لينا الحصري زيلع.
خاص راي سياسي..
ملف الشغور في المراكز الأساسية والحساسة بالدولة اللبنانية بات من المواضيع المقلقة، مع استمرار الفراغ في سدة الرئاسة الأولى، ومن هذه المراكز موقع حاكمية المصرف المركزي، لما له من أهمية على الصعيدين المالي والوطني، ويبدو ان هذا الملف سيكون ضاغطا خلال الأيام المقبلة مع اقتراب موعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة في نهاية شهر تموز المقبل، خصوصا في ظل الحديث عن رفض “الثنائي الشيعي ” تولي النائب الأول للحاكم وسيم منصوري الصلاحيات الموكلة اليه في حال شغر موقع الحاكم.
من هنا، فان المقتضيات الوطنية تقتضي على كافة الأطراف السياسية الإسراع لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، وبالتالي تشكيل حكومة لإعادة انتظام العمل المؤسساتي، خصوصا ان الشغور في المراكز الحساسة والاساسية في الدولة اللبنانية لا يمكن الاستهانة به.
وفي هذا الاطار، يقول الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود ل”راي سياسي” عن هذا الموضوع:” في حال انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان دون تعيين بديل عنه يتسلم بشكل اتوماتيكي نائبه الأول وفقا لما ينص عليه القانون، حيث لا يكون هناك فراغ في الحاكمية، بل شغور في موقع الحاكم ، فالقانون لاحظ ذلك بشكل واضح، ولكن علينا ان نرى سلوكية المسؤولين في تعاطيهم مع القانون، خصوصا في ضوء الحديث عن ان “الثنائي الشيعي” غير موافق على تسليم النائب الأول للحاكم حاكمية المصرف، كي لا يتحمل أعباء كبيرة في القضايا النقدية، بينما في الحقيقة ان استقالته في حال اقدم عليها، قد تحمله مسؤولية اكبر لأنها ليست مهربا صحيحا”.
حمود اكد ان هناك جهدا جديا لتعيين حاكم جديد حتى من خلال حكومة تصريف الاعمال، وأشار الى انه اذا اردنا الحديث بالمطلق وبشكل طبيعي فان الأمور كلها تسير باتجاه غير سليم، لان المنطق يقول انه علينا انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة كاملة المواصفات حائزة على ثقة المجلس النيابي فهذا ما يقر به الدستور، ولكن اذا وصلنا الى مرحلة وكل النوايا سيئة فيصبح لدى حكومة تصريف الاعمال باب أوسع اسمه باب الضرورة الأكبر ، لأنه في حال رفض النائب الأول للحاكم استلام المركز بالوكالة، مشددا على ان من واجب الحكومة عندها تعيين حاكم لان ذلك يكون افضل من الوصول الى الفراغ، علما ان هناك اجتهاد يقول ان الضرورة اذا وصلت الى مرحلة توقيف المرفق العام، يحق لحكومة تصريف الاعمال ان تتخذ إجراءات لإعادة تسيير هذا المرفق.
وحول السياسة التي يمكن ان يتبعها الحاكم المقبل، يجزم حمود بانها من المؤكد ستكون مختلفة عن السياسة الحالية الذي يتبعها سلامه، من خلال أسلوبه وافكاره ونظرته الاقتصادية المالية التي ستكون حتما مختلفة عن نظرة الحاكم الحالي، علما انه ليس من الضروري ان تكون نظرته الأفضل والاسلم ولكن من المؤكد انه سيعمد الى تغيير بالسياسة المتبعة.
وعن أداء حاكم مصرف لبنان على مدى سنوات خصوصا انه حصل على جوائز عالمية يقول حمود:”من يستمر المحافظة نوعا ما على استقرار مالي لفترة 25 سنة ، ربما يستأهل نيله جوائز، ولكن الأكيد ان الحاكم كان ينفذ سياسة تناسب الوضع السياسي غير السليم، ولم تكن سياسات مستقيمة كليا بلغة السياسات النقدية ولكنها كانت تناسب الوضع الذي نعيشه في البلد وادت الى نوع من الاستقرار لوقت طويل .”
وحول الأسماء المرشحة لتولي منصب الحاكمية، يشير الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف ، الى ان التوجه الحقيقي الأكبر ينصب حول اسم الوزير السابق كميل أبو سليمان، ويلفت أيضا الى ان هناك أسماء مرموقة وممتازة يمكن ان تستلم الموقع منها الوزير السابق جهاد ازعور وسمير عساف المدعوم من الجانب الفرنسي.
ويلفت حمود الى ان كميل أبو سليمان المحسوب على “القوات اللبنانية” رغم انه غير قواتي لا يواجه رفضا من قبل “التيار الوطني الحر” وهذا امر إيجابي ،خصوصا اذا جاء تعيينه من قبل الحكومة المستقيلة باعتبار ان القوات غير ممثلة في الحكومة.
ويختم باعتبار انه يمكن تعيين الحاكم الجديد ابتداءا من اخر شهر أيار، ولكن مهام سلامة تنتهي في نهاية شهر تموز.
سعيد مالك
وعن الراي الدستوري حول موضوع الحاكمية يقول الخبير الدستوري سعيد مالك لموقعنا انه” من الثابت وعملا بأحكام قانون النقد والتسليف، يقتضي على نائب الحاكم الأول ان يتسلم مهام الحاكمية عند فراغ سدة الحاكمية او انتهاء الولاية دون تعيين بديل، بالتالي هذا الامر لا يخضع لقراره او لخياره، فطالما هو معيين بمركزه يقتضي عليه وعملا بالواجبات الوظيفية ان يتسلم هذه المهام، دون ان يكون له الخيار بحق تسلمها من عدمه ، ولكن اذا وجد نفسه غير قادر على ذلك فان كل ما يحق له القيام به هو تقديم استقالته، ويصار عندها الى البحث عن حل اخر، ولكن القانون لا يسمح له بعدم تسلم المهام المنوطة اليه، فالقرار ليس سياسيا اذا ما أراد الفريق التابع له.”
وعن إمكانية ان يتولى الحاكم الثاني مهام الحاكمية في حال رفض النائب الأول الاستلام او في حال استقالته، يشير مالك الى ان ليس هناك من نص يتكلم عن دور النائب الثاني للحاكم او الثالث او الرابع النص في هذا المجال والمسؤولية تقع اولا وأخيرا على النائب الاول.
وحول ما اذا كان يحق لحكومة تصريف الاعمال قرار تعّيين حاكم جديد لمصرف لبنان يشير مالك، الى ان لا مانع من ذلك نظرا لدقة واهمية الموقع، فلا يمكن على الاطلاق التذرع من انها حكومة تصريف اعمال كون التعيّين يعتبر من القضايا الملحة والطارئة والضرورية والتي تفرض على الحكومة ان تجتمع وان تتخذ قرارا بذلك.
