اطلاق حملة “عدالة النوع الاجتماعي وحقوق المرأة”

عقد الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وجمعية “مساواة – وردة بطرس” للعمل النسائي، مؤتمرا صحافيا اليوم، في مقر “الاتحاد” في وطى المصيطبة – بيروت،اطلقا فيه الحملة الوطنية لمشروع “”عدالة النوع الاجتماعي وحقوق المرأة”، في حضور ممثلات وممثلين عن جمعيات وهيئات نسائية لبنانية وفلسطينية، اتحادات ونقابات عمالية وروابط اساتذة وطلاب، محامين ومحاميات، عمال وعاملات في القطاعين العام والخاص، اعضاء من “الاتحاد” و”الجمعية”.
 
افتتح المؤتمر الصحافي بكلمة ترحيبية لرئيس “الاتحاد” كاسترو عبدالله، ولفت الى ان المؤتمر “يندرج في إطار متابعة عمل الاتحاد بالشراكة مع جمعية مساواة – وردة بطرس للعمل النسائي، القضايا المتعلقة بحقوق العمال والعاملات كافة وتأمين أفضل ظروف الحماية والرعاية في أماكن العمل والعيش بكرامة”. وقال :”إن الحملة الوطنية لـ “دعم حقوق المرأة في المساواة، العدالة، الشراكة الوطنية” هي استكمال لبرنامج ” ضمان عدالة النوع الاجتماعي وحقوق المرأة، من اجل التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 التي اعتمدت في 21 حزيران عام 2019.
 
أضاف :” نحن كشركاء في هذه الحملة، ندرك صعوبة المرحلة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وظروف حياة العمال القاسية وسعيهم وراء لقمة الخبز وفرص العمل بعد أن عبث هذا النظام السياسي الطائفي وحكوماته المتعاقية بمصير الوطن والشعب وبالمؤسسات وبكافة القيم والاخلاق، وتركت العمال  والموظفين والاجراء  وعموم الكادحين يرزحون تحت خط الفقر والبطالة والجوع والتشرد والطرد من العمل وسرقة اموال تعب العمر للحفاظ على مكتسباتهم وامتيازاتهم الطبقية والطائفية، وعلى صفقاتهم ومحاصصاتهم وفسادهم.
 
 
ثم تحدثت رئيسة جمعية مساواة وردة بطرس للعمل النسائي الدكتورة ماري ناصيف الدبس، وقالت :” ثمانية عشرة امرأة وفتاة قتلن خلال الأشهر الأربعة من السنة الحالية، وهو رقم كبير جدا في حد ذاته، علما أنه في استطاعتنا الجزم أن نساء أخريات سقطن تحت يد الجلاد ولم يتم الاعلان عنهن. ثلث النساء والفتيات اللبنانيات تعرضن ويتعرضن للعنف والتحرش، بحسب التقارير الدولية والاعلامية اللبنانية التي تنشر بين الحين والآخر”.
 
أضافت :”منذ الاستقلال على وجه التحديد، والحركة النسائية والنقابية والشعبية تحمل لواء النضال من أجل حقوق المرأة، وكلنا يذكر الشعارات التي تنص عليها برامج تلك الحركات والتي لا تزال تواجه الرفض منذ عشرات السنين. فالأجر المتساوي للعمل المتساوي، الذي أقر في قانون العمل منذ 22 عاما، لا يزال حبرا على ورق، وكذلك هي الحال بالنسبة لبعض التأمينات الاجتماعية والصحية التي تعالج باستنسابية في القطاعيين العام والخاص. 
 
ولا بد من الاشارة هنا إلى أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية غير المسبوقة، نتيجة الفساد والزبائنية وانهيار مؤسسات الدولة، ساهمت وتساهم في تفاقم العنف بكافة أشكاله، خاصة بسبب ارتفاع معدلات البطالة المعلنة والمقنعة، وانهيار الأجور والرواتب، وبالتحديد في قطاعي الصناعة والزراعة، وفي القطاع العام عموما.
 
أما قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري (القانون 293 المعدل بالقانون 204)، الذي سبق أن أعطينا نماذج عن خرقه الفاضح، فمفعوله محدود نتيجة توافق أصحاب الشأن داخل الحكم وخارجه على عدم تطبيقه بحجة أن بعضا من مواده تخرق حرمة الأسرة. لذا، لا يزال التعاطي مع جرائم القتل والاغتصاب والتحرش وتزويج القاصرات، وهي جزء لا يتجزأ من جرائم الاتجار بالبشر، يتخذ طريق الأسباب التخفيفية.
 
وتابعت الدبس :”ولا ننسى قانون الجنسية الذي صيغ منذ ما يقارب المئة عام، والذي يضع المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني في مرتبة أدنى من المرأة الأجنبية المتزوجة من لبناني. ان تعدد قوانين الأحوال الشخصية وتعدد مقارباتها أحكامها هي الأساس في التمييز والعنف الممارس ضد النساء في لبنان، كونها تنعكس ليس فقط في كل أمور العائلة، بل كذلك في القوانين الوضعية التي تعطي للرجل صفة القيادة وحق القرار، وكذلك في الاعراف وفي التمثيل داخل المجتمع، وبالتحديد في الأمور المتعلقة بصنع القرار، وخاصة القرار السياسي.
 
من هنا قررنا منذ سنتين، نحن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وجمعية مساواة – وردة بطرس للعمل النسائي، الاصرار على طرح موضوع مكافحة العنف بكل أشكاله كمدخل إلزامي للوصول إلى إقرار وتطبيق حقوق النساء اللبنانيات في المساواة والعدالة والشراكة الوطنية. وقد بدأنا، خلال العام الماضي، حملة واسعة طالت جميع المحافظات اللبنانية، وشارك فيها ما يقارب الثلاثمائة من النساء والفتيات والرجال، وأدت ألى فتح كوة صغيرة، في مؤسسات انتاجية ومدارس وغيرها، في مواجهة قضايا العنف والتحرش. كما أدت إلى فتح الباب على مصراعيه أمام عدد كبير من العاملات والموظفات لطرح ما يواجهنه في مجال العنف والتحرش وللتقدم بشكاوى من قبل البعض من أجل وضع حد لهذه الجرائم التي لا تزال تخفى تحت حجج وتبريرات واهية… خاصة وأن لبنان سبق له التوقيع على كل الاتفاقيات الدولية التي تقول بالمساواة، بدءا بالاتفاقية الدولية لحقوق الانسان ومن بعدها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، رغم التحفظات التي وضعت على المادتين 9 و16 من موادها، وأنه أنشأ لجنة المرأة النيابية والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللتين لا نسمع لهن صوتا إلا نادرا”.