اجتماعات الحكومية معلقة..فعلى من تقع المسؤولية؟
أشارت مصادر لـ”اللواء” إلى أن “مسؤولية تعقيد أزمة تعليق اجتماعات الحكومة، ليست محصورة بإصرار حزب الله على تنفيذ شرطه بإزاحة المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار عن هذه القضية فقط، بل تتعداه إلى تعطيل رئيس الجمهورية ميشال عون للمبادرة التي تفاهم عليها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري لحل هذه المشكلة، واطلع عون عليها مباشرة يومذاك، وعلى الرغم من أنها لاقت قبولاً من عون في البداية، إلاّ أنه تمّ الإنقلاب عليها ورفضها لاحقاً مقابل عدم طرح أية بدائل عنها، ما ترك انطباعاً تشاؤمياً يؤشر إلى نوايا غير سليمة لدى الفريق الرئاسي، لتوظيف هذه الأزمة في “بازار” إعادة تعويم رئيس تكتل “لبنان القوي” النائب جبران باسيل، والحصول على ضمانات مقطوعة سلفاً من حزب الله، الحليف التقليدي المتبقي للتيار العوني بالنسبة للانتخابات النيابية والرئاسية على الرغم من صعوبة قطع مثل هذا التعهد بالوقت الحاضر والحساسية المفرطة التي يتسبب بها لدى حلفاء الحزب الآخرين وفي مقدمتهم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية”.
