اختتام مؤتمر “الحماية القانونية لأطفال الشوارع لا سيما الفتيات” في لبنان..

 نظم “الملتقى الحقوقي لقضايا الأسرة” في القاعة الكبرى لنقابة المحامين في بيروت، مؤتمراً وطنياً حول “الحماية القانونية لأطفال الشوارع لا سيما الفتيات”، بدعمٍ من “صندوق ملالا” والتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي ووزارة الشؤون الاجتماعية، برعاية نقيب المحامين ناضر كسبار وحضوره وممثلين عن الوزارات والجمعيات المحلية والدولية وناشطين وناشطات في مجال حقوق الطفل والنساء.

بعد النشيدين الوطني ونقابة المحامين، افتتح الإعلامي بسام أبو زيد المؤتمر بكلمة ترحيبية، ثم عرض “فيديو” خاص من انتاج الملتقى يلّخص الحملة الإعلامية التي يعمل على إطلاقها خلال الأشهر المقبلة في إطار مكافحة عمالة الأطفال والاتجار بهم.

وتضمنت الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من المديرة التنفيذية للمتلقى نادين حمادة وممثلة “صندوق ملالا” في لبنان المستشارة إلاقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رنا حجيري.

وبعد ترحيب من النقيب كسبار، عرضت المديرة التنفيذية للملتقى نادين حمادة لسياسة عامة جديدة أعدها الملتقى بتمويل من “صندوق ملالا”، تركّز على “مواجهة التحديات الفريدة التي يواجهها الأطفال في الشوارع، خصوصا  على الفتيات اللبنانيات واللاجئات المعرّضات بدرجة عالية للاستغلال والعنف القائمين على النوع الاجتماعي والجندر”.

وتحت عنوان “إتاحة فرص جديدة: التصدّي لأزمة الأطفال المتواجدين والعاملين في الشوارع مع التركيز الخاص على وضع الفتيات”، تم اعداد الوثيقة أو السياسة التي جُمعَت فيها بيانات أولية من خلال المقابلات والمناقشات الجماعية بين المخبرين/ات والمعنيين/ات في الجمعيات غير الحكومية والمنظمات الدولية. وقد بيّنت نتائجها أن الطفلات في الشوارع يتعرضن للعنف والتحرش الجنسيين، كما أن الفتيات فوق سن 13 سنة ينخرطن في أعمال الدعارة لكسب المال ما يعرضهن أكثر للعنف والخطر. وأضافت الوثيقة التي عمل عليها الملتقى أن “الفتيات في الشوارع يواجهن العديد من المخاطر الصحية وخاصة في ما يتعلق بصحتهن الإنجابية والجنسية بوصفهنّ أكثر عرضة لالتقاط الأمراض خلال فترة الدورة الشهرية بسبب عدم توفّر المستلزمات والمياه الصالحة والنظيفة لهن”.

وفي ختام العرض، اعلنت حمادة التوصيات الخاصة بالجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية بالإضافة إلى توصيات الحكومة والإصلاحات القانونية.

انقسم المؤتمر إلى جلستين، أدارت الجلسة الأولى منهما الأمينة العامة للمجلس الأعلى للطفولة السيدة ريتا كرم، وجرى خلالها نقاش حول الآليات الإجرائية لحماية أطفال الشوارع في لبنان التي تقوم بها الوزارات والجهات المعنية كما عرضها ممثل عن وزارة الداخلية والبلديات – مديرية قوى الأمن الداخلي رئيس العلاقات العامة العميد جوزيف مسلم، وممثل عن وزارة العدل القاضي رجا ابي نادر، وممثل عن وزارة التربية والتعليم العالي الاستاذ ايلي بيطار ورئيس قسم البعثات والمنح في مصلحة الشؤون الثقافية والفنون الجميلة، وممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية مديرة المشروع الوطني لمكافحة التسول وأطفال الشوارع السيدة سيما معاوية، وكذلك وممثل عن وزارة العمل السيدة نزهة شليطا الخبيرة الاجتماعية والتربوية ورئيسة وحدة عمل الأطفال.

وخلال هذه الجلسة طرحت ممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية سيما معاوية التوصيات التالية: “وضع قانون التعليم الالزامي قيد التنفيذ وإنزال العقوبات بحق المتخلف عن تطبيقه، إنزال اشد العقوبة لكل من تسول له نفسه استغلال حدث أو طفل في أعمال التسول وخصوصا اذا كان من الاهل أو الاقرباء، وليس الاكتفاء فقط بكتابة تعهد غير موثق في دفاتر المحاضر العائدة للقوى الأمنية، ما يفقده قيمته الفعلية. تأمين بيئة أو عائلة بديلة بشكل عملي وفعال تكون بديلا لأي طفل معرض للاستغلال. وتأمين عمل للآباء عبر مكاتب تابعة للدولة او للجمعيات والمنظمات الدولية تجبر هؤلاء بالإدلاء بالمهن التي يستطيعون القيام بها والعمل مقابل بدل مادي وليس الاعتماد الكلي على ما تقوم المنظمات بتقديمه وعلى عمل أطفالهم في الشوارع. وكذلك، تقديم مساعدات فقط للزوجة الأولى وثلاثة أطفال كحد اقصى منعاً لاستغلال البدل المادي بتعدد الزوجات والافراط في الانجاب، ما يمثل كارثة على مستقبل هؤلاء الأطفال، لان الهدف الرئيسي من انجابهم هو فقط زيادة البدل المادي والمساعدات، إيجاد مكاتب لدى المنظمات التي تعمل مع اللاجئين متخصصة فقط بتسوية اوراقهم واوضاعهم القانونية على الأراضي اللبناني، اتباع الشفافية وتبادل المعلومات مع الهيئة العليا لشؤون اللاجئين ومع اليونسف ليبنى على الشيء مقتضاه، تأمين العودة الآمنة لهؤلاء اللاجئين خاصة ممن ينتمون إلى الأماكن الامنة والبعيدة عن خطوط النزاع في بلدهم وتقديم المساعدات لهم على أراضيهم، الترحيل الفوري لكل لاجئ يخل بأمن الأراضي اللبنانية وخاصة إذا لم يكن حاصلا على إقامة أو أوراق قانونية، وفي الشق التوعوي مساندة وسائل الاعلام بشكل مكثف ودائم لتوعية الرأي العام من مغبة إعطاء الأموال لأطفال الشوارع”.

أما الجلسة الثانية، فترأسها القاضي فوزي خميس، تناولت حلقة نقاش حول “القوانين الدولية والمحلية التي تضمن حماية الاطفال المعرضين للخطر”، وفيها تحدثت القاضية زلفا الحسن والقاضية جويل ابو حيدر.

أما أبرز التوصيات التي خرج بها خميس فكانت تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الطفل بشكل فاعل وتضافر جهود جهات عدة، كقوى الأمن الداخلي والقضاء العدلي والوزارات المختصة التي تشمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتربية وجمعيات المجتمع المدني لمواكبة الإجراءات الرسمية لتأمين مراكز الايواء.

أما أبو حيدر فقد ذكّرت بـ”ضرورة إنشاء مركز لمعالجة القصار الذين يعانون من حالة نفسية وعصبية حرجة، يشبه المستشفى ويتماشى مع احتياجات القاصر. وبالموازاة، الكشف على جميع الجمعيات العاملة في هذا الاطار والبحث في مدى اهلية وكفاية المربين فيها”، وأوصت أبو حيدر بـ”إجراء جردة على الجمعيات الوهمية التي لديها علم وخبر ولكنها لا تعمل بل تتلقى التبرعات بمناورات احتيالية. وكذلك، العمل على انشاء مركز متخصص للمتابعة النفسية لذوي القاصر ومراكز لإيواء القصار من عائلة واحدة، لتفادي وضع كل قاصر على حدة في جمعية”.