افتتاحيات الصحف الصادرة صباح اليوم

الاخبار

قضية المطران: عون يحتوي رافضا التطبيع

تتهيّأ بكركي لاستقبال المتضامنين معها صباح غد، بعدما انتقلت المشكلة من التحقيق لساعات مع النائب البطريركي العام على أبرشية حيفا والأراضي المقدسة والمملكة الهاشمية المطران موسى الحاج حول إدخاله أدوية ذات منشأ إسرائيلي وأموال غير معروفة المصدر من فلسطين المحتلة عبر معبر الناقورة، الى الرغبة بإرساء قواعد جديدة من شأنها تسخيف التطبيع. فثمة من يريد اليوم اللحاق بالركب الخليجي، ووجد في ما حصل فرصة لنقد مبدأ العداء مع الكيان الصهيوني من أساسه، متلطّياً بانقطاع الدواء والفقر؛ عذران أقبح من الذنب المرتكب. ولعل كلام النائب نعمت افرام وكل من ميشال معوض وأشرف ريفي وغيرهم من الصرح البطريركي لطمس التطبيع بإعلانها مؤامرة إيرانية ودفاعاً عن الحريات، أبرز دليل على الاستغلال الحاصل في هذه القضية بشكل لا يخدم سوى العدو الإسرائيلي. يتلاقى هؤلاء مع الموجة التحريضية التي يبثها حزب القوات في الديمان لخلق قضية طائفية والاستثمار بها ضد حزب الله ورئيس الجمهورية ميشال عون. من هذا المنطلق، استقبل عون المطران الحاج والمطران ميشال عون واستمع الى التفاصيل التي رواها الحاج عن توقيفه والتحقيقات التي أجريت معه على المعبر. وأبلغه أنه يتابع القضية منذ لحظة توقيفه، والأمور قيد المعالجة ومن ضمنها زيارة وزير العدل لبكركي والعمل على تهدئة الأجواء تمهيداً للوصول الى حل بعيداً عن الاستعراض، مع التركيز على عدم الانزلاق إلى التطبيع. وعلمت «الأخبار» أن ثمة مساعي لتنفيس الاحتقان تمهيداً لإقفال الموضوع، ولا سيما أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي أصدر توضيحاً يوم أمس واستغنى عن المواجهة أي الاستدعاء بالاكتفاء بمصادرة الأموال فقط. وقد وصلت رسالة الى الراعي بضرورة وضع حدّ لكل هذا الاستثمار السياسي كي لا تتحول بكركي الى قوة سياسية وتُدخل المقام في نزاعات لا تليق بقدسية البطريركية، بل مقابلة القانون بالقانون عبر تقديم دفوع شكلية وإثبات مصدر الأموال ووجهتها.

************************************  

النهار

حل لإضراب الموظفين يسابق ذكرى 4 آب؟

لم يحجب صخب قضية التعرض للمطران #موسى الحاج الذي تواصل امس بوتيرة مرتفعة تصاعد الحماوة في ملفات الازمات المعيشية والاجتماعية المنذرة بتفجر واسع في وقت لم يعد بعيدا خصوصا بعدما بلغ الانسداد السياسي حدود شل كل محاولات المعالجات واضحت الدولة برمتها في حال اضراب وتقاعد وعجز وتقاعس عن الاضطلاع بمسؤولياتها في الحدود الدنيا تجاه المواطنين . ذلك انه فيما يطوى أسبوع اخر من الازمة الحكومية وسط استعصاء القطيعة على ما يبدو بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ومع الشلل المتمادي في كل إدارات الدولة ومؤسساتها وسط تمدد اضراب موظفي القطاع العام ، عادت تطل برأسها معالم أزمات المحروقات وتامين الفيول بالإضافة الى أزمات الخبز والطحين والدواء فيما يخشى ان تنزلق ازمة الكهرباء هذه المرة الى متاهة العتمة الشاملة لوقت غير قصير . وقد حذرت أوساط معنية من ان عدم تحقيق أي اختراق سريع من شانه تنفيس الاحتقانات المتصاعدة في البلاد على خلفية تفاقم الازمات المعيشية والحياتية والخدماتية واستفحال التفلت الجنوني في استغلال اضراب الموظفين ومن ثم اضراب موظفي مصرف لبنان بمزيد من التلاعب في أسعار جميع السلع الاستهلاكية سيستتبع تصعيدا متدرجا في الشارع بدأت معالمه تظهر تباعا ويتوقع ان تتصاعد كلما بدا ان الانسداد السياسي ذاهب الى افق غير محدود . ولفتت الى ان ثمة توقعات بان يكتسب احياء الذكرى الثانية لانفجار #مرفأ بيروت في الرابع من آب المقبل طابعا مزدوجا من شأنه ان يحول المناسبة الى محطة شعبية ضخمة . فمن جهة سيكون احياء المناسبة وسط تعطيل التحقيق العدلي في الانفجار محطة تصعيد شعبية واسعة ضد كل التركيبة السياسية على خلفية هذا التعطيل بعد سنتين من الانفجار . ومن جهة مقابلة ستتحول الذكرى الثانية للانفجار الى محطة تحفيز جديدة لنبض الانتفاضة الشعبية الاحتجاجية التي تراجعت بقوة منذ ما قبل الانتخابات النيابية . وتشير الأوساط المعنية الى ان الاقتراب من الاستحقاق الرئاسي لدى احياء الذكرى سيلعب دورا في اذكاء الطابع الشعبي الحاشد على احيائها بحيث ربما يكون البلد امام استعادة احدى ظواهر التعبير الشعبي الضخمة .

اما في الملف الحكومي فان الجمود بقي طاغيا وعكسه كلام لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي اتهم الرئيس نجيب ميقاتي بانه لا يزيد أصلا تاليف حكومة جديدة ومعتبرا ان من لا يريد حكومة هو الذي يزور بعبدا ويضع تشكيلة امام رئيس الجمهورية ويقول له هذه هي الأسماء وغيرت ثلاثة من وزرائك فيها وهناك اسم اخر غيرته بالاتفاق مع الرئيس بري .

وسط تفاعل تداعيات الازمات المعيشية مع الازمات السياسية برز امس اعلان مفاجئ لوزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، عن تفاؤله بـ “الوصول الى حل لأزمة إضراب الموظفين والعاملين في القطاع العام” المستمر منذ اكثر من ستة أسابيع . وأشار الخليل الى أن “الاتصالات متواصلة مع رئيس مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المنوط بها هذه المهمة”. وأضاف ان “اتصالاته ولقاءاته التي يعقدها مع مديري المديريات المعنية في وزارة المال من أجل تامين حضور وظيفي الى مكاتبهم استثنائياً، يحفظ حق وكرامة زملائهم العاملين في القطاع العام، في الحصول على رواتبهم ومخصصاتهم الشهرية في موعدها الاعتيادي، رغم الاضراب المحق، تبدو إيجابية لغاية الآن”، آملاً ان “تحسم الساعات الــ 72 ساعة المقبلة بشائر النتيجة الإيجابية التي نتوخاها”.

ووفق ما قال ممثل رابطة الموظفين لدى الحكومة حسن وهبي لـ”النهار”، فإنّ المفاوضات لا تزال قائمة بين الرابطة واللجنة الوزرايّة بَيد أنّ الاتّفاق الأوليّ هو إعطاء راتب إضافيّ مع المساعدة الاجتماعية التي أُقرّت وقيمتها مليونَي ليرة و95 ألف ليرة بدل نقل عن كلّ يوم حضور، مع حوافز حضور قد تبلغ 200 ألف ليرة كحدّ أدنى و300 ألف ليرة كحدّ أقصى، على أن يقسم أساس الراتب على 20 يوماً، فإذا كان الحاصل أقلّ من 200 ألف، يحصل الموظف على 200 ألف ليرة أمّا إذا كان أكثر من 200 ألف فيحصل على المبلغ المحدّد على أن لا يتجاوز الـ300 ألف ليرة.

قضية المطران

في غضون ذلك ظلت تداعيات قضية التعرض للمطران موسى الحاج تتقدم واجهة المشهد الداخلي . وابرز ما سجل في هذا السياق توجيه دعوات شعبية كثيفة للتوجه غدا الاحد الى الصرح البطريركي الصيفي في الديمان دعما للكنيسة المارونية ومواقفها . وفي هذا الوقت تواصل امس التوافد السياسي الكثيف الى المقر البطريركي الصيفي تعبيرا عن التضامن مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي فيما تكثفت الاتصالات لاحتواء تداعيات هذه القضية حيث سجلت خصوصا مساع رسمية لاحتواء ما جرى.

وفي هذا الاطار استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس المطران موسى الحاج، وراعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون. وافيد ان الرئيس عون اطلع من المطران الحاج على ملابسات ما حصل معه عند معبر الناقورة يوم الاثنين الماضي في اثناء انتقاله من الأراضي المقدسة الى لبنان. واكد الرئيس عون للمطران الحاج انه تابع هذه المسألة فور حصولها وهي الان قيد المعالجة وانه يجري ما يلزم من اتصالات لانهاء الموضوع بالكامل.

وفي المقابل قام وزير العدل هنري خوري بزيارة البطريرك الراعي وأكد بعد اللقاء، أنه “سعى الى جمع المعطيات المتوفرة حول ملف توقيف المطران موسى الحاج”، لافتا إلى أنه أرسل كتاباً إلى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات للاطلاع على كل المعلومات المتعلقة بالملف والمتوفرة حتى الساعة ، وكشف أنه لم يحصل على جواب حتى الآن. وذكّر خوري أن صلاحية وزير العدل محدودة ومحصورة، مشددا على أن القضاء يحكم نفسه وليس هو شخصيا من يصدر الاحكام. واشار وزير العدل إلى أن زيارة الراعي وصرح الديمان واجب خصوصا بالتزامن مع ملف دقيق كملف المطران الحاج .

واستمرت زيارات التضامن والاستنكار الى الصرح ولفتت زيارة قام بها السفير السعودي في لبنان وليد بخاري للبطريرك الراعي ولم يدل على اثر لقائه والراعي باي تصريح . وشدد رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوّض من الديمان على أن “المطران موسى الحاج ليس بحاجة لأن يدافع عنه أحد وبكركي هي الصخرة التي ستظلّ تدافع عن البلد ونحن هنا لندافع عن لبنان السيادة والحرية والدولة وعن استقلالية القضاء وعن الهوية اللبنانية التعددية”. وتابع من الديمان “نحن هنا لتجديد عزيمتنا للمواجهة إلى جانب بكركي وكل الأحرار في لبنان بوجه مشروع هيمنة جديد والمعادلة باتت واضحة إما أن نخضع أو أن نتعرّض لعملية إرهاب فكري وتخوين وفتح ملفات على الطريقة “العضومية”. وأشار معوض إلى أن “القضية واضحة وهي محاولة إخضاع بكركي وموقفها السياسي ونحن نعرف تماماً أنّ بكركي إذا غيّرت الآن موقفها من سيادة لبنان أو رئاسة الجمهورية يتغيّر الملفّ كلّه وموقفنا واضح “طريق القدس لن تمرّ في بكركي”.

من جهته، لفت اللواء أشرف ريفي إلى “أننا على أبواب مرحلة مفصليّة تاريخيّة لنقول للإيراني “أخرج من هذا الوطن” والأمن اللبناني والجيش أهمّ من حزب الله ونحن المقاومون”. وقال بعد لقائه البطريرك الراعي “نحن إلى جانب أيّ مواجهة ضدّ الهيمنة الإيرانية ونحن وطنيّون خدمنا بالأمن اللبناني لسنوات والمقاومة المسيحيّة هي التي أنقذت لبنان”. وتابع “من أولى الخطوات الإصلاحيّة القضائيّة إلغاء المحكمة العسكريّة وجعلها للعسكريين فقط وسنقف إلى جانب كل الصّروح الوطنية لمواجهة مشروع حزب الله، ومن غير المقبول أن يبقى السجين موقوفاً لسنوات من دون محاكمة وهذا الوضع الإنساسي غير مقبول على الإطلاق خصوصاً وأن السجون تغصّ بالأبرياء”.

كذلك، أوضح النائب نعمت افرام أن “البطريركية المارونية لديها كرسي رسولي في بكركي والأراضي المُقدّسة وهذا أمر مربوط بالكنيسة ومن واجب راعي الأبرشية التواصل مع رعيته في لبنان وخارجه”، متابعا “من واجبات الكنيسة وصل أبناء الرعية مع أقاربهم ومساعدة بعضهم البعض من دواء ومال لتأمين العيش الكريم وبذلك في ظلّ ما نعيشه من أزمات وهذا أمر عابر للسياسة”. وقال: “نطالب بتصحيح الخطأ الذي حصل مع المطران بسرعة واسترجاع الأموال وتوزيعها وإعادة جواز سفره. من الناحية القانونية حصل تخبط وتوقيت توقيف المطران مشبوه ونتساءل ماذا يعني هذا التوقيت؟”.

شيا في طرابلس

الى ذلك جالت امس السفيرة الاميركية #دوروثي شيا في مدينة طرابلس، حيث نشرت صفحة السفارة الاميركية في بيروت صورة لها عند مدخل مدينة طرابلس – مستديرة النيني امام مجسّم “I Love Tripoli” مع تعليق: “طرابلس” وبجانبه قلب أحمر.

**************************************

 نداء الوطن

 آخر 100 يوم من عمر العهد و40 يوماً قبل مهلة الإنتخاب

“قضية المطران” تنتظر كلام الديمان

 على وقع الفراغ الشامل على مستوى العمل لتشكيل حكومة جديدة يزداد مستوى القلق من الفراغ الذي قد ينشأ بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد مئة يوم. فقبل أربعين يوماً من بدء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس الخلف لا يوجد بعد ما يوحي وكأن هناك إشارات تدل على أن الإنتخابات ستحصل ضمن المهل الدستورية بينما تغرق البلاد في المزيد من الأزمات التي لا تجد حلولاً لها. ففريق العهد و”حزب الله” لم يظهر بعد الإتفاق على تسمية الرئيس الجديد. رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لم يكن حاسماً في إعلان ترشيح نفسه أمس الأول من الديمان، وإن كانت لديه هذه الرغبة وهذه النية إلا أنه لم يحصل بعد على التفويض اللازم بذلك. “حزب الله” لم يعلن بعد أنه مرشحه الوحيد ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لم يسلّم بعد بهذا الحق لغيره وبدعم فرنجية. وحتى اليوم لا وجود لاسم ثالث مطروح.

على الضفة الأخرى لا يبدو أن هناك اسماً لامعاً يمكن أن تتفق عليه القوى السيادية والمعارضة المتشكلة من تنوع واسع من النواب المستقلين والتغييريين. يبدو أن الوقت لم يقترب بعد من ساعة الحسم في ظل تساؤلات مستمرة عن أي خيار يمكن أن يتقدم على الآخر: انتخاب رئيس جديد مهما كانت الترشيحات أم عرقلة الإنتخاب ومنع اكتمال النصاب والذهاب نحو الفراغ الكبير؟

في ظل هذه الأجواء تتجه الأنظار إلى ما سيحصل غداً في الديمان على خلفية استمرار الحشد الداعم للبطريرك الماروني ما بشارة بطرس الراعي والرافض لما تعرض له المطران موسى الحاج نائبه على أبرشية القدس وراعي أبرشية حيفا والأراضي المقدسة. حيث من المتوقع أن يستمر موقف الراعي في التشدد نتيجة عدم البت بالمطالب التي أعلنها في البيان الذي صدر عن سينودس الأساقفة ومنها تنحية مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي وإعادة الأغراض التي تمت مصادرتها. وبحسب التوقعات سيكون موقف الراعي منسجماً مع المساعي لحل هذه المسألة وهو سيضمنه في عظته خلال القداس الذي سيترأسه وفي الكلمة التي من المتوقع أن يلقيها في الحشود التي ستتوجه إلى الديمان دعماً للبطريركية المارونية حيث كان يوم أمس حافلاً أيضا بالمواقف والزيارات ولعل أهمها في رمزيته زيارة السفير السعودي وليد البخاري متضامنا مع البطريرك الراعي.

على عكس أجواء الديمان لم تخرج معلومات كثيرة عن اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا قبل ظهر أمس مع المطرانين موسى الحاج وميشال عون. البيان الذي صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية كان مقتضباً: “استقبل الرئيس ميشال عون، صباح اليوم الجمعة 22 تموز 2022، رئيس أساقفة أبرشية حيفا والنائب البطريركي في الأراضي المقدّسة للكنيسة المارونيّة المطران موسى الحاج، وراعي أبرشيّة جبيل المارونية المطران ميشال عون.

وخلال اللقاء، اطّلع الرئيس عون من المطران الحاج على ملابسات ما حصل معه عند معبر الناقورة يوم الاثنين الماضي في أثناء انتقاله من الأراضي المقدّسة إلى لبنان. وأكد الرئيس عون للمطران الحاج أنه تابع هذه المسألة فور حصولها وهي الآن قيد المعالجة”.

أما كيف ستكون هذه المعالجة فهنا تكمن المسألة؟ ماذا يستطيع الرئيس عون أن يفعل لاحتواء تداعيات ما تعرض له المطران الحاج والذي يتعدى في انعكاساته مستواه الشخصي ليبلغ مستوى التعرض لمقام بكركي والكرسي الرسولي خصوصاً أن القضاء اللبناني تجاوز في هذه القضية ما يعود إلى الفاتيكان خصوصاً بعدما كان صدر قرار في 5 أيار الماضي عن القاضي فادي صوان يعتبر أن لا صلاحية للمحكمة العسكرية في محاكمة المطران الحاج. فما الذي تغير ولماذا هذا الإصرار على التعرض للمطران ولبكركي وما تمثله من مرجعية دينية ونحن على أبواب انتخاب رئيس جديد للجمهورية؟

وعلمت “نداء الوطن ان “المطران الحاج شرح لرئيس الجمهورية تفاصيل ما حصل معه واستوضحه الرئيس عن بعض النقاط، خصوصا وان رئيس الجمهورية لم يكن على اطلاع بمجريات ما حصل، أو كانت لديه معطيات تختلف كلياً عما سمعه من المطران الحاج. وكان تشديد على المعالجة الهادئة بما يبعد القضية عن اجواء المشاحنات والتوتر، وان عون يتابع هذا الامر شخصياً تمهيداً للمعالجة النهائية”.

وقال مصدر مطلع انه “من الخطأ تصوير القضية على أنها قضية استعادة الاموال والادوية المصادرة، وهذا الأمر ليس محل أخذ ورد والمخرج متوفر عبر وضعها في تصرف البطريركية المارونية، انما ما يبحث هو كيفية تجنب حصول هذا الامر في الفترات القادمة من خلال وضع ترتيبات واتخاذ اجراءات اضافية لتلك المعمول بها حاليا”.

وعلمت “نداء الوطن” أيضاً أن الرئيس عون كان مستمعاً أكثر مما كان متحدثاً وهز برأسه أكثر من مرة موافقاً على ما رواه له الحاج. دام اللقاء أكثر من نصف ساعة تقريباً وتم فيه التطرق إلى جوانب شخصية عندما قال له المطران إنه يعرفه منذ كان في دير مار شعيا في برمانا وأنه قرأ له كتابات روحية في بعض المسائل الدينية المسيحية.

وعلمت “نداء الوطن” أن المطران تطرق في الحديث مع الرئيس إلى موضوع اللبنانيين المبعدين إلى إسرائيل وأن الرئيس أشار إلى تعثر بت هذه المسألة وإنهائها وهو أمر بات اليوم أصعب بعد مرور كل هذه المدة الزمنية.

هل سيساهم لقاء بعبدا بين الرئيس والمطران في حلحلة المسائل الناتجة عن هذا الملف؟ كيف يمكن وضع حد لهذه الإشكالية؟ وكيف ستعاد أغراض المطران الشخصية والمصادرات؟ وهل سيكون بإمكانه العودة إلى أبرشيته؟ ومن يتحكم بهذا القرار؟ القاضي فادي عقيقي أم بكركي والبطريرك والكنيسة؟ وهل سيكون هذا اليوم السبت كافيا للبدء بمسار يؤدي إلى الحل؟ صدى الحل أو العرقلة سيتردد في الديمان غداً.

**************************************

 الشرق الأوسط

حراك سياسي ـ قضائي لتطويق تداعيات توقيف نائب الراعي

القاضي عقيقي يرفض إعادة الأموال المصادرة من المطران الحاج

حمل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، تقريراً بحادثة توقيف وتفتيش المطران موسى الحاج النائب البطريركي للبطريرك بشارة الراعي على القدس والأراضي الفلسطينية، إلى الراعي خلال زيارة قام بها أمس إلى مقر البطريرك الصيفي في الديمان (شمال لبنان)، فيما زار المطران الحاج رئيس الجمهورية ميشال عون لإطلاعه على التطورات، وذلك في حراك سياسي وقضائي لتطويق تداعيات تفتيش المطران على معبر الناقورة الحدودي مع إسرائيل.

ولا تزال ترددات تفتيش النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية وراعي أبرشية حيفا للموارنة المطران موسى الحاج أثناء عودته من القدس، تتفاعل على المستويين السياسي والقضائي بلبنان. وقالت مصادر مطلعة على القضية عن كثب إن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي «يرفض إعادة الأموال المصادرة» التي كان يحملها المطران الحاج وتبلغ قيمتها 460 ألف دولار، ومعدة للتوزيع على عائلات لبنانية كمساعدات إنسانية أرسلتها عائلات لبنانية فرت إلى إسرائيل في عام 2000. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن القاضي يعتبر أن هذه الأموال «مصدرها عملاء للعدو حسب تصنيف القانون اللبناني، وليست أموالاً خاصة للكنيسة».

وأكد وزير العدل بعد لقائه البطريرك الراعي في الديمان، أنه سعى إلى جمع المعطيات المتوفرة حول ملف توقيف المطران موسى الحاج، لافتاً إلى أنه أرسل كتاباً إلى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات للاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بالملف والمتوفرة حتى الساعة، وكشف أنه لم يحصل على جواب حتى الآن. وذكّر خوري بأن صلاحية وزير العدل محدودة ومحصورة، مشدداً على أن القضاء يحكم نفسه وليس هو شخصياً من يصدر الأحكام. وأشار وزير العدل إلى أن زيارة الراعي واجب، خصوصاً بالتزامن مع ملف دقيق كملف المطران موسى الحاج. وبعدما نفى الأمن العام طلب موعد للقاء البطريرك الماروني، نقلت قناة «إم تي في» معلومات تتحدث عن أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم «قرّر سابقاً إرسال وفد من الأمن العام للقاء البطريرك إلا أنّ إبراهيم ألغى الزيارة بعدما رأى أنّ توقيتها غير مناسب في ظل التوتّرات الحاصلة».

بالموازاة، استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، المطران موسى الحاج يرافقه راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، واطلع منه على الملابسات والمعطيات المتصلة بما حصل على معبر الناقورة لدى عودة المطران إلى لبنان من الأراضي المحتلة، بحسب ما ذكر بيان للرئاسة اللبنانية من دون الدخول في تفاصيل إضافية.

يذكر أن عناصر من الأمن العام، كانوا قد أوقفوا، الاثنين الماضي، المطران الحاج في مركزهم في معبر الناقورة الحدودي مع إسرائيل لأكثر من 12 ساعة، أثناء عودته إلى لبنان من زيارة رعوية للأراضي المحتلة. واستنكر الأساقفة الموارنة إقدام عناصر مركز الأمن العام الحدودي على توقيف المطران الحاج، بقرار من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، وطالبوا بمحاسبة كل مسؤول عما جرى.

وأعلن القاضي عقيقي أنّ المطران الحاج كان ينقل أموالاً «بلغت نحو 460 ألف دولار هي ليست ملك الكنيسة إنّما مصدرها من عملاء مقيمين في إسرائيل يعمل غالبيتهم لصالح العدو في الأراضي المحتلة وهي تخضع للأحكام القانونية اللبنانية المتعلّقة بكلّ ما يدخل لبنان من الأراضي المحتلة وتطبق على كلّ قادم منها». وأضاف عقيقي أن المطران الحاج «خضع لآلية التفتيش المعتمدة على هذا المعبر أسوة بكلّ العابرين بمن فيهم ضباط الأمم المتحدة».

وتوسعت ردود الفعل الشاجبة لما حصل تضامناً مع المطران الحاج، وزار النائبان ميشال معوض وأشرف ريفي والنائب السابق جواد بولس، مقر البطريركية، ليلفتوا إلى أن القضية وطنية لا مسيحية فقط.

وقال معوض: «نحن هنا لتجديد عزيمتنا للمواجهة إلى جانب البطريرك وكل الأحرار في لبنان بوجه مشروع هيمنة جديد والمعادلة باتت واضحة إما أن نخضع وإما أن نتعرّض لعملية إرهاب فكري وتخوين». وأضاف: «يحق للمطران الحاج أن يزور رعيته في لبنان والقدس لذلك يذهب علناً إلى القدس ويعود من الناقورة، وإذا أي أحد يملك أي قضية قانونية بأن هناك ملف عمالة فليُعطِنا الدليل، وإذا جهابذة القانون يفهمون فليُفسّروا لنا عن المازوت الإيراني وهل هو قانونيّ؟ أو تحويل الأموال إلى القرض الحسن أو ماذا كانت تفعل القاضية عون خارج إطارها؟ وكيف فتحوا صالون الشرف لإسماعيل هنية؟»، وشدد على أن القضية واضحة وهي محاولة إخضاع بكركي وموقفها السياسي.

بدوره، أشار ريفي إلى أن بيروت حرة، قائلاً: «نحن الوطنيون والمقاومون، ومنعنا وضع اليد على لبنان، ونحن إلى جانب أي مواجهة ضدّ الهيمنة الإيرانية ونحن وطنيّون خدمنا بالأمن اللبناني لسنوات».

كما زار السفير السعودي وليد بخاري البطريرك الراعي في الديمان؛ حيث عقدا لقاء في مقر البطريرك الصيفي. وغادر السفير بخاري من دون الإدلاء بأي تصريح.

**************************************

الجمهورية

  بعد تطيير الحكومة مخاوف على الرئاسة.. الخبراء الاقتصاديون يحذرون من «الأسوأ»

في موازاة طَيّ ملف تأليف الحكومة، وانصراف الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي الى تصريف الوقت الضائع، بنشاطات عادية في القصر الجمهوري والسرايا الحكومية حدودها، لم يبق امام اللبنانيين سوى ان يكيّفوا أنفسهم مع التعطيل القائم، وتقطيع هذه المرحلة بالحد الأعلى من الصبر على معاناتهم، والأمل في ألّا تكون الفترة الفاصلة عن الاستحقاقات المقبلة حُبلى بالمفاجآت، حتى يتمكنوا من تجاوزها بالقدر القليل من الاضرار عليهم.

واذا كانت الصورة القائمة تعكس وضعا شاذا، سواء على المستوى الحكومي وتقييد تأليف الحكومة بمعايير وشروط، وإخضاعه لأمزجة سياسية تكيد لبعضها البعض، او على مستوى تحلّل الدولة الذي تَتمظهَر عوارضه في الترهّل الضارب مختلف قطاعاتها، وفي شلّ اداراتها وعجزها عن تلبية الحد الادنى من الخدمات للمواطنين، فإنّ ما هو قائم اليوم، في ظل عدم وجود كابح له، او مسؤول يدير الدّفة خارج مسار الانهيار المتسارع، يشكّل الإرث الصعب الذي سترثه مرحلة ما بعد عهد الرئيس ميشال عون. سواء حكمت الظروف السياسية الخلافية بالفراغ في سدة الرئاسة الأولى وإبقاء البلد خاضعاً لتصريف اعمال مقيّد بعجز على احتواء الازمة وتفاعلاتها، ومُشرعاً بالتالي امام شتى الاحتمالات السلبية. او تسلّم الأمانة رئيس جديد للجمهورية ذلك انّ انطلاقة ولايته ستتركز على قاعدة رخوة تُفرمل العهد الجديد وتربكه قبل انطلاقه.

وتبعاً لهذه الصورة، تتوالى القراءات المتشائمة للمشهد اللبناني، وآخرها ما ورد في تقرير أعدّه خبراء اقتصاديون، وتلقّاه أحد كبار المسؤولين، حصلت «الجمهوريّة» على خلاصة له، وفيها:

– اولاً، أزمة لبنان: تدرّجت في مخاطرها وآثارها الاجتماعية، من كونها اكثر ازماته التي شهدها في تاريخه خطورة، لأن تصبح أزمة كيانية تهدد بقاءه.

– ثانياً، إن ما يزيد عن 90 % من الشعب اللبناني، بحسب الاحصاءات الحديثة لمؤسسات دولية وأممية، باتوا فعلياً تحت خط الفقر.

– ثالثاً، انّ مالية لبنان، وخصوصاً ما يتصل بالاحتياط في مصرف لبنان، وصل فعلاً الى حد الافلاس. ولن يكون في استطاعة مصرف لبنان في هذه الحالة أن يُلبّي الحاجة لتوفير وتأمين حتى أبسط الاساسيات.

– رابعاً، إن المؤشرات تُظهر واقعاً مظلماً للبنان، حيث تؤكد هذه المؤشرات، بناء على تطورات الداخل ومعطيات الخارج، أن لبنان ذاهب الى الأسوأ، والاشهر القليلة المقبلة حاسمة في تحديد مسار الامور.

– خامساً، انّ أزمة لبنان المالية والاقتصادية والاجتماعية، تفرّعت عنها ازمة هي الأخطر على وجوده، وتتمثّل في الهجرة المتفاقمة، وفي مقدمها هجرة الشباب والكفاءات واصحاب الاختصاصات العالية في شتى المجالات، حيث ان لبنان في هذا الوضع مرشّح لأن يكون مواجهة إفلاس فاضِح في شبابه وكفاءاته وطاقاته، مع ما لذلك من آثار اجتماعية كارثية.

– سادساً، انّ النظام الحاكم القائم بات أعجَز من قدرته على تقديم حلول، مع عقلية استئثارية في السلطة، تجاوزت الدستور ومؤسساته.

ويخلص التقرير الى اعتبار «انّ كسر القالب والخروج من أسر هذا النظام وعقليته، أصبح ضرورة وجودية واقعية لمستقبل لبنان. اذ يستحيل بناء دولة في ضوء الواقع القائم وانهياراته التي بدأت تُسقط ما تبقّى من مؤسسات الدولة واحدة تلو الأخرى».

علاجات جراحية

واذا كان من المُسلّم به انّ تفاقم الأزمة، هو نتيجة موضوعية لادارة فاشلة حكمتها منذ البداية، ولعدم التقاط اسبابها وبلورة علاجاتها قبل استفحالها، فإنها على ما يقول خبير اقتصادي لـ«الجمهورية»، كشفت عجز وفشل الادارة السياسية التي تناوبت على ادارة هذه الازمة، ومسؤوليتها وشراكتها او بالأحرى تَشاركها في التسبّب بهذا الانهيار. وهو الامر الذي يجعل من المستحيل لاحقاً إمكان الرهان على علاجات للازمة مع اطراف وجهات كانت شريكة في هدم اسس الهيكل الاقتصادي والمالي للبنان، ناهيك عن أنّ هذه الازمة باتت في تشعّباتها وتفاعلاتها أعمق من أن تعالج على الطريقة التقليدية التي كانت متّبَعة بالمسكنات، بل بما تفرضه المؤسسات المالية الدولية، من علاجات جراحية موجِعة في مختلف مفاصل مريض فاقِد لكل شيء ويعاني في كل شيء. وأما نتيجة هذه العلاجات فبالتأكيد لن تكون بشفاء عاجل، بل سيتطلّب العلاج وقتاً طويلاً، بل طويل جداً، والوجع، حتى مع العمليات الجراحية سيستمر لسنوات طويلة.

يَتأيّد هذا الكلام بقراءة لأحد كبار المسؤولين حيث قال لـ«الجمهورية»: منذ بداية الازمة، وحتى منذ ما قبل تشرين الاول 2019، كانت امام لبنان فرص كثيرة وَفّرها له المجتمع الدولي، ليتجاوز أزمته وآثارها السلبية على اللبنانيين، وحدّد المسارات في مؤتمرات باريس وصولاً الى «سيدر» ومجموعات الدعم للبنان، شاء بعض اصنام السياسة والمُتحجّرين في مواقفهم ان يضيّعوها في مكابراتهم وحساباتهم الشخصية والحزبية، وتوجهاتهم ومصادماتهم لكل الناس، ان يهدموا الهيكل، وفوّتوا الفرص المتتالية، وحَصدَ جميع اللبنانيين نتيجة ذلك».

واضاف: فلنعترف، لقد خَذلْنا العالم كلّه، الشقيق والصديق وكل من مدّ يده لمساعدتنا، حتى وصلنا الى تخلي العالم كلّه عن لبنان، ولبنان اصبح وحده لا نصير له، لأن حكّامه لم ينصروه، وهذه حقيقة تبلّغناها صراحة من كل الزوار الاجانب الذين نلتقي بهم. ويقولون لنا نحن معكم إن كنتم مع انفسكم، ونحن لم نثبت للعالم اننا مع انفسنا، فهل نستغرب في هذه الحالة إن تخلّوا عنا؟

خارج دائرة الاهتمامات

وسط هذه الاجواء، ورداً على سؤال لـ«الجمهورية»، قال مصدر ديبلوماسي عربي: كان المنتظر من الاخوة في لبنان ان يدخلوا من مجموعة الابواب التي فتحت امامهم خلال السنتين الماضيتين لبلورة علاجات وإصلاحات لوضعه الداخلي، ولكن مع الأسف لم يحصل ذلك.

والمُستغرب، كما يضيف المصدر الديبلوماسي، انّ الاخوة في لبنان يطلبون مساعدة الاصدقاء والاشقاء، ولكن من دون ان يُقرنوا ذلك بجدية وخطوات داخلية تستعجل وصول هذه المساعدة، والمسؤولية هنا لا تقع على اصدقاء لبنان واشقائه، بل على لبنان، الغارق في صراع مع نفسه، وكل العالم يلاحظ التخبّط والتصادم بين السياسيين.

وكشف المصدر انه تِبعاً للأجواء العامة، وكذلك للاجواء السائدة في لبنان، وخصوصا ما يتعلق بما وصفه «التعطيل غير المفهوم لتشكيل حكومة، والارباك الذي نشهده على مسافة اشهر قليلة من استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان»، فإنّ ما يقرأ في المناخ العربي والدولي هو أن الجميع يريدون الخير للبنان وخروجه من ازمته، لكنه لا يقع حالياً في دائرة المتابعات والاهتمامات الخارجية الصديقة والشقيقة، وبمعنى أدق لم يعد في خانة الأولويات، ذلك انّ التطورات الاقليمية والدولية أرخَت بظلالها على كلّ العالم، وتُنذر بمخاوف وتداعيات على اكثر من ساحة دولية واقليمية قد تبرز في الاشهر المقبلة، حتى لا نقول في الاسابيع المقبلة. ومن هنا تتجدد دعوتنا الى الاخوة في لبنان ليُسارعوا في اعادة ترتيب ما تسمّونه في لبنان «بيتكم الداخلي».

هل تبقى الجمهورية؟

وفي موازاة تراجع الحديث عن الملف الحكومي، يطغى الاستحقاق الرئاسي على المداولات والنقاشات الجارية في الصالونات السياسية والروحية على اختلافها. بالتوازي مع حركة ناشطة، انما بعيدة عن الاضواء لمرشحين مفترضين لرئاسة الجمهورية.

واذا كان النقاش الجاري ما زال يتخذ طابعا عاما، من دون الخوض في اسماء محددة وتفاصيل المواصفات التي يفترض توفّرها للمرشحين للرئاسة الأولى في هذه المرحلة، خصوصا ان ظروف هذه المرحلة تختلف جذرياً عن المراحل السابقة، وتتداخل فيها عوامل داخلية وخارجية يصعب تحديد اتجاهاتها، على الرغم من اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي، الذي اصبح على بعد 38 يوماً.

وسألت «الجمهورية» مرجعاً مسؤولاً حول الاستحقاق الرئاسي، فقال: ما أستطيع قوله انّ المعطيات المرتبطة بالملف الحكومي، تؤكد حتى الآن، أنّ ورقة تأليف الحكومة قد طويت، وأتمنى مع طَي ورقة التأليف الّا نصل الى وقت قريب يعلن خلاله طَي ورقة رئاسة الجمهورية وتعطيل انتخاباتها.

وعمّا يدفعه الى هذا التشاؤم، قال المرجع: يجب ان نعترف انّ انتخاب رئيس الجمهورية هو استحقاق يشترك فيه الداخل والخارج، وحتى الآن، لا يوجد اسم يمكن الاتفاق عليه، بل ما نراه هو مجموعة مرشحين يتحركون بالسر ويعرّضون انفسهم، اضافة الى انّ كل المعنيين بهذا الاستحقاق يعتبرونه مصيرياً بالنسبة اليها، ولذلك ترى كلّاً منهم يفصّل رئيساً على مقاسه، ويحدد له المواصفات الواجب ان تنطبق عليه. ومن هنا الاستحقاق امام محطة تجاذب لا مثيل لها تبدأ مع بدء المهلة القانونية لانتخاب الرئيس بدءاً من اول ايلول المقبل.

وخلص المرجع الى القول: ما أتمناه هو ان يُصار الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية في مستهل مهلة الستين يوما، اي في ايلول المقبل، فذلك يشكل عامل راحة نفسية للبلد، قد تُبنى عليها ايجابيات لاحقة. الكل يقولون انهم يريدون انتخاب رئيس للجمهورية، ولكن قبل ذلك يجب ان تبقى هناك جمهورية، أقول ذلك لأنّ وضع البلد حالياً مفتوح على كل شيء.

التواصل على انقطاعه

الى ذلك، لم يطرأ جديد على خط رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وما زال تأليف الحكومة مُعلّقاً على التعقيدات التي برزت على تشكيلة الرئيس المكلف منذ آخر لقاء بين الرئيسين قبل نحو اسبوعين.

وفيما تردّدت بعض المعلومات عن انّ تواصلاً هاتفياً جرى بين الرئيسين، فإنّ الاجواء المحيطة بالرئيسين لم تؤكد ذلك او تنفيه، الا انها تلتقي عند التأكيد على ان الامور ما زالت عالقة عند النقطة التي توقفت عندها في اللقاء الاخير بين عون وميقاتي.

وقد تزامنت هذه الاجواء مع حديث عن محاولات تجري لعقد لقاء بين عون وميقاتي، الا انّ اللافت هو انّ اجواء الرئيسين لم تؤكد ذلك، مشددة في الوقت نفسه على ان لا شيء يمنع حصول لقاء بين الرئيسين في اي وقت، ولا يحتاج ذلك الى أي وسطاء.

قضية المطران

من جهة ثانية، بَدا امس انّ قضية توقيف المطران موسى الحاج قد سلكت طريقها نحو معالجة ذيولها وملابساتها، وبرز في هذا السياق استقبال رئيس الجمهورية للمطران الحاج، وأفيد بأنّ عون أخذ على عاتقه معالجة هذا الملف وإنهائه بالكامل.

ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه الديمان حركة مكثّفة لزوار متضامنين مع المطران الحاج، وكذلك برزت زيارة السفير السعودي وليد البخاري الى الديمان، وكذلك وزير العدل هنري خوري الذي أوضح انه سعى الى جَمع المعطيات المتوفرة حول الملف، وارسل كتاباً الى مدعي عام التمييز للاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بهذا الملف الا انه لم يتلقّ جواباً حتى الآن. ولفت الى انّ صلاحية وزير العدل محدودة ومحصورة جدا، مُشدداً على انّ القضاء يحكم نفسه، وليس هو شخصيا من يُصدر الاحكام.

القطاع العام

من جهة ثانية، وفيما اعلن وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل عن انّ الساعات الـ72 المقبلة حاسمة على صعيد الوصول الى حل لإضراب موظفي القطاع العام، برز امس انضمام موظفي الوكالة الوطنية للاعلام وموظفي وزارة التربية الى الاضراب، بالتوازي مع تفاقم الازمات المعيشية وفي مقدمها ازمة القمح والطحين اللذين يَشهدان شحا كبيرا، وقد أعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام انّ كمية قمح ستصل في غضون عشرة ايام تكفي لفترة شهر ونصف.

**************************************

اللواء

«القطيعة الرئاسية» تبعثر السلطة.. وتسوية الرواتب قيد الإنجاز الاثنين

40 بنداً على طاولة اختبار التشريع.. وبكركي ماضية بالتصعيد بوجه الأمن والقضاء

تؤدي السلطة المنقسمة دورها في البلد، على طريقة كل يغني على ليلاه: فالرئيس ميشال عون في بعبدا يستقبل ويعطي التوجيهات، ويتحدث عن التحقيق الجنائي والاقتراض من صندوق النقد، بما في ذلك العمل على معالجة جذرية لقضية المطران موسى الحاج، وسط استمرار الاشتباك الكنسي- القضائي – الأمني، والرئيس المكلف وهو رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يداوم في السراي الكبير، ويترأس الاجتماعات، ويعطي التوجيهات للوزراء في تصريف الأعمال، وسط انضمام موظفي وزارة التربية إلى زملائهم في الوكالة الوطنية للاعلام، وموظفي القطاع العام ككل، لكن الجديد، في الموقف، ما ابداه وزير المال في حكومة التصريف يوسف خليل من تفاؤل لجهة التوصّل إلى حلّ ينهي الإضراب في القطاع العام، عبر التواصل المستمر مع الرئيس ميقاتي واللجنة الوزارية المكلفة بهذا الملف.

ولم يخفِ خليل اعتقاده من ان تحسم «الساعات الـ72 المقبلة الموضوع لجهة تأمين مديري الوحدات المعنية في وزارة المال الحضور، بصورة استثنائية لإنجاز رواتب ومخصصات العاملين في القطاع العام، في أوّل الشهر المقبل..

في هذا الوضع الملتبس، على وقع تفاهمات دول المركز والاقليم حول عدد من المسائل المتعلقة بالطاقة والغاز والقمح، لم يحدث على جبهة بعبدا- السراي أي اتصال أو محاولة لكسر الجمود الذي يضرب العلاقة، ويحولها إلى قطيعة، على الرغم من مضي أسبوع كامل على عودة الرئيس المكلف من إجازة الأضحى المبارك خارج لبنان.

وأشارت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن ملف الانتخابات الرئاسية من شأنه أن يعود الى الواجهة قريبا بعد تحركات بعد المرشحين وقالت أن الملف يبدأ بالتفاعل قريبا، لافتة إلى أن معركته الأولى والأخيرة ستكون في النصاب لتأمين جلسة انتخاب الرئيس وذلك ما لم يكن هناك من رئيس توافقي.

إلى ذلك قالت أنه من المبكر رسم ثورة نهائية بشأنه، وتحدثت عن ازدحام بعض الاستحقاقات قبيل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وأبرزها ترسيم الحدود والتوقيع النهائي مع صندوق النقد الدولي.

ورأت أن الاختبار الأول يتمثل في إقرار القوانين الإصلاحية في مجلس النواب ، متوقفة عند استعجال السفير بيار دوكان في تنفيذها وهذا مطلب دولي واوروبي أيضا.

وكشفت مصادر سياسية النقاب عن سلسلة لقاءات واتصالات تجري لتطويق تداعيات مشكلة المطران موسى الحاج ومنع تفاعلها نحو الأسوأ، ومن بين مايتم التداول فيه ارسال موفد من بعبدا، الى الديمان للقاء البطريرك الماروني بشارة الراعي اليوم ، وقبل يوم غد الأحد،موعد العظة التي سيلقيها ويضمنها مواقف ،يتوقع ان تكون عالية السقف وبعبارات انتقادية حادة ويضع فيها النقاط على الحروف بما حصل،وذلك في محاولة لتطويق مضاعفات المشكلة، وإبلاغ البطريرك رسالة من عون، يبدي فيها استياءه الشديد مما حصل، واصراره على معالجة المشكلة ووضع حد لها بأسرع وقت ممكن.

ولكن بالرغم من كل ذلك، اعتبرت المصادر بأن الحادثة التي وقعت مع المطران الحاج، زادت التباعد الحاصل بين البطريرك الماروني والفريق الرئاسي على خلفية الاداء السيء للعهد، وقد تؤدي التحركات المتأخرة لمعالجة ذيول ما حصل الى تبريد سخونة المواقف وردة فعل البطريركية المارونية، ولكنها لن تمحو ذيول الحادثة او تبدل مواقف البطريرك من الاوضاع السائدة ونظرته اليها، لاسيما ما يتعلق بتأخير تشكيل الحكومةالجديدة ومضاعفاتها السلبية ،والاستحقاق الرئاسي المقبل .

واشارت المصادر إلى ان هناك نقمة عارمة من التعاطي الرئاسي اللامسؤول بعملية تشكيل الحكومة الجديدة، وصلت الى حدود اللامبالاة في الاهتمام بمشاكل الناس وهمومهم ومعاناتهم الصعبة جراء ضغوطات الأزمات المتعددة التي تواجه اللبنانيين، وتقديم مصالح الفريق الرئاسي ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، على كل أمر آخر بعملية التشكيل، واستهلاك ماتبقى من ايام العهد الاخيرة، هباء، بل بالحاق مزيد من الضرر والخراب بحق الناس والوطن كله.

وقالت المصادر لا يجوز لاي مسؤول كان،وفي اي موقع او رئاسة، ان يتعاطى بهذه الخفّة، بادارة السلطة، ان كان بما يتعلق ملف تشكيل الحكومة العتيدة، وترك الامور على غاربها، ويضع مصير الناس والوطن على حافة الخطر، في اصعب ازمة يمر بها البلد، لان مجريات الامور لا تتناسب مع تطلعاته ومصالحه الشخصية، في الوقت الذي كان بالامكان التعاطي مع هذا الملف ،بالانفتاح واحترام الدستور وتحسس الاوضاع الكارثية التي وصلت اليها الدولة ومؤسساتها ،والمباشرة بانقاذ مايمكن انقاذه من بقايا الدولة.

واستبعدت المصادر تحقيق انفراجات ملموسة في ملف تشكيل الحكومة الجديدة، حتى ولو اعيدت حركة الاتصالات والمشاورات مجددا بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي في الايام المقبلة، بناء لايحاءات بعبدا ، بعدما فشلت كل محاولات والاعيب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران، في ان يكون هو المعبر الإجباري لعملية تشكيل الحكومة، كما حصل بالحكومة المستقيلة، لأنه لم يعد هناك متسع من الوقت الفاصل عن الدخول في موعد الانتخابات الرئاسية مطلع شهر ايلول المقبل، وبعدما لوحظ تسليم جميع الاطراف بأن الحكومة الجديدة لن تتشكل، بسبب حدة الخلافات القائمة حولها، وبات الاهتمام بالانتخابات الرئاسية يتقدم عليها.

وقللت المصادر من أهمية ما تردده مصادر التيار الوطني الحر من سيناريوهات يجري التحضير لها باروقة قصر بعبدا، في حال انتهت ولاية الرئيس ميشال عون، ولم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية المحددة، ومن بينها، بقاء عون في سدة الرئاسة تفاديا للفراغ بوجود حكومة تصريف الأعمال، او استقالة الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية وغيرها، بانها من اساليب التهويل الهزلية التي يمتهنها باسيل، لاعطاء نفسه الدور الأساس والفاعل بتشكيل الحكومة الجديدة، ولكن كل هذه المحاولات لم تلق التجاوب او التعاطي معها بجدية، لانها غير قابلة للصرف، دستوريا وسياسيا، واي استباق للامور ليس في محله، لان رئيس الجمهورية ميشال عون، سيغادر قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته، ولن يستطيع البقاء فيه، والتحجج بالفراغ في غير محله، لان الحكومة هي التي تتولى مهمات رئيس الجمهورية استنادا للدستور.

واضافت المصادر ان التهويل بالفراغ الرئاسي اصبح ممجوجا، لأن الرئيس بري، كما نقل عنه انه سيبادر فور حلول موعد الانتخابات الرئاسية، الى دعوة المجلس النيابي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ضمن المهلة الدستورية ،وتوقعت انتخاب الرئيس الجديد ضمن المهلة الدستورية، واستبعدت حدوث فراغ رئاسي، استنادا الى رغبة جميع الاطراف السياسيين الأساسيين بانتخاب رئيس جديد.

ورصدت المصادر تركيز حزب الله على مسألة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، على مسألة تشكيل الحكومة الجديدة، التي كانت حاضرة في السابق بكل خطابات ومناسبات الحزب ،واصبح التركيز الان على تظهير اهمية دخول مسيّرات الحزب فوق المناطق المتنازع عليها، في تسريع الاستجابة الاسرائيلية للاتفاق مع لبنان قبل مباشرة استخراج الموارد النفطية من باطن البحر، نظرا لأهمية هذا التوظيف المبالغ فيه، بمواجهة الانتقادات المعارضة لوجود سلاح حزب الله الايراني خارج سلطة الدولة من جهة، ولتوظيفه اقليميا لصالح ايران، ولفتح قنوات اتصال مع اكثر من دولة خارجية مؤثرة بالملف اللبناني، لاظهار مدى التعاون والانفتاح من قبل الحزب في التخفيف من التوتر والمساعدة باستخراج النفط والغاز في مصلحة لبنان ودول المنطقة، من جهة ثانية، بينما يعلم الجميع ام ان مسار حل مشكلة الخلاف على ترسيم الحدود البحرية، قطعت شوطا كبيرا باتجاه التوصل الى تسوية بين البلدين، قبل اطلاق مسيّرات حزب الله.

وعليه، راوحت الامور مكانها على الصعيد الحكومي ولو انه تسربت معلومات عن مساعٍ يقوم بها مقربون من الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي لترتيب لقاء بينهما الرئيسين قد تظهر نتيجتها خلال يوم او يومين.فيما بقيت الازمات القائمة معيشيا ومالياً على حالها واستمر قطع الطرقات احتجاجاً في بعض مناطق الشمال والبقاع، مع ان معالجة موضوع النائب البطريركي العام على حيفا والاراضي المقدسة والاردن المطران موسى الحج بدأ يسلك مساراته الرسمية، وسط دعوة لحركة شعبية دينية بإتجاه الصرح البطريركي في الديمان للتضامن مع المطران وسيد الصرح في هذه القضية.

جلسة الثلاثاء

40 بنداً

يفتتح الرئيس نبيه برّي باكورة الجلسات النيابية التشريعية عند الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء في 26 تموز الجاري بالوقوف دقيقة صمت حداداً على النواب السابقين بيار دكاش، محمّد عبد الحميد بيضون، فارتيكس شاسليان، غسّان الأشقر وصلاح الحركة، ثم ينتقل إلى دراسة 40 مشروع قانون واقتراح قانون، آخر اقتراح القانون المقدم من بعض النواب التغييرين، ويرمي إلى «اعتبار مبنى اهراءات القمح في مرفأ بيروت معلماً ذكرى فاجعة انفجار 4 آب 2020..».

فضلاً عن الاقتراح المقدم من النائب طوني فرنجية والهادف إلى تعديل سن نهاية الخدمة والتقاعد، واقتراح قانون يهدف إلى استعادة صلاحيات رئيس ومجلس الجامعة اللبنانية المقدم من نواب في كتلة الوفاء للمقاومة، بالإضافة إلى القوانين المالية التي اشارت إليها «اللواء» في عددها أمس، ومنها مشروع القانون الرامي إلى فتح اعتماد إضافي في باب احتياطي الموازنة لعام 2020 بقيمة 6500 مليار ليرة لبنانية، والقانون المتعلق بتعديل قانون السرية المصرفية.

– إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 17 من القانون رقــــم 163/2011 لتضمينه خريطة و إحداثيات ترسم حدود المياه الإقليمية الجنوبية و المنطقة الإقتصادية الخالصة وفقا للخط الذي رسمته مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش اللبناني و المعروف بالخط 29- جنوباً، المقدم من النائب حسن مراد.

21- إقتراح القانون المعّجـل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 6 من القانون رقم 163 تاريخ 18/8/2011 «تحديد المنطقة اإلقتصادية الخالصة للجمهورية» المقدم من النائب بولا يعقوبيان.

– إقتراح القانون المعجـل المكرر الرامي إلى تنظيم إنتخابات رئيس الجمهورية اللبنانية- المقدم من النائب نديم الجميّل.

– إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى تعديل المادة الوحيدة من القانون الذي يمنع بيع الموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان إلا بنص تشريعي يصدر عن مجلس النواب، والمقدم من النواب ملحم خلف ـ ميشال الدويهي ـ فراس حمدان – رامي فنج- وضاح الصادق ـ إبراهيم منيمنة ـ بولا يعقوبيان ـ الياس جرادة و سنتيا زرازير.

– اقتراح القانون المعجل المكررالرامي إلى تعديل في سن نهاية الخدمة و التقاعد- المقـــــدم من النائب طوني فرنجية.

-اقتراح القانون المع ّجل المكررالرامي إلى منع أي شكل من أشكال الدمج أو الإندماج الظاهر أو المقنع للنازحين السوريين الموجودين في لبنان ، جراء الثورة السورية – المقدم من النائب فادي كرم.

باسيل لاستيراد حزب الله الفيول

سياسياً، طالب النائب جبران باسيل حزب الله باستيراد، لفيول للعمل في المعامل، متهماً الولايات المتحدة بالحؤول دون وصول الكهرباء مع لبنان، على الرغم من امضاء العقود مع مصر والأردن.

وانتقد الرئيس المكلف، وقال في حوار مع محطة «المنار» ليل امس: لا محاولة اصلا من قبل الرئيس ميقاتي لتشكيل حكومة، فهو لا يريد تحمل وزر حاكمية المركز وتحقيق المرفأ وموضوع الخط 29 إذا اضطررنا إليه إلى جانب موضوع النازحين، مشددا على ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وقال: أتوجه إلى السيد نصرالله ووزارة الطاقة لطلب الفيول الإيراني المجاني… و«بكرا بصير عنا 10 ساعات كهربا».

وأكّد انه مع تشكيل الحكومة غداً، ولكن لا اتوقع تشكيلها قبل نهاية العهد..

معالجات المطران الحاج

على صعيد آخر، استمرت المعالجات الرسمية لقضية توقيف المطران موسى الحاج، فزار المطران الحاج رئيس الجمهورية واطلعه على الملابسات والمعطيات المتصلة بما حصل عند معبر الناقورة لدى عودته الى لبنان من الاراضي المحتلة.  وغادر القصر من دون اي تصريح. لكن بعض المعلومات افاد ان الرئيس عون اكد للمطران الحاج انه يُجري الاتصالات لإنهاء الموضوع بالكامل.

كما زار وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي في الديمان، وقال بعد اللقاء: أنه سعى الى جمع المعطيات المتوافرة حول ملف توقيف المطران موسى الحاج، وأنه أرسل كتاباً إلى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات للاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بالملف والمتوافرة حتى الساعة، وكشف أنه لم يحصل على جواب حتى الآن.

وذكّر خوري أن صلاحية وزير العدل محدودة ومحصورة، مشددا على أن القضاء يحكم نفسه وليس هو شخصيا من يصدر الاحكام.

وزار الديمان سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، وغادر دون الإدلاء بأي تصريح، فيما عقدت في الصرح سلسلة لقاءات متضامنة مع موقف البطريرك الراعي ومؤيدة للمطران الحاج، إلى حملة على القاضي فادي عقيقي.

ودفعت أوساط نيابية واعلامية الموقف باتجاه الايحاء بأن الفاتيكان مستاء من توقيف المطران الحاج، وهو يدرس سحب سفيره من لبنان، أو بأقل احتمال التلويح بقطع العلاقات الدبلوماسية، على وقع التحضير لحشد حزبي وشعبي غدا الأحد في الديمان، بدعوة من الأحزاب المسيحية، مع الكشف عن وقفة تضامن مع المطران الحج في بلدة القليعة الحدودية.

القمح خلال 10 ايام

على صعيد الامن الغذائي، طمأن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال ​أمين سلام​، في مؤتمر صحافي أن «لدينا كميات من ​القمح​ ستدخل خلال 10 ايام تكفي لشهر ونصف الشهر، وستخضع لفحوصات ​وزارة الزراعة،​ ويجب الاسراع في  النتائج حتى لا تحدث ازمة في البلد، وأن «الكمية التي ستدخل إلى لبنان تبلغ 50 ألف طن».

واشار الى أنه «تم تشكيل لجنة بادارة وزارة الاقتصاد لتنظيم وصول القمح الى المرفأ وبعدها الى المطاحن، وبمساعدة جميع الأجهزة لمتابعة وصول القمح إلى الأفران».

نحو الجزائر

وبالنسبة لتوفير الفيول والمحروقات لزوم توليد الكهرباء، إلتقى وزير الطاقة والمياه ​وليد فياض​، سفير الجزائر في ​لبنان​ عبد الكريم ركايبي، «بإطار سعيه الدائم مع كافة الدول العَربية الشقيقة المنتجة للنفط والغاز، لمد يد العون إلى لبنان وكون الجزائر دولة كبرى منتجة للنفط والغاز». وأبدى ​السفير الجزائري​ «كل رغبة بالتعاون واعدًا بنقل مضمون اللقاء إلى المعنيين في الجزائر» .

كما إلتقى فياض سفير لبنان في الجزائر محمد حسن، الذي نوّه «بالعلاقة الأخوية المتينة التي تربط لبنان بالجزائر»، مشيراً إلى أن «الجزائر هي دولة كبرى منتجة للنفط والغاز، ولها دور فاعل في العالم والبلاد العربية، وهو يسعى إلى فتح آفاق التعاون مجدداً بين البلدين لما فيه من مصلحة مشتركة للجانبين».

كما أرسل فياض كتاباً إلى نظيره الجزائري وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب بعد إجتماعه مع السفيرين ركايبي وحسن، شدد فيها على «أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين من أجل تذليل العقبات التي تحُول من دون إستئناف توريد ​المحروقات​ لزوم معامل توليد الطاقة في لبنان، بما يضمن مصلحة البلدين وفق القوانين المرعية الاجراء». كما ابدى فياض «كل إستعداد لزيارة الجزائر إذا لزم الامر لما فيه مصلحة لبنان وكل اللبنانيين».

ترسيم الحدود والمواجهة

على صعيد ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، وفيما ينتظر لبنان زيارة الوسيط الاميركي آموس هوكستين، ذكرت مجلة «اندبندنت» البريطانية نقلاً عن مصدر لم تحدده، «ملف الترسيم لم يعد بين لبنان وإسرائيل، بل بات جزءا من المواجهة الأميركية العربية الإسرائيلية والإيرانية الروسية.

وسط كل ذلك، يمضي ضباط وعناصر الجيش اللبناني المولجة بالحماية عند الحدود، والحفاظ على الأمن في الداخل معاناته الحياتية والمعيشي، وسط تأخر لا مبرر له للمساعدة الاجتماعية.

فقد تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تُظهر عددًا من عناصر الجيش على متن سيارة من نوع «بيك آب»، ويحملون حقائبهم، أثناء عودتهم من خدمتهم.

كل ذلك عشية عيد الجيش الاثنين في آب المقبل.

2500 إصابة جديدة

صحياً، سجلت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 2500 إصابة جديدة بفايروس كورونا، و3 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1153070 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

شيا: أحب طرابلس

نشرت صفحة السفارة الأميركية في بيروت صورة للسفيرة الأميركية «دوروثي شيا» عند مدخل مدينة طرابلس – مستديرة النيني أمام مجسّم «I Love Tripoli» مع تعليق:

«طرابلس» مع قلب أحمر. وذلك بعد انتهاء جولتها في الفيحاء.

**************************************

 الديار

قضية المطران الحاج تتفاعل: توجه لحلها على الطريقة اللبنانية

«الرئاسة» تنتظر حزب الله و «التغييريون» يحسمون مرشحهم قريبا – بولا مراد

تصدرت قضية المطران موسى الحاج، الذي أوقف وجرى التحقيق معه لدى عودته من الاراضي الفلسطينية المحتلة، المشهد اللبناني يوم أمس مع تعاظم الضغوط على القضاء والاجهزة الامنية التي عمدت الى توقيفه ومصادرة الاغراض والاموال التي كان يحملها، لاقفال القضية واعادة المضبوطات.

وبحسب معلومات «الديار» تتجه هذه القضية كغيرها من القضايا الحساسة وبخاصة بعدما باتت تتخذ بعدا طائفيا للفلفة والاقفال على الطريقة اللبنانية، اي بحيث لا يظهر اي طرف خاسرا او مكسورا، بحيث يغلق القضاء الملف من دون ملاحقات او مزيد من التحقيق او التوقيفات مع الابقاء على المضبوطات والحصول على تعهد بوقف نقل المساعدات ايا كانت من الاراضي المحتلة الى لبنان.

عون يتكفل بالحل

ودخل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بقوة على خط لملمة الملف باستقباله المطران الحاج في قصر بعبدا. واذا كان البيان الرسمي الصادر بعد اللقاء تحدث عن اطلاع الرئيس عون من المطران الحاج على ملابسات ما حصل معه عند معبر الناقورة يوم الاثنين الماضي في اثناء انتقاله من الأراضي المقدسة الى لبنان، مؤكدا له انه تابع هذه المسألة فور حصولها وهي الان قيد المعالجة، فان معلومات «الديار» تؤكد تعهد الرئيس عون للحاج وللبطريرك بشارة الراعي بحل المسألة ومعالجة تداعياتها.

وقالت مصادر مطلعة على الملف، ان الاجهزة الامنية من امن عام وشعبة معلومات ابلغت المطران والبطريركية اكثر من مرة بأن القوانين اللبنانية تمنع نقل الاغراض ايا كانت من الاراضي المحتلة، الا انه واصل المهام التي يقوم بها ما ادى الى توقيفه والتحقيق معه بعد عودته من زيارته الاخيرة.

وشهدت الديمان امس حركة لافتة بحيث زارها كل من السفير السعودي وليد البخاري ووزير العدل هنري خوري اضافة الى وفود سياسية للتضامن معها في ظل دعوات شعبية للحج الى الديمان الاحد دعما للمطران الحاج والبطريركية المارونية.

انفجار الأزمات في الخريف ؟

وبدا مستفزا انشغال القضاء من جهة والقوى السياسية من جهة اخرى بقضية المطران وكأن البلد يعيش بازدهار ونعيم ولا ما يمغص على اللبنانيين يومياتهم. وظل الجمود هو المسيطر على الملف الحكومي مع توصل الرئيسين عون وميقاتي الى قناعة بوجوب تجاوز الشكليات حتى، فلا ميقاتي بصدد طلب موعد جديد من بعبدا باعتباره متمسكا بالتشكيلة التي قدمها وان كان منفتحا على اجراء تعديلات لا تكون جذرية، ولا عون بصدد تقديم اي تنازل ايا كان شكله في ظل استشعاره محاولة لزيادة الحصار عليه وتطويقه في الايام الاخيرة من عهده. وفي انعكاس واضح للانسداد السياسي وغياب الحلول، اتسعت رقعة الاضرابات بعدما انضم اليها موظفو الوكالة الوطنية للاعلام ووزارة التربية. وفيما يسعى وزير المال مع مديري المديريات المعنية في وزارة المالية من أجل تأمين حضور وظيفي الى مكاتبهم استثنائياً لضمان حصول موظفي القطاع العام المضربين على رواتبهم ومخصصاتهم الشهرية في موعدها الاعتيادي، آملاً ان «تحسم الساعات الــ 72 ساعة المقبلة بشائر النتيجة الإيجابية التي نتوخاها»، تشير معلومات «الديار» الى ان الحل الجذري لازمة اضراب القطاع العام بات مرتبطا باقرار الموازنة، وبالتحديد رفع الدولار الجمركي الذي اتفق على السير به خلال اسبوعين كحد اقصى.

ويبدو هذا الحل كغيره ترقيعيا، فيما يتواصل الانهيار بوتيرة ابطأ مما كان عليه نتيجة «جرعات الاوكسيجين» التي اتى بها المغتربون والتي تنبه مصادر مطلعة على الوضع المالي انه سينتهي مفعولها كحد اقصى منتصف ايلول مع عودة المغتربين الى الدول التي يعيشون فيها. وتضيف المصادر لـ «الديار:» «النزيف الذي يشهده احتياطي مصرف لبنان لا يزال كبيرا ويبلغ اقله ٢٥ مليون دولار  يوميا، فيما اتى الاضراب المستمر لموظفي القطاع العام ليفاقم خسائر الدولة والتي تبلغ يوميا نتيجة هذا الاضراب٢ مليون دولار»، محذرة من «عودة سعر الصرف ليبلغ مستويات قياسية مطلع الخريف في حال استمرار الاستعصاء السياسي وبخاصة في حال الدخول في فراغ رئاسي مفتوح».

موقف حزب الله.. اولا

رئاسيا، لا يبدو الا رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية متحمسا للاستحقاق الرئاسي بعدما سارع ليكون اول مرشح يعلن ترشيحه من البطريركية المارونية وان كان بشكل غير رسمي وغير مباشر. وقالت مصادر مواكبة لهذا الملف ان «جميع القوى تنتظر ما سيكون عليه موقف حزب الله لتبني على اساسه موقفها بعدما بات جليا في الاستحقاقات الماضية بعد الانتخابات النيابية انه المايسترو في فريق الثامن من آذار وانه من يفرض ايقاع اي استحقاق»، لافتة في حديث لـ «الديار» الى انه «يتروى بتبني مرشح معين بانتظار التطورات الاقليمية والدولية خاصة تلك المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية». من جهتهم، باشر نواب «التغيير» اجتماعاتهم لحسم كيفية التعامل مع هذا الملف تجنبا لتخبط يؤدي الى خسارتهم معركة اضافية. وتشير المعلومات الى انهم سيكونون منفتحين على تعاون مع قوى اخرى كما حصل بنيابة رئاسة المجلس لضمان معركة حقيقية قد تسمح هذه المرة بوصول مرشحهم لسدة الرئاسة.

*************************************

الشرق

الشعب لا يثق إلا بالجيش 

على قاعدة كل دروب الملفات اللبنانية توصل إلى السيناريو التسووي نفسه، تشير المعطيات السياسية إلى سلوك قضية توقيف المطران موسى الحاج دربًا تسوويًا يخرجها من عنق زجاجة المواجهة المفتوحة بما يحيّد البلد مرة جديدة عن حقل ألغام الإنقسام الداخلي… ووفق القاعدة نفسها، جاءت زيارة المطرانين الحاج وميشال عون الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي وعد بحسب معلومات “المركزية” بانهاء هذا الملف بالكامل وهو يعمل على معالجته.

وعلى وقع دعوات شعبية للحج الى الديمان الاحد دعما للكنيسة المارونية، تواصل امس الحج السياسي الى المقر البطريركي الصيفي للوقوف الى جانب سيد الصرح واستكمال اتصالات المعالجة الرسمية. فتكثفت حركة اللقاءات والمواقف السياسية ،حيث سجلت مساع رسمية لاحتواء ما جرى.

المطران في القصر

في السياق، استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس المطران موسى الحاج، وراعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون. وخلال اللقاء، اطلع الرئيس عون من المطران الحاج على ملابسات ما حصل معه عند معبر الناقورة يوم الاثنين الماضي في اثناء انتقاله من الأراضي المقدسة الى لبنان. واكد الرئيس عون للمطران الحاج انه تابع هذه المسألة فور حصولها وهي الان قيد المعالجة.

لانهاء الموضوع

وعلم ان الرئيس عون اطّلع من المطران الحاج على ملابسات توقيفه والتحقيق معه واطلعه على الاتصالات التي يجريها وأن الرئيس عون اكد للمطران الحاج انه يجري ما يلزم من اتصالات لانهاء الموضوع بالكامل.

خوري في الديمان

في الموازاة، وفيما زار السفير السعودي وليد البخاري الديمان، سُجّلت زيارة لوزير العدل هنري خوري اليها. في المناسبة، أكد خوري، بعد لقائه البطريرك الماروني، أنه سعى الى جمع المعطيات المتوفرة حول ملف توقيف المطران موسى الحاج، لافتا إلى أنه أرسل كتاباً إلى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات للاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بالملف والمتوفرة حتى الساعة ، وكشف أنه لم يحصل على جواب حتى الآن. وذكّر خوري أن صلاحية وزير العدل محدودة ومحصورة، مشددا على أن القضاء يحكم نفسه وليس هو شخصيا من يصدر الاحكام. واشار وزير العدل إلى أن زيارة الراعي وصرح الديمان واجب خصوصا بالتزامن مع ملف دقيق كملف المطران الحاج.

معوّض

وكانت استمرت امس زيارات التضامن والاستنكار الى الصرح. وقد شدد رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوّض على أن “المطران موسى الحاج ليس بحاجة لأن يدافع عنه أحد وبكركي هي الصخرة التي ستظلّ تدافع عن البلد ونحن هنا لندافع عن لبنان السيادة والحرية والدولة وعن استقلالية القضاء وعن الهوية اللبنانية التعددية”.

القمح يكفي

وسط هذه الاجواء، لا جديد حكوميا، وقد علم ان ثمة مساع لترتيب لقاء بين الرئيسين عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي ستتظهر نتيجتها نهاية الاسبوع. في المقابل، رقعة الاضرابات تتوسع وقد انضم اليها اليوم موظفو الوكالة الوطنية للاعلام ووزارة التربية في وقت الازمات المعيشية تراوح وابرزها ازمة الخبز. وفي السياق، أكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، في مؤتمر صحافي أن “لدينا كميات من القمح ستدخل خلال 10 ايام تكفي لشهر ونصف وستخضع لفحوصات وزارة الزراعة ويجب الاسراع بهذه النتائج حتى لا تحدث ازمة في البلد”، لافتاً إلى أن “الكمية التي سوف تدخل إلى لبنان هي 50 ألف طن”. واشار إلى أن “تم تشكيل لجنة بادارة وزارة الاقتصاد لتنظيم وصول القمح الى المرفأ وبعدها الى المطاحن، وبمساعدة جميع الأجهزة لمتابعة وصول القمح إلى الأفران”.

حريق الاهراءات

في الاثناء، تابع الرئيس ميقاتي وضع الأهراءات في مرفأ بيروت في ضوء التصدعات المستمرة والحرائق المتكررة التي تحصل فيها. وأفادت تقارير متقاطعة أعدتها وزارات الداخلية والاقتصاد والاشغال العامة والبيئة من خلال أجهزة الرصد بارتفاع خطر سقوط أجزاء من الجهة الشمالية للأهراءات. وأوعز ميقاتي للأجهزة المعنية بالمراقبة الدائمة للأهراء وعدم اقتراب أي من العاملين او عناصر الدفاع المدني وفوج الإطفاء من المكان حفاظاً على سلامتهم ولعدم تعريض حياتهم لأي خطر. ولفت الوزراء المعنيون الى أن “الحبوب الموجودة عند الجهة الشرقية من الأهراء والتي لم تعالج لخطورة الوصول اليها تقدّر  بـ3000 طن، منها 800 طن  بدأت بالاحتراق الذاتي أخيراً نتيجة العوامل المناخية، إذ تصل حرارة الحبوب الى أكثر من 95 درجة مئوية نتيجة التخمر، علماً ان الانبعاثات الناتجة عن هذا التخمّر لا تشكل اي خطر على الصحة العامة. ويقدر الخبراء ان  النيران ستخمد فور انتهاء الكمية ويحذرون من استعمال المياه لإخمادها ما  يفاقم الوضع ويزيد من عمليات التخمر والاحتراق”. وأفاد وزير الداخلية  في تقريره بأن “الحريق الذي  حصل أمس الخميس، نتج عن امتداد النيران الى الكابلات الكهربائية الموجودة على اطراف الأهراء وسارع عناصر الدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت لإخمادها فوراً، معرضين حياتهم للخطر”.

شكرا قطر

عسكريا، أعرب وزير الدفاع الوطني موريس سليم عن تقديره لما تقدّمه دولة قطر للجيش اللبناني من مساعدات. جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الدفاع الى نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة قطر خالد بن محمد العطية شكره فيها على برقية التهنئة التي كان قد تلقاها منه بعيد الأضحى المبارك، متمنياً المزيد من الريادة والتقدم لدولة قطر الشقيقة. وفي سياق متصل، أكّد الوزير سليم الحرص على  استمرار علاقات التعاون التي تربط لبنان بالدول الصديقة. كما استقبل وزير الدفاع الملحق العسكري في السفارة الروسية العقيد يوري بنكوف على رأس وفد، في زيارة تعارف لمناسبة تسلّمه مهامه حديثاً، وجرى عرض لسبل التعاون بين لبنان وروسيا الاتحادية.

العماد جوزف عون:

الشعب لا يثق إلا بالجيش

اكد قائد الجيش العماد جوزف عون ان الجيش لا يمكن ان يشارك في اي اضراب لانه المسؤول عن حماية المضربين وكل المواطنين، معتبرا الأمور آيلة إلى التصعيد لأننا أمام مصير مأزوم، سياسياً واجتماعياً. كما اكد العماد عون ان الجيش هو من يحمي الحدود وهذه مسؤوليته الوطنية.

وقال: ان الشعب لا يثق إلا بالجيش فهو المرجعية التي يلوذ بها الجميع عند المنعطفات الخطيرة.