افتتاحيات الصحف الصادرة صباح اليوم

النهار

 الرئاسة والحكومة: التخبّط والانزلاقات تصاعدياً

لم تقف معالم التخبّط الواسع داخل أجنحة السلطة المشلّعة سواء كانت رئاسية أو حكومية عند الاشتباك المتجدّد بين رئيسي الجمهورية و#الحكومة من جهة، والثنائي الشيعي من جهة مقابلة، على خلفية ما وُصِف بتهريب إقرار الموازنة وبضعة تعيينات عسكرية في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء. ذلك أنّه فيما تواصلت فصول السجالات التصاعدية أمس حول هذا الفصل المتجدّد من المعارك السلطوية، انزلق رئيس الجمهورية ميشال عون مرة أخرى في حديث صحافي إلى منزلقَين، أوّلهما أوحى من خلاله بإمكان إرجاء الانتخابات النيابية تحت وطأة أزمة تمويل العملية الانتخابية، وثانيهما من خلال تبديله جوهريّاً في منطلقات أساسية للمفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية محدّداً الخط 23 نقطة الحدود وليس الخط 29. وإذا كانت بعبدا سارعت إلى إصدار توضيح لتبديد الالتباس حول الموضوع الانتخابي، فإنّ أكثر ما أثار الاهتمام أنّ رئيس الوفد التقني العسكري المفاوض العميد الركن الطيار بسام ياسين أصدر في سابقة لافتة بياناً بالغ الأهمية في دلالاته كشف فيه الكثير واستغرب عدم إصدار أي نفي لما نقل عن الرئيس عون في شأن حيثيات التفاوض.

وقد أصدر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أوّلاً بياناً جاء فيه أنّه “منعاً لأي التباس، فإنّ رئيس الجمهورية ميشال عون متمسّك في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في 15 أيار المقبل. أمّا بالنسبة إلى تذليل الصعوبات المالية التي تواجه توفير الاعتمادات اللازمة لإجراء هذه الانتخابات، فإنّ مجلس الوزراء سوف يدرس طلب وزارة الداخلية في هذا الصدد لاتخاذ التدابير اللازمة والاعتمادات المطلوبة لذلك، في جلسته المقررة يوم الثلثاء المقبل في قصر بعبدا”.

ونفى وزير الداخلية بسام مولوي وجود أيّ ذريعة لإرجاء الانتخابات، مؤكداً أنّها حاصلة في موعدها وأنّ الوزارة أعدّت لائحة بحاجاتها المادية ستُعرَض على مجلس الوزراء الثلثاء المقبل وتجري اتصالات لتامين الكهرباء لمراكز الاقتراع والفرز بأقلّ كلفة. وأعلن مولوي أنّه سيُعقَد في وزارة الداخلية الثلثاء المقبل منتدى الانتخابات وسيتم اطلاع دول العالم والشعب اللبناني على سائر المراحل والإجراءات التي ستقوم بها الوزارة تباعاً وصولاً إلى يوم الانتخابات كما ستطلق حملة إعلامية للتحفيز على الترشح والاقتراع بالتنسيق مع جميع وسائل الاعلام.

أمّا في ملف التفاوض، فأصدر العميد الركن الطّيار بسام ياسين بياناً علّق فيه على قول عون في حديثه إلى جريدة “الاخبار” أنّ “البعض طرح الخط 29 من دون حجج برهنته”، وأنّ “خطنا النقطة 23، وهي حدودنا البحرية” و”حقنا الحقيقي والفعلي” وأنّ “تعديل المرسوم 6433 لم يعد وارداً في ضوء المعطيات الجديدة”.

وقال إنّ “رئيس الوفد العسكري التقني المفاوض العميد الركن الطّيار بسام ياسين يستغرب شديد الاستغراب ما نقل عن لسان فخامة الرئيس ويطلب من رئاسة الجمهورية توضيح مدی دقّة هذا الكلام خاصة وأنّه لم يصدر حتی الآن أي نفي في هذا الإطار”.

وذكّر بأنّ “رئيس الجمهورية كان قد كلّف الوفد وأعطى توجيهاته الأساسية لانطلاق عملية التفاوض بهدف ترسيم الحدود البحرية على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة برّاً والممتد بحراً تبعاً لتقنية خط الوسط دون احتساب أي تاثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة أي الخط 29، وقد دوّنت هذه التوجيهات في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 13/10/2020. وجاء هذا التكليف بناءً على قناعة تامة به وبعد شرح مفصّل لقانونية هذا الخط الذي يحفظ حقوق الشعب اللبناني، من خلال محاضرات وعروض علمية أجريت في القصر الجمهوري في النصف الأول من العام 2020. كما يفيد العميد ياسين أنه خلال كل الاجتماعات التي عقدها الوفد مع فخامة الرئيس خلال فترة المفاوضات التي بدأت بتاريخ 14/10/2020 وتوقفت بتاريخ 4/5/2021، كان فخامته يؤكد دائماً ضرورة التمسّك ببدء المفاوضات من الخط 29 وكان يرفض حصر التفاوض بين الخط 1 والخط 23 كما يطالب العدو الإسرائيلي، وأعلن ذلك بصراحة في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 4/5/2021 أوصی فيه بألّا تكون متابعة التفاوض مرتبطة بشروط مسبقة”.

أما بالنسبة إلى أنّه لا توجد حجج تبرهن صحّة الخط 29، يؤكد العميد ياسين أنه وبتاريخ 23/9/2021، سلّم عون تقريراً مفصّلاً تمّ إعداده بدقة وتوقيعه من قبل أعضاء الوفد المفاوض يتضمّن مراحل المفاوضات منذ انطلاقتها وحتى تاريخه، واستراتيجية متكاملة للمرحلة المقبلة، بما يضمن مصلحة لبنان العليا في المحافظة على حقوقه في ثرواته في المنطقة الاقتصادية الخالصة. وتمّ الإعلان من قبل رئاسة الجمهورية ببيان عن تسلّمه لهذا التقرير، كما تمّ تسليمه أيضاً تقريراً آخر يبيّن أحقية وقانونية الخط 29 علی ضوء صدور قرار محكمة العدل الدولية في شأن النزاع الحدودي البحري بين كينيا والصومال والذي بدوره يدعم ويؤكّد الحجج القانونية لتبني الخط 29″.

أمّا بالنسبة للخط 23، يهمّ رئيس الوفد التأكيد أنّ هذا الخط غير تقني وغير قانوني وتشوبه الكثير من العيوب حيث لا يمكن الدفاع عنه في المفاوضات، وأنه يوجد قرار من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل تؤكد هذه العيوب وتقترح استبداله بتعديل المرسوم 6433 في مجلس الوزراء”.

أمّا بالنسبة إلى الأزمة المتجدّدة داخل الحكومة، فأفادت معلومات أنّ رئيس الحكومة نجيب #ميقاتي الموجود في زيارة خاصة خارج البلاد يجري اتصالات لاحتواء الأجواء المتفجرة التي تعرض عبرها لهجمات وانتقادات حادة من وزراء ونواب ومسؤولين في “#حزب الله”، كما أنّ ميقاتي قد يزور بعد عودته من الخارج في الساعات المقبلة رئيس مجلس النواب نبيه بري، ليشرح له ما حصل في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء من منطلق نفيه “تهريب” الموازنة أو التعيينات. وتسابق هذه المساعي جلسة مجلس الوزراء المقبلة الثلثاء في قصر بعبدا تجنّباً لتفجير الخلاف على غاربه وانزلاق الحكومة نحو واقع تعطيلي جديد ولوان بعض المعلومات يتوقّع احتواء الاشتباك الأخير بحيث لا يعطّل الثنائي الحكومة من جديد أو يقاطعها، غير أنّ وزير المال يوسف خليل لن يوقّع مراسيم التعيينات إلى حين تعيين نائب رئيس جهاز أمن الدولة (منصب شيعي)، من ضمن اسماء يقترحها وزراء حزب الله وحركة امل.

وفي إطار استمرار السجالات حول هذا الاشتباك، أكّد نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم أنّ “طريقة إقرار الموازنة في مجلس الوزراء حصلت بشكل مخالف للدستور لأن النقاش كان سطحياً والتعديلات لم تُعرض على الوزراء الذين لم يتلقوا الإجابات على بعض القضايا المطروحة”. ولفت قاسم إلى أنّ “الوزراء تفاجأوا أثناء النقاش بخروج رئيس الحكومة لإعلان إقرار الموازنة”، مشدداً على أنها لم تقر بشكلٍ قانوني، وداعياً “مجلس الوزراء إلى الإسراع في خطة التعافي المالي حتى تناقش مع الموازنة في مجلس النواب”.

كما أصدر وزير الثقافة محمد وسام المرتضى بياناً كرّر فيه أنّ جلسة الحكومة “جرى رفعها فجأة بعد طرح موضوع التعيينات من خارج جدول الاعمال، في وقت كان فيه مشروع الموازنة لا يزال قيد البحث، بل كانت بعض التعديلات المقترحة وبعض الأرقام ولوائح السلع المفترض إخراجها من دائرة الرسوم ونماذج المحاكاة المتعلقة بالدولار الجمركي، لم تسلم بعد إلى الوزراء رغم مطالبتنا بذلك مرارا وتكرارا، ورغم الوعود بتزويدنا بها في الجلسة المنصرمة، ما يعني قانونا” أن مجلس الوزراء لم يختم نقاشه في مشروع الموازنة، ولم يصوت عليه ولم يصدر أيَّ قرار بالموافقة أو الرفض، خلافاً لما جرى تظهيره أمام الإعلام”.

واستوقفت أوساط سياسية التهديدات الواضحة لوزراء الثنائي الشيعي بالإضافة إلى افرقاء اخرين مشاركين في الحكومة مثل “تكتل لبنان القوي” بالانقضاض على مشروع الموازنة في مجلس النواب والعمل على إدخال تعديلات جوهرية عليه بما يعني أنّ نسبة العجز فيها، ستعود إلى الارتفاع كما يمكن أن يؤثر ذلك بقوّة على مسألة التفاوض مع صندوق النقد الدولي. وفي هذا الإطار، لفت عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” وعضو لجنة المال والموازنة النائب علي فياض إلى أنّ “لدينا ملاحظات عدّة على مشروع الموازنة لكن الملاحظة الأساسية التي تعبّر عن فحوى موقف كتلة الوفاء للمقاومة هي أننا لن نوافق على أي زيادة نراها مبالغاً فيها ولا تنسجم مع قدرة المواطن اللبناني على السداد”، مشدّداً على أنّ “الكتلة ستدافع عن المواطن اللبناني في ظروفه المعيشية”.

الشرق الأوسط

 «تنصل شيعي» من الموازنة على وقع الاعتراض الشعبي عليها

مصادر وزارية مقرّبة من بعبدا تصف موقف «الثنائي» بالشعبوي

تتوالى مفاعيل جلسة الحكومة الأخيرة، التي عقدت الخميس الماضي، وأقر فيها مشروع الموازنة، ولا سيما على خط «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) الذي يحاول التنصل منها ومن مسؤولية الضرائب والرسوم التي أقرت ضمنها، وذلك إثر موجة استنكار شعبية واسعة طالت وزراء الثنائي من البيئة الشيعية.

وأصدر وزراء من «الثنائي» ونواب وقياديون من «حزب الله» مواقف منتقدة لمشروع الموازنة، ولطريقة إقراره، ملوحين بعدم التصويت لصالح الموازنة في البرلمان. وأتى إقرار مشروع الموازنة بعد البحث فيه خلال ثماني جلسات بمشاركة الوزراء الشيعة، وهو ما استند إليه بشكل أساسي الذين ردوا على انتقادات «الثنائي» من قبل فريق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفريق رئيس الجمهورية ميشال عون، لا سيما أن التصويب على الموازنة أتى بعد مهاجمة عون وميقاتي على خلفية التعيينات التي أقرت في جلسة الحكومة الأخيرة.

وتصف مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية مواقف الوزراء الشيعة بـ«الشعبوية»، مذكرة «بأنهم كانوا قد شاركوا في ثماني جلسات عقدت في السراي الحكومي قبل عقد الجلسة الأخيرة في قصر بعبدا والتي كان الجميع يعلم أنها كانت مخصصة لإقرار الموازنة. كما أن وزير المالية يوسف الخليل، المعني الأول بالمشروع، محسوب عليهم وهو تولى الإجابة عن أسئلة الوزراء بالتفاصيل».

وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «عُقدت كل جلسات البحث في الموازنة بحضورهم ومشاركتهم. وفي الجلسة الأخيرة طلب عدد من الوزراء إجراء بعض التعديلات، ومن بينهم الوزراء الشيعة، وهذا ما حصل، حتى أن وزير الزراعة قال إنه متعاطف مع الجامعة اللبنانية وطلب اقتطاع جزء من موازنة وزارته وضمه لها، وكل ذلك بحضور المدير العام لوزارة المالية الذي سجل الإضافات والتعديلات. وقبل الانتهاء من البحث سأل ميقاتي الذي كان أكد في بداية الجلسة أنه سيتم إقرار الموازنة، عما إذا كان أي وزير يريد إضافة أمر فلم يعترض أحد فقال عندها رئيس الحكومة: نعتبر أن الموازنة أقرت. ولم يعترض أي من الوزراء. وانتقل للبحث في مواضيع من خارج جدول الأعمال وتحديداً التعيينات». من هنا تعتبر المصادر أن «كلامهم غير مسؤول… أما إذا كانوا يريدون التبرؤ من الموازنة فعندها أصبح أمراً آخر».

وفي الإطار نفسه، تحدث وزير الاقتصاد أمين سلام، ورداً على اتهام البعض ميقاتي بأنه هرب الموازنة ولم يطلع الوزراء على تفاصيلها، بالقول في حديث إذاعي: «سبق أن أطلعنا في الجلسات الثماني على التفاصيل، وكان هناك اتفاق على إقرارها في جلسة بعبدا. أخرناها أسبوعاً ليتاح لوزارة المال وضع الأرقام في ظل إضراب الموظفين، وهذا ما حصل، لكن لم تستطع المالية وضعها نهائياً، وكانت في طور الإنجاز، وبين وضعها أمام الوزراء وإنهاء الجلسة، كان هذا اللغط، لكن ليس هناك أي خوف من تمرير أي بند غير موافق عليه الجميع».

في المقابل، كان فريق «الثنائي» قد بدأ بالتصويب على الموازنة بعد ساعات قليلة من إقرارها، لا سيما بعد الانتقادات التي وُجهت إليه من بيئته اعتراضاً على فرض ضرائب جديدة. وفي هذا السياق، شن النائب في «حزب الله» حسن فضل الله هجوماً على ميقاتي، وقال في حديث تلفزيوني مساء أول من أمس: «ما جرى في مجلس الوزراء بخصوص الموازنة، مخالف للدستور وهو تهريبة، وبالنسبة لنا الموازنة لم تقر بالأطر الدستورية، ما يجعلنا نشكك أن هناك قطباً مخفياً». أضاف: «رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، يتحمل مسؤولية ما حصل… إننا نقول له: أنت تجاوزت اتفاق الطائف».

وأصدر وزير الثقافة محمد وسام المرتضى، المحسوب على «حركة أمل»، بياناً قال فيه: «لمن يتساءل من مسؤولين ومواطنين: ‎الحقيقة المجردة أن جلسة الحكومة جرى رفعها فجأة بعد طرح موضوع التعيينات من خارج جدول الأعمال، في وقت كان فيه مشروع الموازنة لا يزال قيد البحث، بل كانت بعض التعديلات المقترحة وبعض الأرقام ولوائح السلع المفترض إخراجها من دائرة الرسوم ونماذج المحاكاة المتعلقة بالدولار الجمركي، لم تسلم بعد إلى الوزراء رغم مطالبتنا بذلك مراراً وتكراراً، ورغم الوعود بتزويدنا بها في الجلسة المنصرمة، ما يعني قانوناً أن مجلس الوزراء لم يختم نقاشه في مشروع الموازنة، ولم يصوت عليه ولم يصدر أي قرار بالموافقة أو الرفض، خلافاً لما جرى تظهيره أمام الإعلام».

أضاف مرتضى: «أما بالنسبة لموضوع التعيينات، لم نطالب بأي تعيين بل كان رفضاً مبدئياً منا لطرح التعيين من خارج جدول الأعمال، وطالبنا بإرجاء الأمر، لكن حدث ولا حرج، كأننا أمام اجتهاد دستوري عظيم أصبحت معه آلية إقرار المسائل في مجلس الوزراء تقتصر على الآتي: نستل موضوعاً من خارج جدول الأعمال، ونطرحه، فيعترض من يعترض، فنوهم الوزراء بأن الأمر أرجئ، ثم نرفع الجلسة فجأة ومن دون تصويت لنعلن بعد رفعها أن مجلس الوزراء قرر تعيينات».

ورد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بيان له عما وصفها بأخبار وتحليلات صحافية خاطئة بشأن التعيينات التي جرت في جلسة الحكومة، وقال: «إن وضع جدول أعمال مجلس الوزراء هو حصراً من صلاحيته ويطلع فخامة رئيس الجمهورية عليه، على أن يكون لفخامته حق طرح أي بند من خارج جدول الأعمال». وجدد التأكيد على أنه «لم يعقد أي اتفاق جانبي لقاء عودة الوزراء (الشيعة) المعتكفين في حينه إلى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، ولا يقبل أن يحدد له أحد جدول أعمال مجلس الوزراء أو أن يتدخل في صلاحياته الدستورية أو يحددها»، في إشارة إلى عودة الوزراء الشيعة إلى الحكومة بعد تعطيلها ثلاثة أشهر على خلفية الاعتراض على تحقيقات انفجار مرفأ بيروت.

وبانتظار ما سيكون عليه موقف «الثنائي» في جلسة إقرار الموازنة في البرلمان، قال النائب في «حزب الله» علي فياض في حديث إذاعي: «لدينا ملاحظات عدة على مشروع الموازنة لكن الملاحظة الأساسية التي تعبر عن فحوى موقف كتلة الوفاء للمقاومة هي أننا لن نوافق على أي زيادة نراها مبالغاً فيها ولا تنسجم مع قدرة المواطن اللبناني على السداد».

وهاجم نائب الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم طريقة إقرار الموازنة في مجلس الوزراء بالقول: «حصلت بشكل مخالف للدستور لأن النقاش كان سطحياً والتعديلات لم تُعرض على الوزراء الذين لم يتلقوا الإجابات على بعض القضايا المطروحة». أضاف: «إن الوزراء تفاجأوا أثناء النقاش بخروج رئيس الحكومة لإعلان إقرار الموازنة»، مشدداً على أنها لم تقر بشكل قانوني. ودعا مجلس الوزراء إلى الإسراع في خطة التعافي المالي حتى تناقش مع الموازنة في مجلس النواب.

الأنباء

 بوادر أزمة حكومياً.. ميقاتي لبّى طلب عون والعين على توقيع وزير المال

ثمة حرب باردة بدألت تلوح بالافق على خلفية الخلاف الذي استعر بين وزراء ثنائي حزب الله وحركة أمل ورئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي حول التعيينات العسكرية التي أقرت من خارج الاعمال في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، بالاضافة الى اعلان اقرار الموازنة قبل انجاز بحثها في الجلسة، ما يبشّر بأزمة كبيرة في ظل الحديث عن رفض وزير المال يوسف خليل التوقيع على مرسوم التعيينات خاصة وانه لم يشمل تعيين نائب لرئيس جهاز أمن الدولة.

فهل سنكون أمام أزمة جديدة؟ وهل سينعكس هذا الخلاف من خلال اعادة تعليق مشاركة وزراء الثنائي باجتماعات مجلس الوزراء من جديد وتعطيل عمل الحكومة؟ وكيف سيكون مستقبل التعاون داخل الحكومة اذا ما نفذ وزير المال تهديده بعدم التوقيع على قرارات الحكومة؟

مصادر الثنائي أشارت عبر “الانباء” الالكترونية الى اتفاق مسبق بين الرئيسين عون وميقاتي لتمرير تعيينات في المجلس العسكري ومجلس الانماء والاعمار، وذلك من دون وضع الرئيس نبيه بري على الأقل في تلك الاجواء، ما جعل وزراء الثنائي يتحولون الى شهود زور وعدم اعارة معارضتهم أدنى اهتمام، ما أثار استياء الرئاسة الثانية.

من جهتها، رأت مصادر بعبدا ان حملة الاحتجاج التي أثارها وزراء الثنائي مبالَغ بها جداً، موضحة في اتصال مع “الانباء” الالكترونية ان الامر لا يستأهل كل هذا الضجيج لان التعيينات العسكرية كانت أكثر من ضرورية لمنع الشلل في المجلس العسكري ومجلس الانماء والاعمار.

المصادر توقعت تعيين نائب رئيس امن الدولة في الجلسة المقبلة.

أوساط الرئيس ميقاتي بدورها نقلت عنه ازعاجه الشديد من تصميم البعض على أن يجعلوا من الحبة قبة، كاشفة عبر “الانباء” الالكترونية ان ميقاتي كان مع تأجيل مرسوم التعيينات الى الجلسة المقبلة لوضع الرئيس بري في الاجواء لكن اصرار الرئيس عون عليها منعاً لحصول شلل في المجلس العسكري جعله يوافق عليها بناء على الاقتراح المقدم من وزير الدفاع مع ان الاجواء داخل الجلسة كانت تتجه الى التأجيل، لكن الامور لا تستأهل هذه الضجة.

على صعيد اخر، نقلت الاوساط عن رئيس الحكومة انزعاجه من تصميم بعض القوى على استفزاز الدول الخليجية بطريقة تسيء الى الدول العربية اما الاساءة الاكبر فهي للأسر اللبنانية التي تعيش من خيرات هذه الدول الذين يقدرون بنصف مليون لبناني.

واكدت أوساط ميقاتي ان استقالة الحكومة في هذه الظروف غير واردة لان مهمة رئيس الحكومة محددة وتنطلق بالدرجة الاولى من اجراء الانتخابات والذهاب الى صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من الازمة.

الديار

 عون يستدرك «قنبلة الخوف على الانتخابات» بعد تلويح ميقاتي بموقف علني

الثنائي الشيعي: لا قرار بالعودة الى المقاطعة والمطلوب تصحيح الخلل

تركت الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء ندوبا جديدة في جسم المكون الحكومي في ضوء ما جرى في شأن موضوع اقرار الموازنة وبعض التعيينات العسكرية من خارج جدول الاعمال واعتراض ثنائي حركة «امل» وحزب الله على الطريقة التي اتبعها رئيسا الجمهورية والحكومة في تهريب وتظهير قرار المجلس.

لكن هذا الارتجاج الجديد لن يؤدي الى عودة الثنائي الشيعي الى مقاطعة جلسات مجلس الوزراء كما حصل سابقاً على خلفية الخلاف حول اداء ومسار تحقيقات القاضي طارق البيطار في انفجار مرفأ بيروت.

اعتراض لثنائي الشيعي

وعلمت «الديار» من مصادر مطلعة ان الرئيس بري وقيادة حزب الله لم تخف انزعاجها من الاسلوب الذي اعتمده الرئيسان عون وميقاتي في نهاية الجلسة، ما عكس سلسلة تصريحات لوزراء الثنائي الشيعي الذين اكدوا ان الموازنة لم تقر وفق الاصول وقد هربت بشكل غير قانوني.

وجدد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم هذا الموقف حين اكد امس «ان طريقة اقرار الموازنة في مجلس الوزراء حصلت بشكل مخالف للدستور لان النقاش كان سطحيا، والتعديلات لم تعرض على الوزراء الذين لم يتلقوا الاجابات على بعض القضايا المطروحة».

وقال وزير الاشغال علي حمية انه «لم نقرأ المواد ولا الارقام وانا وزير في الحكومة ولا اعلم الايرادات المطروحة في الموازنة، ولم توزع النسخة الاخيرة منها بعد التعديلات علينا وتفاجأنا باقرارها رغم اننا لم نناقش الكثير من البنود».

وصرح الوزير محمد مرتضى في الاطار نفسه وقال «يبقى السؤال ما برح يراود الوزراء جميعهم وما زال ترداد صداه قائما في قاعة جلسة مجلس الوزراء منذ ان رفع فخامته الجلسة: هل اقررنا مشروع الموازنة ام لا؟»

لا مقاطعة بل تصحيح الخلل

وسألت «الديار» مصدرا مطلعا في ثنائي «أمل» وحزب الله عن تداعيات ما جرى على مسار عمل الحكومة وما سيحصل في الجلسات المقبلة فقال «لا شك ان خللا حصل في الجلسة الاخيرة اكان بالنسبة للموازنة ام للتعيينات، لكن لا عودة الى الوزراء او مقاطعة مجلس الوزراء، فالمطلوب تصحيح هذا الخلل بالشكل المناسب».

وتجنّب المصدر الافصاح عن طريقة التصحيح، لكنه اكد في الوقت نفسه ان الموازنة ستخضع لنقاش مفصل كما هو معلوم في لجنة المال النيابية وفي الهيئة العامة للمجلس، وسيدلي نواب كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة الى جانب النواب الاخرين بدلوهم في شأن الموازنة لتصويب وتعديل النقاط الواجب تعديلها في اطار المحافظة والحرص على عدم تحميل المواطنين الاعباء التي تزيد من معاناتهم.

وبشأن التعيينات التي اعلن اقرارها حرص المصدر ايضا على عدم الدخول في تفاصيل اجوائها، وتجنب التأكيد او النفي ما اذا كان وزير المال سيوقعها ام لا.

لكن المعلومات التي توافرت لـ «الديار» امس تشير الى ان وزراء الثنائي الشيعي فوجئوا بعرض هذه التعيينات، خصوصا انهم كانوا في اجواء عدم طرح أي تعيينات من دون معرفة مسبقة، مع العلم ان هناك بين 20 و30 مقعداً شاغرا اداريا وعسكريا.

وعلمت «الديار» ان هناك اتصالات ومساعي لمعالجة ذيول ما حصل في موضوع التعيينات العسكرية بتعيين نائب مدير عام أمن الدولة الشيعي في الجلسة المقبلة دون سواه، على ان يجري لاحقا التداول والتشاور في التعيينات الاخرى في اطار الاتفاق على عدم طرح اي منها من دون التوافق عليها، وعدم تكرار بحثها من خارج جدول الاعمال كما حصل في الجلسة الاخيرة.

وتتهم مصادر في الثنائي الشيعي التيار الوطني الحر في محاولة اقرار اكبر عدد من التعيينات لتحقيق مكاسب فئوية وتعزيز الحضور في الادارات والمؤسسات العامة.

وتعتبر ان ما حصل في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء شكل خرقا لا يجوز السكوت عنه، محذرة من ان مثل هذا الاسلوب او النهج لا يجب ان يتكرر تحت اي ذريعة بغض النظر عن الموقف من الاشخاص والمواقع.

تداعيات كلام عون وميقاتي يلوح باصدار توضيح

على صعيد آخر عزز كلام الرئيس عون عن خوفه على الانتخابات النيابية بحجة عدم وجود الاموال اللازمة لاجرائها هواجس اضافية، وتوقفت مراجع بارزة عنده معربة عن خشيتها من ان يكون ما ورد على لسان رئيس الجمهورية تطورا سلبيا لطرح هذا الخيار كخيار جدي رغم التأكيدات السابقة التي قطعها امام جهات محلية ودولية على اجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده.

وعلمت «الديار» ان ما ادلى به عون في حديثه امس خضع للتدقيق من هذه المراجع، وخلق انزعاجات لدى الرئيس ميقاتي الذي قيل انه اكد على اصدار توضيح من رئاسة الجمهورية حول هذا الموضوع والاّ فانه سيضطر الى اعلان موقف توضيحي لتأكيد اجراء الانتخابات في موعدها وعدم وجود معوقات مالية تحول دون ذلك.

ونقلت مصادر مطلعة ان الرئيس ميقاتي شدد على وجوب الاسراع في التصويب، خصوصا انه يعتبر الاستحقاق الانتخابي على رأس اولويات عمل الحكومة التي يرأسها الى جانب معالجة الانهيار الاقتصادي والمالي وتحقيق الاصلاحات.

رئاسة الجمهورية تستدرك

وقد تفاعل كلام الرئيس عون خلال ساعات النهار بين المراجع والجهات المسؤولة ما حدا رئاسة الجمهورية على اعلان بيان استدراكي لمكتبها الاعلامي الذي اوضح «انه منعاً لأي التباس، فان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون متمسك باجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في 15 أيار المقبل».

ولفت الى انه «بالنسبة الى تذليل الصعوبات المالية التي تواجه توفير الاعتمادات اللازمة لاجراء هذه الانتخابات، فان مجلس الوزراء سوف يدرس طلب وزارة الداخلية والبلديات في هذا الصدد لاتخاذ التدابير اللازمة والاعتمادات المطلوبة لذلك في جلسته المقررة يوم الثلاثاء المقبل في بعبدا».

والجدير بالذكر ان الجلسة المذكورة ستناقش خطة الكهرباء، ويتوقع ان تتطرق ايضا الى ذيول ما حصل في الجلسة الاخيرة، وتوقعت مصادر وزارية ان تكون الجلسة حافلة بالنقاش على غير صعيد.

وفي شأن تأمين الأموال اللازمة لاجراء الانتخابات النيابية قالت مصادر مطلعة ان الرئيس ميقاتي يأخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع وقد اجرى منذ فترة اتصالات ودرساً دقيقاً له.

وأضافت أن هناك ضمانات وخطوات كانت قيد الدرس لتأمين الاعتمادات المالية لاجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده. كما ان جهات دولية تشدد على تحقيق هذا الاستحقاق، أبدت الاستعداد أيضاً للمساعدة في تأمين الأموال التي تحتاجها الانتخابات النيابية.

بري: لن تؤجل الانتخابات دقيقة واحدة

كما علمت «الديار» ان الرئيس بري لم يخف «نقزته» من كلام الرئيس عون دون أن يدخل بأي تفصيل، وانه كان أبدى حذره أيضاً في اجتماع كتلته النيابية من بعض المحاولات والاقتراحات التي تحدث تشويشاً على هذا الموضوع.

لكنه أكد أمام الكتلة على اجراء الانتخابات في موعدها، وقال ان هذه الانتخابات ستجري في موعدها ولن نقبل تأجيلها دقيقة واحدة، ونحن ذاهبون الى هذا الاستحقاق لاجرائه في موعده المقرر.

وكان الرئيس عون قال في حديث صحافي أمس «أنا أكثر العالمين بأن ليس لدينا مال لاجراء ليس الانتخابات فحسب، بل لأي أمر آخر. ربما لهذا السبب قد يتكون لدي خوف على الانتخابات وخشية من عدم اجرائها».

وفي الشأن الانتخابي قال مصدر نيابي بارز في ثنائي «أمل» وحزب الله لـ «الديار» أمس ان كتلتي الثنائي اكدتا بكل وضوح ومن دون أي التباس على اجراء الانتخابات وعدم تأجيلها، مشيراً الى ان الجهات المعنية في الحركة والحزب قطعت شوطاً كبيراً في التحضير للاستحقاق الذي تتصرف على أساسه انه سيحصل اليوم قبل الغد، لافتاً أيضاً الى ان الماكينات الانتخابية ناشطة في هذا الاطار.

ورداً على سؤال قال «نحن مرتاحون للاجواء والتحضيرات التي اجريناها حتى الآن، ونتطلع الى تحقيق النتائج التي حققناها سابقاً، مستبعداً حصول خرق للثنائي في أي دائرة.

وحول الترشيحات والتغييرات المحتملة في الحزب والحركة، قال المصدر ان هذا الأمر مرهون بوقته، متوقعاً حسم هذه الترشيحات في غضون أسبوعين.

ووفقاً للأجواء والمعطيات التي توافرت لـ «الديار»، فان خروج تيار المستقبل من دائرة الانتخابات خلق اجواء تقتضي لدى الثنائي الشيعي وغيره من القوى مراجعة الامور المتعلقة بالدوائر المشتركة أو المختلطة.

ومن بين عناصر هذه المراجعات مسألة الترشيحات التي يعتقد ان تأخذ بعين الاعتبار هذا الأمر المستجد في اطار تعزيز المعركة السياسية المنتظرة بامتياز في أيار المقبل. مع العلم ان كلا الطرفين «أمل» وحزب الله اتفقا على توزيع الترشيحات والمقاعد في كل الدوائر.

وفي الاطار الانتخابي أيضاً يتوقع ان يعود الرئيس سعد الحريري في الساعات المقبلة الى بيروت بمناسبة ذكرى اغتيال والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وقال مصدر نيابي في «المستقبل» لـ «الديار» «اننا ننتظر ونترقب عودته، لكننا لسنا في اجواء أن يطرأ أي تعديل أو تطور على موقفه الذي اعلنه في خصوص تعليق العمل السياسي والنيابي.

وأوضح أن هناك بعض النواب في «المستقبل» كما بات معلوماً ينوون الترشح بشكل شخصي مع تمسكهم بنهج تيار المستقبل والرئيس الحريري.

وكشف عن ان هناك بعض المسؤولين والقيادات في التيار يدرسون ايضا الترشح في بيروت ودوائر أخرى، لكن حسم هذا الأمر سيكون بعد عودة الحريري الى لبنان.

العودة الى اتفاق الاطار في المفاوضات البحرية

على صعيد آخر، نقلت مصادر مطلعة لـ «الديار» أمس ان الأجواء التي تركتها المحادثات الاخيرة التي اجراها الوسيط الاميركي هوكشتاين مع المسؤولين اللبنانيين في شأن ترسيم الحدود البحرية تظهر حصول بعض التقدم، لكنها لا تبدد الهواجس والحذر لدى المراجع اللبنانية.

ووفقاً للمعلومات، فان الجانب اللبناني أبدى موقفاً موحداً حول اعتماد الخط 23 كخط للحدود، والتأكيد على اتفاق الاطار الذي تحقق خلال تولي الرئيس بري البحث مع الموفدين الاميركيين مهمة التفاوض في شأن الحدود البحرية والثروة البحرية من نفط وغاز وغيرهما.

وقالت المصادر ان الاشكالية التي كانت قد طرأت في الاونة الاخيرة قد توضحت، وان الموفد الاميركي واجه موقفاً لبنانياً موحداً، وتعامل مع الموضوع بمرونة في الشكل، لكن الحذر يبقى في تفاصيل ترجمة الافكار والطروحات التي عرضها الجانب اللبناني بما في ذلك الثوابت والتمسك بحقوق لبنان الكاملة.

أما النقطة الايجابية الاخرى فهي ان الموفد الاميركي تجنب ايضا الخوض في افكار او متقرحات مباشرة او غير مباشرة تتعلق بأي شكل من اشكال التطبيع في هذا الشأن بين لبنان واسرائيل.

واوضحت المصادر رداً على سؤال ان لبنان ينتظر ما سيحمله هوكشتاين في المرة المقبلة، وانه لا يجب الوقوع في فخ التفاؤل المفرط، لأن الحذر في هذه المفاوضات يبقى قائماً حتى انجاز وتأكيد حقوق لبنان في عملية ترسيم الحدود.

اساس ميديا

جوزفين ديب –

لا تزال تداعيات الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء تتفاعل، بحيث انقسمت القوى السياسية بين فريقين:

– فريق رئيس الجمهورية: يقول إنّ إقرار الموازنة وإقرار التعيينات لم يحصلا خلافاً للتوافق العامّ، والدليل على ذلك مشاركة الثنائي الشيعي في كلّ جلسات الموازنة من جهة، وعلمهم بحصول التعيينات من جهة أخرى. هذا الفريق ويعيد المشكلة إلى أنّ الرئيس نبيه برّي تأخّر في تسمية نائب رئيس جهاز أمن الدولة، وكان صعباً التأجيل للحصول على الاسم وبتّ التعيينات.

– وفريق الثنائي الشيعي الذي يشعر بأنّه “غُدِر” في مجلس الوزراء. وأحرجه تعميمه السابق حول أنّ مشاركته في جلسات الحكومة ستقتصر على إقرار الموازنة وكلّ ما يتّصل بالقضايا المعيشية الملحّة.

في المعلومات أنّ لقاءً سيحصل في الأيام المقبلة بين الرئيس ميقاتي والرئيس برّي أو معاونه السياسي علي حسن خليل، إضافة إلى المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل. ويُفترض أن يناقشوا في الاجتماع تفاصيل ما حصل وكيفيّة علاجه

غير أنّ السجال لم يقف عند حدود إدراج التعيينات من خارج جدول الأعمال، بل وصل إلى “كيفيّة” إقرار الموازنة. إذ يقول أحد الوزراء المحسوبين على “الثنائي الشيعي” إنّ مناقشتها كانت لا تزال “شغّالة”، حين قفز النقاش إلى التعيينات، ثمّ حصل هرج ومرج قبل إعلان إقرار الموازنة بعد الجلسة. “كيف أُقرّت الموازنة؟”، يسأل الوزير، “ونحن لم نصوِّت عليها؟”. لا ينفي الثنائي أنّهم ناقشوها، إلا أنّ “إقرارها جرى خلافاً للأصول، بالإضافة إلى أنّها تخلو من أيّ تمويل للإنتاج”.

“صلاحية التوقيع الثالث”

على الرغم من موقف رئيس الجمهورية وموقف رئيس الحكومة من إدراج ملفّ التعيينات، إلا أنّ الثنائي اتّهمهما بالاتفاق معاً لتمريره، وذلك وسط معلومات تحدّثت عن أنّ الرئيس نجيب ميقاتي توجّه إلى وزير الدفاع بالسؤال: “ماذا لديكَ من شغور في المجلس العسكري؟”.

بناءً على ذلك، أعلنت أوساط برّي أنّ وزير المال سيمتنع عن توقيع المراسيم، وفي ذلك يمارس الرئيس برّي ما سُمّي بـ”صلاحيّة التوقيع الثالث”.

في المعلومات أنّ لقاءً سيحصل في الأيام المقبلة بين الرئيس ميقاتي والرئيس برّي أو معاونه السياسي علي حسن خليل، إضافة إلى المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل. ويُفترض أن يناقشوا في الاجتماع تفاصيل ما حصل وكيفيّة علاجه، خصوصاً أنّ الثنائي يتّهم ميقاتي بـ”الانقلاب” على اتفاق سابق بعدم إدراج أيّ تعيينات في أيّ جلسة بعد عودة حزب الله وأمل عن مقاطعتهما الحكومة.

فهل تُلغى التعيينات؟ أم يُضاف إليها الاسم الشيعي في مركز نائب رئيس جهاز أمن الدولة؟

يجيب مقرّبون من برّي بأنّه ممتعض جدّاً ممّا حصل، وإنّه لن يرضى بتسوية مماثلة. فيما يقول مقرّبون من عون إنّ موقف الثنائي ليس إلا للمحافظة على ماء الوجه أمام الجمهور، بما في ذلك الموقف المتعلّق بالموازنة.

حصل “أساس” على معلومات تفيد أنّ موقف حزب الله بعدم التدخّل في المفاوضات وتركها للدولة اللبنانية، رافقه اشتراط وحيد بعدم قبول لبنان بحقول مشتركة مع إسرائيل لأنّ ذلك يعني التطبيع الاقتصادي معها

انفجار في المطار؟

يتحدّث وزراء الثنائي عن “نكايات” تحدث على طاولة مجلس الوزراء. وفي التفاصيل أنّ وزير الأشغال علي حميّة عرض على المجلس أزمة المطار بسبب انقطاع التيار الكهربائي والعمل لساعات طويلة على المولّدات الخاصة، وهو ما يمكن أن يعرّضها لخطر الاحتراق أو الانفجار. فكان الجواب أنّ “النقاش يقتصر على الموازنة”.

في هذا السياق، يقول الوزير إنّ انقطاع التيار الكهربائي عن المطار أو طرابلس سببه رفض القوى المختلفة السير بسلفة الكهرباء وإحالتها إلى مجلس النواب.

يأتي توتّر الأجواء الحكومية هذا بعد زيارة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين لبيروت وعرضه أفكاراً على لبنان لمناقشتها على أن يتّفق الرؤساء الثلاثة على جواب لبنان الرسمي.

هل ينسحب التوتّر على مناقشات ترسيم الحدود؟

بدا لافتاً كلام رئيس الجمهورية لجريدة “الأخبار” عن اعتماد لبنان الخط 23. فيما يتّهمه البعض بالتراجع عن الخط 29. وتقول مصادر القصر الجمهوري إنّ لبنان “لم يقُل يوماً إنّ الخط النهائي لحدوده هو 29″، بل تشير المصادر إلى أنّ “الوفد العسكري المفاوض كان قد أبلغ الأميركيين بأنّ الخط 29 هو انطلاق التفاوض”.

في المعلومات المتعلّقة بعرض الموفد الأميركي آموس هوكشتاين القائم على إسقاط خط هوف وعدم اعتماد أيّ حقول مشتركة بين لبنان وإسرائيل، فإنّ القوى اللبنانية “شبه متوافقة على اعتماد الخط 23 مع مزيد من التعرّجات لتأكيد عدم وجود أيّ حقول مشتركة”.

شرط “عدم التطبيع”

حصل “أساس” على معلومات تفيد أنّ موقف حزب الله بعدم التدخّل في المفاوضات وتركها للدولة اللبنانية، رافقه اشتراط وحيد بعدم قبول لبنان بحقول مشتركة مع إسرائيل لأنّ ذلك يعني التطبيع الاقتصادي معها.

بالتالي، وضمن اتفاق الإطار الذي أعدّه الرئيس برّي قبل عامين، الذي لا يُحدّد أيّ خطّ، تشير كل المعطيات إلى أنّ الحلّ والاتفاق والإيجابية الأميركية، التي برزت في زيارة هوكشتاين الأخيرة، تقوم على شبه اتفاق على الخط 23 وإضافة تعرّجات عليه. أمّا الكلام عن رسالة لبنان الأخيرة إلى الأمم المتحدة، فتشير مصادر متابعة إلى أنّها أكّدت حقّ لبنان، لكنّها لم تتحدّث تحديداً عن الخط 29.

إقرأ أيضاً: عون يتمرّد على “الثنائي”: حيث يجب أن نعيّن.. سنعيّن

فهل ينعكس التوتّر والتصعيد الحكومي على ملفّ الترسيم؟ وهل يطيح هذا التوتّر بالحكومة، ولا سيّما بعد تهديد رئيسها نجيب ميقاتي بالاستقالة في حال إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وإصرار رئيس الجمهورية على تحقيق ذلك في العام الأخير من ولايته؟

يقول متابعون إنّه لا شيء حتّى الساعة يوحي بتصعيد مماثل لأنّ المرحلة تقتضي تسويات وانتخابات وتحالفات وتقاسم ما تبقّى من تعيينات. فيما يقول آخرون إنّ عون مصمّم على أن يُحدث خرقاً في “المنظومة” ولن يقبل بأقلّ من ذلك

الانباء الالكترونية

صفقة» هوكشتاين.. عون يعلن الموافقة على النقطة الـ 23 ويستبعد الـ29 ويمهد لتأجيل الانتخابات: ليس لدينا مال

توقف المتابعون للأنشطة الانتخابية أمام كلام مستجد، وربما غير مفاجئ للرئيس اللبناني ميشال عون وفيه انه «ليس خائفا على الانتخابات في موعدها، اما ألا تجري، فهذه ذريعة الوزارة المعنية، التي هي وزارة الداخلية، كأن تقول، إنه لا مال لديها لإجراء الانتخابات في بلاد الانتشار (الاغتراب) كما في الداخل»، مشددا على ان المشكلة ليست عند رئيس الجمهورية، بل في مجلس الوزراء»!

وأضاف عون في حديث لجريدة «الأخبار» القريبة من حزب الله، «يبقى الآن المال، وأنا أكثر العالمين بأن ليس لدينا مال، ليس لإجراء الانتخابات وحسب، بل لأي أمر آخر، ربما لهذا السبب قد يتكون لدي خوف على الانتخابات والخشية من عدم إجرائها».

وفي موضوع ترسيم الحدود البحرية جنوبا، أعلن عون «ان الموقف اللبناني الرسمي واضح، فالنقطة 23 هي الحدود البحرية، والنقطة 29 كانت خط التفاوض، وان البعض اقترح هذا الخط من دون حجج برهنت عليه. أما عن تعديل المرسوم 6433 فلم يعد واردا في ضوء المعطيات الجديدة».

مجموعة الدعم الدولية للبنان استبقت أي تطور آخر بالدعوة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وهذا ما أكد عليه البطريرك الماروني بشارة الراعي، وسفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا التي زارته في بكركي، من دون توقف أمام المعطيات المعاكسة التي تحدث عنها الرئيس عون.

وتكمن أهمية كلام عون، بتبنيه النقطة البحرية 23، التي سبق ان مشى بها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي منذ 10 سنوات، ما يعكس إجماعا واضحا على طروحات الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، في ظل تسليم قيادة الجيش، صاحبة النقطة 29 بالقرار للسلطة السياسية، وترك الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله هذا الشأن للدولة اللبنانية، ضمن حدود منع التطبيع مع إسرائيل!

في غضون ذلك، الأنظار على جلسة مجلس الوزراء المقررة الثلاثاء المقبل، فهل تستطيع إصلاح ما أفسدته الجمعة الفائتة، أم ان العلاقة بين الثنائيين عون وميقاتي، وأمل وحزب الله، لوح زجاج وانكسر؟

الانطباعات الأولية، ان «الحرد» ممكن، لكن الطلاق مستحيل، في الحسابات المستقبلية المشتركة والواعدة، فالتعيينات العسكرية التي أغضبت الرئيس بري، تسهل معالجتها، من خلال تعيين نائب لمدير عام أمن الدولة، يسميه الرئيس بري، أما العقدة، فبالموازنة، التي اتهم حزب الله ميقاتي «بتهريبها» نفضا لليد وتهربا من مسؤولياتها أمام الشعب اللبناني الغاضب والناقم على الحال الذي أوصلوه إليه. وهي أيضا لن تعدم التفاهم عند التقاء المصالح.

وحساب الموازنة في مجلس النواب بالطبع، حيث سيتبارى القلقون على معيشة اللبنانيين في المدح والردح مع الموازنة وضدها، حتى يصلوا إلى كلمة سواء، وسيصلون في نهاية المطاف، لأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي توجب التوافق على حدود معينة، كما لأن «سياسة الخنق» المسلطة على الشعب اللبناني لإرغامه على القبول بالتسويات الإقليمية والدولية، آن أوانها، أو يكاد، مع اقتراب السلطة اللبنانية، من الموافقة على عروض الوسيط الأميركي هوكشتاين، بشأن «صفقة» ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الإسرائيلي.

وبالعودة الى ما حصل في جلسة يوم الجمعة، التي كانت مقررة للمصادقة على مشروع الموازنة الذي أعده وزير المال يوسف الخليل المحسوب على الرئيس بري، وإذا بالرئيس عون يطرح تكليف مدير عام سكك الحديد كمفوض للحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار، وهو مركز شاغر مخصص للموحدين الدروز، فاعترض وزير الثقافة محمد المرتضى المحسوب على «أمل»، معتبرا ذلك بمنزلة تعيين، فيما الجلسة مخصصة للموازنة، فأجابه ميقاتي: هذا تكليف بالإدارة وليس تعيينا.

وتقبل المرتضى الجواب، الى انه توجه الى الرئيسين عون وميقاتي والى وزير الدفاع موريس سليم بالقول: ماذا لديك؟ فأجاب: لدينا تعيينات في المجلس العسكري، بدنا نعين العميدين محمد المصطفى (سني) أمينا عاما للمجلس، والعميد بيار صعب (كاثوليكي) عضوا في المجلس، وهي مراكز شاغرة، هنا قال الوزير المرتضى بانفعال: شو صار فيه تعيينات لماذا؟ فأجابه عون: ما فينا ننتظر، فرد المرتضى: انتم تخرقون الاتفاق السياسي الذي حصل بعدم إجراء تعيينات، والمطلوب تأجيل التعيينات الى جلسة الثلاثاء، وبحسب ما نقلت قناة «ام تي في» عن مصادر وزارية، فان الرئيس عون توجه الى الرئيس ميقاتي مستفسرا: شو عم يقول؟ فأجابه ميقاتي: عم يقول لنؤجل الجلسة الى الثلاثاء، وبعد التشاور بين عون وميقاتي عن قرب، قال ميقاتي: أجلنا الجلسة، الى الثلاثاء.. وهنا ضرب الرئيس عون بمطرقته معلنا انتهاء الجلسة، فتوجه المرتضى الى ميقاتي سائلا: شو صار أتأجلت الى الثلاثاء؟ فأجابه نعم، ثم توجه ميقاتي الى الرئيس عون بالسؤال: أجلناها فخامة الرئيس ما هيك؟ فرد عون قائلا: لا عيناهم».

بعدئذ اكتشف الجميع من تصريح الرئيس عون للإعلاميين بأن الموازنة أقرت، دون مناقشة وكذلك التعيينات!

المصادر المتابعة أوضحت لـ «الأنباء» ان ما حصل ليس «تهريبة» كما اعتبر حزب الله وحركة امل، بل هو ما أوضح عنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لاحقا، وخلاصته، ان جدول أعمال مجلس الوزراء، هو من يعده، بالتشاور مع رئيس الجمهورية، وليس لأحد ان يفرض عليه جدول أعمال مجلس وزرائه، كما فعل الثنائي عندما اشترط لعودة وزرائه الى مجلس الوزراء، حصر البحث بالموازنة العامة وبخطة التعافي الاقتصادي والمعيشي.

في الأثناء، قام عدد من المواطنين اللبنانيين بالاعتصام أمام منزل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بيروت على خلفية تصريحه الأخير بأننا «يجب ان نتحمل بعض»، وتدخلت القوى الأمنية المكلفة بحماية المنزل لتفريق المعتصمين، ما أدى إلى توتر الأجواء.

وحاول المعتصمون اجتياز الحواجز الحديدية إلا ان القوى الأمنية تصدت لهم.

*****************************