اتفاقية التجارة الحرة التركية الخليجية: خطوات لتوسيع التعاون

يعوّل أتراك على اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج العربي، وتخفيض الرسوم الجمركية وصولاً إلى إلغائها، ما يعني زيادة التدفق السلعي والاستثمارات، من تركيا وإليها، ما يسرّع من خفض التضخم ورفع سعر العملة.

وتنتهي في العاصمة التركية أنقرة، الأربعاء، الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتركيا، والتي استمرت ثلاثة أيام. وتهدف الجولة الحالية وضع ملامح ومبادئ الاتفاقات التي ستسير عليها المفاوضات بقطاعات التجارة والاستثمار والازدواج الضريبي، إضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة التي ستبحث بنسب التخفيض الضريبي والسلع المستثناة والإعفاءات التي ستمنح للمستثمرين، وصولاً إلى صفرية الرسوم وميزات تفضيلية للاستثمار بين تركيا ودول الخليج العربي.

أبعاد اتفاقية التجارة الحرة 

وتركز الجولة الأولى، بحسب مصادر لـ”العربي الجديد” على تعزيز الثقة بين المتفاوضين وتقديم صورة عن الواقع الاستهلاكي والإنتاجي والاستثماري، إضافة إلى البحث في سبل رفع حجم التبادل بمراحل التخفيض التدريجي للرسوم، فضلاً عن التطرق إلى التحديات والفرص التجارية بين الجانبين، وصولاً إلى تحديد فرص وقطاعات التعاون والتنسيق المشترك وحقوق الملكية الفكرية والتجارية والإجراءات الجمركية، ما يمهد الطريق في الجولات القادمة للتوصل إلى إعلان التجارة الحرة ونسب تخفيض الرسوم والقطاعات المشمولة بالاتفاق.

وتأتي الجولة الأولى بعد توقيع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، جاسم محمد البديوي، ووزير التجارة التركي، عمر بولاط، البيان المشترك، في 21 مارس/ آذار الماضي، لبدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بينهما في أنقرة وتأكيد رغبة دول الخليج وتركيا في تنمية الشراكة الاستراتيجية. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي وصل العام الماضي إلى 26 مليار دولار.

يقول المحلل التركي، باكير أتاجان لـ”العربي الجديد” إن تركيا ودول الخليج العربي كانت بينهما اتفاقية تجارة حرة، منذ عام 2005، لكنها توقفت عام 2010، متوقعاً أن تعود الاتفاقية بمجالات وقطاعات أوسع وبتبادل أكبر. ويضيف أتاجان أن فرص تركيا بمنطقة الخليج العربي ودول الجوار (العراق وسورية وإيران) تزداد و”باتت خياراً استراتيجياً” بعد “رفع جدران أوروبا في وجه تركيا وعدم قبول ضمها إلى الاتحاد الأوروبي وإعاقة الكثير من العمليات التجارية والاستثمارية”.

ويكشف احتمالات تضمين الاتفاقية ما هو أبعد من توطين الشركات الصغيرة والمتوسطة وإلغاء الرسوم، ملمحاً إلى إمكانية توطين التكنولوجيا التركية بما فيها صناعة المسيّرات، واستقطاب استثمارات خليجية في قطاعات الزراعة والعقارات والمصارف.

وكان وزير المال والخزانة التركي، محمد شيمشك قد رأى أن الحل الشامل لتعزيز العلاقات الجيدة بين تركيا والدول العربية هو إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة. مضيفاً خلال القمة المصرفية العربية الدولية في إسطنبول في مايو/أيار الماضي، أن اتفاقات التجارة الحرة ستزيد التبادل التجاري والتعاون وتحرر تجارة السلع والخدمات، وتسهل الاستثمارات والتجارة، وتزيد تجارة تركيا مع المنطقة.