اتفاقية منع الاتجار بالأشخاص.. أهميّتها دوليًا

تتسبب الأزمات العالمية والصراعات وحالة الطوارئ المناخية في تفاقم مخاطر الاتجار بالبشر. كما ويؤثر النزوح وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ويجعلهم عرضة للاستغلال من قبل المتاجرين بالبشر. وتشكل بعض الفئات هدفا أساسيا للمتاجرين بالبشر كأولئك الذين يفتقرون إلى الوضع القانوني أو الفقراء، أو الذين يفتقرون إلى التعليم أو الرعاية الصحية، أو العمل اللائق، أو الذين يواجهون التمييز أو العنف، أو الإساءة، أو الذين ينتمون إلى فئات المجتمع المهمشة.. 

فعلى الصعيد العالمي، يبدو أن الاستجابات الوطنية، ولا سيما في الدول النامية، آخذة في التدهور. كما وانخفضت معدلات الكشف عن الحالات بنسبة 11٪ في عام 2020، وانخفضت الإدانات بنسبة 27% الأمر الذي يدل على وجود تباطؤ عالمي في مجال المحاسبة على جريمة الاتجار بالبشر. كما وغيرت جائحة جائحة كوفيد 19 أيضًا خصائص الاتجار، وأصبحت أكثر سرية وربما زاد من المخاطر التي يتعرض لها الضحايا من خلال تقليل احتمالية لفت انتباه السلطات إلى الجريمة. ففي الواقع بادر حوالي 41% من الضحايا الذين تمكنوا من الفرار من محنتهم بالإتصال بالسلطات- وهي علامة واضحة أخرى على أن الاستجابات لمكافحة الاتجار غير كافية. 

ماذا يعني ترك الناس وراء الركب في سياق الاتجار بالبشر؟

• الفشل في إنهاء استغلال ضحايا الاتجار بالبشر 
• عدم دعم الضحايا الناجين بمجرد تحررهم من المتاجرين بهم 
• ترك الجماعات التي يمكن تحديدها عرضة للاتجار بالبشر. 

الاستغلال الجنسي، والعمل القسري، والاسترقاق…

الاتجار بالأشخاص هو جريمة خطيرة وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، يمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال ممن يقعون فريسة في أيدي المتاجرين سواءا في بلدانهم وخارجها. ويتأثر كل بلد في العالم من ظاهرة الاتجار بالبشر، سواء كان ذلك البلد هو المنشأ أو نقطة العبور أو المقصد للضحايا. وتتيح اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، الصادرة سنة 2000، المساعدة للدول في جهودها الرامية إلى تنفيذ بروتوكول منع الإتجار بالبشر ومعاقبة المتاجرين بالأشخاص.

وتعرّف المادة 3، الفقرة (أ) من بروتوكول الإتفاقية، الاتجار بالأشخاص بأشكاله المختلفة، والتي من ضمنها تجنيد الأشخاص أو نقلهم وتحويلهم أو إيواءهم بدافع الإستغلال أو حجزهم للأشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو اي من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو الإبتزاز أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال مواقف الضعف أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا بدافع السيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الحد الأدنى من الاستغلال، استغلال الأشخاص في شبكات الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي أو العمالة المجانية والسخرة أو العمل كخدم أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو استعباد الأشخاص بهدف الإستخدام الجسماني ونزع الأعضاء.

وأقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعتبار يوم 30 تموز/يوليه اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في قرارها 68/192.

في ختام هذا الاستكشاف لاتفاقية مكافحة الاتجار بالأشخاص، نجد أن هذه الاتفاقية تمثل تحديًا هامًا في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الظواهر الاجتماعية الضارة. من خلال جهود المجتمع الدولي المشتركة، يظهر هذا الاتفاق كأداة فعّالة في التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر التي تستهدف ضحاياها بشكل رئيسي من النساء والأطفال.

يوفر الاتفاق إطارًا قانونيًا دوليًا يلتزم به الدول لتعزيز التعاون في مكافحة هذه الجريمة البشعة. يشمل ذلك تبادل المعلومات وتعزيز القدرة التحقيقية والتشديد على عقوبات الجرائم المتعلقة بالاتجار بالأشخاص.

على الرغم من التحديات، فإن الاتفاقية تشكل خطوة إيجابية نحو خلق بيئة دولية تعمل على تجفيف منابع الاتجار بالأشخاص وحماية الأفراد المعرضين لهذا الخطر. إن جهود الدول المشتركة والمنظمات غير الحكومية والشركاء الدوليين تسهم في بناء عالم أكثر عدالة وأمانًا للجميع.

في نهاية المطاف، يبقى التحدي الحقيقي في ترجمة كلمات الاتفاقية إلى أفعال فعّالة على الأرض، وضمان حماية الضحايا ومعاقبة المتورطين. لا يمكننا إغفال هذا التحدي، ويتعين علينا الاستمرار في دعم الجهود الرامية إلى القضاء على هذه الظاهرة الفاسدة والدفاع عن حقوق الإنسان لكل فرد يعاني من آثارها القاسية.