ازدهار السعودية يجعل منها «شعلة مضيئة» في محيط «العشرين».

تتمتع السعودية بأهميتها داخل مجموعة «العشرين» لكونها واحدة من الاقتصادات الكبرى حول العالم، مدفوعة في المقام الأول بخطط و«رؤية 2030» لمواصلة ازدهار اقتصادها، في الوقت الذي تعتبر قوة عظمى في قطاع الطاقة، حيث تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في أسواق الطاقة العالمية، وذلك من خلال دورها في استقرار أسعار النفط وضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية، والذي يحظى باهتمام أعضاء مجموعة «العشرين».

قدرات جيوسياسية

ولدى المملكة قدرات جيوسياسية إقليمية في الشرق الأوسط تمكنها من معالجة التحديات الإقليمية واستقرار المنطقة، مما يحظى بالاهتمام بشكل كبير في مناقشات مجموعة «العشرين» حول القضايا الأمنية والسياسية العالمية.

وتعد السعودية لاعباً مهماً في الاستثمارات والتجارة العالمية، كما تساعد من خلال مشاركتها في مجموعة «العشرين» في إجراء مناقشات حول سياسات التجارة الدولية وفرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي.

في الوقت ذاته، كانت للسعودية مشاركات واسعة خلال السنوات الماضية وقدمت حلولاً كثيرة فيما يتعلق بالتحديات العالمية التي تتناولها مجموعة «العشرين»، بما فيها التغير المناخي، والتنمية المستدامة، وقضايا الصحة العالمية.

وبشكل عام، تعكس عضوية السعودية في مجموعة «العشرين» أهميتها الاقتصادية والجيوسياسية على الساحة العالمية ومشاركتها في معالجة القضايا العالمية الحاسمة.

موقع استراتيجي

تتمتع السعودية بموقع استراتيجي، حيث تقع عند مفترق طرق بين ثلاث قارات، وهي مركز عبور رئيسي للتجارة والأعمال. ويسهم نفوذها المتنامي في الاقتصاد العالمي عبر تنويع اقتصادها وزيادة اندماجها مع اقتصادات العالم، مما يجعلها صوتاً مهماً في مناقشات مجموعة «العشرين»، الأمر الذي يمكّنها من لعب دور في تشكيل جدول الأعمال الاقتصادي العالمي.

وساهمت بشكل كبير خلال الفترة الماضية في إيجاد حلول واسعة لبعض أكثر تحديات العالم إلحاحاً، وعملت خلال الفترة الماضية في إيجاد الحلول المتنوعة للكثير من القضايا والتحديات العالمية.

التنمية المستدامة

قال الخبير الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين، عضو مجلس الشورى السعودي، إن المملكة باتت من أكثر الدول المنخرطة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال «رؤية السعودية 2030» والتي كان لها أكبر الأثر في تحقيق الاقتصاد السعودي أعلى معدل نمو بين دول المجموعة بنسبة 8.7 في المائة.

وأضاف: «هذا النمو دفع صندوق النقد الدولي إلى الإشادة بازدهار الاقتصاد السعودي، والبرامج التنموية والإصلاحية التي ساهمت في تحقيق النتائج الإيجابية»، مشيراً إلى أن ملف التنمية المستدامة يعد من أهم الملفات التي ستتم مناقشتها في قمة مجموعة «العشرين» الحالية.

ولفت البوعينين إلى أن ازدهار السعودية ومسار التنمية فيها والبرامج المهمة تجعل منها شعلة مضيئة داخل المجموعة ونموذجاً يمكن محاكاته في خطط التنمية المستدامة، خاصة في الدول النامية التي تحتاج إلى استراتيجيات وبرامج تنموية محققة لأهداف التنمية المستدامة.

‏الأمن الغذائي والطاقة المتجددة

وأوضح البوعينين أن من الملفات المهمة أيضاً ملف ضمان الأمن الغذائي، وذلك عبر «تحفيز الزراعة الذكية في مواجهة المناخ»، حيث لدى السعودية مشروع متقدم يتم تطبيقه حالياً في «نيوم» للزراعة الذكية، وهي تتوسع بشكل كبير في توفير احتياجاتها الغذائية محلياً وقد نجحت في جوانب مهمة منها.

ولفت إلى أن ملف ‏تحفيز الطاقة المتجددة في عدد من الأنشطة الاقتصادية هو من الملفات المطروحة، متطرقاً إلى أن برنامج المملكة للطاقة المتجددة من خلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بات الأهم في المنطقة.

وقال «لو أضفنا إلى ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر في (نيوم) والمشروع الضخم الذي دشنته شركة (نيوم للهيدروجين الأخضر) باستثمار إجمالي قدره 8.4 مليار دولار، وهو أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون في العالم، تكون المملكة أيضاً سباقة في ملف الطاقة المتجددة ما يجعلها أكثر قدرة في إثراء المجموعة والمساهمة في تحقيق أهداف ملفات القمة الحالية».

صندوق النقد الدولي

وتطرق البوعينين أن من الملفات المهمة أيضاً ملف ضمان الأمن الغذائي، وذلك عبر «تحفيز الزراعة الذكية في مواجهة المناخ»، حيث لدى السعودية مشروع متقدم يتم تطبيقه حالياً في «نيوم» للزراعة الذكية، وهي تتوسع بشكل كبير في توفير احتياجاتها الغذائية محلياً وقد نجحت في جوانب مهمة منها.

ولفت إلى أن ملف ‏تحفيز الطاقة المتجددة في عدد من الأنشطة الاقتصادية هو من الملفات المطروحة، متطرقاً إلى أن برنامج المملكة للطاقة المتجددة من خلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بات الأهم في المنطقة.

وقال «لو أضفنا إلى ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر في (نيوم) والمشروع الضخم الذي دشنته شركة (نيوم للهيدروجين الأخضر) باستثمار إجمالي قدره 8.4 مليار دولار، وهو أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون في العالم، تكون المملكة أيضاً سباقة في ملف الطاقة المتجددة ما يجعلها أكثر قدرة في إثراء المجموعة والمساهمة في تحقيق أهداف ملفات القمة الحالية».

البطالة

كما تطرق البوعينين إلى قضية البطالة التي تعد من المحاور المهمة التي تناولها الصندوق، وأشاد بالإجراءات التي أدت إلى خفضها إلى 8 في المائة، حيث تجاوزت مشاركة المرأة في سوق العمل نسبة الـ30 في المائة المستهدفة في «رؤية 2030»، في الوقت الذي ساهمت برامج «الرؤية» في تحقيق نتائج مهمة في معدل البطالة وخفضها إلى 8 في المائة. ومن اللافت أن غالبية البرامج الاقتصادية والإصلاحية كان لها انعكاس إيجابي على مؤشر البطالة.

الاستثمارات المتنوعة

وقال البوعينين إن لصندوق الاستثمارات العامة دوراً مباشراً في تحقيق تلك النتائج الإيجابية من خلال ضخه استثمارات في قطاعات اقتصادية متنوعة، وشراكاته مع شركات عالمية وتحفيزه لقطاعات اقتصادية واعدة كانت مهمشة.

إضافة إلى ذلك، هناك نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي القوي، والذي أكدته بيانات النصف الثاني الرسمية الصادرة من هيئة الإحصاءات العامة، وهو الأهم في الوقت الحالي لانعكاساته على تنوع القطاعات الاقتصادية ونمو القطاع الخاص.

واختتم البوعينين قائلاً «بشكل عام، أعتقد أن تقرير صندوق النقد الإيجابي عن أداء الاقتصاد السعودي ما هو إلا انعكاس حقيقي لنتائج الإصلاحات الاقتصادية التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من خلال (رؤية السعودية 2030)»، جازماً أن «ما تحقق يمكن أن ينعكس إيجاباً على مشاركة المملكة في مجموعة (العشرين) ومساهمتها في تحقيق أهداف المجموعة وبخاصة ما يتعلق بملفي التنمية المستدامة والطاقة المتجددة».

احتواء التضخم

وكان صندوق النقد الدولي أشاد بجهود المملكة لاحتواء التضخم الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي، موضحاً أنه تم احتواؤه عبر الدعم المحلي ووضع سقف لأسعار عدد من المنتجات، وقوة الدولار، حيث بلغ متوسط مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 2.5 في المائة في عام 2022، لافتاً إلى أنه رغم ارتفاع متوسط المؤشر في أوائل عام 2023 إلى 3.4 في المائة، فإنه انخفض مرة أخرى إلى 2.8 في المائة في مايو (أيار) 2023.

وأكّد التقرير أن استمرار إصلاحات «رؤية السعودية 2030» يمثل تقدماً في دفع برامج التنوع الاقتصادي للبلاد لتقليل اعتمادها على النفط، متوقعاً استمرار الزخم القوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يصل متوسط نموه إلى 4.9 في المائة في عام 2023، مدفوعاً بالإنفاق الاستهلاكي القوي، وزيادة الاستثمار الخاص من خلال المشروعات والبرامج المعززة لنمو القطاع الخاص، بالإضافة إلى الوتيرة المتسارعة في تنفيذ المشروعات.