افتتاحيات الصحف الصادرة صباح اليوم
الأخبار
الموازنة غداً: ضرائب ورسوم ولا رفع للأجور
التفاوض مع صندوق النقد يبدأ الاثنين
يُتوقع أن تبدأ الاثنين المقبل، عن بُعد، مفاوضات لبنان مع وفد صندوق النقد الدولي بعد أن ينجز وزير المال يوسف خليل مشروع موازنة 2022 غداً، متضمنة أرقاماً شبه نهائية للنفقات والواردات.
مصادر مطلعة قالت إن إعداد مشروع الموازنة يجري “تحت الضغط”، وإن مشكلة كبيرة تواجه البند الخاص بالرواتب، لجهة احترام التوصيات الاولية لصندوق النقد الدولي، ما يعني عدم اعطاء زيادة غلاء معيشة ترفع من القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام، مقابل رشوتهم بدعم غير مدروس وغير دائم بدولارات تدخل صناديق المؤسسات العسكرية والامنية، من دون قوانين ومن دون رقابة، والعمل على تحقيق توازن من خلال رفع جنوني للضرائب والرسوم، سيتم تلقائيا بعد احتساب البدلات على سعر صرف جديد للدولار يرفعه من 1500 ليرة الى نحو 20 الفاً. علما ان اسعار الصرف، بحسب بنود الموازنة، تراوح حاليا بين 8000 ليرة و 22 الفاً، ما أثار حفيظة قوى بارزة. وبدا ذلك واضحاً في ردود فعل النواب على تسريبة النائب نقولا نحاس عن احتمال اعتماد سعر 15 ألف ليرة كسعر وسطي. إذ أن ان مثل هذه الطريقة تعني الغاء تاماً لأي قيمة لرواتب موظفي القطاع العام التي لن تكون كافية لتسديد فواتير الكهرباء والهاتف والمياه وأعباء النقل والاستشفاء. وهو ما دفع مطّلعين الى اتهام الرئيس نجيب ميقاتي بمحاولة رمي كرة النار بين أيدي القوى السياسية في مجلس الوزراء، قبل ان ينقل المشكلة الى المجلس النيابي الذي يستبعد ان يقر موازنة كهذه عشية الانتخابات النيابية.
وقد سبق الاستعداد لتقديم الموانة انخفاض في سعر الدولار بأكثر من 10 آلاف ليرة وسط مضاربات هائلة ناتجة من التعميم 161 الذي ضخ بموجبه مصرف لبنان الدولارات عبر المصارف التي باعتها للزبائن مقابل ليرات ورقية.
هذا التعميم الاستباقي للمفاوضات مع صندوق النقد أثار كثيراً من الجدل حول فعاليته. فهناك من يرى أن مفاعيله ظرفية ومؤقتة، وبين من يروّج أنها ستدوم طويلاً، وتُبنى عليها إيجابيات لتوحيد سعر الصرف وتضمينه في الموازنة وإجبار السوق على تقبلّ سعر الصرف المتحرّك.
رغم ذلك، يصرّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على مواصلة تنفيذ التعميم. وهو عرض في اجتماع المجلس المركزي، أمس، نتائج عامة لمفاعيله مشيراً إلى أن طلب الزبائن على الدولار لدى المصارف تقلّص بشكل نسبي مقارنة مع الأيام الأولى لبدء العمل بالتعميم بعد توسيعه منذ أسبوع لغاية اليوم.
ومن أبرز نتائج التعميم 161 أن سلامة زرع داخل كل مقيم في لبنان “مضاربجياً” صغيراً. إذ أتاح التعميم لكل من يملك الليرات الورقية، أن يستبدلها بالدولارات التي يضخّها عبر المصارف على سعر منصّة “صيرفة”، ثم إعادة تصريفها عند الصرافين على سعر السوق الحرّة الأعلى، وتحقيق ربح من فروقات الأسعار. لكن كان لافتاً، أمس، أن سعر السوق الحرّة انخفض للمرّة الأولى إلى أقلّ من سعر منصّة “صيرفة” الذي سجّل 23300 ليرة لكل دولار في مقابل انخفاض سعر السوق الحرّة من 24500 ليرة صباحاً إلى 22100 ليرة مساء. ما يعني أن تقلّص هامش الربحية من المضاربة على الدولار يدفع الناس إلى الإحجام عن استبدال الليرات بالدولارات ما أدّى إلى انخفاض قيمة التداول على “صيرفة” من 43 مليون دولار أول من أمس إلى 34 مليون دولار أمس.
التعميم فتح الباب أمام المضاربة، لكن مهما كانت أهدافه، فإن الحصّة الكبيرة من أرباح المضاربات التي شهدها السوق الأسبوع الماضي، لم تعد كافية لإشباع بطون كافة اللاعبين، ولا سيما التجّار الكبار الذين يملكون الكميات الأكبر من السيولة الورقية بالليرة. فغالبية المصارف فرضت على زبائنها سقفاً معيناً من عمليات استبدال الليرات بالدولارات لا يتجاوز 150 مليون ليرة لكل عملية. كما أنها فرضت تجميد جزء من السيولة التي يحملها الزبائن، أو تجميد الجزء الناتج من العملية بالدولار في الحسابات المصرفية بنسب تتراوح بين 10% و15%، لتقتطع حصّة واسعة من أرباح المضاربات. بالتالي لم تعد هناك جدوى كبيرة لكبار التجار وأصحاب محطات المحروقات وأصحاب السوبرماركت وسواهم فأحجموا عن عملية الاستبدال. وقد أدرك الصرافون هذا الأمر فعمدوا أمس إلى خفض سعر الدولار إلى أقل من سعر “صيرفة” ما قلّص الاندفاعة لاستبدال الليرات بالدولارات التي يضخها مصرف لبنان. غير أن هذا لا يعني أن مفاعيل الأيام الأولى للتعميم تبدّدت بهذه السرعة، بل هذا يشير إلى أن مصرف لبنان بات محكوماً بسيناريوهين مرتبطين بمستوى خفض سعر “صيرفة” في افتتاح التعاملات صباح اليوم: الأول، أن يخفض سعر “صيرفة” بنسبة كبيرة لتسريع وتيرة سحب الليرات من السوق لرفع قدرته على التأثير في السوق وخفض سعر الدولار. والثاني، أن يكون خفض سعر “صيرفة” في افتتاح التعاملات اليوم ضمن هامش محدود يتماشى مع مساره في الأيام الأخيرة حتى يثبّت “المركزي” قدرته على التحكّم بالسعر ضمن المستوى الحالي بهامش تحرّك ضيق.
سلوك مصرف لبنان يصطدم بمسألة أساسية، وهو أنه لم يكن يقدر على استعادة دوره كصانع للعمليات في سوق القطع، ومحاولاً حصر عمليات الصرافة ضمن منصّة “صيرفة”، لولا أنه أمسك السوق من ثلاث جهات: المصارف التي ضخّ الدولارات عبرها، العمليات مع غالبية الصرافين، شراء الدولارات من شركات التحويل المالي بالوسائل الإلكترونية وعلى رأسها OMT. كل ذلك يتطلب أن يضخّ مصرف لبنان الدولارات، سواء تلك التي اشتراها ويشتريها من الصرافين، أو من الاحتياطات. وفي اللحظة التي يتوقف فيها عن ضخّ الدولارات سيفقد قدرته على التحكّم ويفقد دوره مجدداً بعد خسائر هائلة تكبدها في ميزانيته وكبّدها لقسم من المواطنين على حساب الآخرين ممن يتربحون من عمليات المضاربة. هكذا ستفقد “صيرفة” الزخم الذي حظيت به في الأيام الأخيرة.
بهذا المعنى، الدور المستعاد للمصرف هو دور هشّ يتطلب تعزيزه الانتقال من التقنيات إلى الأساسيات. أما هذه الأخيرة فباتت معروفة وتتطلب أن تكون هناك رؤية واضحة لما سيتم القيام به في عملية تحديد وتوزيع الخسائر، ولمشروع الموازنة الذي ما زال العمل به محصوراً في أرقام النفقات والإيرادات بعيداً من الإصلاحات الأساسية. وعملية الانتقال هذه لن تكون سهلة، إذ إن خطّة التعافي محكومة بالتوافق عليها للتفاوض مع صندوق النقد، غير أن إجراءات مصرف لبنان في هذا الإطار تعزّز دوره في تكريس المسار الذي رسمه من البداية. ففي اجتماعات عقدت أخيراً تبيّن أن النزاع مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي على بنود خطّة التعافي ما زال سارياً، ولا سيما الشق المتعلق بتوزيع خسائر مصرف لبنان والمصارف، لا بل إن تقديم انخفاض سعر الصرف زاد من قدرة سلامة على فرض رؤيته على بعض البنود التي تتعلق بتحويل الودائع قسراً إلى الليرة واستحواذ المصارف على أملاك الدولة.
في السياق نفسه، تبدو الموازنة محكومة بمسائل متنوعة على ضفتي النفقات والإيرادات. ففي النفقات، هناك أكلاف تشغيل وصيانة وسواها يجب أن تحتسب على أساس سعر الدولار. هنا النقاش يصبح عبثياً بشكل ما. فسعر “صيرفة” لم يستقرّ بعد ليعتمد بشكل نهائي في الموازنة، بل ما يجب اعتماده هو السعر المتوقع خلال السنة بكاملها، وليس سعراً عمره يومين فقط. وإلى جانب أكلاف التشغيل والصيانة، هناك أكلاف أخرى مثل التحويلات لمؤسسة كهرباء لبنان لشراء الفيول، وكيفية احتساب الدين العام بالدولار (مع اقتطاعات أو من دونها؟). كذلك يتم احتساب كلفة الرواتب والأجور في الموازنة بزيادة تتراوح بين 50% و100%! هناك الكثير من البنود في هذا المجال، مثل الدولار الديبلوماسي، وهل سيواصل مصرف لبنان تمويل الدولة بحاجاتها من الدولارات.
عملياً، كل رقم في النفقات سيؤدي إلى نتيجة مختلفة، وكل نتائج مختلفة تتطلب إيرادات إضافية. فعلى ضفّة الإيرادات يصبح الأمر صعباً أكثر إذا جرى احتساب ضرائب إضافية سواء كانت ضرائب مباشرة أم غير مباشرة. فزيادة الدولار الجمركي لن تؤدي بالضرورة إلى زيادة الإيرادات بالشكل المتوقع لأنه يحفّز التهريب ويقلص الاستيراد ويفاقم الأسعار. يجري الترويج بأن النفقات الأساسية لن تتأثّر بزيادة الدولار الجمركي، ولن تؤثّر في الأسعار، لكن الواقع هو أن بنداً واحداً مثل البنزين الخاضع للرسوم الجمركية ولضريبة القيمة المضافة سيفاقم كل الأسعار وسيؤدي حتماً إلى تقليص الاستهلاك أكثر مما تقلص لغاية الآن منذ رفع الدعم، بالتالي يصبح توقع الإيرادات أكثر صعوبة. وكل هذا النقاش يدور حول ضريبة واحدة، فكيف سيكون الأمر إذا قرّرت قوى السلطة زيادة ضريبة القيمة المضافة؟ أو زيادة رسوم الطابع المالي، ورسوم كتاب العدل، أو تعرفة الكهرباء، أو تعرفة الاتصالات، أو كلفة الاستشفاء، وسواها.
ما تغفله قوى السلطة وحاكم مصرف لبنان أن الكارثة كبيرة جداً. فالأمر لم يعد يتعلق بالخسائر في القطاع المالي (مصرف لبنان والمصارف)، بل بخسائر المجتمع التي صارت ضخمة جداً وعميقة، أي لا يمكن تداركها بالتحكّم بسعر الصرف بشكل اصطناعي كما يحصل الآن، أو عبر مساعدة اجتماعية لموظفي القطاعين العام والخاص، أو أي “سعدنات” أخرى.
**********
النهار
الضغوط الدولية تتصاعد: الإصلاحات المالية والانتخابات
انهمك اللبنانيون أمس بالعاصفة “#هبة” التي غمرت معظم لبنان باللحاف الثلجي الأبيض للمرة الأولى بهذه الكثافة منذ مدة طويلة فيما تستمر مفاعيلها حتى صباح اليوم مع موجة صقيع قطبية لم يعد لدى معظم اللبنانيين ما يقيهم قسوتها وأضرارها. ذلك ان هذه النعمة – النقمة تهبط على رؤوس اللبنانيين وسط تصاعد الصعوبات في الأحوال المعيشية والمالية بما يفتقد معه كثيرون وقود التدفئة والغاز والحطب في ظل اشتعال الأسعار والتراجع القياسي في قدرة الناس على مواجهة هذه الظروف المناخية القاسية. ولا يعرف اللبنانيون ما إذا كانت أخر هرطقات السياسة التي استسلم لها الرؤساء والمسؤولون والساسة في فرض الشروط من جانب الثنائي الشيعي على احياء مجلس الوزراء وحصر جدول أعماله بالموازنة والتعافي الاقتصادي سيتيح اثارة مواضيع أخرى تتصل بالواقع الاجتماعي المأسوي وما يواجهه اللبنانيون في يوميات الصعوبات الحياتية المتصاعدة.
ومع ذلك لم تحجب العاصفة الثلجية على حدة صقيعها تصاعد الضغوط الدولية والأوروبية في الساعات الأخيرة على السلطة اللبنانية تحت عنوانين أساسيين هما انجاز موازنة تعكس الاتجاهات الجدية للإصلاحات واجراء الانتخابات النيابية في موعدها. وترصد الأوساط المعنية في هذا السياق ما سيقوله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم خلال حفل الاستقبال التقليدي الأخير خلال ولايته لاعضاء السلك الديبلوماسي في لبنان لمناسبة حلول السنة الجديدة حيث سيلقي كلمة يحدد فيها مواقف لبنان من القضايا المطروحة محليا واقليميا، كما من المقرر ان يلقي عميد السلك السفير البابوي كلمة في المناسبة. في حين يستقبل عون، غدا الجمعة أعضاء السلك القنصلي الفخري في لبنان وعميدهم جوزف حبيس للمناسبة نفسها.
وفي سياق متصل بالاستحقاق الانتخابي تحدثت تقارير صحافية مساء أمس عن احتمال عودة الرئيس سعد الحريري من الإمارات العربية المتحدة الى بيروت في وقت قريب علما انه يعول على عودته لحسم موقفه من الترشح للانتخابات كما لتشكيل لوائح تيار “المستقبل”.
وفي المواقف الدولية من لبنان اصدرت أمس مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان بيانا نوهت فيه بانها اخذت علما بالخطوات الرامية لعودة مجلس الوزراء اللبناني للانعقاد وشددت “على ضرورة استئناف اجتماعات الحكومة في أقرب وقت ممكن”. وأضافت “تحث المجموعة الحكومة اللبنانية على اتخاذ قرارات عاجلة وفعالة لتدشين الإصلاحات والإجراءات الملحة بما في ذلك سرعة إقرار موازنة العام 2022 التي من شأنها أن تمهد الطريق للتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي الأمر الذي يكفل الدعم المطلوب لتجاوز الأزمات على مستوى الاقتصاد الكلي والمالية العامة. كما تدعو مجموعة الدعم الدولية الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اجراء انتخابات نزيهة وشفافة وشاملة في أيار 2022 كما هو مقرر، بما في ذلك عن طريق تمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من تنفيذ ولايتها. وتجدد مجموعة الدعم الدولية دعوتها لتحقيق العدالة والمساءلة من خلال تحقيق شفاف ومستقل في انفجار مرفأ بيروت، كما تجدد دعوتها لضمان احترام استقلالية القضاء. وتؤكد مجموعة الدعم الدولية على استمرارها بالوقوف الى جانب لبنان وشعبه”.
وبدا لافتا ان بيانا اخر صدر بتزامن مع مجموعة الدعم الدولية لبعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الديبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في لبنان دعت فيه “الحكومة وجهات صنع القرار الأخرى إلى استعادة قدرتها على صنع القرار من دون مزيد من التأخير، وهذا يتطلب، من بين أمور أخرى، استئناف الاجتماعات المنتظمة لمجلس الوزراء، من أجل التصدي للأزمات الدراماتيكية التي يواجهها لبنان”. ودعت “الحكومة وجهات صنع القرار الأخرى إلى أن تقوم، من دون مزيد من التأخير، وبما يتماشى مع إعلاناتها والتزاماتها المتكررة والثابتة، بإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يدعم إيجاد مخرج من الأزمات الاقتصادية الكلية والمالية التي تواجهها البلاد، وإلى أن تتخذ على الفور جميع القرارات والتدابير التي يلزم اتخاذها قبل إبرام هذا الاتفاق”. وحضت “الحكومة وجهات صنع القرار الأخرى على اتخاذ جميع القرارات والخطوات اللازمة لتمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من الاضطلاع بمهمتها، بما يتماشى مع إعلاناتها والتزاماتها المتكررة والثابتة، وعلى اتخاذ جميع القرارات والخطوات الأخرى لضمان عملية ملائمة تفضي إلى انتخابات نزيهة وشفافة تجرى في موعدها المقرر في عام 2022”. وكررت الدعوة إلى “إحقاق العدالة والمساءلة عبر تحقيق شفاف ومستقل في أسباب انفجار مرفأ بيروت واحترام استقلال القضاء ومبدأ فصل السلطات من جانب صانعي القرار اللبنانيين.
اتفاق استجرار الكهرباء
وسط ذلك برز تطور طال انتظاره وتمثل في اعلان لبنان والأردن عن التوقيع الأربعاء المقبل على عقد تزويد لبنان بالكهرباء بين الأردن ولبنان وإتفاقية عبور الطاقة بين لبنان، سوريا والأردن.
وأفادت المعلومات ان هذا ما تم الاتفاق عليه بين وزراء الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض ووزير الطاقة والثروة المعدنية في الاردن صالح الخرابشة ووزير الكهرباء السوري غسان الزامل حيث من المتوقع ان يصل الوفد الأردني مساء الثلثاء في الخامس والعشرين من الجاري الى بيروت ويوقع نهار الاربعاء عن الجانب اللبناني مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان وعن الجانب الاردني مدير عام شركة الكهرباء الوطنية في المملكة الاردنية الهاشمية. وسيتوجه الوزيران والوفدان الى سوريا للتوقيع على اتفاقية العبور التي سيوقعها عن الجانب السوري مدير عام المؤسسة العامة للنقل والكهرباء في سوريا.
وسيؤمن هذا العقد وهذه الاتفاقية للبنان حوالي ١٥٠ ميغاوات تغذية كهرباء رئيسية من منتصف الليل حتى السادسة صباحا و٢٥٠ ميغاوات خلال باقي اوقات النهار.
وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة في تصريح صحافي، “أهمية الاتفاقية في مساعدة اللبنانيين لسد جزء من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية، تنفيذا لتوجيهات الملك عبد الله الثاني بالوقوف مع الأشقاء اللبنانيين ومساندتهم في تجاوز العقبات التي يواجهونها في قطاع الطاقة”.
وأكد الخرابشة أنّ “المشروع سيعود بالفائدة على النظام الكهربائي الأردني، حيث سيجري تزويد لبنان من شبكات النقل مباشرة، مشددا على أن سعر بيع الطاقة الكهربائية للبنان لن يلحق أية خسائر بالنظام الكهربائي الأردني، حيث لن تدخل كلفة التوزيع في سعر البيع”.
خفض التضخم
في غضون ذلك وعلى الصعيد المالي وبعد صدمة تعديل التعميم 161 الذي سمح للمصارف بزيادة الكوتا بالعملة الاجنبية وبيعها للجمهور على سعر منصة صيرفة بما انعكس ايجابا على سعر الصرف الذي انخفض في السوق الموازية من نحو 30 ألف ليرة الى نحو 23 ألف و500 ليرة، تبين من خلال النشرات اليومية لمصرف لبنان، أن الاخير وفي عملية حسابية، تمكن من خفض التضخم في السوق المالية بنسبة 15% تقريبا خلال 10 أيام. وحصل ذلك بعدما باع عبر منصة “صيرفة” ما مجموعه 240 مليون دولار لمدة 10 ايام بمعدل وسطي 24 دولار يوميا وبمتوسط سعر 200 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، بما مكن مصرف لبنان من امتصاص نحو 5،8 تريليون ليرة لبنانية من اجمالي الكتلة النقدية قيد التداول M0 وبمتوسط 500 مليار ليرة لبنانية يوميا.
ويأتي هذا التطور، بعدما أدخل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعديلاً على التعميم 161 بحيث أدخل بندا يعطي الحق للمصارف في زيادة الكوتا التي يحق لها شهرياً سحبها بالليرة اللبنانية، وأصبحت تحصّلها بالدولار الأميركي عبر منصّة “صيرفة”، وبدون أي سقف.
**************************************
نداء الوطن
“فركة أذن” دولية – أوروبية للسلطة: لاتخاذ قرارات عاجلة وفعالة
ميقاتي لـ”الثنائي الشيعي”: لا أتحدّاكم فلا تتحدّوني!
دخل سباق الاتفاق على استجرار الكهرباء الأردنية أمياله الأخيرة، وقد بلغ عتبة “التوقيع” الأسبوع المقبل كما أعلن وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة أمس، موضحاً أنّ بلاده ستمد لبنان بموجب الاتفاق بـ”150 ميغاوات من منتصف الليل حتى السادسة صباحاً و250 ميغاوات في بقية اليوم”… هذا نظرياً ما سيكون عليه الوضع “على الورق”، أما عملياً على أرض الواقع فالتنفيذ يلزمه “وقت لوجود عدة عقبات وأعطال وثقوب في أنبوب الغاز السوري”، وفق ما لفت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس، وبناء عليه، آثر عدم المغامرة بإعطاء جواب حاسم عن موعد تحسّن التغذية بالتيار الكهربائي، مكتفياً بالقول: “لم يعد لديّ الجرأة لكي أعطي مواعيد”.
فرئيس الحكومة الذي لا يعرف من أين تأتي “العقبات”، عازم في المقابل على أن يقوم بكل ما يستطيع “وليس كل ما نتمناه لأنّ الواقع في مكان والمرتجى في مكان آخر”، مستغرباً كيف أنّ “كل طرف يتصرف وكأن البلد لا يعنيه”، فتوجّه بجملة رسائل مشفّرة في حديث مسهب لـ”نداء الوطن” (ص 2 – 3) جاء بعضها برسم “الثنائي الشيعي”، ومنها ما صب مباشرةً في صندوق بريد رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل… فكانت رسالته إلى “الثنائي” متصلة بمسألة العودة المشروطة إلى مجلس الوزراء لتحمل ما مفاده: انتظرتكم 3 أشهر لأدعو المجلس لكي لا أتحداكم فلا تتحدوني بصلاحياتي في إعداد جدول الأعمال وتحديد بنوده،، فضلاً عن استبعاده أن تشكل تعيينات قضائية جديدة مخرجاً لقضية المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ، وذلك بالتوازي مع مطالبته القاضي طارق البيطار بـ”الإسراع في إصدار القرار الظني”.
أما لباسيل، فأتت رسالته متعددة الأبعاد ومتشعبة الملفات، بدءاً من التأكيد على أنه لن يسمح بإجراء “تعيينات سياسية في مراكز إدارية أو خلافه لتسديد فواتير انتخابية”، وصولاً إلى التشديد على أنّ مسألة تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ليست على قائمة أولوياته، منتقداً “رمي الكلام جزافاً” ومتوجهاً إلى “من يطرح التغيير الفوري” بالقول: “مصرف لبنان سلطة إصدار نقد وليس سلطة عادية إنما هو أهم سلطة في لبنان (…) فهل يجوز وضع حارس قضائي عليه؟ وهل نتحدث عن “لجنة بناية” أم عن مصرف لبنان وحاكم مركزي؟ وكيف سيعمل مصرف لبنان بعد النيل من حاكمه؟”.
وحصر ميقاتي أولوياته في الوقت الراهن بـ”الموازنة العامة ومفاوضات صندوق النقد الدولي”، لافتاً إلى أنها “أول موازنة لا نتكل فيها على الاستدانة وعلينا أن نشد الأحزمة”، لكنه طمأن إلى أنها لا تتضمن “ضرائب جديدة” بل هي ستقدم “تسهيلات وإعفاءات وزيادات تدريجية في الماء والكهرباء والهاتف”، مشيراً إلى أنّ خطة التعافي التي سيصار إلى إقرارها ستقدم إلى صندوق النقد الذي ستبدأ الاجتماعات معه “الاثنين المقبل ولمدة أسبوعين لنبحث بالأرقام تمهيداً للانتقال إلى مواضيع أخرى”.
وبمعزل عن الوعود الحكومية التي لا تزال ممنوعة من الصرف محلياً تحت وطأة احتدام المناكفات والتناحر بين أركان الحكم والحكومة، استرعت الانتباه أمس “فركة أذن” دولية وأوروبية للسلطة اللبنانية تأنيباً على التلكؤ في إطلاق عجلة الإصلاح والاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج عمل يستنهض لبنان من محنته الاقتصادية والمالية، بحيث استعجلت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان انعقاد مجلس الوزراء “لاتخاذ قرارات عاجلة وفعالة لتدشين الإصلاحات والإجراءات الملحة بما في ذلك سرعة إقرار موازنة العام 2022 التي من شأنها أن تمهد الطريق للتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد”.
وتزامناً، توجهت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في لبنان، إلى “حكومة لبنان وجهات صنع القرار الأخرى” بضرورة استعادة زمام المبادرة “من دون مزيد من التأخير”، بدءاً من استئناف “الاجتماعات المنتظمة لمجلس الوزراء من أجل التصدي للأزمات الدراماتيكية التي يواجهها لبنان”، توصلاً إلى إبرام اتفاق مع صندوق النقد فور اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة… بالتوازي مع تقاطع البيان الأوروبي مع بيان مجموعة الدعم عند نقطة التشديد على وجوب إجراء الانتخابات النيابية في شهر أيار من العام الجاري، وضرورة تحقيق “العدالة والمساءلة” في جريمة انفجار مرفأ بيروت وضمان احترام استقلالية القضاء.
**************************************
الشرق الأوسط
دعوات دولية لاستئناف اجتماعات الحكومة والاتفاق مع «صندوق النقد»
سجال «القوات اللبنانية» وباسيل متواصل حول الملفات «الاستراتيجية»
تصاعدت الدعوات الدولية للإسراع في عقد جلسات مجلس الوزراء اللبناني، والتوصل إلى اتفاقات مع «صندوق النقد الدولي»، وإجراء الانتخابات، في ظل استعدادات لبنانية لاستئناف جلسات الحكومة يوم الاثنين المقبل.
وتوصل الأفرقاء اللبنانيون إلى اتفاق يقضي باستئناف جلسات مجلس الوزراء، وحصرها بإعداد مشروع قانون الموازنة وإقرارها، ومناقشة خطة التعافي الحكومية. ومن المتوقع أن تعقد الاثنين أولى الجلسات بعد تعليق لها قارب المائة يوم، وذلك لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، والتصدي للأزمات، وإقرار الإجراءات المتصلة بالانتخابات النيابية المقبلة.
ودعت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في لبنان: «الحكومة وجهات صنع القرار الأخرى، إلى استعادة قدرتها على صنع القرار من دون مزيد من التأخير، وهذا يتطلب، من بين أمور أخرى، استئناف الاجتماعات المنتظمة لمجلس الوزراء، من أجل التصدي للأزمات الدراماتيكية التي يواجهها لبنان».
وحضت في بيان: «الحكومة وجهات صنع القرار الأخرى، على أن تقوم، من دون مزيد من التأخير، وبما يتماشى مع إعلاناتها والتزاماتها المتكررة والثابتة، بإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، من شأنه أن يدعم إيجاد مخرج من الأزمات الاقتصادية الكلية والمالية التي تواجهها البلاد، وإلى أن تُتخذ على الفور جميع القرارات والتدابير التي يلزم اتخاذها قبل إبرام هذا الاتفاق».
وطالبت «الحكومة وجهات صنع القرار الأخرى، باتخاذ جميع القرارات والخطوات اللازمة لتمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من الاضطلاع بمهمتها، بما يتماشى مع إعلاناتها والتزاماتها المتكررة والثابتة، وعلى اتخاذ جميع القرارات والخطوات الأخرى لضمان عملية ملائمة تفضي إلى انتخابات نزيهة وشفافة، تجرى في موعدها المقرر في عام 2022». وكررت الدعوة إلى «إحقاق العدالة والمساءلة عبر تحقيق شفاف ومستقل، في أسباب انفجار مرفأ بيروت، واحترام استقلال القضاء ومبدأ فصل السلطات من جانب صانعي القرار اللبنانيين».
والى جانب دعوات الاتحاد الأوروبي، قالت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، في بيان، إنها تأخذ علماً بالخطوات الرامية لعودة مجلس الوزراء اللبناني للانعقاد، وشددت على ضرورة استئناف اجتماعات الحكومة في أقرب وقت ممكن. وحثت المجموعة الحكومة اللبنانية على اتخاذ قرارات عاجلة وفعالة، لتدشين الإصلاحات والإجراءات الملحة، بما في ذلك سرعة إقرار موازنة عام 2022 التي من شأنها أن تمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، الأمر الذي يكفل الدعم المطلوب لتجاوز الأزمات على مستوى الاقتصاد الكلي والمالية العامة. ودعت مجموعة الدعم الدولية الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وشاملة، في مايو (أيار) 2022 كما هو مقرر، بما في ذلك عن طريق تمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من تنفيذ ولايتها.
ويأتي ذلك في ظل ازدياد الانقسامات بين القوى السياسية على أعتاب الانتخابات النيابية المزمعة في 15 مايو المقبل، وأبرزها السجالات بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر».
وردَّ رئيس جهاز العلاقات الخارجية في «القوات اللبنانية» الوزير السابق ريشار قيومجيان على «ادعاء» رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل رفض «القوات اللبنانية» منذ سنوات لأي حوار، وتوجه إلى باسيل بالقول: «دعك من الثوابت والأمور الاستراتيجية التي فرطتم بها، فهذه بعهدة (القوات اللبنانية)». وأضاف: «حبذا لو أنك والرئيس المؤتمن على الدستور طبقتما المواد المتعلقة بالسيادة واللامركزية الموسعة، بدل الهروب إلى حوار فات أوانه، ولن يُطعم جائعاً أو يُداوي مريضاً». وتابع: «بالتأكيد لن يُنقذ شخصاً مُعاقباً دولياً ومنبوذاً وطنياً».وكان باسيل قد دعا «القوات» إلى «الاتفاق حول المواضيع المتعلقة بالثوابت والأمور الاستراتيجية، مثل اللامركزية الإدارية، والمالية الموسعة»؛ لكنه رأى أنه «منذ فترة طويلة يأتي الرفض من قبلهم لأي حوار في مجالات عديدة»، معتبراً أن «الاختلاف السياسي مشروع، أما الإطاحة بالأمور الاستراتيجية لدواعٍ انتخابية عابرة فليس أمراً مشروعاً، فمن يخسر الاستراتيجية يخسر كل شيء، وهذا ما يجب تعلمه من تجربة 1990».
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، غسان حاصباني، بعد لقائه متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس، المطران إلياس عودة، إن «لبنان يمر بإحدى أصعب مراحل تاريخه، والشعب اللبناني اليوم في حيرة حول مصيره»، مضيفاً: «رغم التنبيه الدائم الذي قدمناه في السنوات الماضية، والحلول التي طرحناها، والخطوات التي قمنا بها للجم التدهور الناتج عن ثنائية السلاح والفساد التي تحكمت بالبلاد والعباد في العقود الماضية، لا يزال الانهيار مستمراً، ويتطلب جهداً أكبر من قبل الإصلاحيين».
**************************************
الجمهورية
«الصندوق» ينتظر .. لبنان لم يجهز.. المجتمع الدولي ينصح .. موسكو لتوافق اللبنانيين
المنخفض الجوّي أخضع لبنان لعاصفة ضربت كلّ ارجائه ثلوجاً وامطاراً غزيرة وبرداً قارساً، لكنّها على قساوتها تبقى مؤقتة، يُنتظر أن تتراجع حدّتها في غضون أيام قليلة، وفق توقعات الأرصاد الجوية. إلّا انّ منخفض الأزمة الذي يُخضع لبنان لتفاعلاتها السياسية والاقتصادية والمالية منذ اكثر من سنتين، ما زال أفقه مفتوحاً على مزيد من التفاعل في الاتجاهات غير المحمودة، وخصوصاً انّ سحابة الإنقشاعات في سعر الدولار التي عبرت في أجوائه في الأيّام الأخيرة، ليست من الصلابة التي يمكن ان تجعلها أمراً يُعتد به أو يُبنى عليه، بل أنّ حدودها حتى الآن، لم تتخطّ المفعول التخديري المحصور فقط في سوق الصرف، من دون ان يلفح الكمّ الكبير من المطبّات السياسيّة وغير السياسيّة التي تقفل كل أبواب المخارج والحلول.
لا تفاؤل جديّاً على الرغم من الارتياح الذي يبديه الجانب الحكومي حيال الإفراج عن الحكومة وإعطائها تأشيرة العودة إلى استئناف جلسات مجلس الوزراء، الّا انّ هذا الإرتياح باعتراف مصادر حكومية لـ«الجمهورية» لا يرقى الى التفاؤل الجدّي في إمكان سلوك مسار الانفراجات السريعة، في ظل التعقيدات المتشابكة المتراكمة على خط الأزمة قبل وخلال الاشهر الثلاثة التي تعطّلت فيها الحكومة. حيث اكّدت هذه المصادر عدم الإفراط في التوقّعات، فمسار العلاج طويل، والحكومة تبذل جهدها، وتقوم بالمقدور عليه بما يؤسّس للانفراج الموعود.
وقالت المصادر: إنّ من الخطأ تحميل الحكومة وزر التقصير في إنجاز مهمتها، فالتعطيل قيّدها لمدة ثلاثة أشهر، فضلاً عن انّ الأزمة التي تقاربها مزمنة وتشعباتها شديدة التعقيد، وليست وليدة الساعة لتكون المعالجات فورية وبسحر ساحر، ورئيس الحكومة قال من البداية انّه سيعمل بكل جهد لكنه لا يملك عصا سحرية، ما يعني تبعاً لذلك، انّ المعالجات تتطلب صبراً ونفساً طويلاً. وقبل كلّ ذلك، فإنّ الشرط الأساس لولوج مدار العلاجات، توفّر الإرادة الجدّية لدى جميع المكوّنات السياسية، والانحراف عن منطق الأنانيات والمكايدات العبثية.
من نقطة البداية من هنا، فإنّ العمل الحكومي، كما تقول مصادر حكوميّة لـ«الجمهورية»، يُفترض أن يستأنف مساره اعتباراً من الاسبوع المقبل، من النقطة التي توقّفت عندها الحكومة في آخر جلسة عقدها مجلس الوزراء في 12 تشرين الأول من العام الماضي، أي من نقطة البداية تقريباً، علماً انّ مشروع الموازنة العامة للسنة الحالية قد بات في حكم البند الأساس في جدول اعمال الحكومة، وسط مؤشرات تفيد بأنّ وزارة المالية قد شارفت على إنجازه، ليحال الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة. وإذ أكّدت المصادر الحكوميّة أنّ جدول العمل الحكومي في مرحلة ما بعد قرار حركة «امل» و«حزب الله» بعودة وزرائهما الى المشاركة في جلسات الحكومة، ليس مقيّداً بأيّ شروط، خلافاً للمواقف التي ذهبت في اتجاه تفسير ما ورد في بيان «الثنائي» على أنّه تقييد للحكومة بجدول أعمال محدّد. وبالتالي، فهو مفتوح بلا أي قيود. وقد أشار إلى ذلك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد لقائه الأخير برئيس الجمهورية العماد ميشال عون بقوله، انّ جلسة مجلس الوزراء التي قال انّه سيدعو اليها الأسبوع المقبل تتضمن الموازنة، والمواضيع الحياتية الملحّة. ومعلوم في هذا السياق، حساسية الرئيس ميقاتي حيال صلاحيات رئيس الحكومة المنصوص عليها في المادة 64 من الدستور، والتي تحصر فيه وحده صلاحية الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء، وكذلك تمنحه وحده صلاحية إعداد جدول أعماله وإطلاع رئيس الجمهورية مسبقاً على المواضيع التي يتضمنّها وعلى المواضيع الطارئة التي ستُبحث.
صمت رئاسي وفي السياق ذاته، لوحظت برودة رئاسيّة حيال قرار «أمل» و«حزب الله» بإعادة وزرائهما الى المشاركة في جلسات الحكومة، حيث انّ القصر الجمهوري تجنّب إبداء أيّ موقف، مع انّ رئيس الجمهورية كان من أكثر الداعين وبشكل شبه يومي الى وقف التعطيل وعودة الحكومة الى الانعقاد. ورجحت مصادر سياسية واسعة الإطلاع لـ«الجمهوريّة»، انّ الصّمت الرئاسي قد يكون تعبيراً عن امتعاض من مضمون بيان «الثنائي»، الذي قد يكون فُهم على أنّه انطوى على تحديد مسبق لجدول اعمال الحكومة، متجاوزاً في ذلك صلاحيات رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. وهو ما اشار اليه رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل قبل أيام، بدفاعه عن صلاحيات رئيس الحكومة. وتحدثت المصادر عينها عمّا سمّته تحفظّاً رئاسياً على موقف رئيس الحكومة الذي سارع الى الترحيب ببيان «الثنائي»، من دون ان يبادر الى دعوة مجلس الوزراء الى جلسة سريعة، وخصوصاً انّ عشرات البنود الملحّة تتطلب مقاربتها والبت فيها بصورة عاجلة، بل انّه ربط دعوته لانعقاد الحكومة بتسلّمه مشروع الموازنة، وذلك في خطوة بدت وكأنّها تنطوي على استجابة لموقف الثنائي. وهو الأمر الذي لم يكن صداه مريحاً في بعبدا. وفي موازاة ما تردّد في بعض الاوساط السياسية عن أنّ هذا الأمر قد جرى التطرّق اليه في اللقاء الأخير الذي عُقد بين عون وميقاتي، استطلعت «الجمهوريّة حقيقة هذا الأمر، إلّا انّها لم تتلق أي تأكيد أو نفي سواء من الأجواء الرئاسيّة وكذلك الحكوميّة.
ورداً على سؤال، لم تشأ اوساط «أمل» و«حزب الله» التعليق على «برودة الموقف الرئاسي»، واكتفت بالقول: «لم نتوخّ من قرارنا الدخول في بازار السياسة وردود الفعل، فلقد قمنا بهذه المبادرة انطلاقاً من تحسّسنا بما بلغه الوضع وآثاره الشديدة السلبية على كلّ اللبنانيين». اضافت: «لقد استجبنا لمطالب الناس، مع تأكيدنا على موقفنا الأكيد والثابت والنهائي من ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وانحراف المحقق العدلي طارق البيطار وتجاوزه الاصول الدستورية، ومعركتنا مستمرة في هذا الإتجاه حتى تصحيح مسار التحقيق نحو كشف الحقيقة.. وليس لدينا أي كلام إضافي على ما ورد في البيان».
الصندوق مؤجّل من جهة ثانية، وفيما يُنتظر ان تسلك الموازنة العامة طريقها الى الحكومة في الساعات المقبلة، أوضحت مصادر معنيّة بالتحضيرات للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي لـ«الجمهورية»، انّ هذه المفاوضات باتت مؤجّلة ربما إلى ما بعد شباط المقبل، وخصوصاً انّ الجانب اللبناني لم ينجز بعد أوراقه التفاوضية. ولفتت المصادر، الى إنّه على الرغم مما يُقال عن انّ توافقاً قد تمّ بين وزارة المال ومصرف لبنان على تحديد أرقام الخسائر لتصل الى نحو 70 مليار دولار، الّا انّ العائق الأساس لدى الجانب اللبناني يكمن في عدم الاتفاق حتى الآن على مسألة توزيع هذه الخسائر، إضافة الى الجانب السياسي وما يُحكى عن تحفظات تضعها بعض الأطراف، ولاسيما حيال تحديد مصير ودائع اللبنانيين، وهل سيتمّ المسّ بها أم ستُعاد إلى أصحابها. وكذلك ما يُحكى عن شروط تضعها أطراف أخرى ومن بينها «حزب الله»، الذي يخشى من ان يقترن برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي بشروط سياسيّة تمس السيادة الوطنية.
وتبعاً لذلك، اعتبرت مصادر مالية من بلوغ اتفاق على برنامج تعاون بين لبنان وصندوق النقد الدولي يشكّل محطّة تفتح أمام لبنان آفاقاً دوليّة واسعة لمدّ يد المساعدة اليه، الّا انّه وحالة لبنان الراهنة، بالتخبّط السائد على خط إعداد خطة التعافي، وتجميع اوراق التفاوض مع الصندوق، يُخشى ان يكون الأمل ضعيفاً في بلوغ اتفاق مع الصندوق في المدى المنظور. ولفتت المصادر، الى أنّ «الجانب اللبناني لم يتمكن حتى الآن من بناء الثقة الكاملة به لدى المؤسسات الدولية ومن بينها صندوق النقد، الذي ما زال ينتظر برنامج الحكومة منذ أشهر طويلة، الذي يفترض أن يتضمن القواعد الإنقاذية والإصلاحية الرامية الى علاج مستديم للأزمة في لبنان. والأهم من كلّ ذلك، ليس إدراج ذلك ضمن نصّ ورقي لعرضه على الصندوق، بل التأكيد المسبق لصندوق النقد بالتزام الجانب اللبناني الواضح بها، وكذلك التزامه الكامل بمتطلبات الصندوق».
مجموعة الدعم إلى ذلك، أعلنت «مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان» انّها «تأخذ علماً بالخطوات الرامية الى عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد»، مشدّدة على «ضرورة استئناف اجتماعات الحكومة في اقرب وقت». وحضّت مجموعة الدعم «الحكومة على اتخاذ قرارات عاجلة وفاعلة لتدشين الإصلاحات والإجراءات الملحّة، بما في ذلك سرعة إقرار موازنة 2022 التي من شأنها ان تمهّد الطريق للتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، الأمر الذي يكفل الدعم المطلوب لتجاوز الأزمات على مستوى الاقتصاد الكلي والمالية العامة».
كما دعت الحكومة الى «اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وشاملة في ايار 2022 كما هو مقرّر، بما في ذلك من طريق تمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من تنفيذ ولايتها». وجدّدت المجموعة دعوتها الى «تحقيق العدالة والمساءلة عبر تحقيق شفاف ومستقل في انفجار مرفأ بيروت، وإلى ضمان احترام استقلال القضاء». وأكّدت «استمرارها في الوقوف الى جانب لبنان وشعبه». الى ذلك، دعت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الديبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في لبنان «الحكومة وجهات صنع القرار الأخرى» إلى «استعادة قدرتها على صنع القرار من دون مزيد من التأخير»، مشيرة إلى «أنّ هذا يتطلب، من بين أمور أخرى، استئناف الاجتماعات المنتظمة لمجلس الوزراء، من أجل التصدّي للأزمات الدراماتيكية التي يواجهها لبنان». كما دعت، في بيان، «الحكومة وجهات صنع القرار الأخرى» إلى «أن تقوم، من دون مزيد من التأخير، وبما يتماشى مع إعلاناتها والتزاماتها المتكرّرة والثابتة، بإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، من شأنه أن يدعم إيجاد مخرج من الأزمات الاقتصادية الكلية والمالية التي تواجهها البلاد،» وإلى «أن تتخذ على الفور جميع القرارات والتدابير التي يلزم اتخاذها قبل إبرام هذا الاتفاق». وحضّت البعثة «الحكومة وجهات صنع القرار الأخرى» على «اتخاذ جميع القرارات والخطوات اللازمة لتمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من الاضطلاع بمهمتها، بما يتماشى مع إعلاناتها والتزاماتها المتكرّرة والثابتة، وعلى اتخاذ جميع القرارات والخطوات الأخرى لضمان عملية ملائمة تفضي إلى انتخابات نزيهة وشفافة تُجرى في موعدها المقرّر في عام 2022». وكرّرت الدعوة إلى إحقاق العدالة والمساءلة، عبر تحقيق شفاف ومستقل في أسباب انفجار مرفأ بيروت واحترام استقلال القضاء ومبدأ فصل السلطات من جانب صانعي القرار اللبنانيين.
لافروف يستقبل جنبلاط من جهة ثانية، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنّ وزير الخارجية سيرغي لافروف استقبل أمس الاول الثلاثاء رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» اللبناني وليد جنبلاط في مقر الوزارة في موسكو. ووفق بيان للخارجية الروسية، انّ اللقاء تخلّلته مناقشة تطورات الوضع في لبنان بالتفصيل، وفي الوقت نفسه الإعراب عن القلق حيال الأزمة الاجتماعية – الاقتصادية العميقة الحاصلة في لبنان. وجدّد الجانب الروسي تأكيد موقفه الثابت الداعم لسيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، كما على ضرورة حل القضايا المستعصية على الأجندة الوطنية على أساس التوافق المتبادل بين القوى السياسية اللبنانية حصراً وفق القانون ودون أي تدخّل أجنبي. وفي ما يخص أوضاع منطقة الشرق الأوسط، شدّد لافروف على التزام روسيا الثابت بتحقيق تسوية شاملة ومستدامة للنزاعات الإقليمية، من خلال الوسائل السياسية والديبلوماسية وفقًا للإطار القانوني الدولي، مؤكّداً إيلاء اهتمام خاص لمسألة تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، والذين يوجد أكثر من مليون منهم في لبنان. كما تمّ التطرّق إلى بعض الجوانب الموضوعية للتعاون الروسي- اللبناني متعدّد الأوجه. واشار البيان أيضاً، الى انّ الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي لمنطقة الشرق الأوسط والدول الأفريقية ونائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف، أجرى أيضاً مشاورات معمقّة مع جنبلاط في وزارة الخارجية الروسية.
يُشار إلى أنّه حضر إلى جانب جنبلاط، السفير اللبناني في روسيا شوقي بو نصار، والقيادي في «الحزب التقدمي الإشتراكي» الدكتور حليم بو فخر الدين.
**************************************
اللواء
مناقشات الموازنة بإشراف صندوق النقد.. و600 مليون دولار للكهرباء
توقيع اتفاقية زيادة التغذية الأربعاء.. ودولار المعاملات الرسمية بين 6 و10 آلاف ليرة
في الثلث الأخير من كانون الثاني الجاري، بدا الموقف يميل إلى التحسّن، ضمن مؤشرات عملية من دون ان يعني سقوط المخاوف من العودة إلى سياسات «حافة الهاوية» التي تحسن اتقانها الطبقة السياسية:
1- ثبات سعر صرف الدولار، الآخذ بالتراجع إلى ما تحت سعر المنصة المتداولة في مصرف لبنان لشراء الدولار، بما في ذلك داخل المصارف العاملة.
2- ثبات «الهدنة السياسية» التي فرضتها العودة للمشاركة في جلسات مجلس الوزراء من قبل الثنائي الشيعي.
3- الكشف عن اتصالات دولية أدّت إلى رعاية الوضع المستجد من قبل الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، بصرف النظر عن المفاوضات في فيينا حول الملف النووي الإيراني.
4- الإعلان رسمياً عن توقيع اتفاق استجرار الكهرباء من الأردن عبر سوريا، الأربعاء المقبل في 26 الجاري، إذ كشف وزير الطاقة وليد فياض عن وصول وزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن صالح الخرابشة إلى بيروت مساء الثلاثاء، على ان يوقع الأربعاء المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان والمديرالعام لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية الاتفاق، ثم يتوجه الوزيران اللبناني والأردني والوفد المرافق إلى سوريا للتوقيع من قبل المدير العام للمؤسسة العامة للنقل والكهرباء في سوريا، ويعقد الوزيران اللبناني والأردني اجتماعاً مع نظيرهما السوري غسّان الزامل..
وينتظر ان تؤدي الاتفاقية إلى تأمين 150 ميغاوات تغذية كهرباء من منتصف الليل حتى السادسة صباحاً، و250 ميغاواتاً خلال بقية أوقات النهار.
والمعروف ان خطة استجرار الكهرباء يمولها البنك الدولي بقيمة 600 ميلون دولار أميركي.
5- الاتجاه لاعتماد سعر صرف الدولار في موازنة 2022 رقماً بين 6 آلاف و10 آلاف ليرة لبنانية للدولار الواحد.. بهدف زيادة مداخيل الخزينة لسد عجز الكهرباء ورواتب القطاع العام والمستحقات المتعددة، لا سيما بعد ارتفاع سعر الصرف.
6- مواكبة صندوق النقد الدولي مناقشات مجلس الوزراء للموازنة بدءاً من الاثنين المقبل، تحت نظر الصندوق، ليأتي المشروع متلائماً ومنسجماً مع نتائج المفاوضات مع الصندوق.
يُشار على هذا الصعيد ان مصرف لبنان خفض سعر صرف التداول على منصة صيرفة إلى 23900 ليرة لبنانية.
ولا شك ان كلمة الرئيس ميشال عون عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهراليوم امام عميد السلك الدبلوماسي في لبنان السفير البابوي المونسنيور جوزيف سبيتري وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي، من شأنها ان تحمل المؤشرات لما يمكن حدوثه في الأيام المقبلة.
وفي الشأن الرسمي، افادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء اتفقا على جدول أعمال مجلس الوزراء المقبل الذي يضم الموازنة والأمور التي تتصل بالأمور المعيشية الطارئة من مساعدات اجتماعية، وكشفت المصادر أنه إذا اقتضى الأمر فقد يبت مجلس الوزراء بعض الأمور الطارئة لاسيما تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات المنتهية ولايتها وبعض الأمور الملحة وبالتالي ليس هناك من حركة تعيينات كبيرة.
وقالت إذا كان لزاما تمرير ما هو طارىء منها لاسيما هذه الهيئة وما يتصل بالعملية الانتخابية، فإن الأمر غير مستبعد داخل مجلس الوزراء.
وبدا واضحاً اهتمام العالم بعودة جلسات مجلس الوزراء وما يرتقب منها على كل الصعد الاقتصادية والاصلاحية والمعيشية والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، لا سيما الدول الصديقة والمانحة من خلال البيانات التي صدرت امس عن مجموعة الدعم الدولية للبنان وسفراء مجموعة الدول الاوروبية وروسيا، فيما ينتظر وصول الموفد الاميركي الخاص بترسيم الحدود البحرية مع لبنان آموس هوكشتاين قريباً الى بيروت، والذي كان يُفترض حسب معلومات «اللواء» اليوم في 20 الشهر الحالي، لكن تفشي جائحة كورونا ومنع السفر حال دون زيارته، التي باتت مرتقبة نهاية هذا الشهر او مطلع الشهر المقبل على الاكثر، ما لم يخرق حظر السفر ويأتي قبل ذلك.
وذكرت بعض المعلومات ان هوكشتاين قد يزور باريس في طريقه الى لبنان، للقاء المسؤولين الفرنسيين والبحث معهم في الوضع اللبناني وإمكانية التأثير على المسؤولين لتليين مواقفهم من موضوع ترسيم الحدود البحرية. وتوقعت ان ينتهي هوكشتاين من مهمته بنجاح في آذار المقبل.
اهتمام دولي بعودة الحكومة
فقد شددت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان «على ضرورة استئناف اجتماعات الحكومة في أقرب وقت ممكن. وحثت على اتخاذ قرارات عاجلة وفاعلة لتدشين الإصلاحات والإجراءات الملحة، بما في ذلك سرعة إقرار موازنة العام 2022 التي من شأنها أن تمهد الطريق للتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، الأمر الذي يكفل الدعم المطلوب لتجاوز الأزمات على مستوى الاقتصاد الكلي والمالية العامة».
ودعت المجمومة «الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اجراء انتخابات نزيهة وشفافة وشاملة في أيار 2022 كما هو مقرر، بما في ذلك عن طريق تمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من تنفيذ ولايتها».
وجددت مجموعة الدعم الدولية دعوتها «الى تحقيق العدالة والمساءلة من خلال تحقيق شفاف ومستقل في انفجار مرفأ بيروت، والى ضمان احترام استقلالية القضاء، مؤكدة استمرارها بالوقوف الى جانب لبنان وشعبه».
بدورها، دعت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الديبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في لبنان، «الحكومة وجهات صنع القرار الأخرى إلى استعادة قدرتها على صنع القرار من دون مزيد من التأخير»، وقالت: ان هذا يتطلب، من بين أمور أخرى، استئناف الاجتماعات المنتظمة لمجلس الوزراء، من أجل التصدي للأزمات الدراماتيكية التي يواجهها لبنان.
وطالبت البعثات في بيان، «الحكومة وجهات صنع القرار الأخرى بأن تقوم، من دون مزيد من التأخير، وبما يتماشى مع إعلاناتها والتزاماتها المتكررة والثابتة، بإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يدعم إيجاد مخرج من الأزمات الاقتصادية الكلية والمالية التي تواجهها البلاد، وإلى أن تتخذ على الفور كل القرارات والتدابير التي يلزم اتخاذها قبل إبرام هذا الاتفاق».
وحضت «الحكومة وجهات صنع القرار الأخرى على اتخاذ جميع القرارات والخطوات اللازمة لتمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من الاضطلاع بمهمتها، بما يتماشى مع إعلاناتها والتزاماتها المتكررة والثابتة، وعلى اتخاذ كل القرارات والخطوات الأخرى لضمان عملية ملائمة تفضي إلى انتخابات نزيهة وشفافة تجرى في موعدها المقرر في عام 2022».
وكررت الدعوة إلى «إحقاق العدالة والمساءلة عبر تحقيق شفاف ومستقل في أسباب انفجار مرفأ بيروت واحترام استقلال القضاء ومبدأ فصل السلطات من جانب صانعي القرار اللبنانيين».
من جهة اخر، أعلنت وزارة الخارجية الروسية «أن وزير خارجيتها سيرغي لافروف استقبل أمس الاول رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في مقر الوزارة في موسكو. ووفق بيان وزارة الخارجية الروسية، «جرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الوضع في لبنان بالتفصيل، وفي الوقت نفسه الإعراب عن القلق حيال الأزمة الاجتماعية – الاقتصادية العميقة الحاصلة في لبنان.
وجدد الجانب الروسي «تأكيد موقفه الثابت الداعم لسيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، كما على ضرورة حل القضايا المستعصية على الأجندة الوطنية على أساس التوافق المتبادل بين القوى السياسية اللبنانية حصراً وفق القانون، ومن دون أي تدخل أجنبي.
واشار بيان الخارجية الروسية أن ميخائيل بوغدانوف، الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي لمنطقة الشرق الأوسط والدول الأفريقية ونائب وزير خارجية روسيا، كان أجرى أيضا مشاورات معمقة مع جنبلاط في وزارة الخارجية الروسية.
توقيع عقود الكهرباء
على صعيد وضع الكهرباء، أعلن مكتب وزير الطاقة وليد فياض ووكالة الانباء الاردنية «بترا» أنّ الأردن يوقّع ولبنان وسوريا، يوم الأربعاء المقبل، اتفاقية العبور وعقد تزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية.
وقال مكتب الوزير فياض: أن هذا ما تم الاتفاق عليه بين وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض ووزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن الدكتور صالح الخرابشة ووزير الكهرباء السوري المهندس غسان الزامل .
واوضح أنه «من المتوقع أن يصل الوفد الأردني مساء الثلثاء في 25 الجاري إلى بيروت، ويوقع الأربعاء عن الجانب اللبناني المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان، وعن الجانب الأردني المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية، على أن يتوجه الوزيران والوفدان إلى سوريا للتوقيع على اتفاقية العبور التي سيوقعها عن الجانب السوري المدير العام للمؤسسة العامة للنقل والكهرباء في الجمهورية العربية السورية. وسيؤمن هذا العقد وهذه الاتفاقية للبنان حوالى 150 ميغاوات تغذية كهرباء رئيسية من منتصف الليل حتى السادسة صباحا و250 ميغاواتا خلال بقية أوقات النهار.
وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الاردني صالح الخرابشة في تصريح صحافي، «أهمية الاتفاقية في مساعدة اللبنانيين لسد جزء من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية، تنفيذا لتوجيهات الملك عبد الله الثاني بالوقوف مع الأشقاء اللبنانيين ومساندتهم في تجاوز العقبات التي يواجهونها في قطاع الطاقة».
وأكد الخرابشة أنّ «المشروع سيعود بالفائدة على النظام الكهربائي الأردني، حيث سيجري تزويد لبنان من شبكات النقل مباشرة، مشددا على أن سعر بيع الطاقة الكهربائية للبنان لن يلحق أية خسائر بالنظام الكهربائي الأردني، حيث لن تدخل كلفة التوزيع في سعر البيع».
وعلى الصعيد الخدماتي ايضاً، اعلن مدير عام هيئة «أوجيرو» عماد كريدية عبر حسابه على «تويتر» انه تم تزويد غالبية سنترالات الهيئة بمادة الفيول، وتستمر عملية التزويد لما تبقى من المراكز. وتوجه بالشكر لمدير عام المنشآت بتسهيل عملية التسليم ولشركة مدكو ادارة وموظفين للتجاوب السريع بتلبية حاجات الهيئة. وقال ان تظافر الجهود ساهم بتفادي انقطاع الخدمة.
العاصفة الثلجية مستمرة
مناخياً، استمر لبنان واقعاً تحت تأثير العواصف الثلجية القاسية، التي يتأثر بها لبنان ابتداءً من ليل امس الأوّل، مترافقة مع موجات باردة وصقيع متدني درجات الحرارة، مع سرعة الرياح تصل إلى 100 كلم بالساعة.
بيّضت العاصفة «هبة» بثلوجها وأمطارها وجه لبنان على عكس قلوب اللبنانيين المحرومة من الدفء في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وانقطاع التيار الكهربائي. فمنذ ليل أمس الأوّل أطلت «هبة» بعواصفها وسرعة رياحها لتتحول إلى أمطار غزيرة وتساقط ثلوج غطت القمم والجبال وصولا إلى المناطق الساحلية. ومع اشتداد العاصفة الثلجية منذ الرابعة من فجر الأمس، بدأت الآليات التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل بفتح الطرق الجبلية كافة، كما عملت على رشها بالملح لإذابة الجليد حرصا على السلامة العامة والمرورية، وطلبت وزارة الأشغال من المواطنين عدم التوجه إلى المناطق الجبلية حرصا على سلامتهم.
العاصفة «تتحوّر»
إلى ذلك، لا نزال اليوم (الخميس) تحت تأثير العاصفة الثلجية «هبة»، التي حملت أمطاراً غزيرة، وثلوجاً على مرتفعات متدنية لامست الـ600 متر، ورياحها الشديدة لامست أيضاً الـ100 كم/س، لكن سرعان ما سنلاحظ خلال ساعات اليوم، إنحساراً تدريجياً لتتحوّل «هبة» إلى منخفض مثلج وزخّات ثلجية قد تطال الجبال القريبة من السواحل شمالاً، يليها استقرار مع برد قارس وموجة جليد، واحتمال وصول منخفض آخر رطب مطلع الاسبوع المقبل.
أما الحرارة فقد تراوحت ساحلاً بين 5 و12 درجة، بقاعاً بين -5 و4 درجات، وعلى الـ1000م بين -2 و3 درجات.. الرياح جنوبية غربية قوية ليلاً تتراوح بين من 80 و90 كم/س، تتحوّل شمالية لاحقاً، في ظل رؤية سيئة وارتفاع موج البحر.
840514 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 6643 إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مع تسجيل 17 حالة وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 840514 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
**************************************
الديار
الى اين يذهب لبنان في المرحلة القادمة بعد هبوط الدولار تسعة الاف ليرة وعودة امل وحزب الله للعمل داخل الحكومة؟
ورشة حكومية تبدأ الاسبوع القادم والموازنة قد تنتهي يوم الجمعة والمفاوضات مع صندوق النقد تبدأ الاثنين – ادارة التحرير
بعد مفاجأة هبوط سعر الدولار من 33 الف ليرة الى 25 الف ليرة وادنى وتحسن وضع الليرة اللبنانية، وبعد عودة الثنائي الشيعي الوطني للاشتراك في جلسات الحكومة، يتساءل المواطن اللبناني واصحاب المؤسسات والشركات والمصالح والشعب اللبناني كله ماذا يخبئ المستقبل من خطط والى اين سيذهب لبنان وذلك كي يضع كل مواطن او صاحب مصلحة استراتيجية له تتناسب مع المرحلة القادمة الاتية.
وفق المعلومات فان وزير المال ابلغ الجهات الرسمية انه سينهي الموازنة غداً الجمعة ما لم يحصل اي عائق تقني وانه اذا كان قد تأخر حتى الان بإنهاء الموازنة فلان عشرة موظفين من كبار مسؤولي وزارة المالية اصيبوا بوباء كورونا. واضاف وزير المال، انه على الارجح يوم الجمعة سيوزع الموازنة على الوزراء وعلى رئاسة الحكومة حيث سيدعو الرئيس نجيب ميقاتي الى جلسة تنعقد يوم الاثنين القادم لمجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة العماد عون لدراسة الموازنة في عدة جلسات والبدء بتحضير مشاريع قوانين لتنفيذ الموازنة المقدمة من وزير المال.
في هذا الوقت تقوم خلية عمل حكومية ورسمية مؤلفة من الرئيس ميقاتي ونائبه ووزير المال وحاكم مصرف لبنان ونقولا شماس ومستشارين اثنين من رئاسة الجمهورية يومياً بدراسة الاوضاع والتحضير للمرحلة القادمة لانه حتى الان لا يعرف المواطن اللبناني تفاصيل خطة التعافي الاقتصادي والتعافي المالي والنقدي للبدء بالخروج من الانهيار والازمة التي يعاني منها لبنان.
اذا كان المواطن يسأل الى اين ذاهب لبنان لان مفاجأتين حصلتا هما انخفاض سعر الدولار من 33 الفا الى 25الفا وعودة الثنائي الشيعي الى الاجتماع مع الحكومة.
فالجواب وفق مصادر رئاسة الحكومة، انه كان من المقرر ان يأتي وفد من واشنطن الى بيروت من صندوق النقد الدولي، الا ان التدابير التي اتخذتها الولايات المتحدة لعدم سفر الاميركيين بسبب وباء الكورونا ستجعل المفاوضاوت بين لبنان وصندوق النقد الدولي تبدأ من يوم الاثنين بعد الظهر عند الرابعة حيث يكون الوقت في الولايات المتحدة العاشرة صباحاً وبواسطة تقنية ZOOM، على ان ينعقد مؤتمر لاحقا هو مؤتمر الشراء الذي يطالب به صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية موافقة عليه، ويعني مؤتمر الشراء ان كل شيء سيتم تأمينه بواسطة المناقصات وليس بواسطة اتفاقات التراضي. مصادر رئاسة الحكومة قالت انه بمجرد استلام الموازنة ستبدأ الورشة الحكومية باجتماع مجلس الوزراء ومتابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حيث علمت الديار ان وفدا فرنسيا حضر مساءً الى السراي وقدم خبرات للتفاوض مع صندوق النقد الدولي. كما ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وفق مصادر رئاسة الحكومة، ستكون واقعية وعملية، وان الاوضاع الراهنة قد لا تسمح بفرض رسوم او ضرائب في هذا الوقت الصعب على المواطن اللبناني لالغاء العجز كليا في الموازنة.
هذا وينتظر صندوق النقد استلام الموازنة المالية اللبنانية حيث سيقدم على الغاء العجز في الموازنة. واضافت مصادر رئاسة الحكومة انها ستسعى الى تأمين توازن بين التحصيل المالي والعجز في الموازنة، لكن من غير المعقول فرض رسوم فورية على المواطنين، انما لن يتم ترك مثلا قطاع الكهرباء يحمل الموازنة عجزا كبيرا بل سيتم تخفيفه تدريجيا، ويشمل ذلك بقية العجز الموجود في الموازنة. كما سيتم التوافق على كيفية تخفيف العجز بالتنسيق والمفاوضات بين الوفد اللبناني وصندوق النقد الدولي والاجواء ايجابية كون صندوق النقد متعاطف مع لبنان وثانيا هنالك لوبي من داخله يدعم لبنان ومنهم الوزير السابق أزعور وموظفون من اصل لبناني، اضافة الى موظفين متفهمين للوضع اللبناني.
وتضيف المصادر، الرئيس نجيب ميقاتي يتابع الوضع مع الوزراء ويتابع يومياً مع وزير المال وحاكم مصرف لبنان للتحضير لاعلان خطة التعافي الاقتصادي وتفاصيل خطة الحكومة التي ستعد مشاريع قوانين بعد استلامها الموازنة بالتوازي مع المفاوضات القائمة مع صندوق النقد الدولي لتتم احالة هذه القوانين الى المجلس النيابي كونه المرجع النهائي في اقرار القوانين ، اضافة الى موقف رئيس الجمهورية العماد عون الذي يرغب جديا في رؤية خطة التعافي تنجح ويقدم للشعب اللبناني في السنة الاخيرة من عهده هدية الخروج من الازمة، طبعا بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية ومجلس النواب والوزراء المقربين منه، وسط جو من التوافق بين عون وميقاتي.
وتختم مصادر رئاسة الحكومة بالتفاؤل بمستقبل لبنان عبر ارتكازها على خطة التعافي الاقتصادي والنقدي والمالي، وتشير الى ضرورة تعاون الجميع لكي تنجح هذه الخطة التي تم انجاز قسم كبير من خطوطها العريضة.
ملف ترسيم الحدود البحرية
أما في ملف الترسيم بين لبنان والعدو الاسرائيلي، كشفت المصادر أن الموفد الأميركي هوكشتاين لين يحضر الى بيروت نتيجة القرارات الاميركية الصارمة بشأن السفر في ظل انتشار وباء كورونا، وفي المعلومات ايضاً، أن واشنطن تفضل تأخير المفاوضات بين لبنان و»اسرائيل» لحين انطلاق عمل الحكومة اللبنانية بعد اشهر من عدم الانتاجية ما قد يسهل على لبنان الرسمي تكوين تصور واضح للمسألة خاصة أن الملف ينضوي على مسائل خلافية كبيرة وحساسة.
**************************************
الشرق
«هبة بيّضتها ».. والدولار يتراجع
موجة الصقيع «هبة» التي تضرب البلاد في ظل العاصفة الطويلة الامد بحسب تقديرات المختصين بأحوال الطقس، تنزل على اللبنانيين معاناة في ظل انعدام قدرتهم على مواجهتها بوسائل التدفئة التقليدية التي حرمتهم اياها المنظومة بكل اوجهها من غاز ومازوت وكهرباء، حتى باتت الاغطية في المنازل وسيلتهم الوحيدة لمقاومة الزائر الابيض، لكن ماذا عمن يضطر للعمل خارجا لتأمين لقمة العيش؟
المنظومة اياها ما زالت تتباطأ في ولوج باب الحلول، وعوض ان تستنفر لانجاز واجباتها الضرورية للشروع في مسيرة الانقاذ، وتستمع الى النصائح الدولية المنهمرة من كل حدب وصوب، تتعاطى مع الواقع الشديد المأسوية وكأن الامور بألف خير، وها هي تنتظر انجاز مشروع موازنة كان يفترض ان ينجز منذ زمن لعقد جلسة لمجلس الوزراء تدرسه الى جانب بنود حياتية معيشية هي الخط الاحمر المرسوم لحدود مناقشات المجلس من جانب ثنائي امل وحزب الله الذي اضطر مرغما للعودة الى الجلسات بعدما توعد بالويل والثبور ورفع سقف التهويل الى الحد الاقصى بعدم التراجع عن شرط قبع «البيطار» كسبيل للافراج عن جلسات الحكومة لكنه تراجع.
مواقف عون
وفيما البلاد تترقب جديد العاصفة هبة التي كللت جبالها بلحاف ابيض، تتجه الانظار الى ما سيقوله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم الخميس، خلال استقباله عميد السلك الديبلوماسي في لبنان السفير البابوي المونسنيور جوزف سبيتري وأعضاء السلك الديبلوماسي العربي والاجنبي ومديري المنظمات الدولية المعتمدين في لبنان، لتقديم التهاني بحلول السنة الجديدة، حيث سيلقي كلمة يحدد فيها مواقف لبنان من القضايا المطروحة محليا واقليميا، كما من المقرر ان يلقي عميد السلك السفير البابوي كلمة في المناسبة. في حين يستقبل الرئيس عون، غدا الجمعة عميد السلك القنصلي الفخري في لبنان جوزف حبيس وأعضاء السلك.
مجموعة الدعم
وعشية الكلمة الرئاسية، سارع المجتمع الدولي الى الترحيب بانتعاش مجلس الوزراء… فقد اصدرت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان بيانا جاء فيه: إن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان إذ تأخذ علما بالخطوات الرامية لعودة مجلس الوزراء اللبناني للانعقاد، تشدد على ضرورة استئناف اجتماعات الحكومة في أقرب وقت ممكن. وتحث المجموعة الحكومة اللبنانية على اتخاذ قرارات عاجلة وفعالة لتدشين الإصلاحات والإجراءات الملحة بما في ذلك سرعة إقرار موازنة العام 2022 التي من شأنها أن تمهد الطريق للتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي الأمر الذي يكفل الدعم المطلوب لتجاوز الأزمات على مستوى الاقتصاد الكلي والمالية العامة. كما تدعو مجموعة الدعم الدولية الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اجراء انتخابات نزيهة وشفافة وشاملة في أيار 2022 كما هو مقرر، بما في ذلك عن طريق تمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من تنفيذ ولايتها. وتجدد مجموعة الدعم الدولية دعوتها لتحقيق العدالة والمساءلة من خلال تحقيق شفاف ومستقل في انفجار مرفأ بيروت، كما تجدد دعوتها لضمان احترام استقلالية القضاء. وتؤكد مجموعة الدعم الدولية على استمرارها بالوقوف الى جانب لبنان وشعبه.
الاتحاد الاوروبي
بدورها، دعت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الديبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في لبنان، «الحكومة وجهات صنع القرار الأخرى إلى استئناف الاجتماعات المنتظمة لمجلس الوزراء، من أجل التصدي للأزمات الدراماتيكية التي يواجهها لبنان».
دعم روسي
ليس بعيدا من الاهتمام الخارجي بلبنان، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير خارجيتها سيرغي لافروف استقبل أمس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في مقر الوزارة في موسكو. ووفق بيان وزارة الخارجية الروسية، جرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الوضع في لبنان بالتفصيل، وفي الوقت نفسه الإعراب عن القلق حيال الأزمة الاجتماعية – الاقتصادية العميقة الحاصلة في لبنان. وجدد الجانب الروسي تأكيد موقفه الثابت الداعم لسيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، كما على ضرورة حل القضايا المستعصية على الأجندة الوطنية على أساس التوافق المتبادل بين القوى السياسية اللبنانية حصراً وفق القانون ودون أي تدخل أجنبي. إلى ذلك ذكر بيان الخارجية الروسية أن ميخائيل بوغدانوف، الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي لمنطقة الشرق الأوسط والدول الأفريقية ونائب وزير خارجية روسيا، كان أجرى أيضا مشاورات معمقة مع جنبلاط في وزارة الخارجية الروسية.
الازمات تشتد
في الاثناء، وفي انتظار تحويل وزارة المال مشروع الموازنة الى السراي لتتم الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء تعقد الاسبوع المقبل، ازمة الكهرباء والاتصالات على حالها وقد زادتها العاصفة «هِبة» التي سيطرت على لبنان اليوم قساوة.
انتخابات
انتخابيا، تابع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب مشاوراته لتأمين التمويل اللازم لاقتراع المغتربين اللبنانيين في الانتخابات النيابية التي ستجري في الربيع المقبل. والتقى اليوم نائب الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي محمد صالح، والمنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا.
الرئاسة تنفي
في الموازاة، نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية تدخّل رئيس الجمهورية في اختيار مرشحي التيار الوطني الحر للانتخابات النيابية، مشيراً إلى أنّ «كل ما يكتب في هذا الصدد أخبار مختلقة لا أساس لها من الصحة».
