استجابة وشفافية لمسؤولية الأمن الغذائي العالمي

كتبت ماري بنجيستو في صحيفة “جريدة العرب الإققتصادية”: توضح منصة البيانات الجديدة للأمن الغذائي العالمي كيف يعمل التحالف العالمي للأمن الغذائي على تحقيق النتائج، والاستفادة من الأنظمة القائمة، ولا سيما مؤشرات الأمن الغذائي المتاحة للجمهور، وأنظمة المتابعة المالية.

وعلى مدى الأشهر الستة إلى الـ24 المقبلة، يستهدف التحالف العالمي للأمن الغذائي التركيز على ثلاثة محاور:

المشورة، تدعيم تبادل المعلومات بصورة منسقة ومنتظمة في الوقت المناسب وأولا بأول بين صانعي القرارات والإحاطة بالاتجاهات السائدة في المؤشرات الرئيسة للاسترشاد بها في اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة.

العمل، تتبع وتبادل المعلومات بشأن تمويل أنشطة الاستجابة لتحقيق الأمن الغذائي في وقت الأزمات للمساعدة على تحديد أولويات التمويل والفجوات والفرص المتاحة.

التقدم، تضافر الجهود بين معاهد البحوث الزراعية الرائدة ومراكز البحوث التي تستشرف آفاق المستقبل لتسهيل النهوض بالبحوث والتحليلات المبتكرة بشأن سياسات الأمن الغذائي.

وآثار الأزمات الغذائية تطول الجميع، لكنها مدمرة خصوصا لفقراء العالم. وعلمتنا التجارب والخبرات أهمية مساندة الدول النامية التي تضررت من زيادة أسعار المواد الغذائية ونقصها حتى تتمكن من تلبية احتياجاتها الملحة، وتجنب الانحراف عن مسار الأهداف الإنمائية الأطول أجلا. وعموما، فإن هذا يعني تقديم مساندة فورية للشرائح المستضعفة والأكثر احتياجا وتسهيل التجارة والإمدادات الدولية من المواد الغذائية على المدى القصير، مع تعزيز الإنتاج والاستثمار في الزراعة القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ على المدى الطويل.

وستساعد هذه المنصة على دفع عجلة الاستجابة في إطار جميع الجهود المبذولة، لإعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجا، والحفاظ على استمرارية نقل المواد الغذائية، والاستثمار في المستقبل. وتساعد البيانات الدقيقة عن الأمن الغذائي والتمويل في الدول المعنية على تدعيم شبكات الأمان للأسر المعيشية الأكثر احتياجا، وضمان تمتع برنامج الأغذية العالمي بالموارد الكافية، ومساعدة الدول الأكثر احتياجا وتضررا على تغطية تكلفة الزيادات في فواتير الواردات الغذائية.

ووجود بيانات جيدة وتقارير شفافة يساعد على تجنب انتشار سياسات التجارة في المواد الغذائية التي عفا عليها الزمن ولا طائل منها. وستساعد هذه المنصة على توليد معارف وبحوث جديدة بشأن موضوعات تخص مبادرات المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية لتقييم برامج الأمن الغذائي وتحقيق فاعلية الاستجابة على مستوى السياسات.

ويقدم البنك الدولي نحو 30 مليار دولار على مدى 15 شهرا تنتهي في أيلول (سبتمبر) 2023، منها 12 مليار دولار لمشاريع جديدة في إطار استجابة عالمية شاملة لأزمة الغذاء. ووافق البنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية بالفعل على ارتباطات بقيمة 5.3 مليار دولار في حزيران (يونيو) 2022. كما تساعد مجموعة البنك الدولي الدول على إحداث تحولات في أنظمتها الغذائية من خلال تقديم التمويل والمشورة بشأن السياسات لدعم تحقيق تعاف أخضر وقادر على الصمود وشامل للجميع.

وفي نهاية المطاف، فإن الهدف الذي نعمل جميعا من أجله ليس الخروج من هذه الأزمة فحسب، بل أيضا أن نكون أكثر قدرة على مواجهة مثل هذه الأزمات في المستقبل مع تزايد المخاطر المناخية والاقتصادية ومخاطر الصراعات. وتتطلع مجموعة البنك الدولي جاهدة إلى تعزيز أواصر التعاون وتضافر الجهود مع الحكومات والشركات الخاصة والشركاء الدوليين لتحقيق الأمن الغذائي من خلال أنظمة إنتاج مواد غذائية عالية الإنتاجية ومتنوعة وتتسم بالكفاءة في استخدام الموارد. وتمثل لوحة بيانات الأمن الغذائي مساهمة قيمة في إطار هذه الجهود لجميع أصحاب المصلحة والأطراف المعنية.