اعتراضات مبكرة على الموازنة العراقية

تؤكد أطراف سياسية عراقية مختلفة لـ”العربي الجديد”، استحالة تمرير الموازنة العراقية للعام الحالي، بدون إخضاع النسخة الواصلة للبرلمان إلى تعديلات يعتبرونها “عادلة”، خاصة في ما يتعلق بتخصيصات المحافظات المالية من مبالغ الاستثمار والتطوير ومراعاة عدد سكان كل محافظة وإنتاجها النفطي.

وتبلغ موازنة العام الحالي 2024، وفقا لأرقام الحكومة العراقية، 211 تريليون دينار (نحو 161 مليار دولار)، منها 62 تريليون دينار رواتب للموظفين، فيما كانت موازنة العام 2023 قد بلغت 199 تريليون دينار ورواتب الموظفين 59 تريليون دينار (الدولار = نحو 1310 دنانير).

بينما تُقدر الحكومة الإيرادات المالية في الموازنة العراقية هذا العام بـ”144 تريليونا و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، بعجز يبلغ 63 تريليوناً و599 مليار دينار، تطمح إلى تحقيقه من فارق أسعار النفط.

وبلغت تخصيصات المحافظات لبرامج الحكومات المحلية، قرابة 11 تريليون دينار، وهي موازنات خاصة بالمحافظة تمنح لهم، لتنفيذ مشاريع تنموية مختلفة، غير تلك التي تضطلع بها وزارات الدولة. 

تخصيصات الموازنة العراقية 

ويقول عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي معين الكاظمي، لـ”العربي الجديد”، إن “هناك اعتراضات كبيرة على جداول التخصيصات المالية في الموازنة العراقية سنة 2024، خاصة في ما يتعلق بتخصيصات المحافظات، فهناك انخفاض كبير بالأموال المخصصة لها، مقابل ذلك هناك ارتفاع كبير للتخصيصات المالية لإقليم كردستان، وهذا شكل اعتراضا خاصة من قبل نواب الوسط والجنوب”.

وبين الكاظمي أن “مجلس النواب سيعمل من خلال اللجنة المالية على إجراء تعديلات في الموازنة وفق الصلاحيات الممنوحة لها من خلال مناقلة الأموال وعدم إضافة أي أموال جديدة على الموازنة، من أجل إنصاف المحافظات كافة، وعدم التمييز بين محافظة وأخرى، وكذلك هناك ملاحظات على نسبة العجز وارتفاع الإنفاق”.

وأضاف النائب عن كتلة بدر البرلمانية أن “مجلس النواب يحتاج إلى وقت طويل، من أجل التعديلات في الموازنة العراقية وكذلك سيكون هناك استضافات عديدة لوزيرة المالية وكذلك وزير التخطيط من أجل مناقشة جداول الموازنة، ونعتقد أن تمرير الموازنة بشكلها الحالي صعب جداً، ولهذا يجب إجراء تعديلات عليها حتى يكون هناك اتفاق سياسي على تمريرها دون أي معرقلات”.

النائب عارف الحمامي، توقع في حديث مع “العربي الجديد”، الحاجة إلى شهرين لإقرار الموازنة. وأضاف أن هناك ملاحظات كثيرة، منها ارتفاع كبير في الإنفاق العام وكذلك زيادة بنسبة العجز عن الموازنة السابقة، وهذا يعني أن الديون الخارجية والداخلية ستعود مجددا”.  

مخاطر كبيرة على الموازنة العراقية

في المقابل، قال الخبير في الشأن المالي نبيل المرسومي في تصريح صحافي، إن “هناك مخاطر كبيرة لعجز الموازنة لعام 2024، فالعجز بلغ 64.025 تريليون دينار حيث بلغ الرصيد المدور في حساب وزارة المالية 1.571 تريليون دينار، والزيادة في أسعار بيع النفط الخام المصدر تبلغ 16.607 تريليون دينار”، مبينا أن “الحوالات المخصومة من الاحتياطي القانوني للمصارف الحكومية تساوي 5 تريليونات دينار”.

وكشف الخبير في الشأن المالي أن “هناك مصادر ثلاثة في تمويل عجز الموازنة وهي الزيادة المتوقعة في الإيرادات النفطية ومقدارها 16.607 تريليون دينار في تمويل عجز الموازنة، والاقتراض الداخلي والخارجي والرصيد المتراكم من الحسابات الحكومية للسنوات السابقة”.

واعتبر أن الحكومة بنت الموازنة على افتراض تصدير 3.5 ملايين برميل يوميا وبسعر 83 دولارا للبرميل بدلًا من 70 دولارا وهو سعر غير تحفظي ومليء بالمخاطر لسببين الأول أن صادرات العراق النفطية أقل من 3.5 ملايين برميل يوميا بسبب قيود أوبك +، والثاني أن السعر المرتفع للنفط الذي تبنته الموازنة غير واقعي ومتفائل جدا وهو ما قد يعرض الموازنة لاختلالات أخرى في حال عدم تحقق هذين الافتراضين”.