استجواب سلامة… والتحقيق الأوروبي  يتحرك من جديد  

خاص رأي سياسي- نائلة حمزة عبد الصمد

حدّد قاضي التحقيق الأول شربل أبو سمرا تاريخ 15 آذار/مارس الجاري موعدا لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومساعدته ماريان الحويك ورجا سلامة.
وتولى القاضي أبو سمرا التحقيق في القضية أواخر الشهر الماضي بعدما كان وجه المحامي العام الاستئنافي في بيروت اتهاما لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجرائم عدة بينها اختلاس وتبييض أموال في أول ادعاء محلي يطاله على هامش تحقيقات تجريها دول أوروبية عدة حول ثروته، منذ توليه المنصب.
الخطوة جاءت بعدما كان القضاء اللبناني فتح في نيسان/ أبريل 2022 تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا، ولاحقاً في دول أوروبية أخرى، للاشتباه بضلوعه وشقيقه في قضايا اختلاس أكثر من 300 مليون دولار.
ماذا لو لم يحضر سلامة الى التحقيق كالمرات السابقة؟
في الإطار القانوني، قال المحامي مازن المصري في حديث ل”رأي سياسي”، إنه “إذا في حال عدم حضور سلامة، سيرسل محامي ينوب عنه ويقدم دفوعه الشكلية، في هذه الحالة القاضي شربل أبو سمرا يبتّ فيها، إماّ يقبل بها أو يردها وعندها يعيّن جلسة أخرى.”
ويضيف المصري أنه “إذا لم يحضر أحد جلسة المحاكمة، باستطاعة القاضي أن يصدر مذكرة توقيف غيابية بحقه أو بطريقة الإحضار.”
الوفد الاوروبي يتحرك من جديد
يأتي ذلك في وقت، يواجه سلامة اتهامات أوروبية في ملفات قضائية. وبدأ محققون أوروبيون من فرنسا وألمانيا وبريطانيا ولوكسمبورغ، بداية العام الجاري، التحقيق في ملفات قضائية أوروبية بشأن جرائم مالية تطال عددا من موظفي البنك المركزي، يتقدمهم حاكم المصرف.
وفيما من المفترض أن يعود الفريق الأوروبي إلى لبنان الشهر الحالي للاستماع إلى شهود إضافيين، أفادت مصادر قضائية لبنانية لموقعنا، أنه كان من المفترض حضورهم إلى بيروت في بداية شهر آذار الحالي لاستكمال تحقيقاتهم، غير أن التواصل مع القضاء اللبناني لم يحدث.
إلا أن المعلومات أفادت أن استنابة قضائية من ألمانيا، تطالب بالاتفاق على موعد المرحلة الثانية من التحقيق، وصلت إلى قصر العدل ببيروت، وأحيلت إلى المحامي العام الاستئنافي، رجا حاموش، الذي من المفترض أن يحيلها بدوره إلى قاضي التحقيق الأول، أبو سمرا.
وهنا، ينبغي على الأخير الإجابة على هذه الاستنابة، الذي أمامه حالياً مسارات متنوعة، فإما يرفض طلبهم ويطلب منهم تأجيل موعد الزيارة بسبب الإدعاء اللبناني على سلامة، وهو الأمر المتوقع، وذلك وفقاً لما تنص عليه الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، أو يسمح لهم بحضور جلسة الاستجواب التي حددها في منتصف آذار.

التحقيقات الأوروبية تركز على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة “فوري أسوشييتس”، المسجلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها رجا سلامة. ويُعتقد أن هذه الشركة لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من المصرف المركزي عبر تلقي عمولة اكتتاب، جرى تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج.
وأعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية “يوروجاست”، في 28 آذار/ مارس 2022، أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و”اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 2021.”
بناءا على كل ما تقدم، هل ستؤثر التحقيقات القضائية اللبنانية بشكل سلبي على مجرى التحقيق الاوروبي، أم أنها ستسير بشكل متواز وتتكامل في ما بينها للوصول إلى النتيجة المرجوة؟
الأستاذ المُحاضر في قانون الضرائب والمالية العامة، المحامي كريم ضاهر قال لموقعنا إنه “في حال حضر الوفد الاوروبي لاجراء التحقيقات حول الارتكابات نفسها التي يحقق فيها القضاء اللبناني، عندها سيحصل تجميد للتحقيقات الاوروبية ريثما تظهر نتائج التحقيقات اللبنانية.”
ويرى ضاهر أنه “في حال كانت هناك نية مبيّتة في لبنان لإيقاف المسار الاوروبي وإرادة لطمر الحقيقة، عبر الادعاء على سلامة بجرم تبييض الاموال، فهذا يعني أن السلطة السياسية والقضائية في لبنان غير مبالية بردة الفعل الخارجية والاوروبية تحديداً. الأمر يتعلق بمعرفة ما إذا تم رفع الغطاء الداخلي عن حاكم مصرف لبنان أم لا. في حال رفع الغطاء يتكامل التحقيق اللبناني مع الاوروبي للوصول إلى نهاية المطاف. وإذا لم يُرفع الغطاء عندها نكون أمام محاولة واضحة لتضليل التحقيق وتسويفه، وعلى الجميع تحمل مسؤولية ما لا تحمد عقباه.”
ومع مرور كل يوم، تؤكد بعض المراجع القضائية أن موقف قاضي التحقيق الأول، شربل أبو سمرا، من ملف حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، سيحدد حتماً مصير التحقيقات الأوروبية المتعلقة بملف سلامة.

متابعون للملف يتمنون أن يصبّ الإدعاء اللبناني في مصلحة الدولة اللبنانية، وألاّ يكون حمايةً لسلامة من التحقيقات الأوروبية. وأيضاً، يرجحون أن التحقيق اللبناني سيمر في طريق طويل في حال تقصدت بعض الأطراف المماطلة، حينها من الممكن أن يأخذ الملف أشهراً طويلة ليصل إلى الفترة التي سيتقاعد فيها القاضي أبو سمرا، المرجحة بين شهري تموز وتشرين أول هذا العام. وحينها يُحول الملف إلى قاض آخر لمتابعته.