افتتاحيات الصحف الصادرة صباح اليوم
النهار
الحريري وكتلته أمام حسم وشيك للقرار
مع ان كل القوى السياسية والحزبية اللبنانية انخرطت عمليا في الاستعدادات للانتخابات النيابية على قاعدة ترجيح اجرائها في موعدها على رغم المحاذير التي لا يمكن اسقاطها من الحسابات، فان عودة زعيم “تيار المستقبل” الرئيس سعد الحريري فجر أمس إلى بيروت شكلت بذاتها علامة فارقة في سياق المناخ الداخلي سياسيا وانتخابيا. ذلك ان غياب الحريري عن البلد منذ نحو أربعة أشهر واكبته موجات غير مسبوقة من الاجتهادات والسيناريوات المتخوفة جديا او المثارة افتعالا حيال هاجس اهتزاز عميق في الشارع السني خصوصا، وهو الهاجس القائم على فرضية ترجيح انسحاب الحريري من المعترك الانتخابي. هذه الموجات شغلت الحيز السياسي اللبناني برمته وليس فئة واحدة وغذاها الغموض الذي لا يزال غير محسوم بعد في شأن ما إذا كان الرئيس سعد الحريري سيحسم قراره إيجابا او سلبا في خصوص ترشحه شخصيا علما ان المعطيات التي جرت اشاعتها أمس رجحت ان يكون الحريري قرر شخصيا عدم الترشح على ان تبت مسالة ترشيحات تيار المستقبل في الساعات المقبلة.
ولعل الجانب الإيجابي الاولي في عودة الحريري أمس تمثل في قطعه الطريق على افتعالات تجاوزت مسألة الترشيح من عدمه إلى توظيف غياب الحريري في نواح لامست السعي إلى “استثمارات” انتخابية مبكرة في أكثر من اتجاه ومن أكثر من جهة تحت ستار الغيرة على الجمهور الحريري العريض ولذا بدت العودة بمثابة نزع اولي لفتيل هذه الاستثمارات ومن ثم التمهيد لحسم القرار العلني المتصل بالانتخابات في وقت وشيك.
وبدا لافتا حرص الحريري الذي عاد فجرا على الشروع فورا في حركة سياسية واسعة “خارجية ” مع الحلفاء والمراجع الذين قرر التشاور معهم ولاحقا داخلية مع اهل البيت ولذا استهل نشاطه بزيارة السرايا حيث التقى رئيس الوزراء #نجيب ميقاتي وعرضا المستجدات السياسية والأوضاع العامة من مختلف جوانبها. بعد ذلك، زار الحريري دار الفتوى واجتمع مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.
وتشير معلومات “النهار” إلى أنّه على رغم كل الضجيج الإعلامي الذي تصاعد بعد عودته فان الحريري لم يصدر عنه أي كلام او أجواء وهو لم يلتق أحدا سوى الزيارات المعلنة وسيبدأ اعتبارا من اليوم الجمعة سلسلة اجتماعات داخلية لكتلة المستقبل والهيئات القيادية في تيار المستقبل للتباحث في موضوع الاستحقاق الانتخابي بما يمهّد لاتّخاذ قرار المشاركة في الانتخابات أو المقاطعة. ولا يمكن الحديث عن معطى “إلزاميّ” باتخاذ توجه انتخابي حاسم راهناً، بحيث يمكن للحريري أن يتريّث في الإعلان الحاسم عن قراره بعد المشاورات المرتقبة. وما تأكد أن هناك جدول لقاءات مكثّفة سيعقدها الحريري في الأيام المقبلة على صعيد البيت السياسي الداخلي، وتتمثّل الخيارات الممكن اتّخاذها بين ترشّح الحريري أو عزوفه شخصياً في حال فضّل إدارة العملية الانتخابية وشؤون كتلته النيابية من خارج البرلمان.
ويشير مقربون من الحريري إلى أن الوتيرة المكوكيّة التي اتخذتها حركته السياسية فور عودته مرتبطة بعدم توفّر الوقت المستقطع والدخول جدياً في مرحلة اتخاذ القرارات. ويرجّحون أن يتبلور الجوّ العام للقرار الانتخابي بين مشاركة أو عزوف على الصعيدين الكليّ والشخصي خلال الأيام المقبلة. ولا يربط هؤلاء ابدا بين القرار الذي اتخذه الرئيس تمام سلام أمس بعزوفه عن خوض الاستحقاق الانتخابي افساحاً في المجال أمام “دم جديد”، وفق تعبيره، وبين أي معطى متعلّق بمنحى التيار “الأزرق”. وقد اتخذ سلام قراره من منطلق شخصيّ، مع تنويه المراقبين بتمثيل سلام لقيمة إنسانية واجتماعية وأخلاقية عالية طيلة تجربته السياسية.
وفي السياق الانتخابي أكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع في اطار اعلان مرشحي “القوات” اومن تتحالف معهم من المستقلين أنه “لا تستقيم مقدمة اي كلام من دون التذكير بمصيرية انتخابات 2022، هذه الانتخابات التي نعوّل عليها كلبنانيين لقلب المشهد الجهنمّي الحالك، وتحقيق التغيير الذي طال انتظاره، ووضع لبنان على سكة الإنقاذ المنشود”، معتبراً أننا “نقف اليوم امام تحدّيين: الاول هو الفوز في الانتخابات وتشكيل اكثرية جديدة مع اصدقاء ومجموعات اخرى تتولّى بمسؤولي وجرأة ومعرفة قيادة سفينة الإنقاذ. اما الثاني فهو الفوز من خلال شخصيات نظيفة قادرة ان تحمل مشروعنا في مناطقها لأن الاستحقاق الاكبر والفعلي يبدأ غداة صدور النتائج. هذا الاستحقاق يتطلب شخصيات صلبة، عنيدة في مواقفها السيادية، لكن أيضاً شخصيات منبثقة من الشعب، تعيش همومه، وتتفهّم هواجسه وتشعر بأوجاعه، وتسعى بكل ما اوتيت من طاقة وقوة لتكون صوته وقوته”. وقد أعلن جعجع أمس دعم “القوات” للمرشح المستقل في دائرة زغرتا مخايل سركيس الدويهي.
الخطاب الأخير
وسط هذه الأجواء لم يحمل الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية العماد #ميشال عون أمس أمام السلك الديبلوماسي لمناسبة حلول السنة الجديدة مواقف جديدة خارجة عن المعتاد لديه اذ كرر رسم المشهد وفق رؤيته واعتبر “ان لبنان الذي يرزح اليوم تحت أعباء اقتصادية ومالية واجتماعية وانسانية صعبة أسس لها نظام سياسي ونهج مالي واقتصادي، يتطلع دوما إلى أشقائه وأصدقائه في العالم ليعملوا على مساعدته كي يتجاوز الظروف القاسية”. وقال: “لبنان يحمل لدولكم وشعوبكم كل الخير والمحبة والرغبة الصادقة في أن تكون علاقاته معها، علاقات تعاون بناء واحترام متبادل. ولبنان بطبيعته ليس ممرا أو مقرا لما يمكن أن يسيء إلى سيادة دولكم وأمنها واستقرارها ولا يشكل تدخلا في شؤونها الداخلية وخصوصا الدول العربية الشقيقة”، وامل ان تكون مواقف بعض الدول مماثلة لمواقف لبنان، بحيث لا تستعمل ساحته ميدانا لتصفية خلافاتها أو صراعاتها الإقليمية، ولا تدعم فئات أو مجموعات منه على حساب فئات أخرى، بل تتعاطى مع جميع اللبنانيين من دون تمييز أو تفرقة”. وقال “إني عازم، بالتعاون مع مجلس النواب والحكومة، وبما تبقى من ولايتي، على متابعة العمل على الرغم من كل العراقيل من أجل تحقيق الإصلاحات التي التزمتها، والتي طالما دعت دولكم إلى تطبيقها”، مشيرا إلى ان “أولى الخطوات الاصلاحية إقرار خطة التعافي المالي والاقتصادي خلال الاسابيع المقبلة، وذلك تمهيدا لمناقشتها مع صندوق النقد الدولي لبدء مسيرة النهوض من جديد، بالتزامن مع التدقيق المحاسبي الجنائي في مصرف لبنان والإدارات والمؤسسات والمجالس الأخرى”.
بدوره، شجّع السفير البابوي المونسنيور جوزف سبيتري، باسم السلك الديبلوماسي “جميع اللبنانيّين على الثبات في التزامهم بالحرّيّة والحقوق الأساسيّة والديمقراطيّة والتضامن، لكي يستمرّوا في بعث الأمل بإمكانيّة العيش المشترك المتناغم والتقدّم”. وقال:” لا حلول يمكن التوصّل اليها، بدون حوار صادق، قائم على أساس احترام الآخر. بالفعل، إنّ الحوار المستمرّ على الصعد كافّة، وحده، وليس فرض الايديولوجيّات، يستطيع أن يساعد في توضيح الاحتياجات الحقيقيّة لمختلف مكوّنات المجتمع اللبنانيّ، والسماح باتّخاذ القرارات الصحيحة وتنفيذها.” وإذ ركّز على أهمية #الانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في الربيع المقبل، رأى انه “قد يكون من المفيد أن توقِّع الأحزاب السياسيّة المشارِكة في الانتخابات المقبلة اتّفاق احترام متبادل، بدل اللجوء إلى حملات التشهير، صونًا لكرامة كلّ مرشّحٍ وكلّ حزبٍ وكلّ انتماء”.
مجلس الوزراء
وعلى صعيد الموازنة أعلن مساء أمس من السرايا ان مجلس الوزراء سيعقد جلسة في التاسعة صباح الاثنين المقبل في القصر الجمهوري للبحث في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة 2022 إضافة إلى مواضيع أخرى وفق جدول اعمال من 56 بندا. وتتضمن البنود الأخرى مواضيع وظيفية ومعيشية وإدارية طارئة ومنها إعطاء مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام ومشروع تعديل قيمة بدل النقل اليومي ومشروع يرمي إلى إعطاء منح تعليم موقتة للمستخدمين والعمال وإعطاء تعويض نقل شهري مقطوع للعسكريين في الجيش والأجهزة الأمنية وطلبات نقل اعتمادات لوزارات كما يتضمن تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
واشار الرئيس نجيب ميقاتي أمس إلى أن “حكومتنا تعاود جلساتها الاسبوع المقبل لدرس واقرار الموازنة العامة التي تشكل محطة اساسية تحتاجها البلاد لانتظام عمل الدولة، ونشدد على ضرورة تعاون الجميع لتكون هذه الموازنة خطوة اساسية على طريق الاصلاح المنشود. ولا ننسى أنّ أمامنا استحقاقات أخرى أبرزها الانتخابات النيابيّة التي سنعمل أيضاً على تأمين الأطر اللازمة للإشراف عليها وإدارتها بفعاليّة وشفافيّة”.
وفي السياق المالي جدد حاكم مصرف لبنان تأكيد الاستمرار بتنفيذ التعميم 161 بمفاعيله الأساسية وببيع الدولار الأميركي الورقي مقابل الليرة اللبنانية الورقية على منصة “صيرفة” للمصارف على سعر منصة “صيرفة ” ومن دون سقف محدد كما تم الاتفاق عليه في اجتماع 11 كانون الثاني 2022 برئاسة رئيس الحكومة ووزير المال يوسف خليل.
واوضح أن حجم التداول اليومي على منصة “صيرفة” لا تمثل عمليات تدخّل من قبل مصرف لبنان في السوق النقدي للدولار، ولا حجم تدخله، لأن منصة “صيرفة” لا تتضمن فقط العمليات التي يقوم بها مصرف لبنان مع المصارف وانما يسجل عليها كل عمليات بيع وشراء الدولار التي تتم في السوق بين المسجلين على هذه المنصة عبر المصارف والصرافين حتى وان لم يتدخل فيها مصرف لبنان.
الجمهورية
مجلس الوزراء مكتمل المواصفات وعودة الحريري تُحرّك الاستحقاق الانتخابي
إختلطت التطورات السياسية والحكومية بالاستحقاق النيابي في ضوء عودة الرئيس سعد الحريري وما يرافقها من معلومات متضاربة حول موضوع ترشّحه للانتخابات النيابية من عدمها بعدما شاع خلال وجوده في الخارج انه سيعزف عن هذا الترشيح. وعلمت «الجمهورية» ان الرجل الذي جال على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وقرأ الفاتحة على ضريح والده الرئيس الراحل رفيق الحريري سيبدأ اليوم باجتماعات داخلية تشمل كتلة المستقبل النيابية وهيئة الرئاسة في تيار «المستقبل» ومكتبه السياسي، على ان يتخذ في ضوئها قراره النهائي من الانتخابات ترشيحا واقتراعا. وكان اللافت انه خرج من لقائه مع ميقاتي ملتزماً الصمت في وقت اكتفى رئيس الحكومة بدوره بالصمت ايضاً.
وكان الحريري قد عاد فجر امس ووضع حدا لمسلسل السيناريوهات التي نسجت حول موعد عودته، ويطلق مسلسلا جديدا حول موضوع ترشحه للإنتخابات من عدمه.
واللافت انه ما ان أنهى جولته على ميقاتي ودريان من دون الادلاء بأي تصريح او موقف سياسي، حتى تلاحقت الروايات والسيناريوهات التي تتحدث عن حسم خياره بعدم الترشح للانتخابات او خوضها من دون صدور اي نفي أو تأكيد عن «بيت الوسط» الذي عادت الحركة السياسية والحزبية اليه وسيتوّجها اليوم اجتماع كتلة «المستقبل» للبحث في كل الخيارات المطروحة، قبل ان يستكمل الحريري جولته التي ستشمل رئيس مجلس النواب نبيه بري وقيادات روحية يرجح ان يتقدمها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.
تسريبات غير ملزمة
وحرصت أوساط «بيت الوسط» ليل امس على التأكيد لـ«الجمهورية» ان كل ما قيل عن ترشح الحريري للانتخابات من عدمه لا يلزمه بشيء، ولو كان قد توصّل الى هذه المرحلة المتقدمة من المواقف تجاه الاستحقاق النيابي لما كان قد احتفظ بهذه النسبة العالية من الصمت. وأضافت: «اننا مع اللبنانيين ننتظر القرار النهائي في الساعات التي يقرر فيها الحريري انهاء حالة الصمت وما عدا ذلك مجرد تحليلات لا يمكن الركون إليها سواء جرى تأكيدها او العمل بعكس ما أوحت به الروايات الأخيرة».
مجلس الوزراء
في هذه الاجواء وجّه ميقاتي دعوة الى جلسة لمجلس الوزراء تعقد التاسعة صباح الاثنين في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وهي الجلسة الاولى للمجلس بعد انقطاع دام ثلاثة اشهر و12 يوماً نتيجة امتناع وزراء الثنائي الشيعي عن المشاركة في الجلسات نتيجة الازمة التي نشأت حول التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وعلمت «الجمهورية» ان الجلسة ستنعقد بنصاب مكتمل مع حضور وزراء الثنائي الشيعي الذي أكدت مصادره لـ«الجمهورية» ان مشاركته في هذه الجلسة هي ترجمة للموقف الذي اعلنه من انه سيحضر الجلسات المخصصة لمشروع الموازنة وخطة التعافي وكل بند في جدول أعمال مرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين، وبالتالي لا خروج عن هذا الإطار في جدول الاعمال المقرر يوم الاثنين وهذا بالاتفاق مع رئيس الحكومة الذي أبدى كل حرص والتزام على عدم استفزاز الثنائي. كما أن هناك توافقاً على ان المرحلة تستدعي التعامل مع خطة الإنعاش والانقاذ الاقتصادي والاجتماعي وتيسير الأمور المعيشية والحياتية فضلا عن الموازنة وليس اي امر آخر…
وابرز بنود جدول اعمال الجلسة الى مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021 ومشروع موازنة العام 2022، مشروع مرسوم يرمي الى اعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة للعاملين في القطاع العام (بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية)، البلديات واتحاد البلديات وكل من يتقاضى راتباً او اجراً او مخصصات من الاموال العمومية بالاضافة الى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي واعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لهذه الغاية. ومشروع مرسوم يرمي الى تعديل قيمة بدل النقل اليومية المحدد بالمرسوم 8819 / 2012 والمنصوص عليه في المادة الاولى من القانون رقم 217 تاريخ 30/3/2012 ليصبح /65,000/ ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي، ومشروع مرسوم يرمي الى اعطاء منح تعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2021-2022، ومشروع مرسوم يرمي الى تعديل قيمة تعويض النقل المؤقت للعاملين في القطاع العام ليصبح /64,000/ ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي، ومشروع مرسوم يرمي الى اعطاء تعويض نقل شهري مقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب، فضلاً عن مشروعي مرسومين يرمي الاول الى تعديل اجور التدريس للمتعاقدين للتدريس بالساعة في المدارس والثانويات الرسمية عن العام الدراسي 2021-2022 ويرمي الثاني الى تعديل اجور التدريس للمتعاقدين للتدريس بالساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني عن العام الدراسي 2021-2022.
واكد ميقاتي أمس أن «الحكومة تعاود الاسبوع المقبل جلساتها لدرس واقرار الموازنة العامة التي تشكل محطة اساسية تحتاجها البلاد لانتظام عمل الدولة»، وشدد على «ضرورة تعاون الجميع لتكون هذه الموازنة خطوة اساسية على طريق الاصلاح المنشود ولن ننسى أن أمامنا استحقاقات أخرى أبرزها الانتخابات النيابية التي سنعمل أيضا على تأمين الأطر اللازمة للإشراف عليها وإدارتها بفعالية وشفافية». واعتبر «ان إصلاح منظومة الشراء العام في لبنان هو جزء لا يتجزأ من رزمة الإصلاحات المالية الأساسية الضرورية لتحقيق الانضباط المالي والحوكمة المالية ومكافحة الفساد وتعزيز التنافسية. وهو من الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي وقد تكرر ذكره في معظم المحطات والوثائق الأساسية مثل توصيات مجموعة الدعم الدولية للبنان، والمبادرة الفرنسية التي نثمّن، وتوصيات إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الاعمار وطبعا مؤتمر «سيدر».
المبادرة الفرنسية
وحضرت امس المبادرة الفرنسية منذ انطلاقها في 1 ايلول العام 2020 وما أنجزته على المستويات الاوروبية والدولية والخليجية، وذلك في اللقاء الذي شهده قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية ميشال عون ووفد لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية برئاسة جان لوي بورلانج في حضور سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو.
وبمعزل عن المعلومات الرسمية التي عمّمها مكتب الإعلام في قصر بعبدا فإنّ الوفد حمل معه مجموعة من الاسئلة والملاحظات التي تناولت مختلف القطاعات الحيوية في لبنان وما هو مطلوب من فرنسا لتزخيم المبادرة الفرنسية وما هو مطلوب من اللبنانيين من اجل استكمال ما بدأته الجهود الفرنسية.
وقالت مصادر اطلعت على ما دار في اللقاء ان الوفد كان مستمعا اكثر مما كان متكلما فطرح مجموعة من الاسئلة تناولت الشؤون الاقتصادية والنقدية والاجتماعية والانسانية والتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية في افضل الظروف، كما بالنسبة الى اطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي واضعاً الخبرات الفرنسية الاستشارية المالية والإدارية وعلاقاتها الدولية بتصرف الجانب اللبناني لتزخيم الحوار مع الصندوق من اجل ان تأتي النتائج كما يريدها لبنان.
وقال عون للوفد انه «يتطلع الى ان تكون الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، فرصة حقيقية للبنانيين لكي يعبروا عن خياراتهم في التغيير بهدف تطوير النظام اللبناني»، معتبرا ان «اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة تشكل مدخلا اساسيا لتحديث النظام اللبناني وتطويره وحفظ وحدة لبنان ارضا وشعبا ومؤسسات». وقال انه «عازم، في ما تبقى من ولايته، على الشروع بالإصلاحات الضرورية، واستكمال عملية التدقيق المحاسبي الجنائي»، لافتا الى ان «الحكومة سوف تباشر الأسبوع المقبل درس مشروع الموازنة، ثم خطة التعافي المالي والاقتصادي، بالتزامن مع بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي». واكد ان «لبنان كان دائما ولا يزال، حريصا على افضل العلاقات مع الدول العربية والاجنبية، وسيعمل على إعادة العلاقات طبيعية مع دول الخليج». كما أشار الى ان «المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية ستستأنف مع العودة القريبة للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الى المنطقة».
من جهته أكد بورلانج «أن فرنسا باقية على دعمها للبنان وشعبه، والإصلاحات التي تنوي الحكومة اعتمادها تشكل خطوة مهمة على طريق تحقيق النهوض والتعافي». وأشار الى «ان زيارة الوفد الى بيروت تهدف الى التأكيد على العلاقة المميزة بين لبنان وفرنسا، والتنويه بالدور الذي يلعبه رئيس الجمهورية لتمكين لبنان من إيجاد الطريق الصحيح نحو النهوض وتحقيق التوازن، فضلاً عن الاطلاع على حقيقة الأوضاع اللبنانية، ومعرفة كيف يمكن لفرنسا وللجمعية الوطنية الفرنسية ولا سيما الشؤون الخارجية، المساعدة على تحقيق ما يتمناه اللبنانيون، ومن اين تكون بداية المسيرة الضرورية للانقاذ، حفاظاً على ما يميّز لبنان ولا سيما الوحدة بين طوائفه». وشدد بورلانج على «ان الإصلاحات التي تنوي الحكومة اللبنانية اعتمادها، تشكل خطوة مهمة على طريق تحقيق النهوض والتعافي. وجدد التأكيد على انه اتى مع الوفد للمساعدة، ولأنّ لبنان في ظروف دقيقة، وعلى فرنسا ان تكون الى جانبه وتساعده».
السلك الديبلوماسي
وكان عون قد شكر في لقائه امام اعضاء السلك الديبلوماسي ومديري المنظمات الدولية «جميع الدول على مساعدتها في ظل الظروف الصعبة التي عاشها هذا البلد ولا يزال»، إلا انه لفت الى ان «بعض الجهات تعمل على استثمار هذا الدعم المادي والإنساني لأهداف سياسية وتحت شعارات ملتبسة، خصوصا أن لبنان على أبواب انتخابات نيابية». وشدد على ان «لبنان بطبيعته ليس ممرا أو مقرا لما يمكن أن يُسيء إلى سيادة دولكم وأمنها واستقرارها، ولا يشكل تدخلا في شؤونها الداخلية وخصوصا الدول العربية الشقيقة التي وقفت دوماً إلى جانبه، لا سيما في الظروف الصعبة التي مر بها ولمّا يزل»، وأمل أن تكون مواقف بعض الدول مماثلة لمواقفه، «بحيث لا تستعمل ساحته ميداناً لتصفية خلافاتها أو صراعاتها الإقليمية، ولا تدعم فئات أو مجموعات منه على حساب فئات أخرى».
«الزووم» وصندوق النقد
من جهة ثانية وكما اشارت «الجمهورية» الأربعاء الماضي ارجئت زيارة وفد صندوق النقد الدولي للبنان التي كانت مقررة اليوم لأسباب متصلة بانتشار جائحة «كورونا» في الولايات المتحدة، إلا انه تجاوب مع دعوة الجانب اللبناني الى اطلاق المفاوضات ولو عبر تطبيق «زووم» الالكتروني الذي سيجمع أعضاء الوفد مع اللجنة الوزارية المكلفة ملف المفاوضات معه برئاسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وأعضاء اللجنة الوزارية وزيري المال يوسف الخليل والاقتصاد امين سلام وكبار الموظفين الكبار المكلفين المهمة من أجل عدم تفويت فرصة الاجتماع الذي كان مقررا في بيروت للبحث في العناوين الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال.
إستمرار دعم الليرة
وعلى الصعيد المالي فإنّ ما أعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امس لجهة اعادة «التأكيد على الاستمرار في تنفيذ التعميم 161 بمفاعيله الأساسية وببيع الدولار الأميركي الورقي مقابل الليرة اللبنانية الورقية على منصة «صيرفة» للمصارف على سعر المنصة ومن دون سقف محدّد»، يعني عملياً ان عملية دعم الليرة ستستمر في المرحلة المقبلة، بما يوحي ان الدولار قد يشهد مزيدا من التراجع.
أما لجهة تأكيد سلامة «أن حجم التداول اليومي على منصة «صيرفة» لا يمثّل عمليات تدخّل من قبل مصرف لبنان في السوق النقدي للدولار، ولا حجم تدخله، لأن المنصة لا تتضمّن فقط العمليات التي يقوم بها مصرف لبنان مع المصارف وإنما تُسجل عليها كل عمليات بيع وشراء الدولار التي تتم في السوق بين المسجلين على هذه المنصة عبر المصارف والصرافين حتى وان لم يتدخل فيها مصرف لبنان»، فهو كلام يهدف الى تخفيف وطأة القلق حيال حجم الدولارات التي يضخها المركزي في السوق.
لكن هذه التأكيدات، كما يشير خبير اقتصادي لـ«الجمهورية»، لا تخفي جوهر الموضوع، وهو ان مصرف لبنان المركزي يضخ دولارات اضافية، لن يتمكن من استرجاعها. وبمجرد إلقاء نظرة على حجم التداول على «صيرفة»، واجراء مقارنة بين الارقام التي يتم تسجيلها منذ تنفيذ مقررات اجتماع السرايا الحكومية (في 11 كانون الثاني الجاري)، وبين ارقام «صيرفة» قبل القرار، يتبيّن ان حجم التداول ارتفع بنحو 25 الى 30 مليون دولار يوميا. وهذا يسمح بالاعتقاد ان مصرف لبنان ضَخ نحو 150 مليون دولار في خمسة ايام وأن الحبل على الجرّار.
كورونا
وعلى الصعيد الصحي سجلت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس حول مستجدات فيروس كورونا 7110 إصابة جديدة (6922 محلية و188 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 847624». كذلك سجّلت 16 حالة وفاة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 9445.
الأخبار
سعد الحريري (ما) راجع
لم يرِث سعد الحريري حزباً مؤدلجاً أو تياراً فكرياً. «الحريرية السياسية» التي «فاز» بها، من بين كل إخوته، بعد 5 شباط 2005، لم تكُن سوى مزراب مال لكل متسلّق استفاد من «مشروع رفيق الحريري»، ووجدَ في وريثه مغارةً يغرف منها تحت شعارَي «لبنان أولاً» و«السما الزرقا». ولأن ما بُني على مال لا يستمرّ من دونه، انفضّ كثيرون من هؤلاء من حول الحريري، منذ بدء أزمته المالية وصولاً إلى إفلاسه، فيما تحوّل هو من زعيم طائفة بأكملها ورئيس واحدة من أكبر الكتل النيابية وواحد من الأرقام الصعبة في اللعبة السياسية، إلى رجل أعمال يحمل «صفة سياسية». شيء يشبه نعمة طعمة. «بيزنس مان» له مصالحه في الخليج، غائب عن السمع طوال الوقت، يستيقظ من سُباته لإطلاق «تغريدات» مجاملة للدول الخليجية… ثم يغطّ في النوم مجدداً.
خبر كانسحاب سعد الحريري من الحياة السياسية، أو من المشهد الانتخابي ليس مألوفاً، أو طبيعياً، في بلاد يولد غالبية «زعمائها» في السلطة ويموتون فيها ويورثونها لأولادهم. وهو، من دون أدنى شك، سيُحدِث خضّة ليسَ داخل تيار المستقبل والطائفة السنية فحسب، بل أيضاً لدى مختلف القوى السياسية في غياب «البديل السني».
باستثناء «المؤمنين» به ومن تربطهم به علاقة عاطفية كونه «ابن رفيق الحريري»، وينتظرون معجزة ما، فإن غالبية تيار المستقبل باتت مقتنعة بأن «الشيخ سعد» بات قريباً جداً من إعلان الانسحاب. ما هو غير واضح، حتى الآن، ما إذا كان قرار كهذا يسري عليه وحده. بعض الترجيحات تتحدث عن أنه قد ينتقل الى «شكل جديد» من «الزعامة»، يشبه ما هو عليه وليد جنبلاط أو سمير جعجع مثلاً: زعيم له تيار وكتلة نيابية ومستشارون… لكن بلا صفة رسمية. وقد يساعده في ذلك أن ما من شخصية أو كتلة متراصّة، في الطائفة السنية، يُمكن المراهنة عليها، وأنه، رغم كل شيء، لا يزال يتقدم غيره بفارق كبير يكفي لاستمراره «زعيم السنّة». لكن «الشيخ سعد» ليس «وليد بيك» أو «الدكتور جعجع». فهذان الأخيران حاضران في الحياة السياسية يتابعانها، كما يتابعان حزبيهما و«رعاياهما»، بكل التفاصيل. فيما لا أحد «يضمن» الرجل الذي يقضي معظم أوقاته في الخارج، ولا يزور بيروت إلا في المناسبات، والمتفرّغ اليوم لأعماله، علّه يتمكّن من استعادة بعض ما بدّده في العمل السياسي.
ما من شك في أن قرار الحريري بالانسحاب سيؤدي الى إضعاف الحضور السني ضمن التوازن الوطني، بعد أن تفقد الطائفة المتحدث باسمها والمفاوض عنها و«المقاتل» من أجل حصّتها. وما من شك، أيضاً، في أنه سيؤدي إلى صراع على وراثة الحريرية السياسية التي ستتحول إلى ذكرى، بعد تفتيتها الى «حريريات سياسية» أو مشاريع سياسية متفرعة، وسيكون هذا الانسحاب بمثابة ضربة قاتلة لتيار منهك أساساً.
كان الحريري لا يزال يُراهن على تغيير سعودي إلى أن تيقّن بأن «لا أمل»، وبأنه انضم نهائياً إلى لائحة «ضحايا» محمد بن سلمان. ورغم أنه، حتى الآن، لم يقُل كلمته الأخيرة علناً، إلا أن الفيتو السعودي والتعليمات الإماراتية ترجّح بأن «الحريري (ما) راجع».
نداء الوطن
“توبيخ” بابوي في بعبدا وتلخيص الأزمة “بكلمتين” في بكركي
عودة الحريري تطلق “النفير” الانتخابي: هدوء ما قبل “14 شباط”
بعد طول صبر وتريّث وتحسّب، كسر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حاجز الخشية والتأني، فعزم وتوكّل على الضوء الأخضر “الشيعي”، لتوجيه دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد صباح الاثنين المقبل في قصر بعبدا للبحث في جدول أعمال من 56 بنداً لم يخرج أي منها عن “الجدولة” المشروطة التي حددها بيان “الثنائي” لأعمال المجلس، فجاء معظم بنوده بالخط الأحمر العريض تحت عنوان “مواضيع وظيفية ومعيشية وإدارية طارئة”، يتقدمها بند مشروع قانون الموازنة، وتليها سلسلة “موافقات على سبيل التسوية” عن القرارات الوزارية المتخذة طيلة فترة انقطاع مجلس الوزراء عن الالتئام.
ولم يغب التصويب على مسألة “الشلل” الحكومي في معرض التشخيص الديبلوماسي لعمق الأزمة اللبنانية وعقم السلطة الحاكمة عن استيلاد الحلول اللازمة لها، فكانت رسالة عميد السلك الديبلوماسي المعتمد في لبنان السفير البابوي المونسنيور جوزف سبيتري خلال لقاء الأمس مع رئيس الجمهورية ميشال عون، أقرب إلى “توبيخ” السلطات اللبنانية على التباطؤ والتلكؤ في “تنفيذ رزمة الإصلاحات التي ما انفك المجتمع الدولي يطالب بها”. وبينما كانت كلمة عون بمثابة استنساخ مكرر لعبارات إلقاء اللوم والفشل على الغير، نجح البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس في وضع الإصبع على جوهر الأزمة وتلخيصها “بكلمتين” أمام وفد لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية الذي زاره في بكركي، مشدداً بشديد الاختصار على أنّ “ما يحتاجه لبنان اليوم هو دولة قوية تنأى بنفسها عن أي صراعات إقليمية وخارجية”.
وكان لقاء بعبدا الديبلوماسي الأخير في ولاية عون، والذي طغى عليه الغياب السعودي والإماراتي والبحريني، شهد رسائل “في الصميم” عبّر عنها السفير البابوي، باسمه وباسم أعضاء السلك الديبلوماسي، أمام رئيس الجمهورية، أضاء فيها بشكل مركّز على تواطؤ السلطة اللبنانية وإمعانها في زيادة معاناة شعبها، متسائلاً: “من يمكنه أن ينسى تفجير مرفأ بيروت المأسوي نتيجة الإهمال الإجرامي؟ حتى أنّ بعض البعثات الديبلوماسية فقدت أفراداً من طواقمها أمثال زوجة السفير الهولندي ومستشار السفارة الألمانية، وكيف ننسى الضحايا الأبرياء الآخرين نتيجة الإنهيار الإقتصادي؟ وهل يمكننا أن نتجاهل المعاناة المعنوية والنفسية لأولئك الذين دفعوا تحت خط الفقر بسبب سوء الإدارة المالية وغياب المساءلة، وحتى بسبب فساد الكثيرين ممن هم في مواقع السلطة؟”.
أما في الجانب الدستوري من الأزمة، فلفتت الانتباه إشارة سبيتري إلى ضرورة احترام الحقوق باعتبارها معياراً أساسياً في “تحديد أخلاقية الممارسة اللبنانية للسلطة على كل المستويات”، منوهاً في المقابل بأنّ “السلطة ليست مجرد إمكانية فرض القوة على الآخرين”، داعياً في خلاصة رسالته إلى وجوب “أن يترفع المسؤولون كافة عن المصالح الطائفية لصالح تعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة والعمل من أجل إنقاذ لبنان”.
وفي الغضون، استقطبت الأنظار أمس عودة الرئيس سعد الحريري المنتظرة من الحلفاء والخصوم إلى بيروت، منهياً مسلسل التسريبات والتحليلات والتكهنات حول موعد عودته، ليطلق تالياً على أرض الواقع “النفير” الانتخابي، تحليلاً وتأويلاً وتخطيطاً لخارطة الترشيحات والتحالفات في ضوء القرار المرتقب الذي سيتخذه ويحدد من خلاله مصير المعركة وشكلها في الاستحقاق النيابي المقبل في أيار.
وإذ حرص الحريري على أن تكون صورة عودته الرسمية الأولى من السراي الحكومي، تلتها زيارة دار الإفتاء وضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فإنّ هذه الصورة بحسب أوساط مواكبة لعودته “عكست أبعاداً واضحة لثقله في ميزان زعامة الطائفة السنية”، مشيرةً إلى أنه “وبمعزل عن ترجيح كفة عزوفه عن الترشح شخصياً للانتخابات، فقد بدت في وطنية – كتبت “نداء الوطن” تقول: خلفية مشهد الأمس رسالة جلية تؤكد على أنّ زعامة الحريري السنية غير مرهونة بمقعده النيابي، تماماً كما هو الحال بالنسبة للعديد من الزعماء اللبنانيين الذين يُرشّحون ولا يترشّحون للانتخابات، باستثناء حاجة الرئيس نبيه بري للمقعد النيابي لتبوؤ سدة الرئاسة الثانية”.
وإذ أكدت أنّ الساعات المقبلة ستشهد وضع الحريري مسألة إنضاج قراره الانتخابي النهائي “على نار هادئة”، سواءً من خلال اجتماعاته مع أعضاء كتلته والمقربين، أو عبر مشاوراته السياسية التي سيعقدها مع الحلفاء وفي طليعتهم بري ورئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، فإنّ الأوساط نفسها رأت أنّ الفترة الفاصلة عن موعد إحياء ذكرى 14 شباط ستكون أشبه بمرحلة “الهدوء الذي يسبق العاصفة” لا سيما بعد أن يكون قرار الحريري قد أدى إلى “حسْم ورسْم خارطة التوجهات الانتخابية في بيروت والمناطق”.
الشرق الأوسط
الحريري في بيروت تمهيداً لإعلان قراره حول الانتخابات النيابية
ترك رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري قراره بالترشح للانتخابات النيابية المقبلة من عدمه، مدار تكهنات في زيارته إلى بيروت التي عاد إليها أمس، واستهلها بلقاء رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وتبعها بزيارة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، على أن يصدر «موقفاً حاسماً» بعد استكمال لقاءاته.
ووصل الحريري إلى بيروت أمس، بعد انقطاع منذ الخريف الماضي، واستهل لقاءاته بزيارة السراي الكبير، حيث كان في استقباله رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وعلى الفور، عقد اجتماع بين الرئيسين ميقاتي والحريري تناول آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة من مختلف جوانبها، حسب ما ذكر بيان صادر عن مكتب الحريري الإعلامي.
بعد ذلك، زار الحريري دار الفتوى حيث استقبله مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وعقد معه لقاء تم خلاله التداول في الشؤون العامة وآخر التطورات.
ويعقد الحريري لقاء مع قياديي تيار «المستقبل» كما حدد موعداً لاجتماع اليوم مع كتلة «المستقبل» النيابية، لبحث آخر التطورات السياسية مع أعضائها.
ويمثل قرار الحريري بالترشح إلى الانتخابات من عدمها، أبرز النقاشات في الأوساط السياسية اللبنانية في ظل استعداد القوى السياسية لخوض الانتخابات وتهيئة الماكينات الانتخابية وإعلان المرشحين، وهو ما لم يظهر بعد بشكل فاعل ضمن «تيار المستقبل».
وفي حين كان التكتم سيد الموقف لدى من التقاهم الحريري، قالت مصادر قريبة من رؤساء الحكومات السابقين لـ«الشرق الأوسط» إن الحريري كان فاتحهم سابقا أنه يميل لعدم الترشح، لكن هذا القرار غير واضح بانتظار الاجتماع معه ومعرفة الحيثيات التي ينطلق منها أي قرار قد يكون الحريري اتخذه بشأن الانتخابات. وينتظر أن تجرى الانتخابات في 15 مايو (أيار) المقبل، وفتحت وزارة الداخلية باب الترشيحات لها منذ الأسبوع الماضي.
وقالت عضو كتلة «المستقبل» النائبة رولا الطبش تعليقاً على عودة الحريري إلى العاصمة اللبنانية: «خير الأمور الوسط. اليوم، مع عودة الرئيس الحريري إلى مدينته وبلده، تعود عجلة السياسة إلى الدوران في شكل طبيعي، لتجد أسئلة مطروحة منذ فترة أجوبة لها، فيعرف الخصوم والأصدقاء أقدارهم وأوزانهم الانتخابية، بعدما أدرك الجميع أن فراغ الوسط لا يملأه إلا زعيم المستقبل مهما كثر حمَلة السكاكين»
اللواء
الحريري وسلام لن يترشحا.. فمن يُمثّل بيروت
خطفت عودة الرئيس سعد الحريري المتوقعة الى بيروت، المشهد السياسي، واعادت تسليط الاضواء بقوة على موضوع إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، وفي حين لم يدل بأي تصريح او موقف بعد لقائه، كلا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمفتي عبد اللطيف دريان، ترددت معلومات ان الحريري ابلغ رئيس الحكومة والمفتي دريان نيته العزوف عن الترشح للانتخابات النيابية شخصيا، ووضعهما، في اجواء الظروف التي افضت إلى اتخاذ مثل هذا القرار.
ويتوقع ان يستكمل الحريري لقاءاته خلال اليومين المقبلين، فيزور رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعين التينة، لهذه الغاية، كما يترأس اجتماعا لكتلة «المستقبل» النيابية، لمناقشة مختلف جوانب موضوع الانتخابات النيابية والموقف منها، عزوفا او ترشيحا.
وتوقعت مصادر سياسية ان يؤدي عزوف الحريري عن الترشح للانتخابات، في حال تاكيده، الى بلبلة في الوسط السياسي والشعبي على حد سواء، نظرا لتداعياته وتأثيره على الواقع السياسي، والخشية من انعكاساته السلبية المحتملة على موازين القوى السياسية في لبنان.
ولا تستبعد المصادر ان يحذو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حذو الحريري بالعزوف عن الترشح للنيابة ايضا، ليكتمل بذلك عقد عزوف نادي رؤساء الحكومات السابقين الاربعة، فؤاد السنيورة، نجيب ميقاتي، سعدالحريري، وتمام سلام، وما يعني هذا القرار المهم والموحد لهؤلاء الاربعة، مجتمعين، محليا وعربيا ودوليا، وتأثيراته المحتملة على كل الصعد، في وقت تزايدت التساؤلات عن يمثل بيروت، وماذا عن مصير التسويات والحلول المطروحة للبلد.
وسط ذلك، يفتح مجلس الوزراء بدءا من الاثنين المقبل موسم جلسات الموازنة للعام 2022، فضلا عن المراسيم العاجلة جدا، والتي تتعلق بالتقديمات الاجتماعية وزيادة بدل النقل إلى 64 الفاً، وتمرير مراسيم المتعاقدين والأساتذة بالساعة، بعد توقف دام من 12 تشرين الأوّل من العام الماضي إلى 24ك2 من العام الجاري، بعد ان أعلن «الثنائي الشيعي» التوقف عن المشاركة في الجلسات، مطالباً بكف يد المحقق طارق بيطار عن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
إذاً، بعد طول انتظار، تحضر عند التاسعة من صباح الاثنين، وفي القصر الجمهوري موازنتان: 1- مشروع قانون الموازنة للعام 2021، والثاني مشروع قانون الموازنة للعام 2022.
ويحفل جدول الأعمال بـ56 بنداً، يأتي في مقدمها مواضيع وظيفية ومعيشة وإدارية طارئة، بعضها مؤجل من جلسات سابقة.
لكن الجديد الذي ينتظره الموظفون والمتقاعدون والمواطنون بفارغ الصبر، مدرج على النحو البند «4» إلى البند 11، فضلا عن البند 17، وهو تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
– مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة للعاملين في القطاع العام (بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية)، البلديات، واتحاد البلديات وكل من يتقاضى راتبا أو اجرا أو مخصصات من أموال العمومية بالإضافة إلى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لهذه الغاية.
– مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل قيمة بدل النقل اليومي المحدد بالمرسوم 8891/2012 والمنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 217 تاريخ 30/3/2012 ليصبح /65.000/ ليرة ببنانية عن كل يوم حضور فعلي.
– مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء منح تعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2021- 2022.
– مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل قيمة تعويض النقل المؤقت للعاملين في القطاع العام ليصبح 64،000 ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي.
– مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء تعويض نقل شهري مقطع للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب.
– الموافقة على سبيل التسوية على تمديد العمل بالملاكات المؤقتة وبمفعول قرارات وعقود الموظفين الموقتين والمتعاقدين بمختلف تسمياتها وتواريخ توقيعها وبالشروط التعاقدية السابقة عينها والمتعاملين وعقود استخدام الاجراء في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات لمدة أقصاها 31/12/2022.
– مشروعا مرسومين يرمي الأوّل إلى تعديل اجور التدريس للمتعاقدين للتدريس بالساعة في المدارس والثانويات الرسمية عن العام الدراسي 2021- 2022 ويرمي الثانيا ي تعديل اجور التدريس للمتعاقدين للتدريس بالساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني عن العام الدراسي 2021- 2022.
– طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مباشرة المتعاقدين للتدريس بالساعة عملهم في الثانويات والمدارس الرسمية للعام الدراسي 2021/2022 قبل تصديق عقودهم من المراجع المختصة وتسديد بدلات اتعابهم عن الساعات المنفذة.
سياسياً، فرضت عودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت فجر امس بعد غياب أشهر، إيقاعها على الحركة السياسية المحلية عبر الزيارات التي قام بها بعد ساعات قليلة من وصوله، وعبر ترقب موقفه من الترشح للإنتخابات او خوضها بمرشحين من تيار «المستقبل» او عدم خوضها نهائياً، وهو الامر الذي سيحرك الاتصالات حول التحالفات وتشكيل اللوائح الانتخابية، ولو ان بعض المعلومات تحدث عن احتمال ان تكون زيارة الحريري لبيروت قصيرة ولأيام محددة لإنجاز بعض الترتيبات.
هذا إضافة الى حركة وفد برلماني فرنسي جال على المسؤولين مؤكداً على الاصلاحات، فيما تنتظر دوائر السرايا الحكومية تلقي مشروع الموازنة المفترض ان تتسلمه اليوم، بعدما تأخر حسب معلومات «اللواء» اياماً عديدة بسبب عطل تقني في برنامج وزارة المالية وتم اصلاحه، ليتم توزيعه على الوزراء قبل 48 ساعة على الاقل من جلسة الحكومة التي تقرر ان تعقد الاثنين المقبل وفي حال تأخرت اكثر تؤجل الجلسة للأربعاء، وهي جلسة قد تكون جس نبض لتحمل الوزراء مسؤولياتهم الوطنية وامام ناسهم في معالجة الازمات الحياتية التي تعصف بهم.
وقد اعلن الرئيس ميقاتي أن «حكومتنا تعاود جلساتها الاسبوع المقبل لدرس واقرار الموازنة العامة التي تشكل محطة اساسية تحتاجها البلاد لانتظام عمل الدولة، ونشدد على ضرورة تعاون الجميع لتكون هذه الموازنة خطوة اساسية على طريق الاصلاح المنشود. ولا ننسى أنّ أمامنا استحقاقات أخرى أبرزها الانتخابات النيابيّة التي سنعمل أيضاً على تأمين الأطر اللازمة للإشراف عليها وإدارتها بفعاليّة وشفافيّة».
وقال خلال رعايته حفل «إطلاق الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام» في السرايا الحكومية، في حضور وزير المال يوسف خليل: مناسبة اليوم تأتي منسجمة مع تطلّعات حكومتنا الاصلاحية التي نصّ عليها بيانها الوزاري، هذه التطلّعات التي انبثقت أولاً من ارادتنا الذاتية ورغبة المجتمع اللبناني بالإصلاح، وتناغمت ثانيا مع توصيات الأسرة الدولية التي تتابع عن كثب هذا الموضوع وتعتبره ثالثا في سلّم الإصلاحات بعد إصلاح الكهرباء وإصلاح القضاء.
إصرار عون
وفي بعبدا، شكر الرئيس عون، في كلمة له امام اعضاء السلك الديبلوماسي ومديري المنظمات الدولية قبل ظهر أمس في قصر بعبدا الذين زاروه للتهنئة بالاعياد، بحضور وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبد الله بو حبيب والامين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، جميع الدول على مساعدتها في ظل الظروف الصعبة التي عاشها هذا البلد ولا يزال، الا انه لفت الى ان بعض الجهات تعمل على استثمار هذا الدعم المادي والإنساني لأهداف سياسية وتحت شعارات ملتبسة، خصوصاً وأن لبنان على أبواب انتخابات نيابية، ودعا الى ضرورة الحذر من هذه المجموعات، والى حصر الدعم والمساعدة بمؤسسات الدولة، والهيئات والمنظمات الإنسانية والدولية التي أثبتت تجرّدها وحيادها والتزامها المواثيق الدولية التي ترعى حقوق الإنسان.
وشدد الرئيس عون على ان لبنان بطبيعته «ليس ممراً أو مقراً لما يمكن أن يسيء إلى سيادة دولكم وأمنها واستقرارها، ولا يشكّل تدخلاً في شؤونها الداخلية، وخصوصاً الدول العربية الشقيقة التي وقفت دوماً إلى جانبه لاسيما في الظروف الصعبة التي مرّ بها ولمّا يزل. « وأمل أن تكون مواقف بعض الدول مماثلة لمواقفه، بحيث لا تستعمل ساحته ميداناً لتصفية خلافاتها أو صراعاتها الإقليمية، ولا تدعم فئات أو مجموعات منه على حساب فئات أخرى.
وقال: لبنان يحمل لدولكم وشعوبكم كل الخير والمحبة والرغبة الصادقة في أن تكون علاقاته معها علاقات تعاون بناء واحترام متبادل. ولبنان بطبيعته ليس ممراً أو مقراً لما يمكن أن يسيء إلى سيادة دولكم وأمنها واستقرارها، ولا يشكل تدخلاً في شؤونها الداخلية وخصوصا الدول العربية الشقيقة. آملا ان تكون مواقف بعض الدول مماثلة لمواقف لبنان، بحيث لا تستعمل ساحته ميدانا لتصفية خلافاتها أو صراعاتها الإقليمية، ولا تدعم فئات أو مجموعات منه على حساب فئات أخرى، بل تتعاطى مع جميع اللبنانيين من دون تمييز أو تفرقة.
وأضاف: إني عازم، بالتعاون مع مجلس النواب والحكومة، وبما تبقى من ولايتي، على متابعة العمل على الرغم من كل العراقيل، من أجل تحقيق الإصلاحات التي التزمتها، والتي طالما دعت دولكم إلى تطبيقها. مشيرا الى ان «أولى الخطوات الاصلاحية إقرار خطة التعافي المالي والاقتصادي خلال الاسابيع المقبلة، وذلك تمهيداً لمناقشتها مع صندوق النقد الدولي لبدء مسيرة النهوض من جديد، بالتزامن مع التدقيق المحاسبي الجنائي في مصرف لبنان والإدارات والمؤسسات والمجالس الأخرى».
اما السفير البابوي المونسنيور جوزف سبيتري، فدعا باسم اعضاء السلك، «جميع اللبنانيّين إلى الثبات في التزامهم بالحرّيّة والحقوق الأساسيّة والديمقراطيّة والتضامن، لكي يستمرّوا في بعث الأمل بإمكانيّة العيش المشترك المتناغم والتقدّم». وقال:ان المصاعب التي تعرض لها لبنان في العامين الماضيين، مع كلّ ما حملت معها من آلام، لم تطفئ شعلة الحرّيّة ولا روح التضامن لدى اللبنانيّين.
ورأى انه قد يكون من المفيد أن توقِّع الأحزاب السياسيّة المشارِكة في الانتخابات المقبلة اتّفاق احترام متبادل، بدل اللجوء إلى حملات التشهير، صونًا لكرامة كلّ مرشّحٍ وكلّ حزبٍ وكلّ انتماء.
الوفد الفرنسي
من جهة ثانية، جال وفد من لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية برئاسة جان لوي بورلانج على المسؤولي. والتقى الرئيس عون والرئيسين بري وميقاتي في حضورمستشار رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر والنائب نقولا نحاس.
واكد عون للوفد إنه «يتطلع الى ان تكون الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، فرصة حقيقية للبنانيين كي يعبروا عن خياراتهم في التغيير بهدف تطوير النظام اللبناني»، معتبرا ان اللامركزية الإدارية والآلية الموسعة، تشكل مدخلا اساسيا لتحديث النظام اللبناني وتطويره وحفظ وحدة لبنان ارضا وشعبا ومؤسسات».
وردا على سؤال حول علاقات لبنان مع الدول العربية، اكد الرئيس عون ان «لبنان كان دائما ولا يزال، حريصا على افضل العلاقات مع الدول العربية والاجنبية، وسيعمل على إعادة العلاقات طبيعية مع دول الخليج». كما أشار الى ان «المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية ستستأنف مع العودة القريبة للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الى المنطقة».
واكد بورلانج ان زيارة الوفد تهدف الى «تأكيد العلاقة المميزة بين لبنان وفرنسا، والتنويه بالدور الذي يلعبه رئيس الجمهورية لتمكين لبنان من إيجاد الطريق الصحيح نحو النهوض وتحقيق التوازن، فضلا عن الاطلاع على حقيقة الأوضاع اللبنانية، ومعرفة كيف يمكن لفرنسا وللجمعية الوطنية الفرنسية ولا سيما الشؤون الخارجية، المساعدة على تحقيق ما يتمناه اللبنانيون، ومن اين تكون بداية المسيرة الضرورية للانقاذ، حفاظا على ما يميز لبنان ولا سيما الوحدة بين طوائفه».
وشدد على ان «الإصلاحات التي تنوي الحكومة اللبنانية اعتمادها، تشكل خطوة مهمة على طريق تحقيق النهوض والتعافي». وجدد التأكيد انه اتى مع الوفد» للمساعدة، ولأن لبنان في ظروف دقيقة، وعلى فرنسا ان تكون الى جانبه وتساعده».
وبحث الوفد مع بري الاوضاع العامة وآخر المستجدات والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا، والتعاون بين المجلس النيابي اللبناني والجمعية الوطنية الفرنسية .
باسيل والخلاف مع الحزب
في المواقف، أكّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن «التيار سيخوض الإنتخابات النيابية المقبلة في كلّ المناطق اللّبنانيّة، ومشروعه لا يزال نفسه، وهو مشروع الدّولة، الّتي لا يمكن أن تقوم بظلّ وجود الفساد».
وعن تحالف التيّار في الانتخابات مع حزب الله، أشار في حديث إلى وكالة «الأناضول» التركيّة، إلى أنّ «الخلاف واضح وكبير مع الحزب بما يخصّ الأمور الدّاخليّة.
وعن عن سرّ صمود «تفاهم مار مخايل» بين «التيّار الوطنيّ» و«حزب الله»، ركّز على أنّ «الحاجة الوطنيّة له هي السرّ، فالتّفاهم المذكور يحافظ على الوحدة بشكل أو بآخر، علمًا أنّ هناك خلافات داخليّة كافية لتنسفه، لأنّ أهمّ نقطة فيه هي بناء الدّولة».
وذكر أنّ «الاتفاق ساعدنا على مواجهة إسرائيل ومنع تنظيم «داعش» من احتلال لبنان، ومنع الاقتتال الداخلي، وهذا أمر أساسي، لكن لا يكفي لبناء دولة؛ فالاتفاق فشل ببناء الدّولة».
وعن ملاقاة «حزب الله» له بالتّطوير، أجاب: بأنّ العودة للحكومة جزء من التّجاوب مع التّطوير، لكن ذلك غير كافٍ، فالإنتاج والإصلاح هما اللّازمان». وعن سلاح الحزب، أكّد إنه «من الضروري أن يدخل ضمن إطار تنفيذي معيّن، ليكون ضمن سياسة الدّولة، وهذا أمر ممكن إذا خرج البعض من فكرة المؤامرة»، موضحًا أنّ «الهدف يجب ألا يكون نزع سلاح «حزب الله»، إنّما كيفيّة استعماله لمصلحة الوطن.
القضاء المتردي
وفي تطوّر قضائي آخر، بحث وزير العدل القاضي هنري الخوري في اوضاع القضاء خلال إجتماع موسع عقده في مكتبه في الوزارة ضم كلا من: رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس، رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة القاضي فريال دلول، الى قضاة أعضاء في هذه المجالس والهيئات.
وقال الوزير الخوري بعد الاجتماع: أنه جرت خلاله دراسة مسهبة للأوضاع المتردية للعدليات في بيروت والمحافظات، وسبل إيجاد حلول ناجعة لهذه المشكلات التراكمية، كما تناول البحث الأوضاع المادية للقضاة وتدني قيمة رواتبهم وبدلات النقل والإنتقال، ما يؤثر سلبا على حضورهم في مراكزهم، وبالتالي عرقلة وتأخير مسار عمل القضاء العدلي بشكل عام، خصوصا ما يتعلق بجلسات المحاكمات»
وأشار الخوري الى أنه «تم التوافق بين المجتمعين على متابعة هذه الملفات الملحة بالتنسيق مع السلطتين التشريعية والقضائية».
الانتخابات: عزوف وترشيح
عل الصعيد الانتخابي، صدر الرئيس تمام سلام بيان قال فيه: انطلاقا مما نحن مقبلون عليه من استحقاق دستوري كبير، الا وهو الانتخابات العامة في شهر ايار المقبل. وفي خضم ما وصلت اليه الاوضاع في البلاد من ترد وانهيار. وافساحاً في المجال امام تغيير جدي، من خلال اتاحة الفرصة لدم جديد، وفكر شاب ونظيف، يطمح الى اهداف وطنية صافية ونقية. واحتراماً لمطالب الشعب الثائر والساعي الى التغيير، والذي يستحق ان يعطى فرصة ليتابع مسيرة بناء الوطن بافكار واساليب وممارسات جديدة وطموحة. اعلن عزوفي عن الترشيح للانتخابات النيابية، وبقائي في قلب مدينتي بيروت مع اهلها الطيبين، والمساهمة في كل ما يؤدي الى اعدة بناء الوطن، انطلاقا من وثيقة الوفاق الوطني اتفاق الطائف والدستور اللبناني ضمانة السيادة والاستقلال.
واكد الرئيس سلام لـ«اللواء» ان عزوفه عن الترشيح «يأتي إنسجاماً مع قناعاتي بإعطاء فرصة للجيل الجديد وللخبرات الجديدة المطالبة بالتغيير». وقال: لا يجوز ان نؤيد التغيير نحو الافضل وان نتمسك بالمنصب، لا سيما ان لنا حضورنا السياسي والشعبي والوطني وهو سيبقى قائماً، كما ان دارة المصيطبة ستبقى مفتوحة امام اهلي ابناء بيروت.
بالمقابل، اعلن مخايل سركيس الدويهي من معراب وفي حضور رئيس القوات اللنانية سميرجعجع، ترشيحه لأحد المقاعد المارونية في زغرتا ضمن دائرة الشمال الثالثة وبالتحالف مع القوات اللبنانية. واكدجعجع تبني ترشيحه والتحالف معه «لأننا نرى فيه الشخصية القادرة على خوض المعركة في هذه الدائرة ونرى انه سيقدم مع التكتل نموذجاً عن العمل السياسي العام والدويهي هو الصورة السيادية عن زغرتا الزاوية» حسبما قال.
وبترشيح الدويهي على لوائح القوات يكون هوالثالث بعد ترشيح نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني في بيروت الاولى والزميل غياث يزبك في البترون.
وفد إلى باريس
قضائياً، تغادر بعثة قضائية من المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس، الذي يجري تحقيقا محليا في قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والقاضي رجا حاموش، للاجتماع مع قضاة فرنسيين في ما خص الشبهات التي تحوم حول الحاكم، والمتعلقة بمخالفة قانون النقد والتسليف وتبييض الأموال والاثراء غير المشروع.
وكان قاضي التحقيق في جبل لبنان ارليت ثابت ارجأت جلسة استجواب سلامة، الذي لم مثل امامها إلى 3 آذار 2022.
847624 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 7110 إصابات جديدة بفايروس كورونا و16 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 847624 إصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.
الديار
عون «يكسر الجرة» مع واشنطن وعوكر تتهمه بخلق «عدو وهمي» قبل الانتخابات؟
قلق من «تشرذم» الساحة السنية : الحريري لن يترشّح وعاد لترتيب «البيت الداخلي»
خطة التعافي غير جاهزة وغموض في الموازنة… اسرائيل مُصرّة على تبني «الغاز»! – ابراهيم ناصرالدين
على وقع ارتفاع منسوب التوتر الاقليمي بعد اتساع حرب اليمن وامتدادها الى الامارات العربية المتحدة، وما قد يستتبعه ذلك من ارتفاع حدة «الكباش» بين طهران ودول الخليج، وفيما تتجه الانظار الى اوكرانيا التي تهدد بانفجار غير محدود في العلاقات الاميركية الروسية، دخلت البلاد في مرحلة انتظار جديدة ترتبط بترقب «غموض» ارقام الموازنة الجديدة التي ستكون على طاولة مجلس الوزراء الاثنين المقبل، وما ستحمله من مفاعيل اقتصادية على الواقع المعيشي السيىء، فيما لا تزال خطة التعافي غير جاهزة للنقاش مع صندوق النقد الدولي الاسبوع المقبل. وفيما تمر عملية استجرار الطاقة من الاردن ومصر «بحقل الغام» الضمانات الاميركية والاصرار الاسرائيلي على تبني هوية الغاز المستورد، يبقى الترقب سيد الموقف سياسيا، بعد عودة رئيس تيار المستقبل سعد الحريري الى بيروت وتوجهه الى اعلان موقفه بالعزوف عن المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة.
في هذا الوقت رفع رئيس الجمهورية ميشال عون «سقف» المواجهة مع السفارة الاميركية في بيروت بعدما وجه انتقادات لاذعة لدور سفارتها في بيروت واتهمها امام السلك الدبلوماسي بدعم مجموعات من المجتمع المدني عشية الانتخابات، وهو ما اعتبرته مصادر دبلوماسية «كسرا للجرة» مع واشنطن التي عبرت سفيرتها دوروثي شيا عن موقف شديد اللهجة امام زوار عوكر، متهمة الرئيس بخلق «عدو وهمي» يساعد تياره السياسي في الانتخابات المقبلة، بعدما سقطت كل محاولات التسويات المفترضة من وسطاء لرفع العقوبات عن النائب جبران باسيل..!
ترقب لموقف الحريري
فبعد غياب «مبهم» استمر اشهرا، وكما كان متوقعا عاد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، إلى بيروت امس، لترتيب «البيت» الداخلي تحضيرا لاستحقاق الانتخابات النيابية بعدما بات اعلان عزوفه عن خوض «المعركة» شخصيا مرتقبا خلال الساعات القليلة المقبلة بعد «ورشة» اجتماعات مع نواب وقيادات تياره السياسي، ووفقا للمعلومات، لم يقدم الحريري اجوية مقنعة في دار الفتوى او القصر الحكومي حيال «التذبذب» الحاصل حول قرار عزوفه، متحدثا عن الظروف العامة الصعبة في البلاد، فيما لمس محدثوه احباطا شديدا لديه مما آلت اليه الامور، خصوصا غياب «المظلة» الاقليمية والدولية عن تياره السياسي في احلك الظروف.
زيارة قصيرة
ووفقا لمصادر تيار المستقبل، لن تطول زيارة الحريري الى بيروت، ومن المرتقب ان يعلن خلال الساعات المقبلة قراره «بمقاطعة» التركيبة الموجودة «اقتراعا وترشيحا»، لكن حتى الان وبانتظار الاجتماع المرتقب معه ينتظر اعضاء التيار ونوابه مقاربته لكيفية خوض تيار المستقبل لهذا الاستحقاق، على مستوى الترشيحات وكذلك التمويل؟! لكن الاهم هو ترتيب «البيت الداخلي» كي لا تحصل انشقاقات تؤدي الى انهيار تيار المستقبل في ظل غياب قيادات وازنة قادرة على ادارة التيار «مركزيا» في ظل مخاوف من تسرب قيادات وازنة الى تيارات اخرى وخصوصا شقيقه بهاء!
محاولات فاشلة
وبانتظار اعلان موقفه رسميا، وكيفية خوض تيار المستقبل للانتخابات في ظل التشرذم الحاصل في الساحة السنية، ومزاحمة شقيقه بهاء المقرر حضوره الى بيروت في شباط المقبل، تشير المعلومات الى ان رؤوساء الحكومة السابقين سيبحثون معه كيفية ادارة الموقف النائب بهية الحريري لم تنجح في اقناع ابن شقيقها بالتراجع عن موقفه، وتواصلت معه قبل عودته الى بيروت،وعبرت عن خشيتها على «انهيار» تيار المستقبل وضياع ارث الشهيد رفيق الحريري، وهي من دفعته الى التعجيل في عودته لتنظيم الامور اقله كي لا تعم الفوضى داخل «التيار» في ظل اسئلة عمن سيملأ الفراغ. وكان الحريري قد استهل نشاطه بزيارة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، الذي استقبله في الباحة الخارجية للسراي الحكومي، بعدها زار دار الفتوى حيث استقبله مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وعقد معه لقاء تم خلاله تدوال الشؤون العامة وآخر التطورات، وعلم في هذا الاطار، انه طلب منه اتخاذ اجراءات «لتلطيف» قراره بحيث لا يترك تاثيرا كبيرا على الساحة السنية التي ستشهد فراغا غير مسبوق. وفي سياق متصل اعلن النائب تمام سلام عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية، ما يطرح السؤال الملح حول مستقبل الساحة السنية وخصوصا الدائرة الثانية في بيروت؟
عون يتهم الادارة الاميركية
في هذا الوقت، وجه رئيس الجمهورية ميشال عون اتهامات مباشرة إلى جهات دوليّة لم يسمها بالتنسيق مع جمعيات والعمل على استثمار الدعم المادي والإنساني لأهداف سياسية على أبواب الانتخابات النيابية، وهو موقف متقدم بحسب اوساط سياسية مطلعة يعد «كسرا للجرة» مع الولايات المتحدة الاميركية التي لم يسمها الرئيس، ولكنه المح الى تورطها اكثر من مرة في الانغماس المباشر في التاثير بالعملية الانتخابية المرتقبة، وخصوصا على الساحة المسيحية حيث يتم استغلال انفجار المرفأ لتاليب المسيحيين على التيار الوطني الحر الذي تم وضع رئيسه جبران باسيل على لائحة العقوبات في خطوة سياسية لا علاقة لها بالفساد. لكن الجديد بالامس ان هذه الاتهامات وجهت امام السلك الدبلوماسي في بعبدا، وهي خطوة غير مسبوقة على المستوى الدبلوماسي حيث اراد الرئيس وضع «النقاط على الحروف» امام المجتمع الدولي، وهو ما تعتبره واشنطن تجاوزا لكل ما سبق من اتهامات، بحسب زوار السفارة الاميركية في عوكر.
انزعاج اميركي!
ووفقا لهؤلاء، كان واضحا حجم الاستياء لدى السفيرة دوروثي شيا التي ابدت انزعاجها من كلام رئيس الجمهورية، رافضة الاتهامات بحق بلادها، وزعمت ان تصعيد الرئيس له خلفيات سياسية ترتبط بفشل اكثر من «وساطة» لرفع اسم رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل عن لائحة العقوبات، وادعت ان بلادها تقدم عونا «انسانيا» لا سياسيا لبعض المجموعات المددنية بعيدا عن اجهزة الدولة التي ينخرها الفساد.! وفي سياق الرد غير المباشر على عون تقصدت السفارة الاميركية امس اصدار بيان اكدت فيه ان بلادها قدمت 40 مليون دولار عبر وكالة «التنمية» بالتعاون مع برنامج الاغذية العالمي لمساعدة 740 الف شخص لبناني وسوري ، وقالت ان بلادها «قلقة» من الاحتياجات الانسانية في لبنان! وكان عون وفي اتهام غير مباشر للسفيرة الأميركية، دوروثي شيا، ومن خلفها الولايات المتحدة، وقال ان «جهات تجاوزت واجب التنسيق مع مؤسسات الدولة وتعاطت مباشرة مع جمعيات ومجموعات بعضها نبت كالفطر بعد انفجار المرفأ، وتعمل على استثمار الدّعم المادي والإنساني لأهداف سياسية وتحت شعارات ملتبسة، خصوصاً أنّ لبنان على أبواب انتخابات نيابيّة».
«رسالة» الى دول الخليج
وفي «رسالة» الى دول الخليج، لم تلق الصدى المطلوب بحسب اوساط دبلوماسية، تحدثت عن انشغال هذه الدول بالتطورات التي تلت استهداف الامارات، وعدم وجود اجواء مهيأة لاي مراجعة حالية للعلاقة مع لبنان في ظل ارتفاع منسوب التوتر، قال عون ان لبنان بطبيعته ليس ممرّاً أو مقرّاً لما يمكن أن يسيء إلى سيادة دولكم وأمنها واستقرارها ولا يشكّل تدخّلاً في شؤونها الداخلية وخصوصاً الدّول العربية الشقيقة، آملاً أن تكون مواقف بعض الدول مماثلة لمواقف لبنان، بحيث لا تستعمل ساحته ميداناً لتصفية خلافاتها أو صراعاتها الإقليمية، ولا تدعم فئات أو مجموعات منه على حساب فئات أخرى، بل تتعاطى مع جميع اللبنانيّين من دون تمييز أو تفرقة. وقد جاءت الترجمة السعودية العملية لاستمرار التصعيد في زعم نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد بن عبدالعزيز العتيق في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي بان حزب الله يهيمن على مفاصل الدولة اللبنانية، واصفا مجددا الحزب «بالتنظيم الارهابي».!
خطة التعافي «غير جاهزة»؟
وفيما يسود الترقب الموازنة، في ظل غموض سعر الدولار الذي سيعتمد فيها، وتاثير ذلك على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، لا تزال الحكومة غير جاهزة بعد لمناقشة خطة التعافي مع صندوق النقد الاسبوع المقبل، ووفقا لمصادر وزارية لا اتفاق حتى الان على كيفية توزيع الخسائر بين المودعين، والمصارف، والدولة، ومصرف لبنان، واذا كانت مسالة حماية صغار المودعين، متفق عليها، الا ان كيفية احتساب الخسائر وتوزيعها لا تزال عالقة، لكن الوفد الحكومي لن يطلب تاجيلا لجلسة التفاوض «الافتراضي» لكنه سيطلب من وفد الصندوق كيفية مقاربته لهذه المعضلة ليتم مناقشتها في الجلسات المقبلة. وتجدر الاشارة الى ان مصادر مصرفية اكدت ان المصارف لا تزال خارج هذه المفاوضات ولم تتشاور الحكومة معها في الاجراءات المفترضة، وقد تم ابلاغ المسؤولين ان معظمها قد يكون مضطرا بالانسحاب من السوق اذا ما تم اجبارها على اتخذ اجراءات غير قادرة على تلبيتها.
غموض الموازنة «مقلق»
في غضون ذلك لا تزال ارقام الموازنة غامضة في ظل «التكتم» حول سعر الصرف الذي سيعتمد في تحديد ارقامها او في خطة التعافي، وهو مارفض الافصاح عنه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي في مجلس النواب بالامس، لكنه وبحسب مصادر مطلعة ابلغ من قبل كتل نيابية وازنة رفضها اي قرار في خطة التعافي يتعلق بتحويل الودائع من الدولار الى الليرة، وقيل له صراحة ان هذا الامر لن يمر خصوصا قبل الانتخابات النيابية. وفيما اشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من السراي الحكومي ان الحكومة تعاود جلساتها الاسبوع المقبل لدرس واقرار الموازنة العامة التي تشكل محطة اساسية تحتاجها البلاد لانتظام عمل الدولة، داعيا الجميع لتكون هذه الموازنة خطوة اساسية على طريق الاصلاح المنشود. تزداد بواعث القلق، وسط معلومات عن رفع قيمة الدولار الجمركي، حيث يرتقب ان ترتفع أسعار السلع في السوق،ووفقا لمصادر وزارية لا ضرائب جديدة في موازنة العام 2022 لكن احتمال زيادات الرسوم المالية في الدولة وارد جدا، ولفتت الى ان آلية زيادة الدولار الجمركي لن تكون في الموازنة، بل سيتخذ القرار لاحقا في مجلس الوزراء، على ان يكون سعر صرف الدولار الجمركي بين 6 و8 آلاف ليرة لكنه لن يشمل المواد الغذائية وغيرها، وثمة اقتراحات بان يكون سعر منصة صيرفة لتحديد الدولار الجمركي على الكماليات المستوردة.اما الإنفاق فسيكون مقتصراً على رواتب موظفي القطاع العام والمصاريف اللوجيستية، في ظل استبعاد أي إنفاق استثماري في الموازنة في ظل هذه الظروف، فيما سيواصل مصرف لبنان دعم أدوية الأمراض المستعصية والطحين، اما الايرادات فلن تشمل زيادة في الضرائب، ولكن الاهم ان ارقام العجز ستكون وفق رغبات صندوق النقد..!
تعرفة الاتصالات «غامضة» ايضا
وفي سياق متصل، الغموض مستمر في تعرفة الكهرباء المفترضة وكذلك الاتصالات، وفي هذا السياق، أعلن وزير الاتصالات جوني القرم انه لم يرسل بعد أرقام موازنة الوزارة، وتحدث عن اجتماعات مكثفة هذا الأسبوع للانتهاء من موضوع التعرفة، وأكد أن «هذا الأمر يحتاج الى جهد كبير لأننا نأخذ بالاعتبار ذوي الدخل المحدود»، متوقّعاً «تقديم موازنة الوزارة مطلع الأسبوع المقبل». أمّا عن الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، فأكد السعي إلى تعيينها، «لكنّ ذلك يتطلّب اجتماع مجلس الوزراء»، آملاً «عدم خضوعها للمحاصصة لأنّها مصلحة وطنية بامتياز!
الكهرباء تنتظر الضمانات الاميركية
وفي ملف الكهرباء، اكدت اوساط مطلعة ان رسالة الضمانات الاميركية للاردن لا تزال غير كافية لتسهيل توريد الكهرباء الى لبنان، وثمة انتظار لردود اميركية لم تصل بعد، فيما موافقة البنك الدولي على التمويل الكامل لاستجرار الطاقة من مصر والاردن ليست نهائية، بانتظار اصلاحات جدية في قطاع الكهرباء، وخصوصا زيادة التعرفة.
«تشويش» اسرائيلي
وفي هذا الوقت، دخلت اسرائيل مجددا على خط «التشويش» على هذه الخطوة، وبعد النفي الاميركي واللبناني ، عادت محافل رفيعة المستوى في وزارة الطاقة الاسرائيلية التاكيد، بأن مصريين يستوردون الغاز من إسرائيل، ثم سيصل إلى لبنان تحت عنوان انه غاز مصري، لكن الحقيقة انه صفقة دائرية لا يريد احد الاقرار بها علنا!
الغاز ليس «مصريا»!
وبحسب زعم صحيفة «يديعوت احرنوت»الاسرائيلية فان قسماً كبيراً من الكهرباء في الأردن ينتجه غاز يصل من إسرائيل. ومصر، رغم أنها هي نفسها منتجة غاز، تحتاج إلى إضافات كبيرة من الغاز الإسرائيلي. ولبنان، الذي لا يريد أن يشتري الغاز الإسرائيلي بشكل مباشر، يضطر الآن لشرائه عبر مصر!.
تهدئة قضائية- مالية؟
وبانتظار وفد قضائي فرنسي سيصل الى بيروت لمناقشة ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مع القضاة اللبنانيين، وبعد قرارَي منعه من السفر، ووضع إشارة منع تصرف على عقاراته وسيّاراته، اللّذين أصدرتهما النائبة العامة الاستئنافيّة، القاضية غادة عون، أرجأت قاضية التحقيق في جبل لبنان، أرليت تابت، جلسة استجواب سلامة، التي كانت مقرّرة امس إلى الثالث من شهر آذار المقبل، من دون اتّخاذ قرار بحقه على الرغم غيابه ومحاميه عن الجلسة. ووفقا لمصادر مطلعة اعترض محاومو «متحدون» الذين اعترضوا على التاجيل لانه غير مبرر، ورفعوا قضية ضد القاضية تابت امام التفتيش القضائي. ويبدو ان التاجيل «التسوية» حصل في ظل اجواء التهدئة في البلاد التي واكبتها اجراءات من قبل «المركزي» ساهمت بتخفيض سعر الدولار الاميركي مقابل الليرة، فيما يحتاج اقرار الموازنة ودرس خطة التعافي الى مناخ مؤات يساعد في تمريرهما، واي اجراء عملاني ضد سلامة كان كفيلا بادخال البلاد باجواء متشنجة تعيد الامور الى «نقطة الصفر». وفي سياق متصل، اعلن حاكم مصرف لبنان التأكيد على الاستمرار بتنفيذ التعميم 161 بمفاعيله وببيع الدولار الأميركي الورقي مقابل الليرة اللبنانية الورقية ومن دون سقف محدد.
الأنباء: مصارحة للحريري في بيروت.. و”اللقاء الديمقراطي” في مواجهة مافيا الإتجار بلقمة الناس
منذ 24 دقيقة
سياسة
Download
وطنية – كتبت “الأنباء” تقول: لبنان الذي لا يزال يخضع لموجة الصقيع القطبية، يبدو أن بعض جليده السياسي قد بدأ بالحلحلة بعد الإعلان عن جلسة لمجلس الوزراء يوم الإثنين المقبل على إثر إفراج ثنائي حزب الله وحركة أمل عن الجلسات بعد 3 أشهر من مقاطعتها، وبعدما حطّت طائرة الرئيس سعد الحريري في بيروت، بعدما غادر منذ اعتذاره عن تشكيل الحكومة.
جدول أعمال جلسة الإثنين غزيرٌ ببنود غالبيّتها تتعلّق بملفات حياتية ومعيشية أساسية، وتتضمّن الكثير من الوعود التي أطلقها رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، والوزراء المعنيّون مراراً من دون أن تبصر النور بسبب تعطيل مجلس الوزراء، لا سيّما تلك المتعلّقة بالأساتذة على اختلاف فئاتهم، وبالمساعدات الاجتماعية للموظفين، وبدلات النقل للقطاع العام، وغيرها من القضايا المنتظرة، هذا إلى جانب بند الموازنة.
سياسياً، دشّن الحريري عودته إلى بيروت بسلسلة لقاءات بدأها من السراي الحكومي بلقاء الرئيس ميقاتي، ودار الفتوى بلقاء المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، على أن يزور عين التينة ويلتقي رئيس مجلس النواب، نبيه بري، ويواصل نشاطه بلقاءاتٍ سياسية أخرى، في حين تتجه الأنظار إلى الموقف الأهم، وهو قرار الحريري بما يتعلّق باستحقاق الانتخابات النيابية.
أوساط بيت الوسط أشارت في اتّصالٍ مع “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّ الحريري سيعقد في الساعات المقبلة اجتماعاً لكتلة المستقبل لوضعها في أجواء الاتصالات التي أجراها، سواءً في الخارج أو في الداخل، كما سيناقش معهم ما خلُص إليه في تقييمه للمرحلة السياسية الماضية منذ استشهاد والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى لحظة اعتذاره عن تشكيل الحكومة في أيلول الماضي، وفي موضوع الانتخابات النيابية، وما يُحكى عن عزوفه الشخصي عن الترشّح.
أوساط بيت الوسط لفتت إلى أن كل الاحتمالات واردة، وما تحمله الساعات المقبلة سيكون كافياً للإجابة على تلك التساؤلات.
في هذا السياق، قال عضو كتلة المستقبل، النائب محمد الحجار، في حديثٍ مع “الأنباء” الإلكترونية: “عاد الرئيس الحريري إلى بيروت بعدما أنهى فترة من الزمن عملَ فيها على تقييم مرحلة الـ١٧ سنة الماضية، أي منذ استشهاد الرئيس رفيق الحريري وقدومه إلى لبنان إلى تاريخ اعتذاره عن تشكيل الحكومة. ومن المنتظر أن يضع نواب كتلة المستقبل وقياداته في الخلاصات التي وصل إليها، ويناقش معهم الاستحقاق الانتخابي القادم، والموقف الذي سيتّخذه منه بكل تفاصيله ودقائقه”.
وعن الزيارات التي قام بها، أشار إلى أنّ “هدفها وضع القيادات التي زارها في آخر الأجواء التي يعلمها والتقييم الذي وصل إليه، إضافةً إلى بحثِ آخر التطورات على الساحة الداخلية والعربية”.
وفي موضوع إعلان الرئيس تمام سلام عزوفه عن الترشّح للانتخابات النيابية، أوضح أنّ امتناع الرئيس سلام عن الترشّح أسبابه واضحة في البيان الذي أعلنه بنفسه.
في الشأن الحياتي، وفي ظل الفلتان في الأسواق، واعتقاد بعض التجار أنّهم أقوى من الدولة، تحرّكت كتلة اللقاء الديمقراطي تشريعياً، حيث تقدّم النائب وائل أبو فاعور باقتراح قانون لمكافحة غش هؤلاء التجار المخالفين. وقد رحّبت مصادر معنيّة في وزارة الاقتصاد بالاقتراح الذي تقدمت به كتلة اللقاء الديمقراطي حول ضرورة ملاحقة التجار الذين يمارسون الغش والتلاعب بالأسعار، ووعدت في اتصالٍ مع “الأنباء” الإلكترونية بدراسته، وإحالته إلى مجلس الوزراء للنظر به لأنّه آن الأوان لوضع حد لهذه المافيا التي تستبيح الاتّجار بلقمة عيش الفقراء، واستغلال الارتفاع الحاصل في الدولار لتكديس الأرباح على حساب الطبقات الفقيرة والمسحوقة، وأنّ الوزارة تتحسّس بآلام الناس، وهي تسعى بكافة طواقمها وجمعية حماية المستهلك لوضع حدٍ لهذا الفلتان الخطير.
المصادر أيّدت الاقتراح الذي يرمي إلى مضاعفة الغرامات بحق المخالفين، وأملت أن تشهد البلاد انخفاضاً في أسعار المواد الغذائية بالتوازي مع الانخفاض الحاصل في سعر الدولار.
البناء
لافروف وبلينكن: لتخفيض التوتر في أوكرانيا… ورئيسي للتعاون الاستراتيجيّ مع بوتين
مجلس الوزراء الاثنين: الموازنة وبدلات الغلاء… وهيئة مكافحة الفساد!
الحريريّ يسعى لتفاهم نادي رؤساء الحكومات على سلّة تتضمن الانتخابات
توّج الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي زيارته التاريخية الى موسكو بكلمة ألقاها امام مجلس الدوما الروسي، قوطع خلالها مراراً بالتصفيق، أكد خلالها على قرار الذهاب لتعاون استراتيجي بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تترجمه الحكومتان الروسية والإيرانية باتفاقات ثنائيّة متعددة، كشف وزير النفط الإيراني بعضها بالحديث عن مشاريع روسية لتطوير حقول الغاز والنفط الإيرانية وبناء مصانع حديثة للبتروكيماويات، ومصافٍ جديدة للنفط، بينما يلتقي وزيرا خارجية أميركا أنتوني بلينكن وروسيا سيرغي لافروف في جنيف اليوم لتتويج المحادثات التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين بين العاصمتين، وبين موسكو وحلف الناتو، حول أوكرانيا، تحت عنوان تخفيض التوتر وفتح الباب للحل السياسي مجدداً، بعدما بلغت موجة التصعيد السياسي والإعلامي مداها.
لبنانياً، وزعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الوزراء الدعوة لاجتماع الاثنين، وجدول الأعمال المقرر للجلسة، والذي تضمّن بدء مناقشة الموازنة بصفتها البند الرئيسي، والمتوقع أن يستمرّ نقاشها لأكثر من جلسة، خصوصاً لجهة موازنات الوزارات والخلافات حولها بين الوزراء المعنيين ووزارة المالية؛ فيما توقعت مصادر مالية أن يكون الموضوع الشائك في مناقشة الموازنة والذي سيترك انعكاساته على مناقشة ورقة العمل الخاصة بالتفاوض بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، هو موضوع سعر الصرف الذي سيُعتمد في دولار الموازنة سواء دولار نفقات الكهرباء الذي لا يستطيع أن يكون اسمياً لأنه يغطي مشتريات غاز وفيول بأسعار حقيقيّة، وبالمثل أرقام الواردات وكيفيّة احتسابها على أيّ سعر للدولار، كدولار الجمارك وتعرفة الكهرباء وفواتير الاتصالات، والتسعير لا يمكن إلا أن يكون موحداً.
على جدول أعمال مجلس الوزراء مجموعة العطاءات التي تمّ الاتفاق عليها خلال الشهرين الماضيين، سواء بدلات النقل أو بدلات الغلاء، والتي لن تواجه أية مشكلة في إقرارها، وفقاً لمصادر حكوميّة، مع مناقشة فرضيّة تقويمها على أساس سعر صرف الدولار المفترض، لأنها حددت على اساس سعر الدولار بـ 15 الف ليرة بينما السعر المفترض للدولار في نفقات الموازنة لن يكون دون الـ 20 الف ليرة، أما البند الذي بقي قيد التريث في إبداء المواقف الوزارية منه والذي قالت مصادر متابعة للملف الحكومي إنه سيكون موضوع تشاور خلال الأيام التي تفصلنا عن موعد اجتماع الحكومة، فهو تعيين أعضاء هيئة مكافحة الفساد، والتشاور سيطال المبدأ ومدى قابلية البتّ به، سواء في ضوء التزام وزراء ثنائي حركة أمل وحزب الله، بحصر الحضور بالجلسات المخصصة للشؤون الاقتصادية والمالية والمعيشية، أو في ضوء ما قد يفتح بابه التعيين لتعيينات أخرى كملء شغور الهيئة العامة لمحكمة التمييز، في ضوء صلة هذا التعيين بقضية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي تسبّب الخلاف حوله بتجميد عمل الحكومة.
على الصعيد السياسي والانتخابي تصدّرت الاهتمام عودة الرئيس سعد الحريري وجولته التي شملت أمس، رؤساء الحكومات السابقين ودار الإفتاء، والتي يفترض أن تشمل اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، ووفقاً لمصادر واكبت عودة الحريري وما دار في لقاءاته التي سيتوّجها بسلسلة اجتماعات مع قيادات تيار المستقبل ونوابه، ويختتمها بإعلان موقفه من الاستحقاق الانتخابي، فإن الحريري حرص على الحفاظ على غموض موقفه النهائي من الانتخابات، مفضلاً الاستماع لمن التقاهم، مع معادلة قام بتكرارها مع رؤساء الحكومات السابقين ودار الفتوى، مضمونها الدعوة لمرجعيّة موحدة تضمّهم جميعاً لمقاربة الملف الانتخابي سواء ترشّح الحريري أم لم يترشح. وخلصت المصادر الى القول إن هذا الكلام يعني نية الحريري عدم الترشح وعدم ترشيح لوائح باسم تيار المستقبل. وهذا معنى السعي لصيغة بديلة تتمثل بقيادة تضم رؤساء الحكومات السابقين ودار الفتوى، تقود لوائح موحّدة يرجّح أن يقترح الحريري تولي الرئيس فؤاد السنيورة قيادتها، ويناقش ضمنها احتمال عدم ترشح رؤساء الحكومات للانتخابات مع تثبيت الرئيس نجيب ميقاتي كمرشح لرئاسة حكومات ما بعد الانتخابات النيابية، بانتظار متغيرات تطرأ على مقاربة الحريري السياسية وعلاقته بالسعودية، وتتيح له العودة للحلبة السياسية مباشرة.
فيما تتجه الأنظار الى قصر بعبدا الذي يشهد أولى جلسات مجلس الوزراء الذي دعا إليها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الاثنين المقبل، بعد أشهر من توقف الجلسات بسبب اعتكاف وزراء حركة أمل وحزب الله وتيار المردة، انشغلت الأوساط السياسية المحلية بعودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت بعد غياب طويل في الإمارات، على أن يحسم موقفه من الترشح الى الانتخابات النيابية أو عدمه.
وفيما أشارت المعلومات إلى أنّ الحريري أبلغ من التقاهم أمس، بأنّه لن يترشحّ إلى الانتخابات النيابية المقبلة، ولن يكون لتيّاره أيّة لوائح أيضًا. أوضحت مصادر مطلعة في تيار المستقبل لـ”البناء” أن “الرئيس الحريري يجري مروحة مشاورات واسعة وعندما ينتهي منها سيعلن عن قراره النهائي”، مضيفة: “حتى يعلن عن قراره، فإن كل ما يُنشر يبقى مجرد اجتهادات وتحليلات وتأويلات”.
ولفتت المصادر إلى أن “مروحة المشاورات ستشمل كتلة المستقبل النيابية وقيادة تيار المستقبل ومكتب سياسي وتنفيذي ومع رؤساء الحكومات السابقين. وبدأ أمس بزيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومع المفتي عبد اللطيف دريان وستكون له لقاءات اليوم مع الأصدقاء والحلفاء كرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط”.
وعما إذا كان الحريري سيعلن موقفه في مؤتمر صحافي قالت المصادر: “عندما ينهي مشاوراته سيعلن عن قراره بالطريقة التي يراها مناسبة، أما التوقيت فملك الرئيس”. وكشفت مصادر المستقبل أنه “خلال اليومين المقبلين سيعقد الحريري اجتماعات للتيار ككتلة ومكتب سياسي وتنفيذي للتشاور والنقاش بكل المعطيات للتوصل الى قرار وفق ما تقتضيه مصلحة التيار والمصلحة الوطنية”.
وفي سياق ذلك، كشف نائب رئيس التيار النّائب السّابق مصطفى علوش، أنّ “الحريري لم يبلغنا لا رغبته ولا عدم رغبته في الترشّح إلى الانتخابات النّيابيّة المقبلة، وأيضًا قراره بشأن وجود لوائح لتيّار المستقبل”، لافتًا إلى أنّه “يُجري سلسلة لقاءات حاليًّا، ويُفترض أن يجتمع بأعضاء التيّار نهاية الأسبوع أو الأسبوع المقبل، وعندها ستّضح الصورة”.
إلا أن مصادر “البناء” كشفت أن الحريري يتّجه الى إعلان عدم رغبته بالترشح للانتخابات على أن يترك للتيار أمر خوض الانتخابات مباشرة بلوائح حزبيّة أو دعم لوائح انتخابية مقرّبة من التيار”، موضحة أن الحريري استند في موقفه الى “المشاورات التي أجراها في الخارج مع الإماراتيين والفرنسيين ودول أخرى فشلت في استحصال على تغطية سياسية خارجية ومالية خليجية لخوض الانتخابات بشكل مباشر”، مشيرة الى أن “خروج الحريري وتياره من المشهد الانتخابي سيخلط الأوراق الانتخابية لدى الحلفاء والخصوم لا سيما أن الحريري يمثل القوة الأكبر في الساحة السنية ما سيترك فراغاً في هذه الساحة ستملؤها قوى سنية أخرى من حلفاء فريق المقاومة وأخرى مؤيّدة للفريق الأميركي – الخليجي فضلاً عن المجتمع المدني».
من جهته، أكّد رئيس “التيار الوطني الحر” النّائب جبران باسيل، أنّ “التيّار الوطنيّ سيخوض الانتخابات النيابية المقبلة في كلّ المناطق اللّبنانيّة، مشروعه لا يزال نفسه، وهو مشروع الدّولة، الّتي لا يمكن أن تقوم بظلّ وجود الفساد”.
وعن تحالف التيّار في الانتخابات مع “حزب الله”، أشار، في حديث إلى وكالة “الأناضول” التركيّة، إلى أنّ “الخلاف واضح وكبير مع الحزب بما يخصّ الأمور الدّاخليّة، وإن حُلّت هذه الأمور، فعلى أساسها يتحدّد موضوع التّحالفات الانتخابيّة”.
وعمّا إذا كانت حظوظ رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، مرتفعة ليكون رئيس الجمهوريّة المقبل، أوضح باسيل أنّ “موضوع الرّئاسة يشمل اعتبارات عدّة، منّها التّمثيل الشّعبي بعد الانتخابات المقبلة، وموضوع الخيارات السّياسيّة، كمعرفة الجهات الّتي ستدعمه، وتمكّنه من تشكيل أكثريّة في البرلمان، بالإضافة إلى برنامجه الانتخابي”، مبيّنًا أنّ “انتخابات الرّئاسة ليست مبلوَرة ومن المبكر الحديث عنها، وليس لديَّ في الوقت الحالي أيّ مخطّط أو هدف للرّئاسة”.
ودعا باسيل إلى “تطوير تفاهم مار مخايل من ناحية الإصلاح وبناء الدّولة”.
وعن ملاقاة “حزب الله” له بالتّطوير، أجاب بأنّ “العودة للحكومة جزء من التّجاوب مع التّطوير، لكن ذلك غير كافٍ، فالإنتاج والإصلاح هما اللّازمان”.
وعن سلاح الحزب، أكّد أنه “من الضروري أن يدخل ضمن إطار تنفيذي معيّن، ليكون ضمن سياسة الدّولة، وهذا أمر ممكن إذا خرج البعض من فكرة المؤامرة”، موضحًا أنّ “الهدف لا يجب أن يكون نزع سلاح “حزب الله”، إنّما كيفيّة استعماله لمصلحة الوطن”.
كما كشف باسيل “أنّه التقى الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، منذ فترة غير قريبة”، نافيًا أن “يكونا قد تناولا موضوع المحقّق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار”. ورأى أنّ هناك “حالة مراوحة في الملف”، مؤكّدًا “أهميّة أن يُستكمل التّحقيق العدلي للوصول إلى القرار الظنّي، ولا يجب البقاء بحالة مراوحة”. ووَجد أنّ “التّحقيق فيه استنسابيّة، لكنّه غير مسيَّس، لكن اليوم هناك مراوحة قاتلة، ونريد أن يتحمّل القضاء مسؤوليّته”.
ووفق معلومات “البناء” فإن حالة الاعتراض والاستياء من أداء بيطار تتسع وتشمل قوى سياسية وازنة سينضم اليها التيار الوطني الحر بشكل علنيّ ومعه رئيس الجمهورية للضغط على بيطار لتصحيح أدائه ووضع قراره الظني المرتقب في شباط المقبل وتنحيه عن الملف وإحالته الى المجلس العدلي. وفيما أفيد أن بيطار سيتخذ جملة إجراءات باتجاه إحالة مذكرة التوقيف بحق النائب علي حسن خليل الى التنفيذ، تشير مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ”البناء” الى أن أية خطوة سيقوم بها بيطار مخالفة للقانون لكونه مكفوف اليد بشكل قانوني بانتظار قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي لا تستطيع الاجتماع الا بعد تعيين بديل عن العضو الذي أحيل الى التقاعد.
في غضون ذلك، تترقب الأوساط السياسية والاقتصادية والعمالية والشعبية جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لبحث مشروع الموازنة العامة للعام ٢٠٢٢، إضافة الى مواضيع أخرى وفق جدول من ٥٦ بندًا وفق ما أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في بيان.
ووفق المعلومات فإن وزارة المال انتهت من إعداد مشروع القانون على أن تسلّمه الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بين اليوم وغداً على أن توزعه الأمانة على الوزراء ليتسنى لهم الاطلاع عليه ودراسته قبل مناقشته بـ48 ساعة. موضحة أن التأخير كان بسبب إصابة عدد من الموظفين في الوزارة بكورونا وبعض المشاكل التقنيّة.
ويتضمّن جدول الأعمال عدداً كبيراً من مشاريع القوانين المالية والاقتصادية والاجتماعية لا سيما التجديد للمتعاقدين والأجراء مع الدولة اللبنانية لكي تتمكن وزارة المال من صرف رواتبهم، وأبرز البنود «إعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين، وتعديل قيمة بدل النقل في القطاع الخاص ليصبح 65 ألف ليرة، وإعطاء منح تعليم للعاملين في القطاع الخاص، وتعديل قيمة تعويض النقل للعاملين في القطاع العام ليصبح 64 ألف ليرة، وإعطاء تعويض نقل شهري مقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب، وتمديد العمل بالملاكات المؤقتة وبمفعول وعقود الموظفين والمتعاقدين، وتعديل أجور التدريس للمتعاقدين للتدريس بالساعة في المدارس والثانويات الرسمية ومعاهد ومدارس التعليم المهني والتقني، بالإضافة إلى استخدام عمال موسميين والسماح للبلديات باستخدام شرطة وحراس مؤقتين».
وتشير أوساط التيار الوطني الحر الى أن الوزراء المحسوبين عليه سيضغطون باتجاه إدراج بند التعيينات من خارج جدول اعمال الجلسة او في جلسات لاحقة لا سيما إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد سلسلة الفضائح التي لاحقته في لبنان والخارج، خصوصاً سياساته المتضاربة والمتناقضة والموقتة على الساعة السياسية التي مست بالأمن النقدي وأدت الى انهيار العملة الوطنية، وحيث كشفت تعاميمه الأخيرة التي لجمت ارتفاع سعر صرف الدولار أنّه كان يستطيع ذلك في وقت سابق ولم يفعله بل ساهم عن سابق تصوّر وتصميم في استمرار الازمة وتفاقم الازمات وتكبّد المواطنين والمودعين والدولة خسائر فادحة”.
إلا أن مصادر سياسية توقعت أن يصار الى تمرير البنود الحياتية والاجتماعية من رواتب ومساعدات مالية ومنح وطبابة وكهرباء واتصالات ومستحقات الوزارات والبلديات وغيرها لتخفيف معاناة المواطنين، أما البنود التي تدخل في إطار خطة التعافي المالي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي الاجتماعية فستؤجل الى جلسات أخرى حتى ينتهي النقاش من الموازنة. ولفتت المصادر لـ”البناء” الى أن “الخلاف واضح على الرؤية للموازنة بين الوزراء بين فريق رئيس الحكومة وآخر لرئيس الجمهورية وثالث يمثله الثنائي أمل وحزب الله وحلفاؤه في 8 آذار”، كاشفة أن سعر صرف الدولار الذي سيعتمد في الموازنة سيكون جوهر الخلاف والنقاش.
وأشارت أوساط “الثنائي” لـ”البناء” الى أن مقاربته للموازنة تنطلق من المصلحة الوطنيّة والواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين وفي البلد عموماً ويُفضل الوصول الى صيغة توافقية تراعي وضع المواطنين وقدراتهم الشرائيّة وبيّن ضرورات خطة التعافي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاستعادة النهوض الاقتصادي”، لافتة الى أن “الثنائي لن يسلم بقدر محتوم أو أمر مفروض، وسيناقش بانفتاح ومسؤولية كل البنود بشكل تفصيلي على أن تناقش أيضاً في مجلس النواب عندما تحال اليه”.
واعتبرت كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية، أن “إعلان “حزب الله” وحركة “أمل”، موافقتهما على العودة إلى حضور جلسات مجلس الوزراء، حرّك الركود السياسي المحلّي، وفتح الطريق أمام درس مشروع الموازنة من جهة، وَوَضعِ اللمسات الأخيرة على خطّة التعافي الاقتصادي، من أجل إعادة الانتظام إلى الدورة الاقتصاديّة في البلاد”.
وأكدت بعد اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد، أنّها “ستواكب المناقشات الوزاريّة خلال جلسات الحكومة في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة، وهي ترقب أن تأتي خطة التعافي متوازنة، وأن تتسم الموازنة بالواقعيّة، وأن تكونَ غير مُحبِطةٍ للمودعين وللعسكريين اللبنانيين، ولذوي الدخل المحدود من جِهة، وغير خاضعة للشروط التعجيزيّة للمانحين من جهة أخرى”.
وشددت على “وجوب توفير كل مستلزمات إنجاح الاستحقاق الانتخابي النيابي، بدءًا من جهوزيّة الهيئة الوطنيّة للإشراف على الانتخابات وصولاً إلى تأمين الأوراق والمطبوعات، والقرطاسيّة اللازمة للدوائر والمديريّات والأقضية والمحافظات، وعلى وزير الداخليّة بسام مولوي، أن يتحمّل مسؤوليّته في هذا المجال، باعتباره رأساً للوزارة المعنيّة بهذا الاستحقاق”.
من جهته، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أمام السلك الديبلوماسي الذي زاره في بعبدا، “ان لبنان الذي يرزح اليوم تحت أعباء اقتصادية ومالية واجتماعية وانسانية صعبة أسس لها نظام سياسي ونهج مالي واقتصادي، يتطلع دوماً إلى أشقائه وأصدقائه في العالم ليعملوا على مساعدته كي يتجاوز الظروف القاسية”. وقال: “لبنان يحمل لدولكم وشعوبكم كل الخير والمحبة والرغبة الصادقة في أن تكون علاقاته معها، علاقات تعاون بناء واحترام متبادل. ولبنان بطبيعته ليس ممراً أو مقراً لما يمكن أن يسيء إلى سيادة دولكم وأمنها واستقرارها ولا يشكل تدخلاً في شؤونها الداخلية، خصوصاً الدول العربية الشقيقة”، آملاً ان تكون مواقف بعض الدول مماثلة لمواقف لبنان، بحيث لا تستعمل ساحته ميداناً لتصفية خلافاتها أو صراعاتها الإقليمية، ولا تدعم فئات أو مجموعات منه على حساب فئات أخرى، بل تتعاطى مع جميع اللبنانيين من دون تمييز أو تفرقة”.
وقال عون: “إني عازم، بالتعاون مع مجلس النواب والحكومة، وبما تبقى من ولايتي، على متابعة العمل على الرغم من كل العراقيل من أجل تحقيق الإصلاحات التي التزمتها، والتي طالما دعت دولكم إلى تطبيقها”، مشيراً الى ان “أولى الخطوات الإصلاحية إقرار خطة التعافي المالي والاقتصادي خلال الأسابيع المقبلة، وذلك تمهيداً لمناقشتها مع صندوق النقد الدولي لبدء مسيرة النهوض من جديد، بالتزامن مع التدقيق المحاسبيّ الجنائيّ في مصرف لبنان والإدارات والمؤسسات والمجالس الأخرى”.
بدوره، أشار الرئيس ميقاتي خلال رعايته حفل “إطلاق الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام”، إلى أن “حكومتنا تعاود جلساتها الاسبوع المقبل لدرس وإقرار الموازنة العامة التي تشكل محطة أساسية تحتاجها البلاد لانتظام عمل الدولة، ونشدّد على ضرورة تعاون الجميع لتكون هذه الموازنة خطوة أساسية على طريق الإصلاح المنشود. ولا ننسى أنّ أمامنا استحقاقات أخرى أبرزها الانتخابات النيابيّة التي سنعمل أيضاً على تأمين الأطر اللازمة للإشراف عليها وإدارتها بفعاليّة وشفافيّة”.
في غضون ذلك، وفيما حافظ سعر صرف الدولار على استقراره مع تسجيل المزيد من الهبوط الى حدود 23000 ليرة، أعلن حاكم مصرف لبنان في بيان أن “حاكم مصرف لبنان عاود التأكيد على الاستمرار بتنفيذ التعميم 161 بمفاعيله الأساسية وببيع الدولار الأميركي الورقي مقابل الليرة اللبنانية الورقية على منصة Sayrafa للمصارف على سعر منصة Sayrafa ومن دون سقف محدد كما تم الاتفاق عليه في اجتماع 11 كانون الثاني 2022 برئاسة دولة رئيس الحكومة الاستاذ نجيب ميقاتي ومعالي وزير المال الاستاذ يوسف خليل”، إلا أن خبراء اقتصاديين تساءلوا عبر “البناء” وفق أي سعر صيرفة سيتم التعامل وفق التعميم؟ لا سيما بعد انخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء الى ما دون سعر صيرفة أي الـ24000؟ وهل عدم ذكر بيان “المركزي” السعر يعني الإبقاء على سعر 24000؟ فما هو الدافع للعملاء لتبديل مدخراتهم بالليرة اللبنانية بالدولار وفق سعر المنصة إذا كان سعر الصرف في السوق السوداء اقل من منصة صيرفة؟ ما سيدفعهم للشراء من السوق السوداء لتحقيق أرباح أكثر.
على صعيد قضائي، أرجأت قاضية التحقيق في جبل لبنان، أرليت تابت، جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان إلى 3-3-2022، من دون اتخاذ قرار بحق الأخير.
وسبق أن تخلّف سلامة، عن حضور الجلسة التي كانت مقرّرة الأسبوع الفائت، لاستجوابه في الشكوى المقدمة من قبل الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، كما لم يمثل الخميس الماضي، متذرعًا بأنه تقدم عبر وكيله القانوني بطلب لرد النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون عن الملف، وقد سجل لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان تحت رقم 1/2022.
وفي سابقة خطيرة ستنعكس سلبًا على العمل القضائي، أعلنت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانة إسكندر، أن “محامي الدولة اللبنانية رفعوا كتابًا إلى رئيسة الهيئة، يبلغونها فيه قرارهم الاعتكاف عن مزاولة مهامهم بسبب تدنّي قيمة أجرهم الشّهري البالغ مليوني ليرة لبنانيّة، والّذي يُعتبر ثلثه كبدل انتقال، وبسبب عدم استجابة طلبهم منذ العام 2017 بزيادة أجرهم، خصوصًا أنّهم لم يستفيدوا من المساعدة الاجتماعيّة الّتي أُعطيت لموظّفي الإدارة العامّة، كما ومن زيادة بدل النقل من ثمانية آلاف إلى 65 ألف ليرة”.
الشرق
الحريري عاد…مشاورات واتصالات من السراي الى دار الفتوى
الموازنة في طريقها الى السراي وباسيل: الخلاف كبير مع الحزب
عودتان تفرضان نفسهما بنداً غير عادي على جدول الحدث السياسي اللبناني الداخلي. عودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت فجر امس بعد غياب وسط ترقب لما تحمله على المستوى السياسي عموما والانتخابي في شكل خاص، وعودة ثنائي امل حزب الله عن قرار قبع البيطار مقابل المشاركة في جلسات مجلس الوزراء ما فتح الطريق امام التئام مجلس الوزراء حيث تستعد دوائر السراي الحكومي لفتح الابواب لمشروع الموازنة الذي يشق طريقه من وزارة المال الى امانة مجلس الوزراء المتوقع ان تتسلمه غدا ليوزع على الوزراء قبل 48 ساعة على الاقل من جلسة الحكومة المفترض ان تنبعث حية مطلع الاسبوع المقبل.
عودة الحريري
الوسط السياسي انشغل امس اذا بعودة الرئيس الحريري الى بيروت، حيث يرتقب ان يحسم موقفه من الترشح الى الانتخابات النيابية او عدمه…الحريري الذي عاد فجرا، استهل نشاطه بزيارة السراي الكبير، حيث كان في استقباله رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، عند الباحة الخارجية للسراي. وعلى الفور، عقد اجتماع بين الرئيسين ميقاتي والحريري تناول المستجدات السياسية والأوضاع العامة من مختلف جوانبها. بعد ذلك، زار الرئيس الحريري دار الفتوى حيث استقبله مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وعقد معه لقاء تم خلاله التداول في الشؤون العامة والتطورات. على الاثر توجه الى ضريح والده في وسط بيروت قبل ان يتوجه لزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري.
مواقف عون
وسط هذه الاجواء، امل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أمام السلك الديبلوماسي الذي زاره في بعبدا، «ان لبنان ان تكون مواقف بعض الدول مماثلة لمواقف لبنان، بحيث لا تستعمل ساحته ميدانا لتصفية خلافاتها أو صراعاتها الإقليمية، ولا تدعم فئات أو مجموعات منه على حساب فئات أخرى، بل تتعاطى مع جميع اللبنانيين من دون تمييز أو تفرقة». وقال «إني عازم، بالتعاون مع مجلس النواب والحكومة، وبما تبقى من ولايتي، على متابعة العمل على الرغم من كل العراقيل من أجل تحقيق الإصلاحات التي التزمتها، والتي طالما دعت دولكم إلى تطبيقها».
بدوره، ركز السفير البابوي المونسنيور جوزف سبيتري، باسم السلك، على أهمية الانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في الربيع المقبل، رأى انه قد يكون من المفيد أن توقِّع الأحزاب السياسيّة المشارِكة في الانتخابات المقبلة اتّفاق احترام متبادل، بدل اللجوء إلى حملات التشهير، صونًا لكرامة كلّ مرشّحٍ وكلّ حزبٍ وكلّ انتماء.
الموازنة
ليس بعيدا من الخطوات المطلوبة من لبنان، وعلى صعيد الموازنة تحديدا، اشار الرئيس ميقاتي من السراي الحكومي إلى أن «حكومتنا تعاود جلساتها الاسبوع المقبل لدرس واقرار الموازنة العامة التي تشكل محطة اساسية تحتاجها البلاد لانتظام عمل الدولة، ونشدد على ضرورة تعاون الجميع لتكون هذه الموازنة خطوة اساسية على طريق الاصلاح المنشود. ولا ننسى أنّ أمامنا استحقاقات أخرى أبرزها الانتخابات النيابيّة التي سنعمل أيضاً على تأمين الأطر اللازمة للإشراف عليها وإدارتها بفعاليّة وشفافيّة».
الترسيم
من جهة ثانية، جال وفد من لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية برئاسة جان لوي بورلانج Jean Louis Bourlanges على المسؤولين امس.واكد بورلانج ان زيارة الوفد الذي حط في عين التينة ايضا، تهدف الى «تأكيد العلاقة المميزة بين لبنان وفرنسا، والتنويه بالدور الذي يلعبه رئيس الجمهورية لتمكين لبنان من إيجاد الطريق الصحيح نحو النهوض وتحقيق التوازن، فضلا عن الاطلاع على حقيقة الأوضاع اللبنانية، ومعرفة كيف يمكن لفرنسا وللجمعية الوطنية الفرنسية لا سيما الشؤون الخارجية، المساعدة على تحقيق ما يتمناه اللبنانيون، ومن اين تكون بداية المسيرة الضرورية للانقاذ، حفاظا على ما يميز لبنان ولا سيما الوحدة بين طوائفه». وشدد على ان «الإصلاحات التي تنوي الحكومة اللبنانية اعتمادها، تشكل خطوة مهمة على طريق تحقيق النهوض والتعافي». وجدد التأكيد انه اتى مع الوفد» للمساعدة، ولان لبنان في ظروف دقيقة، وعلى فرنسا ان تكون الى جانبه وتساعده».
باسيل وسلاح الحزب
في المواقف، أكّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن «التيار» سيخوض الإنتخابات النيابية المقبلة في كلّ المناطق اللّبنانيّة، ومشروعه لا يزال نفسه، وهو مشروع الدّولة، الّتي لا يمكن أن تقوم بظلّ وجود الفساد». وعن تحالف التيّار في الانتخابات مع حزب الله، أشار في حديث إلى وكالة «الأناضول» التركيّة، إلى أنّ «الخلاف واضح وكبير مع الحزب بما يخصّ الأمور الدّاخليّة. وعن سرّ صمود «تفاهم مار مخايل» بين «التيّار الوطنيّ» و»حزب الله»، ركّز على أنّ «الحاجة الوطنيّة له هي السرّ، فالتّفاهم المذكور يحافظ على الوحدة بشكل أو بآخر، علمًا أنّ هناك خلافات داخليّة كافية لتنسفه، لأنّ أهمّ نقطة فيه هي بناء الدّولة». وذكر أنّ «الاتفاق ساعدنا على مواجهة إسرائيل ومنع تنظيم «داعش» من احتلال لبنان، ومنع الاقتتال الداخلي، وهذا أمر أساسي، لكن لا يكفي لبناء دولة؛ فالاتفاق فشل ببناء الدّولة».
