ارتفاع طفيف في طلبات إعانات البطالة الأميركية

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدّموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف خلال الأسبوع الماضي، لكن الإعصار «هيلين» الذي ضرب جنوب شرقي الولايات المتحدة والإضرابات في شركة «بوينغ» والموانئ قد تشوّه صورة سوق العمل في الأمد القريب.

وأفادت وزارة العمل، اليوم (الخميس)، بأن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية زادت بمقدار 6 آلاف طلب، لتصل إلى 225 ألف طلب معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 28 سبتمبر (أيلول). وكان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقّعوا 220 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وتعكس هذه الطلبات سوق عمل مستقرة تدعمها عمليات تسريح العمال المنخفضة.

ومع ذلك، من المرجح أن يتزعزع هذا الهدوء مؤقتاً بعد أن أحدث الإعصار «هيلين» دماراً هائلاً في ولايات نورث كارولاينا وساوث كارولاينا وجورجيا وفلوريدا وتينيسي وفيرجينيا في نهاية الأسبوع الماضي، حيث دُمرت المنازل والبنية التحتية، وأودت بحياة ما لا يقل عن 162 شخصاً في مختلف أنحاء الولايات الست. وصرّح وزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايوركاس، بأن التعافي من آثار الإعصار سوف يتطلّب «مشروعاً بمليارات الدولارات» يستمر لسنوات.

كما من المتوقع أن يؤدي توقف العمل الذي يقوم به نحو 30 ألف عامل في شركة «بوينغ»، و45 في المائة من عمال الموانئ على الساحل الشرقي للولايات المتحدة وساحل الخليج، إلى إرباك سوق العمل. ورغم أن العمال المضربين غير مؤهلين للحصول على إعانات البطالة، فإن تحركهم الصناعي من المحتمل أن يمتد عبر سلسلة التوريد والشركات الأخرى التي تعتمد على «بوينغ» والموانئ؛ مما قد يؤدي إلى تسريح مؤقت للعمال. وقد أعلنت «بوينغ» عن تسريح مؤقت لعشرات الآلاف من الموظفين، بمن في ذلك ما قالت إنه «عدد كبير من المديرين التنفيذيين والمديرين والموظفين المقيمين في الولايات المتحدة».

وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على إعانات بعد أسبوع أولي من المساعدات، وهو مؤشر على التوظيف، انخفض بمقدار ألف إلى 1.826 مليون بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 21 سبتمبر. واستقرت المطالبات المستمرة بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من عامين ونصف العام في يوليو (تموز)، نتيجة لتغييرات السياسة في ولاية مينيسوتا التي سمحت للموظفين غير التدريسيين في الولاية بالتقدم بطلبات للحصول على مساعدات البطالة خلال العطلات المدرسية الصيفية.

ويرجع التباطؤ في سوق العمل إلى انخفاض التوظيف بعد زيادات أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس من «الاحتياطي الفيدرالي» في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم. وخفّض المصرف المركزي الأميركي الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار غير عادي قدره 50 نقطة أساس إلى نطاق 4.75 – 5 في المائة، وهو أول خفض لتكاليف الاقتراض منذ عام 2020، معترفاً بالمخاطر المتزايدة على سوق العمل. ومن المتوقع أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مجدداً في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول).

ولا تؤثر بيانات المطالبات في تقرير التوظيف لشهر سبتمبر؛ لأنها تقع خارج أسبوع المسح. ووفقاً لمسح أجرته «رويترز»، من المرجح أن تكون الوظائف غير الزراعية قد زادت بمقدار 100 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد ارتفاعها بمقدار 142 ألف وظيفة في أغسطس (آب). بلغ متوسط مكاسب الوظائف 202 ألف وظيفة شهرياً على مدار العام الماضي.

وإذا استمرت إضرابات «بوينغ» والموانئ بعد الأسبوع المقبل، فقد تؤدي إلى انخفاض الرواتب في أكتوبر (تشرين الأول)، عشية الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر. ومن المتوقع أن يظلّ معدل البطالة دون تغيّر عند 4.2 في المائة في سبتمبر، بعد أن ارتفع من 3.4 في المائة في أبريل (نيسان) 2023؛ إذ أدى ارتفاع الهجرة إلى تعزيز المعروض من العمالة.