اطلاق الحملة الوطنية لتحرير لبنان من الاحتلال الديموغرافي السوري

اطلق الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان خلال مؤتمر صحافي في “بيت العامل” – جل الديب، “الحملة الوطنية لتحرير لبنان من الاحتلال الديموغرافي السوري”، بحضور حشد من مؤسسي الحملة من كل المناطق اللبنانية.

والقى رئيس الاتحاد مارون الخولي كلمة قال فيها: “نقف أمامكم اليوم لنتحمل مسؤوليتنا النقابية والشعبية امام التاريخ وامام امتنا وابنائنا، لنقول بأننا عقدنا العزم على مواجهة اكبر تحد في بلادنا واكبر خطر يشهده لبنان منذ تكوينه، تسلل في العام 2011 تحت غطاء انساني برعاية وحماية دولية ليصبح بعد سنوات احتلالا ديموغرافيا”.

واضاف: “نصف سكان لبنان اليوم من النازحيين السوريين، مليون ونصف مليون نازح مع ولادات تخطت 200 الف سنويا، بينما لا يتعدى رقم الولادات اللبنانية 53 الفا، ارقام ان دلت على شيء فهي تدل على ان هذا الاحتلال سيطبق بشكل كامل وبعد اقل من عقد على كامل مقدرات البلد بحيث سيصبح ضعف عدد مواطنيه”.

وتابع:” نعم، نحن امام نوع من اخطر الاحتلالات والذي يتم فيه استخدام التغيير الديموغرافي كأداة للسيطرة على الأراضي والموارد والنفوذ السياسي خصوصا وان لهذا الاحتلال امتدادا جغرافيا على 80% من الحدود اللبنانية وسندا اهليا واخويا لـ 23 مليون سوري”.

وقال: “لا نبالغ في توصيف هذا النزوح بالاحتلال والذي تأسست جذوره بفعل مؤامرة دولية ومحلية ابطالها وعملاؤها الدوليون والمحليون معروفون، هذه المؤامرة التي حيكت في بروكسل كان هدفها الاساسي في 2014 و2015 تخفيف الضغط على دول الاتحاد الاوروبي التي تستضيف اللاجئين السوريين بعدما تصاعد عددهم الى اكثر من مليون نازح، وكانت الخطة ترتكز على امرين اساسين الترغيب والترهيب الاول تمثل في توفير مساعدات مالية وتقنية لدول الجوار السوري تركيا ولبنان والاردن، والثاني تم فيه استعمال عصا حقوق اللاجئين واجهزة الامم المتحدة على الدول الرافضة او المترددة لاستقبال النازحين”.

اضاف: “بغية تنفيذ تلك المؤامرة كان لا بد من استعمال ادوات لها من خلال جمعيات اهلية غير حكومية NGO مهمتها متابعة احوال النازحين والعمل على تسهيل دخولهم وتقديم الحماية القانونية وجذب النازحين الى دول الجوار واولها لبنان، حيث برزت تلك الخطط في تقديم دعم مالي كبير لاي جمعية تتناول قضية النازحين السورين وهذا الامر خلق حافزا لانشاء جمعيات بهدف الاستفادة من هذه الاغراءات بحيث ادت بالمقابل الى تفريخ جمعيات عملت على استجلاب المزيد من النازحين السوريين عبر توفير اعطائهم اموالا تخطت كل المعايير حتى وصلت لحدود اعطاء المساعدات الى الزوجة الرابعة وحتى التشجيع على زواج القاصرات وعمالة الاطفال، مساعدات هدفها توطين النازح في بيئة تنسجم مع معتقداته وثقافته الريفية”.

وتابع: “نجحت المؤامرة في تحقيق اهدافها بشكل باهر وأنهت زحف اللاجئين السوريين الى القارة الاوروبية، وامنت لها مخرجا دفع ثمنها لبنان وما زال. فهنيئا للاتحاد الاوروبي بمسؤوليه الذين خططوا ونجحوا، وبئسا لمسؤولينا الذين نفذوا وخضعوا لاملاءاتهم، واللعنة كل اللعنة على العملاء الذين باعوا البلد بحفنة من الفريش دولار”.

واردف: “هذا الاحتلال الديموغرافي والغزو السوري للبنان يمثلان تهديدا حقيقيا للهوية اللبنانية وللأمن والسيادة الوطنية، ومن حقنا كشعب حماية حقوقنا في الدفاع عن هويتنا وحقوقنا المشروعة في اي اطار سلمي ديموقراطي يسمح لنا بوقف ترسيخ هذا الاحتلال وبمواجهته”.

واعلن “اطلاق الحملة الوطنية لتحرير لبنان من الاحتلال الديموغرافي السوري بهدف انقاذ لبنان ارضا وشعبا وثقافة وحضارة من خطر التغيير الديموغرافي الداهم”، وقال: “حملتنا هي دعوة لكل اللبنانيين بمختلف شرائحهم ليقاوموا هذا الاحتلال الديموغرافي الذي ساهم في تدمير اقتصادنا وبنيتنا التحتية وسرقة مياهنا وكهربائنا وفي تلويث ارضنا وهوائنا وثقافتنا وقيمنا”.

وقال: “هذا الاحتلال الديموغرافي السوري يؤكد بأن هيمنته على الارض والاقتصاد وموارد البلد وقطاعاته لن يتخلى عنها حتى لو اضطر للقتال من اجلها، في مشهد حزين يعيدنا الى اسباب الحرب الاهلية في العام 75 عند قرار منظمات اللاجئين الفلسطينيين احتلال لبنان بدلا من استعادة فلسطين المحتلة”.

اضاف: “نقولها بوضوح لدول الغرب والشرق، من يريد ان يدافع عن هذا الاحتلال الديموغرافي بشعارات فارغة فليستقبل هذا النزوح في ارضه وليكف عن اعطائنا دروسا في الاخلاق والانسانية التي دفع ثمنها اللبناني طيلة عشر سنوات خراب بلده وفقدان مستقبله وخسارة وطنه. كفوا شركم ومؤامراتكم عن لبنان باسم حقوق الانسان، واعيدوا هذا المحتل الى ارضه ووطنه بدون تزييف بعودة طوعية بل بعودة الزامية وعوضوا على لبنان ما خسره نتيجة مؤامرتكم”.

وأوضح أن “الحملة الوطنية ستتألف من شبكة من التحالفات من هيئات وجمعيات ونقابات وقادة رأي ومحامين واعلاميين وصحافيين وكتاب وادباء وفنانين وطلاب وعمال على مستوى الوطن، للعمل على مواجهة المحتل وداعميه ولمقاومته بكل السبل الديموقراطية المتاحة عبر هيكلية مركزية ومناطقية وضع لها برنامج واهداف قصيرة وطويلة الامد على المستويين الحكومي والاهلي”.

وطالبت الحملة الحكومة بـ:

“اولا: برمجة عودة مليون نازح سوري فورا الى مناطقهم في سوريا التي اصبحت امنة ومستقرة، خصوصا في ظل المصالحات القائمة بين الحكومة السورية والحكومات الخليجية وتركيا والعالم العربي. 

ثانيا: اتخاذ قرار بترحيل جميع اصحاب السوابق من النازحين السوريين من خارج السجون وداخلها.

ثالثا: اعادة كل النازحين الذين دخلوا سوريا ويشكلون 38% من عدد النازحين بحيث انتفت صفة اللجوء عنهم بشكل كامل وفقا لكل الاتفاقيات والتوصيات الدولية، وهذا الامر موثق لدى الامن العام في الحدود اللبنانية السورية.

رابعا: تكليف الامانة العامة لمجلس الوزراء بالكشف عن كل الارقام المتعلقة بالنازحين السوريين.

خامسا: دعوة وزارة الخارجية الى انشاء لجنة ديبلوماسية رفيعة المستوى لمطالبة الاتحاد الاوروبي ودول العالم بتسهيل العودة الالزامية وبتعويض لبنان ما خسره جراء هذا النزوح.

سادسا: دعوة وزارة الداخلية الى لعب دور اساسي وفاعل في موضوع منع دخول المزيد من السوريين عبر الامن العام والتشدد في المخافر والقطع على تنفيذ القوانين بحق النازحين.

سابعا: دعوة وزارة العمل الى تنظيم العمالة السورية.

ثامنا: دعوة وزارة الشؤون الاجتماعية الى وضع يدها على ملف النازحين والاشراف على عمل اجهزة المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في لبنان وكل الجمعيات العاملة في هذا الملف.

تاسعا: دعوة وزارة الطاقة الى وقف سرقة الكهرباء والمياه وتكليف اصحاب اراضي المخيمات بوضع شبكة للكهرباء والمياه.

عاشرا: دعوة وزارة البيئة الى معالجة التلوث الناتج عن المخيمات السورية عبر الزامها بعدم شبك شبكات الصرف الصحية على الانهر والاودية وبمعالجة نفاياتها ومنع حرقها.

احد عشر: الزام رئيس الجمهورية العتيد وحكومة العهد الاولى بوضع وتنفيذ برنامج العودة الالزامية للنازحيين السوريين”.

اما على المستوى الاهلي فطلبت الحملة “التعاون مع المحافظين والبلديات والمخاتير والمجتمعات المحلية لتعزيز الوعي ولمواجهة الاحتلال في تقليص حجم انتشاره وفي تأليف لجان اهلية مهمتها الاحصاء والدفاع عن احيائها من الاخطار الأمنية عبر تكوين شراكات مع الشرطة البلدية والقوى الأمنية، وتشجيع ابلاغ السلطات المحلية عن المخاطر الأمنية إلى السلطات المحلية أو القوات الأمنية”.

وقال الخولي: “انطلاقا من هذه الخطوات عملنا منذ فترة مع فاعليات زوق مكايل واعضاء بلدية واختيارية وهيئات على جعل زوق مكايل بلدة نموذجية خالية من الوجود السوري غير المنظم وغير القانوني، وآمنة من اي اعتداء من خلال التعاون مع الشرطة البلدية والقوى الامنية”.

وختم: “على كل لبناني التصدي لهذا الاحتلال الديموغرافي والوقوف معنا جنبا إلى جنب للدفاع عن بلدنا ولحماية أرضنا وثقافتنا وهويتنا”.

وكانت كلمة لنائب رئيس بلدية زوق مكايل بيار الاشقر، أكد فيها على “انجاح التجربة وعلى التعاون مع البلدية”، معلنا أنه “سيتم الكلام عن هذه التجربة بالتفاصيل في مؤتمر صحافي سيعقد الاسبوع المقبل في زوق مكايل، بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان”.

وشكر المختار شربل ناضر باسم مخاتير زوق مكايل، للاتحاد “تخصيص البلدة نموذجا لبلدة خالية من الوجود السوري غير الشرعي وغير المنظم”.

وتعهد بـ”امتناع مخاتير البلدة عن اعطاء افادات لاي مقيم سوري او غيره لا يملك اقامة خصوصا النازحين السوريين غير الشرعيين، والطلب من المالكين في ذوق مكايل عدم تأجير اي اجنبي غير شرعي، والطلب من البلدية اتخاذ اجراءات تمنع تأجير الاجانب غير شرعيين”، داعيا الجميع الى “التعاون لتنفيذ هذه القرارات”.