افتتاحيات الصحف الصادرة صباح اليوم

الأخبار

 الهيئات الاقتصادية: صفقة على حساب العمال

 لطالما مارست هيئات أصحاب العمل الهيمنة على القرارات في لبنان بصفتها شريكاً في الحكم مع زعماء ميليشيات الحرب الأهلية. خَفَتَ صوت الهيئات، كما خَبَت سلطة الميليشيات بعد 17 تشرين الأول 2019. لكن بعد أشهر، التقط الشريكان أنفاسهما. وبعد تشكيل الحكومة الأخيرة، استعادا لغة السيطرة والهيمنة. حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يقف على رأس هذه الهيمنة وهو ما زال يدير الأزمة لتغطية استمرارية الشريكين في الحكم سواء عبر تبذير الدولارات لمنحها للمصارف، أو رفع الأسعار لقمع الأسر، بينما على مستوى إدارة المصالح المشتركة مع قوى السلطة تعمل هيئات أصحاب العمل بصمت، وبأقل قدر ممكن من التصادم، وتستدعي كل من يلزم لفرض شروطها

في الأيام القليلة الماضية، استدعت هيئات أصحاب العمل، بقيادة الوزير السابق محمد شقير، مجموعة مديرين عامين بارزين لمناقشتهم أو لفرض تسوية معهم حول مسائل تخصّ ما يفترض أن يترتب عليهم من أعباء في سياق عملية تصحيح الأجور، أو ما يفترض أن يصيب أعمال أصحاب العمل من الزيادات الضريبية المطروحة في الموازنة وأبرزها الدولار الجمركي. لكن قبل كل هذه الاجتماعات، قامت الهيئات بزيارة أساسية واستحصلت على بركة رئيس مجلس النواب نبيه برّي، ثم انطلقت نحو وزير المال يوسف الخليل. بعدها استدعى شقير إلى مكتبه في مقرّ غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، كلّاً من: المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي، مجموعة مديرين في وزارة المال على رأسهم المدير العام بالإنابة جورج معراوي، المدير العام للجمارك بالإنابة ريمون خوري، مدير الواردات لؤي الحاج شحادة، ولاحقاً استُدعي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لأوجيرو عماد كريدية.

في الشكل، كان لافتاً أن شقير يطلب فيّلبى سريعاً من موظفين في القطاع العام يشغلون مواقع تصنّف ضمن الوظائف العليا للدولة. كلّهم أتوا إلى مكتبه لمناقشة مطالبه ومطالب بقية أعضاء الهيئات مثل جاك صراف ونقولا الشماس وزياد بكداش. هنا، لا بد من الإشارة إلى أن الشماس المشهور بـ«أبو رخوصة» هو الذي قال يوماً إن الهيئات تطاع ولا تطيع. وهو التاجر – المصرفي الذي يمثّل إساءة الأمانة التي مارستها المصارف تجاه مودعيها، كما يمثّل الأرباح الاحتكارية التي يمارسها أصحاب الوكالات الحصرية. وإلى جانبه شقير، الممنوع من ممارسة أي عمل تنفيذي في مصنع والده للشوكولا، لكنهم يوجّهون الأوامر بواسطة عين التينة نزولاً إلى أزلامها، فيُطاعون!

في هذا الإطار، طلبت الهيئات من كركي أن يجد المخرج القانوني ويوافق على المقايضة بين موافقة الهيئات على زيادة الأجور في القطاع الخاص بقيمة 1,325,000 مقابل اعتبار الزيادات على أجور العاملين في القطاع الخاص عن عامي 2020 و2021 مساعدة اجتماعية سنوية لا تسجّل في الضمان ولا تُدفع عنها اشتراكات، ولا تحتسب ضمن تعويضات نهاية الخدمة، بل هي مساعدة منحها أصحاب العمل لموظفيهم. وتبرّر الهيئات هذا الأمر بأن الضمان الاجتماعي دفع لمستخدميه مساعدة اجتماعية لم تدخل في أصل الراتب ولا في تعويضات نهاية الخدمة. ويطلب أصحاب العمل أن يتم تشريعها كمساعدة، تماماً كما شرّعها رئيس التفتيش السابق في الضمان غازي قانصو.

يتغافل أصحاب العمل، ومعهم مسؤولو الضمان، بأن ما يصنّف أجراً وفق التفسيرات القضائية لقانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، هو بحسب القرار 143 الصادر عن محكمة التمييز ــــ الغرفة الثامنة مدنية في 17/9/1997، على النحو الآتي: «اعتبار التعويضات والعائدات النقدية والعينية التي تتّسم بطابع العمومية، والاستمرارية، والثبات، هي التي يجب إضافتها إلى الأجر الأساسي لحساب تعويضات نهاية الخدمة وما يرافقها من تعويضات منصوص عليها قانوناً». بمعنى آخر، لا يمكن اعتبار ما دفعه أصحاب العمل لأجرائهم بشكل متكرّر وثابت وشهري بوصفه مساعدة اجتماعية، بل هي أجر يفترض أن يحتسب ضمن تعويضات نهاية الخدمة وتدفع عنه الاشتراكات.

لكن المقايضة التي يقترحها أصحاب الرساميل لا تقتصر على ذلك، بل يقدّمون إغراءات بأنهم مستعدون لزيادة معدل الاشتراكات في الضمان ورفع الكسب الخاضع للاشتراكات، بما يكفي لتغذية الضمان ببضعة مئات من المليارات، وعندها يصبح بإمكان الضمان زيادة التعرفات لتقديمات المرض والأمومة ثلاثة أضعاف. كذلك سيحصل الضمان على وعد بأن أصحاب العمل مستعدون للمساهمة في إنعاش ضمان الشيخوخة!

على حساب إفلاس الضمان

هذه المقايضة، رغم أنها تبدو سخية من قبل أصحاب العمل، إلا أنها بالفعل ليست شيئاً يُذكر. ففي المبدأ، ضمان المرض والأمومة ما زال عاجزاً بشكل بنيوي، وتغذيته تتم حالياً بشكل غير شرعي من صندوق تعويضات نهاية الخدمة الذي يختوي أكثر من 11 ألف مليار ليرة. هذا المبلغ لو استخدم كلّه في تمويل المرض والأمومة، لن يكفي أكثر من بضعة أشهر لتغطية الاستشفاء وفواتير الدواء والطبابة للمضمونين والمستفيدين على عاتقهم. نفقات ضمان المرض والأمومة كانت تتجاوز 600 مليون دولار، بينما الـ11 ألف مليار ليرة لا تساوي أكثر من 1500 مليار ليرة بقيمة أسعار اليوم تبعاً لمعدل تضخّم الأسعار، أما إذا احتسبت على أساس سعر الدولار السوقي فهي لا تشتري أكثر من 360 مليون دولار.

بهذا المعنى، الضمان مفلس ولا يستطيع الاستمرار حتى في ظل حلول من نوع زيادة الاشتراكات بضع نقاط إضافية، أو رفع الحد الأقصى للكسب الخاضع للاشتراكات… بضع مئات من المليارات لن تقدّم أو تؤخر في حسابات الكلفة الفعلية للتغطية الاستشفائية وفواتير الطبابة والدواء وفحوصات المختبر وسواها.

والنقطة الأهم، أن المقايضة بين ضمان الشيخوخة مقابل تسويات نهاية الخدمة هي الوهم بحدّ ذاته. فلو أخذت مسألة إقرار ضمان الشيخوخة بجديّة من قبل قوى السلطة وأصحاب الرساميل، باعتبار اتفاق على معدلات الاشتراك للتمويل، فإن هذه الكلفة ستكون رخيصة جداً على أصحاب العمل مقابل التسويات. فأي إقرار لضمان الشيخوخة الذي ينقل الأجراء إجبارياً من تعويض نهاية الخدمة إلى صندوق المعاش التقاعدي يكون قد ألغى فعلياً كل تسويات نهاية الخدمة مقابل معاش تقاعدي شهري لم يتفق عليه مسبقاً ويتوقع ألا يتجاوز الحدّ الأدنى للأجور الذي يتحكّم أصحاب العمل بإصداره من خلال شراكتهم مع قوى السلطة. مقايضة كهذه هي مقتل للعمال أكثر من المقتل الذي أصابهم بإفلاس الضمان.

يبدو أن وزير العمل مصطفى بيرم لم يوافق بعد على هذه الصفقة، لا بل يتمهّل كثيراً في دراستها مع أنه في موقع لا يختلف كثيراً عن مواقع قوى السلطة الأخرى، وقد يتشارك معها الأهداف السياسية نفسها. شقير اتصل مباشرة بالوزير طالباً منه حضور إعلان الصفقة و«قطفها»، لكن الوزير لم يمتثل لاستدعاءات شقير التي كانت ناجحة مع المديرين العامين.

شقير في مواجهة مديري المالية

الأكثر نفوراً في المشهد، أن مجموعة من المديرين العامين من الفئة الأولى والثانية في وزارة المال، هرعوا إلى مكتب شقير لمناقشته في مسألة أساسية: الدولار الجمركي. الوزير السابق أبلغهم بأن أصحاب العمل مستعدون للموافقة على دولار جمركي بقيمة 8 آلاف ليرة، بينما مديرو المالية والجمارك مصرّون على أن لا جدوى من هذا الأمر إذا كان الهدف من زيادة الدولار الجمركي تمويل زيادة الرواتب والأجور وبعض النفقات الإضافية في الموازنة. الدولار الجمركي بمستوى 8 آلاف ليرة، أي تبعاً لسعر صرف الدولار المصرفي وفق تسعيرة مصرف لبنان الصادرة بالتعميم 151، لا يحصّل واردات أكثر من 6 آلاف مليار ليرة، وهو مبلغ متواضع قياساً على حاجات الموازنة الأخرى، لذا يتمسكون بزيادة الدولار الجمركي إلى سعر منصّة صيرفة وما فوق. عملياً، يدرك أصحاب العمل أن إعادة تسعير الدولار الجمركي بمعدلات مرتفعة هو بمثابة ضريبة عالية ستضرب الاستهلاك أكثر مما ضُرب، وبالتالي فإن استمرارية المؤسسات ستكون مهدّدة وإن كانت قادرة على تخزين السلع لحماية رساميلها آنياً. لكن الاستهلاك هو أساس استمرارية العمليات التجارية. وهذا الأمر محور نقاش في وزارة المال أيضاً، إذ إن زيادة الدولار الجمركي يجب أن تأخذ في الاعتبار أن إيراداته تكون أقلّ من المتوقع كلما كان هو أعلى.

نهاية مشروع «الفايبر أوبتيك»؟

كذلك حضر إلى مكتب شقير، المدير العام لأوجيرو عماد كريدية. طلب من الرجل تقديم شرح وافٍ عن قطاع الاتصالات، فأشار إلى أن المسألة الأساسية تتعلق بغياب الإنفاق الاستثماري الذي دفع أوجيرو إلى وقف تنفيذ عقود مشروع تمديد «الفايبر أوبتيك»، بسبب عدم استمرارية التمويل بعد ارتفاع سعر الدولار مقارنة مع الأسعار المقدمة سابقاً بالليرة. لذا فإن كريدية مضطر أن يعيد تقييم هذا المشروع في موازنة 2022، لافتاً إلى أن القطاع بكامله لا يمكنه الاستمرار بلا إنفاق استثماري بالحدّ الأدنى لجهة الصيانة وبعض التطوير. لكن المشكلة تنسحب على أمر آخر يكمن في تسديد كلفة استجرار الإنترنت إلى الخارج للحفاظ على ربط لبنان. هنا تكمن المشكلة في زيادة التعرفات؛ يمكن رفع الأسعار بتغطية بعض الارتفاعات في سعر صرف الدولار، ويمكن رفع التسعيرة بناء على الكلفة وسعر الصرف، لكن الأمر يحتاج إلى قرار في مجلس الوزراء، أو يتطلب دعماً من الخزينة لتغطية كلفة التشغيل المشار إليها في موازنة 2022.

في هذا المجال، كان شقير مستمعاً أكثر ومتلذذاً بما تريده أوجيرو من رفع التعرفات على المستهلكين لتغطية استمرارية ما للقطاع من دون مدّ يد أوجيرو إلى جيوب أصحاب العمل. فأي تعرفة سيتم رفعها، ستزاد تلقائياً على أسعار السلع المبيعة في السوق المحلية أو المصدرة إلى الخارج.

*********************************

النهار

لا حوار في بعبدا… ولبنان مقفل اليوم

“#خميس الغضب” الذي سيشهده لبنان اليوم يبدو انعكاسا حتميا للتدهور المتدحرج على نحو خطير على المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية اذ ستنفذ حركة احتجاجات وقطع للطرق في كل المناطق من الخامسة صباحا حتى الخامسة مساء بما يشل الحركة تماما تلبية لدعوة اتحاد النقل البري والاتحاد العمالي العام. وتختلط في المشهد الداخلي العوامل الاحتجاجية الصرفة مع العوامل السياسية اذ بدأت تتصاعد في الساعات الأخيرة مسألة التضييق على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعدما أصدرت القاضية غادة عون مذكرة منعته بموجبها من السفر فيما سربت “شائعات” تتحدث عن استهداف احد الزعماء السياسيين في ملف تهريب أموال إلى الخارج ، الامر الذي أضفى خطورة عالية على المناخ الذي يواكب انزلاق البلاد إلى متاهات انهيارية جديدة مع الارتفاع المحموم لسعر الدولار والاضطرابات الاجتماعية الواسعة والتي كان من مظاهرها مساء امس التظاهرة التي حصلت امام مصرف لبنان وشهدت إشكالات وصدامات بين المتظاهرين وقوى الامن الداخلي بعد محاولات لاقتحام المصرف من الجهة الخلفية.

ويجري ذلك فيما واكبت “انتكاسة” العهد في خطوته المتعلقة بالدعوة إلى الحوار مناخات متوترة ترجم بعض جوانبها رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أمس عقب انتهاء جولة اللقاءات التي اجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع كتل 8 آذار بعدما قاطعت الكتل الأخرى وخصوصا “المستقبل” و”#القوات اللبنانية” و”اللقاءالديموقراطي ” هذه الحركة انطلاقا من رفض زعمائها الرئيس #سعد الحريري وسمير جعجع ووليد جنبلاط تلبية الدعوة إلى الحوار في هذا التوقيت وفي هذه الظروف. وبات في حكم المؤكد ان يصرف الرئيس عون النظر عن مبادرته اما بإعلان عن طيها وتبرير ذلك برفض القوى التي لم توافق على الدعوة وتحميلها مسؤولية عدم انعقاد الحوار، واما بإعلان تأجيل الدعوة إلى موعد آخر، وسيجري اعلان موقف عون اليوم بعدما ذكر انه انصرف أمس إلى جوجلة نتائج اللقاءات التي اجراها في اليومين الأخيرين حول هذه الدعوة.

وأكدت مصادر بعبدا ان رئيس الجمهورية سيتريث بحسم موقفه من الدعوة إلى حوار وطني موسع او بالعدول عن هذه الرغبة وسيعلن اليوم، وبعد يومين من المشاورات الثنائية التمهيدية، عدم دعوته إلى الحوار رغم اقتناعه بأنه طريق الخلاص من الازمة التي يعيشها لبنان.

وبنتيجة المشاورات تبيّن ان ثمانية أطراف وافقوا على المشاركة في الحوار، وهم:

الرئيس نبيه بري رغم عدم حضوره إلى اللقاءات الثنائية، والرئيس #نجيب ميقاتي

وحزب الله ورئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل والطاشناق والقومي والنائب طلال ارسلان، اضافة إلى اللقاء التشاوري الذي ابلغ عون موافقته على المشاركة حتى وان أعلن انه يحدد موقفه لاحقاً.

واعتذر اربعة من المدعوين إلى الحوار عن المشاركة وهم: الرئيس سعد الحريري

ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس تيار المردة سليمان فرنجيه.

اما “القوات اللبنانية ” فلم تجب على الدعوة من الاساس ورد رئيسها ببيان انتقد فيه الدعوة شكلاً ومضموناً.

وفق مصادر بعبدا، فان الرئيس عون عمل بعد ظهر أمس على تقييم ما سمعه ممن التقاهم من رؤساء الكتل من اجابات محددة على اسئلته المحددة. وقالت ان الحوار سيبقى من اولوياته ويعتبره طريقاً للخلاص من الازمة بعناوينها الكبرى

وابلغ عون التقاهم ان الحوار مفتوح على اي طرح يقترحون اضافته على البنود الثلاثة. وهناك أطراف قدموا اقتراحات وتم تدوينها في محاضر اللقاءات التشاورية.

 “ملهاة مأساة”

وفي موقف انتقادي حاد من حركة عون اعتبر أمس رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع “انّها فعلاً ملهاةٌ مأساة أن يرى الشعب اللبناني رئيس بلاده يضيّع وقتاً ثميناً جداً والشعب في قعر جهنّم يكتوي يومياً بنار الأزمات المتناسخة. فمن يصدّق أنّ رئيس البلاد قد دعا إلى حوار في خضمّ هذه الأزمات المعيشية والاقتصادية والمالية كلها، حول مواضيع يعرف القاصي والداني أنّها لا تمتّ إلى واقع اللبنانيين الحالي بأي صلة، وبأنّه من رابع المستحيلات التفاهم حولها في الأيام الطبيعية، فكم بالحري في المناخات الحالية التي يعيشها اللبنانيون؟”

ولفت إلى ان “اللبنانيين خاضوا منذ العام 2005 وحتى هذه اللحظة عشرات جلسات الحوار والتي استهلكت آلاف الساعات، فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة الواقع الذي نعيش حالياً. وآخر ما نتذكّره على هذا الصعيد، جلسات الحوار التي عقدت في بعبدا أواخر ولاية الرئيس ميشال سليمان حيث تمخّضت بعد جهد جهيد عن “إعلان بعبدا”، والذي فور الاتفاق عليه تم التنصّل منه وما زال التنصل قائما حتى اليوم. وقبل التفكير في جلسات حوار عقيمة اعتدناها مع الفريق الحاكم، فليلتئم مجلس الوزراء وليتّخذ القرارات التي ينبغي اتخاذها للتخفيف ولو قليلاً عن الشعب اللبناني ريثما نكون قد وصلنا إلى الانتخابات النيابية وتاليا التغيير الجدي، وهو وحده الكفيل بإطلاق عملية إنقاذ حقيقية”.

ميقاتي والامارات

وليس بعيدا من هذه الأجواء جدد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي من السرايا السعي إلى “عودة الحكومة سريعا إلى الاجتماع حتى تنتظم أمور البلد والناس، ونتابع مسيرة الإنقاذ قبل ان يغدرنا الوقت ونصبح ضحايا أنفسنا”. وشدد على وجوب “وقف التعطيل والعودة إلى طاولة مجلس الوزراء لانجاز ما هو مطلوب”. ومن الجهة القضائية المتصلة باجراءات تتناول حاكم مصرف لبنان وشقيقه قال ميقاتي “لا بدّ من توضيح ما استجد بالامس من امور لها علاقة بالقضاء، وفي هذا السياق اقول ليس صحيحا أننا تدخلنا في عمل القضاء او في شأن اي قرار يتخذه القضاء، وجل ما شددنا عليه، ليس الدفاع عن أشخاص بل الحفاظ على المؤسسات، واتباع الاصول في التعاطي مع اي مسألة تتعلق باي امر قضائي، ومنها ما يتعلق بواقع المصارف انطلاقا من أولوية الحفاظ على حقوق المودعين وفي الوقت نفسه عدم ضرب ما تبقى من مقومات اقتصادية ومالية تبقي هذا الوطن واقفا على قدميه بالحد الادنى”.

… والحريري قريبا

وافتتح ميقاتي أمس “مركز الشيخ محمد بن زايد الإماراتي- اللبناني الاستشفائي لمعالجة مرضى كورونا” عند واجهة بيروت البحرية، الذي تبرعت به دولة الإمارات العربية المتحدة يرافقه وزير الصحة فراس الأبيض، والوزير السابق غطاس خوري . ووجه ميقاتي:”الشكر الكبير لدولة الإمارات العربية وللشيخ محمد بن زايد شخصيا على هذا العطاء، وعلى اهتمامه الدائم بلبنان، ولبنان لا يمكن ان ينسى ان الإمارات تحسن العطاء وتزرع المحبة من دون أي مقابل”. وقال “الشكر الكبير للشيخ محمد وطبعا لا يمكن ان ننسى ان هذا المستشفى بالذات كان بمسعى حميد وطيب من دولة الرئيس سعد الحريري الذي أوجه له تحية من هذا المكان، وليته كان معنا، ولكن بإذن الله سيكون قريبا بيننا في بيروت.”

 وفي هذه المناسبة، غرّد الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على “تويتر” كاتبا “شكرًا دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً. شكرا سمو الشيخ محمد بن زايد، ليس فقط على التبرع بإنشاء مركز الشيخ محمد بن زايد الإماراتي – اللبناني الاستشفائي لمعالجة مرضى كورونا عند واجهة بيروت البحرية، بل على الوقوف الدائم إلى جانب لبنان وشعبه في كل الاستحقاقات والمحطات. إنّ هذه الوقفة ستبقى دائماً محطة تقدير في قلوبنا، كما أننا نحفظ لأشقائنا العرب احتضانهم الدائم للبنان الذي لن يخرج عن عروبته المنصوص عليها في دستوره”.

منتدى الضاحية

ولعل اللافت في هذا السياق ان افتتاح المركز تزامن مع الخطوة التصعيدية الجديدة ل”حزب الله ” ضد المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي من خلال تنظيمه امس في الضاحية الجنوبية منتدى خطابي لمعارضين خليجيين شن فيه المتحدثون هجمات على السعودية ودول خليجية. ومثل الحزب في المنتدى رئيس المجلس التنفيذي السيد هاشم صفي الدين الذي شن هجوما عنيفا على السعودية ودعا “الحريصين على العلاقة مع السعودية إلى ان توقف السعودية سياسة التنمر على الشعوب”. واعتبر ان “السعودية تتدخل بشكل سافر في بلدنا ونطلب منها عدم تحريض اللبنانيين على بعضهم البعض، المطلوب أن تكف السعودية أذاها عن بلدنا” واضاف: “أقول لصيصان أميركا إن هذه المقاومة هي قادرة على إنجاز وطن حر وشريف دون ارتهان للخارج، نريد أن يعرف العالم كله أن من يستهدف المقاومة بكلمة عليه أن يسمع الرد”…

ورد سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري بتغريدة عبر حسابه على “تويتر”، قائلاً: “القَفزُ فوقَ آلامِ وآمالِ الشّعبِ اللُّبنانيِّ الشّقيقِ ما هو إلَّا تَغاضٍ عنِ الحقيقةِ السّاطِعَةِ أمامَ أَعيُنِ اللُّبنانيّين أَنفُسِهم وإنكارٌ مقصودٌ لِحقيقةٍ مُؤْلِمَةٍ سببُها لَوْثَةُ استِعْلاءِ حزب الله الإرهابيِّ على مَنطِقِ الدّولةِ وَفشلِ خَياراتهِ السّياسيّة”.

لودريان

يشار في هذا السياق إلى ما كان أعلنه وزير الخارجية الفرنسي #جان إيف لودريان، مساء الثلثاء من أنّ الإمارات العربية المتّحدة ستنضمّ إلى صندوق قرّرت فرنسا والسعودية إنشاءه لمساعدة الشعب اللبناني. وقال لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية: “خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون السابقة إلى الخليج، تمكنّا من تجديد هذه الروابط” بين لبنان والدول الخليجية أن هذا التطوّر سيسمح بتأسيس صندوق فرنسي-سعودي لمساعدة اللبنانيين ودعمهم، وسيترافق بمساهمة الإمارات”. ولم يأت لودريان على ذكر كيفية عمل الصندوق أو حجم التعهدات به.

وفي الشأن الحكومي، أشار لودريان إلى ان “الحكومة اللبنانية لم تنجح حتى اليوم بأن تجتمع بسبب اعتراض أحد الاطراف السياسية فيها على المشاركة بسبب التحقيقات القضائية المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت”، وقال “هذا يشكّل اعاقة غير مقبولة للتحقيق ومن حق اللبنانيين ان يكتشفوا الحقيقة”. وتابع “لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نية للعمل لكنها لم تترجم بعد على الأرض، ولا بدّ من انتظار الانتخابات النيابية والتي نأمل أن تكون شفافة وأن تؤدي إلى نتيجة وإلا نحن أمام خطر غرق البلد بالصعوبات”.

إلى ذلك وزعت مساء أمس معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي عن عقوبات فرضتها فرنسا على شخصيات لبنانية، لكن معلومات من باريس نفت ذلك.

**********************************************

نداء الوطن

“شيزوفرينيا” المنظومة: تحاور نفسها وتتظاهر ضدّ نفسها!

“حسرة” سعودية على اللبنانيين: “رهائن” الضاحية الجنوبية “لطهران”!

بمزيد من تعابير الأسف والأسى، يواصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إبراز تجليات العجز عن التملص من عباءة استعداء العرب التي دثر بها “حزب الله” حكومته وأثقل كاهلها بأحمال وأوزار لا قدرة لأكتافها على حملها وتحمّل تبعاتها الهدامة لعلاقات لبنان الخارجية والخليجية والسعودية على وجه التحديد… وجلّ ما يستطيعه ميقاتي هو المضي قدماً على طريق “التأسف” التي انتهجها كوسيلة تهرب من مسؤولية الحكومة عن أفعال “حزب الله”، منذ “تعميدها” بالمازوت الإيراني يوم ولادتها، مروراً بتغميسها بالوحول الحوثية على يد وزير إعلامها، وصولاً إلى إغراقها في مستنقع الحرب الدعائية العدائية التي يشنها “الحزب” ضد المملكة العربية السعودية وتسلك منحى تصعيدياً تصاعدياً ممنهجاً، كان قد بلغ ذروته بمهاجمة خادم الحرمين الشريفين في إحياء ذكرى قاسم سليماني، وجرى تتويجه أمس بتنظيم مهرجان خطابي مناهض للمملكة العربية السعودية في إحياء ذكرى نمر النمر.

وإذ انحصر رد الفعل الحكومي ضمن حدود فولكلورية لم تتجاوز عتبة تلويح وزير الداخلية باتخاذ إجراءات مانعة لأي تصريحات تعكّر صفو العلاقات اللبنانية – السعودية، يسعى “حزب الله” عامداً متعمّداً إلى تعكير هذه العلاقات عبر تظهير الساحة اللبنانية كمنصة معادية للعرب وتسخيرها في خدمة “البروبغندا” الإيرانية التي تستهدف العواصم الخليجية والرياض بشكل أخص… غير أنّ هذه الصورة التي كرست وعززت الموقف السعودي الرافض لمساعدة لبنان الرسمي باعتباره أصبح دولة ساقطة في قبضة “حزب الله”، تثير على المقلب الآخر “حسرة” سعودية متعاظمة على المصير البائس الذي بلغه اللبنانيون تحت سطوة “الحزب”، كما نقلت مصادر مواكبة للنظرة الخليجية إلى الواقع اللبناني، معتبرةً أنّ المهرجان الخطابي الذي أقامه “حزب الله” أمس ناقض الصورة التي اعتبر من خلالها أمينه العام السيد حسن نصرالله اللبنانيين المقيمين في دول الخليج “رهائن” لدى هذه الدول، فعكس صورة مغايرة “يبدو فيها اللبنانيون المقيمون في وطنهم رهائن وأسرى أجندة الضاحية الجنوبية التي حولها “حزب الله” بشكل علني إلى ما يشبه الضاحية الجنوبية “لطهران”، في ظل ما تشهده من طفرة تسميات ويافطات ومجسّمات إيرانية في شوارعها”.

وفي إطار التعبير عن هذه “الحسرة” على معاناة اللبنانيين، جاءت تغريدة السفير السعودي في لبنان وليد بخاري أمس لتؤكد أنّ “القفز فوق آلام وآمال الشعب اللُبناني الشقيق ما هو إلا تغاض عن الحقيقة الساطعة أمام أَعين اللبنانيين أَنفسهم وإنكار مقصود لحقيقة مؤلمة سببُها لَوْثَة استعلاء حزب الله “الإرهابي” على منطِق الدولة وَفشل خياراته السياسية”.

تزامناً، تواصل المنظومة الحاكمة الغرق في رمال فشلها المتحرك في مختلف الاتجاهات، وقد بلغت مستويات متقدمة في تظهير حالة “شيزوفرينيا” متحكمة بأدائها، بحيث باتت تلعب دور الحاكم والمعارض في الوقت نفسه، فتارة تحاور نفسها كما بدا من مجريات وتحضيرات حوار قصر بعبدا بين أبناء الصف الحاكم الواحد، وتارة تدفع باتجاه التظاهر ضد نفسها كما سيبدو عليه الحال من خلال التظاهرات التي ستقوم بها الاتحادات والنقابات المحسوبة على أركان المنظومة في الشارع اليوم، وسط ارتفاع منسوب الهواجس الأمنية التي أعادت إلى الذاكرة استخدام قوى 8 آذار تظاهرة الاتحاد العمالي العام كمطية لإطلاق شرارة الانقلاب العسكري على حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في 7 أيار عام 2008.

وتحت وطأة صلابة الحائط المسدود الذي ارتطمت به جهود إعادة تعويم العهد وتياره على طاولة الحوار، إثر رفض الغالبية الساحقة من المكونات اللبنانية الدعوة العونية إليها، حاول رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل الهروب في مأزقه إلى الأمام من خلال دفع رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الدعوة لعقد حوار “بمن حضر”، محملاً مسؤولية فشل الحوار إلى الرافضين المشاركة فيه، وملوحاً بأنّ “رفض الحوار سيؤدي الى نتائج كارثية على لبنان”.

وفي المقابل، شدد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع على أنّ الدعوة الحوارية التي دعا إليها رئيس الجمهورية ميشال عون لا تعدو كونها “ملهاة عن المأساة” التي يعيشها الشعب اللبناني “في قعر جهنم”، مذكراً بخوض “عشرات جلسات الحوار التي استهلكت آلاف الساعات منذ العام 2005 فكانت النتيجة الواقع الذي نعيش حالياً”، وأضاف في بيان: “آخر ما نتذكره على هذا الصعيد، جلسات الحوار التي عقدت في بعبدا أواخر ولاية الرئيس ميشال سليمان بحيث تمخضت بعد جهد جهيد عن “إعلان بعبدا”، والذي فور الاتفاق عليه تم التنصل منه وما زال التنصل قائما حتى اليوم”، مع التشديد “قبل التفكير في جلسات حوار عقيمة اعتدناها مع الفريق الحاكم” على وجوب أن “يلتئم مجلس الوزراء ليتخذ القرارات التي ينبغي اتخاذها للتخفيف ولو قليلا عن الشعب اللبناني ريثما نكون قد وصلنا الى الانتخابات النيابية، وتالياً التغيير الجدي هو وحده كفيل بإطلاق عملية إنقاذ حقيقية”.

**********************************************

الشرق الأوسط

ميقاتي يؤكد الاستمرار في مهمته وينفي التدخل في عمل القضاء

بموازاة الجدل حول القرار القضائي بمنع حاكم «المركزي» اللبناني من السفر

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أمس أنه مستمر في مهمته في رئاسة الحكومة، داعياً الجميع إلى إنجاز المهمة، مجدداً تأكيده السعي إلى عودة مجلس الوزراء سريعاً للاجتماع، بهدف تنظيم أمور البلد والناس، نافياً التدخل في عمل القضاء بعد تردد أنباء عن أنه مارس ضغوطاً على قاضٍ يسعى للحصول على بيانات من مصارف، في إطار تحقيق يتعلق باتهامات بحق حاكم مصرف لبنان المركزي.

وتتراكم الملفات الداخلية التي تزيد الاحتقان بين الفرقاء السياسيين، وتنعكس على وضع الحكومة المحاصرة منذ 3 أشهر بخلافات مكوناتها، على خلفية الاعتراض الشيعي على إجراءات المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وأضيف إليها أمس ملف القرار الذي أصدرته القاضية غادة عون، بمنع سفر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وقال ميقاتي، من السراي الحكومي، أمس: «طالما أننا على مشارف إنجاز المهمات الأساسية التي نعمل لتحقيقها، فإننا مستمرون في المهمة التي قبلنا المسؤولية على أساسها»، داعياً الجميع إلى «التعاون معنا لإنجاح هذه المهمة بما يعيد العافية إلى لبنان واللبنانيين».

وخلال رعايته حفل إطلاق التقرير المحدّث لواقع البيئة في لبنان، جدد ميقاتي تأكيد «السعي إلى عودة الحكومة سريعاً للاجتماع حتى تنتظم أمور البلد والناس، ونتابع مسيرة الإنقاذ، قبل أن يغدرنا الوقت ونصبح ضحايا أنفسنا». وشدد على وجوب «وقف التعطيل والعودة إلى طاولة مجلس الوزراء لإنجاز ما هو مطلوب».

وكان ميقاتي قال الشهر الماضي إن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، الذي أصبح محور تحقيقات محلية ودولية بشأن مزاعم، منها الاختلاس والاحتيال، يجب أن يبقى في منصبه لتجنب تعميق المشكلات، في وقت يشهد فيه لبنان أزمة مالية طاحنة.

وحول الملفات القضائية، بما فيها ملف حاكم مصرف لبنان، أوضح ميقاتي أنه «ليس صحيحاً أننا تدخلنا في عمل القضاء أو في شأن أي قرار يتخذه القضاء، وجلّ ما شددنا عليه، ليس الدفاع عن أشخاص، بل الحفاظ على المؤسسات، واتباع الأصول في التعاطي مع أي مسألة تتعلق بأي أمر قضائي، ومنها ما يتعلق بواقع المصارف، انطلاقاً من أولوية الحفاظ على حقوق المودعين، وفي الوقت نفسه عدم ضرب ما تبقى من مقومات اقتصادية ومالية، تبقي هذا الوطن واقفاً على قدميه بالحد الأدنى».

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن أن ميقاتي استدعى النائب العام التمييزي غسان عويدات، وهدد بالاستقالة إذا استمر المحامي العام القاضي جان طنوس، الذي يقود أحد التحقيقات، في الضغط على مصارف للحصول على معلومات، في إطار التحقيق في مزاعم اختلاس تتعلق بأسرة حاكم مصرف لبنان. ونفى سلامة ارتكاب أي مخالفات على مدى نحو 3 عقود من عمله حاكماً لمصرف لبنان. وهو يخضع حالياً لتحقيقات تجريها السلطات في لبنان و4 دول أوروبية، من بينها تحقيق سويسري في مزاعم غسل أموال.

وكانت النيابة العامة الاستئنافية في بعبدا، برئاسة القاضية غادة عون، أصدرت الثلاثاء مذكرةً بحق رياض سلامة، موجهةً إلى المديرية العامة للأمن العام، تقضي بمنع سلامة من مغادرة الأراضي اللبنانية براً وبحراً وجواً. وقال سلامة، الثلاثاء، إنه ليس على علم بأمر حظر السفر، ونفى مزاعم الاختلاس وأمور أخرى تحقق فيها القاضية، قائلاً إن هذا «جزء من حملة لتضليل الرأي العام».

وأثارت هذه المذكرة جملة مواقف، وصلت إلى تقارير إعلامية تحدثت عن تدخلات سياسية داخلية وأميركية بالملف. وأعلنت السفارة الأميركية في بيروت أمس أنها فوجئت بتقرير صحافي يشير إلى أن مصرف لبنان كان موضوع نقاش بين السفيرة دوروثي شيا ورئيس مجلس النواب نبيه بري، أول من أمس. وأكدت أن النقاش بين شيا وبري «تركز مع رئيس مجلس النواب على تساؤلات حول مجلس النواب وزيارة مرتقبة لمسؤول في الخارجية الأميركية».

**********************************************

الجمهورية

الحوار الى اللاحوار… و”خميس الغضب” اليوم يختبر السلطة والشارع

على وقع التحضير لـ”خميس الغضب” المُراد منه اولاً اختبار قدرة الشارع للضغط على السلطة لاتخاذ خطوات تخفف من اوجاع الناس، ينتظر ان يحسم رئيس الجمهورية ميشال عون مصير الحوار بالدعوة اليه من عدمها، في ظل مؤشرات تدل الى صرف النظر عنها كونها لم تلق الاجماع المطلوب ليكون مصير الحوار هو اللاحوار رغم خطورة ما تمر به البلاد من انهيارات متتالية على كل المستويات.

ونُقِل في هذا المجال عن مرجع سياسي قوله انه لو كان مكان رئيس الجمهورية لصَرف النظر عن الدعوة إلى طاولة الحوار الوطني بعدما اعتذرت شخصيات عدة عن المشاركة فيها، مشيراً الى “ان الحوار سيكون هزيلا ولن يحقق الغرض منه اذا انعقد بـ”اللي بقيوا”.

ما ان انتهى رئيس الجمهورية من الجولة الثانية والاخيرة من المشاورات التي أجراها أمس لاستمزاج آراء الافرقاء السياسيين في الدعوة الى طاولة الحوار، حتى بدأت جوجلة النتائج تمهيداً لتحديد مصير هذه الطاولة الحوارية.

وقالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” ان النقاش الذي استمر حتى ساعة متقدمة من ليل أمس انتهى الى تأجيل اتخاذ القرار النهائي في ظل مراوحة في الرأي بين الغاء الدعوة الى الحوار او تأجيلها الى مرحلة لاحقة أو توجيهها لتنعقد الطاولة بمن حضر.

وأضافت المصادر ان ثمانية من القيادات السياسية والحزبية المنتمين الى توجه سياسي واحد ولا يختلفون في ما بينهم سوى على بعض القضايا والملفات الداخلية رحبوا بالدعوة الى الحوار واكدوا تلبيتها، فيما عبّر اربعة آخرون عن الرفض وعدم المشاركة. ولذلك فقد لحظت القراءة النهائية للمواقف عند اجراء الموازنة بين احجام ومواقع الفئتين ان المعترضين يمثلون أكثرية السُنة والدروز وإن كان تمثيل البقية لا يقاس بحجمهم لكنهم يمثلون قاعدة شعبية مهمة. كما ان الحضور المسيحي سيكون مقبولا ولا بأس به في وجود عدد من الأقطاب على الطاولة متى عقدت، حتى وإن غابت “القوات اللبنانية” وتيار “المردة” ولم توجه دعوة الى قيادة حزب الكتائب اللبنانية بحجة استقالة اعضاء كتلته النيابية.

وعليه كشفت المصادر ان التفاهم على صيغة معينة لا بد من ان يتم التوصل اليه اليوم وسط استمرار النقاش بين رأيين متناقضين. وكل ذلك يجري على رغم اعتقاد البعض انه لا يجوز تكرار تجربة 25 حزيران الماضي، وقد ينتصر أصحاب الرأي القائل بالدعوة الى الطاولة في وقت قريب لا يتجاوز الأسبوع المقبل على الأرجح.

وردا على استيضاح “الجمهورية” عن مشاركة رئيس مجلس النواب نبيه بري في الحوار قالت مصادر بعبدا ان بري لم يقاطع المشاورات بعدما حسم الإتصال الهاتفي بينه وبين عون حصيلة ما كان سيتناوله اللقاء بينهما. “فالرئيس بري يُحاذر التنقل كثيرا في هذه المرحلة، ولكن في حال انعقاد طاولة الحوار سيكون الى يمين رئيس الجمهورية فيما يكون رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جالسا الى يساره.

استكمال المشاورات

وكان رئيس الجمهورية قد استكمل أمس في قصر بعبدا لقاءاته التشاورية مع القيادات ورؤساء الكتل النيابية الهادفة الى التحضير لانعقاد طاولة الحوار الوطني. وشملت اللقاءات على التوالي كتلة “اللقاء التشاوري” ورئيس كتلة نواب الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب اسعد حردان ورئيس “كتلة نواب الارمن” النائب هاغوب بقرادونيان ورئيس كتلة “لبنان القومي” النائب جبران باسيل.

وأكد النائب فيصل كرامي ان “اللقاء التشاوري لا يمكن الا ان يكون مع الحوار خصوصا في الظروف التي تمر بها البلاد”، مشيرا الى انه “كان هناك عرض للمواضيع التي ستطرح على طاولة الحوار وهي مهمة”. واعتبر أن “لبنان بلد تسويات بطبيعته ومبني على الحوار، لذلك نشجع عليه وننتظر الدعوة لاتخاذ الموقف المناسب لناحية المشاركة”.

وبدوره قال النائب اسعد حردان: “ناقشنا المواضيع الحياتية والمعيشية مع الرئيس عون ‏وهو موافق ان هذه اولوية يجب متابعتها واللامركزية الادارية ليست من الاولوية اليوم”. واضاف: “نحن من دعاة الحوار خصوصاً في ظلّ مجتمع ممزّق، فالحوار يجب أن يكون دائماً سيّد المواقف والرئيس مشكور على ‏الدعوة”‎.

اما بقرادونيان، فقال: “في حال تلقينا الدعوة للحوار سنلبّيها، فالحوار هو السبيل لإنقاذ ما تبقّى في البلد”.

من جهته قال باسيل بعد لقائه رئيس الجمهورية: “إننا من مدرسة “الحوار طريق الخلاص”، معتبراً أن “من يرفضون الحوار، يرفضون الحلول للمواضيع الثلاثة المطروحة على جدول اعماله على رغم اهميتها، وذلك لأسباب سياسية وانتخابية صغيرة”. ولفت إلى أنه “بغض النظر عن نتيجة الانتخابات فالمواضيع الثلاثة المطروحة لن تحل الا بالحوار، مع فارق واحد هو خسارة الوقت”، مشدداً على أن “الوقت حان لأن تقف عملية “التشليح” بخطة معاكسة”؟ موضحاً أنه “لا يمكن أن نرد للناس أموالهم بالسياسة المالية نفسها وبالناس الذين يمارسون هذه السياسة انفسهم”. وأكد أنه “لا يمكن ان يقوم البلد بدون اتفاق على كيفية حمايته ومن دون اصلاح نظامه السياسي، ولا يمكن ان تكفي الناس العيش في البلد باقتطاع أموالها”. وشدد على أنه “لا يمكن دوليا واوروبيا ولبنانيا ألا يأخذ حاكم مصرف لبنان عقابه. هنا لم تعد الأمور تتعلق بحقوق طائفة أو مجموعة، بل باتت تعب وحياة شعب بكامله”.

ورداً على عودة “حزب الله” إلى الحكومة، قال: “ما مِنمون عليه ولو مِنمون عليه كان رجع”، ونحمّل الثنائي الشيعي مسؤولية التعطيل، ورئيس الحكومة الذي لا يدعو إلى جلسات حكومية”.

معارضو الحوار

وفي مواقف الافرقاء المعارضين للحوار قال رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في بيان: “إنها فعلاً ملهاة مأساة أن يرى الشعب اللبناني رئيس بلاده يضيع وقتا ثمينا جدا والشعب في قعر جهنم يكتوي يومياً بنار الأزمات المتناسخة. فمن يصدّق أن رئيس البلاد قد دعا الى حوار في خضم هذه الأزمات المعيشية والاقتصادية والمالية كلها، حول مواضيع يعرف القاصي والداني أنها لا تمت الى واقع اللبنانيين الحالي، وبأن من رابع المستحيلات التفاهم عليها في الأيام الطبيعية، فكم بالحري في المناخات الحالية التي يعيشها اللبنانيون؟”. ورأى أن “الدعوة الى الحوار في الوقت الحالي هي ملهاة فعلية لكنها قاسية مبكية لنا كلبنانيين لأن الوقت ليس وقت لهو وعبث”. وختم: “قبل التفكير في جلسات حوار عقيمة اعتدناها مع الفريق الحاكم، فليلتئم مجلس الوزراء وليتخذ القرارات التي ينبغي اتخاذها للتخفيف ولو قليلا عن الشعب اللبناني ريثما نكون قد وصلنا الى الانتخابات النيابية، وتالياً التغيير الجدي، وهو وحده كفيل بإطلاق عملية إنقاذ حقيقية”.

ورأت عضو كتلة “المستقبل” النائب رولا الطبش “ان موقف الرئيس سعد الحريري من الحوار “كان واضحا جدا بأن لا داعي للحوار لأن لا نفع منه. كانت هناك حوارات لم ينفذ منها شيء.

فما الذي نفذ من حوار “حزب الله” في بعبدا؟ وبالتالي لا رئيس الجمهورية ولا “حزب الله” مؤهلان اليوم لقيادة اي حوار، خصوصا ان هناك فريقا ما زال يضع السلاح على هذه الطاولة، فلا يمكن أن يكون هناك حوار وسلاح معاً”…

ميقاتي والتعطيل

من جهة ثانية، وفيما لم يتبلور اي معطى جديد على صعيد امكان انعقاد مجلس الوزراء لدرس مشروع موازنة الدولة لسنة 2022، قال ميقاتي، خلال حفل إطلاق التقرير المحدث لواقع البيئة في لبنان، في السرايا الحكومية امس، ان “الجهد الأول مطلوب منّا نحن، ومن واجبنا وقف التعطيل والعودة الى طاولة مجلس الوزراء، لإنجاز ما هو مطلوب”. وأكد “السعي لعودة الحكومة سريعا الى الاجتماع حتى تنتظم أمور البلد والناس، ونتابع مسيرة الإنقاذ قبل ان يغدرنا الوقت ونصبح ضحايا أنفسنا”.

وشدد على أنه “طالما أننا على مشارف إنجاز المهمات الاساسية التي نعمل لتحقيقها، فإننا مستمرون بالمهمة التي قبلنا المسؤولية على اساسها، وندعو الجميع الى التعاون معنا لإنجاح هذه المهمة بما يعيد العافية الى لبنان واللبنانيين”.

ولفت ميقاتي إلى أنه “لا بد أيضا من توضيح ما استجد في الامس من امور لها علاقة القضاء، وفي هذه السياق اقول: ليس صحيحا أننا تدخلنا في عمل القضاء او في شأن اي قرار يتخذه القضاء، وجل ما شددنا عليه، ليس الدفاع عن أشخاص بل الحفاظ على المؤسسات، واتباع الاصول في التعاطي مع اي مسالة تتعلق بأي امر قضائي، ومنها ما يتعلق بواقع المصارف انطلاقا من اولوية الحفاظ على حقوق المودعين، وفي الوقت نفسه عدم ضرب ما تبقى من مقومات اقتصادية ومالية تبقي هذا الوطن واقفا على قدميه بالحد الادنى”.

السعودية و”الحزب”

من جهة ثانية تواصل التصعيد السياسي والاعلامي بين المملكة العربية السعودية و”حزب الله”، في غياب اي مؤشرات على امكان توقفه في الايام المقبلة. وفي هذا الاطار أكّد رئيس المجلس التنفيذي في “حزب الله” السيّد هاشم صفي الدين أنّ “السعودية تتدخل بشكل سافر في لبنان”، قائلاً: “نطلب منها عدم تحريض اللبنانيين على بعضهم البعض”.

وخلال لقاء سياسي لـ”المعارضة في الجزيرة العربية” عقد في الضاحية الجنوبية لبيروت، توجّه صفي الدين إلى “الحريصين على العلاقة مع السعودية”، قائلا: “نحن نريد أن توقف السعودية سياسة التنمر على الشعوب، والمطلوب أن تكف السعودية أذاها عن بلدنا”. وأضاف: “إذا كنتم تتعاطون مع جهات بطريقة سلب الكرامة مقابل المال، ففي لبنان أهل كرامة وشرف”. وقال: “أقول لأميركا والغرب والسعودية إلى الآن لم تعرفوا طبيعة هذه المقاومة وقوة شعبها وإيمانها، وأقول لصيصان أميركا إن هذه المقاومة هي قادرة على إنجاز وطن حر وشريف من دون ارتهان للخارج”. واكد “أننا نريد أن يعرف العالم كله أن من يستهدف المقاومة بكلمة عليه أن يسمع الردّ”.

البخاري

ولاحقاً غرد السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، عبر حسابه على “تويتر”، فكتب: “القَفز فوقَ آلامِ وآمال الشّعبِ اللبنانيِّ الشّقيق ما هو سوى تَغاضٍ عنِ الحقيقةِ السّاطِعَةِ أمامَ أَعيُنِ اللبنانيّين أَنفُسِهم وإنكار مقصود لِحقيقةٍ مُؤْلِمَةٍ سببُها لَوْثَةُ استِعْلاءِ حزب الله الإرهابيِّ على مَنطِقِ الدّولةِ وَفشلِ خَياراتهِ السّياسيّة”.

وفي تغريدة لاحقة كتب البخاري: “لا شرعيّة لخطابِ الفتنة والتقسيم والشرذمة.. لا شرعيّة لخطابٍ يقفز فوق هوية لبنان العربيّ”.

مواقف عشية “خميس الغضب”

وعشية “خميس الغضب” الذي ستنفذه اتحادات النقل البري وغيرها من الاتحادات النقابية أوعَز وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اتخاذ تدابير أمنية مواكبة لتظاهرة اتحادات ونقابات قطاع النقل، مشددا على القوى الامنية اهمية “منع حصول أي إخلال بالأمن أو اعتداءات على حريات الغير وممتلكاتهم، وذلك حفاظاً على الأمن والحريات العامة، وانطلاقا من حرص الوزارة على تأمين الاستقرار والمحافظة على أمن وسلامة كل من المتظاهرين والمواطنين وعدم الإخلال بالقوانين”.

طليس

وأكد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس لـ”الجمهورية” أن “ما بعد الخميس ١٣ ليس كما قبله”. وقال: “لقد طفح الكيل وكفى وعودا ليست سوى حبر على ورق”. وأضاف: “ان كل النقابات ملتزمة بتحرك سلمي في كل المناطق اللبنانية تحت سقف الامن والاستقرار”. كاشفا “ان تنسيقا حصل على اعلى المستويات مع كافة الاجهزة الامنية لإمرار تحركنا من دون توترات او صدامات لا نريدها ولسنا من دعاتها”.

وحمّل طليس مسؤولية عدم خروج التحرك عن اطاره السلمي الى الاجهزة المولجة حمايته “خصوصا ان جميع المشاركين سيلتزمون التوصيات التي صدرت عن الجمعيات العمومية وقيادة الاتحادات بالمحافظة على سلمية التجمعات”. وتوجه الى كل المواطنين بالاعتذار سلفا عن اعاقة تنقلاتهم بسبب اكتظاظ عدد الاليات والمركبات التي ستشارك في نقاط التجمع ما سيعوق تنقلهم، لافتا الى “ان قطاع النقل البري يعمل على الارض وليس في الجو”…

على انه في نهاية هذا التحرك سيعلن المعنيون الخطوات المقبلة، وعلمت “الجمهورية” ان هذه الخطوات “ستكون تصعيدية الى حين تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع رئيس الحكومة”.

لا نفط ولا جامعات ومدارس

وقبل ساعات على دخول التحضيرات مرحلة الترتيبات اللوجستية للتظاهر وقطع الطرق اعلن تجمع الشركات المستوردة للنفط (APIC)، في بيان، انه “تضامناً مع تحرك اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، وحفاظا على السلامة العامة وعدم تنقل صهاريج المحروقات على الطرقات، ستتوقف الشركات المستوردة للنفط عن تسليم المحروقات في مستودعاتها طوال اليوم الخميس (اليوم) على أن تعاود عملها كالمعتاد صباح يوم الجمعة 14 كانون الثاني 2022 (غدا)”.

وفي وقت لاحق من مساء امس أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي إقفال المدارس والثانويات والمهنيات والمؤسسات التربوية الرسمية والخاصة كافة والجامعات اليوم، وذلك بعدما تلقى اتصالات من المراجع الأمنية وضعته في أجواء التحضير لإقفال الطرق والتظاهر غدا.

واعلنت جمعية مصارف لبنان في بيان أنه “حفاظاً على سلامة موظفي القطاع المصرفي ونظرًا لإمكانية تعثر وصولهم إلى أماكن عملهم بسبب إضراب نقابات واتحادات النقل البري المرتقب غدًا، أوصى مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان بإغلاق المصارف يوم غد الواقع في 13 كانون الثاني 2022”.

دفعة للمتضررين

وعلى صعيد آخر اعلن امس عن استئناف وحدات الجيش المعنية عملية توزيع دفعة جديدة من أصل دفعتين من التعويضات على المواطنين المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت، وقد تم حتى أمس توزيع مبلغ مقداره 3,984,000,000 ليرة لبنانية. وبلغ عدد الوحدات السكنية التي استفادت من هذه التعويضات والمصنفة متوسطة ودون المتوسطة 456 وحدة سكنية موزعة على مناطق: الكرنتينا، مار مخايل، الجميزة، كرم الزيتون، كورنيش النهر، الجعيتاوي، ساسين، المدور، الرميل، الروم، رزق، العدلية والتباريس. وستستأنف عملية التوزيع بدفعتها الثانية بدءا من السابع عشر من الجاري في هذه المناطق.

قرار خطير

اقتصاديا ومالياً، بدأ أمس تنفيذ القرار الجديد الذي اصدره مصرف لبنان لجهة السماح للمصارف بشراء الدولارات الورقية منه وفق سعر منصة “صيرفة” يعطي مفاعيله الايجابية في سوق الصرف، حيث تراجع سعر الدولار في السوق السوداء من 33 الف ليرة الى 31 الف ليرة. ويسود الاعتقاد ان الانخفاض البطيء قد يستمر في الايام المقبلة، اذا واصل المصرف المركزي ضخ الدولارات بهذا الاسلوب. لكن التساؤلات بدأت تتمحور حول كلفة هذه العملية، ومن هي الجهة الخاسرة جراء هذه الخطوة؟

وفي السياق، يقول خبير اقتصادي لـ”الجمهورية”، ان هذا الاجراء الاصطناعي للجم الدولار سيرتد سلبا على الوضع المالي العام، لأنه يتمّ على حساب الاحتياطي المتبقي في مصرف لبنان المركزي، وجاء نتيجة ضغوط سياسية على حاكمية مصرف لبنان لاتخاذ مثل هذا الاجراء. وبالتالي، اذا استمر لفترة طويلة فهذا يعني ان الامل المتبقي باعادة جزء من الودائع الى اصحابها سيضمحل، ويصبح كل البلد مكشوفاً.

وكان سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء قد تراوح مساء أمس ما بين 31000 و31100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح صباحاً ما بين 31600 و31700 ليرة لبنانية.

كورونا

على الصعيد الصحي أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس حول مستجدات فيروس كورونا تسجيل 7246 إصابة جديدة (7069 محلية و177 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 794744. وسجل التقرير ايضا 14 حالة وفاة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 9325 حالة منذ تفشي الوباء في شباط 2020.

**********************************************

اللواء

«يوم الغضب» يقفل البلد.. وإنقسام في بعبدا حول الحوار!

ملاحقة سلامة تتسبب باشكالات قضائية.. والإتفاق مع صندوق النقد نهاية شباط

اقفلت اتحادات النقل البري البلد، قبل تنفيذ إضراب أطلق عليه «يوم الغضب» اعتراضاً قوياً على ما تصفه النقابات بأنه تراجع الحكومة عن وعودها بشأن دعم السائقين العموميين وسائقي الفانات والشاحنات بالمحروقات والأموال ليتمكنوا من مواصلة العمل، في وقت قد يقترب فيه الرئيس ميشال عون من خطوة في ما خص الاقدام على تحديد موعد للحوار الذي لم يعد وطنياً، بعد غياب جهات سياسية وطائفية وازنة في البلد، أو صرف النظر لئلا يزيد الموقف تشنجاً على وقع تحركات اضافية في الشارع حول الجهات المسؤولة عن انهيار النقد الوطني، بدءاً من الاعتصام الاحتجاجي امام مصرف لبنان مساء امس، على وقع شعارات وصيحات غاضبة ودعوة «ليتحمل حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي للمصرف، بالاضافة لكل ادارات المصارف في لبنان بالتكافل والتضامن مع كل الرؤساء وكل الطبقة السياسية والمنظومة الفاسدة، هذا الانهيار المالي والمعيشي والارتفاع غير المبرر للدولار وغيرها الكثير من الامور من دواء وطبابة وتعليم وغلاء فاحش». وتأكيد على «رحيل المنظومة الفاسدة الحاكمة والمطالبة بالاستقالة فوراً، والمحاكمة أمام قضاء عادل ومستقل».

وأضرم عدد من المحتجين النيران في بعض المكاتب، حيث تمكنوا من الدخول إليها.

فقد اعلنت جمعية المصارف اقفال المصارف اليوم، كما اصدر وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي قراراً بتعطيل المدارس، وكذلك فعل رئيس الجامعة اللبنانية، حيث اعلن تعطيل الاعمال الادارية والاكاديمية في سائر الفروع والمعاهد، فضلاً عن الإدارة المركزية.

ولم يعرف ما إذا كانت خطوة المصارف بالاقفال مرتبطة بالاضراب او بمداهمة القاضي جان طنوس المدعي العام التمييزي ستة مصارف بحثاً عن حسابات رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مع تجدد التجاذب والخلاف القضائي حول قانونية أو عدم قانونية ملاحقة الحاكم رياض سلامة، ومنعه من السفر، الذي تتبناه القاضية غادة عون، ويعارضه المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات.

سياسياً، وبعدما استكمل رئيس الجمهورية أمس لقاءاته مع رؤساء الكتل النيابية حول دعوته إلى الحوار انصرف إلى إجراء تقييم شامل للاراء التي سمعها والتي تمحورت في غالبيتها على أهمية الحوار باعتباره حلا لا مفر منه. وأوضحت المصادر أن رئيس الجمهورية استمع إلى ملاحظات رؤساء الكتل الذين التقاهم والأفكار التي أوردوها ويمكن إضافتها إلى عناوين البحث في الحوار، لافتة إلى أنه عبر عن انفتاحه بشأن ما سمعه وإن ما من شيء مقفل وكله قابل للنقاش وإن الحوار مفتوح على أي طرح يضاف إلى بنوده الثلاثة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن رئيس الجمهورية قد يحدد موقفه اليوم سواء في بيان أو بكلام أمام زواره مع العلم انه لا يزال مصرا على أهمية الحوار بأعتباره الوسيلة الأنقاذية الوحيدة وانه سيظل يعمل على هذا الهدف باعتباره من أولويات عمله في المرحلة القادمة .

وعما إذا كان الحوار سيعقد بمن حضر أو أن القرار حسم لجهة عدم اجراء الحوار، فإن المصادر دعت إلى انتظار ما يحدده صاحب الدعوة قريبا. وعلم أن الاقتراحات التي قدمت دونت في محاضر اللقاءات.

ويمكن تلخيص المواقف بالتالي بعد يومين من المشاورات: رئيس الجمهورية ومعه رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ورئيس تكتل لبنان القوي ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وأمين عام حزب الطاشناق ورئيس الحزب القومي السوري الاجتماعي ووفد اللقاء التشاوري يشاركون في الحوار في حين أن الممتنعين عن المشاركة هم الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية ورئيس الحزب الاشتراكي ورئيس تيار المردة.

وأبدت مصادر سياسية خشيتها من استمرار تطويق مساعي اعادة جلسات مجلس الوزراء للانعقاد، ما يؤدي الى اعاقة وتعطيل مهمات الحكومة في تسيير امور الدولة وشؤون المواطنين، برغم الحاجة الملحة لتسريع العمل الحكومي واطلاق عجلة الدولة، وقالت ان التذرع بشرط تنحية القاضي طارق البيطار، لاستمرار تعطيل مجلس الوزراء، على هذا المنوال، وتعطيل المخارج الممكنة تحت اي حجة كانت، لم يعد مبررا، لبقاء جلسات مجلس الوزراء معطلة، والدولة مشلولة والمؤسسات في حال الانهيار.

ولاحظت المصادر ان عدم مبالاة بعض الاطراف المشاركين بالحكومة، بما آلت اليه الأوضاع المتردية، واصرار البعض الآخر على التصعيد المتعمد، ينذر بتداعيات خطيره، قد تنسحب على مسار الانتخابات النيابية المقبلة وتعطيلها، باعتبار ان هناك امورا وترتيبات ادارية ومالية وتنظيمية، تستوجب انعقاد مجلس الوزراء لاقرارها مسبقا.

واعتبرت المصادر ان تقصُّد حزب الله، الزج بلبنان بسياسة النظام الإيراني، من خلال التشبث بجعل لبنان منصة لاستهداف الدول العربية والصديقة،  يؤشر الى نوايا غير سليمة، تزيد من مخاطر الانجرار الى تعطيل الانتخابات النيابية المقبلة، لاسيما بعد ظهور مؤشرات ووقائع مقلقة لخسارة محتملة لحليفه التيار الوطني الحر للعديد من المقاعد النيابية في مناطق يصعب رفده باصوات مواليه للحزب فيها.

على صعيد اخر، يصر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، لدراسة مشروع موازنة العام 2021 حال إنجازها من قبل وزارة المال وإرسالها إلى رئاسة مجلس الوزراء، في حين تنكب وزارة المال على وضع اللمسات الاخيرة عليها، وينتظر الانتهاء من انجاز

المشروع اواسط الاسبوع المقبل، الا اذا حالت دوافع سياسية للمماطة في انجازه.

اما فيما يتعلق بمصير دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون للحوار، فاشارت المصادر الى انه في ضوء الفشل الذريع في التجاوب مع هذه الدعوة من اطراف معارضين اساسيين، مثل الرئيس سعد الحريري، والقوات اللبنانية، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، حليف حزب الله، والبرودة الملحوظة بموقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري، برز هناك اتجاهان بالفريق الرئاسي، فريق يقوده النائب جبران باسيل، يدعو الى عقد طاولة الحوار الوطني بمن حضر، يتضمن اهدافها ويحمل المتغيبين والرافضين مسؤولية الانهيار الحاصل.

وعلى وقع ارتفاع غير مسبوق وغير مبرر لسعر الدولار (اربعة الاف ليرة خلال 48 ساعة)، وبانتظار تحرك الاتحادات النقابية اليوم الذي سيشل البلاد في كل مناطقها، واصل الرئيس عون لقاءاته التشاورية مع رؤساء الكتل النيابية لإستمزاج رأيها في عقد طاولة الحوار التي ايدها اغلب المدعوين الذين حضروا باستثناء رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، فيما دعا رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الى عقدها «ولو بمن حضر وليتحمل كل طرف مسؤولياته»، فيما اشارت المعلومات الى عدم رغبة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بزيارة قصر بعبدا، بالتوازي مع اعتذار الرئيس سعد الحريري والقوات اللبنانية عن المشاركة في الحوار.

واشارت المعلومات الى ان الرئيس عون انصرف الى جوجلة الاراء والأفكار التي عرضها المدعوون، ومنهم من اقترح بنوداً جديدة على طاولة الحوار، كالعودة الى جلسات مجلس الوزراء، والبحث بالوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي والخدماتي، وارتفاع سعر الدولار، وإصلاح القضاء وغيرها من امور ملحة وطارئة. وهو سيعلن موقفه اليوم على الارجح من الدعوة الى الحوار او تأجيله الى وقت آخر يضمن مشاركة شريحة اوسع من المدعوين.

لقاءات الحوار

في اليوم الثاني من لقاءاته التشاورية مع الكتل النيابية حول امكان عقد طاولة حوار، استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون وفد «اللقاء التشاوري» الذي ضم النواب عبد الرحيم مراد، فيصل كرامي، الوليد سكرية وعدنان طرابلسي.

وبعد اللقاء، اعلن النائب فيصل كرامي ان «حين يدعو الرئيس عون إلى الحوار نتّخذ الموقف المناسب بشأن المشاركة به من عدمه، ونحن كلقاء تشاوري لا يمكن الا ان نكون مع الحوار خاصة في الظروف التي تمر بها البلاد».

اضاف: ان «لبنان بطبيعته بلد تسويات ومبنيّ على الحوار لذلك من الواجب أن يكون هناك حوار ونشجّع على هذه الفكرة».

كما استقبل رئيس الجمهورية، رئيس الكتلة «القومية الإجتماعية» النائب أسعد حردان الذي قال: ناقشنا المواضيع الحياتية والمعيشية مع الرئيس عون وهو موافق ان هذه اولوية يجب متابعتها واللامركزية الادارية ليست من الاولوية اليوم.

واضاف: نحن من دعاة الحوار خصوصاً في ظلّ مجتمع ممزّق فالحوار يجب أن يكون دائماً سيّد المواقف والرئيس مشكور على الدعوة.

وإلتقى عون ايضاً، رئيس كتلة «نواب الأرمن» النائب أغوب بقرادونيان، الذي قال بعد اللقاء إنّه «في حال تلقينا الدعوة للحوار سنلبّيها، فالحوار السبيل لإنقاذ ما تبقّى في البلد».

واختتم عون لقاءاته مع رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل.الذي قال: نحن من مدرسة «الحوار طريق الخلاص. والحوار يجب ان يحصل بمن حضر وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم. ومن يرفضون الحوار يرفضون الحلول للمواضيع الثلاثة المطروحة على جدول أعماله رغم أهميتها وذلك لأسباب سياسية وانتخابية صغيرة.

وأضاف: بغض النظر عن نتيجة الانتخابات فالمواضيع الثلاثة المطروحة لن تحل الا بالحوار مع فارق واحد هو خسارة الوقت.

وأكّد أنّ «موضوع اللامركزية الادارية والمالية الموسعة هو بند ميثاقي وارد في الطائف، ولا يمكن اكتمال عقدنا الاجتماعي من دون هذا الامر، واللامركزية الادارية تكون مالية او لا تكون بالاساس».

وتابع: طرحنا على الرئيس عون مناقشة موضوع اللامركزية الادارية والمالية، اذا تم الحوار، من ضمن اصلاح النظام السياسي ككل انطلاقا من وثيقة الوفاق الوطني، وذلك للانتقال الى الغاء الطائفية بالكامل، وليس الغاء الطائفية السياسية فقط، وصولا الى الدولة المدنية بكل مندرجاتها.

واشار باسيل إلى أنّ «موضوع الاستراتيجية الدفاعية يصبح ملحّاً أكثر فأكثر، ومن خلاله نركن جميعا الى الدولة لتحافظ على عناصر القوة بالدفاع عن لبنان وحمايته دون إدخال لبنان بمشاكل الآخرين».

وقال: «موضوع خطة التعافي المالي والاقتصادي له الاولوية وطرحه على طاولة الحوار لا يمس بعمل الحكومة، فالحوار لن يتطرق الى تفاصيل الخطة بل الى مبادئ عامة يؤدي كل يوم تأخير فيها الى تشليح اللبنانيين اموالهم».

واعتبر أنه «لا يمكن التفكير برد أموال الناس اليهم من خلال نفس السياسات والناس الذين يستمرون بها، وهم يتمتعون برعاية خارجية وحماية داخلية وكل يوم تسلخ اموال اللبنانيين بتعاميم خارجة على الحكومة يقوم بها شخص واحد».

ورأى أن «كل ما يحدث يترافق مع خطة سياسية مبرمجة قبل الانتخابات لرفع سعر صرف الدولار مع منع التدقيق الجنائي ومنع القضاء من القيام بدوره».

ورداً على امكانية عودة حزب الله إلى الحكومة، قال: «ما منمون عليه ولو منمون عليه كان رجع»، ونحمله والثنائي الشيعي مسؤولية التعطيل وكذلك رئيس الحكومة الذي لا يدعو إلى جلسات حكومية.

ميقاتي مستمر بالمهمة

في المواقف من التطورات، قال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من السراي الحكومي اليوم «طالما أننا على مشارف إنجاز المهمات الاساسية التي نعمل لتحقيقها فأننا مستمرون في المهمة التي قبلنا المسؤولية على اساسها وندعو الجميع الى التعاون معنا لانجاح هذه المهمة بما يعيد العافية الى لبنان واللبنانيين».

وفي خلال رعايته حفل إطلاق «التقرير المحدّث لواقع البيئة في لبنان» بدعوة من وزير البيئة ناصر ياسين قال: «أجدد تأكيد السعي الى عودة الحكومة سريعا الى الاجتماع حتى تنتظم أمور البلد والناس، ونتابع مسيرة الإنقاذ قبل ان يغدرنا الوقت ونصبح ضحايا أنفسنا . لبنان يستحق كل تضحية، واللبنانيون يتطلعون الى عودة الحياة الى لبنان، وإنقاذه من مخاطر الإفلاس والتدهور. ونحن فخورون بصداقات لبنان الدولية ونشكر كل إهتمام وحرص على مساعدة لبنان للنهوض وإستعادة دوره على الساحتين الاقليمية والعالمية، لكن الجهد الاول مطلوب منا نحن اللبنانيين. من هنا واجبنا وقف التعطيل والعودة الى طاولة مجلس الوزراء لانجاز ما هو مطلوب».

اضاف «لا بد أيضا من توضيح ما استجد بالامس من امور لها علاقة القضاء، وفي هذه السياق اقول ليس صحيحا أننا تدخلنا في عمل القضاء او في شأن اي قرار يتخذه القضاء، وجل ما شددنا عليه، ليس الدفاع عن أشخاص بل الحفاظ على المؤسسات، واتباع الاصول في التعاطي مع اي مسالة تتعلق باي امر قضائي، ومنها ما يتعلق بواقع المصارف انطلاقا من اولوية الحفاظ على حقوق المودعين وفي الوقت نفسه عدم ضرب ما تبقى من مقومات اقتصادية ومالية تبقي هذا الوطن واقفا على قدميه بالحد الادنى.

ومن «مركز الشيخ محمد بن زايد الإماراتي- اللبناني الاستشفائي لمعالجة مرضى كورونا» الذي افتتحه عند واجهة بيروت البحرية، الذي تبرعت به دولة الإمارات العربية المتحدة يرافقه وزير الصحة فراس الأبيض، والوزير السابق غطاس خوري قال ميقاتي: الشكر الكبير لدولة الإمارات العربية وللشيخ محمد بن زايد شخصيا على هذا العطاء، وعلى اهتمامه الدائم بلبنان، وطبعا لا يمكن ان ننسى ان هذا المستشفى بالذات كان بمسعى حميد وطيب من الرئيس سعد الحريري الذي أوجه له تحية من هذا المكان، وليته كان معنا، ولكن بإذن الله سيكون قريبا بيننا في بيروت.

وفي السياق، غرّد الرئيس الحريري عبر حسابه على «تويتر»، كاتبا «شكرًا دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً. شكرا سمو الشيخ محمد بن زايد، ليس فقط على التبرع بإنشاء مركز الشيخ محمد بن زايد الإماراتي – اللبناني الاستشفائي لمعالجة مرضى كورونا عند واجهة بيروت البحرية، بل على الوقوف الدائم إلى جانب لبنان وشعبه في كل الاستحقاقات والمحطات. إنّ هذه الوقفة ستبقى دائماً محطة تقدير في قلوبنا، كما أننا نحفظ لأشقائنا العرب احتضانهم الدائم للبنان الذي لن يخرج عن عروبته المنصوص عليها في دستوره».

بخاري وإستعلاء الحزب

وفي تطور الوضع بين السعودية وحزب الله، غرّد سفير المملكة في لبنان وليد بخاري عبر حسابه على «تويتر»، قائلاً: «القَفزُ فوقَ آلامِ وَآمالِ الشّعبِ اللُّبنانيِّ الشّقيقِ، ما هو إلَّا تَغاضٍ عنِ الحقيقةِ السّاطِعَةِ أمامَ أَعيُنِ اللُّبنانيّين أَنفُسِهم، وإنكارٌ مقصودٌ لِحقيقةٍ مُؤْلِمَةٍ سببُها لَوْثَةُ استِعْلاءِ حزب الله الإرهابيِّ على مَنطِقِ الدّولةِ وَفشلِ خَياراتهِ السّياسيّة».

وزير خارجية النمسا

في هذا الجو المضطرب لبنانياً، حلّ وزير خارجية النمسا الكسندر شالنبرغ ضيفا على لبنان، وجال على رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب. يرافقه سفير النمسا رينيه بول امري، مستشارة وزير الخارجية اندريا باشر ورئيس قسم الشرق الأوسط جيرولد فوليمير.

وقال شالنبرغ للرئيس عون: انه يحمل رسالة صداقة للبنان، وليس بالصدفة ان تكون اول زيارة لوزير خارجية النمسا في هذا العام للبنان انطلاقا من العلاقات الوثيقة التي لطالما ربطت البلدين وسوف تستمر في المستقبل.

وأوضح شالنبرغ انه قام في خلال زيارته بتفقد الوحدة النمساوية في قوات الطوارىء الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل» ومخيمات اللاجئين، واجراء محادثات سياسية انطلاقا من رغبة بلاده في متابعة التطورات المقلقة التي تحصل في لبنان.

وأعرب عن تطلعه بأن يأتي يوما الى لبنان «لمناقشة التعاون الاقتصادي والتجاري وتطوير الاعمال»، وقال: ستواصل النمسا هذا العام تقديم المساعدات الإنسانية كما فعلت في السابق، كما سنواصل وقوفنا الى جانبكم والى جانب الشعب اللبناني، على امل ان يكون المستقبل اكثر اشراقا في مكافحة ازمة كورونا والازمة الاقتصادية.

من جهته، اكد عون للوزير النمساوي «أهمية المفاوضات التي يجريها لبنان مع صندوق النقد الدولي تمهيدا للخروج من ازمته الراهنة مع وجود الإرادة الطيبة بنجاحها لدى الفريقين»، داعيا النمسا الى «دعم عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم، لا سيما في ظل استتباب الامن في معظم المناطق السورية، وتشجيع الأمم المتحدة والدول المانحة على منح المساعدات داخل سوريا تمهيدا لهذه العودة».

وفي الخارجية، عقد الوزيران بوحبيب وشالنبرغ مؤتمرا صحافيا، أكّد خلاله بوحبيب متانة العلاقات التاريخية بين البلدين، وقال: أؤكد لكم حرصي على العمل سويا من اجل المزيد لتوطيد علاقات التعاون الثنائي بين بلدينا لما فيه خير ومصلحة شعبينا الصديقين.

وقال الوزير الضيف: أتيت اليوم مع رسالة واضحة، نحن نقف الى جانب لبنان، وكما وقفنا في الماضي نقف في المستقبل ايضا، سنساعد لبنان ولكن المسؤولية ملقاة على عاتقكم، على كاهلكم، وهذا الجمود الذي يعيشه لبنان هو من مسؤولية النخبة السياسية والاقتصادية للخروج منه .انتم وحدكم يمكنكم ان تخرجوا من هذا الجمود، ان تخرجوا من هذا المستنقع، ان تتجاوزوا هذه الطائفية والزبائنية. نحن نعتبر ان لبنان بحاجة الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، كي نتمكن نحن كإتحاد اوروبي من ان نقدم المساعدة عبر المساهمة الاقتصادية الكلية.

واضاف شالنبرغ: «نحن بحاجة الى تنظيم العمليات المصرفية والمالية في هذا البلد وإعادة هيكلتها وتنظيمها، والمهم ايضا ان نمضي قدُما في التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت المروع وهذا ما يستحقه الشعب».

وردا على سؤال قال بوحبيب ان «لبنان ينتظر وصول الغاز المصري والنفط من الاردن عبر سوريا، ومن المتوقع التوصل الى اتفاق على اثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ونأمل ان يكون الاتفاق في نهاية شباط المقبل».

وفي اطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، اعلن عن اجتماع سيعقد online مع السلطات اللبنانية في الاسبوع الاخير من شهر كانون الثاني، مع اعلان الصندوق عن استئجار مبنى في بيروت من اجل المفاوضات مع الجانب اللبناني.

الخبز زيادة اضافية

على الصعيد المعيشي، وبرغم الارتفاع الكارثي لسعر الدولار والتراجع الخطيرللعملة الوطنية، حدد وزيرالاقتصاد امين سلام سعرا جديدا لربطة الخبز الأبيض بأحجامها الثلاثة: 345 غراما بـ6000 ليرة، 835 غراما بـ10000 ليرة، و1,050 غراما (الربطة العائلية) بـ12000 ليرة.

وقد أصدر سلام امس، قرارين: الأول يقضي بتحديد وزن وسعر الخبز اللبناني الأبيض، والثاني يتعلق بتحديد سعر مبيع النخالة ودقيق القمح من فئة 85 وzero و extraوsuper extra وكل الفئات الأخرى».

وبررت الوزارة زيادة سعر الخبز بالقول: أن تحديد سعر الخبز الأبيض يرتبط حكما بالعوامل الإقتصادية والمالية التي تتأثر بها كل القطاعات من دون إستثناء. فالتفلت الحاصل في سوق الصرف، الإرتفاع الكبير في أسعار المكونات التي تدخل في صناعة الرغيف، وخصوصا الطحين والمحروقات، الى جانب رفع مصرف لبنان الدعم عن مادتي السكر والخميرة، وارتفاع سعر القمح عالميا وتكاليف النقل والإنقطاع المستمر في التيار الكهربائي وزيادة الإعتماد على المولدات الخاصة، كلّها عوامل لا يمكن إلا أخذها في الإعتبار عند تحديد سعر الخبز الأبيض. وسبق للوزارة أن استحدثت الربطة العائلية بكلفة أقل على المستهلك.

794744 إصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة 7246 إصابة بفايروس كورونا و14 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي الى 794744 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.