استمرار آلة القتل الإسرائيلية دون رادع أو عواقب

كتب سري القدوة, في “الدستور” :

إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، تواصل ارتكابها جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة أمام أعين العالم وأن هناك أكثر من 470 ألف إنسان في شمال قطاع غزة معرضون لخطر المذبحة القائمة حاليا الى جانب مئات الآلاف الآخرين المعرضون للخطر مع استمرار آلة القتل الإسرائيلية دون رادع أو عواقب، وخاصة في ظل محاولة حكومة التطرف الإسرائيلية تطبيق ما يعرف باسم «خطة الجنرالات»، والتي تعمل قوات الاحتلال على تنفيذها بهدف استكمال النقل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين وضم المنطقة .

قيام القوة القائمة بالاحتلال بحرمان السكان الفلسطينيين في شمال غزة من الغذاء والماء والدواء وكل ما هو ضروري لحياة الإنسان بالإضافة الى استهداف المستشفيات بشكل منهجي مما يحرم السكان المدنيين من الرعاية الصحية وان قيام إسرائيل بمطالبة العائلات بالانتقال مرة أخرى بالقوة وضد إرادتهم إلى جنوب غزة، على الرغم من عدم وجود أي مكان آمن للذهاب إليه.

ان ما يجري في شمال قطاع غزة أصبح خارج عن نطاق الوصف بعد تفاقم المعاناة الإنسانية وأن استخدام التجويع والحصار هو انحطاط بالقيم ويجب التحرك والعمل على ضرورة توفير ممر آمن لدخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وتمكين الوصول إلى جثامين الشهداء الملقاة في الطرقات، ومعالجة الجرحى الذين لم تتمكن الطواقم الطبية من الوصول إليهم .

لا يمكن استمرار كل هذا الدمار والعدوان الوحشي الهمجي الذي يستهدف الأطفال والنساء، خاصة في شمال قطاع غزة، وأن ما يجري في شمال غزة جحيم يفوق الوصف، إذ تتواصل أعمال القصف والمجازر وقتل الأطفال والاعتداء على النساء وإعدام العشرات من الأبرياء دون هوادة .

السكوت على هذه الجرائم يعني إعطاء الضوء الأخضر لاستمرار الانتهاكات، وان جميع القوى الحرة الفاعلة والمنظمات الدولية مطالبة بالتوقف عن إطلاق الشعارات والتحرك لاتخاذ موقف حازم لإنهاء الحصار ووقف العدوان الإرهابي وضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الدولي والإنساني .

قطاع غزة يمر بأزمة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، إذ يعاني غالبية السكان وخاصة الأطفال والشيوخ من المجاعة والأمراض نتيجة الحصار الخانق وللأسف ما زال المجتمع الدولي غير قادر على اتخاذ أي موقف بالرغم من كل التحذيرات من هذه الخطط الإجرامية، والمناشدات بالتحرك لوقف هذه الإبادة الجماعية، إلا أن مجلس الأمن لا يزال عاجزا عن التصرف في مواجهة جرائم الحرب الصارخة والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بشكل منهجي، الأمر الذي يشجعها على المضي قدما دون أي اعتبار للقانون الدولي او للحياة البشرية .

لا بد من ضرورة وضع حد للعقاب الجماعي الذي يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في شمال غزة، وضرورة حمايتهم من الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة وبقية فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، قبل فوات الأوان والتأكيد على ضرورة قيام مجلس الأمن بالتصرف وفقا لجميع الصلاحيات التي يتمتع بها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وأن يقوم بحماية المدنيين وإنقاذ النظام القانوني الدولي الذي تعمل إسرائيل على تدميره بشكل متعمد .

مجلس الأمن الدولي مطالب فورا باتخاذ خطوات عملية بالعمل على تطبيق الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان امتثال جميع الأطراف به، ووقف النقل القسري والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني، الى جانب ضمانه تقديم المساعدة الإنسانية الفورية دون عوائق وعلى نطاق واسع من خلال الاونروا والمؤسسات الدولية .