استقالة رئيس أكبر لوبي لحمل السلاح في أميركا

أدلة على تراجع دورها بين الجمهوريين الشباب

أعلن واين لابيير، زعيم الرابطة الوطنية للبنادق (إن آر إيه) أكبر لوبي للدفاع عن حمل السلاح في الولايات المتحدة، الجمعة، أنه سيستقيل من منصبه لأسباب «صحية» في نهاية الشهر الحالي، وذلك قبل أيام من بدء محاكمته بتهم تتعلق بالفساد في مدينة نيويورك.

وتأتي استقالة لابيير، الذي يقود الرابطة منذ عام 1991، ولعب دوراً بارزاً في الحفاظ على ما يسمى «ثقافة حمل السلاح» في البلاد، بعد سنوات من الفضائح والاضطرابات المالية.

وقال لابيير في بيان استقالته: «لقد كنت عضواً يحمل بطاقة هذه المنظمة طوال معظم حياتي، ولن أتوقف أبداً عن دعم رابطة السلاح الوطنية وكفاحها للدفاع عن حرية التعديل الثاني».

وقال تشارلز كوتون، رئيس مجلس إدارة الرابطة، بعد اجتماع للمجلس: إنه تمت الموافقة على طلب لابيير، وسوف يتنحى رسمياً عن منصبه مديراً تنفيذياً في نهاية هذا الشهر. وسيتولى أندرو ارولاناندام، رئيس العمليات العامة في الرابطة، منصبه رئيساً تنفيذياً مؤقتاً ونائباً للرئيس التنفيذي.

محاكمة مدنية في نيويورك

وتعرّض لابيير في السنوات الأخيرة، لسلسلة فضائح، حيث من المقرر أن تبدأ أخيراً محاكمة مدنية، بزعم الفساد وإساءة استخدام ما يقرب من 64 مليون دولار من قِبل المديرين التنفيذيين في الرابطة، في مانهاتن.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عدة عن المدعية العامة الديمقراطية في نيويورك، ليتيتيا جيمس، التي تنظر في القضية منذ عام 2020، (تنظر أيضاً في قضية فساد تجاري بحق الرئيس السابق دونالد ترمب)، قولها: إن لابيير وغيره من قادة الرابطة، استغلوا أموال المنظمة غير الربحية في رحلات شخصية، وقبلوا هدايا فخمة من البائعين، وأجروا صفقات مالية مع أعضاء مجلس الإدارة.

وقال مراقبون: إن استقالة لابيير، «تبدو وكأنها محاولة لمحاولة إيجاد تسوية». غير أن جيمس، قالت يوم الجمعة: إن استقالته «تؤكد» صحة الادعاءات، متعهدة بأنها «لن تعفيه أو تعفي الرابطة من المساءلة». وفي عام 2021، حاولت رابطة السلاح الوطنية تقديم طلب إفلاس لتفادي الدعوى القضائية دون جدوى.

تراجع العضوية

وتأتي استقالة لابيير في الوقت الذي تواجه فيه الرابطة انخفاضاً حاداً في العضوية. وبعدما كان لديها 5 ملايين عضو، (وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»)، فقدت ما يقرب من مليون عضو منذ عام 2018، بحسب موقع «ذي ريلوود». وعلى الرغم من ارتفاع عدد مالكي الأسلحة خلال جائحة كورونا، فإن الكثير منهم لم ينضموا إلى الرابطة. كما أن الأعضاء الحاليين يتقدمون في السن ويتبرعون بشكل أقل للجان العمل السياسي، وفقاً لموقع آخر يتتبع أخبار الرابطة، الذي نقل عن أحد أعضاء مجلس الإدارة المنشقين قوله: إن الرابطة «فقدت صدقيتها».

ونقل موقع «أكسيوس» عن جون فينبلات، رئيس مجموعة تدعو إلى حظر حمل السلاح، قوله في بيان: «لقد كانت الرابطة في دوامة هلاك لسنوات، وتعد استقالة لابيير انتكاسة كبيرة أخرى لمنظمة هي بالفعل في الحضيض». وأضاف فينبلات، أن إرث لابيير سيكون إرث «الفساد، وسوء الإدارة، والدمار الذي لا يوصف الذي جلبه العنف المسلح إلى كل مجتمع أميركي».

ابتعاد الجمهوريين الشباب

ومع تصاعد الانتقادات والصعوبات التي تواجهها الرابطة، بدا أن هناك دلائل تشير إلى أن بعض الجمهوريين، الذين يعدون أكبر داعمين لحمل السلاح، ربما يتحولون عن موقف الحزب التقليدي، وخاصة جيل الشباب.

وأفادت صحيفة «بوليتيكو» بأن المحافظين من الجيل الشاب، الذين نشأوا في مناخ يتزايد فيه إطلاق النار الجماعي، من المرجح أن يؤمنوا بقوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة، مثل الاختبارات النفسية لجميع مشتري الأسلحة.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، أن أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الحاليين وثلاثة سابقين غيّروا مواقفهم بشأن السيطرة على الأسلحة، منذ حادث إطلاق النار على ساندي هوك في عام 2012؛ مما يسلط الضوء على كيف أن الفشل في تغيير القوانين «لا يزال يطارد الكثيرين ممن كانوا في السلطة في ذلك الوقت».

وقال السيناتور السابق مارك أودال من كولورادو، الذي أعرب عن تعرضه لضغوط من جمعية السلاح الوطنية أثناء إعادة انتخابه، إنه سيغير موقفه السابق ضد حظر الاعتداءات و«يتحمل الضغط السياسي».

وللدلالة على قوة الرابطة، قالت تقارير لمحطة «سي إن بي سي»: إنه كان لديها عام 2021 صافي أصول يبلغ نحو 50 مليون دولار، وفي الربع الأول من عام 2022 أنفق أكثر من 620 ألف دولار على جهود الضغط على المؤسسات والمراكز الفيدرالية. ووفقاً لملف لجنة الانتخابات الفيدرالية، حصلت لجنة العمل السياسي التابعة للرابطة على 15 مليون دولار في بداية شهر مايو (أيار). وفي أبريل (نيسان)، تبرعت لجنة العمل السياسي بمبلغ 70 ألف دولار للجمهوريين الذين خاضوا انتخابات التجديد النصفي في ذلك العام.