افتتاحيات الصحف الصادرة صباح اليوم
الاخبار
هوكشتين في بيروت آخر الشهر ولبنان يخشى مناورات جديدة: إسرائيل تظهر استعداداً لـ«تنازل» قبل أيلول
المؤشر الأول اتصال الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين بالمسؤولين اللبنانيين وإبلاغهم نيته القدوم إلى بيروت في 31 تموز و 1 آب المقبلين للقاء الرؤساء الثلاثة وقائد الجيش ووزيري الخارجية والطاقة، إضافة إلى اجتماع لم يعرف بعد ما إذا كان سيكون منفرداً مع نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب.
المؤشر الثاني جاء من تل أبيب عبر تسريبات، قد لا يمكن الركون إليها، تعطي إشارة إلى ما قد يحمله هوكشتين، علماً أن لبنان ينتظر من الوسيط الأميركي رداً واضحاً ومكتوباً حول طلباته. وصدر في ساعة متأخرة من مساء أمس كلام لافت في كيان الاحتلال تمثل في تسريبات إلى «القناة 12» العبرية التي كشفت أن «إسرائيل وجّهت مساء اليوم (أمس)، عبر الولايات المتحدة وفرنسا، تحذيراً شديد اللهجة إلى لبنان و(السيد حسن) نصرالله، خشية أن يحاول القيام باستفزازات حول منصات الغاز». وفي المقابل، بحسب القناة، «تضغط إسرائيل على الولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق بحلول أيلول المقبل»، أي موعد انتهاء المهلة التي منحتها المقاومة إلى من يعنيهم الأمر للتحرّك لتحصيل حقوق لبنان في ثروته، بدءاً من إثبات الملكية، وصولاً إلى بدء أعمال التنقيب والحفر، تمهيداً للاستخراج (…) أو «فإن أحداً لن يستخرج غازاً من المنطقة البحرية كلها»، كما هدّد الأمين العام لحزب الله.
وقال مصدر متابع في بيروت إن التقديرات الأولية تشير إلى أن الوسيط الأميركي «يعرف أن أي جواب سلبي ستكون له ارتدادات ليست في صالح العدو، وهو اطلع من جديد على مطالب لبنان الواضحة في عدة ملفات، تشمل بداية الإقرار بحقوق لبنان في المياه الإقليمية، وتثبيت هذه الحقوق بما لا يقبل أي تعديل أو تغيير، ثم الإعلان عن ضمانات بأن تباشر الشركات العالمية المعنية، بمعزل عن جنسيتها، أعمال التنقيب والتحضير لعمليات الاستخراج فوراً، والإسراع في إزالة العقبات السياسية أمام صفقات توريد الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان». وتوقع المصدر أن يعمل الأميركيون على صيغة قد لا تحسم الأمور كلها بطريقة تظهر إسرائيل في موقع المتراجع أو المهزوم تحت ضغط تهديدات حزب الله.
ويبدو أن الإسرائيليين يريدون من لبنان، عبر الأميركيين، أن تتعهد الحكومة اللبنانية بمنع حزب الله من القيام بأي أعمال استفزازية أو عمليات عسكرية فوق حقول الغاز على طول الساحل الفلسطيني. وهو أمر «غير ممكن، وكلام المقاومة كان واضحاً في أن مجرد إعلان لبنان عن تلقيه ضمانات عملية موثوقة بالحصول على كامل حقوقه ومباشرة الشركات في العمل، فإنها لن تقدم على مهاجمة المنصات الإسرائيلية، وفي حال حصول أي مناورة لن تتردد في توجيه ضربة مباشرة، وهو كلام كان شديد الوضوح من قبل السيد نصرالله نفسه».
وبحسب المصادر، فإن الحذر اللبناني مردّه «عودة البعض إلى الحديث عن البلوك رقم 8». وفي المعلومات أن طرحاً يُناقش بعيداً من الإعلام فحواه التحايل على الملف من خلال إقرار الأميركيين بكامل حقوق لبنان في حقل قانا، لكن من دون أن يكون ذلك مرتبطاً بترسيم واضح، أي أن لبنان أمام احتمال مناورة جديدة تحت عنوان «خط هوكشتين» الذي قدم في شباط الماضي خطياً وفضّل لبنان عدم الإجابة عليه. الاقتراح يقتطع جيباً من حقل قانا المحتمل (جنوبه) بالإضافة إلى أجزاء من البلوك رقم 8 تقع إلى الجنوب منه. والحديث الحالي يتمحور حول القبول بترك تلك الأجزاء مقابل منح لبنان كامل حقل قانا، بمعنى إدخال تعديل على طبيعة الطرح الأميركي.
الذريعة المُستند إليها غير علمية، وتدّعي خلو الأجزاء المُطالب بها من جانب هوكشتين من أي مكامن غاز ونفط محتملة، ويسعى الإسرائيلي للحصول عليها لإدخالها في مشروع مد أنابيب الغاز.
يشار هنا إلى وجود دراسات لدى هيئة قطاع البترول، تؤكد وجود مكامن في البلوك رقم 8 طبقاً لدراسات زلزالية أجراها العدو سابقاً وتمكن خبراء من الوصول إليها عن طريق شركات. كذلك، صرّح خبراء نفط لـ«الأخبار» بأن حقول الغاز عادة متداخلة في ما بينها وهي أقرب ما تكون إلى «مغاور» متشابكة تحت المياه. وأن إصرار العدو على قضم جزء من البلوك رقم 8 يأتي، في تقدير الخبراء، لرغبته بإلزام مبدأ التشارك مع الدولة اللبنانية في البلوك 8 في حال تخلى عن حيازته لجيب من قانا.
وفي تقدير خبراء أن ثمة أسباباً تقنية لا تخدم فرضية جرّ الأنابيب من الحقول الإسرائيلية صوب البلوك رقم 8، بحيث أنها تنعطف نزولاً. وهذه الانعطافة لا جدوى منها وإنما تتسبب بارتفاع الكلفة بالإضافة إلى أنها خاطئة من الناحيتين التقنية والهندسية. بالتالي، يصبح التذرع بمسألة الحاجة لاستخدام تلك الأجزاء لمرور الأنابيب ستاراً يخفي الوجهة الحقيقية لاستخدامها (فرض التشارك مع لبنان).
الاستنفار الإسرائيلي
وسط هذه التطورات، لا يحتاج الأمر إلى كثير من التدقيق لاكتشاف أن العدو الإسرائيلي، على المستويين السياسي والأمني، يتعامل بكثير من الحذر مع التهديدات المتكرّرة للسيد نصرالله. وينسحب هذا الحذر على تداول وسائل الإعلام الإسرائيلية التطوّرات والمستجدّات في القضية، ويظهر هذا من خلال التفاعل المحدود والمتأخّر مع التهديدات التي أطلقها نصرالله أول من أمس. إذ من المعلوم أن التداول بقضايا حسّاسة من هذا النوع يخضع لمعايير شديدة ودقيقة تفرضها «الرقابة العسكرية» على وسائل الإعلام، وإذا ما تقرّر الخوض في القضية، فثمّة خطوط عامة تحدّدها الرقابة، ومعلومات تتعمّد تسريبها المؤسّسة الأمنية إلى وسائل الإعلام، بشكل يخدم المصلحة الإسرائيلية. ويوم أمس، وفي ساعات بعد الظهر، بدأت تظهر التعليقات الصحافية على تهديدات نصرالله. وفي حين بدأت التعليقات بضرورة أخذ تهديدات حزب الله بـ«جدّية»، لأن «تصريحات نصرالله تدلّ على أن أيلول سيكون متوتّراً للغاية»، إلا أن «هذا لا يعني أننا في طريقنا إلى الحرب مع حزب الله»، لكن «بالتأكيد يهدف نصرالله إلى التصعيد».
وعلى صعيد متصل، كشف موقع «واللا» العبري، أمس، أنّ «سلاح البحرية الإسرائيلي أجرى تدريبات مكثّفة في الأشهر الماضية حول كيفية التعامل مع التهديدات الصاروخية المحتملة من قبل حزب الله»، مشيراً إلى أنّ «الإعلان عن تلك التدريبات (…) يأتي على خلفية تهديدات نصرالله». وأشار الموقع إلى أن «التدريبات حاكت تعرّض مختلف الوحدات لهجمات صواريخ الكروز والصواريخ الدقيقة وبعيدة المدى». وأكّد «واللا» أن «سلاح البحرية الإسرائيلية رفع حالة التأهب القصوى في البحر المتوسط، وتحديداً قبالة منصّة الغاز الطبيعي كاريش (…) وتم تركيب أجهزة استشعار متقدّمة للإنذار المبكر لتعزيز الطبقات الواقية». وقرّر الجيش الإسرائيلي «تشكيل هيئة قيادة عليا مكوّنة من ممثلين عن أجهزة الاستخبارات وسلاح البحرية ووزارة الدفاع وقسم العمليات وسلاح الجو للتعامل مع التهديدات». كما تقرّر «إجراء تمرين كبير الشهر المقبل من شأنه محاكاة السيناريوهات المتطرفة في الساحة البحرية»، وأفاد مسؤولون أمنيّون بأن «اللواء أهارون حاليفا، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، خصّص السلطة الكاملة والموارد المخصّصة للتهديدات في المجال البحري وحماية المياه الاقتصادية الإسرائيلية».
من جهة أخرى، أشار الكاتب الإسرائيلي يوسي يهوشع، في تقرير نشرته «يديعوت أحرونوت» أمس، إلى أن «الآراء منقسمة في الجيش الإسرائيلي: في حين أن هناك من يقترح التباطؤ، هناك المزيد من الأصوات التي تزعم أن تصعيد حزب الله يتطلّب عملاً انتقامياً». وتحدّث يهوشع عن «مناقشات حسّاسة في الموضوع في الأيام القليلة الماضية (…) جرت بمشاركة رئيس الوزراء يائير لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس ورئيس الأركان أفيف كوخافي وآخرين، حول خيارات سلوك الحزب المتوقّع، والرد الإسرائيلي المحتمل». واستعرض ما اعتبرها «خيارات حزب الله»، وهي برأيه «مهاجمة المنصّة بطائرات من دون طيار، أو استخدام غوّاصين، أو على الأرجح، كما يقدّر الجيش الإسرائيلي، إطلاق مسيّرات لجمع المعلومات من دون المخاطرة بالمسّ بالمدنيين».
وفي المقابل، فإن «المعضلة»، بحسب تعبير يهوشع، تكمن في «الوجهة التي سيتمّ اختيارها كي لا يضطّر الطرفان للانجرار إلى أيام قتالية وإلى التدهور»، واستعرض الخيارات المحتملة أيضاً، و«أوّلها قصف أهداف للحزب في سوريا، وثانيها مهاجمة مواقع بنية تحتية بعيدة للحزب في قلب لبنان مثل مستودعات الصواريخ غير الدقيقة، وثالثها ضرب أهداف أخرى للحزب يُفضَّل أن تكون فارغة على الحدود الشمالية».
***********************
النهار
مهزلة تشريعية وأوروبا تمدد للعقوبات اللبنانية
كان يفترض ان تشكل #الجلسة التشريعية الأولى ل#مجلس النواب المنتخب، حدثا تشريعيا اصلاحيا من المقام الأول، وسط تعويل دولي واسع على اطلاق ورشة إقرار المشاريع الإصلاحية الأساسية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، ولا سيما منها مشاريع الموازنة والكابيتال كونترول وخطة التعافي المالي والإصلاح المصرفي. ومع ان إقرار مشروع قانون السرية المصرفية اقر معدلا بما شكل “لفحة” إصلاحية يتيمة في هذه الجلسة، فان ذلك لم يحجب واقع الاطلاقة الباهتة بل والهابطة في بعض الجوانب التي طبعت الجلسة لجهة ما تخللها من هرج ومرج كلامي اتسم بعضه بمستوى مؤسف للغاية في تدني التعبير والتخاطب من قبل بعض النواب “المتنمرين” على زميلات جديدات، فكان ثمة ما يشبه المهزلة التي لا تليق ببرلمان يفتتح أولى اطلالاته بهذا التفلت.
وقد تندر كثيرون بالجانب الشكلي المتفلت من الجلسة الذي طغى على المضمون التشريعي الاخر للمشاريع، بما لا يزال يعكس واقع المجلس غير المتجانس حول الأصول والنظام، ولو انه من غير المطلوب ان يكون النواب في اتجاهات واحدة حيال أصول التشريع. اذ انه بدا لافتا ان تطغى شكليات السجالات التي شهدتها الجلسة على المشهد التشريعي، ومنها مثلا ان رئيس المجلس خاطب نائبة بـ” قعدي واسكتي”، ووصف نائب في كتلة الرئيس بري زميلته بـ”الصراصير”، وآخر لم يرد اسمه في التصويت فرفع الصوت “يانحن نواب يا لأ”. وفيما اشعلت نائبة “تغييرية” ردودا حادة لانها استعانت بصفة “البطريركية” في انتقادها لرئيس المجلس لم تتوان النائبة سينتيا زرازير عن توجيه اعنف الاتهامات للمجلس بـ”قلة الاحترام” وايرادها شواهد على ذلك.
ومنذ اللحظة الأولى اثير التباس واسع حول انتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء اذ فاز النواب: جميل السيد ،عبد الكريم كبارة، فيصل الصايغ، اغوب بقرادونيان، جورج عطالله، عماد الحوت وطوني فرنجية بالتزكية، في ظل اعتراض قوى المعارضة. وقد اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، ان عدم السماح للنواب بالاوراق الواردة مخالفة لعدم ابداء الرأي .وتوجه الى بري قائلاً:” هذا المجلس أي المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء عقيم ومقبرة للمحاسبة ولا حاجة له”، مطالبًا بإحالة القضايا إلى القضاء العادي، فردّ برّي: “يمكنك تغيير الدستور”، فأجاب الجميّل: “هذا ما سنفعله”. وأعلن الجميّل عن امتناع الكتائب عن التصويت والمشاركة، كذلك فعلت كتل “القوات ال#لبنانية “والمعارضة. ولاحقا قدّم النائب فيصل الصايغ استقالته من المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في بداية الجلسة المسائية للمجلس. وأبلغ الصايغ رئيس مجلس النواب نبيه بري موقفه على أن يقدم استقالته خطياً.
ومن ابرز ما اقر في الجلسة النهارية مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في باب احتياطي الموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 10000 مليار ليرة لبنانية، ومشروع القانون بالموافقة على إبرام اتفاق بين لبنان والمنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن ممثلية للمنظمة في الشرق الأوسط ومقرها بيروت، والامتيازات والحصانات التي تتمتع بها في الأراضي اللبنانية، كما سحب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على إلغاء إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل إستثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة والطاقة المتجددة، وتم إقرار اتفاقية القرض المقدمّ من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أميركي لمشروع الإستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح. واقر تعديل قانون السرية المصرفية بعد نقاشات وإدخال تعديلات عليه . اما الجلسة المسائية فشهدت اسقاط طابع العجلة عن الكثير من المشاريع. ثم تصاعد التوتر بشدة مساء حول اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى حماية مبنى الاهراءات في مرفأ بيروت، فاندلع الخلاف والصراخ بعد سقوط طابع العجلة عن المشروع، واتهم النواب التغييريون رئيس المجلس بتزوير احتساب الأصوات، وفقد النصاب فرفع بري الجلسة.
احتجاجات
في المقابل، وإعتراضا على إدراج القانون الرامي الى تشكيل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء على جدول الجلسة النيابية، ودعما للبندين المتعلقين بالمحافظة على اهراءات القمح وتحويلها الى معلم سياحيّ، توجه أهالي ضحايا تفجير المرفأ إلى أمام المجلس النيابي تزامنا مع انعقاد الجلسة رافعين شعارات منددة وداعمة. وتحت شعار “الشاهد الصامت”، توجهوا الى أعضاء مجلس النواب ورئيسه بالقول “انتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو بدعة ولعبة من ألاعيبهم الشيطانية للهروب من التحقيق العدلي، وبالتالي المجلس العدلي، ولمنع محاكمتهم في أي جريمة ليكونوا الشرفاء النزيهين”. اضافوا: “نرفض وبشدة هذه المحكمة السياسية الصورية والوهمية التي يحاولون من خلالها التنصل وبالإجماع من اي مسؤولية تقع عليهم، وتحت غطاء الدستور كما يقال الذي هم أسياده وهم من وضعوه. فكيف لمجرم ان يحاسب نفسه؟ وكيف لقاض ان يقاضي نفسه وكيف لنا أن نثق بعدالة محكمة لم تعمل يوماً في تاريخنا؟ من هنا نطالب بالإعتراف بصلاحية القضاء العدلي لمحاكمة الوزراء في جريمة انفجار مرفأ بيروت، فنحن نضغط لإقرار القانون لحماية أهراءات مرفأ بيروت، وما حصل في 4 آب جريمة مئة في المئة بحقّ اللبنانيين جميعاً”.
جنبلاط
واعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ان “الثورة نجحت لكنها لم تضع لنفسها برنامجاً ولتضع الثورة في المجلس النيابي برنامجاً سياسياً يبدأ بكيفية تغيير النظام من الداخل لأن التغيير من الخارج غير ممكن”.
وقال في حديث للمؤسسة اللبنانية للارسال ان “لبنان يستطيع أن يحفظ رأسه ونريد الإصلاح وفق شروط صندوق النقد الدولي وليحاول “حزب الله” أن يجنبنا الحرب”.
واعلن “اننا لا نستطيع القيام بشيئ تجاه حزب الله وإيران ويجب انتظار اللحظة المناسبة لوضع سلاح حزب الله تحت إمرة الدولة اللبنانية”.
وأضاف “نقول للسيد حسن تستطيع ان ترسل مسيرات وتطلق صواريخ ولكن حاول التفكير بردة الفعل”. اما في قضية المطران موسى الحاج فكرر جنبلاط موقفه المتمايز فانتقد “المزايدات” حول الكنيسة ورفض تلقي الأموال من دروز فلسطين، وانتقد وصف الدكتور سمير جعجع للقاضي فادي عقيقي بالخائن . ودعا المرشحين للرئاسة الى تقديم برامجهم .
العقوبات الأوروبية
وسط هذه الأجواء اكتسب قرار الاتحاد الأوروبي امس تمديد اطار التدابير التقييدية الخاصة بلبنان لعام إضافي دلالات بارزة . وقال المجلس الأوروبي انه اعتمد قرارا يمدد لسنة واحدة اطار الإجراءات التقييدية المستهدفة لمعالجة الوضع في لبنان . وينص هذا الإطار المعتمد منذ 30 تموز 2021 على إمكانية فرض عقوبات على أشخاص وكيانات مسؤولة عن تقويض الديموقراطية أو سيادة القانون في لبنان بـ”إعاقة أو تقويض العملية السياسية الديموقراطية من خلال الاستمرار في إعاقة تشكيل الحكومة أو عرقلة إجراء الانتخابات أو تقويضها بشكل خطير”، وكذلك إعاقة أو تقويض تنفيذ خطط وافقت عليها السلطات اللبنانية وبدعم من الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة، بمن فيها الاتحاد الأوروبي، لتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ إصلاحات اقتصادية هامة في القطاعين المصرفي والمالي”.
وتكمن هذه العقوبات في حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول لأشخاص وكيانات. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على أشخاص وكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال للمدرجين في القائمة. مع هذا، تطاول الإجراءات العقابية سوء السلوك المالي الجسيم في ما يتعلق بالأموال العامة، بقدر ما تكون الأفعال المعنية مشمولة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتصدير غير المصرّح به لرأس المال.
ملف الترسيم
في غضون ذلك وعلى رغم المعطيات المتفائلة التي يبديها بعض المعنيين الرسميين بملف الترسيم البحري للحدود بين لبنان وإسرائيل حيال الزيارة المقبلة للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، فان معالم التصعيد تواصلت عبر تبادل السجالات بين الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله ومسؤولين إسرائيليين. وغداة الكلمة الأخيرة لنصرالله وما تضمنته في شان ملف ترسيم الحدود البحرية، أكد امس وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، “أننا نسعى الى حل مع لبنان بشأن المناطق البحرية المتنازع عليها” الا انه اعتبر ان “نصرالله يعيق التوصل الى حل وهو من سيلحق الضرر بالطاقة ووضع اللبنانيين.” وامل “الا نتدهور الى حرب او ايام قتال لكن علينا الدفاع عن قدرتنا على استخراج الغاز دون المس باللبنانيين.”
وذكر موقع “وللا “الإسرائيلي أن جهاز الأمن الإسرائيلي رفع حالة التأهب حول منصات حقول الغاز “كاريش” على خلفية عدم التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان في ترسيم الحدود البحرية . وأضاف الموقع، “في هذا السياق تقرر تشكيل “هيئة متعددة الأذرع”، تضم وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات، بهدف الاستعداد لاحتمال أن يحاول حزب الله تنفيذ عملية عسكرية أو استفزازات ومنع استخراج الغاز”.
******************************************
نداء الوطن
وعود فرنسية باستئناف “توتال” التنقيب فور الاتفاق على الترسيم
جلسة إصلاحية بنكهة “إباحية”: “زعران” تحت قبة البرلمان!
تحت وطأة تجديد الاتحاد الأوروبي صلاحية تدابيره العقابية الخاصة بلبنان لمدة عام والتي تستهدف الشخصيات والكيانات التي تقوض الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، وتحت أنظار السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا التي حرصت على حضور جلسة الهيئة العامة أمس، لم تجد السلطة مفراً من أن تغادر رصيف المراوغة والمناورة وتسلك طريق الإصلاح بعد طول انتظار، فأقرّ المجلس النيابي مشروع القانون المتعلق بالسرية المصرفية مع بعض الضوابط الإجرائية والجزائية تمهيداً لدفع قطار المفاوضات قدماً مع صندوق النقد الدولي في المرحلة المقبلة.
لكن وعلى قاعدة “الطبع يغلب التطبّع”، غلبت “شهوة” السلطة المفتوحة والمكبوتة على أجواء الجلسة التشريعية الإصلاحية فصبغتها بحلة “إباحية” مخزية من الهياج الذكوري والزعرنات النيابية على وقع ما تعرضت له النائب سينتيا زرازير من “تحرش” فاقع سواءً في أروقة القاعة العامة حيث كشفت عن تعرضها للتنمّر والتلطيش من قبل نواب “حركة أمل”، أو داخل مكتبها في المجلس النيابي حيث عثرت عند استلامه على “مجلات بلاي بوي وواقيات ذكرية مستخدمة في أرض المكتب وجواريره”، فضلاً عما كشفته من أساليب الترهيب و”البلطجة” التي تواجهها في المجلس، لا سيما في ما يتصل بمحاولة إذلالها والتضييق عليها لدى الدخول إلى البرلمان وعدم منحها موقفاً لركن سيارتها، والتهكم على اسم عائلاتها بعبارات نابية جسّدها النائب قبلان قبلان حين توجه إليها وإلى النائب حليمة قعقور بالقول: “صراصير زرازير”.
وكما بدأت الجلسة الصباحية التي سجّلت مشادات كلامية متكررة بين رئيس المجلس نبيه بري وأعضاء كتلته البرلمانية من جهة ونواب الثورة من جهة ثانية بلغت حدّ تهديد بري بطرد قعقور من الهيئة العامة لتردّ عليه بالقول: “شو هالقلة الأخلاق بالتعاطي”، كذلك انتهت الجلسة المسائية بأجواء مشحونة من الهرج والمرج والمشاحنات بين النواب فرضت رفع الجلسة، بينما استرعى الانتباه على هامش انعقاد الجلسة تقديم النائب فيصل الصايغ استقالته من المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ربطاً بما عكسه المجلس في تركيبة عضويته من تنصيب صوري لنواب المنظومة في موقع القيّمين على عملية مساءلة “أولياء نعمتهم” السياسيين ومحاكمتهم.
وفي الغضون، عاد منسوب الحماوة إلى الارتفاع في ملف الترسيم الحدودي البحري مع إسرائيل غداة تجديد الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله التهديد باستهداف كافة حقول النفط والغاز الممتدة على كافة الشواطئ والسواحل الإسرائيلية، الأمر الذي ردّ عليه وزير الدفاع بني غانتس أمس بالتحذير من أنّ “أي هجوم” من هذا القبيل سيرد عليه الجيش الإسرائيلي “بشكل مؤلم”، وقال: “نحن نسعى لحلّ مع لبنان بشأن المناطق البحرية المتنازع عليها ونصرالله يعيق التوصل للحل وهو من سيلحق الضرر بالطاقة وبوضع اللبنانيين”، وذلك بالتوازي مع تأكيد مصادر عسكرية إسرائيلية أنّ “الجيش الإسرائيلي يأخذ بجدية تهديدات “حزب الله” وقد رفع درجة التأهب وأطلق سلسلة تدريبات لصد هجمات صاروخية وليس فقط طائرات مسيّرة”.
وسط هذه الأجواء، يعود الوسيط الأميركي السفير آموس هوكشتاين نهاية الأسبوع الجاري إلى بيروت، حيث تترقب القيادات الرسمية الجواب الذي سيحمله معه من الجانب الاسرائيلي حيال “المقترح اللبناني الموحّد” لترسيم الحدود البحرية الجنوبية. ونقلت مصادر مواكبة لمستجدات الملف لـ”نداء الوطن” أن الجانب اللبناني يعوّل على أن تكون أجواء زيارة هوكشتاين المرتقبة “إيجابية” تمهيداً للعودة إلى مفاوضات الناقورة برعاية الأمم المتحدة “وفق اتفاق الإطار” الذي سبق وأعلن التوصل إليه رئيس المجلس النيابي، موضحةً أنّ مهمة التفاوض ستعود إلى “طاولة اللجنة الثلاثية العسكرية التي تجتمع دورياً للنظر في الخروقات الحدودية وفي تطبيقات القرار الدولي 1701، على أن يتولى كل من الجانبين اللبناني والإسرائيلي تشكيل فريقه التقني والقانوني الداعم لهذه المهمة والعمل على وضع الإحداثيات التي تؤدي إلى بلورة صيغة الاتفاق النهائي على الترسيم في أقرب فرصة ممكنة تحت سقف زمني من المفترض ألا يتجاوز شهر أيلول المقبل” موعد بدء إسرائيل باستخراج الغاز من حقل كاريش.
وكشفت المصادر أنّ “فرنسا وبالتعاون مع قطر تلعب دوراً حيوياً لعدم فشل هذه المفاوضات، وفق معادلة وعدت من خلالها باريس عبر سفيرتها في بيروت التي كثفت جولاتها على القيادات اللبنانية والحزبية المعنية، أن تباشر شركة “توتال” فور الاعلان عن الاتفاق عملية التنقيب في الحقول اللبنانية بلا تأخير، الأمر الذي من شأنه أن يعيد الهدوء الى الحدود الجنوبية بعيدا من أجواء التصعيد”، لافتةً في هذا المجال إلى تلقي “وعود حاسمة ببدء التنقيب بمجرد الوصول إلى اتفاق نهائي للترسيم البحري الحدودي بين لبنان وإسرائيل على أن تصبح مسؤولية السلطة اللبنانية متابعة عمل الشركات الأجنبية وتحديداً شركة “توتال” عن كثب وبجدية من دون أي عوائق كتلك التي واجهتها الشركة الفرنسية خلال مرحلة التنقيب في البلوك رقم 4 حين وضعت في وجهها عراقيل لوجستية لغايات نفعية”.
******************************************
الشرق الأوسط
البرلمان اللبناني ينتخب أعضاء «الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء»
أقر التعديلات على «السرية المصرفية»… وإضراب الموظفين يطغى على النقاشات
افتتح البرلمان اللبناني الذي انتخب أخيراً، جلساته التشريعية بانتخاب أعضاء «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء»، وإقرار التعديلات المطلوبة على قانون «السرية المصرفية»، فيما ظللت أزمة إضراب موظفي القطاع العام الجلسة، حيث أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «نسعى لخلق جو ملائم لعودة الموظف إلى عمله»، مشيراً إلى أن الأرقام ستكون اليوم موجودة، «وسنقدم الحل الذي نستطيع أن نقدمه للموظفين».
وأنجز البرلمان الشق القضائي المتصل بمحاكمة الرؤساء والوزراء، عبر انتخاب أعضائه النواب الذين يُضافون إلى أعضاء من القضاة، حسب ما يفرض القانون. وفاز بالتزكية كل من النواب جميل السيد، وعبد الكريم كبارة، وفيصل الصايغ، وهاغوب بقرادونيان، وجورج عطا الله، وعماد الحوت، وطوني فرنجية، بالإضافة إلى النواب قبلان قبلان وسليم عون وجهاد الصمد أعضاء رديفين.
ورفض نواب حزب «الكتائب اللبنانية» و«القوات اللبنانية» ونواب آخرون ينضوون في المعارضة، المشاركة في المجلس، كما امتنعوا عن التصويت. ورأى رئيس «الكتائب» النائب سامي الجميل خلال الجلسة التشريعية أن عدم السماح للنواب بالأوراق الواردة مخالفة لعدم إبداء الرأي.
وتوجه الجميل لرئيس المجلس النيابي نبيه بري قائلاً: «هذا المجلس أي المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء عقيم ومقبرة للمحاسبة ولا حاجة له»، مطالباً بإحالة القضايا إلى القضاء العادي، فرد بري: «يمكنك تغيير الدستور»، فأجاب الجميل: «هذا ما سنفعله». وأعلن الجميل عن امتناع «الكتائب» عن التصويت والمشاركة.
ويعد استكمال انتخاب أعضاء «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء» واحداً من أكثر الملفات حساسية في هذا الوقت، في ظل انقسام لبناني على إجراءات المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الذي ادعى على 4 وزراء سابقين ورئيس حكومة سابق في الملف، وأصدر مذكرة توقيف بحق نائب على الأقل، ويرفض الوزراء السابقون علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس ونهاد المشنوق المثول أمامه، وكذلك رئيس الحكومة السابق حسان دياب، باعتبار أن محاكمتهم تتم في المجلس الأعلى وليس أمام القضاء العدلي.
قانون السرية المصرفية
ووصف عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عدوان الجلسة بأنها «كانت تشريعية بامتياز»، مشيراً إلى أنه «من المهم أن ندقق في القوانين وكانت لدينا مداخلات كثيرة وما قام به المجلس النيابي كان في السياق الإصلاحي المطلوب».
وناقشت الهيئة العامة لمجلس النواب مشروع قانون يرمي إلى تعديل بعض مواد القانون الصادر في العام 1956 المتعلق بالسرية المصرفية. وبعدما دعا رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان لإقرار قانون رفع السرية المصرفية وقال: «إننا حققنا في نقاشنا به في لجنة المال أكبر نسبة من الشفافية من خلال توسيع المرجعيات»، أقر البرلمان تعديل القانون بعد إدخال تعديلات عليه. وقال كنعان إن إقرار السرية المصرفية «خطوة إصلاحية نحو الأمام يفترض أن يقيمها المجتمع الدولي بشكل إيجابي، وننتظر من الحكومة مشروع هيكلة المصارف ليتكامل مع ما قمنا به».
وفي الموازاة، قال كنعان إن قانون «الكابيتال كونترول» بحاجة إلى تعديل، وطالب الحكومة «بالعمل بجدية أكبر وليس رمي القوانين على المجلس النيابي بل درسها لتكون أرضية صالحة للبت بها».
أزمة الموظفين
وطغت أزمة إضراب موظفي القطاع العام على النقاشات في الجلسة التشريعية، وأُقر البند المتعلق بفتح اعتماد إضافي في باب احتياطي الموازنة بقيمة 10000 مليار ليرة لتغطية مختلف بنود الموازنة والعطاءات للعام 2022.
وأكد الرئيس ميقاتي سعي الحكومة المستمر لمتابعة ملف موظفي القطاع العام، وذلك من أجل توفير حلولٍ لهم ضمن الإمكانات المتوفرة. وقال: «لجنة المال والموازنة طلبت من وزير المال يوسف خليل أخيراً تقديم عرضٍ حول هذه النفقات التي ستذهب لأمور عديدة؛ منها بدل نقل للسلك العسكري، وبدل استشفاء، وبدل مرض وأمومة، واعتمادات لوزارتي التربية والداخلية». ولفت ميقاتي إلى أن «الإنفاق يحصل بحدود محدودة جداً لأنه ليست هناك موارد».
ولفت ميقاتي إلى أنه «في اجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على المرفق العام، تريثنا لكي يعطي وزير المال التكلفة بالأرقام… نحنُ لا نريد أن نعطي بيد ونأخذ باليد الأخرى كي لا يحصل تضخم». وأضاف «نحاول خلق جو ملائم لعودة الموظف إلى عمله، والأرقام ستكون غداً موجودة وسنقدم الحل الذي نستطيع أن نقدمه للموظفين». وأشار إلى أن «الموضوع المرتبط بقبول الموظفين بالحلول التي نقدمها من عدمه هو بحث آخر، لكننا نقوم بأقصى ما يُمكن، ولا موارد لدينا وسنعمل بكل جهدنا لنحقق ذلك إلى حين صدور الموازنة».
وكان عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن أعلن موقف الكتلة من ملف معالجة المطالب المحقة للقطاع العام ولكن من خلال الموازنة. وقال أبو الحسن خلال الجلسة: «نحن اليوم نقر 10 آلاف مليار ليرة والواردات غير منظورة وغير واقعية مسألة تحقيقها، وبالتالي سنعطي الموظفين بيد ونأخذ باليد الأخرى»، مضيفاً «إذا لم يكن لدينا موازنة وتوازن في المالية ومن دون واردات فنحن ذاهبون نحو مشروع تضخم جديد، وتبدد كل تلك العطاءات». وقال: «لهذا السبب نحن كلقاء ديمقراطي نؤكد على أحقية أن ينال الموظف اللبناني حقه ولكن نريد قانون موازنة أولاً، وكان العائق هو بتوحيد سعر الصرف وحتى اللحظة لم يردنا كمجلس أو لم نطلع على الأقل على سعر الصرف المقترح».
ملف الخبز
وأقر البرلمان اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة ١٥٠ مليون دولار لتأمين إمدادات القمح، وذلك في ظل أزمة طوابير الناس أمام الأفران والمخاوف من تراجع مخزون القمح في لبنان على خلفية الأزمة الأوكرانية. ووجه عضو تكتل «لبنان القوي» النائب إبراهيم كنعان ثلاثة أسئلة إلى وزير الاقتصاد تمحورت حول «اتفاقية قرض البنك الدولي للقمح بقيمة ١٥٠ مليون دولار وهي عن أسباب بدلات الأتعاب الواردة، الصلاحية الممنوحة للمديرية العامة لحبوب الشمندر السكري بفتح اعتمادات والتي هي من مسؤولية وزارة المال، وصلاحية المديرية بتوزيع القمح».
إلى ذلك، وافق البرلمان على إبرام اتفاق بين لبنان والمنظمة الدوليـة للفرنكوفونية بشأن ممثلية للمنظمة في الشرق الأوسط ومقرها بيروت والامتيازات والحصانات التي تتمتع بهـا في الأراضي اللبنانية. كما وافق على إبرام مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال مكافحة حرائق الغابات بين لبنان وقبرص.
وتحدث نواب المعارضة عن ضرورة تدعيم مبنى إهراءات مرفأ بيروت الآيلة للسقوط. وقالت النائبة بولا يعقوبيان: «يُريدون هدم الإهراءات ما سيشكل كارثة بيئية، والمنطق أن يتم تدعيمها من دون الاضطرار للجوء إلى قانون لجعلها معلما لا يُمَس به». بدوره، قال عضو كتلة «الكتائب» النائب إلياس حنكش: «يجب أن يُقر القانون المعجل المكرر اليوم لأن المطلوب تدعيم الإهراءات والأهم أنه ممنوع محو آثار الجريمة».
******************************************
الجمهورية
المجلس من مُشرّع الى شارع.. والتأليف: عون يردّ الكرة الى ميقاتي
طغى ضجيج الجلسة التشريعية أمس على ما عداه، فهي كانت الاولى تشريعاً لمجلس النواب الجديد ولم تأت مُنتجة بمقدار ما كانت مناسبة لسجالات حادة دفعت برئيس مجلس النواب نبيه بري الى القول بعد دقائق من انطلاقها: «في ناس جايي تعمل مشكل، وفي ناس هدفها ان لا تتم هذه الجلسة». فيما ظل ملف التأليف الحكومي غائباً عن السمع وحتى عن الاهتمامات الى درجة انّ ايّاً من المداخلات النيابية لم يتطرق اليه، لولا ما نقل عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من تخوّف من عدم تأليف الحكومة الجديدة خلال الفترة المتبقية من عهده، رامياً الكرة في ملعب الرئيس المكلف نجيب ميقاتي.
اعتبرت اوساط نيابية انّ ما جرى في جلسة مجلس النواب امس هو «بهدلة» و»شرشحة»، مشيرة الى ان المجلس رسب في أول اختبار تشريعي يخوضه بعد انتخابه. واشارت هذه الاوساط الى انّ «طريقة التخاطب غير اللائقة التي تم اعتمادها ونوعية الإتهامات المتبادلة أظهرتا ان بعض المجلس على الاقل، تفادياً للتعميم، تحول من مُشرّع الى شارع».
واعتبرت الاوساط «ان الجلسة التشريعية الأولى بيّنت ان المجلس الجديد المتشظّي ليس على مستوى تحديات الازمة ومخاطرها، وانه يفتقر الى العدد الكافي من القامات والخامات التي يمكن الاتكال عليها في هذه المرحلة الاستثنائية، وبالتالي فإن المكتوب يُقرأ من عنوانه ولا مجال لتوقّع الكثير من هذا المجلس». وشددت على وجوب إقرار كل القوانين الإصلاحية الضرورية قبل الدخول في العطلة المجلسية ثم الاستحقاق الرئاسي وإلا فإنّ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيصبح في مهب الريح.
ونبّهت الاوساط الى انّ ما حصل امس «قد يبرّر التساؤل عما اذا كان هذا المجلس سيستطيع استكمال ولايته بسلاسة».
مشادّة كلامية
وكان رئيس مجلس النواب نبيه برّي قد رفع الجلسة التشريعية مساء امس بعد تجدد الإشكال حول اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى حماية مبنى إهراءات القمح في مرفأ بيروت، اذ حصلت مشادة كلامية على خلفية احتساب الأصوات على حماية الاهراءات، فاتهمت النائبة بولا يعقوبيان المجلس بالتزوير، وردّ عليها النائب علي خليل بحدة قائلا: «قولي أنّ هناك خطأ او احتساباً غير صحيح، ولكن من غير مقبول اتهام المجلس بالتزوير».
وإذ اشارت يعقوبيان إلى أنّه «بات من الواضح أن المسؤولين يريدون هدم الإهراءات في مرفأ بيروت»، اشار خليل إلى أنه «كان هناك اليوم إهانة للمجلس النيابي، ومن غير المسموح لزميلتنا ان تتحدث بهذه الطريقة امام الاعلام، لأنها خاطبت المجلس بطريقة غير لائقة، وهذا لا يتناسب لنائب في البرلمان».
وأكّد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن «لا أحد ضد أو مع في ملف هدم الإهراءات أو تدعيمها، ولكن كان الحديث إن كان الأمر معجلاً أو يمكننا إحالته إلى اللجان فمَن طَيّر الجلسة هي الافتراءات والاتهامات بالكذب».
مقررات
وكان ابرز ما أقرّه المجلس في الجلسة الصباحية مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في باب إحتياطي الموازنة العامة لعام 2022، بقيمة 10,000 مليارات ليرة لبنانية. ومشروع قانون طلب الموافقة على إبرام إتفاق بين لبنان والمنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن ممثلية للمنظمة في الشرق الأوسط ومقرها بيروت، وإقرار اتفاقية القرض المقدّم من البنك الدولي بقيمة ١٥٠ مليون دولار لتأمين امدادات القمح. ومشروع قانون تعديل بعض مواد القانون الصادر في 3/9/1956 المتعلق بالسرية المصرفية والمادة 105 من القانون الرقم 328 تاريخ 2/8/2001 (أصول المحاكمات الجزائية والمادة 150 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 (قانون النقد والتسليف) والمادة 15 من القانون رقم 28 تاريـخ 5/9/1967 (تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف ومؤسسة مختلطة لضمان الودائع) وبعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية).
الترسيم
وأسقط مجلس النواب صفة العجلة عن اقتراحي قانون يتعلقان بتحديد المنطقة الإقتصادية الخالصة للجمهورية اللبنانية. وقال الرئيس بري في مداخلة حول موضوع ترسيم الحدود البحرية: «انّ «اتفاق الاطار» الذي يحاولون التنصّل منه لا يتكلم عن خطوط انما يتكلم عن ترسيم ومفاوضات غير مباشرة في الناقورة. ونحن اتفقنا خلال اجتماع بعبدا مع فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالذهاب الى الناقورة وفقا ًلاتفاق الاطار، ربما نحصل على أكثر من خط ٢٩». وأضاف: «نحن لم نتكلم عن خطوط ،نحن ننتظر مجيء الموفد الاميركي خلال ايام وذاهبون الى الناقورة وهذا ايضا ناقشناه في كتلة التنمية ومتمسكون بهذا الامر».
عون متفائل
الى ذلك أعربَ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امام زواره امس عن تفاؤله بقرب وصول موضوع ترسيم الحدود البحرية والتنقيب عن النفط والغاز إلى ما يرضي لبنان.
ولدى سؤاله إذا كانت المسيرات الثلاث التي أرسلها «حزب الله» قد ساهمت في دفع هذه المسألة قُدماً؟ رد عون: «ان إسرائيل تنتهك سيادتنا براً وبحراً وجواً يومياً، وقد أحصَينا منذ العام 2015 حتى اليوم ما مجموعه ٢٢ ألف طلعة جوية فوق لبنان وانتهاكاً للسيادة اللبنانية، لكن مع الأسف لا أحد يتحدث عن هذه الانتهاكات».
وكرر عون التأكيد ان التدقيق الجنائي قطع شوطا كبيرا و»الأمور ماشية»، وما على المتضرر او المتهم جرّاءه سوى الدفاع عن نفسه أمام القضاء. وعلى سبيل المثال لماذا لا يعمد حاكم المصرف المركزي رياض سلامة إلى المثول أمام القضاء ليُثبت براءته، على غرار ما فعلتُ بنفسي حين احتَكَمت إلى القضاء في ما أثير عن وضع يدي على أموال حين تسلّمتُ الحكم بعد انتهاء عهد الرئيس أمين الجميل وحصلتُ على البراءة الكلية».
تأهب إسرائيلي
في غضون ذلك وغداة المواقف الجديدة التي اعلنها الامين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله حول موضوع ترسيم الحدود البحرية، ذكرت قناة «كان» الاسرائيلية ان المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي رفعا حالة التأهب القصوى حول منصة «كاريش». فيما ذكرت «القناة 12» الاسرائيلية ايضاً انّ: «إسرائيل تضغط على الولايات المتحدة لإتمام الإتفاق مع لبنان قبل أيلول. بينما لفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه «يجب أخذ تهديدات الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله على محمل الجد والإستعداد».
جنبلاط
وفي المواقف امس شدّد رئيس الحزب «التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط على أنّ «لبنان يستطيع أن «يحفظ رأسه» ونريد الإصلاح وفق شروط صندوق النقد الدولي، وليحاول «حزب الله» أن يُجَنّبنا الحرب».
ولفت في حديثٍ لبرنامج «حوار المرحلة» عبر قناة «أل بي سي» إلى أنّه «لا يمكننا القيام بشيء تجاه «حزب الله» وإيران. وعليه، يجب انتظار اللحظة المناسبة لوضع سلاح الحزب تحت إمرة الدولة اللبنانية».
واستغرب جنبلاط «الدعم الذي ما زال موجودًا على البنزين والطحين»، داعيًا إلى «ضبط التهريب على الحدود»، ومشيراً إلى أنّ «الملف الأهم حاليًا هو صندوق النقد الدولي وخطة التعافي التي لم نر شيئا منها بعد». ودعا الى «أن نُنجز العدد الأكبر من شروط صندوق النقد خلال هذا الشهر لكي نصل إلى الإصلاح». ورأى أن «لا أحد يستطيع مَنع الحرب فإذا وقعت علينا تقبّلها، وما نستطيع فعله هو لفت نظر نصرالله إلى التداعيات السلبية للحرب علينا». وقال: «نريد شركة وطنية للنفط وصندوقا سياديا للنفط على غرار الكويت والنروج».
وحول الملف الحكومي، لفت في حديثه إلى أنّ «بعض الأسماء التي قدمها ميقاتي كانت مفيدة وقابلة للتعديل، وطبعًا باسيل تدخّل ونحن دخلنا مرحلة «النفق المظلم».
أمّا حول الإنتخابات الرئاسية، فقال: «لا أعتقد أنّ عون سيبقى في بعبدا فهو لن يخرق الدستور، ولنبقى في النظام الحالي إذ يستطيع أن يفرز الأفضل والأسوأ». واعتبر جنبلاط أن «لا أحد سيساعدنا إن لم نساعد أنفسنا، والثورة نجحت لكنها لم تضع لنفسها برنامجًا»، مضيفًا «يريدون توريطنا مع إيران وروسيا وغيرها ونرفض تطبيق القرار 1559 قسرًا». وطلب من التغييريين «أن يعترفوا بنا وإلّا فلن نعترف نحن بهم».
وحول قضية المطران موسى الحاج، رأى جنبلاط أنّه «لا يحقّ لجعجع تسمية القاضي عقيقي بالخائن»، لافتًا إلى أنّ «المطالبة بإقالة عقيقي تعطي ذريعة لـ»حزب الله» للمطالبة بإقالة طارق البيطار».
بن سلمان في باريس
من جهة ثانية، توقفت مراجع ديبلوماسية أمام زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المرتقبة لباريس للقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ»الجمهورية» انه لا يمكن الفصل بين هذه الزيارة وبين زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لباريس الاسبوع الماضي، إذ انّ جدول اعمال الزيارتين يتضمن بندا خاصا عن لبنان أصَرّ الجانب الفرنسي على ادراجه فيه، وانّ البحث سيتناوله في لقاء ماكرون وبن سلمان مثلما تناولته القمة الفرنسية ـ الاماراتية.
ولفتت المصادر الى انّ ماكرون مَهّد للقاءَيه الاماراتي والسعودي باتصال هاتفي طويل مع الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي تَناولَ، بالاضافة الى نتائج قمة طهران والجديد المتصل بالملف النووي الايراني استناداً الى ما حَققته المفاوضات الاميركية – الايرانية، ملف لبنان على أبواب الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية اللبنانية كما بالنسبة الى الاستحقاق الدستوري المُتمثّل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وبالتأكيد سيتناول البحث ايضاً نتائج زيارة الرئيس الاميركي جو بايدن الى المنطقة وقمة جدة وما رافقها وتلاها.
وقالت مصادر ديبلوماسية انّ الترتيبات الأخيرة الخاصة بالزيارة قد شارفَت على الانجاز، وان بعض مواعيدها ومحطاتها قد تقررت نهائياً.
الاتحاد الأوروبي
وفي خطوة لافتة عبّر من خلالها عن إبقاء ملف لبنان تحت رعايته وعنايته اللصيقة، أعلن الاتحاد الأوروبي امس تمديده لإطار التدابير التقييدية الخاصة بلبنان لعام إضافي. وتتيح هذه التدابير «معاقبة الشخصيات والكيانات التي تقوّض الديموقراطية في لبنان».
ويتمثّل الهدف الرئيسي لنظام عقوبات الاتحاد الأوروبي العالمي الجديد لحقوق الإنسان في تمكين الاتحاد الأوروبي من الدفاع بطريقة ملموسة ومباشرة عن حقوق الإنسان، وهي إحدى القيم الأساسية للاتحاد وسياسته الخارجية. وإنَّ احترام كرامة الإنسان والحرية والديموقراطية والمساواة وسيادة القانون وحقوق الإنسان هي أساس العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي.
ويستخدم الاتحاد الأوروبي العقوبات أداة سياسية لاستهداف السياسات أو الأنشطة التي يريد الاتحاد الأوروبي التأثير عليها، ووسائل تنفيذ تلك السياسات أو الأنشطة والمسؤولين عنها، وفي ما يتعلق بطبيعة المستهدفين، يمكن أن تكون هذه الجهات حكومية وغير حكومية.
ويمكن لنظام عقوبات الاتحاد الأوروبي حظر دخول الجناة إلى الاتحاد، وتجميد أصولهم فيه ومنع أي شخص من الاتحاد من توفير الأموال والموارد الاقتصادية لهم.
تهريب أسلحة
من جهة ثانية، إتهم ثلاثة لبنانيين بمخططات لتهريب أسلحة من مدينة كليفلاند الواقعة في مقاطعة أوهايو الأميركية الى لبنان، بالإضافة الى التهرب من ضريبة الدخل.
وبحسب بيانات أميركية، فقد تم الكشف عن ثلاث لوائح اتهام في محكمة فيدرالية، توضح بالتفصيل التهم الموجّهة إلى ثلاثة رجال، اثنان منهم كانا سابقًا في شمال شرق أوهايو، ويُعتقد أنّ هؤلاء الرجال يقيمون حاليًا في لبنان، وورد ذكرهم في لائحة الاتهام، وهم: جورج نخله عجلتوني (47 عامًا) من شمال أولمستد سابقًا، جان يوسف عيسى (48 عامًا من البترون ـ لبنان، ونخلة مايك نادر.
ولفتت البيانات الى أن «كلّاً من نادر وعجلتوني وعيسى متهمون بأدوارهم في مخطط لتهريب وشحن سلاح بشكل غير قانوني من كليفلاند إلى لبنان، وتم القبض على عيسى أخيرًا بموجب نشرة حمراء صادرة عن «الإنتربول».
وتصف لوائح الاتهام الثلاثة التي تم الكشف عنها امس مظاهر منفصلة إحداها تتعلق بأفكتوم وعيسى، واحد يتعلق بعجلتوني وحده، والآخر بنادر، في حين أنّ المخططات منفصلة، يُعتقد أنّ عجلتوني ونادر صديقان وأنّ الرجلين يقيمان حاليًا بالقرب من البترون في لبنان. وتم تقديم لوائح الاتهام في الأصل بين عام 2016 و2019، ولا تزال الجهود المبذولة لإلقاء القبض على عجلتوني ونادر مستمرة.
******************************************
اللواء
تعديل السرية المصرفية يخرق «التنمر والفوضى»: أولى إصلاحات الصندوق
جنبلاط يُطالب نصر الله بتجنب الحرب وينتقد جعجع.. وتجاذب حول الرواتب اليوم
اهم ما خرجت به الجلسة التشريعية الاولى لمجلس 2022، على الرغم من الفوضى والتنمر، والتعاطي المستهجن بين النواب القدامى والجدد (التغيريين) هو اقرار قانون السرية المصرفية معدلاً، بما يخدم مطالب صندوق النقد الدولي بالإصلاحات، من اجل توفير القرض المالي، الذي يشكل خشبة الخلاص او تجنب الوقوع في «الارتطام الكبير» وكخطوة على طريق إصلاحات اخرى كالكابيتال كونترول، وخطة التعافي الاقتصادي، وإصلاح النظام المصرفي وقطاع الكهرباء.. كل ذلك على مرأى ومسمع السفيرة الاميركية في بيروت دورثي شيا التي جلست في المقاعد المخصصة للاعلاميين والزوار، وعكس حضورها حجم الاهتمام الاميركي بالمجرى التشريعي، وآفاق التعاون مع مع السلطات الجديدة، بعد 31 (ت1) 2022، موعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، مع حكومة جديدة ووزراء جدد للانطلاق إلى مرحلة مختلفة، بعدما بات موضوع تأليف حكومة في المرحلة الفاصلة موضع تباين في وجهات النظر، فلا اتصال ولا وساطات، ولا اية مساعي بانتظار الأول من آب عيد الجيش اللبناني الذي يجمع الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي في هذه المناسبة.
ونسب موقع الانتشار إلى الرئيس ميشال عون قوله: «لا تواصل مع الرئيس نجيب ميقاتي، ولم اناقش تشكيلته كما تقتضي الأصول والقواعد وضرورات الشراكة».
ورأى ان قضية المطران الحاج في عهدة القضاء ولا يجوز لأحد التدخل به، وأرفض اطلاق الاتهامات بالخيانة او العمالة.
واكد ان موضوع الترسيم ماض قدماً، وأحصينا منذ العام 2015 وحتى اليوم ما مجموعه 22 ألف طلعة جوية اسرائيلية في الاجواء اللبنانية.
وانصب الاهتمام الرسمي امس على الجلسة التشريعية التي انتخبت النواب السبعة الاعضاء في المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وسط مقاطعة من نواب المعارضة والتغيير للتصويت، ثم إعلان النائب فيصل الصايغ عن استقالته، وأقرت مشروع قانون تعديل قانون السرية المصرفية بعد تعديلات عليه، فيما أبلغ رئيس الجمهورية المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا ، «أن الوسيط الاميركي السفير آموس هوكستين آت الى بيروت نهاية الاسبوع الجاري، للبحث في آخر التطورات المتصلة بالمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية».
واتسمت الجلسة في بعض مراحلها بحالة من التوتر بين الرئيس بري وعضوكتلته النيابية والنائب فريد هيكل الخازن وبين نواب من «قوى التغيير».
جلسة التشريع
وكان على جدول اعمال أول جلسة تشريعية نحو 40 بنداً أبرزها السرية المصرفية التي اقرت معدّلة، وفاز النواب: جميل السيد ،عبد الكريم كبارة ،فيصل الصايغ ، اغوب بقرادونيان ،جورج عطالله ،عماد الحوت وطوني فرنجية بالتزكية لعضوية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بالتزكية، في ظل اعتراض قوى المعارضة. وقد اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ،ان عدم السماح للنواب بالاوراق الواردة مخالفة لعدم ابداء الرأي. وتوجه لبرّي قائلاً:» هذا المجلس أي المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء عقيم ومقبرة للمحاسبة ولا حاجة له»، مطالبًا بإحالة القضايا إلى القضاء العادي، فردّ برّي: يمكنك تغيير الدستور، فأجاب الجميّل: هذا ما سنفعله».وأعلن الجميّل عن امتناع الكتائب عن التصويت والمشاركة، كذلك فعلت كتل المعارضة من قوى تغيير والقوات اللبنانية.
وفي الجلسة النهارية، جرى خلاف بعد مطالبة النائب حليمة قعقور الرئيس نبيه بري بالكلام اثناء التصويت فردّ على اعتراضها بالقول « ما في كلام اثناء التصويت،اقعدي واسكتي»، لترد قعقور بالقول: «شو هالطريقة البطريركية»، فعلاً الجدال واعترض النائب فريد الخازن على استخدام كلمة بطريركية لأنها تمس بمقام بكركي، وطلب شطب عبارة بطريركية من المحضر فشطبت.
وردت النائب بولا يعقوبيان على الخازن ساخرة: «بطريركية ما خص البطرك يعني فوقية»، ليعلو الصراخ من جديد وهذه المرة بين النائب سينتيا زرازير والنائب قبلان قبلان، الذي وصفها بالصراصير، فقالت يعقوبيان لبري: نائب من كتلتك يصف نائبة بالصراصير.
ولاحقاً قالت النائبة سينتيا زرازير: منذ دخولي إلى المجلس النيابي لم ألقَ أي احترام يدل على أن من سأتواجد معهم لـ4 سنوات هم بشر أولًا وأناس محترمين ثانيًا.
وتابعت في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»: وهنا بعض الشواهد على رفعة أخلاقهم:
– تلطيش نوّاب السلطة الذين تتفوّق ذكوريتهم على رجوليتهم.
– تسليمي مكتب قذر لأجد مجلات البلاي بوي والواقيات الذكرية المستخدمة فيه في أرضه وجواريره.
– التنمّر على اسم عائلتي.
-عدم منحي موقف سيّارة!
وختمت: هؤلاء يتعاملون مع نائب منتخب بهذا الشكل، فكيف سيعاملون الناس الذين لا صوت لهم!
وأقرّ المجلس: مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8952 فتح اعتماد إضافي في باب احتياطي الموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 10000 مليار ليرة لبنانية، ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8971 طلب الموافقة على إبرام اتفاق بين لبنان والمنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن ممثلية للمنظمة في الشرق الأوسط ومقرها بيروت والامتيازات والحصانات التي تتمتع بها في الأراضي اللبنانية، ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9195 طلب الموافقة على إبرام مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال مكافحة حرائق الغابات بين لبنان و قبرص، كما سحب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على إلغاء إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل إستثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة والطاقة المتجددة، وتم إقرار اتفاقية القرض المقدمّ من البنك الدولي بقيمة /150/ مليون دولار أميركي مشروع الإستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح، وإحالة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9640 الى لجنة المال والموازنة لدرسه. واقرّ تعديل قانون السرية المصرفية بعد نقاشات وإدخال تعديلات عليه
وخلال الجلسة التشريعية أكّد الرئيس نجيب ميقاتي ، سعي الحكومة المستمر والحثيث لمتابعة ملف موظفي القطاع العام وذلك من أجل توفير حلولٍ لهم ضمن الإمكانات المتوفرة. وقال : «بما أن الموازنة تأخرت، نحن كحكومة كنا قد أرسلنا بموجب مشروع بـ10 آلاف مليار، وكنا فندنا هذه المبالغ، ولجنة المال والموازنة طلبت من وزير المال يوسف خليل اخيراً تقديم عرضٍ حول هذه النفقات التي ستذهب لأمور عديدة منها: بدل نقل للسلك العسكري، بدل استشفاء، بدل مرض وأمومة، واعتمادات لوزارتي التربية والداخلية».
وأضاف ميقاتي: أنّ الانفاق يحصل بحدود محدودة جداً لأنه ليس هناك من موارد. وفي اجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على المرفق العام، تريثنا لكي يعطي وزير المال الكلفة بالارقام، ونحن بانتظار ان يقدم وزير المال الكلفة بالأرقام. نحنُ لا نريد أن نعطي بيد ونأخذ باليد الأخرى كي لا يحصل تضخم. إننا نحاول خلق جو ملائم لعودة الموظف إلى عمله، والأرقام ستكون غداً (اليوم) موجودة وسنقدم الحل الذي نستطيع أن نقدمه للموظفين.
وعلّق النائب وضاح الصادق على الجلسة النهارية بالقول: أن كل ما نناقش في الجلسة التشريعية هو مجرّد ترقيع في سفينة تغرق، مشيرًا إلى أن كل بلد يتعرض لانهيار اقتصادي يبدأ عملية الإنقاذ بخطة اقتصادية ثم موازنة منبثقة عن الخطة لنصل الى إقرار قوانين بالتفصيل. حكوماتنا تعمل بالعكس».
الجلسة المسائية: استقالة
وفي الجلسة المسائية، قدم النائب فيصل الصايغ في بدايتها استقالته من المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في بداية الجلسة المسائية لمجلس النواب، وذلك بعد ساعات على انتخابه لعضويتها بالتزكية. وأبلغ الصايغ الرئيس بري موقفه على أن يقدم استقالته خطياً لاحقاً.
وقال الصايغ لـ «اللواء»: نحن غير مقتنعين جدياً بعمل المجلس الأعلى وقدرته على القيام بأي دور لأن تركيبته الدستورية غير قابلة للعمل ولن يتقدم له اي دعوى او شكوى لأن آلية عمله صعبة تمنعه من العمل، عدا عن انه حصلت الانتخابات بالتزكية وبشكل سريع ودخل ناس وخرجت ناس، فقررنا بعد دراسة الوضع ان نكون خارج هذه التركيبة من دون ضجة او إحراج لأي طرف. واعتقد انه لن يكون للمجلس امكانية لإتخاذ قرار بظل هذه التركيبة القائمة.
وعلى هذا سيُصار الى تعيين نائب من نواب الاحتياط الثلاثة الذين يتم انتخابهم للمجلس.
وسقط اقتراح قانون تجميد العمل بالمادة ٢ من قانون تنظيم الموازنة المدرسية. وتعليقاً على الموضوع، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري للنواب: «اذا مر الاقتراح بيصير القسط بالدولار وبتعملنا مشكلة طويلة عريضة».
مداخلة بري
وفي مداخلة له حول ترسيم الحدود البحرية، قال الرئيس بري: «ان اتفاق الاطار الذي يحاولون التنصل منه لا يتكلم عن خطوط انما يتكلم عن ترسيم ومفاوضات غير مباشرة في الناقورة، نحن اتفقنا خلال اجتماع بعبدا مع رئيس الجمهورية والحكومة بالذهاب الى الناقورة وفقاً لاتفاق الاطار ربما نحصل على اكثر من خط 29، نحن لم نتكلم عن خطوط نحن ننتظر مجيء الموفد الاميركي خلال ايام وذاهبون الى الناقورة، وهذا ايضا ناقشناه في كتلة التنمية ومتمسكون به».
وهنا كانت مداخلة للرئيس بري رد فيها على ما اثاره النائب الياس حنكش حول عدم توقيع مرسوم هيئة التمييز القضائية من قبل وزير المال وتأثير ذلك على تحقات انفجار المرفأ كاشفاً ان المرسوم موضوع الاشكال تضمن خطئأ وقد تمت اليوم استعادته وتصحيحه وسيتم توقيعه فور التصحيح.
بدوره، نائب رئيس المجلس الياس بو صعب قال: ليس دفاعا عن وزير المال ان المرسوم ارسل بشكل مخالف للاصول وسيتم تصحيحه.
بدوره، الرئيس ميقاتي اقر بوجود تهريب للطحين واعتبر ان الحل للتهريب يكون برفع الدعم. وقال:على أهمية تنظيم وصول القمح والطحين إلى المطاحن والأفران، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيكون مرتبطاً بآلية واضحة تُشرف عليها لجنة مختصة.
وأشار إلى أنه «في حال كان هناك طلبٌ من الحكومة لرفع الدعم عن كل شيء، فليتم إصدار توصية بذلك من مجلس النواب».
وقال رئيس الحكومة أمام النواب: «معظم ربطات الخبز التي يجري انتاجها تذهب لغير اللبنانيين والجميع يعلم بذلك».
أضاف ميقاتي مُخاطباً النواب: «نحنُ نأخذ في عين الاعتبار إرادة المجلس إذا كنتم تريدون رفع الدعم. لهذا، إذا كنت تريدون من الحكومة الإقدام على ذلك، أصدروا توصية من المجلس النيابي بهذا الشأن».
وحسب المراقبين، فان أقل ما يمكن ان يقال في اول جلسة انتخابية – تشريعية لمجلس النواب الجديد انها وبالرغم من «سلة» المشاريع واقتراحات القوانين التي اقرت خلالها بأنها لم تكن على مستوى امال اللبنانيين الذين كانوا يطمحون بوصول نواب جدد الى البرلمان يحصل على ايديهم «التغيير» المنشود.
بالأمس كان المشهد تحت قبة البرلمان اشبه بمشاهد مسلسل»ضيعة ضايعة» حيث كان تعاطي البعض من النواب بين بعضهم البعض اقرب الى مشهد صبية يتعاركون في الحي ، في دلالة واضحة على غياب تام للانسجام المطلوب في معركة انقاذ البلد من براثن الجوع والتحلل، وهو ما يعني اننا سنكون مع قابل الايام امام جلسات نيابية لا تليق بالمطلق بالمقام النيابي التشريعي في هذه الظروف العصيبة.
المشهد تحت قبة البرلمان كان مضحكاً ومبكياً في آن وعكس الاسباب الكامن وراء وجع اللبنانيين وبلوغ البلاد الحضيض وقعر جهنم، حيث لا طحين، ولا خبز، ولا كهرباء، ولا عمل، وادارات عامة مشلولة، وشباب وشابات ينتظرون الفرصة للهجرة بعد ان بلغت البطالة اعلى مستوياتها وزادات العائلات التي هي تحت خط الفقر مئات الالاف .
ورغم هذه المشهدية التي يصح فيها القول انها مزرية ومأساوية فقد نجح الرئيس نبيه بري من الحؤول دون اندلاع اشتباك سياسي من شأنه لو وقع ان يطيح بالجلسة من خلال عدم فتح المجال امام الحديث في الاوراق الواردة التي كان بعض النواب لا سيما نواب الكتائب «والتغيريين» يردونها منصة للتصويب السياسي في اتجاهات مختلفة ، مستغلين بذلك الازمة الناشئة على خلفية الحادثة التي تعرض لها المطران موسى الحاج والتداعيات التي تركتها في الوسطين السياسي والروحي والشعبي.
جنبلاط يشيد
واشاد النائب السابق وليد جنبلاط باقرار قانون السرية المصرفية معدلاً.
ودعا السيد حسن نصر الله إلى التفكير برد الفعل اذا ما اقدم على اطلاق المسيرات والصواريخ. وقال: هو يتصرف في لعبة الأمم، داعياً لفصل السياسيين انفسهم عن اللعبة الدولية.
وقال: لبنان يستطيع ان «يحفظ رأسه»، ونريد الاصلاح وفق شروط صندوق النقد الدولي، وليحاول حزب الله ان يجنبنا الحرب.
واعتبر جنبلاط ان صندوق النقد الدولي هو خشبة الخلاص متمسكاً بالإصلاحات.
وانتقد جنبلاء رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بوصف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي بالخائن. وقال هذا خطأ، مشيراً إلى ان المطالبة باقالته تعطي الذريعة لحزب الله باقالة طارق البيطار.
وقال: انا ضد التصرفات العشوائية للقاضية غادة عون في ما خص ملاحقة حاكم مصرف لبنان.
وقال: أسأل السفراء المعنيين بالوضع اللبناني مثل السفيرة الأميركية والفرنسي: هل تطرحون قضية السلاح.
وأكد: لا يمكننا القيام بشيء تجاه حزب الله وايران ويجب انتظار اللحظة المناسبة لوضع سلاح الحزب تحت امرة الدولة اللبنانية.
استنفار اسرائيلي بحري
على الصعيد الجنوبي، وبعد مقابلة السيد حسن نصر الله امس الاول، ذكر موقع «واللا» الإسرائيلي أن جهاز الأمن الإسرائيلي رفع حالة التأهب حول منصات حقول الغاز «كاريش» على خلفية عدم التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان في ترسيم الحدود البحرية.
وأضاف الموقع: تقرر تشكيل «هيئة متعددة الأذرع»، تضم وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات، بهدف الاستعداد لاحتمال أن يحاول حزب الله تنفيذ عملية عسكرية أو استفزازات ومنع استخراج الغاز.
وقال مسؤولون أمنيون إسرائيليون لـ «واللا»: الجيش الإسرائيلي يجري في الأشهر الأخيرة تدريبات تحاكي هجمات صاروخية على أهداف تقع في «المياه الاقتصادية الإسرائيلية». وهذه التدريبات تأتي في أعقاب تهديدات « نصرالله» ، حول قدرة حزب الله على استهداف منصات الغاز الطبيعي التي وضعتها إسرائيل في البحر المتوسط.
وتابعوا: تصل قرابة 300 ألف سيارة سنويا إلى إسرائيل محملة على سفن، كما أن 90% من القمح الذي تستورده إسرائيل يصل عن طريق البحر.
يذكر أن جهاز الأمن الإسرائيلي بات يتخوف من استهداف حرية الملاحة البحرية الإسرائيلية، وليس منصات الغاز فقط. وأشار المسؤولون الأمنيون إلى أن 99% من الواردات الإسرائيلية تتم من البحر، حيث تصل بالمعدل 5900 سفينة إلى موانئ إسرائيل سنويا، و53% منها تصل إلى ميناء حيفا «الذي أصبح مهددا من حزب الله. وفق الموقع العبري
إنفراج وتحذير
على الصعيد المعيشي، اعلن وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام أن «هناك إنفراجًا جدّيًا بأزمة القمح». وقال: كلما إنخفضت أسعار القمح، كلما طال أمد القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لتأمين إمدادات القمح، الذي تم إقراره في مجلس النواب امس. وأن «آلية تنفيذ القرض ستبدأ بالأسابيع المقبلة». ومنذ بدء تنفيذ هذا القرض، سيصبح هناك راحة في القطاع وتأمينا مباشرا للأموال له، وتأمين شبكة أمان إجتماعية.
وكشف سلام أنه «تم إنشاء لجنة بمجلس الوزارء لها طابع أمني، وبدأ عملها يوم الجمعة الماضي، وتشكلت من وزراة الداخلية، وقوى الأمن الداخلي- فرع المعلومات، الجمارك، وأمن الدولة.
وأعلن أنه «سيتم مراقبة وصول القمح، وإعتماد مبدأ الشفافية في التوزيع»، مشيرًا إلى أنه «وضعنا آلية تعطي لكل فرن حقه، مع توزيع عادل في المناطق».
بالمقابل، حذرت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي من «الخلل الكبير الحاصل في عملية إخراج البضائع من مرفأ بيروت، وتكدس حاويات الغذاء في باحاته والتي تجاوز عددها الألف حاوية، والخوف من إصابة سلاسل إمدادات الغذاء الى لبنان بالضرر الشديد».
اجتماع حاسم اليوم
ويعود الاجتماع الوزاري – الاداري إلى الانعقاد اليوم في السراي الكبير برئاسة الرئيس ميقاتي والوزراء المعنيين، لاتخاذ القرار الحاسم في ما خص العطاءات التي يمكن ان تقدم إلى موظفي القطاع العام والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين لوقف الاضراب في الوزارات والادارات بما في ذلك مدريرية الصرفيات في وزارة المال.
وعشية الجلسة لم يخف وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجار من ان الحوافز التي ستعلن اليوم، يمكن ان تحظى بموافقة الموظفين، وإلا فلا رواتب خلال تموز، وإن عادوا اليوم فالرواتب يمكن ان تتأخر.
بدوره، أكد وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل أن بدل الانتاجية المقطوع يومياً أو ما يُعرف ببدل الحضور للموظفين والعاملين في الإدارات العامة المطروح الى جانب المساعدة الإجتماعية ورفع بدل النقل، هو إجراء ملح واستثنائي ولا يلغي الحاجة إلى عملية تصحيح للأجور مستقبلاً.
ووصف في دردشة مع عدد من الصحفيين، في مكتبه في الوزارة، المخصصات المالية الإضافية التي تعطى للعاملين في القطاع العام تحت مسميات مختلفة ، بالملحة والطارئة وذلك لإعادة تفعيل القطاع العام كي يأخذ دوره على أكثر من صعيد وأبرزها، تسيير أمور الناس، وتحصيل إيرادات لصالح الخزينة العامة، وتوفير رواتب القطاع العام نفسه، لافتاً إلى ان عدم تفعيل العمل الإداري يُشل الجهاز التنفيذي الأساسي للدولة ويحرمها من الحد الأدنى من الموارد المالية، ويتهدد إستمرارية تأمين الرواتب والأجور.
عون وعقيقي إلى مجلس القضاء الاعلى
قضائياً، سلم القاضي رجا حاموش تقريره إلى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات متضمناً محضر أمن الدولة في واقعة اقتحام القاضية غادة عون مبنى مصرف لبنان المركزي الاسبوع الفائت. وابلغ القاضي غسان عويدات تقرير حاموش إلى مجلس القضاء الاعلى الذي قرر الاستماع إلى القضاة حاموش وغادة عون وزياد ابو حيدر وفادي عقيقي يوم الخميس المقبل.
2424 إصابة جديدة
صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة تسجيل 2424 اصابة بفايروس كورونا، و3 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1161100 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
******************************************
الديار
أول جلسة تشريعية تتحوّل الى «مهزلة»
أزمة الخبز تستعر تمهيداً لرفع الدعم
هوكشتاين في بيروت نهاية الاسبوع الجاري وسط إيجابية حذرة
لم تعكس الجلسة التشريعية الأولى التي عقدها مجلس النواب المنتخب حديثا اي جدية في التعامل مع مرحلة هي الأخطر على الاطلاق في تاريخ لبنان الحديث. وبالرغم من محاولة نواب «التغيير» فرض ايقاع جديد من العمل النيابي بمسعى لتفعيله وفرض نوع من الشفافية بالممارسة، ذهبت الأمور باتجاه أفقد المجلس هيبته خاصة بعد استخدام مصطلحات من قبل البعض خارج اطار اللياقة والاحترام.
وبعد نحو أيام من شح الخبز على الاراضي اللبنانية كافة، دخلت البلاد في الساعات الماضية في ما يشبه الفقدان شبه الكامل للمادة، وهو ما اعتبرته مصادر مطلعة في حديث لـ»الديار» تكرار لسيناريوهات سابقة، بحيث «يُسحب القسم الاكبر من مادة حيوية معينة من السوق لاقناع المواطن بوجوب رفع الدعم عنها لتوافرها، ما يجعل اللبناني امام معادلة المر أو الأمر، فيسكت عن تضخم الاسعار مقابل تمكنه من حصوله على المادة، وآخرها اليوم الرغيف، وهذا ما شهدناه مع البنزين والمازوت وقبلهما الزيت…»
وعلى وقع الحلول الترقيعية للأزمات المتفجرة، يعود الوسيط الاميركي السفير آموس هوكشتاين الى بيروت نهاية الاسبوع الجاري لبت مصير مفاوضات ترسيم الحدود البحرية. وقالت مصادر مواكبة للملف لـ»الديار» ان «ايجابية حذرة تحيط بالملف، على وقع تصعيد من الطرفين اللبناني والاسرائيلي يفترض انه طبيعي ومنطقي في مرحلة شديدة الدقة من المفاوضات». فبعد تصعيد حزب الله على لسان أمينه العام السيد حسن نصرالله بقوله ان «الوقت ليس مفتوحًا وإذا جاء أيلول وبدأ العـدو بالاستخراج ولم يأخذ لبنان حقه فنحن ذاهبون الى المشكل»، قال وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، يوم أمس:»نحن نسعى لحلّ مع لبنان بشأن المناطق البحرية المتنازع عليها، لكن أمين عام حزب الله يعيق التوصل لحلّ وهو من سيلحق الضرر بالطاقة ووضع اللبنانيين»، معربا عن أمله «ألا نتدهور إلى حرب أو أيام قتال لكن علينا الدفاع عن قدرتنا على استخراج الغاز دون المس باللبنانيين».
لبنان الطرف الأقوى
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أبلغ المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جوانا رونيسكا ان الوسيط الاميركي السفير آموس هوكشتاين آت الى بيروت نهاية الاسبوع الجاري للبحث في آخر التطورات المتصلة بالمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وقالت مصادر مواكبة للملف أن اتهام غانتس السيد نصرالله بعدم رغبته التوصل لحل، «متوقع ومنتظر. فحزب الله هو الذي يفرض اليوم شروطه ما يجعل لبنان مفاوضا من موقع قوة. لا بل لا نبالغ بالقول انه الطرف الأقوى بالمفاوضات لأنه قادر على منع اسرائيل في حال عدم الرضوخ لشروطه من اية عملية استخراج، علما ان ذلك يسري عليه منذ سنوات وبالتالي لن يتأثر بفشل المفاوضات كما ستتأثر اسرائيل». واضافت المصادر:»يفترض أننا وصلنا الى مراحل متقدمة من هذه المفاوضات ما يدفع طرفيها لرفع السقف بمسعى لتحصيل الكم الأكبر من المكاسب. الوضع دقيق ويفترض ان نكون على مستوى المرحلة ونقف خلف المقاومة اليوم باعتبار ان ورقة التفاوض انتقلت اليها لأنها الطرف الأقوى القادر على لجم واخضاع اسرائيل».
استعدوا… ربطة الخبز تلامس الـ30 ألفا
وبالرغم من أهمية ملف الترسيم، الا انه لا يتصدر في الوقت الراهن أولويات اللبنانيين المنهمكين بتأمين ربطة خبز لعائلاتهم ما يدفعهم للاصطفاف في طوابير طويلة من الذل منذ أيام، علما انه في الساعات الماضية استفحلت الازمة ما يؤشر الى اقتراب موعد رفع الدعم عن الخبز وهو ما سيؤدي لبلوغ سعر الربطة الواحدة الـ30 ألف ليرة على الاقل.
ويبدو ان كل من رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد يغرد على ليلاه في هذا الملف. ففيما كان الوزير قد وعد برفع تدريجي للدعم وعلى مراحل في حال اقرار مجلس النواب قرض البنك الدولي البالغ 150 مليون دولار للإستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح، وهو ما أقر فعليا يوم أمس خلال الجلسة التشريعية، بدا واضحا ان رئيس الحكومة لا يؤيد خطة الوزير أمين سلام اذ قال بالفم الملآن يوم امس:»هناك تهريب للطحين واذا أردتم وقف التهريب خذوا توصية برفع الدعم فورا والحكومة مستعدة للتنفيذ».
وقالت مصادر مطلعة على الملف لـ»الديار»: «نحن نقترب اكثر من اي وقت مضى من رفع الدعم عن الخبز لأن خلاف ذلك سيبقى الشح بالطحين المدعوم ولن نتمكن من انهاء ظاهرة الطوابير…أما خطة الوزير فتبدو مثالية في مرحلة لا شيء فيها طبيعي، ما يجعلها غير قابلة للتنفيذ، لذلك على اللبنانيين ان يستعدوا ليدفعوا أقله 30 ألفا سعر الربطة الواحدة».
من جهته، رد امين سر نقابة المخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور تجدد أزمة الخبز وصولا لانفجارها إلى اصدار وزير الاقتصاد يوم الاثنين قرارا منع بموجبه المطاحن توزيع الطحين المدعوم المخصص لصناعة الخبز العربي على الافران بهدف تنظيم عمليات تسليم الطحين للافران وسط ازمة نقص حادة في مادة الطحين تشهدها الافران والمخابز لا سابق لها.
وأضاف سرور في بيان «يوم الثلاثاء اصدرت الوزارة جداول بتوزيع الطحين على الافران من دون مراعاة موقع الفرن الجغرافي والمسافة بين طرابلس وجبل لبنان وشروط إنهاء الازمة التي طالبنا بها وشرحنا تفاصيلها سابقا. لذلك، ندعو المواطنين الى عدم التهافت والوقوف بالطوابير امام الافران لان غالبيتها لا طحين لديها. ونطالب وزارة الاقتصاد والتجارة بإعادة النظر في توزيع حصص الافران من الطحين وفقا لحاجة كل فرن ومنطقة».
«المهزلة» التشريعية
وبدل ان يكون مجلس النواب، المؤسسة الوحيدة الفاعلة والقادرة على التخفيف من أزمات اللبنانيين بغياب حكومة فاعلة، على مستوى التحديات، أظهر يوم أمس أنه تحول لحلبة صراع بين النواب الذي ينتظر كل منهم الآخر عند أول هفوة لينقض عليه. وقد شهدت الجلسة الصباحية أكثر من سجال بين رئيسه نبيه بري وعدد من نواب «التغيير» اتسم بقلة الاحترام والخروج عن آداب اللياقة.
وقالت مصادر واكبت الجلسة لـ»الديار» ان نواب «التغيير» يسعون لفرض ايقاع ونمط جديد من العمل النيابي يُقابل برفض مطلق من قبل رئيس المجلس والنواب المحسوبين عليه والمقربين منه، وهو ما سيجعل كل جلسة بمثابة كباش حاد بين طرفين يحاول كل منهما كسر الآخر، ما سيؤدي تلقائيا لحرف بوصلة «التغييريين» عن هدفها».
******************************************
الشرق
جلسة تشريعية صاخبة بحضور السفيرة الأميركية
عقد المجلس النيابي أمس، أول جلسة تشريعية له وعلى جدول أعمالها نحو 40 بنداً أبرزها السرية المصرفية، وشاركت فيها السفيرة الاميركية دوروثي شيا.
وفاز النواب جميل السيد وعبد الكريم كبارة وفيصل الصايغ وهاغوب بقرادونيان وجورج عطالله وعماد الحوت وطوني فرنجية بالتزكية لعضوية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
واستهل رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسة بالوقوف دقيقة صمت حدادًا على النواب السابقين: بيار دكاش، محمد عبد الحميد بيضون، فارتيكس شامليان، غسان الأشقر وصلاح الحركة.
وتم إقرار البند المتعلق بفتح إعتماد اضافي في باب احتياطي الموازنة بقيمة ١٠٠٠٠ مليار ليرة لتغطية مختلف بنود الموازنة والعطاءات للعام ٢٠٢٢.
وتم اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8971 طلب الموافقة على إبرام إتفاق بين لبنان والمنظمة الدوليـة للفرنكوفونية بشأن ممثلية للمنظمة في الشرق الأوسط ومقرها بيروت والإمتيازات والحصانات التي تتمتع بهـا في الأراضي اللبنانية.
كما تم اقرار مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9195 طلب الموافقة على إبرام مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال مكافحة حرائق الغابات بين لبنان وقبرص.
وتم إقرار اتفاقية القرض المقدمّ من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أميركي مشروع الإستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح وإحالة مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9640 الى لجنة المال والموازنة لدرسه.
سحب مشروع قانون: كما سجب الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على إلغاء إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل إستثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة والطاقة المتجددة.
الى ذلك، تم إقرار تعديل قانون السرية المصرفية بعد نقاشات وإدخال تعديلات عليه (أقرّ مشروع القانون المعجّل الوارد في المرسوم رقم 9102 مع تعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 1956/9/3 المتعلق بالسرية المصرفية والمادة 105 من القانون رقـم 328 تاريـخ 2001/8/2 (أصول المحاكمات الجزائية و المادة 150 من القانون المنفذ في المرسوم رقم 13513 تاريخ 1963/8/1 (قانون النقد والتسليف) والمادة 15 من القانون رقم 28 تاريـخ 1967/9/5 (تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف ومؤسسة مختلطة لضمان الودائــع) وبعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 2008/11/11 (قانون الإجراءات الضريبية).
هرج ومرج وصراخ: وكان ساد هرج ومرج وصراخ في الجلسة بين النائبة حليمة قعقور التي طالبت الرئيس نبيه بري بالكلام اثناء التصويت فردّ على اعتراضها بالقول “اقعدي واسكتي”، لترد قعقور بالقول: “شو هالطريقة البطريركية”، الامر الذي استفز النائب الخازن فاعترض على العبارة متوجها للقعقور بالقول “ارفض استخدام عبارة بطريركية، قولي سلطانية او امبراطورية”، وطلب من الرئيس بري شطب عبارة بطريركية من المحضر فتم شطبها.
يعقوبيان: وعقبت النائبة بولا يعقوبيان على الخازن ساخرة: “بطريركية ما خص البطرك يعني فوقية”، ليعلو الصراخ من جديد وهذه المرة بين النائبة سينتيا زرازير والنائب قبلان قبلان الذي وصفها بـ”الصراصير”، فقالت يعقوبيان لبري: “نائب من كتلتك يصف نائبة بالصراصير”.
ميقاتي: وأكّد الرئيس ميقاتي خلال الجلسة التشريعية، سعي الحكومة المستمر والحثيث لمتابعة ملف موظفي القطاع العام وذلك من أجل توفير حلولٍ لهم ضمن الإمكانات المتوافرة. وقال: “بما أن الموازنة تأخرت، نحن كحكومة كنا قد أرسلنا بموجب مشروع بـ10 آلاف مليار، وكنا فندنا هذه المبالغ، ولجنة المال والموازنة طلبت من وزير المال يوسف خليل مؤخراً تقديم عرضٍ حول هذه النفقات التي ستذهب لأمور عديدة منها: بدل نقل للسلك العسكري، بدل استشفاء، بدل مرض وأمومة، واعتمادات لوزارتي التربية والداخلية”.
ولفت ميقاتي إلى أنّ “الانفاق يحصل بحدود محدودة جداً لأنه ليس هناك من موارد”.
وأضاف: “في اجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على المرفق العام، تريثنا لكي يعطي وزير المال الكلفة بالارقام، ونحن بانتظار ان يقدم وزير المال الكلفة بالأرقام.. نحنُ لا نريد أن نعطي بيد ونأخذ باليد الأخرى كي لا يحصل تضخم. إننا نحاول خلق جو ملائم لعودة الموظف إلى عمله، والأرقام ستكون (اليوم) موجودة وسنقدم الحل الذي نستطيع أن نقدمه للموظفين”.
وأضاف: “الموضوع المرتبط بقبول الموظفين بالحلول التي نقدمها من عدمه هو بحث آخر، لكننا نقوم بأقصى ما يُـمكن، ولا موارد لدينا وسنعمل بكل جهدنا لنحقق ذلك إلى حين صدور الموازنة”.
كما شدّد ميقاتي على أهمية تنظيم وصول القمح والطحين إلى المطاحن والأفران، مشيراً إلى “أن هذا الأمر سيكون مرتبطاً بآلية واضحة تُشرف عليها لجنة مختصة.
وأشار إلى أنه “في حال كان هناك طلبٌ من الحكومة لرفع الدعم عن كل شيء، فليتم إصدار توصية بذلك من مجلس النواب”.
كلام ميقاتي جاء خلال موقف له من بند طلب الموافقة على إتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الإستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح.
وقال رئيس الحكومة أمام النواب: “معظم ربطات الخبز التي يجري انتاجها تذهب لغير اللبنانيين والجميع يعلم بذلك”.
وأكمل: “كنت أصدرت قراراً بتشكيل لجنة في وزارة الداخلية مهمتها وضع آلية محددة للتوزيع العادل للقمح والطحين على كل المطاحن، كما أنها تقوم بتنظيم عمليات وصول القمح والتوزيع الذي يجب أن يكون من خلال قسائم وآليات واضحة. من مهمة تلك اللجنة أيضاً مراقبة انتاج الأفران للخبز وقد وضعنا كاميرات هناك”.
أضاف ميقاتي مُخاطباً النواب: “نحنُ نأخذ في عين الاعتبار إرادة المجلس إذا كنتم تريدون رفع الدعم. لهذا، إذا كنت تريدون من الحكومة الإقدام على ذلك، أصدروا توصية من المجلس النيابي بهذا الشأن”.
وزير العدل: من جهته، علّق وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري على النقاش حول قانون إستقلالية القضاء، قائلًا: “القانون ندرسه في الوزارة وأيضا اجرينا مناقشات حوله في مؤتمر في مدينة البندقية”.
فسأل بري: “وين يا معالي الوزير؟”، فأجاب الخوري: “في ايطاليا!”
فردّ بري بالقول: “أخذت القانون حتى يعمل سياحة ع حسابنا؟ قل ان القانون ما زال لدى الوزارة منذ تشرين الثاني العام الماضي”.
خلال الجلسة الترشعية، وحول موضوع رفع الدعم، طلب النائب جبران باسيل رفع توصية من مجلس النواب. في هذا الإطار، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: “يا جبران رفع الدعم هو من واجبات الحكومة وليس من واجبات المجلس”.
فعلّق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالقول: “نحن نأخذ بالاعتبار ارادة المجلس”.
فأجاب الرئيس بري: “هذه إطاعة غير مرغوبة”.
كنعان: أما عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان فقال في الجلسة التشريعية: “اوجه ثلاثة اسئلة الى وزير الاقتصاد حول اتفاقية قرض البنك الدولي للقمح بقيمة ١٥٠ مليون دولار وهي عن اسباب بدلات الاتعاب الواردة، الصلاحية الممنوحة للمديرية العامة لحبوب الشمندر السكري بفتح اعتمادات والتي هي من مسؤولية وزارة المال، وصلاحية المديرية بتوزيع القمح”.
ودعا كنعان لإقرار قانون رفع السرية المصرفية وقد حققنا في نقاشنا به في لجنة المال اكبر نسبة من الشفافية من خلال توسيع المرجعيات وهو يعدّل ٤ قوانين ومنها الاثراء غير المشروع وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والاجراءات الضريبية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب.
سامي الجميل: وبعد فوز أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بالتزكية، اعتبر رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل خلال الجلسة التشريعية ان عدم السماح للنواب بالاوراق الواردة مخالفة لعدم ابداء الرأي. فتوجه لبرّي قائلاً: “هذا المجلس أي المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء عقيم ومقبرة للمحاسبة ولا حاجة له”، مطالبًا بإحالة القضايا إلى القضاء العادي، فردّ برّي: يمكنك تغيير الدستور، فأجاب الجميّل: هذا ما سنفعله”. وأعلن الجميّل عن امتناع الكتائب عن التصويت والمشاركة، كذلك فعلت كتلة المعارضة والقوات.
أبو الحسن: كما أعلن أمين سر كتلة اللقاء الديموقراطي النائب هادي أبو الحسن موقف الكتلة من القضايا المطروحة على جدول أعمال الجلسة التشريعية، لا سيما معالجة المطالب المحقة للقطاع العام ولكن من خلال الموازنة.
الصايغ يقدّم استقالته
ودولرة الأقساط تسقط
قدّم النائب فيصل الصايغ استقالته من المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في بداية الجلسة المسائية لمجلس النواب امس.
وفي التفاصيل، فقد أبلغ الصايغ رئيس مجلس النواب نبيه بري موقفه على أن يقدم استقالته خطياً.
من جهة ثانية «تمت إعادة إقتراح القانون الرامي إلى تجميد العمل بالمادة الثانية من القانون رقم 515 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية)، ورفع سقوف الإنفاق في المدارس الرسمية، إلى اللجان لإعادة درسه».
وقال الرئيس برّي للنواب: إذا مر هذا الاقتراح بيصير القسط بالدولار وبتعملنا مشكلة طويلة عريضة .
كما «تم إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9469 الإجازة للحكومة إبرام إتفاق التعاون التقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية و حكومة اليابان».
