اتفاق الكهرباء: قرار مع وقف التنفيذ..!
كتب صلاح سلام في “اللواء”:
توقيع إتفاق الحصول على الغاز من مصر، الذي طال إنتظاره أكثر من عشرة أشهر، يُعتبر الخطوة الجدية الأولى التي إتخذتها الحكومة المستقيلة لإخراج العباد من ظلام العتمة التي تلف البلاد.
ولكن التواقيع اللبنانية والمصرية والأردنية والسورية وحدها لا تكفي دون إقترانها بموافقة البنك الدولي النهائية على تمويل هذه العملية، متجاوزاً الشروط التي كان قد وضعها على الطاولة لتأمين الأموال المطلوبة، وفي مقدمة تلك الشروط تنفيذ الإصلاحات الضرورية في قطاع الكهرباء، والتي من شأنها أن توقف الفساد الذي نهش مليارات الدولارات منذ عام ٢٠١٢، والعمل الجدي على وقف الهدر سواء على شبكات التوزيع القديمة، أو من خلال تحسين الجباية، وتعميم العدادات الذكية التي تضع حداً لتمنع العديد من المناطق على دفع فواتير الكهرباء.
كما أن تدفق الغاز المصري لن يبدأ في الوصول إلى لبنان، قبل تبلغ مصر والأردن ولبنان بإستثناء هذه العملية من عقوبات «قانون قيصر»، الذي يُشدد الحصار على سوريا، ويمنع أي نوع من التعامل مع الحكومة السورية. وهذا لم يحصل حتى الآن، رغم وعود الموفد الأميركي آموس هوكشتاين للمسؤولين اللبنانيين في زيارته الأخيرة إلى لبنان.
ولم يعد خافياً أن هوكشتاين، الطيب الذكر، كان قد أبلغ من إلتقاهم من أهل الحكم بأن تسهيل التوصل إلى إتفاق في ترسيم الحدود البحرية مع تل ابيب، من شأنه أن يُسرّع الموافقة الأميركية على إعفاء لبنان والدول المعنية من بعض عقوبات «قانون قيصر»، ويدفع الإدارة الاميركية إلى إجراء اللازم مع البنك الدولي، لتسريع قرار الموافقة على تمويل صفقة الغاز المصري للبنان.
يمكن القول أن الجانب اللبناني قام بكل ما هو مطلوب منه، من التنازل عن الخط ٢٩، والقبول بالخط ٢٣، وغض النظر عن وجود بواخر التنقيب وإستخراج الغاز في المناطق المتنازع عليها، وعلى مسافات قريبة من الحدود اللبنانية، وصولاً إلى القبول بمبادلة حصته في حقل كاريش بحقل قانا، ولو على طريقة «قبلنا بالهمّ الإسرائيلي ولكن الهمّ لم يقبل بنا بعد»، لأن تل ابيب لم ترد بالموافقة على إعطاء حقل قانا للبنان، رغم كل التنازلات اللبنانية التي قُدّمت على مذبح المصالح الإسرائيلية!!
وتسألون ماذا بقي من مقومات الدولة في لبنان؟ ..
المهم أن الإتفاق الرباعي يبقى قراراً مع وقف التنفيذ، بإنتظار الإشارة الأميركية للبنك الدولي للإفراج عن التمويل!
