ابعاد 3375 وافداً… فكم في السنة؟

كتب حسن علي كرم في صحيفة السياسة.

في البداية ليس السؤال: لماذا يتم ترحيل المقيمين، انما لماذا لا يتم التدقيق في هوية القادمين قبل السماح لهم بالدخول، ومنح الاقامة، وترخيص بالعمل، وما دور كفلائهم اذا كانوا قادمين للعمل على كفلاء جادين، وليس مؤسسات، او شركات، او افراد وهميين؟
باعتقادي، وهذا مجرد احتمال، ان هناك فجوة بين قرار عدم الممانعة الذي يصرف للعامل لدخول البلاد، وبين حقيقة الكفلاء.
فكلنا يعلم، ولعل الاجهزة الامنية أكثر علماً، ان هناك تجار اقامات، وهناك شركات وهمية، بعض تلك الشركات ملاكها ليسوا كويتيين، بل يستغلون الهوية الخليجية، ويأتون الى سوق الكويت، حيث يفتحون محال تجارية، وشركات مقاولات وهمية ويطلبون عمالة، ثم يرمون هؤلاء، المغلوب على امرهم، من العمالة البائسة القادمة باسم مؤسسته او شركته، فالكفيل الوهمي عاد الى بلاده، وترك هؤلاء الى قدرهم فيقعون صيداً رخيصاً لارباب اعمال اخرين الذين يستغلونهم ابشع استغلال ويبخسون حقهم، فلا اجور مستحقة، ولا سكن، وتأمين صحي.
هؤلاء عباد الله الذين يختبر الله كفلاءهم في ضمائرهم، وفي حق العامل واستحقاقه لاجره، ولا شك هناك ظُلْم يستصرخ به ضمائر العدالة في السماء قبل الارض، وهناك قوانين غير عادلة وضمائر خربة، وعمالة تركت بلدانها واهلها قدمت الى هذا البلد الكريم املة بالحياة المستقرة، وتحقيق لقمة العيش الكريم لها ولاسرها هناك.
انا هنا لا ادري ان كانت الاجهزة الامنية من رجال التحقيق يستجوبون هؤلاء الذين يتم القبض عليهم بتهم بيع، او تعاطي، او صنع مخدرات، والمسكرات من الخمور المصنعة محلياً، او المهربة؟ هؤلاء لا شك لم يأتوا الى الكويت لغرض ترويج، او التجارة بالممنوعات، الا ان كفلاءهم المجرمين دفعوهم لأن يرموا انفسهم بالنار من اجل توفير المال لانفسهم ولاهلهم هناك في اوطانهم الذين ينتظرون منهم تحقيق الاحلام الوردية التي وعدوهم بها!
عندما يتم ابعاد 3375 وافداً في خلال ثلاثة اسابيع، في بلد يعاني من نقص شديد بالعمالة، وبخاصة في قطاعات البناء والزراعة وصيد السمك، فهذا يعني ان هناك وضعاً خاطئاً وخللاً قانونياً او استغلالا في اصدار التراخيص التجارية، وبالتالي تراخيص العمل.
ان معاناة العمالة الوافدة، سواء من حيث القوانين وشروط الاقامة والعلاج، وتدني الرواتب، واستغلال ارباب عمل لهم فكل ذلك بصمة سوداء وعار يضرب وجه الكويت.
ان الفاسدين ليسوا سراق المال، ولا دافعي الرشوة، ولا مزوري الاوراق الرسمية، بل هم المستغلون لتلك الفئة المعذبة، التي لا شك الاجهزة الامنية المسؤولة شريكة بظلم هؤلاء، جراء تراخيها بتطبيق القرارات والقوانين الخاصة بحماية العمالة.
لا يجوز ان يسمح لاي عامل ان يدخل البلاد الا بعد التأكد من اوراقه، وسلوكه، ومهنته، وسلوك كفيله، وجدية المشروع التجاري الذي ينوي عمله.
لا ينبغي ان تبقى البلاد بوابة للعمالة السائبة، ولا لتجار الاقامات، واصحاب الضمائر الفاسدة، كي يعبثوا في مصير الضعفاء والمعذبين في الارض!