افتتاحيات الصحف الصادرة صباح اليوم

النهار

 لبنان أمام زحمة استحقاقات خارجية داهمة

إذا كانت تداعيات إعلان الرئيس سعد الحريري تعليق عمله السياسي وامتناعه و”تيار المستقبل” عن الترشح للانتخابات النيابية ستبقى تتردد طويلا نظرا إلى الأثر العميق لهذا التطور فان ذلك لم يحجب صورة الاستحقاقات الداهمة التي تزامنت دفعة واحدة في وجه الحكم والحكومة والقوى السياسية والتي سيتعين على لبنان الرسمي معالجتها بدءا من نهاية الشهر الحالي. ويمكن القول ان ما ينتظر السلطة في الأيام المقبلة قد يتسم بأهمية مفصلية وعلى جانب كبير من الدقة والخطورة في ظل هذه الاستحقاقات التي سيكون أولها وأكثرها حشرا للسلطة هو الجواب الرسمي الذي ينتظر ان يقدمه وزير الخارجية عبدالله بوحبيب إلى نظيره الكويتي ردا على المذكرة الكويتية العربية الدولية التي نقلها الوزير الكويتي إلى المسؤولين اللبنانيين في مطلع الأسبوع. استحقاق تقديم هذه المذكرة، التي سيرفعها الجانب الكويتي إلى مجلس وزراء الخارجية العرب في الكويت في نهاية الشهر الحالي يبدو استثنائيا للغاية خصوصا في ظل ما بات معلوما من ان مضمون المذكرة يحظى بتوافق خليجي وعربي ودولي وتحديدا أميركي وفرنسي علما ان اللقاء الذي سيجمع وزيري الخارجية الأميركي والكويتي في الساعات المقبلة سيتناول الملف اللبناني في صورة أساسية. وسيكون على لبنان ان يقدم أجوبته على مسائل والتزامات بالغة الحساسية طالما اعتبرت السلطة متخاذلة امام سلطة الامر الواقع التي يجسدها “حزب الله” في ظل نفاد صبر خليجي ودولي من تورط الحزب قتاليا وعملانياً ولوجستيا واعلاميا في دعم الحوثيين في حرب اليمن. وبذلك فان الاستحقاق الأبرز والذي ستتجه الأنظار اليه هو أي أجوبة لبنانية ستقدم إلى الجانب الكويتي بوكالته عن المجموعات الخليجية والعربية والدولية في مسائل التزام لبنان النأي بالنفس وتنفيذ القرارات الدولية ولا سيما منها القرار 1559 وإلزام “حزب الله” الكف عن تحويل لبنان منصة عدائية ضد دول الخليج العربي؟ وإذا اعتمد لبنان الرسمي لغة المناورة الإنشائية للتهرب من إلتزامات الحكم والحكومة فهل سيتحمل تبعات ما قد يثيره ذلك من ردة فعل خليجية وربما دولية يخشى ان تكون هذه المرة بالغة التشدد حيال لبنان؟

المسودة الجوابية

في هذا السياق افادت معلومات لـ”النهار” مساء امس ان لبنان انجز مسودة الرد على المبادرة الخليجية مع قبوله بمعظم بنودها وان المسودة تشرح حيثية “حزب الله” من منطلق اعتباره مكونا أساسيا في لبنان وان مواقف لبنان تعبر عنها الحكومة. واما بالنسبة إلى القرارات الدولية فتشير المسودة إلى ان لبنان ملتزم هذه القرارات وهناك مجتمع دولي عليه المساعدة في تطبيق هذه القرارات والحفاظ على المصلحة اللبنانية. وتقول المسودة ان الحكومة اللبنانية رحبت بسائر بنود المبادرة الخليجية. وقد اعد وزير الخارجية عبد الله بو حبيب المسودة ويجول بها على الرؤساء الثلاثة لتقترن بموافقتهم قبل ان ينقلها بصيغتها الرسمية النهائية إلى الكويت.

يشار في هذا السياق إلى ان صحيفة “القبس الكويتية” أفادت أمس أن وزارة الداخلية الكويتية تدرس إعادة فتح تأشيرات أبناء الجالية اللبنانية خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد توقف دام لنحو ثلاثة أشهر منذ العاشر من تشرين الثاني الماضي على خلفية الأزمة الخليجية ـ اللبنانية. ونقلت عن مصادر أمنية كويتية مطلعة إن اجتماعاً سيعقد الأسبوع المقبل يضم كبار قياديي قطاع شؤون الإقامة لبحث إمكانية معاودة فتح جميع أنواع التأشيرات الخاصة بأبناء الجالية اللبنانية بعد المتغيرات الأخيرة التي طرأت على ملف الأزمة الخليجية ـ اللبنانية.

اما الاستحقاق الثاني الذي يواجهه لبنان فبرز مع عودة ملف المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل بوساطة أميركية إلى الضوء. وقد كشفت إسرائيل ان هذه المفاوضات ستستأنف الاسبوع المقبل وتحدثت تقارير إعلامية عن ان الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الذي يدير الوساطة بين لبنان وإسرائيل سيصل إلى تل أبيب الأسبوع المقبل. اما وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس فكشف أن “المفاوضات الحدودية مع لبنان بوساطة أميركية ستستأنف الأسبوع المقبل”. وقال “مستعدون لمواصلة محادثات الحدود البحرية مع ‏لبنان”.

وهذا الاستحقاق قد يغدو مرتبطا بالاستحقاق الثالث الذي يتعلق بتداعيات الاعتداءات المتكررة في بلدات حدودية جنوبية على قوات اليونيفيل والتي كان آخرها قبل يومين في بلدة رامية. ذلك ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي ابلغ امس إلى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا “جهوزية لبنان لمعاودة التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية على نحو يحفظ حقوق الدولة اللبنانية وسيادتها” أكد “أن لبنان يدين أي اعتداء تتعرض له القوات الدولية العاملة في الجنوب وان تحقيقا فتح في الحادثة التي وقعت في بلدة راميه الحدودية لتحديد المسؤوليات”، مشددا على “أهمية التنسيق بين الجيش و”اليونيفيل” تفاديا لتكرار مثل هذه الحوادث”. ونقلت السفيرة فرونتسكا إلى الرئيس عون موقف الأمم المتحدة من التطورات في لبنان مشيرة إلى “ان مجلس الامن سيعقد في شهر آذار المقبل، جلسة حول لبنان يقدم خلالها الأمين العام أنطونيو غوتيريس تقريرا عن تطور الأوضاع اللبنانية والنقاط التي سجلت في الآونة الأخيرة”.

وكشفت مصادر معنية ل”النهار” ان تكرار الاعتداءات “المعروفة” الخلفيات والأبعاد على اليونيفيل سيؤدي إلى تصاعد التحذيرات الأممية والدولية للبنان وربما تحميل ” حزب الله ” مباشرة تبعة هذه الاعتداءات في التقرير الدوري المقبل الذي سيصدرعن الأمم المتحدة في شأن الوضع في الجنوب.

الموازنة

وسط الاستعدادات لهذه الاستحقاقات الديبلوماسية الخارجية مضت الحكومة في جلساتها اليومية لإنجاز درس الموازنة وإقرارها. وأبرز ما سجل في جلسة مجلس الوزراء في جلسته أمس انه ألغى البند المتعلق بطلب منح وزير المال صلاحيات تشريعية ومنحه مع وزراء اخرين صلاحيات موقتة لتعديل التنزيلات والشطور والنسب المتعلقة بالضرائب والشطور. وقد أعلنت وزارة المال في وثيقة مسودة موازنة عام 2022 التي عمّمتها أمس، أنها تخطط لاعتماد “سعر صرف واقعي” في الموازنة، دون أن تحدد سعرًا للصرف. ولكنها حددت متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية خلال الربع الأخير من عام 2021 بنحو 20 ألف ليرة و10،083 خلال العام بأكمله.. وتوقعت الوزارة أن يكون إجمالي عجز الموازنة نحو 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 1.1 في المئة خلال 2021. ووفقًا للوثيقة، فستواصل الحكومة تعليق دفع إستحقاقات سندات الخزينة بالعملة الأجنبية في 2022.

اتفاق الاستجرار الكهربائي

إلى ذلك وقّع أمس وزراء الطاقة اللبناني والاردني والسوري، اتفاق استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا إلى لبنان. وأكد الوزير وليد فياض ان الاتفاق مهم جداً، موضحاً أنه سيؤمّن 250 ميغاواط من الكهرباء “بالتعاون مع الاردن ومؤازرة الاشقاء في سوريا”. وقال: “نعوّل على هذا العمل العربي المشترك كي نوسع التعاون بين الدول العربية”. وأضاف: “ما كان من المفترض انجازه بـ 6 اشهر تم إنجازه بشهرين. يبقى العمل على موضوع التمويل من البنك الدولي في أسرع وقت ممكن ليدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ”.

من جهته، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة: “إننا مسرورون بوجودنا في بيروت في هذه اللحظة التاريخية التي خلالها نوقع عقد تبادل الطاقة مع لبنان”. واكد ان “اهمية هذا التوقيع هو تعزيز التواصل بين الدول لكونه يأتي في ظرف حساس يواجهه لبنان”. وختم: “يمكن زيادة عدد ساعات التغذية من الأردن إلى لبنان، لكن هذا الأمر بحاجة إلى دراسة للبنى التحتية والشبكة.”

وقال وزير الطاقة السوري غسان الزامل: “ندعم بشكل دائم كل مراحل التعاون العربي، وهذا من اساسياتنا في الحكومة السورية التي كانت تصرّ على انجاح الملف في أسرع ما يمكن، وكان إشراف مباشر من رئاسة الحكومة على المهمات التي انجِزت في وقت قياسي. وعسى ان تكون فاتحة خير وبداية تعاون في سائر المجالات”.

*************** 

الجمهورية

تبايُن سياسي حول الورقة الخليجية.. الترســيم الأسبوع المقبل.. والكهرباء بعد شهرين

الحدث أمس، كان الاختراق الكهربائي للعاصفة المناخية القاسية التي تضرب لبنان ثلوجا وأمطارا غزيرة، والذي تمثّل بتوقيع لبنان لاتفاقيتين مع الاردن وسوريا لتزويده بالطاقة الكهربائية من الاردن تمر عبر الاراضي السورية، لما يؤشّر، إن صدقَ وعد وزير الطاقة وليد فياض، الى زيادة في ساعات التغذية بعد نحو شهرين، على أن تزيد التعذية الكهربائية الحالية بمعدّل ساعتين ونصف الساعة. وعلى اهمية هذا الحدث الذي إن قيض هاتين الاتفاقيتين ان تأخذا مسارهما الطبيعي من دون معوقات او معطلات ادارية او مقصودة، فإنهما تحققان، او بشكل ضيّق ومحدود، ما يتوخاه لبنان في المجال الكهربائي، الا انه لم يحجب إرباكات الداخل وارتدادات الذي اتخذه الرئيس سعد الحريري بمغادرته الحياة السياسية وعدم المشاركة وتيار المستقبل في الانتخابات النيابية في أيار المقبل.

وعلى ما هو واضح في المشهد السياسي، فإنّ القوى السياسية المربكة في مجملها من قرار الحريري، تجد صعوبة في رسم معالم المرحلة المقبلة، في ظل صورة مبهمة تعاني اهتزازا سياسيا لم تألف مثله من قبل، يصعب معه تقدير أي تحوّلات ستلفها، وفي أي اتجاه، وكذلك تقدير أي اصطفافات ونوعها وحجمها، قد تتولّد عنها في الفترة السابقة للاستحقاق الانتخابي في الربيع المقبل.

إحباط سنّي

فالمشهد الداخلي، على ما تعكسه اجواء ما بعد قرار الحريري، يغلي بالاحتمالات، والصالونات السياسية على اختلافها طافحة بالسيناريوهات المتشائمة، ربطاً بالصورة السنيّة المصدومة في معظمها، والتي يخيّم الإحباط على مستوياتها.

ومن وحي تلك السيناريوهات التي تفترض قيام مشهد جديد وقواعد اشتباك او التقاء داخلية جديدة، وخلط اوراق السياسات والتحالفات تفضي الى توازنات جديدة على أنقاض صيغة التوازنات القائمة حاليا، تبرز ما تبدو أنها خشية جدية من أن مفاعيل قرار الحريري قد لا تكون مؤجّلة النفاذ حتى الاستحقاق الانتخابي بعد اربعة أشهر، إذ ليس من المستبعد على الإطلاق أن تكون المفاعيل آنية، وفورية النفاذ، بمعنى أن قرار الحريري بات في حكم النافذ منذ الآن، بحيث أنه قد يترجم بانكفاء كتلة المستقبل النيابية وتعليق نشاطها المجلسي والانقطاع عن المشاركة في جلسات اللجان النيابية والجلسات العامة لمجلس النواب. ولهذا الامر إن حصل فعلا تداعيات مجلسية خصوصاً ان كتلة المستقبل ترأس ثلاث لجان نيابية، وتحتل موقع المقرر في لجنتين نيابيتين، ولها اعضاء في كل اللجان النيابية الى جانب عضو في هيئة مكتب المجلس النيابي وعضو في المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ما تجدر الإشارة اليه في هذا السياق، أنّ جلسة للجان المشتركة؛ المال والموازنة والادارة والعدل والاقتصاد، كان مقررا ان تعقد يوم امس، الا انها تعطّلت، وتم تحديد موعد جديد لانعقادها في 31 من الشهر الجاري.

هل يتعدّل القرار؟

وفي الوقت الذي تتزايد التكهنات السلبية حول مصير الانتخابات النيابية في الربيع، جرّاء خروج الحريري وتيار المستقبل من المشهد الانتخابي، بالتوازي مع حديث يتردد في بعض الاوساط عن ان الحريري سيستقر نهائيا في دولة الامارات العربية المتحدة، فإنه في موازاة ذلك، تتسارع التأكيدات لدى اكثر من مستوى سياسي ورسمي لإجراء الانتخابات في موعدها وعدم تأجيلها تحت اي سبب او عذر او ذريعة.

واللافت للانتباه في هذا المجال، أنّه على الرغم من الحسم الذي اطلق فيه الحريري قراره، الا انّ بعض المستويات السياسية تخالف كلّ ما هو سائد من روايات في الداخل والخارج، واحاديث عن فيتوات اقليمية فرضت انكفاء الحريري وتياره السياسي، حيث أنّها لا تقطع الأمل في امكان بروز ظروف جديدة في المرحلة المقبلة، من شأنها أن تعدّل من موقف الحريري. ذلك ان السياسة متحركة ولا شيء ثابتا فيها.

وفي هذا السياق، أبلغت مصادر سياسية مسؤولة إلى “الجمهورية” قولها إن ما استجد لا ينبغي التسليم به واعتباره امرا مقضيا، بل الاساس الذي يجب ان يبقى هو ابقاء التوازن الداخلي على ما هو، ومن هنا فإن الحفاظ على هذا التوازن، ومنع أي اخلال فيه يصيبه، يوجبان أن يُعمَل من الآن على قاعدة ان الصورة السياسية الداخلية لا تكتمل الا بوجود الحريري وتياره السياسي في الحياة السياسية، وبالتالي العمل على جعل هذا القرار قابلاً للتعديل والتراجع عنه. لا شك أن هذا الامر صعب، ربطا بإصرار الحريري عليه حاليا، الا انه ليس مستحيلا إن جرى الركون الى الضرورات الوطنية التي تحتّم تعديلا في المواقف.

واذا كان بعض الاطراف قد اعتبروا خروج الحريري فرصة لوراثته سياسيا ونيابيا، وقد بدأت بعض الاصوات ترتفع في اتجاه القول ان خروجه من الساحة ليس نهاية الدنيا، فهو اتخذ قراره، وهو يتحمل مسؤوليته. ولا يجوز تحميل البلد وزر هذا القرار وتبعاته وتداعياته. فيما بدأت قوى سياسية في مغازلة قاعدة تيار المستقبل وتوجيه الدعوات لها للتنسيق الانتخابي. ويأتي ذلك بالتزامن مع بيان الناطق باسم الخارجية الفرنسية الصادر امس الاول، الذي كان لافتاً للانتباه في مضمونه الذي حمل دعوة غير مباشرة الى تجاوز انكفاء الحريري والتعامل معه كمسألة شخصية، حيث اعتبر ان قرار الرئيس الحريري “يعود له، ونحترمه ولا يعود لنا التعليق عليه. ويجب ألا يؤثر ذلك في ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية اللبنانية في موعدها المقرر في 15 أيار، بشفافية وحيادية”.

مشاورات تلي القرار

الى ذلك، علمت “الجمهورية” ان الساعات الثماني والاربعين الماضية قد شهدت سلسلة لقاءات ومشاورات سياسية، ونقاشات حزبية على غير صعيد، لتقييم تداعيات قرار الحريري وتقدير خلفيات وابعاد هذا التطوّر.

وبحسب المعلومات الموثوقة، فإن التقدير الأولي يشوبه حذر شديد من خطوة الحريري، على ما كشف مطلعون على اجواء المشاورات. وتبعاً لذلك، تعرب مصادر سياسية مسؤولة عن مخاوف جدية من ان يفلت لبنان من ايدي اهله قبل الانتخابات، فالانطباع العام هو ان انكفاء الحريري ليس من عنديّاته، بل هو أُكره عليه، ما يعزّز المخاوف من ان يكون خلف الاكمة شيء ما يُخبّاً للبنان، أبعد من محاولة خلط اوراق، بل ربما تحضير المسرح اللبناني لوقائع جديدة.

الترسيم البحري

في توقيت لافت، أُعلن أمس انّ مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المباشرة بين لبنان واسرائيل برعاية الامم المتحدة ومشاركة الولايات المتحدة الاميركية، ستستأنف الاسبوع المقبل.

واللافت ان اعلان استئناف المفاوضات جاء على لسان وزير الطاقة الاسرائيلي يوفال شتاينتس الذي قال ان “المفاوضات الحدودية مع لبنان بوساطة أميركية ستستأنف الأسبوع المقبل”، مشيرا الى موافقة اسرائيل على المشاركة في هذه المفاوضات. ويؤشر ذلك الى ان الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين سيصل الى المنطقة في وقت بات قريبا.

وقد ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا “جهوزية لبنان لمعاودة التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية على نحو يحفظ حقوق الدولة اللبنانية وسيادتها”.

وكانت السفيرة فرونتسكا قد ابلغت الرئيس عون “انّ مجلس الامن سيعقد في شهر آذار المقبل جلسة حول لبنان يقدّم خلالها الأمين العام أنطونيو غوتيريس تقريرا عن تطور الأوضاع اللبنانية والنقاط الإيجابية التي سجلت في الآونة الأخيرة”.

الورقة الخليجية

من جهة ثانية، اعلن رئيس الجمهورية “ان لبنان أبدى ترحيبه بالمبادرة الكويتية الهادفة الى إعادة الثقة بين لبنان والدول العربية عموما والخليجية خصوصا”، كاشفاً “انّ الأجوبة اللبنانية سيحملها معه وزير الخارجية والمغتربين الى الاجتماع الوزاري العربي الذي سيعقد في الكويت في نهاية الأسبوع الحالي”.

وقالت مصادر سياسيّة لـ”الجمهورية” ان ورقة الردود اللبنانية باتت شبه منجزة وتحتاج الى بعض “الروتوش”، حيث انها تجيب بإيجابية تامة على الورقة الخليجية التي نقلها وزير الخارجية الكويتي الى لبنان، ومن وحي البيان الوزاري للحكومة، والمسلمات والثوابت اللبنانية الذي تؤكد الحرص على علاقة اخوة مع الاشقاء العرب ولا سيما مع دول الخليج والحفاظ عليها، والالتزام الكلّي بقرارات الشرعية الدولية وتأكيد الالتزام بالقرار 1701، وبالدعم المطلق للجيش والقوى الامنية في حماية لبنان وضبط الحدود، وكذلك تأكيد التزام الحكومة النهائي باتفاق الطائف، وبالسعي لإجراء الاصلاحات التي من شأنها اخراج لبنان من ازمته. وايضاً التوجّه الى الاسرة العربية، والخليجية على وجه الخصوص بمَد يد المساعدة للبنان وتفعيل التعاون معه.

اشارة الى ان المبادرة ليست محل اجماع داخلي، فبمعزل عن موقف الحكومة وما قد يتضمنه جوابها المنتظر ان ينقله الوزير عبدالله بو حبيب السبت المقبل الى الكويت، فإنّ المواقف الصادرة عن الجهات المصنّفة سيادية، تلقّفت الورقة الخليجية بوصفها مبادرة ينبغي التقاطها كفرصة خلاص للبنان وجسر عبور الى علاقات طبيعية بين لبنان والدول العربية وفي مقدمها دول الخليج.

وبرز في هذا السياق موقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي قال، في بيان امس، انه “يثمّن كثيرا المبادرة الخليجية التي أعادت في بنودها الاعتبار للقضية اللبنانية، وثبّتت مطالب اللبنانيين في وثيقة تعكس رؤيتهم للخروج من الأزمة وإعادة لبنان إلى سابق عهده في الازدهار والاستقرار”. ورأى انها تجسِّد مطالب اللبنانيين التاريخية بالالتزام بالدستور اللبناني واتفاق الطائف ومقررات الجامعة العربية وقرارات الشرعية الدولية، وهي تشكِّل فرصة حقيقية لإخراج لبنان من جهنّم التي وصل إليها. واشار الى “محاذير عدم التقاط رئيس الجمهورية والحكومة هذه الفرصة لأن ذلك يضيِّع على لبنان واللبنانيين فرصة إنقاذية تضع حداً للانهيار المتواصل وتُخرج الدولة من دوامة الفشل وتعيد لبنان إلى إشراقه وازدهاره”، مضيفاً “كما أشدِّد على ضرورة مواكبة لبنان الرسمي المبادرة الخليجية الانقاذية بخطوات عملية، وإلا لن يتحمّل هذا الفريق مسؤولية إيصال لبنان إلى جهنّم فحسب، إنما تبعات الإصرار على إبقائه في هذه الجهنّم”.

وخلص جعجع الى القول “ان هذه المبادرة تشكل هدفا نضاليا للبنانيين السياديين، وإذا لم يتم التقاطها اليوم فإن الشعب اللبناني التوّاق إلى الحرية والعدالة سيقترع في صناديق الاقتراع لهذا المشروع السياسي الذي يشكل وحده المعبر لخلاص لبنان”.

على ان الموقف في المقابل، وخصوصا في جانب حلفاء “حزب الله”، يرسم علامات استفهام حول هذه الورقة، وطرحها في هذا التوقيت بالذات، خصوصا ان مضمونها، وإن كان يحمل بنودا لا جدال فيها، انما في المقابل يحمل مضمونا تصعيديا، ولا سيما في الجانب المتعلق بالقرار 1559، علماً ان مضمون هذه الورقة سبق ان جرى النص عليه بشكل شبه حرفي في البيانات الصادرة على أثر الجولة الخليجية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وفي رأي مصادر في هذا الجانب انّ هذه الورقة لم تتوخ حلاً للبنان بل توخّت حشراً له في هذه المرحلة. واذا كان من المطلوب من الحكومة ابداء الليونة مع هذه الطروحات، فإنها بالتأكيد ليست قادرة على مقاربة بنود خلافية وشديدة الحساسية، وأبعد من لبنان، خصوصا ما يتعلق بالقرار 1559 الذي في جوهره يدعو الى نزع سلاح “حزب الله”.

إستجرار الطاقة

تم اليوم توقيع اتفاقية استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا إلى لبنان، وقّعها وزراء الطاقة اللبناني والاردني والسوري.

وشرح زير الطاقة اللبناني ان الاتفاقية مهمة جداً، موضحاً أنها ستؤمّن 250 ميغاوات من الكهرباء بالتعاون مع الاردن ومؤازرة الاشقاء في سوريا. وقال: نعوّل على هذا العمل العربي المشترك كي نوسع التعاون بين الدول العربية.

وأضاف: ما كان من المفترض إنجازه بـ 6 اشهر تم إنجازه بشهرين. يبقى العمل على موضوع التمويل من البنك الدولي في أسرع وقت ممكن لتصبح هذه الاتفاقية قيد التنفيذ.

من جهته، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة: مسرورون بوجودنا في بيروت في هذه اللحظة التاريخية التي خلالها نوقّع عقد تبادل الطاقة مع لبنان.

واكد ان “اهمية هذا التوقيع هو ان نعزز التواصل بين بلادنا ولأنها تأتي في ظرف حساس يواجهه اشقاؤنا في لبنان ونحن ملتزمون بالتعاون في ما بيننا لمصلحة الجميع”. وتابع: “هو حدث مهم يشجعنا للسير الى الامام وهناك توجيهات من القيادة السياسية في الاردن للوقوف الى جانب لبنان ونتمنى ان يكون فاتحة خير للمزيد من التعاون”.

وختم: “يمكن زيادة عدد ساعات التغذية من الأردن إلى لبنان لكن هذا الأمر بحاجة إلى دراسة للبنى التحتية والشبكة”.

اما وزير الطاقة السوري غسان الزامل فقال: “ندعم بشكل دائم كل مراحل التعاون العربي وهذا من اساسياتنا في الحكومة السورية التي كانت تصرّ على إنجاح الملف في أسرع ما يمكن وكان إشراف مباشر من رئاسة الحكومة على المهمات التي انجزت في وقت قياسي. وعسى ان تكون فاتحة خير وبداية تعاون في سائر المجالات”.

مجلس الوزراء

وكان مجلس الوزراء قد تابع جلساته في السرايا الحكومية امس في خصوص الموازنة، حيث الغى في جلسة الامس منح الوزير والوزراء صلاحيات موقتة لتعديل التنزيلات والشطور والنسب المتعلقة بالضرائب والشطور. كما منح المؤسسات والشركات التي توقفت عن العمل نتيجة الانفجار، حسمًا كاملًا للضريبة على ارباحها في حال عادت الى العمل. وفرض رسمًا جمركيًا على السلع والبضائع التي يصنّع مثلها في لبنان. وتمّ اعفاء المجموعات السياحية التي تزيد عن 21 شخصًا من رسم الاقامة والمرور. كما أعفى الشركات الدامجة من ضريبة الدخل على الارباح مع استثناء المصارف والمؤسسات المالية. وقرّر المجلس اعفاء الانشاءات قيد الانجاز للأبنية المتضررة نتيجة الانفجار من الرسوم. وأعفى بشكل جزئي السيارات والمركبات غير الملوِثة من الضرائب. وألغى المادة35? من قانون نافذ في موازنة 2020 المتعلقة بإمكانية استيفاء الضرائب والرسوم بالعملات الاجنبية. ووافق على طابع مختار تعديل صلاحية جواز السفر بين 5 و10 سنوات. وعدّل الرسوم الخاصة بوزارة المال.

الى ذلك، أعلنت وزارة المالية في وثيقة مسودة موازنة عام 2022 عَمّمتها، أنها تخطط لاعتماد “سعر صرف واقعي” في الموازنة، من دون أن تحدد سعرًا للصرف. وحددت مسودة الموازنة متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية خلال الربع الأخير من عام 2021 بنحو 20 ألف ليرة و10,083 خلال العام بأكمله… وتوقعت الوزارة أن يكون إجمالي عجز الموازنة نحو 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 1.1 في المئة خلال 2021. ووفقًا للوثيقة، ستواصل الحكومة تعليق دفع استحقاقات سندات الخزينة بالعملة الأجنبية في 2022.

*********** 

الأخبار

 السعودية توزّع “تركة” المستقبل: لجنة لـ “فحص” المرشحين السّنة!

لا يقتصر “الحرم” السعودي على حرمان سعد الحريري وتياره من العمل السياسي، بل ينسحب على كل مرشح سني لا ينضوي تحت جانحي المملكة وأميرها. المطالب السعودية التي وجد الحريري صعوبة في تنفيذ بعضها، ستُجيّر إلى الطامحين لتقاسم “تركته”، ودائماً بـ”رعاية” سعودية

بات من شبه المحسوم، وبحسب تأكيدات من هم على صلة وثيقة بدوائر سعودية، أن الرئيس سعد الحريري لن يعود إلى ممارسة العمل السياسي طالما أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان باقٍ في موقعه. هذا الجواب يسمعه السائلون عن أحوال الحريري، خصوصاً ممن لا يزالون يأملون بأن يعدل عن قراره “تعليق” العمل السياسي، أو يُراهنون على وساطاتٍ ما تنجح في طيّ صفحة “الغضب السلماني” الذي فتح عليه أبواب الجحيم. أكثر من ذلك، يقول هؤلاء للتوكيد على صعوبة الأمر، بأن “الحريري ممنوع عليه حتى التحدث في السياسة حيث هو موجود في الإمارات. المطلوب منه التفرّغ فقط لعالم المال والأعمال”.

والمأزق اليوم أن الرجل لم ينسحب وحده، بشخصه، بل وبكل ما يمثلّه. فهو لم يُعلِن العزوف عن الترشح في الانتخابات النيابية فحسب، بل فرض على كل من يرتبِط به أو يمتّ إليه بصلة أن يحذو حذوه. وهو لم يعلن الخروج من السلطة والنظام والمؤسسات والانتقال إلى ضفّة المعارضة، بل تنحّى تماماً، وبدا كمن يريد سحب الطائفة السنية من المشهد السياسي برمّته، لا سيما أن غالبية الأطراف السياسية تختزل هذه الطائفة بوجوده، أو على الأقل تعتبره المتحدث باسمها.

هذا الانسحاب، غير المنظّم ولا المدروس، سيكون فرصة سانحة لرجال أعمال ومؤسسات وعائلات وطامحين كثر للحلول مكان الحريري ومحاولة تقاسم “تركته”. في الإقليم وعكار، مثلاً، عائلات قادرة على إيصال نواب بأصواتها وبقليل من الأموال، مستفيدة من قانون الانتخابات الذي يسمح لمرشحين بالوصول إلى مجلس النواب بمئات الأصوات فقط. وعليه، فإن طلب الحريري بعدم الترشح يسري على عمته النائبة بهية الحريري ونجلها أحمد (“اللاجئ” إلى الولايات المتحدة حالياً)، وقد يسري على مقربين منه ممن كانوا يخوضون الانتخابات برافعة الحريرية السياسية ولا مقاعد لهم من دونها. لكنه لن يسري على مرشحين ينتمون إلى عائلات كبيرة اعتادت أن تكون لها “كوتا” داخل الأحزاب والتيارات بفعل المصلحة المتبادلة، بالتالي فإن خروج الحريري لا يعني خروجها.

هذا الواقع تدركه المملكة العربية السعودية التي قرّرت إجراء “اختبار” في الساحة السنية لكل من يريد أن يحجز حصّة في “تركة” الحريري، حتى وإن لم تجمع هؤلاء كتلة موحّدة. وفي هذا الإطار، علمت “الأخبار” أن الرياض في صدد تشكيل “لجنة فاحصة”، في سفارتها في بيروت، تتولى استدعاء كل مرشّح سنّي إلى الانتخابات النيابية لسؤاله عن مشروعه وبرنامجه وعمّا إذا كانَ خطابه متناغماً مع خطاب المملكة ويتماهى كلياً مع مشروعها داخل لبنان للحصول على الدعم السعودي.

وبحسب مصادر مطّلعة، فإن الطلبات السعودية من الحريري ستجيّرها اللجنة إلى “اللاعبين” الجدد، تحديداً في ما يتعلق بالتحالف مع حزب “القوات اللبنانية” في عدد من المناطق، وتأليف لوائح مشتركة معها، وتجيير الأصوات لها. والطلب نفسه وصل إلى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بـ “ضرورة التحالف مع سمير جعجع في الانتخابات”. علماً أن جنبلاط لم يبد ممانعة لـ”تحالف انتخابي مرحلي”. إلا أن المصادر تلفت إلى أن المشكلة، اليوم، هي داخل الطائفة السنية التي لا تستسيغ أن يُدعم جعجع على حساب زعيمها، وأن يأخذ مكان الحريري رغم كل الاعتراضات على الأخير والملاحظات على أدائه. وتشير إلى أن “استياء كبيراً يعمّ أبناء الطائفة اليوم، وبدا هذا الاستياء جلياً في الموقف من جعجع الذي خانَ زعيمهم وغدر به وبهم، ما قد يدفعهم إلى التصويت الانتقامي، أو على الأقل إلى المقاطعة، ما يؤثر سلباً على مرشحي القوات في المناطق المختلطة”.

***********   

الشرق الأوسط عون يكرر الترحيب بالمبادرة الكويتية ويعد بأجوبة في نهاية الأسبوع

جعجع قال إنها تشكِّل فرصة حقيقية لـ”إخراج لبنان من جهنّم”

أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أهمية المبادرة التي حملها وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح إلى بيروت في الأسبوع الماضي، معتبراً أنها “تجسِّد مطالب اللبنانيين التاريخية بالالتزام بالدستور اللبناني واتفاق الطائف ومقررات الجامعة العربية وقرارات الشرعية الدولية، وهي تشكِّل فرصة حقيقية لإخراج لبنان من جهنّم التي وصل إليها”.

ومن جهته، جدد الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، خلال استقباله المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا، التأكيد بأن لبنان “أبدى ترحيبه بالمبادرة الكويتية الهادفة إلى إعادة الثقة بين لبنان والدول العربية عموماً والخليجية خصوصاً، لا سيما أن دولة الكويت الشقيقة كانت دائماً إلى جانب لبنان وقدمت له الدعم في مختلف الظروف التي مر بها”، مشيراً إلى “أن الأجوبة اللبنانية سيحملها وزير الخارجية والمغتربين إلى الاجتماع الوزاري العربي الذي سيعقد في الكويت في نهاية الأسبوع الحالي”.

وكانت فرونتسكا نقلت إلى عون موقف الأمم المتحدة من التطورات في لبنان مشيرة إلى “أن مجلس الأمن سوف يعقد في مارس (آذار) المقبل، جلسة حول لبنان يقدم خلالها الأمين العام أنطونيو غوتيريش تقريراً عن تطور الأوضاع اللبنانية والنقاط الإيجابية التي سجلت في الآونة الأخيرة”.

وحازت المبادرة الكويتية على تأييد قوى سياسية لبنانية. وثمّن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع “كثيراً المبادرة الخليجية التي أعادت في بنودها الاعتبار للقضية اللبنانية، وثبّتت مطالب اللبنانيين في وثيقة تعكس رؤيتهم للخروج من الأزمة وإعادة لبنان إلى سابق عهده في الازدهار والاستقرار”. وقال في بيان: “لا أستغرب هذه المبادرة التي تنمّ عن حرص خليجي ثابت ودائم على مصلحة لبنان واللبنانيين بقيام دولة توفِّر مقومات العيش الكريم لشعبها وسط بيئة عربية حاضنة وضمن إطار الشرعية الدولية”.

وشدد جعجع على “أهمية هذه المبادرة في كونها خليجية وعربية ودولية وتجسِّد مطالب اللبنانيين التاريخية بالالتزام بالدستور اللبناني واتفاق الطائف ومقررات الجامعة العربية وقرارات الشرعية الدولية، وهي تشكِّل فرصة حقيقية لإخراج لبنان من جهنّم التي وصل إليها”.

وشدد “على محاذير عدم التقاط رئيس الجمهورية والحكومة هذه الفرصة لأن ذلك يضيِّع على لبنان واللبنانيين فرصة إنقاذية تضع حداً للانهيار المتواصل وتُخرج الدولة من دوامة الفشل وتعيد لبنان إلى إشراقه وازدهاره”، مؤكداً في الوقت نفسه “ضرورة مواكبة لبنان الرسمي المبادرة الخليجية الإنقاذية بخطوات عملية، وإلا لن يتحمّل هذا الفريق مسؤولية إيصال لبنان إلى جهنّم فحسب، إنما تبعات الإصرار على إبقائه في هذه الجهنّم”.

من جهته، دعا رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة للتجاوب مع المبادرة. وأكد أن “هناك فرصة حقيقية ورغبة عربية ودولية في مساعدة لبنان وأكثر من عبر عنها هو وزير خارجية الكويت، وعلى الجميع أن يدرك ويعرف أن هناك حاجة ضرورية للبنان قبل أن تكون لأي أحد آخر بضرورة أن ينخرط لبنان ويتقدم على مسارات ما يحتاجه من إصلاحات، وأن يتجاوب مع المبادرة الكويتية والعربية، ويصوب مساراته الإصلاحية والسياسية”.

وأكد أن “هذه المبادرة تشكل هدفاً نضالياً للبنانيين السياديين”، مضيفاً أنه “ما لم يتم التقاطها اليوم، فإن الشعب اللبناني التواق إلى الحرية والعدالة سيقترع في صناديق الاقتراع لهذا المشروع السياسي الذي يشكل وحده المعبر لخلاص لبنان”.

ولفت السنيورة إلى أن “حزب الله قبض على لبنان، وأصبحت الحكومة مكاناً للصراعات والمشاحنات السياسية وليس لاتخاذ القرار، ما أدى بالتالي إلى أن الحكومات اللبنانية أصبحت محكومة إما بالتوافق على حساب مصلحة لبنان واللبنانيين، أو في ممارسة الفيتوات المتبادلة بين الفرقاء السياسيين، ما زاد من حدة الانهيارات الاقتصادية والمالية في لبنان”.

بدوره، رأى المكتب السياسي لحزب “الكتائب اللبنانية” أن ما ورد من نقاط في المبادرة الكويتية “لناحية حصر السلاح في يد الدولة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وحماية الحدود ومراقبتها وحسن التعامل مع الدول الصديقة، هو من بديهيات الدولة التي تتمتع بسيادة ناجزة وقرار حر، وهو أمر لا يحتاج إلى تمحيص وتفكير بل إلى تنفيذ فوري”.

************** 

نداء الوطن

 سقوط “أرنب الصلاحيات”… وتعدّد أسعار الصرف يهدّد مفاوضات صندوق النقد

هوكشتاين من تل أبيب إلى بيروت: مهمّة ترسيم “السقوف”!

من وسط ضبابية الأجواء التي تلف مختلف نواحي المشهد السياسي في البلد تحت وطأة استمرار نهج المرواحة والمناورة مستحكماً بأداء السلطة حيال مجمل الملفات الإصلاحية والحياتية، عاد ملف ترسيم الحدود البحرية إلى الواجهة أمس مدفوعاً برسائل متبادلة تؤكد جهوزية الجانبين اللبناني والإسرائيلي لاستئناف الجلوس إلى طاولة المفاوضات بمعية الوسيط الأميركي.

وفي ما بدا أشبه برسائل متعمدة لإبداء الاستعداد لـ”تدوير الزوايا” أمام مبعوث واشنطن السفير آموس هوكشتاين عشية عودته إلى المنطقة الشهر المقبل، تقاطعت التصريحات الرسمية بين لبنان وإسرائيل عند محاولة إضفاء أجواء إيجابية تمهيدية لجولة هوكشتاين المكوكية المرتقبة، والتي سيبدأها من تل أبيب الأسبوع المقبل قبل أن ينتقل منها إلى بيروت لاستئناف مهمة “استكشاف النوايا وجديتها” كما نقلت مصادر مواكبة للتحضيرات الجارية للجولة، موضحةً أنّ “الأهم من إعراب الجانبين اللبناني والإسرائيلي عن جهوزيتهما لاستئناف عملية التفاوض على ترسيم الحدود، أن يبدي كل منهما قابليته لترسيم السقوف التفاوضية في سبيل إنجاح الوساطة الأميركية”.

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون قد أبلغ المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانّا رونيسكا خلال استقبالها في قصر بعبدا أمس “جهوزية لبنان لمعاودة التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية على نحو يحفظ حقوق الدولة اللبنانية وسيادتها”، وهو موقف تلقفته وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين إلهرار بإبداء استعداد إسرائيل في المقابل لاستئناف التفاوض، كما نقلت عنها وسائل إعلام إسرائيلية تعليقاً على كلام عون، في حين نقلت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية “كان” التي أكدت وصول الوسيط الأميركي الأسبوع المقبل إلى تل أبيب للقاء إلهرار ومسؤولين إسرائيليين آخرين، عن مصادر رسمية إسرائيلية قولها: “بالنسبة لنا، المفاوضات لم تتوقف أبداً، لكن على لبنان أن يتوقف عن رفع مطالب جديدة”.

أما على الجانب اللبناني، فأكد مصدر واسع الاطلاع لـ”نداء الوطن” أن الدوائر الرسمية لم تتبلغ بعد موعد قدوم هوكشتاين إلى بيروت، لافتةً إلى أن “الوسيط الأميركي والوفد المرافق له كانوا قد استحصلوا من السفارة اللبنانية في واشنطن على تأشيرات منذ عشرة أيام، لكن تم لاحقاً إعلام لبنان بتأجيل الزيارة الى النصف الثاني من شباط المقبل بسبب إجراءات كورونا، ومنذ ذلك الحين لم يتبلغ لبنان رسمياً أي جديد في ما يتصل بتقديم الموعد”.

حكومياً، تتواصل الجلسات المكوكية في السراي الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لإنجاز مشروع الموازنة العامة للعام الجاري، في وقت أجاز رئيس الجمهورية امس صرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون الموازنة “على أساس القاعدة الاثنتي عشرية”. واسترعى الانتباه في جلسة الأمس تأكيد ميقاتي على أنّ مشروع الموازنة الذي يجري إعداده “لا علاقة لصندوق النقد الدولي في أي من مندرجاته”، بينما استدعت الردود الرافضة لمسألة منح وزير المالية “صلاحيات تشريعية استثنائية” إلى سقوط البند بعدما سارع رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى إعادة سحب هذا “الأرنب” من التداول بعدما تولى وزير المالية يوسف خليل إدراجه ضمن بنود مشروع الموازنة الذي أعده ورفعه إلى مجلس الوزراء، ليعود بنفسه أمس خلال جلسة السراي إلى طلب إلغاء المادة 109، مبرراً تراجعه عنها بالقول: “الأفضل الإبقاء على صلاحية مجلس الوزراء بتقديم اقتراح إلى المجلس النيابي، عملاً باحكام الدستور التي تنيط بالمجلس النيابي حق التشريع بصورة خاصة في القضايا المالية”.

وإذ يستأنف مجلس الوزراء جلساته صباحاً “لاستكمال المواد التي تم تأخير البت بها وإكمال المواد المدرجة في مشروع الموازنة” تمهيداً للبدء بدراسة “أوجه النفقات عن طريق ملف كل وزارة على حدة” في جلسات لاحقة، أضاءت مصادر اقتصادية على معضلة تعدد أسعار الصرف باعتبارها مسألة “تقوض مفعول الموازنة وتهدد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”، مشيرةً إلى خطورة “الاعتراف بتأثير التقلبات السريعة وغير المرتقبة لسعر الصرف واعتماد أسعار صرف مختلفة” في تقرير الموازنة، بينما المطلوب أن تبادر الحكومة إلى تأكيد عزمها على توحيد سعر صرف الدولار من ضمن الخطوات الضرورية لإنجاح العملية التفاوضية مع صندوق النقد و”هذا ما كان يجب أن يسبق إعداد الموازنة ويأتي من ضمن الخطة الاقتصادية الشاملة”.

وإذ نوهت بأنّ “التقلبات في سعر الصرف لن تؤثر على كيفية احتساب النفقات والايرادات إنما أيضاً على تضاؤل الإيرادات إلى معدلات قياسية”، لفتت المصادر إلى أنّ التوقعات الحكومية المتفائلة بتحقيق 39 ألف مليار ليرة من الإيرادات الضريبية، و10 الاف مليار من مصادر أخرى لتغطية نفقات بقيمة 49417 مليار ليرة “لن يتحقق منها شيء طالما سعر الصرف يرتفع وينخفض بناءً على التصريحات السياسية”، مضيفةً إلى هذا المعطى الذي يؤدي إلى إحجام المكلفين عن التسديد بانتظار ما يسفر عنه سعر الصرف أنّ “هذه الايرادات مبنية على نمو بنسبة 3 في المئة وهذا أيضاً من الصعب أن نشهده”.

وأمام هذا الواقع ترى المصادر أنّ “حجر العثرة” الأساس أمام مشروع الموازنة هو تعدد أسعار الصرف فيها “فمن جهة تطمح الحكومة لاستيفاء الرسوم والضرائب على سعر صرف منصة صيرفة، ومن جهة أخرى تبقي سحوبات الدولار من المصارف على سعر 8000 ليرة، وهذا قمة التناقض وفيه ظلم كبير لشريحة واسعة من اللبنانيين”، مشددةً على أنّ “مسألة توحيد سعر الصرف تحتل قائمة أولويات المفاوضات التي يجريها الفريق الحكومي مع صندوق النقد الدولي، ومن دون التوصل إلى حل لها فان المفاوضات ستكون معرضة للخطر”.

************** 

اللواء

 إنجاز الردّ على ورقة الهواجس العربية.. ومجلس الأمن على خط الأزمة في آذار!

تنفيذ اتفاقيات استجرار الكهرباء بعد توقيعها ينتظر التمويل.. والمبارزة الوزارية مستمرة على مواد الموازنة

بين “التسونامي الثلجي” الذي يحوّل سواد الأيام في الجبال والساحل إلى بياض ناصع، في استعادة للابيض الذي هو “لقب لبنان” والتباري على أرض الموازنة بين إلغاء صلاحيات استثنائية كانت مطلوبة لوزير المال، ليتمكن من التصرُّف، والتحرر من بيروقراطية القرار الرسمي، وحذف من هنا وإضافة من هناك، عبر الجهات المؤثرة أو الفاعلة في المنظمات المالية والنقدية كصندوق النقد الدولي، أو “الغرف المغلقة” حيث يتصرف الخبراء أو المستشارين، وكأن “الامر لي”، بقي الوضع السياسي تحت تأثير “صدمة الحريرية” السياسية ليس فقط في ما خص الترشح أو الاقتراع، وإنما على مستوى التوازنات والتحالفات والتحرر من انتخابات نيابية تفتح الطريق امام تغيير في المشهد الرئاسي، من رئاسة المجلس إلى رئاسة الحكومة، فضلاً عن رئاسة الجمهورية قبل شهرين من نهاية ولاية الرئيس ميشال عون.

في هذا المناخ البارد طقسياً، والفاتر سياسياً، تتجمع في الأفق حصيلة لقاءات وتحركات واجتماعات في دول الإقليم وعواصمه، ومع الجانب الأميركي الممسك بأوراق اللعبة، وفي مقدمها الاجتماع المرتقب بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الخارجية الكويتي، كممثل للمجموعة العربية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح للتباحث بمفاعيل ورقة إعادة الثقة، مع لبنان التي حملها إلى بيروت، وينتظر جواباً عليها بين السبت المقبل أو بعده.

على ان الأهم، في هذا السياق، وبالتزامن مع تزايد الصدامات مع قوات الطوارئ العاملة في الجنوب اليونيفيل، وهو الموضوع الذي نقلته المنسقة الأممية إلى بعبدا، وسمعت إدانة لما تعرّضت له القوات الدولية، وان تحقيقاً في حادثة بلدة رامية الحدودية فتح، ما كشفته فرونتسكا من ان مجلس الأمن سيعقد جلسة حول لبنان يقدم خلالها الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس تقريراً حول تطوّر الأوضاع اللبنانية والنقاط الإيجابية التي سجلت مؤخراً.

وعلمت “اللواء” أن هناك مشروع صيغة لبنانية يتم التداول بها بشأن المبادرة الكويتية وهي تشكل محور تشاور بين الرؤساء الثلاثة تمهيدا للتوافق عليها قبيل أن يحملها وزير الخارجية عبدالله بو حبيب معه إلى الكويت. وأشارت مصادر سياسية لـ”اللواء” إلى أن الهدف أن يكون الموقف اللبناني موحدا قبل سفر الوزير بو حبيب.

وأكدت المصادر إن الصيغة اللبنانية لا تحتاج الى مجلس وزراء وقالت ان هناك نقاطا في المذكرة الكويتية تم تحديدها في البيان الوزاري والموقف اللبناني واضح منها وقيل في عدة مناسبات. وفي ما يخص الشق الأمني من المذكرة لجهة طلب التعاون بين الأجهزة الأمنية فأن لبنان يرحب به مع الإشارة إلى أن عمليات كثيرة لأحباط شحنات كبتاغون من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية تمت وآخرها بالأمس.

وقالت أنه بالنسبة إلى اتفاق الطائف وسياسة النأي بالنفس فإن لبنان ملتزم بهما ووردت هذه السياسة في البيان الوزاري، أما في موضوع القرارات الدولية فأن لا مشكلة في القرار 1701، في حين أن القرار 1559 والمتعلق بسلاح حزب الله فلا إجماع لبنانيا حوله ولا بد من توضيح الموقف اللبناني ولاسيما ان سلاح الحزب لم يعد لبنانيا بمعنى أنه لا يستخدم في الداخل اللبناني بل له امتدادات إقليمية ومعالجته تتم ضمن المعالجة التي تتم لأزمة المنطقة والحروب في سوريا والعراق، مشيرة إلى ان هذه النقطة قد يكون فيها لبنان صريحاً وواضحاً. ولفتت إلى أن لا إشكالات في باقي النقاط في المذكرة، أما النقاط الأخرى التي تستدعي درسا فقد يقدم اقتراح يدرسها وتستدعي تشاورا إذ لا يمكن الرد عليها في خلال أيام قليلة وقد تقود رغبة في توسيع التشاور كي يكون الجواب واضحاً.

وفي المبدأ سيحمل وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الجواب على بعض الأمور، اما بالنسبة إلى بعض النقاط التي يقوم التباس حولها فإنها قد تشكل موضع نقاش بين الوزير بو حبيب ونظيره الكويتي أولا وربما بينه وبين وزراء الخارجية العرب الذين يلتقيهم بو حبيب على هامش مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية العرب.

وكشف مصدر وزاري لـ”اللواء” أن الرد اللبناني على الورقة الكويتية، قد تمت دراسته بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله ابو حبيب، وانجز بصيغته النهائية، وأرسلت نسخة منه الى رئيس الجمهورية، فيما يتم البحث في إمكانية عقد لقاء بين الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، لوضع اللمسات الاخيرة عليها، او ارسال نسخة منها الى رئيس المجلس للإطلاع وابداء ملاحظاته عليها، اذا تعذر عقد اللقاء الثلاثي المطلوب، قبل أن يحملها وزير الخارجية، الى مؤتمر وزراء الخارجية العرب بعد ايام لتسليمها لوزير الخارجية الكويتي، لكي يعرضها بدوره على وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي.

ووصف المصدر الوزاري الرد اللبناني على الورقة الكويتية، بالمتماسك والصريح، وتضمن اجوبة على كل الأسئلة المطروحة، بالنسبة لالتزام الحكومة باجراء الاصلاحات المطلوبة، وايضاحات على الاستفسارات، وتأكيد الحكومة اللبنانية التزامها الثابت بتنفيذ اتفاق الطائف، وحرصها الشديد على افضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، والتزامها بمعالجة كل ما يؤذي ويعكر صفو هذه العلاقات، مع التشديد على دور الجيش اللبناني والقوى الامنية في الحفاظ على الامن والاستقرار على جميع الاراضي اللبنانية. واذ رفض المصدر تحديد تفاصيل الرد اللبناني على المطالبة بتنفيذ القرار الدولي 1559، والمتعلق بنزع سلاح المليشيات، أكتفى المصدر الى ان الرد على هذا الطلب، ياخذ بعين الاعتبار هواجس الأشقاء العرب والمجتمع الدولي ومصلحة لبنان.

وقال الوزير بوحبيب لـ”اللواء”: مسودة الرد جاهزة ولبنان يعتقد انها إيجابية ونأمل ان يراها الاخوة العرب إيجابية كذلك. وغداً(اليوم) سأحمل المسودة الى الرؤساء عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي للوقوف على رأيهم باعتبارهم يمثلون السلطتين التنفيذية والتشريعية في البلاد.

جلسات الموازنة

مع استئناف جلسات مناقشة الموازنة امس، وزعت وزارة المال امس تقريراً مفصلاً من 39 صفحة تضمن العناوين الآتية وشرحها بالتفصيل: الظروف القاهرة والاستثنائية التي وضع فيها المشروع، واهم اهداف المشروع، والمخاطر في مواجهة التحديات القائمة، واهم الافتراضات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية للإيرادات والنفقات، وابرز الاجراءات المتخذة في الموازنة، مع اجمالي حجم الدين بالعملات الأجنبية (43مليار دولار) والمحلية (103 آلاف مليار)، مع جدول بأرقام الموازنة لناحية النفقات والايرادات والعجز الحاصل (10263 مليار ليرة) والعجز الاولي المرتقب (2646 مليار ليرة)، ابرزالزيادات في النفقات الجارية والاستثمارية موزعة على القطاعات وخدمة الدين وتسديد المترتبات (7617 مليار اليرة).

وجاء في التقرير ان وزارة المال تخطط لاعتماد “سعر صرف واقعي” في الموازنة، من دون أن تحدد سعراً للصرف. وحددت مسودة الموازنة متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية خلال الربع الأخير من عام 2021 بنحو 20 ألف ليرة و10،083 خلال العام بأكمله. وتوقعت الوزارة أن يكون إجمالي عجز الموازنة نحو 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 1.1 في المئة خلال 2021. ووفقًا للتقرير، ستواصل الحكومة تعليق دفع إستحقاقات سندات الخزينة بالعملة الأجنبية في 2022.

وافيد ان مناقشات المشروع تتم بنداً بنداً وبتفاصيل دقيقة واعتراضات من بعض الوزراء على بنود عديدة منها ما تم شطبه ومنها ما تم تعليقه للعودة اليه لاحقاً بعد التوافق لا سيما في شق الضرائب والرسوم وسعر الدولار الجمركي. واتفق مجلس الوزراء على ان مسألة الصلاحيات الاستثنائية تعود دستورياً الى مجلس النواب. وشدد على حماية الاملاك البحرية إلى حد إنهاء الاشغال فيها في حال لم يُتمم أصحابها واجباتهم القانونية.

وقد عقد المجلس جلسة واحدة امس على ان تعقد جلسة واحدة اليوم، ويستريح الوزراء يوم غدٍ الجمعة ليعودوا الى الجلسات يوم السبت.

وأكد مصدر وزاري لـ”اللواء” ان مناقشة مشروع الموازنة تتم بشكل هادئ بعيداً عن أي توتر وان جميع الوزراء يضعون هموم النّاس على طاولة النقاش، نافياً نفياً قاطعاً ان تكون الحكومة قد تلقت أي املاءات من صندوق النقد بخصوص مضامين مشروع الموازنة.

ولم يستبعد ان ينهي المجلس النقاش بالموازنة يوم السبت أو الاثنين على أبعد تقدير كون ان ما تبقى من مواد لا يحتاج إلى الكثير من الوقت.

ولفت إلى ان أبرز مادة الغيت في جلسة أمس هي تلك المتعلقة بإلزام القطاع العام التوطين في المصارف، وكذلك مادة تتعلق بدمج مديريات في وزارة المالية، إضافة إلى إلغاء المادة المتعلقة بإعطاء وزير المال صلاحيات استثنائية.

وقال المصدر ان أبرز الوزراء الذين ساهموا في إلغاء أو تعديل بعض المواد هما وزيرا الاشغال والعمل، وكان لوزير الاشغال موقف بارز في جلسة الأمس حيث لفت إلى وجود 1067 اعتداء على الأملاك البحرية، وهو أبلغ مجلس الوزراء انه ليس في وارد إعفاء هؤلاء من الرسوم التي تقدر بملايين الدولارات، كاشفاً عن تلقيه العديد من الاتصالات من وزراء ونواب وقلنا لهم “ما تحلموا” مسألة الإعفاء.

واعلن وزيرالتربية وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي ان مجلس الوزراء الغى البند 109 القاضي منح الوزير والوزراء صلاحيات موقتة لتعديل التنزيلات والشطور والنسب المتعلقة بالضرائب والشطور.كما منح المؤسسات والشركات الي توقفت عن العمل نتيجة إنفجار المرفأ، حسماً كاملاً للضريبة على ارباحها في حال عادت الى العمل. وفرض رسماً جمركياً على السلع والبضائع التي يصنّع مثلها في لبنان. وتمّ اعفاء المجموعات السياحية التي تزيد عن 21 شخصًا من رسم الاقامة والمرور. كما أعفى الشركات الدامجة من ضريبة الدخل على الارباح مع استثناء المصارف والمؤسسات المالية.

وقرّر المجلس اعفاء الانشاءات قيد الانجاز للابنية المتضررة نتيجة الانفجار من الرسوم. وأعفى بشكل جزئي السيارات والمركبات غير الملوِثة من الضرائب. وألغى المادة 35 من قانون نافذ في موازنة 2020 المتعلقة بامكانية استيفاء الضرائب والرسوم بالعملات الاجنبية. ووافق على طابع مختار وتعديل صلاحية جواز السفر بين 5 و10 سنوات. وعدّل الرسوم الخاصة بوزارة المال.

وقال الحلبي: سادت الجلسة أجواء هادئة من النقاشات الدقيقة والعلمية وتناولت المواد 80 الى 139 التي شهدت نقاشا، وكذلك تم تأخير البت ببعض المواد وهي: 13 و 15 و19 و23 و25 و26 و28 و35 و38 و65 و 112 و83 و115 و139، وستخصص جلسة لبحث هذه المواد التي عّلق النقاش فيها في سياق الدراسة التي تمت خلال اليومين الماضيين.

وأضاف: في سياق دراسة مواد الموازنة، وعندما وصلنا الى المادة 109، طلب وزير المالية إلغاء هذه المادة، بعد ما جرى التداول في شأن اعطائه ومنحه صلاحيات تشريعية. واعتبر الوزير أن الافضل ان تكون تلك من صلاحية مجلس الوزراء من خلال تقديم اقتراح الى المجلس النيابي، عملاً باحكام الدستور التي تنيط بالمجلس النيابي حق التشريع وبصورة خاصة في القضايا المالية.

وردا على سؤال عن تغيير سعر الدولار الجمركي، أجاب الوزير الحلبي: نحن لا نزال في سياق البحث، وعندما ينتهي مشروع الموازنة ستعلمون كل شيء.

وعن التغيير في سعر الصرف بالنسبة الى الموازنة قال: لم يُبت بعد بهذا الامر، هناك تعدد في اسعار الصرف يجعلنا نتأنى ببعض القضايا الى ان نتوصل في نهاية اقرار الموازنة الى تحديد السعر الذي سيعتمد ووفق اي معيار.

وكانت وزارة المالية حددت المعدل الوسطي لسعر الصرف عند 10.083 آلاف ليرة لبنانية للدولار الواحد في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022.

وشددت على ضرورة اعتماد سعر صرف “واقعي” في تقدير أرقام الموازنة، معتبرة إياه “التحدي الأكبر”، موضحة أنّ “عملية تقدير الإيرادات والنفقات بالتزامن مع أسعار صرف فعلية تساهم في إنجاز موازنة واقعية ولكن غير تضخمية”.

الترسيم مجدداً  الأسبوع المقبل

وعشية استئناف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل بوساطة الموفد الأميركي أموس هوشستين، في إطار جهود واضحة لتسوية النزاع.. أبلغ الرئيس ميشال عون المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا خلال استقباله لها قبل ظهر أمس في بعبدا استعداد لبنان وجهوزيته لمعاودة التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية على نحو يحفظ حقوق الدولة اللبنانية وسيادتها.

وقال وزير الخارجية عبد الله بو حبيب لـ “اللواء”: ان لبنان لم يتلقَ بعد موعد وصول الموفد هوكشتاين، واهلاً به عندما يصل.

 وعما اذا كانت لدى لبنان رؤية موحدة حول التفاوض؟ قال: موقفنا الموحد هو اننا نريد استئناف المفاوضات، لكننا ننتظر ورود مقترحات اميركية محددة ليتم النقاش فيها ونقرر موقفنا منها.

وبالنسبة للموقف الاسرائيلي قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية أمس إن المفاوضات بشأن ترسيم حدودها البحرية مع لبنان والتي تتوسط فيها الولايات المتحدة ستستأنف الأسبوع المقبل.

وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية إن إسرائيل مستعدة كذلك لاستئناف المفاوضات وأضافت أن وزيرة الطاقة كارين الحرار ستجتمع مع المبعوث الأمريكي أموس هوشستين الأسبوع المقبل في إطار جهود تسوية النزاع.

اتفاقات الكهرباء

في الشان الحياتي، تم امس، توقيع اتفاقية استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا إلى لبنان، وقعه وزراء الطاقة اللبناني والاردني والسوري.

وقال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض: ان الاتفاقية مهمة جداً، موضحاً أنها ستؤمّن 250 ميغاوات من الكهرباء بالتعاون مع الاردن ومؤازرة الاشقاء في سوريا. ونحن نعوّل على هذا العمل العربي المشترك كي نوسع التعاون بين الدول العربية.يبقى العمل على موضوع التمويل من البنك الدولي في أسرع وقت ممكن لتصبح هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ.

وأشار الوزير الخرابشة إلى أنه تم الإتفاق على نقل 150 ميغاوات كهرباء ليلا و250 ميغاوات نهارا من الأردن إلى لبنان.

ولفت في حديث إلى قناة “الحدث” إلى أن شبكة سوريا جاهزة لنقل الكهرباء من الأردن إلى لبنان.

وأكد الخرابشة أن “البنك الدولي سيوافق على تمويل مشروع نقل الكهرباء من الأردن إلى لبنان في شهر آذار”. وشدد على أنه يتم إجراء محادثات مع الجانب الأميركي لاستثناء مشروع نقل الكهرباء من العقوبات.

وكان رئيس مجلس الوزراء  نجيب ميقاتي قد استقبل أمس في السراي الحكومي وزيري الطاقة في الاردن صالح الخرابشة وسوريا غسان الزامل في حضور وزير الطاقة والمياه وليد فياض، لمناسبة توقيع لبنان اتفاقا لاستيراد الطاقة من الاردن عبر سوريا.

وعلى صعيد الطقس المثلج والماطر والعاصف، غطت رذاذات الثلج السطوح والسيارات أمس، في ما كانت الحرارة تشهد انخفاضاً كبيراً مع تسجيل سرعة في حركة الرياح، بينما قطعت سماكة الثلوج الطرقات.

وتوقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون طقس اليوم (الخميس) غائما جزئيا الى غائم، مع درجات حرارة متدنية (دون معدلاتها الموسمية بأكثر من 5 درجات ساحلا) وحصول موجة من الصقيع على ارتفاع 700 متر وما فوق، تهطل امطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 600 متر وما فوق، ورياح ناشطة شمالا مع بعض الانفراجات نهارا، كما يتكون الجليد على المرتفعات ليلا وفي ساعات الصباح الاولى اعتبارا من 700 متر، لذا يحذر من خطر الانزلاقات، على ان تخف حدة الامطار تدريجيا بدءا من بعد الظهر، ويستمر تكون الضباب الكثيف عل المرتفعات.

882783 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 8639 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة منذ 21 شباط 2020 الى 882783، كما تم تسجيل 15 حالة وفاة.

****************  

البناء

تفاهم أميركيّ “إسرائيليّ” على استخدام الخليج للتفاوض على انسحاب حزب الله من سورية

ترسيم الحدود البحريّة على النار بعروض جديدة ضمن استراتيجيّة التبريد لا التسخين

مناقشات الموازنة في الحكومة تنجح في “التحسين” فهل تنجح بتحقيق التوازن؟

لا يختصر الخطاب التصعيدي الأميركي والغربي مشهد العلاقة مع روسيا وإيران، فبالرغم من قرارات بحجم حشد قوات عسكريّة تحت شعار الجهوزية للنشر في محيط روسيا، ودعوة الرعايا الأميركيين لمغادرة العاصمة الأوكرانية كييف، وإعلان الرئيس الأميركي جو بايدن عن يقينه بوجود قرار روسي باجتياح روسي لأوكرانيا بعد موعد ألعاب بكين الأولمبية الممتدة بين 4 و20 شباط المقبل، وبالرغم من حديث ناري لوزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف عن نهاية الزمن الأميركي، وبداية زمن عالمي جديد تلعب روسيا فيه دوراً محورياً، تنعقد لقاءات باريس لمسار النورماندي الخاص باتفاق مينسك للحل السياسي للأزمة الأوكرانية، ويخرج بتثبيت الهدنة، رغم الخلاف حول المسار السياسي، وتتلقى موسكو رداً خطياً على طلباتها الخاصة بالضمانات الأميركية، والجواب الخطي الذي لا يلبي الطلبات الروسية ينقل الأزمة من التصعيد الى ربط النزاع والحوار للبحث عن قواعد اشتباك جديدة؛ وهو ما تشير اليه الدبلوماسية الأميركية والروسية بالحديث عن لقاءات قريبة لوزيري الخارجية واحتمال لقاء الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن. وبالتوازي يترافق التحذير الأميركي من مخاطر انهيار المفاوضات في فيينا حول الملف النووي الأميركي، مع إشارات جدية لترتيب فرص الانتقال الى التفاوض المباشر بعدما اقترب التوصل الى تفاهمات عميقة حول العودة للاتفاق النووي.

في هذا المناخ تجري مقاربة أوضاع المنطقة أميركياً، وفي قلبها الوضع في لبنان، ويتزاوج إيفاد المبعوث الخاص لملف ترسيم الحدود البحرية، مع تقارير أميركية إسرائيلية، تقول بضرورة الاحتواء المزدوج للوضع في لبنان، عبر الجمع بين الضغط والتقديمات. فالضغوط يجب أن تتولاها دول الخليج. وهنا تحضر الورقة التي حملها وزير الخارجية الكويتي الى بيروت، والتي تبلور الرد اللبناني عليها وفقاً لمصادر معنية بالورقة، وبصورة مطابقة لما نشرته البناء بالأمس. وقالت مصادر متابعة للورقة الخليجية وخلفياتها، إن وظيفة الضغوط وفقاً للقراءة الأميركية الإسرائيلية فتح الباب لبحث يبدأ بمستقبل سلاح المقاومة، وينتهي بالمطالبة بسحب حزب الله وحداته من سورية. وهذا ما تراه التقارير الأميركية الإسرائيلية ضرورة للتمهيد للانسحاب الأميركي من سورية دون ترك “إسرائيل” مكشوفة امام المقاومة. وبالتوازي تأتي التقديمات، سواء عبر الإحاطة المطلوبة للحكومة ومفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، أو عبر تسهيل التفاوض على ترسيم الحدود البحرية بمقترحات تتراجع فيها “إسرائيل” عن التعنت لصالح مقاربات يمكن قبولها لبنانياً، انطلاقاً من الحد الأدنى الذي يلاقي الخط 23، المتمثل بحصول لبنان على كامل مساحة الـ 860 كلم مربع التي كانت موضع تنازع أيام المبعوث فريدريك هوف الذي اقترح تقاسمها بين لبنان و”إسرائيل”. وتقول مصادر متابعة للمفاوضات إن صيغة تضمن الـ 860 كلم مربع بصورة متعرجة يكون حقل قانا ضمنها يمكن أن تلقى قبولاً لبنانياً، بحيث تلتقي خطة الترسيم مع مشروع التبريد الذي يسعى اليه الأميركيون في مقاربة ملف لبنان في ظل استحالة القدرة على تناول عنوان نزع سلاح المقاومة وفقاً للقراءتين الأميركية والإسرائيلية.

في الشأن السياسي من المنتظر أن تستمر المناقشات بين المرجعيات الروحية والسياسية لتداعيات انسحاب تيار المستقبل ورئيسه من المشهدين السياسي والانتخابي، ويتوقع ان يعلن النائب السابق وليد جنبلاط موقفاً تضامنياً مبدئياً مع الرئيس سعد الحريري ويطرح أسئلة عن ما يمكن أن يعنيه الانسحاب. وتساءلت المصادر عما اذا كان جنبلاط يستطيع تحدي القرار السعودي، ويخاطر بالوصول الى موقف عملي كمجاراة الحريري بالانسحاب من الانتخابات، ما يجعل تأجيلها أمراً مطروحاً على الصعيد السياسي بصورة عمليّة؟

اقتصادياً ومالياً، بدأت الحكومة مناقشاتها لبنود الموازنة، ووفقا لمصادر حكومية، فقد تم سحب بعض المواد وتعليق أخرى، وتعديل مواد في سياق تحسينها، وبقي السؤال الذي تطرحه المصادر المالية حول إمكانية نجاح الحكومة بتحقيق التوازن المطلوب في الموازنة، لجهة تحميل المصارف ومصرف لبنان نسبة من الأعباء تتناسب مع مكاسبهم من الأزمة، من جهة، ومن جهة موازية توفير مقومات الحد الأدنى من حاجات الحياة للموظفين عبر رفع الرواتب والتعويضات الى نسبة تلاقي الحد الأدنى بجعل الرواتب بين 25 و30% من قيمتها قبل الانهيار وليس دون الـ 10% كما هي اليوم.

وفيما يسيطر منخفض جويّ مصحوبًا بعواصف وأمطار غزيرة مع تساقط الثلوج وتكوّن طبقات الجليد على المرتفعات يستمرّ إلى يوم السبت، بقي الجو السياسيّ متأثرًا بعاصفة قرار الرئيس سعد الحريري تعليق أعماله الانتخابية والسياسية وتياره السياسي حتى إشعار آخر، وسط توقعات مراجع سياسية وحزبية بأن تترك خطوته تداعيات خطيرة على المشهد الداخلي، في ظل تجمع وتزامن مؤشرات ومعطيات عن تصاعد وتيرة الضغط الخارجي على لبنان قبيل أشهر قليلة من موعد الانتخابات النيابية. وبالتوازي مع ارتفاع منسوب التوتر في المنطقة على وقع المفاوضات والحوارات الدائرة على أكثر من صعيد.

وفيما ألمحت أكثر من جهة سياسيّة لبنانية مقربة من سورية الى أن قرار السعودية بإقصاء الحريري يرتبط بمناخ التقارب في المنطقة بين السعودية وإيران من جهة وتقارب الإمارات والسعودية مع سورية من جهة ثانية، وبالتالي يهدف الى تحضير الأرضية السياسية اللبنانية لعودة السعودية الى لبنان عبر سورية.

وما يجدر التوقف عنده هو أن توقيت زيارة وزير الطاقة السوريّ الى بيروت بعد يوم واحد على خطوة الحريري! حيث التقى الوزير السوري رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا بحضور وزير الطاقة اللبناني والسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، وهي أول زيارة لمسؤول سوري الى لبنان. ما يدفع للتساؤل هل اقتربت لحظة التسوية الخليجية – السورية ما يتطلب إبعاد الشخصيات التي انخرطت في الحرب على سورية كالحريري ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط وغيرهما؟ وجاء إبعاد الحريري أول دفعة سعوديّة على الحساب؟ لا سيما أن معلومات غير مؤكدة تفيد بأن جنبلاط سيعلن عدم مشاركته في الانتخابات تضامنًا مع الحريري. وعلمت “البناء” في هذا الصدد أن جنبلاط سيطلّ مساء اليوم في حوار عبر قناة أم تي في لتحديد موقفه من المستجدّات لا سيما قرار الحريري الأخير.

وبرزت في هذا السياق تغريدة رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب الذي قال: “تطورات المنطقة نحو الإيجابية وليس نحو المواجهة. وزير الطاقة السوري في بيروت والحريري خارج المعادلة مؤقتاً. ملاحظة مهمة. أضيفوا إليها أن الرياض ستعود إلى الشام ومنها إلى بيروت وليس العكس. فتشوا عما فعله لا?رنتيف مع الأسد وبن سلمان صديق بوتين الخاص”.

 وأثار موقف رئيس حزب القوات اللبنانيّة بادعائه التعاطف مع الحريري، استفزاز نواب وقواعد تيار المستقبل والشارع السني عمومًا، وبحسب المعلومات فإن رد النائب وليد البعريني الناري على جعجع كان بطلب من قيادة تيار المستقبل لكون الحريري ونواب وقيادة المستقبل ليسوا بوارد الانجرار الى سجال ومعركة إعلاميّة مع جعجع لحسابات واعتبارات خارجية فأوكل الأمر لنائب في كتلة المستقبل غير منتمٍ لتيار المستقبل. وتوقعت المصادر أن يتفاعل التصعيد بين معراب وبيت الوسط الى موعد الانتخابات النيابيّة، وسط معلومات تفيد بأن القوات تسعى الى عقد تحالف مع اللواء اشرف ريفي في الشمال ورجل الأعمال بهاء الحريري وقوى سنية متطرفة في مختلف المناطق.

في المقابل، أشارت مصادر في المستقبل لـ”البناء” الى أن “كلام جعجع المتعاطف مع الحريري يحمل في طياته الخبث السياسي ومحاولة لاستغلال تعاطفه لاستمالة الشارع المستقبلي والسني للتحالف معه في الانتخابات النيابية لتشكيل كتلة نيابية مشتركة كما يشتهي الأميركيون والخليجيون، ولذلك أعلن بوضوح انفتاحه على هذا الشارع لتمكّنه من وراثة ما أمكن من الشارع المستقبلي بعد انسحاب الحريري”، لكن المصادر شدّدت على أن “الشارع السني لم ولن يكون في الموقع والدور الذي يريده جعجع، بل سيبقى في الموقع المعتدل والوطني”.

ويتردّد في الكواليس أن “دار الفتوى ونادي رؤساء الحكومات تداعوا الى اجتماعات بعيدًا عن الأضواء لتقييم خطوة الحريري والتداعيات المحتملة على تمثيل الطائفة السنيّة الانتخابي والسياسي والميثاقي، وما يمكن اتخاذه من إجراءات لتدارك هذه التداعيات، كاحتمال طلب تأجيل الانتخابات النيابية ريثما تتوافر الظروف المناسبة”. إلا أن أوساطًا نيابية مستقبلية تشير لـ”البناء” الى أنه “من المبكر الحديث عن خيارات كهذه ولا زال هناك ثلاثة أشهر على موعد الانتخابات وقد تحصل تعديلات على قرار الحريري والتيار ينتظر عودته لإجراء جولة مشاورات جديدة لجهة ترشح النواب المستقبليين وغير المستقبليين، فضلاً عن طلب تأجيل الانتخابات من عدمه ولو أن الحريري حسم أمره بأنه لن يطلب تأجيل الانتخابات”، إلا أن المعلومات تشير الى أن “القرار الخارجي الأميركي والاوروبي وكذلك الخليجي في اتجاه إجراء الانتخابات في موعدها، وبالتالي لن يستطيع أي فريق داخلي تعطيلها أو تأجيلها”، كما علمت “البناء” أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بصدد الترشح للانتخابات، رغم أنه أكد للرئيس فؤاد السنيورة خلال اجتماع غير علنيّ جمعهما منذ أيام بأنه لن يترشح.

وحذرت أوساط سياسية وحزبية عبر “البناء” من “نتائج قرار الحريري لا سيما على الساحة السنية، في ظل مخطط بدأ منذ العام 2017 بإزاحة الحريري عن المشهد الحكومي لضرب خط الاعتدال السني الذي يمثله وتياره لا سيما أن الحريري رفض مرارًا الضغط الأميركي والسعودي للانخراط في جبهة المواجهة مع حزب الله ووقف سدًا منيعًا ضد الفتنة المذهبية وعمل على إجراء حوار وربط نزاع وهدنة مع الحزب تحت رعاية عين التينة ولم يكترث لكل محاولات التحريض من قوى خارجية وأطراف داخلية معروفة الولاء والانتماء والمشروع”.

وأوضحت أن “إقصاء الحريري يخفي قراراً خارجيًا لخلق فوضى في الساحة السنية وكشف الساحة الوطنية وإفساح المجال أمام قوى وتيارات وشخصيات سنية للترشح والوصول الى البرلمان بالتعاون مع القوات اللبنانية لتشكيل جبهة سنية – مسيحية تشكل الأداة البديلة عن كتلة المستقبل لمواجهة حزب الله على المستويات السياسية والإعلامية والحكومية والنيابية وربما الأمنية من خلال خلق أجواء من التحريض الطائفي والمذهبي يترافق مع كمائن استفزاز للحزب وبيئته على غرار ما حصل في خلدة والطيونة لاستدراج الحزب الى الاشتباك في الشارع”.

وأوضحت الأوساط أن التوجه الخارجي الى مزيد من الضغط السياسي والإعلامي والدبلوماسي والاقتصادي والمالي على لبنان لدفعه للتنازل في موضوع دور سلاح حزب الله الإقليمي ومخاطره الاستراتيجية على أمن ومستقبل “إسرائيل” وملف ترسيم الحدود البحرية وخضوعه لشروط صندوق النقد الدولي. ووضعت الحوادث المتتالية المفتعلة في الجنوب بين القوات الدولية العاملة فيه وبين الأهالي في اطار تسليط الضوء على سلاح حزب الله لملاقاة الضغوط الدولية التي تظهرت مؤخرًا في المبادرة الكويتية.

وفي غضون ذلك، أفيد أن الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع فلسطين المحتلة، آموس هوكشتاين يصل فلسطين المحتلة الأسبوع المقبل. اما وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس فكشف أن “المفاوضات الحدودية مع لبنان بوساطة أميركية ستستأنف الأسبوع المقبل”. وقال “مستعدون لمواصلة محادثات الحدود البحرية مع ‏لبنان”.

في المقابل أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا خلال استقبالها في قصر بعبدا بـ”جهوزية لبنان لمعاودة التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية على نحو يحفظ حقوق الدولة اللبنانية وسيادتها”.

وتخضع البنود التي تضمنتها المبادرة لمعاينة ودراسة في وزارة الخارجية لاتخاذ موقف منها قبيل انعقاد اجتماع وزراء الخارجية العرب في الكويت نهاية الشهر الحالي، وأفادت مصادر دبلوماسية أن وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب أعدّ ورقة لبنان المتضمنة الإجابات المطلوبة في شأن ما طرحته دول الخليج من بنود من ضمن الورقة الخليجية التي حملها الى بيروت وزير الخارجية الكويتي احمد ناصر الصباح منذ ايام. وأشارت الى ان بو حبيب وإثر انتهاء الاجتماعات والمشاورات، عرض الورقة على رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي على أن يعرضها ايضاً على رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي تم التشاور معه في شأنها لتحظى بموافقة رسمية ويخرج لبنان بموقف موحّد يقدمه بو حبيب في زيارته للكويت السبت المقبل.

وعما تضمّنته في شأن البنود الخلافية، افادت المصادر انه تم إيجاد المخارج المناسبة استناداً الى الموقف اللبناني الرسمي منها ويبقى انتظار كيفية تلقفها خليجياً.

وأشارت مصادر الرئيس ميقاتي لـ”البناء” الى أن “رئيس الحكومة يتلقف كل المبادرات ويقوم بدراستها للتوصل الى نتيجة”، لافتة الى أن جزءًا مما سُرّب عن الورقة تمت الإجابة عنه في البيان الوزاري”، وفحوى المبادرة بحسب المصادر هو “طلب دول الخليج بأن يكون لبنان جزءاً منه وليس في محور آخر”، مضيفة أن “اهتمام الخليج العربي وحضوره الى لبنان عبر الكويت مؤشر إيجابي بعد مقاطعة وزراء الخارجية الخليجيين لفترة طويلة، واتخذ قرار وقف المقاطعة بلقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والاتصال مع ميقاتي الذي ترجم مضمونه بخطوة سياسيّة بحضور وزير الخارجية الكويتي الى لبنان للبحث بكيفية تسريع التقارب على المستوى اللبناني – الخليجي”.

وأكدت المصادر أن “أغلبية بنود المبادرة حددها البيان الوزاري، فلا يستطيع لبنان إلا أن يكون بأفضل العلاقات مع أشقائه العرب، والحكومة التي تمثل لبنان والطيف السياسي ستجد صيغة متوازنة للحفاظ على الصف الوطني من جهة والعلاقة المميزة مع العرب والخليج”. إلا أن المصادر تبدي اعتقادها بأن “العرب والخليجيين يفهمون الواقع والتركيبة اللبنانية التعددية، التي لا تسمح بمزيد من الخلافات والصراع الداخلي، لذلك تسعى وزارة الخارجية والرؤساء الثلاثة عبر التواصل بينهم لتوجيه رسالة واضحة برغبة لبنان بأفضل العلاقات دول الخليج والدول العربية والتضامن مع الامارات والسعودية ضد الهجمات الحوثية عليهما، والتطلع الى أفضل التعاون والتنسيق الأمني والاقتصادي مع الخليج والنأي بالنفس عن صراعات المنطقة وتطبيق بنود الطائف، وتطبيق البيان الوزاري في البنود التي تتعلق بسلاح المقاومة ودور حزب الله والقرارات الدولية لا سيما 1559 الذي لا يحظى بإجماع اللبنانيين”.

وفي مؤشر كويتي إيجابي لم تُعرف أبعاده وما اذا كان مقدمة لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين الخليج ولبنان، ويعاكس التصعيد الخليجي ضد لبنان، أشارت صحيفة “القبس الكويتية” الى أن “وزارة الداخلية الكويتية تدرس إعادة فتح تأشيرات أبناء الجالية اللبنانية خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد توقف دام لنحو 3 أشهر، تحديداً منذ العاشر من تشرين الثاني من العام الماضي 2021، على خلفية الأزمة الدبلوماسية الخليجية ـ اللبنانية، التي أحدثتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي”. وقالت مصادر أمنية كويتية مطلعة بحسب الصحيفة: “إن اجتماعاً سيعقد الأسبوع المقبل يضم كبار قياديي قطاع شؤون الإقامة لبحث إمكانية معاودة فتح جميع أنواع التأشيرات الخاصة بأبناء الجالية اللبنانية بعد المتغيرات الأخيرة التي طرأت على ملف الأزمة الخليجية ـ اللبنانية”.

وكان عون أكد للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان خلال لقائهما في بعبدا “ان لبنان يدين أي اعتداء تتعرّض له القوات الدولية العاملة في الجنوب وأن تحقيقاً فتح في الحادثة التي وقعت في بلدة راميه الحدودية لتحديد المسؤوليات”، مشدداً على “أهمية التنسيق بين الجيش و”اليونيفيل” تفادياً لتكرار مثل هذه الحوادث”. ورداً على استيضاح الموفدة الدولية، اكد رئيس الجمهورية “ان لبنان أبدى ترحيبه بالمبادرة الكويتية الهادفة الى إعادة الثقة بين لبنان والدول العربية عموماً والخليجية خصوصاً، لا سيما أن دولة الكويت الشقيقة كانت دائماً الى جانب لبنان وقدمت له الدعم في مختلف الظروف التي مر بها”، مشيراً الى “ان الأجوبة اللبنانية سيحملها معه وزير الخارجية والمغتربين الى الاجتماع الوزاري العربي الذي سيعقد في الكويت في نهاية الأسبوع الحالي”.

وكانت السفيرة فرونتسكا نقلت الى عون موقف الأمم المتحدة من التطورات في لبنان، مشيرة الى “ان مجلس الامن سيعقد في شهر آذار المقبل، جلسة حول لبنان يقدم خلالها الأمين العام أنطونيو غوتيريس تقريراً عن تطوّر الأوضاع اللبنانية والنقاط الإيجابية التي سجلت في الآونة الأخيرة”.

على صعيد آخر، وقع وزراء الطاقة اللبناني والأردني والسوري أمس، اتفاقية استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سورية إلى لبنان.

 وأكد وزير الطاقة اللبناني وليد فياض أن “الاتفاقية مهمة جداً وستؤمّن 250 ميغاوات من الكهرباء بالتعاون مع الاردن ومؤازرة الاشقاء في سورية”. وقال: “نعوّل على هذا العمل العربي المشترك كي نوسع التعاون بين الدول العربية”. وأضاف: “ما كان من المفترض إنجازه بـ 6 اشهر تم إنجازه بشهرين. يبقى العمل على موضوع التمويل من البنك الدولي في أسرع وقت ممكن لتصبح هذه الاتفاقيّة حيّز التنفيذ”.

ولليوم الثاني على التوالي واصل مجلس الوزراء جلساته في السراي الحكومي برئاسة ميقاتي لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، بحضور جميع الوزراء، على أن يستكمل المجلس البحث في جلسة تُعقد اليوم. وألغى مجلس الوزراء في جلسة الأمس، منح الوزير والوزراء صلاحيات موقتة لتعديل التنزيلات والشطور والنسب المتعلقة بالضرائب والشطور. وأكدت مصادر مطلعة على موقف وزير المال لـ”البناء” أنه لم يطلب صلاحيات استثنائية بل جاء الطلب من الحكومة لمنحها صلاحيات استثنائيّة وفق ما ينص عليه الدستور بغض النظر عن موافقة مجلس النواب من عدمه.

كما منح المجلس في جلسته المؤسسات والشركات الي توقفت عن العمل نتيجة الانفجار، حسمًا كاملًا للضريبة على ارباحها في حال عادت الى العمل. وفرض رسمًا جمركيًا على السلع والبضائع التي يصنّع مثلها في لبنان. وتمّ إعفاء المجموعات السياحية التي تزيد عن 21 شخصًا من رسم الإقامة والمرور. كما أعفى الشركات الدامجة من ضريبة الدخل على الأرباح مع استثناء المصارف والمؤسسات المالية.

وقرّر المجلس إعفاء الإنشاءات قيد الإنجاز للأبنية المتضررة نتيجة الانفجار من الرسوم. وأعفى بشكل جزئي السيارات والمركبات غير الملوِثة من الضرائب. وألغى المادة 35 من قانون نافذ في موازنة 2020 المتعلقة بإمكانية استيفاء الضرائب والرسوم بالعملات الأجنبية. ووافق على طابع مختار تعديل صلاحية جواز السفر بين 5 و10 سنوات. وعدّل الرسوم الخاصة بوزارة المال.

من جانبها، أعلنت وزارة المالية في وثيقة مسودة موازنة عام 2022 عمّمتها، أنها تخطط لاعتماد “سعر صرف واقعي” في الموازنة، من دون أن تحدّد سعرًا للصرف. وحددت مسودة الموازنة متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية خلال الربع الأخير من عام 2021 بنحو 20 ألف ليرة و10,083 خلال العام بأكمله. وتوقعت الوزارة أن يكون إجمالي عجز الموازنة نحو 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 1.1 في المئة خلال 2021. ووفقًا للوثيقة، فستواصل الحكومة تعليق دفع استحقاقات سندات الخزينة بالعملة الأجنبية في 2022.

وفيما أعلن مصرف لبنان استمرار العمل في التعميم 161، برز ما كتبه مستشار رئيس الجمهورية ميشال عون، أنطوان قسطنطين، على مواقع التواصل الاجتماعي بأن “3 تقارير للبنك الدولي عن الانهيار الخطير: خريف 2021 “الإنكار الكبير”، ربيع 2021 “لبنان يغرق”، خريف 2020 “الكساد المتعمّد”، ربيع 2016 إنذار البنك الدولي وصندوق النقد: فجوة 15 مليار دولار في مصرف لبنان، الذي أخفى التقرير وراكم الفجوة الى 65 مليار دولار”، ولفت الى أن “الإخفاء والإنكار، جريمتان ثالثتهما عدم المحاسبة”.

**************

الديار

 الأميركيــون والخلــيجـيون يُريــدون رداً بـ”نعـم أم لا” ومسـاعٍ عراقــية جزائريـة للتهدئة

اجــراءات الحــكومــــــة الاجتمــاعيـــة و”الكــهــربــائــية” لــم تــوقــف اضـــراب الـمـعـلـمــيــن و “جــنــــون” الاســـعــار

هل يُعلن جنبلاط موقفاً حاسماً من الانتخابات تضامناً مع الحريري والميثاقية؟

العواصف الطبيعية والسياسية والمالية والصحية والاجتماعية تحاصر اللبنانيين من كل الجهات رغم الاجراءات الاجتماعية الايجابية للحكومة في جلستها الاخيرة، لكنها لم تترجم على الارض مع استمرار اضراب المعلمين في القطاع الرسمي بكل مندرجاته، وبقاء طلاب التعليم الرسمي خارج الصفوف منذ 3 اسابيع، فيما تراجع سعر الدولار لم يترجم انخفاضا في الاسعار بسبب الجشع وغياب اجراءات وزارة الاقتصاد الرقابية مع استمرار انقطاع معظم الادوية وارتفاع اسعارها بشكل جنوني، حيث لا قدرة للمواطن على التحمل، كما ان ارتفاع اسعار المحروقات، وتحديدا المازوت لابناء القرى الجبلية، زاد من معاناتهم وسط موجة من الصقيع هي الاشد منذ 10 سنوات مصحوبة بعاصفة ثلجية قطعت الطرقات الجبلية وعزلت العديد من القرى وحجزت مواطنين في سياراتهم حيث عملت وحدات الجيش والدفاع المدني على انقاذهم، وتستمر العاصفة حتى مساء السبت مع التحذير من الجليد المتراكم على الطرقات صباحا، بالمقابل استبشراللبنانيون خيرا بتوقيع اتفاقية استجرار الكهرباء من الاردن عبر الاراضي السورية في وزارة الطاقة امس في حضور وزيري الطاقة في الاردن وسوريا والمسؤولين اللبنانيين، مما يساهم برفع التغذية ساعتين ووصول المعدل الى 6 ساعات في اليوم الواحد. ومن المتوقع ان تصل التغذية فيالربيع الى 8 او9 ساعات في اليوم الواحد مع استكمال عملية استجرار الكهرباء من الاردن، وفي حال نجاح هذه الخطوة و استمرارها وتنفيذها فان ذلك يخفف الفاتورة الكهربائية عن المواطنين، فيما الاسراع بتوقيع اتفاقية الغاز المصري سيترك تداعياته الايجابية على كل اللبنانيين.

المبادرة الخليجية وشروطها

ووسط زحمة الملفات الحياتية وتشعباتها، قفزت الى الواجهة المبادرة الكويتية باسم مجلس التعاون الخليجي وحظيت بدعم مصري واردني وغطاء من جامعة الدول العربية وواشنطن وباريس كما قال الوزير الكويتي. هذه المبادرة، حسب المصادر العليمة والمتابعة، تحمل شروطا قاسية لايستطيع لبنان تنفيذها، وربما فجرت الوضع اللبناني من بوابة البند الخامس المتعلق بالقرار 1559 وسحب سلاح المقاومة، وهنا بيت القصيد الخليجي من لبنان والباقي تفاصيل. “والانكى” حسب المصادر، انها تعطي لبنان مهلة ? ايام للرد، وهذا لم يحصل مع اي دولة ويمثل خروجا عن الاطر الدبلوماسية للتعامل بين الاشقاء والدول. وحسب المصادر، ان ما طرحه الوزير الكويتي ليس مبادرة بل املاءات وشروط مذلة ابرزها: ان يكون الرد اللبناني مقتصرا على “نعم ام لا” وليس اجوبة دبلوماسية، وفي حال رفض المبادرة فان عقوبات ستفرض على اللبنانيين بغطاء خليجي شامل وعربي واميركي رغم المساعي العراقية والجزائرية والتونسية لتهدئة الاجواء وتجنب تحميل لبنان ما لا قدرة على تحمله. وعلم ان اتصالات عراقية – جزايرية – تونسية -اردنية – مصرية للتهدئة ولتجنب عدم حصول اجماع عربي حول لبنان في الاجتماع التشاوري للمجلس الوزاري العربي في الكويت السبت، في ظل الشرط الخليجي ايضا ان يسلم لبنان الجواب خلال اللقاءالوزاري، بعد ان اخذت المبادرة الدعم الاميركي في الاجتماع بين وزيري خارجية الكويت والولايات المتحدة الاميركية في واشنطن.

وحسب المصادر، ان القرار الاميركي الخليجي واحد لجهة تنفيذ الـ 1559 ونزع سلاح المقاومة، والاتصالات ستكون مكثفة حتى السبت، والجواب اللبناني الذي اعدته وزارة الخارجية سيكون موحدا من الرؤساء لثلاثة، في ظل معلومات عن محاولات لعقد اجتماع بينهم في بعبدا لاظهار وحدة الموقف والرد. وتتابع المصادر العليمة، ان حزب الله ابلغ بان الرد اللبناني سيكون واضحا لجهة عدم القدرة على تنفيذ الـ 1559 وعليه ان يطمئن الى الموقف الرسمي للحكومة الذي لن يخرج عن الاطر “الدبلوماسية” و العموميات المعروفة لجهة الالتزام بالطائف والتمسك بقرارات الشرعية الدولية وعدم القدرة على تنفيذ الـ1559 لانه يتجاوز في بنوده لبنان الى مطالب اقليمية ودولية. كما ان هذا القرار يحتاج الى وقت طويل ليسلك طريقه للتنفيذ، مع الحرص على افضل العلاقات مع الدول العربية والحفاظ على امنها، وتحديدا الدول الخليجية والعمل على الا يكون لبنان منصة لتصدير اي مواد تضر باي دولة عربية وخليجية، كما سيتضمن الرد التزام الحكومة بتنفيذ الاصلاحات ومحاربة الفساد وبدء التفاوض مع صندوق التقد الدولي والعمل على حفظ الاستقرار والسلم الاهلي ومحاربة الارهاب من قبل الجيش اللبناني الذي ينفذ مهامه على كل الاراضي اللبنانية، وبانتظار السبت وما سيحمله من مستجدات ينتظر اللبنانيون القرار العربي الذي لن يخرج عن اجواء التشدد والاجراءات وتحميل حزب الله كل المسؤولية عن مآسي اللبنانيين، وهذا ما يفتح صفحة من التوترات الداخلية، علما ان مصدرا قياديا في 8 اذار علق بالقول : “القرار لا يساوي ثمن الحبر الذي كتب به” ولايستحق الرد.

الانتخابات النيابية ومواقف جنبلاط

اما في ما يتعلق بالانتخابات النيابية، فان السؤال المطروح اليوم، كيف سيتعامل الاقطاب في لبنان مع الانتخابات بعد عزوف الحريري وتياره عن الترشح ؟ وهل يعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اليوم في مقابلة له على الـ “ام تي في” موقفا حاسما من موضوع المشاركة في الانتخابات النيابية او عدمه تضامنا مع الرئيس سعد الحريري وحفاظا على الميثاقية، او يؤجل قراره بانتظار وضوح موقف جمهور المستقبل والشارع السني وما سيصدر عن دار الفتوى خلال الاجتماع الذي ستعقده قريبا لاعلان موقف من الاقتراع والمشاركة بعد عزوف الحريري، وعلى هذا الاساس والمعطيات ياخذ جنبلاط قراره، وبالتالي فمصير الانتخابات قد يبقى معلقا بانتظار موقف رئيس الاشتراكي واحتمال المقاطعة، وهذا القرار في حال اتخاذه ينزع الميثاقية الدرزية عن الانتخابات مع غياب المكون الدرزي الابرز، وعندئذ قد يصبح تاجيل الانتخابات متقدما مع غياب مكونين اساسيين السنة والدروز.

وفي المعلومات، ان جنبلاط تاثر جدا عندما استمع الى كلمة سعد الحريري واشادته بالمختارة. ورئيس الاشتراكي كان من الاوفياء القلائل للحريري وحمل ملفه الى موسكو وطرحه خلال الاجتماع مع لافروف واوفد وائل ابو فاعور الى مسؤول المخابرات السعودية خالد الحميداني طارحا هذا الملف، كما اثاره مع السفراء العرب والاجانب المعتمدين في بيروت والنتائج لم تكن على قدر الامال، كما ظهر من المشهد الختامي لحياة سعد الحريري السياسية، هذا بالاضافة الى ان الصوت السني في اقليم الخروب المؤيد لتيار المستقبل بقي على وفائه الكامل لجنبلاط والمختارة، ولم يعمل الشهيد رفيق الحريري او نجله سعد على تغيير هذا الدور، علما ان الصوت السني في اقليم الخروب بات يوازي الصوت الدرزي في الشوف، ومع الحريرية السياسية كان جنبلاط مطمئنا لخاصرة الجبل البحرية، وتحديدا طريق بيروت الشوف. كما ان الصوت السني في البقاع الغربي وحاصبيا المرجح والوازن كان الى جانب جنبلاط والتحالف معه، وهذا ينطبق على الصوت السني المستقبلي الى جانب الاشتراكي في عاليه وبيروت وبعبدا، ويعرف جنبلاط انه فقد حليفا ثابتا مهما وصلت التباينات احيانا بينهما، وهذا الامر قد يؤثر في كتلة جنبلاط وتنوعها.

وفي المعلومات، ان ماكينة الحزب التقدمي الاشتراكي لم تنطلق بعد، وكان جنبلاط يرد على استفسارات الحزبيين”بعد بكير” لكنه همس باذان فريق عمله انه ينتظر موقف سعد الحريري ولن يعلن اي موقف قبل قول سعد كلمته. واوفد نجله تيمور ووائل ابو فاعور الى الامارات والتقيا الحريري ووضعاه في اجواء موقف جنبلاط لكن الحريري لم يكن قد حسم موقفه بعد، وهذا ما يؤكد ان جنبلاط سيعلن موقفه اليوم بعد اعتزال الحريري من كل المستجدات الاخيرة. وتكشف المصادر، ان الحريري تلقى نصائح بعدم قطع”شعرة معاوية”مع السعودية، وعدم المشاركة في الانتخابات “قد يفتح ابواب الرياض مجددا امامه ورفع “الحرم”عنه، وعلى هذا الاساس التزم الحريري عدم الترشح ، لكن”الشتائم” التي تناولت الرياض من مناصري المستقبل اغضبت السفير السعودي في بيروت وليد البخاري ولم يشفع بيان المستقبل بتهدئة غضبه. وبالمقابل تؤكد المصادر، ان الغضب المستقبلي منصب على القوات وتحميلها المسؤولية عما الت اليه اوضاع الحريري في الرياض، والسؤال هل ينعكس ذلك سلبا على التحالف بين الاشتراكي والقوات اذا قرر جمهور المستقبل عدم التصويت لاي لائحة تضم القوات اللبنانيية. وفي ظل هذه الاجواء، فان اوساطاً عليمة وبارزة ما زالت تشكك في حصول الانتخابات واعطاء نسب متساوية للتاجيل والاجراء، وتعزو السبب الى تبدلات في الموقفين الاميركي والاوروبي بعد الاستطلاعات التي قاموا بها وصبت جميعها لمصلحة حزب الله وعدم القدرة على اضعافه، والوصول الى قناعة بانه مهما بلغ الدعم للمجتمع المدني سيقتصر التغييرعلى خروقات محدودة فقط لن تنقل الاكثرية من فريق الى فريق.

الانتهاء من الطبقة السياسية

وحسب المعلومات والمصادر ، فان تقريرا دبلوماسيا وصل الى بيروت بعد استقالة حكومة الحريري وخلاصته “ان عهد رموز الطبقة السياسية قد انتهى، ولا بديل عن دعم قيادات شابة وجديدة واحداث “نفضة” شاملة في كل مؤسسات الدولة تشمل الرئاسات الثلاث والاجهزة الامنية مع تغيير عقيدة المؤسسات العسكرية؟ فهل بدأ “الدور” بسعد الحريري، وهناك من استخف بتلك التقارير يومذاك، وربما تفتح “بوابة التغيير” مجددا مع الانتخابات النيابية اذا حصلت، بعد مئات التقارير عن استحالة الحل في لبنان مع هذه الطبقة السياسية، ولذلك فان ما تبقى من رموز سيتوحدون وسيقاتلون دفاعا عن امتيازاتهم.

اضراب شامل لـ 3 ايام مطلع شباط

وفي دفتر الهموم اليومية للحكومة مطالب موظفي القطاع العام وعدم الاخذ بها، وهذا ما دفع روابطهم الى التلويح باعلان الاضراب العام في كل لبنان ايام 2و3 و4 شباط للضغط على الدولة لتحقيق المطالب، على ان يتولى قطاع النقل العام بقيادة القيادي في حركة امل بسام طليس قطع كل الطرقات الدولية في كل لبنان بدءأ من الثلاثاء وحتى مساء الخميس، علما ان قطاع النقل بقيادة طليس حاصر السرايا الحكومية امس بسيارات النقل العام ملوحا بالمشهد الكبير الثلاثاء، اما النقابات التربوية فمستمرة في اضرابها العام ايضا جراء عدم التوصل لاي اتفاق مع الوزير عباس الحلبي.

**********************            

الشرق

 الترسيم على نار حامية … ولكن ؟

في غمرة الانهماك بمناقشة مشروع موازنة العام 2022 وسبر اغوار ارقامها، قفز الى صدارة الاهتمامات اللبنانية ملف المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل بوساطة اميركية، في ضوء موقف اسرائيلي كشف عن استئنافها الاسبوع المقبل، وسط معلومات عن توحيد الموقف الرسمي اللبناني غير المتفق عليه في هذا الشأن، من دون اتضاح الصيغة التي رسا عليها حتى الساعة، او ابلاغ المعنيين في الوفد المفاوض في اجتماعات الناقورة، بأي موعد رسمي لاستئنافها.

غير ان، قفز ملف الترسيم الى صدارة الاهتمام الرسمي لا يعني حجب اهتمامات داخلية اخرى لا سيما تكرار حوادث الاعتداء على قوات اليونيفيل جنوبا، خصوصا انه يتزامن مع الورقة الخليجية التي سلمها وزير خارجية الكويت الى المسؤولين اللبنانيين بما تضمنت من مطالب لا سيما نزع السلاح غير الشرعي.

الترسيم مجددا

امس، افيد ان الوسيط الاميركي،آموس هوكشتاين الذي يدير الوساطة بين لبنان وإسرائيل يصل الى تل أبيب الأسبوع المقبل. اما وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس فكشف أن “المفاوضات الحدودية مع لبنان بوساطة أميركية ستستأنف الأسبوع المقبل”. وقال “مستعدون لمواصلة محادثات الحدود البحرية مع ‏لبنان”.اما في الداخل، فأبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا خلال استقبالها في قصر بعبدا بـ”جهوزية لبنان لمعاودة التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية على نحو يحفظ حقوق الدولة اللبنانية وسيادتها”.

المبادرة الكويتية

وأتى هذا الموقف، فيما تعرّضت قوات اليونيفيل اول امس في الجنوب لاعتداء جديد. وفي السياق، اكد عون لضيفته “ان لبنان يدين أي اعتداء تتعرض له القوات الدولية العاملة في الجنوب وان تحقيقا فتح في الحادثة التي وقعت في بلدة راميه الحدودية لتحديد المسؤوليات”، مشددا على “أهمية التنسيق بين الجيش و”اليونيفيل” تفاديا لتكرار مثل هذه الحوادث”. وشدد الرئيس عون على “التزام اجراء الانتخابات النيابية في موعدها في أيار المقبل لاسيما وان التحضيرات اللوجستية تتم تباعا وكذلك الاعتمادات المالية المطلوبة”. وردا على استيضاح الموفدة الدولية، اكد رئيس الجمهورية  “ان لبنان أبدى ترحيبه بالمبادرة الكويتية الهادفة الى إعادة الثقة بين لبنان والدول العربية عموما والخليجية خصوصا، لا سيما وان دولة الكويت الشقيقة كانت دائما الى جانب لبنان وقدمت له الدعم في مختلف الظروف التي مر بها، مشيرا الى “ان الأجوبة اللبنانية سيحملها معه وزير الخارجية والمغتربين الى الاجتماع الوزاري العربي الذي سيعقد في الكويت في نهاية الأسبوع الجاري”.

فرونتسكا

وكانت السفيرة فرونتسكا نقلت الى الرئيس عون موقف الأمم المتحدة من التطورات في لبنان مشيرة الى “ان مجلس الامن سيعقد في شهر آذار المقبل، جلسة حول لبنان يقدم خلالها الأمين العام أنطونيو غوتيريس تقريرا عن تطور الأوضاع اللبنانية والنقاط الإيجابية التي سجلت في الآونة الأخيرة”.…

الموازنة تساعد

الى ذلك، لفت عون الى ان “ان معاودة جلسات مجلس الوزراء يعيد عمل السلطة التنفيذية الى طبيعته وفق الصلاحيات المحددة لها في الدستور، وان إقرار الموازنة سيحقق الانتظام المالي ويساعد في المفاوضات التي بدأها لبنان مع صندوق النقد الدولي لدرس خطة التعافي الاقتصادي والمالي التي وضعتها الحكومة”.

مجلس الوزراء

ليس بعيدا، رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء قبل الظهر في السراي الحكومي، لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، في حضور جميع الوزراء. وسيستكمل مجلس الوزراء البحث في جلسة تُعقد في التاسعة صباح اليوم الخميس.

مسودة الموازنة

من جانبها، أعلنت وزارة المالية  في وثيقة مسودة موازنة عام 2022 عمّمتها، أنها تخطط لاعتماد “سعر صرف واقعي” في الموازنة، دون أن تحدد سعرًا للصرف. وحددت مسودة الموازنة متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية خلال الربع الأخير من عام 2021 بنحو 20 ألف ليرة و10،083 خلال العام بأكمله.. وتوقعت الوزارة أن يكون إجمالي عجز الموازنة نحو 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 1.1 في المئة خلال 2021. ووفقًا للوثيقة، فستواصل الحكومة تعليق دفع إستحقاقات سندات الخزينة بالعملة الأجنبية في 2022.

تمديد الـ161

في الموازاة، وفي خطوة ستواصل ضبط تفلّت سعر الدولار، عقد المجلس المركزي في مصرف لبنان اجتماعاً امس برئاسة الحاكم رياض سلامة، وتمت الموافقة خلاله، على تمديد مفاعيل التعميم الأساسي رقم 161 لغاية نهاية شباط 2022 قابل للتجديد. وأكد الحاكم في بيان صادر عن المصرف بعد الاجتماع، أن “التعاطي بالأوراق النقدية بالدولار الأميركي مقابل الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية، مستمر مع المصارف من دون سقف محدّد، على سعر منصّة Sayrafa”. ولهذه الغاية، أصدر الحاكم سلامة تعميماً وسيطاً حمل الرقم 612 تاريخ 26-1-2022.

استجرار الطاقة

معيشيا، وفيما التقنين الكهربائي يشتد ويفاقم معاناة اللبنانيين في ظل العاصفة التي تضرب البلاد، تم امس توقيع اتفاقية استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا إلى لبنان، وقعه وزراء الطاقة اللبناني والاردني والسوري. وشرح وزير الطاقة اللبناني ان الاتفاقية مهمة جداً، موضحاً أنها ستؤمّن 250 ميغاوات من الكهرباء بالتعاون مع الاردن ومؤازرة الاشقاء في سوريا. وقال: نعوّل على هذا العمل العربي المشترك كي نوسع التعاون بين الدول العربية. وأضاف: ما كان من المفترض انجازه بـ 6 اشهر تم إنجازه بشهرين. يبقى العمل على موضوع التمويل من البنك الدولي في أسرع وقت ممكن لتصبح هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ.

شيا في بنشعي

ديبلوماسيا تابعت السفيرة الاميركية في لبنان  دوروثي شيا زياراتها للقيادات السياسية فالتقت رئيس “تيار المرده” سليمان فرنجيه  في دارته في بنشعي، حيث تم البحث في مجمل الاوضاع والمستجدات الراهنة.

*****************        

الأنباء

 عاصفة قطبية تجتاح لبنان.. والعواصف السياسية والاقتصادية مستمرة في اجتياحها

فيما لبنان يعيش أقسى عواصفه الاقتصادية والسياسية والمعيشية، فإن عاصفة ثلجية قطبية اجتاحت بغطائها الأبيض معظم مناطق لبنان، مخلّفة أضراراً كبيرة في ظل الشح الحاصل في مادة المازوت ووسائل التدفئة وفقدان الكثير من المواد الغذائية والدواء وانقطاع الكهرباء. لكن ذلك لم يحجب الأنظار عن تداعيات الواقع السياسي المأزوم، وعن البحث الجاري في سبل التعامل مع ما بعد انسحاب الرئيس سعد الحريري من السباق الانتخابي.

في هذا السياق وفيما القوى السياسية تتحضر للانتخابات النيابية المقررة منتصف أيار المقبل إذا لم يطرأ ما يؤدي الى تأجيلها، ثمة تساؤل مشروع حول كيفية تعاطي المكوّن السنّي مع هذا الاستحقاق، وما إذا كان هناك من جهة مهيّأة او مستعدة للعب الدور، وكيف ستتم التحالفات في العاصمة وفي سائر المناطق اللبنانية.

مصادر سياسية بارزة، قللت من حجم هذه التساؤلات، وتوقعت في حديث مع “الأنباء الالكترونية” أن “يكون لدار الفتوى والمفتي الشيخ عبد اللطيف دريان دور أساس في المحافظة على حقوق المكوّن السنّي باعتباره حجر الأساس في تركيبة النظام السياسي منذ قيام دولة لبنان الكبير مرورًا بمرحلة الاستقلال في العام 1943 وما عُرف آنذاك بتسوية بشارة الخوري ورياض الصلح، وصولاً إلى مؤتمر الطائف والدور الكبير الذي قام به الشهيد رفيق الحريري لإنهاء الحرب الأهلية وإعادة إعمار لبنان، وما قام به الرئيس سعد الحريري بالعمل على ترسيخ السلم الأهلي والاعتدال والحرص على منع الفتنة السنية الشيعية جراء التمدد الايراني في العراق وسورية واليمن”.

المصادر رأت أن “الأمور لن تبقى على ما هي عليه”، وأشارت إلى “دور كبير في ادارة المعركة الانتخابية قد يلعبه عدد من القيادات الحريصة على حقوق الطائفة السنّية بغية المحافظة على التمثيل السنّي والوقوف سداً منيعاً بوجه الطامحين بمصادرة جمهور الحريري من داخل المكون السنّي وخارجه”.

وفي شأن ما تردد في الأيام التي تلت عزوف الحريري حول القلق على الاعتدال السنّي، قال المسؤول السياسي للجماعة الإسلامية النائب السابق عماد الحوت في حديث مع جريدة “الأنباء” الالكترونية إن “الاعتدال سلوك وليس شعاراً، بل رغبة حقيقية في تقبل الآخر وعدم التفرد والإقصاء، وهذا لكي يكون فاعلاً ينبغي ان يكون سمة مجتمع وليس أفراد، وهو ما يتمتع به سنّة لبنان على اختلاف هيئاتهم وشخصياتهم، وبالمقابل فإن المطالبة بالتوازن والحقوق ومنع تسلط البعض على البعض الآخر والرغبة ببناء دولة المواطنة والمؤسسات والمناداة بالعدالة والحرية والحرص على افضل العلاقات مع المحيط العربي والتأكيد على العداء للكيان الصهيوني، ليسوا بحال من الأحوال مؤشرات تطرف وعدم اعتدال، بل هي مؤشر وضوح ورؤية طالما تعتمد على الإقناع والأدوات السياسية بعيدا عن ممارسة عنفية والاستقواء بسلاح”.

أمّا حضور المكوّن السنّي في الحياة السياسية في لبنان، فطمأن الحوت إلى أنه دور “مستمر في رسم مستقبل البلاد، بلا خوف بإذن الله، فهو مكون مليء بالطاقات، والمهم اليوم لتعزيز هذا الحضور أن نعمل على أوسع إطار تشاوري بداخل هذا المكون، وننتقل بذلك من قيادة الفرد الى قيادة المجموعة، وهذا هو الأصح والأفضل لتحسين الذات وتعزيز الدور والانطلاق نحو مشروع بناء الوطن رؤية وطن دولة مواطنة”.

وإلى الشأن السياسي يبرز النقاش المالي الاقتصادي من بابه العريض، وذلك مع مواصلة مجلس الوزراء جلسات نقاش مشروع الموازنة العامة، في ظل الحديث عن توحيد سعر الصرف.

وقد أشار الخبير المالي والاقتصادي انطوان فرح عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى أن “الكلام عن توحيد سعر الصرف يعود إلى أنه واحد من شروط صندوق النقد الدولي، اذ قبل الوصول الى هذا الاتفاق مع صندوق النقد يفترض أن تُتخذ خطوة لتوحيد سعر الصرف، لأن وجود عدة اسعار للعملة في لبنان هو نوع من أنواع الفساد ويساهم في زيادة الفساد، لذلك هذا واحد من شروط الصندوق،  ومن الواضح أن السعر الذي يمكن ان يُعتمد هو سعر منصة صيرفة، وهم يحاولون من خلال التعميم 161 والتعديلات عليه ان يتحول من منصة صيرفة الى منصة رسمية تعكس السعر الواحد لليرة اللبنانية”.

                  ===================