه الدعوة مناطقياً وستكون المشاركة بشكل شخصي. بينما صدرت عشرات المواقف من نواب وسياسيين واحزاب وشخصيات تستذكر مسيرة الرئيس الشهيد ومشروعه وبرنامجه الانمائي والاقتصادي والتعليمي.

واستذكر الرئيس فؤاد السنيورة في هذه الأيام المشروع الوطني الكبير للرئيس الشهيد الإنسان، وصاحب الأيادي البيضاء التي احتضنت كل اللبنانيين، مسلمين ومسيحيين، وعملت بجد ومثابرة من أجل استعادة نهوض لبنان واستدامة نموه وتنميته واستقراره الداخلي بكل مناطقه. ومن أجل تعزيز عناصر قوته في عيشه المشترك، وفي نهائية دولته السيدة المستقلة صاحبة القرار الحر، وفي تعزيز انتماء لبنان العربي، وفي الحفاظ على وحدة أبنائه وسلمهم الأهلي. وكذلك في حرصه على استقرار سياسة لبنان الخارجية وتعزيز علاقاته الوثيقة مع أشقائه العرب وأصدقائه في العالم، واستمرار تمسك لبنان بالاحترام والتزام تنفيذ قرارات الشرعيتين العربية والدولية».

و عشية الذكرى الـ17 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط 2005، أوعز محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، إلى الدوائر المختصة في البلدية وضع مولدات كهربائية خاصة لإضاءة النصب التذكاري للرئيس الشهيد رفيق الحريري في مكان الانفجار الذي استهدفه ورفاقه في منطقة السان جورج، إضافة الى قيام العمال بتنظيف وتجهيز الحديقة المحيطة بالنصب التذكاري للرئيس الشهيد وموقع الشعلة.

مجلس الوزراء

وبالعودة إلى الوضع السياسي المحلي، تحدثت مصادر وزارية عن انه بعد العطلة الرسمية، اليوم وعودة الرئيس نجيب ميقاتي من زيارة إلى الأردن يعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد غداً.

وحسب مصادر وزارية فإن مجس الوزراء لن يناقش خطة الكهرباء فحسب إنما اعتمادات الانتخابات النيابية وبعض البنود، مشيرة إلى أن ما حصل في جلسة الخميس قد يعاد طرحه من زاوية وجوب عدم تكراره لكن في الإجمال جلسة الثلاثاء قد تكون جلسة حامية نظرا إلى مناقشة ملف الكهرباء وما يطرح بشأن السلفة.

ولفتت المصادر إلى أن الكلام عن مضاعفات جلسة الخميس وانعكاساتها على اجتماع الثلاثاء قد لا يكون في محله لكن لا بد من ترقب اي تواصل يتم لتبريد المناخ، ومعلوم أن أكثر من وزير تحدث عن تمرير الموازنة من دون تصويت وبسرعة.

وعلمت «اللواء» من مصادر وزارية في الثنائي الشيعي أنهم ليسوا في جو تصعيدي.

الى ذلك، كشف مصدر نيابي في كتلة» المستقبل»، ان الرئيس سعد الحريري، كرر خلال لقائه باعضاء الكتلة في بيت الوسط أمس، عدم مشاركته بالانتخابات النيابية المقبلة، او تسميته او دعمه او دعم التيار، لاي مرشح كان، طالبا ممن يريد الترشح ان يترشح باسمه وعلى مسؤوليته الشخصية.

واشار المصدر ان الحريري، شدد على من يريد الترشح، ان لا يكون ترشحه تحت شعار او يافطة التيار، او باسم رئيسه، لانه سيضطر الى اصدار توضيح ينفي هذا التصرف.

ونقل المصدر عن الحريري دعوته لاعضاء الكتلة للاستمرار بحضور جلسات مجلس النواب وممارسة دورهم التشريعي، والمشاركة بمناقشة مشروع الموازنة العامة التي ستعرض للمناقشة، مشددا على ضرورة التصدي لاي محاولة للتمديد للمجلس النيابي بالاستقالة منه فوراً.

وفي انتظاراحياء مناسبة 14 شباط المشؤومة، استمرت السجالات والمواقف والتوضيحات مماجرى في جلسة اقرار الموازنة يوم الخميس الماضي، كما تفاعلت مواقف رئيس الجمهورية ميشال عون حول الانتخابات يوم السبت والتي اعتبر فيها «ان عدم توافر الأموال الكافية لاجرائها في وزارة الداخلية، قد يشكّل عقبة يمكن ان تحول دون اجراء الاستحقاق».

لكن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، اوضح لاحقاً أنه «منعا لأي التباس، فإن رئيس الجمهورية متمسك في اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في 15 أيار المقبل. اما بالنسبة الى تذليل الصعوبات المالية التي تواجه توفير الاعتمادات اللازمة لاجراء هذه الانتخابات، فإن مجلس الوزراء سوف يدرس طلب وزارة الداخلية في هذا الصدد لاتخاذ التدابير اللازمة والاعتمادات المطلوبة لذلك، في جلسته المقررة يوم الثلاثاء المقبل في قصر بعبدا».

واستمرت المواقف المتباينة حول وقائع جلسة الخميس الماضي. فبعد كلام مصادر رئاسة الجمهورية حول ما جرى، أكّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن «طريقة إقرار الموازنة في مجلس الوزراء حصلت بشكل مخالف للدستور لأن النقاش كان سطحياً والتعديلات لم تُعرض على الوزراء الذين لم يتلقوا الإجابات على بعض القضايا المطروحة». وقال: أن الوزراء تفاجأوا أثناء النقاش بخروج رئيس الحكومة لإعلان إقرار الموازنة لكنها لم تُقرّ بشكلٍ قانوني.

وتاكيداً لما قاله لـ«اللواء» قبل يوم، صدر عن وزير الثقافة محمد وسام المرتضى بيان قال فيه: لمن يتساءل من مسؤولين ومواطنين: الحقيقة المجردة أن جلسة الحكومة جرى رفعها فجأة بعد طرح موضوع التعيينات من خارج جدول الاعمال، في وقت كان فيه مشروع الموازنة لا يزال قيد البحث، بل كانت بعض التعديلات المقترحة وبعض الأرقام ولوائح السلع المفترض إخراجها من دائرة الرسوم ونماذج المحاكاة المتعلقة بالدولار الجمركي، لم تسلم بعد إلى الوزراء برغم مطالبتنا بذلك مراراً وتكراراً، وبرغم الوعود بتزويدنا بها في الجلسة المنصرمة، ما يعني قانوناً أن مجلس الوزراء لم يختم نقاشه في مشروع الموازنة، ولم يُصوّت عليه ولم يصدر أيَّ قرار بالموافقة أو الرفض، خلافاً لما جرى تظهيره امام الإعلام.

وقال: أما بالنسبة لموضوع التعيينات لم نطالب بأي تعيين بل كان رفضاً مبدئياً منا لطرح التعيين من خارج جدول الأعمال وطالبنا بإرجاء الأمر لكن «حدّث ولا حرج» كأننا أمام اجتهاد دستوري «عظيم» أصبحت معه آلية إقرار المسائل في مجلس الوزراء تقتصر على الآتي: «نستل» موضوعاً من خارج جدول الأعمال، ونطرحه، فيعترض من يعترض، فنوهم الوزراء بأن الأمر أرجئ، ثم نرفع الجلسة فجأة ومن دون تصويت لنعلن بعد رفعها أن مجلس الوزراء قرر تعيينات.

وفي هذا الاطار، قال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» وعضو لجنة المال والموازنة النائب علي فياض في حديث إذاعي: ان لدينا ملاحظات عدّة على مشروع الموازنة لكن الملاحظة الأساسية التي تعبّر عن فحوى موقف كتلة الوفاء للمقاومة هي أننا لن نوافق على أي زيادة نراها مبالغاً فيها ولا تنسجم مع قدرة المواطن اللبناني على السداد، مشدداً على أن «الكتلة ستدافع عن المواطن اللبناني ​في ظروفه المعيشية».

على صعيد الانتخابات، قالت مصادر سياسية مطلعة على صلة وثيقة بكلٍّ من حزب الله والتيار الوطني الحر، ان لقاء على مستوى عالٍ سيعقد بين مسؤولين كبار في الحزب والتيار وعلى الارجح اليوم الاثنين، للبحث في التفاصيل المتعلقة بالانتخابات وتحالفاتها ومرشحيها في كل الدوائر ذات التواجد المشترك بين الطرفين.

واضافت المصادر: ان اللقاء سيكون على الارجح بين نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم وبين رئيس التيار النائب جبران باسيل باعتبارهما الممسكين بملف الانتخابات، وسيقرران شكل التحالف واين يمكن ان يحصل واين يمكن ان يتعذر ومن هم المرشحون المفترضون والمقبولون

وفي المواقف الانتخابية، قال البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في عظة الاحد امس: ما أكثر حاجات دولتنا إلى مسؤولين مخلصين لها وإلى إصلاحات تنقذنا وندعو الناخبين في الانتخابات النيابية المقبلة إلى خلق واقع جديد في البلاد. ومن الضروري إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في موعدها.

وأمل الراعي أن «يدور محور المشاريع الانتخابية حول المطالبة بالحياد وبمؤتمر دولي، فالوضع الخطير يفرض اتخاذ مواقف جريئة ومتقدمة».

الحزب يتحدى مولوي

وعشية إطلالة، الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله بعد غد الأربعاء، وقع تحدٍ جديد بين الحكومة، عبر وزير الداخلية بسّام مولوي الذي عمم بعدم تنظيم لقاء للمعارضة البحرينية في مطعم الساحة على طريق المطار، بعدما لجأت إدارة المطعم إلى إلغاء اللقاء وحزب الله الذي أصرّ على عقد اللقاء في الضاحية الجنوبية، إذا اتخذ قرارا بأن تعقد الندوة، غدا الثلاثاء في «مسرح الرسالات» في الغبيري، على ان يتحدث خلاله قيادي في المجلس الإسلامي العلمائي في البحرين..

1016487 إصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة 4443 إصابة جديدة بفايروس كورونا، و16 حالة وفاة، مما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة مخبرياً، إلى 1016487» إصابة بالفايروس منذ 21 شباط 2020.

**********************************************

 الديار

اكبر حملة سياسية وغير قضائية وقانونية يقودها الرئيس عون لإزاحة حاكم مصرف لبنان المركزي

عون يُريد ازاحة سلامه منذ سنة ولم ينجح لانه لم يجد ايّ دليل مُخالف للقانون

\رئيس الجمهورية يُريد السيطرة على الملف المالي والنقدي.. والدولار سيُصبح مليون ليرة اذا سيطر عون – بقلم المحلل الاستراتيجي

منذ سنة واكثر، يسعى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لازاحة حاكم مصرف لبنان رياض سلامه من مركزه الذي عمل طيلة 26 عاما على الحفاظ على العملة الوطنية رغم كل الازمات.

ومع مجيء عهد الرئيس ميشال عون، الذي فشل طيلة 5 سنوات في ادارة البلاد، حتى وصلنا الى جهنم، كما قال واعترف بفشل عهده، ارسل المتظاهرين الى المصرف المركزي ليصرخوا «سلامه حرامي» و»سلامه هو السبب في الازمة». مع العلم ان الجميع يُجمعون ان الفشل طيلة السنوات الخمس، كانت في طريقة حكم الرئيس عون وعدم قدرته على ادارة البلاد.

اعلن الرئيس عون الحرب على الحاكم المركزي ليقدّمه كبش محرقة للشعب اللبناني، وليكون سلامه هو الضحية، كي يقول الرئيس عون انني استطعتُ ازاحة الحاكم من مركزه، وحاربتُ الفساد. مع ان سلامه كان طيلة فترة تسلمه المصرف المركزي مثالاً للشرف والرصانة وتطبيق القانون.

 يريد الرئيس عون السيطرة على القرار المادي، مع ان مصرف لبنان يطبق كل القرارات المالية الجيدة، حتى ان مفوض الحكومة في المصرف المركزي لم يقدّم ايّ تقرير من ان الحاكم سلامه والمجلس المركزي للمصرف خالفا القانون.

 منذ سنة، والحملة كبيرة على الحاكم سلامه الذي يتحمّل ظلم الرئيس ميشال عون.

رياض سلامه يتعاون مع الجميع ومع التحقيق الجنائي، ويُقدّم كل المعلومات لشركة التدقيق الجنائي، ومع ذلك يستمر رئيس الجمهورية بحملته على الحاكم «المركزي» كي يرفع امام الرأي العام شعبية التيار الوطني الحرّ، ويقدّم الحاكم سلامه كبش محرقة ظلماً وبشكل غير قانوني، ولكي يُقال ان الرئيس عون ليس المسؤول عن الفشل، بل سياسة المصرف المركزي.

5 سنوات واكثر، والرئيس عون يفشل من ملف الى ملف، والفساد يزداد في المؤسسات، ويتمّ نهب الشعب اللبناني، وفي ميزانية الوزارات التي تسلّمها وزراء فاسدون، طبعاً ليس كلهم بل معظمهم، وها هو اليوم الرئيس ميشال عون يستدير باتجاه مصرف لبنان، وبما ان المدعي العام في جبل لبنان القاضية غادة عون تخضع لنفوذه، فتحت التحقيق مع رياض سلامه لاسباب سياسية، وليس لاسباب قانونية او لاي مخالفة قام بها الحاكم.

من المعيب تكليف جهاز امني لجلب الحاكم سلامه، وهو المسؤول الرسمي الكبير الذي قدّم كل جهده لانقاذ الاقتصاد من 4 سنوات وحتى اليوم، اي منذ بدء عهد الرئيس عون، حيث رأى ان عهد عون يسير نحو الفشل، ومع ذلك، ردّ الرئيس ميشال عون الجميل باستدعائه الى التحقيق لازاحته والمجيء بشخص موال للسياسة التي ينتهجها.

وهنا الكارثة، لانه اذا تمّ الادعاء على الحاكم سلامه، فان الدولار سيُصبح مليون ليرة، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي لن تصل الى نتيجة، ما لم يشارك فيها الحاكم المركزي، حيث ان رئيس لجنة المفاوضات في الصندوق قال: ان العقل المالي والنقدي والاقتصادي ضمن الوفد اللبناني هو فكر الحاكم رياض سلامه، ومن دونه سوف تسقط المفاوضات ولن تنجح.

اين هو الرئيس نجيب ميقاتي لا يدافع عن الحاكم المركزي، وهو يعرفه جيداً ويعرف جهده وعمله وشفافيته ونزاهته؟

بالنتيجة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يريد كبش محرقة ليرفع عنه المسؤولية، وقد اختار شخصية رسمية مارونية، لانه لا يستطيع الهجوم الا على الموارنة، فهاجم الحاكم المركزي رياض سلامه ويريد ازاحته. وهذا لن يحصل.

لبنان امام خطر كبيرة من خلال سياسة الرئيس عون التي ينتهجها لازاحة رياض سلامه. فرئيس الجمهورية يريد ان يضع يده على ادارة مصرف لبنان ليسيطر على شركة طيران الشرق الاوسط التي تربح لانها شركة ناجحة، كما يريد السيطرة على مؤسسة «انترا» و»بنك التمويل» وكازينو لبنان وكل المؤسسات المالية التابعة لمصرف لبنان، حيث سينتشر الفساد فيها وتتحوّل اموال هذه المؤسسات نهباً وسرقة من مافيا ومحيطة بالرئيس العماد ميشال عون.

الحاكم المركزي رياض سلامه لن يكون كبش محرقة، ولن يكون ضحية الظلم وعدم قانونية التحقيق معه، والسبب ان الرئيس عون لن يستطيع ازاحة الحاكم سلامه، فالحملة التي يخوضها عليه هي حملة سياسية وليست قانونية. واكبر مثال على طريقة قيادة الرئيس عون غير القانونية، هي جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت يوم الخميس الماضي لاقرار الموازنة، حيث تمّ تمرير التعيينات مثل تهريبة، واعترض الوزراء على هذا السلوك.

**********************************************

 الشرق

قبل 17 عاماً اغتالوا رفيق الحريري .. ولبنان

الرئيس الشهيد باقٍ في القلوب والعقول والضمائر

يحيي لبنان اليوم الذكرى السنوية السابعة عشرة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه ، وهو الحدث الذي سبقه وتلاه مسلسل اغتيالات وضع لبنان في مهب الريح ولا تزال تداعياته مستمرة حتى اليوم .

وقد زار مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان امس ضريح الرئيس الشهيد  في وسط بيروت، على راس وفد كبير من العلماء، لمناسبة ذكرى استشهاده.

وقال مفتي الجمهورية: «في الظروف البالغة الصعوبة التي نعيشها اليوم، نستذكر الشهيد الرئيس رفيق الحريري، رجل الدولة صاحب الاهتمام الكبير بالإنسان والإعمار والبنيان. نستذكر وفاءه للمبادئ الوطنية، ونستذكر صدقه في الحوارات السياسية في وقت أصبح الكذب على الناس ليس مجرد رذيلة اجتماعية وأخلاقية فقط ، بل ركنا من أركان سياسة دولة، تقف اليوم على حافة الانهيار، إن لم تكن قد انهارت فعلا».

وتابع: «انبثق رفيق الحريري من تحت ركام وأنقاض بلد متلاش وحمل على كتفيه إعادة بنائه وتعميره، الى أن أرداه التفجير الغادر، فارتقى شهيدا حيا عند ربه، وقد قال تعالى في القرآن الكريم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون..

واليوم يدخل لبنان الوطن مرة جديدة في التلاشي، وكأن القيمين على شؤونه لم يتعلموا من التجارب السابقة التي دفع اللبنانيون ثمنها غاليا جدا من أرواحهم وممتلكاتهم . في ذكرى الشهيد الكبير رفيق الحريري، وفي ذكرى رفاقه الأبرار الذين لحقوا به على طريق الشهادة، نتساءل بألم ومرارة: الى متى تتواصل قافلة الشهداء وقد كاد لبنان نفسه أن يصبح شهيدا. لا ينتهي شعب لا يتخلى عن إرادته. ولا يزول وطن يتمسك برسالته – رسالة المواطنة والعيش المشترك – في بلد يتميز بالتنوع والتعدد الحضاري. كان الشهيد رفيق الحريري رحمه الله تعالى رمزا للإرادة الوطنية الصادقة، وحاملا مشعل رسالة لبنان الإنسانية. وكان استشهاده ولادة جديدة لهذه الإرادة، وإحياء جديدا لتلك الرسالة».

وأضاف: «إن لبنان الغارق اليوم في هوة الفساد الأخلاقي والفشل السياسي والانهيار المالي والاقتصادي، يذكر بتقدير، ويتذكر باحترام المبادرات الإنقاذية التي قام بها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الذي نهض بلبنان، وببيروت بشكل خاص، من تحت الأنقاض. وحتى يتمكن لبنان من مقاومة اليأس ومن الاستسلام للأمر الواقع فانه يحتاج الى تجديد العمل بمبادئ الشهيد بما اتسمت به من أخلاقيات سامية ومن مبادرات بناءة ورؤية واضحة».

وقال: «إكرام الشهيد يكون بالدعاء له والترحم عليه ويكون أيضا بالمحافظة على تراثه الأخلاقي والإنمائي والوطني. وبمواصلة العمل العام في ضوء النهج الوفاقي البناء الذي اعتمده طوال مسيرته في الحكم ، وخارج الحكم، وحتى النفس الأخير. وفي ذكرى استشهاده نؤكد المضي قدما على دربه، تمسكا بلبنان الواحد ودفاعا عن أمنه وسلامته وكرامته».

وختم دريان: «إن حياة بلا معنى وهدف هي موت مبكر. ومعنى حياتنا أن نكون في وطن ينفع الناس ويجمعهم. ويصون كراماتهم ويحفظ حقوقهم، ورسالة حياتنا أن نبلغ ثقافة العيش الوطني الواحد واحترام كرامة الإنسان وحقوق المواطنة».

المشنوق: رفيق الحريري يبقى منارة لبنان

 غرد النائب نهاد المشنوق عبر “تويتر”: “يبقى رفيق الحريري منارة لبنان المضيئة: للحق في جمهورية الباطل، وللدولة في زمن الدويلة، وللتقدم في دنيا الانحطاط، وللصلابة في أيام الارتباك وللعروبة في مواجهة انحراف الهوية”.

السنيورة: لحظة اغتيال الحريري إنطلق مشروع تدمير الدولة

استذكر رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة في بيان، في الذكرى الـ17 لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، «دوره الفريد وإسهاماته وعطاءاته من أجل أن يعود لبنان سيدا حرا مستقلا ومزدهرا». وقال: «نستذكره في خضم حملات التشويه والتجني على ما عمل عليه وضحى من أجله وحققه لإنقاذ لبنان واستعادة نهوضه الوطني والحضاري والاعماري والاقتصادي والإنساني، لينطلق لبنان الوطن من جديد ويستعيد دوره الطبيعي كنقطة جذب للعرب والعالم، وكمنارة للعلم والثقافة، ومقصدا حضاريا وثقافيا وتعليميا وسياحيا واستثماريا واستشفائيا وخدماتيا».

أضاف: «نستذكر في هذه الأيام المشروع الوطني الكبير للرئيس الشهيد الإنسان، وصاحب الأيادي البيضاء التي احتضنت كل اللبنانيين، مسلمين ومسيحيين، وعملت بجد ومثابرة من أجل استعادة نهوض لبنان واستدامة نموه وتنميته واستقراره الداخلي بكل مناطقه. ومن أجل تعزيز عناصر قوته في عيشه المشترك، وفي نهائية دولته السيدة المستقلة صاحبة القرار الحر، وفي تعزيز انتماء لبنان العربي، وفي الحفاظ على وحدة أبنائه وسلمهم الأهلي. وكذلك في حرصه على استقرار سياسة لبنان الخارجية وتعزيز علاقاته الوثيقة مع أشقائه العرب وأصدقائه في العالم، واستمرار تمسك لبنان بالاحترام والتزام تنفيذ قرارات الشرعيتين العربية والدولية».

وتابع: «أدرك الرئيس رفيق الحريري أنه في مسيرة إعادة تكوين الدولة ووحدة مرجعيتها وبسط سلطتها الواحدة على كامل أراضيها ومرافقها أنه يسير في حقل ألغام محلية وإقليمية ودولية. لكنه، وعلى الرغم من تلك المخاطر الداهمة التي كانت تعترضه، فقد استمر الرئيس الحريري في متابعة مسيرته الوطنية. لذلك كانت لحظة اغتياله في الرابع عشر من شباط، لحظة انطلاق مشروع تدمير الدولة في لبنان من خلال ازدواجية السلطة وخلخلة أعمدتها، والعمل المستمر على تخريب قواعد نظام لبنان الديموقراطي البرلماني».

وشدد السنيورة على أن «استشهاد الحريري وحد اللبنانيين وجمعهم في ساحة واحدة، وها هي أحوج ما تكون الآن لعودتهم إليها ليصار إلى العمل بجد من أجل استرداد الدولة من خاطفيها. وها هو الرئيس الشهيد رفيق الحريري يبقى حاضرا بقوة حتى في غيابه، وشامخا في مشروعه الحضاري لإنقاذ لبنان رغم كل المحن التي عصفت وتعصف بلبنان، ورغم كل ما يقوم به ويمعن في ارتكابه الأعداء والحاقدون، من تدمير وتهديم لبنية لبنان الوطنية ولعيشه المشترك، وصولا إلى دفع لبنان إلى الإفلاس وأخذ اللبنانيين إلى البؤس، وإلى الإيغال في تغيير هوية لبنان وإلحاقه بالمشروع الإقليمي المعروف، والإيغال في الاستعصاء على الإصلاح والتضييع للفرص الكثيرة التي أتيحت للبنان في السابق، والتفويت المستمر للفرص المتاحة للبنان في الحاضر والمستقبل والضرورية لتأكيد حضوره ومكانته واستعادة دوره وازدهاره».

وختم: «اليوم بعد 17 سنة على الجريمة الكبرى، وفي أعقاب الانهيارات التي أصبح لبنان في خضمها، لبنان أحوج ما يكون إلى عمل وطني إنقاذي عبر إعادة ضخ الحياة والعزيمة والإصرار في عروق ومنطلقات مشروع رفيق الحريري الوطني القائم على إعادة الاعتبار للدولة في دورها، وفي الحرص على بسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها ومرافقها، وفي التشديد على اعتماد مبادئ وسياسات الإصلاح والنهوض في شتى المجالات الوطنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية، والارتكاز على قاعدة العيش المشترك الاسلامي المسيحي والتمسك بلبنان الرسالة التي شدد عليها قداسة البابا يوحنا بولس الثاني. كذلك أيضا في التمسك باحترام الدستور وباستكمال تنفيذ اتفاق الطائف (وثيقة الوفاق الوطني) بكل توجهاته وأسسه وبنوده لاستعادة النهوض والعافية الوطنية والاقتصادية والمعيشية للبنان واللبنانيين».