اطلاق سجل المزارع ..خطوة نحو تكامل الأمن الغذائي
يواجه المزارع اللبناني منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية في العام 2019 سلسلة من التحديات وصلت الى قطاع الزراعة حتى أنهكته.
فالتحدّيات التي يواجهونها كثيرة، بدءاً من تأمين البذور والسماد للزراعة، مروراً بتأمين التيار الكهربائي للري، وصولاً لتبريد الخضار والفاكهة بانتظار إيجاد الحلّ لمشكلة التصدير.
في سياق متصل، عملت وزارة الزراعة على خط المعالجة، سواء من خلال شراء كمية من الإنتاج أو المساعدة في التصدير الا أن العقبات لا تزال كبيرة .
منذ بداية الأزمة ومزارعو الفاكهة والخضار في لبنان يرفعون الصوت مع كلّ موسم. مناشدات واعتصامات ورمي محاصيل، لإنقاذهم من الخسائر المتتالية.
التحركات لم تثمر فيما يتكرّر المشهد كل عام حتى بسبب ارتفاع كلفة الانتاج بنسبة 3 أضعاف عما كانت عليه في الصيف الماضي بالإضافة الى ارتفاع كلفة المحروقات ما يزيد كلفة الانتاج التي كانت لا تتعدى 8 بالمئة بينما تذهب نصف كلفة الإنتاج لتغطية ثمن المحروقات.
وفي هذا الاطار ،وتحت عنوان “سجلوا زرعكم واحفظوا حقكم”، أطلقت وزارة الزراعة “سجل المزارعين” بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الأمم المتحدة في لبنان …ويشكل سجل المزارعين مادة اساسية في رسم وتنفيذ السياسة الزراعية العامة للوزارة وقد تم تطوير نظام معلوماتي خاص عصري ومتجدد لهذه الغاية يرتكز على إدخال معلومات حول المزارع ، المزرعة، موقع ومساحة و حجم ونوع الزراعة، والآلات الزراعية، والحيوانات، ويضم معلومات حول الوضع المعيشي للعائلة الزراعية وعدد العاملين ضمن المزرعة، مما سوف يمكّن من رسم سياسات تنموية زراعية وتطوير القطاع الزراعي بشكل أفضل مبني على أرقام و معلومات دقيقة وتقديم الخدمات اللازمة للمزارعين بشكل هادف وفعال وشفاف وتنظيم مهنة الزراعة وتحسين الحماية الاجتماعية للمزارعين والعاملين في هذا القطاع والاستجابة للصدمات والكوارث.
ويلحظ البرنامج آلية لتحديد موقع المزرعة ومساحتها ونوع الغطاء النباتي فيها بناءً على خرائط عقارية والصور الجوية.
اعداد هذا البرنامج الالكتروني لتسجيل المزارعين ،تم في اطار مشروع تنفّذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) مموّل من الاتحاد الأوروبي.
وأطلقت الوزارة بالتعاون مع الفاو حملة إعلانية وطنية لدعوة المزارعين والمزارعات الى التوجه الى اقرب مركز زراعي تابع لوزارة الزراعة بعد حجز المواعيد عبر المنصة المخصصة لذلك للتسجيل في سجل المزارعين وضمان حقهم. وفيما سينجح هذا المشروع بمساعدة المزارع في ظل الازمة القائمة، اعتبر وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن في حديث لرأي سياسي، ان بمجرد اطلاق سجل المزارع ، بدأ نجاح الخطة، مشدداً على ان الأمن الغذائي هو من الأولويات في البلد، داعياً جميع الأطراف والأحزاب السياسية رغم التنافر السياسي ، والجمعيات للمساعدة في إتمام هذا المشروع والوصول الى درب الخلاص ، مطالباً جميع المزارعين بالتقدم بالتسجيل.”
وبشأن الأصوات التي ترتفع رافضة للمشروع، رفض الحاج حسن التعليق على ذلك، معتبراً ان “تسيير المرفق العام هو أساسي في صلب الدستور اللبناني والقاعدة القانونية ولا يمكن تخطي القانون “، وشدد على ان ما نقوم به لا يخرق القانون فمشروع وزارة الزراعة أمام اللجان النيابية المختصة ولن نكلف الدولة اللبنانية فلساً واحداً في هذا الاطار.
وفي اطار متابعة الفاو لهذا الموضوع، شددت ممثلة المنظمة في لبنان نورة أورابح حداد، في حديث لرأي سياسي ،على ان “المبادرات التي تقوم بها المنظمة في لبنان تأتي بالاولوية من أجل الحفاظ على الأمن الغذائي” ، لافتة الى ان لبنان غني بكوادره الزراعية وتقاليده لانجاح المشروع ، وقالت “ما يمر به لبنان على الصعد كافة يحتاج من الجميع التعاون لامرار المرحلة.”
وكشفت حداد ان الفاو مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى والجمعيات تقوم بوضع خطة لتحديد الأولويات الأساسية لتحقيق الامن الغذائي والتنمية المستدامة للبنان.
ويبدو أن أهمية كبرى يحملها هذا السجل الزراعي بحسب المتابعين، من خلال البرنامج الإلكتروني الذي يلحظ آلية تحدد مَوقع المزرعة أو قطعة الارض ومساحتها ونوع الغطاء النباتي وتحديد كل هذه المعطيات يرتكز على خرائط عقارية وأخرى خرائط جوية ، سيمكّن المزارع ربما من الوصول الى أهدافه والمساهمة في تطوير القطاع الزراعي في لبنان.
يواجه المزارع اللبناني منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية في العام 2019 سلسلة من التحديات وصلت الى قطاع الزراعة حتى أنهكته.
فالتحدّيات التي يواجهونها كثيرة، بدءاً من تأمين البذور والسماد للزراعة، مروراً بتأمين التيار الكهربائي للري، وصولاً لتبريد الخضار والفاكهة بانتظار إيجاد الحلّ لمشكلة التصدير.
في سياق متصل، عملت وزارة الزراعة على خط المعالجة، سواء من خلال شراء كمية من الإنتاج أو المساعدة في التصدير الا أن العقبات لا تزال كبيرة .
منذ بداية الأزمة ومزارعو الفاكهة والخضار في لبنان يرفعون الصوت مع كلّ موسم. مناشدات واعتصامات ورمي محاصيل، لإنقاذهم من الخسائر المتتالية.
التحركات لم تثمر فيما يتكرّر المشهد كل عام حتى بسبب ارتفاع كلفة الانتاج بنسبة 3 أضعاف عما كانت عليه في الصيف الماضي بالإضافة الى ارتفاع كلفة المحروقات ما يزيد كلفة الانتاج التي كانت لا تتعدى 8 بالمئة بينما تذهب نصف كلفة الإنتاج لتغطية ثمن المحروقات.
وفي هذا الاطار ،وتحت عنوان “سجلوا زرعكم واحفظوا حقكم”، أطلقت وزارة الزراعة “سجل المزارعين” بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الأمم المتحدة في لبنان …ويشكل سجل المزارعين مادة اساسية في رسم وتنفيذ السياسة الزراعية العامة للوزارة وقد تم تطوير نظام معلوماتي خاص عصري ومتجدد لهذه الغاية يرتكز على إدخال معلومات حول المزارع ، المزرعة، موقع ومساحة و حجم ونوع الزراعة، والآلات الزراعية، والحيوانات، ويضم معلومات حول الوضع المعيشي للعائلة الزراعية وعدد العاملين ضمن المزرعة، مما سوف يمكّن من رسم سياسات تنموية زراعية وتطوير القطاع الزراعي بشكل أفضل مبني على أرقام و معلومات دقيقة وتقديم الخدمات اللازمة للمزارعين بشكل هادف وفعال وشفاف وتنظيم مهنة الزراعة وتحسين الحماية الاجتماعية للمزارعين والعاملين في هذا القطاع والاستجابة للصدمات والكوارث.
ويلحظ البرنامج آلية لتحديد موقع المزرعة ومساحتها ونوع الغطاء النباتي فيها بناءً على خرائط عقارية والصور الجوية.
اعداد هذا البرنامج الالكتروني لتسجيل المزارعين ،تم في اطار مشروع تنفّذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) مموّل من الاتحاد الأوروبي.
وأطلقت الوزارة بالتعاون مع الفاو حملة إعلانية وطنية لدعوة المزارعين والمزارعات الى التوجه الى اقرب مركز زراعي تابع لوزارة الزراعة بعد حجز المواعيد عبر المنصة المخصصة لذلك للتسجيل في سجل المزارعين وضمان حقهم. وفيما سينجح هذا المشروع بمساعدة المزارع في ظل الازمة القائمة، اعتبر وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن في حديث لرأي سياسي، ان بمجرد اطلاق سجل المزارع ، بدأ نجاح الخطة، مشدداً على ان الأمن الغذائي هو من الأولويات في البلد، داعياً جميع الأطراف والأحزاب السياسية رغم التنافر السياسي ، والجمعيات للمساعدة في إتمام هذا المشروع والوصول الى درب الخلاص ، مطالباً جميع المزارعين بالتقدم بالتسجيل.”
وبشأن الأصوات التي ترتفع رافضة للمشروع، رفض الحاج حسن التعليق على ذلك، معتبراً ان “تسيير المرفق العام هو أساسي في صلب الدستور اللبناني والقاعدة القانونية ولا يمكن تخطي القانون “، وشدد على ان ما نقوم به لا يخرق القانون فمشروع وزارة الزراعة أمام اللجان النيابية المختصة ولن نكلف الدولة اللبنانية فلساً واحداً في هذا الاطار.
وفي اطار متابعة الفاو لهذا الموضوع، شددت ممثلة المنظمة في لبنان نورة أورابح حداد، في حديث لرأي سياسي ،على ان “المبادرات التي تقوم بها المنظمة في لبنان تأتي بالاولوية من أجل الحفاظ على الأمن الغذائي” ، لافتة الى ان لبنان غني بكوادره الزراعية وتقاليده لانجاح المشروع ، وقالت “ما يمر به لبنان على الصعد كافة يحتاج من الجميع التعاون لامرار المرحلة.”
وكشفت حداد ان الفاو مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى والجمعيات تقوم بوضع خطة لتحديد الأولويات الأساسية لتحقيق الامن الغذائي والتنمية المستدامة للبنان.
ويبدو أن أهمية كبرى يحملها هذا السجل الزراعي بحسب المتابعين، من خلال البرنامج الإلكتروني الذي يلحظ آلية تحدد مَوقع المزرعة أو قطعة الارض ومساحتها ونوع الغطاء النباتي وتحديد كل هذه المعطيات يرتكز على خرائط عقارية وأخرى خرائط جوية ، سيمكّن المزارع ربما من الوصول الى أهدافه والمساهمة في تطوير القطاع الزراعي في لبنان.
