خاص “رأي سياسي”
تتجدد فصول الانقسامات العامودية في عالم السياسة في لبنان، فبعد الانقسام الكبير الذي عرفته البلاد منذ العام 2005 وحتى اليوم بين ما يعرف بقوى الرابع عشر من أذار وقوى الثامن من أذار.
تعود الانقسامات هذه المرة ولكن من بوابة القضاء والانتخابات النيابية، اذ ان القوى السياسية تنقسم بين مؤيد ومدافع شرس عن القاضي طارق البيطار وبين مشيطن له بكل ما تحمل الكلمة من معنى، كما تنقسم هذه القوى على نفسها بكل ما يتعلق بالانتخابات النيابية المقبلة.
وتأتي هذه الانقسامات في ظل وضع اقتصادي مترد وسيء جدا، ما يدفع المراقبون من التساؤل عن الجدوى من هذه الانقسامات والخلافات التي تتكرر على وقع انهياري اقتصادي ومعيشي لم تعرفه البلاد من قبل.
في هذا الاطار يقول النائب في كتلة “لبنان القوي” ادكار طرابلسي لـ “رأي سياسي” أن ” الجميع ينتظر قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن المقدم من قبل تكتل ( لبنان القوي) فيما خص التعديلات التي طرأت على قانون الانتخابات، ودون شك أؤيد مع كتلتي هذا الطعن، فالتعديلات التي وضعت على القانون ستؤثر حتما على مجريات الانتخابات النيابية ان لم نقل على حصول هذه الانتخابات”.
ويضيف ” لا نسمح لنفسنا بالتكهن حول ما سيصدر عن المجلس الدستوري في هذا المجال، لكننا نحترم قراراته بغض النظر ان اتت مؤاتية لتطلعاتنا أم لم تأت”.
وفي قضية انفجار المرفأ والجدل حول القاضي البيطار، يقول طرابلسي ” لدينا الكثير من الملاحظات حول اداء المحقق العدلي فمن الغريب جدا ان يستمر سجن مجموعة من الاشخاص في هذا الملف في حين ان مسببي الانفجار من سياسيين وقضاة يعيشون حياتهم بطريقة طبيعية، ما نريد قوله ان التحقيق اتخذ منحى اداريا، لذلك نطلب من القاضي البيطار اعلان قراره الظني في أسرع وقت ممكن كما نطالبه بالاقراج عن المظلومين”.
ويختم مؤكدا على “التماهي مع موقف الثنائي الشيعي في قضية التحقيقات في انفجار المرفأ” ومؤكدا على “ضرورة الفصل ما بين مجريات التحقيق وانعقاد مجلس الوزراء، فالحاجة ملحة جدا وأمور الناس وأوجاعهم تتطلب منا جميعا الذهاب اليوم قبل الغد الى طاولة مجلس الوزراء”.
