اتفاقية تشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية: تعزيز الشراكة الاقتصادية أم مواجهة التحديات؟
تتمتع المملكة العربية السعودية ومصر بعلاقات اقتصادية متينة تمتد لعقود، حيث تعد السعودية واحدة من أكبر الشركاء التجاريين والاستثماريين لمصر. وتنعكس هذه العلاقات في حجم التبادل التجاري الذي يبلغ نحو 14 مليار دولار سنويًا، إضافة إلى الاستثمارات السعودية في قطاعات رئيسية مثل الطاقة، والصناعة، والسياحة، والبنية التحتية. ورغم هذا التعاون الوثيق، لا تزال بعض التحديات تواجه تدفق الاستثمارات بين البلدين، مما دفعهما إلى توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات، في محاولة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة وتجاوز العقبات القائمة.
فقد وافق البرلمان المصري في 10 آذار 2025 على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وهي خطوة تعكس الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا. وجاءت هذه المصادقة بعد زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر في تشرين الأول 2024، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات استثمارية وإطلاق مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي لتعزيز التعاون الاستراتيجي.
و تهدف الاتفاقية إلى تقديم مجموعة من الضمانات للمستثمرين، من خلال:
حماية الاستثمارات عبر توفير بيئة قانونية مستقرة تحمي المستثمرين من المخاطر المحتملة. كما تعزيز الاستثمارات في قطاعات رئيسية مثل الطاقة، والصناعة، والسياحة، والتكنولوجيا. و ايضاً تشجيع الشركات على المشاركة في التنمية الاقتصادية.
رغم الأهمية الكبيرة للاتفاقية، إلا أن هناك بعض التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر، من بينها البيروقراطية حيث تتعدد الجهات المسؤولة عن الموافقات والتراخيص ما يؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع،عدم استقرار سعر الصرف والذي يشكل مخاطرة على الاستثمارات طويلة الأجل الى جانب ان ضعف القوة الشرائية وتأهيل العمالة يؤثر على الإنتاجية.
و بالرغم من التوقعات أن تؤدي الاتفاقية إلى زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والتكنولوجيا والصناعة، لكن نجاح الاتفاقية مرهون بقدرة مصر على معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة. حيث ان تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع يتطلب إصلاحات تنظيمية وإدارية جادة. فهل ستنجح مصر في توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين السعوديين، أم ستظل التحديات الاقتصادية والبيروقراطية عائقًا أمام تحقيق الطموحات المشتركة؟ الأيام القادمة ستكون الفصل في الإجابة على هذا السؤال.
*رأي سياسي*
