افتتاحيات الصحف الصادرة صباح اليوم
الأخبار
“خطّة التعافي”: جريمة لـ15 سنة مقبلة
“خطّة التعافي” تقترح طباعة 695 تريليون ليرة: جريمة متواصلة لـ15 عاماً مقبلة
إلى جانب الاستيلاء على أملاك الدولة وتثبيت سعر الدولار بـ20 ألف ليرة، تقترح الخطّة التي يناقشها لبنان مع صندوق النقد الدولي أن يضخّ مصرف لبنان، على مدى السنوات الـ15 المقبلة، نحو 695 تريليون ليرة إضافية لتذويب 60 مليار دولار من الودائع بالعملات الأجنبية المحجوزة لدى المصارف، أي بمعدل 46.3 تريليون سنوياً. هذا يعني أن الكتلة النقدية بالليرة ستتضاعف 15 مرّة. تأثير ذلك سيكون هائلاً على تضخّم الأسعار وعلى سعر الصرف
تشير المعلومات التي حصلت عليها “الأخبار” إلى أن خطّة تذويب الودائع التي سيقترحها لبنان على صندوق النقد الدولي ستمتدّ لنحو 15 سنة، وبموجبها سيتم طباعة نحو 695 تريليون ليرة موزّعة وفق ثلاثة اعتبارات؛ الفوائد المسدّدة منذ 2015، المبالغ المحوّلة من الليرة إلى الدولار في فترة ما بعد تشرين الأول 2019، أصل المبالغ بالدولار. وسيتم التعامل مع هذه المبالغ وفق ترتيب يأخذ في الاعتبار ثلاثة شطور للودائع: أقل من 150 ألف دولار، وأكثر من 150 ألف دولار لغاية 500 ألف دولار، وأكثر من 500 ألف دولار. ومن أجل التثبيت المسبق للنتائج المالية المترتبة على هذا الحساب، فقد تم تثبيت سعر الصرف على 20 ألف ليرة باعتباره السعر الذي ستتبناه الحكومة لتحديد وتوزيع الخسائر.
تلحظ الخطّة الآتي:
– إن قيمة الفوائد التي حصّلها أصحاب الحسابات منذ 2015 ولغاية اليوم تبلغ 16 مليار دولار. هذا المبلغ سيتم تذويبه على سعر صرف يبلغ 5000 ليرة، أي بـ”هيركات” يبلغ 75%، ما يعني طباعة 80 تريليون ليرة.
– إن قيمة المبالغ التي جرى تحويلها من الليرة إلى الدولار، أو تلك التي سيتم التعامل معها باعتبارها دولارات محلية، سيتم تذويبها وفق سعر صرف يبلغ 12 ألف ليرة، أي بـ”هيركات” يبلغ 40%. وسينتج من هذا الأمر طباعة 420 تريليون ليرة.
– المبالغ الأصلية للفترة التي سبقت 2015، تبلغ 53 مليار دولار سيتم تقسيمها على ثلاثة بنود: الأول، تسديد 25 مليار دولار للودائع ضمن الحسابات التي تقلّ عن 150 ألف دولار، بالدولار النقدي (الفريش)، وهذا ينتج ضخّ 25 مليار دولار في السوق بمعدل 1.66 مليار دولار سنوياً. الثاني، يتعلق بشريحة الودائع التي تتراوح بين 150 ألف دولار و500 ألف دولار وقيمتها 6 مليارات دولار، وستدفع على سعر صرف يبلغ 20 ألف ليرة ما سينتج منه ضخّ 120 تريليون ليرة. والبند الثالث يتعلق بالودائع التي تفوق 500 ألف دولار، وهذه سيتم التعامل معها وفق وجهتين: Bail in بقيمة 12 مليار دولار، وتحويل 10 مليارات دولار إلى سندات دين دائمة، إلا أنه سينتج من ذلك طباعة نحو 75 تريليون ليرة.
آليات التسديد هي باختصار على الشكل الآتي: تعاميم مصرف لبنان سواء الـ158 أو الـ151 أو الـ161 أو سواها مما صدر أو سيصدر لاحقاً، وتحويل أصول الدولة إلى أوراق مالية توضع خارج الميزانية لضمان التسديد. فبموجب التدفقات المالية الناتجة من هذه الأصول سيتم تسديد هذه الدفعات، لكن ليس واضحاً ماذا سيحصل إذا تخلّفت هذه الأصول أو فقدت قدرتها على خلق الإيرادات التي تموّل الدفعات، فهل سيتم الاستيلاء عليها؟
وفق العقود السابقة من سوء النيّة لدى صانعي السياسات في لبنان وقوى السلطة الراغبة بالاستمرار في نهب المال العام والمال الخاص أيضاً، الأرجح أن تكون هذه الآلية لضمان الاستيلاء على أصول الدولة. ربما تكون القصّة واضحة، لكن وفق الآلية المسماة “ABS” أو “Asset Backed Securities”، فمن الواضح أن هذه الدفعات ستكون مضمونة بالأصول التي تنتج دفعاتها، بالتالي عند توقف الدفعات سيتم الاستيلاء مباشرة على الأصول.
المشكلة التي تواجه هذا الخيار، هو تسديد الدفعات بالليرة وبالدولار؛
– بالنسبة لدفعات الليرة البالغة 695 تريليون ليرة بمعدل 46 تريليون سنوياً (علماً بأن الكتلة النقدية بالليرة حالياً توازي 46 تريليون ليرة) ستتضاعف هذه الكتلة 15 مرّة. ومصدر هذه الليرات معروف، فكما عمد مصرف لبنان إلى طباعة الـ46 تريليون المتداولة في السوق حالياً، سيطبع مثلها كل سنة لمدة 15 عاماً. هذا الإجراء الإجرامي، سيكون له أثر هائل على تضخّم الأسعار وعلى سعر الصرف.
– بالنسبة لدفعات الدولار البالغة 25 ملياراً، فإن مصدر هذه الأموال غير واضح. فمن أين سيأتي مصرف لبنان والمصارف بهذا المبلغ؟ إذا كانوا يعوّلون على التدفقات الواردة من المغتربين ومن القطاع المالي ومن الاستدانة في السنوات المقبلة، فهذا يعني أنهم سيحولون الأموال الجديدة الوافدة إلى لبنان إلى موجودات محلية، أي سرقتها كما سرقت الأموال السابقة. خطوة كهذه تعني إعادة تنشيط مخطط الاحتيال الذي انتهى إلى الحال الذي نشهده اليوم. أما إذا كان مصدر الأموال مصرف لبنان، أي استعمال الاحتياطات بالعملات الأجنبية البالغة 12 مليار دولار، وفوقها الذهب المقدر حالياً بـ 16.8 مليار دولار، فإن لبنان يكون قد أنفق كل الذخيرة التي معه من أجل تسديد الودائع.
سيخرج من يقول إن هناك تدفقات سنوية ترد إلى لبنان ويشتريها مصرف لبنان بشكل متواصل ويومي (مثل تلك الآتية عبر OMT وسواها من الشركات المماثلة، والتحويلات الفريش التي تأتي عبر القطاع المصرفي)، وأنه سيواصل القيام بذلك ليموّل جزءاً من الدفعات بها إلى جانب استخدام الاحتياطات. لكن الواقع، أن ما يأتي للمغتربين، أو ما يأتي على شكل تدفقات عبر القطاع المالي ويسمّى حالياً “فريش”، هي أموال ستنفق غالبيتها مقابل بضائع وسلع مستوردة. فالاستيلاء عليها يعني أنه لن يكون بالإمكان إعادة الاستيراد، وبالتالي سيترجم السوق الأمر بأنه طلب أعلى على الدولار. أما إذا قرّر مصرف لبنان أن السوق يجب أن تموّل نفسها بنفسها، فستصبح قدرته على امتصاص هذه التدفقات ضعيفة، ولن يكون بإمكانه استقطاب أكثر من ثلثها في أفضل الاحتمالات. فمن أين ستأتي الأموال إذاً لتمويل تسديد الدفعات بقيمة 1.66 مليار دولار سنوياً؟ هل سننفق قروض صندوق النقد والبنك الدولي على هذه الدفعات؟ هل سننفق قروض الدول المانحة إذا أتت؟ هل ستدفع المصارف هذه الأموال؟ هل لدى المصارف كل هذه الأموال أو حتى بعضها؟
في المحصلة، هذا التقسيم للودائع والتعامل معها، لا يلحظ أي أمر يتعلق بودائع الليرة التي ستكون الخاسر الأكبر، أو أولئك الذين لم يكن لديهم نفوذ كاف لدى المصارف لتحويل ليراتهم إلى دولارات، كما لا يلحظ تقسيم الودائع وفق أبعاد متعدّدة يكون فيها البُعد الاجتماعي والاقتصادي طاغياً على الأبعاد الزمنية وشطور الودائع التي تميّز بين أصل المبالغ والفوائد وتحويلاتها. فأموال المتقاعدين وأصحاب الرواتب والمعاشات التقاعدية، وأولئك الذين ادخروا جنى عمرهم في الخارج، وصناديق النقابات المهنية مثل نقابة المهندسين ونقابة الصيادلة والأطباء وسواهم، وصندوق تعاضد الأساتذة في القطاع الخاص، وصندوق الضمان الاجتماعي… غالبيتها بالليرة وأصحابها يمثّلون الجزء الأكبر من الشعب ويفترض أن تكون لها الأولوية. فهل يجب على المتقاعدين في القطاعين العام والخاص أن يتسوّلوا بطاقة تمويلية بدلاً من استعمال أموالهم للغذاء وتعليم أولادهم والطبابة والاستشفاء…؟ كيف سيتم التعامل مع أموال فرع نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي بالليرة والبالغة 11799 مليار ليرة. وماذا عن أموال نقابة المهندسين، وأموال صندوق تقاعد الأساتذة وسواها، والتي فقدت أكثر من 90% من قيمتها؟
إذاً، عن أي خسائر تشير الخطّة؟ إذ إنها تحصر الحديث بالخسائر المالية في القطاع المالي باعتبارها موجودات ومطلوبات. لا أحد ينظر إلى هذه الخسائر على أنها خسائر الاقتصاد والمجتمع. فهناك مؤسسات خسرت هذه الأموال، وأفراد طارت مدخراتهم، واضطروا لتسييل ثرواتهم غير المنقولة. المؤسسات أغلقت، والأفراد صاروا عاطلين من العمل أو هاجروا. كل هذه الخسائر من سيعوضها؟ كما لا يجب أن نغفل أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2022 تشير إلى أنه سيبلغ 22 مليار دولار، أي أن نصيب الفرد من الناتج سيبلغ 3 آلاف دولار سنوياً وهو نفس ما كان عليه قبل عام 1995 بحسب أرقام البنك الدولي. الخسارة ليست فقط في المدخرات والثروات والمداخيل، بل في المستقبل أيضاً. خسرنا 27 سنة، بينما هذه الخطة تعد بإعادة الأموال فقط، بعد 15 سنة.
700%
هو معدل تضخّم الأسعار منذ مطلع 2019 لغاية نهاية 2021 وفق أرقام إدارة الإحصاء المركزي، علماً بأنه لغرض احتساب تصحيح الأجور يفترض إعادة احتساب التضخّم منذ نهاية 2012 حين أقرّت الزيادة الأخيرة على الأجور، لتصبح نسبة التضخّم 831%
46082 مليار ليرة
هي قيمة الكتلة النقدية قيد التداول حالياً. كانت هذه الكتلة تبلغ 5860 مليار ليرة في نهاية 2018، أي أنها زادت بقيمة 40222 مليار ليرة خلال ثلاث سنوات و15 يوماً
3210 دولارات
هي نصيب الفرد في لبنان من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 باعتبار أن تقدير الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 22.01 مليار دولار كما ورد في تقرير موازنة 2022، وأن عدد السكان يبلغ 6.8 مليون نسمة
سندات مدعومة/مضمونة بأصول
ما هي الـAssets Backed Securities؟ هي واحدة من العمليات المالية المنتشرة في الأسواق المالية وتستخدم لتحويل الأصول إلى أوراق مالية قابلة للاستثمار. عملياً، تكون الأصول ضمانة لهذا الاستثمار رغم أنها مولّدة لتدفقات نقدية مثل القروض أو الإيجارات أو أرصدة بطاقات الائتمان أو المستحقات. في النهاية يصدر سند بموجب هذه الضمانة، وتُدفع عائداته بسعر ثابت لفترة محدّدة من الوقت، حتى تاريخ الاستحقاق، وإذا فشل مصدر السند من التسديد لحامله، تصبح التدفقات النقدية التي تولّدها الأصول ضمانة التسديد، لكن إذا فشلت الأصول في توليد التدفقات المالية لأي سبب من الأسباب فإنها هي الضمانة لتسديد الدين.
الخضوع للحاكم
يبدو أن السمة الأساسية لخطّة التعافي هي الخضوع للحاكم رياض سلامة. فالمسار الذي تعد به الخطة هو توطئة واستكمال للمسار الذي رسمه سلامة منذ اليوم الأول للأزمة. هو مسار “الإنكار الكبير” الذي تحدّث عنه البنك الدولي في تقريره الأخير. يتضمن هذا المسار الاستيلاء على أموال الدولة عبر تركيب “طرابيش” مالية. فسواء وضعت أملاك الدولة في صندوق، أو حوّلت إلى أوراق مالية، أو أخضعت لأي من الأدوات المالية المتعارف عليها في الأسواق، فإنها ستمثّل ضمانة لسداد الدين. بالتالي على المجتمع أن يسدّد هذا الدين عبر تحويل موارد الأصول التي يفترض أن تغذي الخزينة العامة، لتغذّي عملية سداد الخسائر، وإذا فقدت هذه الأصول لسبب ما قدرتها على توليد الأرباح بالقيمة التي يتطلبها سداد الدين، فإنها ستؤول سريعاً إلى الدائنين. هذا إجراء أسوأ من الخصخصة كأداة ترسملية للدولة، بل هو جريمة.
***********************************
النهار
تريّث خليجي يمدّد للبنان فرصة “التفاعل”
تريثت دول مجلس التعاون الخليجي عبر الاجتماع التشاوري الدوري لوزراء الخارجية العرب امس في الكويت في الرد او اتخاذ موقف موحد وجامع وفوري من الرد اللبناني على الورقة الكويتية التي تبلغها لبنان من وزير الخارجية الكويتي باسم المجموعة الخليجية والعربية والدولية. وبدا هذا التريث حمّال أوجه لجهة الحذر الذي لا بد من اخذه في الاعتبار قبل اطلاق التقديرات المرتبطة بدرس الرد اللبناني قبل تحديد الخطوة اللاحقة كما اعلن وزير الخارجية الكويتي احمد ناصر المحمد الصباح في ختام الاجتماع الوزاري العربي في الكويت . فمع ان الوزير الصباح شكر للبنان “تفاعله” مع المذكرة التي نقلها اليه معلناً ان ال#دول الخليجية تدرس الرد اللبناني، فان ذلك لم يكف وحده للبناء عليه كمؤشر إيجابي محتمل للرد الخليجي. بل ان التريث قد يكون نتيجة وساطة كويتية لتمديد الأخذ والرد في ظل ما اعتبر تطوراً إيجابياً مبدئياً ان يبدأ لبنان يستشعر ثقل التداعيات والاكلاف التي ستترتب عليه في حال لم يتفاعل مع الإرادة العربية والخليجية والدولية التي تختصرها بنود المذكرة التي تلقاها . كما ان ثمة اوساطا لم تستبعد ان يكون التريث لرصد مفاعيل الانعكاسات الداخلية التي احدثتها المذكرة وتحديداً اذا كان “#حزب الله” الذي حال نفوذه الساحق على السلطة دون تمكنها من التعهد باي تحرك مؤثر حيال تنفيذ القرار 1559 سيقابل هذه الثغرة الكبيرة في الرد اللبناني على المذكرة بتهدئة او مهادنة او تخفيف من وطأة هجماته على الدول الخليجية ليمكّن لبنان الرسمي من المضي قدما في التواصل والحوار مع الدول الخليجية ولو على أساس اختبار صدقية السلطة الحد الأدنى في اتجاهها للتنسيق الدائم مع الدول الخليجية لاحتواء الازمة المتصاعدة . ولكن بدا من المعطيات المتوافرة ان الدول الخليجية رفضت طرح لبنان تأليف لجنة مشتركة مع هذه الدول للبحث في ملف “حزب الله”. واما رصد موقف الحزب من المذكرة، فكان يفترض ان يتبلور في المقابلة التلفزيونية التي كانت مقررة مساء اليوم مع الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله ولكن قناة “العالم” أعلنت مساء امس ارجاء المقابلة من دون اتضاح السبب.
وثمة معلومات أن دول الخليج لن تتخذ إجراءات عقابية جديدة تجاه لبنان، وإن كانت بمعظمها ترفض صيغة الرد اللبناني وتعتبره ناقصاً وقاصراً. إلا أن الموقف الخليجي في حال جاء سلبيا بعد دراسة الرد اللبناني ستكون له تداعيات لناحية رفض دول مجلس التعاون مساعدة لبنان، معتبرين أنه سيبقى مرتهناً لـ”حزب الله” وحسابات إيران في المنطقة.
وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير خارجية الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط امس الأحد للحديث عن الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية العرب الذي استضافته الكويت، لم يأخذ الموضوع اللبناني حيزا واسعا نظرا الى عدم صدور موقف علني بعد من الرد اللبناني. وفي سياق المؤتمر قال الصباح:”قدمنا إطار إجراءات لبناء الثقة بين دول الخليج ولبنان. وتجري دراسة الرد اللبناني”. وشكر وزير الخارجية الكويتي لبنان على “التفاعل” مع المطالب التي صاغتها الدول الخليجية، قائلا إنها “خطوة إيجابية”.
ومساء امس أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بيانا أفادت فيه ان الوزير عبدالله بوحبيب قام بزيارة الى الكويت للمشاركة في الاجتماع التشاوري للجامعة العربية. وقد التقى فور وصوله نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح و سلمه رسالة موجهة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى امير دولة الكويت الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، والورقة اللبنانية الجوابية على المبادرة الكويتية. كما شارك بوحبيب امس في اللقاء الوزاري التشاوري “حيث قدم عرضاً للأوضاع في لبنان مشدداً على حاجته لاستعادة العلاقات التاريخية الاخوية بأشقائه العرب. وقد كان لهذه الرسالة وقع إيجابي لدى الجانب الكويتي والمشاركين. وقد شدد وزير خارجية الكويت على حرص بلاده على استقرار لبنان ورفاهية شعبه واستمرار المسعى الكويتي لترتيب العلاقات مع الاشقاء في الخليج استكمالا لما ورد في الرد اللبناني”.
المشهد الانتخابي
وأما في المشهد الداخلي فبرزت في اطار تداعيات قرار الرئيس سعد الحريري تعليق عمله السياسي في واجهة المشهد الداخلي الزيارةُ التي قام بها الرئيس عون الى دار الفتوى. وبدا لافتا ان هذه الزيارة لم تثر أي ردود مرحبة اذ طغى عليها طابع التوظيف الانتخابي الظرفي خصوصا في ظل العلاقة الباردة بين عون ومرجعيات الطائفة السنية بعد تفجر التوتر بينه وبين الرئيس سعد الحريري. واعتبرت اوساط سنية ان زيارة عون جاءت متأخرّة جدا وكانت للتغطية على المسؤولية الكبيرة التي يتحملها العهد وتياره وصهره النائب جبران باسيل في افتعال القيود والضغوط والعراقيل التي دأبوا على زجها في طريق الرئيس الحريري ومنعه من تاليف الحكومة.
وبعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، شدد عون على “أهمية الدور الذي تؤديه الطائفة السنية الكريمة في المحافظة على وحدة لبنان وتنوعه السياسي، وعلى المشاركة مع سائر مكونات لبنان في الحياة الوطنية والسياسية، والاستحقاقات التي ترسم مستقبل لبنان وأبنائه”، وقال “نحن لا نريد للطائفة السنية أن تخرج من العمل السياسي في لبنان، لأننا سمعنا أنه قد تحصل مقاطعة ونحن لا نريد أن تحصل المقاطعة، لأن لبنان يخسر مكونا من مكوناته الكبار، وهذا الأمر يهدد المجتمع الذي تعودنا عليه وتربينا على هديه”.
احتدام
ووسط هذه الأجواء سجل تصاعد الاحتدام الانتخابي وبدء تكثيف التحركات لاعلان الترشيحات والتحالفات التي يرجح ان تتخذ وتيرة سريعة في الأسابيع القليلة المقبلة. وفي مواكبة هذه التحركات تصاعد الاحتدام الإعلامي بين “القوات اللبنانية” و”حزب الله” . ودعا رئيس حزب “القوات” سمير جعجع “القواتيين إلى أوسع حملة توعية سياسية للناس كي لا يبقوا في جهنم عن طريق الخطأ”، وشدد ان “كل صوت يذهب لـ”التيار الوطني الحر” و”حزب الله” يعني تمديدًا لأوجاعه بيده من دون منّة من أحد”، مستغربًا “شعار التيار في الحفاظ على حقوق المسيحيين بعدما أمعن في إفقارهم وتهجيرهم فيما الأولى الحفاظ عليهم كي نستطيع الحفاظ على حقوقهم، لا من خلال تنفيعهم وتأمين المكاسب لهم وتوظيفهم في أماكن يجب ألا يتم توظيفهم فيها”. وتوجه الى “جمهور المقاومة المغبون”، سائلًا: “هل نتيجة المقاومة أن نتسوّل لقمة عيشنا وأن يعمد بعض المواطنيين على البحث عن لقمة العيش بين أكوام النفايات؟” لافتًا الى “شعارات كبيرة تُطلق لغش جمهور المقاومة كي يتم الذهاب على ظهره إلى مشاريع لا علاقة لها لا بلبنان ولا باللبنانيين ولا بمصالحهم ولا بجمهور المقاومة”.
في المقابل شن نائب الأمين العام لـ”حزب الله ” الشيخ نعيم قاسم هجوماً عنيفاً جديداً على “القوات” وقال: “سمعنا أحد مسؤولي القوات اللبنانية يقول إن مشروعنا مواجهة حزب الله، نحن نقول للقوات اللبنانية، إن مشروعنا مواجهة إسرائيل وأذناب إسرائيل، ولن نقبل بأن نواجه أحدا في الداخل ليحدث فتنة كما يريد البعض. نحن وأدنا الفتنة في مجزرة الطيونة التي قامت بها القوات لتجرنا إلى حرب أهلية. نحن نعلم أن القوات اللبنانية جماعة لهم تاريخ مليء بالإجرام والقتل لأبناء طائفتهم ووطنهم. فهم إلغائيون لا يصلحون لأن يكونوا ممثلين لحال شعبية يمكن أن تبني وطنا، ونحن حزب الله نقاتل إسرائيل، ولكننا نحرص في آن على الوحدة الداخلية والتعاون مع كل الأطراف وبناء البلد بشكل مشترك من دون أن نستأثر أو أن نأخذ لأنفسنا شيئا مميزا”.
*****************************************************
ا نداء الوطن
“حزب الله” يدشّن حملته الانتخابية: “تمجيد السلاح” و”شيطنة القوات”
العرب يتدارسون الردّ اللبناني: إجراءات “على سكة التنفيذ”!
بين بيان الإليزيه الذي أشار إلى أنّ “الوضع في لبنان والأمن في الخليج” كانا مدار بحث هاتفي السبت بين الرئيسين الفرنسي والإيراني، وبين البيان الكويتي الذي أكد أمس أنّ الرد اللبناني على رسالة دول الخليج أصبح “قيد الدراسة”… بات جلياً أنّ لبنان دخل مرحلة تموضعات حاسمة تضعه على شفا “فالق زلزالي” لا مكان وسطاً بين ضفتيه… وما على اللبنانيين سوى اختيار واحدة من الضفتين في معركة تقرير المصير والوجود وتحديد الانتماء والهوية، فإما الاصطفاف خلف راية طهران وأجندتها الإقليمية، أو الانضواء تحت لواء العرب في المواجهة المفتوحة مع هذه الأجندة!
وتحت سقف التشديد على كون العمل العربي المشترك “أصبح ضرورة ملحة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة”، كما عبّر ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح، كان الاجتماع التشاوري “هاماً” بين وزراء الخارجية العرب أمس في الكويت وفق توصيف وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، لأن التباحث خلاله استهدف “تطوير آليات التعاون في مجمل القضايا العربية المصيرية المشتركة ومواجهة التحديات التي تتعرض لها الدول العربية، ومناقشة الملفات والقضايا التي يشهدها العالم العربي”… ومن بين هذه الملفات يتربع الملف اللبناني على قائمة التحديات العربية، بعدما حوّلت السلطة الحاكمة لبنان من دولة قائمة على ركائز العلم والطب والفكر والإبداع إلى جزيرة منبوذة عائمة على منصة معادية للعرب تناصبهم التهديد والشتم والعداء والاعتداء، خارج المفاهيم والأعراف الديبلوماسية والمواثيق العربية والقرارات الدولية.
وإذ أتت مبادرة الكويت بمثابة الفرصة الأخيرة لإعادة بناء الثقة بين دول الخليج العربي ولبنان، إذا تماهى الجانب اللبناني مع متطلبات بنودها الـ12، لا سيما ما يتصل منها بالمطالبة الخليجية بوضع حد للسلاح المتفلت خارج إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية والشروع ضمن مهلة زمنية محددة في تطبيق قرار مجلس الأمن 1559، فإنّ الرد اللبناني على هذه المذكرة بدا أشبه بـ”التسليم بعجز لبنان الرسمي أمام سطوة سلاح “حزب الله” على مفاصل الدولة وتوجهاتها وسياساتها الداخلية والخارجية”، كما رأت مصادر ديبلوماسية في معرض إبداء انطباعها “الأولي المبدئي” على الجواب الذي حمله وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب إلى الكويت، موضحةً أنّ “هناك تملصاً واضحاً في الجواب اللبناني من موجبات تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بـ”حزب الله” وسلاحه عبر ذريعة الخشية من تقويض الاستقرار والسلم الأهلي الداخلي في البلد”، ولفتت إلى كون الرد الذي تسلمه وزير الخارجية الكويتي من نظيره اللبناني “لم تتم مناقشته خلال الاجتماع العربي التشاوري” أمس، على أن يصار لاحقاً إلى تدارس مضمونه بين الدول الخليجية والعربية “لتحديد الخطوات والإجراءات المقبلة حيال لبنان ووضعها على سكة التنفيذ”.
أما على مستوى المواقف اللبنانية الداخلية، فبرز أمس تنديد البطريرك الماروني بشارة الراعي بتجنب الدولة “اتخاذ قرارات جريئة وصحيحة والتجاوب فعلياً مع كل مسعى لانتشال البلاد من الانهيار ووضعها على مسار الإنقاذ الحقيقي”، مشدداً في ما خصّ المبادرة الخليجية على أنه “لا يحقّ للمسؤولين تحت ألف ذريعة وذريعة أن يرفضوا الأيادي الممدودة للمساعدة، وأن يحجبوا الحقائق ويموّهوا الوقائع ويغطّوا تعدديّة السلاح ويبرّروا التجاوزات والممارسات ويتنصّلوا من إعطاء أجوبة على المواضيع الأساسية”، وذكّر الراعي بأن هذا العجز التي تظهره الدولة اللبنانية هو ما دفعه إلى المطالبة بعقد “مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة يضع آلية تنفيذية للقرارات الدولية بحيث لا يظل تنفيذ جميع مندرجاتها على عاتق الدولة اللبنانية المنقسمة والضعيفة”.
في الغضون، وبينما كان لرئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أمس موقف تحذيري صريح من مغبة التفريط بما يشكله الاستحقاق الانتخابي المقبل من “محطة مفصلية وفرصة حقيقية لاستبدال الأكثرية الحالية التي لم تحافظ على الدولة وأوصلت المواطن إلى أعلى درجات التخلف والعوز والفقر”، محملاً كل من يصوّت لـ”التيار الوطني الحر” و”حزب الله” في صناديق الاقتراع مسؤولية “التمديد لأوجاعه بيده من دون منّة من أحد”، استرعى الانتباه على الجبهة المقابلة إطلاق “حزب الله” حملته الانتخابية وتدشينها بشنّ هجوم شرس على “القوات اللبنانية وجماعة السفارة الأمريكية الذين يشكّلون خطراً على مستقبل لبنان”، كما قال نائب أمين عام “الحزب” الشيخ نعيم قاسم، الذي وإن آثر التريث في الإعلان قريباً عن “شعارنا الانتخابي وبرنامجنا الانتخابي”، لكنه بدا من فحوى خطابه أنّ الشعار والبرنامج سيكونان تحت عنوان انتخابي عريض يوازن بين “تمجيد سلاح “حزب الله” باعتباره الحامي للبنان واللبنانيين، وبين “شيطنة” القوات اللبنانية وسائر القوى السيادية المعارضة والرافضة لبقاء هذا السلاح خارج إطار الدولة، بوصفها جماعات متآمرة معادية يجب استئصالها من المعادلة اللبنانية”.
وفي الوقت نفسه، قلّل قاسم من أهمية الانتخابات المقبلة باعتبار “نتائجها ستكون قريبة من تركيبة المجلس الحالي مع تغييرات طفيفة لا تؤثّر على البنية العامة لهذا المجلس”، وتوجه إلى “كل من يبني آمالاً كثيرة” على تغيير ستفرزه صناديق الاقتراع بالقول: “ضع رجليك على الأرض”، مشدداً على أنّ “المقاومة ستبقى موجودة” بغض النظر عن الانتخابات النيابية لأنها هي من “أعطت مكانة للبنان وهي التي تحميه وتحمي استقلاله (…) وبالتالي لا يقمن أحد بمراهنات ليست في محلها ولا يرسمّن أحد (خططه على أساس) أنه سوف يغيّر الأكثرية وسيأتي مكانها بأكثرية أخرى وما شابه”.
*****************************************************
الشرق الأوسط
رد لبنان قيد البحث خليجياً لتحديد الخطوة المقبلة
الكويت: ميرزا الخويلدي
تعكف دول الخليج حالياً على دراسة الردّ اللبناني على رسالة المقترحات التي سلمها وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، للمسؤولين اللبنانيين الأسبوع الماضي بشأن إجراءات بناء الثقة لإنهاء الأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج.
وقال وزير الخارجية الكويتي، أحمد الناصر الصباح، في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بعد انتهاء الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في الكويت أمس: «تلقينا الرد من لبنان على الورقة الخليجية، والأمر متروك لدراسة هذا الرد من قبل الجهات المعنية في الكويت ودول الخليج، لمعرفة الخطوة المقبلة مع لبنان». وأضاف: «الورقة الكويتية كانت ورقة خليجية ودولية، وليست فقط كويتية، ووصلنا الرد اللبناني على المقترحات التي قدمناها وهو قيد الدراسة خليجياً».
ولم يحدد الوزير الكويتي سقفاً زمنياً لدراسة الردّ اللبناني، ولا الخطوات التي تنوي دول الخليج اتخاذها خلال الفترة المقبلة. وبحسب مطلعين، فقد خلا الردّ اللبناني من أي التزام بنزع سلاح «حزب الله» وهو أحد المطالب الرئيسية، في إطار تنفيذ القرار 1559.
بدوره، قال أبو الغيط إن الاجتماع التشاوري تناول الوضع العربي الإقليمي والوضع الدولي وتأثيره على الوضع الإقليمي. وأضاف أن الوزراء ناقشوا القضية السورية، ولكن لم يطرح موضوع عودة سوريا إلى الجامعة العربية. وحول موعد محدد للقمة العربية المقبلة، قال أبو الغيط إن وزير خارجية الجزائر طرح موعداً محدداً، وأنا في حلّ أن أكشف عن هذا الموعد، وبالتالي ليس هناك جدول أعمال حتى الآن.
وخلال استقباله وزراء الخارجية العرب، شدد ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على العمل العربي المشترك، وقال: «التحديات على الصعيدين الإقليمي والدولي تجعل من العمل العربي المشترك ضرورة ملحة».
*****************************************************
الجمهورية
“ الردّ بين التريّث والتشدّد .. وإجماع على الإنتخابات
شُخصّت الأنظار الى الكويت أمس انتظاراً لما سيكون عليه الموقف الخليجي العربي من الردّ اللبناني على الورقة الكويتية- الخليجية لإعادة بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج، فكان من حيث المبدأ ترحيب بهذا الردّ، ومن ثم وضعه قيد الدرس في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب المنعقد في الكويت، في وقت اكّد وزير خارجية الكويت الذي تسلّم هذا الردّ من نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب، «حرص الكويت على استقرار لبنان ورفاهية شعبه واستمرار السعي الكويتي لترتيب العلاقات مع الأشقاء في الخليج، استكمالاً لما ورد في الردّ اللبناني». وفي موازاة ذلك ضجّت عطلة نهاية الاسبوع بمواقف ولقاءات هدفت إلى ضمان عدم بروز عقدة ميثاقية تمنع حصول الانتخابات النيابية في ايار المقبل، وتتأتى من مقاطعة المكوّن السنّي لها في ضوء قرار الرئيس سعد الحريري وتيار «المستقبل» تعليق عملهما السياسي وعدم المشاركة فيها، وأجمعت حصيلة هذه المواقف على انّه لن تكون هناك مقاطعة للانتخابات، حسب تأكيد مرجع حكومي لـ«الجمهورية».
قالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيروت ليل أمس، انّ بوحبيب المشارك في الاجتماع التشاوري للجامعة العربية، التقى فور وصوله الى الكويت نظيره وسلّمه «رسالة موجّهة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، والورقة اللبنانية الجوابية على المبادرة الكويتية». واضاف البيان، انّ بوحبيب «شارك في اللقاء الوزاري التشاوري وقدّم خلاله عرضاً للأوضاع في لبنان، مشدّداً على حاجته لاستعادة العلاقات التاريخية الأخوية بأشقائه العرب».
ولفت إلى انّه كان لهذه الرسالة «وقع إيجابي لدى الجانب الكويتي والمشاركين». وقد اكّد وزير خارجية الكويت على «حرص بلاده على استقرار لبنان ورفاهية شعبه واستمرار السعي الكويتي لترتيب العلاقات مع الأشقاء في الخليج استكمالًا لما ورد في الردّ اللبناني».
والتقى بوحبيب نظيره المصري سامح شكري، وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي، أنّ البحث تناول «التطورات على الساحة اللبنانية وسبل استكمال الجهود الرامية لدعم لبنان وشعبه الشقيق».
بين التريث والتشدّد
وعلى هامش المؤتمر، كشفت مصادر ديبلوماسية متابعة لـ «الجمهورية»، أنّ المناقشات في الجلسة العامة للوزراء العرب أظهرت اجواء متفاوتة بين وجود المتشدّد والمتريث تجاه الطرح اللبناني. ولفتت الى انّ البتّ بمصير اقتراح لبنان في شأن اللجنة المشتركة العربية ـ اللبنانية قد لا يصدر عقب هذا الاجتماع، فاللقاء تشاوري ولم يتخذ الطابع الرسمي، وانّ الاتصالات ستتواصل عبر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لترتيب بعض المخارج لمجموعة من العناوين التي تناولها المجتمعون ومنها، بالإضافة الى حرب اليمن وتردّداتها على دول الخليج العربي والقضية اللبنانية، وما يتصل بمشروع إعادة سوريا الى الجامعة العربية لم يُحسم بعد، بعدما اكّد عدد من الوزراء انّ مستلزمات هذه العودة الى الجامعة ومؤسساتها لم تتوافر بعد.
مؤتمر مشترك
وكان الصباح والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عقدا مؤتمراً صحافياً مشتركاً امس على هامش الاجتماع التشاوري، قال خلاله الصباح: «قدّمنا إطار إجراءات لبناء الثقة بين دول الخليج ولبنان، ويجري دراسة الردّ اللبناني، ونشكر الأشقاء اللبنانيين على تجاوبهم وردّهم على المبادرة». وأضاف: «انّ الاجتماع التشاوري بين الوزراء العرب كان إيجابياً، وهناك قرار عربي بالإجماع بإدانة الاعتداءات الحوثية الإرهابية على السعودية والإمارات».
أمّا ابو الغيط فقال: «لم نضع جدول أعمال للقمة العربية المقبلة، ولم يتمّ البحث في ملف عودة سوريا الى الجامعة العربية، ولا بدّ من أن تسبق ذلك مشاورات بين الدول الأعضاء». وتابع: «الحوثيون مدعومون بقوى إقليمية يرفضون الحل السياسي للأزمة اليمنية».
لقاء عربي تشاوري
وكان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، قد تحدث عشية انعقاد الاجتماع عن شكله ومضمونه وتوقيته، فلفت الى «أنّ وزراء الخارجية العرب كانوا قرّروا في وقت سابق منذ نحو عام، عقد اجتماع تشاوري نصف سنوي تحت رئاسة الدولة التي ترأس الدورة الوزارية لمجلس جامعة الدول العربية، وقد تمّ عقد الاجتماع التشاوري الأول لوزراء الخارجية في شهر حزيران الماضي في الدوحة، خلال رئاسة دولة قطر لدورة المجلس».
وأضاف، كما نقلت عنه صحيفة «الرأي» الكويتية واوردته وكالة «روسيا اليوم»: إنّ «الاجتماع التشاوري الثاني لوزراء الخارجية العرب غداً الأحد (أمس) سيكون باستضافة دولة الكويت ورئاستها، باعتبارها الرئيس الحالي لدورة مجلس الجامعة العربية»، مشيراً إلى أنّ هذا الاجتماع «هو اجتماع تشاوري غير رسمي لا تصدر عنه قرارات»، وهو «سيناقش الموضوعات التي ترغب أي دولة في مناقشتها دون التقيّد بجدول أعمال، في إطار تعزيز التشاور والتنسيق بين وزراء خارجية الدول العربية حول مختلف الموضوعات».
عبدالله لـ«الجمهورية»
وفي سياق متصل، اعتبر عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب بلال عبدالله في حديث لتلفزيون «الجمهورية»، انَّ «الجواب اللبناني على الورقة الكويتية لم يكن كافياً للردّ على الاسئلة العربية التي حملها وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح»، مشدّداً على أنّه «كان يجب أن نكون أكثر وضوحاً في جوابنا خصوصاً في الامور التي نحن ملزمون في أن نقوم بها».
وأوضح عبدالله، أنّه «ربما يكون هناك بندٌ وحيد قد يكون خارجاً عن إرادة وإمكانات تطبيق هذا الموضوع من قِبل اللبنانيين أنفسهم، ألا وهو القرار الدولي 1559. أما المسائل الأخرى المرتبطة بالنأي بالنفس وبعدم السماح بأن يكون لبنان منصّة أو مكاناً للتهجُّم على دول الخليج، وحماية هذه البلدان من مافيا التهريب المفتوحة عبر الحدود اللبنانية- السورية والمصدِّرة لكافة أنواع المخدرات والممنوعات، فأعتقد أنّه كان يجب أن يكون الموقف منها أكثر وضوحاً وجذرية، مع توضيح الإجراءات».
وأمل في أن «تستمرّ الدول العربية وخصوصاً دول الخليج، في مؤازرة لبنان الذي يحتضر بفعل الأزمة السياسية والاقتصادية التي يمرّ فيها، وقد بات عاجزاً عن إيجاد تسوية داخلية بوجود هذا الكم من التراكم للعوامل الاقليمية والدولية في تركيبته السياسية»، متمنياً «أن لا يُعاقَب الشعب اللبناني مجتمعاً بسبب خلاف مع ايران وحلفائها في المنطقة وفي لبنان».
الموازنة
وفيما يستأنف مجلس الوزراء جلساته في السرايا الحكومية اليوم برئاسة رئيسه نجيب ميقاتي لاستكمال درس مشروع قانون موازنة الدولة للسنة الجارية، لفت عبدالله الى أنّ «كلام رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط واضح في هذا الخصوص، إذ كان يجب أن تكون هناك خطة تفصيلية مرتبطة بالموازنة في موضوع الكهرباء، والّا تبقى سلفة خزينة خارج الموازنة، ما يعني أننا ما زلنا دون خطة».
وأشار الى أنّ «هناك خطة مرحلية مرتبطة باستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن، وتلك حلول مؤقتة وأيضاً مكلفة، إذ انّها ستأتي مبدئياً عبر قرض للبنك الدولي، أما الحلول الجذرية للأزمة فهي غير واردة لا في الموازنة، ولا في فذلكتها. من هذا المنطلق يحذّر ويؤشر جنبلاط الى انّه قد يكون هناك من يعترض على أن تتضمن الموازنة وخطة التعافي الاقتصادية، مسألة الكهرباء بوضوح».
ريموت كونترول
وكان جنبلاط غرّد عبر «تويتر» امس، فقال: «يبدو أنّ انفجار مرفأ بيروت لم يحدث بل كان جزءاً من خيال ربما غيمة شتاء كبيرة مع رعد قوي، ويبدو أنّ أزمة الكهرباء مصطنعة بل مؤامرة، لذا مشروع موازنة وكأنّ الامور طبيعية. ولذا سلفة لكهرباء لبنان من خارج الموازنة. هل هناك حكومة جديدة أم أنّها مسيّرة على الـ remote control؟».
مواقف
وفي المواقف التي حفلت بها عطلة نهاية الاسبوع، أمل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في عظة الاحد من بكركي في «أن تفرز الإنتخابات النيابية المقبلة في أيار نواباً أحراراً متحلّين بروح الحوار ومؤمنين به». وقال: «يجب على اللبنانيين جميعاً المشاركة فيها. فهي استحقاق ديموقراطي لتعزيز النظام، ولممارسة حق الشعب في التعبير عن رأيه وفي المساءلة والمحاسبة. وهي هذه المرة مناسبة لاختيار وجهة لبنان المقبلة. فالمجلس النيابي المُنتخب هو من سينتخب رئيس الجمهورية الجديد، ومن سيشرّع الإصلاحات، ومن سيشارك في حوار وطني ينعقد بعد انبثاق السلطة الجديدة برعاية دولية. ونظراً لأهمية هذا الاستحقاق النيابي، يجب علينا جميعا أن نواجه محاولات الالتفاف عليه، وأن نعالج معاً بروح ميثاقية ووطنية أي طارئ يمكن أن يؤثر عليه وعلى الأمل في التغيير وعلى انتظام اتفاق الطائف. وهذا مطلوب بنوع أخص من القوى المناضلة، الرافضة للأمر الواقع والهيمنة والانحياز والإساءة إلى الدول الشقيقة والصديقة، والمطالبة بتنفيذ القرارات الدولية». ولفت الى أنّ «انكفاء الرئيس سعد الحريري، رجل الإعتدال، فاجأنا وأثار قلقاً واحتجاجاً لدى شريحة وطنية هي شريكة أساسية في الشراكة الوطنية. وإذ نتمنى أن يكون قراره ظرفياً، نود أن تبقى الطائفة السنّية الكريمة على حماستها للانتخابات وعلى تماسكها، وأن تشارك بجميع قواها الوطنية وشخصياتها ونخبها، لكي تأتي الانتخابات معبّرة عن موقف جميع اللبنانيين. ومن غير المسموح أن يتذرّع البعض بالواقع المستجد ويروّج لإرجاء الانتخابات النيابية». ورأى أّن «من واجب الدولة اتخاذ القرارات الجريئة والصحيحة، والتجاوب فعلياً مع كل مسعى حميد لانتشال البلاد من الانهيار ووضعها على مسار الإنقاذ الحقيقي. لا يحق للمسؤولين فيها تحت ألف ذريعة وذريعة أن يرفضوا الأيدي الممدودة لمساعدتها، وأن يحجبوا الحقائق ويموهوا الوقائع ويغطّوا تعددية السلاح ويبّرروا التجاوزات والممارسات، ويتنصلوا من إعطاء أجوبة على المواضيع الأساسية. ولأنّ الدولة اللبنانية عاجزة اليوم عن الاتفاق على موقف موحّد حيال ما يُقدّم إليها من اقتراحات ومبادرات، اقترحنا مؤتمراً دولياً برعاية الأمم المتحدة، يضع آلية تنفيذية للقرارات الدولية، بحيث لا يظل تنفيذ جميع مندرجات هذه القرارات على عاتق الدولة اللبنانية المنقسمة والضعيفة. فالذين أصدروا هذه القرارات في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، معنيون أيضاً بمصيرها والسهر على تنفيذها، وهم الأعلم بواقع لبنان وهشاشة أمنه وسلمه وتركيبته». وأضاف: «ومن ناحية أخرى، عوض أن تفرض الحكومة ضرائب ورسوماً جديدة مرتفعة على المواطنين، حري بها أن تضبط حدودها البرية والجوية والبحرية لتزيد وارداتها المالية. وعوض أن تستورد الطاقة بأسعار باهظة، حري بها أن تبني معامل إنتاج ووقف السرقات».
جعجع
وأعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أمس خلال الخلوة التي نظّمتها منسقية كسروان في الحزب بالتعاون مع جهاز الانتخابات، إعادة ترشيح النائب شوقي الدكاش عن أحد مقاعد كسروان المارونية.
ودعا جعجع القواتيين إلى «أوسع حملة توعية سياسية للناس، كي لا يبقوا في جهنم عن طريق الخطأ»، وشدّد على انّ «كل صوت يذهب للتيار الوطني الحر و»حزب الله» يعني تمديداً لأوجاعه بيده من دون منة من أحد»، مستغرباً «شعار التيار في الحفاظ على حقوق المسيحيين بعدما أمعن في إفقارهم وتهجيرهم، فيما الأولى الحفاظ عليهم كي نستطيع الحفاظ على حقوقهم، لا من خلال تنفيعهم وتأمين المكاسب لهم وتوظيفهم في أماكن يجب ألّا يتمّ توظيفهم فيها».
وأكّد أنّ «التغيير لن يحصل سوى من خلال جميع مكوناته»، وتوجّه الى «جمهور المقاومة المغبون». ودعا كل من يدلي عادة بصوته لصالح عائلته، أو صديقه، أو من قام معه بواجبات اجتماعية، الى «الاقتراع لصالح من هو قادر على نشلنا من جهنم التي نحن فيها، ومن بإمكانه إخراجنا من هذا البئر الذي رمونا فيه»، كما نبّه من محاولات البحث عن أي ذريعة من أجل الهروب من الانتخابات، مؤكّداً انّ «القوات اللبنانية ستقف في المرصاد في وجه أي محاولة لتطيير الانتخابات، لأنّ باب الخلاص الوحيد المتاح للشعب في المدى المنظور هو الانتخابات النيابية».
«حزب الله»
ورأى نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، خلال رعايته احتفالاً اقامه الحزب في بلدة البازورية، أنّ «كل المؤشرات تدل الى أنّ الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها، ولا يوجد أي تطور يمنع ذلك، ومن يحاول أن يثير بين الحين والآخر شكوى أو محاولة لعدم إجرائها، نضع حوله علامة استفهام لأنّه يثير أمراً ليس مطروحاً، فالمطروح هو إنجاز الانتخابات، وكل المؤشرات تدل إلى إنجازها إن شاء الله في موعدها.». وقال: «نحن، حزب الله، نعتبرها محطة ضرورية لتُخرج لبنان من انسداد الأفق الذي وصلنا إليه، ولنرى ما هو التجديد أو التغيير أو التأكيد من خلال خيارات الناس في اختيار ممثليهم في المجلس النيابي، لأنّ هذه المحطة من الانتخابات وإحداث تغيير ولو كان محدوداً، أمر مهم لنخرج من هذا الأفق المسدود والمعقّد. متمسكون بإجراء الانتخابات،ومتحمسون لها، وماكينتنا الانتخابية تعمل للانتخابات منذ أربعة أشهر، وشعارنا الانتخابي أصبح جاهزاً، وبرنامجنا كذلك وسنعلنه قريباً».
وأضاف: «نحن من دعاة بناء الدولة لخدمة الناس ونظم أمورهم، ولم نكن يوماً بديلاً من الدولة، ولا نقبل بأن نكون كذلك» وتابع: «نعمل من أجل إنجاز خطة التعافي من خلال الحكومة، لتكون منطلقاً لإعادة التوازن المالي والاقتصادي والاجتماعي، فمن دون هذه الخطة يصعب أن ينتقل لبنان إلى حال أخرى». وقال: «الكل ينتظر نتائج الانتخابات النيابية على قاعدة أنّ المجلس النيابي سيتغيّر رأساً على عقب. أجرينا استطلاعات رأي في الدوائر الـ 15 الانتخابية، وبطريقة علمية، حتى لا يكون تقييمنا مبنياً على تصورات، فتبين لنا أنّ نتائج الانتخابات ستكون قريبة من تركيبة المجلس الحالي مع تغييرات طفيفة لا تؤثر على البنية العامة لهذا المجلس» وأضاف: «أنّ المقياس بالنسبة إلينا في المجلس النيابي المقبل ليس الأكثرية ولا الأقلية، بل القوى الفاعلة المؤثرة التي تتعامل مع بعضها لمصلحة البلد».
عودة
وقال متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، خلال عظة الأحد: «في الأسبوع المنصرم غطّى الثلج جبال لبنان وقراه. وعوض أن يكون هطول المطر والثلج نعمة في بلد يشكو الجفاف وقلة المياه، جاء نقمة على اللبنانيين العاجزين عن تأمين الطعام والدواء، المفتقرين إلى وسائل التدفئة والوقاية من موجات الصقيع وتدني الحرارة على الساحل، فكيف بالمرتفعات، مع انقطاع الكهرباء وغلاء المحروقات، وغياب الدولة عن المساعدة. أما التجار وبعض فاقدي الضمير، فيستغلون حاجة الناس من أجل جني الأرباح دون أي عقاب».
وأضاف: «هنا لا بدّ من تذكير الدولة بواجباتها تجاه مواطنيها، وضرورة منع كل استغلال لهم. وبما أنّ مجلس الوزراء يناقش الموازنة، أملنا ألاّ تستغل الدولة أيضاً مواطنيها وتفرض عليهم الرسوم والضرائب فيما نحن نمرّ بأوقات عصيبة بالكاد يستطيع المواطن فيها تأمين بقائه على قيد الحياة».
كورونا
على صعيد تطورات فيروس كورونا، أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي تسجيل 7105 إصابات جديدة بكورونا (6818 محلية و287 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 914929 اصابة. كذلك سُجّل حصول 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ تفشي الفيروس في شباط 2020 الى 9590 حالة.
*****************************************************
اللواء
مشروع أميركي لتوازن أمني مع حزب الله كشرط للمساعدات
ترحيب كويتي بالرسالة وتقييم عربي سلبي للردّ اللبناني. والكهرباء في عهدة السفيرة الأميركية
ينتهي ك2 من سنة 2022، على إنجاز، لا يمكن إهمال مفاعيله، ويتعلق بوضع موازنة العام الجاري على الطاولة الحكومية، على أمل ان ينتهي بحثها في بحر الأسبوع الطالع، على ان تحال لاحقا إلى مجلس النواب، لتكتمل من هناك الدورة الأخيرة، لهذه الموازنة التي يتفاخر الوزراء بعد كل جلسة بأن مادة أسقطت منها أو علقت وآخرها المادة رقم 13 التي تتعلق بسلفة مالية كبيرة لمؤسسة كهرباء لبنان، على ان يتوقف مصيرها على ما يتعلله وزير الطاقة والمياه وليد فياض، حيث تعاني مؤسسة الكهرباء من سلسلة مترابطة من الأزمات، أدّت بها إلى عدم الوفاء بتوفير تغذية بعدد من الساعات، كما كان الأمر قبل شهر، فإذا بساعات التغذية تكاد تنعدم أو تقف عند نصف ساعة، فلم يأتِ «الترياق من العراق» كما يقال، بانتظار وعود الاستجرار الموضوعة على النار، والمفاوضات مع البنك الدولي لتوفير المال لاستجرار الكهرباء، بما يوفّر ساعتين ونصف من التغذية يومياً، في ظل جهل حقيقي لمواعيد هذه التغذية، ونسبة الساعات المنشودة، تحت تأثير عوامل عدّة منها، وضع ملف الكرباء في عهدة السفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا، والتناغم مع أصحاب المولدات، لتخفيف الضغط عنهم، بحيث تتزامن مواعيد التغذية بساعة أو نصف ساعة مع مواعيد تشغيل المولدات، مما يوفّر لأصحابها وفراً، صدقة أو اتفاقاً!
وهنا، تطالب الأوساط المعنية، لا سيما أوساط المواطنين الذين يقعون تحت نيران أسعار أصحاب المولدات، وبيع اطنان المازوت التي دخلت في بازار السوق السوداء، بارتفاعات مخيفة أكثر من مائة دولار للطن الواحد وزير الطاقة بالتحرك الجاد، وليس التلطي وراء حماية محطات الكهرباء، وهو ما طلبه من قائد الجيش العماد جوزيف عون، أو العمل لوقف الهدر من قبل المؤسسة وشركات خدمات التوزيع، وتنظيم العلاقة مع مصرف لبنان، والاسراع بالجباية، وانتهاز الفرصة والمتاحة الآن مع تراجع أسعار صرف الدولار في السوق السوداء أو الموازنة.
ويأتي هذا الوضع، مع تحركات وافكار يجري تداولها في واشنطن، تقضي بالبدء بطريقة ما بتنفيذ القرار الدولي 1559، عبر تقسيم لبنان إلى منطقتين أمنيتين، الأولى في الجنوب والضاحية باتجاه البقاع شرقا، وهي تحت سيطرة حزب الله، والثانية بعهدة القوى الدولية والقوى الشرعية اللبنانية من جيش وقوى أمن داخلي.
هذا ما كشفه وليد فارس، وهو خبير بالشؤون الأميركية، ومستشار في الخارجية الأميركي من ان الكونغرس الأميركي سيدرس خطة أمنية، اعدتها المجموعات اللبنانية، وتنشأ من بيروت الإدارية إلى الشمال بعكار، من زاوية ان هذا المشروع أمني، بحت، وهو شرط خاص للمساعدات العربية والدولية، وهو بداية لتطبيق القرار 1559.
وكشف ايضا ان المشروع سيعرض على مجلس الأمن لاقراره، وربما يطرح في مجلس الأمن الدولي، كمرحلة انتقالية، بانتظار اجراء انتخابات الكونغرس في تشرين الثاني المقبل، على ان تضغط مجموعات المجتمع المدني والقوى السياسية «السيادية الرافضة لسياسات حزب الله، وذلك كشرط للمساعدات الدولية والعربية للبنان».
ومع نهاية الأسبوع، طغى حدثان على المشهد السياسي والرسمي، تمثل الاول بزيارة الرئيس ميشال عون إلى دار الفتوى واللقاء مع المفتي الشيخ عبداللطف دريان يوم السبت، والثاني تسليم وزير الخارجية عبد الله بوحبيب الرد اللبناني على مذكرة «إستعادة الثقة» التي حملها وزير الخارجية الكويتية الشيخ احمد ناصر محمد الصباح باسم المجتمع العربي لا سيما الخليجي، وتتضمن مطالب محددة من لبنان لإعادة العلاقات الى طبيعتها معه. وناقشها امس الاحد وزراء الخارجية العرب في الكويت في اجتماعهم التشاوري غير الرسمي.
بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، شدد الرئيس عون على «أهمية الدور الذي تؤديه الطائفة السنيّة الكريمة في المحافظة على وحدة لبنان وتنوعه السياسي، وعلى المشاركة مع سائر مكونات لبنان في الحياة الوطنية والسياسية، والاستحقاقات التي ترسم مستقبل لبنان وأبنائه»، مشيرا الى أن «دار الفتوى صمام أمان لجميع اللبنانيين».
سئل: ماذا تقول للدول العربية وبخاصة لدول الخليج العربي؟
أجاب: هناك مسعى حالي سنعمل على إعطائه الأهمية اللازمة حتى يتم الاتفاق وتعود العلاقات كما كانت في السابق وأفضل.
وعن موقفه من اعتذار الرئيس الحريري عن عدم المشاركة في الانتخابات النيابية، وهل ترتبط زيارته دار الفتوى بموقف الرئيس الحريري؟ قال عون: أكيد نحن لا نريد أن تخرج الطائفة السنيّة من العمل السياسي، لأننا سمعنا انه قد تحصل مقاطعة، ونحن لا نريد ان تحصل المقاطعة، فلبنان عندما يخسر مكونا من مكوناته الكبار، هذا الأمر يهدد المجتمع الذي تعودنا عليه وتربينا على هديه.
واضاف: أن لبنان اليوم في حاجة أكثر من أي وقت الى تعاضد أبنائه والتفافهم حول دولتهم والمؤسسات الدستورية كافة. مشيراً الى «أهمية التعاون بين جميع الأطراف والمكونات للخروج من الأزمة على نحو يحفظ للمواطن كرامته وحقه في العيش الكريم».
واشار رئيس الجمهورية الى انه لا يرى سببا لكي تتأجل الانتخابات.
وحسب المعلومات، حمل الرئيس عون رسالة واضحة الى دار الفتوى بأنه يرفض عزل اي طائفة ومكوّن اساسي من مكونات الكيان اللبناني، ويرفض مقاطعة طائفة كبيرة واساسية للإنتخابات، ودعوة لخوضها مهما تكن الاسباب والظروف لدى بعض أركانها، والتجارب السابقة لمقاطعة اي مكون كانت نتائجها سلبية على التوازنات، وفي هذا الموقف نوع من طمأنة رأس الدولة لأكبر طائفة في لبنان.
اكدت أوساط سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن لقاء رئيس الجمهورية ومفتي الجمهورية اللبنانية اتسم بالايجابية وهو الأول منذ انتخاب عون رئيسا للجمهورية. وحملت زيارة عون وفق هذه الأوساط رسالة إلى دار الفتوى دار الاعتدال بأن الطائفة السنيّة في لبنان هي مكون أساسي في المجتمع اللبناني وهي دائما مع مشروع الدولة وإن الاعتدال هو سيد الموقف وستكون لهذه الطائفة مشاركة في الانتخابات بمعزل عن موقف رمز من رموزها وإن كان هو الابرز أي الرئيس سعد الحريري وبالتالي فإن الزيارة أكدت أن رئيس الجمهورية معني بكل المكونات اللبنانية ، وأشارت إلى أن إحدى رسائل الزيارة هي التأكيد أن الانتخابات النيابية ستحصل وأن تجارب عدم المشاركة كانت مأساوية في العام ١٩٩٢ بالنسبة للمسيحيين كما مع تجارب العزل كما حصل مع عزل الكتائب وكان ذلك في مقتبل الحرب. وأشارت إلى أنه لم يكن في امكان رئيس الجمهورية أن يبقى متفرجا على ما قد يحصل من استغلال لغياب رمز من رموز هذه الطائفة عن صناعة القرار الوطني والقرار التشريعي. وعلم أن المفتي دريان أبدى تفهمه لهواجس الرئيس عون.
والتقى بو حبيب امس الاحد نظيره المصري سامح شكري، «وبحث معه مُستجدات التطورات على الساحة اللبنانية وسبل استكمال الجهود الرامية لدعم لبنان وشعبه الشقيق»، حسب بيان وزارة الخارجية المصرية.
وعقد كل من وزير خارجية الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط مؤتمراً صحافياً امس الأحد، للحديث عن نتائج الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية العرب الذي استضافته الكويت.
وفي سياق المؤتمر قال الصباح: تلقينا الرد من لبنان على الورقة الخليجية، والامر متروك لدراسة هذا الرد من قبل الجهات المعنية لمعرفة ما هي الخطوة القادمة مع لبنان.
وأضاف: الورقة الكويتية كانت ورقة خليجية ودولية وليست فقط كويتية، ووصلنا الرد اللبناني على المقترحات التي قدمناها وهو قيد الدراسة خليجياً.
وأكد الصبّاح أن «الورقة شكلت أطاراً لإجراءات بناء الثقة بين دول الخليج و لبنان وتجري دراسة الردّ اللبناني الذي نعتبره خطوة ايجابية بحد ذاتها».
وأوضح بيان للخارجية الكويتية، ان الوزراء العرب بحثوا مجمل القضايا العربية المصيرية المشتركة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وتطرق الاجتماع إلى أوجه التعاون العربي في التعامل مع هذه الازمات وكيفية تعظيم الدور العربي في هذا الإطار، بروح عالية من الشفافية والمصارحة في إطار البيت العربي الواحد.
الرد العربي على الردّ اللبناني
وفي الحدث الثاني، وبأنتظار تفاصيل عملية، كشف بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين، ان الرسالة التي سلمها الوزير عبد الله بوحبيب إلى نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وهي من الرئيس ميشال عون إلى أمير دولة الكويت الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، كان لها «وقع إيجابي لدى الجانب الكويتي والمشاركين في اللقاء الوزاري التشاوري».
وجاء في بيان الخارجية، قام وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب بزيارة الى الكويت للمشاركة في الاجتماع التشاوري للجامعة العربية. وقد التقى فور وصوله نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وسلمه رسالة موجهة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى امير دولة الكويت الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، والورقة اللبنانية الجوابية على المبادرة الكويتية.
كما شارك امس معالي الوزير بوحبيب في اللقاء الوزاري التشاوري حيث قدم عرضاً للأوضاع في لبنان مشدداً على حاجته لاستعادة العلاقات التاريخية الاخوية بأشقائه العرب. وقد كان لهذه الرسالة وقع إيجابي لدى الجانب الكويتي والمشاركين. وقد شدد وزير خارجية الكويت على حرص بلاده على استقرار لبنان ورفاهية شعبه واستمرار المسعى الكويتي لترتيب العلاقات مع الاشقاء في الخليج استكمالا لما ورد في الرد اللبناني.
وفي السياق، أكّد الوزير الكويتي أمس أن دول الخليج تسلّمت رد لبنان على مقترحات لتخفيف حدة التوتر وستدرسها قبل تحديد الخطوة المقبلة في الازمة الدبلوماسية.
وقال الوزير الكويتي في مؤتمر صحافي عقب اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب شارك فيه الوزير بوحبيب، إنّ تسلم الرسالة «خطوة ايجابية من قبل المسؤولين اللبنانيين».
وأضاف أن الأمر «الآن متروك لدراسة هذا الرد من قبل الجهات المعنية في الكويت وفي دول الخليج لمعرفة ما هي لخطوة المقبلة مع لبنان»، من دون ان يوضح طبيعة الرد اللبناني.
وشكر الوزير لبنان على «التفاعل» مع المطالب التي صاغتها الدول الخليجية قائلا إنه خطوة إيجابية.
وكان وزير الخارجية الكويتي قدّم إلى السلطات اللبنانية قبل اسبوع قائمة بإجراءات مقترحة يتعيّن اتخاذها لتخفيف حدّة التوتر الدبلوماسي مع دول الخليج العربية، لم يفصح عنها.
وأتت الزيارة التي جرى تنسيقها مع دول الخليج في إطار جهود إعادة الثقة بين البلد والدول الخليجية بينما يواجه هذا البلد أزمة مالية غير مسبوقة.
ونقلت «عربي بوست» عن مصادر حكومية قولها: «إن الجواب الذي توصل إليه مسؤولون في ما يتعلق بالبنود الخمسة الأولى من الورقة الخليجية، ينطلق من مبدأ أساسي وهو تجنّب تفجير أي لغم داخلي قد يؤدي إلى أزمة داخلية جديدة قد تنعكس على الواقع اللبناني المتأزم أصلاً، وأن الرد لم يأتِ على ذكر القرار 1559، بل أكّد التزام لبنان بشكل عام بقرارات الشرعية الدولية، وأنه سيعكس تأكيد لبنان الرسمي، رفضه لتدخل حزب الله في شؤون أي دولة عربية».
وفي الملفات المحلية أكد المصدر «أن الموقف اللبناني سيعكس توجّهات الحكومة اللبنانية لناحية توفير الدعم الكامل للجيش وسائر الأجهزة الأمنية. وذلك لناحية إجراء الإصلاحات والانتخابات النيابية في موعدها بناء على الورقة الخليجية، كذلك التأكيد على الإجراءات المشدّدة التي تُتخذ لمنع التهريب، والتي أدّت إلى قمع العديد من المحاولات وتوقيف المهرّبين لمعاقبتهم، وجهوزية لبنان للقبول بفريق عمل أمني مشترك لمكافحة تهريب المخدرات من أراضيه باتجاه دول الخليج».
وفي ما يخص القرار 1559 القاضي بسحب سلاح حزب الله، جاء الرد الرئاسي على الورقة الكويتية «أن سلاح حزب الله وتدخّله بشؤون الدّول العربيّة مرتبط بالصّراعات بين إيران والدول العربية، والإدارة اللبنانية لا قدرة لها على الدخول في أتون هذا الصراع، وهو لا يستطيع التّأثير به سلباً أو إيجاباً، لكن لبنان الرّسميّ سيُطبّق ويلتزم بسياسة النّأيّ بالنّفس عن صراعات المحاور».
وحول البند المتعلق بـ«وقف تدخّل حزب الله في شؤون الخليج»، أشار الرد اللبناني إلى أنّ ما بلغه النزاع الاقليمي والدولي تجاوز قدرات لبنان على ضبط الوضع، وأنّ مختلف الدول العربية تدرك ذلك، وأنّ أي تعاون دولي وإقليمي لتنفيذ هذا البند سيكون مطلوباً ومفيداً».
اضاف المصدر: «إن عون وحول البند المتعلق بعدم تحول لبنان لمنصة هجوم على دول الخليج، طلب أن يرد على هذا البند بالقول إن لبنان أثبت أخيراً أنّه ضامن أن لا يكون مقراً لأي عمل عدائي ضد دول مجلس التعاون. وبالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية لوقف تهريب المخدرات ووقف المؤتمرات المعارضة للدول الخليجية، فقد عبّرت الحكومة في مواقفها عن الرفض المطلق لما يمسّ هذه العلاقات».
وتضمن الردّ اللبناني ايضاً «سرداً للجهود المبذولة للتعاون مع الجهات الدولية المانحة والدائنين والبنك الدولي، لإيجاد حلول لمسألة عدم تمكين المواطنين اللبنانيين من تسلّم ودائعهم في المصارف اللبنانية من خلال الجهود المبذولة أيضاً لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والبتّ بخطة التعافي الاقتصادي والنقدي، وهي عملية طويلة الأمد لا بدّ من أن تتعاون مختلف الدول الصديقة والشقيقة، ولا سيما الخليجية منها لتجاوز الصعوبات التي يواجهها لبنان».
لجنة تفاوض والسعودية ترفض
وحول الملفات الخلافية المتعلقة بسلاح حزب الله ومشاركته في حروب اليمن وسوريا، يشير مصدر دبلوماسي عربي لـ«عربي بوست» إلى أن لبنان اقترح في ختام ورقته التي سيقدمها للدول الخليجية وتأميناً للخروج من المأزق، بأن تُشكّل لجنة خليجية- لبنانية للبحث فيها، على أن تضمّ كأولوية من تنتدب دول مجلس التعاون الخليجي ليمثلها، وإن رغبت دول أخرى عربية فلبنان يرحّب بها. فقد أثبتت الوقائع التي لا يمكن التنكّر لها أنّ «لبنان الرسمي» عجز عن تطويع القوى الإقليمية والدولية التي يمكن أن تساعده لهذه الغاية. كاشفا ان الرياض سبق ورفضت مثل هذا الطرح، واعتبر رئيس البرلمان العربي السابق مشعل بن فهم السلمي ان «الرد اللبناني على المبادرة الخليجية» مخيب للآمال». وقال لـ «الحدث»: «الرد فسّر الماء بالماء».
وأضاف: «على لبنان الاختيار ان كان عربيا أو فارسيا»، مشيرا إلى ان «لبنان يدفع ثمن دولة أسيرة لدى حزب الله».
وكشفت مصادر ديبلوماسية عربية بعض وقائع تسليم الرد اللبناني على الورقة الكويتية الى وزير الخارجية الكويتي خلال انعقاد اللقاء التشاوري، لوزراء الخارجية العرب، فاشارت الى ان القراءة الاولية لهذا الرد، لم تتضمن الاجوبة المطلوبة والمحددة، الواردة في الورقة، بل شملت عرض وجهات نظر وسرد وقائع ميدانية، لواقع الحال في مناطق لبنانية محددة ولا سيما، في الجنوب،مع التفاف واضح على مطلب تنفيذ القرارين الدوليين ١٨٦٠ و١٥٥٩، وابقاء الضبابية الحكومية تلف موضوع نزع سلاح حزب الله، وتجنب إعطاء اي ضمانات حكومية قاطعة لعدم مشاركة الحزب باعمال عدائية، عسكرية او اعلامية وغيرها، ضد الدول العربية وتحديدا الخليجية منها، انطلاقا من لبنان.
وقالت المصادر انه برغم الجواب الديبلوماسي المرن لوزير الخارجية الكويتي، ردا على تسلم نص الرد اللبناني، الا ان الانطباع الاولي الذي تكون لدى الديبلوماسيين العرب الذين يتابعون هذه الورقة، بان هذا الرد لم يرقَ الى مستوى الاهمية البالغة للورقة العربية المدعومة دوليا، بل تحاشى الجواب على مطالب وأسئلة مهمة، الامر الذي يترتب عليه مضاعفات غير محسوبة، قد تزيد من توتر العلاقات اللبنانية الخليجية، اكثر مماهي عليه الان، وتبعد لبنان عن تطبيع علاقاته مع الدول العربية، كما كانت عليه سابقا.
وشددت المصادر على ان وزراء الخارجية العرب، سيدرسون الورقة بتمعن وروية، برغم مضمونها غير الواضح، والغموض المتعمد فيها، لاستخلاص النتائج التي تحدد كيفية التعاطي الخليجي والعربي مع لبنان مستقبلا، في حين رفضت المصادر الكشف عن كيفية التعاطي العربي مع الرد اللبناني على الورقة، اكتفت بالقول، هذا الامر لن يستغرق طويلا، وخلال ايام معدودة، سيعلن موقف وزراء خارجية الدول العربية بهذا الخصوص رسميا.
متابعة أميركية – فرنسية
بالمقابل فإن السفيرة الأمريكية دوروثي شيا تابعت عبر المسار الدبلوماسي الأداء اللبناني حيال الورقة الخليجية، وأبلغت المسؤولين اللبنانيين أن الورقة الخليجية تحظى بموافقة أمريكية- فرنسية وسيجري نقاشها خلال اللقاء بين وزيري خارجية الكويت والولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن، بالمقابل فإن السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو أجرت جولة أفق على المسؤولين في لبنان لحثهم على رد ايجابي مع دول الخليج حول الورقة المقدمة والتي قد تفتح باباً لدعم خليجي للبنان في أزمته المستمرة.
مجلس الوزراء
الى ذلك، رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي السبت جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية، لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة للعام 2022. ودار نقاش حول موضوع سلفة الكهرباء حيث تساءل بعض الوزراء عن سبب طلب السلفة فيما «الطاقة» تفشل وتُخسّر الدولة بشكلٍ مستمرّ. وبعد اخذ ورد، تم إرجاء بند سلفة الكهرباء لمزيد من الدرس والإيضاحات من قبل وزير الطاقة. وناقش المجلس ايضا ملف الكهرباء والبنودَ الضريبيّة.
وبعد انتهاء الجلسة قرابة الواحدة، قال وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي خلال تلاوة المقرّرات: تم تعليق المادة 13 المتعلقة بسلفة الكهرباء لمزيد من الدرس وطلب من وزير الطاقة تقديم مبررات للسلفة ضمن خطة الكهرباء، وذلك بعد توزيع هذه الخطة على الوزراء لمناقشتها ، مع تقديم الشروحات الكافية التي تبين التدفقات النقدية واوجه الانفاق وعرض الاجراءات الاصلاحية المنوي اتخاذها ضمن اطار مؤسسة كهرباء لبنان واقتراح تحديد التسعيرة. .كما تم تعليق البحث بالمادة 15 من مشروع قانون الموازنة بناء لطلب وزير الشؤون الاجتماعية في انتظار تقديم اقتراح من قبله.
واضاف الحلبي: المادة 13 والمادة15 المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية ستُبحثان الإثنين، بالإضافة إلى موضوع الدولار الجمركي والمساعدات الاجتماعية للقطاع العام .ونحن حريصون على عدم إرهاق المواطنين وكل التفاصيل لا تزال قيد النقاش وكلّ الضرائب هي على بساط النقاش ولا ضرائب جديدة.
واوضح ان مجلس الوزراء أضاف بعض المواد التي تزيد من موارد الدولة المالية من دون ان تشكل، في حال اقرارها ، ارهاقا للمواطنين.
وسيستأنف مجلس الوزراء اجتماعاته اليوم الاثنين في التاسعة صباحا ولغاية بعد الظهر، والاربعاء من التاسعة صباحاً.
إلى ذلك، غرّد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر «تويتر»: «يبدو أن انفجار مرفأ بيروت لم يحدث بل كان جزءاً من خيال ربما غيمة شتاء كبيرة مع رعد قوي ويبدو أن أزمة الكهرباء مصطنعة بل مؤامرة لذا مشروع موازنة وكأن الامور طبيعة ولذا سلفة لكهرباء لبنان من خارج الموازنة. هل هناك حكومة جديدة أم أنها مسيّرة على الـ remote control؟».
وفي النصف الثاني من الأسبوع الجاري، يصل إلى بيروت آموس هوكشتين، هو الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، ومعه، حسب المعلومات، جواباً من الجانب الإسرائيلي، على ما عرضه لبنان في الجلسات الأخيرة من ان يستفيد لبنان من كامل حقل قانا مقابل ان تستفيد إسرائيل من كل حقل كاريش.
وهو الموضوع الذي بحثه هوكشتين مع وزيرة الطاقة في إسرائيل كارين الحدار أمس.
914929 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، عن تسجيل 7105 إصابة جديدة بفيروس كورونا، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة منذ 21 شباط 2020 إلى 914929.
مشيرةً إلى أنّه «تمّ تسجيل 14 وفاة جديدة خلال السّاعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 9576».
*****************************************************
الديار
الفوضى السياسية تُطيح بأي إصلاح إقتصادي – مالي والمزايدات الشعبوية وسيلتها
المبادرة العربية… إحتمال التصعيد وارد وهذه سيناريوهات التداعيات الإقتصادية
الدولار إنخفض 30% في السوق السوداء من دون أن ينسحب على الأسعار – جاسم عجاقة
التزامن بين دراسة الموازنة في مجلس الوزراء ومناقشتها مع صندوق النقد، تُظهر إلى حدٍ بعيد الدفع الذي يقوم به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لإقرار هذه الموازنة والتي هي مطلب جوهري وغير قابل للتفاوض من قبل المجتمع الدولي. علماً بأن هذه الموازنة لا تحوي خطة التعافي للخروج من الأزمة وبالتالي لا يُمكنها أن تعكس التعافي في المرحلة القادمة في ظل فرضية رغبة حقيقية في الخروج من الأزمة.
وبغض النظر عن الإعتراضات التي تطال محتوى هذه الموازنة، وهي عديدة، هناك ضرورة من حيث المبدأ لإقرار موازنة لإستعادة السيطرة أقلّه على الإنفاق الذي دفع الدين العام إلى الإرتفاع من 38.5 مليار دولار في أوائل العام 2006 إلى أكثر من 72 مليار دولار أميركي في نهاية العام 2016 (أي الضعف تقريبًا) وهي الفترة التي غابت فيها الموازنات العامة وتمّ الإنفاق فيها على أساس القاعدة الإثني عشرية وبدعة الإنفاق بإعتمادات من خارج الموازنة. وبالتحديد لا يُمكن مُحاسبة الحكومة على إنفاقها من دون موازنة من هنا ضرورة إقرار موازنة أقّله للسيطرة على الإنفاق في ظل فرضية أن يقوم المجلس النيابي بمحاسبة الحكومة. نقاط الضعف الأساسية في الموازنة تتمحور حول ثلاث نقاط: غياب خطّة تعاف في هذه الموازنة، غياب حل للدين العام، وغياب توحيد سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي. هذه النقاط الثلاث التي هي نقاط جوهرية، لا يُمكن حلّها إلا بتوافر الشروط التالية:
أولًا – رغبة واضحة من قبل القوى بإقرار الإصلاحات والتوصّل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي والذي بدونه – أي إتفاق مع الصندوق – لا يُمكن الحصول على أي دولار من الخارج. إلا أن المشهد السياسي الحالي لا يُبشر بالخير حيث أن الحسابات السياسية تفوق أي رغبة بالخروج من الأزمة وكأن هناك أذان غير صاغية لمأساة الشعب اللبناني. والأصعب في الأمر هو تزامن الأزمة الإقتصادية مع الإنتخابات النيابية وهو ما يعني أن أي طرح إصلاحي لا يُمكن أن يكون له خواتيم سعيدة في ظل هذا الواقع.
ثانيًا – رغبة خارجية بالمساعدة وهي غير متوافرة حاليًا إلا بشرط تنفيذ مطالب سياسية حملت المبادرة العربية لائحة من هذه المطالب. وهنا تبرز المُشكلة الأساسية أيضاً وهي أن القوى السياسية لا تستطيع تنفيذ هذه المطالب وبالتالي من الصعب أن يتمّ دعم لبنان ماليًا بشكل أو بآخر أقلّه في المرحلة التي تفصلنا عن الإنتخابات النيابية إلا إذا كان هناك تطوّر إقليمي – دولي يُغيّر في المعادلة ويجعل طريق التعافي أولوية في الأجندة السياسية الداخلية.
دور العوامل الجيوسياسية
ثلاثة عوامل جيوسياسية تفرض نفسها في المشهد السياسي اللبناني وخصوصًا الشق الإقتصادي – المالي حيث أن آلية أخذ القرار الإقتصادي أصبحت رهينة هذه العوامل:
العامل الأول هو سلاح حزب الله الذي يُطالب الخارج بنزعه وهو ما ورد في الورقة الكويتية التي طالبت بشكلٍ واضح بهذا الأمر من خلال البنود الخمسة الأولى والتي نصّت على التزام لبنان بكافة استحقاقات اتفاق الطائف، وقرارات الشرعية الدولية، وقرارات جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى التأكيد على مدنية الدولة اللبنانية وفق ما جاء في الدستور اللبناني، وسياسة النأي بالنفس التي يجب أن تكون قولاً وفعلاً، ووضع إطار زمني محدد لتنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم 1559 والخاص بنزع سلاح «الميليشيات» في لبنان.
الردّ اللبناني على المبادرة الكويتية يؤكد أن هذه المبادرة أظهرت إنقسامات داخل لبنان حيث أن البعض يعتبر أن لا قدرة للبنان على تلبية هذه المطالب وبالتحديد القرار الأممي 1559، ويرى أن تطبيق هذا القرار سيؤدّي إلى تفجير أزمة داخلية ستنعكس على الواقع الداخلي المُتأزم أصلاً. وبالتالي جاء ردّ الدولة اللبنانية رمادياً من ناحية تأكيده على الإلتزام بقرارات الشرعية الدولية من دون ذكر القرار 1559.
وبالتالي وفي ظلّ فرضية (الأكثر إحتمالًا) تصعيد عربي نتيجة الردّ اللبناني، فإن الوضع الإقتصادي يتجه نحو تردٍ إضافي ومعه سعر الصرف نظرًا إلى أن مصرف لبنان رصد مبلغًا محدداً من الدولارات لتطبيق التعميم 161 وبالتالي لا قدرة له على الإستمرار إلى ما لا نهاية في عملية الدعم إذا لم يتمّ التوصل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي يسمح بدخول كمّية من الدولارات إلى الإقتصاد. وهذا التصعيد المُحتمل سينسحب حكمًا على التعافي الإقتصادي والمالي في لبنان نظرًا إلى تشرذم الرؤية للحلّ الإقتصادي والمالي.
العامل الثاني يطال المفاوضات مع العدو الإسرائيلي على الحدود البحرية الجنوبية وهو ما سيكون موضوع زيارة الموفد الأميركي هوشكتاين إلى لبنان. وبفرضية حلحلّة في هذا الملف، فإن التسريع في عملية التعافي ستكون إحدى أهم التداعيات مع تسهيلات في عملية الإقتراض سواء من البنك الدولي أو صندوق النقد. أما عدم الحلحلة في هذا الملف، فسينسحب سلبًا على عملية التعافي.
العامل الثالث يطال المفاوضات في فيينا وما قد تؤول إليه على صعيد المُقايضة التي سيقوم بها الأميركيون والإيرانيون. ويرى بعض المحللين السياسيين أن حلحلة على صعيد المفاوضات ستُترجم حُكمًا بحلحلة بالملف اللبناني على كافة الأصعدة.
الحكومة في ظل الإنقسام السياسي
أظهرت حادثة الطيونة هشاشة المؤسسات الدستورية وعلى رأسها الحكومة والقضاء! فالحكومة التي تعطّلت خلال أشهر في وقت حرج جدًا على الصعيد الإقتصادي، فقدت علّة وجودها والتي تتمثّل بالمحافظة على مصلحة شعبها عبر إتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة هذا الشعب. الإنقسامات السياسية الحادة التي تطال مكونات الحكومة بالتحديد يقضي على فعّالية القرارات التي تأخذها. وإذا كان الرئيس ميقاتي المعروف بقدرته على تدوير الزوايا، قد حاول العمل على عدم تفجير الحكومة عبر عدم الدعوة إلى جلسة للحكومة وتفعيل الإتصالات لإحتواء الأزمة، إلا أن وتيرة عمل الحكومة خصوصًا على صعيد خطة التعافي يُظهر إستحالة إقرار خطّة تعافي تُلبّي تطلعات الشعب من جهة وشروط صندوق النقد الدولي من جهة ثانية بسبب هذا الإنقسام السياسي، وهو ما يُوصلنا إلى نتيجة أن لا قرار جدّيا لدى القوى السياسية في عملية الإصلاح وبالتالي فإن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي هي عملية تقطيع للوقت حتى الإنتخابات النيابية.
الدولار وفلتان الأسعار
تعميم مصرف لبنان رقم 161 وتوسيع مداه أدّيا بدون أدنى شكّ إلى خفض الدولار الذي إنخفض أكثر من 30% (من 34 ألف إلى 22 ألف ليرة للدولار الواحد في السوق السوداء). ولكن (وكما كان متوقعاً) في المقابل لم تنخفض الأسعار بنفس النسبة حيث بإعتراف القيمين على القطاع التجاري إنخفضت أسعار بعض السلع بين 5% و15% – في أحسن الأحوال. في الواقع ضعف الرقابة هو المسؤول الأول عن عدم إنخفاض الأسعار لا وبل إرتفاع أسعار بعضها الأخر كما ظهر في الإعلام. هذا الضعف في الرقابة نابع من التدخل في عمل الأجهزة الرقابية التي يُمارسها أصحاب النفوذ عليها والتي لم تعمل هذه الحكومة إلى الآن بطريقة فاعلة لإثبات وجودها وجديتها في العمل على تأمين مصالح مواطنيها في العاجل، ولو في الحد الأدنى، أقله من خلال تطبيق القوانين المرعية الإجراء التي إنما وضعت ليعم العدل وتنتظم الأمور المعيشية بطريقة معقولة، فكيف يمكن أن تؤمن هذه الأمور في المدى الطويل؟ من هذا المُنطلق، نعود ونؤكد أن قدرة المركزي على تطبيق التعميم 161 محدودة في الوقت وبالتالي وبفرضية توقف المركزي عن التدخل بسبب نقص الدولارات، فإن الدولار سيُعاود إرتفاعه وسترتفع معه الأسعار عن غير وجه حق وهي التي تُحافظ على أسعار دولار بحدود الـ 35 ألف ليرة وهذا يعني أن الفلتان الراهن الآن سيتصاعد بطريقة متسارعة ويؤسس إلى الوقوع في مرحلة الفلتان الكلّي.
ملف الكهرباء والبعد السياسي
الكل يعلم مشكلة تداخل المصالح المالية وتصارع أهل النفوذ التي رافقت ملف الكهرباء على مرّ عقود، إلا أن إستجرار الكهرباء والغاز من الأردن ومصر يُدخل إلى اللعبة عاملًا جديدًا وهو عامل سياسي بإمتياز وذو بعد دولي. وما تعليق البند 13 من مشروع الموازنة إلا ترّجمة للبعد السياسي الذي دخل حديثًا على الملف.
طلب سلفة 5.5 تريليون ليرة للكهرباء ورفع تسعيرة الكهرباء، يتطلّب تبريراً عن كيفية التصرّف بالسلفة كما ووجهة إستخدام الإيرادات الناتجة عن رفع التسعيرة. ولكن الأهم هو كيفية حل أزمة الكهرباء، فإستجرار الكهرباء ليس بحلّ ولم يكن يومًا بحلّ في أي دولة من دول العالم. والمعروف أن عملية ربط الكهرباء بين الدول هدفه خفض الكلفة وخفض الإستثمارات عبر إستجرار الطاقة بكلفة أقلّ من إنتاجها خصوصًا في فترات الأزمات وبالتالي تأمين إستقرار في تلبية الطلب.
لقد أظهر القطاع العام فشله في حلّ مُشكلة الكهرباء. وبالتالي يتوجّب على الحكومة تلزيم إنشاء المعامل إلى القطاع الخاص بالإضافة إلى إيجاد حل إنتقالي، لأن الـ 5.5 تريليون ليرة لبنانية التي طلبتها مؤسسة كهرباء لبنان والتي توازي 250 مليون دولار أميركي على سعر صرف 22 ألف ليرة، لن تكفي إلا لبضعة أشهر وهو ما يعني أننا سنعود إلى نفس المُشكلة بعد فترة. الجدير ذكره أنه ومع إرتفاع أسعار النفط والغاز عالميًا، فإن هذا المبلغ مُرشّح إلى الصرف في فترة أسرع مما هو مُتوقّع. أضف إلى ذلك عدم قدرة الدولة على تنفيذ خطة الكهرباء التي تعود إلى العام 2010 بسبب الوضع المالي للدولة وعدم قدرتها على التمويل.
ويُطرح أيضًا السؤال عن مصير السلفة التي من المفروض على مؤسسة كهرباء لبنان إعادتها إلى الخزينة. ما هي خطّة المؤسسة لإعادة هذا المبلغ؟ كل هذه الأمور والمعضلات المتراكمة تُظهر التخبّط السياسي القائم حيال ملف الكهرباء في عملية حلّ مُشكلة من بين عشرات لا بل مئات المشاكل التي تواجه الحكومة. فإذا كنا عاجزين عن حل هذه المُشكلة فهذا يعني عدم القدرة على حلّ المشاكل الأخرى وبالتالي فإن مسألة الأزمة الإقتصادية ستدوم فترة أطول بكثير مما هو متوقع، والأخطر أن يتم القبول بها والتعايش معها بحجة التخوف مما يعرف بتهديد السلم الأهلي.
*****************************************************
الشرق
الردّ اللبناني على الورقة الخليجية في مخاض عسير
يحبس اللبنانيون أنفاسهم في انتظار تظهّر كيفية تلقّف دول مجلس التعاون الخليجي، الجوابَ اللبناني الرسمي على الورقة الكويتية التي نقلها وزير خارجية الامارة الكويتية احمد ناصر المحمد الصباح الى بيروت منذ اسبوع. فبعدما بات معروفا ان الرد الذي حمله وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الى الكويت، حيث يتسلمّ رئاسة مجلس وزراء الخارجية العرب مطلع الشهر، يتضمّن نياتٍ ايجابية كثيرة حول اصرار لبنان على افضل العلاقات مع محيطه العربي والعالم، وعزمه على محاربة آفة تصدير المخدرات منه الى الدول العربية، وتُشدد على احترامه قرارات الشرعية الدولية، الا انه في المقابل لا يأتي على ذكر هذه القرارات ويؤكّد ان مسألة حل سلاح حزب الله ليست لبنانية بل «اقليمية»، وان الدولة تحاذر اي خطوات في هذا الشأن حرصا منها على السلم الاهلي والاستقرار المحلي، وهذا ما اكده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون شخصيا امس، كما تُذكّر بأن اسرائيل لا تزال تحتل اراضي لبنانية وتخرق القرار 1701…. هل ستكون الصيغة هذه، التي تزخر بالكلام الجميل وتعلن في آن، ان سلاح الحزب ودويلته باقيان، مرضية للعرب؟ وماذا لو لم تكن كذلك، هل سيردّون على حماية المنظومة ظَهرَ حزب الله بمزيد من الاجراءات العقابية ومن العزل للبنان، في تدابير ستكون هذه المرة دولية – اممية خصوصا وان الورقة الكويتية مدعومة من العواصم الكبرى بمعظمها؟ ام ان مساعي بعض الدول كمصر مثلا، للتهدئة، ستساهم في مزيد من التريث وفي كبح جماح المجتمعين العربي والدولي، نحو شهر العصا الغليظة في وجه لبنان الرسمي؟
قيد الدرس
وامس اعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح إن دول الخليج ستدرس رد لبنان على اقتراحات خليجية للحكومة اللبنانية من أجل تحسين العلاقات بين الخليج وبيروت.
وعقد الصباح وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط مؤتمراً صحافياً امس الأحد للحديث عن الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية العرب الذي استضافته الكويت، شارك فيه وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب،.
وفي سياق المؤتمر قال الصباح:» قدمنا إطار إجراءات لبناء الثقة بين دول الخليج ولبنان ويجري دراسة الرد اللبناني».
وشكر وزير الخارجية الكويتي لبنان على «التفاعل» مع المطالب التي صاغتها الدول الخليجية، قائلا إنه «خطوة إيجابية».
وأضاف أن الأمر «الآن متروك لدراسة هذا الرد من قبل الجهات المعنية في الكويت وفي دول الخليج لمعرفة ما هي الخطوة المقبلة مع لبنان»، من دون ان يوضح طبيعة الرد اللبناني.
في المقابل، فإن موقف حزب الله من التطورات المتسارعة الدافعة في اتجاه تجريده من سلاحه، يفترض ان يعلنه امينه العام السيد حسن نصرالله في كلمة مرتقبة يلقيها اليوم ، ، في وقت أفيد ان الثنائي الشيعي ضغط على الحكومة امس، لعدم مناقشة الطرح الكويتي خلال جلسة مجلس الوزراء.
عون في «الدار»
على صعيد آخر، بقي حدث تعليق الرئيس سعد الحريري عمله السياسي، يتفاعل. فغداة «الجَمعة» السنية الروحية السياسية خلال صلاة الجمعة في الجامع العمري الكبير وتأكيد القيادات السنية ان لا مقاطعة للانتخابات، اخترقت المشهدَ الداخلي، الزيارةُ اللافتة التي قام بها يوم السبت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى دار الفتوى، علما ان اوساطا سنية اعتبرتها، زيارة متأخرّة تأتي بعد أشهر طويلة من تكبيل يديّ الرئيس الحريري من قِبل العهد.
ترسيم الحدود
وسط هذه الاجواء، لبنان على موعد مع زيارة مهمّة للوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل اموس هوكشتاين. فوفق ما تقول مصادر ديبلوماسية، من الضروري ان يوحّد لبنان الرسمي موقفه من الطروحات القديمة او القديمة – الجديدة الذي قد يحملها معه الوسيط الآتي من تل ابيب الى بيروت في بحر الاسبوع، حيث من المرجّح ان يعيد طرح مسألة تجاهل الترسيم الحدودي والذهاب نحو اتفاق على كيفية تقاسم الثروة النفطية بين لبنان والكيان العبري.
غالاغير
وفي سياق الرعاية الدولية للبنان والحث على انقاذه وانقاذ صيغته، يصل الى لبنان الاسبوع الطالع ايضا، وزير خارجية الفاتيكان المطران بول ريتشارد غالاغير، كما قد يزوره وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان في الايام المقبلة.
ارجاء السلفة
الى ذلك، وبينما يستعجل الخارج العربي والغربي الاصلاحات والموازنة الضرورية للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي، لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة للعام 2022. ودار نقاش حول موضوع سلفة الكهرباء حيث تساءل بعض الوزراء عن سبب طلب السلفة فيما «الطاقة» تفشل وتُخسّر الدولة بشكلٍ مستمرّ. وبعد اخذ ورد، تم إرجاء بند سلفة الكهرباء لمزيد من الدرس والإيضاحات من قبل وزير الطاقة. وناقش المجلس ايضا ملف الكهرباء والبنودَ الضريبيّة.
دعم اميركي
وفيما تنعكس الاوضاع الاقتصادية والمالية على واقع المؤسسة العسكرية وهو ما تحدث عنه بوضوح امس قائد الجيش العماد جوزيف عون، قالت الإدارة الأميركية في إخطار بعثت به إلى الكونغرس إنها تعتزم إعادة توجيه 67 مليون دولار من المساعدات العسكرية للقوات المسلحة اللبنانية لدعم أفراد جيش البلاد التي تصارع انهياراً مالياً. وأخطرت وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس باعتزامها تغيير محتوى التمويل العسكري الأجنبي المخصص في السابق للبنان ليشمل «دعم سبل العيش» لأفراد الجيش اللبناني قائلة إنهم يعملون تحت ضغط الاضطراب الاقتصادي، وكذلك الاضطراب الاجتماعي. وجاء في الإخطار إلى الكونغرس الذي اطلعت عليه «رويترز» «ستدعم سبل العيش لأفراد القوات المسلحة سيقوي استعدادهم العملياتي ويخفف من الغياب عن الخدمة وبالتالي يجعل أعضاء القوات المسلحة اللبنانية يتمكنون من مواصلة القيام بالوظائف الأمنية الملقاة على عاتقهم للتصدي لمزيد من تراجع الاستقرار».
