افتتاحيات الصحف الصادرة صباح اليوم
النهار
“صدامات” السلطة إلى اتساع… حتى الجنوب
من سخرية أقدار اللبنانيين ان تتلاعب بهم الازمات وتداعياتها، كما محاولات التخفيف منها واحتوائها، على غرار مشاهد الصفوف المتراصفة عشوائياً امام المصارف امس. واذا كانت “طوابير #الدولار” والفوضى الواسعة التي خلفتها طغت ظاهريا على المشهد الداخلي عشية ليلة عيد الميلاد، فان معالم تصاعد الاحتقان السياسي داخل السلطة وفي اتجاهات مختلفة ظلت تتقدم الخلفية المتوترة والساخنة خصوصا بين “التيار الوطني الحر”والثنائي الشيعي، الامر الذي سجّل معه تجدد التعقيدات الإضافية امام التحقيق العدلي في ملف انفجار #مرفأ بيروت كانعكاس واضح وفوري للصدام الأخير داخل السلطة. ومع ان معظم المعطيات الجدية ترجح ان يجري احتواء الخلاف والتوتر الحاصلين بين “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” في وقت غير بعيد، فان ذلك لن يحجب أيضا جوانب أخرى من المشهد الحكومي المأزوم ومن بينها الموقف اللافت الذي اتخذه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب تنديداً بالحادث الذي تعرضت له الكتيبة الفنلندية العاملة ضمن قوات #اليونيفيل في بلدة شقرا الجنوبية مع الدلالات التي انطوى عليها هذا الموقف في مواجهة “حزب الله” الذي غالبا ما يكون هو المحرك الفعلي للحوادث بين “الأهالي” والقوة الدولية في البلدات الحدودية.
وبين هذه وتلك من التداعيات المتصاعدة للأزمة السياسية برزت معطيات ولو غير مؤكدة عن استياء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من اتخاذ المجلس الاعلى للدفاع قرارات هي من صلاحيات الحكومة، ولا مبرر لاتخاذها بوجود الحكومة، ولو كان مجلس الوزراء لا يعقد جلسات بفعل الازمة الحالية.
في تداعيات ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت علق أمس المحقق العدلي طارق البيطار للمرة الرابعة تحقيقه في انفجار مرفأ بيروت، بعد تبلغه دعوى تقدم بها الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر يطلبان نقل القضية إلى قاض آخر، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
ويأتي تعليق التحقيق مجدداً بعد أسبوعين فقط على استئنافه إثر رد القضاء دعاوى عدة ضد البيطار.
وقال المصدر القضائي إنه “بعدما تبلغ دعوى تطالب بتنحيته عن القضية تقدم بها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، أمام محكمة التمييز المدنية، اضطر البيطار إلى رفع يده عن الملفّ ووقف كلّ التحقيقات والإجراءات بانتظار أن تبتّ المحكمة بأساس هذه الدعوى بقبولها أو رفضها”.
وتعد هذه واحدة من 18 دعوى لاحقت بيطار مطالبة بكفّ يده عن القضية منذ تسلمه التحقيق قبل نحو عام.
ومع هذا التطور بدا واضحاً ان العقدة الأساسية التي تسببت بشل جلسات مجلس الوزراء بعدما ربط الثنائي الشيعي حضور الوزراء الشيعة بتنحية البيطار قد عادت إلى النقطة الصفر، اذ تبدو العودة إلى دوامة تعطيل عمل المحقق العدلي بتقديم طلبات جديدة لكف يده عن التحقيق بمثابة رسالة جديدة من الثنائي الشيعي إلى سائر داعمي البيطار بان لا تراجع عن هذا الشرط.
وإذا كان جانبا من تداعيات التوتر الناشئ بين “التيار الوطني الحر” لا يمكن عزله عن تعقيدات موضوع البيطار باعتبار ان التيار اختلف مع حليفه الشيعي على هذا الملف، فقد بدا لافتا ان “كتلة الوفاء للمقاومة” شددت أمس في بيانها الأسبوعي على “التزامها وثيقة الوفاق الوطني ونصوص الدستور” في ما فهم بانه رد ضمني على مواقف اطلقها رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل في مؤتمره الصحافي الأخير وغمز من قناة “حزب الله” في الجانب الميثاقي.
وإذ علم ان الحزب عمم على نوابه بعدم الرد على باسيل، شددت “كتلة الوفاء للمقاومة” على اعتبار الانتخابات النيابية “استحقاقا وطنيا ينبغي أن تجري بموعدها القانوني المقرّر دون أيّ تأخير، لأنّ ذلك يؤشر إلى الاستقرار المطلوب ويتيح فرصاً جديدة للتداول السلمي للسلطة ولإيجاد مخارج قانونيّة وسياسيّة مناسبة للأزمة الخانقة التي تعصف بالبلاد”. واعتبرت “إن الاحتكام إلى الدستور والابتعاد عن المزايدات السياسيّة يعالجان حكماً التباين القائم حيال محاكمة الوزراء والرؤساء سواء في قضيّة انفجار مرفأ بيروت أو أي قضيّة أخرى”. ورأت “إنّ الأزمة القائمة فعلاً هي نتيجة طبيعيّة للخروج عن النص الدستوري والقانوني، وإنّ الحل هو في التزام كلٍ من القضاء والسلطات السياسيّة بممارسة صلاحياتها الدستوريّة، دون تشاطر لتوسعة صلاحيات أيّ منهما على حساب الصلاحيات الأخرى، طالما أنّ الصلاحيّات لكل منهما واضحة ومحدّدة في الدستور والقوانين”.
الاعتداء على اليونيفيل
اما في ما يتصل بالصدام الذي حصل بين دورية من الكتيبة الفنلندية في المنطقة الحدودية التي تعرضت لاعتداء من عدد من أهالي بلدة شقرا بعدما رفضوا تجولها في بلدتهم، فبدا لافتا صدور موقف واضح في ادانته للتعرض لهذه الكتيبة عن رئيس الحكومة ووزير الخارجية. واتخذ هذا الموقف دلالته أيضا نظرا إلى ان الحادث حصل غداة زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس للمنطقة الحدودية ضمن زيارته للبنان. وقد أصدرت وزارة الخارجية بيانا أعلنت فيه ان رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب تواصلا للبحث بهذه المسألة وعلى ضوء هذا الإتّصال، أصدرت الوزارة بيانا “اسفت فيه للحادث الذي حصل مع الكتيبة الفنلندية في قوة الأمم المتّحدة المؤقتة في لبنان. وبإنتظار التحقيقات حول هذه الحادثة، تؤكّد الوزارة عدم قبول أي شكل من أشكال التعدّي على قوات اليونيفيل، وتشدّد على سلامة وأمن عناصرها وآلياتهم. وإذ تعرب الوزارة عن أسفها للمشاهد التي تناقلتها وسائل التواصل الإجتماعي، تجدد حرصها على سلامة اليونيفيل ولا سيّما الكتيبة الفنلندية التي هي من القوات المستمرّة في الخدمة في جنوب لبنان منذ سنوات والتي لا تزال تلعب دورًا مهمًّا في حفظ أمن وإستقرار الجنوب اللبناني. وفي هذا المجال، يثمّن لبنان دور اليونيفيل عامّةً، والكتيبة الفنلندية خاصّةً، ويقدّر أبناؤه الدور الذي تلعبه هذه الكتيبة ضمن القوات الدولية. ويجدد في الختام التزام لبنان المستمر القرارات الدولية ذات الصلة لا سيما القرار ١٧٠١.”
يشار في هذا السياق إلى ان السفارة الإيطالية في بيروت أعلنت أمس عن زيارة سيقوم بها وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني إلى لبنان اليوم ومن المرتقب أن يلتقي خلالها الرئيس ميقاتي، ووزير الدفاع موريس سليم كما يتفقد الكتيبة الإيطالية العاملة في إطار القوات الدولية في جنوب لبنان.
طوابير الدولار
بعيدا من المناخ السياسي وفي تطورات الواقع المالي أصدر امس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قراراً قضى بتعديل قرار الإجراءات الاستثنائية للسحوبات النقدية المُرفق بالتعميم الأساسي 161، حيث مدّد بموجبه مدة العمل به حتى 31 كانون الثاني 2022، قابلة للتجديد. وقبل صدور تعميم التمديد، شهدت المصارف في عدد من المناطق زحمة كبيرة نتيجة إقبال المواطنين وموظفي القطاع العام، الذين يملكون حسابات بالليرة اللبنانية، على سحب رواتبهم بالدولار الأميركي على سعر منصة #صيرفة وفقاً لتعميم حاكم مصرف لبنان 161 الصادر في 16 كانون الأوّل، والذي ينصّ على دفع المصارف لعملائها السحوبات النقدية التي يحقّ لهم سحبها سواء بالليرة أو بالدولار، وفق الحدود المعتمدة لدى كلّ مصرف، على أن تكون بـ”الفريش دولار” وفق سعر الصرف المعتمد على منصّة صيرفة والوارد في اليوم السابق للسحب.
الاخبار
سلامة يذلّ العسكريين وموظفي القطاع العام: من أجل عشرة من الدولارات!
سياسة قضية اليوم ندى أيوب الجمعة 24 كانون الأول 2021
طبعت طوابير موظفي القطاع العام والعسكريين على أبواب المصارف يوم أمس بمشهدية رسمها رياض سلامة واستمتع بالتفرّج عليها بزهو الحاكم بأمره، في بلادٍ يزحف عسكريوها، بالبزة العسكرية، لسحب رواتبهم بالدولار طمعاً بـ«مكسب» لا يتعدى الـ300 ألف ليرة.
في حيلته البائسة، يحوّل سلامة مئات آلاف اللبنانيين إلى صرافين جدد. فموظف القطاع العام أو العسكري الذي تقاضى راتبه أمس بالدولار الـ«fresh» على أساس سعر مبيع منصة صيرفة (21.500) سيبيعه على أساس سعر صرف الدولار في السوق السوداء (تراوح أمس بين 27300 و26700) ويحقق بذلك ربحاً ما بين 200 و500 ألف ليرة (بين 7.4 دولار و18 دولاراً) بحسب فئة الموظف وحجم راتبه. ربح في الأصل يُعد من «الفتات» التي يرميها سلامة، ولم يعد ذا قيمة على الإطلاق مع رفع سعر دولار منصة صيرفة إلى 24 ألفاً مساء أمس، وطالما أن الرواتب بالليرة ستقسم بحسب سعر منصة «صيرفة» لاحتساب قيمتها بالدولار فإن أي ارتفاع في سعر صرف دولار «صيرفة» يؤدي حكماً إلى انخفاض ما سيحققه المستفيدون من أرباحٍ من التعميم 161 الذي كان من المفترض أن تنتهي صلاحية العمل به مع نهاية العام الحالي، قبل أن يمدده سلامة، ويمدّد معه إذلال الموظفين والعسكريين، حتى نهاية الشهر المقبل مع إمكان تجديده.
في محاولته الفاشلة للجم تدهور سعر صرف الليرة، عبر التعميم 161، أصاب الحاكم ما تبقى من كرامة وطنية لدى حملة الليرة اللبنانية (رواتب / ودائع). هو العارف تمام المعرفة أن الإذلال لساعاتٍ مع كل ما سيولّده من تدافع واستجداء وإشكالاتٍ على أبواب المصارف لن يمنع تلك الفئة عن قبول الانتظار، وهي الخاسر الأكبر جراء تدهور سعر صرف الليرة، وفقدان قدرتها الشرائية أفقد الكثير من عائلات حملة الليرة أدنى مقومات الحياة الكريمة. يُدرِك المستفيدون من التعميم، أن هذا «الربح» ليس كرم أخلاقٍ من الحاكم ولا هو عيدية الميلاد ولا مسك ختام العام، إنّما لعبة جديدة من ضمن سلسلة «إبداعاتٍ» إجرائية سيضخّ عبرها الدولارات في السوق علّه يفرمل ارتفاع سعر صرف الدولار. صحيح أن المودعين قبلوا «هيركات صيرفة»، والعسكريين انتظموا في طابور الانتظار كما ينتظمون لسماع «أمر اليوم»، والموظفين الإداريين حضروا، لكن أحداً لم يكن ممتناً لـ«المحسن الكريم» الذي هندس سرقة ودائعهم وجعل رواتبهم بلا قيمة، وها هو يعود اليوم بصفة لاعب ماهر على وتر حاجات الناس ليستخدمهم كأدواتٍ يحتاجها في تنفيذ أحد إجراءاته غير مضمونة النتائج للجم الدولار.
ما شهدناه أمس أصابنا جميعاً معنيين كنا أم لا بالتعميم البدعة، وربما نحن غير المعنيين علينا الامتنان للظروف التي جنّبتنا وقفة لا تحسد عليها تلك الفئة التي لا تملك حتى ترف التفكير في الرفض. مع تهافت «المستفيدين» لسحب رواتبهم عمّت الفوضى، ونتيجة الازدحام الكبير اندلعت الإشكالات بين المواطنين والمشادات بينهم وبين أمن المصارف التي أقفلت أبوابها في وجوه العملاء لعدم قدرتها على تلبية جميع من حضر. ولضبط الأوضاع استعانت بالقوى الأمنية في محاولة لردع من يحاولون الدخول عنوةً من مدنيين وعسكريين. وإن كانت مواجهة العسكريين للمدنيين معتادة، فإن ضرب العسكريين لبعضهم البعض ليس بالأمر العابر. الأول حضر بأمر مأذونية للفوز براتب «fresh» دولار والثاني ينفّذ الأوامر. ألم تشعر المؤسسة العسكرية بالإهانة أمس؟ وهل تفرّج الزعماء على ما يحصل لغالبية موظفي القطاع ممن يدينون لهم بالولاء الكامل؟ أسئلة برسم من قدّموا الناس من مدنيين وعسكريين أضاحي على مذبح الحاكم.
رفع سعر صرف دولار «صيرفة» يؤدي حكماً إلى انخفاض ما سيحققه المستفيدون من أرباحٍ من التعميم 161
في الطوابير وقف الجندي والحاجب والمهندس… ومن ناهز الـ70 عاماً. ومن استطاع الدخول من العسكريين تحديداً فوجئ بحسم سند (تعاضد) وإن كان غير مستحق وفق ما أكّد أحد العسكريين لـ«الأخبار». هو الذي يرى في التعميم 161 «فرصة» لزيادة 300 ألف ليرة على راتبه البالغ 1.300.000 ألف. مع إقراره بأن ما سيجنيه «لا يغني، إنما الرفض أيضاً لم يكن متاحاً ونحن على أبواب الأعياد». أما ربيع وابنته، الموظفان في إحدى وزارات الدولة، فيتقاضى كل منهما 2.400.000 ألف ويحقق «ربحاً» بمقدار 500 ألف. لم يمانعا بالانتظار طالما أن دخل الأسرة سيزداد بمقدار مليون ليرة، «سندفعه بدل اشتراك مولد» يقول ربيع، لكن «هذا لا يجعلنا ننسى أن سلامة والسلطة السياسية نهبوا أموالنا».
البعض كوليد، وهو موظف إداري من الفئة الرابعة، رفض قبول «هبة» الحاكم. «لم أقف يوماً على باب وزير أو نائب، ولن أقف اليوم ذليلاً على باب مصرفٍ. وأتحوّل بعدها إلى صرافٍ لتحقيق 500 ألف ليرة».
أمام مشاهد الأمس، غير المبررة، غرّد مدير عام هيئة «أوجيرو» عماد كريدية عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: «ما شهدناه اليوم من إذلال لأبطال جيشنا مستنكر. لا وجود للقطاع الخاص لولا القطاع العام. وعليه وبحال تعذر على موظفي «أوجيرو» غداً الاستفادة من تعميم مصرف لبنان 161، مع الحفاظ على كامل كرامتهم ستتوقف فوراً خدماتنا عن المصارف الممتنعة. لا حقوق لدينا لمن يحجب عن موظفينا حقوقهم».
نداء الوطن
دولارات “صيرفة”: “دعم مقنّع” لرواتب القطاع العام
باسيل “يهدّ مراجل”… و”حزب الله” يتفهّم… و”تاركو يفشّ خلقه”!
على قاعدة «نثر المسامير» على مسار التحقيق العدلي في جريمة انفجار المرفأ لإبطاء حركته وشلّ قدرته على المضي قدماً في قيادة دفة التحقيقات والاستدعاءات والادعاءات في الجريمة، فرض «الثنائي الشيعي» أمس وقتاً مستقطعاً قضائياً إضافياً على عمل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، فأعاد «رفع يده» عن ملف القضية إثر تبلغه من قلم محكمة التمييز المدنية دعوى الرد الجديدة التي تقدم بها ضده النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر أمام المحكمة، «متسلّحين» هذه المرّة بالقرار الصادر عن هيئتها العامة والذي حدد «صلاحية محاكم التمييز المدنية والجزائية النظر في دعاوى رد المحقق العدلي»، بعدما كان رئيس محكمة التمييز المدنية القاضي ناجي عيد قد نظر في دعوى مماثلة من خليل وزعيتر وردّها «لعدم الاختصاص».
وعلى هذا المنوال، سيبقى مسلسل «تكبيل» البيطار يستأنف فصوله القضائية طالما بقي متعذراً «قبعه» من موقعه أو تنحيته عن مساءلة النواب والوزراء والرؤساء، ولن يألو «الثنائي» جهداً لاستنفاد كل الوسائل القانونية وغير القانونية لبلوغ هذه الغاية، ولن يثنيه تالياً انفراط عقد «التسوية» القضائية – التشريعية – الانتخابية مع «التيار الوطني الحر» تحت وطأة الاختلاف على الأولويات وترتيبها في سلة «المقايضة»، فكان وقع سقوطها مدوياً في المجلس الدستوري بعدما حمّلها رئيس «التيار» جبران باسيل أوزاراً كبيرة لم يستطع «حزب الله» مجاراته فيها، فانتفض في وجهه رئاسياً وسياسياً وسارع إلى الرد على عدم تقديم «الحزب» يد العون لـ«التيار» في تطويق مفاعيل الصوت المغترب، عبر شنّ حملة «هدّ مراجل» إعلامية، كما وصفتها مصادر قيادية في 8 آذار، في معرض التقليل من تأثير تصريحات وتسريبات باسيل الأخيرة ضد الثنائي الشيعي، مكتفيةً بالقول: «حزب الله» يتفهّم استياءه… و«تاركو يفشّ خلقه».
وكان تسجيل مصوّر مسرّب لرئيس «التيار الوطني الحر» قد رفع منسوب تراشقه مع «حزب الله» إلى مستويات متقدمة، ملوّحاً بفكّ الارتباط السياسي معه رداً على عدم تمرير الطعن الدستوري بتعديلات قانون الانتخاب، فبدا كلامه أمس الأول أمام «الحرس القديم» موجهاً إلى «الحزب» من دون أن يسميه حين قال: «نهار اللي بدنا نكون فيه مستقويين بغيرنا، عمرنا ما نكون (…) واللي ما بكون معنا ومع قضية الحق تبعنا عمرو ما يكون».
وبينما يواصل البلد انحداره السريع إلى أسفل، اقتصادياً ومالياً وحياتياً تحت وطأة تناحر قوى الأكثرية الحاكمة، تتسع الهوة العربية أكثر فأكثر مع لبنان الرسمي في ظل ما تظهره السلطة من عجز فادح في مكافحة ظاهرة تصدير المخدرات عبر بضائع لبنانية إلى دول الخليج العربي، وجديدها ما كشفته دولة الإمارات العربية المتحدة أمس عن ضبط شرطة دبي «أكثر من مليون قرص من مخدر الكبتاغون في شحنة ليمون». ونشرت الشرطة فيديو يُظهر أكياساً تحوي المخدرات في حبات ليمون بلاستيكية «مخلوطة بفاكهة ليمون حقيقي»، كما قال البيان عن الشحنة المضبوطة، مكتفياً بالإشارة إلى أنها «قادمة من إحدى الدول العربية»، غير أنّ صور العملية المنشورة بيّنت عبارة «صُنع في لبنان» على الصناديق المحجوزة، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية «أ ف ب».
وإلى الفساد المالي والاقتصادي، برز خلال الساعات الأخيرة التسجيل المصوّر الذي تم تداوله للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والذي يضع فيه الإصبع على السبب الرئيسي الذي أدى إلى الانهيار المالي في لبنان، وقال في التسجيل لأحد لقاءاته التي عقدها في بيروت: «على قدر فهمي فإنّ ما حدث في لبنان هو أنه شيء يشبه عملية احتيال… وبالطبع إلى جانب الفساد، وربما أشكال أخرى للسرقة، إنهار النظام المالي».
وعلى هذه الصورة، أوصلت سياسات «الاحتيال» على اللبنانيين ونهب مقدرات عيشهم، إلى المشهد المهين الذي بدا فيه أعضاء السلكين العسكري والأمني أمام المصارف وهم يتهافتون و»يتدافشون» كتفاً إلى كتف مع المواطنين أمس لسحب مرتباتهم بالدولار وفق تسعيرة «صيرفة» بموجب التعميم الذي كان قد أصدره المصرف المركزي رقم 161… الأمر الذي اضطر «المركزي» إلى إستلحاق هذا التعميم بتعميم آخر وسيط يمدّد العمل به إلى نهاية كانون الثاني من العام 2022 في محاولة للجم «الهجمة» على المصارف للاستفادة من فارق السعر بين دولارات «صيرفة» ودولارات «السوق السوداء».
وهذا الإجراء «الهجين»، وفق ما يرى خبراء ماليون، هو التطبيق الفعلي لمعادلة «رابح رابح» بين «المركزي» من جهة والسلطة السياسية من جهة ثانية. فالأول يصغر الفجوة النقدية مع المصارف، بمعنى آخر يقلل خسائره، فيما تمتص المنظومة نقمة موظفي القطاع العام بزودة على الرواتب تتراوح بين 20 و30 في المئة تدفعها من أموال المودعين، بدلاً من تحملها في الموازنة العاجزة.
وعلى هذا المنوال سيحول معظم العملة الصعبة من التوظيفات الإلزامية، أي من أموال المودعين، بمبلغ يتراوح بين 70 مليون دولار خلال شهري كانون الأول والثاني لتغطية الزيادة على رواتب موظفي الدولة. ذلك أن هناك 420 ألف موظف عام بين فاعل ومتقاعد بمتوسط راتب 80 دولاراً شهرياً (مليون و800 ألف ليرة). أما أذا استمر مفعول هذا التعميم طيلة العام القادم، وهذا ما ليس مستبعداً نتيجة عجز الدولة على رفع الرواتب أو إعطاء المساعدة الاجتماعية، فان الكلفة الاجمالية ستتجاوز نصف مليار دولار.
وبحسب الخبراء، فإنّ زيادة رواتب القطاع العام ستدفع حتماً من أموال المودعين مرة جديدة، وعليه يصبح هذا التدبير «دعماً مقنّعاً» لهذه الرواتب، واضعةً ذلك في خانة «البرطيل» السياسي لموظفي الدولة عشية الانتخابات، حيث ستحاول السلطة من خلاله استمالتهم عبر مختلف الأساليب الملتوية التي تتجنب الإصلاح والتقشّف وتخفيض الهدر في دوائر الدولة.
الشرق الأوسط
«اليونيفيل» تطالب بمحاكمة «المعتدين» على جنودها في جنوب لبنان
{رسالة} من «حزب الله» غداة زيارة غوتيريش
صعدّت قوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) لهجتها تجاه الاعتداء الذي وقع على عناصر من الكتيبة الآيرلندية العاملة ضمن قواتها في بلدة شقرا في الجنوب، في أول تصعيد منذ عام 2006، معتبرة أن الحادث «غير مقبول» و«خرق لاتفاقية وقعها لبنان»، داعية إلى «تقديم المرتكبين إلى العدالة»، وسط تقديرات بأن الحادث يحمل أبعاداً سياسية، ورسائل من «حزب الله» تجاه المجتمع الدولي، لتزامن الحادث مع مغادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بيروت إثر زيارة استمرت لأربعة أيام أدلى خلاله بتصريحات أغضبت «حزب الله» إذ طالب بتحوله إلى حزب سياسي مثل سواه من الأحزاب.
ووقع إشكال كبير بين بعض الشبان من بلدة شقرا الجنوبية وقوات «اليونيفيل»، على خلفية قيام أحد الجنود الدوليين بتصوير موقع في البلدة عبر هاتفه، بحسب ما قال شهود عيان، ذكروا أن الدورية كانت في أحد الأحياء الداخلية للبلدة من دون مواكبة للجيش اللبناني، حين رُصد أحد جنودها يقوم بالتقاط صور، ما أثار غضب الأهالي الذين تجمعوا وهاجموا الآليات. وقالت مصادر ميدانية إنه لدى محاولة الدورية الخروج من المكان، صدمت شابين وسيارتين، ما دفع السكان لمحاصرة الدورية ومنعها من الخروج، واعتدوا على الآليات بالعصي والحجارة، قبل أن تحضر قوة من الجيش اللبناني وتجلي أفراد الدورية. وقالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن اتصالات جرت على أعلى المستويات لمعالجة ذيول الحادث والحؤول دون تكراره.
ولم يكن هذا الحادث الأول، فهذه الحوادث تتكرر منذ عام 2006 حين تمر دوريات «اليونيفيل» في طرقات خارج مسارها أو تدخل إلى الأحياء، ما يدفع الأهالي لمواجهتها قبل وصول الجيش اللبناني الذي يؤمن إخراجها من المكان، لكنها المرة الأولى التي تصعد فيها قوات «اليونيفيل» لهجتها تجاه حادث وصفته بـ«الخطير». وقالت نائبة مدير المكتب الإعلامي لـ«اليونيفيل» كانديس آرديل، لـ«الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية إن «حرمان اليونيفيل من حرية الحركة والاعتداء على من يخدمون قضية السلام أمر غير مقبول، وخرق لاتفاقية وضع القوات التي وقعها لبنان».
وذكّرت آرديل بتأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل ليلة من الحادثة أثناء وجوده في لبنان، بوجوب «أن تتمتع اليونيفيل بوصول كامل ومن دون عوائق إلى جميع أنحاء منطقة عملياتها، على النحو المتفق عليه مع الحكومة اللبنانية وعلى النحو المطلوب بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701». ودعت «جميع الأطراف المعنية إلى احترام حرية حركة جنود حفظ السلام، وهو أمر بالغ الأهمية لتنفيذ ولاية اليونيفيل بموجب القرار 1701».
وقالت آرديل: «نحن على اطلاع على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن حادثة خطيرة وقعت اليوم في بلدة شقرا، وتقوم اليونيفيل والسلطات اللبنانية بالتحقيق في الأمر». ودعت السلطات اللبنانية إلى «التحقيق في هذا الحادث وتقديم المرتكبين إلى العدالة».
وتزامنت الحادثة مع اختتام غوتيريش زيارة استمرت أربعة أيام إلى لبنان، زار خلالها الخط الأزرق الحدودي بين لبنان وإسرائيل، ودعا خلالها لأن يصبح «حزب الله» حزباً سياسياً أسوة بباقي الأحزاب اللبنانية. وتتزامن الحادثة مع تزايد الدعوات لتطبيق القرارات الدولية الخاصة بلبنان ومن بينها 1559 الداعي لحصر السلاح بالدولة اللبنانية، وتطبيق القرار 1701، في وقت يلاحظ السكان زيادة في حضور قوات «اليونيفيل» وتفعيلاً لدورياتها في الآونة الأخيرة، خلافاً للواقع السابق حيث كانت حركة قواتها قد انحسرت في الشوارع بعد هجمات من «الأهالي» باتجاهها في القرى الجنوبية.
وأعلنت وزارة الخارجية أمس أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تواصل مع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب للبحث في الحادث الذي حصل مع الكتيبة الآيرلندية التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. وإذ أسفت للحادث أشارت إلى أنها تنتظر التحقيقات في شأنه وأكدت «عدم قبول أي شكل من أشكال التعدي على قوات اليونيفيل»، وشددت على «سلامة وأمن عناصرها وآلياتهم». وجددت إلزام لبنان بالقرارات الدولية وخصوصاً القرار 1701 (الذي أنشئت بناء عليه القوة الدولية في الجنوب).
ورأى الباحث السياسي والكاتب علي الأمين أن ما جرى ينطوي على «رسالة قوة» دفع بها «حزب الله» باتجاه القوات الدولية، في ظل تزايد الدعوات لتطبيق القرارات الدولية، والضغوط الأميركية لتعديل ولاية «اليونيفيل» وتوسيع مهامها، وهي تحدث في كل مرة قبل تجديد ولايتها في أغسطس (آب) من كل عام. وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ما جرى «رسالة من الحزب لإبقاء الأمور على ما هي عليه»، موضحاً أن مضمون الرسالة يفيد بأن الحزب يريد أن تبقى حركة القوات الدولية «محصورة بناء على الواقع وليس بموجب ما تقرره القرارات الدولية والنصوص المتصلة»، وهو «ميزان جديد يفرضه الحزب لتحديد مسار مهمة البعثة الدولية، ومنعها من توسيع مهامها والخطوط المرسومة لها في الواقع».
ورأى الأمين، وهو سياسي لبناني معارض لـ«حزب الله»، أن رسالة الحزب «لا تنم في الواقع عن قوة»، لافتاً إلى «ارتباك لدى الحزب جراء المشهد الإقليمي والحديث عن سوريا، وتضمين انتشار الحزب في المحادثات الدولية، فضلاً عن تزايد الكلام حول ضرورة تنفيذ القرارات الدولية وترسيم الحدود وغيرها».
وإذ أعرب عن قناعته بأن «هناك افتعالاً لأزمة بدليل عدم تفاديها ونشر الخبر»، قال إن الحزب «أراد للصور ومقاطع الفيديو أن تنتشر، لأنه يريد أن تصل الرسالة إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأن المنطقة تتحرك في الجنوب ضمن رؤيتنا». وسجّل الأمين «جواً ضمن البيئة الجنوبية مستاء من هذا الحادث، بدليل مهاجمة الحادث عبر مواقع التواصل والتعبير عن الانزعاج منه». ويفسّر هذا الاستياء برده إلى «شعور لدى الجنوبيين بأن وجود قوات الدولية هو عامل تهدئة وطمأنينة ضد أي حرب محتملة، ومظلة استقرار كونه آخر غطاء دولي متبقّ للبنان في ظل الأزمات المتفاقمة».
الجمهورية
الحكومة الى السنة الجديدة… وميقاتي يلاقي “الصندوق” بحسم الأرقام
تدخل البلاد عملياً بدءاً من اليوم في عطلتي عيدي الميلاد ورأس السنة، وبات ثابتاً ان الحلول المطلوبة للأزمات العالقة قد رحلت الى السنة الجديدة، فلا مجلس وزراء سينعقد في الايام القليلة المقبلة المتبقية من هذه السنة، وليس في الافق ما يشير الى حل قريب لأزمة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بعد انهيار الصفقة التي كانت قد أعدت بين المعنيين لهذه الغاية، وجاء سقوط الطعن بتعديلات قانون الانتخاب في المجلس الدستوري ليشنّج مواقف بعض الافرقاء ويدفعهم الى «ردّ مضاد» في مجالات أخرى ينتظر أن يتفاعل في مطلع السنة الجديدة.
فيما استمر سقوط الطعن في المجلس الدستوري يتفاعل في الاوساط السياسية وذهاب العض الى اجراء حسابات ربح وخسارة بين مَن ربح من القوى السياسية ومن خسر بنتيجة هذا التطور، لم يطرأ اي جديد امس على جبهة معالجة الازمات المتفاقمة على كل المستويات فيما يتابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاته مع الوزراء والجهات المختصة لحسم الارقام النهائية للخسائر ولكل متطلبات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي سيزور وفده المفاوض لبنان منتصف الشهر المقبل، حسبما اكد مرجع حكومي لـ»الجمهورية».
وفي هذه الاثناء، وفيما بَدا انه رد مضاد منهم على سقوط او إسقاط طعنهم بالتعديلات الانتخابية امام المجلس الدستوري، تقدم نواب من تكتل «لبنان القوي» امس من رئيس مجلس النواب نبيه بري طالبين عقد «جلسة مُساءلة للحكومة وفق المادة 137 من النظام الداخلي، لامتناعها عن الإجتماع وعدم ممارسة دورها في الحد من الإنهيار ومعالجة الأزمات المتفاقمة ما يزيد معاناة المواطنين». ووقّع الطلب كل من النواب: جبران باسيل، إدكار معلوف، سليم خوري، سليم عون، سيمون أبي رميا، ماريو عون، جورج عطالله، فريد البستاني، أنطوان بانو وسيزار أبي خليل.
لبنان محصّن بالعدل
في غضون ذلك وجّه بري رسالة تهنئة الى اللبنانيين بعيد الميلاد وقال فيها «لكي نستحق الميلاد ونعيشه عيداً دائماً مدعوون لاستلهام قيمه أملاً ورجاءً وبشارةً وتحرراً من الأنانية والأحقاد، بذلك نؤسس لميلاد لبنان محصن بالعدل لا يسكنه الظلم ولا تجتاحه الكراهية».
«الوفاء للمقاومة»
وفي جديد المواقف من التطورات الجارية لاحظت كتلة «الوفاء للمقاومة» في اجتماعها الدوري برئاسة رئيسها النائب محمد رعد «انّ الأوضاع في البلاد تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم بفعل اشتداد التباين بين المسؤولين من جهة، وبسبب الضغوط الأميركيّة التي تسعى إلى تعميق الأزمة وتضييق الخناق على اللبنانيين عبر الحصار وفرض الإملاءات من جهة أخرى». واكدت الكتلة «التزامها وثيقة الوفاق الوطني ونصوص الدستور». وشددت على «أنّ الانتخابات النيابية هي استحقاق وطني ينبغي أن تجري بموعدها القانوني المقرّر من دون أي تأخير، لأنّ ذلك يؤشر إلى الاستقرار المطلوب ويتيح فرصاً جديدة للتداول السلمي للسلطة ولإيجاد مخارج قانونيّة وسياسيّة مناسبة للأزمة الخانقة التي تعصف بالبلاد». واعتبرت «أن الاحتكام إلى الدستور والابتعاد عن المزايدات السياسيّة يعالجان حكماً التباين القائم حيال محاكمة الوزراء والرؤساء سواء في قضيّة انفجار مرفأ بيروت أو أي قضيّة أخرى».
ووجدت «أن التلاعب بسعر صرف الليرة اللبنانية خصوصاً وسط الأزمة الخانقة، هو استغلال رخيص وانتهازيّة مفرطة يجب أن يضع القضاء يده عليهما لمعاقبة المتلاعبين المرتكبين». وحمّلت الكتلة «الإدارة الأميركيّة ومستَخْدَميها، مسؤوليّة الحصار الاقتصادي المفروض ظلماً على لبنان وشعبه، وكل ما ينجم عنه من تردٍّ على كل الصعد الأخرى»، مُدينة «سياسة البلطجة والابتزاز بالعقوبات ضدّ الأفراد والجهات السياسيّة، وترى في هذه السياسة ترجمة وقحة ولئيمة لنزعة التسلّط والهيمنة والوصاية على اللبنانيين في عقولهم وسلوكهم وفي أمنهم وسيادتهم وخياراتهم».
تعليق وركود
الى ذلك، ابلغت مصادر وزارية الى «الجمهورية» انّ «الاتصالات قائمة لم تنقطع لكن البلد عمليا دخل في عطلة الاعياد، وبالتالي فإنّ هذه الاتصالات ستكون شكلية للمتابعة والمعايدة ليس الا، اما البحث عن الحلول فقد رُحّل الى السنة الجديدة». وقالت هذه المصادر «ان الدخول بفترة الركود تعزز مع طلب رد المحقق العدلي طارق البيطار الذي كفّت يده حكما مجرد ان تبلّغ الدعوى، وبالتالي لن يستطيع السير بأي إجراء من اجراءات الملف قبل ان تبتّ محكمة التمييز بطلب الرد، والمرجح ان يُرجأ الى السنة الجديدة».
وتوقع مصدر قضائي رفيع ان يردّ طلب الرد لعدم توافر اسبابه «فنكون امام مزيد من عملية شراء الوقت لفترة وجيزة مع العلم اننا ندور في نفس الدوامة نفسها ونصل الى النتيجة نفسها التي تؤكد ان «طارق البيطار لا يرد بقرار اكبر منه»…
وجاء تعليق البيطار امس مجدداً تحقيقه في انفجار مرفأ بيروت، بعد تبلّغه دعوى تقدم بها الوزيران السابقان النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر يطلبان فيها نقل القضية إلى قاض آخر، وفق ما أفاد مصدر قضائي، في خطوة هي الرابعة منذ بدء التحقيق في الكارثة.
ويأتي تعليق التحقيق مجدداً بعد أسبوعين فقط على استئنافه إثر رد القضاء دعاوى عدة ضد البيطار. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المصدر القضائي قوله انه بعدما تبلغ البيطار دعوى تطالب بتنحيته عن القضية، اضطر «إلى رفع يده عن الملفّ ووقف كلّ التحقيقات والإجراءات في انتظار أن تبتّ المحكمة بأساس هذه الدعوى بقبولها أو رفضها».
كورونا
صحياً، سجل التقرير اليومي لوزارة الصحة العامّة حول مستجدات فيروس كورونا 1646 إصابة جديدة (1539 محلية و107 وافدة) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ شباط 2020 الى 707123. كذلك سجّل 16 حالة وفاة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 8996.
واعلنت وزارة السياحة، في بيان امس، انها أصدرت أوامر تلزم المطاعم والفنادق ومراكز اللياقة البدنية والترفيه باشتراط تقديم الزائرين شهادة تطعيم ضد كورونا أو اختبار فحص سلبي قبل الدخول. وأضافت أنه يتعين على هذه الأماكن تطبيق القواعد الجديدة حتى 9 كانون الثاني.
وأعلن الجيش اللبناني، أمس، عن اتخاذ تدابير أمنية مشددة في مختلف المناطق اللبنانية خلال عيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة.
الى ذلك قالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش في بيان إنه «لمناسبة الأعياد المجيدة، باشرت وحدات الجيش تنفيذ تدابير أمنية مشددة في مختلف المناطق اللبنانية، لحماية الأماكن الدينية وتأمين حركة التسوق والمرافق السياحية والتجارية والاقتصادية». ودعت المواطنين إلى «التجاوب مع الإجراءات الأمنية المتخذة، حفاظاً على السلامة العامة والنظام العام في البلاد».
حوافز للمعلمين
من جهة ثانية، اعلن البنك الدولي في بيان أمس انه خصّص 37 مليون دولار كحوافز مالية لمعلمي المدارس الرسمية في لبنان الذين خسروا قسماً كبيراً من رواتبهم جراء الانهيار الاقتصادي الذي يعصف بالبلاد منذ أكثر من عامين. وقال البنك انه «بناء على طلب من الحكومة اللبنانية، وافق البنك الدولي ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية مؤخراً على إعادة تخصيص مبلغ 37 مليون دولار أميركي من الصندوق الائتماني للأزمة السورية في لبنان».
ويهدف هذا المبلغ الى «تقديم حوافز مالية لمعلمي المدارس والثانويات الرسمية، وأساتذة المعاهد والمدارس الفنية الذين يعانون من الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة في لبنان من أجل ضمان قدرتهم على شراء الوقود للتنقل إلى مراكز عملهم». وتمّت الموافقة على هذه المنحة، وفق البنك الدولي، «على أساس استثنائي ولعام دراسي واحد فقط (2021-2022)».
تهافت على المصارف
مالياً، شهدت المصارف في عدد من المناطق زحمة كبيرة نتيجة إقبال المواطنين وموظفي القطاع العام والعسكريين، الذين يملكون حسابات بالليرة اللبنانية، على سَحب رواتبهم بالدولار الأميركي على سعر منصة صيرفة وفقاً للتعميم 161 الصادر عن مصرف لبنان.
وفي السياق، مدّد المصرف مفعول هذا التعميم الذي كان سينتهي آخر السنة الجارية الى 31 كانون الثاني 2022 في مهلة قابلة للتجديد.
وزير الدفاع الإيطالي
من جهة ثانية، يزور وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني بيروت اليوم ويلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ثم وزير الدفاع موريس سليم. وأعلنت السفارة الإيطالية في بيروت أن غويريني سيتفقد أيضا كتيبة بلاده في إطار القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل).
الغاز المصري وواشنطن
وعلى صعيد الكهرباء وغازها، قال وزير البترول المصري، طارق الملا، إن بلاده لم تحصل بعد على الموافقة النهائية من الإدارة الأميركية لبدء ضَخ الغاز المصري إلى لبنان عبر الخط العربي. وأكد وجود «مراسلات طيبة» مع واشنطن في هذا الإطار، مشيرا إلى أنّ «مصر ولبنان يدرسان مجموعة من الحلول المتعلقة بإصلاح قطاع الكهرباء». وأعلن أن «القاهرة ستكون موجودة في الخطوة الإولى للإنفراجة في مجال الكهرباء ضمن التعاون بين البلدين، إذ سيبدأ ضخ الغاز المصري لتشغيل المحطات»، كاشفاً أن «أعياد الميلاد ورأس السنة قد تؤخر لمدة قصيرة إكمال إجراءات تصدير الغاز المصري إلى لبنان، ما يعني أن بدء ضخ الغاز سيكون في مستهل العام 2022 المقبل».
وأكد الملا أن «الإتفاق الغازي بين لبنان ومصر لن تقل مدته عن الـ 10 سنوات»، وقال: «نتكلم اليوم مع الأطراف الدولية المعنية بهذا الملف حتى لا نقع في مفاجآت مستقبلاً، فيما نحاول التأكد من عدم خرق قانون قيصر» (الأميركي). وشدد على أن «لبنان يحتاج نوعا من الإستقرار لإكمال مسار التنقيب والإستثمار في البحث والإستكشاف عن النفط والغاز، وأنا متفائل في هذا الصدد للبنان، والشعب اللبناني يحتاج الى فسحة أمل».
اللواء
يوم القبض على الدولار: ارتجالية مصرفية تنغِّص فرحة الموظفين!
المصارف تشكو من التشريع الجزائي بمفعول رجعي.. وبيطار يوقف التحقيقات بانتظـار قرار محكمة التمييز
عشية ميلاد السيد المسيح، وفي الأسبوع الأخير من سنة 2021، التي شهدت مستويات عالية، وبصورة تصاعدية من الانهيارات، أبرزها على الصعد النقدية، مع بلوغ سعر صرف الدولار حافة الـ30 ألفاً، تسعى الطبقة السياسية «لاستراحة محارب، على أن تستعد لفترة جديدة من الاشتباك السياسي، الذي لا يرحم، ولو ذهب بما بقي من مؤسسات، لدرجة ان قائد الجيش العماد جوزاف عون خلص إلى موقف بالغ الأهمية بأن الجيش لن يسمح بالعودة إلى الأجواء التي أدت إلى حرب 1975، أو أي احتكاك اهلي أمني بين اللبنانيين.
وإذا كان اليوم الأخير من الأسبوع قبل عطلة الميلاد، شهد حدثاً نقدياً ومالياً، هو الأول من نوعه، يمكن وصفه بيوم «القبض على الدولار»، عندما أتيح للبنانيين من موظفين مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، التوجه إلى كونتوارات المصارف لقبض رواتبهم بالدولار الأميركي على منصة صيرفة، وفقاً لتعميم حاكم مصرف لبنان رقم 161، الذي مدد الحاكم رياض سلامة العمل به إلى 31 كانون الأول 2021، وأعلنت بعض المصارف عن إعادة فتح أبوابها إلى ظهر اليوم، على الرغم من أنه يوم عطلة رسمي.
بدا الموقف عند الموظفين والعسكريين مفرحاً لجهة الفارق بين سعر الصرف في المصرف وسعر الصرف في السوق الموازية أو السوداء، بحدود 5 آلاف بين سعر المنصة 22000 ليرة لبنانية وسعر السوق السوداء بحدود الـ27000 ليرة لغاية فترة ما قبل الظهر، إلا أن الارتجالية لدى بعض المصارف والتدافع للحصول على دور أو رقم، مما أدى إلى التشاجر والتدافع بين الموظفين، وبين حراس المصارف وحتى المدراء والموظفين، في سباق للقبض نظراً لضيق الوقت، والحاجة إلى شراء الحاجيات الضرورية في الميلاد، والأمر الذي أشعرهم بالذل والقرف، وكأنهم «يشحذون» قوت يومهم، الذي هو عرق جبينهم، ومعاناتهم اليومية.
وأدت الإشكالات المتنقلة في الشمال إلى تمنع بعض المصارف في طرابلس عن اعطاء الدولار للعملاء مما أدى إلى حالات من الفوضى، نتج عنها إغلاق بعض فروع المصارف في الشمال.
المشهد المنقلب
وانقلب المشهد، فبدل الانتظار في طوابير امام محلات الصيرفة، عادت إلى المصارف، في محالة للاستفادة من تعميم مصرف لبنان الذي يسمح لهم بالحصول على جزء من أموالهم بالدولار الأميركي، في محاولة للسيطرة على تفلت سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
وأشارت مصادر سياسية مواكبة، بانه لم تسجل اي تحركات أو اتصالات بارزة، في اعقاب السجال السياسي الحاد ألذي قاده رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ردا على الصفعة التي تلقاها جراء فشل الصفقة الذهبية التي كان يعمل على انضاجها مع حزب الله، لمقايضة فصل ملف ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب، من مهمة المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، مقابل قبول الطعن بقانون الانتخابات النيابية، والاستجابة لمطالبه باجراء تغييرات بمجلس القضاء الاعلى وسلسلة تعيينات وتبديل بمراكز الفئة الأولى.
واعتبرت المصادر ان كافة الاطراف تنكب حاليا على إجراء مراجعة متأنية لما حدث، وتعمل للتحضير الى خطوة ما،تقوم بها،بهدف تحقيق اختراق ملموس، في جدار الازمة، لانه لا يمكن الاستمرار بهذا الوضع المتردي الى وقت غير معلوم، قد يمتد اشهرا، بينما تتفاعل الازمة وتضغط بقوة على المواطنين.
وتوقعت المصادر ان تكون مناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة،فرصة لالتقاط الأنفاس وتهدئة المواقف والمشاعر، وتشكل المعايدات مناسبة، لاعادة التواصل، والبحث عن مخارج للازمة القائمة.
ولم تستبعد المصادر ان تتحرك قنوات التواصل بين الحزب والنائب باسيل بعد الاعياد، في حين برر قريبون من الحزب عدم التواصل بعد مواقف باسيل الاخيرة ضد الحزب، بانها تأتي في اطار استيعاب ما حدث، وليس تأجيجه، لانه لا مصلحة للطرفين في التوصل الى القطيعة النهائية بينهما، واصفة تصعيد رئيس التيار الوطني الحر، بانه بمثابة فشة خلق ردا على ماحصل، ولكنه في النهاية لن يخرج من التحالف مع الحزب.
وعليه، ما زالت الفوضى والارتجال وانعدام المسؤولية تتحكم بكل مفاصل البلاد والعباد، فلا مجلس وزراء، ولا إجراءات جذرية تلجم تدهور الرواتب وارتفاع الأسعار في اسبوع الاعياد المجيدة، حتى تعميم مصرف لبنان رقم 161 خضع لامتحان عسير أمس ما اضطر المصرف المركزي الى تمديده حتى نهاية شهر كانون الثاني المقبل. فبدا كل شيء مؤجلاً الى العام المقبل، ومرتبطاً بالتفاهمات التي يمكن ان يتوصّل اليها المختلفون، حيث تردد ان لقاءً سيجمع حزب الله بالتيار الوطني الحر خلال ساعات او ايام قليلة لمعالجة ذيول الخلاف الذي اندلع على خلفية عدم توصل المجلس الدستوري الى قرار بشأن الطعن المقدّم من تكتل لبنان القوي حول تعديل قانون الانتخاب.
كما ترددت معلومات وتسريبات عن انزعاج رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مما جرى في مجلس الدفاع الاعلى امس الاول، والقرارات التي صدرت عنه، لكن اوساط ميقاتي قالت لـ«اللواء» ان هذا الكلام غير صحيح وهناك من يريد أن يزرع أو يختلق الخلاف بين الرئيسين ميشال عون وميقاتي، مع انهما متفاهمان ومتفهّمان لبعضهما البعض. وما اتخذ من مقررات مسألة طبيعية وتنسجم مع قرار التعبئة العامة.
واكدت الأوساط ان كل شيء مؤجل للعام المقبل فلا جديد في فترة الاعياد، لكن مجلس الوزراء سينعقد بالتأكيد عاجلاً او آجلاً.
وصدر موقف عن الرئيس نبيه بري في كلمة هنأ فيها اللبنانيين عموما والطوائف المسيحية خصوصاً بعيد الميلاد المجيد قائلاً: «لكي نستحق الميلاد ونعيشه عيداً دائماً نحن مدعوون لاستلهام قيمه أملاً ورجاءً وبشارةً وتحرراً من الأنانية والأحقاد، بذلك نؤسس لميلاد لبنان محصّن بالعدل لا يسكنه الظلم ولا تجتاحه الكراهية».
وشددت كتلة الوفاء للمقاومة على أنّ الانتخابات النيابية هي استحقاق وطني ينبغي أن تجري بموعدها القانوني المقرّر من دون أيّ تأخير، لأنّ ذلك يؤشر إلى الاستقرار المطلوب ويتيح فرصاً جديدة للتداول السلمي للسلطة ولإيجاد مخارج قانونيّة وسياسيّة مناسبة للأزمة الخانقة التي تعصف بالبلاد.
ودعت الى الاحتكام إلى الدستور والابتعاد عن المزايدات السياسيّة يعالجان حكماً التباين القائم حيال محاكمة الوزراء والرؤساء، سواء في قضيّة انفجار مرفأ بيروت أو أي قضيّة أخرى.
تداعيات حادث شقرا
كما ترك الحادث الذي حصل مع الكتيبة الايرلندية التابعة لقوات الامم المتحدة امس الاول في بلدة شقرا الجنوبية أثراً سياسيا، حيث تواصل الرئيس نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب وبحثا المسألة، فأصدرت الخارجية بياناً «أسفت فيه للحادث». وقالت: «بانتظار التحقيقات حوله تؤكد الوزارة عدم قبول اي شكل من اشكال التعدي على قوات اليونيفيل وتشدد على سلامة وامن عناصرها وآلياتهم. وتعرب عن اسفها للمشاهد التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي. ويثمّن لبنان دور اليونيفل عامة والكتيبة الايرلندية خاصة، ويقدر ابناؤه الدور الذي تلعبه هذه الكتيبة ضمن القوات الدولية ويجدد التزام لبنان المستمر بالقرارات الدولية ذات الصلة ولا سيما القرار 1701».
تعليق تحقيق بيطار
وفي تطور جديد هو الرابع من نوعه، علّق المحقق العدلي طارق البيطار امس، تحقيقه في انفجار مرفأ بيروت، بعد تبلغه دعوى تقدم بها الوزيران السابقان النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر يطلبان فيها نقل القضية إلى قاضٍ آخر.
ويأتي تعليق التحقيق مجدداً بعد أسبوعين فقط على استئنافه إثر رد القضاء دعاوى عدة ضد البيطار.
وقال المصدر القضائي لوكالة «فرانس برس»، إنه: بعدما تبلغ دعوى تطالب بتنحيته عن القضية تقدم بها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، أمام محكمة التمييز المدنية، اضطر بيطار إلى رفع يده عن الملفّ ووقف كلّ التحقيقات والإجراءات بانتظار أن تبتّ المحكمة بأساس هذه الدعوى بقبولها أو رفضها.
وتعد هذه واحدة من 18 دعوى لاحقت بيطار مطالبة بكفّ يده عن القضية منذ تسلمه التحقيق قبل نحو عام.
بالمقابل، تقدم عدد من المحامين بوكالتهم عن اهالي عين الرمانة المتضررين من حوادث الطيونة، في املاكهم وارزاقهم الخاصة، بشكوى جزائية أمام النيابة العام الاستئنافية في جبل لبنان ضد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وكلّ من يظهره التحقيق مشاركاً.
المطاحن تطحن
وفي انفراجة يُرجى ألّا تكون مؤقتة، اعلن تجمع المطاحن في لبنان مصرف لبنان وافق على فواتير استيراد القمح التي كانت متوقفة لديه بعد الجهود التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة مع المصرف، والتي ادت الى صرف كل فواتير مبالغ دعم القمح للمطاحن، التي كانت تنتظر تقييم كميات القمح المدعوم والارتفاع الملحوظ في اسعاره العالمية، مما سيمكن المطاحن من استيراد حاجاتها من القمح المدعوم لصناعة الخبز.
والمعلوم ان مصرف لبنان أوقف هذه الفواتير بسبب ارتفاع كلفتها بالمقارنة مع العام الماضي، علماً ان اسعار القمع العالمية ارتفعت من 270 الى 400 دولار اميركي، ما ضاعف فاتورة استيراد هذه المادة الاساسية. وعليه ستعاود المطاحن تسليم الطحين المدعوم كالعادة وبصورة يومية.
لكن على صعيد المحروقات قد يدخل السوق في ازمة بسبب اعلان نقابات عمال ومستخدمي منشآت النفط في طرابلس والزهراني الاضراب العام والمفتوح في المنشآت اعتباراً من صباح الثلاثاء الواقع فيه 28/12/2021.
واعلنت النقابات انه بعد تمني رئيس الاتحاد العمالي العام د..بشاره الاسمر على النقابات بتعليق الاضراب الذي كان مقرراً يوم الاثنين الماضي افساحاً في المجال لمزيد من الاتصالات مع المعنين لتحقيق المطلب العمالي الموجود عند وزير الطاقه والمياه. وبعد وصول هذه الاتصالات الى تعنت الوزير واصراره على استكمال الدراسات التي تهدف الى التسويف والمماطله تعلن النقابات، وبكل اسف، الاضراب العام المفتوح.
التعميم 161 والمصارف
من جهة اخرى، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قراراً قضى بتعديل قرار الإجراءات الاستثنائية للسحوبات النقدية المُرفق بالتعميم الأساسي 161، حيث مدّد بموجبه مدة العمل به حتى 31 كانون الثاني 2022، قابلة للتجديد.
وجاء التمديد بعدما شهدت المصارف في بيروت وضواحيها وعدد من المناطق زحمة كبيرة وإشكالات وخلافات نتيجة إقبال المواطنين وموظفي القطاع العام، الذين يملكون حسابات بالليرة اللبنانية، على سحب رواتبهم بالدولار الأميركي على سعر منصة صيرفة وفقاً لتعميم حاكم مصرف لبنان 161 الصادر في 16 كانون الأوّل، والذي ينصّ على دفع المصارف لعملائها السحوبات النقدية التي يحقّ لهم سحبها سواء بالليرة أو بالدولار، وفق الحدود المعتمدة لدى كلّ مصرف، على أن تكون بـ«الفريش دولار» وفق سعر الصرف المعتمد على منصّة صيرفة والوارد في اليوم السابق للسحب.
وقد اضطرت بعض المصارف الى اقفال بعض فروعها نتيجة الخلافات والتضارب والفوضى التي حصلت، كماحدث في بلدة رياق البقاعية.
وعقدت الجمعية العمومية للمصارف اجتماعاً استثنائياً امس، للتداول ببعض مشاريع القوانين والتوجهات العامة لمعالجة الأزمة الاقتصادية للبلد. وبنتيجة التداول أصدرت الجمعية العمومية بياناً جاء فيه: توقّف المجتمعون عند النمط الذي أصبح سائداً والذي يهدف إلى إثقال المصارف بالتزامات قانونية ونظامية لا طاقة لها على تحملها. كما لا يجوز الاستمرار باستنزاف المصارف لأغراض آنية من دون تحديد المسؤوليات ومعالجتها بشكل عادل، وفي إطار خطة تعافٍ مدروسة بحيث تكون تضحيات المصارف محدّدة وفعّالة وليست هدراً إضافياً لأموال المودعين ولمقدرات البلد.
وذكّرت الجمعية جميع المعنيين بالشأن الخاص والعام «بأهمية دعم وتثبيت قدرات القطاع المصرفي إن بشكل مباشر أو غير مباشر، لما لهذا القطاع من أهمية قصوى ومعنوية كركيزة من ثوابت أي اقتصاد، بما فيها ارتباط الوطن بالخارج من خلال المعاملات المصرفية العابرة للحدود».
وقالت: في حال عدم احترام هذه الثوابت وتبنيها سيكون من الصعب جداً إعادة تأهيل وبناء الاقتصاد، مما سيؤدي على المدى المتوسط إلى إقفال القطاع المصرفي، وما يترتّب عنه من حسن سير الشأن العام وكرامة المواطن، وخلق فرص عمل في مختلف القطاعات الاقتصادية لمعالجة الهجرة الكثيفة لأبنائنا من الجيل الصاعد الذين يشكِّلون الركيزة الأساسية لبناء وتطوير أي مجتمع.
كما نبّهت الجمعية «إلى خطورة التشريع جزائياً بمفعول رجعي وفقاً لعدد من المشاريع المطروحة وهي مخالفة للدستور، والتي من شأنها إذا أُقرّت حمل المصارف المراسلة الأجنبية على وقف التعامل مع القطاع المصرفي اللبناني، وحمل المودعين أيضاً على وقف الإيداعات بما فيها الأموال الجديدة لدى المصارف اللبنانية».
707123 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 1646 إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020 إلى 707123 إصابة، فضلاً عن تسجيل 16 حالة وفاة.
الديار
«طوابير ذل» جديدة امام المصارف عشية الميلاد «وشلل» سياسي حتى مطلع العام
رهان على حكمة «التمييزية» لفك اسر الحكومة وبري: لن امنح عون ما لا يستحق!
باسيل في وضع «حرج» مع حزب الله..اسرائيل «تهول» لفرض تنازلات «الترسيم»
يودع اللبنانيون العام الجديد وعشية «الميلاد» بمشهد جديد من «طوابير الذل»،ليس على محطات الوقود او الافران هذه المرة،وانما على ابواب المصارف، بعدما تحول راتبهم الشهري الى مصدر «للاهانة»، فاصطف موظفو القطاع العام والخاص، والعسكريون، وتعاركوا، وتشاجروا، للحصول على بضعة دولارات تجاوزت المئة في احسن الاحوال، بعدما سمح تعميم مصرف لبنان بمنحها بالدولار «الفريش»، فتحول الراتب المفترض قبضه «بكرامة الى «رشوة» تحقق ربحا زهيدا في «السوق السوداء»، في حل ترقيعي جديد «يهدئ» من انهيار العملة الوطنية مؤقتا بانتظار ارتفاع قياسي متوقع في ظل غياب استراتيجية حكومية انقاذية تمثل خارطة طريق واضحة للخروج من «النفق».
فدخول البلاد في «شلل» الاعياد لم يغير الكثير من الوقائع السياسية والاقتصادية، «فالشلل» عنوان المرحلة السابقة، «والفشل» مرشح للاستمرار في المرحلة اللاحقة في ظل سوء ادارة الازمة من قبل مسؤولين فشلوا في اتمام «صفقة» «المقايضة» السياسية- القضائية، وبحسب مصادر وزراية بارزة، عادت التسويات الى «المربع الاول» في ظل جمود مرشح للاستمرار مع مطلع العام الجديد.
حسابات الربح والخسارة
وفيما دخلت اسرائيل على خط التهويل بالحرب للضغط على حزب الله ولبنان للقبول بتنازلات جديدة تروج لها واشنطن في ملف «الترسيم»، دخلت كافة الاطراف المحلية مرحلة اجراء حسابات الربح والخسارة في الاستحقاق الانتخابي المفترض في ايار المقبل، وازداد المشهد السياسي تعقيدا لدى الكثير من الاطراف، فاذا كان «الثنائي الشيعي» انهى الاتفاق على تفاصيل خوض الانتخابات بابقاء القديم على قدمه في «الحصص» لا الاسماء، واذا كان الحزب التقدمي الاشتراكي قد حسم خياراته التحالفية، وكذلك القوات اللبنانية، فان تيارالمستقبل يعيش ازمة وجودية في ظل مرحلة «التيه» التي يمر بها رئيسه سعد الحريري، وفيما بدا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جردة حسابات سياسية وانتخابية لبلورة صورة المرحلة المقبلة انتخابيا،
علمت «الديار» ان رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة وصل الى الامارات تزامنا مع زيارة النائب وائل ابوفاعور حيث التقيا الرئيس الحريري في سياق بلورة موقفه من الاستحقاق الانتخابي، وعلم ان بلورة لموقفه سترى النور قريبا؟
ورطة «التيار» مع حزب الله؟
اما ثاني المأزومين، بحسب اوساط نيابية مطلعة، يبقى التيار الوطني الحر الذي يجري مراجعة جدية لكافة خياراته بعدما تلقى «صفعة» سياسية في المجلس الدستوري، ولعل المعضلة الاكثر صعوبة تبقى كيفية التعامل مع حزب الله الحليف الوحيد المتبقي لديه، واذا كانت بعض التصريحات والتسريبات «الغاضبة» تشير الى «استياء» «وسقف عالي» في المواقف المرتقبة بعد الاعياد، ومنها تسريب كلام لباسيل يقول فيه «نحن اقوياء بذاتنا، واذا كنا سنكون اقوياء بغيرنا عمرنا ما نكون، واللي ما بدو يكون مع قضايانا «عمروا» ما يكون»،الا ان الوقائع تفرض على «التيار» التواضع لان الخسائر ستكون اكبر من الارباح في الاستحقاقين الرئاسي والنيابي، اذا اتخذ رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل المزيد من القرارات الخاطئة، في ظل «لوم» واضح من قبل حليفه على خيارات عديدة لم تكن موفقة وكان آخرها استخدام تحقيقات المرفأ في «النكد» السياسي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ضغوط غير واقعية
وفي هذا السياق، تشير تلك الاوساط الى ان خطوط التواصل بين حزب الله والتيار الوطني الحر «غير مقطوعة» وان كانت في اقل مستوياتها، ومن المرتقب تفعيلها في الايام القليلة المقبلة في ظل توجه لدى الحزب لفتح باب النقاش حيال كل «المطبات» التي واجهتها العلاقة..ووفقا للمعلومات، فان ثمة ضغوطا يمارسها «تيار» داخل «البرتقالي» على باسيل لاتخاذ «خطوة» الى الوراء تبدو ضرورية لارضاء «الجمهور» الغاضب من تعامل «الحليف»، لكن الارقام «تربك» حسابات باسيل حيث تجمع كافة الاحصائيات على ان خسارة «التيار» النيابية ستتجاوز السبع نواب في حال لم يتحالف مع الحزب في عدد من الدوائر ابرزها بعبدا،وزحلة، وبعلبك، وجزين، وحتى تلك المناطق ذات الاقلية الشيعية التي تبدو ضرورية لتامين الحواصل.ولهذا تبدو فكرة الترويج لخوض «التيار» الانتخابات وحيدا لتكرار «تسونامي» انتخابات 2005غير واقعي وخطوة انتحارية لان «الزمن» تغير، وشعبية التيار الوطني الحر تدهورت، وقانون الانتخابات ايضا.
حزب الله متمسك بموقفه
وفي هذا السياق، جددت كتلة الوفاء للمقاومة التمسك بموقف الحزب من الازمة، واكدت إن الاحتكام إلى الدستور والابتعاد عن المزايدات السياسيّة يعالجان حكماً التباين القائم حيال محاكمة الوزراء والرؤساء سواء في قضيّة انفجار مرفأ بيروت أو أي قضيّة أخرى، وقالت إنّ الأزمة القائمة فعلاً هي نتيجة طبيعيّة للخروج عن النص الدستوري والقانوني، وإنّ الحل هو في التزام كلٍ من القضاء والسلطات السياسيّة بممارسة صلاحياتهم الدستوريّة، دون تشاطر لتوسعة صلاحيات أيّ منهما على حساب الصلاحيات الأخرى، طالما أنّ الصلاحيّات لكل منهما واضحة ومحدّدة في الدستور والقوانين.
تعويل على «حكمة» محكمة التمييز!
في هذا الوقت، لا يزال الخلاف السياسي الذي انفجر غداة صدور «لا قرار» المجلس الدستوري، يهيمن على المشهد السياسي في البلاد، ويبدو ان فترة «الشلل» الحكومي طويلة الا اذا خرجت «المعجزة» من محكمة التمييز الاستئنافية التي تنظر في دعوى رئيس الحكومة السابق حسان دياب ضد القاضي طارق البيطار، وثمة تعويل كبير لدى عدة جهات سياسية ومنها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اجرى اتصالا مع القاضي سهيل عبود باعتباره رئيس الهيئة العليا لمحكمة التمييز،طالبا منه اجراء اللازم لتنفيس الاحتقان في البلاد من خلال قرار جريء «بكف» يد المحقق العدلي عن ملاحقة النواب والوزراء ورؤوساء الحكومة ما يعيدها الى محكمة الرؤوساء والوزراء، وكذلك سيعفي تكتل «لبنان القوي» من الإحراج السياسي لأنه سيكون قادرا على حضور جلسة مجلس النواب ليس لتأمين النصاب فقط وإنما للتصويت وكتلته النيابية على قرار الفصل، وهذا «ينفس» الاحتقان مع «الثنائي الشيعي».
«الامال» ضعيفة
واذا كانت مصادر سياسية مطلعة لا تعول كثيرا على هذا الاتصال، الا انها تشير الى ان هذا المخرج سيؤدي الى عودة «المياه الى مجاريها» في الحكومة والمجلس النيابي بانتظار الاستحقاق الانتخابي، ودون هذا «المخرج» لا يبدو ان احد ا مستعد لتقديم التنازلات على ابواب الانتخابات.
كف يد البيطار مجددا
وفي هذا السياق، علّق المحقق العدلي طارق البيطار تحقيقه في انفجار مرفأ بيروت امس، بعد تبلغه دعوى تقدم بها وزيران سابقان يطلبان نقل القضية إلى قاض آخر، وفق ما أفاد مصدر قضائي، في خطوة هي الرابعة منذ بدء التحقيق في الكارثة، ويأتي تعليق التحقيق مجدداً بعد أسبوعين فقط على استئنافه إثر رد القضاء دعاوى عدة ضد البيطار. ووفقا لمصدر قضائي «بعدما تبلغ دعوى تطالب بتنحيته عن القضية تقدم بها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، أمام محكمة التمييز المدنية، اضطر بيطار إلى رفع يده عن الملفّ ووقف كلّ التحقيقات والإجراءات بانتظار أن تبتّ المحكمة بأساس هذه الدعوى بقبولها أو رفضها..».
بري لن يبادر «للتهدئة»
وفي هذا السياق، لا تبدو المؤشرات مريحة في ظل استمرار «الكباش» السياسي المفتوح بين بعبدا وعين التينة، واذا كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري مستعد للدعوة الى جلسة مناقشة للحكومة بناء على طلب نواب تكتل»لبنان القوي»، اذا سمح وقت الدورة العادية التي تنتهي خلال 15 يوما، او اذا فتح رئيس الجمهورية دورة اسثنائية، لعلمه المسبق ان احدا غير مستعد للتضحية بالحكومة، وقد بدأ اتصالاته مع الرئيس نجيب ميقاتي لاستيعاب الموقف بعدما بلغه انه مستاء من هذه الخطوة كونها تطاله شخصيا فيما يعرف الجميع انه ليس سبب الازمة، وبحسب زوار بري فانه لا يبدو في وارد «التهدئة» مع الرئيس ميشال عون وتياره السياسي، الا اذا بادروا الى «التهدئة» بوقف «اللعب» بالقضاء، وهويظن ان تكتل لبنان القوي «يناور» واذا كان جديا في طلب جلسة نيابية ليعلن موافقته على الدورة الاستثنائية، ويقول بري صراحة ان العهد يمر في اضعف مراحله وعليه «التواضع» في علاقاته السياسية ولن امنح عون اكثر «مما يستحق»، ولن تكون له «اليد العليا» في التعيينات الادارية في مرحلة «افول» العهد.!
بري ميقاتي ورفض اقالة عويدات؟
واذا كان ما سبق احد اسباب عدم نجاح التسوية الاخيرة، فان ما اتفق على رفضه بري وميقاتي هو اقالة مدعي عام التمييز غسان عويدات الذي ارادها الرئيس عون لملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتهمة تبييض الأموال وصولاً إلى إقالته، خصوصاً ان عويدات رفض ملاحقته لانه لا يملك وثائق ومستندات تجيز له اتهامه!
تهويل مرتبط «بالترسيم»
في هذا الوقت، توقفت اوساط دبلوماسية امام اعلان جيش العدو الاسرائيلي أنه سيستخدم قوة ضاربة من الصعب تصورها في حال اندلاع مواجهة عسكرية مع حزب الله، ولفتت الى ان هذا التهويل مرتبط حصرا بعملية ترسيم الحدود البحرية المفترض ان تتحرك مجددا الشهر المقبل مع عودة «الوسيط» الاميركي اموس هوكشتاين الى المنطقة.
فقد نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الاسرائيلية عن القائد الجديد لسلاح الجو تومير بار زعمه أن الجيش الإسرائيلي سيستخدم قوة هائلة من الصعب تصورها في حال اندلاع مواجهة عسكرية مع حزب الله، وذلك بفضل معرفته الجيدة بتلك «المنظمة»، ونظرا لعدد مواقعها العسكرية فضلا عن قدراته المتطورة في مجال السايبر. وزعم ايضا أن إسرائيل تريد حسم المعركة في فترة وجيزة وبعدد قليل من الضحايا.
واشنطن تريد «تنازلات» جديدة؟
ووفقا لتلك الاوساط، تضغط واشنطن للحصول على تنازلات لبنانية جديدة بعدما تخلى لبنان على الخط 29 مجانا، حيث تطمع اسرائيل التي بدات التنقيب في حقل «تامار» تتجه الى البدء بالتنقيب في الحقول الواقعة في شمال حقل «كاريش»، اي في المنطقة المتنازع عليها مع الجانب اللبناني، بعدما وصلتها اعتراضات من الشركة الاميركية التي فازت بالعرض، وتدعي اسرائيل بموافقة اميركية بان هذا الحفر لا يتجاوز الحدود المختلف عليها، على الرغم من ان الخرائط تشير الى عكس ذلك، لكن الاميركيين يضغطون من خلال هذه «الورقة» للحصول على المزيد من التنازلات اللبنانية.
تهديدات «فارغة»
ووفقا لتلك الاوساط، تتخوف اسرائيل من موقف تصعيدي من قبل حزب الله، اذا ما اتخذت اجراءات احادية، ولهذا يتم التصعيد الممنهج من قبل المسؤولين العسكريين الاسرائيليين، وآخرهم قائد سلاح الجو، للايحاء بان الاسرائيليين مستعدين للذهاب بعيدا في اي تحرك لمنعهم من التنقيب.!
وفي هذا السياق، تشير اوساط مطلعة على موقف الحزب، ان كل هذه التهديدات تبقى كلاما فارغا، وهي لن تثني المقاومة عن الدفاع عن ثروات لبنان الغازية، في حال تجاوزت اسرائيل مطالب الحكومة اللبنانية وقامت بالتصرف آحاديا في هذ الملف الحساس جدا.
عودة «طوابير الذل»
وفي مشهد اعاد الى الاذهان «طوابير الذل» وقف المواطنون لساعات طويلة امام المصارف في عدد من المناطق حيث شهدت زحمة كبيرة وكذلك «صدامات» نتيجة إقبال العسكريين والموظفين الذين يملكون حسابات بالليرة اللبنانية، على سحب رواتبهم بالدولار الأميركي على سعر منصة صيرفة وفقاً لتعميم حاكم مصرف لبنان 161 الصادر في 16 كانون الأوّل، والذي ينصّ على دفع المصارف لعملائها السحوبات النقدية التي يحقّ لهم سحبها سواء بالليرة أو بالدولار، وفق الحدود المعتمدة لدى كلّ مصرف، على أن تكون بـ «الفريش دولار» وفق سعر الصرف المعتمد على منصّة صيرفة والوارد في اليوم السابق للسحب. وقد سبب التعميم إرباكاً لدى العاملين في المصارف بسبب تهافت المواطنين للاستفادة منه قبل انتهاء مفعوله ضمن المهلة التي حدّدها حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في نهاية الشهر الجاري من هذا العام، وفيما اصدر مصرف لبنان تعديلا يمدد العمل بالعميم فان بعض المصارف أبلغ عملاءه أنه لا يقدّم هذه الخدمة؟!.
المصارف غاضبة!
وفي موقف لافت،عبرت الجمعية العمومية للمصارف عن «غضبها» خلال اجتماع استثنائي امس عقد لتداول ببعض مشاريع القوانين والتوجهات العامة لمعالجة الأزمة الاقتصادية للبلد. وخلال الاجتماع توقف المجتمعون عند النمط الذي أصبح سائداً والذي يهدف إلى إثقال المصارف بالتزامات قانونية ونظامية لا طاقة لها على تحملها. واكدت «الجمعية» انه لا يجوز الاستمرار باستنزاف المصارف لأغراض آنية دون تحديد المسؤوليات ومعالجتها بشكل عادل وفي إطار خطة تعافي مدروسة بحيث تكون تضحيات المصارف محدّدة وفعّالة وليست هدراً إضافياً لأموال المودعين ولمقدرات البلد. وحذرت «الجمعية» على المدى المتوسط من إقفال القطاع المصرفي، ونبهت إلى خطورة التشريع جزائياً بمفعول رجعي وفقاً لعدد من المشاريع المطروحة وهي مخالفة للدستور والتي من شأنها إذا أُقرّت حمل المصارف المراسلة الأجنبية إلى وقف التعامل مع القطاع المصرفي اللبناني وحمل الموديعين أيضاً إلى وقف الإيداعات بما فيها الأموال الجديدة لدى المصارف اللبنانية.
لا رفع دعم عن الطحين!
وفي سياق متصل بالازمة المعيشية، وبعد ساعات من البلبلة، اعلن تجمع المطاحن معاودة تسليم الطحين المدعوم كالعادة وبصورة يومية بعدما وافق مصرف لبنان على فواتير استيراد القمح التي كانت متوقفة لديه بعد جهود وزارة الاقتصاد. وكان نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف اعلن عن «وجود أزمة رغيف في البلاد»، عازياً السبب إلى «تأخر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات اللازمة لتجار القمح»، ووفقا لاوساط وزارية لا رفع عن الدعم عن القمح اقله في الاشهر الاولى من مطلع العام المقبل.
الشرق
«المركزي » يمدّد مهلة السحوبات النقدية بالدولار
صدر عن مصرف لبنان أمس تعميم وسيط رقم ٦٠٧ موجه الى المصارف ويتضمن نسخة عن القرار الوسيط الرقم ١٣٣٩٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٣ المتعلق بتعديل القرار الاساسي الرقم ١٣٣٨٤ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٦ المتعلق بإجراءات استثنائية للسحوبات النقدية المرفق بالتعميم الأساسي الرقم ١٦١.
وجاء في التعميم: «إنّ حاكم مصرف لبنان، بناءً على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين ٧٠ و ١٧٤ منه، وبناءً على القرار الأساسي رقم ١٣٣٨٤ تاريخ ٢٠٢١/١٢/١٦ المتعلق بإجراءات استثنائية للسحوبات النقدية، وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٢، يقرّر ما يأتي: المادة الأولى: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم ١٣٣٨٤ تاريخ ٢٠٢١/١٢/١٦ ويستبدل بالنص التالي: «يُعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبّق شروطه لمدة، تنتهي بتاريخ ٢٠٢٢/١/٣١، قابلة للتجديد». المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره. المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية». ومع صدور هذا التعميم الجديد لمصرف لبنان توجه العسكريون وموظفو القطاع العام المستفيدون منه بكثافة على فروع المصارف لاستبدال الرواتب التي يتقاضونها بالليرة، بالدولار الاميركي وفق منصة صيرفة بسعر ٢٢٠٠٠ أو ٢٢٥٠٠ ليرة للدولار الواحد. وشهدت فروع المصارف خصوصاً في طرابلس زحمة موظفين تجمهروا بالمئات امام ابواب المصارف ليستفيدوا من تعميم مصرف لبنان ويسحبوا قسما من معاشاتهم بالدولار وفق سعر المنصة، في حين ان المصارف وضعت سقفا بحدود المئة دولار فقط لهذه العملية.
وبسبب الزحمة غير المعتادة، أقفلت فروع المصارف الابواب وسمحت بدخول عدد قليل من العملاء الى الداخل، ما ادى الى تزاحم كبير امام مداخل المصارف من دون التقيد بأي اجراء وقائي، ترافق ذلك مع صراخ واشكالات بسبب الانتظار لساعات طويلة.
وطالب الموظفون بـ»وضع آلية تسمح لهم بقبص معاشاتهم من الصراف الالي من دون الدخول الى المصارف والانتظار لساعات والتعرّض لمختلف انواع الذل». وتخلل التجمعات الكثيفة أمام المصارف العديد من الإشكالات. وفي عملية حسابية لكيفية الاستفادة من التعميم ١٦١ يتم سحب راتب بقيمة مليون و٥٠٠ ألف ليرة على سبيل المثال من داخل المصرف على سعر منصة صيرفة (٢٢٠٠٠ ليرة للدولار الواحد) فيساوي الراتب ٦٨ دولاراً يتم صرفها للعميل نقداً على أن يقوم الاخير بتحويلها الى الليرة اللبنانية في السوق السوداء على سعر هذه السوق ٢٧ ألف ليرة فيساوي الراتب ١.٨٣٦.٠٠٠ ليرة، وبذلك يكون الموظف أو العسكري قد استفاد بمبلغ إضافي على الراتب قدره ٣٣٦٠٠٠ ليرة.
