“إيكواس”: إرسال بعثة وساطة إلى النيجر يتوقف على نتيجة المناقشات الجارية.

رفضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” مقترحاً من المجلس العسكري الحاكم في النيجر بإجراء انتخابات في غضون ثلاث سنوات من انقلاب يوليو (تموز)، مما يطيل أمد المأزق السياسي الذي قد يؤدي إلى تدخل عسكري إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وتسعى “إيكواس” وقوى دولية أخرى إلى إيجاد حلول دبلوماسية لانقلاب 26 يوليو في النيجر، وهو السابع في غرب ووسط أفريقيا في ثلاث سنوات.

لكن بعد رفض محاولات عدة للحوار، اتجهت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى تنشيط قوة إقليمية قال قادة عسكريون إنها مستعدة للانتشار إذا فشلت المحادثات. واتبعت “إيكواس” موقفاً أكثر تشدداً تجاه النيجر عن دول الجوار التي سيطرت عليها مجالس عسكرية.

وأكدت المجموعة تهديدها، الجمعة، قبل يوم واحد من موافقة المجلس العسكري في نهاية المطاف على مقابلة وفد من “إيكواس” في العاصمة نيامي، مما يشير إلى استعداد جديد للتعاون.

وفي خطاب إلى الأمة أذاعه التلفزيون مساء السبت، قال زعيم المجلس العسكري الجنرال عبدالرحمن تياني إن قادة الانقلاب ما زالوا منفتحين على الحوار، لكنه قال أيضاً إن المجلس العسكري سيتشاور في شأن الانتقال إلى الديمقراطية في غضون ثلاث سنوات، مقترحاً جدولاً زمنياً طويل الأمد على غرار تلك التي اقترحها قادة الانقلاب الآخرون في المنطقة.

وقال مفوض “إيكواس” عبدالفتاح موسى لـ”رويترز”، الإثنين، إن موقف التكتل لا يزال واضحاً. وأضاف في رسالة عبر تطبيق “واتساب” رداً على سؤال عن اقتراح تأجيل الانتخابات “أطلقوا سراح (الرئيس محمد) بازوم من دون شروط مسبقة واستعيدوا النظام الدستوري دون مزيد من التأخير”. وقال إن نتيجة “المناقشات غير الرسمية الجارية” ستحدد ما إذا كانت مجموعة “إيكواس” سترسل بعثة وساطة أخرى إلى النيجر.

وخضعت سمعة “إيكواس” للاختبار بعد سلسلة انقلابات في الآونة الأخيرة قلصت الديمقراطية في المنطقة، وأثيرت الشكوك حول نفوذ المجموعة مع تشبث قادة المجلس العسكري بالسلطة. وهاجمت المجموعة رؤساء حكومات عسكرية أخرى طالبوا بسنوات عدة من التحضير لإجراء انتخابات.

وفرضت “إيكواس” عقوبات على مالي العام الماضي بعدما لم تنظم السلطات المؤقتة الانتخابات التي وعدت بها. ولم ترفع المجموعة العقوبات إلا بعد الاتفاق على موعد نهائي جديد في 2024.

ووافقت بوركينا فاسو أيضاً على استعادة الحكم المدني العام المقبل، بينما اختصرت غينيا الجدول الزمني لاستعادة الحكم المدني إلى 24 شهراً الأسبوع الماضي بعد ضغوط من “إيكواس”.