شؤون لبنانية

افتتاحيات الصحف الصادرة صباح اليوم

الأخبار

 تحرّك أميركي لـ«لملمة الحريريين»: واشنطن تطوّب السنيورة «بطرك السنّة»؟

ثلاثة مواقف لافتة أعقبت إعلان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري «تعليق» عمله السياسي:

«الحرب» التي شنّها «المستقبليون» على حزب القوات ورئيسه سمير جعجع الطامح إلى «وراثة» جمهورهم، التأكيد أن لا مقاطعة سنّية للانتخابات إثر لقاءات جمعت المفتي عبد اللطيف دريان والرئيسين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة، ورفض كثيرين الحذو حذو زعيمهم في العزوف عن الترشح كما رغب الحريري. فباستثناء عمته النائبة بهية الحريري ونجلها الأمين العام لتيار «المستقبل» أحمد الحريري، فإن كثيرين من نواب «المستقبل» عازمون على خوض الاستحقاق بمعزل عن «الموقف الرسمي» للتيار).

ليس مفاجئاً، مع «اعتزال» من تربّع على «عرش السنّة» 17 عاماً من دون منازع، أن تستيقظ الطموحات لوراثة «العرش» بمجرّد إعلان الحريري تنحّيه، وخصوصاً أن الورثة كثر، والراغبين في تقاسم تركة الحريرية السياسية أكثر. لكن تسرّع بعضهم، كـ«حكيم القوات» مثلاً، أفسد الحسابات، وأتى بنتائج عكسية وأثار سخطاً أدى إلى «توحّد السنّة» ورفض أن يتقاسم «الغرباء» من طوائف أخرى هذه التركة. إذ لم يرض هؤلاء، قيادات وجمهوراً، أن يكون انسحاب الحريري اختباراً لموقعهم ووزنهم، وفرصة للاستثمار فيهما من بقية القوى السياسية، ولا حتى من بهاء رفيق الحريري الذي «يبدو كأنه جاء ليأخذ ثأره من والده ومن شقيقه»، على ما صرّح النائب نهاد المشنوق أول من أمس.

ومثل هذا الكلام سمعه الوزير السابق ملحم رياشي، بوضوح، أثناء زيارته الرئيس السنيورة قبل يومين. مصادر القوات تؤكد أن «السنيورة هو من أرسلَ في طلب رياشي للاتفاق على تخفيف التوتر الذي اندلع إثر انسحاب الحريري ووقف حملات التخوين»، وأن رياشي «أكد للسنيورة أن لا نية أبداً لدى القوات لوراثة أحد». لكن رواية المقربين من السنيورة مختلفة، إذ تؤكد أن «جعجع هو من أرسل رياشي موفداً إلى السنيورة للتنسيق في ملف الانتخابات»، وأن رئيس الحكومة السابق حمّل الموفد القواتي رسالة واضحة مفادها: «ما يفكّر سمير إنو بيقدر يتزعّم السنّة… وبدو يروق شوي»!

أن تشعر «الطائفة ــــ الأمة» بيتم الزعامة وغياب المرجعية وفقدان الدعم الإقليمي ليس تفصيلاً أو حدثاً عابراً. لذلك، الجميع اليوم، من الخارج وممّن هم في موقع «القيّمين» على السنّة، في حال استنفار والبحث عن ضابط إيقاع للطائفة. بحسب معلومات «الأخبار»، فإن الكلام الذي حمّله السنيورة لرياشي ليس مجرداً من أي دعم، تماماً كما لم يكن وقوفه إلى جانب ميقاتي ودريان في السرايا من بنات أفكاره. المعلومات تؤكّد أن تواصلاً أميركياً جرى مع رئيس الحكومة السابق أخيراً للبحث في أمر الطائفة، وأن الأميركيين مهتمون بـ«ضبضبة البيت السنّي وترتيبه»، لئلا يستفيد حزب الله من تشرذمه.

خشية أميركية من استغلال حزب الله التشرذم السنّي لزيادة حجم الكتلة السنيّة الحليفة له في مجلس النواب

أحد من تربطهم علاقة وثيقة مع واشنطن يؤكد أنه «بعد الخطاب التراجيدي للحريري، سارع الأميركيون الى فتح خطوط تواصل مع فعاليات سنّية، كما في عكار التي زارها وفد أميركي قبل أيام في سياق استقراء التوجهات الانتخابية على الأرض. لكن تركيزهم انصبّ على الرئيس السنيورة الذي استفهموا منه إمكانية أن يكون هو خيمة السنّة بعد الحريري، بمعنى جمع الشخصيات والمجموعات والقوى التي تريد الاستمرار في العمل السياسي وخوض الانتخابات». ويشبّه المصدر الأمر «بمحاولة تطويب السنيورة بطريركاً للسنّة».

ويفسّر المصدر التحرك الأميركي بـ«الخشية من استغلال حزب الله لحالة التشرذم السنّية، لعقد تحالفات مع مجموعات ورجال أعمال تزيد من حجم الكتلة السنّية الحليفة له داخل مجلس النواب»، وأن «الطائفة السنّية هي الوحيدة التي يُمكن أن تحقق توازناً مع الطائفة الشيعية بسبب امتدادها الإقليمي في المنطقة».

**********************************************************************************

النهار

الموازنة بلا كهرباء ولبنان يتهيأ لجولة هوكشتاين

في زمن بدء العد العكسي للانتخابات النيابية التي من المقرر ان تجرى في الخامس عشر من أيار المقبل ما لم يطرأ ما يحول دون اجرائها، يبدو واضحا ان اللبنانيين بدأوا يشهدون نماذج من مخاضات سياسية واقتصادية ومالية لدى اركان السلطة والطبقة السياسية في معظمها مختلفة عما حفلت به الحقبة السابقة. ففيما تنتظر البلاد ما ستسفر عنه الجلسات الماراتونية ل#مجلس الوزراء في السرايا المخصصة لدرس الموازنة على ان تقر في صيغتها النهائية في جلسة أخيرة في قصر بعبدا الخميس المقبل، فاجأ رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الرأي العام الداخلي صباح امس بقرار الفصل الحاسم بين الموازنة كلا، ومسألة بل أم المعضلات الكهرباء التي يبدو انها ستخصص بخطة منفصلة بما يعني موازنة رديفة منفصلة لئلا تتضخم نسبة العجز في الموازنة بما يزيد عن عشرة في المئة. وعكس موقف رئيس الحكومة ضمنا المعطيات التي تشير الى مناهضة وزارية واسعة جدا للاتجاهات التي كان وزير الطاقة يزمع المضي فيها للاكتفاء بالحصول على سلفة تقليدية للكهرباء من دون ربطها بالخطة الإصلاحية الجذرية الموعودة للكهرباء.

وبصرف النظر عن سقوط الثقة العامة محليا وخارجيا بكل الخطط الموضوعة سابقا ولاحقا للكهرباء التي تعتبر المسبب الأول والاكبر للمديونية المخيفة في لبنان وفضيحة الفضائح في الفساد المتجسد بعدم انشاء معمل كهربائي واحد جديد منذ انفجار الحلقة الأولى للانهيار التاريخي الذي يضرب لبنان، فان الاتجاه الى اسقاط اعتماد السلفات المتعاقبة لمؤسسة كهرباء لبنان والإصرار على انجاز خطة منفصلة للكهرباء لا تقترن بمشروع قانون الموازنة وتكون مستقلة يوحي بان للامر صلة مباشرة بالمفاوضات الأولية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي باعتبار انه ليس سرا ان المجتمع الدولي بأسره، بات يدرك الخطورة الأساسية لملف الكهرباء على مجمل الواقع الاقتصادي القاتم في لبنان. ولكن المعلومات التي توافرت لـ”النهار” اشارت الى ان اعلان ميقاتي من بعبدا امس الفصل بين الموازنة وملف الكهرباء سبقته أجواء سادت الجلسات الأخيرة لمجلس الوزراء في السرايا وأظهرت رفضا واسعا لاي استسهال بعد الان في معالجة كارثة الكهرباء بالسلف المالية علما ان بعضهم لم يأل عن توجيه انتقادات لاذعة الى وزير الطاقة والمياه وليد فياض من خلال القول بان “ما نسمعه اليوم عن الكهرباء لا يختلف في شيء عما كنا نسمعه عام2011 ” بما يضمر ذلك من غمز من قناة وزراء “التيار الوطني الحر” المتعاقبين على وزارة الطاقة منذ ذلك التاريخ والنتائج التي افضت اليها سياساتهم. وبدا ان الاتجاه الجديد النهائي هو الى انجاز خطة مرحلية او بعيدة المدى تمول نفسها بنفسها للكهرباء ولا تحتاج الا الى دعم محدود قبل بدء وضعها موضع التنفيذ، وبعد وضعها منفصلة عن الموازنة تحال على مجلس الوزراء لاقرارها. وفهم ان الاجتماع الذي عقده ميقاتي عصر امس مع وزير الطاقة والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك خصص للبحث في هذه الخطة.

وغداة الجلسة الأخيرة في السرايا لمجلس الوزراء لدرس مشروع موازنة 2022 وترك مسألة سلفة الكهرباء خارجها ، زار ميقاتي قصر بعبدا للبحث في ملفي الموازنة والكهرباء مع رئيس الجمهورية ميشال عون، بعد ان كانا اتفقا امس على جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل في بعبدا لاقرار الموازنة في صيغته النهائية.

واعلن ميقاتي على الأثر انه ” ستكون مبدئيا سلفة الكهرباء خارج الموازنة المرسلة الى مجلس النواب. ويجب ان نعتمد اما وجود الكهرباء بشكل دائم ام لا، فالحل المجتزأ واعطاء سلفة في كل مرة على غرار ما كان يحصل خلال السنوات الثلاثين الماضية، هو امر يعارضه الوزراء، نحن نحتاج الى خطة كاملة وواضحة للكهرباء نعلم من خلالها متى ستتوافر 24 ساعة في اليوم، وما هو وضعنا في الوقت الراهن. لقد اتفقنا على ارسال الموازنة الى مجلس النواب من دون مسألة الكهرباء، على ان يتم درس هذا الموضوع في مجلس الوزراء ويرسل من خلال مشروع قانون منفصل الى المجلس النيابي”.

هذه الأجواء “الكهربائية” لم تحجب التحضيرات لجلسة “عادية” دعي اليها مجلس الوزراء الثلثاء المقبل في السرايا وأدرجت على جدول اعمالها ٧٦ بنداً بدا لافتا فيها انها تتناول مختلف الشؤون العامة ولا تنحصر في الاطار المالي والاقتصادي فقط . واكتسب هذا الامر دلالة لجهة انه عكس “تحرر” رئاسة الحكومة من الشرط الذي وضعه الثنائي “امل” –”حزب الله ” لدى عودته عن مقاطعة جلسات مجلس الوزراء بحصر المواضيع التي يبحثها المجلس بملف الموازنة والشؤون ذات الصلة بخطة التعافي الاقتصادي . وهو الامر الذي اثار تساؤلات عما اذا كان الثنائي صار في مرحلة تجاوز شرطه ولاي دوافع وأسباب .

الرسالة الى #الأمم المتحدة

في سياق اخر وقبل أيام من وصول الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل ايموس هوكشتاين الى لبنان الثلثاء المقبل حاملا مقاربة جديدة للمفاوضات أرسلت وزارة الخارجية قبل ايام برسالة إلى الأمم المتحدة رفعتها مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة امال مدلي وهي الأولى من نوعها منذ عام 2011 بناء على توجيهات من رئاسة الجمهورية وتمثّل إعلاناً رسمياً صريحاً بنقل التفاوض بشأن الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية من الخطّ 23 إلى الخطّ 29، مع الإحتفاظ بحق تعديل المرسوم رقم 6433 في حال المماطلة وعدم التوصّل إلى حلّ عادل.

وشددت الرسالة اللبنانية على أنه “رداً على الادعاءات الإسرائيلية، بشأن دورة التراخيص الأخيرة التي أطلقتها الحكومة اللبنانية، لمنح ترخيص للاستكشاف في عرض البحر، والادعاء بأنها تقع في أماكن بحرية اسرائيلية، يؤكد لبنان أن جميع الأعمال المشار إليها تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان، وغير القابلة للتنازل عنها”. وأشارت إلى أن ” لبنان يذكر بالحجج القانونية والميدانية الثابتة التي سبق وعرضها، على طاولة المفاوضات غير المباشرة والتي تسمح له بتوسيع نشاطاته الاقتصادية جنوباً”.وأكدت أنه “احترامًا لمبدأ “الخط التفاوضي” الذي لم تتوصل إليه بعد المفاوضات غير المباشرة، لا يمكن الادعاء بأن هناك منطقة اقتصادية اسرائيلية خالصة مثبتة، بعكس ما ادعى الجانب الاسرائيلي بشأن ما يسميه “حقل كاريش”، مما دفع لبنان إلى الاعتراض الرسمي بموجب الرسالة رقم 1120-أ/2021 المؤرخة 18/09/2021 المتضمنة في الوثيقة (812/2021/S–351/76/A) على أي أعمال تنقيب في المناطق المتنازع عليها تجنباً لخطوات قد تشكل تهديداً للسلم والامن الدوليين”.

واضافت أن “لبنان يدعو مجلس الأمن إلى مطالبة الجانب الاسرائيلي وجوب الالتزام بما سبق أن طالب به في رسالته المتضمنة في الوثيقة رقم 1085/2021/S المؤرخة 27 كانون الأول 2021، والامتناع عن أي نشاط في المناطق المتنازع عليها، بما في ذلك منح حقوق لأي طرف ثالث، والقيام بأنشطة استكشافية أو بأعمال حفر او بالمفاوضات غير المباشرة، وتركيز الجهود على الدفع قدماً بالمفاوضات غير المباشرة، كما يدعو جميع الاطراف الثالثة المعنية إلى احترام موقف لبنان المشروع”. وأكدت أن “لبنان ما زال يعول على نجاح مساعي الوساطة التي يقوم بها الوسيط الأميركي، ويؤكد الالتزام بالتوصل إلى حل تفاوضي لمسألة الحدود البحرية، برعاية الامم المتحدة، ما يعني معاودة المفاوضات من حيث توقفت بمعزل عن أي شروط مسبقة سوى الالتزام بالقوانين الدولية المرعية الاجراء. في هذا السياق، نذكر أنه لحينه لم يقم لبنان بأية خطوات إضافية احتراماً لمبدأ الوساطة . كما يحتفظ لبنان بكامل حقوقه، في رفع أية مطالب لاحقة ومراجعة حدود منطقته الاقتصادية الخالصة، كما تنص المادة الثالثة من المرسوم رقم 6433 تاريخ 1 تشرين الاول 2011، إذا فشلت المفاوضات غير المباشرة في تحقيق التسوية التفاوضية” .

يشار في هذا السياق الى ان مجلس الامن الدولي عقد جلسة تم خلالها البحث في القرارات الدولية بشأن لبنان، وأبدى موقفاً إيجابياً تجاه استئناف عمل مجلس الوزراء اللبناني، وشدد المجلس على ضرورة التحقيق بحوادث الاعتداء على قوات اليونيفيل. ودعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف اللبنانية إلى تنفيذ سياسة ملموسة للنأي بالنفس عن أي صراعات خارجية، على النحو المنصوص عليه في الاعلانات السابقة، ولا سيما إعلان بعبدا 2012.

************************************

نداء الوطن

هوكشتاين إلى بيروت حاملاً “خلاصة الموقف الإسرائيلي”

التشكيلات القضائية: “القرصنة” مستمرة

على قاعدة “سلّم تسلم” التي تنتهجها الطبقة الحاكمة لتخضيع السلطة القضائية وتدجين نزعتها الاستقلالية عن السلطة السياسية، لا يزال ملف التشكيلات القضائية مكبلاً بالقيود ذاتها التي زجّته في درج قصر بعبدا وأبقته منذ قرابة العامين رهينة إرضاء الأهواء الرئاسية للإفراج عنه، إذ لم ينجح مجلس القضاء الأعلى حتى الساعة في رفع سلة تشكيلات جزئية لملء الفراغ في غرف التمييز الست، وفشل في التوصل خلال اجتماعه أمس الأول إلى التوافق على 6 مرشحين لتولي رئاسات هذه الغرف بعد بلوغ رؤسائها سنّ التقاعد.

وبشديد الاختصار، تعيد مصادر مواكبة لهذا الملف العرقلة الحاصلة إلى “استمرار محاولات القرصنة السياسية”، موضحةً لـ”نداء الوطن” أنّ “التدخل السياسي عطّل التشكيلات الجزئية، كما سبق أن عطّل التشكيلات العامة”، ولفتت إلى أنّ “رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود يعمل جاهداً لإنجاز التشكيلات وإيصالها إلى برّ الأمان لأن غرف التمييز معطلة وكذلك عمل المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار معطل، سيّما وأنّ تجميد التشكيلات من شأنه أن يجمّد عملية إصدار قرار اتهامي من قبل المحقق العدلي كون أحد المدعى عليهم تقدم بدعوى مخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز غير مكتملة الأعضاء”.

ونوّهت المصادر بأنّ “التشكيلات الجزئية المنوي اقتراحها تُعنى باقتراح 6 قضاة ليحلوا مكان كل من القضاة ناجي عيد وجانيت حنا ورندا كفوري، إضافة إلى 3 رؤساء غرف بلغوا سنّ التقاعد”، كاشفةً أنّ “الاسم الوحيد المتفق عليه حتى الآن هو القاضي الشيعي ماجد مزيحم، بينما الخلاف مستمر على أسماء القضاة المسيحيين لأنّ “التيار الوطني الحر” ومن خلفه رئيس الجمهورية ميشال عون، يصرّ على تعيين أسماء محسوبة على “التيار” أو تدور في فلكه، في حين يتمسك رئيس مجلس القضاء باقتراح أسماء تتمتع بمناقبية معينة بمعزل عن الحسابات السياسية، لكن في نهاية المطاف تبقى الخشية من تعطيل التشكيلات وعدم التوقيع عليها من قبل رئيس الجمهورية إذا لم ترضه الأسماء المقترحة فيها، فيصبح مصير التشكيلات الجديدة كمصير التشكيلات السابقة التي رفض عون توقيعها”.

وفي الغضون، أعاد مجلس الأمن أمس التشديد على ضرورة تجاوب السلطات اللبنانية مع متطلبات اللبنانيين الذين “عبروا عن تطلعات مشروعة لإنجاز الإصلاحات والانتخابات الحرّة والنزيهة في 15 أيار المقبل، وتعزيز العدالة عبر إجراء تحقيق سريع ومستقل وشفاف في تفجير 4 آب 2020″، كما جاء في نص البيان الصادر عن المجلس إثر جلسة الإحاطة التي عقدها حيال تطبيقات القرارات الدولية ذات الصلة بلبنان. وحثّ أعضاء مجلس الأمن الحكومة اللبنانية على وجوب “اتخاذ قرارات وإجراءات سريعة وفعالة من شأنها أن تمكن من إبرام اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي، وتنفيذ إصلاحات ملموسة سبق تحديدها باعتبارها ضرورية لمساعدة الشعب اللبناني وضمان الدعم الدولي الفعال للبنان”، كما أعاد مجلس الأمن التأكيد على “دعم استقرار لبنان وأمنه وسيادته بما يتفق مع القرارات 1701 و1680 و1559 و2591″، مطالباً السلطات اللبنانية بتنفيذ “سياسة ملموسة للنأي بالنفس عن أي صراعات خارجية كأولوية مهمة”، مع التشديد في الوقت عينه على ضرورة التحقيق في الاعتداءات المتكررة على قوات “اليونيفل” في جنوب لبنان و”تقديم مرتكبيها إلى العدالة”.

توازياً، تتجه الأنظار الأسبوع المقبل إلى زيارة الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود الجنوبية مع إسرائيل، السفير آموس هوكشتاين إلى بيروت، بعدما أجرى محادثات على مدى قرابة الأسبوع في تل أبيب ليعود منها “حاملاً إلى بيروت خلاصة ما توصل إليه مع الجانب الإسرائيلي” إزاء متطلبات استئناف عملية التفاوض غير المباشر لترسيم الحدود البحرية، وفق ما نقلت مصادر واسعة الاطلاع لـ”نداء الوطن”، مشيرةً إلى أنّ هوكشتاين انطلق في محادثاته الإسرائيلية من “استحصاله على تعهد من الجانب اللبناني بالانطلاق من الخط 23 في التفاوض على إقرار تسوية حدودية تقوم على اعتماد الخط المتعرّج، بحيث يحصل لبنان على حقل قانا بالكامل واسرائيل على حقل كاريش”.

لكن في المقابل، وبعدما أعدت قيادة الجيش اللبناني كتاب ردّ على كتاب الاعتراض الاسرائيلي على فتح دورة التراخيص جنوباً، وحولته حينها وزارة الدفاع إلى وزارة الخارجية، سرت معلومات عن تعمّد دوائر “الخارجية” تأخير إرسال الكتاب إلى مندوبة لبنان السفيرة أمال مدللي لتقديمه إلى الأمم المتحدة بحجة الرغبة في “عدم التعكير على أجواء زيارة هوكشتاين المرتقبة”، لكنّ المصادر لفتت الانتباه إلى أنه “حتى لو تم ترسيم الحدود وفق الخط المتعرج فإنّ عمليات التنقيب قد تؤدي الى اكتشاف حقول مشتركة أخرى، وبالتالي يجب أن يلحظ أي اتفاق على الترسيم هذه المسألة حتى لا يتم الوقوع في مشكلة جديدة لاحقاً”.

وبهذا المعنى، كان لا بدّ من إرسال رسالة لبنانية إلى رئاسة مجلس الأمن شددت فيها مدللي أمس على أنه “رداً على الادعاءات الإسرائيلية بشأن دورة التراخيص الأخيرة التي أطلقتها الحكومة اللبنانية، لمنح ترخيص للإستكشاف في عرض البحر والادعاء بأنها تقع في أماكن بحرية اسرائيلية، يؤكد لبنان أن جميع الأعمال المشار إليها تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان، وغير القابلة للتنازل عنها”، وأشارت إلى أنه “احتراماً لمبدأ “الخط التفاوضي” الذي لم تتوصل إليه بعد المفاوضات غير المباشرة، لا يمكن الادعاء بأن هناك منطقة اقتصادية اسرائيلية خالصة مثبتة، بعكس ما ادعى الجانب الاسرائيلي بشأن ما يسميه حقل كاريش”، داعيةً باسم لبنان مجلس الأمن إلى مطالبة إسرائيل “بالامتناع عن أي نشاط في المناطق المتنازع عليها بما في ذلك منح حقوق لأي طرف ثالث، والقيام بأنشطة استكشافية أو بأعمال حفر أو بالمفاوضات غير المباشرة، وتركيز الجهود على الدفع قدماً بالمفاوضات غير المباشرة”، مقابل التأكيد على أنّ “لبنان ما زال يعوّل على نجاح مساعي الوسيط الأميركي، ويؤكد الالتزام بالتوصل الى حل “تفاوضي” لمسألة الحدود البحرية برعاية الأمم المتحدة، ما يعني معاودة المفاوضات من حيث توقفت بمعزل عن أي شروط مسبقة سوى الالتزام بالقوانين الدولية المرعية الاجراء”.

************************************

الجمهورية

الداخل بين الصدمات والعصابات.. الانتخابـــات تشعل توترات.. بري لحماية الانجازات

المنطق الحكومي الذي يقدّم الإنتهاء من إعداد موازنة السنة الحالية كإنجاز حققته الحكومة في غضون أيام قليلة، لا يحجب حقيقة وجود منطق آخر يغطي المساحة الأوسع من المشهد الداخلي، ولا يتوهّم لحظة في أن هذه الموازنة بمضمونها الرقمي المفتقد لأي وجهة إصلاحية او إنقاذية جدية، ستحرف الأزمة الداخلية عن واقعها المرير، وستملأ بطون الجائعين وسترد اموال المودعين وستسدّ ولو سنتيمترات قليلة في الهوّة الكارثية التي يقبع البلد في أسفلها.

وعلى ما تَشي الوقائع المرتبطة بهذه الموازنة، فإنها ستسلك الاسبوع المقبل طريقها من مجلس الوزراء الى مجلس النواب، لتعهد الى لجنة المال والموازنة، وتنطلق معها في رحلة نقاش وتشريح ودرس تنطلق اعتباراً من النصف الثاني من الشهر الجاري، وتمتد في أقرب تقدير حتى نهاية آذار المقبل، على ان تقرّ في الهيئة العامة للمجلس النيابي خلال النصف الاول من نيسان، أي على بعد نحو شهر من موعد الانتخابات النيابية المقرر في 15 أيار.

ومع إحالة الموازنة الى المجلس النيابي، تعود الحكومة تلقائياً الى استئناف إدارتها للأزمة بالامكانات المحدودة التي تمتلكها، علماً ان اجندة العمل الحكومي محصورة في هذه الفترة باستكمال التحضير لبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وفق مندرجات خطة التعافي المالي التي لم تنجز بعد، وبحسب الوعد الحكومي قد توضع في صيغتها النهائية في غضون أيام قليلة.

مثلّث رعب! ولكن في موازاة ذلك، يعود المشهد الداخلي العام الى التموضع في ما يمكن تسميته «مثلث رعب»؛ في ضلعه الاول تتبدّى حال من الارتجاج المريب في سوق الصرف، أفضت الى حال من انعدام التوازن المالي والنقدي، أخضع الواقع الاقتصادي المسموم للعبة دولار بمجموعة أسعار تستنزف المواطن اللبناني، ما بين السعر الرسمي، وسعر منصة صيرفة، وسعر البنوك، والسوق السوداء.. وكلها تقود الى مكان واحد، وهو «تشليح» المواطن اللبناني النذر القليل من المدّخرات المتبقية لديه.

وفي موازاة هذا اللغز المحيّر بالاسعار المتعددة للدولار، وعدم تقديم تفسير او توضيح للناس حول حقيقة ما يجري؟ ولماذا هذه الفوضى؟ والى أين يُقاد البلد في ظلّها؟ تتبدّى الجريمة الكبرى والمتمادية التي ترتكب بحق المواطن الذي بات يُسابق لقمة عيشه، ويتعرض لأبشع عملية ابتزاز لم يسبق لأي دولة أن شهدت مثل وساختها، تقوم بها عصابات لا رادع أخلاقياً او انسانياً لها، دأبت منذ بداية الازمة على احتكار الأساسيات ورفع اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية الى مستويات جنونية، فيما السلطة التي يفترض أنها حامية لاستقرار المواطن وساهرة على أمنه الاجتماعي، لم تقدّم ولو من باب حفظ ماء الوجه، أي اجراء جدّي يوحي بأنّ الدولة موجودة، وينفّس الغضب المتراكم في صدور المواطنين، ويردع تلك العصابات ويكبح تفلّتها ويزجّها في السجون، ويدفّعها الثمن الباهظ على سياسة الدمار الشامل التي تنتهجها بحق اللبنانيين.

إجتياح وبائي وفي الضّلع الثاني لمثلث الرّعب، يتحصّن الوباء الكوروني، الذي بلغ ذروة مخيفة جدا في تفشّيه. وأمام حال الاستلشاء والتراخي السائدة في اوساط الناس، يضاف اليه الضعف المفجع في اجراءات الدولة الحمائيّة والوقائيّة، بات هذا الوباء يهدّد باجتياح المجتمع اللبناني بأسره وينذر بكارثة صحيّة يصعب احتواؤها. والمريع في الأمر هو الخفّة في التعامل الرسمي مع هذا الوباء، والهروب من الواقع الى كلام يطمئن بأن الوباء تحت السيطرة، يكتفي بتقديم النّصح للمواطنين، فيما اعداد الاصابات صارت بالآلاف واكبر كثير من ارقام الاصابات التي يتم الاعلان عنها. وهو ما تؤكده مصادر صحيّة لـ«الجمهورية» حيث تقول «ان الوضع الوبائي مأساوي، لا تنفع معه سياسة التسكين التي تمارسها الجهات الرسمية، في الماضي كانت الاعداد تحصى بالمئات، اما في هذه الفترة فالاعداد بالآلاف، والبلد مقبل مع هذا الوضع على بلوغ ارقام مخيفة جدا في عدد الاصابات، حيث لن يطول الوقت حتى تتعالى صرخات المستشفيات وعدم قدرتها على استيعاب الاعداد الهائلة من الحالات المصابة، وهو الأمر الذي يضع الحكومة امام واجب اعلان حالة طوارىء صحيّة مقرونة بخطوات واجراءات بالغة الشدة لِتدارك الأسوأ.

القانون الحالي: أي تغيير؟ أمّا في الضّلع الثالث لمثلث الرّعب، فتتبدّى جبهة سياسية مشتعلة بانقساماتها وتناقضاتها، وتحضّر البلد لصراع انتخابي مرير.

ما هو جليّ في هذا المشهد، هو انّ المكوّنات السياسية على اختلافها باتت متأهبة لخوض الاستحقاق الانتخابي، وأغرب ما في هذه الصورة هو أنّ غالبيّة هذه المكونات المتصارعة تمارس لعبة اكبر منها وتفوق احجامها الطبيعية، وتورّم نفسها الى حد تتوهّم هي، وتوهم الناس، بأنّها الفاعلة والمؤثّرة في لعبة التوازنات الداخلية، والقادرة على إحداث انقلاب يقلب الواقع النيابي رأساً على عقب. فهذه المبالغة في الثقة الزائدة بالنفس، تبدو أقرب الى شيك بلا رصيد، امام قانون انتخابي (القانون الانتخابي الحالي القائم على الصوت التفضيلي، ونسبية محدودة في بعض الدوائر) يفتقد الى الحدّ الادنى من القدرة على تغيير الواقع الحالي، بل لا يستفيد منه سوى القوى التي أعدّت هذا القانون ما يُلغي كل مطلب جدي بالتغيير، وهذه النتيجة المسبقة تؤكّدها كلّ مراكز الأبحاث والدراسات والإحصاءات الإنتخابية الداخلية او تلك التي استعانت بها بعثات ديبلوماسية، حيث التقت جميعها على أن التغيير إن كان سيحصل، فسيكون في أضيق حدوده، وفي دوائر محدودة جدا، بما يسقط كلّ رهان على تغيير جدي او جذري.

الصورة الانتخابية العامة تَشي بمعركة حامية على انتخابات لن تحمل التغيير المنشود. وكلّ الاطراف تشحذ اسلحتها لهذه المعركة. وكل الوقائع المتصلة بهذا الاستحقاق تشي بدورها بأن البلد مقبل خلال فترة الاشهر الثلاثة الفاصلة يوم الانتخابات في 15 أيار، على مزيد من رفع منسوب التوتّر السياسي، خصوصا ان اطراف الانقسام الداخلي باتت على جهوزية تامة للاستثمار على أي عنوان، او اي حدث او تطور داخلي او خارجي وتسخيره في الاتجاه الذي يخدم معركتها الانتخابية.

لا تأجيل.. الا اذا على أنّ هذه الصورة تتجاذبها فرضية مسلّم بها في مختلف الأوساط الداخلية، بأنّ الفترة الممتدة من الآن وحتى الانتخابات قد تخبّىء الكثير من المفاجآت والوقائع التي قد تفرض نفسها على مسار الإستحقاق الانتخابي ومصيره.

الساحة السنية وفي هذا السياق، فإنّ النقاش في الأوساط السياسية، وكذلك الاوساط السنية، ما زال يحاول رسم معالم الصورة السنيّة في المرحلة المقبلة، ومن سيملأ الفراغ الذي أحدثه اعلان الرئيس سعد الحريري انسحابه وتيار المستقبل من الحياة السياسية. وبحسب مصادر موثوقة، فإن الساحة السنيّة لم تهضم بعد قرار الحريري، كما انها لم تحتضن بعض الوجوه الجديدة (في اشارة الى بهاء الحريري)، التي عرضت نفسها لتحل مكان سعد وترث تياره السياسي. وبالتالي، فإنّ الساحة السنية ستبقى مفتوحة على شتى الإحتمالات، الى ان يجري تثبيت المرجعية السياسية او الدينية التي ستتصدر المشهد السني في المرحلة المقبلة، من دون ان تغفل المصادر احتمال ان يوكل هذا الدور بصورة رئيسية الى دار الفتوى بقيادة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.

إتهامات بالتعطيل؟ واللافت للانتباه في هذه الأجواء، الاتّهامات المتبادلة بتعطيل الاستحقاق الانتخابي، حيث لم يخفِ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع اتهامه «حزب الله» بالسعي الى تطيير الانتخابات، ويشاركه في ذلك العديد من القوى السياسية المنخرطة في الخط السيادي. حيث يتّهم الحزب وحلفاؤه بالهروب من الانتخابات خوفاً من الخسارات التي سيُمنى بها هو وفريقه. ذلك أن هدف الحزب هو احباط أي تغيير محتمل للواقع في لبنان، والابقاء على الواقع الحالي الذي يتحكّم به ويسيطر على قرار الدولة، ويبقي لبنان مرهونا لسياساته واجندته الايرانية، وفي عزلة عن العالم، وخصوصا عن أشقائه العرب.

وفي المقابل، يؤكد ثلاثي حركة «أمل» و«حزب الله» والتيار الوطني الحر على اجراء الانتخابات في موعدها، وهو ما سبق ان شَدّد عليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وبالامس كان رئيس مجلس النواب نبيه بري واضحا في تأكيده على إتمام هذا الاستحقاق في موعده رافضاً التمديد للمجلس النيابي الحالي ولو لدقيقة واحدة.

وشددت مصادر «الثنائي» لـ«الجمهورية» على ما سمّته «بطلان أيّ اتّهام بالتعطيل، فهذا الاتهام محض خيال ولا يستقيم مع الواقع، هدفه فقط الشحن والتوتير السياسي»، مبدية في الوقت ذاته خشيتها من ان اتهامنا بالتعطيل قد يُخفي سعياً الى التعطيل من ذاك الفريق، بعدما تيقن ان الانتخابات ستكشف الاحجام الحقيقية لكل المكونات بعيدا عن اي مبالغات، كما انها لن تحقق له أياً من الشعارات الكبيرة التي طرحها منذ 17 تشرين الاول 2019، واستثمر فيها على اوجاع الناس».

لا تعطيل ولا تمديد وفي هذا السياق، اكد مرجع مسؤول لـ«الجمهورية» انه لا يعير اي كلام عن تعطيل للانتخابات اي اهتمام، وأياً كان مصدر هذا الكلام فهو كلام بلا اي معنى، وليس مبنيا على نظرة واقعية للوقائع الداخلية وخصوصا تلك المرتبطة بالاستحقاق الانتخابي، التي تؤكد انّ هذه الانتخابات اقوى من اي محاولة لتعطيلها من أي طرف كان، وستجري في موعدها. والحالة الوحيدة التي يمكن ان تتعطل فيها هي حدوث زلزال. وهذا ما اكدناه لكلّ السفراء والموفدين الى لبنان، الذين قالوا انهم يعانون تشوّشاً في الرؤية جراء تقارير يتلقونها من بعض الجهات الداخلية.

وردّا على سؤال عما يحكى عن ان الانتخابات قد لا تبدل في واقع الحال النيابي الحالي شيئا يذكر، قال المرجع: اصل المشكلة في القانون الانتخابي الحالي الذي تنعدم فيه اي خطوة في اتجاه التغيير والتطوير، وهذا لا يتم الا من خلال قانون انتخابي جديد يحقق فعلا سلامة التمثيل. اما في حالتنا الراهنة، فبمعزل عن النتائج المحتملة لانتخابات ايار، اخشى ان اقول انّ البعض في قرارة نفسه يتمنّى حدوث زلزال يعطل الانتخابات، لإخفاء خسارته، وليُبقي نفسه عائماً في المشهد الداخلي.

اللقاء الديموقراطي

وبرز في هذا السياق ايضاً، تأكيد كتلة اللقاء الديموقراطي بعد اجتماعها برئاسة النائب تيمور جنبلاط امس، على «أهمية إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده من دون أي تأخير او إبطاء وبعيداً عن محاولات عرقلته او تطييره من خلال محاولة إدخال تعديلات على قانون الإنتخاب فيما خص تصويت المغتربين، مؤكدة حق الناس في التصويت لاختيار ممثليهم إلى الندوة البرلمانية بما يحفظ مسار تجديد المؤسسات الدستورية على طريق النضال للحفاظ على الكيان برمّته».

الموقف العربي وفي وقت ينتظر فيه لبنان الرد الخليجي على الأجوبة اللبنانية على الورقة الخليجية، لا تتوقع مصادر مسؤولة هذا الرد في المدى المنظور. وخلافاً لكل ما قيل فإن المصادر عينها لا تشارك من ذهب الى افتراضات ايجابية قوبلت بها الورقة اللبنانية. وقالت لـ«الجمهورية»: لو انّ هذه الايجابية موجودة بالفعل لكان الرد الخليجي صدر فوراً بالترحيب والبناء عليه بإيجابيات ملموسة على صعيد العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الخليج.

واشارت المصادر الى انه على الرغم من انّ مضمون الاجوبة اللبنانية واضح، جاء الموقف الخليجي ليقول انها ستخضع للدرس، وهذا امر يستبطن سلبية، بدأ التعبير عنها في بعض وسائل الاعلام الخليجية، والتي اخذت تتحدث عن انّ اجوبة لبنان ليست بالمستوى المطلوب ولا تستجيب الى مضمون الورقة الخليجية، خصوصاً لتجاهلها القرار 1559 والموقف من «حزب الله» وسلاحه وتدخّلاته في شؤون الدول العربية والاعتداء عليها.

ابو الغيط الى ذلك، قال الامين العام لجامعة الدول العربيّة احمد ابو الغيط «ان لبنان ليس منسيّاً»، الا انه أعرب عن تحفظه «على ما يُثار حول تدخلات عربية جماعية، لأن مثل هذه التدخلّات قد تلحق أذى بأطراف أخرى لبنانية»، إلا انه شدد على الحاجة إلى التحدث مع قيادات لبنان، وكذلك على ضرورة ترك اللبنانيين لإصلاح اوضاعهم الداخلية بأنفسهم.

وعن دور الجامعة العربية، قال ابو الغيط: «إن دورها يقوم على تحقيق التوافق مع ما تطلبه لبنان بما يحقق لها الاستقرار، سواء في ما يتعلق بتقديم الدعم الاقتصادي او غيره.

ورداً على سؤال، أعرب ابو الغيط «عن اسفه الشديد إثر قرار رئيس الوزراء اللبناني الاسبق سعد الحريري اعتزال الحياة السياسية، إلا أنه أكد أن المكوّن السني لديه قوة وتأثير».

بري محلياً، كان موضوع الموازنة امس محور تشاور بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في لقاء عقد بينهما في القصر الجمهوري في بعبدا. وفيما تعقد الحكومة جلسة عادية في السرايا الحكومية الثلاثاء المقبل لدرس جدول اعمال من 76 بندا، علمت «الجمهورية» ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري بصدد التحضير لعقد جلسة تشريعية في وقت قريب.

من جهة ثانية، وجّه بري امس كلمة لمناسبة «الذكرى الـ 38 لانتفاضة السادس من شباط والذكرى السنوية للاستشهادي حسن قصير «فتى عامل»، قال فيها: «ثمان وثلاثون عاما وتبقى انتفاضة السادس من شباط جهة الصواب الوطني، في زمن يختلط على الكثيرين الجهات والإتجاهات، هي الثورة، هي الإنتفاضة، هي السواعد والإرادات التي أعادت الأمور الى نصابها الطبيعي ونحو مسارها الحقيقي، هي الثبات والإقدام في زمن التراجع، هي الشموخ باتجاه الشمس، هي الإخضرار الدائم في زمن اليباب».

أضاف: «انتفاضة 6 شباط اندحار مشروع وانتصار وطن، لبنان عربي الهوية والإنتماء وليس عبري الهوى والخيارات، انتفاضة 6 شباط ليست ذكرى أو يوما من تاريخ بل هي التاريخ والحاضر ووضوح الرؤى والرؤية نحو المستقبل».

وتابع: «بعد ثمان وثلاثين عاما، معنيون اليوم أكثر من أي وقت مضى، وبنفس العزيمة التي صنعت تلك المحطة الوطنية المجيدة، بأن نكون على أهبة الإستعداد والجهوزية للدفاع عمّا تحقق في السادس من شباط عام 1984، وحفظ كل تلك الإنجازات تحت سقف القانون والدستور والحفاظ على السلم الأهلي والعيش الواحد والتمسك بالمقاومة ثقافة ونهجا وسلاحا في مواجهة عدوانية إسرائيل وأطماعها ليبقى لبنان نقطة انتصار لا انكسار».

وختم: «في ذكرى السادس من شباط التحية لصوت الإنتفاضة ورَجع صداها «لفتى عامل» الإستشهادي حسن قصير صنو مؤذن المقاومة وفجر انتصارها بلال فحص وهشام ومحمد سعد وخليل جرادي وشيخ الشهداء راغب حرب، وللشهداء كل الشهداء، هم الزرع والقادة والقدوة، بهم نستظلّ طريق حفظ لبنان وطنا قويا منيعا لجميع أبنائه».

************************************

الشرق الأوسط

جلسة للحكومة اللبنانية الأسبوع المقبل بهدف إنهاء مشروع الموازنة 

وجّه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، دعوة إلى أعضاء حكومته للاجتماع يوم الثلاثاء المقبل، لدراسة جدول أعمال عادي، تكمن أهميته في كونه الاختبار الجدي الأول لعملها، بعد عودة الوزراء الشيعة «المشروطة» للاجتماعات، وتحديدهم المواضيع التي سيشاركون بها وحصرها بملف الموازنة العامة والمواضيع الحياتية الملحّة.

وكان الوزراء السبعة قد عطلوا أعمال الحكومة بغيابهم عنها وربط عودتهم بـ«تصحيح مسار» المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الذي يتهمونه بـ«تسييس التحقيق».

ونقل زوار ميقاتي لـ«الشرق الأوسط» عنه تأكيده أن العمل الحكومي يسير طبيعياً، مؤكداً أن عودة الوزراء «ليست مشروطة، وأنا مَن يحدد جدول أعمال مجلس الوزراء كما ينص الدستور».

وأعلن ميقاتي أمس أنه سيتم الانتهاء من البحث في مشروع الموازنة لعام 2022 الأسبوع المقبل في جلسة تُعقد برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب، كاشفاً أن موضوع سُلفة الكهرباء ستكون خارجها، ورافضاً أن يكون «الحلّ لملف الكهرباء مجتزأً»، وذلك إثر لقاء عقده مع الرئيس عون، عارضاً معه أجواء مناقشات مجلس الوزراء لمشروع قانون الموازنة بالإضافة إلى ملف الكهرباء ووجوب القيام بخطوات تحدد مساره بشكل نهائي وواضح.

وقال ميقاتي بعد اللقاء مع عون إنه وضع رئيس الجمهورية في الأجواء التي سادت في الأيام الأخيرة، لجهة مناقشة مشروع الموازنة داخل الحكومة والانتهاء منه في الجلسة المقبلة، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب بصيغته النهائية، «واتفقنا على عقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل في قصر بعبدا بعد الظهر على أن يتم الانتهاء من درس الموازنة في اليوم نفسه حتى ولو استغرقت الجلسة ساعات»، مضيفاً: «نظراً إلى وجود الكثير من المواضيع المتراكمة التي يجب درسها في مجلس الوزراء، أبلغت فخامة الرئيس دعوتي المجلس إلى الانعقاد يوم الثلاثاء المقبل في السرايا الحكومي لاتخاذ القرارات المناسبة».

وفي رد على سؤال عمّا إذا ستكون هناك سلفة للكهرباء؟ أجاب: «وضعت فخامة الرئيس في أجواء هذا الموضوع أيضاً، ومبدئياً ستكون سلفة الكهرباء خارج الموازنة المرسلة إلى مجلس النواب. يجب أن نعتمد إما وجود الكهرباء بشكل دائم وإما لا، فالحل المجتزأ وإعطاء سلفة في كل مرة على غرار ما كان يحصل خلال السنوات الثلاثين الماضية، هو أمر يعارضه الوزراء، فنحن نحتاج إلى خطة كاملة وواضحة للكهرباء نعلم من خلالها متى ستتوافر 24 ساعة في اليوم، وما هو وضعنا في الوقت الراهن»، مضيفاً: «اتفقنا على إرسال الموازنة إلى مجلس النواب من دون مسألة الكهرباء، على أن يتم درس هذا الموضوع في الحكومة ويرسل من خلال مشروع قانون منفصل إلى المجلس النيابي».

************************************

 اللواء

إصرار باسيل على سلفة الكهرباء يهدّد بتجاذب يعيق إقرار الموازنة!

حركة انتخابية جنبلاطية باتجاه المسيحيين وأهالي شهداء المرفأ يطالبون برفض ترشيح المطلوبين للعدالة

حدّد الرئيس نجيب ميقاتي من قصر بعبدا الخميس المقبل موعداً لإقرار الموازنة في جلسة تعقد عند الثانية بعد الظهر في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون، مهما كانت الصعوبات ولو استغرق الأمر جلسات لساعات على أن تحوَّل فورا إلى المجلس النيابي لمناقشتها واقرارها.

وخارج ما أعلن كان نجم الجلسة ملف الكهرباء من جوانبه كافة، سواء في ما خصَّ السلفة التي طلبها وزير الطاقة والمياه، أو ممانعة غالبية الوزراء لاقرارها، على ان الأهم ما أعلنه الرئيس ميقاتي بهذا الخصوص لجهة إخراج سلفة الكهرباء من مشروع قانون الموازنة، على ان ترسل بقانون خاص (أي الكهرباء) إلى المجلس النيابي.

والاهم ما أكده ميقاتي من اننا «نحتاج إلى خطة كاملة وواضحة للكهرباء نعلم من خلالها متى ستتوافر 24

ساعة في اليوم، وما هو وضعنا في الوقت الراهن».

وهكذا، تحول التباين الذي نشب، حول طلب موضوع سلفة مالية للكهرباء لتمويل شراء الفيول، أثناء مناقشة مشروع الموازنة امس الاول، الى مشكلة تواجه جلسة المجلس المقبلة، بعد أن اصر الرئيس ميقاتي، على أن تكون السلفة ضمن خطة شاملة للنهوض بقطاع الكهرباء ومن خلال قانون منفصل خارج مشروع الموازنة، الامر الذي لم يحظ بموافقة بعض الوزراء ولاسيما وزير الطاقة.

وتخشى مصادر سياسية، ان تتحول مشكلة السلفة المالية للكهرباء الى مسلسل تجاذب سياسي يطيل اقرار مشروع الموازنة في مجلس الوزراء، بعدما ترددت معلومات تفيد بأن وراء طلب السلفة من ضمن الموازنة، وزير الظل جبران باسيل الذي يرفض أن تكون ضمن خطة ومن خارج الموازنة، لكي لا تصبح رهينة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وتدخل ضمن الخلاف الحاصل بينه وبين الرئاسة الأولى.

وتتوقع المصادر ان يتصدر موضوع سلفة الكهرباء جلسة مجلس الوزراء المقبلة، إضافة إلى موضوع الدولار الجمركي، وان يستحوذ، كلٌّ منهما على حيز من النقاش المطول، نظرا للتعقيدات والخفايا التي تحيط بهما.

وتخوفت المصادر من ان يؤدي هذا الوضع إلى تجاذب، وعقبات يضعها النائب باسيل تؤخّر إقرار موازنة العام 2022.

مجلس الوزراء

ويعقد مجلس الوزراء جلسة عادية الثلاثاء المقبل، وعلى جدول أعمالها 76 بنداً، في السراي الكبير لبحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ويتضمن جدول الأعمال إقرار اتفاقيات ومذكرات تفاهم وشؤونا متفرقة تتعلق بالطاقة وتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية، فضلا عن شؤون تربوية ووظيفية.

وفيما يترقب لبنان وصول الموفد الاميركي للمفاوضات غير المباشرة حول الحدود البحرية آموس هوكشتاين يوم الثلاثاء او الاربعاء المقبل حسبما علمت «اللواء»، يتسلم رئيس الجمهورية ميشال عون يوم الاثنين مشروع موازنة العام 2022 لتتم دراسته من قبله والمختصين في دوائر الرئاسة تمهيداً لعرض ملاحظاته عليه في جلسة الخميس المقبل المخصصة لمناقشة وبت الموازنة بصيغتها النهائية.

ويبدو ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مصرٌّ على تفعيل عمل مجلس الوزراء لإستلحاق ما فاته من اجراءات وقضايا بقيت معلقة أكثر من شهرين بفعل إطالة إعمال مجلس الوزراء، فدعا الى عقد جلسة عادية عند الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء المقبل 8 شباط، في السراي الحكومي، وعلى جدول أعمالها 76 بنداً. تسبق جلسة المناقشة النهائية لمشروع الموازنة العامة في جلسة الخميس في القصر الجمهوري «على ان ينتهي المجلس من درسه الموازنة في اليوم نفسه، حتى ولو استغرقت الجلسة ساعات. تمهيدا لرفعه الى مجلس النواب بصيغته النهائية»، حسبما قال ميقاتي من القصر الجمهوري.

وفي سياق التحضير للصيغة النهائية لمشروع الموازنة، عقد ميقاتي اجتماعا ضم وزير المال يوسف خليل والمدير العام للمالية جورج معرّاوي، تم خلاله البحث في ملف الموازنة العامة تحضيرا لجلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الخميس المقبل في القصر الجمهوري.

كما اجتمع ميقاتي مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض ورئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك، للبحث في إنجاز خطة الكهرباء الشاملة التي ستعرض لاحقاً على مجلس الوزراء في جلسة خاصة.

والتقى ميقاتي المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار جاه، وتم خلال اللقاء البحث في مشاريع البنك الدولي في لبنان.

بري وذكرى 6 شباط

في سياق آخر، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان لمناسبة ذكرى انتفاضة 6 شباط 1984، «ان إنتفاضه السادس من شباط تبقى جهة الصواب الوطني، في زمن يختلط على الكثيرين الجهات والإتجاهات. هي الثورة، هي الانتفاضة، هي السواعد والإرادات التي أعادت الأمور الى نصابها الطبيعي ونحو مسارها الحقيقي، هي الثبات والإقدام في زمن التراجع، هي الشموخ بإتجاه الشمس، هي الإخضرار الدائم في زمن اليباس».

وقال: «إنتفاضة 6 شباط إندحار مشروع وإنتصار وطن، لبنان عربي الهوية والإنتماء وليس عبري الهوى والخيارات».

وأضاف: «بعد ثمان وثلاثين عاماً، معنيون اليوم أكثر من أي وقت مضى وبنفس العزيمة التي صنعت تلك المحطة الوطنية المجيدة، بأن نكون على أهبة الاستعداد والجهوزية للدفاع عمّا تحقق في السادس من شباط عام 1984، وحفظ كل تلك الإنجازات تحت سقف القانون والدستور والحفاظ على السلم الأهلي والعيش الواحد والتمسك بالمقاومة ثقافة ونهجاً وسلاحاً في مواجهة عدوانية إسرائيل وأطماعها ليبقى لبنان نقطة إنتصار لا إنكسار.

الانتخابات ترشيحات وتحذيرات

على صعيد الانتخابات، علمت «اللواء» ان مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان يستقبل العديد من النواب الحاليين والشخصيات السياسية السنيّة، التي تطلب رأيه في موضوع ترشيحها للإنتخابات بعد قرار الرئيس سعد الحريري تعليق عمله السياسي والانتخابي، لكن المفتي يرد بانه لا يتدخل في مثل هذا القرار لا تشجيعاً على الترشيح ولا رفضاً ويترك الحرية للمعنيين لانه خيارهم، وان دار الفتوى على مسافة واحدة من كل الاطراف، إلّا انه يشدد في كل لقاءاته عل وحدة الصف الاسلامي وبخاصة السنّي.

كما علمت «اللواء» ان الرئيس سعد الحريري سيعود الى بيروت الاسبوع المقبل للتحضير لإحياء ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط.وستكون له مواقف في المناسبة، كما ستكون عودته مناسبة لتحديد الموقف من خوض مناصري تيار «المستقبل» ونوابه الاستحقاق الانتخابي.

كما عُلم ان بهاء رفيق الحريري سيعود الى بيروت الاسبوع المقبل في سياق إحياء مناسبة إستشهاد والده، ولكي يكون قريباً من اعمال فريقه في بيروت والمناطق العامل على استقطاب المناصرين.

وفي سياق الترشيحات الحزبية، أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «إعادة ترشيح النائبين ستريدا جعجع وجوزيف اسحق، عن المقعدين المارونيين في قضاء بشري لإنتخابات 2022، خلال اجتماع عقد في المقر العام للحزب في معراب، في حضور النائبين جعجع واسحق، رؤساء مراكز الحزب في القضاء ورؤساء المكاتب الانتخابية.

واكدت كتلة اللقاء الديموقراطي بعد اجتماعها برئاسة النائب تيمور جنبلاط على «أهمية إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده دون أي تأخير او إبطاء وبعيداً عن محاولات عرقلته او تطييره من خلال محاولة ادخال تعديلات على قانون الإنتخاب فيما خص تصويت المغتربين، مؤكدة حق الناس في التصويت لاختيار ممثليهم إلى الندوة البرلمانية بما يحفظ مسار تجديد المؤسسات الدستورية على طريق النضال للحفاظ على الكيان برمّته».

واستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي في الصرح البطريركي في بكركي أمين سر كتلة اللقاء الديموقراطي النائب هادي أبو الحسن، الذي قال بعد اللقاء: كان العنوان الأبرز في النقاش هو احترام الاستحقاقات الدستورية والتشديد على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها، والوقوف في وجه أية محاولة لتطييرها، خصوصاً أننا بدأنا نستشعر أمراً مريباً، ونسمع كلاماً غريباً حول عدم توافر الاعتمادات لتغطية المصاريف اللوجستية للانتخابات في الخارج، وبدأت تتكشّف أيضاً نوايا البعض لإعادة طرح اقتراح قانون للعودة إلى الدائرة ١٦، وبالتالي إقصاء المغتربين ومنعهم من حقهم الطبيعي في اختيار ممثّليهم في دوائرهم ال ١٥ في لبنان.

وأضاف أبو الحسن: أنّ هذه المحاولة لن تمر وسنكون لها بالمرصاد، لأنّ هذا الأمر إذا ما حصل سيؤدي إلى تطيير الانتخابات، وهذا ما سلّطنا الضوء عليه في المجلس النيابي، ونبهنا منه مراراً، ورفضناه ونرفضه اليوم بشكل قاطع.

واوضح انه تم البحث كما تم البحث في ضرورة إقفال آخر ملفات الماضي الأليم، عنيت بذلك ملف بلدتي كفرسلوان- جوار الحوز، وإنجاز المصالحة بين البلدتين وبين أبناء البلدة الواحدة، وبعدها لا بد من العمل على إقفال وزارة المهجرين مع انتفاء الحاجة لبقائها، واستيعاب موظفيها في إدارات الدولة.

اما انتخابيا، أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «إعادة ترشيح النائبين ستريدا جعجع وجوزيف اسحق عن المقعدين المارونيين في قضاء بشري لإنتخابات 2022»، خلال اجتماع عقد في المقر العام للحزب في معراب. واستهل جعجع كلمته بالقول «إن قضاء بشري هو النموذج لفعالية عمل حزب القوات اللبنانية. فقد استطعنا في هذا القضاء تحقيق نجاح باهر لسبب بسيط وهو مقدار الثقة التي اعطانا إياها أهل هذا القضاء بنسبة تفوق الـ70%، الأمر الذي أدى إلى وصول فريق عمل متجانس ومتناسق ومتراص إلى سدة المسؤولية في المستويات كافة: النواب، رئيس الإتحاد، رؤساء البلديات والمخاتير». وشدد على أن «قضاء بشري أحد الأمثلة الحسية الملموسة لمدرسة القوات في ممارسة الشأن العام، حيث يسود بناء المؤسسات وحكم القانون على الجميع من دون أي تمييز، وتحكم العمل مجموعة مسلمات ممنوع المساس بها وهي: الشفافية، المصداقية، حسن استخدام السلطة، التخصص حيث أن الرجل المناسب يجب أن يكون في المكان المناسب له».

إلى ذلك، يتحدث الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله الأربعاء المقبل عند الثالثة بمناسبة ذكرى القادة الشهداء، وحيث سيتناول الأوضاع العامة في البلاد.

وعلى الأرض نفذ أهالي شهداء المرفأ الوقفة الشهرية لاحياء ذكرى الشهداء، مطالبين بعدم إعطاء المشروعية لترشيح المطلوبين للعدالة إلى الانتخابات النيابية.

957155 إصابة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 8247 إصابة جديدة بفايروس كورونا، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة من 21 شباط 2020 إلى 957155 إصابة.

************************************

الديار 

الانتخابات حاصلة والمجلس الجديد صورة جديدة للبنان

الثنائي الشيعي يستعد لاكبر حصة نيابية…وتحالف القوات ــ الاشتراكي سيحظى بكتلة وازنة

جعجع لن يتحالف مع بهاء الحريري…والسنيورة يحضّر لجبهة سنية «سيادية» – نور نعمة

اصبح من المؤكد ان الانتخابات النيابية ستجري في 15 ايار المقبل ما لم يحدث اي حادث امني كبير يؤدي الى تعطيلها، انما هذا الامر مستبعد لان كل الاحزاب والقوى السياسية مصممة على اجراء الانتخابات النيابية.

هنالك عقدة وهي ان الوطني الحر الذي يرأسه الوزير جبران باسيل يريد قيام الدائرة 16 لانتخاب ستة نواب في المغترب بدلا من تصويت المغتربين لـ 128 نائبا حيث ان اصوات المغتربين اللبنانيين والمهاجرين حديثا قد تغير نتائج الانتخابات النيابية لغير صالح التيار الوطني الحر.

الثنائي الشيعي المؤلف من حركة امل وحزب الله مع حلفائهما يسعون للنجاح والحصول على الثلث المعطل في مجلس النواب اي اكثر من 40 نائبا وهذا الامر وارد اذ ان حركة امل ستحظى بسهولة بـ 17 مقعدا وحزب الله ايضا سيحصل على 18 نائبا كما ان حلفاءهم قد يحصلون على 20 نائبا واكثر ربما وبالتالي يقترب «الثنائي» مع حلفائه من الحصول على الاكثرية النيابية.

من جهة اخرى، ترسخ تحالف القوات اللبنانية بقيادة رئيسها سمير جعجع والحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط ورئيس الكتلة النيابية تيمور جنبلاط مع عدد من نواب تيار المستقبل السابقين وحلفائه لخوض المعركة في زحلة والبقاع الغربي وصيدا وحاصبيا والمتن الجنوبي واقليم الخروب والشوف وعاليه فضلا عن المقعد الدرزي في بيروت والمقعد الشيعي في جبيل. كما الى مناطق فيها حضور قوي للقوات اللبنانية ولتيار المستقبل التي ترك زعيمه سعد الحريري الحرية للنواب كي يترشحوا ولكن ليس باسم تيار المستقبل بل باسمهم الشخصي ولذلك عكار والكورة وقضاء زغرتا والضنية وجبيل وكسروان والبترون والمتن الشمالي ستكون ساحة لمعركة كبيرة.

من جهته، يحاول الدكتور جعجع ان تكون كتلته مؤلفة من 20 نائباً ووليد جنبلاط من 13نائباً وحوالي سبعة نواب كانوا في تيار المستقبل وسيترشحوا اضافة الى حلفاء لهم في المتن الشمالي وكسروان جبيل وزحلة والبترون والكورة.

على صعيد اخر، هنالك دخول لبهاء الحريري على الساحة السياسية محاولا تجميع تيار تحت عنوان «مشروع الشهيد رفيق الحريري» ولكن لا يلقى بهاء الحريري تجاوبا كبيرا من الكتل النيابية وقد قام موفد من قبله بزيارة الراعي في بكركي واطلعه على مشروعه ودخوله الساحة السياسية ووفق مستشار بهاء الحريري جيري ماهر فان بهاء لن يتحالف مع معظم الاحزاب التي اعتبرها غير سيادية بل سيختار مرشحين على كامل الاراضي اللبنانية يكونوا مستقلين من المنظومة السياسية القائمة.

اما التيار الوطني الحر فقد ابلغ حزب الله نهائيا انه سيتحالف معه في الانتخابات النيابية ولو ان الرئيس بري لن يتحالف مع التيار الوطني الحر. والتيارالوطني الحر الذي كانت كتلته 22 نائبا قد يتراجع عددها بنسبة 40% لان هناك نقمة وتراجعا شعبيا كبيرا لقوة الوطني الحر والعونيين. ومع ذلك فان نظرة الوزير جبران باسيل هي ان التيار لا يزال يحظى بشعبيته الكبرى مسيحيا ويستطيع الحصول على 18 نائبا مسيحيا وحليفا له.

بالنسبة لعنوان اخر هام وكبير هو السؤال عن قوة احزاب المجتمع المدني والنواب الذين استقالوا من البرلمان وعلى رأسهم سامي الجميل والنائب المستقيل نعمة فرام ومرشحي المجتمع المدني الذين سيتحالفون ولهم حظوظ كبيرة في النجاح اذا استمرت اجواء التغيير وحملات رفض المنظومة السياسية القائمة اليوم التي يشن عليها النواب المستقلون والمجتمع المدني حملات بانها فاسدة ويدعون الشعب لعدم اعادة انتخاب المنظومة السياسية الفاسدة التي تحوز على اكبر عدد من نواب المجلس النيابي.

من ناحية أخرى، وزير خارجية فرنسا الغى زيارته لبيروت التي كانت محددة منذ 10 ايام وسيعود ليزور لبنان ليؤكد على ضرورة اجراء الانتخابات كما ان الامم المتحدة والمجتمع الدولي يريدون اجراء الانتخابات النيابية وخاصة الفاتيكان الذي عبّر من خلال وزير الخارجية المونسنيور بول ريتشارد غالاغير الذي ابدى اهتمام الكرسي الرسول اي البابا فرنسيس بضرورة اجراء الانتخابات كاهمية للتعايش بين المسيحيين والمسلمين في لبنان. وان لبنان بلد ديمقراطي يريد الفتيكان ان تبقى الديمقراطية حيوية فيه. كما انه من الناحية الاقتصادية اذا تأجلت الانتخابات فكل ذلك سينعكس على الاقتصاد الذي سينهار كليا لغياب الاصلاحات اذا لم تجر الانتخابات النيابية الجديدة. والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي الذين يفاوضهم لبنان من أجل تلقي مساعدات بمليارات الدولارات لن يوافقوا على منحها ما لم تجر اللعبة الديمقراطية ويقر المجلس النيابي الجديد الاصلاحات كلها بعد ان يكون المجلس الحالي قد اقر الموازنة اذا حصل ذلك ولن تبقى الموازنة الى ما بعد الانتخابات النيابية.

واول امس اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري انه لن يقبل بتأجيل الانتخابات دقيقة واحدة ورئيس السلطة التشريعية له وزن هام في قضية الانتخابات واجرائها كما ان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تعهد للمجتمع الدولي والدول التي زارها باجراء الانتخابات النيابية بوقتها. كما ان الرئيس ميشال عون يؤكد في كل تصريح له ان الانتخابات النيابية حاصلة.

القوات اللبنانية: كلام الرئيس عون لا يليق بموقع رئاسة الجمهورية

بدورها، أكدت مصادر القوات اللبنانية للديار ان لا شك ان موقف رئيس الجمهورية لا يعكس حقيقة الموقع الذي هو موجود فيه حيث انه من غير اللائق ان يتحدث رئيس الجمهورية بلغة تحريضية لا تنطلي على احد تجاه فريق سياسي. وتابعت ان له الحق ان يبدي ملاحظات سياسية على موقف القوات اللبنانية ولكن ان يذهب رئيس الجمهورية شخصيا بكلام يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي من قبيل ان القوات طعنت الرئيس سعد الحريري ومن قبيل ان القوات متهمة باغتيال رئيس الوزراء رشيد كرامي. وتجدر الاشارة، بحسب المصادر، الى ان الرئيس رشيد كرامي قتل في مرحلة الحرب والمحاكمات التي حصلت في زمن الوجود السوري كانت مصطنعة.

من هنا، تضيف المصادر، كلام الرئيس عون لا يليق برئاسة الجمهورية حيث ان هذا الكلام يمكن ان يقوله عندما كان في الرابية ولكن بعد خمس سنوات على ممارسة دوره الرئاسي لا بد ان يكون تجاوز المسائل التي لها اعتبارات، حيث كان واضحا ان عون يريد تحريض البيئة السنية ضد القوات اللبنانية علما ان الطائفة السنية اذا كان هناك من طعنات تلقتها فكانت من الرئيس ميشال عون. ولفتت الى ان هذه الطعنات واضحة تماما من خلال الاشتباك المتواصل الذي يقيمه رئيس الجمهورية تحت عنوان «الصلاحيات»بين الرئاسة الاولى والرئاسة الثالثة. كما اسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري يوم كان عون في الرابية وتصريحه الشهير لسعد «one way ticket» اضافة الى قول الرئيس عون ان القطار اليوم اصبح على السكة بعد حصول احداث 7 ايار.

وفي سياق متصل، اوضحت المصادر القواتية ان هناك تباينا بين القوات وتيار المستقبل انما هذا التمايز في الاراء يقع تحت خط «التفاهم بيننا» ونحن لم نطعن الرئيس سعد الحريري بل القوات تباينت معه وهذا حق ديمقراطي.

اما في موضوع التحالفات الانتخابية، القوات اليوم في مرحلة الترشيحات الحزبية والتحالف الوحيد الذي ابرم حتى اللحظة هو مع الحزب التقدمي الاشتراكي ولم ينته بعد حيث حصلت جلسة مطولة في معراب مع الدكتور سمير جعجع وموفدين من قبل النائب وليد جنبلاط وهما النائبان اكرم شهيب ووائل ابو فاعور. واشارت المصادر نفسها الى ان الامور ستتبلور اكثر فأكثر ولذلك لا يمكن الكلام عن اي تحالف انتخابي اخر فالقوات مهتمة بترشيحاتها التي تحصل اسبوعيا في منطقة او منطقتين. وقالت «عندما تكتمل صورة المرشحين ننتقل الى مرحلة التحالفات.

بهاء الحريري يسعى لاثبات وجوده دون دعم الرياض

وفي غضون ذلك، اوضحت مصادر مطلعة للديار ان السيد بهاء الحريري يسعى للحصول على خمسة نواب في الانتخابات النيابية ليوجه رسالة للمملكة العربية السعودية انه في بداية دخوله للساحة السياسية اللبنانية تمكن من اثبات حضور له دون دعم الرياض خلافا لشقيقه الرئيس سعد الحريري.

وتابعت هذه المصادر ان تحالفاته ليست واضحة بعد انما تجري اتصالات بين السيد بهاء الحريري والكتائب بقيادة سامي الجميل فضلا عن تواصل مع المعارضة التي ترفض المنظومة السياسية الحالية ولكن حتى الان لم ينضج اي تحالف انتخابي جدي بانتظار ما ستحمله الايام المقبلة من مستجدات وتطورات سياسية.

وكشفت هذه المصادر المطلعة للديار ان القوات اللبنانية لن تتحالف مع بهاء الحريري في أي منطقة لاعتبارات خاصة بها.

قوى 17 تشرين والمعارضة للمنظومة السياسية: غير موحدة واختلافات كثيرة تعتريها

الى ذلك، قالت اوساط سياسية بارزة ان المجتمع المدني وقوى 17 تشرين لم توحد مسارها وتوجهاتها بعد، وهذا امر يضعف من موقعها في خوض الانتخابات النيابية علما ان الشعب اللبناني يعول كثيراً عليها والذي يعتبر انها بداية التغيير الحقيقي في البرلمان لبناء دولة مؤسسات. على سبيل المثال، في المتن الجنوبي تريد الكتلة الوطنية ترشيح ميشال حلو في حين تسعى قوى اخرى لتبني خليل حلو كضابط سابق ليكون مرشح المعارضة في تلك المنطقة. واضافت هذه الاوساط ان المعارضة او المجتمع المدني منقسمة حيث لم تتمكن من التوصل الى اتفاق مهم في ما بينها نتيجة وجود جبهات متعددة حيث البعض منها يريد مواجهة حزب الله في حين البعض الاخر لا يحبذ هذا التوجه. والانقسام الثاني هو على المقاعد والقيادة. فهل سيتوحد المجتمع المدني وقوى 17 تشرين في الاشهر المقبلة؟

السنيورة يتحضر لجبهة سنية سيادية بمباركة دار الفتوى

على صعيد البيئة السنية وبعد اعلان الرئيس سعد الحريري تعليق مشاركته في انتخابات 2022، قالت اوساط وزارية للديار ان الرئيس فؤاد السنيورة يتحضر لجبهة سنية تخوض المعركة السيادية ضد حزب الله ورئيس الجمهورية ميشال عون حيث بدأ العمل جاهدا على دعم مرشحين سنة يتلاقون معه في هذا المسار. ومن جهته، يؤيد المفتي دريان هذا الجو وهو غير بعيد عن الجهود التي يقوم بها السنيورة لا بل على تنسيق معه حيث ان دريان يعتبر ان الانكفاء السني لا يجب ان يحصل.

خلاف بين الدكتور جعجع وانطون صحناوي في بيروت

في بيروت، يتصدر خلاف قوي الواجهة السياسية بين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وانطون صحناوي الذي هو صاحب مصرف كبير.

ذلك ان التباين بين الطرفين يزداد في وقت لم تنجح الاتصالات التي حصلت في تقريب وجهات النظر بين الرجلين وبالتالي لن يتمكنوا من تركيب لائحة واحدة في بيروت.

الموازنة

قال سامي ضاهر، مستشار للشؤون الاقتصادية لرئيس الحكومة للديار، انه خلال دراسة مسودة الموازنة حصلت تغييرات وتعديلات على بنود من الموازنة مرحلية ومفصلية. والحال انه قيل ان هناك ضرائب اضافية غير ان هذا الامر ليس صحيحا فلا رسوم وضرائب اضافية بل تعديل يأخذ بعين الاعتبار سعر الصرف. واعطى ضاهر مثالا على ذلك حيث اوضح ان الرسم كان عند كاتب العدل 30 الف اليرة سابقا عندما كان الدولار الواحد يساوي 1500 ليرة لبنانية غير انه حاليا 30 الف ليرة اقل من دولار. اما اليوم، جرت محاكات عدة حول هذه المسألة وتم التوصل الى ان يساوي الدولار الجمركي سعر منصة صيرفة. وبذلك طرأ تعديل في هذه الناحية من بند مسودة الموازنة.

وأضاف ضاهر انه على سبيل المثال اذا كان احدا يستورد سلع بقيمة الف دولار فكان يحتسب الرسم الجمركي 20% سابقا، كما شدد على ان 70% من السلع المستوردة الى لبنان لا تفرض عليها رسوم جمركية كالمواد الغذائية والادوية والقرطاسية.

وتطرق ضاهر الى بعض التعديلات الاخرى، منها طلب وزارة المال صلاحيات استثنائية لتحديد سعر الصرف ولكن ذلك لم يحصل. ومن هنا، وحول توحيد سعر الصرف، كشف عن وجود عدة طروحات ولكن اليوم نريد الاصلاح المالي الذي هو الشرط الاساسي للدولة لننتقل لتوحيد سعر الصرف.

وعن المنحة الاجتماعية لموظفي القطاع العام، اشار الى انه في البدء كان هناك اتفاق يقضي باعطاء شهر اضافي لهؤلاء الموظفين بينما يعطى 50% زيادة للمتقاعدين. اما اليوم، فهذا البند عدل جزء منه حيث اصبحت الزيادة 100% للمتقاعدين لا تقل عن مليون ليرة كما لا تقل عن مليوني ليرة لبنانية للذين في الخدمة الفعلية.

في نطاق متصل وتحديدا عن حجم الاقتصاد ومقارنته بين عام 2017 وعام 2022، لفت ضاهر انه عام 2017 كان حجم الناتج المحلي 45 مليار دولار اما اليوم فالناتج المحلي 22 مليار دولار وبالتالي يكون انخفض حجم الاقتصاد 60%. وحول الموازنة ونفقاتها، اشار الى النفقات عام 2017 وصلت الى 17 مليار دولار ولكن حاليا اصبحت النفقات 2, 2 مليار دولار. وتابع ان العائدات من الضرائب تحتسب نسبة لحجم الاقتصاد بيد ان العائدات الاساسية تأتي من الجمارك حيث بلغ الاستيراد 20 مليار دولار عام 2017 اما اليوم فقد انخفض الى 7 مليار دولار فضلا عن العائدات التي كانت تاتي من الفوائد المصرفية والتي كانت مهمة للدولة اللبنانية، والتي توقفت نتيجة الازمة المالية والاقتصادية.

فصل ملف الكهرباء عن الموازنة

وفي ملف الطاقة، كشف خبير اقتصادي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان السلفة للكهرباء هي زيادة على نفقات الخزينة والسلفة عادة تسترد ولكن التجربة اظهرت خلال السنوات الماضية انها لم تسترد يوما.

وتوازيا مع بحث الموازنة، اشارت مصادر وزارية الى انه تم الاتفاق على فصل ملف الكهرباء عن الموازنة وعليه عقد اجتماع بين رئيس الوزراء ومدير عام الكهرباء ووزير الطاقة بعد اعتراض من عدد من الوزراء على رفض اعطاء سلفة للكهرباء. ولفتت المصادر الى ان عناوين هذا الاجتماع هو اعادة هيكلة قطاع الكهرباء و مؤسسة كهرباء لبنان وتقليل الهدر وخفض الخسارة التي يمكن تحقيقها عبر منع سرقة التيار الكهربائي و محاسبة من لا يدفع الفاتورة. وكشفت هذه المصادر للديار ان بعض مؤسسات الدولة اضافة الى بعض الوزارات ومؤسسات عامة وبلديات ومؤسسات المياه لا تدفع فاتورة الكهرباء.

هل سيتمكن ميقاتي من تخطي العقدة الباسيلية حول الكهرباء؟

تقول مصادر مطلعة للديار انه من الصعب ان يقدم العهد والتيار الوطني الحر لميقاتي ورقة الكهرباء لاصلاحها خاصة ان الوزير جبران باسيل متحكم بهذه الوزارة. واضافت ان الرئيس ميقاتي يضع هذا الملف اولوية من اجل تحقيق تقدم ايجابي في قطاع الطاقة.

المفاوضات النووية وانعكاسها على لبنان

اقليميا، تشهد المفاوضات حول برنامج ايران النووي في فيينا تطورا ايجابيا ولكن ليس حاسما لغاية اليوم. وفي مقابل الصورة الاميركية والمفاوضات النووية، تقول مصادر ديبلوماسية عربية رفيعة المستوى انه يجب تسليط الضوء على نقطتين اساسيتين وهما : الضغط الاسرائيلي وتحذير تل ابيب من اي اتفاق لا يكون حاسما من منع ايران انتاج قنبلة نووية.

والنقطة الثانية والاساسية ايضا هي الضغط الخليجي في احتواء الدور الايراني في المنطقة. واشارت المصادر نفسها ان الزيارات التي قام بها ولي العهد محمد بن سلمان الى زعماء الدول الخليجية اتت من اجل وحدة الموقف حيال الاتفاق النووي الايراني، وايضا حول الدور الايراني في المنطقة.

واضافت ان هناك ضغطا خليجيا كبيرا على المجتمع الدولي بان لا تستثمر ايران دورها في المنطقة بعد رفع العقوبات. من هنا، الدول الخليجية كانت واضحة عبر الورقة الكويتية والتشديد على قرار 1559 في لبنان وهي مواجهة حزب الله. فهل تصبح الساحة اللبنانية ساحة ساخنة تتحول الى صندوق بريد بين ايران والدول الخليجية؟

************************************

 الشرق

مجلس الأمن: لتطبيق كل القرارات الدولية في لبنان

أحاط أعضاء مجلس الأمن علما بشكل إيجابي باجتماع مجلس الوزراء اللبناني في 24 كانون الثاني، وشددوا على ضرورة الاستئناف السريع لاجتماعاته العادية.

ولفت مجلس الامن في بيان حصلت «النشرة» على نسخة منه، الى ان «نظرًا لأن اللبنانيين يواجهون احتياجات ماسة وقد عبروا عن تطلعات مشروعة للإصلاحات والانتخابات والعدالة ، فقد حث أعضاء مجلس الأمن على اتخاذ قرارات سريعة وفعالة من قبل الحكومة لاتخاذ إجراءات ، بما في ذلك الاعتماد السريع لميزانية مناسبة لعام 2022 من شأنها أن تمكن من إبرام اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي. علاوة على ذلك ، أكدوا بإلحاح الحاجة إلى تنفيذ إصلاحات ملموسة سبق تحديدها وضرورية لمساعدة الشعب اللبناني. كما شددوا على أهمية تنفيذ تلك الإصلاحات من أجل ضمان الدعم الدولي الفعال».

وشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة كما هو مقرر في 15 أيار 2022 ، بما يضمن المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة كمرشحة وناخبة في الانتخابات ، ودعوا الحكومة اللبنانية لتمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من تنفيذ ولايتها ، لا سيما من خلال تزويدها بالموارد الكافية والبدء في عملية تسمية المرشحين.

وأعرب أعضاء مجلس الامن عن أسفهم للحوادث التي وقعت في 22 كانون الأول 2021 ، و 4 ، و13 ، و 25 كانون الثاني في منطقة عمليات اليونيفيل ، وأشاروا إلى ضرورة أن تضمن جميع الأطراف سلامة وأمن أفراد اليونيفيل ، واحترام حريتهم في الحركة بشكل كامل ودون عراقيل.

وطالب أعضاء مجلس الأمن السلطات اللبنانية بالتحقيق في جميع الاعتداءات على اليونيفيل وأفرادها وتقديم مرتكبي تلك الحوادث إلى العدالة وفق القانون اللبناني وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2589.

وشدد الاعضاء على ضرورة إجراء تحقيق سريع ومستقل ونزيه وشامل وشفاف في التفجيرات التي ضربت بيروت في 4 آب 2020.

وأعاد أعضاء مجلس الأمن تأكيد دعمهم القوي لاستقرار لبنان وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي ، بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن 1701 (2006) و 1680 (2006) و 1559 (2004) و 2591 (2021) ، وكذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبيانات رئيس مجلس الأمن بشأن الوضع في لبنان.

ودعا أعضاء مجلس الأمن جميع الافرقاء اللبنانية إلى تنفيذ ​سياسة​ ملموسة للنأي بالنفس عن أي صراعات خارجية ، كأولوية مهمة ، على النحو المنصوص عليه في الإعلانات السابقة ، ولا سيما إعلان بعبدا 2012.

****************************

البناء

 بوتين وبينغ يعلنان التكامل الاستراتيجيّ… وواشنطن تعزل نفسها بمقاطعة الأولمبياد

 مساعٍ حكوميّة لاستبدال سلفة الكهرباء بقرض من البنك الدوليّ لإنقاذ الموازنة

عشيّة وصول هوكشتاين: تحذير لبنانيّ من فشل التفاوض وتثبيت الخط 29 نهائياً

شهد افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022 أول لقاء شخصيّ بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ منذ تفشي وباء كورونا، حيث عقدا قمة افتراضيّة بالفيديو، وبعد لقاء القمة أعلن الرئيسان بوتين وبينغ عن تحالف استراتيجي يجمعهما، سيترجم على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية. وكانت المفاجأة بإعلانهما عن تفاهم بين شركة غاز بروم الروسية وشركة الطاقة الوطنية الصينية على إنشاء أنبوب عملاق لنقل الغاز الروسي الى الصين، ما يعني تحرير الصين من تحكم السوق العالمي وخصوصاً الأسواق التي تتأثر بالضغوط الأميركية، بعدما كشفت واشنطن نيتها مطالبة قطر بتجميد عقودها الطويلة الأجل مع الصين لتزويد أوروبا بالغاز كخط بديل للغاز الروسيّ، وبينما يضمن الأنبوب الروسي للصين الغاز بكلفة أقلّ من الشحن البحري، سيكون الغاز القطريّ مكلفاً على أوروبا التي يصلها الغاز الروسي بشبكة أنابيب، لاعتماده على النقل البحريّ، لتبرز الأهمية الاستراتيجية لفشل الحرب على سورية، التي كان من ضمن أهدافها مد أنبوب غاز من قطر الى أوروبا عبر سورية وصولاً الى تركيا، رفضته سورية تضامناً مع حليفيها الروسي والإيراني.

وبدت أميركا ودول أوروبية عديدة قررت مقاطعة الافتتاح العالمي للألعاب، كمن يقرّر عزل نفسه بعدما شارك في حفل الافتتاح إضافة للرئيس بوتين الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من قادة الدول الحليفة لأميركا كان أبرزهم، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وولي عهد السعودية محمد بن سلمان، والرئيس الباكستاني عمران خان.

لبنانياً، يتقدّم العمل الحكومي لتحضير الموازنة لتصبح جاهزة للإقرار النهائي قبل إحالتها الى المجلس النيابيّ، حيث تنصرف اللجان الوزارية على تحضير جداول الرسوم والجبايات، خصوصاً ما يتصل بالجباية الجمركيّة وآليات فوترة الكهرباء والاتصالات، بينما بدت سلفة الكهرباء عقدة مستعصية، بين معارضة مبدئيّة لمنح سلفة ضمن الموازنة بصورة لا تنطبق عليها الشروط القانونيّة لسلفات الخزينة، وبين الحاجة الواقعيّة لتشغيل الكهرباء وتأمينها كحاجة خدميّة واقتصاديّة من جهة، وكشرط لأي زيادة للتعرفة ووضع خطة لإصلاح القطاع من جهة مقابلة. ونقلت مصادر متابعة للتشاور الرئاسي والحكومي ليلاً التداول بإمكانية طلب قرض من البنك الدولي بقيمة الحاجات الشتغيلية للكهرباء قبل وضع الخطة الشاملة موضع التنفيذ بعد إقرارها في مجلس النواب، وضمّ المبلغ المطلوب الى القرض الذي سيحصل عليه لبنان من البنك الدولي لتأمين الكهرباء من الأردن والغاز من مصر، للغرض ذاته.

بالتوازي عاد ملف ترسيم الحدود البحريّة الى الواجهة، مع إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري عن وصول المبعوث الأميركي أموس هوكشتاين الأسبوع المقبل، وبدا من الرسالة التي كشف لبنان عن توجيهها الى مجلس الأمن الدولي أن جولة التفاوض يسبقها تجاذب بين لبنان وكيان الاحتلال بمراسلات اعتراضية موجهة لمجلس الأمن. وجاءت الرسالة اللبنانية التحذيرية من قيام “إسرائيل” بمنح امتيازات وبدء أعمال في حقل كاريش الواقع ضمن الخط 29 الذي قدّمه لبنان على طاولة المفاوضات، وبالمقابل رفض أي اعتراض “إسرائيلي” على حق لبنان بالاستثمار ومنح الامتيازات في المنطقة الاقتصادية الخالصة المسجلة لدى الأمم المتحدة والمستندة الى الخط 23، والتهديد بتثبيت الخط 29 كخط نهائي لترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان إذا فشلت المفاوضات، ما يوضح العناصر التي يتشكل منها الموقف اللبناني الذي سيتبلّغه هوكشتاين، ومضمونها سارعوا لحل تفاوضي بين الخطين 23 و29 وأوقفوا التلاعب الإسرائيلي، وإلا سنقوم بتسجيل الخط 29 كحدود للمنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة وعندها لن يعود ممكناً التفاوض على ما دونه، ولبنان القويّ بدعم المقاومة للدولة، يقابله قلق إسرائيلي وأميركي من خطر إندلاع نزاع عسكري بين المقاومة وجيش الاحتلال، تحت عنوان النفط والغاز، تظهر فيه المقاومة كمدافع عن مصالح اللبنانيين المالية في لحظة يعيش فيها لبنان تداعيات أزمة مالية كبيرة يريد الأميركي تحميل المقاومة مسؤوليتها والظهور بمظهر صاحب الحل.

وفيما تنهمك الحكومة باستكمال دراسة الموازنة وإزالة الالتباسات حول بعض البنود، تتجه الأنظار الى الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة مع عودة الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين الذي سيصل الى بيروت الأسبوع المقبل، بحسب ما علمت «البناء» ليجري مروحة مباحثات مع المسؤولين اللبنانيين، بعدما أجرى مشاورات مع حكومة الاحتلال الاسرائيلي حول التوصل الى اتفاق لترسيم الحدود.

وفي حين لم يعرف اذا كان الوسيط الاميركي يحمل في جعبته اقتراحات جديدة للحل بعد تعثر جولة المفاوضات الاخيرة بين الوفدين التفاوضين اللبناني والاسرائيلي التي عقدت في الناقورة بحضور الوسيط الأميركي وممثل الأمم المتحدة، بعد الخلاف على نقطة بداية الترسيم، لفتت مصادر مطلعة على الملف لـ”البناء” الى أن “هوكشتاين لا يحمل اي حل جديد، يل سيأتي لجس نبض الدولة اللبنانية حيال الموافقة على العرض الاميركي الأخير اي خط فريدريك هوف الذي رفضه الوفد التفاوضي اللبناني وثبت بدء التفاوض من خط 29 الذي يشمل الجزء الاكبر من حقل كاريش، الأمر الذي دفع الوفد الاسرائيلي للانسحاب من المفاوضات”. وأوضحت المصادر أن “تمسك لبنان بالخط 29 يثبت حقوقه في كامل المياه الاقليمية ويحفظ ثروته النفطية والغازية في كل البلوكات، ويحول حقل كاريش الذي يعتزم العدو الاسرائيلي بدء التنقيب به بعد تلزيمه لشركة تنقيب أميركية، الى منطقة متنازع عليها وبالتالي يمنع على العدو التنقيب به واستثماره قبل انتهاء المفاوضات على كامل المساحة المتنازع عنها”. إلا أن المصادر تحذر من أن “الوسيط الاميركي يحمل في جعبته وسائل ضغط وتهديد للبنان ليمارس المزيد من الضغط على لبنان ظناً أن لحظة استسلام لبنان حانت في ظل ظروف الانهيارات المالية والاقتصادية والاجتماعية والانقسام السياسي الذي يعيشه، ما يدفعه للرضوخ للضغوط الاميركية والسير بخط هوف ومنح الاسرائيلي المساحة الاكبر من المنطقة الاقتصادية المتنازع عليها في المياه الاقليمية”. وتحذر المصادر من المعادلة التي يفرضها الاميركيون على لبنان التي تقضي بربط استخراج لبنان لثروته النفطية والغازية في مختلف البلوكات مقابل الموافقة على العرض الاميركي بملف ترسيم الحدود، ومقايضة إخراج لبنان من الحصار الاقتصادي المفروض عليه وإنقاذه من أزماته المالية والاقتصادية ودفع الدول المانحة وصندوق النقد الدولي الى دعمه بمليارات الدولارات الموعودة، بالتنازل في البلوك رقم 9. وتشدد المصادر على أن العامل الحاسم في إجهاض المحاولات الأميركية لإخضاع لبنان، هو تمسك الدولة بكافة أركانها بموقفها الرسمي الموحد والثابت على حماية الحقوق والتحصن بقوة الردع التي تمثلها المقاومة التي تستطيع أيضاً منع العدو الاسرائيلي من التنقيب بكامل المساحة المتنازع عليها من خلال استهداف منصات التنقيب والحفر كما سبق وهدد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله”. وبحسب ما علمت “البناء” فإن اتصالات ومشاورات تجري بين المقا الرئاسية للتوصل الى اتفاق موحد لإبلاغه للوسيط الاميركي عندما يصل بيروت.

ويطل السيد نصرالله الأربعاء المقبل عند الساعة الثالثة عصرا بمناسبة ذكرى “القادة الشهداء”، ويتطرق الى جملة الملفات الداخلية والمستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

وفي هذا السياق أفادت وسائل اعلام بأن لبنان أودع الأمم المتحدة رسالة مطلع الأسبوع يؤكد فيها تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، لافتة إلى أن “الرسالة أكدت تمسك بيروت بما طرحه الوفد اللبناني المفاوض بشأن الحدود مع فلسطين المحتلة”. وأشارت إلى أن “الرسالة ترفض الاعتراض الإسرائيلي على إطلاق دورة التراخيص في البلوك رقم 9 الحدودي”، موضحة أن “الرسالة اللبنانية إلى الأمم المتحدة تستبق بأيام قليلة موعد وصول الوسيط الأميركي”، وكشفت أن “لبنان أكد في رسالته أن حقل كاريش بات حقلاً متنازعاً عليه وليس حقلاً إسرائيلياً”.

وفي سياق ذلك، أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري تمسك لبنان بالمقاومة في مواجهة عدوان “اسرائيل” وأطماعها.

وقال بري في مناسبة الذكرى الـ38 لانتفاضة السادس من شباط والذكرى السنوية للاستشهادي حسن قصير: “ثمانية وثلاثون عاماً وتبقى انتفاضة السادس من شباط جهة الصواب الوطني، في زمن تختلط على الكثيرين الجهات والاتجاهات، هي الثورة، هي الانتفاضة، هي السواعد والإرادات التي أعادت الأمور الى نصابها الطبيعي ونحو مسارها الحقيق، هي الثبات والإقدام في زمن التراجع، هي الشموخ باتجاه الشمس، هي الاخضرار الدائم في زمن اليباب”. وأضاف بري: “انتفاضة 6 شباط اندحار مشروع وانتصار وطن، لبنان عربي الهوية والانتماء وليس عبري الهوى والخيارات، 6 شباط ليست ذكرى أو يوم من تاريخ بل هو التاريخ والحاضر ووضوح الرؤى والرؤيا نحو المستقبل”.

وتابع: “بعد ثمانية وثلاثين عام معنيون اليوم أكثر من أي وقت مضى وبالعزيمة نفسها التي صنعت تلك المحطة الوطنية المجيدة، بأن نكون على أهبة الاستعداد والجهوزية للدفاع عما تحقق في السادس من شباط عام 1984، وحفظ كل تلك الإنجازات تحت سقف القانون والدستور والحفاظ على السلم الأهلي والعيش الواحد والتمسك بالمقاومة ثقافة ونهجاً وسلاحاً في مواجهة عدوانية “إسرائيل” وأطماعها ليبقى لبنان نقطة انتصار لا انكسار”.

وختم بري بالقول: “في ذكرى السادس من شباط التحية لصوت الانتفاضة ورجع صداها “لفتى عامل” الاستشهادي حسن قصير صنو مؤذن المقاومة وفجر انتصارها بلال فحص وهشام ومحمد سعد وخليل جرادي وشيخ الشهداء راغب حرب، وللشهداء كل الشهداء.. هم الزرع والقادة والقدوة، بهم نستظل طريق حفظ لبنان وطناً قوياً منيعاً لجميع أبنائه”.

الى ذلك، أبدى السفير الإيراني محمد جلال فيروزنيا، “استعداد إيران، للإسهام إيجابًا في كل ما يساعده، على الخروج من وضعه الراهن”. وأكد أن “المفاوضات في الملف النووي الدائرة في فيينا، تسير في منحى إيجابي”.

بدوره، رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، “أننا في طريقنا للانتخابات النيابية، وهي أخطر انتخابات على الإطلاق، لأن البعض غارق بأموال المطبّعين مع تل أبيب، والخيار السياسي لهذا البعض إقليمي تطبيعي ولا يرى أية مشكلة بالمتاريس الطائفية والدموية الإقليمية، ولذلك المطلوب من كل القوى الوطنية ترك خلافاتهم جانباً، لتشكيل حلف وطني كبير، يخوض الانتخابات على قاعدة حماية لبنان من لعبة الانتحار، وقصة حرق المراكب وعضّ الأصابع أمام مصير وطن، عار وحرام”. وحذر من أن “وضع لبنان صعب للغاية، والعين على القيادة السياسية وخياراتها، خاصة القيادات السياسية بعد الانتخابات. واعلموا أن تل أبيب شريك كبير باللعبة الداخلية اللبنانية، والمطلوب حماية لبنان انتخابياً وسياسياً وأمنياً، وكفّ يد أوكار السفارات عن اللعب بمصير البلد”.

في غضون ذلك، يشق مشروع موازنة 2022 طريقه من مجلس الوزراء الى المجلس النيابي بعد فصل المشروع عن سلفة الكهرباء و”ترشيق” و”تجميل” بعض البنود الموجعة كرفع الدولار الجمركي الى 20 ألف ليرة وفرض بعض الضرائب والرسوم التي ستخضع لمعاينة دقيقة عبر اجتماعات مكثفة للجنة الوزارية في السراي الحكومية للبتّ بهذه البنود الخلافية قبل الجلسة النهائية التي ستعقد في بعبدا الخميس المقبل لإقرار المشروع وإحالته الى البرلمان.

وفي ما علمت “البناء” عن خلافات في الحكومة حول عدد من البنود لا سيما بند سلفة الكهرباء والدولار الجمركي والضرائب، وسط اعتراض الوزراء المحسوبين على التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية على فصل سلفة الكهرباء عن مشروع الموازنة، زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قصر بعبدا والتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لمحاولة تذليل بعض العقد قبل جلسة الخميس المقبل لتسهيل إقرار الموازنة.

وبعد اللقاء الذي عرض وفق بعبدا “الاوضاع العامة وأجواء مناقشات مجلس الوزراء لمشروع قانون موازنة العام 2022، بالإضافة الى ملف الكهرباء ووجوب القيام بخطوات تحدد مساره بشكل نهائي وواضح”، تحدث ميقاتي الى الصحافيين فقال “التقيت فخامة الرئيس ووضعته في الأجواء التي سادت في الايام الاخيرة، لجهة مناقشة مشروع الموازنة داخل مجلس الوزراء والانتهاء منه في الجلسة المقبلة إن شاء الله، تمهيداً لرفعه الى مجلس النواب بصيغته النهائية، واتفقنا على عقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل في قصر بعبدا عند الثانية بعد الظهر على ان ينتهي المجلس من درسه الموازنة في اليوم نفسه، حتى ولو استغرقت الجلسة ساعات. اما الموضوع الثاني الذي تحدثنا فيه، فهو أجواء زيارتي تركيا ولقائي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونقلت الى الرئيس عون تحيات الرئيس التركي وحرصه على افضل العلاقات مع لبنان. ونظراً الى وجود العديد من المواضيع المتراكمة التي يجب درسها في مجلس الوزراء، ابلغت فخامة الرئيس دعوتي المجلس الى الانعقاد يوم الثلثاء المقبل في السرايا لاتخاذ القرارات المناسبة”.

وعن سلفة للكهرباء قال ميقاتي: “مبدئيا ستكون سلفة الكهرباء خارج الموازنة المرسلة الى مجلس النواب. يجب أن نعتمد اما وجود الكهرباء بشكل دائم ام لا، فالحل المجتزأ وإعطاء سلفة في كل مرة على غرار ما كان يحصل خلال السنوات الثلاثين الماضية، هو أمر يعارضه الوزراء، نحن نحتاج الى خطة كاملة وواضحة للكهرباء نعلم من خلالها متى ستتوافر 24 ساعة في اليوم، وما هو وضعنا في الوقت الراهن. لقد اتفقنا على ارسال الموازنة الى مجلس النواب من دون مسألة الكهرباء، على ان يتم درس هذا الموضوع في مجلس الوزراء ويرسل من خلال مشروع قانون منفصل الى المجلس النيابي”.

إلا أن مصادر حكومية شككت بإمكانية الاتفاق على سلفة الكهرباء التي تحتاج الى قانون في مجلس النواب، وتساءلت كيف ستؤمن مؤسسة كهرباء لبنان مادة الفيول اللازمة لتشغيل المعامل لتأمين الكهرباء وفق التغذية الحالية؟ محذرة عبر “البناء” من عدم قدرة المؤسسة من تأمين التغذية حتى بالساعتين أو الأربع ساعات، وبالتالي غرق لبنان في العتمة الشاملة.

ويعقد مجلس الوزراء جلسة عادية عند التاسعة من صباح الثلثاء المقبل في السراي، وعلى جدول الأعمال 76 بنداً.

وكان ميقاتي اجتمع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار جاه، وتم خلال اللقاء البحث في مشاريع البنك الدولي في لبنان. كما رأس اجتماعاً ضم وزير المال يوسف خليل والمدير العام للمالية جورج معرّاوي تم خلاله البحث في ملف الموازنة العامة تحضيراً لجلسة مجلس الوزراء المقررة الخميس المقبل في القصر الجمهوري.

وعلمت “البناء” أن التفاوض بين الحكومة وصندوق النقد مستمر عبر تقنية الفيديو، لكنه لن يتوصل الى نتائج عملية قبل إقرار الموازنة مع الاصلاحات اللازمة في مجلسي الوزراء والنواب، على أن يربط تنفيذ اي اتفاق بإنجاز الانتخابات النيابية لكي يضمن الصندوق والجهات المانحة وجود مجلس نواب شرعي وحكومة اصيلة لاستمرارية الالتزام بالاتفاقات.

وأكد الرئيس عون في “اليوم العالمي الثاني للأخوة الإنسانية” أن “من الواجب أن نتمسك بالأخوّة لنؤكد لأبنائنا وللعالم أننا قادرون معاً على استكمال مسيرتنا المشتركة بالاحترام المتبادل لخصوصياتنا التي تغني وحدتنا بتنوعها”.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى