افتتاحيات الصحف الصادرة صباح اليوم

الأخبار

 البنك الدولي يمنع الكهرباء عن لبنان

البنية التحتية التقنية والإدارية والمالية جاهزة بناءً على شروطه المسبقة

يقود البنك الدولي خطة منع الكهرباء عن لبنان. وزارة الطاقة أنجزت كل ما طلبه لجهوزية البنية التحتية التقنية والإدارية والمالية وما يتصل منها مع الأطراف المعنية في سوريا والأردن ومصر، إلا أن البنك الدولي يمتنع عن الموافقة على التمويل في انتظار «دراسة جدوى سياسية»

لماذا يعرقل البنك الدولي اتفاقية تمويل استجرار الكهرباء من الأردن وشراء الغاز لمعامل الكهرباء من مصر؟ لا جواب لدى وزير الطاقة وليد فياض. كل ما يعرفه الوزير أن البنك يريد إجراء دراسة جدوى سياسية داخلية. لا يعلم الوزير أيضاً الهدف من هذه الدراسة ولا توقيتها ولا الخلفية التي تدفع المؤسسة الدولية إلى القيام بها. فيما يرفض البنك، عبر القنوات الرسمية، تقديم أي جواب في هذا الشأن. العبارة الوحيدة رداً على هذا السؤال من مسؤولين في البنك اتصلت بهم «الأخبار» أكثر من مرّة، هي: «رفعنا السؤال إلى الإدارة، وليس لديها أي تعليق».

هناك الكثير من الغرابة يحيط بهذه المماطلة التي يفتعلها البنك الدولي وبتوقيتها. إذ إن كل ما طلبه لجهة الشروط المتعلقة بالمرحلة الأولى المتفق عليها، أي مرحلة المفاوضات، قد نُفّذ. كما أُنجز جزء آخر يتعلق بالمرحلة الثانية المتعلقة بما يمكن تسميته «شروط التفعيل» أو الشروط المواكبة للتنفيذ، رغم أن هذا الجزء ليس مطلوباً من أجل السير في التمويل.

يستعيد فياض كل ما اتُّفق عليه مع البنك الدولي مسبقاً لتمويل عقدَي استجرار الكهرباء من الأردن وشراء الغاز من مصر، من دون أن تتبيّن له أسباب واضحة للعرقلة. جدول الأعمال التقني ــــ الزمني المتفق عليه مع البنك الدولي واضح جداً ولا يحتاج إلى تأويل: هناك خمسة شروط على الجانب اللبناني تنفيذها أثناء عملية التفاوض، وثلاثة أثناء التنفيذ.

المطلب الأساس كان يتعلق بموافقة مجلس الوزراء على خطّة الكهرباء. استغرق ذلك بعض الوقت وتخللته تجاذبات سياسية، لكن مجلس الوزراء أقرّها في وقت أقل مما كان متوقعاً. «في النتيجة، قمنا بما يجب القيام به وكما هو مطلوب. وتقنياً، كل ما يتعلق بالبنية التحتية لاستقبال الكهرباء من الأردن والغاز المصري، صار جاهزاً» وفق فياض.

خطّ الكهرباء بين لبنان والأردن كان يحتاج إلى صيانة في الأراضي السورية، فتبرعت الحكومة السورية وأنفقت نحو 6 ملايين دولار لصيانته. كما أُنجز، بناءً على طلب البنك، إجراء ما يسمى «مواءمة الشبكة» بين سوريا والأردن للتأكّد من أن الشبكتين في البلدين جاهزتان للعمل بتناغم بينهما من دون أي تشويش أو تذبذب. وفي ما يتعلق باستجرار الكهرباء من الأردن، أنجز العقد بين الأطراف المعنية ووافق عليه مجلس الوزراء، متضمناً كل ما يتعلق بأسعار الكهرباء المرتبطة بسعر النفط وسائر التفاصيل.

ومع مصر، كانت هناك مجموعة مشاكل أبرزها صيانة خطّ الغاز. ويوضح فياض: «أخذنا مليون دولار من مصرف لبنان وأنفقناه على صيانة الخط بالتعاون مع الشركة المصرية التي ستقوم بتشغيله مستقبلاً، وهو اليوم أصبح جاهزاً ومضغوطاً بالنيتروجين تمهيداً لاستبدال هذه المادة بالغاز الذي سيضخّ». وبناءً على طلب البنك الدولي، أجرت شركة سيمنز ومؤسسة كهرباء لبنان كشفاً فنياً على محطة دير عمار لاختبار جهوزيتها لاستقبال الغاز، «وقمنا بجولة في سوريا بحضور ممثلي الفريق المصري للتأكّد من نوعية مواصفات الغاز وكميته، وتبيّن أن المواصفات ملائمة للاستعمال في معامل الإنتاج في لبنان، وأن الكمية التي يمكن سوريا تزويد لبنان بها تفوق بأضعاف الكمية التي يحتاج إليها لبنان. فسوريا قادرة على ضخّ نحو 9 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، فيما حاجة لبنان تقتصر على 1.8 مليون متر مكعب يومياً، أي أنهم قادرون على إعطائنا المزيد».

فياض: قمنا بما يجب القيام به وكما هو مطلوب

لم تتوقف شروط البنك الدولي الذي طلب أيضاً تأمين حماية لخط الغاز، ولا سيما أنه كان يتعرض باستمرار لعمليات تخريب هدفها الأذى فقط. وعليه، أجرت وزارة الطاقة استدراج عروض لشركة أمن متخصصة مهمتها حراسة خطّ الغاز من عمليات كهذه. كذلك اشترط البنك الدولي إجراء دراسة تقييم أثر بيئي قبل التنفيذ وأثناءه وبعده، و«تعاقدنا مع استشاري أجرى كل التقييم اللازم وقدّم لائحة بكل المبادرات المتصلة بالمراحل المختلفة. وبما أن الأمر ضمن شروط البنك الدولي وهو الذي يدفع بواسطة القرض الذي سيمنحه للبنان بهذا الخصوص، تعاقدنا مع الاستشاري على إدارة تنفيذ المبادرات البيئية خلال فترة التنفيذ، علماً بأن الأمر يتضمن السلامة العامة في معمل دير عمار بعد عدة حوادث حصلت سابقاً».

لم يكتف البنك الدولي بهذه الشروط، إذ طلب أيضاً تدقيق حسابات مؤسّسة كهرباء لبنان. لذلك، يقول فياض، «استدرجنا العروض مع المكاتب المدرجة ضمن لائحة وزارة المال للتدقيق في المؤسسات العامة، ورسا العرض على المكتب الأقل كلفة، وبدأ العمل. كما عُيّن استشاري لوضع منهجية تحديد أولويات الدفع في مؤسسة كهرباء لبنان قياساً على المستحقات. كان الهدف ترشيد الإنفاق في المؤسسة حتى لا تكون هناك أولويات استنسابية ووساطات… وقد صنّف التسديد لشراء الغاز أولوية، ولصيانة المحطات والشبكات… وعلى هذا الأساس، سيتم تحديد طريقة الدفع». وبحسب لائحة الشروط، طلب البنك الدولي تخصيص أموال لصيانة محطة دير عمار، إذ لا يمكن تشغيل المعمل من دون عقد صيانة، لذا «طلبنا من مجلس الوزراء تخصيص الأموال فوافق على استعمال حصّة لبنان من حقوق السحب وتمويل عقود الصيانة والتجهيزات المرتبطة بها بقيمة 60 مليون دولار من حقوق السحب وبقيمة 18 مليون دولار من الأموال المتوافرة في حساب مؤسسة كهرباء لبنان والتي جرى تحويلها من الليرة إلى الدولار على سعر صيرفة».

وفي الشرط المتعلق باستمرارية التسديد بالدولار، استحصلت وزارة الطاقة على تعهد خطي من مصرف لبنان بأنه في حال حاجة مؤسسة كهرباء لبنان إلى مبالغ مستحقة للسداد، سيقوم المصرف بتحويل الليرات من حساب المؤسسة إلى دولارات على سعر صيرفة. «وبطلب من البنك الدولي أيضاً، نصّ وزير المال رسالة لمصرف لبنان لإطلاعه على أنه لا شروط مسبقة لحصول المؤسسة على الدولارات على سعر صيرفة».

كذلك الأمر بالنسبة إلى الشرط المتعلق باتفاقية شراء الغاز من مصر. فقد طلب البنك الدولي أن تكون جاهزة خلال التنفيذ، وليست شرطاً يسبق التنفيذ، وهذا الأمر انطلق وبات في مراحله النهائية التي يمكن إنجازها خلال فترة التجهيزات المتعلقة بتوقيع العقد. لكن فجأة، قرّر البنك الدولي أن يكون الاتفاق منجزاً كشرط أساسي لانطلاق المرحلة الثانية.

وهذا التعديل في شروط البنك الدولي ليس سوى الذريعة التي يتذرع بها من دون أي مبرّرات واضحة، لتأخير وصول الغاز إلى معامل الكهرباء في لبنان وتأخير وصول الكهرباء من الأردن. فالمسألة ذات طابع سياسي بحت تتعلق بدراسة الجدوى السياسية التي لا يفهم منها سوى أن البنك يريد أن يضمن من تمويل استجرار الكهرباء والغاز مكاسب سياسية لأصحاب القرار فيه.

يقول فياض: «يقولون إن الأمر سياسي. لا أعلم بالتحديد ما هو المقصود، لكنهم يجرون دراسة جدوى سياسية داخلية».

********************** 

النهار

اطلاق النفير الانتخابي تحت العين الدولية

اطلقت السلطة رسميا امس نفير العد العكسي لمجمل الاستعدادات والإجراءات الأمنية واللوجستية والإدارية لاجراء #الانتخابات النيابية في مواعيدها المقررة في الشقين الاغترابي والمقيم، بما يقطع مبدئيا والى حدود بعيدة جدا، حبل ما تبقى من تكهنات او تقديرات او مخاوف من نسف الاستحقاق في لحظاته الأخيرة. وقبل أسبوعين من موعد الانتخابات “المقيمة” في الخامس عشر من أيار، بدت تعهدات قادة القوى العسكرية والأجهزة الأمنية حازمة وواثقة من القدرات المتوافرة لحفظ امن العملية الانتخابية في ما شكل “الامن الخدماتي” ولا سيما لجهة تامين التيار الكهربائي هاجساً لا يقل أهمية وخطورة عن حفظ الاستقرار الأمني وضمان المعايير الأساسية التي تضمن انتخابات لا تتعرض لانتهاكات تشكل تشكيكا عميقا وخطيرا في الظروف التي ستنجز فيها والنتائج التي ستؤدي اليها. ولعل ابرز ما فهم في هذا السياق ان السلطة السياسية بدت مدركة لخطورة أي اختلالات في انجاز الخطط الفعالة والضرورية وتامين سائر المستلزمات الأساسية من مالية وخدماتية ولوجستية وإدارية بعدما تبلغت من جميع بعثات الدول الأجنبية المواكبة للاستحقاق من الان، ان العين الدولية تبدو معنية بمراقبة الانتخابات بدقة وعناية لن تحجبها عنها الأولويات الأخرى التي تشغل العالم اليوم وفي مقدمها الحرب الروسية على أوكرانيا على خطورتها. وعكست هذه الانطباعات، وفق معطيات موثوقة، الأهمية القصوى التي توليها الدول الغربية التي تعنى غالبا بالواقع اللبناني لهذا الاستحقاق في ظل تطورين استثنائيين شهدهما لبنان ما بين الانتخابات النيابية الأخيرة التي حصلت عام 2018 والانتخابات التي ستجرى بعد أسبوعين، وهما الانهيار المالي والاقتصادي الكبير الذي شهده لبنان وتفجر الانتفاضة الاجتماعية على وقع ذاك الانهيار والاتجاهات الجارفة ضد الطبقة السياسية الموصومة بغالبيتها بالفساد. وهذان العاملان، وفق المعطيات نفسها، جعلا الدول المواكبة للازمة اللبنانية تنظر الى الانتخابات المقبلة بنظرة استثنائية بالغة الأهمية ستترجم تباعا في اتساع دائرة اطلاق المواقف الدولية من الاستحقاق اللبناني المقبل.

الإجراءات الأمنية واللوجستية

وسط هذا المناخ انعقد المجلس الأعلى للدفاع امس بدعوة من رئيس الجمهورية ميشال عون وفي حضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي. وبحث في التحضيرات الامنية للانتخابات النيابية ومواضيع امنية اخرى منها ملف النازحين السوريين. وشدد عون في افتتاح الاجتماع على “التنسيق الأمني والإداري لإنجاز الانتخابات النيابية من دون أي إشكال”. ودعا الى “اعتماد قواعد لسلوك التغطية الإعلامية للانتخابات، والتعاون مع المراقبين الأجانب وهيئة الإشراف على الانتخابات”. ومن جهته، اكد الرئيس ميقاتي “أهمية المحافظة على هيبة الدولة وكرامة المؤسسات الأمنية لضمان حماية المواطنين”، وأضاف :”لا يمكن تجاهل الخلافات السياسية في البلاد، وكل طرف يتمتع بحرية الرأي، ولكن لا بد من التنبه الى ان حرية كل فرد تقف عند حرية الاخرين. من هنا، اي عمل يمكن ان يسيء الى الاستقرار مثل التعرض للقوى الامنية لن يكون لمصلحة لبنان وأهله”. وحذر من انه “اذا لم نؤسس منذ اليوم لمناخات إيجابية، فإن البلاد قد تكون مقبلة على مزيد من الإشكالات، لذلك يجب ان نكون محصنين ونحمي وطننا من الذهاب في اتجاه الهاوية”.

وأشارت المعلومات إلى أن قائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية أكدوا الجهوزية الكاملة لفرض الأمن في انتخابات 15 أيار المقبل. وشددت المقررات المعلنة للمجلس على ضمان نجاح الإنتخابات عبر التنسيق بين مختلف الجهات ، والطلب إلى الإدارات التحضير للانتخابات وتنسيق الجهود لإنجاح هذا الاستحقاق وتكثيف الاجتماعات بين الاجهزة الأمنية وتشكيل غرفة عمليات لمواكبة سير الانتخابات وتاكيد دور هيئة الاشراف على الانتخابات لتنفيذ مهماتها المحدّدة في قانون الانتخابات.

وفي الإجراءات اللوجستية اوضح وزير الخارجية عبدالله بو حبيب “أننا بحاجة لـ”كاش” للدفع للموظفين في الانتخابات ووزير المال قال إنه سيؤمن المبلغ”، فيما اكد وزير المال يوسف خليل “اننا نسعى إلى تأمين مبلغ 380 مليار قبل 15 أيار من ضمنه (مخصصات) الموظفين الذين سيشاركون في إدارة العملية الانتخابية”. كما أعلن وزير الطاقة وليد فياض أن وزير الداخلية بسام مولوي ومؤسسة كهرباء لبنان متفقان على تغذية مراكز لجان القيد الـ26 الصغرى والكبرى بـ14 ساعة يومياً من 5 أيار الى 16 أيار والتقنين بالمراكز الـ26 لا يتخطى الـ6 ساعات متتالية وتأمين باقي الساعات من المولدات.

ملف النازحين

اما ما استرعى اهتمام المراقبين وسط ورشة الانهماك بالإجراءات الانتخابية فتمثل في تقديم ملف النازحين السوريين الى الأولويات الحكومية خصوصا عقب حادث غرق زورق الهجرة غير الشرعية قبالة طرابلس الأسبوع الماضي. وبعدما اطلقت مداخلات كثيرة في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر بعبدا رأس الرئي ميقاتي امس إجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بحث موضوع النازحين السوريين في السرايا . وبدا لافتا ما قاله وزير العمل مصطفى بيرم من ان “مسألة النزوح لم تعد تحتمل، ولم تعد الدولة اللبنانية قادرة على مقاربة هذا الملف، كما لم تعد قادرة على ضمانه بشكل كلي”. اضاف: “سترفع مقررات هذا الاجتماع الى المجلس الأعلى للدفاع ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ومنها تكليف وزير الشؤون الاجتماعية التواصل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وابلاغها هذا الموقف. نحن لم نعد قادرين على أن نكون شرطة لدول أخرى، كذلك فنحن سنطبق القوانين، ومن يصدر بحقه حكم يجب أن يرحّل الى بلده، وهذا ما تقوم به كل الدول”.

نصرالله

وغابت الملفات والاستحقاقات الداخلية بما فيها الانتخابات عن الكلمة التي القاها امس الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله في مناسبة “يوم القدس العالمي” والتي خصصها للحديث عن الصراع مع إسرائيل خصوصا في ظل المواجهات الفلسطينية الإسرائيلية الجارية . ومما قاله أن “يوم القدس يأتي ونحن في موقع استراتيجي متقدم جدا، حيث تطورت مسارات عديدة من جهة المقاومين وحركات المقاومة يخشاها العدو ويعمل على تفكيكها، ونحن في المقابل يجب ان نعمل على تثبيتها وتقويتها المسار الاول مسار العمليات في الضفة واراضي 1948″، مؤكدا أن “العمليات المنفردة التي تجري على ارض فلسطين هي من اخطر ما يواجهه العدو وهي نوعية ومهمة جدا”. وقال: “عندما تبدأ المناورات الاسرائيلية سنكون بأعلى مستوى جهوزية، وأي حماقة سنرد عليها مباشرة ولن تسمعوا عبارة سنحتفظ بحق الرد، وندعو دول المنطقة لتوجيه رسالة للكيان الصهيوني بأن زوال القدس والأقصى والمقدسات يعني زوال إسرائيل”. ولفت الى ان “إيران أبلغت دول المنطقة التي طبعت مع إسرائيل أن أي اعتداء عليها انطلاقا من هذه الدول سيتم الرد على هذه القواعد في هذه الدول”.

أضاف نصرالله: “خلال الاسابيع الماضية خلال التجهيز للانتخابات كانت تشكيلاتنا الجهادية تقوم بمناورات صامتة، وتابع: “لن تسمعوا منّا، سنردّ في المكان المناسب والوقت المناسب الانتخابات في لبنان لن تشغلنا عن الرد على أي عدوان اسرائيلي”.

في المشهد الانتخابي أكد الرئيس فؤاد السنيورة خلال زيارة له للبقاع الأوسط “ان مصلحة الوطن هي في ألا نستسلم أمام الواقع المرير، وأن نرفع الصوت ونقول لا لمن يريد تدمير لبنان خدمة للمشروع التوسعي الإيراني في كل المنطقة”. واضاف ” مصلحة الوطن اليوم هي في منع سيطرة حزب الله وإيران وحلفائهما على ثلثي مقاعد مجلس النواب. مصلحة الوطن، تعني المشاركة الكثيفة في العملية الانتخابية ورفض كل دعوات الانزواء والانكفاء لأنها ستصب في خدمة مشروع إيران وحزب الله. مصلحة الوطن، هي باستعادة الدولة والتمسك بالدستور وتطبيق القوانين وتعزيز استقلالية القضاء، وحصر السلاح بيد الدولة، والعودة إلى احترام الشرعيتين العربية والدولية. مصلحة الوطن، هي بإسقاط مشروع الدويلة التي تسيطر على الدولة اللبنانية، والتي أوصلتنا إلى العتمة، واستجداء الرغيف وتنكة البنزين وحبة الدواء، وساعدت على استنزاف الخزينة العامة وعممت الفساد السياسي، وضيّعت كل فرصة للإنقاذ”.

كما ان رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل هاجم قوى سيادية ومعارضة من دون تسميتها في مهرجان انتخابي للحزب في زحلة فقال : “كنا نقول إنهم سلّموا البلد لحزب الله، فيما هم كانوا يقولون إنهم انتخبوا الرئيس القوي” واعتبر أن “الكتائب كانت على حق فيما كان الجميع مخطئين، وأن المعارضة كانت على حق في مجلس نيابي فيه 4 نواب على حق و124 نائبًا يكذبون على الناس . وشيئا فشيئًا بدأت تظهر الحقيقة، وبعض النواب عندما اكتشفوا الكذبة أخذوا قرارًا جريئًا بتركهم والانضمام الى المعارضة، واليوم في 2022 أصبحنا أكثر لأن الحقيقة أصبحت واضحة وكل من تم غشه أصبح واعيًا”.

**********************************************

 نداء الوطن

مرجع قضائي رداً على كلام عون عن التحقيق العدلي: راجع حلفاءك

الأمن الداخلي يشكو “نقص المال”: “الصناديق” في خطر!

بصورة هزلية وأداء هزيل، تواصل السلطة تظهير حقيقة عجزها عن تأمين أبسط مقومات تسيير عجلات الدولة بعدما أغرقتها فساداً وإفساداً ونهبت خزائنها واستولت على الأموال العامة والخاصة فيها، فأتى اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا ليعكس الواقع المزري الذي بلغته المؤسسات الأمنية في البلد، تحت وطأة النقص الحاد في المال لتأمين المستحقات النقدية لعناصرها في سبيل توفير مستلزمات المواكبة اللوجستية والأمنية اللازمة لضمان حسن سير العملية الانتخابية.

وتحت هذا السقف، تعالت الهواجس المالية خلال اجتماع بعبدا حيث طغت أجواء المخاوف الأمنية والقضائية والإدارية من عدم وجود “ضمانات حاسمة” بحصول العناصر والموظفين المولجين بتنظيم الاستحقاق الانتخابي على مستحقاتهم المالية، وبرز في هذا السياق تحذير المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان من محاذير “نقص المال” على مستوى المواكبة الأمنية المطلوبة من العناصر الأمنية ليوم الانتخاب، حيث “المطلوب من المديرية تأمين 17 ألف عنصر، بواقع عنصرين لكل قلم اقتراع”، وفي حال تغيّب 10% من هذا العديد الأمني فسيعني ذلك وجود نحو 800 قلم اقتراع من دون عناصر قوى أمن داخلي، الأمر الذي قد يعرقل عملية تسليم صناديق الاقتراع إلى رؤساء هذه الأقلام، لأنّ ذلك لا يمكن أن يتم إلا بحضور عنصرين لقوى الأمن في كل قلم.

ولدى سؤال رئيس الجمهورية ميشال عون عن الأسباب التي يمكن أن تدفع إلى عدم تأمين العديد الأمني المطلوب في اليوم الانتخابي، تبينّ بحسب مصادر مطلعة على مجريات اجتماع المجلس الأعلى للدفاع أن ذلك يعود إلى “عدم توفر المحروقات لعناصر قوى الامن الداخلي، ما قد يدفع بأعداد كبيرة منها إلى التغيّب”، موضحةً أنّ “هذا الأمر أثار الاستغراب لا سيما وأنّ كافة الأجهزة الأخرى، من الجيش إلى أمن الدولة والأمن العام يستفيدون من “بونات بنزين” باستثناء الامن الداخلي الذي لا يستفيد أي من ضباطه وعناصره من تقديمات البنزين”. وفرض هذا الواقع على وزير الداخلية الدعوة إلى عقد اجتماع أمن مركزي عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في مقر وزارة الداخلية للبحث في كل الأمور المتصلة بالعملية الانتخابية والتحضيرات اللوجستية والأمنية لها.

على صعيد منفصل، برز أمس إعلاء رئيس الجمهورية ميشال عون الصوت في مواجهة المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، رافضاً إبقاء أي مشتبه به قيد التوقيف على ذمة التحقيق في القضية انطلاقاً من “قرينة البراءة التي تسود حتى الإدانة”، كما قال أمام وفد من أهالي بلدة رشميا زاره في قصر بعبدا لمراجعته في مسألة استمرار توقيف المدير العام للجمارك بدري ضاهر.

وشدد عون على ضرورة أن يبادر القاضي البيطار إلى إصدار قراره وإحالته إلى المجلس العدلي “فتُبرَّأ ساحات الأبرياء من الموقوفين ويُدان المسؤولون على المستويات كافة سواءً كانوا من الموقوفين أو الطليقين”، وأضاف: “حان الوقت لأن تُعرف الحقيقة كاملة عن ظروف انفجار مرفأ بيروت الكارثي، والمسؤوليات، وان يكف الاستثمار السياسي والتذرع بالحصانات والامتيازات والثغرات القانونية التي تشل قدرة القضاء المختص على الملاحقة والاتهام والادانة”.

وفي المقابل، وضع مرجع قضائي كلام رئيس الجمهورية عن ضرورة إصدار المحقق العدلي قراره في الإطار “الشعبوي الذي لا يقدم ولا يؤخر طالما بقيت التحقيقات مجمّدة بسبب عدم اكتمال الهيئة العامة لمحكمة التمييز”، وأوضح أنّ “القاضي طارق البيطار لا يمكنه استئناف عمله كمحقق عدلي ولا يمكنه متابعة التحقيقات بسبب عدم توقيع وزير المالية على التشكيلات القضائية الجزئية التي أنجزها محلس القضاء الأعلى”، متوجهاً إلى عون بالقول: “فخامة الرئيس راجع حلفاءك لأنهم هم من يعرقلون إنجاز التشكيلات التي تتيح للمحقق العدلي استئناف عمله وإصدار قراره”.

وخلص المرجع القضائي إلى التأكيد على أنّ كل المعطيات والمؤشرات تفيد بأنّ “الفريق الشيعي لا يريد أن تُستأنف التحقيقات في انفجار المرفأ، ولذلك فإن وزير المالية يوسف الخليل الذي ينتمي إلى هذا الفريق ويأتمر بأوامره، يراوغ ويناور بغية عدم توقيع التشكيلات القضائية”، مشيراً في ما يتصل بتذرع الخليل بعدم توافر شرط الميثاقية في التشكيلات إلى أنّها “حجة ساقطة خصوصاً وأنّ مجلس القضاء وافق بكامل أعضائه عليها”، أما عن السبب الثاني الذي يتحجج به وزير المالية لناحية “عدم توفر الاعتمادات اللازمة”، فيؤكد المرجع القضائي أنه “سبب غير واقعي لأنّ هذه التشكيلات لا تتطلب أي اعتمادات اضافية من وزارة المالية”.

**********************************************

الشرق الأوسط

عون يكرر انتقاد «الثنائي الشيعي» في ملف تحقيقات المرفأ

انتقد الرئيس اللبناني ميشال عون «الثنائي الشيعي» المتمثل بـ«حركة أمل» و«حزب الله» من غير تسميتهما، حيث دعا إلى «الكف عن الاستثمار السياسي والتذرع بالحصانات والامتيازات والثغرات القانونية التي تشل قدرة القضاء المختص على الملاحقة والاتهام والإدانة».

واستقبل عون مراجعة أهلية في مسألة استمرار توقيف المدير العام للجمارك بدري ضاهر (المقرب من تيار عون)، منذ أكثر من سنة وسبعة أشهر، كما استقبل وفدا من أهالي الموقوفين في انفجار مرفأ بيروت. وقال أعضاء الوفدين لعون إنهم «ينتظرون على أحرّ من الجمر، كما أهالي الضحايا الأبرياء من قتلى وجرحى وأصحاب الممتلكات الخاصة التي لحقت بها أضرار جسيمة في بيروت العاصمة، صدور قرارات قضائية منصفة وعادلة»، حسب ما أفادت الرئاسة اللبنانية.

وقال عون إنه يحرص على «استقلالية السلطة القضائية في الملاحقة والتحقيق والحكم في معرض الجرائم المحالة على القضاء المختص»، بقدر ما يحرص أيضا على «المبادئ التي ترعى عمل السلطة القضائية ومن بينها أن على كل متظلم أن يجد قاضيه، وأن قرينة البراءة تسود حتى الإدانة».

وشدد الرئيس عون على «ضرورة صدور قرار عن قاضي التحقيق العدلي بعد تحريره من القيود المفروضة عليه، يقبض بموجبه المجلس العدلي على اختصاصه وفق الاتهام، فتبرأ ساحات الأبرياء من الموقوفين ويدان المسؤولون على المستويات كافة سواء كانوا من الموقوفين أو الطليقين، وكل ذلك من باب أن العدالة المتأخرة ليست بعدالة، لا بل أكثر من ذلك هي عدالة مستنكفة عن إحقاق الحق».

وأضاف: «حان الوقت لأن تعرف الحقيقة كاملة عن ظروف انفجار مرفأ بيروت الكارثي، والمسؤوليات، وأن يكفّ الاستثمار السياسي والتذرع بالحصانات والامتيازات والثغرات القانونية التي تشل قدرة القضاء المختص على الملاحقة والاتهام والإدانة».

وقال عون: «إن الظلم قاس وغير مقبول شرعا عندما تكون العدالة منكفئة أو مقيدة أو مجتزأة أو انتقائية، وأن يكون كل ذلك بسبب البطش السياسي والكيدية».

وأبلغ الرئيس عون الوفد بأنه لن يكل «حتى إحقاق الحق بكل مستوياته في معرض هذه القضية، علما أن الاجتهاد إنما وجد لسد الثغرات القانونية أو الالتفاف على القيود المصطنعة والكيدية في الدعاوى».

ويرفض وزير المال يوسف خليل التوقيع على التشكيلات القضائية الجزئية التي أنجزها مجلس القضاء الأعلى قبل شهر، وشملت رؤساء محاكم التمييز، بالنظر إلى أن عدم تعيينهم يعطل مهمة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. كما يصر «الثنائي الشيعي» على أن الوزراء يحاكمون أمام «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء»، وأن النواب محصنون وظيفياً بحكم أنهم أعضاء في البرلمان خلال دورات تشريعية عادية أو استثنائية.

**********************************************

الجمهورية

الدولة مُستنفرة لتذليل العقبات وتأمين الاعــتمادات… وما بعد الانتخابات صراع أجندات

أسبوعان بالتمام والكمال يفصلان عن يوم الانتخابات النيابية في 15 ايار، وعلى ما تؤشّر التحضيرات لهذا الاستحقاق، فإنّ كل المتنافسين على اختلاف مواقعهم، باتوا على جهوزية تامة لخوض معركة الصناديق التي ستحدد الوجهة السياسية التي ستحكم لبنان في السنوات الاربع المقبلة، وفقاً للخريطة النيابية الجديدة التي سترسمها صناديق الإقتراع.

المكتوب الانتخابي قُرىء من عنوانه مسبقاً، بحيث انّ النتائج المتوقعة وفق الدراسات وتقديرات الخبراء في الشأن الانتخابي والاحصائي، لن تنطوي على أي تغيير، ولو كان طفيفاً، عما هو سائد في الزمن السياسي الحالي، المتخبّط بالانقسامات والتباينات الجذرية في الرؤى والتوجهات بين قوى سياسية ترفض بعضها البعض، ووصل البلد في ظل تناوبها على السلطة، الى حيث هو، في قعر هاوية بات الخروج منها ضرباً من المستحيل.

ولقد بات من المسلّم به، أن ثبات لبنان في هذا القعر، تعزّزه شراكة المتحكمين بأمره من داخل السلطة وعلى ضفافها السياسية، في جَعل هذا البلد يتيم «المسؤول الحكيم»، الذي يُعلي مصلحة لبنان وشعبه فوق كل اعتبار، وينجّيه من لعبة الكمائن الدائمة، التي جعلت كل طرف يكمن للآخر على كوع مصالحه وحساباته الشخصية والحزبية، و«حواصله» التي اسقطت كل شعارات التغيير الفضفاضة، وهدفها فقط، رفع الرصيد النيابي في البرلمان الجديد، او الحفاظ عليه كما هو في المجلس النيابي الحالي الذي يغادر ساحة النجمة بعد 22 أيار 2022.

واذا كان لبنان متأثرا في هذه المرحلة بضجيج التحضيرات ليوم الخامس عشر من ايار، وبات كل شيء فيه ينبض بالاستعداد لمعركة صناديق الاقتراع، إلا انّ المحك الاساس للبنان يبدأ اعتباراً من اليوم الأول لبدء ولاية المجلس النيابي الجديد في الثالث والعشرين من أيار المقبل.

لا نريد الانتحار!

في هذا السياق، يقارب مرجع سياسي الاستحقاق الانتخابي وكأنّه حاصل في موعده حتماً.

وردا على سؤال لـ»الجمهورية» عما يجعله مطمئنا ومتأكدا من اجراء الانتخابات في ظل ما يُحكى عن عقبات ومحاولات تعطيل، قال: «يجب ان ننتهي من معزوفة التعطيل والتشكيك، فالانتخابات ستحصل. ومجدداً اكرر أنه لن يكون في مقدور أحد في الداخل او في الخارج أن يعطّلها».

ولفت المرجع الى «انّ هذا الكلام قلناه اكثر من مرة لديبلوماسيين وغير ديبلوماسيين، ولكل من ساوَرته شكوك او قلق على الانتخابات، وأكدنا – وهنا بيت القصيد – انّ لبنان لم يعد يقوى على تَحمّل حتى نسمة الهواء إن هبّت عليه، فكيف بالنسبة الى هزّة خطيرة مثل نسف الانتخابات، وجميع الاطراف السياسية، من دون استثناء أيّ منها، تدرك انّ تعطيل الانتخابات معناه الانتحار، ونحن لا نريد أن ننتحر.. ونقطة على السطر».

ولدى سؤاله اذا كان قلقاً من نظرة عربية ودولية سلبية الى نتائج الانتخابات إذا لم تأت بالتغيير المنشود؟ قال المرجع: «اولاً، المجتمع الدولي وكل اصدقاء لبنان واشقائه العرب يحثّون على اجراء الانتخابات في موعدها من دون اي تأخير. وثانياً، مع الاسف لدينا قانون انتخابي قاصر عن إحداث أي تغيير، ولكن ما ينبغي أن ننتبه اليه، هو انّ الاكثرية النيابية، أينما كانت، سواء في يد «حزب الله» وحلفائه، او في يد خصوم الحزب ومن يسمّون أنفسهم بالسياديين، فهذا لا يغيّر في حقيقة لا يستطيع احد الهروب منها او نكرانها، وهي انّ الجميع خاسرون امام بلد مفجوع وشعب خسر كل شيء. وانّ الخسارة ستكون قاصمة اكثر، إن لم يحسن الجميع التقاط فرصة تخليص لبنان من أزمته. والمجتمع الدولي لا يطلب منّا اكثر من ذلك، والكرة طبعاً في ملعبنا».

ويضيف: «الآن، وفي هذه المرحلة، كلّ الكلام الذي يُقال من هنا وهناك ليس عليه جمرك، وكلّه لزوم الشحن والتعبئة الانتخابية، وهذا مَداه يفترض ان ينتهي في 15 ايار. ذلك انه بعد الاستيقاظ من سكرة هذه الانتخابات، سيكون الجميع امام لحظة الحقيقة، حيث سيتبدّى امامهم الامتحان المصيري، وان يختاروا بين الشراكة في اعادة إنعاش لبنان، وبين ان يُبقوه عالقاً في دوامة الازمة واحتمالاتها المجهولة. والفشل في هذا الامتحان سيكبّر المصيبة اكثر».

سلسلة التحديات

وتشارك مصادر حكومية المرجع المسؤول في ما ذهب اليه بكلامه عن الامتحان المصيري، حيث تؤكد لـ«الجمهورية» ان الاولوية التي تفرض نفسها بعد الانتخابات مباشرة هي تشكيل حكومة جديدة، وهذا يفترض ان يحصل في اسرع وقت، وخصوصا ان امام لبنان سلسلة تحديات، ولا سيما منها ملف الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الموازنة العامة، وترسيم الحدود البحرية، وملف تطوير العلاقات مع الاصدقاء والاشقاء، واعادة بناء ثقة المجتمع الدولي بلبنان، اذ من المعيب أن يستمر هذا التعاطي مع لبنان بعيداً عن ربّ البيت السياسي».

وبحسب المصادر «فإنّ كل تلك التحديات دقيقة وحساسة، ولبنان محكوم في ان يتجاوزها، باعتبارها تشكّل طاقة النجاة له، والسبيل الذي يوفّر العلاجات التي تمكّنه من التصدي لأزمته الاقتصادية والمالية والمعيشية الخانقة واحتوائها».

ولفتت المصادر الى ان لبنان بلغ الحدود التي لا يستطيع معها ان يكمّل في المنحى الانحداري الذي يسلكه، جرّاء المزايدات السياسية العبثية والنكد المتبادل بين مختلف القوى السياسية، وهو ما عطّل كل محاولات التقدم بوضع لبنان الى الامام وفتح مجالات التعافي امامه، وبالتالي دفع لبنان واللبنانيون جرّاء تلك المحاولات أثماناً غالية وزادت المعاناة.

واشارت المصادر الحكومية الى «انّ ثمّة بارقة أمل وحيدة تلوح مع صندوق النقد الدولي، محكوم لبنان بالاستجابة لها حتى ولو كانت تقديمات الصندوق دون المستوى المطلوب لحل الازمة. وثمة متطلبات ينبغي توفّرها سواء ما يتعلق بخطة التعافي، او غيرها من الاساسيات التي يشدد صندوق النقد على التقيّد بها. ويندرج في هذا السياق موضوع «الكابيتال كونترول»، الذي نعترف اننا قد تأخّرنا فيه كثيراً، ومع الاسف لم يقارب كما يجب بالمسؤولية التي يتطلبها، بل اننا جميعاً سمعنا ورأينا أنها محاولات تضييع ملف بهذه الاهمية في بازار المزايدات والنكايات السياسية».

وكشفت المصادر «انّ المستويات المسؤولة في لبنان، وخصوصا تلك المعنية مباشرة بملف التحضير لبرنامج التعاون مع صندوق النقد، قد تلقّت في الآونة الاخيرة اشارات سلبية من مسؤولين في الصندوق حيال التأخر في اقرار «الكابيتال كونترول»، عكست مخاوف جدية لديهم من محاولات لنسف هذا الامر، وهذا يعني منع بلوغ برنامج التعاون بين لبنان وصندوق النقد الدولي. كما عكست كلاما مباشرا لأحد كبار المسؤولين في صندوق النقد يفيد بأن ثمة مساراً محدداً يؤدي الى انطلاق برنامج التعاون مع لبنان، وان المسؤولين في لبنان التزموا هذا المسار، وعليهم ان يكملوا في الاتجاه المرسوم والاستعجال في تحقيق ما هو مطلوب من خطوات واجراءات تسرّع في توقيع الاتفاق مع لبنان».

التعنّت.. ثم التعنّت

الا انّ لدى مصادر سياسية وسطية قراءة تشاؤمية للمشهد السياسي، ولقد أكدت لـ»الجمهورية»: سنوات مضت والازمة تتفاعل في ظل السلطة الحاكمة واحزابها الحالية والسابقة، ما يعني ان الصورة هي ذاتها لم يتبدل فيها شيء على مدى سنوات. والانتخابات المقبلة لن تؤدي الى تغيير في عناصر الأزمة ومسببيها، ولا في السياسات ولا في التوجهات. وبناء عليه، فإنّ مرحلة ما بعد الانتخابات هي مرحلة «عود على بدء»، يستكمل فيها مسلسل الانقسام الداخلي بكل توتراته، حيث ان المشهد في ظل الاجواء السياسية القائمة، سيحكمه التعنّت السياسي المتبادل، والعودة الى الوراء، خصوصاً انّ اطراف الصراع الداخلي عَوّدت اللبنانيين على اشتباكاتها السياسية والمصلحية، وهذا معناه إبقاء البلد في خندق الازمة، واكثر من ذلك، حَفر خنادق جديدة تعمّق الازمة اكثر وتبقي مصير لبنان عرضة لأسوأ الاحتمالات والسيناريوهات».

الهيئات: مستقبل أسود

والصورة التشاؤمية ذاتها ترسمها مصادر مسؤولة في الهيئات الاقتصادية التي لفتت، عبر «الجمهورية»، الى «ان كلّ الدلائل والمؤشرات السياسية الداخلية تؤكد ان مستقبل لبنان اسود».

واعربت المصادر عن قلقها على مستقبل العلاقة مع صندوق النقد الدولي، في ظل التقاعس الذي يُقابَل به من الجانب اللبناني، وكذلك في ظل اللامسؤولية التي جرى التعبير عنها في حفلات المزايدات السياسية المفتعلة التي شهدنا بعضاً منها في ما أحاط جلسة اللجان النيابية المشتركة وموضوع الكابيتال كونترول». وقالت: «أكدنا للاطراف السياسية انّ الضرورة والحاجة تحتّم التعاطي مع ازمة لبنان بمنطق التضحية التي لا بد منها للعبور من هذه الازمة، وليس التعاطي معها بمنطق البازار كما هو سائد منذ سنوات».

ولفتت المصادر الى انّ «الاداء السياسي بشكل عام سواء من السلطة او خصومها، ليس مطمئنا، وذلك لِثباته على منحاه التصادمي ومجافاته لواقع حال البلد المرير. ولقد حذّرنا المسؤولين في الدولة ان الوقت ينفد، وان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ليس مؤكّدا حتى الآن، الا بعد الالتزام بمتطلباته، وهو الامر الذي لم يحصل وقد لا يحصل».

وكشفت المصادر أنّنا قد تبلّغنا من كبار المسؤولين في المؤسسات المالية الدولية بأنّ «وقائع مفزعة» تلوح في افق الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان، بعدما تداعَت أسسه المالية والاقتصادية بالكامل». واكدت «انّ هذه «الوقائع» قد لا تتأخر كثيراً، خصوصاً ان الاطراف السياسية اثبتت ان الاجندات السياسية والحزبية اقوى من كل التحديات التي تواجه لبنان، وفي الخلاصة الاجندات تهزم التحديات».

صوت التغيير

في سياق متصل، ابلغت مصادر حراكية الى «الجمهورية» قولها انها ما زالت تعوّل على تغيير في انتخابات 15 ايار، ولا تركن للحرب النفسية التي تطلقها السلطة وحلفاؤها بأنّ الانتخابات لن تُفضي الى اي تغيير».

ورفضت المصادر وصف الحالة الحراكية بأنها «مشتتة»، مُقرّة بوجود «تنوّع لدى قوى التغيير انما الهدف واحد، وهو انتزاع لبنان من يد سلطة سرقته وجوّعته، سلطة مهانة من شعبها، ومن المجتمع الدولي بعدم ثقته بها لفسادها».

ولفتت الى «ان لا قيامة للبنان مع من أسقطوه، وهذا يفرض استمرار المعركة لإسقاط هؤلاء سواء من داخل مجلس النواب او من خارجه، وأياً كانت نتائج الانتخابات فهذا لا يعني ان الثورة قد خمدت، بل هي مستمرة»، مؤكدة في هذا السياق «انّ صوت التغيير سيكون عاليا في مجلس النواب، في المجلس النيابي الجديد».

مجلس الدفاع

وفي السياق الانتخابي، عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعا امس برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وبحث في التحضيرات الامنية للانتخابات النيابية ومواضيع امنية اخرى منها ملف النازحين السوريين.

وقرر المجلس «الطلب الى كافة الإدارات العامة والأجهزة المعنية بالتحضير للانتخابات وتنسيق الجهود اللازمة من النواحي الإدارية واللوجستية والمالية والأمنية والعسكرية لإنجاح هذا الاستحقاق الدستوري. وكذلك، تقرر تكثيف الاجتماعات بين الأجهزة الأمنية لاتخاذ القرارات المناسبة في سياق التحضير للانتخابات ومواكبتها وبعدها، والاستمرار في حملات توعية المواطنين لتسهيل عملية الاقتراع، إضافةً الى تشكيل غرفة عمليات في وزارة الداخلية لمواكبة سير العملية الانتخابية من النواحي كافة. كما تم التأكيد على دور هيئة الاشراف على الانتخابات لتنفيذ مهامها المحددة في قانون الانتخابات.

وخلال الجلسة، عرض وزير الداخلية للإجراءات والتدابير المتخذة لمواكبة الانتخابات النيابية امنيا ولوجستيا واداريا، وتلاه وزير الخارجية في عرض الترتيبات الخاصة باقتراع اللبنانيين المنتشرين.

كذلك، عرض رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات لعمل الهيئة والصعوبات التي تواجهها من الناحيتين اللوجستية والمالية. ثم توالى على الكلام قادة الأجهزة الامنية حول جهوزية القوى العسكرية والأمنية والتنسيق في ما بينها في الإجراءات لمواكبة الانتخابات.

وقد شدّد الرئيس عون على التنسيق الأمني والإداري لإنجاز الانتخابات النيابية من دون أي إشكال. ودعا «الى اعتماد قواعد لسلوك التغطية الإعلامية للانتخابات، والتعاون مع المراقبين الأجانب وهيئة الإشراف على الانتخابات».

اما الرئيس ميقاتي فأكد «على أهمية المحافظة على هيبة الدولة وكرامة المؤسسات الأمنية لضمان حماية المواطنين». وقال: «نحن مع حقوق الإنسان وحرية الرأي، لكن أي تجاوز يؤثر سلباً، ويجب أن نحصّن أنفسنا لحماية الدولة ومنع أخذ البلد الى الهاوية».

تذليل عقبات!

الى ذلك، اعلن وزير الخارجية عبدالله بو حبيب «اننا بحاجة لـ«كاش» للدفع للموظفين في الانتخابات ووزير المالية قال إنه سيؤمّن المبلغ»، مضيفاً «أوعزتُ للسفراء والقناصل في الخارج بأن يسهّلوا عمل الإعلاميين والإدلاء بالتصريحات والمقابلات بعيداً من السياسة».

اما وزير المال يوسف الخليل فقال: «نسعى إلى تأمين مبلغ ٣٨٠ مليار ليرة قبل ١٥ أيار وتأمين الموظفين الذين سيشاركون في إدارة العملية الانتخابية».

وفي السياق، أعلن وزير الطاقة وليد فياض أنّ وزير الداخلية بسام مولوي ومؤسسة كهرباء لبنان متفقان على تغذية مراكز لجان القيد الـ٢٦ الصغرى والكبرى بـ١٤ ساعة يومياً من ٥ أيار الى ١٦ أيار، والتقنين بالمراكز الـ٢٦ لا يتخطى الـ٦ ساعات متتالية وتأمين باقي الساعات من المولدات.

النازحون

وبرزت امس نبرة جديدة حيال موضوع النازحين، حيث اعلن وزير العمل مصطفى بيرم، بعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بحث ملف النازحين السوريين، انّ مسألة النزوح لم تعد تحتمل، ولم تعد الدولة اللبنانية قادرة على مقاربة هذا الملف، كما انها لم تعد قادرة على ضمانه بشكل كلي. ونحن لم نعد قادرين على أن نكون شرطة لدول أخرى، وسنطبّق القوانين، ومن يصدر بحقه حكم يجب أن يُرحّل الى بلده، وهذا ما تقوم به كل الدول».

**********************************************

اللواء

الانتخابات تقترب: جهوزية أمنية ونقص ماليّ!

السنيورة بقاعاً لمنع سيطرة حزب الله وإيران.. وعرض عسكري رمزي في احتفال الضاحية

غروب اليوم، دعوة دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية لالتماس هلال شوال، بحيث يكون غداً أول أيام عيد الفطر السعيد، أو إكمال عدة شهر رمضان 30 يوماً، فيكون العيد في اليوم التالي.

وأياً تكن دورة الفلك، فإن عطلة العيد تمضي إلى يوم الاربعاء في 4 أيار المقبل، ليبدأ العد التنازلي لإجراء الانتخابات بدءاً من السادس من أيار وصولاً إلى الخامس عشر منه، في ظل معطيات بالغة التعقيد من الأمن إلى المال، فالمخاوف من «خربطات» أو صدامات، ناهيك عن المناورات الاسرائيلية في شهر الانتخابات اللبنانية، الأمر الذي فرض نفسه بنداً على طاولة المتابعة لا يمكن تجاهله أياً كانت مجريات الصراعات الاقليمية.

ولهذا الغرض عقد مجلس الدفاع الأعلى اجتماعاً في الثانية بعد ظهر امس بعنوان «التنسيق الامني والإداري لإنجاز الانتخابات النيابية من دون أي إشكال».

وافادت مصادر مواكبة لأجتماع المجلس الأعلى للدفاع أن التحضيرات الأمنية واالوجستية والإدارية شكلت البند الوحيد في هذا الاجتماع حيث كان كلام عن جهوزية لإجرائها. وقالت إن الشق المالي كان الموضوع المشترك الذي أثير في الاجتماع حيث شكا الوزراء المعنيون من عدم تحويل الاعتمادات المرصودة للعملية الانتخابية، لكن وزير المال يوسف خليل أوضح أن هذه الاعتمادات والبالغة قيمتها ٣٨٠ مليار ليرة ستحول قبل حلول موعد الأستحقاق الانتخابي. وعلم أن من ضمن هذه الاعتمادات ، سيصار إلى الدفع للقوى الأمنية والموظفين المشاركين في الانتخابات . وذكرت المعلومات أن وزير المال سيوزع الاعتمادات تباعا .

أما في ما خص نقص عديد قوى الأمن في يوم الانتخابات، فإن المصادر تحدثت عن وضع امن الدولة قوة بالتصرف في هذا اليوم. وهذا ما ينطبق على الامن العام، في حين أن الجيش وقوى الامن الداخلي سيتوليان حكما المسؤولية. وقال وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أن الأجهزة الأمنية ستتعاون في ما بينها مشيرا إلى أن يوم الانتخابات سيكون « يوم بيجنن» وفق الإمكانات الموجودة .

وعلم أن هناك إجراءات ستتخذها وزارة الخارجية لنقل صناديق الاقتراع من دول الأغتراب إلى خزينة مصرف لبنان الى حين حلول موعد الانتخابات في ١٥ ايلر المقبل لتوزع على الأقلام وفق كل منطقة .. وعلم أن وزير العدل كشف أن تنسيقا سيتم مع النيابات العامة من أجل معالجة الأشكالات. وسيعقد اجتماع بين وزير العدل ووزير الداخلية لهذه الغاية.

وقالت المصادر إن الأجهزة الأمنية أكدت جهوزيتها في يوم الانتخابات.

ولفت وزير الطاقة والمياه وليد فياض إلى أن مؤسسة كهرباء لبنان ستعمل على تغذية مراكز لجان القيد الصفرى والكبرى والبالغة عددها ٢٦ مركزا ١٤ ساعة يوميا من الخامس من ايار المقبل حتى السادس عشر منه على إلا تتجاوز مدة التقنين بشكل متواصل من ٤ إلى ٦ ساعات كحد أقصى.

وعلى الرغم من ذلك، اعتبرت مصادر سياسية ان حكومة الرئيس ميقاتي انتهت بضربة فشلها بتسويق مشروع «الكابيتال كونترول»، الذي يعتبر ركيزة اساسية بالاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان حاليا.

وقالت المصادر انه لم يتبق من عمر حكومة الانقاذ سوى ايام معدودة، وتصبح بعد الخامس عشر من شهر أيار المقبل، موعد اجراء الانتخابات النيابية، حكومة مستقيلة حكما، وهي ولم تستطع تنفيذ الحد الادنى من الوعود والإجراءات التي التزمت بتنفيذها، وبقيت كلها مجرد وعود مؤجلة، ربما للحكومة الجديدة على الارجح.

وتعدد المصادر عناوين ووعود الحكومة الحالية، بدءا من موضوع زيادة التغذية بالتيار الكهربائي، ان كان من خلال استجرار الطاقة من الاردن او الغاز من مصر، والتي سقطت كلها خضم الصراعات الاقليمية والدولية، او التعثر بمعالجة المشاكل والازمات الناجمة عن الانهيار الحاصل، والتأخير بانجاز خطة التعافي الاقتصادي، وكلها فشلت الحكومة بتحقيق اي منها، بل اكثر من ذلك، زادت الامور سوءاً، عما كان عليه الوضع قبل تشكيلها،لاسيما في موضوع تراجع التغذية بالتيار الكهربائي، التي وصلت الى حدود الصفر تماما، طيلة الاسبوع الماضي، وهو ما لم يحصل من قبل،في حين ان استمرار تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية بلغ حدودا قياسية،واستمر ارتفاع اسعار المحروقات الى مستويات تاريخية،مع بروز صعوبات جمة في استمرار تأمين الطحين والدواء، وزيادة جنونية في غلاء المعيشة، واستمرار الانهيار بمؤسسات الدولة واداراتها.

وتعتبر المصادر ان ماحصل من حصاد الحكومة الميقاتية في نهاية مهماتها المرتقبة، هو فشل حكومة «كيف ما كان» ،بدلا ًمن حكومة الأخصائيين المنبثقة عن المبادرة الفرنسية، لم تستطع القيام بالحد الأدنى من مهامها بانقاذ لبنان من ازماته، وان سياسة تدوير الزوايا التي رفعها رئيسها منذ البداية، وسياسة الترقيع في معالجة المشاكل والصعوبات، لم تكن الا بروباغاندا، فارغة المضمون، لتغطية الالتفاف على المبادرة الفرنسية، واطلاق يد رئيس» التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، في اختيار معظم وزراء الحكومة الحالية مواربة، ما ادى الى الفشل الذريع الذي ينعكس في تفريخ الازمات والمشاكل التي يعانيها المواطنون، وزيادة في حدو الانهيار الحاصل بالبلاد.

وتشير المصادر الى ان مسار الحكومة، منذ بداياته وحتى اليوم، يعطي دليلا ً اضافياً، على فشل تحالف العهد مع حزب الله ومن يدور في فلكهما من القوى السياسية، بادارة السلطة وتسيير امور الدولة، كما كان عليه ايام حكومة الرئيس حسان دياب، واظهرت الوقائع، ان الامور تسير نحو الأسوأ، والوضع تدهور أكثر من السابق، وهو ما يؤشر إلى مرحلة سوداوية، بعد أجراء الانتخابات النيابية، إذا استمر التماهي الحاصل بين الاطراف المذكورة، بتاليف حكومة جديدة على النسق الحاصل حالياً، وهذا يعني الاستمرار بالدوران بحلقة الفشل والانهيار على الصعد كافة.

وعقد الاجتماع بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في حضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي. وبحث في التحضيرات الامنية للانتخابات النيابية ومواضيع امنية اخرى. في حضور وزراء: الدفاع الوطني موريس سليم، الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، والمالية يوسف الخليل، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الاقتصاد والتجارة امين سلام، العدل هنري خوري، التربية والتعليم العالي عباس الحلبي والصاقة والمياه وليد فياض.والقادة العسكريين والامنيين والقضائيين.

كما حضر رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك، مدير عام الاحول الشخصية العميد المتقاعد الياس الخوري، المدير العام للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس، ومحافظو: بيروت القاضي مروان عبود، جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، الشمال رمزي نهرا، الجنوب منصور ضو، البقاع القاضي كمال ابو جودة، بعلبك الهرمل بشير خضر، عكار عماد لبكي والنبطية بالتكليف حسن فقيه.

وشدد رئيس الجمهورية في افتتاح اجتماع المجلس على «التنسيق الأمني والإداري لإنجاز الانتخابات النيابية من دون أي إشكال». ودعا الى «اعتماد قواعد لسلوك التغطية الإعلامية للانتخابات، والتعاون مع المراقبين الأجانب وهيئة الإشراف على الانتخابات». فيما اكد الرئيس ميقاتي «أهمية المحافظة على هيبة الدولة وكرامة المؤسسات الأمنية لضمان حماية المواطنين»، وقال: نحن مع حقوق الإنسان وحرية الرأي، لكن من دون أي تجاوز يؤثر سلباً. ويجب أن نحصّن أنفسنا لحماية الدولة ومنع أخذ البلد الى الهاوية.

وعرض رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات لعمل الهيئة والصعوبات التي تواجهها من الناحيتين اللوجستية والمالية. ثم توالى على الكلام قادة الأجهزة الامنية حول جهوزية القوى العسكرية والأمنية والتنسيق في ما بينها في الإجراءات لمواكبة الانتخابات.

وفي نهاية الإجتماع تلا الامين العام للمجلس اللواء الركن محمد المصطفى المقررات التالية:

1- الطلب الى كافة الإدارات العامة والأجهزة المعنية بالتحضير للانتخابات تنسيق الجهود اللازمة من النواحي الإدارية واللوجستية والمالية والأمنية والعسكرية لانجاح هذا الاستحقاق الدستوري.

2- تكثيف الاجتماعات بين الأجهزة الأمنية لاتخاذ القرارات المناسبة في سياق التحضير للانتخابات ومواكبتها وبعدها

3- تشكيل غرفة عمليات في وزارة الداخلية لمواكبة سير العملية الانتخابية من النواحي كافة.

4- التأكيد على دور هيئة الاشراف على الانتخابات لتنفيذ مهامها المحددة في قانون الانتخابات.

5- الاستمرار في حملات توعية المواطنين لتسهيل عملية الاقتراع».

وبعد الاجتماع، أعلن وزير الخارجية عبدالله بو حبيب «أننا بحاجة لـ»كاش» للدفع للموظفين في الانتخابات. ووزير المالية قال إنه سيؤمن المبلغ، وقد أوعزت للسفراء والقناصل في الخارج بأن يسهلوا عمل الإعلاميين والإدلاء بالتصريحات والمقابلات بعيداً من السياسة.

وقال وزير الداخلية بسام مولوي: «بكرا بتشوفوا انه رح نعمل انتخابات بتجنن من ضمن الإمكانيات المتوافرة».

من جهته، قال وزير المال يوسف خليل «نسعى إلى تأمين مبلغ ٣٨٠ مليار قبل ١٥ أيار من ضمنهم للموظفين الذين سيشاركون في إدارة العملية الانتخابية.

وفي السياق، أعلن وزير الطاقة وليد فياض أن وزير الداخلية بسام مولوي ومؤسسة كهرباء لبنان متفقان على تغذية مراكز لجان القيد الـ٢٦ الصغرى والكبرى بـ١٤ ساعة يومياً من ٥ أيار الى ١٦ أيار والتقنين بالمراكز الـ٢٦ لا يتخطى الـ٦ ساعات متتالية وتأمين باقي الساعات من المولدات.

وفي هذا السياق، افيد ان المجلس تلقى رسالة من مدير عام مؤسسة الكهرباء كمال حايك تعهد فيها بتأمين التيار لمراكز الاقتراع .

موقف وقرارات لجنة النازحين

وكان ميقاتي قد رأس إجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بحث موضوع النازحين السوريين قبل الظهر في السراي، وضم وزراء الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، العدل هنري خوري، الدفاع الوطني موريس سليم، المهجرين عصام شرف الدين، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الداخلية والبلديات بسام مولوي، والعمل مصطفى بيرم، المستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر، والمستشار زياد ميقاتي.

وعقد بعده وزيرا العمل والشؤون الاجتماعية مصطفى بيرم وهكتور حجار مؤتمرا صحافيا، فقال بيرم: مسألة النزوح لم تعد تحتمل، ولم تعد الدولة اللبنانية قادرة على مقاربة هذا الملف، كما لم تعد قادرة على ضمانه بشكل كلي.

اضاف: سترفع مقررات هذا الاجتماع الى المجلس الأعلى للدفاع ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ومنها تكليف وزير الشؤون الاجتماعية التواصل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وابلاغها هذا الموقف. نحن لم نعد قادرين على أن نكون شرطة لدول أخرى، كذلك فنحن سنطبق القوانين ، ومن يصدر بحقه حكم يجب أن يرحّل الى بلده، وهذا ما تقوم به كل الدول.

وتابع بيرم: نحن لا نتلقى اي مساعدة في هذا المجال، ولبنان متروك لوحده، ونحن نتلقى هذا الحمل لوحدنا، ولكننا لم نعد قادرين على تحمل هذا الوزر. طبعا نحن لا نعزل نفسنا عن المسألة الانسانية وحقوق الانسان بل نلتزم بها، ولكن الأمور فاقت قدرة الدولة اللبنانية على التحمّل. لم يعد لدينا مازوت للقوارب لمراقبة البحر، وعلى الامم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها، كما يتوجب على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الإطار ايضا. لدينا حقوق لا نحصل عليها، يكفي اليوم ان نرى طوابير اللبنانيين امام المصارف والصراف الالي، في الوقت الذي يتلقى فيه الآخرون من جنسيات أخرى مساعدات مباشرة بالدولار «الفريش»، ويتقاسمون معنا الماء والكهرباء والموارد فيما نحن لا نحصل على شيء. نجد مؤسسات ومنظمات دولية ودولا تعقد اتفاقات مع جمعيات لبنانية وتدفع لها بالدولار من دون المرور بالدولة اللبنانية، ولا احد يلتفت الى إرتفاع مستوى الجريمة كما يرد في التقارير الاسبوعية للقوى الأمنية، وبصراحة هذا الوضع السائب لم يعد مقبولاً.

لكن علمت «اللواء» انه كان من المفروض ان يتطرق مجلس الدفاع الاعلى الى موضوع النازحين وسبل معالجة الازمة كما قررت اللجنة الوزارية في اجتماعها، لكن الرئيس ميقاتي فضّل عدم طرح الموضوع لأن اجتماع مجلس الدفاع مخصص لموضوع الانتخابات.

وقال الوزيرحجار لـ «اللواء» ان عدة مقررات اتخذت في اجتماع اللجنة اهمها:تكليف وزير العمل تطبيق قانون العمل على السوريين لجهة وجوب استحصال غير النازح المسجل رسميا على اجازة عمل واقامة، وإلّا لا تنطبق عليه صفة نازح. وتكليف وزير المهجرين معاودة التواصل مع السلطات السورية للبحث في تنسيق العودة السريعة للنازحين. وتطبيق القانون على المساجين السوريين بعد انهاء محكومياتهم لجهة اعادتهم الى بلادهم اسوة بما يجري في كل دول العالم، خاصة ان السجون باتت مكتظة بشكل كبير ولا توجد امكانات لتقديم الخدمات اللازمة لهم . والسعي لدى المنظات الدولية لتقديم المساعدات للنازحين المحتاجين في سوريا وليس في لبنان.

واوضح الحجار انه سيلتقي قبل ظهر اليوم مسؤول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لعرض الموقف اللبناني وطلب نقله الى الجهات المعنية في الامم المتحدة.

وذكرت مصادر وزارية اخرى، انه تمت إثارة ما وصفه بعض الوزراء»الفلتان» في دعم النازحين، بحيث تأتي المساعدات لهم العينية والمالية من جمعيات ومنظمات محلية ودولية من دون علم الدولة اللبنانية ولا الوزارات المعنية ولا يعرف أحد كيف ولمن وعلى اي اساس توزّع.

وحسب المعلومات، سيشارك وزير الخارجية في النصف الاول من الشهر المقبل في المؤتمر الدولي المتعلق بالنازحين الذي يعقد في بروكسل بين 10و12 ايار، وسيتم طرح الموضوع على المؤتمر، على ان يتم بحث التوجه والموقف اللبناني الرسمي مطلع الشهر المقبل.

عبد اللهيان: وقود وطحين

وفي تطورسياسي آخر، تلقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب إتصالاً هاتفياً من نظيره الايراني حسين أمير عبد اللهيان، «في اطار مشاوراته الدبلوماسية حول يوم القدس العالمي حيث تباحث مع نظيره اللبناني بوحبيب بخصوص هذا اليوم التاريخي». حسبما ذكرت وطالة فاس الايرانية.

وأبلغ عبد اللهيان الوزير بوحبيب «إستعداد إيران توفير الوقود والطحين الى لبنان، «نظراً لأهمية الوقوف الى جانبه في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. كما رحب الوزير الايراني بعودة السفراء الخليجيين الى لبنان، خاصة وأن للبنان مكانة إقليمية مهمة».

السنيورة في البقاع

انتخابياً، اكد الرئيس فؤاد السنيورة، من البقاع «ان مصلحة الوطن هي في الا نستسلم امام الواقع المرير، وان نرفع الصوت ونقول لا لمن يريد تدمير لبنان خدمة للمشروع التوسعي الايراني في كل المنطقة». وأردف «مصلحة الوطن اليوم هي في منع سيطرة حزب الله وايران وحلفائهما على ثلثي مقاعد مجلس النواب. مصلحة الوطن، تعني المشاركة الكثيفة في العملية الانتخابية ورفض كل دعوات الانزواء والانكفاء لأنها ستصب في خدمة مشروع ايران وحزب الله. مصلحة الوطن، هي باستعادة الدولة والتمسك بالدستور وتطبيق القوانين وتعزيز استقلالية القضاء، وحصر السلاح بيد الدولة، والعودة إلى احترام الشرعيتين العربية والدولية. مصلحة الوطن، هي باسقاط مشروع الدويلة التي تسيطر على الدولة اللبنانية، والتي اوصلتنا إلى العتمة، واستجداء الرغيف وتنكة البنزين وحبة الدواء، وساعدت على استنزاف الخزينة العامة وعممت الفساد السياسي، وضيعت كل فرصة للإنقاذ».

نصر الله والمناورات

واعلن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ان الانتخابات في لبنان لن تشغلنا عن الرد على اي عدوان اسرائيلي، مشيراً في كلمة له امس: في أيار قد تحصل مناورات كبرى في كيان العدو، وتستمر لمدة شهر، وأقول لهم اليوم هذا الأمر لا يخيفنا، ولكن يدعونا إلى الحذر.

واكد: عندما تبدأ المناورات الاسرائيلية نحن سنكون في اعلى الجهوزية وأي خطأ أو حماقة سيتم الرد عليه سريعاً ومباشرة.

ولوحظ انه خلال احتفال حزب الله بيوم القدس بعد ظهر امس في الضاحية الجنوبية تمّ عرض عسكري رمزي لوحدات في المقاومة الاسلامية، مع شعارات تعبوية تتعلق بالصراعات في المنطقة، والولاء لايران والمرشد السيد علي الخامنئي.

احراق صور باسيل في عكار

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر بعض المحتجين في عكار، يحرقون صوراً للنائب جبران باسيل، مشددين على ان «امثاله لا يدخلون عكار ولن يفوت ابداً، لا هو ولا اللي جايبينو، ومش نحنا اللي بتنحط صورتو عنا».

الهجرة مستمرة برغم الفواجع

الى ذلك، وقبل ان يبرد جرح طرابلس المفجوعة بغرق الزورق الذي كان ينقل المهاجرين، اعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه انه بتاريخ 28 /4 /2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في طرابلس المواطنين: (خ.خ)، (ع.ط)، (م.ن)، (ف.ع)و (خ.ه)، أثناء تحضيرهم لتهريب حوالى 85 شخصاً عبر البحر بطريقة غير شرعية، مستخدمين مركباً قاموا بشرائه وتجهيزه وصيانته باستعمال مبلغ مالي جمعوه من هؤلاء الأشخاص (400 ألف دولار أميركي تقريباً). وقد تم ضبط المركب في ميناء أحد المنتجعات السياحية. بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

وعلم ان المركب واسمه «نرسيس» كان يرسو في منطقة القلمون وانه صناعة العام 1973 وجرى تجديده وصيانته، وان المهربين تكلفوا عليه قرابة مائة ألف دولار ما يعني ان ارباحهم بلغت 300 الف دولار.وقدبلغ سعر الراكب 2500 دولار وما فوق.

وأُفيد ايضاً ان دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي تمكنت من مداهمة مجموعة من الاشخاص في منطقة المنية – قبالة احد الشواطئ مساء امس الاول، اثناء محاولتهم مغادرة لبنان بطريقة غير شرعية عبر البحر عبر بعض القوارب. وتمكنت الدورية من القاء القبض على عدد من الاشخاص وتم فتح تحقيق بالموضوع.

وأفاد مندوب «لبنان 24» عن وصول حوالى 100 شخص معظمهم لبنانيون من طرابلس والشمال، ومن ضمنهم عائلات، نساء واطفال ورضّع، الى احد الشواطئ الايطالية، وهم بخير وصحة جيدة.

91 إصابة جديدة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن 91 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالتي وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1096854 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

**********************************************

الديار

الديار تكشف القصة الكاملة للكابيتال كونترول الحالي السفير السعودي جمع السنيورة والمخزومي لتخفيف التوتر بين السنة – نور نعمة

كلفة الانهيار الاقتصادي تحملها وحده الشعب اللبناني وازداد فقرا وعوزا، وها هو اليوم يتحمل مجددا وزر هذا الانهيار عبر الكابيتال كونترول بصيغته الحالية الذي يأخذ جنى عمر كل مواطن وثق بدولته وبالمصارف. وبعد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وما جاء منها، ترفض المصارف اللبنانية والهيئات الاقتصادية بند اعادة هيكلة المصارف رغم انه بند اساسي للتوقيع على اتفاق مع الصندوق الدولي. اما الدولة فهي تعيش في حالة انتظار للبدء بالاصلاحات المطلوبة والتي ستكون قاسية على الوزارات وعلى الموازنة وعلى سياسات الحكومة المقبلة. فهل ستقبل الدولة باجراءات حاسمة يجدر بها تطبيقها لكي تمضي قدما مع صندوق النقد ام انها ستلتف عليها وبالتالي تضرب بعرض الحائط كل الاصلاحات وتفشل اي اتفاق مع صندوق النقد الدولي؟

في هذا السياق،قال خبراء اقتصاديون للديار ان صندوق النقد الدولي لم يكن هدفه تحميل المسؤولية لهذا الانهيار المالي والاقتصادي للمودع في لبنان حيث ان هذا الفكرة خاطئة. انما ما حصل هو ان ميزانية الدولة ومصرف لبنان والمصارف اللبنانية متشابكة ببعضها فضلا ان الحكومة بعهد رئيس الوزراء السابق حسان دياب قررت عدم سداد قيمة السندات الدولية المستحقة للدائنين في 9 آذار 2020،ما فجر الازمة اكثر موقعا خسارات كبيرة وادى حكما الى ضرورة تصفية الديون في المصارف بما ان الميزانيات مترابطة بين المصارف والدولة.

هذا القرار كان بمثابة الخطيئة بحق لبنان وشعبه حيث تراكمت الخسارات واضحت اي خطة تعافي لمعالجة هذه الخسائر ستطال الودائع ضمن تراتبية الاستحقاقات بدءا بحاملي الاسهم. ولكن مع عدم دفع ديون لبنان الخارجية الى جانب نمط الدولة المتراخية والفاشلة في ايجاد حل سريع للازمة منذ عام 2019 الى عام 2022، توسعت رقعة الافلاس على كل الاصعدة. ويكشف الخبراء الاقتصاديون انه مع هدر الوقت اصبحت الخطة تطال ايضا حاملي السندات التفضيلية ومن ثم ظهر ان الخسائر اكبر مما كانت وقد وصلت الامور الى حد معالجة الديون الكبيرة على حساب المودعين الذين بحوزتهم 100 الف دولار وما فوق. وهذا الامر حصل نتيجة اجحاف الدولة في حق شعبها عندما لم تعالج الازمة فورا وتركت الاحوال تصل الى ما هي عليه اليوم. وفي التفاصيل، اشار الخبراء الى ان ان خطة التعافي عام 2020 كانت ستشمل المودعين الذين لديهم 500 الف دولار وما فوق ومن ثم رست على 250 الف دولار وما فوق اما اليوم في 2022 فقد وصلت الى 100 الف دولار وما فوق، وهذا يعود لتضييع الوقت في مقاربة الازمة المالية ومعالجتها.

الثنائي الشيعي حريص على اجراء الانتخابات في موعدها

على الصعيد الانتخابي ، برزت مؤشرات عديدة حفلت بها الايام الماضية تؤكد ان السلطة وبضغط من الخارج حسمت امرها بإجراء الانتخابات النيابية. ويشكل إنعقاد المجلس الأعلى للدفاع امس بحضور وزيري الداخلية والخارجية والمقررات التي اتخذت، مؤشرا قويا على حسم إجراء الانتخابات في موعدها.

وفي السياق ،تكشف اوساط قيادية في تحالف حزب الله وحركة امل لـ»الديار»، ان «الثنائي» ملتزم بما اعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري انه أشد الحريصين لإجراء الانتخابات في موعدها، وانه لن يقبل مع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تأجيلها لدقيقة واحدة.

وتكشف الاوساط ان «الثنائي» واثق من الفوز بكل المقاعد الشيعية الـ27 وكذلك بتأسيس تحالف نيابي وطني واسع يضم كل المكونات الوطنية في 8 آذار والثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر والذي لن تقل مقاعده عن 70 الى 75 مقعداً.

وبالتالي «الثنائي الشيعي» متضرر من تأجيل الانتخابات ككل لبنان وهو صاحب مصلحة في اجرائها لتأكيد انه لا يخشى اي استحقاق ويدفع في اتجاه احترام المسارات الدستورية في البلد.

 تأجيل الانتحابات خيار مطروح ولكن لا قرار بتطييرها حتى اللحظة

في المقابل،قالت مصادر مطلعة للديار انه من الواضح ان فريق السلطة يحاول خلق ارضية تسمح بتطيير الانتخابات النيابية في حال احتاجوا لهذا الخيار. واضافت انه تبين للسلطة الحالية انه على ارض الواقع الناس في مكان اخر مختلف عن الواقع الذي اعتبرت فيه السلطة الحاكمة ان لديها سطوة واكثرية نيابية. وبعد معرفة الواقع اي ان الاكثرية النيابية ليست بمتناول اليد،كشفت هذه المصادر للديار الى حصول اجتماع سياسي بين مكونات السلطة الحالية وتم طرح خيار تأجيل الانتخابات انما حتى اللحظة لم يتخذ القرار بتطيير الانتخابات النيابية.

لماذا قاطع الاشتراكي والقوات جلسة مساءلة بو حبيب؟

وامس الاول ورغم اتجاه الانظار الى جلسة طرح الثقة بوزير الخارجية عبدالله بوحبيب، بصفتها بالون اختبار لخيار تأجيل الانتخابات من بوابة تعطيل انتخابات الاغتراب بداعي الحاجة لمهل وتعديلات، في ظل اتهامات وجهتها كتلة القوات اللبنانية النيابية لوزير الخارجية بالتلاعب بشروط الانتخاب وإخضاعها للاستنساب السياسي لحساب التيار الوطني الحر، كان لافتاً الغياب المتعمّد لنواب من كتلتي القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي الحليفين، والمتشاركين تحت المظلة الأميركية السعودية لخوض الانتخابات تحت شعار إضعاف المقاومة وتحجيم حضورها، ليلقي الضوء على ما قرأ فيه معنيون في «الثنائي الشيعي» لـ»الديار» بالمسار الانتخابي إشارة واضحة على قرار اللحظة الأخيرة للأميركيين والسعوديين بصرف النظر عن محاولة لعب ورقة تأجيل الانتخابات.

الرئيس عون : الوقت حان لمعرفة الحقيقة كاملة عن انفجار مرفأ بيروت

في كلمة له، قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إن «الوقت حان لأن تُعرف الحقيقة كاملة عن ظروف انفجار مرفأ بيروت الكارثي»، داعياً إلى «الكف عن الاستثمار السياسي والتذرع بالحصانات والامتيازات والثغرات القانونية».

وأكد عون حرصه على استقلالية السلطة القضائية بقدر حرصه على المبادئ التي ترعى عمل هذه السلطة، من بينها إنّ قرينة البراءة تسودُ حتى الإدانة مشددا على «ضرورة صدور قرار عن قاضي التحقيق العدلي يقبض بموجبه المجلس العدلي على اختصاصه وفق الاتهام فتبرىء ساحات الأبرياء ويدان المسؤولون على المستويات كافة».

ماذا وراء توقيت موقف رئيس الجمهورية لملف انفجار مرفأ بيروت؟

تعقيبا على كلمة الرئيس عون حول انفجار 4 آب 2020،لفتت اوساط سياسية للديار الى ان رئيس الجمهورية يطرح مسألة انفجار مرفأ بيروت لاعتبارات انتخابية وابعد من ايصال رسائل الى الرئيس نبيه بري لانه يرى ان 4 اب 2020 يشكل حيثية مسيحية وهناك مطالب لبنانية عامة ومسيحية خاصة بمعرفة الحقيقة كما ان الرئيس عون يدرك ان هذا الانفجار لا تزال اصداؤه كبيرة عند الرأي العام اللبناني. كما قالت هذه الاوساط ان الرئيس عون يخوض المعركة الانتخابية من القصر الجمهوري بتشكيل اللوائح والدفع بخطاب سياسي حيث يعتبر رئيس الجمهورية ان الاستحقاق الانتخابي النيابي هو استحقاق مصيري له. ذلك ان الرئيس عون دخل في الاشهر الاخيرة من عهده والاستحقاق الاساسي بعد الانتخابات النيابية هي الانتخابات الرئاسية وبالتالي يريد ان يخرج بكتلة نيابية وازنة مسيحية وان يبقى الرقم الاول عند الطائفة المسيحية بما انه مهدد في هذا الاطار. والحال ان الرئيس ميشال عون يسعى للمزايدة على حساب الثنائي الشيعي في انفجار مرفأ بيروت رغم دعم حزب الله للعهد وللتيار الوطني الحر وفقا للاوساط السياسية. والسؤال الذي يطرح نفسه: بعد قيام امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله بجمع الوزيرين السابقين جبران باسيل وسليمان فرنجية وحركة امل ووئام وهاب والامير طلال ارسلان اي كل قوى 8 آذار ، فلماذا يهاجم العهد هؤلاء؟ وانطلاقا من هذه المعطيات، عزت الاوساط السياسية هجوم رئيس الجمهورية على بعض اقطاب 8 اذار لتحسين وضعيته المسيحية حيث ان حزب الله يبدي تفهما لما يقوم به الرئيس عون.

النائب جورج عطالله للقوات : اذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا

وحول قضية تصويت المغتربين وما قامت به القوات اللبنانية،أوضح النائب جورج عطالله ان توزيع الاقلام الانتخابية هي من مسؤولية وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الخارجية الا ان القوات شنت هجوما على الوزير عبدالله بو حبيب واستثنت وزير الداخلية الامر الذي يؤكد ان هذا الاتهام هو سياسي محض. واضاف ان التوزيع طال كل الناس في الاغتراب وفقا للعناوين الموضوعة حيث تم الحقاها بالاقلام التي ستنتخب بها.

من هنا، وبدلا من اتباع القوات اللبنانية المثل القائل: «اذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا»، اختارت القاء اللوم على التيار الوطني الحر واتهامه بشكل سياسي وشخصي لتغطي خطأها امام مناصريها ولاستقطاب جمهور اكبر بعد ان اصيبت بخيبة امل من صعوبةالحصول على العدد التي تطمح اليه في الانتخابات النيابية المقبلة. وتابع عطالله ان المضحك المبكي هو ان الاتهام القواتي اتى للوطني الحر حول مشاركة المغتربين اللبنانيين في الانتخابات في حين ان الوطني الحر هو الفريق الاكثر حرصا على التصويت الاغترابي وهو الفريق الذي وقف وراء قانون حق تصويت المغتربين عام 2017 فضلا عن حقهم بالحصول على ستة نواب ضمن الدائرة 16.واضاف ان التيار الوطني الحر عقد عدة مؤتمرات تحت عنوان Lebanese diasporaEnergy»الطاقة الاغترابية اللبنانية» لتعزيز صلة الوصل بين المغترب اللبناني وبلده الام منذ عام 2015.

وردا على كلام النائب جورج عدوان بأن الوزير الاصلي لوزارة الخارجية هو جبران باسيل، استغرب النائب عطالله علاقة هذا الكلام باقتراع المغتربين اللبنانيين لافتا الى انه كلام يقع في خانة التمويه والتبرير للخطأ التي قامت به القوات اللبنانية.

اما عن كلام الرئيس عون بضرورة معرفة الحقيقة عن انفجار مرفأ بيروت ، فقد نفى النائب جورج عطالله ان يكون لعون دوافع انتخابية مشيرا الى انها ليست المرة الاولى التي ينادي رئيس الجمهورية بالتحقيق في انفجار المرفا وصدور القرار الظني خاصة ان المبررات القانونية سقطت وبالتالي على القاضي بيطار ان يصدر قراره لتحقيق العدالة من جهة وللسماح لشركات التامين بدفع التعويضات للناس التي تضررت من هذا الانفجار الضخم.

حركة السفير السعودي سياسيا وانتخابيا

من جهة اخرى ولكن في الملف الانتخابي، ومنذ لحظة عودة المملكة العربية السعودية الى لبنان، حصل حراك سياسي من جانب السفير السعودي في لبنان في خطوة تهدف الى اعادة التوازن في المشهد الداخلي اللبناني. وكشفت مصادر رفيعة المستوى للديار ان السفير وليد البخاري يعمل بشكل مكثف على حث الناخب السني الى التصويت في 15 ايار وما يحصل مع رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة يتم على تنسيق مع البخاري. والاخير جمع النائب فؤاد مخزومي وفؤاد السنيورة اللذان كانا يهاجمان بعضهما من اجل تخفيف التوتر في الشارع السني. واضافت هذه المصادر ان السفير بخاري يعمل على ثلاثة مسارات: المسار الاول هو مع دار الفتوى باتجاه تشجيع السنة الى الانتخاب وعدم مقاطعتها حيث يعتبر السفير السعودي عن عدم مشاركة الناخب السني في التصويت سيصب لصالح حزب الله وهذا ما لا يريده. والمسار الثاني هو من خلال الرئيس السنيورة وحركته السياسية على غرار ما قام به في البقاع من نشاط سياسي. اما المسار الثالث فهي بزيارات يقوم بها بنفسه السفير السعودي ولقاءات ليعطي اشارة للبيئة السنية بأن تذهب للاقتراع في 15 أيار.

زيارة خاطفة لسعد الحريري لبيروت

الى ذلك، تشير اوساط «المستقبل» لـ»الديار» وجود تشنج بين السنيورة وانصاره ومرشحيه ومخاتير بيارتة ومناصري المستقبل اضافة الى ان المعلومات تفيد بانه سيكون لرئيس الحكومة السابق سعد حريري زيارة خاطفة الى بيروت قبل الانتخابات بأيام.

المفتي قبلان: اخطر حرب صامتة اميركية تخاض ضد حزب الله

من جهة اخرى، ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة قائلا:

«إن البلد يعيش مخاض أسوأ حرب صامتة وسط سياسات أميركية إقليمية تُطبق على لبنان بأنواع مختلفة من أشكال الحصار، وأساليب الخنق، ومحاولات اختراق الداخل بكل إمكانياتها، إلا أن لبنان يبقى لبنان، ومن انتفض في السادس من شباط، ومن أسقط 17 أيار، ومن هزم تل أبيب والمتعددة الجنسيات، هو رابح معركة الخيارات السياسية والوطنية».

واضاف:»الخيار السياسي هو نفس الخيار السيادي والانتخابي، ومن خاض حرب سوريا في وجه أعتى دول العالم سيربح حرب مستقبل لبنان، وما تعتقده واشنطن أنه طريقة فعالة لاستسلام لبنان، سيكون السبب المباشر لتطهير مفاصل القوة في لبنان من النفوذ الأميركي».

الحزب التقدمي الاشتراكي: لاقرار كابيتال كونترول يحمي حقوق المودعين والنقابات

بدوره،قال مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي صالح حديفة للديار ان المواجهة الانتخابية ليست قضية خلاف شخصي مع الوزير السابق وئام وهاب أو مع الامير طلال ارسلان بل هي معركة سياسية مع الخط الذي ينتميان اليه والذي سلخ لبنان عن هويته وحوله الى ورقة مساومات اقليمية مع المجتمع الدولي فيما الشعب اللبناني هو الذي دفع الثمن بتحمله اعباء الازمات وقد انفجر ذلك في العام 2019.

وردا على سؤال،اضاف حديفة:»نركن الى خيار الناس في 15 ايار الذين نعرف انهم يدركون ان الخيار سيكون بين خط ورّط لبنان ، وبين الخط الذي يمثله الحزب التقدمي الاشتراكي في السعي للحفاظ على الخط الوطني المستقل. وبموازاة السعي لانقاذ لبنان من الانهيار عبر خطة التعافي المطلوب تنفيذها بسرعة والتي يجب ان توزع الخسائر على المصرف المركزي والدولة والمصارف وعلى من استفاد من الفوائد المرتفعة، مشيرا الى ان صندوق النقد الدولي هو الفرصة الاخيرة المتاحة امام انقاذ لبنان. ومن ضمن هذا الخيار لا بد من اقرار الكابيتال كونترول بالصيغة التي تحمي حقوق المودعين وتحديدا الصغار منهم والنقابات وحبذا لو قبلت كل القوى السياسية التي تزايد اليوم باقراره يوم طرحناه عام 2019 لكنا وفرنا الكثير على اللبنانيين».

القوات اللبنانية:طرح الثقة بوزير الخارجية هو طرح شعبي وكنسي

من جانبها، تعتبر القوات اللبنانية الانتخابات النيابية مصيرية برمتها وليس في دائرة واحدة معينة خاصة بعد ان لمس اللبنانيون حجم الانهيار الذي وصل اليه البلد وبالتالي هدف القوات كف يد الفريق الحاكم والا سيظل لبنان في دوامة الفشل اربع سنوات اضافية.

اما عن دائرة بعلبك-الهرمل،فقد اعتبرت مصادر القوات اللبنانية ان مرشحها ليس في خطر كما يريد البعض تصوير الواقع لافتة الى ان الضغط الذي يمارسه حزب الله يؤكد ان مرشحنا في وضعية جيدة.

وفي موضوع تحالف القوات مع الرئيس السنيورة، رأت المصادر القواتية انها تتحالف معه انطلاقا من ان معركة الانتخابات النيابية مصيرية وبالنسبة لها ان الرئيس سعد الحريري اتخذ قراره معربة عن احترام القوات اللبنانية لموقف الحريري.

وفي ملف تصويت المغتربين وطرح الثقة بوزير الخارجية عبدالله بو حبيب، لفتت المصادر القواتية ان هذه المسألة لا تتعلق فقط بالقوات بل بمجموعة رسائل عبرت عنها الكنيسة في سيدني والمرجعيات الروحية في كل استراليا وايضا الكنيسة في لوس انجلوس- اميركا من خلال المطران الياس عبدالله زيدان التي ارسلت لوزارة الخارجية اللبنانية تعترض وتشكو من المسار التي وصلت اليه الامور نتيجة التغيير في اقلام الاقتراع وان كل فرد في العائلة الواحدة سيصوت في مكان مختلف عن الاخر. وتابعت ان هذا التعقيد الذي طرأ على عملية التصويت عن سابق تصور وتصميم يهدف الى عرقلة تصويت المغتربين مشيرة الى ان هذا الامر ليس وليد الصدفة بعد الدائرة 16 ومنع مشاركة ومساهمة المغتربين بالاقتراع في الانتخابات النيابية اللبنانية. وهذا الامر يؤكد ان العهد وحلفاءه لديهم مخاوف من اصوات المغتربين في نتيجة الانتخابات. اما طرح الثقة بوزير الخارجية فهو طرح شعبي يغطي ممارسات لفريق سياسي يضرب اقتراع المغتربين.

**********************************************

الشرق

لبنان الرسمي في «الكوما » … والشعب في الفقر والتعتير 

عشية دخول البلاد مدار عطلة عيدي الفطر والعمل، سجلت حركة سياسية نشيطة، انتخابيا وامنيا واقتصاديا واجتماعيا.الا ان الابرز بقي على الجبهة الانتخابية استعدادا لليوم الكبير لوجستيا، فيما رصد تطور بارز في مجال ملف النزوح السوري مع رفع الصوت الرسمي ازاء عدم القدرة على التحمل بعدما فاض كأس لبنان بممارسات النازحين امنيا، وهو على حد تعبير وزير العمل مصطفى بيرم «لم يعد قادرا على ان يكون شرطة لدول اخرى».

الاعلى للدفاع

في السياق، عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعا في الثانية بعد الظهر، بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في حضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي. وبحث  في التحضيرات الامنية للانتخابات النيابية ومواضيع امنية اخرى منها ملف النازحين السوريين. وشدد رئيس الجمهورية في افتتاح اجتماع المجلس على «التنسيق الأمني والإداري لإنجاز الانتخابات النيابية من دون أي إشكال». ودعا الى «اعتماد قواعد لسلوك التغطية الإعلامية للانتخابات، والتعاون مع المراقبين الأجانب وهيئة الإشراف على الانتخابات». من جهته، اكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي «أهمية المحافظة على هيبة الدولة وكرامة المؤسسات الأمنية لضمان حماية المواطنين»، وقال «نحن مع حقوق الإنسان وحرية الرأي، لكن دون أي تجاوز يؤثر سلباً. يجب أن نحصّن أنفسنا لحماية الدولة ومنع أخذ البلد الى الهاوية».

وفي نهاية الإجتماع تلا اللواء الركن محمد المصطفى المقررات التالية:

– أكد الرئيس عون إن ضمان نجاح الإنتخابات هو عبر التنسيق بين مختلف الجهات.

– الطلب إلى كافة الإدارات التحضير للانتخابات وتنسيق الجهود لإنجاح هذا الاستحقاق وتكثيف الاجتماعات بين الاجهزة الأمنية وتشكيل غرفة عمليات لمواكبة سير الانتخابات.

– التأكيد على دور هيئة الاشراف على الانتخابات لتنفيذ مهامها المحدّدة في قانون الإنتخابات.

بوحبيب

وبعد الاجتماع، أعلن وزير الخارجية عبدالله بو حبيب على «أننا بحاجة لـ»كاش» للدفع للموظفين في الانتخابات ووزير المالية قال إنه سيؤمن المبلغ»، مضيفا «أوعزت للسفراء والقناصل في الخارج بأن يسهلوا عمل الإعلاميين والإدلاء بالتصريحات والمقابلات بعيداً من السياسة». من جهته، قال وزير المال يوسف خليل «نسعى إلى تأمين مبلغ ٣٨٠ مليارا قبل ١٥ أيار من ضمنهم الموظفون الذين سيشاركون في إدارة العملية الانتخابية».

وسبق اجتماع المجلس لقاء بين الرئيسين عون وميقاتي بحث في المستجدات.

كهرباء الانتخابات

وفي السياق، أعلن وزير الطاقة وليد فياض أن وزير الداخلية بسام مولوي ومؤسسة كهرباء لبنان متفقان على تغذية مراكز لجان القيد الـ٢٦ الصغرى والكبرى بـ١٤ ساعة يومياً من ٥ أيار الى ١٦ أيار والتقنين بالمراكز الـ٢٦ لا يتخطى الـ٦ ساعات متتالية وتأمين باقي الساعات من المولدات.

النازحون

وكان ميقاتي رأس إجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بحث موضوع النازحين للسوريين قبل الظهر في السراي، عقد  في ختامه وزيرا العمل والشؤون الاجتماعية مصطفى بيرم وهكتور حجار مؤتمرا صحافيا، فقال بيرم: مسألة النزوح لم تعد تحتمل، ولم تعد الدولة اللبنانية قادرة على  مقاربة هذا الملف، كما لم تعد قادرة على ضمانه بشكل كلي. اضاف: «سترفع  مقررات هذا الاجتماع الى المجلس الأعلى للدفاع ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ومنها تكليف وزير الشؤون الاجتماعية التواصل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وابلاغها هذا الموقف. نحن لم نعد قادرين على أن نكون شرطة لدول أخرى، كذلك فنحن سنطبق القوانين ، ومن يصدر بحقه حكم يجب أن يرحّل الى بلده، وهذا ما تقوم به كل الدول». من جانبه، قال الوزير الحجار: نحن في وضع جد دقيق، وصعب وخطير. لقد دخلنا في الكارثة ولا نستطيع تحمل أعباء فوق طاقتنا ولا إمكانات لدينا لصيانة القوارب ولتأمين الفيول في وزاراتنا، وسأبلغ المسؤول عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين  بقرارات اللجنة الوزارية، وسيصدر بيان بهذا الخصوص بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع.

ازمة طحين؟

وسط هذه الاجواء الضاغطة معيشيا، أفيد أن المطاحن لم تحصل بعد على موافقة من وزارة الاقتصاد على القمح المدعوم ليتم ارسالها الى مصرف لبنان لفتح الاعتمادات ما يهدد بالدخول في ازمة رغيف خلال العيد لان مصرف لبنان سيكون مقفلا خلال العطلة. في المقابل، قال وزير الاقتصاد امين سلام ان «لا موافقات عالقة في وزارة الاقتصاد بشأن القمح المدعوم ووزير المال وقع على فتح الاعتماد بـ21 مليون $ وبالتالي كمية القمح والطحين تكفي حاجة السوق للاعياد».

عرض ايراني

ليس بعيدا، تلقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب إتصالا هاتفيا من نظيره الايراني حسين أمير عبد اللهيان أبلغه فيه عن «إستعداد إيران توفير الوقود والطحين الى لبنان، نظرا لأهمية الوقوف الى جانبه في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة». كما رحب الوزير الايراني بعودة السفراء الخليجيين الى لبنان، خاصة وأن للبنان مكانة إقليمية مهمة.

اشتباكات

امنيا، دارت بعد ظهر امس اشتباكات عنيفة بين مطلوبين وقوة من الجيش تنفذ عمليات دهم في بلدة دار الواسعة ومحلة الشراونة في بعلبك وافادت المعلومات عن إصابة أحد المطلوبين.