افتتاحيات الصحف الصادرة صباح اليوم

الأخبار

 تهريب الموازنة يهدّد وحدة الحكومة الموازنة تفجّر علاقة ميقاتي مع حزب الله

  بات واضحاً أن أزمة الثقة تتفاقم بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وثنائي حزب الله وحركة أمل. ويبدو أن الأزمة أكبر مع الحزب، وتهدّد بتفجير علاقته مع ميقاتي. إذ إن الأمر لا يتعلق فقط بملاحظات كثيرة على إدارة ميقاتي اليومية للأزمة، بل على جوهر التعامل مع ملف الموازنة ربطاً بالمفاوضات مع صندوق النقد. أزمة الثقة هذه عبّر عنها الحزب بوضوح أمس، على لسان النائب حسن فضل الله، عقب «تهريب» ميقاتي الموازنة في جلسة الحكومة الخميس الماضي، بمخاطبة رئيس الحكومة بالقول: «تجاوزت اتفاق الطائف، وما قمت به في مجلس الوزراء غير مقبول وغير دستوري، والعين ستكون مفتّحة عليك أكثر في المرحلة المقبلة، وأنت تتحمّل المسؤولية عن هذه الموازنة». أزمة الثقة هذه قد لا تنعكس مقاطعة جديدة لوزراء الثنائي، لكنها حكماً ستؤدي إلى مشاكل لاحقاً تهدّد بتعطيل عمل الحكومة. ورغم معلومات بأن رئيس الحكومة بدأ اتصالات لترتيب الأمر «على طريقته»، إلا أن المعلومات تشير إلى أن حزب الله «ليس في هذا الوارد»

نظرياً، كانت جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي، في قصر بعبدا، مخصصة لإقرار الموازنة وقراءة بنودها بنداً بنداً، بعد ثماني جلسات من مناقشتها. عملياً، هرّب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الموازنة، مستغلاً حالة من الهرج سادت الجلسة بعد طرح بند التعيينات العسكرية من خارج جدول الأعمال، ليُفاجأ الوزراء بمجموعات «واتساب» تنقل عن رئيس الحكومة أن مجلس الوزراء أقرّ الموازنة، وهو ما لم يحدث فعلياً.

انعقدت جلسة إقرار الموازنة من دون أن يكون بين أيدي الوزراء نسخة ورقية أخيرة بعد التعديلات التي أُدخلت عليها، ولا حتى نسخة إلكترونية على الـ«لابتوبات» الموجودة أمامهم.

كان الاتفاق أن تكون الجلسة الختامية لتقديم الأرقام والجداول والبنود بصيغتها النهائية بعد التعديلات التي أُدخلت على مشروع الموازنة في الجلسات الثماني إلى جانب النتائج المالية والاقتصادية التي ستترتّب على رفع الدولار الجمركي وانعكاسه على المالية العامة وعلى الاستهلاك وغير ذلك. لكن «أيّاً من ذلك لم يحصل، بل جرى نقاش غوغائي انتهى بإعلان ميقاتي أمام الصحافيين إقرار الموازنة، رغم أن الأمر لم يحصل»، وفق ما تؤكّد مصادر وزارية.

ووفق عدد من الوزراء، «بدأ النقاش في مستهل الجلسة الختامية بمداخلة لرئيس الحكومة تحدث فيها عن خفض خدمة الدين وتقسيط قسم منه»، تلتها مداخلة لرئيس الجمهورية ميشال عون شكر فيها الوزراء على الجهد الذي بذلوه على مدى ثماني جلسات. بعد ذلك، تشعّب النقاش بطريقة غير منظّمة على طريقة من كل واد عصا». عندها حاول نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي إعادة النقاش إلى الموازنة بالقول: «من المهم أن ننجز الموازنة، ومن المهم الاتفاق مع صندوق النقد، لكن لدينا مصالح وطنية يجب القيام بها. وأنا في ضوء المداخلات الجارية، يا دولة الرئيس، لا أفهم ماذا تناقشون ولا أفهم ما يحصل».

حزب الله: الموازنة لم تقرّ في الحكومة والعين ستكون «مفتّحة» على ميقاتي في المرحلة المقبلة

تحدث وزير الأشغال علي حميّة عن «كارثة ستحلّ بالمطار. هناك من يردّ على موقفنا من رفض السلفة بقطع التيار الكهربائي عن المنطقة، وحالياً هناك ٣ موتورات تعمل ولا يمكنها الاستمرار، وإذا تعطّلت فسيؤثّر ذلك على عمل برج المراقبة وسنكون أمام كارثة». وعندما طلب حميّة الكلام لعرض المشكلة، قال له رئيس الجمهورية: «سمعناك، لكن الجلسة مخصصة للموازنة»، فتدخل وزير الثقافة محمد مرتضى لدى الرئيس ميقاتي الذي وعد بأن يتحدث إلى وزير الطاقة ويحلّها معه «في الجلسة يوم الثلاثاء المقبل». ثم انتقل النقاش إلى ملف المتعاقدين في التعليم الرسمي الذين علّقوا تحركاتهم بعد اتفاق مع ميقاتي على زيادة بدل النقل، فردّ ميقاتي على وزير التربية عباس الحلبي: «أنا لا أعمل تحت الضغط». عندها توجّه وزير العمل مصطفى بيرم إلى ميقاتي قائلاً: «يا دولة الرئيس، أنت وعدتهم»، فأُقرّ البند. إلا أن النقاش لم يعد إلى الموازنة وسط استغراب عدد من الوزراء. وقد أشار عون إلى أن لدى وزير الدفاع موريس سليم أمراً (من خارج جدول الأعمال)، طالباً منه عرضه على المجلس، فأشار الأخير إلى أن «قيادة الجيش رفعت إلينا تعيين شخصين في المجلس العسكري ومجلس الدفاع الأعلى»، فطلب بيرم الاستمهال إلى جلسة الثلاثاء «لنرى ما القصّة»، وقال مرتضى: «نحن هنا نمثل جهتين سياسيتين ويجب التشاور معهما، ويمكن للأمر أن ينتظر إلى الجلسة المقبلة»، لكن الرئيسين أكدا أنه «لا ينتظر»! وسأل رئيس الجمهورية: «هذا يعني أنه لا ثقة بنا؟»، فردّ بيرم بأن «الثقة موجودة، لكن هذا الأمر طارئ ولا نعلم عنه شيئاً». عندها، فجأة، سأل ميقاتي: «فخامة الرئيس، ألم يتم تعيينهم؟»، فأجابه عون: «بلى عيّنوا»، ورفع الجلسة ليغادر ميقاتي مسرعاً. فسأل الشامي بصوت مرتفع: «ما الذي حصل بالموازنة؟»، والسؤال نفسه وجّهه بيرم إلى وزير المال يوسف الخليل الذي أجاب: «ما بعرف». وعلا صوت وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار قائلاً: «رئيس الحكومة أعلن الآن أن الموازنة أقرّت في الجلسة»!

شرارة تهريب الموازنة تأججت بعدما تعرّض وزراء الثنائي لانتقادات من جمهورهما بتمرير موازنة على حساب الفقراء، وهو ما دفع وزير العمل الى الخروج في إطلالة تلفزيونية، ليل أمس، علمت «الأخبار» أنها نُسّقت على أعلى المستويات بين الثنائي، أكّد فيها أن «الموازنة لم تناقش ولم تُقرّ قانوناً في جلسة مجلس الوزراء». وأضاف: «وُعدنا بأن تكون جلسة الإقرار في قصر بعبدا على أساس أن تقدم لنا المواد والتعيينات وغيرها، وكنا ننتظر المناقشة الدقيقة كما فعلنا في الجلسات الثماني السابقة. مع بدء مناقشة الموازنة، حدث شيء من خارج جدول الأعمال، كنا نستوضح عن هذا الأمر، ففوجئنا برفع الجلسة، ولم نعرف ما حصل».

كذلك رأى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله، أنَّ «الموازنة لم تقرَّ وفق الأصول»، مؤكداً أنَّ «حزب الله أعطى الموازنة أهمية كبيرة وشكَّل لجنة لدراستها برئاسة رئيس الكتلة وناقشنا كلّ البنود. وما جرى في مجلس الوزراء مخالف للدستور، وهو تهريبة وبالنسبة إلينا الموازنة لم تُقرّ»، مشيراً إلى أن «هناك قطبة مخفيّة في مكان ما، وإذا حُوِّلت الموازنة إلى لجنة المال والموازنة فسندقِّق بكل نقطة وفاصلة وسنتصدّى لكل ما يؤدّي إلى مدّ اليد على جيوب الناس». وتوجّه فضل الله إلى رئيس الحكومة بالقول: «أنت تجاوزت اتفاق الطائف الذي ينصّ على أنّ الحكومة مجتمعة هي التي تأخذ القرار، فهل تظنّ أنَّك بهذه الطريقة تُلقي بثقال الموازنة عن ظهرك وتلقيها عند مجلس النواب؟».

وتابع: «على الرئيس ميقاتي أن يعرف أنَّ ما قام به في مجلس الوزراء غير مقبول وغير دستوري، والعين ستكون مفتّحة عليه أكثر في المرحلة المقبلة، وهو يتحمّل المسؤولية عن هذه الموازنة».

إلى ذلك، تفاعل الخلاف حول التعيينات العسكرية التي أُقرَّت في الجلسة والتي اعترض عليها وزراء الثنائي كونها أتت من خارج جدول الأعمال. وحرّك هذا الخلاف عجلة الاتصالات بين الثنائي ورئيس الحكومة. وعلمت «الأخبار» أنه جرى الاتفاق على أن يلتقي ميقاتي معاون الأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل والنائب علي حسن خليل بعد زيارة سيقوم بها ميقاتي الى الخارج.

***************************************   

النهار

تفجير حكومي متجدّد و”الحزب” يكاسر الداخلية

بين مجموعة الدعم الدولية من اجل #لبنان وبيانها المركز على استعجال انجاز التحضيرات للانتخابات النيابية، والتشديد اللافت على انتخابات المغتربين، وبيان بعثة صندوق النقد الدولي حول مفاوضاتها مع لبنان في شأن الخطة الإصلاحية المالية، بدت العين الدولية اكثر تيقظاً وتنبهاً وإحاطة للأوضاع في لبنان كأن العد العكسي للانتخابات النيابية تحول الى مبعث استنفار للرقابة الدولية عليه من مختلف الجوانب. ومع ذلك فان لبنان دخل عمليا في مناخ الذكرى الـ 17 لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط 2005 بحيث تأتي الذكرى هذه السنة مثقلة بأجواء ودلالات ومناخات شديدة الوطأة على الجمهور الحريري خصوصا واللبنانيين عموما. فذكرى استشهاد مؤسس الحريرية تحل تحت وطأة القرار الذي اتخذه رئيس “تيار المستقبل” الرئيس سعد الحريري بالانسحاب من ساحة الترشح للانتخابات وتعليق النشاط السياسي، الأمر الذي اطلق عاصفة تداعيات لا تزال تتفاعل تصاعديا وترسم علامات قلق كبيرة حول الساحة السنية وتأثيرات هذا التفاعل على الانتخابات وما يليها من تطورات. ولم يعرف بعد ما اذا كانت الذكرى ستشهد احياء احتفال معين او اذا كان الرئيس سعد الحريري سيحضر الى بيروت ويوجه كلمة يوم الاثنين المقبل. وقال امس نائب رئيس “تيار المستقبل” النائب السابق مصطفى علوش انه على الصعيد الرسمي وكرئاسة “تيار المستقبل” ستقتصر المناسبة على وقفة أمام الضريح فقط، وستتم الاحتفالية بأبسط الأمور وحتى الساعة لا كلمات أو خطابات مؤكداً ان الرئيس سعد الحريري سيكون مشاركا. ولكن على الارجح لن تكون له كلمة في المناسبة.

التوترات الحكومية

اما على صعيد المشهد الداخلي وغداة جلسة اقرار الموازنة في مجلس الوزراء التي شهدت توترا على خلفية التعيينات العسكرية التي اصر على اقرارها رئيس الجمهورية ميشال عون من دون تنسيق مسبق مع وزراء الثنائي الشيعي، الامر الذي اثار استياء رئيس مجلس النواب نبيه بري فتصاعدت الخلافات على نحو يعكس هشاشة التسوية التي استعادت جلسات مجلس الوزراء، واصطدمت عند اول منعطف بتفجير سياسي متجدد نجومه وزراء الثنائي الشيعي مجددا.

وقد سجل تصعيد كبير للتوتر في ساعات المساء اخذ المشهد الحكومي الى مستوى مرتفع من التشنج ينذر بتداعيات واسعة وربما بتعطيل متجدد لجلسات مجلس الوزراء. وبدأ التصعيد مع اعلان وزير العمل مصطفى بيرم ان مجلس الوزراء لم يطلع على مشروع الموازنة ولم تتم مناقشته في صيغته النهائية ولم يتم التصويت عليه، وان ما اعلن عن إقرار الموازنة كان مفاجئا. ثم تلاه وزير الاشغال علي حميه الذي اكد بدوره ان الموازنة المكتوبة لم توزع ولم تقرأ مواد عديدة منها وعرفنا من الإعلام انها اقرت ونحن نعتبر انها لم تقر.

وردت مصادر حكومية نافية ما سرب من مداولات عن جلسة مجلس الوزراء وأكدت ان الوزراء ناقشوا تباعا موازنات وزاراتهم تباعاً، ومنهم من عدل فيها بما فيهم وزراء الثنائي الشيعي وان النقاش تناول التفاصيل واعتمادات الوزارات واستغربت ان يقال ان النقاش “سلق سلقا” بل انتهى النقاش بعدما لم يعد لدى الوزراء ما يقولونه.

اما العامل الاخر المتفجر الذي فاقم التوترات الحكومية فبرز في التحدي السافر للحكومة ووزارة الداخلية في موضوع منع إقامة مهرجان للمعارضة البحرينية في الضاحية الجنوبية الاثنين المقبل، اذ بدا واضحا ان”حزب الله ” سيرعى تحدي كسر قرار الداخلية بمنع إقامة هذا المهرجان، بدليل ان الجمعية المعارضة أعلنت مضيها في إقامة مهرجان الاثنين، وربما اخر الثلثاء، على رغم قرار الداخلية بمنع الفندق الذي كان مقررا إقامة المهرجان فيه من استضافته. هذا التحدي دفع وزير الداخلية بسام مولوي الى الإعلان مساء امس انه وجه بعد التشاور مع رئيس الحكومة مجددا كتابين الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للامن العام لمنع إقامة نشاطين في 14 و15 شباط الحالي لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية وائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في قاعة الرسالات في منطقة الرحاب. وفي وقت لاحق ليلا رد النائب حسن فضل الله على وزير الداخلية فقال ان وزير الداخلية يعرف ان قاعة الرسالات التي ستقام فيها احتفالات المعارضة البحرينية هي لحزب الله. وهذا الجواب يعكس ضمنا التبني الواضح والصريح من الحزب لرعاية النشاطين الموجهين ضد المملكة العربية السعودية تحديدا.

تحذير متقدم؟

وبدا لافتا وسط هذه المناخات تصاعد التحذيرات الدولية الضمنية والعلنية تدريجا من الإطاحة ب#الانتخابات النيابية او تأجيلها في ما يعكس واقعيا وجود معطيات جدية تؤشر الى هذا الخطر والا لما كانت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان تخصص اجتماعها الأخير امس وبيانها العلني للتنبيه الى ضرورة إتمام التحضيرات للانتخابات . فإذ دعت المجموعة مجددا إلى اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في موعدها المحدد “حثت على الإسراع بالأعمال التحضيرية احتراماً للإطار القانوني النافذ والمهل الدستورية ذات الصلة. كما دعت المجموعة السلطات إلى سرعة توفير كافة الموارد اللازمة وتكثيف الاستعدادات الفنية والإدارية لضمان سير العملية الانتخابية على نحو سليم وفي موعدها المحدد”. وحثت “على نحو أكثر تحديداً، الجهات المعنية على تخصيص الموارد المالية اللازمة لإجراء الانتخابات داخل لبنان وفي الخارج، وتمكين وزارة الداخلية والبلديات ولجنة الإشراف على الانتخابات من تأدية وظائفها بالكامل وضمان تنظيم إجراءات تصويت المغتربين في الوقت المناسب”. ودعت جميع الأطراف السياسية إلى الانخراط بشكل مسؤول وبنَاء في العملية الانتخابية والحفاظ على الهدوء والالتزام بإجراء انتخابات سلمية لصالح البلد”.

وشكل بيان المجموعة واقعيا تنبيها ضمنيا عالي النبرة حيال ملامح التأخير في انجاز كل الاستعدادات الإدارية واللوجستية للانتخابات بما يرجح ان ينطوي في رأي أوساط معنية على معطيات لدى المجموعة من خلال بعثات دولها في لبنان حول خطر محاولات لإرجاء الانتخابات قد تبرز معالمها حسيا في مرحلة قريبة وشكل البيان تحذيرا مبكرا حيالها .

وفي اطار المواقف الداخلية المحذرة من الإطاحة بالانتخابات لفت عضو كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب وائل أبو فاعور الى أن ‏‏”محاولة تأجيل الانتخابات أو إلغائها على وشك الانطلاق من خلال اقتراح قانون معجل مكرر يقدمه التيار الوطني الحر لالغاء تصويت ‏المغتربين وتحويله الى الاقتراع لستة نواب في الاغتراب، اقرار القانون بعد تبنيه ‏من نواب الممانعة وحلفائهم ” ووصف ذلك “بالسيناريو المسموم الذي يجري اعداده، وأي نائب يصوت ‏لصالح هذا الاقتراح يتآمر على اصوات المغتربين ولن نكون منهم بل سنتصدى مع ‏احرار المجلس لهذه المحاولة”‏‎.‎

وفي لقائهما امس في بكركي شدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والسفيرة الأميركية دوروثي شيا على “ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية والرئاسية في مواعيدها الدستورية”. كذلك شكر البطريرك للسفيرة شيا “وقوف بلادها الدائم الى جانب لبنان للخروج من أزمته الراهنة الى جانب دعمها للجيش اللبناني”.

صندوق النقد: تقدم

اما على الصعيد المالي وفيما بدأت تتصاعد الاصداء السلبية لمشروع الموازنة الذي اقره مجلس الوزراء وأحاله على مجلس النواب نشرت امس الصفحة الرسمية لصندوق النقد الدولي الخلاصات التي انتهى اليها رئيس بعثة الصندوق راميريز ريغو ، حول نتائج المناقشات الافتراضية التي أجرتها البعثة من 24 كانون الثاني إلى 11 شباط 2022 مع السلطات اللبنانية حول إطار وسياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يمكن دعمه من #الحكومة اللبنانية.

واعلن رئيس البعثة انه “تم إحراز تقدم في الاتفاق على مجالات الإصلاح الضرورية هذه، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من العمل لترجمتها إلى سياسات ملموسة. هناك فهم أوضح للحجم غير المسبوق لخسائر القطاع المالي التي يجب معالجتها بشفافية بما يتفق مع التسلسل الهرمي للمطالبات مع حماية صغار المودعين، على النحو المتوخى بالفعل من قبل السلطات”. واعتبر “ان ميزانية الطوارئ لعام 2022 تقدم فرصة للبدء في معالجة الوضع المالي الصعب مع مراعاة قيود التمويل” . ورحب “بالمناقشات المفتوحة والبناءة مع السلطات اللبنانية، وكذلك مع ممثلي المجتمع المدني. وسيظل الفريق منخرطًا عن كثب، والمناقشات مستمرة، لمساعدة السلطات على صياغة برنامج إصلاح يمكنه معالجة التحديات الاقتصادية والمالية في لبنان”.

*****************************************

 نداء الوطن

صندوق النقد يطالب بـ”الإصلاحات”… ومجموعة الدعم تراقب “الانتخابات”

“الثنائي الشيعي” يتصدّى لـ”ديو بعبدا”: عون “نصب الفخ” وميقاتي “تواطأ معه”!

ما كاد رئيس الحكومة يُنهي كلامه من قصر بعبدا و”تربيح الناس جميلة” بالخدمات البالية التي يحصلون عليها من جيوبهم وجنى أعمارهم المنهوب من المصارف بعدما موّلت به السلطة صفقاتها وسرقاتها وسمسراتها وتركتهم معدمين بلا مال ولا ماء ولا كهرباء ولا اتصالات ولا خدمات، حتى استفزت المواطنين مقولته النافرة “ما بقى فينا نقدم خدمات ببلاش وبدنا نتحمل بعض”… فارتدت “الموازنة” عكسياً على “خطة الحكومة” بعد تسريب مضمونها وافتضاح النوايا المبيتة بفرض المزيد من الرسوم هرباً من الإصلاح ووقف الهدر في ميزانية الدولة، علماً أنّ مصادر واسعة الإطلاع كشفت لـ”نداء الوطن” أنّ “الرئيس نجيب ميقاتي أبدى استياءً بالغاً جراء تسريب الخطة إلى درجة دفعته للاتصال بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، طالباً إجراء تحقيق أمني بالموضوع لكشف الجهات المسؤولة عن التسريب، فأوضح له ابراهيم تعذّر تدخل الأمن العام بقضية من هذا النوع لا سيما وأنها ليست ذات طابع أمني”.

ولزيادة “الطين الحكومي بلة”، فاقمت التعيينات العسكرية التي أقرها مجلس الوزراء في جلسة قصر بعبدا حالة التأزم والتوتر بين أركان الحكم والحكومة، فانتهت الجلسة “على زعل وزغل” بين رئيسي الجمهورية والحكومة من جهة، والثنائي الشيعي من جهة أخرى، الأمر الذي أثار حفيظة رئيس مجلس النواب نبيه بري فسارع إلى التصدي لـ”ديو بعبدا” عبر حظر توقيع وزير المالية على المراسيم باعتبار ما جرى كناية عن “فخّ نصبه الرئيس ميشال عون، وميقاتي تواطأ معه فيه”.

ونقلت مصادر الثنائي لـ”نداء الوطن” أنّ استياء بري من ميقاتي أكبر من استيائه من عون لأنّ “الأخير معلوم أنه يتحيّن أي فرصة متاحة تستهدف “عين التينة”، أما رئيس الحكومة فليس معلوماً ما هي مصلحته في الخوض في هكذا مغامرات غير محسوبة العواقب الحكومية”، ورأت أنّ “الأخطر في المسألة هو أنّ الضابطين اللذين جرى تعيينهما (العميد بيار صعب والعميد محمد المصطفى) هما من دورة العام 94 التي حصلت الإشكالية الشهيرة بشأنها بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي ورفض وزير المال حينها التوقيع على مرسوم ترقية ضباطها، ولذلك فإنّ تعيينهما وترقيتهما إلى رتبة لواء أراد من خلاله عون تحدي برّي ظناً بأنّ توقيع وزير المال على مرسوم تعيينهما سيضطره إلى توقيع ترقية سائر رفاقهما من ضباط الدورة نفسها، وهنا مكمن الفخ، بالإضافة إلى مسألة تهميش المنصب الشيعي في التعيينات العسكرية عبر استثناء تعيين نائب جديد لمدير عام أمن الدولة بعد شغور الموقع إثر بلوغ العميد سمير سنان سنّ التقاعد”، إذ اعتبرت المصادر أنّ “تهريب التعيينات بالشكل الذي حصل في جلسة بعبدا من دون التوافق على إدراج تعيين نائب مدير أمن الدولة، إنما كان أمراً مقصوداً لاستفزاز الثنائي الشيعي واستدراج رئيس مجلس النواب إلى المطالبة بملء المنصب والمقايضة عليه في مسألة توقيع المراسيم العالقة في وزارة المالية”.

لكنّ مصادر الثنائي التي أكدت أنّ “سرعة تنبّه برّي إلى الفخّ دفعته إلى الطلب من وزير المال تجميد مراسيم ترقية وتعيين الضابطين”، شددت في الوقت نفسه على أنّ “هذه القضية أثارت استياءً كبيراً لدى الثنائي الشيعي ورغم ذلك سيحرص وزراؤهما على المشاركة في جلسة مجلس الوزراء المقبلة… لكن لا شيء يضمن ألا تكون أجواؤها مكهربة”!

في المقابل، وبعد استشعاره مستوى الاستياء “الشيعي” العارم حيال الموضوع، أوضح ميقاتي عبر مكتبه الإعلامي مساءً أنّ إقرار التعيينات يندرج ضمن إطار “صلاحياته الحصرية” في وضع جدول أعمال مجلس الوزراء وإطلاع رئيس الجمهورية عليه “على أن يكون لفخامته حق طرح اي بند من خارج جدول الأعمال”، مؤكداً رداً على بعض التقارير الإعلامية أنه “لم يعقد أي اتفاق جانبي لقاء عودة الوزراء المعتكفين في حينه الى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، ولا يقبل ان يحدد له أحد جدول اعمال مجلس الوزراء أو أن يتدخل في صلاحياته الدستورية أو يحددها”.

وفي الغضون، لفت الانتباه في معرض إعلان صندوق النقد الدولي أمس انتهاء مهمة بعثته الافتراضية مع الحكومة اللبنانية، تشديده بالتوازي مع الإعلان عن “إحراز تقدم في الاتفاق على مجالات الإصلاح الضرورية” على وجوب بذل المزيد من الجهود والعمل “لترجمة الإصلاحات إلى سياسات ملموسة”، مع الإشارة إلى ضرورة أن يتضمن البرنامج الاقتصادي اللبناني “إجراءات مستهدفة ومحددة زمنياً عبر الركائز الخمس التالية: الإصلاحات المالية التي تضمن القدرة على تحمل الديون، ومساحة الاستثمار في الإنفاق الاجتماعي وجهود إعادة الإعمار، وإعادة هيكلة القطاع المالي لتقوية الثقة ودعم الانتعاش، وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، وخاصة قطاع الطاقة لتقديم خدمات أفضل دون استنزاف الموارد العامة، وتعزيز أطر الحوكمة ومكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز الشفافية والمساءلة، ووضع نظام نقدي وسعر صرف موثوق”. كما أكد البيان على “الحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل السلطات لمعالجة مشكلة الفساد العميقة الجذور وتعزيز الشفافية، بما في ذلك تسريع إطلاق لجنة المشتريات ورفع قانون السرية المصرفية أو تعديله بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية”.

تزامناً، تصدّر ملف الانتخابات النيابية قائمة اهتمامات وأولويات الاجتماع الذي عقدته أمس “مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان”، والذي خصصته بشكل رئيسي “لمراجعة الاستعدادات للانتخابات النيابية المقبلة”، مشددةً في ختامه على ضرورة ضمان “إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في موعدها المحدد في 15 أيار 2022″، وحثت في هذا الإطار السلطات اللبنانية على “الإسراع بالأعمال التحضيرية احتراماً للإطار القانوني النافذ والمهل الدستورية ذات الصلة”، كما دعت إلى “سرعة توفير كافة الموارد اللازمة وتكثيف الاستعدادات الفنية والإدارية لضمان سير العملية الانتخابية على نحو سليم وفي موعدها المحدد، داخل لبنان وفي الخارج، وتمكين وزارة الداخلية والبلديات ولجنة الإشراف على الانتخابات من تأدية وظائفها بالكامل وضمان تنظيم إجراءات تصويت المغتربين في الوقت المناسب”.

*****************************************

الشرق الأوسط

لبنان: ضغوط دولية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها

الراعي يؤكد أهمية احترام الاستحقاقات الدستورية

انضمت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان بشكل صريح إلى القوى الضاغطة على السلطات اللبنانية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في 15 مايو (أيار) المقبل، وحثت كافة الأطراف السياسية على «الانخراط بشكل مسؤول وبنَّاء في العملية الانتخابية والحفاظ على الهدوء والالتزام بإجراء انتخابات سلمية لصالح البلد وجميع اللبنانيين».

وارتفعت التحذيرات خلال الأيام الماضية من أي مسعى لتطيير الانتخابات أو تأجيلها، وتوجهت أصابع اتهام «الحزب التقدمي الاشتراكي» إلى «التيار الوطني الحر»، من بوابة السعي إلى تأجيلها عبر طرح ملف اقتراع المغتربين لممثلين عنهم في القارات الست، وهو ما بات يُعرف بالـ«دائرة 16» التي أطاحت بها تعديلات البرلمان لقانون الانتخابات النافذ، وهو ما ينفيه مسؤولو «التيار» باستمرار.

ودعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان بعد اجتماع لها في بيروت لمراجعة الاستعدادات للانتخابات النيابية القادمة في لبنان، إلى «إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في موعدها المحدد في 15 مايو»، مشيرة في بيان إلى أنه «رغم التزام المجتمع الدولي الراسخ بدعم العملية الانتخابية في لبنان وتقديمه دعماً مالياً ومادياً وتقنياً وسياسياً كبيراً لهذه العملية، فإن الانتخابات هي أولاً وقبل كل شيء حق للشعب اللبناني وجزء من تطلعاته، كما أنها مسؤولية سيادية يجب على السلطات اللبنانية الوفاء بها».

وقبل ثلاثة أشهر على موعد الانتخابات، حثت مجموعة الدعم الدولية «على الإسراع بالأعمال التحضيرية احتراماً للإطار القانوني النافذ والمهل الدستورية ذات الصلة»، كما دعت المجموعة السلطات «إلى سرعة توفير كافة الموارد اللازمة وتكثيف الاستعدادات الفنية والإدارية لضمان سير العملية الانتخابية على نحو سليم وفي موعدها المحدد».

وعلى نحو أكثر تحديداً، حثت مجموعة الدعم الدولية الجهات المعنية على تخصيص الموارد المالية اللازمة لإجراء الانتخابات داخل لبنان وفي الخارج، وتمكين وزارة الداخلية والبلديات ولجنة الإشراف على الانتخابات من تأدية وظائفها بالكامل وضمان تنظيم إجراءات تصويت المغتربين في الوقت المناسب.

ودعت مجموعة الدعم الدولية كافة الأطراف السياسية إلى «الانخراط بشكل مسؤول وبنَّاء في العملية الانتخابية والحفاظ على الهدوء والالتزام بإجراء انتخابات سلمية لصالح البلد وجميع اللبنانيين». كما دعت المجموعة كافة الفاعلين الـسياسيين إلى اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتشجيع وتأكيد تضمين مرشحات في قوائمهم الانتخابية وتعزيز التمثيل السياسي للمرأة ومشاركتها في جميع المجالات.

وأكدت مجموعة الدعم الدولية، التي تضم كلاً من الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية مع الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، على استمرارها بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه.

وفي هذا الإطار كرر البطريرك الماروني بشارة الراعي التأكيد على احترام الاستحقاقات الدستورية وضرورة إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في مواعيدها. والتقى الراعي أمس السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا وتم البحث في مواضيع محلية وإقليمية ودولية. وشكر الراعي السفيرة شيا على وقوف بلادها الدائم إلى جانب لبنان للخروج من أزمته الراهنة إلى جانب دعمها للجيش اللبناني.

ولا تزال القوى السياسية تتبادل الاتهامات حول محاولة تأجيل الانتخابات، وهو ما عبر عنه أخيراً النائب في كتلة «اللقاء الديمقراطي» وائل أبو فاعور بوصفه «اقتراحاً مسموماً» من التيار، يتلخص باقتراح قانون معجل مكرر يقدمه التيار إلى البرلمان لإلغاء تصويت ‏المغتربين وتحويله إلى الاقتراع لستة نواب في الاغتراب، ما يعني «إعادة النظر بكل المهل ما يعني تأجيل الانتخابات أو ‏إلغاءها».

لكن التيار ينفي تلك المعلومات. ونفى النائب سليم خوري أي تسريبات عن صفقات لتطيير الاستحقاق الانتخابي أو اقتراع المغتربين في مقابل تطيير المحقق العدلي بقضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، مؤكداً أن «التيار الوطني الحر» يؤيد إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لافتاً إلى أن «التحضيرات تجري على قدم وساق». ولفت خوري في حديث إذاعي إلى أن «التيار مارس حقه الدستوري بالطعن في قانون الانتخابات إلا أن قرار المجلس الدستوري لم يكن على حجم التطلعات».

من جهتها، استغربت كتلة «التنمية والتحرير» بعد اجتماع عقدته برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري، «حملة التهويل المنظمة والمشبوهة وغير المبررة التي يقوم بها بعض الأطراف والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومن يقف وراءها في الداخل والخارج، باستهداف استحقاق الانتخابات النيابية بالتشويش على الرأي العام وعلى الناخبين اللبنانيين والإيحاء بوجود محاولات لتأجيل هذا الاستحقاق الوطني». وأكدت الكتلة أنها «من موقعها السياسي والجماهيري، تؤكد تمسكها بإجراء الانتخابات النيابية بموعدها وهي لن تقبل بتأجيل هذا الاستحقاق ولو لدقيقة واحدة».

*****************************************

الجمهورية

الموازنة شائكة.. التعيينات: مخاوف من «ثنائيات» ومعركة مراسيم.. والترسيم: إرباك

حال المشهد السياسي أشبه ما يكون بحال الدولار، بكبسة زرّ يستقر لبعض الوقت، ثم بكبسة زرّ أخرى يقفز صعوداً، ثمّ بكبسة زرّ يهوي نزولاً، وما على المواطن اللبناني أمام هذا الإرتجاج الّا أن يدفع الثمن ويحصد التبعات والأعباء.

فمنذ أن عادت الحكومة الى استئناف جلسات مجلس الوزراء، ساد اعتقاد في مختلف الاوساط، بأنّ العمل الحكومي خلال الفترة الفاصلة عن الاستحقاق الانتخابي في أيار المقبل، سيعوّض أشهر التعطيل الثلاثة، بمقاربات سلسة للملفات الداخلية، وبإنتاجية تحاكي الأزمة ومتطلباتها، وتخفف من وطأتها على اللبنانيين، ولا تستفزّ أي طرف، وعلى وجه الخصوص الأطراف الحاضنة للحكومة، ولا سيما انّ المناخ العام بات مضبوطاً على إيقاع الانتخابات وما يرافق الاستعدادات لها من سخونة وتوترات، ولا يحتمل بالتالي أن يُحقَن بما يفاقمه من منغّصات سياسية او غير سياسية.

ولكن هذا الاعتقاد، الذي بُني على ما وعد به أهل الحكومة، سرعان ما تبيّن بما لا يقبل أدنى شك، أنّه متسرّع، لا بل مُحيَ مع المنخفض السياسي الذي ضرب الحكومة في الساعات الاخيرة، وبدا وكأنّ شبحاً ما، كامن في مكان ما، وظيفته إرباك حكومة تعاني أصلاً الحدّ الأعلى من الهشاشة، وإعادة نصب المتاريس في داخلها، وبين الاطراف السياسية.

الشيعة مستفزّون! وقد تجلّى هذا الأمر بوضوح على ثلاثة محاور، تشوبها التباسات، وتنذر بارتدادات وتداعيات في المرحلة المقبلة: – المحور الأول، التعيينات التي جرى تمريرها في جلسة لمجلس الوزراء مخصّصة اصلاً للبتّ بمشروع موازنة السنة الحالية وإحالتها بصورتها النهائية الى المجلس النيابي. فبمعزل عن الضرورة أو الأسباب التي أملت تمرير هذه التعيينات، إلّا انّها بالطريقة التي أُخرِجت فيها، أشعلت فتيلاً في قلب الحكومة وبين أهلها، ينذر بأزمة جديدة عنوانها توقيع مراسيم هذه التعيينات، وبدأت نذرها تطلّ بالأمس عبر الاعلان صراحة، ومن عين التينة تحديداً، بأنّ هذه المراسيم لن تحظى بالتوقيع الشيعي المتمثل بتوقيع وزير المال. وعلى ما هو واضح، فإنّ هذه التعيينات، التي قد تُستتبع في جلسة الثلاثاء المقبل بتعيين نائب رئيس جهاز أمن الدولة، وهو مركز شيعي، جاءت مستفزّة لثنائي حركة «أمل» و«حزب الله». وكما تقول مصادر الثنائي لـ«الجمهورية»، انّ قرار عودة وزراء الثنائي الى المشاركة في جلسات الحكومة، اتُخذ لتسهيل عمل الحكومة وخدمة مصالح اللبنانيين، وليس لأن يتمّ تجاوزنا، وكأنّنا غير موجودين».

وقال مصدر مسؤول في هذا الفريق لـ«الجمهورية»: «انّ ما جرى في مجلس الوزراء بالأمس، لا يمكن أن يمرّ مرور الكرام، أو التعامل معه وكأنّه أمر واقع». أضاف المصدر: «من الأساس، موضوع التعيينات، أيّاً كان نوعها او حجمها، هي مسألة حساسة لا يمكن ان تُحسم الّا بالتوافق وليس بفرضها او تهريبها. وإزاء ذلك، لم نعد الى المشاركة في الحكومة لكي نكون شهود زور، ونغطي على أخطاء وارتكابات تحصل، او نغضّ النظر على محاولة ترسيخ «ثنائيّات» داخل الحكومة، تتجاوزنا هكذا بكلّ بساطة، وتنسف مبدأ الشراكة، وتتفرّد باتخاذ القرارات وبتمرير تعيينات استنسابيّة مفصّلة على بعض المقاسات السياسية». ولفت المصدر عينه الى «اننا لن تثبّت سابقة تتجاوزنا او عُرفاً تمرّر فيه تعيينات او قرارات بمعزل عنّا، وتبعاً لذلك يُخطئ كثيراً من يحاول ان يعتبرنا «كمالة عدد»، فهم طرقوا الباب في مجلس الوزراء ومرّروا تعيينات لا علم لنا بها، وبالتأكيد سيسمعون الجواب، وخلاصته انّ مراسيم هذه التعيينات لن تمشي». واللافت في هذا السياق، انّ رد الفعل الشيعي الرافض للطريقة التي تمّ فيها تمرير التعيينات، لم يقتصر على المستوى السياسي، بل تعدّاه الى المستويات الدينية التي التقت كلّها على التأكيد على ما بدا انّه «توجيه عام» يعتبر «انّ ما جرى بالأمس في مجلس الوزراء يعكس الواقع المرير بشكل فاضح، فعلى قاعدة «مرقلي لمرقلك»، جرى استغفال الثنائي الوطني لتمرير بعض التعيينات. إنّ هذا الالتفاف على «الثنائي» من قِبل الحكومة، ما هو سوى مجافاة وتجاهل للشراكة والتفاهم، وكأنّ البعض لا يحلو لهم الّا التفرّد بالقرارات، بإسلوب النكد السياسي، كما كان التفرّد بالكهرباء على سبيل المثال لا الحصر، الذي اوصل البلد الى ما نحن فيه من تراكم الدين على خزينة الدولة».

الموازنة والتباساتها المحور الثاني، هو الموازنة التي اعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انّ مجلس الوزراء قد أنجزها في جلسة مجلس الوزراء امس الأول الخميس. فعلى ما تؤشر الوقائع المحيطة بهذه الموازنة، يبدو انّها تسير في طريق شائك، وملتهب باعتراضات، على ما تضمنته من أعباء ورسوم على المواطنين. وهو أمر، تؤكّد مصادر مجلسية لـ«الجمهورية»، انّه لا يشي بعبور سلس لهذه الموازنة في مجلس النواب. فهي ليست موازنة متوازنة، بل هي موازنة تُفقد البلد توازنه وتشلّ المواطن، بحيث تأخذ منه ولا تعطيه. ويُخشى ان يكون أقصى المراد من احالتها بهذه الصورة الى مجلس النواب، هو أن توحي الحكومة بأنّها ادّت واجباً مطلوباً منها لصندوق النقد الدولي، وانّها قامت بما عليها والباقي على مجلس النواب. يُشار في هذا السياق، الى انّ صندوق النقد اعلن امس، انّ بعثته في لبنان حققت تقدّماً في الاتفاق على مجالات الإصلاح. مشيراً الى انّ هناك حاجة الى مزيد من العمل لترجمتها الى سياسات ملموسة. ووفقاً لـ«رويترز»، فقد اشار الصندوق الى انّ فريقه سيبقى على تواصل عن كثب في لبنان لمساعدة السلطات في صياغة برنامج اصلاح.

تفكيك الغام

وبحسب المصادر المجلسية، فإنّ ما تضمنه مشروع الموازنة، يُنذر بدخوله في مدار تجاذبات سياسية ونيابية لا تنتهي، وتستوجب مزيداً من هدر الوقت، في محاولات للجنة النيابية للمال والموازنة لتفكيك ألغامها الكثيرة، وخصوصاً ما يتعلق بالدولار الجمركي، اضافة الى الرسوم العالية والمرهقة للمواطنين. ويمكن القول بناءً على ذلك، إنّ هذه الموازنة مطوّقة بشتى الاحتمالات. ولا نستطيع ان نغفل هنا احتمال ترحيلها الى المجلس الينابي الجديد، ولهذا الامر بالتأكيد سلبياته.

كيف أُقرّت؟ واذا كانت المصادر الحكومية تؤكّد لـ«الجمهورية» انّ الموازنة بالصيغة التي أُقرّت فيها في مجلس الوزراء، إنجاز افضل الممكن، يلائم الأزمة وكيفية احتوائها، وهي وإن كانت تتضمن اموراً غير شعبية، فهذا أمر طبيعي يوجب شراكة الجميع في تحمّل الأعباء»، فإنّ مصادر وزاريّة تقول لـ«الجمهورية»: «على الرغم من اعلان رئيس الحكومة بأنّ الموازنة قد أُقرّت في جلسة الخميس، الّا انّ المسألة ما زالت ملتبسة بالنسبة الى غالبية الوزراء، حيث لم نعرف كيف أُقرّت هذه الموازنة، ولم تُطرح على التصويت، ولا يبدو انّها تحظى بالإجماع الوزاري عليها، وهو أمر سيثار من جديد في جلسة مجلس الوزراء الاسبوع المقبل».

الترسيم

اما المحور الثالث، فيتجلّى في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، ربطاً بحركة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لإعادة اطلاق المفاوضات غير المباشرة بين لبنان واسرائيل. وفيما تتكتم مصادر شاركت بالمباحثات مع الوسيط الاميركي، على مضمون المباحثات مع هوكشتاين وما طرحه من افكار حول النقاط المتنازع عليها، تجنّبت الحديث عن أي تفصيل يُبنى عليه ولو بعض التفاؤل، حيال إمكان بلوغ تقدّم في هذا الملف. وحول تقييمها لنتائج مباحثات هوكشتاين في بيروت، قالت المصادر لـ»الجمهورية»: «ما نستطيع ان نقوله هو انّ النقاش هذه المرّة كان جدّياً جداً، انما هذا لا يعني أنّه جيد جداً. فالوسيط الاميركي يسعى الى بلوغ نتائج سريعة وضمن مهلة اسابيع قليلة، وهو سيعود مجدداً الى بيروت في وقت قريب، وننتظر ما سيحمله من افكار من شأنها أن تسرّع في إعادة الاطراف إلى طاولة المفاوضات». وعمّا يُحكى عن انّ لبنان يتعرض لشيء من الابتزاز في ملف الترسيم من باب ازمته الاقتصادية والمالية الخانقة، لم تنف المصادر عينها هذا الأمر. الّا انّها كشفت انّ الموقف اللبناني يعتريه بعض الإرباك والغموض في ادارة هذا الملف، وخصوصاً بعد الرسالة الملتبسة الى الأمين العام للأمم المتحدة، والتي حُجبت عن اطراف اساسيين معنيين بملف الترسيم مثل رئيس مجلس النواب نبيه بري.

كتلة بري: لا للموازنة وحيال ما تقدّم، برز موقف كتلة التنمية والتحرير التي أعلنت، في بيان بعد اجتماعها برئاسة الرئيس بري، انها «مع إحالة الحكومة لقانون الموازنة العامة الى المجلس النيابي تمهيداً للبدء بمناقشتها، تؤكد الكتلة رفضها للطريقة التي أقرّت بها، وأن تتضمن الموازنة أيّ ضرائب ورسوم جديدة تطال اللبنانيين الذين باتوا بغالبيتهم الساحقة تحت خط الفقر. كما ترفض الكتلة بالمطلق، الاستمرار بنهج إرهاق مالية الدولة واستنزافها بإعطاء سلف مالية لمؤسسة كهرباء لبنان من دون الحصول على كهرباء، وفي ظل غياب الهيئة الناظمة للقطاع وفي ظل عدم وجود خطة واضحة تقدمها الوزارة المعنية حول كيفية مقاربتها لحل ناجع ونهائي لأزمة الكهرباء». أضاف البيان: «في الشأن المعيشي المتصل باستفحال ظاهرة تفلّت تجار السلع الإستهلاكية والمواد الغذائية من الإلتزام بالضوابط القانونية في تحديد الأرباح والأسعار وتحقيقهم أرباحاً خيالية غير مشروعة خلافاً للقانون والأخلاق على حساب وجع الناس واحتياجاتهم اليومية الملحّة الى الغذاء والطبابة والدواء والكهرباء، تطالب الكتلة الوزارات المعنية والجهات الرقابية والقضائية المختصة والبلديات التحرّك وتحمل مسؤولياتها فوراً من دون تلكؤ وتطبيق القانون بحق المتلاعبين بلقمة عيش الناس مهما علا شأنهم». وحول الانتخابات النيابية، استغربت الكتلة «حملة التهويل المنظمة والمشبوهة واللامبررة التي يقوم بها بعض الاطراف والقوى السياسية ومنظّمات المجتمع المدني ومن يقف وراءها في الداخل والخارج، باستهداف استحقاق الانتخابات النيابية بالتشويش على الرأي العام وعلى الناخبين اللبنانيين والإيحاء بوجود محاولات لتأجيل هذا الإستحقاق الوطني». وأكّدت «انها، ومن موقعها السياسي والجماهيري، تؤكد تمسّكها بإجراء الإنتخابات النيابية بموعدها وهي لن تقبل بتأجيل هذا الإستحقاق ولو لدقيقة واحدة».

وحول ملف الترسيم، جدّدت الكتلة تأكيدها «أن اتفاق الإطار الذي أُنجز بعد تفاوض مُضن باسم لبنان على مدى عشر سنوات، يبقى هو القاعدة المثلى وطنياً وسيادياً كآلية للتفاوض غير المباشر التي يمكن لها أن تحفظ للبنان سيادته وتصون وتحمي حقوقه في استثمار ثرواته من نفط وغاز ومياه كاملة في البر والبحر من دون أي انتقاص أو مساومة أو مقايضة أو تنازل أو تطبيع بأي شكل من الأشكال».

مجموعة الدعم: إجراء الانتخابات في هذا الوقت، يبقى الملف الانتخابي في مدار التجاذب والاتهامات بتعطيل هذا الاستحقاق. وهذا الملف كان مدار بحث بين السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، حيث كان تشديد على ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية والرئاسية في مواعيدها الدستورية . وفي السياق ذاته، برز موقف لمجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان. أعلنت فيه انها اجتمعت امس لمراجعة الاستعدادات للانتخابات النيابية القادمة في لبنان. وهي إذ أثنت على البيان الصحافي الصادر عن مجلس الأمن في 4 شباط 2022، واستذكرت بياناتها السابقة، دعت مجددا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في موعدها المحدد في 15 أيار 2022». ولاحظت المجموعة انه «رغم التزام المجتمع الدولي الراسخ بدعم العملية الانتخابية في لبنان وتقديمه دعما ماليا وماديا وتقنيا وسياسيا كبيرا لهذه العملية، فإنّ الانتخابات هي أولاً وقبل كل شيء حق للشعب اللبناني وجزء من تطلعاته، كما أنها مسؤولية سيادية يجب على السلطات اللبنانية الوفاء بها. ولمّا كانت الانتخابات باتت على بعد ثلاثة أشهر فقط، فقد حثّت المجموعة على الإسراع بالأعمال التحضيرية احتراماً للإطار القانوني النافذ والمهل الدستورية ذات الصلة».

كما دعت المجموعة السلطات إلى «سرعة توفير كافة الموارد اللازمة وتكثيف الاستعدادات الفنية والإدارية لضمان سير العملية الانتخابية على نحو سليم وفي موعدها المحدد. وعلى نحو أكثر تحديداً، حثّت الجهات المعنية على تخصيص الموارد المالية اللازمة لإجراء الانتخابات داخل لبنان وفي الخارج، وتمكين وزارة الداخلية والبلديات ولجنة الإشراف على الانتخابات من تأدية وظائفها بالكامل وضمان تنظيم إجراءات تصويت المغتربين في الوقت المناسب». ودعت كافة الأطراف السياسية إلى الانخراط بشكل مسؤول وبنّاء في العملية الانتخابية والحفاظ على الهدوء والالتزام بإجراء انتخابات سلمية لصالح البلد وجميع اللبنانيين. كما دعت المجموعة كافة الفاعلين السياسيين الى اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتشجيع وتأكيد تضمين مرشحات في قوائمهم وتعزيز التمثيل السياسي للمرأة ومشاركتها في جميع المجالات. وأكدت مجموعة الدعم الدولية على استمرارها بالوقوف الى جانب لبنان وشعبه.

الراعي وشيا وفي الإطار الإنتخابي أيضاً، إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أمس في الصرح البطريركي في بكركي، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية لدى لبنان دوروثي شيا، في زيارة جرى خلالها البحث في مواضيع عدة محلية وإقليمية ودولية. وكان تشديد على «ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية والرئاسية في مواعيدها الدستورية». كذلك شكر البطريرك شيا على «وقوف بلادها الدائم الى جانب لبنان للخروج من أزمته الراهنة، إلى جانب دعمها الجيش اللبناني».

سيناريو مسموم وبرز في السياق الانتخابي ايضا ما أعلنه عضو كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب وائل أبو فاعور عن ‏‏»محاولة تأجيل الانتخابات أو إلغائها على وشك الانطلاق ومسارها على الشكل ‏التالي: إقتراح قانون معجل مكرر يقدمه التيار الوطني الحر لإلغاء تصويت ‏المغتربين وتحويله الى الاقتراع لستة نواب في الاغتراب، إقرار القانون بعد تبنّيه ‏من نواب الممانعة وحلفائهم». واعتبر «انّ إقرار القانون المأمول يعني افساح المجال للاتفاق ‏السياسي على التوزيع الطائفي لنواب الاغتراب المفترضين واعادة إعطاء فرصة ‏للبنانيين في الخارج نظريا ونفاقا للاختيار اذا ما كانوا سيصوّتون لنواب القارات ام ‏لنواب الداخل، وبالتالي اعادة النظر بكل المهل ممّا يعني تأجيل الانتخابات او ‏الغاءها مع تخليص العهد وحلفائه في الحالتين من «عبء» اصوات اللبنانيين في ‏الخارج الذي يخيفهم خاصة في دائرة الشمال»‏‎… وأضاف: «هذا هو السيناريو المسموم الذي يجري إعداده، وأي نائب يصوّت ‏لصالح هذا الاقتراح يتآمر على اصوات المغتربين ولن نكون منهم بل سنتصدى مع ‏أحرار المجلس لهذه المحاولة»‏‎.‎

الحريري وبوغدانوف من جهة ثانية، وعلى مسافة ثلاثة ايام من ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط، اعلنت وزارة الخارجية الروسية ان مكالمة هاتفية جرت بين الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الاوسط وبلدان افريقيا نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف ورئيس حكومة لبنان السابق رئيس تيار المستقبل سعد الحريري.

وبحسب البيان فقد «تناول النقاش خلال المكالمة الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة في لبنان، كما تم التطرق لعدد من المواضيع الاساسية في سبيل تطوير علاقات التعاون والصداقة التاريخية الروسية اللبنانية. وفي هذا السياق اكد سعد الحريري التزامه الدائم بكل ما يضمن استقرار لبنان، وتشجيعه الثابت لتعزيز العلاقات في كافة المجالات مع روسيا لمصلحة البلدين.

*****************************************

 اللواء

 معركة «الثنائي» مع العهد بالواسطة: التصويب على ميقاتي!

رئيس الحكومة يتمسك بصلاحياته وجلسة تفجيرية الثلاثاء.. وإصابات الكورونا تتجاوز المليون

احتوى «الثنائي الشيعي» بعد مجلس الوزراء أمس، بعد تلقي الوزراء الخمسة تعليمات بإغلاق المواقف، وعدم الخوض بأي تعليقات ذات صلة بما حدث في جلسة مجلس الوزراء، والتي كادت ان تفجر أزمة جديدة، ولكن كبيرة بين هذا الثنائي والعهد وفريقه، وربما مع رئيس مجلس الوزراء.

وارتأى هذا الثنائي بعد مشاورات بين الرئيس نبيه برّي والأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله قضت باحتواء الموقف، وتكليف الرئيس نبيه برّي بتلاوة موقف على لسان الزوار.. في مواجهة مع عهد الرئيس ميشال عون، وهو يمضي إلى اشهره الأخيرة، إلا إذا…

وارتأت الجهة الأكثر تأثيرا داخل صف «الثنائي» بأن يمر هذا التصويب، ليس مباشرة، بل من خلال تنظيم حملة على الرئيس نجيب ميقاتي، واعتبار ان أداءه محكوم بضغوطات لإقرار موازنة العام 2022، وربما اشياء أخرى، بتناغم وتنسيق مع الرئيس ميشال عون.

ولكن كظم الغيض لم يدم طويلا، إذ أعطي ضوء آخر لوزراء الثنائي لإعادة التصويب على ما حصل في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء.. واصفة مصادر وزارية ما حصل بأنها كان «متشجناً» لآخر المطاف، الأمر الذي حمل الرئيس ميقاتي، وعبر مكتبه الإعلامي لإصدار بيان يُشدّد فيه على الصلاحيات الدستورية، رافضا ان يُحدّد له أحد جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء.

وجاء في بيان المكتب الاعلامي: يتم التداول، منذ ليل امس، بأخبار وتحليلات صحافية خاطئة بشأن التعيينات التي جرت في مجلس الوزراء يوم امس في القصر الجمهوري.

وفي هذا الاطار  يجدد دولة رئيس مجلس الوزراء التأكيد، أن وضع  جدول اعمال مجلس الوزراء  هو حصرا من صلاحيته  ويطلع  فخامة رئيس الجمهورية عليه ، على ان يكون لفخامته حق طرح اي بند من خارج جدول الاعمال.

كما يؤكد رئيس مجلس الوزراء، ما سبق وكرره في أكثر من مناسبة وموقف، من  انه  لم يعقد اي اتفاق جانبي لقاء عودة الوزراء المعتكفين في حينه الى  المشاركة في جلسات مجلس الوزراء ، ولا يقبل ان يحدد له احد جدول اعمال مجلس الوزراء او ان يتدخل في صلاحياته الدستورية او يحددها .

ويتمنى المكتب الاعلامي على السادة الزملاء عدم  التداول بهكذا معلومات مغلوطة، لان الرئيس واضح في موقفه بأنه لا تسويات على حساب الصلاحيات الدستورية. فاقتضى التوضيح.

ونفت مصادر حكومية الروايات التي سُربت عن مداولات جلسة مجلس الوزراء امس ، واكدت ان الوزراء ناقشوا موازنات وزاراتهم تباعا ومنهم من عدّل في ارقام اعتمادات وزارته واضاف اليها او احدث تبديلا في اعتمادات الابواب ، وليس صحيحا بمن فيهم وزراء الثنائي الشيعي . واكدت ان النقاش تناول التفاصيل بعد عرض قدمه وزير المال يوسف الخليل الذي اوضح كل التساؤلات التي طرحها الوزراء من دون استثناء . حتى ان احد وزراء الثنائي دخل في تفاصيل اعتمادات ادارات اخرى ومنها الجامعة اللبنانية واقتطع من موازنة وزارته مبلغا من المال لصالح الجامعة. واستغربت المصادر ان يقال ان النقاش «سُلق سلقا» والدليل ان كل وقت الجلسة تركز على الموازنة فقط وعلى طلبات زيادة الاعتمادات . وعندما انتهى النقاش لم يعد لدى الوزراء ما يضيفونه لاسيما وان المدير العام للمالية بالوكالة جورج معراوي دوّن كل الملاحظات وطلبات الوزراء ، فتمت الموافقة على المشروع بعد التعديلات التي ادخلت عليه. ونفت المصادر كل ما قيل عن ان الوزراء لم يعرفوا باقرار الموازنة بدليل انه تقرر بعد الانتهاء من الموازنة تحديد جلسة الثلاثاء المقبل لدرس خطة الكهرباء على ان يوزعها وزير الطاقة على الوزراء في موعد اقصاه يوم الاحد. ورأت المصادر ان التصويب على الموازنة هو بقصد محاولة البعض التبرؤ منها لاعتبارات شعبوية علما ان وزير المال التي اعدها هو من الفريق السياسي الذي اعترض عليها!

وعليه، رجحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن  يكون مجلس الوزراء  المنوي انعقاده الثلاثاء المقبل ويناقش ملف الكهرباء أن يكون صاخبا لاسيما أن ترددات الجلسة السابقة ستكون حاضرة سواء في ما خص الموازنة والتعيينات،  مشيرة إلى ان النقاشات وحدها  تتحكم بمسار الجلسة.

وقالت أنه من السابق لأوانه الحديث عن رفض سلفة الكهرباء أو القبول بها، ملاحظة ان لا شيء يحول دون اللجوء إلى التصويت إذا وصلت الأمور الى حائط مسدود.

وأفادت أن وزير الطاقة سيقدم ملفا متكاملا عارضا فيه دوافع طلب السلفة والنقاط المتصلة بملف الكهرباء.

ورأت المصادر نفسها أن الجلسات الخاصة المنفصلة عن جلسات مجلس الوزراء العادية قد تكون  تفجيرية، لكن الأمر منوط بما يطرح وكيفية الرد والتلقف.

وكشف مصدر وزاري ان وزير الطاقة لم يخفِ ردا على سؤال ارتباط تأخر مشروع الكهرباء من الأردن والغاز من مصر بالضغوط لتمرير الاقتراح الأميركي في ما خص ترسيم الحدود.

وكان وزير العمل مصطفى بيرم علق  على ما حصل في جلسة الموازنة أمس الاول، مشيرا الى أنه «لم يكن هناك استغفال لنا لأن لا أحد يمكن أن يستغفلنا، ونحن حاضرون والوحيدون الذين ندرس الموازنة مرتين مرة مع الحكومة ومرة مع خبراء خارج الدولة، وعدلنا في 8 جلسات عدلنا فيها العديد من الرسوم وغيرنا قوانين، وقدمنا بدائل لرسوم جديدة، ونقول لأهلنا وأحبائنا نحن أهل ثقة وثقتكم غالية علينا، أنا وحمية لدرجة أنه إذا اضطر أحدنا لشرب نقطة ماء أن يتابع الآخر».

وأضاف في تصريح لقناة المنار: «وُعدنا أن تكون جلسة الإقرار في قصر بعبدا على أساس أن تقدم لنا المواد والتعيينات وغيرها، وكنا ننتظر المناقشة الدقيقة كما فعلنا بالجلسات الثمانية التي مضت، وكنا نحاول أن نعيد تصويب النقاش وكنا بانتظار اقرار الموازنة مادة مادة وحرفا حرفا، ولم يكن لدينا النسخة النهائية على الإطلاق».

وأردف: «مع بدء مناقشة الموازنة حدث شيئ من خارج جدول الأعمال، كنا نستوضح عن هذا الأمر، بهذه اللحظة يتم رفع الجلسة من رئيس الجمهورية، ولست مخولا أن أقول ماذا حصل، ولم نعرف ما حصل، وتساءل الوزراء، في هذه الأثناء تفاجأنا بأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد خرج للإعلام».

وقال: «لم نناقش الموازنة ولم نستلم الأرقام وتفاجأنا أن ميقاتي خرج الى الإعلام ونستعلم ذلك عبر الواتساب، وهناك مخالفة خاطئة تماما ولأننا حريصون على البلد، وحريصون على ملفاتنا وملفات غيرنا».

وأعلن أنه «لم يحصل تصويت على الموازنة ونحن نعتبر أن الموازنة لم تُقر قانونا وسوف تعالج عبر أُطر أخرى، ونحن لا نخون الأمانة والثقة».

وأوضحت مصادر وزارية ان الوزراء لم يتسلموا حتى النسخة الورقية ولا حتى للابتوب لم يحمل بالنسخة، وأشارت إلى ان الرئيس ميقاتي كان همه إقرار الموازنة، واخراجها من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب وأخذ على رئيس الحكومة، حسب مصادر الثنائي، ان صدّ وزير التربية عندما تحدث ع موضوع اعتصام الأساتذة.

وعندما طرح وزير الاشغال علي حمية الوضع في مطار رفيق الحريري الدولي، وان لا كهرباء فيه، وقد نكون امام كارثة وان سلامة الطيران في خطر، حوّل الرئيس ميقاتي الكلام إلى وزير الطاقة..

ونقل عن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي قوله في بداية الجلسة: اننا يمكن أن نناقش بشكل علمي، ومن كل شيء صندوق نقد، وهيدا مش قدر مسلط..

ولما طرح الرئيس عون الإسمين اللذين عينا في المجلس الأعلى للدفاع، قيل له ان التعيينات تحتاج إلى تأجيل إلى الثلاثاء ريثما يتم الاطلاع على نبذات شخصية عن كل مَن يجب ان يعين في أي منصب.

قللت مصادر وزارية من تأثير ما صدر من معلومات واخبار مضخمة عن وقائع جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، ولاسيما، ما تردد عن اقرار مشروع الموازنة من دون موافقة الوزراء،وقالت ان المشروع قد اشبع درسا في الجلسات التي عقدت بالسراي الحكومي، وكانت الجلسة الاخيرة لوضع اللمسات الاخيرة عليها. ولذلك تم اقرارها بسرعة.

اما بخصوص الاعتراض على التعيينات التي جرت من خارج جدول الأعمال، فاشارت الى انها لم تكن مخالفة للدستور، وقالت ان تضخيم موضوع التعيينات مرده الى مطلب بتعيين نائب رئيس جهاز أمن الدولة، وهذا سيتم الاسبوع المقبل.

من جهة ثانية، اعتبرت مصادر سياسية الانتقادات والملاحظات التي وردت في بيان كتلة التنمية والتحرير على مشروع الموازنة، هي في غير محلها، وهدفها شعبوي على ابواب الانتخابات النيابية المقبلة، بينما يعلم الجميع أن من وضع المشروع هو وزير المال محسوب على حركة أمل، وهناك وزير ثان للحركة بالحكومة، ما يعني انها مشاركة بالكامل ومسؤولة عن وضع المشروع.

وسط ذلك، ما زال الخارج يواكب لبنان في اكثر قضاياه ومشكلاته حساسية حتى الانتخابية منها، فيما الداخل منشغل تارة بمشروع الموازنة وتارة اخرى بالمناكفات السياسية، وطورا بسعر الدولار واسعار المحروقات والمواد الغذائية، وبالانتخابات النيابية التي باتت محط اهتمام دولي ملحوظ، على امل ان تشكل جلسة مجلس النواب التشريعية الاسبوع بعد المقبل باب امل لبعض الخطوات الاصلاحات المطلوبة اقتصادياً ومالياً وقضائياً، فيما ستبدأ لجنة المال والموازنة قريباً درس مشروع الموازنة حيث سيخضع للتشريح الدقيق وتعديلات كثيرة وسط رفض نيابي عارم لأي رسوم او ضرائب جديدة على المواطنين.

وفي هذا الصدد قالت كتلة التنمية والتحرير بعد اجتماعها برئاسة الرئيس نبيه بري «رفضها للطريقة التي أقرت بها الموازنة، وأن تتضمن الموازنة أي ضرائب ورسوم جديدة تطال اللبنانيين الذين باتوا بغالبيتهم الساحقة تحت خط الفقر. كما ترفض الكتلة بالمطلق، الإستمرار بنهج إرهاق مالية الدولة واستنزافها بإعطاء سلف مالية لمؤسسة كهرباء لبنان من دون الحصول على كهرباء، وفي ظل غياب الهيئة الناظمة للقطاع وفي ظل عدم وجود خطة واضحة تقدمها الوزارة المعنية حول كيفية مقاربتها لحل ناجع ونهائي لأزمة الكهرباء».

لا تعيينات والمطلوب ضمانات

وبعدما مرت عاصفة تمرير بعض التعيينات العسكرية والمدنية خلسة في مجلس الوزراء التي خصصت للبت بمشروع الموازنة، تردّد ان الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء المخصصة لمناقشة خطة الكهرباء وسيحضرها الوزراء الشيعة، قد تشهد تعيين نائب رئيس جهاز أمن الدولة وهو منصب شيعي (خلفاً للعميد سمير سنان)، لكن وزير الثقافة محمد وسام مرتضى اكد لـ«اللواء» ان لا تعيينات في جلسة الثلاثاء لأننا على نفس الموقف، وسبق واتفقنا على ان لا تقاطع الجلسات على ان تناقش الموازنة وخطة التعافي الاقتصادي وخطة الكهرباء وكل ما له علاقة بحياة المواطن اليومية وتحسين معيشته.

اضاف: لا تعيينات وما حصل في جلسة امس الاول ستكون له ضمانة انه لن يتكرر كما حصل من رفع الجلسة من دون معرفة ما اذا اتخذنا قراراً ام لا بإقرار الموازنة أو التعيينات. ومفاعيل ما حصل من تعيينات ستتعطل من خلال عدم توقيع وزير المال على مرسوم التعيينات.

وردا على سؤال نفى ما تردد عن رغبة الرئيس نبيه بري بتعيين نائب رئيس جهاز أمن الدولة وقال: انا تكلمت مع الرئيس بري ونفى بشدة اي توجه لأي تعيينات ما لم تعالج اسباب ما حصل في شهر تشرين الاول وادت الى تعليق جلسات مجلس الوزراء.

بوغدانوف – الحريري

وفي شأن الحركة الدولية تجاه لبنان، وقبيل عودته المرتقبة بين يوم ويوم لمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط، اعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان امس، انه جرت مكالمة هاتفية بين الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية ‏في الشرق الاوسط وبلدان افريقيا نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل ‏بوغدانوف ورئيس حكومة لبنان السابق رئيس تيار المستقبل  سعد الحريري.‏ تناول النقاش خلال المكالمة الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة ‏في لبنان، كما تم التطرق لعدد من المواضيع الاساسية في سبيل تطوير علاقات ‏التعاون والصداقة التاريخية الروسية اللبنانية. ‏

اضاف البيان: وفي هذا السياق اكد سعد الحريري التزامه الدائم بكل ما يضمن استقرار لبنان، وتشجيعه الثابت لتعزيز العلاقات في كافة المجالات مع روسيا لمصلحة ‏البلدين.‏

وحول احياء ذكرى الشهيد رفيق الحريري، قال نائب رئيس تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش لـ«المركزية»: على الصعيد الرسمي وكرئاسة تيار «المستقبل» ستقتصر المناسبة على وقفة أمام الضريح فقط، وستتم الاحتفالية بأبسط الأمور. وحتى الساعة لا كلمات أو خطابات. وان الرئيس سعد الحريري سيكون مشاركاً. ولكنه على الارجح لن تكون له كلمة في المناسبة.

مجموعة الدعم الدولية والانتخابات

كما صدر عن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان بيان اعلنت انها عقدت اجتماعاً امس، «لمراجعة الاستعدادات للانتخابات النيابية القادمة في لبنان، ودعت مجدداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في موعدها المحدد في 15 أيار2022».

ولاحظت مجموعة الدعم «أنه برغم التزام المجتمع الدولي الراسخ بدعم العملية الانتخابية في لبنان وتقديمه دعماً مالياً ومادياً وتقنياً وسياسياً كبيراً لهذه العملية، فإن الانتخابات هي أولاً وقبل كل شيء حق للشعب اللبناني وجزء من تطلعاته، كما أنها مسؤولية سيادية يجب على السلطات اللبنانية الوفاء بهاط.

وقالت: ولما كانت الانتخابات باتت على بعد ثلاثة أشهر فقط، فقد حثت مجموعة الدعم الدولية على الإسراع بالأعمال التحضيرية، احتراماً للإطار القانوني النافذ والمهل الدستورية ذات الصلة. كما دعت المجموعة السلطات إلى سرعة توفير كافة الموارد اللازمة وتكثيف الاستعدادات الفنية والإدارية لضمان سير العملية الانتخابية على نحو سليم وفي موعدها المحدد».

واضافت: على نحو أكثر تحديداً، حثت مجموعة الدعم الجهات المعنية على تخصيص الموارد المالية اللازمة لإجراء الانتخابات داخل لبنان وفي الخارج، وتمكين وزارة الداخلية والبلديات ولجنة الإشراف على الانتخابات من تأدية وظائفها بالكامل وضمان تنظيم إجراءات تصويت المغتربين في الوقت المناسب.

ودعت مجموعة الدعم «كافة الأطراف السياسية إلى الانخراط بشكل مسؤول وبنَاء في العملية الانتخابية والحفاظ على الهدوء والالتزام بإجراء انتخابات سلمية لصالح البلد وجميع اللبنانيين. كما دعت كافة الفاعلين الـسياسيين الى اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتشجيع وتأكيد تضمين مرشحات في قوائمهم الانتخابية وتعزيز التمثيل السياسي للمرأة ومشاركتها في جميع المجالات».

وفي اطار الحركة الدولية حول الانتخابات ايضاً، زارت سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان دوروثي شيا امس، البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي وجرى البحث في مواضيع عدة محلية واقليمية ودولية. «وكان تشديد على ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية والرئاسية في مواعيدها الدستورية. كذلك شكر البطريرك للسفيرة شيا وقوف بلادها الدائم الى جانب لبنان للخروج من أزمته الراهنة الى جانب دعمها للجيش اللبناني».

وفي الشأن المتصل باستحقاق الانتخابات النيابية، استغربت كتلة التنمية والتحرير «حملة التهويل المنظمة والمشبوهة واللامبررة التي يقوم بها بعض الاطراف والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومن يقف وراءها في الداخل والخارج، باستهداف استحقاق الانتخابات النيابية بالتشويش على الرأي العام وعلى الناخبين اللبنانيين، والإيحاء بوجود محاولات لتأجيل هذا الإستحقاق الوطني».

صندوق النقد إيجابي

وفي الشان الاقتصادي، أعلن صندوق النقد الدولي عبر صفحته الرسمية امس،  أنّ بعثته في لبنان «حققت تقدماً في الاتفاق على مجالات الإصلاح الضرورية، مشيراً إلى أنّ هناك حاجة لمزيد من العمل لترجمتها إلى سياساتٍ ملموسة، وسيكون الحصول على قبول واسع النطاق لهذا البرنامج متعدد السنوات أمرًا أساسيًا لتنفيذه في الوقت المناسب وبشكل حاسم».

وأضاف: أجرت بعثة صندوق النقد الدولي، بقيادة راميريز ريغو، مناقشات افتراضية من 24 كانون الثاني إلى 11 شباط 2022 مع السلطات اللبنانية، حول إطار وسياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يمكن دعمه من قبل الحكومة اللبنانية. وسيستمر التواصل مع السلطات خلال الأسابيع المقبلة.

واوضح انه في ختام المناقشات أصدر راميريز ريغو بياناً قال فيه: يجب أن يتضمن البرنامج الاقتصادي اللبناني إجراءات مستهدفة ومحددة زمنياً عبر الركائز الخمس التالية: الإصلاحات المالية التي تضمن القدرة على تحمل الديون، ولكن أيضًا مساحة للاستثمار في الإنفاق الاجتماعي وجهود إعادة الإعمار. وإعادة هيكلة القطاع المالي لتقوية الثقة ودعم الانتعاش. وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة وخاصة قطاع الطاقة لتقديم خدمات أفضل من دون استنزاف الموارد العامة وتعزيز أطر الحوكمة ومكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز الشفافية والمساءلة. ووضع نظام نقدي وسعر صرف موثوق.

وختم: سيظل الفريق منخرطًا عن كثب، والمناقشات مستمرة، لمساعدة السلطات على صياغة برنامج إصلاح يمكنه معالجة التحديات الاقتصادية والمالية في لبنان.

مرحلة متقدمة

اعتبرت مصادر سياسية ان مهمة الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين الاخيرة في لبنان وضعت مسار ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في مرحلة متقدمة جدا، وقد تكون حاسمة، اذا تم التعاطي معها من قبل المسؤولين اللبنانيين المعنيين بجدية وبتكاتف بين الجميع، وقالت: ان هناك اتفاقا على التكتم عن مضمون الطرح الذي حمله اموس، ولن يتم الكشف عن تفاصيله قبل الاتفاق عليه من قبل الجميع وانضاج مرحلة التفاوض.

وكشفت المصادر ان الوسيط الاميركي حدد نقطتين اساسيتين بالرد اللبناني على طرحه، الاولى ان يكون الرد الرسمي اللبناني موحدا بين كافة المسؤولين، وليس متعددا، أي ان كل مسؤول بموقف على حدة، لانه عندها يستحيل التعاطي معه بجدية، وقد يدخل المفاوضات بمرحلة طويلة من التعقيدات، والاخذ والرد وهذا لن يكون بمصلحة الطرفين، ولبنان تحديدا، ويؤخر البدء بعمليات التنقيب ،وثانيا ان الطرح المذكور أخذ بعين الاعتبار مطالب لبنان وإسرائيل معا، ولم يقتصر على الاخذ بمطلب دولة دون الاخرى، ولذلك يتطلب التعاطي معه انطلاقا من هذه النقطة بالذات.

وتوقعت المصادر ان يأخذ طرح اموس، جولة من التشاور المركز بين المسؤولين للخروج برد موحد، قبل إبلاغه للوسيط الاميركي.

زيارة البابا

وبالنسبة لزيارة البابا فرنسيس إلى لبنان، قال مصدر في فاتيكان ان موعد الزيارة لم يتقرر بعد، وهو ممكن ان يصبح وارداً بعد أيّار المقبل، موعد اجراء الانتخابات النيابية.

جدول اعمال الجلسة التشريعية

وتبحث الجلسة التشريعية يومي الاثنين والثلاثاء 21 و 22 شباط لحالي في جدول اعمال من 22 بنداً ابرزما فيه: اقتراح قانون المنافسة (الغاء الوكالات الحصرية)، واقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي.اقتراح القانون المعجل الرامي الى تعديل المادة 118 من قانون الانتخابات (الدائرة 16 في الاغتراب). واقتراح القانون المعجل الرامي الى تعديل اجراءات طلبات الرد والتنحي في قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون اصول المحاكمات المدنية. اقتراح قانون معجل بتثبيت الاساتذة المتعاقدين من العام 2014 في ملاك الجامعة اللبنانية. اقتراح قانون معجل بتعديل بعض احكام قانون حماية المستهلك.اما البند الاخير فهواقتراح قانون معجل يرمي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (الكابيتال كونترول).

واوضحت مصادر نيابية لـ«اللواء» ان معظم  اقتراحات القوانين المعجلة الجديدة ستُحال الى اللجان النيابية ولن تأخذ صفة العجلة، لأن بعضها موجود اصلاً في اللجان ومنها اقتراح قانون الكابيتال كونترول.

عون: احضار سلامة يتعلق بالقوى الأمنية

قضائياً، ترددت معلومات ان المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون تراجعت عن مذكرة جلب سلامة، وان لا تحقيقات معه.

«اللواء» تواصلت مع القاضية عون التي أكدت انها لا تريد ان تدخل في تفاصيل القضية.

لكنها اكدت انها لم تصدر بعد مذكرة توقيف بحق رياض سلامة، لكنها طلبت إحضاره للمثول أمامها.

وهذا يتعلق بالأجهزة الأمنية في حال أرادت إحضاره أو لا. هي تعطي كمدعٍ عام إشارة ولا بد من تنفيذ مضمونها.

وعلى الأرض، نظمّ أهالي وأصدقاء الشاب الياس خوري الذي قضى بانفجار مرفأ بيروت، وقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية في محلة المتحف، وسلّموا رسالة إلى السفيرة آن غريو، شدّدوا فيها على ضرورة «محاسبة كلّ من تثبت إدانته في ملف تفجير المرفأ إحقاقاً للعدالة ولأرواح الضحايا والشهداء الذين سقطوا».

فوق المليون

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا امس, عن «تسجيل 6954 إصابة جديدة بكورونا (6852 محلية و102 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 1006109».

ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل «18 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 9807».

*****************************************

 الديار

صندوق النقد: بوادر جيدة للاصلاح مع السلطة اللبنانية

ترسيم الحدود البحرية سيكون تحت مظلة «اتفاق الاطار» الذي تم درسه خلال 10 سنوات – نور نعمة

حدثان بارزان تداخلا في المشهد اللبناني مؤخرا اولهما الموازنة التي اقرتها الحكومة وما افرزته من مؤيد ومعارض لها،وثانيهما حين اعرب صندوق النقد الدولي عن ايجابية في التواصل لمساعدة السلطات اللبنانية في صياغة برنامج اصلاح. وأكد الصندوق: «بعثتنا في لبنان حقّقت تقدّماً في الاتفاق على مجالات الإصلاح، وثمّة حاجة لمزيد من العمل لترجمتها إلى سياسات ملموسة.» وتابع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء الجولة الأولى من المباحثات الافتراضية في بيانٍ، أن «تقدماً حصل خلال المهمة حول الإتفاق على الخطوات الأصلاحية على الرغم من أن عملاً إضافيا يجب أن يحصل لترجمة ذلك من خلال السياسات».

من جهته، رأى الخبير الاقتصادي سامي نادر ان هذه الموازنة التي اقرتها الحكومة فارغة من اي بند اصلاحي في حين تنص على زيادة رسوم وهذا يشكل عائقا اساسيا امام التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي يريد من جهته خطة اقتصادية اصلاحية شاملة. واعتبر ان هذه الموازنة ستعمق الركود وستضرب اكثر القدرة الشرائية للمواطن فضلا عن انها لن تاتي بعائدات للدولة. ولفت الى ان الرسم الجمركي هو كارثي حيث انه سيؤدي الى اقفال مؤسسات كبرى محترمة ورفع نسبة البطالة كما سيشجع على التهريب ويؤسس لسوق موازية. وتابع الخبير الاقتصادي ان الرسم الجمركي سيجعل الناس تلجأ الى شراء مواد وسلع من السوق الموازية بسعر ادنى من اسعار السوق الرسمية.

وعلى هذا الاساس، وصف نادر هذه الموازنة بانها مقاربة حسابية وليست اقتصادية ذلك لو ان الحكومة ارادت فعلا اعتماد خطة اقتصادية تأتي بعائدات لكانت شجعت على الاستثمار في لبنان مرفقة ذلك باعفاءات ضريبية مما يجعل الشركات تجني ارباحا اكثر الى جانب الارباح كسر الاحتكار في قطاع الاتصالات اي فتح السوق لاكثر من شركتين وتحسين الخدمة.

وعما قاله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انه يجب ان «نتحمل بعضنا» هذه السنوات الثلاث المقبلة، رأى نادر انه في الواقع لن يتحمل العبء وتداعيات هذه الموازنة سوى المواطن وهذا الامر سيدفع باللبنانيين الى المزيد من الهجرة في حين ان الدولة هي التي صرفت وهدرت الاموال ولكنها لن تتأثر بتداعيات الضرائب والرسوم. واضاف ان الحكومة اختارت الهروب من الاصلاحات واللجوء الى الطريق السهل عبر زيادة الرسوم بدلا من التحلي بالجرأة والذهاب مباشرة الى معالجة قطاع الكهرباء وتحسين ميزان المدفوعات، ولكن هذه الموازنة هي «مرجلة على المواطن العادي».

اتفاق الاطار هو الاساس في ترسيم الحدود البحرية

على صعيد ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة بحريا فان الموفد الاميركي أموس هوكشتاين اجتمع بالرؤساء الثلاثة وبقائد الجيش العماد جوزاف عون ومع اللواء عباس ابراهيم مدير الامن العام اللبناني وادلى بتصاريح تؤكد على ان اتفاق الاطار الذي تم التداول به والمفاوضات بشأنه سيكون مظلة الترسيم البحري ورسم الخط لتكوين حدود البلوكات خاصة 9 و8 لانه تم صرف النظر عن الخط 29 وبقية الخطوط كما حصل في المفاوضات التي خاضها الوفد اللبناني خلال الاشهر الماضية، وفي المرحلة الاخيرة قاد المفاوضات العميد الطيار غسان ياسين. في حين ان تلفزيون «ان بي ان» في نشرة اخباره امس الجمعة وهو يمثل نظرة وموقف الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب ورئيس حركة امل، ركزت ان اتفاق الاطار الذي قاد التفاوض عليه الرئيس بري شخصيا واشرف على المفاوضات هو الاقرب الى التنفيذ ولم يصدر اي شيء عن رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء ضد هذا الرأي، اما حزب الله فقال «لا علاقة لنا بالتفاوض بشأن الحدود البحرية وان موقف الحزب يلتزم بموقف الدولة اللبنانية وقراراتها».

وبهذه الاجواء وبعد ان قام بجولات مكوكية في «اسرائيل» وفي لبنان الموفد الاميركي، فانه سيعود الى واشنطن ليعود لاحقا خلال اسابيع لانجاز الترسيم البحري المقدر تحقيقه خلال 3 اشهر وانهاء رسمه ويمكن اعتبار اتفاق الاطار اتفاق تسوية حيث حصل لبنان على قسم كبير من المنطقة الاقتصادية ووصلت الحدود البحرية ضمن البلوك رقم 9 الى حيث يوجد احتياط كبير من الغاز قال عنه الخبراء انه احتياط ضخم وهائل اما بالنسبة لموقف العدو الاسرائيلي فقد التزم الصمت تاركا الكلام للموفد الاميركي، و»اسرائيل» بدأت تصدر الغاز الى اوروبا والى الاردن واقامت خط انابيب الى ايطاليا يصدر بحجم 18 مليار دولار في السنة كما ان العدو مستعجل بالاتفاق مع الولايات المتحدة على التنقيب بعد ترسيم الحدود كي تعطي اوروبا مزيدا من الغاز بمليارات الامتار المكعبة على ابواب حصول ازمة وقف ضخ الغاز من روسيا الىيها وحصلت في حال حصلت حرب روسية ـ اوكرانية وقامت روسيا باحتلال اجزاء جديدة من اوكرانيا دون الدخول واحتلال عاصمة اوكرانيا كييف كي يبقى هناك مجال للتفاوض.

لذلك اجمعت كل الاطراف على ان اتفاق الاطار هو الحل و»اسرائيل» لن ترفضه لكن بعض التعرجات يمكن ان تحصل بخط ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

الثنائي الشيعي غاضب من استبعاده: هل يصلح الخطأ في جلسة الوزراء الثلثاء المقبل؟

اما عن التعيينات التي مررت من خارج جدول اعمال مجلس الوزراء دون موافقة الثنائي الشيعي مما اثار غضبا عارما عند حركة امل تحديدا في حين سعى حزب الله الى تهدئة الامور واصلاحها. ذلك ان مصادر مطلعة اشارت الى ان الرئيس نبيه بري ابدى انزعاجا كبيرا من عدم تعيين نائب رئيس جهاز امن الدولة ومن حصول صفقة تمت بين الرئيس ميشال عون والرئيس نجيب ميقاتي ورئيس الحزب التقدمي الاتشراكي وليد جنبلاط واستبعاد الثنائي الشيعي. حيث تم تعيين وليد نصر مفوض الحكومة في مجلس الانماء والاعمار وهو ينتمي لحزب التقدمي الاشتراكي في حين عين المجلس العسكري عضوا لعون واخر لميقاتي.

وتعليقا على هذا الامر، اكدت اوساط مقربة من حزب الله لـ «الديار» ان لا تعيينات دون توافق مع الثنائي الشيعي او ستجمد التعيينات بما ان وزير المالية لن يوقع عليها. ولفتت الى ان اتصالات ستجري لتهدئة الاجواء والتوصل بالتوافق وضمن المحاصصة في التعيينات الاسبوع المقبل.

تأخر استجرار الغاز المصري

الى ذلك، قالت مصادر ديبلوماسية عربية للديار ان مسألة استجرار الغاز من مصر الى لبنان لا تزال ترزخ تحت القرار الاميركي المتشدد بعدم استفادة النظام السوري من الغاز المصري باي شكل من الاشكال.

بولا يعقوبيان: تحالفنا لا يشبه احزاب السلطة

من جهتها، كشفت النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان للديار ان التحالف الوطني عام 2018 رشح 66 شخصا اما اليوم اي عام 2022 فعدد المرشحين يفوق المئة شخص. واكدت ان التحالف الوطني سيبني تحالفات موحدة ومنوعة وابرزها ستكون من المجموعات التي خلقت من انتفاضة 17 تشرين. وشددت بالقول: «لا نشبه احزاب السلطة» ولذلك نتخذ قراراتنا بالتصويت عبر المكتب السياسي وهذا هو العمل الديمقراطي الحقيقي والتشاركي مضيفة «ليس لدينا زعيم واحد ولا نريد ذلك ولا نسعى لحزب الشخص الواحد أو العائلة».

وعن احتمال التحالف مع حزب الكتائب، قالت يعقوبيان ان التوجه السائد حتى اللحظة في دائرتها هو عدم التحالف مع احزاب تقليدية رغم احترامنا الكامل للكتائب ولمعارضته البناءة. ولكن في الوقت ذاته، اشارت الى انه من الممكن ان يتحالف المجتمع المدني مع الكتائب في دوائر اخرى انما لم يحسم بعد اي شيء لهذا التاريخ.

الكتائب: تحالفاتنا مع المستقلين والثوار وبعيدة عن افرقاء التسوية السياسية

بدورها، قالت مصادر الكتائب اللبنانية للديار انها جزء اساسي من التغيير والناس رأت ذلك بأم العين والناخب هو من سيحدد حجم التمثيل الكتائبي في البرلمان داعية اياه الى محاسبة من اوصل لبنان الى ما وصل اليه. واشارت الى ان الكتائب اعلنت بكل وضوح ان وصول العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية سيعرض لبنان لعقوبات كما حذرت من ان الليرة ليست بخير وان الموازنات تحمل ارقاما خاطئة وبالتالي فهي موازنات وهمية. وفي الوقت ذاته، ذكرت الكتائب انها قدمت خطة اصلاح للكهرباء فعلية ولازمة النفايات ايضا.

وعن التحالفات الانتخابية التي ستبرمها الكتائب، شددت المصادر ان كل تحالفاتها ستكون بعيدة كل البعد عن كل أفرقاء التسوية السياسية التي اتت بالعماد ميشال عون رئيسا للجمهورية وجعلت الاكثرية النيابية من 8 آذار.

واشارت المصادر الكتائبية الى ان التحالفات ستشمل بعضا من الذين استقالوا من البرلمان بعد حصول انفجار مرفأ بيروت كما الى تحالف مع بعض الثوار من انتفاضة 17 تشرين وشخصيات مستقلة في عدة مناطق لبنانية.

القوات اللبنانية: نتحضر لمشهدية كبيرة في معراب فور انتهاء الترشيحات

من جهتها، قالت مصادر القوات اللبنانية للديار ان المفاوضات مع الحزب التقدمي الاشتراكي متواصلة بهدف استكمال التفاهم في كل الدوائر المشتركة فضلا ان القوات تستكمل ترشيحاتها الحزبية وسيتم الاعلان عن اسماء مرشحين تابعين لها الاسبوع المقبل. وفور الانتهاء من الترشيحات، قالت المصادر، تتحضر القوات اللبنانية لمشهدية كبيرة ستكون من معراب تجمع المرشحين الذين تم الاعلان عنهم اضافة عن اللوائح المكتملة حيث تتقدم الامور في هذا المجال بشكل كبير كما الشخصيات التي سنتحالف معها في انتخابات 2022.

*****************************************

 الشرق

الراعي شكر الولايات المتحدة على دعم الجيش  

لا صوت يعلو فوق التحذير من اطاحة الانتخابات النيابية او تفخيخها اذا ما تم «حشر» الفريق الساعي الى هذا الهدف في زاوية كشف مخططه. ففي مقابل المواقف الداخلية المعارضة التي لا تنفك تثير القضية ليل نهار وقد كشف النائب وائل ابو فاعور السيناريو المعدّ للغاية، والخارجية الصادرة في شكل يومي وآخرها امس من مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان مذكرة السلطة السياسية بوجوب الوفاء بالمسؤولية السيادية، ينبري رئيس مجلس النواب نبيه بري الى التأكيد يوميا ايضا، بالمباشر او عبر كتلته النيابية على حتمية اجراء الانتخابات في موعدها، وقد اربك موقفه هذا، القوى «اللاهثة» خلف التأجيل ومحاولة ربط الاستحقاق النيابي بالرئاسي ضمن صفقة واحدة لضمان ايصال من يخدم مصالحها الى بعبدا.

وغداة جلسة اقرار الموازنة في مجلس الوزراء، والتي شهدت توترا على خلفية تعيينات عسكرية تم تمريرها بطلب من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ولم يعرف بها مسبقا وزراء الثنائي الشيعي ما اثار امتعاض رئيس مجلس النواب نبيه بري، لم تسجّل اتصالات تهدئة في العلن الا انه افيد ان وزراء امل وحزب الله لن يعودوا الى مقاطعة الحكومة وسيحضرون جلسة الثلاثاء المقبل (التي قد تشهد تعيين رئيس جهاز أمن الدولة- منصب شيعي)، فيما سيكتفي بري بالطلب الى وزير المال يوسف خليل عدم توقيع مرسوم التعيينات الاخيرة.

مجموعة الدعم والانتخابات

وسط هذه الاجواء، اجتمعت امس مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في بيروت لمراجعة الاستعدادات للانتخابات النيابية القادمة في لبنان. وإذ أثنت على البيان الصحافي الصادر عن مجلس الأمن في 4 شباط 2022، واستذكرت بياناتها السابقة، دعت مجددا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في موعدها المحدد في 15 أيار 2022. ولاحظت أن رغم التزام المجتمع الدولي الراسخ بدعم العملية الانتخابية في لبنان وتقديمه دعما ماليا وماديا وتقنيا وسياسيا كبيرا لهذه العملية، فإن الانتخابات هي أولاً وقبل كل شيء حق للشعب اللبناني وجزء من تطلعاته، كما أنها مسؤولية سيادية يجب على السلطات اللبنانية الوفاء بها.

ابو فاعور يحذر

في المقابل، لفت عضو كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب وائل أبو فاعور الى أن ‏‏»محاولة تأجيل الانتخابات أو إلغائها على وشك الانطلاق ومسارها على الشكل ‏التالي: اقتراح قانون معجل مكرر يقدمه التيار الوطني الحر لإلغاء تصويت ‏المغتربين وتحويله الى الاقتراع لستة نواب في الاغتراب، وبالتالي اعادة النظر بكل المهل ما يعني تأجيل الانتخابات او ‏الغاءها‏‎.‎

شيا في بكركي

الى ذلك، وغداة انتقاد امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله علاقة واشنطن بالجيش الللبناني،  استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، السفيرة الأميركية دوروثي شيا في زيارة تم في خلالها البحث في مواضيع عدة محلية واقليمية ودولية. وكان تشديد على ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية والرئاسية في مواعيدها الدستورية.

كذلك شكر البطريرك للسفيرة شيا وقوف بلادها الدائم الى جانب لبنان للخروج من أزمته الراهنة الى جانب دعمها للجيش اللبناني.

التنمية والتحرير

ومع إحالة الحكومة لقانون الموازنة العامة الى المجلس النيابي تمهيدا للبدء بمناقشتها، اكدت كتلة التنمية والتحرير التي اجتمعت برئاسة الرئيس بري «رفضها للطريقة التي أقرت بها وأن تتضمن الموازنة أي ضرائب ورسوم جديدة تطاول اللبنانيين الذين باتوا بغالبيتهم الساحقة تحت خط الفقر. كما ترفض الكتلة بالمطلق، الإستمرار بنهج إرهاق مالية الدولة واستنزافها بإعطاء سلف مالية لمؤسسة كهرباء لبنان من دون الحصول على كهرباء، وفي ظل غياب الهيئة الناظمة للقطاع وفي ظل عدم وجود خطة واضحة تقدمها الوزارة المعنية حول كيفية مقاربتها لحل ناجع ونهائي لازمة الكهرباء.

المازوت.. حلحلة

معيشيا، وفي وقت تراجع اسعار المحروقات امس، أوضح ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، لـ»الوكالة الوطنية للاعلام» «ان باخرة المازوت التي تعرضت لعطل في عمشيت الاحد الماضي باشرت التفريغ بعد اتصالات عدة لحلحلة هذا الامر».

ميقاتي والمرفأ

على صعيد آخر، أطلق رئيس مجلس الوزراء  نجيب ميقاتي  من السراي الحكومي «الرؤية الوطنية للمرافئ والمخطط التوجيهي لمرفأ بيروت والاطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ»، بدعوة من وزير الاشغال علي حمية وبالتعاون مع البنك الدولي.

كومار جاه

وأعلن مدير دائرة الشرق الاوسط  في البنك الدولي ساروج كومار جاه في كلمته»إن العملية التي نطلقها اليوم المتعلقة بقطاع المرافىء، من ايجاد  قانون جديد ورؤية جديدة وكيفية إعمار مرفأ بيروت فأن افضل ما في الأمر يتعلق بالحوكمة الجديدة والإجراءات المفتوحة والشفافة. واذا اردنا إصلاح كل القطاعات من المرافىء والكهرباء والمياه فيجب أن يكون هناك هيئات ناظمة مستقلة».

14 شباط

على خط آخر، وعشية الذكرى السابعة عشرة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري، قال نائب رئيس تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش  لـ»المركزية» «ان على الصعيد الرسمي وكرئاسة تيار المستقبل ستقتصر المناسبة على وقفة أمام الضريح فقط، وستتم الاحتفالية بأبسط الأمور…. وحتى الساعة لا كلمات أو خطابات»، مؤكداً ان الرئيس سعد الحريري سيكون مشاركا. ولكنه على الارجح لن تكون له كلمة في المناسبة».