افتتاحيات الصحف الصادرة صباح اليوم

الاخبار

ذخائر الحرب الناعمة: «الأخبار» تنشر بيانات ووثائق التمويل الغربي للمنظمات غير الحكومية

بدأ في لبنان منذ سنوات انتشار ظاهرة المنظمات غير الحكومية المموّلة من صناديق معظمها أوروبية وأميركية تغذّيها أموال حكومات أو أفراد أو القطاع الخاص في هذه البلدان. تقوم هذه المنظمات في أغلب الأحيان بخدمات تملأ فيها الفراغات التي تتركها الدولة اللبنانية المتلكّئة عن القيام بمسؤولياتها. تفاقمت هذه الظاهرة إثر أزمة النزوح السوري وشهدت أخيراً مراحل من التسارع في الانتشار، بخاصة في ظل الانهيار الاقتصادي وعقب انفجار مرفأ بيروت. عطش لبنان للعملة الصعبة جعله يقبل بأي دولار قادم بلا حسيب أو رقيب وإن كان على حساب سيادة الدولة ونفوذها، ووصل به إلى حدّ أن هناك صناديق لها القدرة على صياغة السياسات وتحديد الأولويات أكثر من الدولة نفسها.

في هذا السياق، تخصص «الأخبار» انطلاقاً من هذا الأسبوع قسماً خاصاً لتتبّع أخبار ونشاطات هذه الصناديق التي تتصرّف كما لو أنها حكومة بديلة وإن كانت غير منتخبة. وتماماً كما الحكومة اللبنانية لا تبدو صناديق الحوكمة الرشيدة ونشر الديموقراطية معنية بالرقابة ولا بالمساءلة، أقلّه محلياً، إذ إن قراراتها غير معنية بآليات الحكم في لبنان. لكن كون هذه الصناديق ذات تأثير كبير على السياسات المتبعة والقوانين المقرّة في لبنان، فلا بدّ من أن نتعامل معها، في «الأخبار»، على أنها سلطة من السلطات الموجودة في البلد، خصوصاً أن بعضها قرّر خوض غمار الانتخابات النيابية، علناً أو سرّاً.

بدايات الحوكمة غير الحكومية

انتهت المرحلة التاريخية المسمّاة الحرب الباردة مع انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991 بعد أربعة عقود ونصف عقد من «البرودة» التي شهدت إنشاء الكيان الصهيوني وحروباً ملتهبة على امتداد العالم. شهدت هذه الحقبة أحداثاً دموية كثيرة في منطقتنا، منها الحرب الأهلية اللبنانية والاجتياح الإسرائيلي لبيروت وغيرها من الأحداث التي تجعل وصف الحرب بـ«الباردة» نكتة سمجة بالنسبة لكل من عايشها. الحرب كانت باردة فقط على الجبهة المباشرة بين القوتين العظميين اللتين كانتا تخوضان الحرب، أما الجبهات الأخرى في بلدان الجنوب فشهدت كل شيء إلا البرودة. خريطة العالم الجيوسياسية تغيّرت بشكل بارز في تسعينيات القرن الماضي، إذ باتت محكومة بهيمنة القطب الأوحد. لم تغب الحروب المشتعلة بعد انتهاء الحرب الباردة. إذ تمت تصفية حسابات في أكثر من منطقة في العالم وأبرزها في عالمنا العربي. لن ندخل في تفاصيل النزاعات التي نشبت الآن، لكن الحقبة التاريخية التي تلت انهيار الاتحاد السوفياتي شهدت توسّعاً كبيراً لما يسمّى بالقوة الناعمة للولايات المتحدة بدءاً من دول الاتحاد السوفياتي السابقة ودول الكتلة الشيوعية وصولاً إلى كافة أرجاء المعمورة. لم تنشأ أدوات القوة الناعمة في حينها، إذ كانت تستخدم من قبل. لكن سياسة الولايات المتحدة الخارجية شهدت توسعاً في استخدامها بعدما رأت فيها القدرة على النجاح الاستراتيجي بكلفة قليلة نسبياً. أول من استخدم مصطلح القوة الناعمة كان جوزف ناي من جامعة هارفارد في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وشرح مفهوم القوة الناعمة على أنّه التمكّن من جعل الدول الأخرى تريد وتطلب ما تريده الدولة الممارسة للقوة الناعمة منها بدلاً من إجبارها على ذلك بالقوة. لكن كما برودة الحرب الباردة، فإن نعومة القوة الناعمة مدمّرة جداً وقد تكون دموية عند الحاجة.

أدوات القوة الناعمة ترتكز على الإغراء والإقناع، لكنها تهدف في نهاية المطاف إلى تغليب مصالح من يمارسها على تلك التي تخص من تمارس عليهم القوة وإن كانوا مقتنعين بالعكس. إنها أدوات لتكريس هيمنة سياسية واقتصادية وثقافية تكون فيها اليد الأعلى دائماً للمهيمن. سنتطرّق إلى تفاصيل هذه الهيمنة على مراحل. إذ إن تأثيراتها مرئية بشكل جليّ في بلد مثل لبنان على كافة المستويات، والمشروع اللبناني منذ تأسيسه كان يفترض أن يكون مثالاً ناجحاً عن إنجازات القوة الناعمة الاستعمارية ليتمثّل فيه محيطه ويسعى لتقليده إبان تفكك الدولة العثمانية. لكن لندع التاريخ جانباً للحظة ونقفز إلى الحاضر. فهيمنة واشنطن السياسية والاقتصادية والثقافية متجذّرة، وحربها «الناعمة» لإبقاء الوضع على ما هو عليه مستشرسة في ظل صعود قوى عالمية أخرى تنافس هيمنتها. من كازاخستان التي تتوسط غريمتي الولايات المتحدة الكبريين، روسيا والصين، إلى كوبا الجزيرة العنيدة المتاخمة لولاية فلوريدا، شهدت الأشهر القليلة الفائتة دعوات «شعبية» تطلب من حكوماتها أن تمتثل لسياسات القويّ الناعم. الشعارات ليست بهذه الصراحة، بل تتلطى خلف شعارات أكثر قابلية للرواج كالحرية ومكافحة الفساد، وإن كانت المعارضة الكوبية أكثر صدقاً في تعبيرها عن معاداة نظام الحكم الاشتراكي في كوبا. هذه ليست المرة الأولى التي تتحول القوة الناعمة للولايات المتحدة الأميركية إلى تظاهرات شعبية مطالبة بقلب الحكم وجعله متماهياً أكثر مع سياسات واشنطن وحلفائها الغربيين. ثورتا أوكرانيا وجورجيا منذ ما يقارب العقدين من الزمن أهم مثالين عن هذه المحاولات ونجاحهما شجّع واشنطن على المضي في نموذج الثورات الملونة في أكثر من مكان.

صناديق باندورا الاستعمارية

لكن ما الذي يجعل «الشعوب» تريد وتطالب بما تريده منها الإمبراطورية؟ نعود هنا إلى مبدأ الإغراء والإقناع الذي يأخذ أشكالاً مختلفة. قد يفي فيلم أو مسلسل هوليوودي واحد بالواجب وإقناع المتلقي أن رامبو هو من ينقذه من محنته. لكن عند شعوب مرّت بتجارب بديلة عن الهيمنة الرأسمالية الحالية، لا بد من التعمّق أكثر من أجل خلق وعي بديل يطلب ما يريده المستعمر من دون أن يبدو كذلك. أدّى الملياردير المجري الأصل جورج سوروس، عبر منظمات غير حكومية، هذا الدور بنجاح في أوروبا الشرقية خدمة للسياسة الخارجية الأميركية، ما كرّس هذه القناة ركيزةً معولمة لنشر الأيديولوجيا النيوليبرالية التي تحبذها الإمبراطورية. كما كرّست هذه التجربة سوروس جناحاً غير حكومي في السياسة الخارجية لواشنطن يقدّم خدماته حول العالم وفي أكثر من مجال. سوروس ليس أوّل الوكلاء غير الحكوميين للإمبريالية ولا آخرهم، لكنّ اسمه بات مرتبطاً بهذا النشاط أكثر من غيره ممن يقومون بأدوار مشابهة بعيداً من الأضواء. آخر خدمات سوروس لواشنطن كانت الهمروجة الإعلامية التي رافقت تسريب الوثائق المسماة «وثائق باندورا» قبل أشهر. المنظمة التي تولّت تنسيق نشر التسريبات من واشنطن مموّلة من سوروس، كما عدد كبير من الشركاء الذين نشروا ما وصلهم، أبرزهم «مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد» الذي انطلق من أوروبا الشرقية قبل التوسع باتجاهنا وصوب آسيا الوسطى. الهدف من كل ذلك لم يكن إلا مكافحة التهرّب الضريبي خدمةً للخزانة الأميركية. اللافت في اسم التسريب أنهم اختاروا «باندورا» من الميثولوجيا الإغريقية، والتي كان صندوقها يحتوي على كافة شرور البشرية من جشع وغرور وافتراء وكذب وحسد ووهن ووقاحة. وهذا الوصف إذا انطبق على أحد فهو على ملياردير يخدم الإمبريالية تحت غطاء العطاء.

مليارات لبنان البديلة

في لبنان، هناك مليارات الدولارات مصدرها صناديق التمويل «الناعمة» التي صرفت وتصرف على آلاف المشاريع التي تقوم بها جهات غير حكومية. هذه الأموال قد تحدّد سياسات ما وفقاً لمصالح لا تتوافق بالضرورة مع خيارات الشعب، وهي فعلت ذلك في أكثر من مرة. كما أنها قد تحدّد أولويات الخطاب الإعلامي في مرحلة أو قضية ما من دون أن يُعرف من قرّر هذه الأولويات. إضافة إلى ذلك، تغلغلت أموال هذه الصناديق إلى قلب مؤسسات الدولة بحجة تدريب من هنا ودعم من هناك. ولا يقتصر هذا التغلغل على المؤسسات التربوية والصحية والغذائية والتنموية والخدماتية بل وصل إلى أماكن حساسة في المؤسسات الأمنية والعسكرية.

هذه الصناديق «المعطاءة» التي تؤمّن الاسترزاق لكثيرين حول العالم، تساهم أيضاً في خلق شريحة شعبية تعتاش من الارتزاق وتتماهى مصالحها مع مصالح صاحب قرار التمويل الذي قد لا تتناغم أولوياته مع أولويات الشعوب. نقول قد لا تتناغم افتراضاً لحسن النية لدى بعض هذه الصناديق، وإن كان ذلك يتناقض مع مفاهيم التحرّر من الاستعمار والسيادة، بل يشكّل ذلك في بلدٍ أدمن الاستجداء والتسوّل تجسيداً للمداواة بالتي هي الداء كما وردت في بيت شعر أبي نواس الشهير.

* ترقبوا هذا الأسبوع في «الأخبار» أول ملفات ذخائر الحرب الناعمة عن «منظمة المجتمع المنفتح» Open Society Foundation:

جورج سوروس: عرّاب الـNGOs

مالوك براون: ذراع سوروس المؤسساتي

أموال سوروس عربياً: لبنان أولاً

حوكمة النفط والغاز: نقّب عن سوروس

سوروس وثقافة العرب

تعاونية الشخص الواحد

بالإضافة إلى أرقام ووثيقة مسرّبة

«الأخبار» والحوكمة البديلة

الحوكمة البديلة منغمسة في كافة القطاعات من الإعلام البديل إلى الزراعة البديلة وصولاً إلى مؤسسات الدولة الأصيلة. في المرحلة الأولى، تنشر «الأخبار» سلسلة من المواد التي تتطرّق إلى أعمال ومشاريع أبرز اللاعبين الممولين من صناديق الحرب الناعمة، والشخصيات التي تقف خلفها محلياً وعلى مستوى صناعة القرار، التي غالباً تكون في عاصمة غربية ما. وسننشر بيانات هي نتاج بحث مضن على مدى شهور بهدف إظهار كمية الأموال التي تصرف في القطاعات المختلفة والتي غالباً تفوق ميزانيات الوزارات المعنية بتطبيق سياسات الحكومة الأصيلة. كما سنطرح الأسئلة التي يجب طرحها عن توجهات وأولويات التمويل وأسبابه. كمية البيانات هائلة ويصعب تحليلها من دون برامج ذكاء اصطناعي نعمل على تطويره وموارد بشرية غير متاحة لنا، لذلك في مرحلة لاحقة ستقوم «الأخبار» بعرض قاعدة البيانات وأدوات التحليل للعموم لفتح المجال أمام من يريد أن يشارك في البحث والتدقيق في المشاريع وشبكات الأشخاص التي لها ثقل في صناعة قرارات الحوكمة البديلة. وطبعاً إن كانت هناك تسريبات لوثائق تفضح تجاوزات المنظمات في أي مجال فـ«الأخبار»، كما عوّدتكم دائماً، ترحّب بفاعلي الخير.

النهار

الماراثون الانتخابي يبدأ وسط الاشتباكات السلطوية

قد يصح اعتبار هذا اليوم، العاشر من كانون الثاني 2022، بداية رسمية ولوجستية لماراثون #الانتخابات النيابية المحدد موعدها في الخامس عشر من أيار المقبل، ذلك انه يشكل بداية مهلة تقديم الترشيحات للانتخابات بين اليوم والخامس عشر من آذار المقبل. وبذلك، فان مناخ الانطلاق والاستعدادات العملية للانتخابات سيتخذ طابعاً اكثر سخونة بما يضيف الى الأجواء المشحونة سياسياً واجتماعياً التي تغرق فيها البلاد، “طبقة” جوية ستتصاعد سخونتها تباعاً كلما توغل العد العكسي نحو موعد الانتخابات. ولذا اكتسب اعلان رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع “التعبئة الشاملة” في صفوف حزبه للمعركة الانتخابية طابعاً انتخابياً وسياسياً متقدماً خصوصاً ان جعجع ادرج معركة “القوات” في هذه الانتخابات في اطار المواجهة مع الذين يسعون الى تغيير هوية لبنان وتاريخه. ومن المتوقع ان تكر سبحة الترشيحات تباعاً على مستوى القوى الحزبية والسياسية التقليدية كما على مستوى “القوى المجتمعية” الأخرى التي تسابق هذه القوى في استعداداتها وتحضيراتها، علما انه لا يزال من المبكر رسم الصورة الشاملة للتحالفات قبل اكتمال بانوراما الترشيحات لكل من هذه القوى في مختلف المناطق.

ومع ذلك فان الحدث الداخلي لا يزال معقوداً حتى الان لتعقيدات المشهد السلطوي والحكومي والبرلماني بحيث يطل أسبوع جديد على مزيد من التراجعات في سيناريوات كانت تعد لتسويات او اختراقات سياسية، ولكنها كما يبدو باءت جميعها بالاخفاق. فلا ملامح نجاح لاي فرصة واقعية امام مبادرة رئيس الجمهورية #ميشال عون الى عقد طاولة الحوار، ولا ثمة ما يوفر لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي من ضمانات لاندفاعه نحو عقد جلسة لمجلس الوزراء تمرر مشروع الموازنة من بين مخالب التشابكات والاشتباكات السياسية التي تشل مجلس الوزراء، ولن تكون رغبة رئيس مجلس النواب نبيه بري في اثبات تحفظه عن “المضمون الرئاسي” الذي فرضته بعبدا في مرسوم فتح الدورة الاستثنائية للمجلس نزهة سهلة. لذا ستقدم البلاد على مجموعة كباشات واشتباكات سياسية جديدة مقرونة هذا الأسبوع بتوترات واضطرابات اجتماعية تبدأ اليوم بالوضع الشديد الالتباس والإرباك على صعيد فتح المدارس او الاستمرار في إقفالها، وتمر بالمزيد من الاضطرابات والتداعيات لتحليق سعر الدولار في السوق السوداء فوق سقف الثلاثين الف ليرة ، ثم تبلغ ذروتها مع “خميس الغضب” الذي اعلنه اتحاد النقل البري مدعوما من الاتحاد العمالي العام والذي سيكون يوم قطع للطرق في مختلف المناطق.

وافيد امس ان الرئيس عون سيجري يومي الثلثاء والاربعاء المقبلين لقاءات ثنائية تمهيدية لطاولة الحوار الوطني التي يرغب بالدعوة لانعقادها قبل نهاية الشهر الجاري. وهو وضع لها جدول اعمال من بنود يراها دقيقة وحساسة وتحتاج موقفاً وطنياً موحداً لاسيما في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وأبرزها خطة التعافي المالي والتدقيق الجنائي اضافة الى اللامركزية الادارية والمالية الموسعة والاستراتيجية الدفاعية.

 موقف بعبدا

,وواجهت عون الذي استهل اللقاءات الثنائية مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على الفور معضلة التمثيل السني مع اعتذار الرئيس سعد الحريري عن عدم المشاركة في هكذا حوار قبل الانتخابات النيابية، ومع تأكيد الرئيس ميقاتي انه يشارك بصفته الشخصية والرسمية كرئيس للحكومة وليس كممثل عن رؤساء الحكومات السنة. كما ان رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع لم يستجب للدعوة الرئاسية لا في حوار ثنائي ولا في حوار موسّع. واضيف الى جبهة الرفض موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي كان ابلغ بعبدا انه سيلبي دعوة رئيس الجمهورية الى لقاء ثنائي في حال تعافيه من رشح وزكام. وكانت له تغريدة مهدت بوضوح الى عدم رغبته بالمشاركة في الحوار وانه يرى ان اجتماع مجلس الوزراء دون اي شروط مسبقة هو افضل طريقة للخروج من دوامة التعطيل المدمرة “وتبتدئ ورشة العمل وفي مقدمها التفاوض مع صندوق النقد الدولي .هذا هو الحوار الاساس ولا بديل عنه”.

رغم هذه العقبات فهم ان رئيس الجمهورية لن يحسم قراره النهائي بشأن الدعوة او العدول عنها قبل انتهاء لقاءاته الثنائية المقررة منتصف هذا الاسبوع، وقبل اجرائه تقييماً لنتيجة مواقف القيادات ورؤساء الاحزاب التي دعاها للتشاور حول رغبته بالدعوة للحوار.

وتعتبر مصادر قصر بعبدا ان هناك مشاركة من مختلف الأطراف سنياً عبر الرئيس ميقاتي واذا كان هناك فريق سني اساسي غائباً فهناك فريق سني آخر يحضر من خلال “اللقاء التشاوري”، وحتى مسيحياً، اذا غابت “القوات اللبنانية” فهناك مشاركة مسيحية من المردة والارمن والقومي اضافة الى “التيار الوطني الحر”.

ويلبي رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية دعوة عون الى لقاء ثنائي غدا ليسمع منه وجهة نظره بشأن الحوار الا ان القرار بالمشاركة لم يحسم بعد، بحسب مصادر قريبة.

من وجهة نظر المصادر الرئاسية، لا يمكن اتهام رئيس الجمهورية بأنه يعمل لتعويم العهد قبل اشهر من انتهائه لا بل هو يسعى الى موقف انقاذي. واعتبرت ان الحملة المسبقة على اللامركزية الادارية المالية غير مبررة، مستغربة الكلام عن التقسيم في حين انها لامركزية مرتبطة بالدولة وبالسلطة المركزية.

وتقول ان من يحملون على هذا الطرح او قرأوا مشاريع واقتراحات القوانين الموجودة في المجلس النيابي والتي يصل عددها الى نحو ١٤ لما تعاطوا مع الموضوع بهذه الطريقة.

المسار الحكومي

اما على المسار الحكومي فاذا كانت الشكوك الكبيرة لا تزال تشوب امكان توجيه الرئيس ميقاتي الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء او جلسات تخصص لدرس الموازنة وإقرارها لدى تسلمه مشروع الموازنة بعد إنجازها في وزارة المال، فان المعطيات المتوافرة تفيد ان ميقاتي ، يزمع بجدية توجيه الدعوة من منطلق قناعته بإمكان تحييد ملف الموازنة الحيوي والاساسي في ظروف لبنان الضاغطة عن الملفات التي شلت جلسات مجلس الوزراء . ومع ذلك فان اوساطا سياسية متابعة للتعقيدات المتصاعدة داخل الحكومة والسلطة تعتقد ان الاختبار المتصل بالموازنة سيكون صعبا تحييده عن سائر التجاذبات والتباينات القائمة. بمعنى ان انعقاد جلسة او اكثر لدرس الموازنة وإقرارها في غياب مؤكد للوزراء الشيعة، حتى لو صح ما يتردد عن امكان حضور وزير المال، لن يكون بالسهولة التي تمرر استحقاقا مماثلا. ولذا ستكون الأيام المقبلة معبرا اضطراريا للعودة الى مشاورات الكواليس بين الرئيس ميقاتي وكل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري خصوصا لتلمس السبيل الممكن لتامين إقرار الموازنة من دون تفجير ازمة إضافية لن يكون في قدرة الحكومة تحمل تداعياتها.

 وسط هذه الأجواء كان للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي موقف جديد مرتفع السقف من المجريات السياسية اذ اعتبر في عظة الاحد “انه اذا كانت قوى لبنانيّة معيّنة تُزمع أن تربط ماهيّة وجود لبنان بالصراعات الإقليميّة وولاءاتها الخارجيّة، فإنّها تخرج عن الإجماع وتُصيب وحدة لبنان في الصميم. جريمةٌ هي أن نقضي عليه ونشوّهه في هويته”. ودعا إلى “أن تسترجع الشرعيّةُ اللبنانيّةُ قرارَها الحرَّ الواضحَ والقويم، ووِحدةَ سلطتِها العسكريّة، وأن تنسحب من لعبة المحاور المدمّرة، وتحافظ على مؤسّساتها الدستوريّة بإجراء الانتخابات النيابيّة والرئاسيّة في مواعيدها”. واعلن انه “ليس من المقبول إطلاقًا أن يواصل عدد من القوى السياسيّة خلق أجواء تشنّج وتحدّ وخصام واستعداء واستقواء تثير الشكوك حيال الاستحقاقين. ومن غير المقبول بقاء مجلس الوزراء في حالة وقف التنفيذ، خصوصًا أنَّ أيَّ اتّفاق مع صندوق النقد الدولي يستلزم موافقة مجلس الوزراء مجتمعًا. إنها جريمة أن يستمر تجميد الحكومة لأسباب باتت واضحة”.

نداء الوطن

جنبلاط “يغرّد” خارج الحوار العوني… وفرنجية يراعي “الموقع”

“الثنائي” لم يفرج عن مجلس الوزراء: دعوة ميقاتي “أمنيات”!

على إشكالية الصلاحيات بين بعبدا وعين التينة أقفل الأسبوع، وعلى مزاد مفتوح وبازار مشرّع على مختلف أشكال المزايدات والإشكاليات المحتدمة، تفتح السلطة أسبوعاً جديداً على روزنامة التعطيل وتضييع الوقت لتورية عقمها عن إنتاج الحلول وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة داخلياً وخارجياً… وبين إشكال وآخر، يترنّح مجلس الوزراء على رصيف الانتظار رهن إشارة من “الثنائي الشيعي” تمنحه الضوء الأخضر لاستئناف جلساته، وسط معلومات تشي بأنّ التوتر الذي ساد من بوابة “مرسوم العقد الاستثنائي” عمّق الجرح الحكومي أكثر، ربطاً بما تردد عن انسحاب استياء رئيس المجلس النيابي نبيه بري باتجاه السراي الحكومي، على اعتبار أنّ “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يتردد في مجاراة رئيس الجمهورية ميشال عون وتوقيع المرسوم بصيغة جاءت مستفزة لرئيس المجلس عبر تحديد جدول أعمال الدورة التشريعية”.

لكن بمعزل عن هذه الجزئية، فإنّ المشهد الحكومي بصورته الأوسع لا يزال عالقاً عند “عقدة” المحقق العدلي القاضي طارق البيطار التي يرهن الثنائي الشيعي مصير مجلس الوزراء بحلّها، كشرط موجب لرفع الحظر عن انعقاده “ولم يطرأ أي تبديل في هذا الموقف حتى الساعة”، كما تجزم مصادر الثنائي، معربة عن اطمئنانها إلى أنّ “رئيس الحكومة لن يدعو إلى اجتماع مجلس الوزراء من دون غطاء شيعي”، أما تصريحه الأخير من قصر بعبدا عن قرب توجيه الدعوة، فلم تر فيه أكثر من “أمنيات معطوفة على رهان واضح بأن الحاجة إلى إقرار مشروع الموازنة العامة ستشكل مدخلاً لتأمين عودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع”.

وتلفت المصادر إلى أن تعبير “بهاليومين” الذي استخدمه رئيس الحكومة في معرض إبداء عزمه على تحديد موعد انعقاد مجلس الوزراء “إنما هو من التعابير المجازية لأنّ مشروع الموازنة أساساً لم ينته بعد ويحتاج أقله إلى أسبوعين لإنجازه”، مشددةً في الوقت عينه على أنّ المعطيات السائدة لا تزال تغلّب كفة الاعتقاد بأن “لا جلسة لمجلس الوزراء في المستقبل القريب، لا سيما وأن التوافق على عقدها ما زال مفقوداً ولم يعط الثنائي الشيعي أي إشارة حول إمكانية قبوله بتعليق الاعتراض على انعقاد مجلس الوزراء لتمرير مشروع الموازنة”، موضحةً أنّ كل ما يحكى من سيناريوات في هذا المجال، خصوصاً لناحية عقد جلسة بموافقة الثنائي ولا يحضرها الوزراء الشيعة لإقرار الموازنة، إنما هو “أقرب إلى التكهنات والتحليلات”.

وتعيد المصادر التأكيد على أنه “بالنسبة الى الثنائي الشيعي، السبب الذي كان وراء مقاطعة جلسات الحكومة لم ينتف بعد (موضوع القاضي البيطار وتحقيقات المرفأ)، وطالما هذا الموضوع لم يجد طريقه إلى الحل ستبقى الأمور الحكومية على حالها، سيما وأنّ رئيس الحكومة أكد بنفسه أنه لن يقدم على أي خطوة غير محسوبة العواقب تهدد حكومته”.

وأمام استمرار المراوحة الحكومية، نقلت أوساط وزارية معلومات تفيد بأنّ ميقاتي، وبالتوازي مع تكثيف اتصالاته لتذليل العقبات أمام استئناف جلسات مجلس الوزراء، حاول إقناع رئيس الجمهورية بضرورة إصدار قرارات استثنائية تتعلق بموظفي القطاع العام لكنّ عون رفض التوقيع، مبرراً رفضه بأنه لا يريد التسليم بمواصلة تغييب مجلس الوزراء وأنّ توقيعه سيعني أنه يساهم في إطالة أمد الفراغ الحكومي عبر ملء هذا الفراغ باستصدار قرارات استثنائية.

وفي الغضون، يواصل رئيس الجمهورية حملته “الحوارية” على أن يعمد ابتداءً من اليوم إلى تفعيل قنوات “التشاور الثنائي” مع عدد من رؤساء الكتل النيابية واستمزاج الآراء حيال السبل الآيلة إلى إعادة التواصل بين مختلف المكونات الوطنية في ظل انقطاع مجلس الوزراء عن الانعقاد، وسط تعبير أكثرية سياسية عارمة عن رفض واضح للاستجابة لدعوة الحوار باعتبارها “مضيعة إضافية للوقت” كما وصفتها مصادر معارضة، وتهدف في جوهرها وتوقيتها إلى “تنفيذ مناورة متجددة لإعادة تعويم العهد وتياره، بعد انسداد الأفق أمامهما رئاسياً وحكومياً وانتخابياً”.

وبينما تقاطعت التصريحات والمواقف عند تأكيد انعدام التجاوب السنّي مع دعوة بعبدا للحوار، مقابل إبداء الاستعداد لتلبيتها من قبل “الثنائي الشيعي” و”التيار الوطني الحر”، تتجه الأنظار إلى موقف رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية من هذه الدعوة بعد لقائه رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، وسط إشارة مصادر مواكبة لأجواء بنشعي إلى أنّ فرنجية لن يرفض المشاركة في طاولة الحوار انطلاقاً من موقفه المبدئي في وجوب “مراعاة موقع الرئاسة الأولى باعتبارها صاحبة الدعوة”.

أما على مقلب “الحزب التقدمي الاشتراكي” فقد استبق رئيسه وليد جنبلاط أمس تلبية دعوة عون للتشاور في قصر بعبدا، بتغريدة خرج فيها بوضوح عن سرب الحوار العوني، مشدداً على أولوية “الخروج من دوامة التعطيل المدمرة” من خلال الدفع باتجاه اجتماع مجلس الوزراء “دون أي شروط مسبقة” إيذاناً بإطلاق “ورشة العمل وفي مقدمها التفاوض مع صندوق النقد الدولي (…) وهذا هو الحوار الأساس ولا بديل عنه”.

***********************************************

 الشرق الأوسط

نصائح لعون بصرف النظر عن الحوار لـ«صفر نتائج»

بعد اعتذار «المستقبل» و«القوات اللبنانية» و«التقدمي» عن عدم المشاركة

قال مصدر سياسي لبناني بارز إنه لم يعد من خيار أمام رئيس الجمهورية ميشال عون سوى الإصغاء إلى النصائح التي أُسديت إليه بصرف النظر عن دعوة رؤساء الكتل النيابية، وعدد من قادة الأحزاب إلى طاولة الحوار التي يستضيفها في القصر الجمهوري في بعبدا؛ لأنه سينتهي بلا نتائج وسينعكس عليه سلباً. وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن النصائح قيلت له مباشرة من قِبَل الذين اتصل بهم مباشرة لاستمزاج رأيهم حول مدى استعدادهم لتلبية دعوته للمشاركة في الحوار، أو من خلال ردود الفعل الأولية التي صدرت عن عدد من أبرز المكونات السياسية المدعوة للجلوس إلى الطاولة، وغلب عليها الاعتذار عن عدم الحضور.

وأوضح المصدر السياسي أن تيار «المستقبل»، بلسان زعيمه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، كان اعتذر عن عدم الحضور، فيما أعلن حزب «القوات اللبنانية» عن مقاطعته للحوار، بينما يستعد رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط لإيفاد موفد عنه إلى بعبدا، ناقلاً رسالة إلى عون تتضمن عدم مشاركته في الحوار لأن الظروف السياسية ليست مواتية برغم أنه من الداعمين بلا تردد للحوار.

ولفت إلى أن جنبلاط لن يوفد من يمثله في الحوار، وأن موقفه ينسحب على «اللقاء الديمقراطي» برئاسة نجله تيمور الموجود حالياً في باريس ولن يعود إلى بيروت في وقت قريب. وقال إن رئيس «التقدمي» يقترح في رسالته أن تُعطى الأولوية في الوقت الحاضر للجهود الرامية إلى فك أسر مجلس الوزراء بما يسمح له بمعاودة جلساته للالتفات إلى آلام اللبنانيين، وتوفير الحد الأدنى من الحلول لمشكلاتهم الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية بعد أن بلغ الجوع حداً لا يطاق.

وأكد المصدر نفسه أن «التقدمي» يتعاطى مع الدعوة للحوار من زاوية مراعاته للمزاج الشعبي وعدم القفز فوقه، وبالتالي فإن مشاركته فيه ستلقى رداً شعبياً على خلفية أنه يراد منه في المرحلة الانتقالية التي يمر بها لبنان إعادة تعويم رئيس الجمهورية ومن خلاله تأمين جلوس وريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على الطاولة في محاولة لتلميع صورته وترميمها في الشارع المسيحي لعله يتمكن من استرداد حضوره وهو يستعد لخوض الانتخابات النيابية.

واعتبر أن «التقدمي» لن يكون في المكان الذي يسمح لباسيل بأن يستعيد دوره، خصوصاً أن من يريد الإمساك بزمام المبادرة بدعوته للحوار، في إشارة مباشرة إلى عون، عليه أن يتدخل لضبط إيقاع صهره الذي يقحمه في اشتباكات متواصلة مع أبرز المكونات السياسية المدعوة للحوار.

وفي هذا السياق، تردد بأن جنبلاط كان صريحاً للغاية بقوله لعون عندما اتصل به لاستمزاج رأيه في دعوته للحوار بأن من يريد إنجاح الحوار عليه أن يتدخل للجم صهره لوقف جنوحه الدائم لتوتير الأجواء السياسية من خلال خوضه الدائم لمعارك سياسية يستهدف بها كل من يعارضه.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي سيشارك في الحوار بصفته الرسمية ويرفض بأن يختزل من خلال مشاركته أبرز الرموز السياسية في الطائفة السنية، كان أبلغ عون بموقفه هذا، متمنياً عليه التريث بعدم توجيه الدعوة لاستضافته الحوار ما لم يضمن نتائجه سلفاً؛ لئلا يرتد عليه سلباً، خصوصاً أن جدول الأعمال الذي أعده للحوار في حاجة إلى تحضير الأجواء؛ لئلا يؤدي إلى مزيد من التوتر السياسي الذي نحن في غنى عنه الآن، خصوصاً أن مكونات سياسية أساسية ليست في وارد تلبية دعوته.

كما علمت أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي تلقى أكثر من اتصال من عون كان في عداد الناصحين له بضرورة تحضير الأجواء لضمان خروج الحوار بنتائج ملموسة لتفادي إحداث صدمة سلبية لدى الرأي العام اللبناني، خصوصا أن الطريق ليست سالكة سياسيا أمام البحث بجدول أعمال يشكل نقطة اختلاف بين اللبنانيين.

ومع أن بري سيلبي دعوة عون للحوار وكان أول من رعى جلساته في مبنى المجلس النيابي في ساحة النجمة في أبريل (نيسان) 2006، فإنه لا يبدي تفاؤلاً بأن يتوصل من سيشارك فيه إلى نتائج ملموسة ما دام أن جدول الأعمال يتضمن أكثر من مادة مشتعلة، وتحديداً تلك المتعلقة بمناقشة اللامركزية المالية الموسعة في ظل الانقسام الحاد حول طرحها خوفاً من أن يكون الهدف منها تحضير الأجواء لمصلحة من أخذ يدعو لاعتماد النظام الفيدرالي في لبنان.

ناهيك أن إدراج البند المتعلق بالاستراتيجية الدفاعية للبنان على طاولة الحوار سيؤدي إلى تأجيج الأجواء بسبب التضارب في وجهات النظر برغم أن من يعترض على ازدواجية السلاح بدلاً من حصره بيد الدولة لن يشارك في الحوار وهو لا يزال على موقفه المناوئ لـ«حزب الله» الذي يستقوي بفائض القوة الذي يتمتع به لقطع الطريق على الدولة لاستعادة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية كشرط لاسترضاء المجتمع الدولي الذي يأخذ على عون وفريقه السياسي، كما يقول مرجع حكومي سابق لـ«الشرق الأوسط»، عدم إيفائه بتعهده بطرح الاستراتيجية الدفاعية كبند أول على طاولة الحوار فور انتخابه رئيساً للجمهورية.

ورأى المرجع الحكومي السابق، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن المجتمع الدولي يشترط على لبنان الشروع بتحقيق الإصلاح السياسي، والمقصود به وضع حد لازدواجية السلاح الذي يسمح باستمرار التعايش بين سلاحين والذي لا يزال يُدخل لبنان في اشتباك سياسي على الصعيدين الإقليمي والدولي، إضافة إلى القوى المحلية المناهضة لـ«حزب الله» الذي يستخدم سلاحه للإخلال بالتوازن الداخلي.

وأكد أن عون يحاول أن يتذاكى على المجتمع الدولي بإدراجه متأخراً الاستراتيجية الدفاعية على طاولة الحوار؛ ظناً منه أنه بمجرد طرحها يريد أن يوحي بأنه على خلاف مع «حزب الله» لعله يسترضي الخارج من جهة، ويعمل على شد العصب في الشارع المسيحي، برغم أن الأكثرية في لبنان تدرك أن هدفه من استحضارها كبند للنقاش ما هو إلا مناورة لن تضير حليفه الذي يتفهم ظروفه، ويغض النظر عن طرحها، ما دام أنها تفتقد إلى مفاعيلها الميدانية على الأرض.

لذلك فإن دعوة عون للحوار، كما يقول مصدر سياسي مواكب للتحضيرات الجارية لانطلاقته، تصطدم باعتذار حزب «القوات» ومعه حزب «الكتائب» والقوى السيادية في الشارع المسيحي ما يعني أن أكثر من نصف المسيحيين ليسوا في وارد تمرير «مناورته» المحسوبة الأهداف وغير مضمونة النتائج قبل 9 أشهر من انتهاء ولايته الرئاسية، وتأتي استجابة لإصرار فريقه السياسي الذي يأخذ البلد إلى مغامرة تلو الأخرى ويراد منها الالتفاف على دور الحكومة.

كما أن دعوته تصطدم باعتذار تيار «المستقبل» عن المشاركة وبتفضيل «التقدمي» إعطاء الأولوية للجهود المبذولة لإخراج مجلس الوزراء من التعطيل، فهل يأخذ عون بكل هذه المعطيات، بحسب المصدر السياسي، أم أنه يدير ظهره لها ولا يأبه لنتائج الحوار التي سترتد عليه لافتقاده إلى الغطاء السياسي الذي يؤمن له النصاب المطلوب لرعايته الحوار؟ خصوصا أن ميقاتي يشارك فيه من موقعه الرسمي، فيما يلبي بري الدعوة من موقع الاختلاف مع عون وتياره السياسي الذي بلغ ذروته مع تصاعد الاشتباك السياسي حول الصلاحيات والذي ظهر إلى العلن فور توقيع عون إلى جانب ميقاتي مرسوم فتح دورة استثنائية للبرلمان.

وعليه، فإن الحوار سينتهي حتماً إلى صفر نتائج إلا إذا تدارك عون وقبل فوات الأوان بأن الحوار سيصطدم بحائط مسدود وأن لا خيار أمامه سوى التجاوب مع النصائح التي أُسديت له بصرف النظر عنه.

الجمهورية

تحضير للحوار على وقع “مقاطعات” وتعويل على الموازنة لإستعادة الجلسات

لا يبدو انّ دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الحوار ستكون سالكة، اللّهم الّا في حال قرّر ان يكون الحوار بمن حضر، لأنّ لا نتائج أساساً متوقعة من هذا الحوار. إذ كيف يمكن الحديث عن تعافٍ مالي واقتصادي في ظلّ التعطيل المتواصل؟ وكيف يمكن الاتفاق في الأشهر الأخيرة من ولاية الرئيس على اللامركزية التي لم تُطبّق منذ إقرار الدستور في اتفاق الطائف، والاستراتيجية الدفاعية كنقطة خلاف مركزية منذ العام 2005؟. وفي الوقت الذي يحتاج عون أكثر فأكثر إلى إبراز دوره قبل نهاية ولايته، لا يبدو انّ خصومه السياسيين في وارد منحه أوراقاً مجانية عشية الانتخابات النيابية والرئاسية، خصوصاً انّ هؤلاء الخصوم يعتبرون انّ الهدف من الحوار، إما محاولة تبييض صورة العهد، او توجيه الرسائل إلى «حزب الله» من أجل الضغط عليه للاتفاق معه على سلّة تبدأ بالانتخابات النيابية ولا تنتهي بالانتخابات الرئاسية. وفي مطلق الحالات، فإذا تمسّك عون بالدعوة الى الحوار سيكون حوار اللون الواحد والصورة التي تنتهي فور انتهاء اللقاء الحواري.

في إطار التحضيرات التي انطلقت نهاية الأسبوع الماضي استعداداً للدعوة الى طاولة للحوار الوطني في قصر بعبدا، يريدها رئيس الجمهورية ان تنعقد قبل نهاية الشهر الجاري إن نجحت مساعيه، قالت مصادر مطلعة في بعبدا لـ «الجمهورية»، انّ من بين اللقاءات المقرّرة ابتداء من الغد، ستشمل من يمثل كتلة «التنمية والتحرير» النيابية، ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» محمد رعد، ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، رئيس كتلة «ضمانة الجبل» الامير طلال ارسلان ورئيس كتلة نواب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان.

جنبلاط

وعليه، فإنّ اللقاءات على ما يبدو ستكون مع مجموعة من القيادات المحسوبة على «أهل البيت» من السياسيين والحزبيين، بعدما تسرّب امس انّ رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط انضمّ الى لائحة المقاطعين لطاولة الحوار بسبب إصابته بـ«الغريب»، وهو لن يخرج من منزله. وجاءت هذه التسريبة بعد رسالة وجّهها جنبلاط قبل يومين عبر «تويتر» قال فيها «انّ العمل من اجل إحياء جلسات مجلس الوزراء يبقى هو الأهم وقبل القيام بأي عمل آخر». ولكن دوائر قصر بعبدا لم تتبلّغ بإلغاء الموعد الذي كان مقرّراً غداً الثلثاء، ولم يثبت لديها سوى مقاطعة رئيس تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ ميقاتي يعتبر انّ الظرف غير ملائم راهناً لطاولة الحوار، سواء لناحية توقيتها او متطلبات نجاحها، وبالتالي فهو يفضّل ان لا يدعو عون اليها، لكن إذا أصرّ رئيس الجمهورية عليها فإنّه قد يتجّه للمشاركة فيها حتى يتفادى مشكلة مع رئيس الجمهورية.

ولفتت هذه المصادر، الى انّ ميقاتي اذا حضر فسيكون حضوره بصفته رئيساً للحكومة وليس رئيساً لكتلة «الوسط»، بسبب التزامه موقف نادي رؤساء الحكومات السابقين المقاطعين للطاولة، كما انتهت اليه مشاورات الحريري قبل اتصاله بعون لإبلاغه انّه لن يلبّي هذه الدعوة لعدم جدواها.

بري سيحضر

واكّد زوار عين التينة، انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري سيلبّي اي دعوة يوجّهها عون الى الأقطاب لعقد الحوار الوطني، لافتين الى انّه وبمعزل عن الخلافات الحالية بين الرجلين، فإنّ بري لا يستطيع أن يرفض مبدأ الحوار الذي ينادي به باستمرار وكان عرّابه عام 2006 حين استضافه في مجلس النواب.

ما يريده عون

وعشية هذه اللقاءات، قالت المصادر التي تشارك في اوراق العمل لـ«الجمهورية»، انّ عون مصرّ على إنجاز التحضيرات التمهيدية الجارية لطاولة الحوار، ليقف على مواقف الأطراف الأساسية التي يرغب استشارتها في سبل مواجهة هذه المرحلة الممتدة حتى نهاية الولاية الرئاسية، وتحديداً بالنسبة الى العناوين الثلاثة التي طرحها في رسالته الرئاسية بين عيدي الميلاد ورأس السنة، وهي خطة التعافي المالي التي يمهّد البتّ بها لاستئناف المفاوضات المتوقّعة مع صندوق النقد الدولي، وانّ الإجماع عليها سيسهّل التوصل الى اتفاق سريع معه، يعطي المفاعيل المطلوبة بالسرعة القصوى لتجاوز مجموعة الأزمات المالية والنقدية التي يعيشها لبنان، كما بالنسبة الى الاستراتيجية الدفاعية التي توفّر حلاً لكثير من الملاحظات الدولية والأممية في شأن السلاح غير الشرعي، وثالثها اللامركزية الإدارية والمالية الموسعّة، على الرغم من النقاش الذي يتجاوز مغزى ومعنى هذا العنوان وما نصّ عليه اتفاق الطائف من آليات لتنفيذ هذه الخطوة التي طال انتظارها.

مجلس الوزراء والموازنة

وفي موازاة الحوار واللقاءات الثنائية التي يستضيفها القصر الجمهوري تمهيداً لخطوة أوسع يمكن ان يُصار إلى تأجيلها، فإنّ الأنظار تتركّز على الموازنة والدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، بعد التعطيل المتمادي لهذا المجلس. ومعلوم انّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي ردّد أكثر من مرة انّه لن يدعو إلى جلسة من دون التفاهم مع «الثنائي الشيعي»، فإنّ أي دعوة للحكومة ستكون بالتوافق مع هذا الثنائي من أجل إقرار الموازنة، ولكن مجرّد انعقاد مجلس الوزراء، ولو بجلسة يتيمة لإقرار الموازنة، يعني انّ كسر انعقاده قد تمّ، وانّ هذا الاستثناء يمكن ان يتكرّر، كما يمكن ان تكون الموازنة معبراً الى عودة جلسات الحكومة.

وعلى الرغم من الخلاف بين الرئاستين الأولى والثانية حول تفسير مرسوم فتح الدورة التشريعية الاستثنائية لمجلس النواب، إلّا انّ التسوية التي حصلت أعادت تفعيل عمل المؤسسات، ولكن من غير المعلوم بعد ما إذا كانت حدود هذه التسوية تقف عند سقف تفعيل الحكومة مقابل تفعيل المجلس النيابي لتوفير الحصانة لبعض النواب في قضية انفجار المرفأ، خصوصاً في ظل الحديث عن تسوية ضمنية تشمل سلّة متكاملة تبدأ بتطيير الانتخابات النيابية وصولاً إلى تطيير الانتخابات الرئاسية.

وفي موازاة إعلان «حزب الله» الفوري مشاركته في الحوار في حال دعا إليه عون، في موقف داعم لحليفه وترميماً للجسور المقطوعة بينهما، كما إعلانه تمسّكه بتفاهم «مار مخايل» واستعداده وانفتاحه على أي بحث لتطويره، فإنّه يتردّد في الغرف المقفلة انّ هناك مساعي بعيدة من الأضواء قام «الحزب» ويقوم بها على 6 مستويات أساسية:

ـ المستوى الأول، ترتيب العلاقة بين «حزب الله» وبين «التيار الوطني الحر» من أجل إعادة تجديد التفاهم والتحالف.

ـ المستوى الثاني، ترتيب العلاقة بين حركة «أمل» و«التيار الوطني الحر» من منطلق الحاجة إلى الحليفين معاً.

ـ المستوى الثالث، ترتيب العلاقة بين العهد وتيار «المردة»، وهذا ما يفسِّر تجاوب رئيس «المردة» سليمان فرنجية السريع مع دعوة عون الى الحوار.

ـ المستوى الرابع، إعادة ترتيب البيت السنّي المعارض من دون إسقاط ربط النزاع مع «المستقبل».

ـ المستوى الخامس، ترتيب البيت الدرزي من دون استفزاز «الحزب التقدمي الاشتراكي».

ـ المستوى السادس، ترتيب بيت 8 آذار كله عشية الانتخابات النيابية والرئاسية، وما يمكن ان يطرأ من تطورات خارجية في ظل مفاوضات فيينا النووية.

ميقاتي الى شرم الشيخ

وفي ظل هذه التطورات المتسارعة، علمت «الجمهورية» انّ ميقاتي سيتوجّه خلال الساعات المقبلة الى شرم الشيخ المصرية على رأس وفد وزاري واستشاري، للمشاركة في مؤتمر للشباب العربي تحضره مجموعة من رؤساء الحكومات والوزراء العرب، حيث من المقرر ان يعقد على هامشه لقاءات مع عدد من المسؤولين العرب والأمميين استكمالاً للقاءات كان عقدها على هامش قمة غلاسكو، وذلك للبحث في إمكان مساعدة لبنان على تجاوز مجموعة الأزمات التي تعصف به، وكذلك البحث في بعض الأفكار المطروحة لهذه الغاية.

مهلة الترشيحات الانتخابية

من جهة أخرى، تبدأ اليوم مهلة التقدّم بطلبات الترشيح للانتخابات النيابية المقرّرة يومي الجمعة والاحد في 6 و8 ايار المقبل، للمغتربين اللبنانيين، وفي 15 منه للمقيمين، وهذه المهلة تمتد حتى 15 آذار المقبل، على ان تنتهي في الرابع من نيسان المقبل مهلة التقدّم بلوائح الترشيح الانتخابية.

مواقف

وفي جديد المواقف السياسية، دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال قداس الأحد في بكركي «الشرعية اللبنانية إلى أن تسترجع قرارها الحر الواضح والقويم، ووحدة سلطتها العسكرية، وأن تنسحب من لعبة المحاور المدمّرة، وتحافظ على مؤسساتها الدستورية بإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في مواعيدها»، مشدّداً على ان «ليس من المقبول إطلاقاً أن يواصل عدد من القوى السياسية خلق أجواء تشنج وتحدٍ وخصام واستعداء واستقواء تثير الشكوك حيال الاستحقاقين»، ومعتبراً أنّ «من غير المقبول أيضاً بقاء مجلس الوزراء في حالة وقف التنفيذ، خصوصاً أنّ أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي يستلزم موافقة مجلس الوزراء مجتمعاً».

وقال الراعي، «انّ كيان لبنان الذي تقرّر سنة 1920 ليس مصطنعاً لكي نعبث فيه كل مدة على هوى هذا أو ذاك، ونعيد تركيبه حسب موازين القوى الآنية السياسية والعسكرية. إذا شاءت المكونات اللبنانية تطوير النظام، وهي على حق، من مركزية حصرية إلى لامركزية موسّعة لتعزز خصوصياتها وأمنها وإنماءها، وتزيل نقاط النزاعات المتكرّرة، وتعالج نتوءات التعددية، فلا يجوز لأي تطوير أن يكون على حساب هوية لبنان وحضارته ورقيه ودوره وحياده السيادي وجوهر وجوده». واضاف: «بما أنّ إنتماء لبنان العربي هو للانسجام مع محيطه الطبيعي وتفاعل الحضارتين اللبنانية والعربية عبر التاريخ، تبقى حضارته الضاربة في العصور هي التي تحدّد وجوده وليست نزاعات المنطقة، ولا أي مشروع مذهبي، ومخطّط إثني يرتكز على قاعدة الأكثريات والأقليات. ليس العدد شيمة الإنسان ولا معيار تكوين دولة لبنان. نحن بشر، نحن أبناء الله. لبنان موجود هنا بخصوصيته الوطنية التاريخية ليشهد للحضارة والتعايش والكرامة والحرية ولعلاقاته العربية والعالمية. وإذا كانت قوى لبنانية معينة تزمع أن تربط ماهية وجود لبنان بالنزاعات الإقليمية وولاءاتها الخارجية، فإنّها تخرج عن الإجماع وتصيب وحدة لبنان في الصميم. جريمة هي أن نقضي عليه ونشوّهه في هويته».

عودة

بدوره، متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده تمنّى خلال قداس الاحد في كاتدرائية مار جاورجيوس للروم الارثوذكس في بيروت، أن «يعود الجميع إلى رشدهم ويكفّوا عن المهاترات والأحقاد والنكايات، ويوقفوا التصعيد والتعطيل ورهن الضمير، فالسجالات لا تنفع وتبادل الشتائم والإهانات لا يُخرج البلد من المأزق. نحن في حاجة إلى الهدوء والحكمة والتعقّل، وإلى العمل الدؤوب، وإلّا نكون كمن ينحر نفسه».

«حزب الله»

وأشار رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» السيد هاشم صفي الدين، إلى أنّ «من الأمور الغريبة التي سمعناها في الأمس من بعض الخليجيين، أنّ «حزب الله» يهدّد الأمن القومي العربي استراتيجياً، ونحن نعلم أنّ أميركا وإسرائيل والغرب يقولون دائماً إنّ «حزب الله» يهدّد الأمن القومي الإسرائيلي، فهل أصبح الأمن القومي الإسرائيلي الأمن القومي العربي نفسه بنظر هؤلاء، وعليه، فإننا نعتقد أنّهم فضحوا أنفسهم، وهم لم يكونوا يريدون أن يقولوا هذا، ولكن هذا هو الواقع وهذه هي المشكلة معهم».

ورأى صفي الدين خلال احتفال تأبيني في الجنوب، أنّ «التنكر لثقافة المقاومة في الهوية الوطنية اللبنانية من خلال محاولة سلخ لبنان عن هويته المقاومة، يعدّ مغامرة كبيرة وغير محسوبة، ومضافاً إلى هذا، لن يتحقق ما يريدون، فالمقاومة أصبحت جزءاً حقيقياً من الهوية الثقافية الوطنية واستقلاله الناجز». وختم: «إنّ الذين يتهجمّون على المقاومة في لبنان ويحاولون تحميلها المصائب الاقتصادية، هم يعلمون أنّ الذي أوجد المصائب المالية والاقتصادية والمعيشية هم أسيادهم، الذين حكموا سياسيين يعملون وفق سياساتهم، وهم يعلمون أنّهم يخدمون مصالح أميركا ومن تهتم به أميركا وإسرائيل، ويفعلون هذا من أجل تحقيق مواقع سياسية لن يصلوا إليها حتماً».

كورونا

على الصعيد الصحي، سجّلت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس، حول مستجدات فيروس كورونا، 4780 إصابة جديدة (4620 محلية و160 وافدة) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات الى 753879 اصابة. كذلك سجّلت 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الى 9283 حالة منذ تفشي الوباء في شباط 2020.

«ماراثون فايزر»

ونشرت وزارة الصحة العامة الأرقام النهائية ليومي «ماراثون فايزر» الذي أقيم في «الويك أند»، من أجل تحقيق عودة آمنة إلى المدارس الذي جاء مجموعها 50903 جرعات.

وفي إطار جولته على المستشفيات الحكومية، للإطلاع على مراكز التلقيح في منطقتي جبل لبنان والجنوب، وجّه وزير الصحة فراس الأبيض الدعوة إلى «جميع أهلنا للإقبال على التلقيح، لأنّ فيه حماية لهم ولمجتمعهم». وطمأن الى أنّ «نسبة إشغال المستشفيات لمصابي كورونا هذه السنة تعادل الثلث عمّا كانت عليه السنة الماضية او أقل، وإنّ الفرق هذه السنة هو اللقاح».

وشدّد ابيض على انّ «من الصعب اغلاق البلد حالياً، لانّه يشكّل مشكلة كبيرة إن كان اقتصادياً او تربوياً، لأننا نعرف ان جزءاً كبيراً من الشعب اللبناني يعمل مياوماً والإغلاق يؤدي الى قطع رزقه ويشكّل إعداماً بالنسبة اليه».

من جهة ثانية، أعلن أنّ «هناك انفراجاً على صعيد الدواء، وحليب الاطفال سيكون متوافراً ابتداء من الغد في الصيدليات».

توازياً، ترأس وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، اجتماعاً إدارياً تربوياً عبر تطبيق «زووم»، تمّ في خلاله تقييم ماراثون التلقيح ضدّ كورونا، وذلك في إطار الالتزام بالموعد المحدّد من جانب لجنة كورونا لفتح المدارس اليوم مع نهاية العطلة المدرسية.

وشدّد الحلبي، خلال الإجتماع، «على الالتزام بتوجّهات اللجنة الوزارية وفتح المدارس اليوم، إنقاذاً للعام الدراسي، مع التزام أقصى درجات الحماية الصحية، وذلك لإتاحة المجال أمام تلامذة المدارس الرسمية لمتابعة برامجهم، بعدما أنجز تلامذة المدارس الخاصة ثلاثة أشهر من التعليم».

الى ذلك، تركت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية لإدارة كل مدرسة اتخاذ القرار المناسب بالفتح أو التسكير. وأشار الامين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، الى أنّ «المدارس الكاثوليكية ملتزمة بقرار وزير التربية، إلّا انّ كل مدرسة ستتخذ القرار الأنسب في ظل جائحة كورونا، لذلك انّ معظم المدارس الكاثوليكية ستقفل أبوابها الإثنين (اليوم)».

وأعلن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار، في بيان، استئناف مؤسسات وجمعيات رعاية الاطفال التي تعتمد التعليم النظامي التدريس إبتداء من اليوم، على أن تلتزم إجراءات الحماية والوقاية من جائحة كورونا.