افتتاحيات الصحف الصادرة صباح اليوم
النهار
عون يستعين على تبعات العهد بدعوة حوارية
قد يجوز القول إن رئيس الجمهورية ميشال عون أمسك العصا من وسطها، فلم يكسر “الحرم طبعا” مع حليفه “حزب الله” من دون أن يتخلى عن لمسة انتقاد له في التعطيل وتوتير العلاقات مع دول الخليج وفي دعوته إلى حوار متجدد ولكنه مجرب سابقاً وفاشل سلفاً حول الاستراتيجية الدفاعية. وبذلك أحبط أولئك الذين بالغوا في تصوراتهم وتوقعاتهم في أن تشكل كلمة عون مفصلاً حاسماً في علاقة العهد وتياره السياسي مع حليفه الشريك الأساسي في نهج التعطيل الذي أسهب في الحديث عنه. وإذا كان عون بدا راغباً في بداية الأيام الخمسة الأخيرة من السنة 2021 في امتحان قدرته بعد على إطلاق مبادرة لاحتواء أزمات الانهيار التاريخي الذي مزق البلاد خلال عهده من خلال اطلاق دعوته إلى الحوار حول مثلث من المحاور يتناول اللامركزية الإدارية والاستراتيجية الدفاعية وخطة التعافي المالي، فان المفارقة انه أوقع نفسه في التناقض الشديد لهذه الجهة، إذ انه اعلن أولاً وجهراً وعلناً دعوته إلى تغيير نظام الحكم مستبقا أي حوار محتمل، ثم انه حمل مجددا وبعنف على ما وصفه بالمنظومة السياسية والمالية وكأنه خارج عنها وثائر عليها او كأنه من صفوف المنتفضين فيما دعوته إلى الحوار تصب في خانة هذه المنظومة التي يتعامل معها تكرارا على قاعدة “ما خلونا”. ولكن ذلك لم يحجب دلالات التبرم الكبير الذي برز في كلمة عون لجهة تعطيل مجلس الوزراء، ولو انه عمم الانتقاد ووسعه في اتجاه مؤسسات أخرى سائلا “وأين لا يوجد تعطيل” ربما لتوسيع تحميل التبعات وعدم حصرها بالثنائي الشيعي المسؤول الأول عن شل مجلس الوزراء.
أبرز خلاصات كلمة رئيس الجمهورية التي وجهها تحت عنوان “رسالة مصارحة إلى اللبنانيين” تمثلت في قوله “لم ارغب في ان أزيد الأمور تعقيداً لكن بات من الضروري ان يكون الكلام أوضح ولان المخاطر تكبر وتهدد وحدة الوطن لم ولن استسلم امام الانهيار ولا أزال اعتبر الحل ممكناً من خلال وثيقة الوفاق الوطني واجراء المحاسبة وحماية أموال الناس واعادتها إلى المودعين”. وشدد على ان “الدفاع عن الوطن يتطلب تعاون الجيش والشعب والمقاومة والمسؤولية الأساسية هي للدولة التي تضع وحدها الاستراتيجية الدفاعية وتسهر على تنفيذها” واعتبر ان “التعطيل ضرب المجلس الدستوري واسقط خطة التعافي المالي وعطّل الحكومة وعرقل القوانين في مجلس النواب والتفكيك والانحلال نحرا القضاء”. وقال”في الوقت الذي تقترب فيه الحلول في المنطقة نرى الحل يبتعد في لبنان”.
وشدد على انه “من الضروري ان تجتمع الحكومة، فبأي شرع او منطق او دستور يتم تعطيلها”. ورأى انه “يجب ان نتعلّم من التجربة وان نعدّل نظام الحكم كي تصبح الدولة قابلة للحياة وعلى لبنان ان يبقى ملتقى حوار الثقافات، وليس ارض الصراعات”. وقال “لا اريد ان اخاصم احداً ولا تفكيك الوحدة في أي طائفة ولن اقبل ان أكون شاهداً على سقوط الدولة واختناق الناس وسأبقى اعمل حتى آخر يوم من ولايتي ومن حياتي لمنع ذلك”. واعلن “أرغب بأفضل العلاقات مع الدول العربية ودول الخليج ولكن ما هو المبرر لتوتير العلاقات مع هذه الدول والتدخل في شؤون لا تعنينا؟” . ودعا إلى “حوار وطني عاجل من اجل التفاهم على ثلاث مسائل والعمل على إقرارها لاحقاً: اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة والاستراتيجية الدفاعية وخطة التعافي المالي” وأشار إلى انه “من السهل انتقاد رئيس الجمهورية مع ان صلاحياته محدودة جداً انما لا بد ان اسأل: لماذا لا تقال الحقيقة؟ لماذا يزوّرون الحقائق”.
وقبيل إلقاء عون كلمته نقل عن مصادر مطلعة انه حتى ساعات ما بعد الظهر لم يكن مضمون الكلمة قد انتهى بعد وان الاستشارات كانت تستكمل وسط توجهين يقول الاول بوجوب “بق البحصة” حيال ممارسات “حزب الله”، فيما كان الاتجاه الثاني ينصح بتجاهل ملف العلاقة مع الحزب والتركيز على الفريق الاخر الذي منع العهد من تنفيذ وعوده بالاصلاح والتغيير والقاء تبعات الانهيارات على العهود السابقة والسياسات المالية.
كما تردد ان لقاء عقد بين رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في “حزب الله” وفيق صفا في البياضة، لكن معلومات لاحقة نفت حصول اللقاء. ويشار إلى ان الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله سيلقي كلمة مساء الاثنين المقبل في الذكرى الثانية لمقتل قائد “لواء القدس” في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني على يد القوات الأميركية.
وجاء التعليق الأول على كلمة عون من الرئيس ميشال سليمان الذي اعتبر ان “لا صدقية لاي حوار لا يبدأ من حيث انتهى الحوار الذي سبقه (التحييد)”.
وفي غضون ذلك بدا اثر وطأة الاتهامات التي وجهها التحالف لدعم الشرعية في اليمن إلى “حزب الله” بالتورط في حرب اليمن واضحا في البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية والمغتربين عصراً ودانت فيه “بشدة الهجوم الارهابي الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية بمحافظة صامطة بمنطقة جازان” واكدت الوزارة “وقوف لبنان الدائم حكومةً وشعباً إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، و تعرب عن أسفها لسقوط الضحايا والجرحى وتتقدم بأصدق التعازي لأهالي الضحايا والتمني بالشفاء العاجل للمصابين” .
مواعيد الانتخابات
وسط هذه المناخات المشدودة حسم أخيرا وعلى نحو رسمي موعد اجراء #الانتخابات النيابية التي تقرر إجراؤها في 15 أيار 2022 . ووقع امس وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب، وفقا للمواعيد الآتية:
- اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، يوم الأحد الواقع فيه 15/5/2022.
- اقتراع الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الإنتخابية، يوم الخميس الواقع فيه 12/5/2022.
- اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، يومي الجمعة الواقع فيه 6/5/2022 أو الأحد الواقع فيه 8/5/2022، وذلك بحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الإقتراع.
وأعلن المكتب الاعلامي لمولوي أن توقيع مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة من قبل وزير الداخلية والبلديات وإحالته إلى رئاسة مجلس الوزراء، “يعكس جدية وزارة الداخلية والحكومة اللبنانية لإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، وذلك التزاماً بما جاء في بيانها الوزاري وما تعهدت به أمام المجتمعين المحلي والدولي، على أن تستكمل الإجراءات الآيلة لحصول هذا الاستحقاق بقرارات متتالية، منها فتح مهلة الترشيح بعد نشر المرسوم”.
لا وساطات
إلى ذلك نفى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم الكلام عن حصول تواصل مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في وساطة مع احدى الرئاسات بعيد صدور القرار في المجلس الدستوري. وأكد ردا على سؤال خلال جولة قام بها على أقسام مركز الأمن العام الذي افتتحه في الغبيري امس أن “هذه المعلومة غير صحيحة. حصل هذا الموضوع وكنت خارج لبنان”. وعما إذا كان له دور جديد أو وساطة جديدة، قال “أنا أهتم بالأمن العام والدليل اننا هنا اليوم. وفي السياسة يجب ان يكون هناك تواصل مباشر بين الافرقاء ولا أعتقد ان هناك أي وساطة مطروحة في الوقت الراهن”.
الأخبار
عون يهاجم المنظومة التي تمنع المحاسبة وتعطّل المؤسّسات: انتقاد مباشر لبرّي وعتب واضح على حزب الله
للمرة الأولى منذ عودته الى لبنان، أشهر رئيس الجمهورية ميشال عون سلاح “اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة”. لكنه في كلمة بدت لافتة بمضمونها اتّهم حلفاءه بدفعه باتجاه اعتماد خطة مواجهة جديدة، داعياً الى حوار وطني حول اللامركزية وخطة تعافٍ والاستراتيجية الدفاعية، علماً بأن كل من استمع إليه أمس، خرج بانطباع حول انزعاج كبير لدى رئيس الجمهورية من “المنظومة”، مهاجماً الرئيس نبيه بري من دون أن يسميه، وغامزاً مرات عدة من قناة حزب الله.
عون انطلق في خطاب “مصارحة الشعب” بالقول: “يجب أن نبقى في وطن واحد وفي دولة واحدة، إنما يجب أن نتعلّم من التجربة، وأن نعدّل نظام الحكم كي تصبح الدولة قابلة للحياة”، داعياً إلى أن تكون الانتخابات النيابية المقبلة استفتاء على أساس “الانتقال الى دولة مدنية، ونظام جديد ركيزته الأساسية اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة”، ومشدداً على أن الحلّ لا يزال ممكناً “من ضمن وثيقة الوفاق الوطني، وهو يقتضي أولاً إجراء المحاسبة، أي تحديد المسؤولية عن الانهيار، وحماية أموال الناس وإعادتها الى المودعين”. وختم بالدعوة الى حوار وطني عاجل، محدّداً ثلاث مسائل رئيسية من أجل التفاهم والعمل على إقرارها لاحقاً ضمن المؤسسات، وهي: اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة، والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي، بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر. مع تشديده على أن “المساءلة والمحاسبة والتدقيق شرط لكي نغلق حسابات الماضي ونعيد للبنانيين حقوقهم وأموالهم”.
الهجوم على مجلس النواب
عون كرّس الجزء الأكبر من كلمته للهجوم على مجلس النواب ومن ورائه رئيسه من دون تسميته. وحدّد أسباب “التعطيل المتعمّد والممنهج وغير المبرّر الذي يؤدي الى تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة، من تعطيل المجلس الدستوري عبر إسقاط أهم محكمة دستورية بالعجز عن اتخاذ قرار حول نص دستوري واضح، على غرار ما حصل بالنسبة الى المادة 57 من الدستور (…) وصار معروفاً من وراء التعطيل، والمسؤولون عن هذا الأمر يعرفون أنفسهم وباتت الناس تعرفهم أيضاً”.
كذلك تناول عملية إسقاط خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة السابقة، “ما أدى الى تأخير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وباتت كلفة الحل أكبر، وخسارة الناس تزداد. فيما عدم وجود خطة وتحديد واضح للخسائر مع توزيع عادل لها، إنما يؤدي الى عدم توافر دعم دولي، وهكذا يضرب التعطيل مصالح الناس”.
وتطرق عون الى تعطيل الحكومة الذي تسبّب “بشلل الإدارة، في وقت ينتظر فيه الموظفون حقوقهم، والمستشفيات مستحقاتها، والمرضى العلاج”، ليطرح أسئلة مباشرة مثل: من المسؤول عن عدم وضع موازنة العام الفائت، وما هو مصيرها هذه السنة؟ من عرقل التدقيق الجنائي؟ وهل الهدف من المماطلة إخفاء أو تغطية أصحاب المليارات المسروقة والمهدورة؟ من المسؤول عن عرقلة الحوار مع سوريا لإعادة النازحين السوريين؟”.
وقال عون إن “العرقلة في مجلس النواب تساهم في تفكيك الدولة، فقد كان من المفترض أن يصدر قانون الكابيتال كونترول منذ سنتين وشهرين ويساهم في إنقاذ الوضع المالي”، مكرراً سؤال المجلس النيابي عن مصير “قانون استعادة الأموال المحوّلة الى الخارج، وقانون كشف الفاسدين وحسابات وأملاك القائمين على الخدمة العامة وقانون الشيخوخة”. واتهم عون مجلس النواب بعدم التجاوب مع دعواته المتتالية لإقرار قوانين تصبّ في خانة خدمة الناس، سائلاً “أين هي هذه القوانين، وهل مكانها فقط في الأدراج واللجان؟”. كذلك تحدث عن “التفكك والانحلال اللذين طاولا القضاء عبر تكريس تشكيلات طائفية في المراكز ومخالفة القوانين وتجاهل معايير الكفاءة والأقدمية”، قائلاً إنه لا يمكنه توقيع “تشكيلات فضيحة”. وأعاد التذكير بسوء الرقابة المالية والتأخير بالمصادقة على قطوعات حسابات الدولة منذ عام 1997، مستغرباً ألّا يكون أيّ طرف قد سأل عنها أو حاسب.
وبعد تعداده لأسباب التعطيل، خلص رئيس الجمهورية الى أن “شلّ المؤسسات أصبح نهجاً قائماً بذاته ونتيجته خراب الدولة”. وسأل عما “إذا كان اللبنانيون لا يزالون متّفقين على وحدة الدولة، أم سقط النظام وأصبح كل واحد يبحث عن مصلحته؟”.
من ناحية أخرى، أصرّ عون على موقفه السابق بفصل القضاء عن السياسة سائلاً بأيّ “شرع أو منطق أو دستور يتم تعطيل مجلس الوزراء، ويُطلب منه اتخاذ قرار ليس من صلاحياته ويتم تجميد عمله بسبب مسألة لا تشكّل خلافاً ميثاقياً؟”، مؤكداً أن “على الحكومة أن تعمل، وعلى مجلس النواب أن يراقب عملها ويحاسبها عند الضرورة، وليس المساهمة في تعطيلها، فيما يعمل بعض المسؤولين على استمرار الشلل فيها”. ودعا الى اجتماع الحكومة “اليوم قبل الغد لمعالجة المشاكل على طاولة مجلس الوزراء”.
وانتقد بري من دون أن يسميه عبر القول إن هذه الدولة “تُبنى باحترام القوانين وليس بتجاوز السلطة ولا بهيمنة سلطة على سلطة أخرى. الدولة تعني القانون والاستقرار في الوقت نفسه، ولا يجوز لأحد أن يخيّر اللبنانيين بين أحد الأمرين”.
رسالة إلى حزب الله
وكانت لحزب الله حصة من خطاب رئيس الجمهورية، ففيما أشار الى أنه “لا أريد مخاصمة أحد، لا أشخاص ولا جهات، ولا أريد تفكيك الوحدة في أيّ طائفة”، غامزاً من قناة حرص حزب الله الدائم على الحفاظ على التحالف مع حركة أمل، قائلاً “إن المراوحة قاتلة، ولن أقبل أن أكون شاهداً على سقوط الدولة واختناق الناس، وسأبقى أعمل حتى آخر يوم من ولايتي ومن حياتي لمنع ذلك. الحل يكمن بالحوار وبالطرق السلمية، وبدايته تكون في اجتماع وعمل مجلس الوزراء وكل مؤسسات الدولة”. وتطرق الى ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة، مشدداً على ضرورة تعاون كل الجهات للدفاع عن الوطن، لكن “المسؤولية الأساسية هي للدولة التي وحدها تضع الاستراتيجية الدفاعية، وتسهر على تنفيذها”. أما بشأن الخلاف مع السعودية، فعبّر عن رغبته بأفضل العلاقات مع الدول العربية، وتحديداً مع دول الخليج، وسأل “ما هو المبرر لتوتير العلاقات مع هذه الدول والتدخل في شؤون لا تعنينا؟”.
ردود الفعل على الخطاب
ورصدت “الأخبار” ردود فعل أولية على كلمة رئيس الجمهورية، وحسب مصادر في حركة أمل فإن بري كان يتوقّع هجوماً حاداً من عون عليه، وخاصة بعد ما حصل في المجلس الدستوري. وطلب بري من كل المسؤولين لديه عدم الرد إلا في حال تناوله “بالشخصي”، قائلاً إنه في حال حصل ذلك “سأتولّى أنا الإجابة. لكن ممنوع على أيّ مسؤول في الحركة أن يفتح سجالاً مع التيار من باب الهجوم على كلام عون”. وأشارت مصادر حركية الى أن “الكلمة أتت أقلّ مما كان متوقعاً، وبخلاف ما جرى الترويج له”.
أما حزب الله الذي التزم الصمت بعد موقف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من “لا قرار الدستوري” رغم الهجوم عليه، فقد اعتبرت مصادر الحزب أن “كلمة عون مقبولة جداً وضمن الحدود”، وأن “الاختلاف واضح معنا، لكن ضمن الثوابت الوطنية”.
لكن الأوساط القريبة من تيار “المستقبل” كما حزب “القوات اللبنانية” وجدت في خطاب عون تكراراً لعناوين عامة بما يتعلق باللامركزية المالية والإدارية والاستراتيجية الدفاعية. واعتبرت أن عون يميل الى التخفيف من حدّة التوتر أكثر من الذهاب الى مواجهة. وأن الخطاب لا يقول بأن عون يتّجه صوب فكّ التحالف مع حزب الله.
الجمهورية
صواعق التوتير تتراكم.. وعون لحوار وطــني.. والناس تترقب التداعيات
ثلاثة أيام متبقية، لتنتهي سنة كانت هستيرية على كلّ المستويات، ويدخل لبنان في سنة جديدة مكبّلاً بأزمة خلخلت أسسه بالكامل، ورهنت المشهد الداخلي لعبثية قاتلة، وارادة تخريب تحكمت بكل مفاصل الدولة، طفح معها مخزون الازمة حتى الشفة، بتعقيدات مستعصية في السياسة والاقتصاد والقضاء، وبسيناريوهات مدمّرة تلوح في الافق، وتتعزّز معها مخاوف اللبنانيين بأنّ بلدهم يمضي وطنا ودولة وشعبا الى المجهول! ولقد جاءت كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى اللبنانيين أمس، لتبيّن عمق الانقسام السياسي، حمل فيها على من سمّاهم “أهل المنظومة”، ودعا الى حوار وطني عاجل، حول اللامركزية الادارية والمالية، والاستراتيجية الدفاعية وخطة التعافي، موجّهاً سهاماً انتقادية في وجه مجلس النواب.
لا مخارج ولا حلول في المدى المنظور، تلك هي الحقيقة المفجعة لبلد عنوانه الانسداد التام، وبات يعاني خليطا بين افلاس مالي واقتصادي، وافلاس سياسي مريع نزع كلّ اوراق التوت التي كانت تغطي عورات المتحكمين، وفشلهم في تحصين لبنان من رياح العواصف العاتية والمخاطر الرهيبة التي باتت تحدق به، وتَأكَدَ بما لا يقبل ادنى شك انهم اضعف من ان يغيّروا قيد أنملة في وجهة العاصفة. فالمسار الكارثي الذي يسلكه البلد، ليس في حاجة الى منجّمي الشاشات لكي يؤكدوه، بل هو ماثل امام اللبنانيين، جعله الحكام امرا واقعا واوجاعا لا حصر لها. والمصيبة الكبرى، ان العقل السياسي الذي يفترض ان يتدبّر امر البلد بحكمة ومسؤولية يهرب من إنكار عجزه، بل من إنكار الازمة وكارثيتها، الى افتعال حفلات جنون شعبوية واختلاق عناوين سجالية واشتباكية، ظاهرها حرص كاذب على لبنان واللبنانيين، واما جوهرها فتقديم للشهوات والحسابات والرغبات والحزبيات على المصير الوجودي للبلد.
لننتظر الى ما بعد العطلة
وفي الطريق الى نهاية السنة الحالية، يسود المشهد الداخلي ترقّب صعب لما هو آت، ويمكن وصف الحركة السياسية بالخاوية تماما من اي مسعى او حراك من شأنه أن يحرّك المياه الحكومية الراكدة في تعطيل لجلسات مجلس الوزراء، الذي يبدو انه بات اقرب الى مسلسل تركي طويل لا نهاية له. فيما اقصى ما يجري، على مستوى اصحاب المواقع الرسمية هو تمرير الوقت وقتل الملل بلقاءات واستقبالات بروتوكولية حصولها كعدمه بحيث انها لا تقدّم ولا تؤخّر، ويقابل ذلك ما تبدو انها تصريحات تذكيرية من هذا المكوّن السياسي او ذاك، لا تعدو اكثر من محاولة اثبات حضور والقول اننا ما زلنا موجودين!
عون
في اطلالة مساء امس، قال الرئيس عون: “من موقعي كمؤتمن على الدستور، ادعو الى حوار وطني عاجل من اجل التفاهم على ثلاث مسائل، والعمل على إقرارها لاحقا ضمن المؤسسات، وهي اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان. وخطة التعافي المالي والاقتصادي، بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر”.
ولفت الى انه “كان قد دعا الى اكثر من لقاء ومؤتمر وطرح حلولا، ولكن اهل المنظومة رفضوا ان يتخلوا عن أي مكسب، ولم يحسبوا أي حساب للناس”، مجدداً دعوته “الى الحوار لكل لبنانية ولبناني يرغب في خلاص لبنان”.
وقال: “على الرغم من كل شيء، الحل ممكن من ضمن وثيقة الوفاق الوطني، وهو يقتضي اولا اجراء المحاسبة، أي تحديد المسؤولية عن الانهيار، وحماية أموال الناس واعادتها الى المودعين. كما يقتضي الانتقال الى دولة مدنية، ونظام جديد ركيزته الأساسية اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة. ويجب ان تشكل الانتخابات النيابية المقبلة استفتاء على هذا الأساس”.
وشدد على ان “الدفاع عن الوطن يتطلب تعاونا بين الجيش والشعب والمقاومة، ولكن المسؤولية الأساسية هي للدولة. وحدها الدولة تضع الاستراتيجية الدفاعية، وتسهر على تنفيذها”.
ودعا الى “توقف التعطيل المتعمّد والممنهج وغير المبرر، الذي يؤدي الى تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة، والى ضرب المجلس الدستوري، واسقط خطة التعافي المالي وعطل الحكومة وعرقل القوانين في مجلس النواب، فيما التفكيك والانحلال نحرا القضاء”.
وسأل الرئيس عون: “بأي شرع او منطق او دستور، يتم تعطيل مجلس الوزراء، ويُطلب منه اتخاذ قرار ليس من صلاحياته، ويتم تجميد عمله بسبب مسألة لا تشكل خلافا ميثاقيا؟” مستطردا انه “على الحكومة ان تعمل، وعلى مجلس النواب ان يراقب عملها ويحاسبها عند الضرورة، وليس المساهمة في تعطيلها، فيما يعمل بعض المسؤولين على استمرار الشلل فيها”.
وقال: “ان العرقلة في مجلس النواب تساهم في تفكيك الدولة، وكان من المفترض ان يصدر قانون “الكابيتال كونترول” منذ سنتين وشهرين، ويساهم في انقاذ الوضع المالي. اين قانون استعادة الأموال المحولة الى الخارج؟ اين قانون كشف الفاسدين وحسابات واملاك القائمين على الخدمة العامة؟
اين قانون الشيخوخة؟ لماذا التأخير في انجاز القوانين الإصلاحية؟ هل يمكن لاحد ان يشرح لي سبب عدم تجاوب مجلس النواب مع دعواتي المتتالية لإقرار قوانين تصب في خانة خدمة الناس؟ اين هي هذه القوانين؟ هل مكانها فقط في الادراج واللجان؟
كل شيء معلّق
الى ذلك، وسط الخواء، أبلغت مصادر وزارية الى “الجمهورية” قولها انّ “كلّ شيء معلّق الى السنة الجديدة، فلا جديد حكوميا على الاطلاق، كما لا جديد سياسيا. واكثر من ذلك فإن لغة الكلام بين المسؤولين معطلة بالكامل”.
وردا على سؤال أوضحت المصادر انّ هذا الجمود السلبي ليس مردّه التأثر بعطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، بل هو ناجم عن قرار بتجميد البلد من قبل اطراف لا تريد لفتيل الازمة ان ينطفىء، ومن هنا لا نملك ذرة تفاؤل في امكان حصول تغيير في واقع الحال لا الآن ولا في مطلع السنة الجديدة عما هو قائم اليوم، بل نخشى ان تنحى الامور الى الأسوأ.
وردا على سؤال آخر، اكدت المصادر ان العلاقات الرئاسية ليست على ما يرام، بل يسودها نفور وتباين قاسٍ حيال مجموعة القضايا والملفات، حيث تبدو الصورة الرئاسية هنا خاضعة لـ”لاءات”: لا مبادرات ولا وساطات ولا مصالحات، ولا تفاهمات، ولا اتصالات، ولا لقاءات. وازاء ذلك، لا شيء ينبىء باحتمال حصول تغيير في المسار الحكومي، وهو امر قابل لأن يتفاعل بشكل مفاجىء، فرئيس الحكومة نجيب ميقاتي اكد اكثر من مرة استمراره في تحمل مسؤولياته، الا ان ما يجب ان ننتبه اليه هو ان ميقاتي لن يقبل باستمرار الوضع الحكومي على ما هو عليه الى ما لا نهاية.
وحول الربط بين انطلاق جلسات الحكومة وحسم مصير التحقيق العدلي، قالت المصادر الوزارية: “لقد سبق لرئيس الحكومة ان اكد على عدم الربط بين الامرين، مشددا في الوقت ذاته على التوافق السياسي الذي يوصل الى حلحلة كل الامور وضمن المؤسسات المعنية وخارج مجلس الوزراء، ولكن هناك امورا ملحّة جدا تتطلب استئناف العمل الحكومي ومعاودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء ذلك ان هناك عشرات البنود التي تحتاج الى البت فيها في مجلس الوزراء، وكلها مرتبطة بمصالح اللبنانيين”.
الثنائي: الحل بيدهم
وفيما تحدثت بعض المصادر عن ان ملف التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت سيشهد تطورات مع بداية السنة الجديدة، ومن دون ان تحدّد المصادر ماهية هذه التطورات، قالت مصادر ثنائي حركة “أمل” و”حزب الله” لـ”الجمهورية” ان لا مستجدات سياسية او غير سياسية على هذا الصعيد، فضلا عن ان المشكلة تكمن في مَن سَيّس الملف وحَرفه عن المسار الذي يوصل الى الحقيقة وكشف كل الملابسات التي تحيط بانفجار المرفأ. وبالتالي، المشكلة ليست لدى الثنائي الوطني وحلّها سهل ومعروف بسلوك طريق الاصول الدستورية، وابلغناه الى جميع المعنيين واكدنا لهم ان الحل بيدكم وليس عندنا، لكن المريب انهم يصمّون آذانهم، ويرخون سمعهم فقط للغرف السوداء التي تدير هذا الملف في الاتجاه الذي يذهب بالبلد الى مشكل كبير.
توترات.. ومعايدات
وفي سياق متصل، كشفت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية” انّ التوتّرات السياسيّة ليست محصورة فقط بالمواقع الرئاسية، بل هي آخذة في التفاعل على كل الخطوط السياسية تقريبا، لا سيما على خط حركة “امل” والتيار الوطني الحر، وكذلك بين التيار و”حزب الله”، ونفت المصادر وجود اي وساطات لإعادة جسر العلاقة بين “أمل” و”التيار” حيث بلغت الامور بينهما حدودا عالية من التوتر، فيما اشارت الى ما سمّتها “جروحاً” عميقة في العلاقة بين التيار و”حزب الله”، تفاقمت مع تصعيد الموقف السياسي ضد الحزب الذي جاءه رئيس التيار جبران باسيل وحمّل فيه الثنائي الشيعي المسؤولية المباشرة عن تعطيل قبول المجلس الدستوري للطعن الانتخابي الذي قدمه تكتل لبنان القوي ببعض تعديلات القانون الانتخابي.
واشارت المعلومات الى انه بالتوازي مع المواقف الهجومية التي يُبديها نواب وكوادر التيار الوطني الحر ضد “حزب الله”، فإنّ التواصل لم يتوقف بين الجانبين بعيداً عن الاضواء، وجاءت مناسبة عيد الميلاد لتحرّك اتصالات ومعايدات في هذا الاطار، اما في الموضوع السياسي فلا شيء عميقا حتى الآن.
الى ذلك، ووسط ما حُكي عن وساطات في الآونة الأخيرة، لفت بالأمس نَفي المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الكلام عن حصول تواصل مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في وساطة مع احدى الرئاسات بُعَيد صدور القرار في المجلس الدستوري.
وأكد ابراهيم، ردا على سؤال خلال جولة قام بها على أقسام مركز أمن عام المفتش أول الشهيد عبد الكريم حدرج الاقليمي الذي افتتحه في الغبيري امس، أن “هذه المعلومة غير صحيحة. حصل هذا الموضوع وكنت خارج لبنان”.
وعما إذا كان له دور جديد أو وساطة جديدة، قال: “أنا أهتمّ بالأمن العام والدليل اننا هنا اليوم. وفي السياسة يجب ان يكون هناك تواصل مباشر بين الافرقاء ولا أعتقد ان هناك أي وساطة مطروحة في الوقت الراهن”.
خطوة الى الانتخابات
في هذا الوقت، خطا الاستحقاق الانتخابي اولى خطواته في اتجاه اجراء الانتخابات النيابية في ربيع العام المقبل، وذلك عبر مبادرة وزير الداخلية الى توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وفق المواعيد التالية:
- إقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية يوم الأحد الواقع فيه 15/5/2022
- إقتراع الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الإنتخابية يوم الخميس الواقع فيه 12/5/2022
- إقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية يومي الجمعة الواقع فيه 6/5/2022 أو الأحد الواقع فيه 8/5/2022 وذلك بحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الإقتراع.
واوضح المكتب الإعلامي لوزير الداخلية “أن توقيع مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة من قبل وزير الداخلية والبلديات وإحالته إلى رئاسة مجلس الوزراء، يعكس جدية وزارة الداخلية والحكومة اللبنانية لإجراء الإنتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، وذلك التزاماً بما جاء في بيانها الوزاري وما تعهدت به أمام المجتمعين المحلي والدولي، على أن تستكمل الإجراءات الآيلة لحصول هذا الإستحقاق بقرارات متتالية، منها فتح مهلة الترشيح بعد نشر المرسوم”.
ملاحظات
واذا كانت خطوة وزير الداخلية قد عكست ما سمّاها مكتبه الاعلامي جدية الحكومة في اجراء الانتخابات النيابية، سجلت مصادر سياسية عبر “الجمهورية” الملاحظات التالية:
اولاً، ان هذا الاجراء لا يشكل فقط رسالة الى الداخل بعزم الحكومة على اجراء الانتخابات النيابية، بل يشكل رسالة الى المجتمع الدولي بأن الحكومة ماضية الى إتمام الاستحقاق في موعده، بما يزيل التشكيك ويبدّد المخاوف التي تبديها بعض المستويات الدولية حيال عدم اجراء الانتخابات.
ثانيا، ان هذا الاجراء يفترض ان ينهي مسلسل التشكيك بإجراء الانتخابات الذي تروّج له بعض الجهات الداخلية.
ثالثا، ان تحديد موعد الانتخابات في 15 ايار المقبل، جاء نتيجة توافق سياسي عليه، وهو الامر الذي ينزع مسبقاً فتيل مشكلة كبيرة كان يمكن ان يقع فيها لبنان، وتؤثر في مجمل العملية الانتخابية، وخصوصا مع اعلان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه لن يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في آذار (كما كان مقترحا)، وإن جاءه مرسوم يحدد اجراء الانتخابات في هذا التاريخ سيردّه، مشددا على انه يقبل بواحد من موعدين اما في 8 أيار واما في 15 ايار. وبالتالي إنّ تحديد وزير الداخلية لموعد الانتخابات في 15 ايار يأتي انسجاما مع ما يطالب به عون.
رابعا، طالما ان موعد الانتخابات قد تحدد في 15 ايار، جراء توافق سياسي عليه، ألم يكن البلد في غنى عن الاشتباك السياسي العنيف الذي دار حول الموعد، والذي ساد فيه تراشق سياسي عنيف بين بعض القوى السياسية، ما زال البلد يعاني ارتدادته وتداعياته حتى الآن؟
خامسا، على الرغم من تأكيد الجدية الحكومية لإجراء الانتخابات، وكذلك على الرغم من ان كل الاطراف السياسية تؤكد حرصها علناً على اجراء الانتخابات في مواعيدها، فضلا عن انّ الانتخابات مطلب داخلي جرى التعبير عنه في الكثير من المحطات بعد ثورة 17 تشرين الاول، وكذلك هي مطلب خارجي، الا انه في ظل الملفات المتفجرة سياسيا واقتصاديا وماليا، يبقى الوضع الداخلي مفتوحا على شتى الاحتمالات، وبالتالي تحديد موعد الانتخابات مهم، ولكن الامور تبقى في خواتيمها.
“أمل”: لحظة تأمل
الى ذلك، وفي بيان لمكتبها السياسي أعلنت حركة “أمل” انه في الاعياد المجيدة تدعو اللبنانيين جميعاً في مختلف مواقعهم ومسؤلياتهم إلى لحظة تأمّل وتحسس على المصير الوطني في لحظات تداعي أركان الهيكل اللبناني والتي تتجلى بأولوية الهم المعيشي عند المواطنين في ظل تحكّم المحتكرين برقاب الناس وغياب المحاسبة والمراقبة، ما أدى إلى تراكم الأزمات وتوالدها بسبب غياب حس المسؤولية وعدم وضع الخطط المؤسسة على وعي حقيقي لحجم الكارثة الإجتماعية التي يمكن أن تنقذ الوطن الذي كلّف عمرانه الكثير من الدماء والتضحيات والجهد ويُخشى أن يُطاح، في حال انهياره لا قدّر الله”، بكل المنجز الحضاري والإنساني والدور الريادي الخلاق للبنانيين ولات ساعة مندم، مما يحتّم على الجميع الإرتقاء في أدائه وسلوكه إلى مستوى متقدم من المسؤولية الوطنية والأخلاقية”.
ولفتت “أمل” الى أنّها “تردد اليوم ما قاله إمامها، إمام التعايش الرسالة القائد السيد موسى الصدر، (مع كل ميلاد تشرق في قلوب المليارات من البشر نجمة البشارة والأمل بمجد الله)، فتدعو إلى الدخول في عام جديد بأمل وعزم وثقة بقدرة اللبنانيين على مواجهة التحديات والصعاب الجمة التي يستطيعون تجاوزها بوحدتهم وتفاهمهم وحفاظهم على المشتركات الوطنية التي تبذل حركة أمل بقيادة رئيسها الرئيس نبيه بري الغالي والرخيص من أجل صيانتها وحمايتها، وهو الداعي في ميلاد المسيح لاستلهام قيمه أملاً ورجاءً وبشارة وتحرراً من الأنانية والأحقاد”.
اللواء
رسالة باهتة لعون تنعى وحدة الدولة وتتبنى اللامركزية المالية والإدارية!
مرسوم الانتخابات في مرمى بعبدا.. وإرباك رسمي في مواجهة الموجة -4 من كورونا
على مرمى أربعة أيام، من دخول عهد الرئيس ميشال عون اشهره العشرة الأخيرة، اطل الرئيس في رسالة، إلى “أحبائي” اللبنانيين، تضمنت كشفاً لحساب اتهامي لما وصفه “بالمنظومة”، وهي “سياسية ومالية من دون سيادة وشراكة وبالفساد، على مدى 15 عاماً.. التي حملها وحدها مسؤولية الانهيار الذي حاولت ان امنعه، كاشفاً انه مع حصول الانهيار لم استسلم ولن استسلم”.
تجنّب رئيس الجمهورية تسمية أشخاص المنظومة التي يعرفها النّاس، ممرراً في كلمته التي توزعت على 2000 كلمة ومحاور عدّة، عازياً صمته للحؤول دون “زيادة المشكلة تعقيداً”، متحدثاً عن محطات في تجربته السياسية منذ كان تلميذاًً ضابطاً في الحربية..
وعلى الرغم من ربط حركته السياسية بـ”منع مشاريع الهيمنة على الدولة”، (1990)، والحرص على ان الدولة وحدها تضع الاستراتيجية الدفاعية، وتسهر على تنفيذها، واعتبار ان “معركتي بناء الدولة منذ اليوم الأوّل الذي مارست فيه الشأن العام والخدمة العامة”، فالثابت، وفقاً لسياق النص، ان الأمر اسقط من يده.. من تعطيل المجلس الدستوري إلى إسقاط خطة التعافي المالي، وتعطيل الحكومة وعرقلة الحوار مع سوريا لإعادة النازحين، وتوتير العلاقات مع دول الخليج، و”العرقلة في مجلس النواب التي تساهم في تفكيك الدولة” وعن القضاء، متسائلاً: “كيف أوقع تشكيلات فضيحة”، ولم يبق امامه سوى الدعوة كـ”مؤتمن على الدستور” الا الدعوة لحوار عاجل من أجل التفاهم على ثلاث مسائل والعمل على اقرارها لاحقاً ضمن المؤسسات، وهي:
- اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة.
- الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان.
- خطة التعافي المالي والاقتصادي بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر.
مع هذه الصراحة في الرسالة، وآمل الا اضطر إلى ان اقول أكثر”، يمكن اختصار الموقف بكلمات قليلة:
كانت رسالة باهتة “لرئيس قوي” لم ينه مسيرته السياسية بإعلان الاحباط، إنما بصراحة، بانتظار ان يقول التاريخ ما لديه، نعت رسالة رئيس الجمهورية وحدة الدولة، فاتحة الطريق امام تكريس التشظي في وحدة الدولة ومؤسساتها، عبر اللامركزية المالية والإدارية، ولو تشويها لما تضمنته وثيقة الوفاق في الطائف.
اما على المستوى السياسي المباشر، فقد سدد السهام إلى المجلس النيابي ورئيسه نبيه برّي عندما اعتبر “إن العرقلة في مجلس النواب تساهم في تفكيك الدولة”، متسائلاً عمّا اسماه قوانين إصلاحية، وعما إذا كان مكانها في الادراج اللجان، كقانون الكابيتال كونترول، واستعادة الاموال المحوّلة إلى الخارج، وكشف الفاسدين وحسابات وأملاك القائمة بالخدمة العامة وقانون الشيخوخة؟
كما حمل عون الرئيس برّي دون ان يسميه بأنه هو من اسقط “أهم محكمة دستورية في العجز عن اتخاذ قرار حول نص دستوري واضح”، فضلاً عن تأخير المصادقة على قطوعات حسابات الدولة منذ العام 1997.
ولم ينج حزب الله من “التلطيش” في الرسالة الرئاسية: قال الرئيس: لا أريد ان اخاصم أحداً – لا اشخاصاً ولا جهات – ولا أريد تفكيك الوحدة في أي طائفة.
الإشارة هنا إلى الشيعة، والمخاصمة إلى الرئيس برّي، وحركة أمل، والتفكيك تعريض وحدة الثنائي الشيعي للانفصام..
وعندما تساءل عن “المبرر لتوتير العلاقات مع الدول العربية وتحديداً دول الخليج”، فأنا ارغب بأفضل العلاقات معها، اضاف: “والتدخل في شؤون لا تعنينا” في إشارة إلى دور حزب الله خارج لبنان، لا سيما في سوريا واليمن والعراق ودول أخرى.
وفي ما خص الاستراتيجية الدفاعية، اعتبر ان “الاستراتيجية الدفاعية وحدها الدولة هي التي تضعها وتسهر على تنفيذها”.
وعلى الحملة، قبل أشهر قليلة من نهاية عهده، عاد عون إلى التيار الوطني الحر، متبنياً سائر طروحاته، ومتجاوزاً الإجابة عمّا هو مشترك وعام، يعني جميع المواطنين، معتبراً ان سقف الانتخابات النيابية التصويت على اللامركزية المالية والإدارية، ولا شيء آخر..
وتساءل رئيس الجمهورية ميشال عون: هل اللبنانيون ما يزالون على موقفهم من وحدة الدولة، أم سقط النظام؟ ووصف تفكيك الدولة بأنه جريمة.
ودعا إلى تعديل نظام الدولة لتصبح الدولة قابلة للحياة.. وقال: لن اقبل على سقوط الدولة، معتبراً ان البداية تكون بعقد جلسة لمجلس الوزراء.. فمن الضروري ان تجتمع الحكومة اليوم قبل الغد لمعالجة المشاكل على طاولة مجلس الوزراء.
وقال عون: انا ارغب بأفضل العلاقات مع الدول العربية، وتحديداً مع دول الخليج، وأسأل: ما هو المبرر لتوتير العلاقات مع هذه الدول والتدخل في شؤون لا تعنينا؟ موضحاً: صحيح ان الدفاع عن الوطن يتطلب تعاوناً بين الجيش والشعب والمقاومة، ولكن المسؤولية الأساسية هي الدولة.
وكشفت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن لا موعد محددا للدعوة إلى هذا الحوار الذي يريده رئيس الجمهورية وليس هناك من أي تحضيرات مسبقة لأنه لا يزال في إطار الطرح وهناك انتظار لردود الفعل عليه.
وفي السياق، اعتبرت مصادر سياسية ان الكلمة الرئاسية، كانت اقل مما توقعه البعض، ولا تشكل مخرجا للازمة القائمة، بل كانت بمثابة محاولة للتنصل من مسؤولية الرئيس عون وفريقه السياسي عن التدهور الحاصل.
وقالت المصادر ان هناك مواقف فاقعة، تضمنتها الكلمة، مثل استعارة كلمة المنظومه السياسة، وذلك في محاولة ممجوجة، لدغدغة مشاعر المنتفضين ضد سلوكيات العهد وممارسات التيار الوطني الحر الفاشلة، وركوب موجة الرافضين للسلطة بمجملها، وكأن رئيس الجمهورية وفريقه لم يكونوا في السلطة منذ سنوات، ولم يمارسوا تعطيل الدولة، والتغطية على سلاح حزب الله والتهاون بارتكاباته وتجاوزاته بمصادرة مؤسسات الدولة والتدخل بشؤون الدول العربية الشقيقة والصديقة.
واشارت المصادر الى ان هذه الكلمة كان يمكن ان توجه بالسنة الاولى للعهد، ولا سيما ماتضمنته من دعوة للتلاقي ونبذ الخلافات والحوار، الا انها اتت متأخرة، ولزوم ما لا يلزم، لان الثقة بتت مفقودة برئيس الجمهورية وفريقه ووريثه السياسي لكثرة المعارك الوهمية التي خارجها مع كل الاطراف السياسيين، بلا طائل، وممارسات تعطيل الدولة والتدخل بشؤون القضاء، وهدر الاموال العامة بالكهرباء وغيرها والتلهي بأمور تافهة، حتى وصلنا الى الكارثة الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان حاليا.
ولاحظت المصادر ان التطرق الى مقاربة الاستراتيجية الدفاعية لأول مرة في مواقف الرئيس عون، هو من باب الرد بحياء على حزب الله لتعطيل جلسات مجلس الوزراء، في حين كانت السهام موجهة اكثر لرئيس مجلس النواب نبيه بري، ردا على التعديلات التي أجراها مجلس النواب على قانون الانتخابات النيابية خلافا لرغبة عون وفريقه السياسي.
وهكذا، لم تحمل كلمة رئيس الجمهورية التي حيك حولها الكثير أي مبادرة تنهي الأزمة المستفحلة، والمفتوحة على السنة المقبلة، التي يفترض ان تشهد حراكاً جيداً في ما خص الاستعدادات لاجراء الانتخابات النيابية، أو استجرار الطاقة أو المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وفي اليوميات، وفيما غاب الحراك السياسي خلال عطلة عيد الميلاد المجيد لمعالجة الازمات القائمة على مختلف الصعد والمرجح ان تستمر الى ما بعد السنة المقبلة، كان البارز فقط خلوة رئيس الجمهورية صبيحة الميلاد مع البطريرك الماروني بشارة الراعي تناول البحث خلالها حسب معلومات “اللواء” الامور العامة لا سيما اسباب تعطيل عمل مجلس الوزراء ومكامن التعطيل وبطء عمل المؤسسات الدستورية والرسمية اضافة الى الوضع القضائي وتعطيل التحقيق العدلي في أنفجار المرفأ وتلوضع الاقتصاد والمعيشي والحلول الواجبة لهذه الازمات.
لكن سُجل في الوقت المستقطع بين عيدي الميلاد ورأس السنة توقيع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي امس، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب، وتوقيع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي امس، كل مراسيم ترقيات الاجهزة الأمنية التي وردت الى رئاسة مجلس الوزراء واحالها الى رئاسة الجمهورية. فيما نفى?المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الكلام عن حصول تواصل مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في وساطة مع احدى الرئاسات بعيد صدور القرار في المجلس الدستوري.
مواعيد الانتخابات النيابية
وقد حدد وزير الداخلية مواعيد إجراء الانتخابات النيابية وفقاً للآتي:
- اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، يوم الأحد الواقع فيه 15/5/2022.
- اقتراع الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الإنتخابية، يوم الخميس الواقع فيه 12/5/2022.
- اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، الجمعة الواقع فيه 6/5/2022 أو الأحد الواقع فيه 8/5/2022.
إدانة الهجوم
وفي تطور آخر، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية “بشدة الهجوم الارهابي الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية بمحافظة صامطة بمنطقة جازان”، وأكدت “وقوف لبنان الدائم حكومةً وشعباً ?إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل ما يمس أمنها”.
حياتياً، دق وزير الاتصالات روني قرم خطر عدم القدرة على بقاء الأسعار على ما هي عليه، فالخدمة قد تتوقف على المدى الطويل، إذا لم يتأمن حل، بعد مرور سنتين وأكثر على عمل شركتي الخليوي على سعر ألف وخمسماية ليرة للدولار الواحد.
تدفق طابوري لتلقي اللقاح
وسط ذلك، شهدت مراكز التلقيح في بيروت والمحافظات اقبالاً متزايداً على تلقي اللقاح ضد فايروس كورونا، الذي يسجل انتشاراً باتت معه ظروف البلد غير مؤاتية للاستمرار، دون اجراءات اقساها الاقفال، في وقت اعتبر فيه وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي التعليم الحضوري خطاً أحمر.
كما اتخذت إجراءات في مطار رفيق الحريري لتطبيق الإجراءات كالمسافات الآمنة، والتزام الكمامات وأخذ فحص PCR.
وكشف رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح “كورونا” الدكتور عبد الرحمن البزري في تصريح، عن أن لبنان دخل موجة جديدة قد تصل إلى مستويات أعلى وعلينا أن نستعد لموجة أكبر من كورونا.
تفلت دائم
بدوره، أعلن مستشار وزير الصحة محمد حيدر عن أن لبنان وصل الى المرحلة الرابعة من تفشي وباء كورونا، متأسفاً للتفلّت الدائم من قبل بعض المواطنين الذين لم يلتزموا.
واعطي اللقاء لمئات المواطنين من الغبيري إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي وصولاً إلى مستشفى الجامعة الأميركية، الذي شهد اقبالاً كبيراً كما في المرات السابقة.
713670 إصابة
وفي الإصابات، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1100 إصابة بفايروس كورونا، و15 حالة وفاة ليرتفع العدد التراكمي إلى 713670 مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
الديار
عون “يصارح” ولا يقدم حلولا: اتهام “للمنظومة” ودعوة متاخرة للحوار!
حزب الله: اتهامات الرياض “تافهة” لا تستحق الرد.. لا وساطات حكومياً
الانتخابات في 15 ايار والحريري عائد قريبا.. الكونغرس يتوقع “حربا ثالثة”
“رسالة” المصارحة من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون الى اللبنانيين، لم تحمل جديدا او اي “مفاجآت” غير منتظرة بعدما جرى تحميلها الكثير من “التأويلات” السياسية، فحديثه الموارب عن الخلاف مع “الثنائي الشيعي” لم يحمل جديدا، وبات معلنا، وكذلك تكراره اتهام “المنظومة” بعرقلة بناء الدولة دون تقديم الحلول للخروج من الازمة، فيما الدعوة الى حوار وطني عاجل من اجل التفاهم على اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي، بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر، تبقى موضع شك في نجاحها مع اقتراب نهاية العهد حيث تعتقد اوساط سياسية بارزة انها جاءت متاخرة.
“الابواب” مقفلة…
في هذا الوقت، تبدو”الابواب” مقفلة امام التسويات داخليا وخارجيا. محليا “الوساطات” نعاها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، اقليميا “لا” رد حزب الله على ما وصفه بالاتهامات “السخيفة والتافهة” على اتهامه من قبل السعودية “التورط” في حرب اليمن، يعكس عمق الازمة مع دول الخليج المصرة على افتعال التصعيد مع لبنان، ما اصاب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “بالاحباط” بعدما فشل في تسجيل اي اختراق على “خط” الرياض. ولم يكن ينقص الاوضاع القاتمة الا اعتبار موقع “ذاهيل” المقرب من الكونغرس الاميركي، ان ازمة اميركا الحقيقية في المقبل من الايام ستكون لبنان، “فهو قابل للانفجارعلى حدوده الشمالية مع اسرائيل، ما سيجبر الادارة الاميركية على التدخل بقوة اكبر في الشرق الاوسط، ولهذا ينصح “الموقع” ادارة بايدن بعدم اهمال الساحة اللبنانية المقبلة على “الحرب الثالثة” مع اسرائيل التي تتحضر لضربة استباقية، لان الشرارة هذه المرة ستؤدي الى مواجهة شاملة ومدمرة”.
“رفاهية” خادعة!
يبقى ان مظاهرالرفاهية التي يشهدها لبنان في فترة الاعياد “مزيفة” وتعكس اتساع الفجوة الاجتماعية بين طبقتين ازدادت الهوة بينهما، ما يهدد بانفجار “وشيك” اذا ما استمر الانهيار، فـ “خمسة” في المائة من اللبنانيين من الأثرياء يشكلون نحو 100 ألف شخص لديهم قدرة شرائية عالية بالدولار، يضاف اليهم نحو 850 ألف لبناني يتلقون حوالات نقدية بالعملة الصعبة من ذويهم في الخارج، يقبلون على المطاعم والمحلات التجارية، وفقا “للدولية للمعلومات”، في مقابل وجود 3 ملايين لبناني يعيشون أوضاعاً اقتصادية صعبة يشكلون 82 في المائة من الفقر المتعدد الأبعاد بحسب دراسة أعدتها “الإسكوا”.
اجواء “قاتمة”
اذا،لا شيء يوحي بان عودة الحكومة الى الاجتماع بعد عطلة الأعياد ستكون امرا سهلا، ففي غياب الاتصالات “الوساطات” التي نعاها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، تبدو الاجواء “قاتمة، ولا تبدو سياسة “تدوير الزوايا” المتبعة من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قادرة على تذليل العقبات التي تسد “الطريق” امام اعادة تفعيل العمل الحكومي ، فالشروط الداخلية غير متوافرة في ظل “الكباش” السياسي – القضائي المستمر بين بعبدا وعين التينة والتي اصابت شظاياه العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله، وهذا يعني ان الحكومة لن تتمكن من إقرار موازنة عام 2022 وإحالتها إلى المجلس النيابي لمناقشتها والتصديق عليها، كما ستغيب خطة التعافي المفترض الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي، وغيرها من الملفات الملحة اقتصاديا واجتماعيا.
نعي للوساطات!
وفي موقف يعكس حجم المأزق الراهن في البلاد، وفيما كان اكثر من طرف يعول على تحركاته “المكوكية”، نفى المدير العام للأمن العام، اللواء عباس ابراهيم، الكلام عن تواصله مع رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، وتولّيه وساطة مع احدى الرئاسات بُعيد صدور القرار في المجلس الدستوري… وقال إبراهيم، رداً على سؤال خلال جولته في أقسام مركز أمن عام المفتش أوّل الشهيد عبد الكريم حدرج الإقليمي الذي افتتحه في الغبيري امس، إنّ “هذه المعلومة غير صحيحة”، وعندما صدر قرار المجلس الدستوري “كنت خارج لبنان”… وعمّا إذا كان له دور جديد أو وساطة جديدة، قال إنّه يهتمّ بالأمن العام، وشدّد، في الوقت عينه، على وجوب أن يكون هناك تواصل مباشر بين الأفرقاء في السياسة، وقال: “لا أعتقد أنّ هناك أيّ وساطة مطروحة في الوقت الراهن”.
لماذا يرفض ابراهيم “التوسط”؟
ووفقا للمعلومات، رفض اللواء ابراهيم مهمة نقل “الرسائل” بين المقرات الرسمية والحزبية، بعدما اصيب “بخيبة امل” نتيجة النيات المبيتة لدى اكثر من طرف لعدم ايجاد حلحلة للامور العالقة، للاستفادة من التصعيد عشية الانتخابات النيابية، ولهذا تجنب القيام باي “وساطة” يدرك سلفا ان الظروف غير مؤاتية لنجاحها، وهو بات مقتنعا ان الامور سوف تبقى “مكربجة” حتى نهاية العهد، وقد سبق له ان مر بتجربة مماثلة قبل مدة واكتشف وجود “تضليل” ممنهج من قبل البعض، وكلام “بوجهين”، ولهذا انسحب من عملية “التفاوض” وفضل العودة الى ممارسة دوره الطبيعي ضمن صلاحياته في “الامن العام”.
مخاوف رئيس الحكومة
وفي هذا السياق، تشير مصادر مطلعة الى ان آخر محاولة جدية للتفاهم سقطت على هامش الاجتماع الاخير للمجلس الاعلى للدفاع، حين اصر الرئيس عون على ضرورة انعقاد مجلس الوزراء بمن حضر، رافضا مناقشة مسألة ملاحقة الرؤساء والوزراء في جريمة مرفأ بيروت داخل الحكومة، لكن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رفض عقد جلسة لا تكون بمشاركة كل الوزراء، لتفادي إقحام الحكومة في مشكلة بغياب الوزراء الشيعة يمكن أن تتحول إلى أزمة حكم تتجاوز مجلس الوزراء، وهذا ما يتجنّبه ميقاتي، وهو ابلغ عون ان “الثنائي” قد يلجأ الى الاستقالة من الحكومة بمجرد الدعوة اليها، وهذا سيحول المشكلة الى ازمة وطنية لا يستطيع ان يتحمل وزرها”.
“اتهامات سخيفة”
وفي موقف يحمل الكثير من الدلالات، اعلن حزب الله عبر بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله إن ما ورد في المؤتمر الصحافي للناطق باسم قوات العدوان السعودي على اليمن حول ما أسماه أدلة على دور الحزب في اليمن هو أمور “تافهة وسخيفة” لا تستحق التعليق والرد عليها…
ميقاتي “محبط”
وفي ظل “صمت” رسمي معبر، اكد احد الوزراء المحسوبين على رئيس الحكومة، ان ميقاتي شعر خلال الساعات القلية الماضية “بالاحباط” بعد اصدار “التحالف العربي” “مضبطة” الاتهام اتجاه حزب الله ودوره العسكري المفترض في اليمن، والنقاش ليس حول صحة هذه الاتهامات من عدمها، لكن ما فهم من “الرسالة” السعودية ان التوتر الاقليمي لا يزال على اشده والتسوية لم تحن بعد، وهذا ما سينعكس سلبا على لبنان، وبات واضحا عدم وجود نية خليجية لتخفيف حدة الاحتقان على الساحة اللبنانية بانتظار تبلور المفاوضات مع طهران، وهو امر يزيد من صعوبات العمل الحكومي سواء اجتمع مجلس الوزراء او بقي في طور التعطيل، فالامر سيان لان العلاقات اللبنانية الخليجية ستبقى “مشلولة” الى “اجل غير مسمى”. ووفقا للمعلومات، وعلى الرغم من كل جهود رئيس الحكومة لاظهار تغيير في السلوك والاداء الرسميين تجاه المملكة، وتواصله مع الفرنسيين “لتسييل” الاتصال الذي تلقاه من ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان برعاية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون منذ اسابيع، فان اي تطور ايجابي لم يسجل في العلاقات بين البلدين.
لا “مفاجآت”؟
في هذا الوقت، وفي “رسالة” مصارحة الى اللبنانيين، لم تحمل الكثير من “المفاجآت” كرر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتهام “المنظومة” بعرقلة بناء الدولة، ودعا الى حوار وطني عاجل من اجل التفاهم على اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي، بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر. وفيما لمح الى اطلالة مقبلة يكون فيها اكثر “صراحة”، أوضح انه “كان دعا الى اكثر من لقاء ومؤتمر وطرح حلولا، ولكن اهل المنظومة رفضوا ان يتخلوا عن أي مكسب، ولم يحسبوا أي حساب للناس. ولفت الرئيس عون الى ان الحل ممكن من ضمن وثيقة الوفاق الوطني، وهو يقتضي اولا اجراء المحاسبة، أي تحديد المسؤولية عن الانهيار، وحماية أموال الناس واعادتها الى المودعين.
الاستراتيجية الدفاعية
وشدد الرئيس عون على ان “الدفاع عن الوطن يتطلب تعاونا بين الجيش والشعب والمقاومة، ولكن المسؤولية الأساسية هي للدولة. وحدها الدولة تضع الاستراتيجية الدفاعية، وتسهر على تنفيذها”. ودعا الى “وقف التعطيل المتعمد والممنهج وغير المبرر، الذي يؤدي الى تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة، والى ضرب المجلس الدستوري، واسقاط خطة التعافي المالي وتعطيل الحكومة وعرقلة القوانين في مجلس النواب، فيما التفكيك والانحلال نحرا القضاء”.
لماذا “التعطيل”؟
وسأل الرئيس عون: “بأي شرع او منطق او دستور، يتم تعطيل مجلس الوزراء، ويُطلب منه اتخاذ قرار ليس من صلاحياته، ويتم تجميد عمله بسبب مسألة لا تشكل خلافا ميثاقيا؟”، مستطردا انه “على الحكومة ان تعمل، وعلى مجلس النواب ان يراقب عملها ويحاسبها عند الضرورة، وليس المساهمة في تعطيلها، فيما يعمل بعض المسؤولين على استمرار الشلل فيها”.
تحديد موعد الانتخابات
وفي سياق يعكس “جدية وزارة الداخلية والحكومة اللبنانية لإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية”، كما اكد وزير الداخلية بسام المولوي، حددت “الداخلية” 15 ايار المقبل موعدا لاجراء الاستحقاق الانتخابي ووعدت باستكمال الإجراءات الآيلة لحصوله بقرارات متتالية، منها فتح مهلة الترشيح بعد نشر المرسوم، ووفقا لبيان الداخلية سيقترع الموظفون الذين سيشاركون في العملية الانتخابية، يوم الخميس 12/5/ 2022 فيما يقترع اللبنانيون غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، يومي الجمعة الواقع فيه 6/5/2022 أو الأحد الواقع فيه 8/5/2022، وذلك بحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الاقتراع. ووفقا لمصادر مطلعة، فان رئيسا الجمهورية والحكومة لن يمانعا قرار وزير الداخلية، ومن المرجح ان يوقعا على المرسوم.
الحريري “عائد”؟
وربطا باعلان موعد اجراء الانتخابات النيابية، وفيما تسود “البلبلة” والضياع في تيار المستقبل، اكدت اوساطه ان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عائد الى لبنان بعد الاعياد لاتخاذ القرارات المناسبة حيال الاستحقاق الانتخابي، ووفقا للمعلومات، يصر الحريري حتى الان على عدم خوض الانتخابات شخصيا لكن دون خروج تياره السياسي من “الحلبة”، وهو يزمع التنسيق مع رؤساء الحكومة السابقين لتحديد وجهته المقبلة.
لا حل لازمة الكهرباء قريبا!
معيشيا، لا تبدو ان ازمة الكهرباء ستنتهي قريبا، ولا يبدو ان مطلع العام سيحمل معه بداية حل لهذه المعضلة، ومن ابرز المؤشرات تأجيل اجتماع البنك الدولي المقرر الشهر المقبل الى شباط ، وسط شروط “قاسية” ابرزها تعيين هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء، ما يعني ان لا تمويل حتى الان لاستجرار الغاز والكهرباء من مصر والاردن، فيما ينتظر البلدان المزيد من الضمانات الاميركية لاعفائهما من تداعيات قانون قيصر!
“الكونغرس” يتوقع حربا ؟
بعد ساعات على كشف إذاعة جيش العدو الاسرائيلي عن صدور اوامر من قبل رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي لتسريع الاستعدادات لهجوم محتمل ضد ايران عبر اجراء تعديلات على البرامج التدريبية للطيارين في سلاح الجو، دخلت بعض دوائر الكونغرس الاميركي على خط التحذير من اندلاع ما اسمته “حرب لبنان الثالثة”، ما قد يدفع الادارة الاميركية الى العودة بقوة إلى الشرق الأوسط.
“خطوط حمراء”
ووفقاً لإريك مانديل، في موقع “ذا هيل” المقرب من الكونغرس الاميركي، فإن إسرائيل لديها “خطوط حمراء” في التعامل مع إيران وحزب الله وأكثر الترجيحات تشير في الوقت الحاضر الى قيام إسرائيل بقصف المنشآت النووية الإيرانية وقيام حزب الله بإطلاق أكثر من 150 ألف صاروخ، حيث سيتمكن من تجاوز قدرات “القبة الحديدية” وأنظمة “مقلاع داود” “وآرو” المضادة للصواريخ. وهذا السيناريو سيفرغ “الغرفة” من الأوكسجين، على حد تعبير الكاتب، الذي أكد أيضاً أن النقاش حول المواجهة القادمة سيكون أقل وضوحاً.
ضربة اسرائيلية استباقية
وأوضح مانديل، المعروف بتنسيقه الدائم والرفيع مع أعضاء الكونغرس ومساعديهم في السياسة الخارجية، أن ما قد يدفع إسرائيل الى التحرك قد لا يكون له علاقة بمسيرة إيران نحو العتبة النووية، بل قدرة حزب الله انتاج صواريخ دقيقة يمكن أن تلحق دمارا هائلا في إسرائيل من الجنوب والشمال، وهنا تحدث الكاتب عن استعدادات اسرائيلية لتوجيه ضربات “استباقية” إلى جميع أنحاء لبنان، وهذا قد يؤدي إلى اندلاع حرب إقليمية، ولهذا دعا ادارة بايدن الى ألا تغض الطرف عن لبنان.
غزو بري اسرائيلي؟
ورجح موقع “ذاهيل” بان تقوم “إسرائيل” في وقت قريب بغزو بري واسع النطاق، لانها لا تستطيع تدمير مخازن الصواريخ الموجهة بدقة بواسطة حملة جوية فقط، خصوصا ان المعلومات الاستخباراتية تشير الى ان حزب الله على وشك إنتاج معدات دقيقة لصواريخه في لبنان، مشيراً إلى أن إسرائيل باتت تعرف من تجربة حرب لبنان الثانية، ان تاثير الهجمات الجوية محدود.
مخاطر الحرب الشاملة
وأوضح الموقع المقرب من الكونغرس أن حزب الله قد لا يكون معنيا بشن حرب مدمرة بعد قيام إسرائيل بضربة على المنشآت النووية الإيرانية، ولكنه سيرد على أي حملة جوية إسرائيلية تهدف الى تدمير ترسانته الصاروخية، ويمكن أن يشمل الرد بالصواريخ وهجمات برية عبر الحدود . ولن تكون الحرب إسرائيلية- لبنانية، ومن المرجح ان تدخل “المليشيات الإيرانية” الحرب عبر سوريا، كما ستتدخل الفصائل المسلحة في العراق.
نداء الوطن
انتخابات أيار سلكت “السكة الإجرائية”
عون يريد “تغيير النظام”: “ترويسة خيط” لجبران!
مستعيداً صفة “الجنرال” في مستهل خطابه “الثوري” على من وصفها بـ”المنظومة” الحاكمة التي يتربع على رأس هرمها! أطلّ رئيس الجمهورية ميشال عون مساءً على اللبنانيين بصورة العاجز المستضعف، معيداً صياغة عبارة “ما خلّوني” بمرادفات لها تصب في الخانة نفسها من “كليشيهات” تبرير الفشل والتنصل من تبعاته، فكان الخطاب العوني بمجمله عبارة عن ترداد لمعزوفة “التظلم والشكوى” التي دأب العهد على الضرب على وترها منذ يومه الأول حتى عامه الأخير، في معرض التخفّف من أوزار الانهيار ورميها يميناً وشمالاً خارج أسوار “بعبدا” و”ميرنا الشالوحي”.
فمن حيث كان يجب أن يبدأ عهده، انتهى عون في آخر أيام حكمه إلى طرح عناوين سيادية وإشكالية، في محاولة لقلب الطاولة في وجه حلفائه قبل الخصوم، وفي طليعتهم “حزب الله” الذي خصّه بـ”هزة عصا” تجاه سلاحه، من خلال “نفض الغبار” الرئاسي عن ملف الاستراتيجية الدفاعية وسحبه من أدراج قصر بعبدا لإعادة إدراجه على طاولة “حوار وطني عاجل” من ثلاثة بنود، يتصدرها بند “اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة”، انطلاقاً من تشديد رئيس الجمهورية على أنّ الحاجة باتت ملحّة إلى “تغيير النظام” توصلاً إلى “تسكير حسابات الماضي”… على أنه بدا واضحاً أنّ طروحاته في هذا الصدد لم تكن سوى “الأرضية التأسيسية” لما يمكن أن يبلغه تصعيد رئيس “التيار الوطني الحر” رداً على سقوط طعنه الانتخابي، فكان الكلام العوني أمس بمثابة “ترويسة خيط” لكلام جبران باسيل في الثاني من كانون الثاني المقبل.
وإذا كان باسيل سينطلق من سقف “اللامركزية الموسعة” التي لوّح بها عون، ليرتقي في طروحاته نحو سقوف أعلى قد تبلغ مستوى التلويح بشعار “الفدرالية” في محاولة لدغدغة المشاعر المسيحية، فإنّ صدى كلامه سرعان ما سيكون محكوماً بعد 24 ساعة بالسقف الذي سيرسمه الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله لطروحات العهد وتياره في إطلالته المرتقبة مساء الثالث من كانون الثاني في الذكرى السنوية الثانية لاغتيال اللواء قاسم سليماني… والأرجح بحسب مصادر سياسية مخضرمة أن طرح اللامركزية والفيدرالية سيكون “السلاح” الانتخابي الذي سيضعه باسيل في ميزان تجديد المساكنة مع سلاح “حزب الله”، وهو ما سيصل في نهاية المطاف إلى السعي لإبرام مقايضة تسووية جديدة بين الجانبين، تهدف إلى تكريس “المثالثة” في نظام الحكم اللبناني الجديد لقاء إعادة “حزب الله” تمديد مفاعيل “تفاهم مار مخايل” رئاسياً مع باسيل بعد عون.
وكان رئيس الجمهورية قد أطلق بالأمس صفارة الانطلاق في اتجاه هذه التسوية المنشودة، على قاعدة أنّ “المصارحة” تقتضي أن “نتعلم من التجربة ونعدّل نظام الحكم”، شاكياً قصر يده وقلة حيلته في التصدي للانهيار وإنهاء “المراوحة القاتلة”، مزاحماً عموم اللبنانيين بالشكوى من تردي أحوال البلد، ليطرح جملة تساؤلات من قبيل “وين؟ وكيف؟ وليش؟” في سياق توجيهه سهام الاتهام باتجاه مسؤولية الثنائي الشيعي المباشرة عن تعطيل أعمال مجلس الوزراء وشلّ المؤسسات والقضاء، مع تصويبه بشكل مباشر على رئيس مجلس النواب نبيه بري من دون أن يسميه، باعتبار المجلس متواطئاً في عملية تعطيل الحكومة وفي إجهاض القوانين الإصلاحية.
وبينما طالب بعودة انعقاد مجلس الوزراء “اليوم قبل الغد”، خلص عون إلى توجيه الدعوة إلى عقد حوار وطني “من أجل التفاهم على ثلاث مسائل، والعمل على إقرارها لاحقاً ضمن المؤسسات، وهي: اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة، الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر”. وتحت طائل التحذير في حال عدم التجاوب مع طروحاته، بدت عبارة “آمل ألا أضطر إلى أن أقول أكثر” التي اختتم بها خطابه، رسالة واضحة إلى “حزب الله” تنذر بمزيد من التصعيد العوني في طرح مسائل حساسة بالنسبة لـ”الحزب”، بدءاً من إعادة إثارته أمس ملف السلاح تحت عنوان “الاستراتيجية الدفاعية” وإن كان ضمن سياق حمّال للأوجه، حرص عون على أن يوازن فيه بين كفّة التأكيد على أنّ “الدفاع عن الوطن يتطلب تعاوناً بين الجيش والشعب والمقاومة”، وبين كفّة التلميح إلى كون “المسؤولية الأساسية (في الدفاع) هي للدولة وحدها، الدولة التي تضع الاستراتيجية الدفاعية وتسهر على تنفيذها”.
وفي المقابل، لاحظت أوساط معارضة أنّ رئيس الجمهورية تجاهل طرح “الحياد” الذي تنادي به البطريركية المارونية لإنقاذ الصيغة والكيان بوصفه المدماك الأساس في عملية انتشال لبنان من أزماته وصراعاته المتناسلة داخلياً وخارجياً، فأقصاه عن جدول أعمال الحوار، محاولاً تصوير بندي اللامركزية الإدارية والمالية والاستراتيجية الدفاعية على أنهما مفتاح الحل للأزمة الوطنية، معتبرةً أن في ذلك “محاولة متأخرة جداً” من عون لإضفاء مشروعية على جوهر الحوار الوطني الذي دعا إليه، بينما كان هو نفسه من عمد إلى تهميش ملف الاستراتيجية الدفاعية وتجنب طرحه على طاولة الحوار طيلة فترة عهده، بخلاف ما وعد مراراً وتكراراً سواءً قبل وصوله إلى قصر بعبدا أو قبل الانتخابات النيابية الأخيرة، حتى انتهى به المطاف إلى أن المجاهرة داخلياً وفي المحافل الخارجية بأهمية بقاء سلاح “حزب الله” مقابل التقليل من قدرات الجيش اللبناني في الدفاع عن البلد، وصولاً إلى تصريحه الصادم عام 2019 والذي اعتبر فيه رداً على سؤال عن سبب عدم دعوته إلى طاولة حوار لبحث الاستراتيجية الدفاعية أن هذه الاستراتيجية لم تعد صالحة للتطبيق لأنّ “كل المقاييس تغيّرت وحتى مناطق النفوذ تتغيّر”!
تزامناً، برز أمس توقيع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب، في 15 أيار المقبل للمقيمين، على أن يسبقها اقتراع غير المقيمين في السادس والثامن من أيار، والموظفين في 12 منه، وهو ما وضع عملياً الاستحقاق الانتخابي المنتظر على “السكة الإجرائية” مع إحالته إلى مجلس الوزراء لإقرار مراسيمه، وسط ترقب لما سيكون عليه موقف رئيس الجمهورية من الدعوة الانتخابية في حال عدم التجاوب مع الدعوة الحوارية التي أطلقها لتعديل النظام، غداة سقوط الطعن الانتخابي الذي قدمه “التيار الوطني”.
