ارتفاع عجز المعاملات الجارية في تركيا وتراجع طفيف لمعدل البطالة

أظهرت بيانات من البنك المركزي التركي أمس الإثنين أن ميزان المعاملات الجارية للبلاد سجل عجزا في فبراير/شباط بلغ 5.15 مليار دولار، وهو ما يزيد عن ضعف الرقم المسجل في الشهر المقابل من العام الماضي، إذ وسعت زيادة تكلفة واردات الطاقة من نطاق العجز.
والقضاء على عجز المعاملات الجارية المزمن في البلاد، الذي سجل 14.9 مليار دولار في 2021، كان من بين الأهداف الأساسية للبرنامج الاقتصادي الجديد للرئيس رجب طيب اردوغان والذي أعطى الأولوية أيضا للنمو والصادرات وفرص العمل وخفض سعر الفائدة.

لكن العملية الروسية في أوكرانيا رفعت أسعار النفط والغاز الطبيعي والحبوب مما جعل من الأصعب على تركيا الوفاء بذلك الهدف، بالنظر إلى أن عائدات السياحة قد تنخفض أيضا هذا العام بسبب تراجع الوافدين من الدولتين اللتين تعدان في العادة من بين أكبر مصادر السياح القادمين لتركيا.
وأظهرت البيانات أن العجز بلغ في أول شهرين من العام 12.14 مليار دولار. وسجل عجز ميزان المعاملات الجارية 2.42 مليار دولار في فبراير/شباط 2021.
وتوقع أحدث استطلاع لرويترز أن يبلغ العجز لعام 2022 بأكمله 38.25 مليار دولار في المتوسط. وأظهرت بيانات المركزي التركي أن العجز المجمع لمدة 12 شهرا بلغ حاليا 21.85 مليار دولار.
من جهة ثانية قال مصدر مُطَّلِع أمس أن السلطات التركية تدرس زيادة حصة الإيرادات بالعملة الأجنبية التي يجب على المُصدِّرين أن يبيعوها إلى البنك المركزي لتصل إلى 50 في المئة من 25 في المئة حالياً.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن قراراً نهائياً لم يتم اتخاذه حتى الآن. وقال إن السلطات قد تقرر عدم تغيير المستوى الحالي أو زيادته بأي قدر بما يصل إلى 50 في المئة.