اتفاق «طويل الأمد» مع «الناتو» يقلق فصائل عراقية

عدت فصائل مسلحة عراقية أن الاتفاق الأخير بين الحكومة العراقية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يمثل «التفافاً طويل الأمد» على وجودها ومصالحها، لا سيما في ظل دعوات محلية ودولية لحصر السلاح بيد الدولة، ومن بينها دعوة المرجعية الدينية في النجف، وتصريحات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت.

وكانت بعثة «الناتو» في العراق قد أعلنت عن اتفاق طويل الأمد مع وزارة الدفاع العراقية، يهدف إلى تعزيز قدرات الجيش والشرطة، وتطوير المؤسسات الأمنية، وتقديم المشورة في مجالات متعددة تتجاوز الجانب العسكري، مثل الحوكمة ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان، وهي خطوات ترى فيها الفصائل تقويضاً مباشراً لدورها العسكري والسياسي. ورغم أن الحكومة العراقية وصفت الاتفاق بأنه «يعكس شراكة متقدمة»، فإن مصادر مطلعة أفادت لـ«الشرق الأوسط» بأن فصائل مسلحة تنظر إلى الاتفاق بوصفه «إعادة تموضع» للوجود الأجنبي تحت غطاء تدريبي واستشاري، يناقض تعهدات الحكومة المتكررة بإنهاء هذا الوجود.

وتقول مصادر سياسية عراقية إن هذا التوتر يأتي في وقت حساس تشهد فيه الساحة السياسية مناقشات نشطة حول مصير «الحشد الشعبي»، ووضع الفصائل غير المنضوية رسمياً ضمن منظومة الدولة، وسط ضغوط متزايدة من قوى داخلية وخارجية لإعادة ضبط المشهد الأمني بما يتسق مع مقتضيات السيادة والاستقرار.

وقال رئيس الوزراء السوداني خلال إطلاق «رؤية العراق 2050»، السبت: «نقف اليوم أمام لحظة وطنية كبرى تجسد إرادة الدولة لإعادة مكانتها في المنطقة والعالم»، مؤكداً أن «التحديات الإقليمية والدولية قد جعلت العراق في قلب العاصفة»، ومشدداً على ضرورة «نزع فتيل الأزمات والكوارث عبر الحوار وبناء الدولة».

الوجود الأجنبي

يأتي الاتفاق مع بعثة الناتو بعد أشهر من التوتر بين الحكومة وبعض الفصائل المسلحة، بلغ ذروته في يوليو (تموز) الماضي عقب أحداث «الدورة» في بغداد، التي تخللها صدام محدود بين قوات حكومية ومجموعة مسلحة تابعة لكتائب «حزب الله»، أعقبته قرارات حكومية بفصل قياديين في «الحشد الشعبي» على خلفية ولائهم الفصائلي. وتزعم أوساط مقربة من الفصائل المسلحة أن الاتفاق مع «الناتو» يتعارض مع التفاهمات التي أنتجت حكومة السوداني، خصوصاً تلك المتعلقة بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، وهو ما عزز الشكوك داخل الفصائل من وجود نوايا مبيتة لإضعافها أو تفكيكها تدريجياً.

مخاوف من استهداف أميركي

في سياق متصل، كشفت معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر أمنية مطلعة، عن أن بعض الفصائل العراقية المسلحة التي أدرجتها الولايات المتحدة مؤخراً على لائحة الإرهاب الدولي، بدأت فعلياً مناقشة آلية الرد، في حال تطورت الإجراءات الأميركية إلى استهداف مباشر. وكانت واشنطن قد أدرجت، أواخر أغسطس (آب) الماضي، أربعة فصائل عراقية على اللائحة، ضمن سياسة جديدة تستهدف الكيانات المسلحة المرتبطة بإيران والتي تتهمها واشنطن بتنفيذ هجمات ضد قواتها في العراق وسوريا، ومواصلة تهديد المصالح الغربية.

وتجاهلت الفصائل في البداية الإعلان الأميركي، أو حاولت التقليل من شأنه عبر بيانات وتصريحات لقياديين من الصف الثاني. لكن بعد أيام من إدراجها، تحدثت مصادر عن أن أوساط تلك الفصائل بدأت تتوقع «ضربة أميركية وشيكة تستهدف مقارها أو قياداتها».

وأكدت بعثة الناتو في العراق، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، أن الاتفاق مع الحكومة يهدف إلى «بناء مؤسسات أمنية قوية وموثوقة»، موضحة أن المشورة التي تقدمها تشمل «إصلاح القطاع الأمني، مكافحة العبوات الناسفة، التخطيط المدني – العسكري، الدفاع السيبراني، الطب العسكري»، إلى جانب دعم جهود الحوكمة وحماية حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن «مجلس شمال الأطلسي وافق في أغسطس 2023 على توسيع مهام البعثة لتشمل تقديم المشورة لقيادة الشرطة الاتحادية»، مضيفة أن «الحوار السياسي رفيع المستوى بين العراق والناتو انطلق في أغسطس 2024»، وهو ما يشير إلى تطور العلاقة نحو شراكة استراتيجية طويلة الأمد. وشددت البعثة على أنها «تنسق بشكل دائم مع السلطات العراقية، لضمان تكيف عملها مع المتغيرات الميدانية واحتياجات العراق المتجددة».